<div data-empty="false">في عالم تتسارع فيه الأزمات، يصبح وجود احتياط مدرَّب وواعٍ، يتحلى بمجموعة من قيم الولاء والانتماء للوطن، أحد أهم عناصر وركائز الأمن الوطني، وهي عناصر عززتها الخدمة الوطنية، عبر توليها دوراً مزدوجاً، تمثّل في إعداد عسكريين ساهموا في رفع الجاهزية، وإعداد شباب وطني أكثر انضباطاً ومسؤولية وقدرة على العمل الجماعي.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174295.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">التجربة الإماراتية، لا تنظر إلى منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية بوصفهم مجرد عناصر في منظومة الدفاع الوطني، بل بوصفهم امتداداً للمجتمع، حاملين لقيم الدولة، وركيزة من ركائز الأمن الشامل، ومن هنا، تبرز أهمية إدخال البعد المجتمعي في التفكير العسكري، لا كإضافة رمزية، بل كعنصر بنيوي في بناء القوة.</div><div data-empty="false">والخدمة الوطنية، في هذا السياق، لا تنتج فقط مجندين مؤقتين، بل تنشئ قاعدة بشرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة، مع إمكانية دمجها في منظومات الدعم والطوارئ، بجانب الاستفادة منها في مهام غير قتالية عند الأزمات.</div><h2>الجاهزية المجتمعية</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174296.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">ومنذ عام 2014، أصبحت الخدمة الوطنية إلزامية لجميع الذكور في دولة الإمارات، وشكّل هذا القرار وما رافقه من سياسات لبناء الجاهزية المجتمعية، محطة تاريخية فارقة، وتحولاً في فهم الأمن والدفاع، نقلت القوات المسلحة إلى نموذج المؤسسة المتكاملة مع المجتمع.</div><div data-empty="false">لم تُطرح الخدمة الوطنية في الإمارات بوصفها إجراءً لزيادة عدد المنتسبين فحسب، بل كجزء من رؤية أوسع لبناء مناعة وطنية في مواجهة التهديدات المعاصرة، التي لم تعد عسكرية صرفة، بل نفسية وإعلامية ومجتمعية أيضاً.</div><div data-empty="false">وبمجرد الإعلان عن التسجيل للدفعة الأولى بادر شباب الإمارات إلى تلبية نداء الوطن، وتأدية واجب الخدمة الوطنية، حيث شهدت مراكز التسجيل إقبالاً كبيراً، يترجم الشعور بالفخر والاعتزاز.</div>وتحمّل المسؤولية من أجل رفعة وعزة دولة الإمارات، باعتبار أن الخدمة الوطنية مسؤولية وطنية، تشكل مكوناً أساسياً من مكونات المواطنة.<div data-empty="false">ويعد 30 أغسطس 2014 يوماً تاريخياً في الإمارات، حيث التحقت أول دفعة بالخدمة الوطنية والاحتياطية لأداء الواجب المقدس، وضرب أبناء الوطن، من الذكور والإناث، أروع الأمثال في حب الوطن والاستعداد لتلبية ندائه.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174298.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><h2>أثر إيجابي</h2><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات التي رافقت إدخال الخدمة الوطنية، هو الانتقال من مفهوم «الجيش يحمي المجتمع»، إلى مفهوم «المجتمع يشارك في حماية نفسه»، هذا التحول لا يعني عسكرة المجتمع، بل رفع وعيه بطبيعة المخاطر، وتمكينه من فهم التهديدات غير التقليدية، ومقاومة الشائعات والحرب النفسية، فضلاً عن إدراك أهمية الانضباط في الأزمات.</div><h2>تعزيز الهوية</h2><div data-empty="false">أحد الآثار العميقة للخدمة الوطنية، هو دورها في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، فالالتقاء بين شباب من خلفيات اجتماعية ومناطق مختلفة ضمن إطار واحد، يعزز الشعور بالمصير المشترك، ويكرّس فكرة الدولة فوق الانتماءات الجزئية، بالإضافة إلى كونه يبني ذاكرة جماعية مرتبطة بقيم الانضباط والمسؤولية.</div><div data-empty="false">وفي التجربة الإماراتية، يُنظر إلى الجندي بوصفه ممثلاً لقيم الدولة، داخل الوطن وخارجه، فالسلوك الفردي للجندي في الميدان، أو في المهام غير القتالية، أو في التفاعل مع المجتمعات المحلية، ينعكس مباشرة على صورة الدولة ومصداقيتها.</div><h2>تمكين المرأة</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174297.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وتشهد المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع إقبالاً متزايداً من العنصر النسائي، حيث يتم استقطاب الفتيات للتأهيل في مختلف التخصصات والرتب، بما في ذلك المجالات الطبية، التقنية، الهندسية، والبحثية.</div>ويعد هذا التوجه ترجمة عملية لسياسة تمكين المرأة، وإشراكها الفاعل في مسيرة الدفاع الوطني، ومن أبرز النماذج الرائدة في هذا السياق، مدرسة خولة بنت الأزور، التي تعد أول مدرسة نسائية عسكرية في المنطقة، وتضطلع بدور محوري في تأهيل الكوادر النسائية في مختلف المجالات.وقد أوكل إليها منذ عام 2014 أيضاً استقبال الراغبات في أداء الخدمة الوطنية غير الإلزامية، حيث انضمت المجندات طوعاً في تجربة رائدة على مستوى المنطقة.وقد تجاوزت نسبة مشاركة الإناث في بعض الدفعات 11 %، موزعة على تخصصات تشمل الطب العسكري، الدفاع السيبراني، التمريض الميداني، الهندسة، والعمليات الفنية واللوجستية.<div data-empty="false">واليوم، تشارك المرأة الإماراتية في مهام حفظ السلام الدولية، وتتبوأ مناصب متقدمة داخل القوات المسلحة، وتسهم في صنع القرار العسكري.</div><div data-empty="false">كما ساهمت المرأة في إعادة رسم صورة المرأة العربية في أذهان العالم، بإسهاماتها البارزة في مسيرة الإنجازات والتحديث والجاهزية والكفاءة والاقتدار للقوات المسلحة للدولة، حيث انخرطت في مختلف أنواع العمل العسكري، إضافة لمهام القوات المسلحة التي تستهدف الحفاظ على السلم العالمي في بقاع مختلفة من العالم، ومدت أيادي العون والمساعدة للشعوب المنكوبة.</div><h2>محطات رئيسة</h2><div data-empty="false">وشهدت الخدمة الوطنية منذ إطلاقها حتى اليوم محطات رئيسة عدة، ففي عام 2014، تم إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وإنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما شهد هذا العام انطلاق برنامج الخدمة الوطنية، والتحاق الدفعة الأولى «9 أشهر».</div><div data-empty="false">وفي عام 2015، تم تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة، وتفعيل التواصل من خلال مركز اتصال حكومة أبوظبي، وإطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة، والإصدار الأول لاستراتيجية الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما تم تفعيل برنامج الخدمة الوطنية والتحاق الدفعة الأولى.</div><div data-empty="false">وخلال عام 2016، عقد الملتقى الأول للخدمة البديلة، وأطلق المعرض الأول لتوظيف مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، كذلك تم تنفيذ برنامج تدريب القادة «الوظائف القيادية» من مجندي الخدمة الوطنية، وتعديل مدة الخدمة الوطنية لمدة «12 شهراً».</div><div data-empty="false">في حين شهد عام 2017 إطلاق برنامج المهارات الإلكترونية، والتسجيل الإلكتروني لمجندي الخدمة الوطنية، وتشكيل قيادة قوة الاحتياط، وفي عام 2018، تم تعديل الخدمة الوطنية لتصبح 16 شهراً، وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة البيانات الموحدة للخدمة الوطنية، إلى جانب تنظيم بطولة شويمان، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.</div><div data-empty="false">وشهد عام 2019 إطلاق برنامج الموظفات التطوعي الأول، المخصص للمعلمات، وتم استحداث شعبة التقييم في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وشاركت الهيئة في قمة أقدر العالمية في العاصمة الروسية موسكو.</div>كما تم عقد ملتقى فخر بالتنسيق مع المؤسسة الاتحادية للشباب، والمؤتمر الدولي الأول للجاهزية العسكرية البدنية، كما تم السماح لطلبة الثانوية الحاصلين على 90 % فأعلى، بإكمال دراستهم بعد التدريب الأساسي.<div data-empty="false">وخلال عام 2020، تم افتتاح مبنى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الجديد، وتفعيل الاحتياط التخصصي في القوات المسلحة، وتخصيص وتدريب مجندي الدفعة 15 للمشاركة في إكسبو دبي 2020، والتحاق الدفعة الأولى لبرنامج دبلوم المنشآت الحيوية.</div>وفي عام 2021، تم إطلاق مبادرة الدراسة الجامعية عن بعد أثناء تأدية الخدمة الوطنية لطلاب الثانوية العامة، وتطوير منظومة الاحتياط، كذلك مشاركة المجندين في إكسبو دبي 2020.<div data-empty="false">وخلال عام 2022، تم تعديل مدة الخدمة الوطنية لفئة الطلاب لتصبح 12 شهراً، إضافة إلى تطوير مسار التدريب في الخدمة الوطنية لفئة الطلاب، بينما شهد عام 2023 توفير الجهاز اللوحي لجميع مجندي الخدمة الوطنية، لاستخدامه خلال الدورات.</div>والتحول الرقمي في مواد التدريب، وتنفيذ الاختبارات للمجندين، وتطوير بنك أسئلة وفق معايير مستويات التحدي في المعرفة والمهارة، إلى جانب وصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 22 جهة مدنية.<div data-empty="false">وكانت محطة 2024 زاخرة بالأحداث، حيث صدر مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية.</div>كما تم اعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمارات القياسية (إمسات) للمجندين، إضافة إلى اعتماد 6 ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والمدرجة في نظام القبول «NAPO».<div data-empty="false">المنتسبون امتداد للمجتمع وركيزة من ركائز الأمن الشامل بما يحملونه من قيم الدولة</div><div data-empty="false">قاعدة بشرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة مع إمكانية دمجها في منظومات الطوارئ</div><div data-empty="false">رفع وعي المجتمع بطبيعة المخاطر وتمكينه من فهم التهديدات ومقاومة الشائعات</div>

عنصر من ركائز الأمن وبعد مجتمعي بنيوي

الخدمة الوطنية.. مناعة شعبية في مواجهة التهديدات المعاصرة

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، «مشروع إعداد الكادر الشرعي للمواطنين»؛ الذي يستهدف تخصيص منح للطلبة المواطنين في الدراسات الإسلامية؛ ومن ثم تعيينهم في الهيئة ليواصلوا مسيرتهم العملية، حيث خصصت الجامعة منحاً دراسية في التخصصات الإسلامية على مدار الأعوام الدراسية القادمة.
وتسهم هذه الخطوة في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تأهيل أبناء الوطن؛ وإعدادهم للإسهام في بناء الدولة.
وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون الوثيق بين الهيئة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية؛ بما يخدم الأهداف المشتركة، ويعزز دور المؤسستين في المجتمع، وحرصهما على تعزيز السمات المجتمعية، وترسيخ قيم التسامح والتماسك والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى استقطاب خريجي الثانوية العامة من مواطني الدولة، ورعايتهم للحصول على مؤهلات في الدراسات الدينية والشرعية، وتمكينهم من شغل الوظائف الدينية في الهيئة؛ من خلال دعمهم ورعايتهم خلال فترة دراستهم في الجامعة.
وكشف أن من مميزات البرنامج تغطية المصاريف الدراسية طيلة فترة الدراسة، وتوفير السكن والمواصلات؛ مع صرف مكافأة مالية مقدارها 6000 درهم شهرياً، ومن ثم التوظيف في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بعد التخرج.
مبيناً أن من شروط الالتحاق بالمنحة حصول المتقدم على نسبة تعادل أو تفوق 90 % في شهادة الثانوية، وكذلك حصوله على درجة لا تقل عن 1200 نقطة في اختبار الإمارات القياسي «إمسات» في اللغة العربية، و950 نقطة في اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها في الاختبارات القياسية الأخرى «توفل» و«أيلس»، مع اجتياز المقابلة الشخصية.
من جانبه، قال الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: «إن مشروع إعداد الكادر الشرعي للمواطنين؛ يجسد رؤية الجامعة في رفد المجتمع بكوادر وطنية مؤهلة في مجال الدراسات الإسلامية والشرعية، تضطلع بمهام تعزيز مبادئ الإسلام وقيمه السمحة التي تتبناها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة نهجاً وممارسة».
مؤكداً على أن الجامعة لن تدخر وسعاً في سبيل دعم المشروع وإنجاحه والمضي به إلى غاياته وأهدافه ومقاصده الوطنية.
وأكدت الهيئة أن الطالب يلتزم طيلة فترة دراسته بالمحافظة على معدل فصلي لا يقل عن 3.6، وحفظ 8 أجزاء من القرآن الكريم، مع اجتياز الندوات التدريبية التي تعقدها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتستهدف الهيئة من هذا المشروع تخريج المئات من الدارسين.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«الشؤون الإسلامية» و«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تقدمان منحاً دراسية للمواطنين

kqw0662t1k8163lpn.jpg

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، «مشروع إعداد الكادر الشرعي للمواطنين».

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، «مشروع إعداد الكادر الشرعي الوطني للخطاب الديني»، في إطار الحرص على بناء كفاءات وطنية في مجال الشؤون الإسلامية وتأهيلهم لشغل الوظائف الدينية وتوطينها، تحقيقاً لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في تأهيل أبناء الوطن وبناته، وإعدادهم للإسهام في بناء الدولة.
يستهدف المشروع تخصيص مِنَح في الدراسات الإسلامية للطلبة المواطنين، ثمَّ تعيينهم في الهيئة ليواصلوا مسيرتهم العملية. ويهدف التعاون بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية إلى رفد المجتمع الإماراتي بكوادر مؤهلة قادرة على تعزيز الوعي الديني، ونشر قيم المواطنة والمعاني السامية للدين الإسلامي، وترسيخ منهج دولة الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش وإشاعة الأمان والسلام. ويسعى المشروع إلى اجتذاب المتميزين من خريجي الثانوية للعمل في الوظائف الدينية (إمام، خطيب، واعظ، باحث شرعي)، أو في أي وظيفة تحتاج إليها الهيئة.
وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون الوثيق بين الهيئة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بما يخدم الأهداف المشتركة ويُعزِّز دور المؤسَّستين في المجتمع، وحرصهما على تعزيز السمات المجتمعية، وترسيخ قيم التسامح والتماسك والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، مشيراً إلى أنَّ هذا البرنامج يهدف إلى استقطاب خريجي الثانوية العامة من مواطني الدولة، ورعايتهم للحصول على مؤهلات في الدراسات الدينية والشرعية، وتمكينهم من شغل الوظائف الدينية في الهيئة، من خلال دعمهم ورعايتهم خلال فترة دراستهم الجامعية.
وأوضح أنَّ من مميزات البرنامج تغطية المصاريف الدراسية طيلة فترة الدراسة، وتوفير السكن والمواصلات، مع صرف مكافأة مالية مقدارها 6,000 درهم شهرياً، ثمَّ التوظيف في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بعد التخرُّج، مبيِّناً أنَّ من شروط الالتحاق بالمنحة حصول المتقدِّم على نسبة 90% في شهادة الثانوية أو أكثر، وحصوله على درجة لا تقل عن 1,200 نقطة في اختبار الإمارات القياسي «إمسات» في اللغة العربية، و950 نقطة في اللغة الإنجليزية، أو ما يعادلها في الاختبارات القياسية الأخرى «توفل» أو «أيلتس»، مع اجتياز المقابلة الشخصية.
وأكَّدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ضرورة التزام الطالب طيلة فترة دراسته بالمحافظة على مُعدَّل فصلي لا يقل عن 3.6، وحفظ 8 أجزاء من القرآن الكريم، مع اجتياز الندوات التدريبية التي تعقدها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: «إنَّ مشروع إعداد الكادر الشرعي الوطني للخطاب الديني يُجسِّد رؤية الجامعة في رفد المجتمع بكوادر وطنية مؤهَّلة في مجال الدراسات الإسلامية والشرعية، تضطلع بمهام تعزيز مبادئ الإسلام وقيمه السمحة التي تتبنّاها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة نهجاً وممارسة، والجامعة لن تدَّخر وسعاً في سبيل دعم المشروع وإنجاحه، والمُضيِّ به إلى غاياته وأهدافه ومقاصده الوطنية».
وتابع الظاهري: «تعتز جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كثيراً بتعاونها المثمر، وتنسيقها الدائم مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والزكاة في العديد من المجالات التي تخدم الوطن، في إطار مسؤوليتهما المجتمعية المشتركة، ونُفِّذت مبادرات وطنية ومجتمعية عديدة بالتعاون بين الجانبين».

طرح مِنَح للطلبة المواطنين في الدراسات الإسلامية

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، «مشروع إعداد الكادر الشرعي الوطني للخطاب الديني»، في إطار الحرص على بناء كفاءات وطنية في مجال الشؤون الإسلامية.

مسيرة من التفوق تحصدها عائلة راشد خليفة الحمودي من الفجيرة، ونتائج مشرفة نالوا فيها المراتب الأولى في الثانوية العامة، ليتصدر خلال هذا العام الدراسي«2023 ـ 2024» اسم الطالب مايد راشد الحمودي أعلى القائمة لأوائل ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، بحصوله على المركز الأول التي جاءت نتاج جهد ومثابرة وعزيمة بتحقيق أولى المراكز، حيث سبقه قبل سنوات شقيقه الأكبر خالد بحصوله على الترتيب الثامن في قائمة العشرة الأوائل على مستوى الدولة، كما حصل أيضاً على المركز الأول في اختبارات «امسات».
عبر الطالب مايد راشد الحمودي مسار النخبة «العلوم المتقدمة» عن سعادته بهذا الإنجاز، موضحاً بأن فرحته لا توصف وأن عائلته تشاركه الفرحة الكبيرة بحصوله على ترتيب متقدم على مستوى الدولة، حيث يطمح إلى دراسة الطب في جامعة الإمارات، مثمناً جهود القيادة الرشيدة في توفير كل مقومات التعليم التكنولوجي وبث روح التحفيز والتشجيع في الطلبة لمواصلة مشوارهم التعليمي بتفوق.

تعليم

Education

مايد الحمودي الأول بمسار العلوم المتقدمة: اجتهدت لأكون طبيباً

target4151841435279533799.jpg

مسيرة من التفوق تحصدها عائلة راشد خليفة الحمودي من الفجيرة، ونتائج مشرفة نالوا فيها المراتب الأولى في الثانوية العامة، ليتصدر خلال هذا العام الدراسي«2023 ـ 2024»

حصل الطالب وليد خالد الأسدي على المركز الأول في قائمة أوائل الثانوية العامة في التعليم الخاص، ضمن المسار المتقدم، من مدرسة الدولية الخاصة بأبوظبي. 
وقال وليد الأسدي إنه يطمح في الالتحاق بكلية الطب البشري بجامعة الإمارات، نظراً لشغفه الكبير بالمجال الطبي ورغبته في خدمة المجتمع من خلاله.
وأضاف وليد خلال تصريحه لـ"البيان " إنه منذ صغره، كان يتلقى دعماً مستمراً من أسرته، مما ساهم في تميزه الدراسي منذ مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، حيث كان دائماً يحصل على المركز الأول على مستوى المدرسة".
 وأكد وليد أن المتابعة اليومية لدروسه كانت السر وراء نجاحه، مشيراً إلى أهمية عدم تراكم الدروس وضرورة المراجعة المستمرة.
وأوضح وليد أن الدورات عبر الإنترنت كانت مفيدة جداً في مسيرته التعليمية، حيث ساعدته في تعزيز معرفته ومهاراته في مختلف المواد، مشيرا  إلى أن هذه الدورات كانت توفر له مصادر تعليمية إضافية وإمكانيات تفاعلية للتعلم، مما أسهم في تحسين أدائه الأكاديمي. 
وقد حقق وليد نتائج مبهرة في امتحانات امسات هذا العام، حيث حصل على 2000 من 2000 في ماده الرياضيات، و1800 من 2000 في اللغة الإنجليزية، مما يعكس مستواه العالي وتفوقه الأكاديمي.  
ونصح زملاءه بالاعتماد على المتابعة اليومية للدروس وعدم تراكمها، والاستفادة من الدورات التعليمية عبر الإنترنت لتحقيق أفضل النتائج في مسيرتهم الدراسية.

لت

وليد الأسدي الأول في التعليم الخاص: طموحي دراسة الطب البشري بجامعة الامارات

حصل الطالب وليد خالد الأسدي على المركز الأول في قائمة أوائل الثانوية العامة في التعليم الخاص، ضمن المسار المتقدم، من مدرسة الدولية الخاصة بأبوظبي.

أكد زايد الكعبي لاعب منتخب الإمارات ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على أهمية النسخة الأولى للألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص التي اختتمت أخيراً، وأنها قد تساهم إلى حد كبير في تحقيق حلمه بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، مشيراً إلى أنه يسعى لمزيد من الإنجازات بعدما أحرز برونزية التنس الأرضي في الألعاب العالمية في برلين 2023.
ويمارس زايد الكعبي رياضات وهي التنس الأرضي والريشة الطائرة كرة السلة وكرة القدم، وأثبت موهبة وقدرات عالية في الألعاب الأربعة، وحقق إنجازات عدة في السنوات الأخيرة، حيث أحرز برونزية التنس الأرضي في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في برلين 2023، وفضية وبرونزية الريشة الطائرة للفرق والفردي في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وأخيراً فضية كرة القدم مع فريق مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، كما حظي بتكريم خاص أخيراً من نادي أبوظبي لألعاب المضرب على تميزه وإنجازاته.
وأوضح زايد الكعبي، إن طموحه هو اللعب في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، وأنه شارك في عدد من البطولات خلال الفترة الماضية من أجل الحصول على الترشح للتأهل للأولمبياد، لافتاً إلى أن الامتحانات الدراسية لم تمنعه عن المشاركة في البطولات نظراً لحرصه على تحقيق شغفه بالرياضة.
من جهتها، كشفت موزة سيف الجابري والدة اللاعب، إن ابنها كان حريصاً على المشاركة في دورة الألعاب الإماراتية في نسختها الأولى في أبوظبي التي شهدت مشاركة 600 لاعب ولاعبة، وذلك على الرغم من أن المنافسات صادفت موعد امتحانات الثانوية العامة التي يخوضها زايد هذا العام، وأنه كان يشارك في المنافسات ويذهب لخوض الاختبارات ثم العودة مرة أخرى للبطولة.
وقالت: «زايد يبذل مجهوداً كبيراً سواء في الرياضة أم الدراسة وهو حريص على التفوق الدراسي أيضاً، وهذا العام هو في الثانوية العامة، وخلال الألعاب الإماراتية الأولى في اليوم الثالث للبطولة خاض امتحان «إمسات» في مادتي الرياضات واللغة الإنجليزية، وشارك في الصباح الباكر في البطولة، ثم ذهب للمدرسة للامتحان، ثم عاد مرة أخرى للمنافسات»، لافتة إلى أن زايد يسعى لدراسة هندسة البرمجيات وتقنية المعلومات للأمن السيبراني في المرحلة الجامعية.
وتحدثت عن التأهل إلى بارالمبية باريس 2024، وأضافت: حتى الآن لم يتم الاعتماد النهائي لفئات معينة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس، ولكن هناك بطولات يتم بناءً على المشاركة بها مثل الألعاب الإماراتية، وحتى اللحظة لا يوجد شيء مؤكد وننتظر الترشيحات النهائية، خصوصاً وأن زايد حلمه اللعب في الأولمبياد. وكشفت عن أن اللاعب بدأ في التدرب مع إحدى أكاديميات كرة القدم منذ عام ونصف في ظل عشقه لكرة القدم، رغم أنه لم يبدأ ممارسة الرياضة فيها، ولكنه يشارك حالياً مع فريق مؤسسة زايد العليا.

الرياضي

Sports

كل الألعاب

All Games

يطمح للتأهل إلى «باريس 2024»

زايد الكعبي.. تألق في 4 رياضات بالأولمبياد الخاص

target5346618943145724772.jpg

طالبت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة إيجاد آلية فعالة، تلزم المدارس والجامعات بتحويل اجتياز اختبارات "الإمسات" من شرط لقبول الطلبة والتحاقهم بالمؤسسات التعليمية، إلى وسيلة لتقييم أداء الطالب واستكشاف مواطن ضعفه، وبالتالي التركيز عليها في عملية التعليم والتطوير خلال العام الدراسي.
وقالت: إعمالاً لنص المادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، فإنني سأتوجه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، بسؤال إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، حول اختبار الإمسات، يستعرض عدداً من التحديات التي وضعها الاختبار والنتائج التي أفرزها، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى تأخر دخول والتحاق الطلبة بالجامعات.
وأضافت مريم بن ثنية: على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم إلغاء اختبارات "الإمسات"، فإن المدارس والجامعات ما زالت تلزم الطلبة باجتيازه كشرط للقبول، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تبين من عملية تواصلها مع الطلبة، تسبب الاختبار في حرمان الطلبة من التسجيل بالجامعة حتى يتجاوزوا الاختبار، وفي بعض الحالات ضياع عام أو أكثر على الطالب، إلى أن يتمكن من اجتياز الاختبار، وهو الأمر الذي يتطلب من الوزارة، تطبيق آلية ملزمة وواضحة، تنص على إلغاء الاختبار أو تحويله إلى أداة يتم من خلالها قياس مستوى الطالب قبل الالتحاق.

مريم ماجد بن ثنية: رغم عدم إلزاميته.. "إمسات" مازال يؤخر دخول الطلبة للجامعات

مريم بن ثنية

طالبت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة إيجاد آلية فعالة، تلزم المدارس والجامعات بتحويل اجتياز اختبارات "الإمسات" من شرط لقبول الطلبة والتحاقهم بالمؤسسات التعليمية

تقرير التحول الرقمي الحكومي 2023:

الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية

target1944782434623966441.jpg

كشف تقرير التحول الرقمي الحكومي 2023 أن الإمارات تصدرت التصنيف العالمي في عدة مؤشرات حكومية مهمة.

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه يمكن للطالب المواطن في الصف الثاني عشر بالمدارس الخاصة أن يختار خوض اختبار من ثلاثة في مادة اللغة الإنجليزية، واختبار في الرياضيات ضمن اختبارين، وذلك لمعادلة شهادته الحاصل عليها من المدرسة الخاصة للالتحاق بالتعليم الجامعي.
وبينت الوزارة أن الطالب المواطن مطالب باجتياز أحد ثلاثة اختبارات في اللغة الإنجليزية، هي اختبار التوفل للغة الإنجليزية «TOEFL» بمعدل لا يقل عن 61 درجة في الامتحان الذي يتقدم له الطلبة بواسطة الإنترنت «iBT»، أو اختبار الآيلتس الأكاديمي للغة الإنجليزية «IELTS Acadmic» بمعدل لا يقل عن 5.0 درجات، أو اختبار الإمارات القياسي للغة الإنجليزية للقبول الجامعي «EmSATAchieve-English» بمعدل لا يقل عن 1100 درجة.
كما يلتزم الطالب باجتياز اختبار واحد في الرياضيات من اختبارين، هما اختبار السات في الرياضيات «SAT1 -Math Reasoning Test» بمعدل لا يقل عن 450 درجة، أو اختبار الإمارات القياسي للرياضيات للقبول الجامعي «EmSAT Achieve - Mathematics» بمعدل لا يقل عن 500 درجة.
وكان القرار في السابق، قبل تعديله، يلزم الطالب المواطن بضرورة اجتياز اختبار الإمارات القياسي في اللغة الإنجليزية بمعدل لا يقل 1100 درجة، وفي الرياضيات بمعدل لا يقل عن 500 درجة للقبول بالجامعات.
وغيّرت الوزارة البند الخاص باجتياز خمس مواد في المستوى العادي «IGCSE أو GCSE»، من ضرورة تحقيق هذا الاجتياز بأحد تقديرات النجاح «A*.A.B.C.D.E»، إلى ضرورة الاجتياز بأحد تقديرات النجاح «A*.A.B.C.D.E» أو «3.4.5.6.7.8.9».
واستبدل القرار تقديرات النجاح في البند أن يجتاز الطالب مادتين في المستوى العالي الفرعي «GCE Advanced Subsidiary Level» أو مادة واحدة في المستوى العالي «GCE Adanced Level» بأحد تقديرات النجاح «A*.A.B.C.D»، بالتقديرات «A*.A.B.C.D.E».
وعدّلت الوزارة من سياسة القبول في التعليم العالي، خصوصاً في ما يتعلق باختبار «إمسات»، وذلك وفقاً للدليل الإرشادي لمعايير القبول في برامج البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي «مارس 2023» الذي عُمم على كل مؤسسات التعليم العالي، بحيث أصبح القبول يعتمد على معدل الطالب في امتحان الثانوية العامة، ووفقاً لمسار أو فرع الطالب في المدرسة.

اجتياز اختبارين من 5 شرط معادلة شهادة الالتحاق بالجامعة

30.jpg

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه يمكن للطالب المواطن في الصف الثاني عشر بالمدارس الخاصة أن يختار خوض اختبار من ثلاثة في مادة اللغة الإنجليزية، واختبار في الرياضيات ضمن اختبارين،

يعقد المجلس الوطني الاتحادي يوم غد الأربعاء جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.
وبحسب جدول أعمال الجلسة فإن المجلس سيناقش موضوع «سياسة الحكومة في شأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، كما سيوجه 5 أسئلة إلى الحكومة ومنها 4 أسلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، عن «اختبارات امسات»، وعن «مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي»، وفي شأن «اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات»، وعن «عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم»، كما يوجه المجلس سؤالاً إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع في شأن «تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب».

«الوطني» يناقش غداً معايير وبرامج منح الزواج

11.jpg

يعقد المجلس الوطني الاتحادي يوم غد الأربعاء جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

نظم «مكتب البعثات الدراسية» لقاءً تعريفياً افتراضياً، حضره أكثر من 3800 طالب وطالبة من المواطنين المتميزين علمياً في الصف الثاني عشر بالمدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى طلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي.
يأتي اللقاء في إطار جهود المكتب لتعريف الطلبة بشروط «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً» و«برنامج المنح الداخلية» و«منحة الأرصاد الجوية» و«بعثة العلوم الإكتوارية»، وتقديم نبذة عن اختبار الإمارات القياسي «إمسات» إلى جانب توعية الطلبة بمتطلبات التقديم داخل الدولة وخارجها.
وأكد معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، بهذه المناسبة، أن اللقاء يجسد رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الهادفة إلى تعزيز الاستثمار في التعليم وتمكين الطلاب والطالبات ودعمهم من أجل ضمان تميزهم وريادتهم في المجالات العلمية والمعرفية كافة.
رسالة
وأشار معاليه إلى حرص المكتب على متابعة الطلبة والتواصل المباشر معهم وإرشادهم وتلبية احتياجاتهم، ومتابعة مساراتهم التعليمية في أفضل الجامعات المحلية والعالمية؛ سعياً لتحقيق رسالته الرامية إلى تخريج نخبة من الطلبة المؤهلين، ذوي المهارات المهنية والمستويات العلمية العالية، والقادرين على المشاركة بجد وإخلاص في نهضة المجتمع وبناء الدولة.
وتم خلال اللقاء عرض فيلم وثائقي حول رؤية المكتب ورسالته وإنجازاته وأهدافه، كما قدمت نبذة تعريفية عن البعثات الدراسية المقدمة وأهدافها ومزاياها وشروط الحصول عليها، ومجموعة من النصائح والإرشادات للطلبة تحثهم على التميز الأكاديمي وبذل الجهد المضاعف من أجل تحقيق أعلى الدرجات في امتحان الثانوية العامة؛ مما يسهل حصولهم على هذه البعثة المرموقة.
فقرات
كما تخلل اللقاء فقرات تعريفية عن «منحة الأرصاد الجوية» و«بعثة العلوم الإكتوارية»، ونبذة عن اختبارات الإمارات القياسي «إمسات».
ويتولى «مكتب البعثات الدراسية» الذي أسس عام 1999، إدارة «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً» و«برنامج المنح الداخلية»، فيما يشرف مجلس الإدارة على شؤون البعثة، بما في ذلك اختيار الطلبة المرشحين للابتعاث، وتحديد الجامعات والتخصصات العلمية لهم.
خدمات
ويعمل المكتب، من خلال فريق مختص، على استقطاب نخبة من الطلبة المواطنين المتميزين من خريجي الثانوية العامة وتنسيبهم لأفضل الجامعات العالمية والمحلية، وتقديم خدمات الإرشاد الأكاديمي المباشر، والمتابعة الحثيثة لشؤونهم منذ اليوم الأول حتى التخرج.

«البعثات الدراسية» ينظم لقاءً افتراضياً لـ 3800 طالب وطالبة

02.jpg

نظم «مكتب البعثات الدراسية» لقاءً تعريفياً افتراضياً، حضره أكثر من 3800 طالب وطالبة من المواطنين المتميزين علمياً في الصف الثاني عشر بالمدارس الحكومية والخاصة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن معايير وشروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، يصبح بموجبه اعتماد اختبار «إمسات» اختيارياً، ويتم تطبيقه بدءاً من إجراءات القبول الجامعي الخاصة بالعام الأكاديمي 2023 - 2024.
ويمنح القرار مؤسسات التعليم العالي بالدولة مرونة الاختيار بين استيفاء اعتماد «إمسات» أو سواه من اختبارات قياس كفاءة الطلبة المعتمدة في الدولة، بغرض القبول في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية.
كما يمنحها المرونة في تحديد الحد الأدنى لدرجات أي من تلك الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول، وذلك مع ضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية بحسب معايير الاعتماد الأكاديمي.
تطوير التعليم
وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم: «إن القرار يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير منظومة التعليم بالدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، وهو ما يشمل تطبيق عملية تطوير شاملة لسياسات الاختبارات الوطنية والدولية التي يخضع لها الطلبة».
وأشار معاليه إلى أن «القرار استبقته دراسة مستفيضة استوعبت كل آراء الجهات المعنية بالعملية التعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي والطلبة وأولياء الأمور، حول كيفية الارتقاء بمنظومة الدراسة الجامعية بما يخدم مصلحة الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي».
مهارات الطلبة
وأضاف معالي الدكتور الفلاسي: «يوفر اختبار «إمسات»، الذي صممته وزارة التربية والتعليم أداة تقييم فعالة لمهارات الطلبة، ويتيح القرار لمؤسسات التعليم العالي في الدولة اختيار اعتماد «إمسات» أو سواه من الاختبارات المعتمدة بما يتماشى مع برامجها الأكاديمية وتخصصاتها المختلفة.
فيما يمنح تمكين هذه المؤسسات من تحديد معايير القبول مزيداً من المرونة في آلية تقييم كفاءات ومهارات الطلبة ضمن إجراءات قبولهم الجامعي، ما يعزز قدرتهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب وفق ميولهم ومهاراتهم وإمكاناتهم، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية».
تحديث استراتيجيات
ويتوجب على مؤسسات التعليم العالي تحديد الكفاءة المرتبطة بالبرامج من خلال اعتماد درجة الطالب في اختبار «إمسات» ونتائجه في المادة ذات الصلة، أو في أحد اختبارات قياس الكفاءة المعتمدة، أو من خلال اعتماد درجة الطالب في المادة المدرسية ذاتها ضمن أحد المناهج الدولية ذات الامتحانات المركزية (مثل النظام البريطاني أو نظام البكالوريا الدولية)، أو درجة الطالب في امتحان القبول، الذي تطرحه مؤسسة التعليم العالي، المعتمد من الوزارة، على أن يتاح للطلاب أكثر من خيار واحد من الخيارات المعتمدة لإثبات كفاءتهم في المادة ذاتها.
شراكة شاملة
يذكر أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بمنهجية ثابتة تتيح لمختلف مؤسسات التعليم العالي بالدولة التقدم بأي مشاريع مقترحة ذات صلة بمعايير القبول، أو سواها من الآليات المنظمة للعملية التعليمية، والتشاور بشأنها مع الإدارات المختصة بالوزارة، فضلاً عن استيضاح ما يُستجد من إجراءات.
وذلك في إطار من الشراكة الشاملة مع مختلف مكونات المنظومة التعليمية، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم حالياً بدراسة عدد من المقترحات المقدمة من بعض مؤسسات التعليم العالي بشأن إجراءات ومعايير قبول الطلبة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت اختبار «إمسات» عام 2019، وهو عبارة عن مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في دولة الإمارات، يتم تطبيقها على مجموعة من المراحل الدراسية.
وتم تصميم «إمسات» بعد إجراء مقارنات معيارية مع مختلف الاختبارات العالمية المعتمدة، بهدف تقييم معارف ومهارات الطلبة في المراحل الانتقالية، والانتقال لمرحلة التعليم العالي، وتحديد مستوى أدائهم محلياً وعالمياً، وتمكين مؤسسات التعليم العالي من استخدامه لأغراض القبول الجامعي، وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة حول قدرات ومهارات الطلبة في الدولة.
بنود القرار:
•	مؤسسات التعليم العالي في الدولة تتمتع بمرونة الاختيار بين اعتماد «إمسات» أو سواه من اختبارات القياس.
•	لمؤسسات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى لدرجات أي من الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول.
•	تلتزم مؤسسات التعليم الجامعي في كل إجراءات قبول الطلبة بضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية.
•	يعمل بالقرار بدءاً من إجراءات القبول الخاصة بالعام الدراسي 2023- 2024 .
•	يتم مراجعة وتقييم مستجدات القرار بشكل دوري بالتشاور مع مؤسسات التعليم العالي.
•	يستهدف القرار تعزيز قدرة الطلبة على اختيار التخصص الجامعي المناسب وفق ميولهم ومهاراتهم وإمكاناتهم.
•	 القرار الجديد يدعم توفير متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

القرار يبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي المقبل

«التربية»: اختبارات «إمسات» في القبول الجامعي غير إلزامية

target4055243701299979589.jpg

اعتمدت وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن معايير وشروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، يصبح بموجبه اعتماد اختبار «إمسات» اختيارياً.

أوضح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحافي، أن أكثر من مليون طالب وطالبة خضعوا لاختبار «إمسات» منذ إطلاقه في عام 2017-2018 حتى الآن، وبلغت الطاقة الاستيعابية 33 ألف اختبار في اليوم الواحد في 272 مركزاً موزعاً على مستوى الدولة، وأضاف:
خلال الفترة الماضية، بعد التشاور مع مؤسسات التعليم العالي وأولياء الأمور والجهات المعنية، وجدنا أنه من الأنسب مع ارتفاع الجودة في مؤسسات التعليم العالي أن يصبح اختبار الإمسات اختيارياً للجامعات، إضافة إلى منحها الحق في اختبار الطلبة بأساليب أخرى يجدونها مناسبة.
وأفاد معاليه أنه في حال اختيار المؤسسة الجامعية اختبار «إمسات» فإنها هي التي ستقوم بتحديد الحد الأدنى لدرجة الاختبار، وليس وزارة التربية والتعليم مثلما كان معمولاً به في السابق، وخاصة أن الدولة يوجد فيها أكثر من 15 منهاجاً تعليمياً، فعليها اختيار الاختبارات المناسبة للوقوف على مخرجات المنهاج التعليمي وما يتميز به.
تنسيق مباشر
ولفت معاليه إلى أن هناك تنسيقاً مباشراً مع الجامعات، ومنحها مهلة حتى 28 من الشهر الجاري لرفع معايير القبول الجامعي وشروطهم الخاصة لوزارة التربية والتعليم، خاصة وأن هذه الفترة تعتبر فترة التقديم للعام الدراسي المقبل في التعليم الجامعي، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية وعي الطلبة بالتخصصات والمعايير المطلوبة في الجامعات قبل التقدم لها.
وأوضح أن الوزارة تحرص على حماية الطلبة في اختبارات قياس الكفاءة، إذ لا يحق لأي جامعة أن تلزم الطالب باجتياز اختبار «إمسات»، وتفرض عليه من الجانب الآخر اجتياز اختبارات قياسية أخرى، حيث إن المستجدات المعلن عنها منحتها فرصة تحديد احتياجاتها التعليمية والمهارية من المتعلمين.
فضلاً عن تحديد المواد التي يتقدم إليها الطالب في اختبارات «إمسات» لتلبية هذه الاحتياجات، أو عليها تحديد البدائل، ولا يجوز أن تفرض على الطالب اختبارات «إمسات» والبدائل معاً.
وأفاد بأن هناك تطوراً كبيراً في مفهوم التعاون بين الوزارة والجامعات خلال الأشهر القليلة المقبلة، لدعم الطالب وإرشاده وتمكينه من اختيار الجامعة والكلية وتخصص الدراسة، فضلاً عن جاهزيته لاجتياز اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، إذ هناك المزيد من القرارات التي تخص هذا الملف الذي يهم فئات المجتمع التعليمي بمختلف فئاتهم، وسيعلن عنها لاحقاً وتدريجياً.
وشرح معاليه أن تعديل سياسة اختبار الإمارات القياسي جاء بناءً على رصد مستمر لنتائج الطلبة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، والتي أظهرت تفاوتاً واضحاً بطبيعة الحال في قدرات الطلبة، لافتاً إلى أن ذلك يشبه تفاوت مستويات الجامعات، وكذلك المدارس.
وقال إنه بعد دراسة مختلف العوامل، تبيّن أنه من الأفضل عدم وضع حد أدنى للنجاح في المواد الدراسية في الاختبار، وترك مؤسسات التعليم العالي لتحدد معايير القبول في كل تخصص بناءً على المتطلبات الدراسية.

أحمد الفلاسي:«التربية» تتلقى من الجامعات معايير القبول 28 الجاري

4145244.jpg

اعتمدت وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن معايير وشروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، يصبح بموجبه اعتماد اختبار "إمسات" اختيارياً، ويتم تطبيقه بدءاً من إجراءات القبول الجامعي الخاصة بالعام الأكاديمي 2023 – 2024. 
ويمنح القرار مؤسسات التعليم العالي بالدولة مرونة الاختيار بين استيفاء اعتماد "إمسات" أو سواه من اختبارات قياس كفاءة الطلبة المعتمدة في الدولة، بغرض القبول في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية، كما يمنحها المرونة في تحديد الحد الأدنى لدرجات أيٍ من تلك الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول، وذلك مع ضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية بحسب معايير الاعتماد الأكاديمي.
تطوير منظومة التعليم بالدولة
وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم إن "القرار يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير منظومة التعليم بالدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، وهو ما يشمل تطبيق عملية تطوير شاملة لسياسات الاختبارات الوطنية والدولية التي يخضع لها الطلبة".
وأشار معاليه إلى أن "القرار استبقته دراسة مستفيضة استوعبت كافة آراء الجهات المعنية بالعملية التعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي والطلبة وأولياء الأمور، حول كيفية الارتقاء بمنظومة الدراسة الجامعية بما يخدم مصلحة الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي". 
كما وأضاف معاليه أن " الوزارة ستقوم وبشكل دوري في مراجعة مستجدات القرار بالتشاور مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان أفضل المخرجات والنتائج التعليمية للطلبة".
تعزيز مرونة تقييم مهارات الطلبة 
وأضاف معالي الدكتور الفلاسي: "يوفر اختبار "إمسات" الذي صممته وزارة التربية والتعليم أداة تقييم فعالة لمهارات الطلبة، ويتيح القرار لمؤسسات التعليم العالي في الدولة اختيار اعتماد "إمسات" أو سواه من الاختبارات المعتمدة بما يتماشى مع برامجها الأكاديمية وتخصصاتها المختلفة، فيما يمنح تمكين هذه المؤسسات من تحديد معايير القبول، مزيداً من المرونة في آلية تقييم كفاءات ومهارات الطلبة ضمن إجراءات قبولهم الجامعي، ما يعزز قدرتهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب وفق ميولهم ومهاراتهم وإمكاناتهم، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية". 
تحديث استراتيجيات قطاع التعليم 
وأكد معاليه أن "وزارة التربية والتعليم ستواصل العمل على تحديث المنظومة التعليمية في الدولة، وتطوير استراتيجيات قطاع التعليم وتفعيل واستحداث الأدوات الأنسب لضمان كفاءة تطبيقها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ومستهدفات مئوية الإمارات 2071."

يبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي 2023-2024 ويوفر خيارات واسعة للطلبة

"التربية" تصدر قراراً يتيح لمؤسسات التعليم عدم إلزامية اعتماد "إمسات" في القبول الجامعي

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
ووجّه سموه خلال الاجتماع بتحديث ضوابط ومعايير اختبار الإمارات القياسي «إمسات» للعام الأكاديمي الحالي، بما يتناسب مع تطلعات الطلبة ويضمن حصولهم على مقاعد دراسية في مؤسسات التعليم العالي، وذلك ضمن سياسة موحدة للاختبارات الوطنية والدولية.
وأكد سموه أن مصلحة الطلبة تأتي أولاً، ويجب أن تكون المنظومة التعليمية داعمة للشباب لاستكمال دراستهم الجامعية في التخصصات التي تتناسب مع ميولهم ومهاراتهم وقدراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل وطنهم، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على جودة منظومة التعليم العالي في الدولة بما يعزز المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل.
ونوه سموه بضرورة وجود أدوات فاعلة لدى المؤسسات التعليمية ومنظومة موحدة على المستويين الاتحادي والمحلي لتقييم وتعزيز مستوى الطلبة في اللغة العربية، والتي تعتبر أولوية استثنائية، كونها الركيزة الأساسية للهوية الوطنية لدولة الإمارات.
إنجاز
كما بارك سموه خلال الاجتماع الإنجاز الذي حققه شباب الوطن، أعضاء فريق مهارات الإمارات، خلال مشاركتهم في المسابقة العالمية للمهارات، حيث فازت نوف عيسى الشكيلي بالميدالية الذهبية في مهارات الرعاية الصحية والاجتماعية، كما فاز أعضاء الفريق بـ9 ميداليات للتميز في مهارات وتخصصات هندسية وتكنولوجية متنوعة، وهو ما يعكس جودة وأهمية التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.
وأكد سموه أن هذا الإنجاز يعكس ثقة القيادة الرشيدة في شباب الوطن، وسيكون حافزاً للمواهب الإماراتية الشابة للتميز في العديد من المجالات والمهارات على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما أشار سموه إلى أهمية تنمية المهارات المهنية والعملية لدى الطلبة في سن مبكرة ضمن العملية التعليمية، بما يعزز من جاهزيتهم ويمكنهم من المنافسة في سوق العمل.
وأوضح سموه أن التدريب المهني خلال المرحلة الدراسية يساعد في الكشف عن المهارات الفريدة لدى الطلبة والفروق الفردية بينهم، بما يعزز من فرص حصولهم على الوظائف النوعية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم وشغفهم ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في تنمية الوطن.
وشدد سموه على ضرورة تضافر الجهود بين القطاع التعليمي والشركات في القطاع الخاص لوضع الأطر والبرامج التدريبية ذات الجودة العالية للطلبة في القطاعات الحيوية، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويعزز مهارات وقدرات وكفاءات الطلبة.
من جانبه استعرض معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، الخطة التطويرية والتنفيذية لاختبار الإمارات القياسي «إمسات» ضمن سياسة الاختبارات الوطنية والدولية، التي تهدف إلى تحديث ضوابط ومعايير أدوات التقييم بما يصب في مصلحة الطالب، ويتناسب مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي، ويضمن جودة المخرجات التعليمية.
أجندة
كما استعرض المجلس ضمن أجندة الاجتماع خطة لتطوير أدوات تقييم الطلبة في اللغة العربية في مختلف المراحل التعليمية، وذلك ضمن خطة تحول شاملة لمنظومة تعلّم اللغة العربية في المدارس، تشمل الاختبارات القياسية في اللغة، وتطوير المنهج التعليمي الوطني لمادة اللغة العربية.
من جانبه استعرض معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، سياسة التدريب المهني والعملي للطلبة، مشيراً إلى أن السياسة تستهدف تطوير وتعزيز التكامل بين المهارات المستهدفة لدى الشباب الإماراتي ومتطلبات سوق العمل ضمن القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة.
وأوضح معاليه أن برنامج التدريب ضمن السياسة سيتم إعداده وفقاً للمجال الدراسي والمستوى التعليمي للطلبة، الأمر الذي من شأنه دمج التعلم القائم على العمل في جميع المراحل التعليمية في الدولة، مضيفاً أن السياسة ستسهم في بناء منظومة أخلاقيات عمل قوية في أوساط الشباب لتشجيعهم على النظر في وظائف القطاع الخاص منذ سن مبكرة، فضلاً عن تقوية الروابط بين الطلبة الإماراتيين وشركات القطاع الخاص، بما يدعم عملية نقل المهارات المعرفية وتعزيز العلاقات المهنية.
وأكد معاليه أن سياسة التدريب المهني والعملي للطلبة تراعي تقديم الحوافز لشركات القطاع الخاص، التي توفر الفرص التدريبية للشباب في إطار هذه السياسة التي تتشارك في تنفيذها جميع الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية لضمان التنسيق وتحقيق الأهداف المنشودة.
من جهته استعرض الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أبرز إنجازات ومبادرات مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك في إطار تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في قطاع التعليم التقني والمهني أخيراً ضمن مؤشر المعرفة العالمي لعام 2022، إلى جانب حصول فريق مهارات الإمارات على عدة ميداليات في المسابقة العالمية للمهارات لعام 2022.
مبادرات
وقدم شرحاً عن أبرز المبادرات التي يقوم بها المركز حالياً على مستوى إمارة أبوظبي، وتمتد على مستوى الدولة بشكل عام، بما فيها تنظيم عدة مسابقات للمهارات التقنية والمهنية، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتقديم برامج التدريب والتطوير في قطاعي التجزئة والصحة.
وأشار إلى أن جميع المبادرات تعكس استراتيجية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في تنمية المهارات لدى شباب دولة الإمارات، وإتاحة فرص التعلم المستمر والتطور المهني والشخصي المتواصل لهم.
حضر الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين.
ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب أمين عام المجلس، والدكتور عبدالله محمد الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة التعليم الخاص في الشارقة، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والدكتور فيصل العيان، الرئيس التنفيذي ومدير مجمع كليات التقنية العليا.

أكد أن مصلحة الطلبة تأتي أولاً وتكون المنظومة التعليمية داعمة للشباب

عبدالله بن زايد يوجّه بتحديث ضوابط ومعايير «إمسات»

target506738525396757090.jpg

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
ووجه سموه خلال الاجتماع بتحديث ضوابط ومعايير اختبار الإمارات القياسي "إمسات" للعام الأكاديمي الحالي، بما يتناسب مع تطلعات الطلبة ويضمن حصولهم على مقاعد دراسية في مؤسسات التعليم العالي، وذلك ضمن سياسة موحدة للاختبارات الوطنية والدولية.
وأكد سموه أن مصلحة الطلبة تأتي أولاً، ويجب أن تكون المنظومة التعليمية داعمة للشباب لاستكمال دراستهم الجامعية في التخصصات التي تتناسب مع ميولهم ومهاراتهم وقدراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل وطنهم، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على جودة منظومة التعليم العالي في الدولة بما يعزز المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل.
ونوه سموه بضرورة وجود أدوات فاعلة لدى المؤسسات التعليمية ومنظومة موحدة على المستويين الاتحادي والمحلي لتقييم وتعزيز مستوى الطلبة في اللغة العربية، والتي تعتبر أولوية استثنائية كونها الركيزة الأساسية للهوية الوطنية لدولة الإمارات.
كما بارك سموه خلال الاجتماع الإنجاز الذي حققه شباب الوطن، أعضاء فريق مهارات الإمارات خلال مشاركتهم في المسابقة العالمية للمهارات، حيث فازت نوف عيسى الشكيلي بالميدالية الذهبية في مهارات الرعاية الصحية والاجتماعية، كما فاز أعضاء الفريق بـ 9 ميداليات للتميز في مهارات وتخصصات هندسية وتكنولوجية متنوعة، وهو ما يعكس جودة وأهمية التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.
وأكد سموه أن هذا الإنجاز يعكس ثقة القيادة الرشيدة في شباب الوطن، وسيكون حافزا للمواهب الإماراتية الشابة للتميز في العديد من المجالات والمهارات على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما أشار سموه إلى أهمية تنمية المهارات المهنية والعملية لدى الطلبة في سن مبكرة ضمن العملية التعليمية بما يعزز من جاهزيتهم ويمكنهم من المنافسة في سوق العمل.
وأوضح سموه أن التدريب المهني خلال المرحلة الدراسية يساعد في الكشف عن المهارات الفريدة لدى الطلبة والفروق الفردية بينهم، بما يعزز من فرص حصولهم على الوظائف النوعية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم وشغفهم ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في تنمية الوطن.
وشدد سموه على ضرورة تضافر الجهود بين القطاع التعليمي والشركات في القطاع الخاص لوضع الأطر والبرامج التدريبية ذات الجودة العالية للطلبة في القطاعات الحيوية، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويعزز مهارات وقدرات وكفاءات الطلبة.
من جانبه استعرض معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع الخطة التطويرية والتنفيذية لاختبار الإمارات القياسي "إمسات" ضمن سياسة الاختبارات الوطنية والدولية، والتي تهدف إلى تحديث ضوابط ومعايير أدوات التقييم بما يصب في مصلحة الطالب، ويتناسب مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي ويضمن جودة المخرجات التعليمية.
كما استعرض المجلس ضمن أجندة الاجتماع خطة لتطوير أدوات تقييم الطلبة في اللغة العربية في مختلف المراحل التعليمية، وذلك ضمن خطة تحول شاملة لمنظومة تعلّم اللغة العربية في المدارس تشمل الاختبارات القياسية في اللغة وتطوير للمنهج التعليمي الوطني لمادة اللغة العربية.
من جانبه استعرض معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين سياسة التدريب المهني والعملي للطلبة، مشيراً إلى أن السياسة تستهدف تطوير وتعزيز التكامل بين المهارات المستهدفة لدى الشباب الإماراتي ومتطلبات سوق العمل ضمن القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة.
وأوضح معاليه أن برنامج التدريب ضمن السياسة سيتم إعداده وفقا للمجال الدراسي والمستوى التعليمي للطلبة، الأمر الذي من شأنه دمج التعلم القائم على العمل في جميع المراحل التعليمية في الدولة، مضيفاً أن السياسة ستسهم في بناء منظومة أخلاقيات عمل قوية في أوساط الشباب لتشجيعهم على النظر في وظائف القطاع الخاص منذ سن مبكرة، فضلاً عن تقوية الروابط بين الطلبة الإماراتيين وشركات القطاع الخاص بما يدعم عملية نقل المهارات المعرفة وتعزيز العلاقات المهنية.
وأكد معاليه أن سياسة التدريب المهني والعملي للطلبة تراعي تقديم الحوافز لشركات القطاع الخاص التي توفر الفرص التدريبية للشباب في إطار هذه السياسة التي تتشارك في تنفيذها جميع الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية لضمان التنسيق وتحقيق الأهداف المنشودة.
من جهته استعرض سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أبرز إنجازات ومبادرات مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك في إطار تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في قطاع التعليم التقني والمهني مؤخرا ضمن مؤشر المعرفة العالمي لعام 2022، إلى جانب حصول فريق مهارات الإمارات على عدة ميداليات في المسابقة العالمية للمهارات لعام 2022.
وقدم سعادته شرحاً عن أبرز المبادرات التي يقوم بها المركز حالياً على مستوى إمارة أبوظبي وتمتد على مستوى الدولة بشكل عام، بما فيها تنظيم عدة مسابقات للمهارات التقنية والمهنية، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتقديم برامج التدريب والتطوير في قطاعيّ التجزئة والصحة.
وأشار سعادته إلى أن جميع المبادرات تعكس استراتيجية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في تنمية المهارات لدى شباب دولة الإمارات وإتاحة فرص التعلم المستمر والتطور المهني والشخصي المتواصل لهم.
حضر الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين و معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب أمين عام المجلس، وسعادة الدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وسعادة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص في الشارقة وسعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وسعادة الدكتور فيصل العيان الرئيس التنفيذي ومدير مجمع كليات التقنية العليا.

ترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية

عبدالله بن زايد يوجه بتحديث ضوابط ومعايير اختبار "إمسات" للعام  الجاري

أخطرت وزارة التربية والتعليم، المدارس الخاصة بشأن القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، والذي دخل حيز التنفيذ، فيما تعمل الإدارات حالياً على تعريف طلابها بهذا القرار وما يتطلب منهم خلال المرحلة المقبلة.
ويمنح القرار ميزة استكمال الطلبة دراستهم الجامعية شريطة اجتياز المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة أو اجتياز ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية في التخصص المراد دراسته بنجاح، وفيما يخص المنهاج الأجنبي، يتوجب على الطلبة خريجي الثانوية العامة والذين أتموا دراسة الصف 12، إجراء معادلة لمنهج وزارة التربية والتعليم واجتياز اختبار «إمسات».
حيث تشترط الجامعات في الغالب درجات قبول 1100 للغة الإنجليزية و500 للرياضيات، أو الحصول على ميزة القبول المشروط واجتياز المواد التأهيلية في السنة الأولى للجامعة أو اجتياز ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية في التخصص المراد دراسته بنجاح.
وبالنسبة للمعادلة فيتم إجراؤها عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال رابط المعادلات، وهي معادلة شهادة الصف 12 داخل الدولة، والدخول لاستكمال التسجيل عن طريق الهوية الرقمية، مع توافر شهادات الصفوف 10، 11 وشهادة التخرج للصف 12، بالإضافة إلى شهادة «EmSat» أو«SAT» ويرفق الطالب جواز السفر والإقامة والهوية.
وفي حال عدم توافر المعادلة ووفق القرار بشأن القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية ووفق المادة الثالثة للقرار الإداري 519/‏‏ 2022، في حالة عدم حصول المتقدم على التصديق أو المعادلة المنصوص عليها، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً مشروطاً في برامج الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس وذلك بشرط تقديمه لرسالة لا مانع من القبول المشروط صادرة من الوزارة.
ووفق المادة الرابعة تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتسجيل الطالب في المواد التأهيلية المحددة وخلال الفترة المنصوص عليها في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة، بالإضافة إلى عدم احتساب المواد التأهيلية كساعات للتخرج وعدم إدخالها في حساب المعدل التراكمي.
قبول نهائي
وفي حالة القبول المشروط يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً في حالة تحقيقه لأحد الشروط الثلاثة التالية خلال أو بنهاية فترة القبول المشروط وهي توفير التصديق أو المعادلة المنصوص عليها من جانب وزارة التربية والتعليم لإتمام دراسة مرحلة الثانوية، أو اجتياز المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة، أو اجتياز ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية في التخصص المراد دراسته بنجاح.

مدارس في أبوظبي تعرّف طلابها بقرار معادلة  شهادة الثانوية العامة

.jpg

أخطرت وزارة التربية والتعليم، المدارس الخاصة بشأن القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية

أكد مديرو جامعات أن قرار وزارة التربية والتعليم، الذي يتمثل في إعفاء الطلبة المشروط من متطلبات «الإمسات»، سيخفف القيود على شروط القبول، وسيسمح للجامعات باستيعاب عدد أكبر من الطلبة.
وألزم قرار «القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الخاصة داخل الدولة والمدارس الحكومية والخاصة خارج الدولة» الصادر عن وزارة التربية والتعليم، مؤسسات التعليم العالي بتسجيل الطالب في المواد التأهيلية المحددة وخلال الفترة المنصوص عليها في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة، وعدم احتساب المواد التأهيلية كساعات للتخرج، وعدم إدخالها في حساب المعدل التراكمي.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن القرار يعفي الطلبة الحاصلين على رسالة لا مانع من القبول المشروط من المواد التأهيلية ومتطلبات الإمسات بعد إتمام السنة الأولى الجامعية بنجاح، والتي تأتي ضمن شروط وسياسة المعادلة المشروطة التي تمنحها الوزارة، والتي تؤكد على إتمام الطلبة لاختبار الإمارات القياسي أو دراسة عدد من المواد التأهيلية.
ويقصد بالقبول المشروط قبول تمنحه مؤسسة التعليم العالي للمتقدم للدراسة في أحد برامجها، ويكون القبول مشروطاً بتحقيق شروط معينة خلال فترة محددة، وفي حالة عدم تحقيق الطالب لتلك الشروط في الفترة المحددة، يجوز لمؤسسة التعليم العالي إلغاء القبول المشروط وعدم السماح للطالب باستكمال الدراسة.
وأضافت الوزارة، أن الطالب يمكنه أن يحصل على شهادة «لا مانع» والتي تسمى معادلة مشروطة من الوزارة خلال حصوله على شهادة المعادلة للثانوية العامة، وبناء عليه يتقدم الطالب للجامعة مرفقاً إمكانيته في الحصول على مواد تأهيلية خلال فترة وجوده في الجامعة، ولكنه معفى من هذه الاشتراطات في حال نجح في السنة الأولى.
وفي حالة القبول المشروط، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً في حالة تحقيقه لتوفير التصديق أو المعادلة المنصوص عليها في المادة الثانية أو اجتياز المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادر من الوزارة أو اجتياز ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية في التخصيص المراد دراسته بنجاح، خلال أو بنهاية فترة القبول المشروط.
أولوية
وأكد الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين، أن القرار الذي صدر من وزارة التربية والتعليم، يوضح أن الطلبة يمثلون أولوية لدى الوزارة والتي تحرص على تذليل أي صعوبات يمكن أن تعترض الطلبة الراغبين في استكمال الدراسة الجامعية، كما أن التعميم خفف من القيود التي كانت تشكل عائقاً أمام الكثير من الطلبة في عملية التحاقهم بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، الأمر الذي يقتضي من الجامعات الاستعداد لإعادة النظر في شروط القبول والنظر في الحالات التي شملها القرار فيما يخص عدم الممانعة أو القبول المشروط.
فرصة
ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعيد عميرة مدير جامعة المدينة الجامعية في عجمان، أن قرار وزارة التربية والتعليم يأتي في صالح الطلبة الذين تعثروا في الحصول على «الإمسات»، والذين كان يتم قبولهم في الجامعات بشرط الحصول عليه خلال فصل دراسي أو حد أقصى فصلين دراسيين وإلا لن يتمكنوا من إكمال الدراسة الجامعية، لافتاً إلى أن القرار يعطي الفرصة للطلبة بمواصلة الدراسة الجامعية في حال النجاح خلال عام دراسي كامل.
ولفت إلى أن القرار لا يصب في صالح الطلبة فقط، بل في صالح الجامعات كذلك، لأنه يمنحها الفرصة في قبول عدد كبير من الطلبة والذين كان «الإمسات» يقف عائقاً في دخولهم إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
قبول نهائي
ومن جهته ثمن البروفيسور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية في عجمان، قرار وزارة التربية والتعليم لأنه سيساعد في منح الطلبة فرصة للالتحاق في البرامج التي يرغبون بدراستها، كما يجيز لمؤسسات التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً بعد نهاية السنة الدراسية بنجاح، كما أن هناك بعض الأمور التي يجب على الجامعات مراجعتها، متمنياً من الطلبة الاستفادة من تلك الفرصة بالجد والاجتهاد حتى يحققوا الشروط المنصوص عليها في التعميم، وحتى لا يفقدوا مقاعدهم الجامعية، كما أن القرار يعد قراراً صائباً وهاماً وسيساعد الطلبة في مواصلة دراستهم الجامعية دون تعطل، إضافة إلى المحافظة على المخرجات التعليمية المميزة لكافة البرامج، لافتاً إلى أن الوزارة دائماً ما تسعى إلى تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة بما ينسجم مع تطلعات الطلبة ويعزز جودة التعليم.
<div> </div>

قرار وزارة التربية يلزم الجامعات بتسجيل الطالب في المواد التأهيلية دون احتسابها كساعات للتخرج

مديرو جامعات: إعفاء الطلبة من «إمسات» يخفف قيود القبول

4117835.jpg

وزارة التربية والتعليم في الإمارات، باعتبارها جزءاً من منظومة حكومية حيوية ورائدة ومتطورة، لا تكل ولا تمل من العمل الدؤوب الهادف لتطوير منظومة التعليم المدرسي والتعليم العالي في الدولة، بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات الطلبة، ويعزز جودة العملية التعليمية، ويضمن أن تتماشى مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل وآفاق المستقبل بما يحمله من دينامية متسارعة التطور.
لقد دأبت الوزارة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، على وضع السياسات المنسجمة مع حيوية قطاع التعليم ومرونته الإيجابية، بهدف تسهيل الإجراءات على الطلبة. آخر قرارات الوزارة صدر لخدمة الطلبة الذين لا يحققون شروط معادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الخاصة داخل الدولة، والمدارس الحكومية والخاصة خارج الدولة.
قرار الوزارة الأخير ينص على إعفاء الطلبة الحاصلين على رسالة لا مانع من القبول المشروط، إذ يُعفى الطالب من متطلبات المواد التأهيلية ومن متطلبات «إمسات»، كما أن مؤسسات التعليم العالي يمكنها بموجبه منح الطالب قبولاً نهائياً بعد نهاية السنة الدراسية.
هذا القرار يوفر مسارات واضحة ومرنة للطلبة تمكنهم من الحصول على قبول نهائي في مؤسسات التعليم العالي في الدولة حال اجتيازهم سنة دراسية بنجاح، وهو ما يخدم مصلحة الطلبة ويرتقي بمنظومة التعليم الجامعي في الدولة ويعزز تنافسيتها وجودة مخرجاتها.
إن دعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية هو غاية الدولة وجلّ اهتمامها، وهي بالتأكيد ستواصل العمل على مراجعة وتطوير كل الخدمات التي تقدمها في هذه المسيرة، من أجل بناء مجتمع معرفي رائد، وتقديم خدمات مبتكرة تسعد المجتمع، وهو الهدف الأسمى للدولة في سياق عملها نحو مستقبل مشرق.

مسيرة تعليم حيوية

وزارة التربية والتعليم في الإمارات، باعتبارها جزءاً من منظومة حكومية حيوية ورائدة ومتطورة.

ثمن تربويون قرار وزارة التربية والتعليم إعفاء الطلبة الحاصلين على رسالة لا مانع من القبول المشروط حال إتمامهم سنة دراسية بنجاح، من أجل تسهيل الإجراءات على الطلبة، الذين لا يحققون شروط المعادلة، ويجيز لمؤسسات التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً بعد نهاية السنة الدراسية الأولى.
واستشهدت المعلمة بدور شاهين بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «التعليم يمثل أولوية قصوى، وأبناؤنا الطلبة ذخرنا ورصدينا»، مشيراً إلى أن قرار إعفاء الطلبة الحاصلين على رسالة لا مانع من اختبار «إمسات»، بمثابة بشرى لكل خريجي وخريجات الثانوية العامة للعام 2022/‏‏‏ 2023، بعد إزالة كل الصعوبات، التي كانت تعترض طريق طلاب الثانوية العامة في إكمال مسيرتهم التعليمية بالجامعات والكليات المختلفة، وأكدت بدور شاهين أن القرار يدل على اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم، وحرصها على دعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية، وتقديم الخدمات لإسعاد أفراد المجتمع، معربة عن أمنياتها بالتوفيق لخريجي الثانوية العامة في مسيرتهم التعليمية والجامعية.
بدوره، وصف المعلم أيمن النقيب القرار بأنه خطوة حكيمة تيسر على الطلاب، وتعمل على إتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق المتطلبات، وتؤكد أهمية المتطلبات الدولية، التي تحقق أهداف منظومة التعليم، وأشار النقيب إلى أن القرار يضع في الحسبان مصلحة الطالب، وإشراك مؤسسات التعليم العالي في منح القرار، بما يراعي مصلحة الطلاب.
مرونة
من جهتها، شددّت مديرة مدرسة دبي الوطنية سعاد أبو حرب على أن القرار يمنح الطلبة مرونة في القبول الجامعي، ولم يكن حصراً على من حقق متطلبات «إمسات» والمواد التأهيلية، لافتة إلى أن القرار يعكس حرص الوزارة على دخول الطالب المرحلة الجامعية دون مواجهة أية عوائق.
ووصفت حرب القرار بالإيجابي لمنحه الطلبة فرصة إضافية في خياراتهم الجامعية، ولم يكن حصراً على دراسته في المرحلة الثانوية، مشيرة إلى أن القرار يوفر فرصة للطلبة لاختيار مساقاتهم الجامعية، فيما بقي الفاصل بين الطالب والدراسة نجاحه في السنة الأولى.
في السياق، قال ولي الأمر إسلام إبراهيم الدرولي: إن القرار يعتبر من أهم القرارات، التي تصب في مصلحة الطلبة ويساعد الطلبة غير القادرين على تحقيق طموحاتهم في التعليم، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويتيح الفرص للاستمرار في مسيرة التعليم، في ظل قرارات القيادة الرشيدة في الدولة، للتسهيل على الطلبة لاستكمال مسيرتهم الدراسية، وإعطاء الفرصة للجميع بدون أية عوائق لإكمال مسيرتهم التعليمية.

نتائج البحث عن: أمسات