54 % قفزة المبيعات خلال سبتمبر بإجمالي 1.85 مليار درهم سجلت مبيعات المكاتب في دبي 20.16 مليار درهم عبر 3695 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما شكّلت مبيعات المكاتب قيد الإنشاء 80% من إجمالي قيمة المبيعات. وواصل السوق زخمه خلال سبتمبر، مسجلاً مبيعات بقيمة 1.85 مليار درهم، بزيادة تقارب 54%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لتحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وفي ظل هذا النمو الذي يشهده القطاع العقاري التجاري في دبي، أعلنت شركة «بيوند للتطوير العقاري» عن إطلاق «ذا ياردز بلازا»، ثاني مشاريعها التجارية في دبي بموقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد. ويقدم المشروع مفهوماً مبتكراً لمساحات العمل المعاصرة؛ حيث يدمج بين بيئة عمل متكاملة تواكب تطلعات واحتياجات الأفراد والشركات، وتعزز الإنتاجية والتواصل، مع التركيز على جودة التجربة اليومية وتحقيق التوازن وإيجاد بيئة مرنة تخفف من ضغوط العمل. أجندة «D33» ويواكب هذا النمو الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي في إطار أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033، كما حافظت دبي في 2025 على صدارتها العالمية للعام الخامس على التوالي في فتح الآفاق أمام مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وتصدرت عالمياً للعام الرابع على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المرتبطة بالمقار الرئيسية للشركات. وفي مؤشر آخر يعكس جاذبية الإمارة المتنامية صنّفت مجموعة بوسطن الاستشارية دبي أخيراً في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً، بما يؤكد مكانتها بوصفها وجهةً رائدةً للأعمال والاستثمار واستقطاب الكفاءات. فرص النمو وقال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند للتطوير العقاري»: «يعكس كل مشروع نعمل على تطويره ثقتنا بمستقبل السوق العقارية في دولة الإمارات وبالفرص التي تتيحها مسيرة النمو المتواصلة التي تشهدها دبي، ولطالما ارتبطت مسيرة نمو دبي بقدرتها على تمكين الطموحات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والنجاح، من خلال منظومة متكاملة تتيح للشركات ورواد الأعمال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم تحقيق تطلعاتهم. ومع مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار واستقطاب المواهب، تتطور معها احتياجات الأفراد والشركات، ويتغير مفهوم بيئة العمل والدور الذي تؤديه في حياتهم اليومية، فمكاتب المستقبل لا تكتسب قيمتها من الموقع أو الكفاءة التشغيلية وحدهما، وإنما من قدرتها على توفير بيئة محفزة على الإنجاز والإبداع، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الأفراد، ورسم ملامح تجربة عمل تراعي جودة حياتهم وتدعم طموحاتهم المهنية في آنٍ واحد».

80 % منها للوحدات قيد الإنشاء

20.16 مليار درهم مبيعات المكاتب في دبي خلال 9 أشهر

<h2>%124.1 ارتفاع المبيعات مع تواصل الطلب وزخم الأعمال</h2><h2>%40 حصة منطقة الخليج التجاري من إجمالي مبيعات المكاتب</h2><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية أول 9 أشهر من 2026 إلى 25.1 مليار درهم، بنمو 124.1% مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال 9 أشهر فقط من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، البالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 38.6%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل 3 أشهر من نهاية عام 2026.</div><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، لا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، ويبرز الخليج التجاري ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة. </div>ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال 9 أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.وبحسب البيانات، قفزت مبيعات العقارات التجارية في دبي إلى 25.1 مليار درهم عبر 4901 صفقة في 9 أشهر الأولى من 2026 بنمو 124.1% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 11.2 مليار درهم عبر 4037 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 9 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات عام 2025 بنسبة 38.6%، التي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.<div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي على 20.1 مليار درهم للمكاتب، نتجت عن 3695 صفقة، و4.9 مليارات درهم للمحال التجارية، نتجت عن 1206 صفقات.</div><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الكبرى من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 16.1 مليار درهم عبر 2363 صفقة، في حين بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 4 مليارات درهم عبر 1332 صفقة.</div>بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3.4 مليارات درهم عبر 708 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.5 مليار درهم مع إنجاز 498 صفقة.<div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية في المناطق بحصة قياسية 40% من الإجمالي، عبر 1100 صفقة بقيمة 10 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 78 صفقة بقيمة 1.7 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 537 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 494 صفقة بقيمة 1.4 مليار درهم وخامساً منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 89 صفقة بقيمة مليار درهم.</div><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 277 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) من 2026، وأبرز هذه الصفقات رهن وحدة مكتبية، هو بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخريطة بمنطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div>

أول 9 أشهر من 2026 تجاوزت حصيلة 2025 بأكمله بـ 38.6%

25 مليار درهم مبيعات العقارات التجارية في دبي

رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة مفضلة للأعمال والاستثمارات العالمية، حيث قفزت مبيعات العقارات التجارية بنسبة 191% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتقترب من معادلة إجمالي مبيعات العام الماضي بأكمله، ويعكس هذا الأداء الاستثنائي شهية قوية من الشركات العالمية للحصول على موطئ قدم في الإمارة، وسط طلب متنامٍ على المكاتب والمتاجر والأصول التجارية عالية القيمة.ويؤكد الزخم المتواصل في السوق التجارية متانة جاذبية دبي الاستثمارية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والشركات الجديدة، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، كما يشير إلى استمرار الطلب القوي على الأصول العقارية عالية القيمة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي، وتوسع الأنشطة التجارية، والمكانة المتنامية للإمارة كمركز عالمي للأعمال والمال.<h2>نمو استثنائي</h2>وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مبيعات عقارات دبي التجارية ارتفعت إلى 17.2 مليار درهم عبر 2941 صفقة خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري (يناير - فبراير- مارس- أبريل - مايو) مقارنة بـ5.9 مليارات درهم عبر 2080 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي.كما تشير الأرقام إلى أن عقارات دبي التجارية اقتربت خلال أول خمسة أشهر فقط 2026 من تحطيم الرقم القياسي المسجل لمجمل مبيعات العام الماضي 2025 البالغة 18.1 مليار درهم.<h2>العقارات على الخارطة</h2>وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 14 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 2237 صفقة، و3.1 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 704 صفقات.واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 11.8 مليار درهم عبر 1445 صفقة.فميا بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 2.2 مليار درهم عبر 792 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 2 مليار درهم عبر 409 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 1 مليار درهم عبر 295 صفقة.<h2>التوزع الجغرافي</h2>وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 907 صفقات بقيمة 7 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 76 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 436 صفقة بقيمة 1.2 مليار درهم، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 86 صفقة بقيمة 991 مليون درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 285 صفقة بقيمة 761 مليون درهم.ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 228 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم خلال يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو من العام 2026.وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.

أداء 5 أشهر فقط يلامس حصيلة 2025 بالكامل

191 % قفزة كبيرة في مبيعات العقارات التجارية بدبي

<div data-empty="false">حققت مبيعات العقارات التجارية في دبي، والتي تشمل المكاتب والمحلات، قفزة قياسية خلال أول 4 أشهر مسجلة نمواً 208% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، في مؤشر واضح على الزخم المتواصل لاقتصاد الإمارة، واستمرار الطلب المتزايد على المساحات التجارية بجميع فئاتها.</div><div data-empty="false">ويأتي الأداء اللافت مدعوماً بثقة الشركات المحلية والدولية في بيئة الأعمال في دبي، وتوسع أنشطة القطاع الخاص، ونجاح الإمارة المستمر في جذب الشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقراً وتحتاج إلى منتجات عقارية ذات جودة عالية، والجدير بالذكر أن مركز دبي المالي العالمي استقطب 775 شركة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة سنوية 62%.</div><h2>نمو استثنائي</h2><div data-empty="false">وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت مبيعات العقارات التجارية إلى 14.2 مليار درهم عبر 2600 صفقة خلال أول 4 أشهر من العام الجاري (يناير – فبراير – مارس - أبريل)، مقارنة بـ 4.6 مليارات درهم عبر 1634 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تسارع وتيرة الاستثمار في الأصول التجارية، وتزايد إقبال الشركات على تأسيس أو توسيع حضورها في الإمارة.</div><h2>عقارات الخارطة</h2><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 11.5 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 1989 صفقة، و2.7 مليار درهم للمحال التجارية نتجت عن 611 صفقة.</div><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 9.4 مليارات درهم عبر 1269 صفقة.</div><div data-empty="false">فميا بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 2 مليار درهم عبر 720 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 1.7 مليار درهم عبر 345 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 953 مليون درهم عبر 266 صفقة.</div><h2>التوزع الجغرافي</h2><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 562 صفقة بقيمة 4.8 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 74 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 416 صفقة بقيمة 1.2 مليار درهم، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 81 صفقة بقيمة 928 مليون درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 265 صفقة بقيمة 715 مليون درهم.</div><h2>العقارات التجارية الفاخرة</h2><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما امتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 170 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال يناير وفبراير ومارس وأبريل من العام 2026.</div><div data-empty="false">وأبرز هذه الصفقات كان بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div>

سجلت 14.2 مليار درهم خلال أول 4 أشهر من 2026

زخم اقتصاد دبي يقفز بمبيعات العقارات التجارية 208%

حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة كبيرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، متجاوزة قيمة المبيعات المسجلة خلال العام الماضي بالكامل، ما يعكس قوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشر على توسع الشركات والأعمال في الإمارة.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 5.1 مليارات درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنمو 41.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت المبيعات فيها المبيعات 3.68 مليارات درهم.
وأظهرت البيانات أن مبيعات العقارات التجارية خلال أول 10 أشهر من العام الجاري تجاوزت قيمة مبيعات العقارات التجارية خلال كامل العام الماضي 2022، والذي بلغت فيه 4.5 مليارات درهم عبر 3034 صفقة، والذي يعتبر علامة فارقة تشير إلى الديناميات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها دبي، كما تبرز أهمية العقارات التجارية في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتعكس قوة جذب الاستثمارات والأعمال، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال.
وتفصيلاً، بلغت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري 5.1 مليارات درهم، توزعت على المكاتب التجارية بقيمة 3.7 مليارات درهم عبر 2247 صفقة، والمحال التجارية بقيمة 1.34 مليار درهم عبر 800 صفقة.
واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 3.73 مليارات درهم عبر 2185 صفقة، فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخارطة 52.8 مليون درهم عبر 89 صفقة.
وبلغت قيمة مبيعات المحال التجارية الجاهزة 765 مليون درهم عبر 535 صفقة، أما المبيعات على الخارطة فقد بلغت 576 مليون درهم عبر 265 صفقة.
 
الخليج التجاري تتصدر
وبحسب المناطق الجغرافية، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 1053 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 729 صفقة بقيمة 992 مليون درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 29 صفقة بقيمة 456 مليون درهم، ثم منطقة موتور سيتي عبر 69 صفقة بقيمة 164 مليون درهم.
ومن ناحية أغلى صفقات مبيعات المكاتب التجارية، فقد استحوذت منطقة برج خليفة على أغلى 3 صفقات، الأولى بقيمة 49 مليون درهم بمساحة 8806 أقدام مربعة، والثانية بقيمة 44 مليون درهم بمساحة 8444 قدماً مربعة، والثالثة بقيمة 35 مليون درهم بمساحة 6399 قدماً مربعة.
وأظهرت البيانات، أن مبيعات العقارات التجارية خلال شهر مارس الماضي تصدرت المبيعات خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بواقع 639.3 مليون درهم عبر 331 صفقة، يليه شهر مايو بقيمة 639.2 مليون درهم عبر 399 صفقة، ثم مبيعات شهر أكتوبر الماضي بقيمة 587 مليون درهم عبر 330 صفقة.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

تجاوزت العام الماضي بالكامل وسجلت 5.1 مليارات درهم

42 % نمو مبيعات العقارات التجارية بدبي خلال أول 10 أشهر

12.jpg

حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة كبيرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، متجاوزة قيمة المبيعات المسجلة خلال العام الماضي بالكامل.

قفزت مبيعات العقارات التجارية في دبي 38 % خلال أول 8 أشهر من العام الجاري إلى 4 مليارات درهم مقابل 2.9 مليارات في الفترة ذاتها من العام الماضي ما يعكس تزايد أهمية الإمارة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً ويواكب نمو حركة تأسيس وتوسع الأعمال والمشاريع فيما عززت صفقات «بنتهاوس» القياسية انتعاش القطاع العقاري في الإمارة.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفع عدد صفقات بيع العقارات التجارية في دبي من يناير حتى نهاية أغسطس 18 % إلى 2416 صفقة مقابل 2050 صفقة خلال أول 8 أشهر من 2022 بدعم تدفق الشركات والمستثمرين من أنحاء العالم إلى دبي.
وتضمنت مبيعات العقارات التجارية المسجلة أول 8 أشهر 1789 صفقة بيع لمكاتب بقيمة 2.9 مليار درهم مقابل 1492 صفقة بيع لمكاتب بإجمالي ملياري درهم في الفترة نفسها من 2022 بزيادة 45 % في قيمة المبيعات و20 % في عدد الصفقات.
وتم تسجيل 74 صفقة بيع على الخريطة لمكاتب في مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 46.1 مليون درهم، وسجلت المكاتب الجاهزة 1715 صفقة بيع بإجمالي 2.8 مليار درهم. وهيمنت منطقة الخليج التجاري على الحصة الأكبر من مبيعات المكاتب في دبي مع 835 صفقة بيع لمكاتب بقيمة 1.3 مليارات درهم، تلتها أبراج بحيرات جميرا بنحو 602 صفقة بقيمة 807 ملايين درهم.
إلى ذلك، ذكرت شركة بنتهاوس. إيه إي العقارية، أن الصفقات القياسية المتتابعة التي شهدتها دبي بالفترة الأخيرة لبيع وحدات «بنتهاوس»، أي شقق الطوابق العلوية من الأبراج الفاخرة، عززت الانتعاش الذي تشهده سوق عقارات دبي الفاخرة.
وقال بيتري مانيلا، رئيس قسم العقارات الفاخرة لدى الشركة، إن الإقبال المتزايد من جانب الأثرياء من أنحاء العالم على وحدات «بنتهاوس» بالغة الفخامة يعكس المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها دبي بين المشترين والمستثمرين العالميين.وأضاف:«يعتزم 75 % من مشتري العقارات الفاخرة في دبي، خاصةً وحدات بنتهاوس الانتقال إلى دبي للإقامة بها بصفة دائمة، إذ يرونها مكاناً آمناً.
<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2023-09-11-1.4724636" target="_blank">38 % نمو مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال 8 أشهر </a>

صفقات «بنتهاوس» القياسية تعزز الانتعاش العقاري في الإمارة

38 % قفزة مبيعات العقارات التجارية بدبي

ساهم استمرار تدفق الشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى دبي في ارتفاع مبيعات العقارات التجارية في الإمارة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري إلى 4 مليارات درهم مقارنة بـ 2.9 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل بذلك نمواً بـ38 %، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مما يعكس تزايد أهمية دبي كمركز تجاري واستثماري عالمي ونمو حركة تأسيس وتوسع الأعمال والمشاريع بشكل مطرد.
وبلغ عدد صفقات بيع العقارات التجارية في دبي خلال هذه الفترة 2416 صفقة مقارنة بـ 2050 صفقة تم تسجيلها خلال أول 8 أشهر من العام الماضي، بنمو 18 %.
مبيعات المكاتب
وتضمنت مبيعات العقارات التجارية التي تم تسجيلها خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضيين 1789 صفقة بيع لمكاتب بقيمة إجمالية تجاوزت 2.9 مليار درهم، أما في الفترة ذاتها من العام الماضي، فقد تم تسجيل 1492 صفقة بيع لمكاتب بقيمة ملياري درهم، وبذلك تحقق سوق الوحدات المكتبية في دبي نمواً بـ 45 % في قيمة المبيعات و20 % في عدد الصفقات. وتم تسجيل 74 صفقة بيع على الخريطة لمكاتب في مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 46.1 مليون درهم، فيم سجلت المكاتب الجاهزة 1715 صفقة بيع بقيمة 2.8 مليار درهم.
الحصة الأكبر
وهيمنت منطقة الخليج التجاري على الحصة الأكبر من مبيعات المكاتب في دبي خلال هذه الفترة، حيث سجلت 835 صفقة بيع لمكاتب بقيمة إجمالية فاقت 1.3 مليارات درهم، تلتها منطقة أبراج بحيرات جميرا بـ 602 صفقة بقيمة 807 ملايين درهم.
فيما حلت منطقة برج خليفة ثالثاً من حيث قيمة مبيعات المكاتب التي بلغت 358 مليون درهم قيمة 21 صفقة بيع، جاءت منطقة البرشا هايتس ثالثاً بعدد الصفقات التي بلغت 96 صفقة بقيمة 115 مليون درهم.
وتصدرت قائمة أغلى المكاتب في دبي صفقة بيع مساحة مكتبية في منطقة برج خليفة تمتد على 8806 أقدام مربعة بقيمة 49.4 مليون درهم، تلتها صفقة أخرى في ذات المنطقة بـ 44.2 مليون درهم لمساحة مكتبية تمتد على 8444 قدماً مربعاً.
محال تجارية
أما المحال التجارية، فقد سجلت خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 627 صفقة بيع بقيمة 1.1 مليار درهم مقارنة بـ 558 صفقة بقيمة 897 مليون درهم، لتحقق بذلك نمواً بـ 12 % في عدد الصفقات و26 % في قيمة المبيعات.
وسجلت مبيعات المحال التجارية على الخريطة في المشاريع قيد الإنشاء 216 صفقة بقيمة 472.6 مليون درهم، تم تسجيل 411 صفقة بيع لمحال جاهزة بقيمة 629 مليون درهم.
أما المناطق الأعلى مبيعاً للمحال التجارية في دبي فقد تصدرتها منطقة «ميدان ون» التي سجلت 231 مليون درهم قيمة 123 صفقة بيع تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 135 مليون درهم قيمة 54 صفقة بيع، وجاء مجمع مشروع «شوبا هارتلاند» ثالثاً بـ 101 مليون درهم قيمة 33 صفقة بيع، وحلت قرية جميرا الدائرية في المرتبة الرابعة بـ 99.5 مليون درهم قيمة 54 صفقة بيع فيما حلت المدينة العالمية – المرحلة الأولى في المرتبة الخامسة بـ 84 مليون درهم قيمة 164 صفقة بيع وهي أعلى عدد لصفقات بيع المحال التجارية في دبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

بلغت 4 مليارات درهم لـ 2416 صفقة

38 % نمو مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال 8 أشهر

4281077.jpg

أصدرت شركة استشارات العقارات العالمية «نايت فرانك»، عن تقريرها المتعلق بسوق المكاتب في دبي لصيف عام 2023، والذي كشف التقرير أن سوق المكاتب في دبي شهد ارتفاعاً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2023، حيث وصل الطلب الكلي على المساحات إلى رقم ملفت قدره 580.000 قدم مربع. وهذا يمثل زيادة ٢٣% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
 
أداء متميز 
وأظهر التقرير الأداء المتميز لمتوسط أسعار تأجير المكاتب، حيث تظل منطقة مركز دبي المالي العالمي الأكثر تميزاً في المدينة، وذلك بفضل ريادة مجمع بروكفيلد الذي يتصدر السوق حيث تبقى الإيجارات فيه أعلى من المعدل الوسطي لمنطقة مركز دبي المالي العالمي بقيمة تقدر بحوالي 260 درهم للقدم المربع، وفقاً لتقديرات «نايت فرانك». يُعزى استمرار تفوق منطقة المركز المالي العالمي في دبي إلى الطلب المتزايد على أماكن عمل من الدرجة الأولى، في ظل النقص الحاد في المساحات ذات الجودة العالية. ويعد مجمع بروكفيلد الذي تبلغ مساحته مليون قدم مربع واحداً من بين أكبر 20 بناء حاصل على التقييم البلاتيني وفقاً لبرنامج الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، كما أنه أول مبنى في الشرق الأوسط يحصل على تصنيف الدرجة البلاتينية من تصنيفات سلكية وهي العملية التي قامت بتنفيذها شركة نايت فرانك لصالح مالكي البرج. وشهدت منطقة خليج الأعمال ومنطقة مركز التجارة ومارينا دبي أكبر معدلات الزيادة في أسعار العقارات التجارية خلال الـ 12 أشهر الماضية، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 69% و54% و54% على التوالي.
حجوزات 
 
وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط: «من المقرر إكمال مساحة مقدارها ثلاثة ملايين قدم مربعة من المساحات بين الآن وحتى عام 2026، ومعظمها قد بات محجوزاً بالفعل. وذلك في ظل وجود حاجة لمساحة 580,000 قدم مربعة من العقارات، ومع عدم وجود علامات على تخفيف المعروض واستمرار النمو الاقتصادي، فإن الطريقة الوحيدة المحتملة للاستمرار في ارتفاع أسعار الإيجارات هي الاتجاه المتصاعد. ومع ذلك، بينما قد يحصل المستأجرون على صفقة جيدة نسبياً مقارنة بالأسعار التاريخية، قد يكون نقص الخيارات محبطاً للآمال» من الجدير بالذكر أن المشاريع البارزة تشمل برج ون زعبيل، برج أبتاون، ومبنى المقر الرئيسي الجديد لمجموعة لاند مارك ودي بي وورلد، ممشى أفينيو البوابة، فلك 6، مركز تيكوم للابتكار المرحلة الثانية، وبرج الوصل. تهدف هذه المشاريع إلى تلبية الطلب المتزايد على المكاتب المتطورة، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال التركيز على الفئة الأولى استمر اتجاه سوق المستأجرين نحو تطويرات الفئة الأولى الجديدة في التصاعد طوال النصف الأول من العام.
يبحث المستأجرون المحليون والدوليون بنشاط عن مكاتب تُدار بكفاءة ومعتمدة حسب المعايير الاجتماعية والبيئية والإدارية ومحافظ عليها بشكل جيد. ومع ذلك، يواجه المخزون المكتبي القديم والثانوي، بغض النظر عن موقعه، تحديات في العودة إلى معدلات الإيجار السابقة لجائحة كوفيد-19 بسبب عدم وجود طلب على المكاتب القديمة أضاف دوراني: «يتضح للمستأجرين الرابط بين المكاتب عالية الجودة وجذب واحتفاظ الموظفين، والذي من المرجح أن يستمر في عرقلة احتمالات الأداء القوي لمباني المكاتب القديمة في المدينة.
السؤال الأكبر يكمن في كيفية استجابة المُلّاك للتركيز المتواصل على مباني المكاتب الحديثة والمُدارة بشكل جيد. حيث تبرز المعايير الإدارية والاجتماعية والبيئية على رأس القائمة، وعلى الرغم من وجود أدلة واضحة على أن المباني الخضراء تحظى بميزات إيجارية إضافية حول العالم، إلا أن التزام التنمية المستدامة يتجلى بطرق مختلفة في الشرق الأوسط» كما أشارت شركة نايت فرانك إلى طبيعة الطلب المكتبي المتنوعة التي تساعد على الحفاظ على معدلات نمو الإيجارات المسجلة علق آدم واين، الشريك المساعد في استراتيجية وحلول المستأجرين / المُلّاك في دبي.
قائلاً: «لاحظنا تحسناً في عدد خدمات الأعمال التي تأسست في الإمارة. تُعتبر دبي موقعاً استراتيجياً - حيث يمكن للشركات تعزيز وجودها في سوق ناشئ، والذي يتمتع باقتصاد مستقر وبأسعار مكاتب معقولة (مقارنة بالمراكز العالمية الأخرى). كما يُتيح للقوى العاملة العمل في مناطق زمنية مختلفة من مكتب واحد، مما يتيح الوصول إلى زملائهم وعملائهم من الغرب والشرق على حد سواء سوق الاستثمار شهد سوق الاستثمار في دبي نمواً ملحوظاً خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام، حيث ارتفع حجم المعاملات بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يُعادل 2.2 مليار درهم. برزت منطقتي خليج الأعمال وأبراج بحيرات الجميرا كمساهمتين رئيستين في مبيعات المكاتب، مع صفقات ملحوظة مثل بيع مساحة 4,187 قدم مربع بقيمة 22.5 مليون درهم وبيع مساحة 6,559 قدم مربع بقيمة 19 مليون درهم في خليج الأعمال، مما أدى إلى زيادة متوسط السعر المتداول بنسبة 18% ليصل إلى 1,060 درهم للقدم المربع. وختم واين قائلاً:»تُسلط البيانات المكتبية التاريخية الضوء على الطبيعة الديناميكية لسوق الاستثمار في دبي. ولاحظنا بشكل خاص نمواً سريعاً في بعض الأسواق الفرعية، مثل وسط المدينة، في حين تظهر الأسواق الأخرى نمطاً أكثر استقراراً أو تقلباً مع مرور الوقت

بمساحة كلية بلغت 580 ألف قدم مربع في النصف الأول من 2023

«نايت فرانك»: الطلب على المكاتب في دبي يرتفع 23%

يسهم الزخم المتواصل الذي تشهده جاذبية دبي الاستثمارية، وتقاطر الشركات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها الإمارة، في ارتفاع الطلب على المكاتب، ويأتي في ظل محدودية العرض من المكاتب ذات الجودة العالية في مناطق الأعمال الرئيسة، ما انعكس على ارتفاع أسعار البيع والإيجار في هذه المناطق، وبالرغم من هذا الارتفاع المتواصل، إلا أن أسعار المساحات المكتبية في مناطق الأعمال المركزية بدبي، لا تزال في مستويات تنافسية مقارنة مع عواصم المال والأعمال في العالم.
حجم المبيعات
وشهد الربع الأول من العام الجاري 636 صفقة بيع لمكاتب تجارية، بقيمة تجاوزت مليار درهم، وبلغت المساحة الإجمالية للمكاتب المباعة 906370 قدماً مربعة، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
واستحوذت منطقة الخليج التجاري على أكبر صفقات بيع المكاتب في دبي، خلال أول 3 أشهر من العام، حيث سجلت 337 صفقة بيع بقيمة 547 مليون درهم، تلتها أبراج بحيرات جميرا بـ 220 صفقة بقيمة 276 مليون درهم، وسجلت واحة دبي للسليكون 22 صفقة بيع لمكاتب بقيمة 11.4 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بأكبر صفقات بيع للمكاتب في دبي خلال الربع الأول، فقد تصدرتها صفقة بيع لـ 8804 أقدام مربعة من المساحة المكتبية بقيمة 49.4 مليون درهم، في منطقة برج خليفة، تلتها صفقة بيع لـ 4186 قدماً مربعة في منطقة الخليج التجاري، بقيمة 22.4 مليون درهم.
وفي تصريحات لـ «البيان»، أوضح علي سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية، أنه وبعد نجاح دبي في التعامل بشكلٍ استثنائي وناجح مع جائحة كوفيد 19، ارتفع الطلب على المساحات المكتبية في الإمارة، مدفوعاً بمجموعة من العوامل، يأتي من أبرزها عودة عجلة النشاط الاقتصادي إلى الدوران بوتيرة متسارعة، إلى جانب محدودية توافر المساحات المكتبية عالية الجودة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بشكلٍ ملحوظ، لتصل إلى مستويات ما كانت عليه قبل الجائحة.
وبحسب التقرير الصادر عن «جي إل إل» المتخصصة في الاستشارات العقارية، فقد ارتفعت إيجارات المساحات المكتبية من الفئة «أ» في منطقة الأعمال المركزية في دبي، خلال الربع الأخير من عام 2022، بنسبة 21 %، مقارنة بالعام الذي سبقه، مسجلةً متوسطاً بلغ 2,100 درهم للمتر المربع سنوياً.
مستثمرون دوليون 
ولفت سجواني إلى أن العامل الأبرز لنمو الطلب على المكاتب، يتجسد في ارتفاع أعداد الرخص التجارية الجديدة في دبي، نتيجة استقطاب المستثمرين الدوليين من مختلف أنحاء العالم، وتخطي جائحة كوفيد 19، وعودة الكثير من الشركات إلى نظام العمل من المكاتب، بالإضافة إلى محدودية العرض في بعض المناطق الحيوية في دبي.
ورداً على سؤال حول أفضلية تملك المكاتب أو استئجارها بالنسبة للشركات من ناحية التكاليف، قال سجواني: «لكلٍّ منها إيجابياته وسلبياته، والأمر يعود بطبيعة الحال إلى نشاط الشركة وحجمها وطبيعة عملها. التملك يمنح الشركة استقراراً أفضل، لا سيّما إن كان في منطقة أعمال تشهد نشاطاً متزايداً، وهو ما يرفع من قيمة العقار أيضاً.
وبرأيي، فإن التأجير هو خيار أفضل للشركات الناشئة الصغيرة الحجم، لأنه يخفف من حجم الأعباء المالية والمصاريف على الشركة، خصوصاً في بداية انطلاقتها، ويمنحها الفرصة لاستثمار رأس المال في أنشطة الشركة، بدلاً من تجميده في شراء العقار».
انتعاش سريع 
ومن جانبه، قال فراز أحمد مدير أول في شركة «جيه إل إل» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن قطاع المكاتب في دبي شهد تحولاً كبيراً وانتعاشاً سريعاً بعد الجائحة، مدعوماً بثلاثة عوامل، هي: التوجه نحو الجودة، ومحدودية المعروض، والداخلون الجدد إلى السوق.
ومن ناحية العرض، لم تكتمل كثير من مشاريع العقارات المكتبية خلال الربع الأول، وأدى ذلك إلى استقرار المخزون عند 3.9 ملايين متر مربع (41.9 مليون قدم مربعة)، علماً أنه من المقرر تسليم نحو 100 ألف متر مربع (مليون قدم مربعة)، من المساحات المكتبية في الإمارة، حتى نهاية العام، بحسب أحمد.
ولفت أحمد إلى أن انتعاش سوق المكاتب في دبي، استمر بعد الزخم القوي الذي شهده العام الماضي، إذ ارتفع الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة، التي توفر بيئة عمل صحية وحيوية، تدعم تجارب الموظفين.
ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط إيجارات هذه الفئة في منطقة الأعمال المركزية بدبي، خلال الربع الأول من عام 2023، بنسبة 16 %، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 2140 درهماً للمتر المربع في السنة. ومع ذلك، سجلت المساحات المكتبية في بعض المناطق أداءً أفضل، كما في مركز دبي المالي العالمي، حيث يزيد متوسط الإيجارات عن 2900 درهم للمتر المربع.
وليس غريباً أن يسهم ارتفاع الطلب على المكاتب وقلة المشاريع المسلّمة، إلى انخفاض المساحات المكتبية المتاحة في منطقة الأعمال المركزية بدبي، حيث انخفض معدل المساحات الشاغرة في منطقة الأعمال المركزية إلى 11 %، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.
وأضاف أحمد: بعودة المؤسسات في جميع أنحاء العالم إلى استئناف العمل من المكاتب، يشهد مكان العمل ذاته تطوراً ملحوظاً، ما يستلزم تحولاً على المدى الطويل في المحفظة العقارية للشركات، للنجاح في عالم ما بعد الجائحة. ووفقاً لـ «استطلاع رأي مستقبل العمل»، الذي أجرته شركة «جيه إل إل»، اتفق 77 % من شركات العقارات التجارية الرائدة، على أن الاستثمار في المساحات المكتبية عالية الجودة، سيكون له الأولوية الأكبر من التوسع في مشاريعهم الإجمالية.
وأسهمت توقعات الموظفين في جعل التطلعات البيئية والاجتماعية من التوجهات السائدة في العمل، فأصبحت المؤسسات تمنح الأولوية للحلول المعنية بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لتعزيز الاستدامة في المستقبل، بحسب أحمد، ووفقاً للنسخة الثامنة من تقرير «جيه إل إل» لرصد أسعار إيجارات المساحات المكتبية المميزة، الذي يقدم لمحة سريعة عن سوق المكاتب المميزة العالمي، أصبحت شهادات اعتماد المباني الخضراء الآن، مطلباً فعلياً للمكاتب المميزة.
وأشار أحمد إلى أن النسخة الأخيرة من تقرير «جيه إل إل» لرصد أسعار إيجارات المساحات المكتبية المميزة، والذي يرصد تكاليف استئجار المكاتب في 134 سوقاً في 116 مدينة، قد كشفت عن احتفاظ هونغ كونغ بمكانتها كأغلى سوق للمكاتب في العالم. وحل وسط مدينة نيويورك في المرتبة الثانية عالمياً، بينما جاءت أسواق لندن ويست إند، وشارع بكين المالي، ووادي السيليكون في المراتب الثلاثة اللاحقة. وحلت دبي في المرتبة 16 (بعدما كانت في المركز 36 عام 2021)، بتكلفة إشغال قدرها 103 دولارات للقدم المربعة سنوياً، على أساس صافي المساحة القابلة للتأجير.
الأعمال الجديدة 
وبدوره، أشار سوابنيل بيلاي مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة الاستشارات العقارية «سَفِلز»، إلى أن سوق المكاتب في دبي، شهدت انتعاشاً قوياً في النشاط خلال العامين الماضيين. فقد اكتسبت حركة النمو التي كانت واضحة منذ بداية النصف الأول من عام 2020، زخماً طوال العامين الماضيين، مع إبرام صفقات صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء المدينة.
ويتمثل هذا الارتفاع في نشاط التداول أيضاً في عدد تراخيص الأعمال الجديدة، التي تم إصدارها من قبل حكومة دبي. وأوضح بيلاي أن سوق المكاتب في دبي، استفادت بشكل كبير من التدابير الإيجابية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة، لضمان استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى حماية صحة سكانها وزوارها. وقد لاقت هذه السياسات ترحيباً حسناً من قبل المجتمع العالمي للأعمال، الذي ينظر الآن إلى دبي على أنها خيار بديل لتوسيع وتنمية أعمالهم.
وعبر مستويات الاستفسارات التي وردت من شركات متعددة الجنسيات على مدار الأشهر القليلة الماضية، يتضح هذا الاتجاه بشكل واضح - فقد زاد عدد الشركات التي تستكشف خيارات المكاتب في جميع أنحاء المدينة لإعادة توطين جزء من عملياتهم التجارية في الإمارة.
ولفت بيلاي إلى أنه، ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة «سَفِلز» لتكاليف المكاتب الرئيسة، تم تصنيف دبي كعاشر أغلى سوق للمكاتب في العالم، بتكلفة فعالة صافية للإشغال بلغت 108.66 دولارات أمريكية للقدم المربعة الواحدة سنوياً. وتأتي أعلى ثلاث أسواق في هونغ كونغ، بتكلفة تبلغ 248.41 دولاراً، ولندن بتكلفة تبلغ 218.35 دولاراً، ونيويورك (ميدتاون) بتكلفة تبلغ 168.54 دولاراً للقدم المربعة الواحدة سنوياً.
المساحات المرنة
وكان تقرير صادر عن «سَفِلز»، قد أظهر أن دبي احتلت المرتبة 18 ضمن قائمة أكثر الأسواق العالمية نمواً في قطاع مساحات العمل المكتبية المرنة، ما يسلط الضوء على إمكانات وفرص النمو التي توفرها الإمارة لمزودي الخدمات والمستأجرين، على حدٍ سواء.وشهد سوق مكاتب دبي نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ازداد الطلب على المساحات المكتبية المرنة، بسبب انتعاش النشاط الاقتصادي في المنطقة، والآفاق الإيجابية لاقتصادات دولها.
وتشهد دبي، وتماشياً مع التوجهات العالمية، زيادةً ملحوظة وثابتة في أعداد مزودي المساحات المرنة، خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من أن حصتهم من سوق المكاتب الإجمالي لا تزال محدودة حتى الآن، تزداد أهمية مشاركتهم مع دخول المزيد من المزودين إلى السوق، وتعزيز المزودين الحاليين لحضورهم فيه.

مبيعات المساحات المكتبية في الربع الأول تتجاوز مليار درهم

جاذبية دبي الاستثمارية تحفز ارتفاع الطلب على المكاتب

target2138346010856813913.jpg

يسهم الزخم المتواصل الذي تشهده جاذبية دبي الاستثمارية، وتقاطر الشركات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها الإمارة، في ارتفاع الطلب على المكاتب.

انعكس انتعاش اقتصاد دبي إيجاباً على مبيعات العقارات التجارية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وسجلت مبيعات المكاتب والمتاجر في الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر أداءً قوياً يفوق ما تم تحقيقه في سنوات كاملة من ناحية القيمة الإجمالية للمبيعات، ما يجسّد الزخم الاستثماري والتجاري الذي تشهده الإمارة، وتزايد جاذبيتها وجهة مفضلة لتأسيس ونمو الشركات وتوسع الأعمال، وتقاطر مستثمري العالم إلى الإمارات للاستفادة من فرصها الواعدة في كل القطاعات.
وسجلت دبي في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بيع 2295 وحدة عقارية تجارية بقيمة 3.37 مليارات درهم، مقارنة بـ1635 وحدة بـ1.86 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، و2335 وحدة بـ2.65 مليار درهم في عام 2021 بأكمله، و1156 وحدة بـ1.27 مليار في 2020 بأكمله، و1604 وحدات بـ1.66 مليار في كامل 2019، وذلك بحسب تحليل أجراه «البيان الاقتصادي» لبيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
مكاسب
ومن يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، تم بيع 1672 مكتباً بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة بـ1850 وحدة مكتبية بقيمة ملياري درهم في العام الماضي بأكمله، ما يعكس المكاسب التي حققتها أسعار المساحات المكتبية في دبي منذ بداية 2022، كما تم بيع 623 محلاً تجارياً بقيمة 992 مليون درهم لغاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ485 محلاً بقيمة 651 مليون درهم في العام الماضي.
واستحوذت منطقة الخليج التجاري على العدد الأكبر من مبيعات المكاتب في أول تسعة أشهر من 2022، إذ سجلت بيع 687 وحدة مكتبية تلتها أبراج بحيرة جميرا بـ571 وحدة، وحلت البرشاء هايتس ثالثاً بـ122 وحدة.
وبالنسبة للمحال، فقد جاءت المدينة العالمية أولاً بـ227 محلاً تجارياً تلتها أبراج بحيرات جميرا بـ69 محلاً ومن ثم ميدان وان بـ50 محلاً.
وعكست تقارير صادرة عن شركات استشارات عقارية محلية وعالمية نمو سوق المكاتب في دبي في العام الجاري ما يعكس تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي للإمارة ومواصلة استقطاب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.
نمو
وأشارت شركة «أستيكو» إلى أن أسعار بيع المكاتب في دبي حققت في الربع الثالث من العام الجاري نمواً بنسبة 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري و21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأوضحت أن مركز دبي المالي العالمي سجل أعلى نسبة زيادة في أسعار بيع المكاتب في الربع الثالث بنمو قدره 9% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري و30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتتراوح أسعار القدم المربعة لمساحات المكاتب في مركز دبي المالي العالمي بين 1500 درهم و3000 درهم وهو الأعلى على مستوى باقي المناطق في دبي، فأوضحت أستيكو أن إيجارات المكاتب في دبي نمت بـ4% مقارنة بالربع الثاني و15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت أعلى نسبة زيادة في الإيجارات 6% مقارنة بالربع الثاني وتم تسجيلها في كل من مركز دبي المالي العالمي وشارع الشيخ زايد.
ولفتت أستيكو إلى أن النصف الأول من 2022 شهد إنجاز نحو 300 ألف قدم مربعة من مساحات المكاتب الجديدة مع توقعات بإنجاز 850 ألف قدم مربعة إضافية في الربع الرابع من العام.
وأوضحت شركة الاستشارات «جي إل إل» أن المساحات المكتبية القابلة للتأجير في دبي تصل إلى 97.9 مليون قدم مربعة (9.1 ملايين متر مربع)، مع توقعات بتسليم أكثر من 570 ألف قدم مربعة (53 ألف متر مربع) إضافية مع نهاية العام الجاري، وتبلغ معدلات المساحات المكتبية الشاغرة 13% فقط، أي أقل بنسبة 8% نقطة تقريباً عما كانت عليه قبل عام.
ولفتت «جي إل إل» إلى أن مساحات التجزئة القابلة للتأجير في دبي تبلغ 4.6 ملايين متر مربع مع توقعات بتسليم 154 ألف متر مربع مساحات تجزئة جديدة في الربع الرابع.

3.37 مليارات درهم حصيلة بيع 2295 وحدة عقارية تجارية في 9 أشهر

انتعاش اقتصاد دبي يحفز نمو سوق العقارات التجارية

target8628062513106725784.jpg

1.8 مليار درهم واردات 5 أشهر

الإمارات السابعة عالمياً في استيراد الساعات الفاخرة

target1204518262379004383.jpg

6 مليارات درهم جديدة رصدتها «أمنيات»، ثمناً لتذكرة مواكبة النمو العمراني الجديد الذي تعيشه دبي، لترتفع قيمة المحفظة الاستثمارية إلى 12 مليار درهم بحلول نهاية 2014، من خلال تطوير وإدارة 7 ملايين قدم مربع جرى إنجاز نصفها حتى الآن تقريباً، والمتبقي يتوزع على مشاريع قيد البناء وأخرى يجري التحضير لإطلاق بعضها في معرض ستي سكيب جلوبال في أكتوبر المقبل.
«البيان» حاورت مهدي أمجد رئيس شركة أمنيات ، أمجد الذي يمتلك خبرة 15 عاماً في ميدان الأعمال التجارية في دبي، 7 منها في السوق العقارية، وجرى اختياره ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لاستفتاء مجلة «سي إي أو ميديل إيست»، في وقت سابق.. وإلى التفاصيل:
قبل الأزمة وبعدها
التقيناك عشية الأزمة العالمية وكنت حينها مشغولاً بإعادة هيكلة الشركة وتسريح عدد من موظفيك..!
واليوم نلتقي ونحن مشغولون أيضاً، لكن هذه المرة بزيادة عدد الموظفين استعداداً لإطلاق محفظتنا الاستثمارية الجديدة.. وبالأمس لم يكن من الخطأ تسريح بعض الموظفين الذين يتقاضون مرتبات كبيرة..
واليوم ليس خطأ أيضاً عندما نقوم بتوظيف فرق عمل تعد من أفضل الكفاءات لضمان تطوير الأداء والارتقاء بمستوياته.. والحمد لله تجاوزنا الأزمة بفضل السياسات الحكيمة التي طبقتها دبي في إطار الرؤية الثاقبة لقيادتها.
والرحلة التي كنت تعتزم المشاركة فيها إلى الفضاء الخارجي.. «تهيكلت» هي الأخرى؟
(مبتسماً) الرحلة تأجلت بسبب الأزمة.. وحالياً نفضل البقاء في الأرض لاستكمال مشروعاتنا والاجتهاد في صياغة مفاهيم جديدة لمشروعات عمرانية فريدة متعددة الاستخدامات، ونتوقع أن يكون لها صدى كبير في دبي وخارجها.
أين وجه التفرد في المشروعات الجديدة؟
تماماً كتفرد المشروعات الثلاثة التي أنجزتها أمنيات في الطفرة العقارية المنصرمة، فالشركة لن تقبل بأن تكون أقل من علامة متفوقة والأكثر تميزاً وفخامة على مستوى الإمارات والمنطقة مقارنة باللاعبين العقاريين في القطاع الخاص.
هل تقصد أنكم لا تنافسون أحداً؟
على العكس تماماً نحن نؤمن بالتنافس بوصفه حافزاً لتقديم المزيد، لذلك نحن في تنافس دائم مع أنفسنا ومع الجميع ولا نقلل من مقدرة الآخرين بل نتعامل معهم على قدر عال من الاهتمام والمتابعة لنتمكن في إطار التنافس المشروع من ترسيخ هوية أمنيات التي نجحت إلى حد بعيد في أن تقترن بمفاهيم وممارسات الجودة العالية والكمال في التفاصيل تطبيقاً لمعايير اجتهدنا في توفيرها كأسلوب حياة يبعث على سعادة وراحة المستثمرين أو القاطنين في مشروعاتها القائمة أو الجديدة التي نعد العدة لها.
تحركات استثمارية
ماذا تعلمتم من الأزمة العالمية كشركة تطوير شغلت الدنيا بتصاميم مشروعاتها؟
تعلمنا الكثير.. فالصمود في وجه الأزمة العالمية لم يكن سهلاً بالنسبة لاقتصادات عالمية عريقة، لكن كانت الإمارات ودبي قدوتنا في الكيفية التي يجب أن نتعامل بها.. وفي كيفية تحويل التحديات إلى فرص..
والتعامل الحكيم مع المستجدات بطرق ذكية.. لذلك أجزم بأن أمنيات أكثر نضجاً وتركز على المستثمرين لديها وإدامة الصلة معهم، وبينما كانت تكتفي بوضع خطط التطوير بالأمس أصبحت اليوم تضع ميزانيات التطوير وتقوم بتأمين الأموال اللازمة للتنفيذ من دون الاعتماد على ما تدره مبيعات المشاريع.
ين تتحرك أمنيات في سوق التطوير؟
أمنيات تعيش اليوم في ذروة نشاطها بعد أن خرجت قوية من تداعيات الأزمة العالمية، ونحن نتحرك في السوق على 3 محاور، الأول قطاع الضيافة، أما الثاني فنركز فيه على السكن الفاخر، بينما المحور الثالث يذهب باتجاه إدارة الأصول العقارية.
التحرك على تلك الصعد يتطلب ملاءة مالية متينة..!
وهي متوافرة والحمد لله.. فجميع الأراضي التي تقوم الشركة بتطوير مشاريعها عليها أو التي ستطورها في المستقبل القريب مدفوعة الثمن بالكامل، وهذا يعزز صدقيتها في السوق العقارية، ولو كانت الشركة لم تتملك تلك الأراضي لكانت تواجه الآن مشاكل عدة تتعلق بدمج الأراضي ومواجهة عواقب التخلف عن سداد دفعات الأرض وغيرها من المشاكل التي تستنزف الوقت وتشتت جهود المطور.
وكانت «أمنيات» أكدت في وقت سابق سلامة موقفها المالي في السوق العقارية المحلية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك نظراً لعدم التزامها بأي قروض أو دفعات مالية تجاه البنوك المحلية أو الخارجية، حيث اعتمدت الشركة في توجهاتها الاستثمارية على رأس المال ومبيعاتها في المشاريع التي أعلنت عنها سابقاً، لكنها عدلت أخيراً عن اعتماد المبيعات كمصدر لتمويل المشاريع.
أجندة الغد 
كيف ترسم صورة أمنيات بالأرقام؟
الجميل في (أمنيات) أنها تتجاوز اسمها إلى الحقيقة دائماً.. فمشاريعنا لم تعد أمنيات بل حقائق على الأرض.. واليوم يبلغ إجمالي قيمة الأصول العقارية التي تنجزها الشركة 6 مليارات درهم وفي طريقها لتصبح 12 ملياراً خلال 18 شهراً مقبلة، وقد أنجزت الشركة ما يعادل 2,896,751 قدم مربع من المشاريع الرائدة على مستوى المنطقة.
وتدير الأعمال الإنشائية لـ4,997,326 قدم مربع حالياً، كما تعتزم الشركة بسط مشاريع أخرى على مساحة تقدر بـ2,266,863 قدم مربع في الفترة المقبلة.
جانب من شهرة الشركة تحقق بفضل شراكاتها العالمية، لاسيما شراكتكم مع المهندسة العالمية زها حديد.. ما الجديد في هذا الإطار؟
هذا صحيح ونحن نفخر بشراكاتنا المتفردة مع أسماء وعلامات شهيرة على مستوى العالم وشراكتنا مع المهندسة العالمية حديد قائمة وفي طريقها لتثمر عن مشروع مميز نعلن عنه في ستي سكيب جلوبال وتواصل أمنيات العمل مع أشهر المعماريين والمصممين على مستوى العالم. وتتعاقد الشركة مع نخبة من أفضل مشغلي الفنادق الفاخرة لإطلاق عدد من المشاريع الفندقية في دبي.
كما تقوم حالياً بإجراء محادثات مع «فوستر أند بارتنرز» لإطلاق مشروع ضخم في منطقة برج خليفة إلى جانب مشروع ضخم آخر في نخلة جميرا نتوقع أن يصبح أيقونة ومعلماً سياحياً وسكنياً يرسخ ريادة دبي في صناعة التطوير العقاري بل وفي تطوير هذه الصناعة ونقلها إلى مستويات أعلى.
وفي الوقت الراهن نجري مفاوضات مع 5 علامات فندقية عالمية لم يسبق لها الدخول إلى أسواق الإمارات وسيشكل دخولها إضافة نوعية للسوق، وتتشرف أمنيات بأن تكون في خدمة اقتصاد دبي الذي لا يختلف الجميع على أنه سبب في ربحية الشركات العالمة في أسواقه وتفوقها ونموها لذلك فإن أمنيات تفضل في المرحلة الجديدة أن تتحرك بثقل أكبر وشراكات مع أفضل المستثمرين، هذا غير ما تكتشفه بنفسها من فرص لزيادة قيمة عوائد الاستثمارات من خلال أسلوبها المبتكر.
وماذا تحمل أجندة أمنيات على الأرض؟
تمتلك أمنيات اليوم (بنكاً) من الأراضي المميزة في دبي، لديها 15 قطعة أرض في منطقة برج خليفة، وأراضي أخرى في مدينة دبي الملاحية فضلاً عن أرض في أجمل موقع داخل نخلة جميرا.
ماذا عن المشروعات التي أطلقتها الشركة قبل الأزمة؟
لا يوجد مشروع أعلنت عنه أمنيات إلا وهو أحد اثنين.. إما جرى إنجازه وتسليمه أو قيد الإنشاء بما فيها المشروعات التي توقفت عشية الأزمة ولم تتأخر في الانطلاق مجدداً. وتتراوح نسب الإنجاز فيها ما بين 30% و60%.
أخيراً.. ركزت كثيراً على مواصلة الابتكار في السوق..!
أمنيات تعمل وتعتقد بقوة أن تفوق دبي جاء بسبب ابتكارها لطريقتها المتفردة في التطوير، لذلك تجتهد أمنيات في إطار السوق العقارية في طرح مشروعات تعيد من خلالها تعريف الابتكار، وذلك باستقطاب أفضل العلامات الدولية لإنشاء منظومة فريدة من خيارات الرفاهية في المنطقة.
وتعمل حالياً على المساهمة الجذرية في تغيير وجه قطاع الضيافة في دبي من خلال علامات مرموقة وتوسيع نطاق تطبيقات وممارسات أفضل التوجهات العالمية للقطاع.
دور قيادي للأراضي 
 
قال مهدي أمجد رئيس شركة أمنيات: إن السوق العقارية مدينة إلى حد كبير إلى الجهود الجبارة التي بذلتها دائرة أراضي وأملاك دبي والمؤسسات التابعة لها لتنظيم السوق العقارية والحفاظ على قوة أدائها، سواء عبر البنية التشريعية أو اللوائح التنفيذية، فضلاً عن تعاملها الحكيم مع ما أفرزته تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأوضح بأن الدور القيادي الذي أخذت أراضي دبي على عاتقها تنفيذه رغم جسامته أثمر عن نجاة الغالبية العظمى من الشركات العقارية في السوق من تداعيات الأزمة العالمية، ووصف أمجد الخطوات التي صاغتها الدائرة تنفيذاً للتوجيهات الحكومية بخارطة الطريق التي سهلت انتشال صناعة التطوير العقاري إلى بر الآمان ومن ثم المباشرة بالانتعاش ورسم معالم الطفرة العمرانية الجديدة.
وأضاف أمجد أن الشركات العقارية في دبي مستفيدة اليوم أكثر من الأمس من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الإمارة، ومن بنيتها التحتية المتطورة ومن منظومتها التشريعية المميزة والمرنة، ومن سلة الخدمات والتسهيلات المتنوعة التي تقدمها للمستثمرين على اختلاف جنسياتهم، فنجحت في صياغة نسيج اجتماعي واقتصادي وجودة وأسلوب حياة لا مثيل له في المنطقة وربما في العالم.
رهان على إدهاش العالم ببرج «أوبوس» في الخليج التجاري
 تراهن أمنيات على إنجاز مشروع «أوبوس» الذي صممته المهندسة العراقية الأكثر شهرة في العالم زها حديد. ويصف مهدي أمجد مبنى أوبوس، بأنه أكثر مشاريع الشركة طموحاً حتى الآن، وسيضيف إلى دبي أيقونة معمارية غير مسبوقة.
ويشبه أوبوس المكعب المكون من ثلاثة أبراج متداخلة في شكل مبنى واحد يتخلله فراغ انسيابي وكأنه سائل زئبقي ينساب على السطح الزجاجي. وهو يقع على جزيرة، ويبدو كأنه طاف فوق الماء.
ويطل من أحد جوانبه على بحيرة، ومن الجانب الآخر على مبنى «برج خليفة» أعلى ناطحة سحاب في العالم. أما التصميم الداخلي فتدخل فيه العناصر المعدنية والزجاجية التي تسمح برؤية الفراغ المركزي في المبنى، ولكن من دون أن تكشف المساحات الداخلية للخارج.
ويمثل قاع الفراغ سقفاً زجاجياً للعديد من الأنشطة لمراكز تجارية وترفيهية تقع على المستويات الأرضية. وسوف يكون المبنى بأكمله مخصصاً للمكاتب التجارية.
وتتوجه شركة «أمنيات» بمبنى «أوبوس» للشركات بأحجامها المختلفة، وأيضاً لقطاع المستثمرين الذين يرغبون في استغلال إمكانيات الاستثمار في تأجير المكاتب في موقع متألق. ويصف أمجد مشروع «أوبوس» بأنه «قطعة موسيقية مجمدة في الحياة».
تحفة
برج ون أمنيات 
 
بلغت قيمة مشروع برج «ون-أمنيات» الذي يضم 30 طابقاً ويعد تحفة هندسية، ويتخذ شكل ماسة تخرج من الأرض، ما يقارب الـ645 مليون درهم إماراتي، ويقع في الخليج التجاري وتبلغ مساحته 860,000 قدم مربع. وكانت الشركة قد نجحت في بيع كامل وحدات المشروع في زمن قياسي بلغ ثلاثة أشهر بعد إطلاقه
مقص
بايزووتر الخليج التجاري
 
وصلت قيمة مشروع برج «بايزووتر» 488 مليون درهم. ويشتمل البرج الذي تم تصميمه على شكل مقص 293 وحدة مكتبية و11 وحدة تجزئة ويمتد على مساحة 700,000 قدم مربع.
 
سكن
ذا سكوير الممزر 
تبلغ قيمة مشروع «ذا سكوير» وهو أول مشروع متعدد الاستخدامات تطوره أمنيات، 750 مليون درهم ويمتد على مساحة 1,300,000 قدم مربع ويقع في منطقة الممزر في دبي.

رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البيان»:

«أمنيات» تواكب نمو عقار دبي بـ 6 مليارات درهم

target3963548360438258615.jpg

6 مليارات درهم جديدة رصدتها «أمنيات»، ثمناً لتذكرة مواكبة النمو العمراني الجديد الذي تعيشه دبي، لترتفع قيمة المحفظة الاستثمارية

الإعلان في يونيو الماضي عن عشرات المشاريع الجديدة بتكلفة تتجاوز 150 مليار درهم

مركز المعلومات بغرفة أبوظبي يؤكد استمرار الطفرة الإنشائية بمناطق الإمارات المختلفة

27090.jpg

40 ألف عامل يبنون «دبي فستيفال ستي» وافتتاح مركز المدينة الشهر المقبل

10240.jpg

مقاولون

الإمارات تبصم في مياه الخليج بـ 325 جزيرة باستثمارات تتجاوز 454 مليار درهم

01u4.jpg

ماذ يحدث في شركة (اطارات) ؟هذا السؤال يشغل اذهان المهتمين والمساهمين وكان مثار حواراتهم وأحاديثهم غير المعلنة في الايام الماضية, هل يسترد المساهمون اموالهم؟ هل تغير الشركة طبيعة نشاطها التي اعلنت عنه في البداية؟ ماذا حدث ـ بالضبط ـ ولماذا لم يشرع القائمون على اثرها في بناء المصنع ؟ ولماذا تم اختيار التكنولوجيا الصينية ثم تردد انسحاب الشركة والتراجع عن الاتفاقات معها؟ وما الفائدة من وضع رأس المال في البنوك؟ ألم يستطع المساهمون عمل ذلك بدلاً من وضعها في نشاط يبدو افقه غير واضح؟ كل تلك الاسئلة جمعناها من فوق ألسنة بعض المساهمين والمتخصصين في سوق الاطارات.. الجميع ابدى الحيرة والاندهاش من عدم انعقاد مجلس ادارة الشركة لتوضيح الحقيقة للمساهمين فقد مر عام تقريباً على بدء الاكتتاب والوعود ولم يحدث شيء تقريبا على الارض وظلت الوعود محلقة في الهواء وتردى سعر السهم من 10 دراهم الى 5.5 دراهم دون سبب واضح سوى غياب اية تفاصيل عما يحدث خلف المكاتب والكواليس. جربنا الاتصال مرات عديدة (لكي نستقي معلوماتنا من شركة اطارات) ولم ننجح في الحصول على موعد حتى هذه اللحظة, ووعدنا الشيخ احمد النعيمي رئيس مجلس الادارة وعبر مديرة مكتبه (هنادي) بموعد حال انتهائه من المواعيد والمقابلات والاجتماعات الاسبوع المقبل لعرض وجهة نظر الطرفين للوصول الى الحقيقة حتى لا نكون من (مروجي الاشاعات) دون قصد لارباك الناس. وقبل استعراض آراء مصادر السوق المعروفة واقتراحاتهم. نعود الى البداية فقد تم الاعلان عن تأسيس اطارات (شركة مساهمة عامة) في منتصف العام الماضي تقريباً برأسمال حدد بمبلغ 150 مليون درهم تم رفعه الى 200 مليون موزعة على 15 مليون سهم قيمة السهم الواحد 10 دراهم حسب ما جاء في مشروع النظام الاساسي للشركة وجميعها اسهم نقدية وألا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الامارات في اي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 51% من رأس المال. ووفقاً للمشروع ـ ايضاً ـ فإن مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في امارة عجمان ولكن يجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً وتوكيلات في امارات الدولة وفي الخارج والمدة المحددة لهذه الشركة هي.. سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعلان تأسيسها وتجدد بعد ذلك تلقائياً لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بانهاء الشركة. وبمقتضى مشروع النظام الأساسي يسلم مجلس الادارة لكل مساهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار اعلان تأسيس الشركة شهادات مؤقتة بالاسهم ويسلم المجلس الأسهم خلال ستة اشهر من اشهار الشركة في السجل التجاري. ولا يلتزم المساهمون بأية التزامات او خسائر على الشركة الا في حدود المبلغ المتبقي غير المرفوع (ان وجد) على ما يملكون من اسهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم الا بموافقتهم الجماعية ويترتب على ملكية السهم قبول المساهم نظام الشركة الاساسي وقرارات جمعيتها العمومية ولا يجوز للمساهم ان يطلب استرداد ما دفع للشركة كحصة في رأس المال ويكون السهم غير قابل للتجزئة. التوقعات كانت تشير الى وضع مبشر للشركة فدراسة الجدوى التي قالت ان اطارات ستكون اول شركة لتصنيع اطارات المركبات في دول مجلس التعاون واكدت ان صناعة السيارات والنقل مقبلة على فترة نمو سريع في الامارات ومنطقة الشرق الاوسط فالطلب العالمي ـ وفق الدراسة ـ سيتجاوز مليار مجموعة اطقم من الاطارات بحلول عام 2000 وسوف تلبي الطاقة الانتاجية لمصنع اطارات البالغة مليون طقم سنوياً مجرد جزء من هذا الطلب الكبير في السوق العالمية. وكانت المفاجأة الاعلان عن شركة هينان للاطارات الصينية للمشاركة في تأسيس (اطارات) .. وثار التساؤل هل التكنولوجيا الصينية في صناعة الاطارات تضاهي الصناعة الانجليزية او الاوروبية بشكل عام والامريكية في السوق المحلي؟ وقتها جاءت الاجابة بأن العرض الصيني كان انسب العروض المقدمة للجنة التأسيسية لاطارات كما ان التقنية ليست صينية وانما هي تقنية بريطانية وامريكية تم تطويرها في الصين بعد ان كلفت لجنة المؤسسين شركة (اس اس اس) المتخصصة بإجراء التقييمات الشاملة لمصانع الاطارات في العالم حيث اثبتت دراساتها التي اجريت على مصانع مشابهة بالمنطقة ان تقنية الشركة الصينية من افضل التقنيات الى جانب ان عرض الشركة الصينية كان الافضل بالاضافة الى ان نقل تكنولوجيا اخرى لاطارات كان سيكلف ضعف العقد الذي تم الحصول عليه من قبل الشركة الصينية والبالغ تسعة ملايين درهم مما يعني الجدوى الاقتصادية في نقل هذه التكنولوجيا. كان من المقرر ان تبدأ عملية بناء المصنع قبل نهاية العام الماضي على ان يستغرق التنفيذ نحو 5 اشهر واعلن عن تخصيص 80% من انتاج المصنع للتصدير الى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والافريقية والاسيوية وشرق اوروبا في حين تتجه نسبة الـ 20% المتبقية الى السوق المحلية. وفي اكتوبر 98 توقع المسئولون ان تبلغ مبيعات الشركة خلال السنة الاولى 246 مليون درهم لترتفع الى 279 مليون درهم في السنة الثالثة حتى تصل الى 326 مليون درهم في السنة العاشرة وان صافي الربح المتوقع في السنة الاولى سيبلغ 33 مليون درهم ليرتفع الى 37 مليون درهم في السنة الثالثة والى 46 مليون درهم في السنة العاشرة وان يبلغ العائد على رأس المال في السنة الاولى 16% ليرتفع الى 19% في السنة الثالثة حتى يصل الى 23% في السنة العاشرة. دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة ايضاً ذكرت ان اسعار انتاج اطارات ستكون اقل بنسبة تتراوح بين 20% الى 25% عن مثيلتها في السوق المحلية وذلك بفضل المزايا التي سيتمتع بها انتاج اطارات من اعفاء الـ4% عن المنتج الوطني سواء للتصدير لدول التعاون الى جانب الاعفاء بالنسبة لاستيراد المواد الخام اضافة لرخص تكلفة الطاقة التي تم الحصول عليها والتي ستكون في حدود 15 فلساً المتداولة كما ان المزايا الاخرى التي سيتمتع بها انتاج الشركة التي ستسهم في خفض اسعار البيع بالاسواق هي تقليص تكاليف الشحن مقارنة بالمنتج الجاهز والذي يصل الى الاسواق المحلية بأسعار عالية حيث ان اطارات ستجلب فقط المادة الخام للتصنيع ومن ثم انتاجها بأسعار تكلفة رخيصة بالامارات لتصديرها للاسواق المختلفة فقرب بلدان استيراد المادة الخام وهي المطاط من سيريلانكا وماليزيا الى الامارات سوف يسهم في خفض اجور الشحن وبالتالي فإن سعر منتج اطارات ستكون له مزايا سعرية افضل خاصة ان بعض البلدان في العالم تستورد المادة الخام من تلك البلدان ويتم احتساب ضرائب عليها من جراء عمليات الاستيراد مما يعني ارتفاع اسعار تكاليف الانتاج ومن ثم اسعار البيع في اسواق الدولة. مع مرور الوقت سرت اقاويل حول الشركة فقد مرت الايام والشهور ولم يصدر بيان عن الشركة يوضح حقيقة الموقف وثارت التساؤلات حول جدوى المشروع ومدى صحة انسحاب الشركة الصينية كل ذلك ادى الى وصول سعر سهم الشركة في السوق المحلي الى 5.5 دراهم من 10 دراهم.. الا ان رد الشيخ احمد النعيمي رئيس مجلس الادارة على ذلك جاء فيه بأن الشركة بصدد تقييم المشروع بسبب الوضع الاقتصادي العالمي وما تشهده الاسواق من اغراق وانهيار مستمر في اسعار اطارات لم تشهده السوق من قبل ابداً وهذا خارج عن ارادتنا وسوف نجري تقييماً دقيقاً للمشروع من حيث جدواه او البدائل المتاحة وهي كثيرة وهدفنا الاول فيه حماية حقوق المستثمرين واموالهم وهم الذين طرحوا الثقة بمؤسسي اطارات. وقال الشيخ احمد النعيمي (نحن ندرك بأننا يجب ان نعلم المساهمين بأهم التطورات التي تحدث في الشركة وفي الوقت نفسه لا نريد ان نعلن عن شيء قبل اكتمال دراسته وتقييمه بصورة كفؤة وان ذلك ليس ببعيد لاننا لسنا في وارد زيادة الاشاعات التي يتلقفها الآخرون ويسطرونها بل هدفنا عدم السماح للمضاربات غير الصحيحة لأسهم اطارات وليطمئن الجميع بأن اصول الشركة هي اعلى مما تم الاكتتاب بها وان حقوق المساهمين هي اولى الاولويات عندنا) . لماذا رفضت بريجستون؟ الجانب الآخر من التفاصيل يتحدث عنها بعض وكلاء الشركات العالمية المعروفة في مجال الاطارات. احمد السركال المدير التنفيذي لمؤسسة ناصر بن عبداللطيف السركال وكلاء بريجستون بدبي والامارات الشمالية يوضح في بداية حواره معنا ان موضوع انشاء مصنع للاطارات في المنطقة تم تداوله اكثر من مرة في المملكة العربية السعودية ففي خلال 9 سنوات تم طرحه 3 مرات هناك ولم يتم التوصل الى اية نتائج. المشكلة دائماً ان التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الاطارات مملوكة للشركات الكبيرة الاوروبية واليابانية والامريكية وهي حوالي 5 شركات, بريجستون, ميشلان, بيريللي, وكنتننتال, جوديير, ولذلك فالتفكير في اقامة مصنع للاطارات يحتاج الى الخبرة المتطورة والمقتصرة على تلك الشركات اما اذا كنا نبحث عن التكنولوجيا القديمة فهي موجودة بالفعل في الصين وتشيكيا وسلوفاكيا وحتى في مصر. وهذه الشركات الكبرى ـ كما يقول احمد السركال ـ ما زالت متخوفة من سوق الشرق الاوسط ومن اقامة مصنع فيه قد يكون ذلك لأسباب سياسية من وجهة نظرها ولكن الأهم انها ترى ان سوق منطقة الشرق الاوسط توجد فيه المنافسة عالية وهامش الربح قليل والسبب اغراق السوق فهناك ـ على سبيل المثال ـ 70 نوعاً من الاطارات في سوق الامارات وفروقات الاسعار كبيرة بالرغم من ان السوق صغير ومحدود. فاليابانيون ـ مثلاً ـ يخشون دائماً من اقامة مصانع للاطارات في الخارج وهم اصحاب خبرة وتكنولوجيا متقدمة للغاية والمرة الوحيدة التي دخلوا فيها لعمل مصنع كان في تركيا لبريجستون وساهموا بنسبة 45% والجانب التركي 55% من المشروع ولكن بعد مرور 5 سنوات استولى الشريك التركي على باقي الحصة بالاضافة الى التكلفة العالية لاقامة مصنع بالخارج فأقل مصنع لبريجستون تكلفته تتراوح ما بين 120 ـ 150 مليون دولار اي حوالي نصف مليار درهم! الشيء الآخر ان انتاج الاطارات ليست صناعة نظيفة ولها نتائج سلبية على البيئة كما انها تحتاج الى طاقة كهربائية ضخمة وحتى لو فكرنا في اقامة محطة كهرباء فإن تكلفتها تفوق النصف مليار درهم وليس 50 مليون درهم. الامارات ليست سوقاً للاطارات الصينية اذا رجعنا الى الاصل فإن سوق الامارات ليست سوقاً للاطارات الصينية فالكبار يتنافسون عليه بقوة. اذن فعندما تقوم بانشاء مصنع بتكلفة 200 مليون درهم فإنك تحتاج الى تسويق قوي جداً وحتى تجارة اعادة التصدير فإن 50% من اطارات الشركات الكبرى يعاد تصديرها للخارج بالاضافة الى الـ 70 نوعاً الاخرى. ثم هل تعرف ان اكبر اسواق للاطارات هي اليابان ثم امريكا واوروبا وهذه البلدان تبحث دائماً الى الاسواق الجديدة فهناك على سبيل المثال 130 مليون سيارة في اليابان وتأتي في الترتيب بعد امريكا. تلك هي الصورة العامة كما يوضح احمد السركال اما بالنسبة لشركة اطارات (كلمني الشيخ احمد النعيمي لاطلاعنا على موضوع الشركة في البداية) وحدث اجتماع واحد مع المسئولين في اطارات من اجل دخول بريجستون كمساهمين في الشركة.. وكان لا بد من ابلاغ الشركة الأم في اليابان وكان الرد سلبياً فقد رفضت الفكرة لأسباب تعلمها ولأسباب اخرى البريجستون متواجدة بالفعل في السوق المحلي ولها مكتب اقليمي في دبي وحصتها من السوق نحو 25% وحسب المعلومات فقد اتصلت (اطارات) بباقي وكلاء الشركات الكبيرة للدخول كمساهمين. وبعيداً عن عدم دخولنا كمساهمين فنحن ـ كوكلاء بريجستون ـ ان صناعة الاطارات تحتاج مقومات خاصة جداً أهمها

نتائج البحث عن: 20 مليار درهم مبيعات المكاتب في دبي أول 9 أشهر