<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حملاتها الرقابية والتنفيذية ضد شركات ومستشاري الصناديق الخاصة، إثر كشف النقاب عن مخططات احتيالية واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم ما قبل الاكتتاب العام في أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس». وفي تقرير صادر عن صحيفة «فورتشن»، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات رسمية لعدد من مديري الأصول ومستشاري الاستثمار باختلاس ملايين الدولارات من أصول المستثمرين وإعادة توجيهها لتمويل أنشطة شخصية ونفقات بذخ لا تمت بصلة للاستثمارات المعلنة، وشملت تلك المصاريف المزعومة عمليات تسوق ضخمة عبر منصة «أمازون»، ومشتريات من متاجر «بلومينغديلز» الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الهشاشة الإجرائية والغياب التنظيمي الملحوظ في الأسواق الثانوية غير المدرجة، حيث يسعى المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغرى للتدافع وراء التقييمات الفلكية لعمالقة التقنية قبل إدراجها الرسمي في البورصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل الدعاوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات عن نموذج عمل استند إلى استغلال الحمى الاستثمارية الشديدة المحيطة بقطاعات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، حيث ادعى المتهمون امتلاكهم وصولاً حصرياً ومباشراً لأسهم شركات خاصة ذات نمو مرتفع من خلال كيانات استثمارية ذات غرض خاص (SPVs). وبحسب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة التنفيذية الفيدرالية، أقدم مديرو هذه الصناديق على جمع مبالغ مالية طائلة من المستثمرين تحت إغراء إمكانية تحقيق أرباح مضاعفة بمجرد طرح هذه الشركات في أسواق الأسهم العامة، غير أن الواقع أظهر عدم الشراء الفعلي لجميع الأسهم الموعودة، أو تحويل مبالغ ضخمة من الاشتراكات المباشرة إلى حسابات بنكية شخصية وشركات صورية أُنشئت لغرض التمويه والمماطلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر النمط المتبع في هذه الانتهاكات استغلال الثغرات الهيكلية التي تسمح بها آليات التقييم الداخلي في الصناديق الخاصة، حيث تنخفض معدلات الإفصاح المالي، وتتراجع وتيرة التدقيق المستقل مقارنة بالشركات العامة المدرجة في بورصتي «نيويورك» و«ناسداك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الفضيحة صدى واسعاً وتداعيات حادة في بورصة وول ستريت، حيث يسود القلق من تضرر ثقة المتعاملين في الأسواق الثانوية لأسهم شركات التكنولوجيا غير المدرجة، والتي أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من محفظة الاستثمار الاستثماري الجريء وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب متعاملون ومحللون في وول ستريت عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى انكماش أحجام التداول في السوق الثانوية وتشدد الشروط الإجرائية لتأسيس صناديق الملكية الخاصة التي تستهدف المستثمرين المعتمدين الأفراد. وبات المستثمرون يتخوفون من تسرب ظاهرة «الاحتيال السريع» إلى التعاملات المالية المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي التي بلغت أرقاماً قياسية، ما قد يفرض كلفة رأسمال أعلى وتأخيراً إضافياً في إنجاز صفقات التمويل والمطالبات بالتحقق الإجرائي المزدوج لملكية الأسهم وحقوق تحويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تغطيات وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية، أفردت الصحف الكبرى مساحات واسعة لرصد هذا التطور وما يحمله من تحذيرات للمستثمرين؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها إلى أن «قضايا الاحتيال في أسهم ما قبل الاكتتاب تدق ناقوس الخطر حول المخاطر الكامنة في الأسواق الموازية، حيث أدى اندفاع رأس المال الفردي نحو تقييمات التكنولوجيا الفائقة إلى خلق بيئة خصبة للمشغلين غير المرخصين لاستغلال نقص الشفافية وغياب آليات المقاصة المركزية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة «بلومبرغ» في تحليل اقتصادي أن «الحملة الأخيرة للشرطة المالية الأمريكية تمثل تحولاً استراتيجياً نحو إخضاع سوق الصناديق الخاصة والتداولات الثانوية المعقدة لتشديد رقابي صارم، خاصة مع توسع الشكوك حول القيمة الحقيقية للضمانات وتسهيلات ملكية الأسهم غير المدرجة التي يتم تقديمها للمستثمرين الصغار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» في قراءتها لأبعاد القضية أن «التجاوزات المرتبطة بشركات بحجم أوبن إيه آي وسبيس إكس تظهر مدى تحول شغف الأسواق بالذكاء الاصطناعي والابتكار التقني إلى نقطة ضعف يسهل استغلالها عبر إغراءات العائد السريع، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الصناديق ذات الغرض الخاص والمنصات الوسيطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت مجلة «بارونز» المتخصصة في الاستثمار من أن «ظاهرة إنفاق أموال المستثمرين على نفقات رفاهية وشخصية في المتاجر الفاخرة لا تعبر فقط عن خرق أخلاقي وقانوني جسيم، بل تكشف عن فجوة تنشيطية في تدقيق الحسابات والرقابة الداخلية داخل مؤسسات إدارة الأصول الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بعيداً عن أضواء الرقابة التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال إجراءات الردع القضائية هذه إلى تجميد أصول الكيانات المتورطة، وإلزام المتهمين برد المبالغ المكتسبة بشكل غير قانوني ودفع غرامات مالية مدنية باهظة، إلى جانب فرض حظر دائم يمنعهم من ممارسة أي أنشطة إدارية أو استشارية في صناعة الأصول المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تفرض هذه التحركات الفيدرالية ضغوطاً متزايدة على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى لوضع ضوابط أكثر صرامة على تداول أسهمها في الأسواق الثانوية، بما في ذلك إلزام المنصات الوسيطة بتقديم إثباتات معتمدة لملكية الأسهم وتحديث قواعد بيانات المساهمين بشكل فورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحدي الأساسي متمثلاً في إيجاد توازن دقيق بين حماية المستثمرين الأفراد من المخططات الاحتيالية المبتكرة وتأمين الاستمرارية لسوق الأسهم الخاصة التي تعد الشريان الحيوي لتغذية الابتكار التقني وتوفير السيولة للشركات الواعدة قبل وصولها المخطط إلى البورصات العامة.</div></p>

خديعة الاكتتاب العام

زلزال احتيال عالمي يضرب أسهم سبيس إكس وأوبن إيه آي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش مقال تحليلي، نشرته وكالة بلومبرغ، أبعاد المنافسة المتصاعدة بين التكتل المالي الناشئ في ولاية تكساس والمعروف باسم «شارع يال» (Y'all Street) وبين المركز المالي التاريخي في نيويورك «وول ستريت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على مشروع إنشاء «بورصة تكساس» في مدينة دالاس، مدعوماً بشركات استثمارية عملاقة مثل «بلاك روك» و«سيتاديل»، بهدف تقديم بديل أكثر مرونة وأقل كلفة تنظيمية مقارنة ببورصتي «نيويورك» و«ناسداك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الزخم الذي يحيط بهذا المشهد والتدفق المتزايد لرؤوس الأموال والشركات نحو ولاية تكساس، يخلص التحليل إلى أن «شارع يال» لن يزيح «وول ستريت» عن عرش المالية العالمية، بل يمثل في جوهره إعادة توزيع استراتيجية وتطويراً لوجستياً داخل المنظومة المالية الأمريكية نفسها دون تهديد وجودي للمركز الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى طبيعة التشكل الراهن لبورصة تكساس؛ حيث تمكن القائمون عليها من جمع تمويلات تجاوزت 120 مليون دولار، مع استهداف الاستحواذ على إدراجات جديدة وتداول المنتجات المالية، مستفيدين من المناخ الضريبي الجاذب وتخفيف القيود التنظيمية التي تطبقها الولاية الجنوبية مقارنة بنيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تشير القراءة التحليلية المعتمدة في المقال إلى أن «وول ستريت» تمتلك شبكة عميقة من السيولة النقدية، والبنية التحتية القانونية، والترابط المباشر مع المؤسسات النقدية العالمية التي تصعب محاكاتها أو نقلها بسهولة. ويتجلى ذلك في أن العديد من المؤسسات الكبرى التي افتتحت مقرات أو مكاتب ضخمة في تكساس لم تغادر نيويورك فعلياً، بل عمدت إلى توزيع عملياتها التشغيلية والإدارية للاستفادة من مزايا كلتا المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التنافسية بين قطبي المال الجنوبي والشمالي اهتماماً واسعاً وزخماً تحليلياً متواصلاً في كبريات وسائل الإعلام الأمريكية، والتي واكبت تطورات هذا المشروع عبر تغطيات صحفية مكثفة. وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها أن مشروع بورصة تكساس يستغل حالة الاستياء الملموسة لدى بعض الشركات من القواعد التنظيمية الصارمة ومتطلبات الحوكمة المفروضة في منصات التداول التقليدية بآسيا ونيويورك، مؤكدة أن نجاح البورصة الجديدة يتوقف على قدرتها الفعلية على جذب سيولة كافية وإقناع الشركات الكبرى بالإدراج الفعلي لديها وتوفير بيئة تداول تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن الانتقال التدريجي لشركات الاستثمار ورجال الأعمال نحو دالاس وهيوستن يعكس تحولاً ديموغرافياً واقتصادياً لافتاً في خريطة الثروة الأمريكية، حيث تحولت تكساس إلى مركز جاذب بفضل البيئة الضريبية المنخفضة وتكلفة المعيشة المناسبة، لكن الصحيفة شددت في الوقت ذاته على أن هذا التوسع يُصنف كنمو إقليمي داعم للنظام المالي ككل، ولا يعني بأي حال من الأحوال تراجع هيمنة نيويورك بوصفها العاصمة المالية الأولى للنظام الرأسمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي متابعة للجانب التشريعي والتنفيذي، أشارت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية إلى أن القائمين على بورصة تكساس يخططون لبدء عمليات التداول واستقبال الإدراجات المباشرة بعد استكمال التراخيص كافة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مبيّنة أن التحدي الأكبر الذي يواجه المنصة الناشئة لا يقتصر على جذب شركات جديدة فقط، بل تمتد المعركة إلى كسب ثقة المستثمرين المؤسسيين والتغلب على الهيمنة التاريخية لبورصتي «نيويورك» و«ناسداك» اللتين تحتكران معظم التداولات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت مجلة «فوربس» في تغطيتها للظاهرة على البعد السياسي والاقتصادي للنزاع، مؤكدة أن صعود «شارع يال» يعبر عن رغبة التيار المحافظ في إيجاد بؤرة مالية مستقلة عن القوانين البيئية والاجتماعية التي تتبناها ولاية نيويورك. وأضفت المجلة بعداً تحليلياً مفاده أن هذا التنافس يخلق حالة من التكامل المرن بين الولايتين؛ حيث يمنح الشركات خيارات أوسع لهيكلة أصولها، في حين تبقى السيطرة والقرارات الاستراتيجية الكبرى مرتبطة بالثقل المالي والسياسي المتجذر في وول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص الرؤية التحليلية الشاملة إلى أن تجربة «شارع يال» في تكساس تمثل ظاهرة تشكل صحية وتوسعية للنظام المالي الأمريكي وليست صراعاً إقصائياً ينتهي بإطاحة مركز مالي لصالح آخر. وإن كان المفهوم المالي لـ «شارع يال» ينجح في فرض قواعد لعبة جديدة تنافسية ويجذب مليارات الدولارات نحو الجنوب، فإن «وول ستريت» ستظل المحرك والعمود الفقري الحاكم للسياسات المالية الدولية، ما يجعل الطرفين جزءاً من إيكولوجيا اقتصادية واحدة تتكامل فيها الأدوار وتتوزع من خلالها المخاطر والاستثمارات.</div></p>

«يال ستريت» ملاذ الأثرياء أم مجرد ظاهرة عابرة؟

<p class='article-text'>بعد أكثر من عقد من النزاعات القانونية التي استنزفت الموارد وهزت الثقة في منتجاتها، تبدو شركة "جونسون آند جونسون" عازمة على إنهاء فصلها الأكثر جدلاً؛ حيث توصلت إلى اتفاق تسوية ضخم بقيمة 5.5 مليار دولار، في خطوة تمثل محاولة جادة من عملاق الصناعات الدوائية لطوي ملف دعاوى "بودرة التلك" التي طاردتها لسنوات طويلة بزعم ارتباطها بسرطان المبيض.</p><p class='article-text'><b> العاصفة القانونية</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية في ذروة عاصفة قانونية غير مسبوقة، حيث واجهت الشركة ما يزيد عن 38 ألف دعوى قضائية في الولايات المتحدة وحدها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير الإفصاح المالي للشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فقد كانت هذه القضايا تشكل ضغطاً دائماً على المركز المالي للشركة، مما دفع الإدارة إلى البحث عن مخرج نهائي ينهي مسلسل التقاضي المفتوح الذي جعل هذه الأزمة واحدة من أكبر التحديات القانونية في تاريخ قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><b>جدل "التلوث"</b></p><p class='article-text'>ظل محور النزاع التقني لسنوات يتركز حول ادعاءات المدعين بأن بودرة التلك كانت ملوثة بمادة "الأسبستوس"، وهي مادة مسرطنة معروفة عالمياً. وكما أشارت ملفات المحكمة العليا في ولاية ميزوري، فقد نفت الشركة هذه الادعاءات بشدة عبر آلاف الاختبارات العلمية التي قدمتها للمحاكم، مؤكدة أن منتجاتها خضعت لأدق المعايير وخالية تماماً من أي شوائب ضارة، إلا أن هذا الجدل العلمي ظل يمثل حجر الزاوية في كافة المداولات القضائية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية كتحول مفصلي في استراتيجية الشركة الدفاعية؛ إذ تشترط "جونسون آند جونسون" مشاركة ما لا يقل عن 95% من المدعين المتبقين لإتمام الاتفاق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك بعد أن رفضت المحكمة الأمريكية العام الماضي تسوية سابقة بقيمة 9 مليارات دولار اقترحتها شركة "ريد ريفر تالك" التابعة لها، مما دفع الشركة حينها لاختيار مسار المواجهة القضائية بدلاً من الاستئناف، وهو رهان يبدو أنه أثمر في الضغط نحو تقليص المطالبات.</p><p class='article-text'>شهدت الأسابيع الأخيرة تحولاً جذرياً في مسار القضايا، حيث أمر قاضٍ فيدرالي المدعين بتقديم أسباب قانونية تمنع رفض الدعاوى المتبقية، وذلك بعد أن عجز شهودهم عن تقديم أدلة علمية قاطعة تثبت "الرابط السببي" المباشر بين استخدام منتجات الشركة والإصابة بالسرطان.</p><p class='article-text'>وبحسب إريك هاس، نائب الرئيس العالمي للتقاضي في الشركة، في بيانٍ نقلته وكالة بلومبرغ ، فإن المدعين وجدوا أنفسهم في "موقف لا يُحسد عليه" نظراً لغياب هذه الأدلة العلمية، مما وضع ضغوطاً إضافية عليهم للقبول بالتسوية بدلاً من المخاطرة برفض قضاياهم بالكامل.</p><p class='article-text'><b>التكلفة الإجمالية</b></p><p class='article-text'>  لم تكن هذه التسوية هي الوحيدة؛ فقبل هذا الاتفاق، قدرت التحليلات الصادرة عن مؤسسة "بلومبرغ إنتليجنس" أن الشركة قد استنزفت بالفعل ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في أتعاب الدفاع والتسويات الجزئية السابقة، مما يجعل التكلفة الإجمالية لهذه الأزمة تتجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار، وهو رقم يعكس حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تكبدته الشركة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'> تتسم خطة السداد المقترحة بالمرونة المالية، حيث تتضمن دفعة أولية لا تتجاوز 3 مليارات دولار تُسدد خلال العام المقبل، مع فترة سماح طويلة تمتد حتى عام 2028 قبل سداد أي مستحقات إضافية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة، وفقاً لبياناتها الرسمية، أن هذا الاتفاق يتيح لها التفرغ الكامل لمهمتها الأساسية في الابتكار الطبي، خاصة بعد أن نجحت سابقاً في تسوية حوالي 95% من دعاوى "الميزوثيليوما"، بالإضافة إلى كافة دعاوى حماية المستهلك على مستوى الولايات، والنزاعات مع موردي التلك.</p><p class='article-text'>وعكست أسواق المال تفاؤلاً بهذه الخطوة الاستراتيجية؛ حيث شهدت أسهم الشركة، التي يقع مقرها في نيو برونزويك بولاية نيوجيرسي، ارتفاعاً تجاوز حاجز الـ 2% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون الماليون أن هذه التسوية تمثل "نقطة تحول إيجابية" للمستثمرين الذين كانوا يخشون من استمرار مسلسل التقاضي وتأثيره طويل الأمد على القيمة السوقية للشركة وسمعتها في السوق العالمية.</p>

" بودرة السرطان ".. هل تكفي 5.5 مليار دولار لتبرئة "جونسون آند جونسون"

<p class='article-text'>ثلاث دقائق فقط—كما ورد في وثائق المحكمة—كانت تفصل بين حذف بند "استرداد 150 مليون دولار" وبين توقيع هيئة الأوراق المالية والبورصات على اتفاقية جعلت من الملياردير إيلون ماسك خارج دائرة المساءلة الشخصية.</p><p class='article-text'>في هذه القضية، لم تكن المحكمة في واشنطن تنظر في مجرد مخالفة تقنية لقواعد الإفصاح، بل كانت تشهد عملية "هندسة قانونية" بارعة، حيث تحول الصندوق الاستئماني لماسك إلى درع بشري يتلقى الضربات المالية نيابة عنه، في مشهد دفع القاضية سباركل سوكنانان إلى توجيه انتقادات لاذعة لمؤسسة من المفترض أنها حامية السوق.</p><p class='article-text'><b>توقيت مريب</b></p><p class='article-text'>شكك قاضٍ فيدرالي في مدى ملاءمة التسوية التي توصلت إليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بقيمة 1.5 مليون دولار مع إيلون ماسك، في قضية تزعم أن أغنى شخص في العالم قد وفر 150 مليون دولار من خلال التهرب المزعوم من قواعد الإفصاح عن الأسهم على حساب مساهمي السوق العام.</p><p class='article-text'>ورغم ما وصفته بـ "الشكوك الخطيرة" و"علامات التحذير"، وافقت القاضية على تسوية اعترفت الهيئة نفسها بأن شروطها غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية، سيدفع صندوق ماسك الاستئماني ــ وليس هو شخصياً ــ الغرامة المدنية البالغة 1.5 مليون دولار والمتعلقة باستحواذه في عام 2022 على "تويتر".</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، يثير هذا الترتيب تساؤلات جوهرية؛ ففي القانون الأمريكي، يُعتبر الصندوق الاستئماني القابل للإلغاء (Revocable Trust) كياناً يمنح المنشئ، أي إيلون ماسك، سيطرة كاملة وتامة على الأصول، حيث يحق له استردادها أو تعديلها في أي وقت.</p><p class='article-text'>وهذا ما دفع القاضية للتشكيك في مدى جدوى معاقبة الصندوق بدلاً من الفرد، إذ تظل الشخصية القانونية للمنشئ والمستفيد والمتحكم هي نفسها، مما يجعل من هذا الصندوق – كما وصفت القاضية – "حساب وساطة للمؤسس في ثوب مختلف".</p><p class='article-text'><b>ثغرات قانونية</b></p><p class='article-text'>وكتبت القاضية سوكنانان في حكمها المكون من 12 صفحة يوم الأربعاء، أن الهيئة تعترف بأنها لم يسبق لها قط "تسوية انتهاك للمادة 13(د) مع صندوق استئماني دون إشراك الوصي أو المستفيد".</p><p class='article-text'>ولتوضيح خطورة هذه المادة، يجب الإشارة إلى أن لائحة "المادة 13(د)" (Section 13(d)) تُعد حجر الزاوية في حماية شفافية الأسواق؛ فهي تفرض على أي مستثمر يتجاوز عتبة ملكية 5% في شركة عامة، مع نية التأثير على سياسات الشركة، الإفصاح عن حصته خلال 10 أيام فقط من تاريخ تجاوز النسبة.</p><p class='article-text'>تهدف هذه القاعدة إلى منع الممارسات الاحتكارية أو الاستحواذات المفاجئة التي قد تضر بصغار المستثمرين، ويُعد انتهاكها تقويضاً لمبدأ العدالة في تداول المعلومات المالية.</p><p class='article-text'><b>أرقام فلكية</b></p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أبلغت المحكمة سابقاً أن الصندوق المعني هو "أكبر حائز لأسهم تسلا في العالم"، وتبلغ قيمته أكثر من 180 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لمدة 17 عاماً، يعد ماسك أيضاً مؤسس شركة "سبيس إكس"، التي طرحت للاكتتاب العام في الشهر الماضي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، وبتقييم يقارب 2 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ورغم تحفظاتها، بدا أن حكم سوكنانان يشير إلى أن خياراتها كانت محدودة. فالمحكمة "ليست ختمًا مطاطياً" ولا "أمين مظالم"، بل كان بوسعها فقط تقييم الحكم بناءً على ما إذا كان غير معقول لدرجة تجعل من المحكمة مثار سخرية.</p><p class='article-text'>رفعت الهيئة دعوى قضائية في يناير 2025 زاعمة أن ماسك فشل في الإفصاح بشكل صحيح عن حصته في "تويتر".</p><p class='article-text'>ووفقاً للقضية، كان الهدف من التكتم على الإفصاح هو تجنب رفع سعر السهم قبل إتمام عملية شراء حصة إضافية بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما وفر له مكسباً غير مشروع يقدر بـ 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز إشكالية "التسوية" في القانون الأمريكي؛ إذ تلجأ الهيئات التنظيمية إليها لتجنب تكاليف المحاكمات الطويلة، لكنها لا تضمن دائماً تعويض المتضررين.</p><p class='article-text'>وقد أثارت سوكنانان اعتراضاً على الغرامة، مشيرة إلى أن الهيئة تخلت عن مسعى سابق لاسترداد الـ 150 مليون دولار التي كان من الممكن أن تعوض المتضررين، واكتفت بغرامة رمزية تذهب لخزينة الحكومة.</p><p class='article-text'>تغير مسار هذه الدعوى بشكل كبير في مايو 2026. في تلك المرحلة من معركة ماسك المستمرة مع الهيئة، قدمت اللجنة شكوى معدلة أضافت الصندوق الاستئماني كمدعى عليه، ثم سعت للحصول على حكم بالموافقة من شأنه أن يرى الهيئة تسقط قضيتها ضد ماسك.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ماسك مرتبطاً بشدة بالرئيس ترامب بعد ضخ الملايين في حملته الانتخابية ثم العمل كموظف حكومي خاص نيابة عن "دوج" (DOGE). ثم اختلف ماسك مع ترامب واستأنف عمله كرئيس تنفيذي لشركة تسلا.</p><p class='article-text'><b>حكم هزلي</b></p><p class='article-text'>أشارت سوكنانان في رأيها إلى أن الهيئة زعمت أن الإعفاء من العقوبة الشخصية كان طلباً من ماسك نفسه، وتمت الموافقة عليه "كحل وسط". وفي معرض تفنيدها لهذا التوقيت المريب، لفتت القاضية الانتباه إلى أن الشكوى المعدلة التي حذفت مطالبة الاسترداد البالغة 150 مليون دولار قد قُدمت قبل ثلاث دقائق فقط من تقديم الطرفين لطلب الحكم بالموافقة، وهو ما رأت فيه القاضية دليلاً صارخاً على أن هيكل التسوية لم يُصمم إلا لغرض واحد؛ وهو إقحام الصندوق الاستئماني لتمكين ماسك من الادعاء بأنه لم تُفرض عليه أي عقوبات بصفته الشخصية.</p><p class='article-text'>ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات لطلب التعليق، كما باءت المحاولات للوصول إلى الصندوق الاستئماني بالفشل.</p>

إيلون ماسك يتلاعب بالقانون.. 150 مليون دولار خلف الأبواب المغلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفن فولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الهيئة الرقابية على قطاع التدقيق المالي في الولايات المتحدة «لاستعادة صوت المهنة»، وفقاً لرئيسها الجديد، وهو توجه يثير قلق بعض المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، يترأس «مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة» (PCAOB) محامون أو مخضرمون في العمل الرقابي. فقد صمم الكونجرس المجلس بحيث يشكل المدققون أقلية من أعضائه الخمسة، لضمان استقلاله عن مهنة وجهت إليها اتهامات في فضيحة «إنرون» وغيرها من الانهيارات المحاسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة على شركات المحاسبة المسجلة لديه عندما تقوم بتدقيق الشركات المدرجة في البورصة أو الوسطاء والتجار المسجلين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، مثّل تعيين جيم لوجوتيتيس في يناير الماضي ليمثل تحولاً جذرياً عن المجلس الذي عرفناه في إدارة بايدن، التي كانت توجه انتقادات حادة لشركات المحاسبة بسبب ارتفاع الأخطاء التي رصدها المجلس في أعمال التدقيق التي أجرتها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى لوجوتيتيس 40 عاماً في شركة «إيرنست يونج» (EY)، ودقق حسابات شركات عملاقة مثل «ويرلبول» و«كوكاكولا». وقال أمام جمهور بجامعة جنوب كاليفورنيا في شهر يونيو الماضي «إنني أفهم الضغوط، والأحكام المهنية، والتعقيدات، والمخاطر» المرتبطة بالتدقيق. وعبر عن رأيه في ضرورة مواكبة المجلس للتغيرات في المهنة، للحفاظ على ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتعيين لوجوتيتيس، أصبح المسؤولون القادمون من شركة (EY) يتمتعون بنفوذ غير مسبوق في قطاع التدقيق المالي. إذ كان الشريك السابق في الشركة، كورت هول، يشغل بالفعل منصب كبير المحاسبين في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وهو الموقع الذي يتولى الإشراف على مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عين لوجوتيتيس مسؤولاً تنفيذياً آخر من شركة «EY» رئيساً لمكتبه. وبعد هذه الأنباء، سخر أحد قراء صحيفة «فاينانشال تايمز» قائلاً إنه ينبغي إعادة تسمية «مجلس مراقبة المحاسبة» ليصبح «مجلس إي واي للمراقبة»، في إشارة لهيمنة القيادات السابقة في الشركة على مقاعد المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينال هذا النهج الجديد استحسان شركات المحاسبة الكبرى؛ إذ يعمل «مجلس المراقبة» حالياً على مراجعة القواعد التي تحكم نظم مراقبة الجودة الداخلية لديها. وبموجب التغييرات المتوقعة، لن تكون شركات المحاسبة الكبرى ملزمة بعد الآن بإنشاء مجلس مستقل يضم أعضاء خارجيين للإشراف على نظام الجودة الداخلي لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المجلس في عهد بايدن يرى في هذا المجلس المستقل أداة رقابية مهمة، لكن الشركات جادلت بأن تكاليفه من حيث الرواتب والبنية التحتية والتأمين ضد المسؤولية تفوق قيمته. </div></p><p class='article-text'>والخطوة التالية هي مراجعة نظام التفتيش، لتخفيف الضغط على المدققين الأفراد، بتقليل تركيزهم على عمليات التدقيق المحاسبي، وزيادة جهودهم في مراقبة أنظمة مراقبة الجودة العامة.</p><p class='article-text'>ورغم أن المساهمين نادراً ما يتفقون على رأي واحد بشأن المسائل التنظيمية، لكن مجموعات عدة تمثل المستثمرين تخشى أن تضعف هذه التغييرات التحسين والتطوير الذاتي، الذي رفع جودة التدقيق خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية، منذ تأسيس مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخوف من خطر التفتيش المفاجئ هو الذي يدفع عادة لتحري الدقة المطلقة في أدق التفاصيل، بصرف النظر عن شكاوى الشركات من صرامة الرقابة. وفي هذا الصدد، انتقد معهد (CFA) التوجه نحو تقييم أنظمة الجودة العامة بدلاً من التفتيش على حالات بعينها، واصفاً هذا النهج بأنه مجرد «اختبار لشكل النظام على الورق» لا يضمن جودة التطبيق الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر عائق يواجه هذا التوجه هو غياب الشفافية. فالكونجرس يفرض قيوداً على التقارير التي يمكن أن ينشرها «مجلس المراقبة» بشأن شركات التدقيق. وتتولى الشركات الأربع الكبرى</div></p><p class='article-text'>: «إي واي»، و«كي بي إم جي»، و«ديلويت»، و«برايس ووترهاوس كوبرز»، تدقيق حسابات الغالبية العظمى من الشركات المساهمة العملاقة، لذا فإن نشر أي معلومات تشكك في كفاءتها قد يهز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح القانون الشركات مهلة عام كامل لإصلاح أي مشكلات يحددها المجلس، ولا يتم الإعلان عن هذه المشكلات، إلا إذا فشلت الشركات في معالجتها خلال تلك الفترة. ويوفر هذا حافزاً قوياً للامتثال، لكنه يعني أيضاً أن جميع النتائج التي يتوصل إليها المجلس بشأن الإخفاقات تظل سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوجه الجديد، لن يحرم المستثمرون فقط من معلومات تتيح لهم المقارنة بين الشركات، بل ستضيق أيضاً نافذة الاطلاع على عمل «مجلس المراقبة» نفسه، والذي قد يضم مؤشرات حول مدى صرامة أو تساهل نظام التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد لوجوتيتيس بمزيد من الشفافية في مجالات أخرى من عمل المجلس، بما في ذلك طلب المزيد من الآراء الخارجية قبل تحديد أولوياته الاستراتيجية وجدول أعمال وضع المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هناك أيضاً مزايا لنقل المزيد من أعمال إنفاذ القانون إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهو تغيير آخر قيد الدراسة. إذ تملك الهيئة القدرة على الإعلان عن القضايا بمجرد رفعها، في حين يجب على «مجلس المراقبة» الحفاظ على السرية حتى تتم تسوية القضية، ما يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يرى المستثمرون اتهامات خطيرة تم توجيهها لشركة تدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تظل عمليات التفتيش على شركات المحاسبة جوهر عمل المجلس، ومصدر نفوذه الفريد في أسواق المال الأمريكية. وسيراقب المستثمرون عن كثب كيفية تطور هذه العمليات تحت الإدارة الجديدة، وذلك بالقدر الذي يتاح لهم تتبعه.</div></p>

تغيير يهدد بإخفاء عيوب التدقيق المالي بالولايات المتحدة

<p class='article-text'>اعتادت هوليوود على كسر الأرقام القياسية، لكن هذه المرة، بدا الأمر وكأنها فقدت بوصلتها وسط غابة من النفقات التي لا تنتهي. بإنفاق بلغ 658.8 مليون دولار على فيلم "جوراسيك وورلد: دومينيون"، وضعت "يونيفرسال" نفسها في "فخ" مالي جعلها تنتزع لقب الفيلم الأغلى تكلفة في التاريخ من "ديزني".</p><p class='article-text'>ولكن، هل كانت هذه الميزانية مجرد استثمارٍ طموحٍ في عالم الديناصورات، أم أنها تعبيرٌ عن فقدان السيطرة على جنون الميزانيات الذي يهدد استقرار الصناعة بأكملها؟ في هذا التقرير، نكشف كيف تحولت ملحمة الديناصورات من مجرد مغامرة سينمائية إلى لغزٍ اقتصادي يضع هوليوود أمام مفترق طرق.</p><p class='article-text'><b>تصاعد التكاليف</b></p><p class='article-text'>نظراً لتصوير الفيلم في ذروة تفشي الجائحة عام 2020، اضطرت "يونيفرسال" إلى اعتماد بروتوكولات سلامة باهظة التكلفة أثناء الإنتاج. كما واجه العمل تأجيلات استمرت لعدة أشهر، مما أدى إلى إرجاء العرض الأول للفيلم لمدة عام كامل ليصبح في يونيو 2022.</p><p class='article-text'>تسبب الحفاظ على عمليات الإنتاج في حالة استعداد دائم خلال فترات التوقف في قفزة هائلة بتكاليف الاستوديو؛ إذ تعين عليهم الاستمرار في دفع الإيجارات لمسارح الصوت والمعدات المستأجرة، والتي لم يكن من الممكن إعادتها خشية خسارة الفترة الزمنية المتاحة للوصول إليها واستخدامها لاحقاً. علاوة على ذلك، توجب دفع رواتب لبعض أفراد طواقم الأمن لحراسة مواقع التصوير، والأمر نفسه انطبق على بعض المنتجين رفيعي المستوى ورؤساء الأقسام لضمان بقائهم متاحين بمجرد انحسار الجائحة.</p><p class='article-text'><b>ظروف النجوم</b></p><p class='article-text'>لم يقضِ طاقم العمل من نجوم الصف الأول فترة الحجر الصحي التي استمرت خمسة أشهر في ظروف متواضعة؛ بل أقام النجوم في فندق "لانغلي" الفاخر التابع لمجموعة ماريوت في المملكة المتحدة، بالقرب من استوديوهات "بينوود" التاريخية حيث تم تصوير فيلم "دومينيون".</p><p class='article-text'>ويضم هذا القصر الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر ردهة ذات جدران خشبية تحتوي على بيانو أنيق ظهر في مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الإغلاق، حيث كان غولدبلوم يعزف أغاني جاز كلاسيكية بينما يغني نيل إلى جانبه.</p><p class='article-text'>وتتجاوز تكلفة الغرف في هذا الفندق 600 دولار لليلة الواحدة، وهو مبلغ ضخم بما يكفي للتأثير على الميزانية الإجمالية لشركة يونيفرسال المخصصة للفيلم.</p><p class='article-text'><b>أسرار الشفافية</b></p><p class='article-text'>عادة ما تكون التكلفة الدقيقة لصناعة الأفلام في الولايات المتحدة سراً محاطاً بكتمان شديد. وعلى الرغم من احتمالية تسريب "ميزانية" الفيلم، إلا أن التكاليف المفصلة بالكامل يتم دمجها معاً في الإفصاحات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مما يخفي التكاليف الخاصة بكل فيلم على حدة.</p><p class='article-text'>لكن الأمر يختلف تماماً في المملكة المتحدة، حيث تم إنتاج كل من "دومينيون" و"ذا فورس أواكينز". تستفيد الاستوديوهات التي تقوم بالتصوير في المملكة المتحدة من نظام "ائتمان الإنفاق السمعي البصري" (AVEC) الحكومي، والذي يمنحها استرداداً نقدياً يصل إلى 25.5% من الأموال التي تنفقها هناك، كحافز للاستوديوهات الأجنبية للاستعانة بالمواهب والمواقع البريطانية.</p><p class='article-text'><b>شروط التمويل</b></p><p class='article-text'>تأتي الأموال النقدية مشروطة؛ فلكي يكون الفيلم مؤهلاً للحصول على هذا الاسترداد، يجب أن يجتاز اختبار نقاط يثبت قيمته وجدارته للمملكة المتحدة. ويعتمد هذا الاختبار على عوامل عدة، مثل عدد الممثلين الرئيسيين المنتمين للمملكة المتحدة، وحجم المحتوى البريطاني، ومقدار التصوير الذي تم داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وهذا ما يفسر تصوير مشاهد من فيلم "دومينيون" في غابات جنوب شرق إنجلترا، واستخدام كلية "وولفسون" بجامعة أكسفورد كمقر لشركة "بايوسين" في الفيلم. وبالمثل، ساعد وجود الممثلة البريطانية إيزابيلا سيرمون في زيادة رصيد نقاط يونيفرسال.</p><p class='article-text'>كما يشترط إنفاق 10% على الأقل من التكاليف الأساسية داخل المملكة المتحدة. ولإثبات ذلك، تؤسس الاستوديوهات "شركة إنتاج سينمائي" (FPC) منفصلة لكل فيلم.</p><p class='article-text'><b>هياكل الشركات</b></p><p class='article-text'>عادة ما تحمل شركات الإنتاج السينمائي هذه أسماءً رمزية حتى لا تلفت انتباه المعجبين. ونتيجة لذلك، تم إنتاج فيلم "دومينيون" بواسطة شركة "أركاديا بيكتشرز" التابعة لـ يونيفرسال، والتي سميت على اسم سفينة الإنقاذ في الفيلم السابق "فالن كينغدوم"، والذي تم تصويره أيضاً في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وكان يُطلق على شركة الإنتاج التي وقفت وراء هذا الفيلم الأخير اسم "أنشينت فيوتشرز"، في إشارة إلى عملية الاستنساخ التي خلقت الكائنات.</p><p class='article-text'>يتم تقديم القوائم المالية على مراحل، تبدأ خلال مرحلة ما قبل الإنتاج وتستمر إلى ما بعد العرض الأول بوقت طويل، لمنح الشركة الوقت الكافي لجمع كافة فواتيرها واستلام مستحقاتها.</p><p class='article-text'>أظهرت أحدث البيانات أن تكاليف "أركاديا بيكتشرز" خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، بلغت 74.9 مليون دولار، مما رفع التكلفة الإجمالية للفيلم إلى 658.8 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>تحليل النفقات</b></p><p class='article-text'>كانت إحدى أكبر التكاليف المنفردة هي رواتب الموظفين، والتي بلغت ذروتها بمتوسط 454 موظفاً شهرياً. ولا يشمل ذلك الموظفين المستقلين والمقاولين والموظفين المؤقتين، إذ لا يتم إدراجهم في دفاتر الشركات البريطانية على الرغم من أنهم يمثلون في كثير من الأحيان غالبية العاملين في موقع التصوير.</p><p class='article-text'>وقد دفعت يونيفرسال 36.2 مليون دولار للموظفين، بالإضافة إلى الإنفاق على الخدمات داخل المملكة المتحدة مثل الأمن، وتأجير المعدات، والنقل، والتموين الغذائي.</p><p class='article-text'>ويبرر هذا الأثر الاقتصادي قيمة الاسترداد المالي، والتي بلغت 127.8 مليون دولار، مما خفض صافي النفقات الفعلية لشركة يونيفرسال على الفيلم إلى 531 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>عائدات التذاكر</b></p><p class='article-text'>تُعرف المبالغ التي تدفعها دور السينما للاستوديوهات باسم "رسوم التأجير"، ومن المتعارف عليه أنها تُقسم بنسبة 50-50، مما يمنح يونيفرسال 500 مليون دولار من حصيلة شباك التذاكر التي بلغت مليار دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>وبعد خصم صافي نفقات يونيفرسال البالغة 531 مليون دولار، يسفر ذلك عن خسارة طفيفة في شباك التذاكر، غير أن حصة تذاكر السينما ليست العائد الوحيد للاستوديو؛ إذ يولد العمل أيضاً إيرادات من مبيعات "بلو راي"، وحقوق البث الرقمي، ومنتجات المقتنيات.</p><p class='article-text'>ومع احتساب الأجزاء الأخرى من السلسلة، حققت يونيفرسال أرباحاً إجمالية قدرها 300 مليون دولار بفضل حوافز الاسترداد الضريبي، التي لولاها لكانت الأرباح قريبة من الصفر.</p><p class='article-text'><b>المستقبل المجهول</b></p><p class='article-text'>يجري حالياً تطوير جزء تلو فيلم "ريبيرث". ونظراً لحجم الأموال التي حصلت عليها يونيفرسال من المملكة المتحدة، فمن المرجح جداً أن يعود التصوير إلى هناك.</p><p class='article-text'>وليست يونيفرسال الاستوديو الوحيد الذي يجني أرباحاً طائلة من هذا البرنامج؛ إذ ارتفع الإنفاق على إنتاج الأفلام الطويلة في المملكة المتحدة بنسبة 31% ليصل إلى 3.8 مليار دولار في العام الماضي. ويسد هذا البرنامج فجوة حاسمة، حيث يتوقع الخبراء أن تصل عائدات شباك التذاكر العالمية إلى 34.7 مليار دولار هذا العام، أي أقل بنسبة 18% عن ذروة عام 2019.</p><p class='article-text'><b>خطر التعريفات</b></p><p class='article-text'>إذا سارت الأمور وفقاً لما يريده الرئيس ترامب، فقد يسدل الستار على هذه الصفقات. ففي مايو من العام الماضي، أعلن ترامب عن نيته فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في "أراضٍ أجنبية".</p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يتم تفعيل هذه السياسة، ولكن إذا تم تطبيقها وخسرت الاستوديوهات تمويلها البريطاني، فقد يترك ذلك فيلم "جوراسيك وورلد: دومينيون" متربعاً على عرش تصنيفات ميزانيات الأفلام لسنوات طويلة قادمة، ليس لتميزه الفني فحسب، بل كذكرى للحقبة التي وضعت فيها هوليوود مصيرها المالي في مهب الريح.</p>

الفيلم الأغلى تكلفة في التاريخ من "ديزني"

لغز الديناصورات بــ 658.8 مليون دولار.. هل فقدت هوليوود بوصلتها المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فعاليات «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2026»، المنعقد في قلب وادي سيمي بولاية كاليفورنيا، عن ملامح الصراع القادم لحماية النظام المالي العالمي، حيث التفتت النخب المالية وقادة التكنولوجيا نحو منصة الحوار الهادفة للإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً في وول ستريت والممرات السيبرانية: كيف يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية العالمية في عصر يهيمن عليه اندماج الذكاء الاصطناعي بتقنيات البلوك تشين، وقد سلّطت المناقشات الضوء بشكل موسع على التحدي المزدوج الذي تفرضه هذه الطفرة التقنية، لا سيما مع صعود جيل جديد من الاحتيال المالي الذكي، الذي بات يهدد أمن الاستثمارات الرقمية والتقليدية، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاحتيال المالي مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية، أو روابط تصيد ساذجة. إن دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المتقدمة لعام 2026، مع أدوات التزييف العميق الصوتي والمرئي، قد منح المجموعات الإجرامية المنظمة «ترسانة هندسة اجتماعية»، لا يمكن للضحايا التقليديين اكتشافها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المناقشات في المنتدى، تمت الإشارة إلى أن الجيل الحالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي قادر على استنساخ أصوات المديرين التنفيذيين للشركات، أو حتى نبرة أفراد العائلة بدقة بلغت 99 %. يقوم المهاجمون بإنشاء هويات رقمية وهمية بالكامل، مستخدمين خوارزميات توليد الفيديو اللحظي لخداع الموظفين في الأقسام المالية لتنفيذ تحويلات نقدية ضخمة. علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن القدرة على قراءة السلوك الرقمي للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة سيناريوهات احتيال مخصصة، تستهدف نقاط ضعفه المالية أو المهنية المباشرة، ما يرفع معدلات نجاح الهجمات إلى مستويات قياسية مرعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التهديد لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يضرب في مقتل آليات التحقق من الهوية التقليدية «اعرف عميلك» (KYC)، التي تعتمد عليها البنوك وتطبيقات التداول، حيث أصبحت المستندات الحيوية والصور الشخصية الرقمية قابلة للتزوير التام بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة المفضلة لتنفيذ الخدعة المالية واقتناص الأموال، فإن شبكات البلوك تشين غير الخاضعة للرقابة المركزية، أصبحت الملاذ النهائي لإخفاء وتسييل تلك الغنائم. هنا تبرز المعضلة: التقنية التي صُممت لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب، يتم استغلالها لإنشاء مسارات غسيل أموال يستحيل تتبعها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات العقود الذكية المتطورة: يقوم القراصنة بزراعة برمجيات خبيثة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلين ثغرات برمجية معقدة. وبمجرد سحب الأموال، يتم تفعيل «العقود الذكية المغسِّلة»، التي تنقل الأصول تلقائياً عبر مئات المحافظ الرقمية في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاطات العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من الخلاطات التقليدية التي حظرتها الحكومات، تستخدم شبكات الجريمة حالياً خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوزيع الأموال المسروقة على شبكات بلوك تشين متعددة، وبكميات متفاوتة، تحاكي سلوك التداول البشري الطبيعي، ما يجعل برمجيات التتبع والتحليل الجنائي الرقمي عاجزة عن إطلاق إنذارات الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبراء في المنتدى أن هذا التطور أدى إلى نشوء ما يُعرف بـ «الاحتيال المالي المستقل»، حيث يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي العثور على ثغرة مادية في بورصة رقمية، وتنفيذ الهجوم، وتحويل الأرباح إلى عملات مشفرة مستقرة، دون أي تدخل أو توجيه بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد المعقد، اتفقت الآراء في منتدى ريغان 2026، على أن الحل لا يكمن في حظر التكنولوجيا أو التراجع عنها، بل في استخدام «التكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا». إن حفاظ الولايات المتحدة على ريادتها المالية، يتطلب استراتيجية هجومية ودفاعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة لاقت اهتماماً واسعاً خلال المنتدى، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مجلس حوكمة السلع (CFTC)، على إطلاق «مشروع كريبتو» لتحديث الأنظمة، لتتحرك بالكامل على البلوك تشين. الهدف هو بناء حوكمة رقمية، تستخدم خوارزميات تعلم آلي مضادة للذكاء الاصطناعي الاحتيالي، بحيث يمكنها رصد الأنماط الشاذة في العقود الذكية قبل تفعيلها، ووقف المعاملات المشبوهة فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد زاك أبرامز المؤسس المشارك لشركة «بريدج»، على أن مستقبل المدفوعات الآمنة يعتمد على تشفير الهوية الرقمية غير القابلة للاختراق، لضمان أن الكيانات التي تتعامل بالأموال، هي كيانات بشرية حقيقية وموثقة، ما يجرّد خوارزميات التزييف العميق من قدرتها على المناورة. إن الانتصار في معركة الاحتيال المالي الجديدة، لن يتطلب فقط سن قوانين صارمة، بل يتطلب بناء جدار دفاعي تكنولوجي، يتفوق في ذكائه وسرعته على قدرات المبتكرين في عالم الجريمة الرقمية.</div></p>

كيف يهدد تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بروك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصف البعض بول أتكينز، كبير منظمي الأسواق الأمريكية، بأنه رجل في مهمة. ويعتري أتكينز الكثير من القلق بسبب انخفاض عدد الشركات المدرجة في البورصات الأمريكية بأكثر من 40% خلال العقود الثلاثة الماضية، بينما تضاعف عدد الشركات المدعومة من صناديق الاستثمار الخاصة خمسة أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى تصحيح هذا الوضع. ويرى أن الشركات تتجنب الاكتتابات العامة الأولية خوفاً من اللوائح التنظيمية التي باتت «تدخلية» بصورة مفرطة، و«الدعاوى القضائية المُزعجة والتافهة»، والتسييس الواضح الذي يظهره المساهمون النشطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أتكينز على أن تحرير مديري الشركات من هذه المخاوف «سيعزز القدرة التنافسية الأمريكية، ويسمح للمستثمرين الأفراد بالمشاركة في نجاح شركاتنا الأكثر ديناميكية، ويساعد رواد الأعمال على الوصول إلى رأس المال هنا داخل الوطن». </div></p><p class='article-text'>وقد بدأت حملة أتكينز لـ«استعادة عظمة الاكتتابات العامة الأولية» تُحدث صدى واسعاً بالفعل. فقد سمحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخراً للشركات بمنع مستثمريها من رفع دعاوى قضائية جماعية، ومنحتهم حرية أكبر لاستبعاد أسئلة المساهمين من الاقتراع بالوكالة السنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سرع أتكينز خططاً للسماح للشركات بإلغاء التقارير الفصلية. وتستند إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى مخاوف مشروعة، حيث يعتمد مستثمرو التجزئة بشكل كبير على أسواق الأسهم العامة لتمويل مدخراتهم التقاعدية وغيرها.</div>بينما نوعت المؤسسات وأصحاب الملايين استثماراتهم في أصول بديلة. وإذا بقيت الشركات الواعدة خاصة وابتعدت عن الإدراج، فستتسع الفجوة بين الأمريكيين العاديين والأثرياء.<div data-empty="false">ويرى أتكينز بأن المساهمين الأقوياء والجهات التنظيمية الناشطة جعلا الإدراجات العامة غير جذابة. </div></p><p class='article-text'>ويتفق معه العديد من المصرفيين والمحامين، ويقولون إنه يعكف بالفعل على تصحيح ضروري للإجراءات التنظيمية المكثفة التي أطلقتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في عهد رئيسها السابق غاري جينسلر، والتي دفعت بالهيئة نحو مجالات جديدة مثل تغير المناخ وسياسة التنوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لانس ديال، الشريك في شركة المحاماة «كيه آند إل جيتس»: إذا خففنا بعضاً من صعوبات الطرح العام، فقد يؤدي ذلك إلى أسواق أكثر كفاءة وإمكانية الوصول إلى شركات أفضل وأكثر ربحية. </div></p><p class='article-text'>ولكن ماذا لو كان هذا التشخيص خاطئاً، وأن الشركات ظلت خاصة في الغالب لأن شروط الائتمان المتساهلة تعني أنها تستطيع جمع الأموال دون التكلفة والتقارير الدورية المطلوبة للإدراج العام؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما كانت أسعار الفائدة قريبة من الصفر، كان بإمكان الشركات الخاصة سريعة النمو أن تزدهر حتى بدون خطة ملموسة لتحقيق الربح. وكان بإمكان مالكيها دائماً العثور على صندوق استثمار خاص آخر لبيع أسهمها إليه، وكان بإمكانهم الاستفادة من أسواق الائتمان الخاصة للحصول على قروض. </div></p><p class='article-text'>الآن ومع ارتفاع أسعار الفائدة، يتعين على الشركات وصناديق الاستثمار والائتمان الخاصة التي تدعمها بذل المزيد من الجهود لكسب أموال المستثمرين وثقتهم. في كثير من الحالات، يمكن أن يشمل ذلك، بل ويشمل بالفعل، الخضوع للرقابة الأكثر صرامة التي تأتي مع الإدراج العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استقر عدد الشركات المدرجة في الولايات المتحدة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثم بدأ في الارتفاع. </div></p><p class='article-text'>وتقول شركة «ديلوجيك» إن عدد الشركات الأمريكية التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في عام 2025 أكبر من أي عام منذ عام 2000، باستثناء الفترة 2020 - 2021، عندما جمعت مئات من أدوات الاستثمار الوهمية الأموال عبر الاكتتابات العامة الأولية قبل بدء تشديد الإجراءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المصرفيون إن عدداً أكبر بكثير يستعد للطرح العام. وترغب صناديق الأسهم الخاصة، التي تحتاج إلى إعادة الأموال إلى مستثمريها، في الاستفادة من سوق الأسهم الصاعدة التي شهدت ارتفاعاً متقلباً لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تقارب 15% هذا العام، رغم الصدمات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسم «بندول التنظيم الأمريكي» بتاريخ من التقلبات الشديدة. وتُشعل فترات التحسن السريع أزمات وحملات ضغط تؤدي بدورها إلى شكاوى من سحق الابتكار، وما يليه من تراجعات تنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وقد حدث ذلك حوالي عامي 2001 و2008، ويبدو أنه يتكرر اليوم. فمنذ تنصيب ترامب، تراجعت إجراءات إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد الشركات العامة إلى مستويات منخفضة قياسية، حيث تم الإعلان عن أربعة إجراءات فقط في الأشهر التسعة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول آدي هيليجر، الشريك في شركة المحاماة «ويل جوتشال»: عندما تحدث فضيحة محاسبية مثل إنرون، تبرز اللوائح بقوة، ويمكن القول إننا نذهب إلى حد الإفراط في التنظيم، لذلك نتراجع.</div></p><p class='article-text'>ونظل نتراجع كثيراً لدرجة أننا نُدخل مخاطر أخرى تُعزز وقوع حادثة أخرى من نوع إنرون. والآن نحن في خضم تراجع آخر. والسؤال هو: هل يُمكننا معايرة الأمر؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أتكينز مُحق بالتأكيد في رغبته في زيادة الإدراجات العامة، لكن ثمة خطورة في أسلوبه. ويُثير المستثمرون النشطاء ودعاوى المساهمين إزعاجاً للشركات الراسخة ذات الإدارة الجيدة، لكنهم يلعبون في الوقت نفسه دوراً حيوياً في تسليط الضوء على السلوكيات السيئة في الشركات الأقل تميزاً.</div></p><p class='article-text'>وعندما تتدفق أموال تقاعد الأفراد إلى الشركات حديثة الطرح العام، ينبغي أن يشعر رؤساؤها التنفيذيون المفتقرين إلى الخبرات الكافية بضغط لتوجيه قدر أكبر من الاهتمام أكبر لمخاوف المستثمرين، لا أقل من ذلك.</p>

مخاطر كامنة في السعي لاستعادة زخم الاكتتابات العامة بالأسواق الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعود الفضل في الثروة الضخمة التي يمتلكها جيف بيزوس إلى والديه، فقد كانا السبب الرئيسي في تحقيق حلمه بامتلاك متجر إلكتروني في وقت كان والده لا يعرف معنى كلمة انترنت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1995، اطلب جيف بيزوس من والديه طلباً غير مألوف وهو استثمار كامل مدخراتهما في متجره الإلكتروني الناشئ، وهو مشروعٌ لم يكن ليخطر ببال أحد آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هو الانترنت؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رغم ضبابية الأمر بالنسبة لوالده ميغيل الذي سأله ما هو الانترنت؟ لكنه قرر أن  يغامر إرضاء لطموح بيزوس  واستثمر هو ووالدة بيزوس 250 ألف دولار في حلم ابنهما، هذا القرار التاريخي مهد الطريق لانطلاقة أمازون الصاروخية، واليوم، تحوّل هذا الاستثمار الأولي إلى مليارات الدولارات، وفق rudebaguette..</div></p><h2>البدايات غير المتوقعة لشركة عملاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> كانت التجارة الإلكترونية في التسعينات أشبه بالخيال العلمي، كان المواطن العادي ينظر إلى الإنترنت كحدث عابر لا كأداة للتغيير، في تلك الفترة من التشكيك، ترك جيف بيزوس وظيفته المستقرة في وول ستريت سعياً وراء رؤية جريئة: إنشاء أكبر مكتبة إلكترونية في العالم. لم تكن خطته طموحة فحسب، بل كانت شبه مستحيلة آنذاك، كان مصطلح "الإنترنت" لا يزال جديداً على الكثيرين، إذ يُنظر إليه على أنه فضول تكنولوجي بلا أثر دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مدخرات والدي بيزوس ثروة كبيرة وحذر والديه من أن هناك احتمالًا بنسبة 70% لتلاشي استثمارهما.</div></p><h2>النمو الهائل لشركة أمازون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّل الاستثمار<size class="cdx-size"> </size>الأولي لوالدي بيزوس 1,430,244 سهماً من أسهم أمازون، بسعر 17 سنتاً تقريبًا للسهم بحسب الإيداعات المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)،  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي استثماراتهما 243,141.48 دولاراً أمريكياً وبالنظر إلى التقييم الحالي لأمازون، فقد تضخم هذا الاستثمار ليتجاوز 40 مليار دولار أمريكي، مُحوّلًا مدخراتهما البسيطة إلى ثروة طائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمازون، التي بدأت في مرآب في سياتل كمتجر كتب إلكتروني بسيط، توسعت بسرعة لتتجاوز مجرد بيع الكتب، فقد تصور بيزوس أمازون "متجراً لكل شيء"، فبنى البنية التحتية بشكل منهجي لتحقيق هذه الرؤية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مر السنين، توسعت أمازون في قطاعات متنوعة، من الإلكترونيات والملابس إلى البقالة الطازجة وحتى الخدمات السحابية، ويعتمد نجاحها السريع على ركائز استراتيجية مثل اهتمام العملاء، والتوصيل السريع عبر خدمات مثل برايم، والأسعار التنافسية، والاستثمار الضخم في قطاعات مجاورة ولكنها حيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل نمو الشركة متواصلاً، ودخلت أسواقاً جديدة وهيمنت عليها باستراتيجية جريئة، ما جعل المنافسين يكافحون جاهدين لمواكبتها. </div></p><h2>تأثير أمازون على التجارة العالمية والابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لتطور أمازون من متجر كتب إلكتروني إلى شركة رائدة عالمياً في مجال التجارة الإلكترونية آثار عميقة على كيفية إدارة الأعمال حول العالم، فقد وضعت الشركة معايير جديدة في خدمة العملاء، والخدمات اللوجستية، والابتكار الرقمي، ويمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من قطاع التجزئة، ليشمل قطاعاتٍ مثل: الحوسبة السحابية من خلال خدمات أمازون ويب، والبث الرقمي عبر أمازون برايم فيديو، كما أجبر المنافسين على الابتكار وإلا واجهوا خطر الزوال، وقد غيّر نموذج أعمالها توقعات المستهلكين، مركّزاً على الراحة والسرعة، ويشهد نجاح الشركة على قدرتها على تسخير التكنولوجيا والبيانات لتلبية احتياجات العملاء وتوقعها.</div></p><h2>رحلة جيف بيزوس قصة رائعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة جيف بيزوس من رائد أعمال ذي رؤية إلى مؤسس شركة عالمية عملاقة تُجسّد قصةً رائعةً من بُعد النظر والعزيمة، واستعداد والديه للاستثمار في مفهومٍ لم يُدركاه تماماً يُجسّد قوة الإيمان والدعم. </div></p>

من سؤال ما هو الإنترنت؟ إلى 40 مليار دولار..قصة أغرب استثمار في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول مثير، أصبح الملياردير الصيني المولد في مجال العملات الرقمية، جاستن صن، من شخصية مثيرة للجدل إلى داعم رئيسي لمشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من التحقيقات إلى الاستثمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025، كان صن يواجه قضية احتيال من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مما أبعده عن الولايات المتحدة لفترة طويلة. ومع ذلك، قرر الاستثمار بأكثر من 90 مليون دولار في عملات رقمية مرتبطة بعائلة ترامب، مثل TRUMP Coin وWorld Liberty Financial، مما أعاده إلى دائرة الضوء في الولايات المتحدة ودعاه لحضور مناسبات خاصة مع الرئيس ترامب، وفق تقرير لـ "بلومبيرغ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكة مع ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2025، حضر صن عشاءً خاصًا في Trump National Golf Club في فرجينيا، بحضور كبار حاملي عملة TRUMP Coin. وصف صن الحدث بأنه "إشارة قوية" لصناعة العملات الرقمية، مؤكدًا أنه سيغير وجهة نظر الناس تجاه سياسات العملات الرقمية في الولايات المتحدة. كما التقى مستشارًا سياسيًا للرئيس، وحضر مؤتمر بيتكوين في لاس فيغاس، وزار شركة الصواريخ الخاصة بجيف بيزوس تحضيرًا لرحلة فضائية دفع مقابلها 28 مليون دولار، وفقا تقرير لـ "بلومبيرغ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أعمال صن وشبكة Tron</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس صن شبكة البلوك تشين Tron التي تسمح بتحويل الدولارات الأمريكية بسرعة وبتكلفة منخفضة باستخدام العملات المستقرة (Stablecoins). تتجاوز قيمة التحويلات على Tron 600 مليار دولار شهريًا، أي أكثر من أربعة أضعاف ما تحققه بايبال. ومع ذلك، أصبحت الشبكة هدفًا للأنشطة غير القانونية بسبب صعوبة تتبع المعاملات، فقام صن بتأسيس وحدة T3 لمكافحة الجرائم المالية بالتعاون مع Tether، ونجحت في تجميد حوالي 260 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروته وصفقة العملات الرقمية مع ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، تقدر ثروة صن بنحو 12.5 – 12.9 مليار دولار، مع امتلاكه لأكثر من 60 مليار Tron، إضافة إلى ممتلكاته من الطائرات والفن. استثماراته في World Liberty Financial وTRUMP Coin جعلته شريكاً مالياً مهماً لعائلة ترامب، حيث دفع حوالي 400 مليون دولار كعمولات للعائلة، ويخطط لشراء 100 مليون دولار إضافية من عملات ترامب الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاقته بالقوانين الأمريكية</b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/27/4919901.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أنه كان هدفاً لدعوى من هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)، توقفت القضايا بعد استثماراته في مشاريع ترامب. وباعتباره مواطناً من سانت كيتس ونيفيس، لا يمكنه التبرع رسميًا للحملات السياسية الأمريكية، لكنه ساهم ماليًا بشكل غير مباشر في تعزيز أعمال العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شخصية صن العامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشتهر صن بالمغامرات الإعلامية المكلفة، مثل دفع مبلغ 4.6 ملايين دولار لتناول وجبة مع الملياردير وارن بافيت،كما دفع 6.2 مليون دولار لشراء لوحة "الموزة" الشهيرة، ليعقد بعدها مؤتمراً في هونغ كونغ ويأكل الموزة أمام الحاضرين.</div></p><p class='article-text'>وُلد صن في شينينغ، الصين، وعاش في بكين وسنغافورة قبل أن يتولى قيادة Tron، ويُعرف عنه الجرأة والطموح الكبير، وإدارة أعماله بأسلوب صارم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/27/4919903.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/27/4919901.jfif" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/27/4919903.jfif" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/27/4919905.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/27/4919906.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/27/4919909.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

جاستن صن.. من خارج عن القانون إلى شريك ترامب في العملات الرقمية

<p class='article-text'>أفادت نماذج الإفصاح المالي الفيدرالية الصادرة عن البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنى أكثر من 57 مليون دولار من مبيعات رموز مشفرة، أطلقتها شركة ناشئة في مجال العملات الرقمية، أسّسها هو وأبناؤه العام الماضي. وتضمنت الوثيقة، التي تجاوزت 230 صفحة، وصادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومية بتاريخ الجمعة، تفاصيل عن ممتلكات الرئيس الأمريكي، بما في ذلك الأسهم والأرباح والعقارات والمحافظ الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأظهرت الوثيقة أن ترامب، الذي خالف العُرف المتّبع خلال حملته الانتخابية الأولى عام 2016، بعدم نشر إقراراته الضريبية، قد حقق 57.4 مليون دولار من بيع رموز شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال».</p><p class='article-text'>وكان ترامب وأبناؤه قد أطلقوا منصة للاستثمار والإقراض في العملات الرقمية، قبيل انتخابات العام الماضي، ما أثار مخاوف من تضارب المصالح، خصوصاً بعد فوزه بالانتخابات.</p><p class='article-text'>وقد ربط ترامب اسمه بهذه الشركة الجديدة، وأطلق عملة رقمية تحمل اسمه، من نوع «ميم كوين» في يناير، قبل ساعات من حفل تنصيبه.</p><p class='article-text'>وكانت «وورلد ليبرتي فاينانشال» قد أصدرت 100 مليار رمز، خُصص منها نحو 22.5 مليار رمز لشركة «DT Marks Defi» المرتبطة بعائلة ترامب.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز هذه الخطوات، تعيين بول أتكينز –المعروف بدعمه للعملات الرقمية– على رأس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). كما أنشأ ترامب احتياطياً فيدرالياً يُعرف بـ «الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين»، بهدف مراجعة ممتلكات الحكومة من العملة الرقمية، والتي جُمعت في معظمها من خلال مصادرات قضائية، قامت بها وكالات إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>كما كشفت وثائق الإفصاح المالي عن العوائد التي تلقاها ترامب من بيع منتجات تحمل اسمه، واتفاقيات ترخيص حول العالم، إذ جنى 2.8 مليون دولار من بيع ساعات اليد، و2.5 مليون دولار من العطور والأحذية الرياضية.<br>وحقق نادي «مارالاغو» الذي يملكه ترامب في فلوريدا، أكثر من 50 مليون دولار من الدخل السنوي.</p><p class='article-text'>كما أسهمت ملاعب الغولف التابعة له في تعزيز ثروته، إذ حصل على 29.1 مليون دولار من ملعبه في «ويست بالم بيتش»، و110.4 ملايين دولار من ملعبه في ميامي. وتلقى الرئيس أيضاً دفعات تقاعدية شهرية بقيمة 6,484 دولاراً من نقابة ممثلي الشاشة (SAG).</p>

ترامب يجني 57 مليون دولار من مبيعات عملات مشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتعشت أسواق العملات الرقمية المشفرة، أمس، بعد إقرار مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة لمشروع قانون العملات المستقرة، ما يُساعد في إضفاء الشرعية على الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، اتسمت تداولات عملة «بتكوين» بالحذر، إذ تخلت عن ذروة 105 آلاف دولار، لتستقر عند 104830 دولاراً، بتراجع 0.50%، لتستحوذ على نحو 62.5% من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم بنسبة 0.75% إلى 2533.33 دولاراً، فيما تراجعت الريبل بنسبة 1.65% عند حوالي 2.3492 دولاراً. وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.33 تريليونات دولار، فيما قفز إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة 15.45% إلى 126.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الاثنين، بأغلبية 66 صوتاً مقابل 32 للمضي قدماً في مشروع قانون يهدف إلى تنظيم ما يُسمى بالعملات المستقرة، ويُلزم المُصدرين بالاحتفاظ باحتياطيات من الأصول السائلة والآمنة، بالإضافة إلى اتباع قواعد مكافحة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات من شركة «Farside» أن صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك قد جذب 305.9 ملايين دولار، الاثنين، مما رفع إجمالي الأصول المُدارة إلى أكثر من 65 مليار دولار، وهي تدفقات يومية تفوق ضعف ما استقطبه صندوق SPDR للذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة مفاجئة قبل افتتاح الأسواق، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على أول صندوق ETF مرتبط مباشرةً بالإيثريوم (ETH) للتداول الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مكتب تداول المشتقات HyperliquidX عن صفقة شراء كبيرة من مستثمر واحد بقيمة 569 مليون دولار من البتكوين، وصلت أرباحها حالياً إلى 18 مليون دولار. وقد ارتفعت معدلات التمويل (Funding rates) إلى 0.035% مع اندفاع المضاربين خلف هذه الصفقة، لكن مؤشرات الخيارات (options skew) بقيت حيادية، مما يشير إلى سيطرة محدودة للمخاطر المتعلقة بالروافع المالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/20/4790554.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» تتخلى عن 105 آلاف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">مرّت أسماء بارزة في عالم المال والأعمال من قمة المجد إلى قاع السقوط في الإفلاس، بعدما تحولت ثرواتهم الهائلة إلى رماد بسبب الفضائح أو القرارات الخاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على رأس القائمة يأتي المصرفي الأمريكي آلن ستانفورد، الذي عاش حياة فارهة بثروة بلغت 2.2 مليار دولار قبل أن ينكشف تورطه في ثاني أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ. حُكم عليه بالسجن 110 أعوام وهو اليوم مفلس خلف القضبان، وفقا South China Morning Post.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس آلن مجموعة ستانفورد فايننشال غروب، والتي كانت تدير بنوكاً ومؤسسات مالية في أنتيغوا والولايات المتحدة، وزعم أنه يقدم شهادات إيداع (CDs) عالية العوائد من خلال Stanford International Bank في أنتيغوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2009، اتهمته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتدبير مخطط بونزي (نوع من الاحتيال المالي) بقيمة 7 مليارات دولار، وهو أحد أكبر المخططات الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتُّهم باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمستثمرين القدامى دون وجود استثمارات حقيقية، وفي عام 2012، أُدين بارتكاب 13 تهمة جنائية، بما في ذلك الاحتيال وغسيل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أوبري ماكليندون، مؤسس شركة "تشيسابيك إنيرجي"، فبلغت ثروته في 2011 نحو 1.2 مليار دولار، قبل أن يخسر كل شيء إثر اتهامه بالتلاعب في مزايدات عقود النفط والغاز. وتوفي في حادث سيارة بعد يوم من توجيه التهم إليه عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنارد مادوف، الذي كان يُعتبر أحد أعمدة وول ستريت، أدار أضخم عملية احتيال "بونزي" في التاريخ، بقيمة وصلت إلى 65 مليار دولار، حُكم عليه بالسجن 150 عاماً وتوفي في محبسه عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة "ثيرانوس"، صعدت بسرعة الصاروخ بثروة وصلت إلى 4.5 مليارات دولار، قبل أن تنكشف كذب شركتها حول دقة فحوصات الدم. أُدينت بالاحتيال وتخضع حالياً لعقوبة بالسجن بعد أن صنّفتها فوربس بـ"صفر" على سلم الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسست إليزابيث هولمز شركة Theranos في سن الـ19، مدعية أنها طورت جهازاً يكتشف مئات الأمراض من قطرة دم واحدة، وجذبت مليارات الدولارات من الاستثمارات وشخصيات بارزة في السياسة والأعمال، لكن في 2015، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التكنولوجيا لا تعمل كما زُعم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبين أن الشركة استخدمت أجهزة تقليدية، وأن نتائجها غير دقيقة، اتُّهِمت هولمز بالاحتيال على المستثمرين والمرضى، وأُدينت في 2022، وحُكم عليها بالسجن لأكثر من 11 عاماً، قصتها أصبحت مثالاً على خطورة التضليل في الابتكار، وكيف يمكن للطموح غير المدعوم بالعلم أن يؤدي إلى انهيار مدوٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البرازيل، خسر إيك باتيستا، الذي كان من بين أغنى الرجال في العالم بثروة تجاوزت 30 مليار دولار، معظم أمواله في غضون عامين بعد انهيار شركته للطاقة. لاحقاً، سُجن بتهم فساد ورشوة لعقود حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان يُعتبر باتيستا أحد أغنى رجال العالم في أوائل العقد الثاني من الألفية الثانية، حيث بلغت ثروته نحو 30 مليار دولار، أسس مجموعة EBX التي ضمت شركات في مجالات التعدين والنفط والطاقة. رغم الطموحات الكبيرة، انهارت شركاته بعد فشل مشاريعه الكبرى، خصوصاً في قطاع النفط، ما أدى إلى فقدان ثروته بالكامل. في 2017، اعتُقل بتهم فساد وغسل أموال في إطار التحقيقات البرازيلية الشهيرة "Lava Jato". تعتبر قصة باتيستا مثالاً على الطموح المفرط والفساد، وكيف يمكن للمشاريع المبالغ فيها أن تؤدي إلى نهاية كارثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آيسلندا، فقد بيورغولفور غودموندسون، المستثمر ومالك "وست هام يونايتد" سابقاً، ثروته خلال الأزمة المالية عام 2008، ليُعلن إفلاسه لاحقاً بعد خسائر فادحة وقضايا قانونية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد قصة غودموندسون مثالاً على تأثير الأزمات المالية العالمية على رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاجتماعية جوسلين وايلدنستاين، المعروفة بـ"المرأة القطة"، حصلت على 2.5 مليار دولار من طلاقها عام 1999، لكنها بددتها خلال سنوات من الإنفاق المفرط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتهرت جوسلين بتغيير ملامح وجهها بشكل دراماتيكي من خلال عمليات التجميل، ما جعلها محط اهتمام وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1978، تزوجت من تاجر الفن الأمريكي أليك وايلدنشتاين، وأنجبا طفلين. انتهى زواجهما في عام 1999 بعد طلاق مثير للجدل، حيث حصلت على تسوية مالية ضخمة تُقدّر بحوالي 2.5 مليار دولار أمريكي. على الرغم من هذه الثروة، أعلنت إفلاسها في عام 2018، مشيرةً إلى مشاكل في إدارة الثروة بعد قطع الدعم المالي من عائلة زوجها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفيت جوسلين وايلدنشتاين في 31 ديسمبر 2024 في باريس عن عمر يناهز 79 عامًا، إثر إصابتها بجلطة رئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الهند، خسر فيجاي ماليا، مالك "كينغفيشر إيرلاينز"، ثروته البالغة 1.5 مليار دولار بعد فشل شركته الجوية وتراكم ديونها. هرب من البلاد عام 2012 ولا يزال يواجه مطالبات بتسليمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُرف ماليا بأسلوب حياته الفخم وارتباطه بعالم الرياضة، حيث كان يمتلك فريق "رويال تشالنجرز بنغالور" للكريكيت وفريق "فورس إنديا" في الفورمولا 1، في 2016، غادر الهند إلى المملكة المتحدة، حيث وُجهت له تهم بالاحتيال وغسل الأموال تتعلق بقروض لم يسددها، في 2017، تم القبض عليه في لندن، وما زال يواجه محاولات تسليمه إلى الهند لمواجهة التهم الموجهة إليه، تعتبر قضيته واحدة من أبرز فضائح المال في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجل الأعمال الأيرلندي شون كوين، الذي تنوعت استثماراته من المستشفيات إلى الفنادق، فقد ثروته بعد انهيار "أنغلو أيرش بنك"، وسُجن لاحقاً بتهمة ازدراء المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح كوين في ذروته من أغنى رجال أيرلندا، حيث بدأ مسيرته في مجال استخراج الحصى، ثم أسس مجموعة كوين التي توسعت لتشمل عدة صناعات مثل الأسمنت والزجاج والعقارات، في أوج نجاحه، بلغت ثروته 4.7 مليارات يورو، لكن في عام 2009، تعرضت إمبراطوريته للانهيار بسبب استثمارات في بنك أنغلو أيريش الذي انهار خلال الأزمة المالية العالمية، مما أدى إلى إفلاسه في 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمريكية باتريشيا كلوغ، التي كانت من أغنى المطلقات بعد انفصالها عن الملياردير جون كلوغ، فقد خسرت ثروتها في مشروع خاسر، واضطرت لبيع ممتلكاتها لتجنب الإفلاس. وانتهى الأمر بشراء دونالد ترامب لممتلكاتها في 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتهرت باتريشيا بعد زواجها من الملياردير جون كلوغ في عام 1981، حيث حصلت على تسوية طلاق ضخمة في عام 1990 تقدر بحوالي 100 مليون دولار، أسست مشروعاً في ولاية فيرجينيا، اشترته مجموعة تابعة للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وتعرضت لصعوبات مالية وأعلنت إفلاسها في 2011، تُعتبر قصة باتريشيا كلوغ مثالاً على التحولات المالية الكبيرة وكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية.</div></p>

من القمة إلى الهاوية.. مليارديرات من الثراء الفاحش إلى الإفلاس

<p>خسرت شركات التكنولوجيا خلال العام الفائت 260 ألف وظيفة، بحسب موقع Layoffs، الذي يتابع التطورات في هذا القطاع. ومنذ بداية العام، طالت عمليات الصرف نحو 44 ألف شخص في 171 شركة، بحسب الموقع الإلكتروني. وفي أحدث التسريحات، يعتزم «بامبل»، أحد التطبيقات الاجتماعية الأكثر استخداماً في العالم، إلغاء نحو 350 وظيفة هذا العام، على غرار عدد كبير من شركات التكنولوجيا التي تسعى إلى خفض نفقاتها.</p>
<p>وتعتزم الشركة الأمريكية «مواءمة نموذجها التشغيلي بشكل أفضل مع الأولويات الاستراتيجية المستقبلية».</p>
<p>وتطال خطة إعادة الهيكلة هذه نحو ثلث موظفي الشركة. وكانت «بامبل» وظّفت في نهاية ديسمبر 2022 أكثر من 950 شخصاً، بحسب وثيقة رسمية مقدّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).</p>
<p>لكن الشركة التي تتخذ من تكساس مقرّاً، استطاعت خفض صافي خسائرها إلى 32 مليون دولار للربع الرابع من عام 2023، بعدما كانت تكبدت خسائر بـ 159 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الفائت. وارتفعت إيراداتها 13 %، إلى 274 مليون دولار.</p>
<p>وكانت مجموعة «سوني» اليابانية أعلنت صرفها 8 % من القوى العاملة العالمية في «بلاي ستايشن»، أي 900 شخص في مختلف أنحاء العالم. </p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

تسريح 44 ألف شخص من 171 شركة تكنولوجيا

خسرت شركات التكنولوجيا خلال العام الفائت 260 ألف وظيفة، بحسب موقع Layoffs، الذي يتابع التطورات في هذا القطاع. ومنذ بداية العام،

<p>أجرى وفد من قطاع الأوراق المالية بالدولة- برئاسة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع- مباحثات مكثفة في كل من نيويورك وواشنطن مع مسؤولي ناسداك، وهيئة الأوراق والبورصات الأميركية SEC، وهيئة تداول عقود السلع الآجلة، وهيئة تنظيم الصناعة المالية بالولايات المتحدة.</p>
<p>التقى الوفد- الذي ضم ممثلين عن كلٍ من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي- مع رئيس شركة ناسداك ومسؤولي القطاعات المختلفة بها، وكذلك مع مفوضي هيئة الأوراق والبورصات الأميركية وكبار المسؤولين بالهيئة، بالإضافة إلى كبار مسؤولي هيئة تداول عقود السلع الآجلةCFTC، وهيئة تنظيم الصناعة الماليةFINRA.</p>
<p>وتضمن جدول أعمال مهمة الوفد- التي امتدت ثلاثة أيام- الاطلاع على نموذج الجهات ذاتية التنظيم SRO في الولايات المتحدة، واستعراض أساليب رصد ومراقبة الأسواق، والموضوعات المتعلقة بالامتثال والالتزام، إضافة إلى المشاركة في عدد من ورش العمل تضمنت عروضاً تقديمية عن كل من ناسداك وهيئة الأوراق والبورصات الأميركية وهيئة تداول عقود السلع الآجلة.</p>
<p><strong>التقاص المركزي</strong></p>
<p>كما تناول جدول فعاليات الوفد لقاء مع رئيس ناسداك، والاطلاع على المكونات التنظيمية والهيكل التنظيمي للسوق والتداولات، وكذلك الاطلاع على عمليات التقاص والتسوية، والتعرف على مزايا التقاص المركزي وآليات عمله ومخاطره ومدى إمكانية تطبيقه في الدولة، والحلول التقنية لمرحلة ما بعد التداول، وأحدث نسخة من نظام الرقابة الإلكترونية SMARTS، فضلاً عن استعراض نشاط مركز خدمات إدراج الأوراق المالية بناسداك، ومتابعة قاعة التداول بالبورصة وإغلاق جلسة التداول.</p>
<p>وكانت المباحثات مع رئيس ومسؤولي ناسداك قد تطرقت كذلك إلى المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر، والحفظ الأمين، وحوْكمة الشركات، ومعايير الإدراج لدى ناسداك، والطرح الأولي وإصدار الشركات، ونظام التعليم المستمر في مجال الأسواق المالية.</p>
<p>بالإضافة إلى ذلك تم استعراض أنشطة أكاديمية ناسداك، والاطلاع على البرنامج التدريبي الذي يقدم للمتخصصين والعاملين في مجال الأوراق المالية.</p>
<p><strong>مذكرة تفاهم</strong></p>
<p>وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والأكاديمية لتعزيز التعاون بينهما في مجالات البرامج التدريبية والتأهيل المهني المتخصص.</p>
<p>وقع المذكرة عن الهيئة د. عبيد الزعابي فيما وقع المذكرة عن أكاديمية ناسداك روبرت جريفلد الرئيس التنفيذي لناسداك وتنظم المذكرة أطر التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتقديم الدعم الاستشاري لتطوير الأنظمة الرقابية والتنظيمية في كل من الهيئة والأسواق المالية.</p>
<p>كما تطرقت مباحثات الوفد مع ميشيل بيواور المفوض بهيئة الأوراق والأسواق الأميركية إلى تجربة الهيئة الأمريكية في تطبيق نظام الرقابة الذاتية وتبادل المعلومات وإجراءات الاستجواب وفقاً لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف الموقعة بين الهيئات الأعضاء بمنظمة «أيوسكو». وقد تناولت المباحثات الإطار العام للموضوعات التي ستتناولها مذكرة التفاهم التي يبحث الجانبان توقيعها في الفترة المقبلة.</p>
<p>كما ناقش الوفد مع مسؤولي هيئة تنظيم الصناعة المالية بالولايات المتحدة (فينرا) المسائل المتعلقة بتطبيق نموذج المنظمات ذاتية التنظيم والآثار الإيجابية الناتجة عن تطبيقه بشكل منهجي في الأسواق المالية.</p>
<p><strong>عقود آجلة </strong></p>
<p>استعرض وفد قطاع الأوراق المالية بالدولة مع مسؤولي هيئة تداول عقود السلع الآجلة آليات تداول العقود الآجلة على السلع والأوراق المالية، وأساليب ترخيص الجهات العاملة في هذا المجال والطرق المتبعة في تنفيذ عمليات التقاص والتسوية.</p>
<p>وتتولى ناسداك تشغيل 24 سوقاً مالياً حول العالم، وثلاث دور مقاصة، وخمس شركات تسوية أوراق مالية كما يعد نظام الرقابة الإلكترونية على التداولات المعد من قبل ناسداك المعيار العالمي للبورصات العالمية والجهات التنظيمية.</p>

نتائج البحث عن: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)