<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز العديد من المؤشرات اللافتة، بين فرق بدأت الموسم بقوة وأخرى كشفت مبكراً عن مشكلات تحتاج إلى حلول عاجلة قبل إغلاق سوق الانتقالات، حيث كشفت بداية الموسم مبكراً عن 10 رسائل ترسم معادلة الدوري الإنجليزي الجديدة، وهي أن الإنفاق لا يضمن النجاح، والاستحواذ ليس شرطاً للفوز، والمدرب القادر على قراءة المباراة قد يصنع الفارق أكثر من أي صفقة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر مانشستر سيتي وهال سيتي وتشيلسي جدول الترتيب مع نهاية الجولة الثانية برصيد 6 نقاط لكل فريق، فيما يأتي برينتفورد رابعاً بـ4 نقاط، يليه نيوكاسل وإيفرتون وليدز، وفي المقابل، يقبع كريستال بالاس وتوتنغهام في المركزين التاسع عشر والعشرين دون نقاط، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث عشر برصيد نقطتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الحارس البلجيكي سين لامينز إثبات أهميته لمانشستر يونايتد، بعدما أنقذ فريقه من فرص خطيرة أمام إيبسويتش، وأسهم في الحفاظ على تماسكه خلال فترات الضغط، كما أظهر دقة في التمرير وقدرة على بدء الهجمات، ليقدم نفسه كعنصر يمنح دفاع يونايتد المرهق مزيداً من الطمأنينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم اقتراب ليفربول من إتمام صفقة برادلي باركولا مقابل 123 مليون جنيه إسترليني، فإن الفريق لا يزال بحاجة إلى تدعيمات في مراكز الجناح الأيمن والظهير الأيمن وخط الوسط، وجاء التعادل 2-2 مع نوتنغهام فورست ليؤكد أن مشاكل التشكيلة لم تحل بالكامل قبل إغلاق نافذة الانتقالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن تشابي ألونسو لا يعتبر السيطرة على الكرة أولوية مطلقة، إذ اكتفى تشيلسي بـ38.1% من الاستحواذ أمام فولهام و25% أمام برايتون، رغم تحقيقه الفوز في المباراتين، والمدرب الإسباني يؤكد أن الأرقام يجب أن تُقرأ في سياق المباراة، وأن فريقه لا يعتمد استراتيجية ثابتة للاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار إيفرتون عدم بيع هاريسون أرمسترونغ لنوتنغهام فورست خفف التوتر مؤقتاً، لكنه كشف خلافات داخل النادي، وديفيد مويس أكد حاجة فريقه إلى تدعيمات، فيما ترفض جماهير إيفرتون فكرة بيع لاعب محلي بدافع تحقيق الربح فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق نيوكاسل فوزاً مهماً على توتنهام 2-0، بفضل تألق لاعبين لم يحظوا بالتقدير الكافي الموسم الماضي، وقدم يوان ويسا، وأنتوني إيلانغا، وجو ويلوك ونيك وولتميد مستويات مميزة، فيما أثبت المدرب ماتياس جايسل قدرته على استخراج أفضل ما لدى لاعبيه، وسط انسجام واضح مع جماهير النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق هال سيتي فوزه الثاني على التوالي وحافظ على نظافة شباكه، رغم تفوق منافسيه في الاستحواذ والتمرير، وأمام كوفنتري، مرر هال 182 مرة مقابل 501 لمنافسه، لكنه اعتمد على الهجمات المرتدة ونجح ليام ميلار في تسجيل هدف الفوز، وفلسفة الفريق واضحة: «ليس المهم امتلاك الكرة، بل معرفة كيفية استخدامها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه كريستال بالاس أسبوعاً حاسماً بعد خسارته أمام مانشستر سيتي 1-4، في ظل غياب دانييل مونيوز وإسماعيلا سار وجان فيليب ماتيتا، مع إصابة الأخير واحتمال رحيل سار إلى غلطة سراي، ومع خسارة الفريق أول مباراتين تحت قيادة بيير ساج، تبدو الحاجة إلى تدعيمات عاجلة واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>8</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل ليدز بدايته القوية بالتعادل 1-1 مع برينتفورد، بعدما أظهر دانييل فاركي مرونة تكتيكية جديدة، وبدأ بخمسة مدافعين قبل أن يتحول إلى أربعة في الشوط الثاني، ليعود فريقه للمباراة ويسجل دومينيك كالفيرت-لوين هدف التعادل، والبداية تؤكد أن ليدز يملك مدرباً قادراً على التعامل مع التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>9</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل نوردي موكيلي تأكيد قيمته مع سندرلاند، بعدما لعب دوراً بارزاً في الفوز على فولهام 1-0، وأنقذ فريقه من هدفين محققين، واللاعب الذي كلف النادي 12 مليون جنيه إسترليني فقط من باريس سان جيرمان يبدو أحد أفضل الصفقات الرابحة في الدوري خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفت ليف ديفيس الأنظار مع إيبسويتش بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أثبت قدرته الدفاعية والهجومية، وسجل هدفاً في شباك مانشستر يونايتد، ومع نقص الخيارات الإنجليزية في مركز الظهير الأيسر، قد يصبح ديفيس اسماً مهماً في حسابات توماس توخيل إذا حافظ على مستواه الحالي.</div></p>

10 رسائل من الدوري الإنجليزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو الخوذات ذات الواقي الذهبي التي يرتديها رواد الفضاء لافتة للنظر، لكن هذا اللون المميز يؤدي وظيفة بالغة الأهمية تتعلق بحماية العينين في الفضاء، حيث لا يوجد الغلاف الجوي الذي يحجب جزءًا كبيرًا من الإشعاع الشمسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود استخدام الواقيات المطلية بالذهب إلى ستينيات القرن الماضي، وظهرت في مهمات «جيميني» منذ عام 1965، قبل أن تصبح جزءًا من معدات رواد الفضاء خلال مهمات أبولو إلى القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن السر في أن الذهب، حتى عندما يُستخدم في طبقة شديدة الرقة، يتمتع بقدرة عالية على عكس الأشعة تحت الحمراء وبعض الإشعاعات القادمة من الشمس. وفي الوقت نفسه، تسمح الطبقة بمرور قدر كبير من الضوء المرئي، ما يمكّن رائد الفضاء من الرؤية أثناء السير خارج المركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الحماية أهمية خاصة خلال العمل في الفضاء، إذ يمكن لأشعة الشمس المباشرة وغير المُرشحة بالغلاف الجوي أن تسبب أضرارًا خطيرة للعين. كما يساعد الواقي الذهبي على تقليل شدة وهج الشمس، ما يسمح لرواد الفضاء بالرؤية بصورة أفضل دون التعرض للضوء الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مهمة الهبوط على القمر عام 1969، ظهر هذا التصميم بوضوح مع نيل أرمسترونغ وباز ألدرين، اللذين ارتديا خوذات مزودة بواقيات ذهبية أثناء استكشاف سطح القمر. وكانت هذه الواقيات ضرورية لحماية أعينهما من أشعة الشمس القوية والوهج الشديد على سطح القمر. كما ساعدت الطبقة الذهبية على تقليل تأثير الإشعاع الشمسي، مع الحفاظ على رؤية واضحة أثناء العمل خارج المركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن طبقة الذهب المستخدمة في الواقي رقيقة للغاية، لكنها تحتفظ بخصائص المعدن المهمة رغم سماكتها المحدودة. فالذهب يتميز بقابليته العالية للطرق، ما يسمح بتحويل كمية صغيرة منه إلى طبقة بالغة الرقة يمكن استخدامها لتغطية مساحات واسعة. وبفضل هذه الخاصية، يستطيع الذهب حجب جزء من الإشعاع الشمسي دون أن يعيق رؤية رائد الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يختفِ هذا التصميم مع تطور بدلات الفضاء، بل استمر في المعدات الحديثة. وتستخدم ناسا في تصاميمها الجديدة واقيات ذات طبقات معدنية متخصصة لحماية رواد الفضاء من الإشعاع والوهج أثناء العمل خارج المركبات، وفقا لموقع "slashgear.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر استخدام الذهب على خوذات رواد الفضاء؛ إذ يدخل أيضًا في بعض مكونات المركبات والأقمار الصناعية، بفضل موصليته الكهربائية العالية ومقاومته للتآكل، وهي خصائص تجعله مادة مفيدة في البيئات القاسية التي تواجهها المعدات الفضائية.</div></p>

لماذا يرتدي رواد الفضاء خوذات ذات واقٍ ذهبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح رسائل البريد الإلكتروني جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، وقبل أن تتحول إلى وسيلة لا غنى عنها في العمل والتواصل، كانت هناك رسالة واحدة فتحت الباب لعصر جديد من الاتصالات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1971، أرسل مهندس الكمبيوتر الأمريكي راي توملينسون أول رسالة بريد إلكتروني في التاريخ، في تجربة بسيطة أصبحت لاحقاً واحدة من أهم اللحظات في تطور التكنولوجيا. والمفارقة أن هذه الرسالة الأولى لم تحمل فكرة عميقة أو جملة تاريخية، بل كانت مجرد مجموعة من الأحرف العشوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن أول رسالة بريد إلكتروني في التاريخ كانت حدثاً غيّر طريقة تواصل البشر إلى الأبد، فإن محتواها لم يكن جملة ملهمة أو عبارة خالدة كتلك التي قالها نيل أرمسترونغ عند وصوله إلى القمر: "هذه خطوة صغيرة لرجل، قفزة عملاقة للبشرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كانت رسالة راي توملينسون الأولى مجرد تجربة تقنية أرسلها عام 1971 من جهاز كمبيوتر إلى آخر داخل الغرفة نفسها، ولم تحمل أي معنى خاص. وبحسب توملينسون نفسه، كانت الرسائل التجريبية "قابلة للنسيان تماما"، لذلك لم يحتفظ بها، مشيرًا إلى أنها كانت على الأرجح مجرد سلسلة أحرف عشوائية مثل "QWERTYIOP"، وفقا لموقع "theverge" . المفارقة أن هذه الكلمات التي لم يتذكرها صاحبها أصبحت نقطة البداية لثورة رقمية غيّرت حياة مليارات البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن تلك الرسالة مشروعا رسميا ضخما، بل كانت نتيجة تجربة شخصية أثناء عمل توملينسون لدى شركة BBN Technologies، التي كانت تشارك في تطوير شبكة ARPANET لصالح وزارة الدفاع الأمريكية، وهي الشبكة التي شكلت الأساس الأول للإنترنت الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، كانت أجهزة الكمبيوتر تعمل بشكل منفصل، وكان الهدف من تجربة توملينسون هو معرفة ما إذا كان بالإمكان إرسال رسالة من جهاز كمبيوتر إلى آخر. ولتحقيق ذلك، طوّر برنامجا أطلق عليه اسم SNDMSG، سمح للمستخدمين بإرسال رسائل بين الأجهزة المتصلة بالشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه التجربة، قدم توملينسون أيضا أحد أشهر الرموز في عالم التكنولوجيا، وهو رمز @، الذي استخدمه للفصل بين اسم المستخدم واسم الجهاز في عنوان البريد الإلكتروني، وهي الفكرة التي ما زالت مستخدمة حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شبكة الإنترنت العالمية لم تظهر إلا بعد عقود، فإن البريد الإلكتروني ساهم في جعل أجهزة الكمبيوتر أكثر فائدة، وساعد في تغيير طريقة تواصل البشر حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبعد أكثر من خمسة عقود، لا يزال البريد الإلكتروني حاضرا بقوة رغم ظهور تطبيقات التواصل الفوري، لكنه أصبح أيضًا هدفًا لمحاولات الاحتيال والهجمات الإلكترونية، مما يجعل الحذر عند التعامل مع الرسائل الواردة أمرًا ضروريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بدأت قصة البريد الإلكتروني برسالة بلا معنى تقريبًا، لكنها كانت الشرارة الأولى لثورة غيّرت طريقة تواصل العالم.</div></p>

أول رسالة بريد إلكتروني في التاريخ.. ماذا كُتب فيها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما زلنا نرى تقارير بحثية تروج لـ«تدوير كبير» للاستثمارات داخل قطاع التكنولوجيا، والانتقال من الشركات العملاقة إلى أسهم شركات أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>لكن يبدو أن هذه الرواية قد انتهت تماماً، فقد تلقت أسهم الرقائق وغيرها من «أسهم البنية التحتية» للذكاء الاصطناعي ضربة أخرى قوية قبل أيام، كما أن أداءها كان متذبذباً لمدة شهر كامل. أما القطاعات التي حققت أداء جيداً هذا الشهر فهي: الرعاية الصحية، فالقطاع المالي، ثم الصناعي، بهذا الترتيب، ولسنا متأكدين تماماً من سبب هذا التحول بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت السردية المهيمنة على سوق العمل الأمريكية طوال السنوات القليلة الماضية، وحتى صدور تقرير الوظائف لشهر يونيو، تسير على النحو التالي: طفرة الوظائف التي أعقبت الجائحة .</div></p><p class='article-text'>واقتاتت على حزم التحفيز، بعد أن بلغت ذروتها عام 2021، بدأت تهدأ ببطء وصولاً لأدنى مستوياتها في النصف الثاني من عام 2025. حينها، بدا أن مستوى خلق الوظائف التعادلي في الولايات المتحدة، وهو الحد الأدنى اللازم للحفاظ على استقرار معدل البطالة، قد قارب الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو أمر طبيعي لبلد يشهد ثباتاً في نمو تعدد الكتلة السكانية في سن العمل، ومعدلات نمو اقتصادي اعتيادية. أي أنه لم تعد هناك حاجة ﻹيجاد وظائف كثيرة للحفاظ على استقرار البطالة، لأن النمو السكاني نفسه أصبح ضعيفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع حلول ربيع هذا العام، بدأت تلوح بوادر تعافٍ جديدة؛ إذ أظهرت تقارير أشهر مارس، وأبريل، ومايو، نمواً ملحوظاً في الوظائف. وإذا أضفنا ذلك إلى تحسن مسوح الأنشطة الاقتصادية، وطفرة الاستثمار المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وأرباح الشركات المرتفعة، والنمو المستمر في الاستهلاك، ستجد أمامك حجة قوية تدعم فرضية أن الاقتصاد الأمريكي يعيد تسريع وتيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه رواية مبهجة، وبدأنا نصدقها بالفعل، غير أن تقرير يونيو جعل من الصعب قبولها؛ فلم يقتصر الأمر على إضافة 57 ألف وظيفة فقط، بل تم تعديل الأرقام الإجمالية لشهري أبريل ومايو نزولا بمقدار 74 ألف وظيفة، لتستقر عند 277 ألفاً. وللمرة الألف، هذه التعديلات ليست مؤامرة خفية، بل هو انعكاس لصعوبة تتبع الوضع الوظيفي لنحو 170 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن الاتجاه العام لخلق الوظائف لا يزال صاعداً، إلا أنه أصبح يبدو أضعف بكثير مما كان عليه. فغالبية الوظائف التي أضيفت في يونيو تركزت في قطاع الرعاية الصحية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن عددها الإجمالي للوظائف الجديدة يبدو جيدا، إلا أن جزءاً كبيراً منها كان في قطاعات مستقرة لا تعكس قوة الاقتصاد. وهذا يعني أن النمو الحقيقي في الوظائف الدورية، الحساسة للدورات الاقتصادية، جاء أقل من المتوقع. وهي الوظائف التي يزداد عددها مع النشاط الاقتصادي، ويتراجع بتراجعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يمكن إيجاد تبرير لهذا الشهر السيئ؛ إذ كان من المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة والترفيه ارتفاعاً في التوظيف خلال يونيو، بالتزامن مع الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم في أمريكا الشمالية. إلا أن المفاجأة كانت في تراجع هذا القطاع بشكل حاد، بخسارة بلغت 61 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تمثل هذه التراجعات مجرد تقلب إحصائي عابر؟ هذا احتمال وارد. وباستبعاد خسائر قطاع الضيافة، يبدو أن سوق العمل لا يزال يسير في اتجاه إيجابي سيمتد لأشهر. </div></p><p class='article-text'>ويبدو كذلك أن الأسواق تتبنى هذا التفسير المتفائل، إذ لم تتغير توقعاتها لرفع أسعار الفائدة إلا بشكل طفيف. وسيتضح الشهر المقبل ما إذا كانت هذه القراءة صحيحة. وحتى ذلك الحين يبقى المشهد محكوما بأكثر عبارة إحباطاً في الأسواق المالية، «لننتظر ونرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفضل كيفين وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، مراقبة التضخم باستخدام «المتوسط المستقطع». وقد عبر عن ذلك صراحة خلال جلسة اعتماده في مجلس الشيوخ قائلاً «شعوري العام هو أن مخاطر التضخم والأضرار التي أحدثها خلال السنوات القليلة الماضية قد تحسنت نوعاً ما العام الماضي. والمقاييس التي أفضلها هي التي تنظر إلى ما يسمى بالمتوسطات المستقطعة.</div></p><p class='article-text'>حيث نستبعد جميع المخاطر المتطرفة إحصائيا والبنود الاستثنائية التي تحدث لمرة واحدة، ونسأل أنفسنا ما إذا كان التغير العام في الأسعار يترك تأثيرات على الاقتصاد، وما هو معدل التضخم الأساسي؟ ليس التغير المؤقت في الأسعار الناتج عن تحول جيوسياسي أو قفزة في أسعار لحوم البقر، بل التغير الهيكلي العام للأسعار في الاقتصاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عين وارش في منصبه، خفض أسعار الفائدة، لذا لم يكن غريبا أن يسارع رئيس الفيدرالي الجديد إلى تبني مقياس تضخم يبدو أكثر هدوءاً واعتدالاً من المؤشر التقليدي. وهنا يبرز مقياس «المتوسط المستقطع» لبنك احتياطي دالاس، الذي يسجل أرقاماً أدنى بوضوح، والسر يكمن في منهجية الحساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هذا المقياس على استبعاد السلع ذات الارتفاعات الحادة أو الانخفاضات الشديدة في الأسعار للوصول إلى النواة الصلبة للتضخم. وهذا المقياس فعال، لكنه «يجمل الواقع»، إذ يستبعد سلعاً رئيسية قفزت أسعارها بقوة، بفعل التعرفات الجمركية الجديدة، ما يؤدي في النهاية إلى تصوير التضخم بأقل من واقعه الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يتبع بنك احتياطي كليفلاند طريقة أكثر توازناً في المتوسط المستقطع، حيث يكتفي بحذف نسبة ضئيلة ومتساوية من الأسعار المتطرفة صعوداً وهبوطاً. ونتيجة لذلك، جاء مؤشر كليفلاند أكثر سخونة وارتفاعاً، ليعكس بدقة الضغوط التضخمية التي شهدها شهرا أبريل ومايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المدافعين عن المقاييس المستقطعة يرون فيها أداة جيدة لتجاوز التقلبات المؤقتة، إلا أن الاعتماد عليها في زمن الصدمات الاقتصادية المتلاحقة ينطوي على مخاطرة حقيقية بالتقليل من حجم المعاناة اليومية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'>ويرى ستيف إنجلاندر، المحلل في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن أن مقياس المتوسط المستقطع لبنك دالاس غالباً ما يتأخر في رصد قفزات التضخم الأساسي، كما حدث عام 2021. وتساءل «أي المؤشرات يخبرنا بأكبر قدر من الدقة عن التضخم المستقبلي؟»، ليخلص إلى أن المتوسطات المستقطعة جيدة لكنها لا تتمتع بأي ميزة واضحة من حيث قدرتها التفسيرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر يتسم بالصدمات المتلاحقة، التي تؤثر بشكل مباشر وحقيقي على المستهلكين وعلى الاقتصاد ككل، فإننا يجب أن نتردد كثيراً في الاعتماد على مقاييس تقوم بحذف التحركات الكبيرة للأسعار، خاصة عندما يتم ذلك بشكل غير متناسب.</div></p>

«تقرير الوظائف» يربك رواية التعافي في الولايات المتحدة

<p class='article-text'>بينما كانت عدسات العالم ترصد صخب الاحتفالات في شوارع أمريكا، وتتعالى صيحات الجماهير التي صبغت المدن بألوان المنتخبات، كان هناك "عالم موازٍ" يتشكل خلف أروقة البيانات الرسمية، حيث أعلن مكتب إحصاءات العمل عن رقمٍ يضرب المنطق في مقتل: خسارة 61 ألف وظيفة في قطاع الضيافة.</p><p class='article-text'>إنها ليست مجرد بيانات خاملة، بل هي "هندسة للأرقام" لا تخدم الحقيقة، بل تخدم سردية مريبة. كيف ينهار التوظيف في قطاعٍ يصرخ من ضغط الطلب؟</p><p class='article-text'>كان لـ "جيمي كوكس"، الشريك الإداري في "مجموعة هاريس المالية" في ريتشموند بولاية فيرجينيا –والتي تدير أصولاً بقيمة 1.3 مليار دولار– رد فعل انفعالي تجاه أرقام التوظيف لشهر يونيو الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي قائلاً: "هذه البيانات مضللة ويجب تجاهلها".</p><p class='article-text'>وأضاف: "هناك فرصة صفرية لأن يسجل قطاع الضيافة والترفيه تراجعاً في ظل إقامة كأس العالم. ستكون هناك مراجعات للأرقام نحو الأعلى في الأشهر القليلة القادمة".</p><p class='article-text'>شكوك كبرى هذا الرأي ليس وحيداً؛ فبشكل متزايد، يقول الاقتصاديون والمحللون في البنوك الكبرى والمؤسسات المالية إنهم لا يصدقون هذه الأرقام. ويعود ذلك جزئياً إلى وظيفة روتينية تتعلق بالطريقة التي تجمع بها الحكومة الأمريكية إحصاءاتها الاقتصادية؛ إذ يستغرق الأمر وقتاً لجمع كل بيانات المسح اللازمة لوصف التوظيف (أو ما يعرف بـ "رواتب القطاع غير الزراعي" في المصطلحات الرسمية)، ويقوم مكتب إحصاءات العمل بنشر سلسلة من المراجعات لأرقامه مع مرور الأشهر.</p><p class='article-text'>لذا، فإن عدم تصديق الرقم الأولي هو أمر معتاد؛ حيث سيتم دائماً مراجعة الأرقام لاحقاً مع وصول البيانات المتأخرة وردود المسح.</p><p class='article-text'><b>تلاعب خوارزمي </b></p><p class='article-text'>رغم أن عدم تصديق الأرقام الأولية أمر دارج، إلا أنه هذه المرة كان هناك رقم في بيانات التوظيف يبرز لكونه غير قابل للتصديق.</p><p class='article-text'>فقد أفاد مكتب إحصاءات العمل أن قطاع الضيافة والترفيه خسر 61 ألف وظيفة في شهر يونيو، على الرغم من أن الولايات المتحدة تستضيف أكبر حدث رياضي على كوكب الأرض، وهو كأس العالم.</p><p class='article-text'>فهل من المحتمل حقاً أن عشرات مباريات كرة القدم، التي تبعها مئات الآلاف من المشجعين المحليين والسياح الأجانب، أدت بطريقة ما إلى توظيف عدد أقل من الناس في الفنادق والحانات والمطاعم؟ فقد قالت "تيفاني وايلدينج"، الخبيرة الاقتصادية في شركة "بيمكو"، إن القطاع "كان من المتوقع في الواقع أن يستفيد من التوظيف المرتبط بكأس العالم".</p><p class='article-text'> قال "جو بروسولاس"، كبير الاقتصاديين في شركة "آر إس إم"، إن التقرير يجب أن يؤخذ "بقدر كبير من الحذر"، وأضاف: "نتوقع مراجعة للأعلى لتقدير شهر يونيو الأساسي عند صدور بيانات شهر يوليو".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال "بول دونوفان"، كبير الاقتصاديين في بنك "يو بي إس"، "كان تقرير التوظيف الأمريكي تذكيراً مناسباً بعدم وضع الكثير من التركيز على إصدار بيانات واحد غير موثوق به، هناك مراجعات ملحوظة، وأظهرت التفاصيل تقلبات في التعديلات الموسمية التي تحرك الأرقام بطريقة غير متسقة نوعاً ما".</p><p class='article-text'><b>واقع مضاد</b></p><p class='article-text'>هناك أدلة قوية على أن كأس العالم قد عزز النشاط الاقتصادي مؤخراً. حيث تظهر بيانات "بنك أوف أمريكا" أن إنفاق البطاقات ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال مرحلة المجموعات من البطولة.</p><p class='article-text'>"ووفقاً لـ 'ليز إيفريت كريسبرغ' و'ديفيد تينسلي' من 'معهد بنك أوف أمريكا'، فإن الدفعة القوية في الإنفاق تعود بشكل رئيسي إلى الزوار القادمين من خارج المدن المستضيفة لحضور المباريات، حيث سجلت نفقات هذه الفئة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 17.4%."</p><p class='article-text'>كما أن "غريغوري داكو"، كبير الاقتصاديين في شركة "إي واي-بارثينون"، كان متفاجئاً أيضاً من رقم الضيافة الضعيف، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد القول بأنه قد يكون خاطئاً، حيث قال: "أكبر ضربة في يونيو جاءت من قطاع الضيافة والترفيه الذي خسر 61 ألف وظيفة -وهو أكبر انخفاض منذ الجائحة– بسبب ضعف التوظيف الموسمي، رغم الضجة المحيطة بكأس العالم".</p><p class='article-text'><b>إحصاءات قطاعية </b></p><p class='article-text'>وفقاً لبيانات "اتحاد الفنادق والسكن الأمريكي" في تقارير أدائه لعام 2026، سجلت معدلات إشغال الفنادق في المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم ارتفاعاً قياسياً بلغ 82% خلال فترات المباريات، متجاوزة متوسط الإشغال في مثل هذا الوقت من العام بنسبة 14%.</p><p class='article-text'>هذا الواقع الفندقي الملموس يضع علامة استفهام كبرى حول التقرير الرسمي الذي يزعم فقدان الوظائف في قطاع يعيش حالة ذروة تشغيلية.</p><p class='article-text'> أضاف الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة في يونيو، أي حوالي نصف الرقم الذي كان متوقعاً، وفقاً لما أعلنه مكتب إحصاءات العمل أمس. وقد أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" إلى أن أرقام الضيافة الضعيفة بشكل مفاجئ تفسر سبب خطأ التقدير الإجماعي.</p><p class='article-text'>وكتب "روبرت أرمسترونغ" في الصحيفة: "قد تكون هناك طريقة لتفسير الشهر السيئ، ومع ذلك، كان من الممكن توقع ارتفاع التوظيف في قطاع الضيافة والترفيه في يونيو، في الفترة التي تسبق النسخة الشمال أمريكية من كأس العالم، لكن، بشكل غريب، انهار القطاع بشدة، فاقداً 61 ألف وظيفة". وأضاف: "هل هي هفوة إحصائية؟ إنه أمر ممكن، وإذا استبعدت خسائر الضيافة، كنا سنتحدث عن اتجاه جيد لمدة أربعة أشهر".</p>

مفارقات مونديال 2026.. أمريكا تُزيّف 61 ألف وظيفة!

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>قبل ستة أسابيع، شهدت قيادة سوق الأسهم الأمريكية تغييراً كبيراً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى خمس سنوات أو أكثر، وحتى منتصف مايو، كانت أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى تتصدر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في معظم الأوقات. وعندما كان السوق في صعود، كانت هذه الشركات السبع هي الرائدة في هذا الصعود؛ كما أنه عندما كان أداء أسهم هذه الشركات ضعيفاً، كان السوق يميل إلى الضعف أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف مايو تقريباً، بدأت أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بالتراجع بشكل حاد، لكن السوق تمكن من الصمود. وقد شهدنا اختلافات مماثلة من قبل، لكن هذا الاختلاف كبير. </div></p><p class='article-text'>ويتداخل هذا التغيير في النمط مع العديد من العلاقات الأخرى التي يتابعها مراقبو السوق: أسهم النمو مقابل أسهم القيمة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 المرجح بالقيمة السوقية مقابل نظيره المرجح بالتساوي، ومؤشرات الشركات الكبيرة مقابل مؤشرات الشركات الصغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المؤشرات جميعاً إلى الشيء نفسه تقريباً، فالنمط المعتاد معكوس حالياً، فمؤشر أسهم الشركات السبع الكبرى، وأسهم النمو، والأسهم المرجحة بالقيمة السوقية، وأسهم الشركات الكبيرة، جميعها خاسرة نسبياً أخيراً، ومع ذلك لا يزال السوق يتحرك بشكل جانبي بدلاً من الانخفاض. وهذا أمر جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الأسهم التي تحقق أداءً جيداً بينما لا يحقق مؤشر الشركات السبع الكبرى ذلك؟ من الواضح أن أسهم أشباه الموصلات جزء كبير من هذه القصة. ومنذ منتصف مايو، من بين 15 سهماً في مؤشر ستاندرد آند بورز حققت أكبر قيمة مضافة، 10 منها في قطاع أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عدة طرق لفهم هذا التحول من قطاع فرعي تكنولوجي إلى آخر. فقد تكون المخاوف بشأن الإنفاق الرأسمالي الهائل للشركات السبع الكبرى، خاصةً شركات «ألفابت» و«مايكروسوفت» و«ميتا» و«أمازون» قد بدأت تظهر تأثيراتها. نعلم أن هذا الإنفاق سيُدرّ أرباحاً طائلة لشركات أشباه الموصلات، وربما لسنوات قادمة، لكن يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت عوائد الشركات السبع الكبرى على هذا الاستثمار الضخم ستكون مُرضية. فلماذا لا نكتفي بالاستثمار في هذه الشركات الناشئة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرية أخرى تتلخص في أنه ربما يكون معظم مديري المحافظ الاستثمارية النشطين قد حققوا أرباحاً طائلة من الشركات السبع الكبرى خلال السنوات القليلة الماضية، وقد يرغبون في جني بعض الأرباح (خاصةً مع التقييمات الحالية). لكن لا يُمكنك التخلي تماماً عن مجال الذكاء الاصطناعي، فخطر تفويت الفرصة كبير جداً. لذلك، ينصح الخبراء ببيع أسهم الشركات السبع الكبرى والتحول إلى أسهم شركات مثل «مايكرون» و«أيه إم دي» و«أبلايد ماتيريالز» وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة نظرية أخيرة جديرة بالنقاش، وهي أن هذا التغيير في ريادة السوق مرتبط بأسعار الفائدة وعدم اليقين بشأنها. ويشير نوح وايزبرغر، استراتيجي الأسهم الأمريكية في شركة «بي سي أيه ريسيرش»، إلى وجود ارتباط إيجابي بين عوائد الأسهم والسندات منذ منتصف مايو، وأن هذا عادةً ما يكون مؤشراً على القلق بشأن التضخم و/ أو اتجاه أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وعندما تكون معدلات التضخم وأسعار الفائدة غير مؤكدة، يصبح الاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل محفوفاً بالمخاطر، لأن تغيرات أسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير في قيمة هذه الأصول. لذا، يمكن اعتبار تحول مؤشر أسهم الشركات السبع الكبرى إلى أشباه الموصلات بمنزلة استراتيجية تداول تعتمد على مدة الاستحقاق: بيع أرباح الغد (الشركات السبع الكبرى) وشراء أرباح اليوم (أشباه الموصلات).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك جانب آخر لهذه الحكاية: ريادة قطاع أشباه الموصلات بدأت تتلاشى هي الأخرى. فقد ظل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات متذبذباً، لكنه في الغالب يسير بشكل جانبي منذ 3 يونيو. أما القطاعات التي شهدت ارتفاعاً هذا الشهر فهي قطاعات البنوك، والصناعات، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والتأمين، والأدوية. لكن هل تمتلك هذه القطاعات الحجم الكافي لدعم السوق إذا ما فشل انتعاش قطاع أشباه الموصلات، كما حدث مع ارتفاع مؤشر الشركات السبع الكبرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ التفكير في الأسواق بناءً على «الشعور» فقط أمر خطِر، فهو يفتقر إلى الدقة. لكن السوق الآن يبدو تائهاً، ولا توجد اتجاهات واضحة يمكن التمسك بها.</div></p>

تحوّل جذري في الشركات الموجهة للأداء في أسواق الأسهم الأمريكية

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>شهد العام الجاري صفقتين في مجال الإعلام جريئتين بما يكفي لتغيير البصمة الاستراتيجية والمالية للشركات المعنية، لكن لاقت كلتاهما حالة من عدم الرضا أو بالأحرى استياء في السوق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان واضحاً للغاية فتور الحماس تجاه استحواذ «باراماونت سكاي دانس» على «وارنر بروس ديسكفري» في شهر فبراير مقابل 111 مليار دولار، وهو ما يؤكده أن سعر السهم لا يزال عند نصف أعلى مستوياته التي سجلها في عام 2025. كما أن هناك ثماني توصيات بالبيع من وول ستريت مقابل توصيتين فقط بالشراء. </div></p><p class='article-text'>وخلال الشهر الجاري، جاء استحواذ فوكس كوربوريشن على منصة البث التلفزيوني روكو مقابل 22 مليار دولار، والذي اعقبه انخفاض بنسبة 25 % في أسهم الشركة المستحوذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تُعد هذه الاستجابة السلبية مؤشراً فقط على المنطق غير المعتاد وراء هذه الصفقات، بل تعكس أيضاً التحول الطويل والشاق الذي يشهده قطاع التلفزيون. ولا يزال هذا التحول بعيداً عن الاكتمال، مع توقع موجة تغيير أخرى تجتاح القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى: كان تلفزيون الكابل في الولايات المتحدة مصدراً مربحاً للغاية، أما الآن فهو أشبه بكعكة تتقلص تدريجياً. كان المستهلكون يدفعون في السابق رسوماً شهرية باهظة مقابل باقة تضم عشرات القنوات التلفزيونية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وكان الربح الحقيقي يكمن في إجبار المشتركين على دفع ثمن قنوات نادراً ما يشاهدونها. فإذا أرادوا أفضل محتوى - الرياضة على «إي إس بي إن»، والأفلام على «إتش بي أو»، والأخبار على «فوكس» كان عليهم شراء باقة من قنوات أخرى غير معروفة.</p><p class='article-text'>كما كانت الإعلانات تُباع مع الباقة كاملة. وكان هذا نموذجاً تجارياً مربحاً ومستقراً، أدى إلى جني الاستوديوهات والموزعين أرباحاً طائلة. وكان المستهلك راضياً إلى حد كبير بما يُقدم له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت خدمة البث المباشر من نتفليكس لتقدم ما هو أفضل: ترفيه غير محدود حسب الطلب، من قائمة واسعة وبسعر منخفض - وإن كان في ازدياد الآن. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، بدأ المشتركون بالتخلي عن النموذج القديم: فاليوم، يبلغ عدد الأسر الأمريكية المشتركة في خدمات التلفزيون المدفوع التقليدية 62 مليون أسرة - أي أقل بـ 3.5 ملايين أسرة عن العام الماضي، وأقل بـ 36 مليون أسرة عن العقد الماضي، وفقاً لبيانات شركة «موفيت ناثانسون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جربت شركات الاستوديوهات والموزعين القديمة نماذج جديدة متنوعة، واستقرت في النهاية على إدارة أعمالها التلفزيونية التقليدية المتضائلة لتحقيق الربح، مع الاستثمار في خدمات البث حسب الطلب الخاصة بها، مثل «إتش بي أو ماكس» و«بارامونت بلس» و«ديزني بلس» وغيرها.</div></p><p class='article-text'>لكن السوق يواصل التقلص فمشترك خدمات البث يوفر للشركات إيرادات وأرباحاً أقل من مشتركي الكابل.</p><p class='article-text'>كما أن شركات التكنولوجيا مثل «أبل» و«أمازون» تُفضل إنتاج المحتوى وبثه. وهذه المنافسة تعني أن الأسعار ستبقى منخفضة، ولن تعود الصناعة إلى سابق عهدها من الربحية. وبالنسبة للمشاهدين، هذا أمر يدعو للاحتفال.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لتلفزيون الكابل فالصفقة خاسرة، فقد استحوذت «نتفليكس» على جزء كبير من أرباح الاحتكار وأعادته للمستهلكين. وبالنسبة للصناعة نفسها، فقد باتت مجبرة على اتخاذ قرارات صعبة. فبث المحتوى الأصلي لا يكون مربحاً بشكل مستدام إلا إذا كان على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ولم تكن «بارامو نت بلس» تمتلك هذا النطاق، لذا أصبح دمجها مع «إتش بي أو ماكس»، من خلال شراء وارنر ديسكفري، ضرورة ملحة لشركة «بارامونت سكاي دانس»، مما اضطرها إلى دفع مبالغ طائلة. وحتى فوكس، التي أثبت مزيجها من الرياضة والأخبار أنه الأكثر رسوخاً بين نماذج التوزيع القديمة، عانت من افتقارها إلى جسر يربطها بعالم ما بعد الكابل.</p><p class='article-text'>لذلك، اضطرت إلى دفع مبلغ يتجاوز المتوقع مقابل «روكو»، من أجل الحصول على نظام تشغيل تلفزيوني معروف يربط المنازل بمنصات البث المختلفة، وخدمة بث مجانية مدعومة بالإعلانات لتُدمجها مع خدمتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، سيصل القطاع إلى توازن جديد مستقر بمستوى ربح أقل، وربما بعدد أقل من اللاعبين. والسؤال الآن هو: هل سيخدم هذا التوازن العملاء على النحو الأمثل؟ الوضع الحالي لا يُحقق ذلك. </div></p><p class='article-text'>فقد أدى هذا المزيج من المنصات التي تُشغلها شركات إنتاج المحتوى وشركات الاتصالات والمجموعات التقنية إلى تجربة مستخدم مُجزأة ومُربكة ومُزعجة للمشاهدين، مع أجهزة تحكم عن بُعد متعددة. هناك جهاز «ابل تي في» في غرفة المعيشة، وجهاز «روكو تي في» في القبو، ونظام ثالث على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، ما يعني ضرورة التنقل بين اشتراكات متعددة بحثاً عن البرامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تُتيح عادات المشاهدة لدى الشباب، التي عززتها وسائل التواصل الاجتماعي، لمجموعة جديدة من المنافسين دخول السوق. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، يحتل يوتيوب الآن المرتبة الثانية في حصة المشاهدة التلفزيونية الإجمالية، بفارق ضئيل عن مجموع حصتي باراماونت ووارنر، وفقاً لشركة موفيت ناثانسون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى انتشار الفيديوهات القصيرة، على غرار تيك توك، إلى ظهور المسلسلات القصيرة جداً، وهي برامج تتكون حلقاتها من دقيقة أو دقيقتين، تستهدف المشاهدين الذين يتصفحون الإنترنت باستمرار.</div></p><p class='article-text'>وكما أوضح لوران يون من شركة بيرنشتاين، فإن هذه الصيغ المماثلة ستُمكّن منصات التواصل الاجتماعي من جذب المشاهدين من منصات البث المباشر.</p><p class='article-text'>وإذا أضفنا إلى ذلك التطور السريع في إنتاج الذكاء الاصطناعي، فسنحصل على وصفة لمزيد من الخيارات، موزعة على مشهد لصناعة أكثر تشتتاً.</p><p class='article-text'>لكن هل يُمكن أن تتحد الصناعة لحل هذه المشكلة؟ أم أن هناك حلاً رقمياً محايداً يُزيل التعقيدات؟ من الصعب تخيل حدوث ذلك، في ظل معاناة جميع المنافسين تقريباً من عمليات إعادة الهيكلة، وإصرار شركات التواصل الاجتماعي على إحداث المزيد من التغيير الجذري.</p>

مستقبل التلفزيون.. خيارات أكثر للمشاهد ومتاعب أكبر لشركات البث

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت ولاية كيفن وارش كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بدايةً موفقة الأسبوع الماضي، خاصة بعد أن تراجع عن انتقاداته السابقة للمجلس، وأشاد بلجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، مؤكداً أنها تُجسد «أفضل تقاليد مجلس الاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عملية التواصل تغييرات كبيرة، ما يشي بتحولات في التوجه الاستراتيجي والسياسة. وكان بيان السياسة النقدية أقصر وأكثر وضوحاً، وتضمن التزاماً بـ«تحقيق استقرار الأسعار»، لكنه لم يُقدم أي توجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة اللازم لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وكان وارش متشدداً بموقفه، وقال: «لا يزال أمامنا عمل كثير لإنجازه». وأشار نصف زملائه في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في تقاريرهم المقدمة إلى الملخص الفصلي للتوقعات الاقتصادية، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فيما لم يقدم وارش توقعاته الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص وارش على التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُجري المزيد من التغييرات في الأشهر المقبلة بعد أن يُحلل المسؤولون تقارير خمس فرق عمل معنية بمواضيع الاتصالات، والميزانية العمومية، واستخدام البيانات، والإنتاجية، وإطار عمل البنك المركزي بشأن التضخم.</div></p><p class='article-text'>ما زلنا نجهل ما إذا كانت فرق العمل هذه تكتيكا يسمح لوارش بالتراجع عن بعض المواقف الأكثر تشدداً التي اضطر إلى تبنيها لإقناع الرئيس دونالد ترامب بترشيحه، أم ربما تكون وسيلته لإحداث تغيير جذري في المجلس.. وربما كلاهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جلياً أن وارش كثيراً ما يُشيد بمزايا الوضوح والبساطة. ومع ذلك، فإن السياسة النقدية قائمة على المفاضلات. لذلك، من المتوقع أن تُثير أفكاره نقاط توتر عديدة في الأشهر المقبلة، تتعلق العشر الأبرز منها بالمفارقات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - المفارقة بين التوجيه والتقلبات: يعتقد وارش أن الاحتياطي الفيدرالي قد وقع في فخ التوجيهات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. وهو ليس الوحيد الذي يتبنى هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'>فقد أكد البنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، على نهجه القائم على «الاجتماعات المتتالية» في تحديد السياسة النقدية. وبينما أبدت الرئيسة كريستين لاغارد استعدادها للحديث عن المستقبل وما قد يفعله البنك المركزي الأوروبي في مختلف الظروف، فلم يفعل وارش ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدم الإدلاء بأي تصريح حول ما قد يفعله الاحتياطي الفيدرالي، باستثناء الإعلان عن اجتماعه القادم بعد ستة أسابيع، قد يدفع الأسر والشركات والأسواق المالية إلى إساءة فهم الموقف السياسي.</div></p><p class='article-text'>وهذا بدوره قد يُولّد تقلبات مالية ضارة، على غرار ما شهده بنك إنجلترا عقب اجتماعه في مارس، وهو ما اضطر المحافظ أندرو بيلي إلى توضيح الأمر مراراً وتكراراً للأسواق بأنها فهمت الموقف بشكل خاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - المفارقة بين التوقعات والتوجيهات: تأتي التوجيهات المتعلقة بأسعار الفائدة بأشكال عديدة. فبمجرد أن ينشر البنك المركزي توقعاته، يكون قد أصدر توجيهات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد أي توقعات على افتراضات معينة حول أسعار الفائدة المستقبلية. يستخدم المركزي الأوروبي أسعار الفائدة السوقية، لذا فإن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في التوقعات تُؤكد صحة تلك الأسعار السوقية.</p><p class='article-text'>ولسنوات عديدة، اعتمد بنك إنجلترا في توقعاته على افتراض ثبات أسعار الفائدة. فإذا تجاوزت تلك التوقعات هدف 2% باستمرار، على سبيل المثال، كان ذلك إشارة إلى أن بنك إنجلترا يعتقد بضرورة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم الاحتياطي الفيدرالي آراء أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة «المناسبة» اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار. وهذه طريقة أخرى للتنبؤ، وكانت توجيهاتهم متشددة، لكن لم يشارك وارش في هذه التوجيهات. والسبيل الوحيد لتجنب أي توجيهات هو الامتناع عن نشر التوقعات وعدم التطرق إلى المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وهذا شبه مستحيل في السياسة النقدية نظراً للفترات الزمنية الفاصلة بين إجراءات أسعار الفائدة وتأثيرها. وإذا رفضت الخوض في المستقبل، فلن تستطيع تبرير سياستك الحالية بشكل مقنع. وقد أقرّ وارش بهذا التناقض حين قال: «كما تعلمون، هناك فترات زمنية طويلة ومتغيرة في تنفيذ السياسة النقدية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - المفارقة بين الإجابات الجزئية والمصداقية: عندما أدرك الصحفيون أن وارش لن يتحدث عن المستقبل، انتقلوا إلى استجوابه بشأن الوضع الراهن. وسألوه مرتين عن التأثير الحالي للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. فقدم وارش نصف إجابة، قائلاً إن تقييد أسعار الفائدة «غير متساوٍ» - فهي مقيدة إلى حد ما في سوق الإسكان، ولكن ليس في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة هنا واضحة. وإذا لم يكن لدى وارش رؤية واضحة بشأن الموقف الحالي للسياسة النقدية، فلا يمكنه أن يؤكد بمصداقية أن الاحتياطي الفيدرالي سيحقق استقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - المفارقة بين الالتزام باستقرار الأسعار والتقاعس: هناك توتر آخر بين التزام وارش باستقرار الأسعار وعدم اتخاذه أي إجراءات لدعم هذا الالتزام.</div></p><p class='article-text'>وقال: «أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية متفقون بالإجماع على أن هذه اللجنة ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار». وهذا الأمر أثار تساؤلاً واحداً: حسناً، ما الذي تفعلونه حيال ذلك؟</p><p class='article-text'>وعندما سُئل وارش حول هذا الأمر، لم تكن لديه إجابة. وربما كان هذا مقبولاً في اجتماعه الأول، لكن الاكتفاء بالكلام دون فعل لا يمكن أن يستمر كاستراتيجية تواصل ناجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - المفارقة في تدفق المعلومات بين الاحتياطي الفيدرالي والأسواق: أحد أسباب عدم رغبة وارش في تقديم توجيهات للأسواق المالية، حسبما قال، هو أنه يريدها أن تتفاعل مع الاتجاهات الاقتصادية وأن يتعلم الاحتياطي الفيدرالي من ردود أفعالها. </div></p><p class='article-text'>وقد كان الزميل في «فاينانشال تايمز» روب أرمسترونغ قاسياً، واصفاً هذا النهج بالهراء لأن «الأسواق ستظل تفسر المعلومات الجديدة في ضوء ما يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أدلة قوية على أن الأسواق المالية تحاكي تصرفات الاحتياطي الفيدرالي. ويعني ذلك أن المسؤولين، عندما ينظرون إلى أسعار السوق، فإنهم في الواقع ينظرون إلى أنفسهم. ورغم أن الأسواق بدأت تتخذ زمام المبادرة منذ عام 2022، إلا أن التوتر لا يزال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - المفارقة بين البيانات الموجزة والتغييرات المستقبلية: كان بيان الاحتياطي الفيدرالي موجزاً وواضحاً. وسأكون بنفس القدر من الإيجاز: تغيير البيان في المستقبل سيضفي أهمية بالغة على الكلمات الجديدة. فكلما كان البيان أقصر وأوضح، كلما صعب تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 - المفارقة بين البيانات الآنية والاتجاهات: في منتصف المؤتمر الصحفي، قال وارش إن قادة الشركات لديهم معلومات آنية، وأنه يحسدهم على سهولة وصولهم إلى البيانات المعاصرة. وفي ختام المؤتمر، قال إنه مهتم بالاتجاهات، لا بالبيانات المنفردة: «فما يحدث على مدى ثلاثة أو ستة أشهر أهم من أي بيانات منفردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن التناقض هنا بين رفض البيانات التي لا تعدو كونها «صدى للتاريخ»، ثم التأكيد على أهمية الاتجاهات بعد دقائق معدودة. على أي حال، فإن المعلومات الاقتصادية الآنية، المُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو أفضل النماذج، متقلبة، وهو ما تؤكده بيانات «جي دي بي ناو» المتطورة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 - المفارقة بين بيانات الشركات والبيانات الوطنية: تساءل وارش: لماذا يستطيع الرؤساء التنفيذيون للشركات الحصول على معلومات آنية دون تعديلات كثيرة، بينما تتأخر بيانات الاقتصاد الكلي وتتغير باستمرار؟ والإجابة بسيطة، فثمة تناقض بين الحرية، بما في ذلك حرية الحفاظ على سرية البيانات من الحكومة، والمعلومات الوطنية الدقيقة الآنية. ولا تواجه الشركات هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 - المفارقة بين تحسينات البيانات وهجمات الإدارة الأمريكية على البيانات: لا ينبغي لأي شخص مقرب من إدارة ترامب، مثل وارش، أن يتذمر من البيانات الرسمية دون الإقرار بالتوتر الناجم عن التهديدات التي تواجه استقلالية وتمويل البيانات الرسمية الأمريكية منذ عام 2025. وكانت الجمعية الإحصائية الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج الصريح في تقريرها التقييمي الصادر في ديسمبر، قائلة: </div></p><p class='article-text'>«يجب اتخاذ إجراءات فورية لوقف التدهور الحاد في قدرة الوكالات الإحصائية الفيدرالية على أداء مهمتها الأساسية، وأن تكون في وضع يسمح لها بمواكبة الاحتياجات المعلوماتية المتزايدة، ومعالجة عدم اليقين بشأن موثوقية الإحصاءات الفيدرالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 - المفارقة بين تأثيرات الذكاء الاصطناعي على العرض والطلب: هذه مفارقة نادرة أخرى أقر بها وارش. فالذكاء الاصطناعي يزيد الطلب، لا سيما على المعدات الإلكترونية، وربما يسهم أيضاً في زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الأمريكي. وأوضح وارش أن هناك مفارقة بين هذين الأمرين، مضيفاً: «الخبر السار لكم هو أن لدينا فريق عمل معنياً بهذا الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أخيراً عنصر كان يمكن أن يكون سبباً للكثير من التوتر لكنه غاب لحسن الحظ. فقد كان رد فعل ترامب على قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة: «لا بأس، مهما يكن». </div></p><p class='article-text'>لم يكن من الممكن أن يكون الرد أفضل من ذلك، ولذلك، مازلت مصراً على نظريتي القديمة بأن ترامب أراد فقط تعيين شخص خاص به في الوظيفة.</p>

10 مفارقات مرشحة لإثارة التوتر في الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة وارش

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>خلال الأيام السابقة لأول اجتماع لكيفن وارش كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كانت هناك أربعة أسئلة ملحة لدى السوق - أو على الأقل لدى المستثمرين غير المحوطين - تتوق إلى إجاباتها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الأسئلة كما يلي مرتبة حسب الأهمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - قبل توليه الرئاسة، كرر وارش أن طفرة إنتاجية الذكاء الاصطناعي المستقبلية تبرر خفض أسعار الفائدة بشكل استباقي. فهل كان ذلك مجرد محاولة لكسب ودّ الرئيس دونالد ترامب - أم أنه يؤمن حقاً بهذا الكلام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - كيف سيتعامل وارش مع حقيقة أن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف بنقطة مئوية أو نحوها، حتى مع تجاهل تأثير أسعار النفط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - ما الذي سيقوله وارش بشأن توقيت وطريقة تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - كيف سينفذ وارش هدفه المتعلق بسياسة تواصل أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدينا الآن إجابات عن الأسئلة الأربعة جميعها، وإن كانت بعضها يدعو للرضى أكثر من غيرها. وبداية، فإنه بالنسبة لمسألة الذكاء الاصطناعي فهي في جوهرها تدور حول ما إذا كان وارش متشدداً أم متساهلاً، أو على نحو أكثر دقة: ما إذا كان متشدداً أم متساهلاً تجاه الظروف الاقتصادية الراهنة (إذ كان متشدداً ومتساهلاً في فترات مختلفة من الماضي).</div></p><p class='article-text'>وعندما سُئل مباشرة عما إذا كان يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يزيد الطلب أم العرض حالياً، راوغ وارش قليلاً، قائلاً إن قياس العرض أمر صعب. لكنه أقر بأن ارتفاع الطلب قد يكون له التأثير الأكبر حالياً، مما يجعل احتمال كونه متساهلاً على نحو أيدلوجي أقل ترجيحاً. يا له من أمر مريح!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كان تعامل وارش مع حقيقة التضخم الأساسي مُشجعاً. فقد صرّح بوضوح وكرر القول بأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وأن هذا الارتفاع الزائد ناتج عن سياسة نقدية خاطئة، وأن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستعمل الآن على تصحيح الوضع.</div></p><p class='article-text'>ولم يتطرق إلى جانب التوظيف في تفويض الاحتياطي الفيدرالي إلا تحت الإلحاح. هذا، مقروناً بحقيقة أن نصف أعضاء اللجنة مالوا إلى رفع سعر الفائدة في توقعاتهم للسياسة النقدية، كان كافياً للسوق لاستنتاج أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية متشددة.</p><p class='article-text'>ولذلك، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، وهو المعروف عنه حساسيته للسياسة النقدية، بما يصل إلى 17 نقطة أساس بعد الاجتماع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يبدِ وارش مقنعاً تماماً كمتشدد، فعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن أسعار الفائدة مقيدة حالياً، أجاب بأن الأمر يختلف.. وفي سوق الإسكان، نعم.. وفي سوق الأسهم، من الواضح أنه ليس كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جزءاً من المشكلة قد يكون ناتجاً عن أداتين مختلفتين يستخدمهما الاحتياطي الفيدرالي - أسعار الفائدة وسياسة الميزانية العمومية - واللتان تؤثران على قطاعات مختلفة من الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن إذا كان وارش يعني أن الارتفاع الهائل في سوق الأسهم هو نتاج ميزانية عمومية ضخمة للاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي يمكن استبعاده من النقاش حول أسعار الفائدة، فعليه أن يوضح لنا لماذا ارتفعت أسواق الأسهم بنسبة تصل إلى 50 % عندما تقلصت الميزانية العمومية من 8.7 تريليونات دولار إلى 6.8 تريليونات في الفترة بين 2023 و2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا ذلك إلى خطط معالجة سياسة الميزانية العمومية. فقد أكد بيان اللجنة في جملته الثانية التزامها بنظام «الاحتياطيات الكافية»، فيما ستتناول إحدى فرق العمل الإصلاحية الخمس التي يشكلها وارش مسألة الميزانية العمومية. الرسالة الأساسية إذن هي: لا داعي للعجلة، لكن التغيير قادم لا محالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمسألة التواصل، فقد تمت الإجابة بشكل حاسم، حيث تم بالفعل حذف جميع التوجيهات المسبقة (الحديث المبطن عن التوجه المتوقع للاحتياطي الفيدرالي) من بيان اللجنة. </div></p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر الصحفي، رفض وارش رفضاً قاطعاً الإجابة عن أسئلة حول كيف ستكون مسألة رد فعل الاحتياطي الفيدرالي – أي حساسيته تجاه البيانات الاقتصادية الواردة تحت قيادته. وأخيراً، ضرب مثالاً يُحتذى به بعدم إضافته أي نقطة على مخطط التوقعات الاقتصادية للجنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بأس في ذلك، إذ ليس من الواضح مدى جدوى كل هذا الكلام. لكن تفسير وارش للتغيير كان غير منطقي. فهو يرى أن الأسواق المالية بحاجة إلى التفاعل مع المعلومات مباشرةً، لا من خلال فلتر توقع تفسير الاحتياطي الفيدرالي لها. </div></p><p class='article-text'>وقال وارش إن هذا الفلتر جعل الاحتياطي الفيدرالي «أعمى» تجاه ما يجري فعلاً في الاقتصاد. لكن بالطبع، ستظل الأسواق تفسر المعلومات الجديدة في ضوء ما يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعله، وستبقى الاستجابة المحتملة للاحتياطي الفيدرالي على قدر كبير من الأهمية. والفرق الوحيد الآن هو أن الأسواق سيكون لديها معلومات أقل حول ما يميل البنك المركزي إلى فعله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد تفسيرات حجة وارش هنا، كما أوضح لي بريج خورانا من شركة ويلينغتون مانجمنت، هو أن وارش يريد دحض الافتراض بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُخفّض تقلبات السوق من خلال التعهد الضمني باستجابات سياسية معينة. أي أن هذه خطوة صغيرة نحو إزالة «ضمانة الاحتياطي الفيدرالي». </div></p><p class='article-text'>وإذا كان ذلك فعلا هو ما يقصده وارش، فهذا جيد. فعندما لا تشهد الأسواق تقلبات يومية قوية، فإن ذلك يُشجع على نشر الثقة الزائفة، وهو ما يُشوّه تكلفة رأس المال ويُشجع على التهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإن سحب التوجيهات المستقبلية قد يُستخدم كغطاء لعدم الإجابة عن الأسئلة الصعبة. </div></p><p class='article-text'>وقد سُئل وارش مرتين بالفعل: إذا كان التضخم مرتفعاً للغاية، وكان التضخم مسألة سياسة نقدية بحتة، فلماذا لا يتم رفع أسعار الفائدة الآن؟ وهذا السؤال موجه مباشرة إلى الماضي واستحق الحصول على إجابة، نظراً لموقف وارش المتشدد في العادة. لكنه تعامل معه، بشكل غير مقنع، مثلما حاول المراوغة في الحديث عن الخطط المستقبلية، ولم يُجب.</p>

كيف كان أداء وارش في ظهوره الأول بعد اجتماع «الفيدرالي»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شنَّ جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس —أكبر بنك في الولايات المتحدة— هجوماً عنيفاً وغير مسبوق على برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لمنصة «كوين بيس»، واصفاً إياه بأنه «يُضلل الناس» ويكذب بشأن المكاسب المزعومة للتشريعات الجديدة. وجاءت تصريحات ديمون النارية لتعيد إشعال الصراع التاريخي بين وول ستريت وقطاع الأصول الرقمية، بالتزامن مع مناقشة الكونجرس لـ «قانون الوضوح التاريخي»، وسط تحذيرات صارمة من أن البنوك التقليدية لن تقبل بفواتير أو ودائع العملات المشفرة تحت مظلة المنظومة الحالية. بحسب «بلومبيرغ»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدور الخلاف المحتدم حول قانون الوضوح، وهو مشروع قانون يسعى لتقديم أول إطار تنظيمي متكامل وشامل للعملات المشفرة في الولايات المتحدة. وبينما يرى قطاع الأصول الرقمية، وبقيادة «كوين بيس»، أن هذا القانون يمثل خطوة تاريخية تمنح القطاع الشرعية والرقابة الواضحة، بل وتسمح للمنصات بتقديم عوائد مجزية على ودائع المستخدمين، يرى جيمي ديمون وبنوك وول ستريت الأمر من منظور مختلف تماماً. ووفقاً لديمون، فإن المنصات الرقمية تحاول انتزاع امتيازات مصرفية كبرى (مثل قبول الودائع وتوليد العوائد) دون الالتزام بمعايير الرقابة الصارمة، وقواعد السيولة، وضمانات رأس المال المعقدة التي تخضع لها البنوك التقليدية لحماية المستهلكين والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتردد ديمون في توجيه انتقاداته الحادة مباشرة إلى برايان أرمسترونغ، معتبراً أن ترويج قادة التشفير للقانون الجديد ينطوي على تضليل خطير ومجازفة بأموال المودعين. وتكمن المخاوف الرئيسية التي تطرحها البنوك في غياب «مظلة حماية فدرالية» واضحة تحدد أين وكيف سيتم تخزين وتأمين رأس المال في حال تعثرت هذه المنصات الرقمية، مشبهين منح منصات التشفير حق قبول الودائع كالبنوك دون رقابة مماثلة، بفتح الباب أمام أزمات سيولة شبيهة بانهيارات الأعوام السابقة في سوق الكريبتو، ولكن هذه المرة بنطاق أوسع يهدد المنظومة المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا الصدام نقطة تحول محورية ستشكل مستقبل العملات المشفرة وعلاقتها بالنظام المالي العالمي. فإذا نجح ضغط قادة التشفير في تمرير «قانون الوضوح» بمزاياه الحالية، فقد تشهد الأسواق تدفقاً هائلاً للسيولة والمستثمرين التقليديين الباحثين عن عوائد رقمية مقننة. أما إذا فرضت البنوك التقليدية رؤيتها ورفضت التعامل مع فواتير وتسويات العملات المشفرة —كما هدد ديمون— فإن القطاع الرقمي سيعاني من عزلة خانقة عن قنوات النقد الحقيقية، مما يحد من نموها ويحصرها كأصول مضاربة بدلاً من تحولها إلى بديل نقدي معترف به.</div></p>

زلزال العملات المشفرة

وول ستريت تعلن الحرب على كوين بيس

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهيمن طفرة مراكز البيانات على جميع النقاشات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي. هذه الطفرة تدفع سوق الأسهم بقوةٍ لا تقهر، وترفع الطلب على الكهرباء، وتبقي الشركات التي تصنع كل شيء من المولدات إلى أنظمة التبريد تعمل بكامل طاقتها. </div></p><p class='article-text'>ساهم الاستثمار في أجهزة الحاسوب بنسبة 0.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الربع الأول، في وقت بلغ فيه إجمالي النمو 1.6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المهم للغاية ألا ننخدع بقطاع واحد مزدهر. فهناك اقتصاد أمريكي آخر يبدو مختلفاً تماماً: يركز على الاستهلاك لا الاستثمار؛ ويتسم بمنافسة شرسة؛ ويكافح لجذب انتباه المستثمرين، ويكاد لا ينمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للحصول على نظرة ثاقبة على هذا الاقتصاد الآخر، لننظر جيداً إلى صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة. الشركات في هذه الصناعة تبيع سلعاً نحتاجها جميعاً، من المنظفات إلى الحبوب، تحت علامات تجارية قوية وبأساليب تسويقية متطورة. لكن نموها أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات آدم جوزيفسون من شركة «ساكونيت» للأبحاث أن متوسط حجم المبيعات في 15 من أكبر شركات السلع الاستهلاكية الأساسية في الولايات المتحدة – ومنها كوكاكولا، وبروكتر آند غامبل، وهيرشي - كان سلبياً في 13 ربعاً من الأرباع الـ18 الماضية.</div></p><p class='article-text'>وباحتساب الأرباح الموزعة، حقق قطاعا المنتجات المنزلية والمنتجات الغذائية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائداً بنسبة 2% و- 6% على التوالي خلال السنوات الخمس الماضية. فما المشكلة إذن؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قائمة طويلة من المشكلات؟ إن المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض يتعرضون لضغوط متزايدة. وقد تم تضخيم فكرة أن الاقتصاد الأمريكي على شكل حرف «كيه» حيث يزدهر الأثرياء والشركات التي تخدمهم بينما يتراجع باقي السكان. لكن نمو الأجور الحقيقية تحول أخيراً إلى السالب، والاستهلاك، رغم استمراره في النمو، يشهد تباطؤاً منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الضغوط على شركات السلع الاستهلاكية فقط: ففي صناعة السيارات، على سبيل المثال، تتحرك مبيعات الوحدات بشكل عرضي عند حوالي 16 مليون وحدة سنوياً، وهو أقل بكثير من مستوى ما قبل الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم المشكلات مع عدم نمو عدد سكان أمريكا بعد الهجرة، وانخفاض الطلب على الوجبات الخفيفة نتيجة انتشار أدوية GLP-1 لإنقاص الوزن. علاوة على ذلك، رفعت صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة الأسعار بشكل حاد خلال موجة التضخم في 2021 - 2022، لتصل إلى آخر مستويات تحمل المستهلكين أو تجاوزتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صعود العلامات التجارية البديلة هو ما يلحق الضرر الأكبر، فقد سهلت التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي دخول الكثير من العلامات التجارية المنافسة. واندمج جزء كبير من قطاع التجزئة خلف شركات عملاقة مثل وول مارت وكوستكو.</div></p><p class='article-text'>ويرى نيكولاس ويليموت، رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية في شركة «بين» أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ينمو، لكن العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر والمنافسة تستحوذ على 70% من هذا النمو.</p><p class='article-text'>لذا، يتعين على كبرى شركات السلع الاستهلاكية المعبأة بذل المزيد من الجهد لتوفير ما يريده المستهلكون بالسعر المناسب. لكن معظم اهتمام هذه الشركات في السنوات الأخيرة انصب على خفض التكاليف والاندماج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد صندوق الاستثمار المباشر الأمريكي البرازيلي «3 جي كابيتال» التوجه نحو خفض التكاليف بشكل حاد. وقاد استثمارات ناجحة في البداية في شركات مثل «كرافت هاينز» و«ايه بي إنبيف» حتى أن وارن بافيت انجذب إلى هذا التوجه، فدخل في شراكة مع «3 جي كابيتال» في صفقة «كرافت هاينز»، إلا أن ضعف النمو وأداء الأسهم لاحقاً أقنع القطاع بمحدودية هذا النهج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، أبدى المستثمرون شكوكهم حيال الاندماجات، ما أدى إلى انخفاض أسهم «كمبرلي - كلارك» بعد إعلانها عن خطط لشراء شركة «كينفيو» المنبثقة عن «جونسون آند جونسون» العام الماضي، وتكرر الأمر نفسه مع شركة «ماكورميك» عندما أعلنت عن صفقة لشراء قطاع الأغذية التابع لشركة «يونيليفر» في مارس. وهكذا، فإن الهيكل المالي ليس مشكلة قطاع السلع الاستهلاكية، ولن يكون هو الحل أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ماذا يخبرنا كل هذا عن الاقتصاد «الآخر»؟ من الجانب الإيجابي، يحظى المستهلك بخدمة جيدة. يشهد قطاع السلع الاستهلاكية، وقطاع التجزئة المجاور له، منافسة شرسة على صعيد الأسعار والابتكار، إلا أن آمال المستثمرين والشركات في أن تكون الهندسة المالية وإعادة الهيكلة سبيلاً لإنعاش الصناعة قد تبددت. بات تحقيق النمو في كل مكان أمراً صعباً، فالاقتصاد هنا ليس لعبة محصلتها صفر، ولكنه أقرب إلى ذلك مما كان عليه قبل بضع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل جزء كبير من الأمريكيين في قطاعات أقرب إلى السلع الاستهلاكية منها إلى التكنولوجيا. وهذا يفسر الكثير من التناقضات الظاهرة في الاقتصاد الأمريكي: بين انخفاض معدل التوظيف وتراجع ثقة المستهلك، وبين نمو الناتج المحلي الإجمالي للشركات ونتائج استطلاعات القطاعات.</div></p><p class='article-text'>تتسع الفجوة بين اقتصاد التكنولوجيا المزدهر القائم على الاستثمار، واقتصاد «القطاعات الأخرى» التنافسي القائم على الاستهلاك. لذا، لا بد لنا أن نراقب كلا القطاعين عن كثب.</p>

مبيعات 15 من أكبر شركات السلع الاستهلاكية الأساسية كانت سلبية في 13 من الأرباع الـ 18 الماضية

«الاقتصاد الآخر» في الولايات المتحدة يروي قصة مختلفة للنمو

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدر منذ أيام التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول، وهو ما أتاح فرصة لإعادة النظر في تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، ولا يمكن قياس هذا التأثير بدقة باستخدام حسابات الناتج المحلي الإجمالي وحدها، نظراً لاتساع نطاق الفئات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايد اعتماد قاعدة الأصول الأمريكية على الحوسبة على مدى سنوات، لكنه بدأ بالتسارع فعلياً مع بداية عام 2025، ومن المنطقي أن يُعزى ذلك إلى الذكاء الاصطناعي، رغم أن الإجمالي يشمل استثمارات الحوسبة غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتستثنى الاستثمارات غير الحاسوبية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (المباني، والأراضي، وأنظمة التبريد، والبنية التحتية الأخرى). وكان هناك تغيير كبير وسريع خلال العام الماضي بصفة خاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم عدم المبالغة في تقدير حجم هذا التأثير. ومن الممكن النظر إلى الربع الأول عندما بلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.6%، وقول عبارات مثل «لولا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لما كان الاقتصاد الأمريكي لينمو تقريباً»، أو الأسوأ من ذلك، «أصبح الذكاء الاصطناعي الآن مساهماً أكبر في النمو الأمريكي من الاستهلاك».</div></p><p class='article-text'>لكن حسابات الناتج المحلي الإجمالي لا تعكس التأثير الكامل للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد. وإحدى المشكلات هي أنه مع مرور كل يوم، يشتري نفس المبلغ من المال المزيد من مخرجات الذكاء الاصطناعي. وينبغي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.</p><p class='article-text'>كما يعكس ارتفاع الأسعار عن طريق خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، أن يعكس أيضاً انخفاض الأسعار عن طريق رفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وفي كل الأحوال، ليس من السهل قياس مقدار الذكاء الاصطناعي الذي يشتريه الدولار في لحظة معينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة حديثة لمعهد بيترسون، يشير الاقتصاديان أنطون كورينيك وباتريك ماكيلفي إلى أنه في تقارير الناتج المحلي الإجمالي، لا تُسجل ثورة الذكاء الاصطناعي إلا كاستثمار في المراحل الأولية - طفرة في الاستثمار الرأسمالي في مراكز البيانات - بينما يظل النشاط الإنتاجي الذي تدعمه هذه المراكز غير مرئي تقريباً. لذلك، يصبح التناقض بين مكاسب قدرات الذكاء الاصطناعي التي يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع وآثارها الاقتصادية الكلية مصدراً للحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم كورينك وماكيلفي بيانات عن إنتاج الرقائق، وأسعار تأجير وحدات معالجة الرسومات، وأسعار استدلال الذكاء الاصطناعي لتقدير الزيادة في مخرجات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقد وجدا أن الإنفاق الأمريكي على الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي ارتفع من 37 مليار دولار في عام 2023 إلى 219 مليار دولار في عام 2025، لكن مع مراعاة الجودة، انخفض سعر مخرجات الذكاء الاصطناعي (الاستدلال) بنسبة 94% خلال تلك الفترة. وهذا يُحدث تأثيراً مضاعفاً هائلاً بين الإنفاق الاسمي ومخرجات الاستدلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرهما، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان سيرتفع بأربع نقاط مئوية في عام 2025 لو تم تعديله بشكل صحيح وفقاً لانخفاض أسعار الذكاء الاصطناعي. ومن جانبي، أجد هذا الرقم غير معقول تماماً، لسبب بسيط وهو أنني لو كنت أعيش في اقتصاد ينمو بنسبة 6% تقريباً بالقيمة الحقيقية، لكان من اللازم أن ألاحظ ذلك وأحس به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّ كورينيك عندما تحدثتُ إليه منذ أيام، أنه يبقى السؤال مطروحاً حول إلى أي مدى يتم استخدام مخرجات الذكاء الاصطناعي التي تحاول الورقة البحثية قياسها استخداماً فعّالاً.</div></p><p class='article-text'>بمعنى آخر، ما القيمة المالية التي يجب أن نضعها على نتاج الذكاء الاصطناعي، وما حجم هذا النتاج؟ ويشير كورينيك إلى أن الشركات تستهلك كميةً متزايدةً من مخرجات الذكاء الاصطناعي بدلاً من المستهلكين، ما يوحي بزيادة في الإنتاجية، لكن هذا أيضاً يبقى سؤالاً بلا إجابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال آخر موازٍ يطرح نفسه يتعلق بما إذا كانت صناعة الرقائق تشهد دورة نمو فائقة - أي زيادة مطردة في الطلب الأساسي - أم أنها تعيش فقاعة؟ أميل إلى الاعتقاد بأنها الأولى، لكن ليس من السهل الجزم بذلك لأننا لا نستطيع معرفة حجم طفرة مراكز البيانات أو مدتها. ومع ذلك، قد يكون من المفيد إلقاء نظرة أكثر تفصيلاً على ما يحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ننظر إلى الإيرادات والبيانات الأخرى، نجد زيادة حادة للغاية في النمو بدءاً من عام 2024، لكنها مدفوعة في الغالب بشركة إنفيديا المُصنِّعة لوحدات معالجة الرسومات، ومؤخراً، بشركة مايكرون المُصنِّعة للذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صناعة الرقائق الإلكترونية، يبدو ما نشهده كأنه ذروة دورية طبيعية لمعظم شركات الرقائق بالإضافة إلى طفرة نمو استثنائية لوحدات معالجة الرسومات من إنفيديا وشركات تصنيع الذاكرة باستثناء مايكرون، فإن كبرى شركات الذاكرة مثل سيجيت، وويسترن ديجيتال، وإس كيه هاينكس، وسامسونج إلكترونيكس، التي شهدت نمواً هائلاً أيضاً، ليست مدرجة في مؤشر إس أو إكس، وهو المؤشر الأمريكي الذي يتتبع أداء 30 شركة رائدة تعمل في تصميم، وتصنيع، وتوزيع أشباه الموصلات. لذلك، يمكن القول إن ما نشهده هو طفرة طبيعية واسعة النطاق في صناعة الرقائق، مع دورة فائقة مركزة في قطاعات فرعية محددة في ذروتها.</div></p>

هل يمكن قياس حجم إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج الإجمالي الحقيقي؟

<p class='article-text'><br>دافع عدد من الرياضيين المشاركين في النسخة الأولى من «الألعاب المحسنة» عن الحدث الرياضي المثير للجدل، مؤكدين أنهم يخوضون المنافسات بأمان وشفافية كاملة، مقابل مكافآت مالية وصفوها بأنها «تغير الحياة»، في وقت يرون فيه أن الرياضات التقليدية أخفقت لسنوات في توفير عوائد عادلة للنجوم.</p><p class='article-text'><br>وتنطلق المنافسات الأحد، في منتجع وورلد لاس فيغاس، وسط جدل واسع حول البطولة التي يصفها منتقدوها بـ«أولمبياد المنشطات»، بينما يعتبرها منظموها لحظة تاريخية في عالم الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وتسمح الألعاب المحسنة للرياضيين باستخدام المنشطات تحت إشراف طبي مباشر، وهو ما دفع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى إدانة الحدث واعتباره مفهوماً خطيراً وغير مسؤول، كما أعلنت هيئات رياضية عدة، بينها الاتحاد الدولي للألعاب المائية والاتحاد البريطاني للألعاب المائية، رفضها للبطولة وابتعادها عنها.</p><p class='article-text'><br>ورغم الانتقادات، تمسك الرياضيون المشاركون بالدفاع عن موقفهم، مؤكدين أنهم لا يقومون بأي أمر غير نزيه، وقالت العداءة الأمريكية شانيا كولينز، خلال مؤتمر إعلامي: «هناك الكثير من ردود الفعل السلبية والإدانات، خاصة في ما يتعلق بنزاهة اللعب النظيف، لكن ما نقوم به مختلف تماماً، ونحن صريحون وواضحون وشفافون منذ البداية، وعلى الناس أن يدركوا ما يحدث فعلاً في عالم الرياضة».</p><p class='article-text'><br>وأضافت: «نحن نعترف باستخدام مواد لتحسين الأداء، فكيف يتم التشكيك في نزاهتنا بينما نكشف كل شيء بصراحة، في وقت يدعي فيه آخرون أنهم نظيفون وهم ليسوا كذلك؟»، وأوضحت كولينز أنها اتخذت قرار المشاركة بعدما شعرت لسنوات بعدم العدالة في ألعاب القوى، مؤكدة أنها كانت تنافس رياضيات تعلم جيداً أنهن لا يلتزمن بالنزاهة.</p><p class='article-text'><br>وقالت: «كنت أبذل كل ما أملك من جهد، وأغير أدوات التدريب والبيئات وشركاء التدريب لأصل إلى أفضل مستوى، لكنني كنت أعلم أن بعض من أتنافس معهن لسن نظيفات».</p><p class='article-text'><br>وأكدت أن الأزمة المالية في الرياضة الاحترافية كانت عاملاً حاسماً في قرارها، خاصة مع تخصيص جائزة مالية تصل إلى مليون دولار لمن يحطم رقماً قياسياً عالمياً، وهو مبلغ يفوق ما يجنيه كثير من الرياضيين الأولمبيين طوال مسيرتهم.</p><p class='article-text'><br>وأضافت: «رياضتنا لا توفر أجوراً أو تعويضات جيدة، وعندما جاء مشروع الألعاب المحسنة، وجدت أن فكرتي الشفافية والمقابل المالي الجيد كانتا من الأسباب التي دفعتني للعودة والمشاركة».</p><p class='article-text'><br>ومن جانبه، كشف السباح البريطاني بن براود، أحد أبرز المشاركين في البطولة، أن العامل المالي كان الدافع الرئيس وراء انضمامه، بعدما أمضى 10 سنوات في نهائيات سباق 50 متر فراشة ببطولات العالم دون تحسن ملموس في الجوائز المالية أو الدعم.</p><p class='article-text'><br>وقال براود بصراحة: «الأمر يتعلق بالمال، وليس لدي شيء لأثبته، وهذه نقطة انطلاق جديدة بالنسبة لي خلال السنوات الثلاث المقبلة».</p><p class='article-text'><br>كما أقر العداء الأمريكي فريد كيرلي، النجم السابق لمنتخب الولايات المتحدة، بأن المخاوف المالية كانت سبباً رئيساً وراء مشاركته، وقال: «أعرف رياضياً فاز بفضية أولمبية، وبعدها بفترة قصيرة تم إنهاء عقده، والآن لدي راتب أساسي ورعاية طبية، ولم أعد قلقاً بشأن الدخل، يمكنني فقط التركيز على تقديم أفضل ما لدي».</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، يشارك السباح الأمريكي هانتر أرمسترونغ، بطل أولمبياد باريس 2024 في سباق التتابع المتنوع 4×100 متر، دون استخدام أي مواد لتحسين الأداء، حفاظاً على فرصه في تمثيل الولايات المتحدة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.</p><p class='article-text'><br>وأكد أرمسترونغ أنه لا يعتبر مشاركته احتجاجاً ضد الاتحادات الرياضية، قائلاً: «لدي علاقات جيدة مع الاتحاد الدولي والاتحاد الأمريكي للسباحة، ولم أشارك من أجل إثارة الجدل، بل للاستفادة من فرصة مهمة لمستقبلي ومستقبل عائلتي».</p><p class='article-text'><br>وأثارت البطولة مخاوف واسعة بشأن تأثيرها المحتمل على الرياضيين صغار السن، وهو ما دفع أرمسترونغ للتحذير من أي استخدام غير آمن للمنشطات، قائلاً: «هذا الأمر يقلقني، ولا أريد رؤية أي ممارسات خطيرة، خصوصاً بين الرياضيين الصغار».</p><p class='article-text'><br>كما أكد براود أنه لا ينصح الشباب بالسير في هذا الطريق، مضيفاً: «أنا في الـ31 من عمري، وخضت مسيرة طويلة في السباحة، وأرى الآن فرصة مالية كبيرة لي ولعائلتي في وقت كنت أفكر فيه بالاعتزال».</p><p class='article-text'><br>في المقابل، اتخذت كولينز موقفاً مختلفاً، معتبرة أن الاستخدام الطبي المنظم وتحت الإشراف قد لا يكون خطيراً، مشيرة إلى أن الألعاب المحسنة تعتمد على فحوص دقيقة تشمل القلب والدماغ والرنين المغناطيسي قبل السماح باستخدام أي مواد.</p><p class='article-text'><br>وعن مسألة الأرقام القياسية، شدد المشاركون على أن الإنجازات التي قد تتحقق في لاس فيغاس لن تعامل باعتبارها أرقاماً قياسية رسمية ضمن الرياضة التقليدية، وقالت كولينز: «لا أعتقد أن هذه الأرقام ستكون المعيار الجديد، لكنها ستظهر ما يمكن أن يفعله الجسم البشري إذا تم إدخال المنشطات إلى الرياضة».</p><p class='article-text'><br>واتفق براود مع هذا الطرح، مؤكداً أن «الأرقام المحسنة» ستكون فئة منفصلة تماماً عن الأرقام القياسية التقليدية، مضيفاً: «هذه مجرد الخطوة الأولى نحو استكشاف أقصى حدود الإمكانات البشرية».</p><p class='article-text'><br>أما أرمسترونغ، فوصف البطولة بأنها «عرض ترفيهي أكثر من كونها تجربة علمية»، قائلاً: «الرياضة في النهاية ترفيه، وأنا أحب تقديم العروض ورسم البسمة على وجوه الناس، وأعتقد أن الألعاب المحسنة تريد بث روح جديدة في عالم الرياضة».</p>

«أولمبياد المنشطات» يشعل جدلاً رياضياً في لاس فيغاس

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل انشغال العالم بمشكلات الوقود أو فقدان الوظائف لصالح الذكاء الاصطناعي، سيقل التعاطف بطبيعة الحال مع متاعب صناعة المنتجات الفاخرة، هذا أمر مفهوم. لكن حتى من يعتبرون هذه المنتجات تافهة، عليهم أن يدركوا أن هذه الصناعة ليست كذلك. فالمنتجات الفاخرة مجال تتفوق فيه أوروبا، التي هي بأمسّ الحاجة إلى ريادة صناعية في بعض المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حققت أكبر أربع شركات في هذا القطاع، وهي: «إل في إم إتش»، و«ريشمونت» و«هيرميس» و«كيرينغ» مبيعات تجاوزت 130 مليار دولار العام الماضي، ووظّفت نحو 320 ألف شخص، لكن نمو هذه الصناعة، الذي كان يتجاوز 20 % قبل ثلاث أو أربع سنوات، أصبح الآن شبه معدوم. والتفسير السهل هو أن هذا الأمر دوري. فبعد الجائحة، انطلقت المدخرات المكبوتة والطلب المتزايد، مما أدى إلى نمو غير مسبوق لم يكن ليدوم. وبالفعل فقد عانى القطاع خلال السنوات القليلة الماضية من آثار هذا النمو. ومع ذلك، فالأمور ليست بهذا السوء، حيث لا تزال أقوى العلامات التجارية مثل هيرميس وأكثر القطاعات مرونة مثل المجوهرات تشهد نمواً حقيقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فقد كشفت فقاعة الجائحة وما تلاها عن قطاع يتسم بتناقضات داخلية - توترات استراتيجية كان لابد لها أن تتسبب بأزمة هوية عاجلاً أم آجلاً. وإذا لم تُحل هذه التوترات، فستمنع عودة القطاع إلى النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التوتر الأول في فكرة أن السوق الرئيسية لنمو قطاع السلع الفاخرة قد تكون دولة شيوعية. فقد أدى الجمع بين سيطرة الدولة وحرية السوق في الصين إلى إثراء شريحة معينة من سكان البلاد. لكن هذا النظام لم يُصمم أبدًا لدعم الاستهلاك، خاصة استهلاك النخبة، بل كان ذلك أثراً جانبياً غير مرغوب فيه إلى حد كبير. وستظل سياسات فئة صغيرة من الناس تُنفق ببذخ على الحلي المصنوعة في الخارج، في بلد تقوم أيديولوجيته الحقيقية على القومية، مشكلة قائمة، مع ميل مشتري السلع الفاخرة الصينيين في الغالب إلى العلامات التجارية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عنصر التوتر التالي يكمن في فكرة أن السعر هو نفسه القيمة، وفي الوقت نفسه هو ليس كذلك. ففي عامي 2021 و2022، كانت هناك أحيان كان فيه شخص ما، في مكانٍ ما، مستعداً لدفع أي ثمن تقريباً مقابل بعض السلع الفاخرة. ولذلك، قامت معظم الشركات في هذا القطاع بفرض أسعار تُعظّم إيراداتها الفصلية. وهذه استراتيجية صحيحة في قطاع السلع الأساسية، حيث يُحدد السوق القيمة. أما في قطاع السلع الفاخرة، مع هوامش ربح إجمالية تصل إلى 70 % ومنتجات فريدة، فإن السعر جزءٌ من السردية، وليس مجرد نقطة التقاء العرض والطلب، فالسعر هو الذي يُحدد القيمة ويحافظ عليها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاستقرار والعدالة هما أيضاً جزء لا يتجزأ من هذه السردية، لذا لا يُمكن لشركات السلع الفاخرة أن تخلط بين القيمة والسعر الذي سيدفعه المستهلك. إنها تواجه عملية تمتد لسنوات لإعادة بناء هيكل أسعارها ببطء ودقة (مع العلم بأن التخفيضات الكبيرة أكثر تدميراً من الزيادات المفرطة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصوّر الكثيرون في هذا القطاع هذه المشكلة المعروفة على نطاق واسع على أنها خسارة للعملاء «الطموحين» - الأثرياء لكن ليسوا فاحشي الثراء. وهذا صحيح إلى حدٍ ما. تُقدّر شركة باين الاستشارية أن القطاع خسر ثُمن عملائه - أي 50 مليون عميل - بين عامي 2022 و2024، نتيجة تركيزه على أصحاب الثروات الطائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا هذا إلى التوتر الأخير والأهم: فكرة الرفاهية الطموحة بحد ذاتها. وإذا أطلقنا عليها «الحصرية الجماهيرية»، سيتضح التناقض جلياً، حيث تسعى العديد من المجموعات الكبرى إلى الوجود على جانبي الخط الفاصل، دون إدارة التوازن بعناية كافية. الحصرية ليست مجرد بيع سلع لا يقدر على شرائها إلا القليل، بل هي أيضاً الاهتمام بتوقيت وكيفية عرض هذه السلع، وما يُباع بجانبها. كما أن الطموح لا يعني دفع ثمن باهظ لسلعة تافهة من علامة تجارية مرموقة. وهذا هو حال القميص الذي يبلغ سعره 850 دولاراً، لكنه لا يمثل طموحاً ناجحاً ولا حصرياً بشكل مقنع. ويتطلب حل هذه التناقضات تفكيراً عميقاً في هيكلية هذه الصناعة. فهل تُعدّ الشركات العملاقة المدرجة في البورصة المكان الأمثل للعلامات التجارية الفاخرة؟ ويشير الانتعاش الأخير لعلامة شانيل الخاصة إلى أنها قد لا تكون كذلك. كذلك، ما هو العدد الأمثل للمتاجر؟ تشير عمليات الإغلاق الأخيرة إلى أن العديد من الشركات قد قررت أن هذا العدد الأمثل يجب أن يكون أقل بكثير من العدد الحالي. كذلك، هل يُمكن أن يكون هناك حد أقصى للظهور على وسائل التواصل الاجتماعي؟ إن المنتج الذي يُمكن لأحد المؤثرين استئجاره أو استعارته والظهور بجانبه على إنستغرام يُفقد بريقه بسرعة. والأهم من ذلك، ربما تُفكّر هذه الصناعة في العميل الطموح ليس كمصدر دخل إضافي مربح، بل كشريحة قيّمة لها احتياجاتها الخاصة. تُقدّم شركات مثل تابستري ورالف لورين نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صناعة المنتجات الفاخرة عريقة، وستبقى؛ ولكن لكي تزدهر، سيتعين عليها اتخاذ قرارات صعبة.</div></p>

صناعة المنتجات الفاخرة.. الحاجة لاتخاذ القرارات الصعبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدفق الكثير من المستثمرين الطامعين في حصد الأرباح من طفرة الذكاء الاصطناعي على أسهم شركة إنفيديا، وبالفعل فقد ارتفعت أسهم هذه الشركة الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية بنسبة 74% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، لكن إن كنت تبحث عن الاستثمار الأكثر ربحية في الذكاء الاصطناعي، فإن الرقائق الإلكترونية لم تكن الخيار الأمثل، بل كانت الشركات التي تبني مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتديرها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يشمل شركات خدمات البناء، مثل كومفورت سيستمز، التي ارتفعت بنسبة 328% خلال عام، أو إمكور، بنسبة 107%، وبنية الطاقة والتبريد التحتية مثل فيرتيف التي ارتفعت بنسبة 24%، أو كوانتا، بنسبة 130%، ومولدات الطاقة الاحتياطية مثل شركة كاتربيلر التي ارتفعت بنسبة 175%، وجينراك، بنسبة 122%، أو كومينز، بنسبة 117%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الحالي، يرغب المستثمرون في الاستثمار إما في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وإما في أسهم شركات الهالو (ذات الأصول الكبيرة ومعدل التقادم المنخفض) التي تتمتع بمرونة عالية في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه المجموعة من الشركات الصناعية - والتي يمكن تسميتها «الشركات السبع لمراكز البيانات» - نقطة التقاء للمجالين، وقد شهدت أسهم هذه الشركات ارتفاعاً هائلاً، ولا يبدو أن هذا الارتفاع سيتباطأ. ومن المثير للاهتمام مقارنة أنماط النمو هذه بما طرأ على تقييمات هذه الشركات، وعند إعادة حساب تقييمات نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية للأسهم عند 100 كما كانت عليه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت شركتا «كومفرت سيستمز» و«فيرتيف» اللتان حققتا أقوى نمو في السنوات القليلة الماضية وأعلى معدل نمو متوقع، ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة سعر السهم إلى الأرباح، حيث تضاعفت قيمتهما تقريباً (وهما تتداولان حالياً عند 48 و42 ضعف الأرباح على التوالي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ربما يكون سهم شركة كاتربيلر، هو الأكثر إثارة للاهتمام في هذه المجموعة، إذ تضاعفت قيمته أكثر من مرتين، ولكنه يتميز بأقل معدل نمو تاريخي ومتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر الشركة بصناعة المعدات الصفراء الضخمة المجنزرة أو ذات العجلات، المستخدمة في قطاعي البناء والتعدين، كما تمتلك الشركة نشاطاً تجارياً كبيراً في بيع مولدات الديزل والغاز، التي تُستخدم كمصادر طاقة احتياطية وأساسية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المنشآت الصناعية، وقد حقق هذا النشاط حوالي 40% من إيرادات الشركة البالغة 14.2 مليار دولار في الربع الأول، ونما إلى 22%؛ وبعد استبعاد تأثير تخفيض المخزون، بلغ النمو 32%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت المبيعات المتسارعة في قطاع الطاقة، وتراكم طلبات الطاقة، الإدارة الأسبوع الماضي إلى رفع أهداف نمو مبيعات الشركة إلى 6 - 9% سنوياً بين 2024 و2030. وتشير تقديرات المحللين إلى أنها أقل بقليل من هذا النطاق حالياً، ولكن من المتوقع أن تلحق به قريباً، إلا أن سعر السهم قد تجاوز هذا النطاق بالفعل، بل وتجاوزه، إذ يتم تداول أسهم شركة كاتربيلر عند 36 ضعفاً من الأرباح المتوقعة؛ وبغض النظر عن طريقة حساب ذلك، فإن هذا يشير إلى معدل نمو أسرع بكثير من 9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تُقلل الشركة من توقعاتها قليلاً لتحقيق نتائج تفوق التوقعات، ومع ذلك، لا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان سعر السهم قد تجاوز بالفعل ما يمكن للشركة تحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنجيل كاستيلو، الذي يغطي الشركة لصالح مورغان ستانلي: «ما يجب أن تؤمن به يتجاوز بكثير توقعات الشركة، ويتجاوز أي نمو شهدناه حتى الآن»، لكن كاستيلو رفع الأسبوع الماضي توصيته للسهم من «أقل من الوزن السوقي» إلى «الوزن السوقي». للوصول إلى سعر مستهدف قريب من السعر الحالي، يتوقع كاستيلو نمواً بنسبة 12% في قطاع الطاقة حتى عام 2030، مع تباطؤ النمو تدريجياً خلال الخمسة عشر عاماً القادمة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، يتوقع استمرار ازدهار مراكز البيانات لفترة طويلة جداً، في الوقت نفسه، يجب افتراض أن الوضع التنافسي لشركة كاتربيلر في مراكز البيانات سيظل قوياً، على الرغم من أن المنافسين، وخاصة في مجال مولدات التوربينات الغازية الكبيرة، يسارعون إلى زيادة طاقتهم الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن أداء سوق الأسهم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار مراكز البيانات، وليس فقط من خلال شركات التكنولوجيا الكبرى أو شركات تصنيع الرقائق. كذلك، إذا ما انطفأ هذا الازدهار، فلن يقتصر الضرر على قطاع أو قطاعين فقط!.</div></p>

أكبر الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت أسعار النفط 125 دولاراً للبرميل خلال التداولات، أمس؛ فيما كانت قبل أسبوع بحدود 95 دولاراً، لذلك فقد شكّل ذلك خلفية مثيرة للمؤتمر الصحفي الأخير لرئيس الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايته، جاي باول، والذي قال في تعليقه الأخير: «لن أراكم في المرة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل قرار باول بالبقاء في منصبه عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته رئيساً، هو، من وجهة نظر معينة، ليس بالأمر المهم، فقد أصر جاي باول على أنه سيبقى في منصبه حتى انتهاء تحقيق إدارة الرئيس دونالد ترامب حول البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'>والذي يدور ظاهرياً حول تجاوزات في تكاليف البناء بشكل نهائي، إلا أن الإدارة، ممثلة بالمدعية العامة الأمريكية جانين بيرو، لا تستطيع إغلاق الباب نهائياً، فعند إغلاق تحقيق وزارة العدل أشارت إلى إحالة القضية إلى المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي، والأهم من ذلك، لوحت بإمكانية إعادة فتحها. إذن فلا نهاية للأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ثمة تبعات مهمة لقرار البقاء، فمع بقاء باول في لجنة السوق المفتوحة، لن يكون هناك مكان لستيفن ميران، المعين مؤقتاً من قبل ترامب، المعروف بمواقفه المتساهلة للغاية، عند وصول الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، لذا ستصبح اللجنة لفترة من الوقت، أكثر تشدداً مما كانت عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في لحظة بالغة الحساسية من التجاذب بين مؤيدي ومعارضي السياسة النقدية - وهو توازن سيتعين على وارش التعامل معه قريباً، وقد اتفق جميع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، باستثناء ميران، الذي بات رأيه لا يؤخذ في الحسبان على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'>لكن ثلاثة أعضاء هم بالتحديد بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان اعترضوا على صياغة في بيان اللجنة تشير ضمنياً إلى أن الخطوة التالية في خفض سعر الفائدة ستكون على الأرجح نحو الانخفاض.</p><p class='article-text'>ويعد هذا أمر غير معتاد، ولكنه ليس مفاجئاً، فصحيح أن المنهجية تنص على تجاهل التضخم الناجم عن صدمات العرض، مثل حرب الشرق الأوسط على سبيل المثال، لكن النتيجة المنطقية الأساسية هي أنه إذا بدأت توقعات التضخم على المدى الطويل في الارتفاع فسيتعين تشديد أسعار الفائدة، حفاظاً على مصداقية السياسة النقدية. وبينما لا تزال التوقعات عند مستوى معتدل فإن الاتجاه ليس جيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ليس مصدر القلق الوحيد، فقد ارتفع سعر النفط بنسبة 24 % خلال 10 أيام، وتتناقص المخزونات العالمية. وفي الخلفية تبرز مشكلة أخرى تتمثل في أن التضخم الأساسي، بغض النظر عن تأثيرات التعريفات الجمركية والطاقة، لم يهزم تماماً.</div></p><p class='article-text'>حيث ظل تضخم الخدمات، باستثناء الطاقة والإسكان، ثابتاً فوق 3 %، وكل هذا يعارض التوجه نحو خفض أسعار الفائدة، بل ويدعم الاستعداد لرفعها، إذا ارتفعت توقعات التضخم بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة ضغوط قادمة من جهة أخرى أيضاً، لأنه إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً فستتحول مشكلة التضخم إلى مشكلة نمو. وقد صرح باول، وهو مصيب تماماً، بأنه لا توجد أي مؤشرات على حدوث ذلك حالياً، فالأمريكيون ما زالوا في الأغلب يعملون وينفقون بسخاء، لكن إذا انتظر الاحتياطي الفيدرالي ظهور بوادر تباطؤ اقتصادي قبل تخفيف السياسة النقدية فقد يكون الوقت قد فات. </div></p><p class='article-text'>هذا هو الموقف الحرج الذي سيخوضه وارش الشهر المقبل، في ظل مطالبة الرئيس بخفض أسعار الفائدة سيحتاج وارش إلى مهارة سياسية، ودعم زملائه، وقليل من الحظ.</p>

صعوبات كبيرة تنتظر كيفن وارش لإحداث التوازن في «الاحتياطي الفيدرالي»

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم<br>قبل نحو أسبوعين، قلنا إن أفضل تفسير للارتفاع الحاد لأسواق الأسهم الذي بدأ في 30 مارس هو شيوع حالة من الارتياح، فالأسواق تتداول على أساس الاعتقاد بأن أسوأ ما في الحرب قد انتهى، وأن دوافع السوق قد انطلقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، استمر الزخم الصعودي، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أرجعت العناوين الرئيسة هذا الارتفاع إلى عودة جنون الذكاء الاصطناعي. وهذا صحيح إلى حدٍ ما فقط، لأن ما يثير الدهشة في هذا الارتفاع هو اتساعه.</div></p><p class='article-text'>صحيح أن أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى قد أسهمت بنسبة 60% من الزيادة الدولارية في قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (وهي بالترتيب التنازلي لمساهمتها: إنفيديا، وألفابت، وأمازون، وبرودكوم، ومايكروسوفت، وآبل، وميتا). ولكن هذا يعود جزئيًاً إلى ضخامة هذه الشركات في الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا إلى المكاسب النسبية، نجد أن هذا الارتفاع كان ارتفاعاً في مراكز البيانات، وليس ارتفاعاً في الذكاء الاصطناعي - وهناك فرقٌ واضح. والمثير للدهشة أن الشركات الخمس عشرة الأعلى عائداً في مؤشر ستاندرد آند بورز تبيع إما أشباه الموصلات أو معدات شبكات الحاسوب. ولا توجد أي شركة من الشركات السبع الكبرى ضمن أفضل 30 شركة من حيث العائد. </div></p><p class='article-text'>وعلى هامش ذلك، يراهن المستثمرون على ازدهار اليوم (الأجهزة المستخدمة في مراكز البيانات التي يجري بناؤها حالياً) قبل ازدهار الغد (شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تبني نماذج الذكاء الاصطناعي بنفسها).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق العديد من الأسهم التي لا علاقة لها بالذكاء الاصطناعي أداءً جيداً أيضاً، في قطاعات تتراوح من الصناعات إلى التمويل. </div></p><p class='article-text'>وتتركز مكونات مؤشر ستاندرد آند بورز الـ150 التي انخفضت منذ 30 مارس بشكل كبير في أربعة مجالات: أسهم الطاقة، والأسهم الدفاعية (السلع الأساسية، والرعاية الصحية، والاتصالات)، والفضاء والدفاع، وعدد قليل من شركات البرمجيات التي تُعد عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي مثل «سيرفيس ناو» و«سيلزفورس». ويتماشى هذا تماماً مع موجة صعود واسعة النطاق، أشبه باحتفالات ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، انتعشت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أدنى مستوياتها بالتزامن مع أسهم الشركات الكبيرة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن السندات لم تتعافَ من خسائرها التي تكبدتها في الشهر الأول من الحرب، على عكس الأسهم، فثمة مؤشرات إلى تحسن الإقبال على المخاطرة في سوق الدخل الثابت أيضاً فقد انخفض التقلب الضمني للسندات بما يتماشى مع تقلب الأسهم، وكما يشير ديك مولاركي من شركة «إس إل سي مانيجمينت»، كانت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة للدخل الثابت إيجابية. كما كان هناك إقبال على شراء السندات عند انخفاض أسعارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كل هذا مستداماً، على الأقل بالنظر إلى قوة أرباح الشركات حتى الآن في الربع الأول. والسؤال الوحيد هو ما إذا كان إقبال المستثمرين على المخاطرة، والذي يبدو قوياً بشكل ملحوظ على جميع الأصعدة، لا يزال لديه مجال للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد مختلف، فإنه عادةً لا يتصدر تعيين محافظ جديد لبنك كوريا عناوين الأخبار كما هو الحال، على سبيل المثال، مع تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>لكن شين هيون سونغ، الرئيس الجديد لبنك كوريا، يُعدّ نجماً لامعاً بين محافظي البنوك المركزية بعد مسيرة مهنية متميزة في بنك التسويات الدولية. وهو يتولى منصبه في وقت عصيب بالنسبة لكوريا، في ظلّ صدمة نفطية، ومخاوف تجارية، ونمو بطيء، ووصول الوون إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الوون ذا أهمية خاصة، كونه عاملاً رئيساً في الارتفاع المذهل لمؤشرات الأسهم الكورية خلال الاثني عشر شهراً الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتُعدّ القيود المفروضة على تداول الوون أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل كوريا لا تزال تُصنّف كسوق نامية في مؤشرات «إم إس سي آي»، لكن من المتوقع أن يتغير هذا الوضع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شين في خطابه الافتتاحي كمحافظ إن تدويل الوون الكوري يعد مهمة أساسية في بناء بنية تحتية نقدية تتناسب مع مكانة اقتصادنا. وبالتعاون مع الحكومة، سنسعى إلى تشغيل عمليات سوق الصرف الأجنبي على مدار الساعة، وإنشاء أنظمة تسوية خارجية للوون. </div></p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يُحسّن من سهولة الوصول إلى معاملات الصرف الأجنبي ومرونتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية. ويتوقع أن تدعم هذه الجهود معاملات رأس المال والتجارة المقومة بالوون، وتعزز مكانة العملة الدولية، وتسهم في التنمية المنظمة لسوق الصرف الأجنبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الحكومة الكورية في السابق بتدويل الوون. لكن تصريحات شين تعكس عزمها على توفير إمكانية الوصول إلى الوون وسيولته للمستثمرين العالميين. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للمسح الثلاثي للبنوك المركزية الصادر عن بنك التسويات الدولية، بلغ حجم التداول اليومي للعملات الأجنبية خارج البورصة 9.6 تريليونات دولار أمريكي العام الماضي، ولم يُمثل تداول الوون سوى جزء ضئيل منه. هذا الحجم الضئيل لا يتناسب مع مكانة كوريا بصفتها واحدة من أكبر عشر دول تجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُفيد تدويل الوون الشركات الكورية متعددة الجنسيات التي عانت من تقلبات حادة في أسعار الصرف الأجنبي وتكاليف تحوط مرتفعة. </div></p><p class='article-text'>وقد تتحقق فائدة أكبر على المدى الطويل. وبحسب إلياس حداد من شركة «بي بي إتش»، فإن تغييراً طفيفاً في انكشاف مديري احتياطيات البنوك المركزية على الوون سيُحدث فرقاً كبيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشكّل العملات الاحتياطية التقليدية الحصة الأكبر من احتياطيات النقد الأجنبي. وقد تراجع الدولار قليلاً في هيمنته، بينما تشهد مجموعة العملات الأخرى - التي تشمل الوون - ارتفاعاً مستمراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإعادة تخصيص طفيفة للوون ستؤدي إلى ارتفاع نسبي كبير في الطلب على السندات السيادية الكورية، ما يُخفّض العائدات ويُغيّر ديناميكيات سعر الصرف الأساسية. ولطالما كانت فوائد تدويل الوون واضحة، لكنّ ذكريات الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، حين انهار الوون، أبطأت وتيرة التقدم.</div></p>

لماذا يتواصل الارتفاع القوي لأسواق الأسهم ويتسع نطاقه؟

<p class='article-text'>أندرو هيل - أشلي أرمسترونغ<br>لم تستفد شركات كثيرة من حكمة وارن بافيت كعضو مجلس إدارة، باستثناء بيركشاير هاثاواي، المجموعة المالية التي يرأسها، لكن التطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي باتت تُتيح لعدد أكبر من مجالس الإدارة إمكانية استخلاص حكمة المستثمر المخضرم، وتكرارها، وتحليلها، ببساطة عن طريق تحميل جميع رسائل بافيت إلى المساهمين وتصريحاته العامة الأخرى على أحد النماذج اللغوية الكبيرة التي تتطور يوماً بعد يوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاقتراح، من أحد عملاء شركة ديليجنت المدرجة في مؤشر فوتسي 100، دفع مجموعة البرمجيات إلى إضافة «مستثمر القيمة طويلة الأجل» إلى القائمة التي تم إنشاؤها لعضو مجلس الإدارة الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وهذه الأداة، التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي، تضم لأعضاء مجلس الإدارة «زميلاً رقمياً في قاعة الاجتماعات». </div></p><p class='article-text'>وبفضل تدريبها على مواد مجالس الإدارة والأخبار والأبحاث، يمكن تخصيصها لتقديم آراء متخصصة عند الطلب، من شخصيات افتراضية، بما في ذلك شخصية ذكاء اصطناعي مستوحاة من وارن بافيت (مع أن الشركة تؤكد أنها لا تستند إلى عمل أي فرد بعينه)، وناشط، وخبراء في الأمن السيبراني أو الجغرافيا السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن شركة «ديليجنت» ليست المزود الوحيد في هذا السوق المتنامي. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت مجموعة «لويدز المصرفية» هذا الشهر عن أنها باتت من أوائل الشركات الكبرى التي تستعين بخدمات الذكاء الاصطناعي في مجالس الإدارة، والتي يقدمها روبوت طورته شركة «بورد إنتليجنس»، وهي مجموعة تقنية بريطانية متخصصة في مجالس الإدارة.</p><p class='article-text'>كما قامت شركة «مبادلة»، شركة الاستثمار المملوكة للدولة في الإمارات، بتثبيت نظام ذكاء اصطناعي محلي الصنع يُدعى «مايا» لمساعدة لجنة الاستثمار التابعة لها، وحثت الشركات التي تستثمر فيها على استخدام «مايا» كـ«مراقب» على مستوى مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين مزوّدي التكنولوجيا الآخرين الذين يقدمون إمكانيات الذكاء الاصطناعي، هناك «بوردفانتيدج» التابعة لشركة ناسداك، و«جابي» التابعة لشركة جوفيندا، والتي تُوصف بأنها «أول نظام ذكاء اصطناعي مصمم لإدارة الحوكمة». </div></p><p class='article-text'>وتساعد هذه الأدوات بالفعل رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وأمناء سر الشركات على إدارة وتحليل وثائق المجلس، والتحضير للاجتماعات الدورية وتدوين محاضرها، كل ذلك ضمن نظام آمن.</p><p class='article-text'>كما يتيح الذكاء الاصطناعي للأفراد فرصة «استنساخ» أنفسهم. ويعمل مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على بناء صورة رمزية (أفاتار) تعمل بالذكاء الاصطناعي للتفاعل مع الموظفين، وهو ابتكار يمكن للمديرين الأفراد الذين يواجهون ضغوطاً كبيرة تبنيه أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأ برايان ستافورد، الرئيس التنفيذي لشركة ديليجنت، باستطلاع آراء مجالس الإدارة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالس الإدارة العام الماضي، «بدا الأمر أشبه بمسلسل ستار تريك بالنسبة لمعظم الناس». أما الآن، فيقول إنه يلاحظ مزيداً من الانفتاح على الفكرة من جانب أعضاء مجالس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد الذكاء الاصطناعي بالفعل أعضاء مجالس الإدارة على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. فبمجرد تحميل محاضر اجتماعات المجلس السابقة وقراراته ونتائجه إلى نظام الذكاء الاصطناعي، يُمكّن أعضاء مجالس الإدارة من مراجعة السجلات واختبار فرضياتهم بناءً عليها.</div></p><p class='article-text'>وتستخدم مجالس الإدارة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تشخيص نقاط القوة والضعف في الحوكمة، أو حتى تقييم سير الاجتماعات من خلال مراقبة من تم الاستماع إلى آرائه ومن ثم تجاهلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال وجود «روبوتات بمجلس الإدارة» لا يزال يثير تساؤلات حول قانونية وجود روبوتات إلى طاولة مجلس الإدارة. </div></p><p class='article-text'>ويقول البعض إن أي مدير رقمي يجب أن يتجاوز عقبات قانونية وحوكمية وتقنية كبيرة قبل منحه حق التصويت على استراتيجية الشركة أو الصفقة الضخمة التالية.</p><p class='article-text'>ويوضح مارك بابينغتون، المدير التنفيذي للمعايير التنظيمية في مجلس التقارير المالية، الجهة المسؤولة عن مدونة الحوكمة في المملكة المتحدة بالقول: «لا يشمل تعريف مدير الشركة في القانون صندوقاً أسود يجلس في نهاية المكتب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فاليري ياكوبوفيتش، المدير التنفيذي لمعهد ماك لإدارة الابتكار في كلية وارتون للأعمال: «للنظر في منح الذكاء الاصطناعي حق التصويت، سيتعين علينا منح الروبوتات صلاحيات وشخصية. وحتى الآن، يُعتبر هذا الأمر من المحرمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، فإن المديرين أنفسهم حذرون. وتشغل سامانثا كاباجودا منصباً في مجلس إدارة صناديق كريديه سويس التابعة لشركة يو بي إس والمدرجة في البورصة الأمريكية، وقد أسهمت في ورقة بحثية حديثة صادرة عن «كي بي إم جي» و«إنسياد» تُقدم مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي لمجالس الإدارة. </div></p><p class='article-text'>وهي هنا تتساءل: «هناك بالتأكيد بعض المديرين المتحمسين لفكرة وجود مدير ذكاء اصطناعي، لكن سؤالي هو: هل يمكن تفويض واجب الولاء والحرص حقاً؟» حتى الآن، الإجابة قاطعة بالنفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، يبقى النقاش نظرياً، لأن حتى برايان ستافورد نفسه يُقر بأن عضو مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي الجديد في شركة ديليجنت أشبه بالمدير «الذي يقف في آخر القاعة، منتظراً طرح موضوعه». كما أن تقنيات الصوت لم تتطور بعد بما يكفي ليتمكن الذكاء الاصطناعي من المشاركة في الحوارات البشرية السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، وبعض الأنظمة القضائية الأخرى، يشعر بعض أعضاء مجالس الإدارة بالقلق إزاء فكرة إمكانية استدعاء بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تعمل باستمرار، من قبل المدعين العامين أو وصول المساهمين إليه في حال رغبتهم في التقاضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يمكن لمجالس الإدارة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تتفوق على مجالس الإدارة البشرية؟ لقد طرح فاليري ياكوبوفيتش من كلية وارتون وآخرون هذا السؤال في تجربة أجروها العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد تفوقت الروبوتات على البشر في «جودة القرار، واستخدام الأدلة، والشمولية، وتخطيط التنفيذ»، لكن وكما هو متوقع، واجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في الجوانب غير الرسمية والشخصية والثقافية للحوكمة.</p><p class='article-text'>وكما يوضح ياكوبوفيتش، فإنه لا يجري اختيار أعضاء مجلس الإدارة بناء على قدرتهم على اتخاذ القرارات فحسب، بل أيضاً على علاقاتهم، ومدى وصولهم إلى الموارد، وما إلى ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول سامانثا كاباجودا: «إن القدرة على طلب المعلومات (في الاجتماع) دون الحاجة إلى البحث عنها يدوياً قد تكون مفيدة للغاية، لكن السؤال هو: هل العملية هي مجرد إجراء آلي أم إنها قائمة على التقدير؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال وارين بافيت في رسالته إلى المساهمين عام 2019، متأملاً في صفات عضو مجلس الإدارة المثالي: «ينبغي أن يوجه الفكر والمبادئ، لا العملية الآلية، أفعاله».</div></p>

هل تنضم الروبوتات إلى عضوية مجالس الإدارات قريباً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خصوصية فريدة لسندات الخزانة الأمريكية، فلا يوجد أصل آخر يضاهيها في مزيج السيولة، وأمان رأس المال الاسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أمطار مارس جلبت أزهار أبريل، فإن الارتفاع الذي شهدته الأسواق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كان بمثابة ترحيب كبير، تماماً كدفء الطقس، وأبرز ما في الأمر هو الأداء القوي لأسهم النمو الأمريكية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للنمو بنسبة 16 %، لكن من الملاحظ أيضاً أن أداء معظم الأسهم الأخرى كان جيداً للغاية، بفضل ذلك، أسهم الشركات الأمريكية الصغيرة، والأسهم الأوروبية، والأسهم اليابانية، وخصوصاً أسهم الأسواق الناشئة، فما الذي أدى إلى هذا النمط المحدد من الارتفاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى التفاصيل نجد أن أسعار الفائدة بلغت ذروتها، وبدأت بالانخفاض في 30 مارس، ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تيسير الأوضاع النقدية، ويفسر جزئياً ارتفاع أسعار الأصول المضاربة مثل البيتكوين والذهب (مع العلم بأن الذهب لا يزال ينظر إليه كونه أصل مضاربة أكثر منه ملاذاً آمناً)،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمهد ذلك الطريق لانخفاض ملحوظ في قيمة الدولار، مع تغير فروق أسعار الفائدة. ويفسر ضعف الدولار بدوره جزءاً من قوة أسهم الأسواق الناشئة، فقوة الدولار تدفع رؤوس الأموال إلى سحب رؤوس أموالها من الأنظمة المالية الناشئة (ويفسر انخفاض أسعار النفط جزءاً كبيراً من الباقي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أداء قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يبرز بوضوح الارتفاع الكبير في أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، وتسهم هذه الشركات السبع الرائعة بنسبة 60 % من عائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال فترة الارتفاع (مع احتسابنا لشركة برودكوم، وليس تسلا، كونها عضواً سابعاً)، لكننا لا نعتقد أننا نشهد انعكاساً مفاجئاً في معنويات قطاع التكنولوجيا، بل يبدو أنه انعكاس عام، فالقطاعات التي تضررت بشدة هي التي حققت أعلى نسبة انتعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع صعوبة التنبؤ بميول السوق فإنه من الصعب أيضاً تجاهل الاستنتاج بأن ما حدث في الأسواق في 30 مارس هو بدء تغير المواقف تجاه الحرب في الشرق الأوسط، حيث تم استبعاد أسوأ النتائج تدريجياً من السوق منذ ذلك الحين. ويتوافق هذا التفسير مع عودة تقلبات السوق المتوقعة على المدى القصير - كما يقيسها مؤشر فيكس VIX للتقلبات إلى مستويات ما قبل الحرب، وبالطبع مع انخفاض أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم يُعزى هذا التحول في الميول على الأرجح إلى حقيقة أن توقعات الأرباح لم تتوقف عن الارتفاع، ما جعل التقييمات مغرية للغاية. تداول السوق لفترة وجيزة بأقل من 20 ضعف الأرباح، لأول مرة منذ موجة البيع التي أعقبت «يوم التحرير» قبل عام. وعموماً يبقى أداء الأسهم جيداً بعد انحسار تلك الصدمة السياسية، ويتذكر الجميع الأداء المميز للأسهم بعد انحسار تلك الصدمة السياسية. يتضمن كل هذا، بطبيعة الحال، توقعاً بأن حصار مضيق هرمز لن يستمر إلى أجل غير مسمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تتميز سندات الخزانة الأمريكية بخصوصية فريدة، فلا يوجد أصل آخر يضاهيها في مزيج السيولة، وأمان رأس المال الاسمي، وفعاليتها كونها ضماناً. ونتيجة لذلك غالباً ما تحمل هذه السندات «عائد تيسير»، إذ تدفع سندات الخزانة الأمريكية معدل فائدة أقل من الأوراق المالية الأخرى ذات المدة والهيكل وحتى الجودة الائتمانية المماثلة. وفي أوقات الأزمات عندما تكون السيولة هي كل شيء ويطلب المقرضون ضمانات قوية يميل عائد التيسير إلى الارتفاع. لا توجد طريقة متفق عليها لحساب عائد التيسير بدقة، لكن الطريقة السريعة والتقريبية هي مقارنة عائد سندات الخزانة بعائد سندات الشركات المصنفة AAA ذات أجل استحقاق مماثل، ويقدر أن عائد التيسير في الطرف الطويل من منحنى سعر الفائدة يتراوح بين 10 و40 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار العديد من الباحثين مؤخراً إلى انخفاض عائد التيسير. وتتناول ورقة من إعداد فيرال أشاريا وتوماس لاريتس من كلية ستيرن بجامعة نيويورك انخفاض عائد التيسير للسندات طويلة الأجل في أعقاب الحرب التجارية التي اندلعت في أبريل الماضي. وتعتمد طريقتهما في تحديد عائد الملاءمة على حساب الفرق بين عوائد سندات الخزانة الاسمية وعوائد سندات الخزانة الاسمية «الاصطناعية»، المشتقة من سندات الخزانة المحمية من التضخم ومقايضات التضخم المتداولة، والتي تتمتع بالخصائص المالية لسندات الخزانة ولكن ليس بملاءمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة من أواخر مارس إلى 10 أبريل 2025 قاما بحساب يشير إلى أن عائد الملاءمة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات انخفض بنحو 10 نقاط أساس، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بمتوسطه البالغ 24 نقطة أساس منذ عام 2005. في المقابل شهدت سندات الخزانة قصيرة الأجل ارتفاعاً في علاوة سعرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أشاريا ولاريتس أن سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أظهرت تبايناً إيجابياً مع الأسهم في تلك الفترة أيضاً، ما قلل من جدواها بالنسبة للمشاركين في السوق، أما الاقتصاديان ييلي تشين وكيفن بلودورث من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس فيقيسان عائد الملاءمة من خلال النظر إلى الفرق بين سعر مقايضة أسعار الفائدة وعائد سندات الخزانة لنفس أجل الاستحقاق، ويتفقان على أن عائد سهولة الحصول على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قد انخفض وأصبح الآن سالباً، لكنهم يجادلان بأن هذه العملية بدأت منذ الأزمة المالية العالمية، وشملت جميع آجال الاستحقاق، بل إنها واضحة أيضاً في سندات سيادية رئيسية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون مراقبو السندات هم السبب، إذ ازداد الضغط المالي الناجم عن عجز الموازنة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان منذ أزمة 2008، لكن تشين وبلودورث يشيران أيضاً إلى التشديد الكمي، الذي أغرق السوق بالسندات، ما وفر سيولة الضمانات، وهما يجادلان بأن عائد سهولة الحصول على السندات أصبح سالباً في جميع السندات الحكومية عالية الجودة، حيث لجأت البنوك المركزية الكبرى، مثل بنك إنجلترا وبنك اليابان، إلى التشديد الكمي لمواجهة تضخم العجز المالي والتضخم، والجدير بالذكر أن عائد سهولة الحصول على سندات الخزانة في هذا الرسم البياني بدأ يرتفع قليلاً مرة أخرى حتى قبل أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي رسمياً نهاية عمليات التشديد الكمي، فهل يعني انخفاض عائد سهولة الحصول على السندات تدهور مكانة سندات الخزانة كونه أصلاً آمناً طويل الأجل؟ هذا سؤال يمكن الإجابة عنه بشكل قاطع عندما يكون السوق تحت ضغط. وعندما تتوفر السيولة بكثرة ويتجه المستثمرون نحو المخاطرة فمن الطبيعي أن تكون عوائد السيولة منخفضة، ونحن على ثقة بأن السوق والاقتصاد سيوفران لنا في نهاية المطاف فرصة طبيعية للتقييم.</div></p>

ما السبب وراء الأداء القوي الأخير لأسهم النمو الأمريكية الكبرى؟

<p class='article-text'><br>جو ميلر<br>تم توجيه تحذيرات قوية للديمقراطيين الذين يخططون للترشح في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل لعدم استعداء جماعات الحملات المؤيدة للذكاء الاصطناعي، والتي جمعت ما يقارب 300 مليون دولار للدفاع عن أولويات هذه الصناعة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التحذيرات أطلقها كبار مستشاري الحزب، وأكدتها مصادر مقربة من أربع حملات انتخابية مختلفة واستراتيجيون حزبيون. </div></p><p class='article-text'>وهي تأتي على الرغم من أن استطلاعات الرأي الداخلية للديمقراطيين تُظهر تأييداً شعبياً واسعاً لقواعد أكثر صرامة بشأن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقد أعلنت جماعات مؤيدة للذكاء الاصطناعي، مدعومة من بعض أبرز الشخصيات في وادي السيليكون، أنها ستنفق ملايين الدولارات في انتخابات الولايات والمحليات في نيويورك وإلينوي وكاليفورنيا وفرجينيا لدعم المرشحين الذين يُنظر إليهم على أنهم داعمون لصناعة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح بشدة أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر. لكن البعض منهم استفز القطاع المؤيد لصناعة الذكاء الاصطناعي بشكل صريح. </div></p><p class='article-text'>في مانهاتن، تعرض المرشح الديمقراطي للكونغرس، أليكس بوريس، الذي قاد الجهود لإقرار قانون سلامة الذكاء الاصطناعي في نيويورك، والذي يُطالب بمزيد من التنظيم للقطاع، لهجوم من جماعة «ليدينج ذا فيوتشر»، وهي لجنة عمل سياسي تتمتع بصلاحية جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة، وقد جمعت حتى الآن 125 مليون دولار من مانحين من بينهم شركة رأس المال الاستثماري العملاقة أندريسن هوروويتز والمؤسس المشارك لشركة «أوبن أيه آي»، جريج بروكمان.</p><p class='article-text'>كما استقطب بوريس تمويلاً من لجنتين للعمل السياسي مرتبطتين بشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد تحليل لصحيفة «فايننشال تايمز» أن عدداً قليلاً فقط من الديمقراطيين الآخرين - بمن فيهم مالوري ماكمورو وعبد السيد في ميشيغان، وسكوت وينر في كاليفورنيا - وضعوا قضايا الذكاء الاصطناعي في صميم حملاتهم الانتخابية. وأقر السيناتور مارك كيلي، من ولاية أريزونا، الذي يجمع التبرعات للمرشحين الديمقراطيين في جميع أنحاء البلاد، بأن أموال الذكاء الاصطناعي تُحدث تأثيراً.</div></p><p class='article-text'>وقال كيلي: «للأسف، هناك دائماً مخاوف، بسبب حجم الأموال التي تُضخ في نظامنا السياسي. هذا الأمر يُؤثر سلباً. وهو ليس في صالحنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الديمقراطيون القلقون بشأن لجان العمل السياسي للذكاء الاصطناعي إلى مساعي صناعة العملات المشفرة لمعاقبة خصومها في انتخابات عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنفقت فيرشيك، وهي لجنة العمل السياسي الرئيسية المدعومة من قطاع العملات المشفرة، ما يقارب 130 مليون دولار في ذلك العام، وأسهمت في هزيمة شيرود براون، العضو الديمقراطي المعروف بانتقاده للتكنولوجيا، والذي كان مرشحاً لإعادة انتخابه في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، وهو أحد كبار المتبرعين لـ«فيرشيك» عقب هزيمة براون: «تلقت واشنطن رسالة واضحة مفادها أن معاداة العملات المشفرة هي الطريق الأقصر لإنهاء مسيرتك السياسية، لأنها لا تمثل إرادة الناخبين». ويعمل الآن بعض الناشطين الذين كانوا يعملون سابقاً في جماعات مؤيدة للعملات المشفرة لصالح جماعة «ليدينج ذا فيوتشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت الجماعات المؤيدة للذكاء الاصطناعي نتائج متباينة في الانتخابات الديمقراطية الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ففي ولاية إلينوي، فاز مرشح واحد فقط من أصل أربعة مرشحين على مستوى الولاية، ممن دعمتهم «صنع الغد»، وهي منظمة تمولها شركة ميتا، في الانتخابات التمهيدية هذا العام. وفازت لجنة «قيادة المستقبل» في سباق واحد دعمت فيه مرشحاً، وخسرت آخر.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، فازت فاليري فوشي، المرشحة الديمقراطية عن ولاية كارولاينا الشمالية والمدعومة من لجنة العمل السياسي «الوظائف والديمقراطية» التي تدعم التنظيمات الصارمة وتمولها شركة أنثروبيك، في الانتخابات التمهيدية بفارق ضئيل. ويتجه مرشح آخر مدعوم من المجموعة نفسها في تكساس إلى جولة إعادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور مفاجئ، أكدت شركة أنثروبيك هذا الأسبوع تقريراً نشره موقع «ترانسفورمر» الإلكتروني يفيد بأن تبرعها للجنة العمل السياسي لا يمكن استخدامه للتأثير المباشر على الانتخابات، مما يثير تساؤلات حول رغبة الشركة في المشاركة الفعالة في انتخابات التجديد النصفي القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي النائبة الديمقراطية التقدمية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز إلى التعهد بعدم قبول أموال من أي جهات معنية بالذكاء الاصطناعي، وحثت مرشحين آخرين على أن يحذوا حذوها. وكتبت على منصة «إكس»: «الديمقراطيون الذين يقبلون أموالاً من الذكاء الاصطناعي سيفقدون سلطتهم وثقة الجمهور لأن ذلك سيكلفهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم الديمقراطيين الحاليين في الكونغرس انتهجوا نهجاً أكثر حذراً. </div></p><p class='article-text'>فقد عيّن زعيم الأقلية حكيم جيفريز العام الماضي أعضاءً معتدلين مؤيدين للأعمال التجارية في الغالب كرؤساء مشاركين للجنة الديمقراطية في مجلس النواب المعنية بالذكاء الاصطناعي، والتي من المفترض أن تساعد الحزب في وضع السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، دعمت منظمة «ليدينج ذا فيوتشر» خمسة ديمقراطيين معتدلين في مجلس النواب، من بينهم أحد الرؤساء المشاركين للجنة جيفريز. </div></p><p class='article-text'>اثنان آخران مدعومان من قبل اللجنة السياسية هما عضوان في مجموعة نشرت العام الماضي خطة للذكاء الاصطناعي تعهدت بـ«تمكين الابتكار» ودعت إلى «التعاون مع الصناعة والمطورين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش فلاستو، الرئيس المشارك لـ«ليدينج ذا فيوتشر»، إن اللجنة السياسية «ستدعم الأعضاء والمرشحين الذين ينخرطون بوعي وإنتاجية في هذه القضايا، والذين يدركون أهمية إقرار إطار عمل وطني واضح ومتسق، والذين يرغبون في تنحية السياسة والخطابات المثيرة للجدل جانباً، والعمل على تحقيق هذا الهدف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بعض استطلاعات الرأي الأخيرة أن غالبية الأمريكيين يؤيدون الجهود المبذولة للحفاظ على تفوق الشركات الأمريكية على منافسيها الصينيين، حتى مع اعتقادهم بضرورة وجود قواعد صارمة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يقول العديد من الديمقراطيين إن هناك مكاسب أكبر يمكن تحقيقها من خلال شن هجوم على صناعة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقالت أليسا كاس، المستشارة العاملة في حملة بوريس الانتخابية: «نشهد في جميع أنحاء البلاد أن أموال لجان العمل السياسي لا تُحقق الفوز في الانتخابات. إنها ثقافة خوف منفصلة عن الواقع على أرض الواقع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كوبر تيبو، المحلل الاستراتيجي لدى عضو الكونغرس رو خانا، الذي دعا مؤخراً إلى وضع «ضوابط قابلة للتنفيذ» للذكاء الاصطناعي: «إن انتقاد الذكاء الاصطناعي هو أفضل خيار سياسي يمكن خوضه حالياً». وأشار تيبو إلى أن أولئك الذين يخشون أن يُثير موقفهم رد فعل عنيفاً تقوده الصناعة قد يكونون قصيري النظر.</div></p>

نتائج البحث عن: أرمسترونغ