<h2>أحمد الصايغ: تحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات وقائية تعزز سلامة أفراد المجتمع</h2><p class='article-text'><br>أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع «خطة تكيّف القطاع الصحي مع التغير المناخي 2026–2031»، وهي خطة وطنية لحماية أفراد المجتمع من التأثيرات الصحية المتزايدة للتغير المناخي، وضمان استمرار توفر الخدمات الصحية عند ارتفاع التحديات المرتبطة بالمناخ.<br>ويشكل التغير المناخي، إلى جانب كونه قضية بيئية، تحدياً صحياً، إذ يسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في خطر الإنهاك الحراري وضربات الشمس، ويزيد العبء على القلب والرئتين، فيما قد تؤدي العواصف الغبارية وانخفاض جودة الهواء إلى نوبات الربو وتفاقم الحالات المرضية القائمة.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تؤثر الظروف المناخية المتغيرة في انتشار بعض الأمراض المعدية، وقد تتسبب الظواهر الجوية المتغيرة في التأثير على كفاءة عمل المستشفيات وإمدادات المستلزمات الطبية والوصول إلى الرعاية الصحية، إلى جانب تأثيرها في الصحة النفسية.<br>جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات قمة مستقبل الصحة في أبوظبي، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة العنود عبدالله الحاج، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>أُعدت الخطة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الصحية والشركاء المختصين، ضمن الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين السياسات الصحية والبيئية، كما تتواءم الخطة مع الخطة الوطنية لدولة الإمارات للتكيف مع التغير المناخي.<br>وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسخ حماية الإنسان وجودة حياته في صميم منظومتها الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المخاطر التي تهدد الصحة تتغير مع تغيّر المناخ، وأن الحرارة والغبار والظواهر الجوية الاستثنائية تؤثر في صحة أفراد المجتمع بشكل ملموس، ولذلك أعددنا الخطة لتنقل المنظومة الصحية من التعامل مع الأمراض بعد وقوعها إلى استشراف المخاطر والوقاية من الضرر قبل أن يصل إلى أفراد المجتمع.<br>وأضاف معاليه أن الخطة تجمع البيانات والخبرات والمؤسسات لتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتهيئة الخدمات الصحية لمواجهة التأثيرات الصحية للظواهر المناخية.</p><p class='article-text'>وأكد أن نجاح التكيف الصحي مع التغيرات المناخية يرتبط بتوحيد الجهود بين القطاعات الصحية والبيئية والبحثية، وتحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات وقائية تعزز سلامة أفراد المجتمع، ما يدعم تنفيذ الالتزامات العالمية لدولة الإمارات، وفي مقدمتها إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة الصادر خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><h2>مجالات صحية رئيسية</h2><p class='article-text'><br>وتعتمد الخطة على تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ، مع مراعاة طبيعة الظروف المناخية في الدولة، بما يشمل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والعواصف الغبارية والظواهر الجوية، وانعكاساتها المحتملة على صحة الإنسان والخدمات الصحية، وتركز على ستة مجالات تشمل:</p><p class='article-text'>الأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل الإنهاك الحراري وضربات الشمس، مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ تزيد الحرارة الشديدة العبء على القلب، وأمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالغبار وانخفاض جودة الهواء.<br>كما تشمل الأولويات، الأمراض المنقولة بواسطة النواقل، التي تنقلها الحشرات مثل البعوض، والتي قد تتغير أنماط انتشارها مع اختلاف الظروف المناخية، والأمراض المنقولة من خلال المياه والغذاء، التي قد تزداد عندما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في سلامة الغذاء والمياه، والصحة النفسية، التي تتأثر بالضغوط والاضطرابات الناجمة عن الظواهر الجوية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الأولويات ركيزة أساسية لتطوير إجراءات وقائية متخصصة تستجيب لطبيعة كل خطر، وتدعم الكشف المبكر عن التغيرات في أنماط الأمراض والعوامل المؤثرة فيها. كما تمنح الخطة أولوية لحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وتعزيز جاهزية المؤسسات للتعامل بمرونة مع الاحتياجات الصحية.</p><h2>الوقاية من المرض</h2><p class='article-text'><br>وتركز الخطة على اتخاذ تدابير عملية تساعد أفراد المجتمع على حماية أنفسهم وتضمن استمرار توفر الرعاية الصحية من خلال الإنذار المبكر بموجات الحر وانخفاض جودة الهواء، ليتمكن أفراد المجتمع من اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل أن يؤدي التعرض إلى الإصابة بالمرض، وجاهزية المنشآت الصحية، ومرونة سلاسل الإمداد الطبي، وتنسيق خطط الطوارئ، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية.<br>وتشمل الأولويات التنفيذية للخطة تطوير أنظمة الترصد للأمراض الحساسة للمناخ، وتحسين الربط بين المعلومات الصحية والبيئية لرصد المؤشرات المبكرة للمخاطر، من أجل دعم جاهزية الخدمات الصحية لمواجهة التغيرات المحتملة في أنماط الأمراض والمتطلبات العلاجية. وتتضمن الأولويات على المدى القريب: التعامل مع الحرارة الشديدة وجودة الهواء، وأنظمة الإنذار المبكر، واستمرارية الرعاية الصحية الأساسية.<br>وتنعكس محدودية الجاهزية على الموارد، وزيادة أعباء الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والتأثير في جودة الرعاية الصحية، لذلك ترتكز الخطة على قياس النجاح من خلال كفاءة استجابة المنظومة الصحية للتحديات، والقدرة على استباق المخاطر للحد من الأضرار الصحية المحتملة قبل وقوعها.</p><h2>بناء القدرات</h2><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الخطة تساعد القطاع الصحي على ترجمة نتائج تقييم التحديات المناخية إلى خطوات عملية تحمي صحة أفراد المجتمع، من خلال تطوير مهارات الكوادر الصحية، وتوسيع نطاق البحوث المتخصصة، بالإضافة إلى تحسين الاستعداد للطوارئ، ورفع مرونة المنشآت الصحية.<br>وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على التنسيق بين الجهات المعنية وتطبيق الأولويات وفق مؤشرات دقيقة، بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية الفئات الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية، وتعزيز فاعلية الاستجابة الصحية على مستوى الدولة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة صحية تحمي أفراد المجتمع من التغيرات المناخية.</p>

لحماية أفراد المجتمع من تأثيراته الصحية

«الصحة» تطلق خطة تكيّف القطاع مع التغير المناخي (2026–2031)

<p class='article-text'>أعلنت نيجيريا، الأربعاء، أن أول إصابة بفيروس إيبولا تُسجَّل في البلاد تعود إلى سلالة «بونديبوغيو»، التي ترتبط بتفشٍ واسع للمرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في تطور يعزز المخاوف من اتساع نطاق انتشار الفيروس في القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>وأوضحت السلطات النيجيرية، عقب اجتماع طارئ، أن المصابة دبلوماسية سافرت من أوغندا إلى العاصمة أبوجا في الثالث من أكتوبر الجاري، قبل أن تتلقى العلاج في مستشفى خاص لعدة أيام، حيث تأكدت إصابتها لاحقاً. وأكدت وزارة الصحة أنها تخضع حالياً للعزل والرعاية الطبية.</p><p class='article-text'>وقال أولاجوموكي باباتوندي، مدير خدمات مختبرات الصحة العامة في المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الفحوص المخبرية أُجريت عبر ثلاثة مستويات من الاختبارات الجزيئية، وأكدت جميعها أن الإصابة تعود إلى سلالة «بونديبوغيو».</p><p class='article-text'>كما أكدت منظمة الصحة العالمية تحديد السلالة نفسها، التي لا يتوافر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد.</p><p class='article-text'>ونقلت السلطات أن الحالة الصحية للمصابة تدهورت إلى مرحلة الفشل المتعدد للأعضاء، فيما بدأت الجهات الصحية إجراءات تتبع المخالطين، وحددت 44 شخصاً كانوا على اتصال بها، وأخضعتهم للمراقبة، بالتزامن مع تكثيف الجهود لتحديد أي أشخاص آخرين ربما تعرضوا للعدوى.</p><p class='article-text'>وفي إطار احتواء التفشي، أكدت منظمة الصحة العالمية تعزيز إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها داخل المستشفى الخاص الذي استقبل المريضة، بهدف الحد من احتمالات انتقال الفيروس إلى العاملين الصحيين والمرضى وغيرهم من المخالطين.</p><p class='article-text'>وكانت نيجيريا قد أعلنت تسجيل الإصابة الثلاثاء، وسط استمرار تفشي إيبولا في عدد من الدول الأفريقية.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير الصحة النيجيري محمد علي باتي أن المصابة وصلت على متن رحلة جوية قادمة من أوغندا، ثم أُدخلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية قبل تأكيد التشخيص.</p><p class='article-text'>في المقابل، أكدت وزارة الصحة الأوغندية عدم وجود إصابات نشطة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد، مشددة على أن المرور عبر أراضيها لا يعني بالضرورة أن العدوى حدثت فيها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشياً واسعاً للمرض، بدأ الإعلان عنه في مايو الماضي، وامتد تأثيره إلى مناطق أخرى من القارة، من بينها أوغندا المجاورة. ووفقاً للسلطات الصحية، أسفر التفشي في الكونغو الديمقراطية عن وفاة 4381 شخصاً من بين أكثر من 9000 إصابة مؤكدة.</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل الإصابة التاسعة بفيروس إيبولا، ما يعكس اتساع التحديات التي تواجهها دول المنطقة في احتواء المرض ومنع انتقاله عبر الحدود.</p><p class='article-text'>وحذّر جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أن تفشي سلالة «بونديبوغيو» أصبح الأوسع جغرافياً في تاريخها، بعدما طال دولاً عدة ضمن ثلاث مناطق في أفريقيا، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتوفير التمويل والإمدادات الطبية والكوادر الصحية اللازمة لدعم جهود الاستجابة.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه التطورات أهمية تعزيز أنظمة الترصد الوبائي، وسرعة تشخيص الحالات، وتتبع المخالطين، وتطبيق تدابير الوقاية ومكافحة العدوى، للحد من انتشار الفيروس وحماية العاملين في القطاع الصحي والمجتمعات المتضررة.</p><p class='article-text'>ملاحظة تحريرية: أُعيدت صياغة الخبر استناداً إلى المعلومات الواردة في النص المرسل، من دون التحقق المستقل من الأرقام أو التطورات الوبائية المذكورة. وبسبب حساسية المعلومات الصحية وسرعة تغيرها، يُستحسن التأكد من أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض قبل النشر.</p>

نيجيريا: أول إصابة بإيبولا تعود إلى سلالة "بونديبوغيو"

<p class='article-text'>كشف معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن برنامج الجينوم في الإمارات شمل ما يقارب 920 ألف شخص.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الوزارة تستعد لإصدار التقارير الخاصة بالمشاركين الذين وافقوا على تلقي نتائجهم، والتي ستتضمن توصيات وإجراءات عملية وخططاً وقائية مخصصة وفقاً للمخاطر الصحية التي تكشف عنها النتائج.</p><p class='article-text'>وقال الصايغ، خلال الجلسة الرئيسية لانطلاق «قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026»، التي انطلقت أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، إن مستقبل الصحة يقوم على تمكين الإنسان من العيش سنوات أطول بصحة جيدة، مؤكداً أن تحقيق ذلك يتطلب ترسيخ النهج الوقائي وتكامل المنظومة الصحية، بما يضمن التدخل المبكر والحد من مخاطر الأمراض.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الأشخاص الذين تكشف نتائجهم عن مخاطر صحية سيحصلون على خطط وقائية مخصصة يمكن مناقشتها مع أطباء الرعاية الأولية أو أطباء الأسرة، وإجراء فحوص إضافية عند الحاجة، وصولاً إلى التدخلات المناسبة لكل حالة.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا التوجه يعكس مستقبل الرعاية الصحية القائم على تخصيص الخدمات وفقاً للبيانات والخصائص الصحية لكل فرد، مشيراً إلى أن تطبيق هذا النهج يتطلب توافر البيانات والموارد اللازمة، والبحث عن أساليب مبتكرة لتمويل القطاع الصحي.</p><h2>استراتيجية وطنية</h2><p class='article-text'>وأشار الصايغ إلى أن الدولة تعمل من خلال نهج «الإمارات الصحية» (Healthy UAE) على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة للصحة العامة والرفاه، تجمع جهود القطاعات الصحية وغير الصحية ضمن إطار موحد، بما يعزز الوقاية ويرسخ المسؤولية المشتركة عن صحة المجتمع.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتداعيات الاضطرابات الجيوسياسية، أكد أن المستشفيات والعيادات في الدولة واصلت عملها بصورة طبيعية، من دون تأجيل الإجراءات الطبية الاعتيادية، مشدداً على أن الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية يعكس متانة المنظومة، مع أهمية مواصلة تطوير قدرتها على الصمود والاستعداد للأزمات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن أبوظبي استفادت من نظام موحد للقيادة الصحية يجمع الدفاع المدني والإسعاف وخدمات الطوارئ، بما يتيح متابعة الحالات والاستجابة لها من مركز واحد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العمل جارٍ لتوسيع هذا النموذج على مستوى الدولة، مع استهداف إنشاء نظام موحد للقيادة والسيطرة في القطاع الصحي، لا سيما في مجال الطوارئ الصحية، خلال العامين المقبلين.</p><h2>تدخل مبكر</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أن الاستثمار في الإنسان يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع الصحي.</p><p class='article-text'>مشدداً على أن التحول نحو الرعاية الصحية الاستباقية يمثل تغييراً جوهرياً في نهج تقديم الرعاية، من خلال رصد المخاطر والتدخل قبل ظهور الأعراض، وتحسين النتائج الصحية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>واستعرض المنصوري قصة الطفلة سارة، التي وُلدت في أبوظبي بصحة جيدة، قبل أن يكشف الفحص الجينومي عن تغير جيني قد يزيد احتمالية إصابتها بسرطان العين، ما أتاح لفريقها الطبي فرصة التدخل المبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بصرها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن برنامج الفحص الجينومي لحديثي الولادة أسهم خلال العام الماضي في تغيير حياة أكثر من 100 طفل، عبر الكشف المبكر عن مؤشرات ومخاطر صحية وإتاحة التدخل في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز القدرة على تحليل البيانات الصحية واكتشاف الأنماط والعلاقات التي قد لا ترصدها الأساليب التقليدية، بما يدعم اتخاذ قرارات طبية أكثر دقة وتقديم رعاية مخصصة واستباقية.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة مواكبة السياسات والتشريعات للتطور التقني، وتعزيز الحوكمة والشفافية والثقة لضمان توظيف الابتكارات بصورة مسؤولة وتسريع انتقالها إلى التطبيقات العملية.</p><h2>تحديات التحول</h2><p class='article-text'>ولفت المنصوري إلى ثلاثة تحديات رئيسية تعوق تطور الأنظمة الصحية، تتمثل في مقاومة التغيير والخوف من المخاطرة، وتشتت بيانات المرضى، والحوافز التي تركز على علاج الأمراض بعد حدوثها بدلاً من الوقاية منها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن وجود بيانات المرضى في سجلات إلكترونية منفصلة لدى جهات صحية متعددة يحول دون تكوين صورة متكاملة عن حالتهم الصحية، رغم ما قد يمتلكونه من معلومات عبر الأجهزة القابلة للارتداء والتطبيقات الصحية. وأكد أن تكامل البيانات يمثل ضرورة للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتعزيز دقة القرارات الطبية.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة إعادة ابتكار نماذج عمل الأنظمة الصحية، وربط الحوافز بالاستثمار في الوقاية والتدخل المبكر، بدلاً من الاقتصار على تمويل علاج الأمراض بعد وقوعها، بما يتيح توجيه الموارد بكفاءة أكبر والحد من المخاطر الصحية قبل تطورها. وأكد أن القيمة الحقيقية للتقدم في القطاع الصحي لا تقاس بالتطور التقني وحده، وإنما بما يحققه من نتائج ملموسة في حياة الناس.</p>

انطلاق قمة مستقبل الصحة في أبوظبي لبحث الرعاية الصحية الاستباقية

920 ألف شخص مشمولون في برنامج الجينوم بالإمارات

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، يرافقه معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، انطلاق فعاليات «قمة مستقبل الصحة في أبوظبي» 2026، التي تنظمها دائرة الصحة - أبوظبي، تحت شعار «نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً»، في مركز أدنيك أبوظبي حتى 22 أكتوبر 2026، بمشاركة نخبة من قادة القطاع الصحي وصنَّاع القرار والباحثين والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ أسس منظومة رعاية صحية متقدمة تقوم على الوقاية والاستباقية والمرونة العالية، وتوظيف البيانات والبحث العلمي والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول رعاية صحية أكثر كفاءة وفاعلية، تعزيزاً لجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع في الإمارة.</p><p class='article-text'><br>ونوه سموه بدور «قمة مستقبل الصحة في أبوظبي» التي تمثل منصة عالمية لتعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الصحية والبحثية والتكنولوجية والاستثمارية، وتسريع تحويل الابتكارات والاكتشافات العلمية في قطاع الرعاية الصحية إلى تطبيقات وحلول عملية تُسهم في دفع عجلة تطوير القطاع الصحي محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><br>واطَّلع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال جولته في أجنحة المعرض المصاحب للقمة، على أبرز الابتكارات والتقنيات التي تستعرضها أكثر من 175 جهة مشاركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم والطب الدقيق والصحة الرقمية والتشخيص المتقدم وعلوم الحياة.</p><p class='article-text'><br>واستمع سموه إلى شرح عن دور هذه التقنيات في الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، ودعم جهود الوقاية منها، وتقديم رعاية تتلاءم مع مختلف احتياجات أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><br>افتتاح</p><p class='article-text'><br>وشملت مراسم الافتتاح عرضاً تفاعلياً جسَّد شعار القمة، وسلَّط الضوء على دور البيانات والعلوم والتكنولوجيا في استشراف الاحتياجات الصحية وتحويلها إلى برامج وخطط تدعم تنفيذ التدخلات واتخاذ القرارات المناسبة على مستوى الأفراد والمجتمعات والنظم الصحية، إلى جانب كلمة افتتاحية ألقاها معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي.</p><p class='article-text'><br>وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري: «في ظل توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة، تمضي أبوظبي بخطى ثابتة في تطوير نظام صحي ذكي يوظِّف بكفاءة إمكانات البيانات والعلوم والتكنولوجيا لتكوين فهم دقيق للمخاطر الصحية وتفعيل التدخل المبكر لمنعها والحد من أثرها، وصولاً إلى الارتقاء بالمخرجات الصحية من خلال الرعاية الشخصية والطب الدقيق».</p><p class='article-text'><br>وأضاف معاليه: «تأتي (قمة مستقبل الصحة في أبوظبي) لتجمع الشركاء من مختلف أنحاء العالم حول هذا الطموح المشترك، فمن خلال الربط بين الخبرات العلمية والقدرات السريرية والتكنولوجيا والاستثمار، نسعى إلى تسريع ترجمة التطورات الواعدة إلى حلول عملية تعود بالنفع على المجتمعات في أبوظبي ومختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><br>وتناولت الجلسة الافتتاحية للقمة، التي جاءت بعنوان: «رسم ملامح مستقبل الصحة: نحو نظم صحية استباقية»، التحولات المطلوبة في السياسات والتمويل وتقديم الرعاية الصحية لدعم الانتقال من الرعاية القائمة على الاستجابة إلى نظم صحية ترتكز على الوقاية والتدخل المبكر.<br>ويتضمن برنامج القمة، على مدى ثلاثة أيام، منتدى ومعرضاً عالمياً وفعاليات مصاحبة، تشمل كلمات رئيسية وحوارات تجمع قادة القطاع الصحي وجلسات بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'><br>وتتناول الفعاليات أربعة محاور رئيسية، هي الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق، ومرونة واستدامة أنظمة الرعاية الصحية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في علوم الحياة.<br>تعاون <br>وتُشكِّل القمة الملتقى السنوي لمبادرة «مستقبل الصحة - مبادرة عالمية من أبوظبي»، التي تعمل على مدار العام لتعزيز التعاون الدولي في البحث والتطوير والابتكار الصحي، وربط الخبرات العلمية والسريرية والتكنولوجية بالاستثمار، ودعم انتقال الحلول الواعدة من البحث إلى الاختبار والتطبيق.</p><p class='article-text'><br>وتستند المبادرة إلى منظومة أبوظبي الصحية، التي تجمع بين الأطر التنظيمية والقدرات السريرية والبحثية والبيانات الصحية المتكاملة. وتشمل هذه المنظومة منصة «ملفي» لتبادل المعلومات الصحية، وبرنامج الجينوم الإماراتي، والبنية التحتية للتجارب السريرية، بما يدعم تطوير الرعاية الوقائية والشخصية واتخاذ القرارات الطبية القائمة على البيانات.<br>ويدعم «مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة» هذه الجهود من خلال ربط البحث العلمي بالاستثمار والتطبيق السريري، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والطبية والشركات، بما يسهم في تحويل الاكتشافات العلمية إلى علاجات وتقنيات صحية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'><br>وتتولى دائرة الصحة - أبوظبي الإشراف على مبادرة «مستقبل الصحة»، بالتعاون مع الشركاء المؤسسين: M42، ومبادلة بايو، وبيورهيلث، ومعهد الحياة الصحية في أبوظبي، إلى جانب ميديكلينيك الشرق الأوسط بوصفها شريكاً استراتيجياً، وبرجيل القابضة بوصفها شريكاً مساعداً.</p>

ذياب بن محمد: ترسيخ أسس منظومة صحية متقدمة تقوم على الوقاية والاستباقية والمرونة

<p class='article-text'>  أعلن وزير الصحة النيجيري محمد علي باتي، اليوم ⁠الثلاثاء، تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في ‌العاصمة أبوجا بعد عملية ‌فحص بأحد المختبرات.</p><p class='article-text'>وذكر ‌الوزير أن ‌المصاب بالفيروس ‌امرأة سبق لها ​السفر إلى أوغندا ‌في ​شرق ⁠أفريقيا.</p><p class='article-text'>وقال لهيئة التلفزيون النيجيرية: "إنها ​تخضع ⁠للعزل وتتلقى ⁠رعاية طبية عالية الجودة.. ⁠وقد أُجريت عملية تتبع للمخالطين - وهي مستمرة في الوقت الراهن - حيث ‌تبين أن 44 ​شخصاً خالطوها بالفعل".  </p>

نيجيريا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بإيبولا

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية.<br>وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها.<br>وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي.<br>ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟<br>ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها.<br></p><p class='article-text'>أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي<br>حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. <br>وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية.<br>أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية.<br>وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. <br></p><p class='article-text'>نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات<br>ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها.<br>كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها.<br>وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع.<br></p><p class='article-text'>البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية<br>يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة.<br>وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. <br>وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي.<br>ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد.<br></p><p class='article-text'>من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية<br>تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات.<br>وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام.<br>ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة.<br></p><p class='article-text'>هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟<br>نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. <br>وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي.<br>في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها.<br>وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.</p>

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

<p class='article-text'><br>طالب الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل بالسماح الفوري بدخول لجنة فلسطينية تكنوقراطية وقوة استقرار دولية إلى القطاع، فيما أثارت اعتداءات مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين وصحافية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة موجة إدانات من واشنطن وبروكسل، وسط استمرار سقوط ضحايا في غزة وتصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات الاستيطان.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن ملادينوف وجّه رسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هاليفي، رداً على توقف تنسيق دخول البضائع التجارية إلى غزة، محذراً من أن تعطل الإمدادات عبر القطاع الخاص قد يزيد الأعباء على قنوات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>واتهم ملادينوف حركة «حماس» بممارسة ضغوط على التجار والمستوردين، معتبراً أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إنهاء سيطرة الحركة على إدارة القطاع. ونفت «حماس» الاتهامات، واتهمت إسرائيل باستخدامها ذريعة لتقييد الواردات. وكانت إسرائيل قد نسبت توقف التنسيق إلى قرار اتخذه تجار فلسطينيون بسبب خلافات تتعلق بالرسوم، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>وطالب ملادينوف بإطلاق برنامج تجريبي تبدأ بموجبه اللجنة الفلسطينية وقوة الاستقرار العمل في منطقة محدودة من رفح خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل توسيع نطاق عملهما ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة، بالتوازي مع ترتيبات نزع سلاح «حماس».</p><p class='article-text'>ودعا ميلادينوف كذلك إلى آلية جديدة لتنظيم دخول السلع، والتعاون لمعالجة أزمة المساكن المؤقتة والصرف الصحي والرعاية الطبية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تفرض قيوداً على إدخال المساكن الجاهزة والخيام المتينة، وتربط السماح بإدخال مواد للإعمار بنزع السلاح.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل طفلة في مخيم المغازي وامرأة في خان يونس، وسقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار وهجمات بمسيّرات استهدفت مدينة غزة وشمال القطاع، فيما أصيب صيادان قبالة مخيم الشاطئ.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول سبعة جثامين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بينها ستة قتلى جدد وجثمان جرى انتشاله، إلى جانب 25 مصاباً. كما شيّع فلسطينيون في غزة، الأحد، رفات 75 قتيلاً انتُشلت من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الدرج، بعد انتظار استمر سنوات لدفن ذويهم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن مصادر طبية.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، بشدة اعتداءات المستوطنين، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ تدابير تمنع استمرار العنف ضد الفلسطينيين والصحافيين. وجاء البيان بعد هجوم، السبت، على دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا قرب بلدة الطيبة أثناء زيارة مرتبطة بموسم قطف الزيتون، تعرض خلالها رئيس بلدية فرنسي للضرب، وتضررت مركبة دبلوماسية بلجيكية.</p><p class='article-text'>وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باعتقال المعتدين وتقديمهم إلى القضاء، بينما دان نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو الهجوم، ودعا إلى حماية المدنيين والدبلوماسيين، مؤكداً مواصلة الدفع نحو عقوبات أوروبية على المستوطنين.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق، وأدان وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتداء، في حين حذر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من توجيه اتهامات قبل استكمال التحقيقات.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك اعتداء مستوطنين على المصورة الأمريكية هايدي ليفين، العاملة في صحيفة «واشنطن بوست»، أثناء تغطيتها هجوماً على مزارعين فلسطينيين قرب أبو فلاح، ما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح. ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل إلى ردع هذه الاعتداءات، فيما وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي الهجوم على الصحافية بأنه «عمل إرهابي»، مطالباً بمعاقبة منفذيه.</p><p class='article-text'>ووفق منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، سُجل ما لا يقل عن 170 اعتداءً للمستوطنين منذ 27 سبتمبر الماضي. ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت الاعتداء على الدبلوماسيين بأنه «إرهاب يهودي برعاية الحكومة».</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقراره باستخدام سيطرته على الموازنة للضغط على الجيش وتمرير سياساته في الضفة، قائلاً إنه أحدث «ثورة» هناك عبر التحكم بالتمويل، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.</p>

اعتداءات الضفة تستنفر الغرب.. واشنطن وأوروبا تطالبان بمحاسبة المستوطنين

«مجلس السلام» يطالب بدخول القوة الدولية إلى غزة

Palestinians line up to receive food donated by the World Food Programme at a displacement camp in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>وكأن سداً قد انهار، ولا تزال العناوين تتوالى. فأسطول المستفيدين من إعانات الإعاقة في بريطانيا يضم أطفالاً في سن السابعة يفوق عددهم أفراد الفئة العمرية البالغة 50 عاماً. وهناك مليون شاب خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب. والإنفاق على إعانة واحدة فقط، وهي مدفوعات الاستقلالية الشخصية لذوي الإعاقة (Pip)، سينمو بأكثر من الضعف خلال هذا العقد إلى 40 مليار استرليني. لقد تحولت بريطانيا إلى حالة استثنائية؛ إذ لم تقترب أي دولة من معدل ارتفاع طلبات الإعانات المرتبطة بالصحة لدينا منذ الجائحة سوى الدنمارك، وبنسبة زيادة لم تتجاوز نصف النسبة البريطانية، وفقاً لتقرير «مركز العدالة الاجتماعية».<br>وتؤكد مراكز الفكر والمؤسسات البحثية عبر مختلف الأطياف السياسية أن فاتورة الرفاه الاجتماعي أصبحت غير مستدامة، وأن النظام الحالي يستبعد أعداداً هائلة من القوى العاملة. وكشفت «مؤسسة ريزوليوشن» (Resolution Foundation) عن صرف مدفوعات نقدية لأفراد يقرون بأن إعاقاتهم لا تتطلب تكاليف إضافية، داعية إلى إرساء معايير تقييم أكثر دقة وحصافة.<br>قد تبدو هذه التحديات مستعصية، غير أن العقد الذي سبق الجائحة يثبت أن التغيير ممكن. فقد بني نظام أفضل بكثير بشق الأنفس سابقاً، ونجح في توفير المال وإعادة أعداد غفيرة إلى سوق العمل. ومع ذلك، ورغم دراسة وزير الخزانة ورئيس الوزراء لخيارات ميزانية صعبة للغاية، يستبعد أن يحتل إصلاح نظام الرفاه مكاناً بارزاً في جدول الأعمال. فقد واجه السير كيرستارمر رفضاً من نواب حزبه في محاولته لإبطاء معدل نمو مدفوعات إعانة الإعاقة (Pip) فقط. وستكون الأيام المقبلة اختباراً حقيقياً لرئاسة أندي برنهام للوزارة، ومدى قدرته على إقناع حزب العمال بإجراء تعديلات، ولو طفيفة، على حجم إنفاق خرج عن السيطرة.<br>إن ثقافة الاعتماد طويل الأجل على الإعانات الاجتماعية اليوم تبتعد كثيراً عما تصوره السير ويليام بيفريدج عام 1942. فقد قام نظام الرفاه الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية على رؤيته المتمثلة في سداد المواطنين لاشتراكات التأمين الوطني تحسباً لأي اعتلال صحي مستقبلي أو بطالة أو بلوغ سن التقاعد، في بناء بسيط وواضح. لكن نظام اليوم تحول إلى غول من التعقيدات تراكمت فوقه طبقات من الإعانات المشروطة وشروط متداخلة. ويرجع ذلك جزئياً لارتفاع معدلات البطالة بين الرجال وزيادة أسر العائل الوحيد، ما يعني عجز الجميع عن «الدفع المسبق». إضافة إلى ابتكار الحكومات المتعاقبة برامج جديدة إما لحل مشكلات مباشرة أو استرضاءً لفئات مستفيدة. وفي النهاية أصبح التأهل لإعانة ما يمنح استحقاقاً آلياً لإعانات أخرى، حتى أصبح تسيير هذا النظام وحده يكلف نحو 10 مليارات استرليني سنوياً.<br>بدأت المحاولات الجادة لاستعادة الضبط عام 2006، عندما كلفت حكومة توني بلير اللورد فرود بوضع مقترحات جذرية لتشجيع 2.7 مليون شخص يستفيدون من إعانات العجز عن العمل على إيجاد وظائف. وعندما تولى ديفيد كاميرون السلطة عام 2010، كان وزير الرفاه الاجتماعي إيان دونكان سميث يعمل منذ سنوات على خطة إصلاح طموحة تجعل العمل مجدياً مالياً وتقلل تعقيد النظام عبر دمج 6 إعانات في برنامج «الائتمان الشامل». وكان طلب هذا الائتمان يتطلب إثبات البحث الجاد عن عمل. <br>وأثبتت النتائج حينها ما يمكن تحقيقه. إذ انخفضت بطالة الشباب إلى النصف خلال الفترة من 2010 إلى 2018. وانخفض عدد الأسر المتعطل كل أفرادها عن العمل، إلى أدنى مستوياته التاريخية عام 2019 بنسبة 13.5 %، مقارنة بـ 20.9 % عام 1996. مع تراجع عدد الأطفال الذين ينشؤون في منازل بلا معيل بنحو ثلاثة أرباع المليون. وبين عامي 2013 و2019، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المنخرطين في سوق العمل بأكثر من 1.3 مليون شخص. ورغم أن العديد من الإصلاحات لم تكتمل، مثل تطوير نظام الإجازات المرضية الذي واجه مقاومة شرسة من الأطباء. إلا أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة شهد نمواً ملحوظاً وحقق مستويات متقدمة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.<br>ثم جاءت الجائحة لتشهد ارتفاعاً حاداً في طلبات الإعانات، خصوصاً المرتبطة بالحالات النفسية. وكان التراجع عن إجراء التقييمات بشكل مباشر بمثابة تقصير صريح في أداء الواجب من حكومة بوريس جونسون، حين تم السماح لمن يقيّمون الحالات الصحية بالعمل من المنازل. <br>ثم جاء بات ماكفادين، وزير العمل والمعاشات الحالي، وتعهد برفع نسبة التقييمات المباشرة لإعانة الإعاقة (Pip) من 6 % عام 2024 إلى 30 %. وهو إجراء كان ينبغي ألا نصل إلى مرحلة الحاجة للالتزام به أساساً. ويواجه ماكفادين جداراً من المشكلات، يقع جزء منها داخل حزبه نفسه المعارض لتشديد معايير الحصول على إعانة الإعاقة. <br>وعقد ماكفادين وآلان ميلبورن، وزير الصحة البريطاني الأسبق، الذي كشف تقريره المرحلي أن نحو 7 من كل 10 شباب يستفيدون من إعانات الصحة والإعاقة يستمرون في الحصول عليها بعد مرور عقد من الزمن، اجتماعات متكررة مع نواب. وأرجأت رئاسة الوزراء التقرير النهائي لميلبورن إلى ما بعد إقرار الميزانية، لعلمها بحاجته لإنفاق أولي لتأهيل الشباب ودمجهم في الوظائف، وتجنباً لإجراء ما وصفه رئيس الوزراء بـ «التقليصات العشوائية».<br>وكان الراحل فرانك فيلد، النائب العمالي السابق عن بيركنهيد، أول من أشار لي منذ فترة طويلة إلى أن اختبارات الدخل قد تخلق حوافز عكسية ضارة. وبحكم عمله مديراً لجمعية «مكافحة فقر الأطفال»، كان مناضلاً طويلاً ضد الفقر ومؤمناً بدقة العمل وغايته. كما كان يدرك حجم استياء أبناء الدوائر العمالية من الأفراد الذين يدعون المرض للاستفادة من الإعانات، بينما يصارعون هم للاستمرار في أعمالهم الشاقة. لقد انحرفت حوافزنا عن مسارها الصحيح.<br>إن العقد الاجتماعي الصادر بعد الحرب العالمية الثانية يتداعى اليوم، وهذه القضايا أعلى وأهم من أن تهدرها المناكفات الحزبية الضيقة. ولم يعلن برنهام بعد ما إذا كان سيحاول حث حزبه على مواجهة تحدي الرفاه الاجتماعي، لكنه إن لم يفعل ذلك، فسيبقى أسيراً له.</p>

هل تستطيع بريطانيا إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي؟

<p class='article-text'>سجلت ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية خلال الأسبوع الماضي، ولأول مرة، إصابتين بفيروس غرب النيل انتقلتا محليا داخل ألمانيا.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في الولاية أن الشخصين المصابين لم يسبق لهما السفر إلى الخارج، مشيرة إلى أنهما أُصيبا - وفقا للتقديرات الحالية - جراء لدغات بعوض مصاب في محيط مدينتي شتوتجارت وكارلسروه.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن الفيروس رُصد بالفعل عام 2024 لدى طيور وخيول في بادن-فورتمبرغ.</p><p class='article-text'>وقال وزير الصحة المحلي في الولاية أوليفر هيلدنبراند بحسب البيان: "ليس من المستغرب أن يُرصد فيروس غرب النيل الآن لأول مرة لدى أشخاص في بادن-فورتمبرغ... لكن وفقا للتقييم الحالي للمكتب الإقليمي للصحة، لا يوجد في الوقت الراهن خطر متزايد على عموم السكان".</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أن الإصابات بفيروس غرب النيل، المكتسبة محليا، معروفة في ألمانيا منذ عام 2019، وقد رُصدت في البداية بصورة أساسية في الولايات الواقعة شرقي البلاد.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، سُجلت حتى 7 أكتوبر من العام الجاري أربع إصابات، اثنتان في برلين وإصابة واحدة في كل من سكسونيا وراينلاند-بفالتس.</p><p class='article-text'>ووفقا لمعهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، ينتقل فيروس غرب النيل بشكل أساسي بين الطيور البرية عن طريق البعوض، الذي يمكنه أيضا نقل العدوى إلى البشر والثدييات الأخرى.</p><p class='article-text'>ويُصاب نحو 20% من الأشخاص الذين يحملون الفيروس بحمى غرب النيل، وهي مرض مصحوب بالحمى وأعراض تشبه الإنفلونزا. ولا تتطور الإصابة إلى مرض شديد إلا لدى نحو شخص واحد من بين كل 100 مصاب.</p><p class='article-text'>وأشار معهد روبرت كوخ إلى أن حمى غرب النيل تشفى عادة دون مضاعفات، بينما تكون الآثار طويلة الأمد شائعة نسبيا لدى المرضى الذين يعانون حالات شديدة من المرض.</p>

ألمانيا.. رصد إصابتين بفيروس غرب النيل في بادن-فورتمبرغ

<p class='article-text'>تستعد اليونان لتصبح من أوائل دول الاتحاد الأوروبي التي تحظر على الأطفال والشباب دون سن 15 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلن وزير الدولة أكيس سكيرتسوس، المسؤول عن تنسيق السياسات الحكومية، هذا الحظر، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقده مع عدد من الوزراء في أثينا، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.<br>وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أبريل، عبر منشور على تطبيق منصة تيك توك: «حان الوقت لمعالجة مسألة احتمال الإصابة بالإدمان الرقمي». من جانبه، استشهد وزير الصحة أدونيس جورجياديس بدراسة شملت 2500 تلميذ، خلصت إلى أن ربع المشاركين أفادوا باستخدامهم المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.<br>بينما أبلغ واحد من كل خمسة عن شعوره بالتوتر أو انعدام الأمان، فضلاً عن معاناته من مشكلات في التركيز عند حرمانه من هاتفه المحمول. <br></p>

اليونان: حظر «التواصل» على الأطفال مطلع يناير

<h1>محمد بن راشد:</h1><h1>بقيادة محمد بن زايد سنستمر في تعزيز المكتسبات وصون المنجزات</h1><h2>أولوياتنا ثابتة ولم تتغير... التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن</h2><h1>مكتوم بن محمد:</h1><h1>الميزانية تعكس رؤية قيادتنا التنموية وتضع الارتقاء بجودة حياة المجتمع في صدارة أهدافها</h1><h2>توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في التخطيط المالي يضمن مرونة اقتصادنا</h2><h2>الميزانية لا تقاس بحجم مواردها المالية بل بمستوى الأثر المستدام الذي تحدثه في المجتمع</h2><h1>محمد الحسيني:</h1><h1>إدارة مالية مرنة تمنح الجهات الاتحادية أدوات التحول الرقمي والتوجيه الاستراتيجي الأمثل للإنفاق</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 - 2029) بإجمالي 292.5 مليار درهم، كما اعتمد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 بإجمالي 90.1 مليار درهم، ضمن خطة الميزانية للسنوات (2027 - 2029). وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم... وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة... كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم... أولوياتنا ثابتة ولم تتغير... التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات الاجتماعية، وجودة حياة المواطن واستقراره... وسنستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، في تعزيز المكتسبات... وصون المنجزات... ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف خطة دورة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 - 2029) إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية لمستقبل أكثر ازدهاراً، وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي للحكومة، وترسيخ مكانة الدولة عالمياً من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة، كما يهدف مشروع الميزانية العامة للاتحاد إلى تمكين الجهات الاتحادية من صرف ميزانياتها المعتمدة وتنفيذ أهدافها وبرامجها وفقاً للخطة الاستراتيجية (2027 - 2029)، وذلك لتحقيق أفضل النتائج في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية وتنافسية الدولة على المستوى العالمي.</div></p><h2>تعزيز التنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 - 2029) والميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027، لا تقاس فقط بحجم مواردها المالية، بل بنوعية ومستوى الأثر المستدام الذي تحدثه في المجتمع، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لخطة الإنفاق الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة هو رفع كفاءة الأدوات الحكومية، وتسريع وتيرة المبادرات والمشاريع التنموية التي تضمن أعلى مستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «إن المخصصات الموجهة لقطاع التنمية الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والصحة ضمن خطة الميزانية، تجسد حرص القيادة الرشيدة على استدامة الاستثمار في الإنسان، وتضمن تقديم خدمات حكومية ذات كفاءة استباقية تعزز التلاحم المجتمعي، وتدعم تنافسية الدولة ومستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031). إن التركيز في خطة الميزانية يعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المالية وتبسيط المتطلبات، لضمان مرونة اقتصادنا الوطني أمام التحولات الاقتصادية العالمية. نحن لا ننفق للتعامل مع متطلبات اليوم فحسب، بل نستثمر لبناء منظومة خدمات حكومية استباقية تفوق التوقعات وترسخ صدارة دولة الإمارات عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على أن النموذج المالي لدولة الإمارات يرتكز على التوازن الدقيق بين دفع النمو الاقتصادي، وتمويل المشاريع الاستراتيجية، وضمان أعلى درجات الانضباط المالي مع تحديث التشريعات الضريبية والتنموية، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنافسية دولة الإمارات على الساحة الدولية.</div></p><h2>مرونة وجاهزية للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تترجم خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 - 2029) وميزانية السنة المالية 2027 الانتقال النوعي في إدارة الموارد العامة نحو أسلوب يتسم بالمرونة العالية والتوجيه الاستراتيجي للإنفاق على المدى المتوسط. لقد ركزنا خلال إعداد هذه الخطة الماليّة، بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية وعقب التوجيهات الصادرة عن لجنة الميزانية العامة للاتحاد، على تمكين وزارات ومؤسسات الدولة وتزويدها بالأدوات والحلول الكفيلة بتحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية بأعلى معايير الحوكمة والجاهزية للمستقبل، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الاتحادية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة».</div></p><h2>القطاعات الرئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية لتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع كما يلي، قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات خُصص له مبلغ 34.6 مليار درهم بنسبة 38.4% من إجمالي الميزانية، وتضمّن مخصصات برامج التعليم العام والجامعي بنسبة 18.8% والصحة بنسبة 6.7%، والمعاشات التقاعدية بنسبة 6.4%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 4.4%، والخدمات العامة بنسبة 2.1%، فيما تم تخصيص 29.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 32.3% من إجمالي الميزانية، و17.8 مليار درهم للمصاريف الاتحادية بنسبة 19.7%، و5.6 مليارات درهم لقطاع الأصول المالية والاستثمارات المالية بنسبة 6.2%، و3 مليارات درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية بنسبة 3.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية على التحول الرقمي، حيث تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المنطقة والعالم في تبني التقنيات المتقدمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والاقتصادي والتخطيط، والتحليل المالي، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية، وأن تكون الميزانية الاتحادية أداة استراتيجية للجاهزية المستقبلية تعزز استدامة النمو وترتقي بالخدمات الحكومية إلى آفاق غير مسبوقة.</div></p><h2>نموذج تنموي متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد توزيع المصروفات على القطاعات الرئيسية التزام دولة الإمارات بترسيخ نموذج تنموي متوازن يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومرن، يواكب التحولات العالمية ويستثمر في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية. حيث جاءت الأولوية في دورة الميزانية الجديدة لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة أفراد المجتمع، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وهو ما يعزز من تنافسية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها واحدة من أكثر الاقتصادات استقراراً ونمواً على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p>

بنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة

برئاسة محمد بن راشد .. مجلس الوزراء يعتمد الميزانية العامة للاتحاد بـ292.5 مليار درهم للأعوام 2027-2029

<p class='article-text'><br><br>أعلنت السعودية عن تعرض مطار الملك خالد ‌بالرياض الأحد لمقذوف أدى إلى اندلاع حريق ووقوع إصابات، بالتزامن مع اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط المطار، غداة الهجوم الحوثي الذي استهدف إحدى صالات المسافرين في المطار، والذي خلف 12 قتيلاً و309 مصابين، وأدى إلى تعليق حركة الطيران، وتحويل مسارات الرحلات. وبينما توعّدت السعودية بالرد «بحزم»، وجدد الحوثيون تهديد المطارات والأجواء السعودية، توالت الإدانات العربية والدولية، وسط تحذيرات أممية من تداعيات الاعتداءات على الأمن الإقليمي وجهود السلام، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن.</p><p class='article-text'>قالت السعودية، ⁠الأحد، إن مقذوفاً مجهولاً استهدف صالة المسافرين رقم أربعة في مطار الملك خالد بالرياض، أدى إلى اندلاع حريق في الموقع ووقوع إصابات، كما أعلن أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط المطار.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الأحد، أن الهجوم الذي استهدف المطار السبت، أوقع 12 قتيلاً و309 مصابين، بعضهم في حالة حرجة، وألحق أضراراً مادية يجري تقييمها.</p><p class='article-text'>وشملت الوفيات أربعة سعوديين وبنغلاديشيين اثنين، إضافة إلى مواطن من كل من الولايات المتحدة ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان. وجاء الاعتداء بعد هجومين آخرين على المطار خلال الأسبوع، أسفرا عن سقوط قتلى، وتضرر طائرة مدنية سعودية.</p><p class='article-text'>ووصف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، استهداف صالة المسافرين، بأنه «عمل إرهابي» يرقى إلى «جريمة حرب مكتملة الأركان»، متعهداً بالرد «بحزم»، وفق القانون الدولي الإنساني. وأعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج، وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية، إلى جانب سقوط مقذوف قرب مطار الملك فهد الدولي بالدمام.</p><p class='article-text'>ومُدد تعليق العمليات بمطار الملك خالد، الأحد، مع إلغاء رحلات وتحويل مسارات أخرى، فيما دعت سفارات غربية مواطنيها إلى تجنب المطار. ونقلت «فرانس برس» عن مصادر في قطاع الطيران، أن بعض أنظمة الاتصال والرادار تضررت، وأن تقييم المدرجات لا يزال ضرورياً.</p><p class='article-text'>وتحولت مدارس الرياض إلى التعليم عن بُعد طوال الأسبوع. ورغم الاضطرابات، انطلقت في العاصمة أعمال مؤتمر دولي للطاقة، كما كان مقرراً.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد جديد، حذّر الحوثيون شركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة من التحذير، بحسب بيان الجماعة، وهددوا برد أشد على العمليات السعودية في اليمن. <br><br>وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسبّبت في وفاة 12 شخصاً من الجنسيات السعودية، والمصرية، والأردنية، والسورية، والفلسطينية، والسودانية، والأمريكية، والبنغلاديشية، وإصابة مئات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.<br><br> وأدان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الهجوم، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب المملكة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الهجوم بأنه «أمر فظيع وغير مقبول»، معلناً أن واشنطن تدرس المشاركة في الضربات السعودية ضد الحوثيين.</p><p class='article-text'>وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، فيما حذر مبعوثه إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من تصعيد يهدد الأمن الإقليمي، ويعقّد جهود السلام. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، داعياً إلى تحرك دولي حازم.</p><p class='article-text'>وتوالت إدانات قطر والكويت والبحرين والأردن وسوريا والعراق، فيما طالبت البحرين بمحاسبة المسؤولين، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما نددت بالهجوم ألمانيا وبريطانيا وكندا وباكستان والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. ووصفته مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، بأنه «عمل إرهابي مروع»، وقالت إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون التصعيد، الاثنين، فيما عدّته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين «تصعيداً خطيراً»، كما نددت موسكو باستهداف مطار الرياض، ودعت إلى حلول دبلوماسية، حسب وزارة الخارجية الروسية.</p><p class='article-text'>وفي اليمن، شنت مقاتلات سعودية، صباح الأحد، سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لجماعة الحوثيين في جنوبي تعز وشرقيها وغربيها.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر ميدانية، طالت الغارات الجوية مركبات وتجمعات للحوثيين في مناطق الحوبان والحجرية وجبل حبشي وجبهة الصياحي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر يمنية باندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في مناطق جنوب شرقي مديرية صبر الموادم، بينما حققت جماعة الحوثيين تقدماً ميدانياً في جبهة الصياحي جنوب غربي مدينة تعز. وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثيين تسعى إلى قطع طريق وادي الضباب، الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة تعز.</p><p class='article-text'>على الصعيد الإنساني، حذّرت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية، من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز، مع اقتراب نفاد الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والوقود من مرافقها الصحية، نتيجة استمرار الحصار الحوثي، وعرقلة وصول الإمدادات.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن استمرار الوضع الراهن، ينذر بتوقف خدمات طبية منقذة للحياة، تشمل أقسام الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ما يعرض حياة المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة لمخاطر مباشرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن نفاد الوقود يهدد بتعطل مولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف، وسلاسل تبريد الأدوية واللقاحات، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، ووفيات يمكن تجنبها.</p>

الإمارات تدين بشدة الهجمات وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

هجوم جديد على الرياض غداة مقتل 12 شخصاً بهجوم حوثي

<p class='article-text'>أعلن وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي الابن، المعروف بتشكيكه في اللقاحات، أمس الخميس سلسلة مبادرات لدراسة الآثار الجانبية النادرة للقاحات.</p><p class='article-text'>وقال كينيدي في بيان أعلن فيه إنشاء مركز أبحاث مخصص لرصد الآثار الجانبية للقاحات ومعالجتها "يجب أن نصغي إلى المرضى والعائلات الذين يبلغون عن إصابات ناجمة عن اللقاحات، لا أن نتجاهلهم".</p><p class='article-text'>وواجه كينيدي، الذي عيّنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم عدم أهليته للمنصب، انتقادات من منظمة الصحة العالمية وخبراء صحة بسبب مساعيه لإعادة النظر في سياسات تطعيم الأطفال في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتُعدّ الآثار الجانبية الخطيرة للقاحات نادرة، علما أن ذلك يخضع لمراقبة مستمرّة جانب المعنيين للتأكد من أن فوائد اللقاحات تفوق مخاطرها.</p><p class='article-text'>ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تحول اللقاحات دون ما يصل إلى خمسة ملايين وفاة سنويا ناجمة عن أمراض مثل الدفتيريا والكزاز والإنفلونزا والحصبة.</p><p class='article-text'>وقال عالم الأوبئة مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، لإذاعة "إن بي آر" "المسألة ليست ما إذا كان ينبغي علينا دراسة سلامة اللقاحات، فمن المؤكد أن ذلك ضروري، لكن لدينا بالفعل أنظمة قائمة تراقب باستمرار ما إذا كانت هناك أيّ آثار جانبية مرتبطة بالتطعيم".</p><p class='article-text'>وأوضح كينيدي من جهته أن المبادرة ستساهم في بناء نظام صحي "يتبع الأدلة ويستخدم ما نتعلّمه لجعل اللقاحات أكثر أمانا، وبذلك نستعيد الثقة في مؤسسات الصحة العامة".</p><p class='article-text'>وأتى الإعلان في وقت تخضع فيه وزارة الصحة لخفض كبير في الإنفاق، فيما تواجه الولايات المتحدة أسوأ موجة تفشّ للحصبة منذ 35 عاما.</p><p class='article-text'>وعادت هذه العدوى إلى الانتشار في السنوات الأخيرة بين الفئات غير المطعمة، في ظل تنامي الشكوك تجاه المؤسسات الصحية.</p><p class='article-text'>ففي ولاية بنسلفانيا في شرق الولايات المتحدة، أفادت السلطات المحلية بتسجيل خمس وفيات مرتبطة بالحصبة خلال العام 2026 وحده.</p>

إدارة ترامب تعلن إنشاء مركز جديد لأبحاث اللقاحات

<h2>5 دقائق زمن الاستجابة لحوادث الحريق في الإمارات بحلول 2030</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني ملتقى متخصصاً، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، وعدد من أصحاب المعالي والقيادات والخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهودها لتعزيز جاهزية المنظومة الوطنية للإسعاف والدفاع المدني، وتطوير قدراتها في إدارة الحوادث والطوارئ، وتسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في حماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى استعراض الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق، الذي تم تطويره بمساهمات ومناقشات شارك فيها أكثر من 70 قائداً وخبيراً دولياً، ويقدم منهجية متكاملة لقياس الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرائق، تتجاوز المؤشرات التقليدية المرتبطة بسرعة الاستجابة والسيطرة على الحوادث، لتشمل آثارها الممتدة على الإنسان والبيئة والاقتصاد والمنظومات الحيوية وثقة المجتمع، بما يدعم تطوير سياسات أكثر فاعلية للوقاية والاستجابة والتعافي.</div></p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة وطنية متكاملة للإسعاف والدفاع المدني، ترتكز على الجاهزية والاستباقية.</div></p><p class='article-text'>والاستثمار في الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية، بما يعزز قدرتها على التعامل بكفاءة وفاعلية مع مختلف الحوادث والطوارئ، ويرسخ أعلى مستويات السلامة وحماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن تطوير منظومات الاستجابة للطوارئ لم يعد يقتصر على سرعة التعامل مع الحوادث والسيطرة عليها، بل يتطلب فهماً شاملاً لآثارها وتداعياتها على الإنسان والمجتمع والاقتصاد والبيئة، وبناء قدرات استباقية، تسهم في الحد من المخاطر، وتعزيز استمرارية القطاعات الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويشكل الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق خطوة نوعية في هذا الاتجاه، من خلال توفير منهجية متكاملة لقياس آثار الحرائق، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير سياسات أكثر كفاءة وفاعلية في الوقاية والاستجابة والتعافي».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يمثل الاستثمار في القيادات الوطنية وتبنّي الابتكار والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والخبرات الدولية، ركائز أساسية في تطوير منظومة الإسعاف والدفاع المدني، ورفع كفاءة العمليات الميدانية، بما يواكب المتغيرات والتحديات المستقبلية».</p><h2>إطار عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق على أربعة أبعاد رئيسة، تشمل بصمة الأثر الاقتصادي، وبصمة الإنسان والبيئة، وبصمة المنظومات الحيوية، وبصمة الثقة والصورة العالمية، بما يوفر منهجية شاملة لرصد التداعيات المباشرة وغير المباشرة للحرائق، وقياس آثارها في الأفراد والمجتمعات والقطاعات الاقتصادية والخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الإطار إلى تطوير مفهوم قياس آثار الحرائق، من التركيز على المؤشرات التشغيلية التقليدية، مثل زمن الاستجابة ومدة السيطرة على الحادث، إلى تقييم شامل للتداعيات طويلة المدى، بما فيها الخسائر الاقتصادية، والآثار الصحية والبيئية، وتأثير الحوادث في استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية، وثقة المجتمع والصورة العالمية للمدن والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، مدير عام الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن دولة الإمارات تستهدف خفض زمن الاستجابة لحوادث الحريق إلى 5 دقائق بحلول عام 2030، مقارنة بالمعدل المحقق حالياً والبالغ 5.61 دقائق، والذي يتقدم على المعيار العالمي البالغ 8 دقائق.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تحقيق المستهدف الجديد يمثل تحدياً كبيراً، إلا أن الدعم الحكومي المتواصل وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الميدانية يعززان قدرة أجهزة الدفاع المدني على تحقيقه وتجاوزه.</p><p class='article-text'>وأكد، خلال مشاركته في ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن قطاع الدفاع المدني في دولة الإمارات يحظى بدعم ومتابعة مستمرين من القيادة الرشيدة، التي تولي مؤشرات الأداء الاستراتيجية أهمية خاصة.</p><p class='article-text'>وتحرص على توفير الإمكانات البشرية والمادية والتقنية والتدريبية اللازمة لتحقيق المستهدفات المرتبطة بحماية الأرواح والممتلكات ورفع مستويات السلامة العامة. وأوضح أن منظومة الدفاع المدني تعمل وفق 3 مؤشرات استراتيجية رئيسية تخضع للمتابعة والتقييم الحكومي المستمر، تشمل عدد الحرائق لكل 100 ألف نسمة، وعدد الإصابات الناجمة عن حوادث الحريق لكل 100 ألف نسمة، وعدد الوفيات الناتجة عن الحرائق لكل 100 ألف نسمة، إلى جانب مؤشر زمن الاستجابة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الاستراتيجية لا تقتصر على قياس الأداء، وإنما تشكل أساساً لتطوير الجاهزية، وتعزيز كفاءة العمليات.وقال، إن حكومة دولة الإمارات لا تكتفي بمتابعة هذه المؤشرات بل توفر في الوقت نفسه مختلف أشكال الدعم لتمكينها من تحقيق المستهدفات، بما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لقطاع الدفاع المدني ودوره في حماية المجتمع.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق باستقطاب الكفاءات الشابة، أكد المرزوقي أن قطاع الدفاع المدني أصبح أكثر جاذبية للشباب الإماراتي، في ظل التطور المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وما توفره الحكومة من أحدث الآليات والمعدات وبرامج التدريب المتخصصة، الأمر الذي أتاح للشباب فرصاً لاستثمار مهاراتهم وطاقاتهم وقدراتهم التقنية في خدمة الوطن وحماية المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحاق الشباب بقطاع الدفاع المدني بات يرتبط بحافزين أساسيين، يتمثل الأول في الرغبة الإنسانية في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة المجتمع، وهو هدف نبيل يسعى كثيرون إلى الإسهام في تحقيقه، فيما يتمثل الثاني في التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع، وربط العمل الميداني بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمع بين رسالة الدفاع المدني الإنسانية والتطور التقني أوجد مساراً مهنياً يستقطب الشباب المهتمين بالتكنولوجيا والابتكار، ويتيح لهم توظيف شغفهم ومهاراتهم في مجالات ترتبط بصورة مباشرة بسلامة المجتمع.</p>

بمشاركة أكثر من 70 قائداً وخبيراً دولياً

«الاتحادية للإسعاف» تستعرض الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق

<p class='article-text'>بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة، تنفيذ القرار الخاص بتحديد نسب "الصوديوم ، والسكريات، والدهون" في بعض المنتجات الغذائية في الدولة، بنسبة 16.7 %، في  خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من معدلات السمنة والأمراض غير السارية الأخرى المرتبطة بالغذاء غير الصحي، وذلك ضمن خطة مرحلية تصل إلى حدودها النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القرار على الأغذية المعبأة المصنّعة محلياً أو المستوردة والمحددة ضمن فئاته، وعلى المنشآت الغذائية العاملة في الدولة التي تتداول تلك المنتجات، بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'>ويشمل التداول مختلف مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج والتصنيع والتحضير والمعالجة والتعبئة، إلى النقل والاستيراد والتخزين والتوزيع والتقديم والعرض والبيع.</p><p class='article-text'>ولا تسري أحكام القرار على المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها أو استيرادها لأغراض التصدير المباشر أو إعادة التصدير خارج الدولة، ما لم يتم تداولها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وحسب محددات القرار بلغت النسبة المستهدفة في خفض المكونات لكل السلع الغذائية المختارة نسبة 16.7 %.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مرحلتين للامتثال بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة لكل 100 غرام من المنتج. وتشمل المجموعة الأولى الخبز المخمر، على ألا يتجاوز في المرحلة الأولى 444 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرام من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 370 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>وحدد القرار للخبز المسطّح في المرحلة الأولى 384 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرام من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 320 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>كما حدد القرار إجمالي السكريات بالنسبة لمشروبات الحليب المحلّاة، بما فيها بدائل الحليب، عند 9.6 غرام في المرحلة الأولى و8 غرامات في المرحلة النهائية، فيما حددها في الزبادي أو اللبن المحلّى أو المنكّه عند 12 غراماً في المرحلة الأولى و10 غرامات في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وشملت الحدود الخاصة بالوجبات الخفيفة عالية الملوحة خفض الصوديوم في البسكويت المملّح من 696 ملغم في المرحلة الأولى إلى 580 ملغم في المرحلة النهائية، وفي المكسرات والبذور المملحة من 336 ملغم إلى 280 ملغم، وفي البريتزل من 912 ملغم إلى 760 ملغم، وفي الوجبات الخفيفة المصنّعة بالبثق والرقائق المصنوعة من البطاطس، أو البطاطا أو الخضار أو الحبوب من 564 ملغم إلى 470 ملغم.</p><p class='article-text'>وتضم المجموعة الثانية الجبن المُعالج؛ حيث حدد القرار الحد الأقصى للصوديوم في الجبن القابل للدهن عند 864 ملغم في المرحلة الأولى و720 ملغم في المرحلة النهائية، وفي أنواع الجبن المُعالج الأخرى عند 1200 ملغم في المرحلة الأولى و1000 ملغم في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وألزم القرار المنشآت الغذائية بالوصول إلى الحدود القصوى للمرحلة الأولى لمنتجات المجموعة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ العمل به، ثم مواصلة الخفض التدريجي وصولاً إلى الحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>أما منتجات المجموعة الثانية، فتلتزم منشآتها بالوصول إلى حدود المرحلة الأولى خلال مدة لا تتجاوز سنتين و3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع مواصلة الخفض التدريجي والالتزام بالحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>وأجاز القرار استمرار تداول مخزون المنتجات الغذائية المستهدفة التي تم تصنيعها أو استيرادها قبل سريان أحكامه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريانه أو حتى انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب، على ألا يتم بعد انقضاء تلك المدة تداول أي منتج غير مطابق للحد الأقصى واجب التطبيق.</p><p class='article-text'>ونظم القرار حالات الاستثناء من الحد الأقصى للمرحلة الأولى، إذا كان امتثال المنشأة يستلزم خفض محتوى أحد المكونات المستهدفة بنسبة تزيد على 20% من محتواه الثابت في المنتج، ويجوز للمنشأة التقدم إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بطلب استثناء خلال 30 يوماً من تاريخ سريان القرار بالنسبة إلى المنتجات التي كانت تُصنع أو تُستورد أو تتداول داخل الدولة قبل ذلك التاريخ، على أن ترفق بالطلب البيانات الفنية وبيانات البطاقة الغذائية المسجلة ونتائج فحوص صادرة عن مختبر معتمد، مع التزام المنشأة بخفض المكون المستهدف بنسبة لا تقل عن 20% خلال المدة المقررة للمرحلة الأولى.. ولا يعفي الاستثناء المنشأة أو المنتج من بلوغ الحدود القصوى، ولا يمدد موعد الامتثال إلى ما بعد 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>التزامات المنشآت والرقابة على التنفيذ.</p><p class='article-text'>وألزم القرار المنشآت الغذائية بالتقيد بالحدود القصوى وفقاً للمراحل والمواعيد المحددة، وعدم تداول أي منتج غذائي مستهدف غير مطابق للحدود القصوى واجبة التطبيق، إلى جانب تزويد وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية أو الجهة المعنية، بالبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من الامتثال.</p><p class='article-text'>وتتولى الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية تطبيق أحكام القرار، ومراقبة التزام المنشآت بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتلتزم بتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة للتنفيذ، وفق التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مجموعة من الجزاءات الإدارية عند ثبوت عدم التزام المنشأة الغذائية بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة أو تداول منتج غير مطابق، تُفرض بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى تكرارها.</p><p class='article-text'>وتشمل الجزاءات الإنذار، والغرامة الإدارية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، والإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة لها بالتنسيق مع سلطة الترخيص المختصة، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية، كما يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.</p><h2>لماذا الآن؟</h2><p class='article-text'>نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية، وفق تقرير منشور عن بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أظهرت أن 96.2% ممن شملتهم البيانات من الفئة العمرية بين 18 و69 عاماً يتجاوزون الكمية الموصى بها من الصوديوم، فيما يتجاوز 27.3% الكمية الموصى بها من السكر، وأكثر من نصف المشمولين يتجاوزون الكمية الموصى بها من الدهون. كما أفاد واحد من كل أربعة باستهلاك مشروبات تحتوي على السكر يومياً. </p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تعطي القرار سياقه الأهم: الانتقال من التوعية الغذائية وحدها إلى وضع حدود كمية على مكونات بعض الأغذية المتداولة في الأسواق.</p>

الإمارات تخفض نسب مكونات غذائية 16.7% للحد من السمنة والأمراض غير السارية

<p class='article-text'> يستضيف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، البرنامج الجراحي قصير الأمد العاشر لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية "أوبريشن سمايل" لعلاج حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي، في محطة بارزة ضمن شراكة مع المستشفى بدأت عام 2017، تتزامن مع احتفاء المؤسسة الخيرية بمرور 15 عاماً على تأسيسها عام 2011.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا البرنامج هو البرنامج الجراحي التاسع عشر لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية لعلاج حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي إجمالاً.</p><p class='article-text'>وكان كليفلاند كلينك أبوظبي أول مستشفى يتعاون مع المؤسسة، وقد شهدت البرامج التي استضافها المستشفى حتى اليوم خضوع أكثر من 400 مريض للفحص، وإجراء جراحات لعلاج هذه الحالات لـ140 مريضاً.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الجراحة، وفّرت البرامج السابقة التي استضافها المستشفى رعاية شاملة للمرضى الذين يعانون من حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي، شملت رعاية الأسنان، والدعم الغذائي، ودعم النطق واللغة، والدعم النفسي والاجتماعي، مع إحالة بعض المرضى إلى اختصاصيين آخرين عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وسيعمل المتطوعون الطبيون المشاركون في البرنامج، والقادمون من مستشفيات من مختلف أنحاء الدولة، بموجب تراخيص طبية مؤقتة معتمدة من دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور مهدي عبداللطيف شكوكاني، رئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في كليفلاند كلينك أبوظبي، إن الوصول إلى البرنامج الجراحي العاشر بالتعاون مع مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية يعكس ما يقارب عقداً من الالتزام المشترك تجاه المرضى الذين يعانون من حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي، ومن خلال الجمع بين الخبرات متعددة التخصصات والمتطوعين الطبيين المتفانين، يمكن تقديم رعاية شاملة لا تدعم المرضى فحسب، بل أسرهم أيضاً، لافتا إلى أن هذه المحطة تمثل امتداداً للرعاية الرحيمة التي تضع المريض في المقام الأول لتتجاوز جدران المستشفى.</p><p class='article-text'>من جانبها أعربت موراج كرومي هوك، المدير التنفيذي لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية، عن امتنان المؤسسة للدعم الذي تلقته من كليفلاند كلينك أبوظبي منذ عام 2017، مشيرة إلى أن مرضى المؤسسة حظوا بمستوى من الرعاية لم يكن ليتاح لهم لولا هذا الدعم.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه في كل عام، يفتح المستشفى أبوابه لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية ومرضاها، وخلال عام الأسرة، تجد المؤسسة أن مساهمات كليفلاند كلينك أبوظبي لا تقتصر على تغيير حياة مرضى مؤسسة عملية الابتسامة فحسب، بل حياة أسرهم أيضاً.</p><p class='article-text'>وتم تأسيس مؤسسة "عملية الابتسامة" الإماراتية عام 2011 برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، ومنذ ذلك التاريخ أتاحت مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية إجراء جراحات لأكثر من 4000 مريض في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي.</p><p class='article-text'>ويتزامن برنامج أكتوبر مع "عام الأسرة 2026" في الدولة، وانسجاماً مع شعاره "نماء وانتماء"، ستواصل مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية وكليفلاند كلينك أبوظبي العمل معاً لدعم المرضى الذين يعانون من حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي والأسر التي تتولى رعايتهم.</p>

كليفلاند كلينك أبوظبي يستضيف البرنامج الجراحي العاشر لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن اليوم في الإمارات، إطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق، الذي يهدف إلى تطوير منظومة دولية موحدة لقياس حوادث الحرائق وآثارها البشرية والاقتصادية، وتعزيز الاستفادة من البيانات والإحصاءات في وضع سياسات الوقاية ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في الحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، واللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي، مدير عام الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الطوارئ والسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الإطار العالمي إلى منهجية تجمع بين الإحصاءات الدولية المتعلقة بحوادث الحرائق والخسائر الناجمة عنها، ومجموعة من المؤشرات المقترحة لقياس الأداء والجاهزية والوقاية، بما يتيح للجهات المختصة بناء قاعدة معلومات موثوقة تساعد على تحديد المخاطر وتوجيه الموارد واتخاذ قرارات أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات الواردة في التقرير المصاحب للإطار، والصادر عن القمة العالمية للسلامة في سبتمبر 2026، أن الإحصاءات المجمعة لعام 2024 شملت نحو 2.8 مليون حريق، أسفرت عن 16.9 ألف وفاة و46 ألف إصابة، استناداً إلى بيانات 40 دولة، تمثل مجتمعة نحو 1.5 مليار نسمة، إلى جانب بيانات 26 مدينة مشاركة في اللجنة الفنية الدولية للوقاية من الحرائق وإخمادها (CTIF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه الأرقام لا تمثل إجمالي الحرائق والخسائر على مستوى العالم، وإنما تعكس نطاق الدول والجهات المشاركة في تقديم البيانات، مشيراً إلى أهمية التمييز بين الإحصاءات الوطنية والمحلية، وتجنب تعميم النتائج على دول العالم من دون نماذج علمية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الإطار العالمي 12 مؤشراً مقترحاً، إلى جانب قاموس موحد للبيانات وضوابط للمقارنة بين الجهات والدول، ومثال تطبيقي للحسابات، وخطة تمتد 90 يوماً لتأسيس منظومة القياس، ومسار تطوير لمدة عام، بما يدعم الانتقال التدريجي نحو اعتماد مؤشرات قابلة للمقارنة والتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الإطار على ضرورة عدم الاكتفاء بعدد الحرائق أو الوفيات والإصابات عند تقييم مستويات السلامة، إذ تتطلب القرارات الفعالة قراءة مترابطة لمعدلات الحوادث والخسائر والأضرار ومستويات الجاهزية التشغيلية، إلى جانب تحليل العوامل المرتبطة بوقوع الحرائق وفاعلية إجراءات الوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يولي أهمية خاصة للجوانب الاقتصادية والمالية، موضحاً أن الأضرار التي تلحق بالمنازل والمنشآت التجارية لا تعكس وحدها التكلفة الكاملة للحرائق، بل ينبغي احتساب النفقات الحكومية المرتبطة بالاستجابة والوقاية، وتكاليف المعدات والموارد البشرية، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية والتعويضات المرتبطة بالحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو التقرير إلى بناء قواعد بيانات دقيقة وموثوقة قبل إجراء المقارنات بين الدول أو تحديد المستهدفات، مع الجمع بين مؤشرات النتائج وإجراءات الوقاية والجاهزية التشغيلية وجودة البيانات، وإخضاع النتائج للمراجعة المتخصصة قبل استخدامها في تحديد أسباب الحوادث أو تقييم الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطلاق الإطار خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل البيانات والخبرات المتعلقة بالحرائق، وتطوير أدوات تساعد الجهات المعنية على تحديد أولويات التدخل والاستثمار في إجراءات الوقاية، وصولاً إلى منظومة أكثر قدرة على قياس المخاطر والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية.</div></p>

الإمارات... إطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق

<p class='article-text'>في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته الحافلة بالنجاحات والتقدير على المستويين المحلي والإقليمي، برز اسم سعادة مروان إبراهيم آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة "تداوي للرعاية الصحية" بدبي، ضمن قائمة "أفضل 100 قائد في قطاع الرعاية الصحية" بالشرق الأوسط، التي أطلقتها منصة "ذا ون ميدل إيست" The 1 Middle East..</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة من النجاحات التي حققها سعادة مروان آل ناصر في قطاع الرعاية الصحية، بعد تكريمه من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بجائزة أفضل مدير تنفيذي لعام 2023 ضمن جوائز الصحة السنوية، وهو أول مواطن ينال هذه الجائزة، تقديرا لإسهاماته البارزة في مجال إدارة مجموعة صحية كبرى في دبي.</p><p class='article-text'>كما برز اسمه بالمركز الـ 20 بقائمة «فوربس الشرق الأوسط 2026» لقيادات قطاع الرعاية الصحية محققا قفزة 24 مركزاً، بعد اختياره في المركز 44 بقائمة عام 2025 ضمن فئة المؤسسين والمساهمين، تقديراً لدوره في تأسيس وتطوير مجموعة «تداوي» الإماراتية وتوسيع نطاق خدماتها ومرافقها الطبية، بما يؤكد استمرار حضوره ضمن قيادات قطاع الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحضور المتواصل مسيرة مروان آل ناصر في قيادة وتطوير مجموعة «تداوي للرعاية الصحية»، ودوره في توسيع نطاق خدماتها ومرافقها الطبية، إلى جانب إسهاماته في تطوير قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى.</p><p class='article-text'>وتأتي قائمة «أفضل 100 قائد في قطاع الرعاية الصحية» ضمن مبادرات منصة «ذا ون ميدل إيست»، التي تسلط الضوء على أبرز الشخصيات والقيادات المؤثرة في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية في المنطقة، من بينها الرعاية الصحية والمجتمع والثقافة والرياضة والتعليم والابتكار.</p><p class='article-text'>وحققت مجموعة «تداوي للرعاية الصحية» نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، شمل تشييد مستشفى تداوي التخصصي في دبي، إلى جانب التوسع في العيادات والمراكز طبية لتقدم خدماتها لآلاف الموظفين والمراجعين في الجهات الحكومية والخاصة، فيما حصل مستشفى تداوي التخصصي على الاعتماد الدولي الأسترالي ACHS بنسبة امتثال بلغت 98.5% لمعايير الجودة والسلامة في عام 2024.</p><p class='article-text'>كما عززت «تداوي» حضورها في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة الصحية من خلال مبادرات تستهدف دعم علاج المرضى غير القادرين، ومن بينها مشروع «وقف تداوي الصحي»، الذي يستهدف توفير مصدر مستدام لدعم تكاليف علاج الحالات المستحقة.</p>

في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته الناجحة محلياً وإقليمياً

مروان إبراهيم آل ناصر ضمن قائمة «أفضل 100 قائد في قطاع الرعاية الصحية» بالشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">توفيت فنية مختبر تبلغ من العمر 28 عاماً في معهد أبحاث مكافحة الطاعون بمدينة إيركوتسك الروسية الواقعة شرقي البلاد قرب حدود منغوليا، بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد وغير معروف الأسباب، ما فجر حالة استنفار صحي وقلق استخباراتي واسع داخل أروقة الإدارة الأمريكية، خشية وقوع تسرب لبكتيريا الطاعون الرئوي أو مسببات بيولوجية فتاكة خضعت لتعديلات وراثية داخل المنشأة المغلقة، حيث طلبت الولايات المتحدة رسمياً من روسيا تقديم معلومات بشأن الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت السلطات الروسية فرض تدابير لمكافحة الطاعون، وقللت من شأن التقارير عن حادث وقع الأسبوع الماضي في معهد لأبحاث المرض في منطقة إيركوتسك بسيبيريا.</div></p><p class='article-text'>لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيتحدث قريباً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، موسكو إلى تقديم معلومات واضحة بشأن الوضع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «طلبنا رسمياً معلومات إضافية من الحكومة الروسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو خلال زيارة لآيسلندا: «نشجع روسيا على التحلي بالشفافية وتبادل مزيد من المعلومات مع العالم حتى نتمكن جميعاً من التعامل مع الوضع بالشكل الملائم والمناسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال للصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان قد تحدث إلى بوتين، قال ترامب: «لدي مكالمة مقررة، نعم»، مضيفاً أنها ستُجرى «قريباً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى سؤاله عما تقوله أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشأن الوضع، قال ترامب: «نجري مناقشات معمقة للغاية. وسنتمكن على الأرجح من تقديم معلومات بشأن الأمر غداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، طلبت منظمة الصحة العالمية معلومات من السلطات الروسية بشأن تقارير إعلامية عن إصابة موظف ثانٍ في مختبر بالتهاب رئوي دون معرفة السبب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت المنظمة أيضاً مزيداً من المعلومات لتوضيح سبب الالتهاب الرئوي الحاد والعامل الممرض الذي دفع إلى اتخاذ تدابير صحة عامة، وذلك وفقاً لبيان أصدرته الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكدت الصين أنها تتعاون مع روسيا بشأن الحالة المشتبه في إصابتها بالطاعون الرئوي في سيبيريا، وسط تصاعد المخاوف الصحية في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جوو جياكون، رداً على سؤال حول ما إذا كانت موسكو أبلغت بكين بشأن الواقعة: «تحافظ الصين وروسيا على إجراء اتصال وثيق والتعاون لمنع الأمراض المعدية والسيطرة عليها، بما في ذلك الطاعون الرئوي».</div></p>

نتائج البحث عن: وزير الصحة