<p class='article-text'>أعلنت اللجنة المُنظمة لمبادرة «انطلق مع الشرطة»،«Ride With Police»، عن انطلاق الجولة الثانية من النسخة الثانية للمبادرة بتاريخ الـ14 من شهر نوفمبر المُقبل 2026، تزامناً مع فعاليات تحدي دبي للياقة «30×30» في نسخته العاشرة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة في مبنى الدراجين بنادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، بحضور أعضائها، المُتمثلين في النقيب يوسف ميرزا الحمادي، مدير فريق الدراجات في شرطة دبي، والنقيب سعيد عبد الله المري عضو لجنة فريق شرطة دبي للدراجات، وعيسى محمد شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، والملازم أول عبد العزيز الحمادي، وعدد من الضباط والإعلاميين والرعاة والشركاء.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن الجولة الثانية من مبادرة «انطلق مع الشرطة» تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولة الأولى التي نظمتها يوم السبت الماضي، 24 أكتوبر، مُضيفةً أن تنظيم الجولة الثانية يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على دعم المبادرات الرياضية لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، بما ينعكس إيجاباً على صحة أفراد المجتمع وأمنه وسعادته.</p><p class='article-text'>وتابعت أن مبادرة «انطلق مع الشرطة» تُعتبر من المبادرات المهمة التي تساهم في تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للرياضة والسياحة، وتواكب «خطة دبي الرياضية 2033» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لزيادة عدد ممارسي الرياضة في الإمارة إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 2.6 مليون ممارس دائم للرياضة بحلول عام 2033.</p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر الصحافي، أعلنت اللجنة عن نتائج الجولة الأولى لمبادرة «انطلق مع الشرطة»، مبينةً أن المُسجلين في المبادرة بلغ 1262 مُسجلاً بينهم 837 دراجاً و425 مُرافقاً، توزعوا على 35 فريقاً، وأن جنسياتهم توزعت بنسبة 33.7% من الجنسية الآسيوية، و25.7% من الجنسية العربية، و4% من الأوروبية والأمريكية، و1.2% من الأفريقية، فيما كان منهم ما نسبته 73% من الذكور، و27% من الإناث.</p><p class='article-text'>ولفتت اللجنة إلى أن الجولة الأولى تضمنت 4 فئات عمرية، من «18 إلى 25 عاماً»، ومن «25 إلى 35 عاماً»، ومن «35 إلى 45 عاماً»، وأخيراً من «46 إلى 55 عاماً»، موضحةً أن متوسط أعمار المشاركين بلغ 36.5 سنة.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن الجولة الأولى شهدت متابعة عالمية على مواقع التواصل، حيث وصل عدد مشاهداتها إلى 3 ملايين مشاهدة، فيما بلغت نسبة الانطباع الإيجابي عن المبادرة 86.9%، بينما بلغ عدد قراء المحتوى الخاص بها على مواقع التواصل 236 ألف قارئ، وبلغ عدد المُتفاعلين مع المحتوى 12 ألفاً و834 مُتفاعل بينهم 3306 تفاعلوا في يوم تنفيذ المبادرة، و4705 في الـ 20 من أكتوبر يوم التسجيل للمشاركة في المبادرة.</p><p class='article-text'>وبينت اللجنة أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته عبر حساب فريق شرطة دبي على موقع «إنستغرام» حول نسبة الرضا عن فعاليات الجولة الأولى أظهرت أن نسبة رضا المشاركين بلغت 97.4%.</p><p class='article-text'>يذكر أن مبادرة «انطلق مع الشرطة» تستهدف هواة رياضة الدراجات الهوائية ومحترفيها من الرجال والنساء، وتوفر لهم فرصة للمشاركة في أجواء رياضية تجمع بين النشاط البدني وروح الفريق والتفاعل المجتمعي، ضمن مسار منظم وآمن يراعي مختلف مستويات المشاركين.</p><p class='article-text'>كما تتضمن مشاركة نخبة من دراجي فريق شرطة دبي إلى جانب أفراد المجتمع، بما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر معهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الرياضية، في أجواء تعزز التقارب والتواصل، وترسخ مفهوم الرياضة بوصفها جسراً يجمع الشرطة بالمجتمع.</p><p class='article-text'>وتُعتبر المبادرة من ضمن «فعاليات الدراجات الهوائية» التي أطلقتها شرطة دبي لهذا الموسم 2026، والتي تتضمن 14 سباقاً تمتد على مدار 8 أشهر، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.</p><p class='article-text'>الجدير ذكره أن مبادرة "انطلق مع الشرطة" تستهدف هواة رياضة الدراجات الهوائية ومحترفيها من الرجال والنساء، وتوفر لهم فرصة للمشاركة في أجواء رياضية تجمع بين النشاط البدني وروح الفريق والتفاعل المجتمعي، ضمن مسار منظم وآمن يراعي مختلف مستويات المشاركين.</p><p class='article-text'>كما تتضمن مشاركة نخبة من دراجي فريق شرطة دبي إلى جانب أفراد المجتمع، بما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر معهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الرياضية، في أجواء تعزز التقارب والتواصل، وترسخ مفهوم الرياضة بوصفها جسراً يجمع الشرطة بالمجتمع.</p><p class='article-text'>وتُعتبر المبادرة من ضمن "فعاليات الدراجات الهوائية" التي أطلقتها شرطة دبي لهذا الموسم 2026، والتي تتضمن 14 سباقاً تمتد على مدار 8 أشهر، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.</p>

مبادرة «انطلق مع الشرطة» الجولة الثانية 14 نوفمبر

<p class='article-text'><br><br>شهد القطاع الصحي في دبي نمواً متسارعاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقاً لتقرير حديث صادر عن هيئة الصحة في دبي، كشف عن ارتفاع أعداد المنشآت الصحية والمهنيين المرخصين، إلى جانب نمو عدد من الخدمات الصحية وتوسع أعمال الرقابة على القطاع، بما يعكس استمرار تطور المنظومة الصحية وجاذبية دبي للاستثمار الصحي.<br>وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي عدد المنشآت الصحية المرخصة في دبي إلى 5.931 منشأة خلال النصف الأول من العام 2026، مقارنة بـ 5.541 منشأة في الفترة نفسها من 2025، محققاً نمواً بنسبة 7 %.<br>كما بلغ عدد المهنيين الصحيين المرخصين في الإمارة 70.566 مهنياً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 66.277 مهنياً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة زيادة وصلت إلى 6.5%، منهم 22.639 مهنياً من الذكور و47.927 من الإناث، وجاءت تخصصات طب النساء والتوليد، يليها طب الأطفال والأمراض الجلدية ضمن التخصصات الطبية الأعلى نمواً خلال هذه الفترة.<br>رعاية منزلية<br>ولفت التقرير إلى النمو الذي شهدته منشآت خدمات الرعاية المنزلية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عددها بنسبة 22.7%، ليصل إلى 249 منشأة مقارنة بـــ203 منشآت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد الصيدليات من 1.680 إلى 1.794 صيدلية، بنمو بلغ 6.8%.<br>كما ارتفع عدد مراكز الطب التكميلي والبديل من 99 إلى 107 مراكز، بنسبة نمو بلغت 8.1%، ووصل عدد المنشآت المصنفة ضمن أنواع المنشآت والخدمات الصحية الأخرى، والتي تشمل المجمعات الطبية ومراكز البصريات، إلى 1.903 منشآت، مقارنة بـ 1.731 منشأة في النصف الأول من عام 2025، بنمو بلغ نحو 9.9%.<br>توسع<br>وأوضح التقرير التوسع الملحوظ الذي شهدته أعمال الرقابة الصحية، تزامناً مع نمو القطاع الصحي، حيث نفذت هيئة الصحة في دبي 5.378 جولة تفتيشية ورقابية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 3.946 جولة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 36.3%. وشملت الأعمال الرقابية 3.154 جولة ميدانية، إلى جانب 2.224 جولة أو عملية تدقيق عن بُعد، فيما ارتفعت نسبة امتثال المنشآت الصحية للمعايير والاشتراطات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 80% مقارنة بــ 75% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.<br>تطور<br>وقال معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي: «يعكس النمو المتواصل للقطاع الصحي في دبي تطور منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع من خلال التوسع في الخدمات الصحية النوعية، واستقطاب الكفاءات، وتوفير بيئة تنظيمية واستثمارية تدعم جودة الرعاية واستدامتها».<br>وأضاف معاليه: «تواصل هيئة الصحة في دبي تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز كفاءة الرقابة، بما يدعم نمواً صحياً أكثر جودة وتخصصاً، ويعزز دور القطاع الصحي في خدمة الإنسان والمجتمع، ويرسخ مكانة دبي وجهةً جاذبةً للاستثمار الصحي والرعاية المتقدمة».</p>

نمو متسارع للقطاع الصحي خلال النصف الأول من 2026

5931 منشأة صحية مرخصة في دبي بنمو 7%

<h2>4.58 ملايين نسمة سكان الإمارة و5813 منشأة صحية لخدمتهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مؤشرات القطاع الصحي في إمارة دبي نمواً وتطوراً متواصلا، مدفوعاً بتوسع الخدمات الصحية وارتفاع كفاءتها وتنوع خيارات الرعاية المقدمة للمتعاملين، بما يعزز مكانة الإمارة وجهةً متقدمة في مجال الرعاية الصحية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الكتاب الإحصائي الصحي السنوي لإمارة دبي لعام 2025، الصادر عن هيئة الصحة بدبي، ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستفادة من الخدمات الصحية، مع تسجيل 14 مليوناً و926 ألفاً و379 زيارة للعيادات الخارجية، بنمو نسبته 13.2 % مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت حالات إدخال المرضى إلى المستشفيات إلى 551 ألفاً و220 حالة، بزيادة بلغت 24 ألفاً و769 حالة، وبنمو سنوي قدره 4.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات وصول عدد سكان الإمارة إلى 4 ملايين و580 ألفاً و300 نسمة، بزيادة بلغت 332 ألفاً و100 نسمة خلال عام واحد، فيما بلغ عدد المنشآت الصحية المرخصة 5813 منشأة، يعمل فيها 72 ألفاً و561 موظفاً، بينهم أكثر من 27 ألف ممرض وممرضة، في حين سجلت الإمارة 39 ألفاً و59 مولوداً حياً و4489 حالة وفاة خلال العام.</div></p><h2>عيادات خارجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد التقرير بأن زيارات العيادات الخارجية استحوذت على أكثر من 96 % من إجمالي زيارات المرضى، مقابل أقل من 4 % للمرضى الداخليين.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفع عدد زيارات العيادات الخارجية بنسبة 13.2 % مقارنة بالعام السابق. وشكلت الإناث 51.9 % من إجمالي زيارات العيادات الخارجية، مقابل 48.1 % للذكور، فيما بلغت نسبة زيارات الإماراتيين 23.4 %، مقابل 76.6 % لغير الإماراتيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت زيارات الحوادث والطوارئ 8.5 % من إجمالي زيارات العيادات الخارجية، وشكل الذكور 55.3 % منها، مقابل 44.7 % للإناث، فيما بلغت نسبة زيارات الإماراتيين 28.1 %.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات تسجيل 551 ألفاً و220 حالة إدخال للمرضى إلى المستشفيات خلال عام 2025، بزيادة بلغت 24 ألفاً و769 حالة، ونسبة نمو سنوية وصلت إلى 4.5 %.</p><p class='article-text'>واستحوذت الإناث على 53.1 % من إجمالي حالات الإدخال، مقابل 46.9 % للذكور، فيما بلغت نسبة الإماراتيين 17.6 %، مقابل 82.4 % لغير الإماراتيين.</p><h2>منشآت صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالموارد الصحية، كشف التقرير عن وصول عدد المنشآت الصحية المرخصة في دبي إلى 5813 منشأة خلال عام 2025، منها 1823 عيادة متعددة التخصصات، شكلت 31 % من إجمالي المنشآت.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الصيدليات بنسبة 30.1 % من إجمالي المنشآت الصحية المرخصة، تلتها مراكز البصريات بنسبة 8.8 %، والعيادات المدرسية بنسبة 7.2 %، فيما بلغ عدد المستشفيات 58 مستشفى، شكلت 1 % من إجمالي المنشآت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي القوى العاملة المرخصة في المنشآت الصحية بدبي 72 ألفاً و561 موظفاً، شكلت الإناث 67.7 % منهم، مقابل 32.3 % للذكور ويرجع الاختلاف إلى أن عدد الممرضات الإناث بلغ 23,185 أي ما يقارب 6 أضعاف عدد الممرضين الذكور البالغ 4061 ممرضاً فقط، فيما شكل التمريض 37.5 % من إجمالي القوى العاملة الصحية، منهم 4.1 % من الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغت نسبة الإماراتيين 3.2 % من إجمالي القوى العاملة الصحية المرخصة. واستحوذ الأطباء على 22.1 % من إجمالي القوى العاملة الصحية، منهم 6 % من الإماراتيين، فيما شكل أطباء الأسنان 6.8 % من القوى العاملة، منهم 5.9 % من الإماراتيين. </div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة الصيادلة 10.5% من إجمالي القوى العاملة، منهم 2.2% من الإماراتيين، بينما شكلت المهن الصحية المعاونة 23.1% من إجمالي القوى العاملة الصحية، منهم 4.1 % من الإماراتيين.</p><p class='article-text'>واستحوذ الأطباء على 22.1 % من إجمالي القوى العاملة الصحية، منهم 6 % من الإماراتيين، فيما شكل أطباء الأسنان 6.8 % من القوى العاملة، منهم 5.9 % من الإماراتيين.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة الصيادلة 10.5 % من إجمالي القوى العاملة، منهم 2.2 % من الإماراتيين، بينما شكلت المهن الصحية المعاونة 23.1 % من إجمالي القوى العاملة الصحية، منهم 4.1 % من الإماراتيين.</p><h2>تخصصات طبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات أن الأطباء الاختصاصيين شكلوا 43.6 % من إجمالي الأطباء المرخصين في دبي، منهم 2.8 % من الإماراتيين، مقابل 97.2 % من غير الإماراتيين، فيما بلغت نسبة الأطباء الاستشاريين 23 %، منهم 11.4 % من الإماراتيين، مقابل 88.6 % من غير الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>وشكل أطباء فئة الممارس العام والمقيم والامتياز 33.4 % من إجمالي الأطباء العاملين في الإمارة، منهم 6.2 % من الإماراتيين، مقابل 93.8 % من غير الإماراتيين.</p><p class='article-text'>وفي تخصص طب الأسنان، بلغت نسبة الاستشاريين 2.5 % من إجمالي أطباء الأسنان المرخصين، منهم  26.8 % من الإماراتيين، مقابل 73.2 % من غير الإماراتيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل أطباء الأسنان الاختصاصيون 27.4 % من إجمالي أطباء الأسنان، منهم 6.8 % من الإماراتيين، مقابل 93.2 % من غير الإماراتيين، فيما استحوذت فئة الممارس العام والمقيم والامتياز على 70.1 % من إجمالي أطباء الأسنان، منهم 4 % من الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الكتاب الإحصائي عن ارتفاع عدد سكان دبي إلى 4 ملايين و580 ألفاً و300 نسمة خلال عام 2025، مقارنة بـ 4 ملايين و248 ألفاً و200 نسمة في عام 2024، بزيادة بلغت 332 ألفاً و100 نسمة، واستحوذت الفئة العمرية من 25 إلى 44 عاماً على 57.7 % من إجمالي الزيادة السكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات تسجيل 39 ألفاً و59 مولوداً حياً خلال عام 2025، شكلوا 11.8 % من إجمالي الزيادة السكانية المسجلة خلال العام، منهم 17.9 % من الإماراتيين، مقابل 82.1 % من غير الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة الولادات التي تمت داخل المستشفيات 99.9 % من إجمالي الولادات المسجلة في الإمارة، وفي المقابل، سجلت دبي 4489 حالة وفاة خلال عام 2025، منها 509 حالات وفاة بين الإماراتيين، بما يمثل   11.3 % من إجمالي الوفيات، مقابل 3980 حالة وفاة بين غير الإماراتيين.</p>

نمو متسارع يعزز ريادة الإمارة طبياً

الاحصاءات تكشف طفرة بالخدمات الصحية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مجلة «ذا إيكونوميست» في دراسة وتحليل بياني حديث عن أثر اجتماعي وسلوكي غير متوقع ينعكس بشكل مباشر على بيئة العمل وسوق التوظيف؛ حيث يسهم إنجاب المديرين الذكور لإناث في تعزيز وظائف النساء وتحسين نسب أجورهن مقارنة بالرجال داخل المؤسسات والشركات التي يديرونها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير الصادر عن المجلة كيف تتحول تجربة الأبوة للبنات إلى عنصر مفصلي يعيد تشكيل الرؤية النمطية للمدير وتنفيذه لقرارات التوظيف والترقية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ذا إيكونوميست أن البيانات والرسوم البيانية المتابعة لسلوك المديرين التنفيذيين قبل وبعد ولادة ابنتهم الأولى تُظهر تحولاً صعودياً لافتاً في معدلات توظيف النساء وتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المجلة إلى أن الفترة التي تسبق ولادة الابنة تكون فيها نسبة أجور الإناث إلى الذكور مستقرة أو متراجعة نسبياً، إلا أنه وبمجرد وصول المولودة الأنثى، يبدأ المنحنى البياني في الارتفاع التدريجي على مدار السنوات التالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفسّرت ذا إيكونوميست هذه الظاهرة الممتدة لسنوات بعد ولادة الابنة بأن تجربة «أبوة البنات» تُحدث تغيراً إدراكياً ونفسياً عميقاً لدى الرجال في مناصب الإدارة والقيادة. فالمدير الذي يصبح أباً لأنثى يبدأ في رؤية التحديات والتمييز الذي قد تواجهه النساء في سوق العمل بأسلوب أكثر تعاطفاً وواقعية، مما يدفعه بوعي أو بدون وعي إلى اتخاذ قرارات توظيف أكثر إنصافاً وإتاحة فرص أكبر للمرشحات من النساء لشغل الوظائف والترقيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل البياني لنشرة المجلة إلى أن هذا التأثير لا يقتصر على التوظيف الابتدائي فحسب، بل يمتد ليشمل زيادة الأجور النسبية للموظفات الإناث مقارنة بقرنائهن من الرجال؛ حيث يرتفع المؤشر بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأولى التي تعقب ولادة الابنة الأولى للمدير الذكر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج أن التحولات الشخصية والعائلية في حياة قادة الأعمال تلعب دوراً غير مباشر ولكن فعال في مواجهة التمييز الجنسي وتقليل الفجوة النوعية في بيئات العمل الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت ذا إيكونوميست تقريرها بالتأكيد على أن مفهوم «أبوة البنات» يتجاوز حدوده العائلية والتربوية ليتحول إلى عامل مجتمعي واقتصادي يخدم القوى العاملة النسائية، ما يثبت أن التغيير في ثقافة بيئة العمل قد ينبع أحياناً من التحولات الإنسانية الشخصية في حياة صناع القرار والمديرين.</div></p>

كيف يغير إنجاب البنات سلوك المديرين الذكور؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>سجّلت استثمارات الشباب الإماراتي في القطاع العقاري بإمارة الشارقة قيمة تراكمية بلغت 4.3 مليارات درهم حتى أغسطس 2026، توزعت على 7052 عقاراً متداولاً، امتلكها 5314 مستثمراً إماراتياً شاباً، في مؤشر يعكس رسوخ مكانتهم شركاء استراتيجيين، وثقتهم العالية بجاذبية البيئة الاقتصادية والتشريعية للإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام التي أعلن عنها تقرير إحصائي صادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للشباب، لتسلط الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به شباب الوطن في تعزيز المشهد العقاري، ونضج وعيهم الاستثماري الذي دفعهم لبناء أصول رأسمالية مستدامة تتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير عن تنوع في قاعدة المستثمرين الشباب وحجم استثماراتهم ضمن الفئة العمرية المستهدفة (18-35 عاماً)؛ حيث سجل الذكور نسبة 61.3% من العقارات المتداولة بواقع 4325 عقاراً مقابل 38.7% للإناث بواقع 2727 عقاراً.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقاعدة الملاك، بلغت نسبة الذكور 59.5% بواقع 3162 مالكاً مقابل 40.5% للإناث بواقع 2152 مالكاً.</p><p class='article-text'>في حين توزعت قيمة الاستثمارات بواقع 64.6% للذكور بقيمة 2.8 مليار درهم مقابل 35.4% للإناث بقيمة 1.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد الأستاذ سعود الخيال، رئيس مجلس الشباب بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن النتائج الإحصائية تعكس بوضوح نجاح النهج التنموي الذي تتبناه الإمارة بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.</p><p class='article-text'>وقال الخيال: «إن الأداء الاستثماري المتميز للشباب الإماراتي، الذي نسلط الضوء عليه اليوم بمناسبة اليوم العالمي للشباب، يؤكد الحضور اللافت للمستثمرين الإماراتيين الشباب في الإمارة. نحن لا نرى في هذه الأرقام مجرد صفقات عقارية، بل نراها دليلاً على وعي الثقافة الاستثمارية للأجيال الشابة بأهمية بناء الأصول، وهو ما يعزز رؤيتنا بجعل القطاع العقاري في الشارقة خياراً استثمارياً مفضلاً ومستداماً للأفراد والعائلات لبناء ثرواتهم وتحقيق استقرارهم المالي». وتابع: «ونحرص في دائرة التسجيل العقاري على تعزيز هذا الوعي لدى الشباب، وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، انطلاقاً من أن الاستثمار العقاري الناجح يبدأ بالوعي قبل الشراء».</p>

5314 شاباً إماراتياً يستثمرون 4.3 مليارات درهم بعقارات الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قاد الإصرار على مواصلة التطور العلمي الطبيب الإماراتي الدكتور حماد بن سهيل الغفلي إلى تحقيق إنجاز طبي مبكر، بعدما جمع خلال سنوات محدودة بين اختصاصين في جراحة اللثة وزراعة الأسنان وتجميل الأسنان، إلى جانب درجة الماجستير من جامعة تافتس الأمريكية، وذلك بعد رحلة ابتعاث واجه خلالها منافسة أكاديمية عالمية وتحديات فرضتها جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن رحلته الأكاديمية تقليدية، إذ استكمل دراسة تجميل الأسنان في الولايات المتحدة على نفقته الخاصة خلال فترة الجائحة، قبل أن يواصل تخصصه في جراحة اللثة وزراعة الأسنان ضمن برنامج ابتعاث، مواصلاً تطوير خبراته العلمية رغم التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت برامج الاختصاص في الجامعات الأمريكية محطة مفصلية في مسيرته، في ظل المنافسة بين أطباء من مختلف دول العالم على عدد محدود من المقاعد، إلا أن إصراره مكّنه من اجتياز هذه المرحلة والوصول إلى تخصصات متقدمة في طب الأسنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الغفلي تفاصيل تجربته خلال جلسة حوارية ضمن الملتقى التعريفي للطلبة المبتعثين الجدد 2026، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أن تجربة الابتعاث لم تقتصر على التحصيل الأكاديمي، بل أسهمت في تطوير مهاراته العلمية والشخصية وصقل مسيرته المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال دراسته في جامعة تافتس، شارك في تدريب وتعليم الطلبة والأطباء، ما أكسبه خبرة في المجالين الأكاديمي والسريري، وعزز قدرته على نقل المعرفة إلى الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود بدايات مسيرته إلى تفوقه في الثانوية العامة عام 2016، بعدما حقق نسبة 98 %، وحل الأول على مستوى الذكور المواطنين في إمارة أبوظبي، قبل أن يلتحق بكلية طب الأسنان في جامعة عجمان، ثم ينتقل إلى الولايات المتحدة لاستكمال تخصصه. كما أرجع جانباً من نجاحه إلى الدعم الذي حظي به من أسرته، والذي شكل حافزاً لمواصلة مسيرته العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الغفلي أن الابتعاث يمثل فرصة للتعلم من بيئات مختلفة، وبناء الشخصية المهنية إلى جانب التحصيل العلمي، داعياً الطلبة المبتعثين الجدد إلى استثمار سنوات الدراسة في تنمية مهاراتهم والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة، بما يعزز قدرتهم على المنافسة وتمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة.</div></p>

قصة خبرية

حماد الغفلي.. رحلة تحدٍ وتميّز في المجال الطبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف استطلاع «إكسبات إنسايدر 2026» التابع لشبكة «إنترنيشنز» عن تبوّؤ الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً من بين 31 وجهة مفضلة للوافدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإنجاز مدعوماً بتصدر الدولة للمرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر أساسيات المغتربين»، إلى جانب احتلالها المرتبة الثالثة في كل من مؤشري «العمل في الخارج» و«جودة الحياة»، وتحقيقها مركزاً متقدماً (الخامس) في «سهولة الاستقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر الوافدون أن الإمارات تتفوق في نسبة من يشعرون بالسعادة التامة والتي بلغت 32 % مقارنة بـ 24 % عالمياً، ما جعل الدولة تحصد المرتبة 11 في مؤشر السعادة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الديموغرافية، يبلغ متوسط عمر الوافدين في الإمارات 41.7 عاماً، حيث يشكل الذكور نسبة 57 % والإناث 43 %. وفيما يخص دوافع الانتقال، تصدر البحث عن فرص العمل القائمة، أفاد 35 % بأنهم تقدموا لوظيفة أو وجدوها هناك، تلا ذلك السعي لتحسين جودة الحياة 9 %، ثم التوظيف الدولي 8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع القطاعات التي يعمل بها الوافدون، لتشمل الضيافة في الصدارة بنسبة 10 %، تليها قطاعات التعليم وتكنولوجيا المعلومات 7 % لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن خططهم المستقبلية، لا يزال 38 % من الوافدين غير متأكدين من موعد مغادرتهم، في حين يخطط 21 % للمغادرة في المستقبل البعيد، وأعرب 20 % عن رغبتهم في البقاء إلى الأبد. واكتسحت الإمارات «مؤشر أساسيات الوافدين» باحتلالها المرتبة الأولى، مدعومة بصدارتها (المركز الأول) في الفئات الفرعية للمسائل الإدارية واللغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الدولة الأسهل للحصول على التأشيرة (المرتبة الأولى)، حيث يصف 80 % من الوافدين العملية بالبسيطة مقارنة بـ 55% عالمياً كما احتلت الصدارة في سهولة العيش دون التحدث باللغة المحلية، بنسبة 80 % مقابل 48 % عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر الصورة السلسة مع سهولة الوصول للخدمات الحكومية عبر الإنترنت (المرتبة الثانية)، وتوفر خيارات الدفع غير النقدي (المرتبة الخامسة)، وسهولة إعداد الإنترنت عالي السرعة (المرتبة الثالثة)، ما منحها المرتبة السابعة في الحياة الرقمية.</div></p><h2>أمر سهل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، لا يشكل الإسكان أي عائق، حيث حقق المرتبة السابعة في المؤشرات الفرعية، ويرى 64 % أن العثور على سكن أمر سهل، ما يتخطى المتوسط العالمي (44 %) بـ 20 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الإمارات قوة دافعة للمسارات المهنية، إذ احتلت المرتبة الثالثة في مؤشر «العمل في الخارج». وجاءت الدولة في المرتبة الأولى في فئة «الآفاق المهنية»، والثانية في «الراتب والأمن الوظيفي»، والسادسة في «ثقافة العمل والرضا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيّم أكثر من نصف الوافدين (53 %) سوق العمل المحلي بشكل إيجابي مقابل 38 % عالمياً، ويتفق 80 % على أن الانتقال أدى لتحسين فرصهم المهنية (مقابل 55 % عالمياً). لذا، ليس غريباً أن ينتقل 55 % منهم لدوافع مهنية (مقارنة بـ 33 % عالمياً).</div></p><h2>بيئة مستقرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف وافد يوناني الوضع قائلاً: «توفر الإمارات بيئة مستقرة وداعمة للأعمال مع ترابط عالمي وبنية تحتية حديثة ومجتمع متعدد الثقافات يجذب المواهب من أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز حالة الاقتصاد بكونها ممتازة (المرتبة الأولى)، ويُبدي المغتربون مستويات عالية جداً من الرضا الوظيفي (المرتبة الثالثة).</div></p><h2>جودة عالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع الإمارات بجودة حياة عالية، محتلة المرتبة الثالثة ضمن المؤشر، وعلى مستوى الأمن والسلامة، نالت المرتبة الرابعة، حيث تشعر الأغلبية الساحقة بالأمان التام، وعززت النتائج الممتازة جاذبية الدولة؛ حيث حلت في المرتبة السادسة للرعاية الصحية، والخامسة لخيارات الترفيه، والتاسعة لفرص السفر والتنقل، والثانية في جودة شبكات الطرق.</div></p>

تتصدر مؤشر أساسيات الحياة

«إكسبات إنسايدر»: الإمارات الرابعة عالمياً كأفضل وجهة للوافدين

<p class='article-text'>أكد تقرير إحصائي متخصص أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة حول أداء المستثمر الإماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، صلابة السوق العقاري المحلي وجاذبيته الاستثمارية. وقد تصدر المستثمر الإماراتي المشهد العقاري كأعلى فئة من الجنسيات استثماراً في الإمارة بإجمالي استثمارات بلغت 14.9 مليار درهم، موزعة على 22.599 عقاراً لمصلحة 9.655 مالكاً. ويأتي هذا الأداء القوي ليترجم استحواذ المستثمرين الإماراتيين على نحو 50.6% من إجمالي حجم التداول النقدي في الإمارة الباسمة، والذي بلغ 29.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحجم الكبير من الاستثمارات الثقة العالية التي أولاها المستثمر الإماراتي للبيئة التشريعية والاقتصادية المحفزة التي توفرها إمارة الشارقة، مدعومة بالنمو العمراني المستدام والمشاريع النوعية الكبرى.</p><h2>اتجاهات السوق</h2><p class='article-text'>وقد قدم التقرير تحليلاً عميقاً لاتجاهات السوق من خلال تفصيل تركيبة المستثمرين الإماراتيين بحسب النوع، إذ أظهرت بيانات معاملات البيع استحواذ الذكور على 72% من العقارات المتداولة مقابل 28% للإناث. وفيما يتعلق بقاعدة الملاك، سجلت نسبة الملاك الإماراتيين في معاملات البيع 59.3% للذكور و40.7% للإناث، وهو ما يؤكد الحضور القوي والفاعل للمرأة الإماراتية ودورها الاقتصادي المتنامي في القطاع العقاري كشريك أساسي في التنمية وصنع القرار الاستثماري، بينما بلغت حصة الذكور في قيمة معاملات البيع 75.3% مقابل 24.7% للإناث.</p><p class='article-text'>وحسب الفئات العمرية، أشار التقرير إلى تنوع الأهداف الاستثمارية بين فئة الشباب والمستثمرين ضمن الفئة العمرية المتوسطة؛ حيث أظهرت فئة الشباب (35 سنة فأقل) إقبالاً ملحوظاً يعكس الوعي الاستثماري المبكر، وبلغت نسبة الذكور في عقارات هذه الشريحة 65.5% والإناث 34.5%، وشكل الذكور 57% والإناث 43% من الملاك، فيما بلغت قيمة معاملات البيع 72.5% للذكور مقابل 27.5% للإناث. ويمثل هذا الرقم دلالة إيجابية على توجه الأجيال الشابة نحو بناء أصول رأسمالية مستدامة في الإمارة. أما بالنسبة للفئة العمرية بين 36 و53 سنة، فقد سجلت نسبة عقارات الذكور 71.2% والإناث 28.8%، ومثّل الذكور 58.2% والإناث 41.8% من الملاك، بينما بلغت قيمة معاملات البيع 73.3% للذكور و26.7% للإناث.</p><p class='article-text'>وفي الفئة العمرية (54 سنة فأكثر) التي تمثل شريحة الخبرة، بلغت نسبة عقارات الذكور 77.6% والإناث 22.4%، ووصلت نسبة الملاك إلى 64.3% للذكور و35.7% للإناث، في حين سجلت قيمة معاملات البيع نسبة 78% للذكور مقابل 22% للإناث.</p><h2>دعم حكومي</h2><p class='article-text'>وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن نتائج تقرير المستثمر الإماراتي للنصف الأول من عام 2026 تعكس نجاح النهج التنموي الذي تنتهجه الإمارة. وقال الشامسي: «لا تقتصر أهمية التقرير على حجم الاستثمارات المسجلة، بل تمتد إلى طبيعة المستثمرين أنفسهم، حيث تكشف نتائجه عن اتساع قاعدة المستثمر الإماراتي، مع حضور متنامٍ للشباب والمرأة في النشاط العقاري، بما يعكس تنامي ثقافة الاستثمار بين مختلف شرائح المجتمع، ويؤكد أن القطاع العقاري في الشارقة بات خياراً استثمارياً مفضلاً للأفراد والعائلات لبناء الثروة وتعزيز الاستقرار المالي».</p>

يستحوذ على 22599 عقاراً بنسبة 50.6% من حجم التداول

المواطن يتصدر المشهد العقاري في الشارقة باستثمارات 14.9 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن إجمالي عدد الكوادر التمريضية المواطنة في الدولة ارتفع إلى 1897 ممرضاً وممرضة خلال عامي 2024 و2025، فيما بلغت نسبة التوطين في قطاع التمريض 2.8 % من إجمالي الكادر التمريضي بالإمارات، في مؤشر على الأثر الأولي للمبادرات الوطنية الهادفة إلى استقطاب المواطنين إلى واحدة من أهم المهن المرتبطة باستدامة القطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'>فيما تواصل الوزارة ترسيخ مسار وطني متكامل لتطوير مهنة التمريض والقبالة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستدامة القطاع الصحي وتعزيز جودة الحياة، من خلال ربط الاستثمار في الإنسان بجاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على مواكبة احتياجات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أن أكثر من 2,500 طالب وطالبة من المواطنين يدرسون حالياً في برامج بكالوريوس التمريض، في وقت شهدت فيه المهنة زيادة ملحوظة في التحاق الذكور بدراسة التمريض، إذ ارتفع العدد من طالبين فقط إلى أكثر من 300 طالب حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذا النمو يأتي في إطار تنفيذ وتطوير مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2022 - 2026، الرامية إلى زيادة جاذبية المهنة واستدامتها للمواطنين عبر مبادرات متكاملة تشمل تطوير مسارات تعليمية ومهنية واضحة، وإطلاق برامج الإقامة التمريضية التخصصية، وتعزيز فرص التطوير المهني، ودعم القيادة والبحث العلمي والابتكار في التمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجية تركز كذلك على توفير بيئات عمل داعمة ومحفزة للنمو المهني، وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، إلى جانب إبراز النماذج الوطنية الناجحة وتعزيز الصورة الإيجابية للمهنة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى جهود مكثفة لتوحيد الجهود الوطنية والتوجهات الاستراتيجية بالتعاون مع مختلف الشركاء، ومنهم برنامج «نافس»، والجهات الأكاديمية والصحية، وجمعية التمريض الإماراتية، بما يسهم في استقطاب وتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع التمريضي، وتعزيز التكامل بين التعليم والتوظيف والتطوير المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تطوير المهنة ورفع جودة الرعاية التمريضية، أوضحت الوزارة إنها طورت التشريعات الخاصة بحوكمة مهنتي التمريض والقبالة، بما شمل النطاق الوطني للممارسة لفئتي الممرض المسجل والقابلة المسجلة.</div></p><p class='article-text'>وإطلاق المعايير الوطنية للممارسة التمريضية لفئة الممرض المسجل، علاوة على إرساء المعايير الوطنية لاحتساب الكادر التمريضي بالنسبة إلى عدد الأسرة والمرضى ضمن المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات، كما راجعت وحدثت بنود المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية لفئة التمريض والقبالة على مستوى الدولة، بما يتماشى مع التوصيات العالمية وأفضل الممارسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور التعليم والتأهيل، أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه تم تطوير النموذج الوطني لكفاءات خريجي برامج البكالوريوس وحوكمة تطبيقه عن طريق مفوضية الاعتماد الأكاديمي، مشيرة إلى أن القطاع الأكاديمي للتمريض والقبالة شهد زيادة في أعداد البرامج المعتمدة لدرجة البكالوريوس في التمريض من خمسة برامج عام 2019 إلى 13 برنامجاً حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إنه تم كذلك استحداث برامج البكالوريوس في علوم القبالة لأول مرة على مستوى الدولة، ليصل عدد البرامج المعتمدة إلى أربعة برامج، إلى جانب ارتفاع عدد برامج الماجستير في التمريض من 3 برامج عام 2019 إلى 10 برامج حالياً، تغطي 9 تخصصات تشمل التمريض العام، وتمريض كبار السن، والعناية الحرجة، وتمريض الأطفال، وتمريض الطوارئ، وتمريض أمراض القلب والكلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن اعتماد البرامج الأكاديمية من قبل هيئة اعتماد تعليم التمريض «أسين» يمثل أحد المستهدفات الاستراتيجية للمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن تخصص التمريض في جامعة الشارقة حقق إنجازاً بحصوله على التصنيف الأول على مستوى الدولة ضمن تصنيف «كيو اس» العالمي للتخصصات الأكاديمية، فيما تم استحداث برنامج دكتوراه الفلسفة في التمريض لأول مرة في الدولة في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.</p><p class='article-text'>وفي مجال دعم القيادات الشابة، قالت الوزارة إنه تم تأسيس شعبة الطلبة والممرضين في بداية مسيرتهم المهنية عام 2025 تحت مظلة جمعية التمريض الإماراتية، بقيادة تمريضية إماراتية شابة، وعضوية طلبة وكوادر تمريضية شابة، مع تمثيلهم في المجلس الدولي للتمريض، علاوة على إطلاق الدورة الأولى من جائزة جمعية التمريض الإماراتية السنوية للتميز لعام 2025، والتي شملت 6 فئات، وجرى خلالها تكريم 7 من المتميزين من الكادر التمريضي وأكاديميي التمريض في الدولة للعام 2026.</p><h2>5 برامج إقامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار التخصص المهني، أوضحت الوزارة تم تطوير معايير ومتطلبات 5 برامج إقامة تخصصية تمريضية تحت مظلة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، واعتماد 3 برامج إقامة تمريضية حتى الآن، تشمل برنامج الإقامة في تمريض الرعاية الحرجة للبالغين في كل من مجموعة برجيل ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبرنامج الإقامة في تمريض الصحة النفسية في مستشفى الأمل للصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إن برامج الإقامة التمريضية، التي أطلقت لأول مرة في الدولة، تسهم في إعداد كوادر تمريضية أكثر تخصصاً وكفاءة، من خلال توفير مسارات تدريبية منظمة ومبنية على الكفاءات، تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي تحت إشراف خبراء ومختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه البرامج تركز على تطوير المهارات السريرية المتقدمة، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة العلمية، والتعامل مع الحالات المعقدة في مجالات دقيقة مثل العناية الحرجة والصحة النفسية، بما يدعم سلامة المرضى ويحسن نتائج الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال البحث العلمي، أعلنت الوزارة إطلاق مبادرة «نبراس: رحلتي في عالم أبحاث التمريض» في دورتها الأولى، بمشاركة 24 من خبراء البحث العلمي و85 متدرباً من الكوادر التمريضية في مختلف المنشآت الصحية في الدولة، مشيرة إلى أنه يجري العمل على إتمام ونشر 24 بحثاً علمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أنه تم وضع وتطبيق نموذج الرعاية التمريضية الإماراتي بنسبة 100 % في جميع منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مع العمل على دراسة بحثية حول أثر التطبيق، تمهيداً لرفعه إلى مستوى الدولة.</div></p><h2>صنع القرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سمية محمد البلوشي، رئيس اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة، إن ربط البحث العلمي في التمريض باحتياجات سوق العمل وصنع القرار يمثل توجهاً استراتيجياً لكافة المنشآت الصحية في الدولة، بهدف تعزيز ثقافة الممارسة المبنية على الأدلة، وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وكفاءة الخدمات.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تشجع المؤسسات الصحية على تبني الأولويات البحثية المرتبطة بالتحديات الواقعية واحتياجات المرضى والقوى العاملة الصحية، بما يدعم تطوير السياسات والخطط التشغيلية، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والمؤشرات العلمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه تم إدراج مهارات البحث العلمي ضمن الكفاءات الأساسية لخريجي برامج بكالوريوس علوم التمريض، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على إنتاج وتوظيف المعرفة العلمية في الممارسة المهنية.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن البحث العلمي أدرج أيضاً ضمن معايير الممارسة التمريضية باعتباره أحد الأسس الرئيسية لتقديم رعاية صحية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الأكاديمية والبحثية لدعم الابتكار والتطوير المستدام في القطاع الصحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة البلوشي أن رئاسة دولة الإمارات لحفل إطلاق تقرير منظمة الصحة العالمية حول «حالة التمريض في العالم 2025» على مستوى إقليم شرق المتوسط تعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها الدولة في تطوير القطاع الصحي وتمكين مهنة التمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الجهود تسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع الصحي المستقبلية، ورفع جاهزية الكوادر التمريضية للتعامل مع التحديات الصحية والأزمات والطوارئ، بما يدعم استدامة النظام الصحي وجودة الخدمات الصحية في الدولة والمنطقة.</div></p><h2>2500</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالب إماراتي يدرسون التمريض ضمن خطط وطنية لدعم الكوادر الصحية</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج بكالوريوس و10 ماجستير تدعم تحول التمريض إلى مهنة أكثر جذباً للمواطنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع برامج الإقامة التمريضية وربط البحث العلمي بجودة الرعاية</div></p>

1897 ممرضاً وممرضة مواطنين في الدولة يشكّلون 2.8 % من كادر القطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتسارع فيه الأزمات، يصبح وجود احتياط مدرَّب وواعٍ، يتحلى بمجموعة من قيم الولاء والانتماء للوطن، أحد أهم عناصر وركائز الأمن الوطني، وهي عناصر عززتها الخدمة الوطنية، عبر توليها دوراً مزدوجاً، تمثّل في إعداد عسكريين ساهموا في رفع الجاهزية، وإعداد شباب وطني أكثر انضباطاً ومسؤولية وقدرة على العمل الجماعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174295.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">التجربة الإماراتية، لا تنظر إلى منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية بوصفهم مجرد عناصر في منظومة الدفاع الوطني، بل بوصفهم امتداداً للمجتمع، حاملين لقيم الدولة، وركيزة من ركائز الأمن الشامل، ومن هنا، تبرز أهمية إدخال البعد المجتمعي في التفكير العسكري، لا كإضافة رمزية، بل كعنصر بنيوي في بناء القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخدمة الوطنية، في هذا السياق، لا تنتج فقط مجندين مؤقتين، بل تنشئ قاعدة بشرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة، مع إمكانية دمجها في منظومات الدعم والطوارئ، بجانب الاستفادة منها في مهام غير قتالية عند الأزمات.</div></p><h2>الجاهزية المجتمعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174296.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2014، أصبحت الخدمة الوطنية إلزامية لجميع الذكور في دولة الإمارات، وشكّل هذا القرار وما رافقه من سياسات لبناء الجاهزية المجتمعية، محطة تاريخية فارقة، وتحولاً في فهم الأمن والدفاع، نقلت القوات المسلحة إلى نموذج المؤسسة المتكاملة مع المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُطرح الخدمة الوطنية في الإمارات بوصفها إجراءً لزيادة عدد المنتسبين فحسب، بل كجزء من رؤية أوسع لبناء مناعة وطنية في مواجهة التهديدات المعاصرة، التي لم تعد عسكرية صرفة، بل نفسية وإعلامية ومجتمعية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد الإعلان عن التسجيل للدفعة الأولى بادر شباب الإمارات إلى تلبية نداء الوطن، وتأدية واجب الخدمة الوطنية، حيث شهدت مراكز التسجيل إقبالاً كبيراً، يترجم الشعور بالفخر والاعتزاز.</div></p><p class='article-text'>وتحمّل المسؤولية من أجل رفعة وعزة دولة الإمارات، باعتبار أن الخدمة الوطنية مسؤولية وطنية، تشكل مكوناً أساسياً من مكونات المواطنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد 30 أغسطس 2014 يوماً تاريخياً في الإمارات، حيث التحقت أول دفعة بالخدمة الوطنية والاحتياطية لأداء الواجب المقدس، وضرب أبناء الوطن، من الذكور والإناث، أروع الأمثال في حب الوطن والاستعداد لتلبية ندائه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174298.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أثر إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات التي رافقت إدخال الخدمة الوطنية، هو الانتقال من مفهوم «الجيش يحمي المجتمع»، إلى مفهوم «المجتمع يشارك في حماية نفسه»، هذا التحول لا يعني عسكرة المجتمع، بل رفع وعيه بطبيعة المخاطر، وتمكينه من فهم التهديدات غير التقليدية، ومقاومة الشائعات والحرب النفسية، فضلاً عن إدراك أهمية الانضباط في الأزمات.</div></p><h2>تعزيز الهوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الآثار العميقة للخدمة الوطنية، هو دورها في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، فالالتقاء بين شباب من خلفيات اجتماعية ومناطق مختلفة ضمن إطار واحد، يعزز الشعور بالمصير المشترك، ويكرّس فكرة الدولة فوق الانتماءات الجزئية، بالإضافة إلى كونه يبني ذاكرة جماعية مرتبطة بقيم الانضباط والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التجربة الإماراتية، يُنظر إلى الجندي بوصفه ممثلاً لقيم الدولة، داخل الوطن وخارجه، فالسلوك الفردي للجندي في الميدان، أو في المهام غير القتالية، أو في التفاعل مع المجتمعات المحلية، ينعكس مباشرة على صورة الدولة ومصداقيتها.</div></p><h2>تمكين المرأة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174297.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع إقبالاً متزايداً من العنصر النسائي، حيث يتم استقطاب الفتيات للتأهيل في مختلف التخصصات والرتب، بما في ذلك المجالات الطبية، التقنية، الهندسية، والبحثية.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا التوجه ترجمة عملية لسياسة تمكين المرأة، وإشراكها الفاعل في مسيرة الدفاع الوطني، ومن أبرز النماذج الرائدة في هذا السياق، مدرسة خولة بنت الأزور، التي تعد أول مدرسة نسائية عسكرية في المنطقة، وتضطلع بدور محوري في تأهيل الكوادر النسائية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وقد أوكل إليها منذ عام 2014 أيضاً استقبال الراغبات في أداء الخدمة الوطنية غير الإلزامية، حيث انضمت المجندات طوعاً في تجربة رائدة على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت نسبة مشاركة الإناث في بعض الدفعات 11 %، موزعة على تخصصات تشمل الطب العسكري، الدفاع السيبراني، التمريض الميداني، الهندسة، والعمليات الفنية واللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تشارك المرأة الإماراتية في مهام حفظ السلام الدولية، وتتبوأ مناصب متقدمة داخل القوات المسلحة، وتسهم في صنع القرار العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت المرأة في إعادة رسم صورة المرأة العربية في أذهان العالم، بإسهاماتها البارزة في مسيرة الإنجازات والتحديث والجاهزية والكفاءة والاقتدار للقوات المسلحة للدولة، حيث انخرطت في مختلف أنواع العمل العسكري، إضافة لمهام القوات المسلحة التي تستهدف الحفاظ على السلم العالمي في بقاع مختلفة من العالم، ومدت أيادي العون والمساعدة للشعوب المنكوبة.</div></p><h2>محطات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الخدمة الوطنية منذ إطلاقها حتى اليوم محطات رئيسة عدة، ففي عام 2014، تم إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وإنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما شهد هذا العام انطلاق برنامج الخدمة الوطنية، والتحاق الدفعة الأولى «9 أشهر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2015، تم تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة، وتفعيل التواصل من خلال مركز اتصال حكومة أبوظبي، وإطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة، والإصدار الأول لاستراتيجية الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما تم تفعيل برنامج الخدمة الوطنية والتحاق الدفعة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2016، عقد الملتقى الأول للخدمة البديلة، وأطلق المعرض الأول لتوظيف مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، كذلك تم تنفيذ برنامج تدريب القادة «الوظائف القيادية» من مجندي الخدمة الوطنية، وتعديل مدة الخدمة الوطنية لمدة «12 شهراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين شهد عام 2017 إطلاق برنامج المهارات الإلكترونية، والتسجيل الإلكتروني لمجندي الخدمة الوطنية، وتشكيل قيادة قوة الاحتياط، وفي عام 2018، تم تعديل الخدمة الوطنية لتصبح 16 شهراً، وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة البيانات الموحدة للخدمة الوطنية، إلى جانب تنظيم بطولة شويمان، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2019 إطلاق برنامج الموظفات التطوعي الأول، المخصص للمعلمات، وتم استحداث شعبة التقييم في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وشاركت الهيئة في قمة أقدر العالمية في العاصمة الروسية موسكو.</div></p><p class='article-text'>كما تم عقد ملتقى فخر بالتنسيق مع المؤسسة الاتحادية للشباب، والمؤتمر الدولي الأول للجاهزية العسكرية البدنية، كما تم السماح لطلبة الثانوية الحاصلين على 90 % فأعلى، بإكمال دراستهم بعد التدريب الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2020، تم افتتاح مبنى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الجديد، وتفعيل الاحتياط التخصصي في القوات المسلحة، وتخصيص وتدريب مجندي الدفعة 15 للمشاركة في إكسبو دبي 2020، والتحاق الدفعة الأولى لبرنامج دبلوم المنشآت الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2021، تم إطلاق مبادرة الدراسة الجامعية عن بعد أثناء تأدية الخدمة الوطنية لطلاب الثانوية العامة، وتطوير منظومة الاحتياط، كذلك مشاركة المجندين في إكسبو دبي 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2022، تم تعديل مدة الخدمة الوطنية لفئة الطلاب لتصبح 12 شهراً، إضافة إلى تطوير مسار التدريب في الخدمة الوطنية لفئة الطلاب، بينما شهد عام 2023 توفير الجهاز اللوحي لجميع مجندي الخدمة الوطنية، لاستخدامه خلال الدورات.</div></p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في مواد التدريب، وتنفيذ الاختبارات للمجندين، وتطوير بنك أسئلة وفق معايير مستويات التحدي في المعرفة والمهارة، إلى جانب وصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 22 جهة مدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محطة 2024 زاخرة بالأحداث، حيث صدر مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية.</div></p><p class='article-text'>كما تم اعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمارات القياسية (إمسات) للمجندين، إضافة إلى اعتماد 6 ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والمدرجة في نظام القبول «NAPO».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنتسبون امتداد للمجتمع وركيزة من ركائز الأمن الشامل بما يحملونه من قيم الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة بشرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة مع إمكانية دمجها في منظومات الطوارئ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع وعي المجتمع بطبيعة المخاطر وتمكينه من فهم التهديدات ومقاومة الشائعات</div></p>

عنصر من ركائز الأمن وبعد مجتمعي بنيوي

الخدمة الوطنية.. مناعة شعبية في مواجهة التهديدات المعاصرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل وقت طويل من ظهور فرسان العصور الوسطى ودروعهم المعدنية، كانت العقارب قد سبقتهم إلى هذا الابتكار بطرقها الخاصة. فبعض أنواعها لا تكتفي بسمّها القاتل ومخالبها القوية، بل تعزّز أسلحتها الطبيعية بعناصر معدنية مثل الزنك والحديد والمنغنيز والكالسيوم، لتكوّن ما يشبه تدريعا مجهريا يمنحها قوة إضافية. هذا التدريع لا يقتصر على الصلابة فقط، بل يزيد من مقاومة التآكل والتلف مع الاستخدام المتكرر أثناء الصيد. كما يمنح الإبرة والمخالب حدةً أعلى وقدرة أكبر على التحمل، ما يجعلها أدوات أكثر كفاءة في اختراق الفرائس والسيطرة عليها بسرعة ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير أبحاث حديثة إلى أن العقارب لا توزع المعادن في أجسامها عشوائيا، بل تنتقيها بدقة وفق وظيفة كل جزء. فطرف الإبرة السامة يكون غالبا غنيا بالزنك، ما يمنحه قدرة أعلى على اختراق الجلد أو الهياكل الواقية للفرائس. في المقابل، تختلف تركيبة المعادن في بقية أجزاء الإبرة. أما المخالب، التي تستخدم للإمساك بالفريسة أو سحقها، فتحتوي على نسب متفاوتة من الزنك وأحيانًا الحديد، ما يعزز صلابتها ويمنحها قوة إضافية أثناء الصيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير للاهتمام أن الباحثين اكتشفوا أن العلاقة بين المعادن ووظيفة الأسلحة لدى العقارب أكثر تعقيدا مما كان يُعتقد. فالعقارب التي تعتمد بشكل أكبر على اللسع لا تمتلك بالضرورة مخالب قوية وسميكة، بل غالبا ما تكون مخالبها أنحف، لكنها في المقابل أكثر غنى بعنصر الزنك. هذا يشير إلى أن دور الزنك لا يقتصر على زيادة الصلابة فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز المتانة والمرونة، ما يساعد هذه المخالب على الإمساك بالفريسة بإحكام ومنعها من الهروب، حتى يتم توجيه اللسعة القاتلة بدقة وفعالية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة عن وجود توازن دقيق ومدهش في توزيع الزنك بين الإبرة والمخالب لدى العقارب. فكلما ارتفعت نسبة هذا المعدن في أحد السلاحين، انخفضت في الآخر، ما يشير إلى نوع من الإدارة الذكية للموارد داخل جسم الكائن. ويبدو أن العقرب يوجّه تركيز الزنك نحو الأداة التي يعتمد عليها أكثر في الصيد والدفاع، سواء كانت الإبرة السامة أو المخالب. هذا التوزيع ليس عشوائيا، بل يعكس تكيفا تطوريا دقيقا يضمن أعلى كفاءة ممكنة، ويمنح كل نوع أفضلية تتناسب مع أسلوبه في الصيد وطبيعة فرائسه وبيئته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه النتائج اللافتة، لا تزال العديد من التساؤلات العلمية مطروحة دون إجابات حاسمة. فلم يتضح بعد لماذا يُدعَّم الحديد بعض مخالب العقارب دون غيرها، وما العوامل التي تتحكم في هذا الاختلاف بين الأنواع. كما أن طريقة تفاعل هذه المعادن مع بعضها داخل الهيكل الخارجي للعقرب ما تزال غير مفهومة بالكامل، خصوصا من حيث تأثيرها على الصلابة والمرونة في آن واحد. ويطرح ذلك تساؤلا إضافيا حول ما إذا كانت هناك فروق بين الذكور والإناث في توزيع هذه العناصر، أو في كيفية توظيفها ضمن استراتيجيات الصيد والدفاع المختلفة عبر البيئات، وفقا لموقع"iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> توضح هذه الاكتشافات أن أسلحة العقارب ليست مجرد أدوات بيولوجية بسيطة كما قد تبدو للوهلة الأولى، بل هي أنظمة معقدة تقوم على ما يشبه هندسة معدنية دقيقة تطورت عبر ملايين السنين. فقد مكّنها هذا التطور من دمج عناصر مختلفة بطرق مدروسة لتعزيز الكفاءة والصلابة والمتانة في آن واحد. ونتيجة لذلك، أصبحت العقارب تمتلك قدرات هجومية ودفاعية عالية، تجمع بين القوة والدقة والسرعة. هذا التعقيد يمنحها تفوقًا واضحًا في بيئاتها الطبيعية، ويجعلها من أكثر الكائنات كفاءة في الصيد، حيث تستطيع السيطرة على فرائسها بسرعة وفعالية مذهلة.</div></p>

عقارب مدرّعة.. أسلحة سبقت حروب البشر بملايين السنين!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الفائزين في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ26 لعام 2025، والتي تُعد من أبرز المسابقات القرآنية على مستوى الدولة، لما تمثله من منصة رائدة في تشجيع النشء والشباب على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وشهدت الدورة تكريم 112 فائزاً وفائزة في مختلف الفروع، بواقع 56 من الذكور و56 من الإناث، وذلك ضمن 7 فروع تشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ عشرين جزءاً، وحفظ عشرة أجزاء للمواطنين، وحفظ عشرة أجزاء للمقيمين، وحفظ خمسة أجزاء للمواطنين، وحفظ ثلاثة أجزاء للمواطنين، وحفظ جزء عمّ للمواطنين، في إطار تنوع المسارات التي تتيح الفرصة لفئات مختلفة من الحفظة للمشاركة وإبراز قدراتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المسابقة في دورتها الـ26 مشاركة واسعة بلغت 1,666 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الأعمار والفئات، منهم 868 من الذكور و798 من الإناث، ينتمون إلى 55 جنسية من الدول العربية والآسيوية والأفريقية والأوروبية، في مؤشر يعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها المسابقة ودورها في خدمة القرآن الكريم وتعزيز ثقافة الحفظ والإتقان في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصدّر المواطنون الإماراتيون جنسيات المشاركين بـ1,028 مشاركاً بنسبة 61 % من إجمالي المشاركين، وهي أعلى نسبة مشاركة للمواطنين في تاريخ المسابقة، في دلالة واضحة على تنامي اهتمام أبناء الوطن بحفظ كتاب الله والمشاركة في الفعاليات القرآنية الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أحمد درويش المهيري، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورئيس مجلس أمناء الجائزة، أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لهذا المحفل القرآني في رحاب شهر رمضان المبارك، يعكس الحرص الكبير الذي يوليه سموه لدعم تمسك الأجيال بهويتها وقيمها الإسلامية السمحة وتحفيزها على حفظ كتاب الله والتمسك بتعاليمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن الرعاية الكريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رعاها الله، للمسابقة التي تعتبر منصة فاعلة في سبيل ربط الأجيال بجوهر الدين الحنيف، وصناعة جيل يعتز بهويته وقيمه، مؤكداً التزام دائرة الشؤون الإسلامية بدبي وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بتعزيز دور مختلف المبادرات في ترسيخ القيم الدينية والمجتمعية النبيلة. </div></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد إبراهيم جاسم المنصوري، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، أن المسابقة تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل القرآني في إمارة دبي، وتسهم في اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية.</p>

تكريم 112 فائزاً في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ26

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كرمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الفائزين في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها السادسة والعشرين لعام 2025 والتي تعد من أبرز المسابقات القرآنية على مستوى الدولة لما تمثله من منصة رائدة في تشجيع النشء والشباب على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة الحالية تكريم 112 فائزا وفائزة في مختلف فروع المسابقة بواقع 56 من الذكور و56 من الإناث وذلك ضمن 7 فروع تشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً وحفظ عشرين جزءاً وحفظ عشرة أجزاء للمواطنين وحفظ عشرة أجزاء للمقيمين وحفظ خمسة أجزاء للمواطنين وحفظ ثلاثة أجزاء للمواطنين وحفظ جزء عمّ للمواطنين في إطار تنوع المسارات التي تتيح الفرصة لفئات مختلفة من الحفظة للمشاركة وإبراز قدراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المسابقة في دورتها السادسة والعشرين مشاركة واسعة بلغت 1666 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الأعمار والفئات منهم 868 من الذكور و798 من الإناث ينتمون إلى 55 جنسية من الدول العربية والآسيوية والإفريقية والأوروبية في مؤشر يعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها المسابقة ودورها في خدمة القرآن الكريم وتعزيز ثقافة الحفظ والإتقان في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصدر المواطنون الإماراتيون جنسيات المشاركين بعدد 1028 مشاركا بنسبة 61 بالمئة من إجمالي المشاركين وهي أعلى نسبة مشاركة للمواطنين في تاريخ المسابقة في دلالة واضحة على تنامي اهتمام أبناء الوطن بحفظ كتاب الله والمشاركة في الفعاليات القرآنية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد درويش المهيري المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورئيس مجلس أمناء الجائزة أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لهذا المحفل القرآني في رحاب شهر رمضان المبارك يعكس الحرص الكبير الذي يوليه سموه لدعم تمسك الأجيال بهويتها وقيمها الإسلامية السمحة وتحفيزها على حفظ كتاب الله والتمسك بتعاليمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن سعادته الرعاية الكريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم للمسابقة التي تعتبر منصة فاعلة في ربط الأجيال بجوهر الدين الحنيف وصناعة جيل يعتز بهويته وقيمه، مؤكداً التزام دائرة الشؤون الإسلامية بدبي وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بتعزيز دور مختلف المبادرات في ترسيخ القيم الدينية والمجتمعية النبيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد إبراهيم جاسم المنصوري مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة أن المسابقة تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل القرآني في إمارة دبي وتسهم في اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، مشيراً إلى أن التطورات التي شهدتها الدورة الحالية ومنها الترشح الفردي واعتماد التحكيم الإلكتروني وإطلاق منصة التسجيل الرقمية تعكس حرص الجائزة على مواكبة التطورات التقنية وتسهيل مشاركة الحفظة من مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تنوع جنسيات المشاركين واتساع قاعدة المتسابقين يؤكدان المكانة الدولية التي وصلت إليها المسابقة ودورها في تعزيز حضور القرآن الكريم في حياة الأفراد والمجتمع بما يرسخ رسالة دبي في دعم المبادرات القرآنية ونشر القيم الإسلامية السمحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة السادسة والعشرون من المسابقة عدداً من التطورات النوعية من أبرزها اعتماد لجنة تحكيم من المواطنين والمواطنات أصحاب الكفاءات بنسبة 100 بالمئة إلى جانب استحداث فرعين جديدين للمواطنين لأول مرة وهما حفظ عشرة أجزاء وحفظ جزء عمّ بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة وتحفيز مزيد من أبناء الوطن على الالتحاق بالمسارات القرآنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت المسابقة هذا العام المشاركة من خلال الترشح الفردي إلى جانب الترشيح عبر المؤسسات القرآنية المعتمدة في الدولة إضافة إلى إطلاق موقع إلكتروني للتسجيل وتطبيق نظام التحكيم الإلكتروني لأول مرة في خطوة تعزز كفاءة إجراءات التحكيم وتنظيم المسابقة بما يتوافق مع أفضل الممارسات التنظيمية.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات، اليوم، بـ«اليوم الإماراتي للتعليم»، في تجسيد لإيمانها الراسخ بأن التعليم هو الركيزة الأساس لمسيرة التنمية الشاملة، والرافعة الاستراتيجية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ويُعد 28 فبراير من كل عام محطة وطنية بارزة في التاريخ الإماراتي، إذ وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص هذا اليوم للاحتفاء بالتعليم الإماراتي، الذي يصادف ذكرى تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982، بحضور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دلالة رمزية عميقة على المكانة المحورية التي حظي بها التعليم منذ بدايات الاتحاد.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات، في يومها الوطني للتعليم، أن الاستثمار في الإنسان سيبقى الخيار الإستراتيجي الأول، وأن تطوير التعليم يمثل أولوية وطنية دائمة لضمان استدامة التنمية وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المناسبة التزام الدولة المتواصل بتطوير منظومة تعليمية رائدة تواكب المتغيرات العالمية، وتستجيب لمتطلبات الاقتصاد المعرفي، وتسهم في تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071» عبر إعداد أجيال متمكنة علمياً ومهارياً وقادرة على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية شملت تحديث المناهج الدراسية، وتعزيز التعليم القائم على الابتكار، وتوظيف التقنيات الحديثة، إلى جانب إطلاق مشاريع ومبادرات متقدمة تُعنى بصقل المواهب وتحفيز البحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه المبادرات، إطلاق «مؤسسة زايد للتعليم» الهادفة إلى دعم 100 ألف موهبة شابة بحلول عام 2035، وتأهيلهم لقيادة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عالمياً.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى استحداث مادة الذكاء الاصطناعي كمقرر دراسي من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، لتكون دولة الإمارات من أوائل دول العالم التي تدمج الذكاء الاصطناعي ضمن مناهجها المدرسية بشكل متكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجريت عملية تحديث شاملة لمسارات طلبة الحلقة الثالثة في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، حيث يتيح المسار المتقدم الالتحاق بتخصصات الهندسة والطب والصيدلة والعلوم، فيما يركز المسار العام على العلوم الإنسانية والأدبية وإدارة الأعمال والقانون والفنون والعلوم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الدولة ضوابط إلزامية لتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية في رياض الأطفال بالمدارس الخاصة، تشمل جميع المناهج المعتمدة، إلى جانب تطبيق معايير جديدة لدراسة طلبة التعليم العالي خارج الدولة، بهدف رفع جاهزيتهم لسوق العمل وتنظيم مسارات الابتعاث بما ينسجم مع احتياجات القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم البرنامج التطويري «رواد التميز التربوي التنفيذي»، لتمكين المعلمين الفائزين وتعزيز دورهم في قيادة التغيير التربوي وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما شهدت الدولة إطلاق مبادرة «بعثات محمد بن راشد الحكومية»، التي تتضمن منحاً دراسية لبرامج الماجستير في مجالات الإستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الدولية والذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل العام الدراسي 2025 - 2026 أكثر من مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، فيما جرى تدريب أكثر من 23 ألف كادر تربوي على أحدث الأساليب التعليمية، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم القائم على المشاريع، ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد العام ذاته تحديثاً لآليات التقييم، بإلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، واستبدالها بالتقييم الختامي المدرسي، مع الإبقاء على الاختبارات المركزية في الفصلين الأول والثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم العالي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نوفمبر الماضي أن عدد الطلبة الجدد المقبولين للعام الأكاديمي 2024 - 2025 بلغ 57 ألفاً و37 طالباً وطالبة في 66 مؤسسة تعليم عالٍ، بنسبة نمو تجاوزت 13 % مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى رقم خلال العقد الأخير. وبلغت نسبة الطالبات 54 % مقابل 46 % من الطلبة الذكور، بما يعكس التوازن في فرص الالتحاق بالتعليم العالي.</div></p><h2>مشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سناء سهيل، وزيرة الأسرة أن التعليم ليس مساراً أكاديمياً فحسب، بل مشروع وطني متكامل لبناء الإنسان وصون الهوية، مشيرة إلى أن منظومتنا التعليمية تستمد قوتها من قيمنا وتقاليدنا الإماراتية الأصيلة، التي تشكل الإطار الأخلاقي والسلوكي الذي ينمو في ظله أبناؤنا، ليكونوا متمسكين بجذورهم، منفتحين على العالم، وقادرين على صناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها أن الأسرة شريك أصيل في العملية التعليمية، وأن تمكينها وتعزيز وعيها بدورها ينعكس مباشرة على تحصيل الطلبة واستقرارهم النفسي، مؤكدة أن التعليم مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والمجتمع. كما شددت على أن المعلم هو حجر الزاوية في جودة التعليم ومخرجاته، وأن الارتقاء بمكانته المهنية والمجتمعية أولوية وطنية لما له من أثر بالغ في ترسيخ القيم وبناء الأجيال.</p>

في «اليوم الإماراتي للتعليم»

الاستثمار في الإنسان الخيار الاستراتيجي الأول

<p class='article-text'>تحتفل دولة الإمارات غداً بـ "اليوم الإماراتي للتعليم"، في تجسيدٍ لإيمانها الراسخ بأن التعليم هو الركيزة الأساس لمسيرة التنمية الشاملة، والرافعة الإستراتيجية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>ويُعد 28 فبراير من كل عام محطةً وطنيةً بارزة في التاريخ الإماراتي، إذ وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتخصيص هذا اليوم للاحتفاء بالتعليم الإماراتي، الذي يصادف ذكرى تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982، بحضور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في دلالة رمزية عميقة على المكانة المحورية التي حظي بها التعليم منذ بدايات الاتحاد.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المناسبة التزام الدولة المتواصل بتطوير منظومة تعليمية رائدة تواكب المتغيرات العالمية، وتستجيب لمتطلبات الاقتصاد المعرفي، وتسهم في تحقيق مستهدفات "مئوية الإمارات 2071" عبر إعداد أجيال متمكنة علمياً ومهارياً وقادرة على المنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>وشهد قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية شملت تحديث المناهج الدراسية، وتعزيز التعليم القائم على الابتكار، وتوظيف التقنيات الحديثة، إلى جانب إطلاق مشاريع ومبادرات متقدمة تُعنى بصقل المواهب وتحفيز البحث العلمي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه المبادرات، إطلاق "مؤسسة زايد للتعليم" الهادفة إلى دعم 100 ألف موهبة شابة بحلول عام 2035، وتأهيلهم لقيادة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عالمياً، إضافة إلى استحداث مادة الذكاء الاصطناعي كمقرر دراسي من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، لتكون دولة الإمارات من أوائل دول العالم التي تدمج الذكاء الاصطناعي ضمن مناهجها المدرسية بشكل متكامل.</p><p class='article-text'>كما أُجريت عملية تحديث شاملة لمسارات طلبة الحلقة الثالثة في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، حيث يتيح المسار المتقدم الالتحاق بتخصصات الهندسة والطب والصيدلة والعلوم، فيما يركز المسار العام على العلوم الإنسانية والأدبية وإدارة الأعمال والقانون والفنون والعلوم الاجتماعية.</p><p class='article-text'>واعتمدت الدولة ضوابط إلزامية لتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية في رياض الأطفال بالمدارس الخاصة، تشمل جميع المناهج المعتمدة، إلى جانب تطبيق معايير جديدة لدراسة طلبة التعليم العالي خارج الدولة، بهدف رفع جاهزيتهم لسوق العمل وتنظيم مسارات الابتعاث بما ينسجم مع احتياجات القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>كما أطلقت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم البرنامج التطويري "رواد التميز التربوي التنفيذي"، لتمكين المعلمين الفائزين وتعزيز دورهم في قيادة التغيير التربوي وفق أفضل الممارسات العالمية، كما شهدت الدولة إطلاق مبادرة "بعثات محمد بن راشد الحكومية"، التي تتضمن منحاً دراسية لبرامج الماجستير في مجالات الإستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الدولية والذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة.</p><p class='article-text'>واستقبل العام الدراسي 2025 – 2026 أكثر من مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، فيما جرى تدريب أكثر من 23 ألف كادر تربوي على أحدث الأساليب التعليمية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم القائم على المشاريع، ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>كما شهد العام ذاته تحديثاً لآليات التقييم، بإلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، واستبدالها بالتقييم الختامي المدرسي، مع الإبقاء على الاختبارات المركزية في الفصلين الأول والثالث.</p><p class='article-text'>وفي قطاع التعليم العالي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نوفمبر الماضي أن عدد الطلبة الجدد المقبولين للعام الأكاديمي 2024 – 2025 بلغ 57 ألفاً و37 طالباً وطالبة في 66 مؤسسة تعليم عالٍ، بنسبة نمو تجاوزت 13% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى رقم خلال العقد الأخير. وبلغت نسبة الطالبات 54% مقابل 46% من الطلبة الذكور، بما يعكس التوازن في فرص الالتحاق بالتعليم العالي.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات، في يومها الوطني للتعليم، أن الاستثمار في الإنسان سيبقى الخيار الإستراتيجي الأول، وأن تطوير التعليم يمثل أولوية وطنية دائمة لضمان استدامة التنمية وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار.</p>

28 فبراير.. الإمارات ترسخ ريادتها في التعليم وتؤكد التزامها ببناء أجيال المستقبل

<p class='article-text'>توقع تقرير المؤشرات السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، أن يستمر النمو السكاني خلال الفترة من 2025–2050م (حسب توقعات الأمم المتحدة) ليصل عدد سكان دول المجلس إلى نحو 83.6 مليون نسمة بحلول عام 2050، مع تضاعف متوقّع في أعداد كبار السن ليبلغوا أكثر من 5.5 ملايين نسمة، الأمر الذي يسلّط الضوء على أهمية تطوير سياسات طويلة الأمد في مجالات التخطيط العمراني، والرعاية الصحية، وسوق العمل، والحماية الاجتماعية، لضمان استدامة التنمية في دول المجلس.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أنّ إجمالي عدد السكان في دول المجلس بلغ نحو 61.5 مليون نسمة بنهاية عام 2024، مسجّلًا زيادة قدرها 8.5 ملايين نسمة مقارنة بعام 2019، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 2.8%، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي تقريبًا، ما يعكس ديناميكية ديموغرافية متسارعة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتركيب العمري، أشار التقرير إلى أن الفئة العمرية في سن العمل (15–64 سنة) شكّلت النسبة الأكبر من السكان بواقع 76.7% على مستوى المجلس، مقابل 20.6% لفئة الأطفال (0–14 سنة)، ونحو 2.6% لكبار السن (65 سنة فأكثر)، ما يعكس طابعًا شبابيًا للسكان ووفرة في القوى العاملة، مع تسجيل معدل إعالة كلي يقارب 30 شخصًا من الأطفال وكبار السن لكل 100 شخص في سن العمل.</p><p class='article-text'>كما بلغت نسبة الذكور 62.7% مقابل 37.3% للإناث على مستوى دول المجلس، وبنسبة نوع وصلت إلى 168 ذكرًا لكل 100 أنثى، وهو ما يُعزى إلى طبيعة التركيبة السكانية المرتبطة بالأيدي العاملة الوافدة.</p>

توقعات بوصول سكان دول "التعاون" إلى 83.6 مليون نسمة في 2050

<p class='article-text'>واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعة بسياسات مرنة ورؤية استراتيجية تستند إلى استقطاب الكفاءات وتعزيز جودة التوظيف، وهو ما ينعكس بوضوح في الأداء المتنامي لسوق العمل، الذي يشهد تطوراً نوعياً في تركيبته ومستوى المهارات العاملة فيه، بالتوازي مع اتساع رقعة القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أظهرت أحدث بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين تسجيل القوى العاملة الماهرة نمواً بنسبة 6.3% خلال عام 2025، في مؤشر يعكس نجاح الدولة في توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة، ورفع مستوى التخصص في الوظائف، بما يدعم مرونة واستدامة سوق العمل في ظل المتغيرات المتسارعة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>كفاءات مهنية</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا النمو التصاعدي في الكفاءات المهنية تزايد الطلب على الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية وقدرات فنية عالية، لا سيما في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي مثل التكنولوجيا والصحة والتعليم والقطاع المالي، كما يعكس هذا التحول انتقال سوق العمل الإماراتي إلى نموذج يقوم على الكفاءة والتخصص، ويستند إلى الاستثمار في رأس المال البشري المؤهل.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر نمو الكفاءات المهنية والوظائف المهارية على العاملين من فئة الذكور، بل شكل حضور المرأة أيضا أحد أبرز ملامح التغيير في سوق العمل، حيث أظهرت الإحصاءات أن النساء يشكلن 27.4% من إجمالي القوى العاملة الماهرة، وهو ما يشير إلى تحول نوعي في أنماط التوظيف، وإدراك متزايد لدور المرأة كشريك فاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التقدم بوضوح في القطاع الصحي، الذي تستحوذ النساء على 66.5% من وظائفه، ما يعكس تفوقا نوعيا في أحد أكثر القطاعات أهمية، ويعزى هذا التميز إلى بيئة العمل المحفزة، وتوفر فرص التدريب والتأهيل، إلى جانب إقبال الإناث على التخصصات الطبية والمهن الصحية المساندة.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>أما في القطاع التعليمي، فقد سجلت المرأة حضورا كبيراً، إذ تشكل 74.3% من إجمالي العاملين فيه، ما يؤكد دورها المحوري في بناء رأس المال البشري والنهوض بالمنظومة التعليمية، وتمتد مساهمتها إلى مجالات الإدارة التربوية، وتطوير المناهج، والإشراف الأكاديمي، ما يعزز استدامة الحضور النسائي في هذا المجال الحيوي.</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت، شهد قطاع التكنولوجيا والمعلومات نموا في مشاركة المرأة، حيث بلغت نسبتها 37.9% من العاملين في هذا القطاع، ما يشير إلى نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة رقميا، وكسر الصورة النمطية المرتبطة بالمجالات التقنية، وتمكينها من المساهمة في قطاعات الابتكار والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعتمد وزارة الموارد البشرية والتوطين "التصنيف المهني الإماراتي"، الذي يضم 725 مهنة موزعة على 9 مستويات مهنية، تصنف ضمن 5 مستويات مهارية رئيسية، ويعتبر العامل ماهرا إذا كان يحمل مؤهلا أعلى من الثانوية العامة، بشرط أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات المختصة، وألا يقل راتبه الشهري عن 4000 درهم وفق عقد العمل.</p><p class='article-text'>نظام مهني</p><p class='article-text'>ويهدف هذا التصنيف إلى إرساء نظام مهني شامل يدعم التوجيه الوظيفي، ويسهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهل عمليات التخطيط لسوق العمل على المدى الطويل، إلى جانب تعزيز الشفافية في التوظيف، وتحديد المسارات المهنية المناسبة للعاملين في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن سوق العمل الإماراتي يشهد تحولا جذريا نحو نموذج يعتمد على المهارات والتخصصات، بعيدا عن الأساليب التقليدية، كما يعكس هذا التحول التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، لاسيما فيما يتعلق بتمكين المرأة، وزيادة نسبة العاملين من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التوجه قدرة القطاع الخاص على الإسهام الفاعل في النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وقبلة للمواهب من مختلف أنحاء العالم.</p>

6.3 % نمواً في أعداد القوى العاملة الماهرة خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت زينب عبدالله الدشتي، مدير مركز صون لرعاية وتأهيل الأحداث بهيئة تنمية المجتمع بدبي، أن نسبة عودة الأحداث إلى الجنوح بلغت صفراً، وذلك خلال عام منذ افتتاح المركز في العام 2024 الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت الدشتي هذه النتيجة إلى الجهود اللافتة التي يبذلها المركز، والتي تظهر من خلال الأثر الواضح في تحسن سلوك الحدث، وزيادة الاستقرار النفسي لديه، وتعزيز علاقته بأسرته وبمحيطه بشكل عام.</div></p><h2>خطط مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطط المستقبلية لتطوير المركز، أفادت زينب الدشتي أن المركز يعكف حالياً على تطوير البرامج النوعية التي يقدمها للأحداث، وتعزيز الابتكار في الخدمات، وتوسيع نطاق الرعاية اللاحقة، بما يواكب توجهات حكومة دبي في التمكين المجتمعي والاستدامة الاجتماعية ويدعم أجندة الإمارة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عن عزم المركز إطلاق عدة برامج تأهيلية بالشراكة مع الجهات المعنية سيتم تنفيذها عبر خطة عمل تمتد لثلاث سنوات على أن يتم تقييمها سنوياً وقياس أثرها، بغرض تطوير نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف.</div></p><h2>مستقبل أفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن أهداف المركز تتمثل في دمج الأحداث في المجتمع وخفض نسبة العود وتوفير بيئة آمنة وشاملة لتأهيل الأحداث الجانحين، بما يسهم في تغيير مجرى حياتهم وتوجيههم نحو مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرص المركز المستمر على تطوير برامجه بما يتواكب مع احتياجات الأحداث ومتغيرات المجتمع، مشيرة إلى أنه عكف خلال الفترة الأخيرة على تعزيز البرامج التأهيلية الشاملة التي لا تقتصر على الرعاية، بل تمتد إلى بناء الشخصية، وتنمية المهارات الحياتية، وتعزيز القيم الإيجابية، مع التركيز على الوقاية من العودة للسلوك المنحرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدشتي أن الرعاية الأساسية تمثل نقطة الانطلاق في مركز صون، بينما يعتبر التأهيل الشامل هو جوهر العمل فيه، حيث يوفر برامج تعليمية، وتدريبية، ونفسية، واجتماعية، بالإضافة إلى برامج الدعم الأكاديمي والمهني، بما يضمن تمكين الحدث وإعداده للاندماج الإيجابي في المجتمع.</div></p><h2>رعاية وتأهيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المركز منذ افتتاحه استقبل عدداً من الحالات التي تعكس تنوع التحديات الاجتماعية التي يواجهها الأحداث، من الذكور والإناث من مختلف الجنسيات، مؤكدة بأن جميع الحالات تحظى بذات المستوى من الرعاية والتأهيل دون تمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى نسبة الإناث بالنسبة للذكور الأحداث لا تتعدى الـ1% فقط، مشيرة إلى أن أبرز أسباب جنوح الأحداث الذكور تتمثل في المخالفات المرورية والعنف، لذلك يسعى مشروع الوقاية والتأهيل إلى التركيز على تعزيز السلوكيات الإيجابية والقيم الأخلاقية وتنمية مهاراتهم وثقتهم بأنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مديرة مركز «صون» إن إعادة الدمج هي أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للمركز، وذلك من خلال إعداد خطط فردية لكل حدث، تشمل العمل مع الأسرة، والمدرسة، والجهات المعنية، إضافة إلى إعداد برامج الرعاية اللاحقة التي تضمن استمرارية الدعم بعد مغادرة الحدث للمركز لضمان عدم عودته إلى الجنوح.</div></p><h2>تحديات متعددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التحديات التي يواجهها المختصون والقائمون على رعاية الأحداث في المركز أوضحت الدشتي أنها تتعدد وتختلف باختلاف احتياجات الحالات وخلفياتهم الاجتماعية والنفسية والبيئة المحيطة بهم.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن أبرز التحديات تتمثل في الوصمة المجتمعية، أو ضعف الوعي بدور مراكز التأهيل، مؤكدة أن هذه الوصمة تقلصت منذ إنشاء المركز التابع للهيئة كونها جهة اجتماعية وتعزيز مفهوم الرعاية أكثر من العقاب، كما أن الهيئة تكثف الوعي المجتمعي عبر الشراكات المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسؤالها عن كيف يتعامل المركز مع الحالات الصعبة أو الأحداث الذين لديهم تاريخ مع العنف أو الإهمال، أفادت الدشتي أن المركز يتعامل مع هذه الحالات بمنهاج مهني قائم على التقييم الشامل، والعمل متعدد التخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن القائمين على المركز يؤمنون بأن خلف كل سلوك قصة، ولذلك نركز على الفهم، وعلاج المشكلة من جذورها، وإعادة بناء الثقة في نفوس الأحداث وبينهم وبين ذويهم وبين محيطهم ككل.</div></p><h2>شراكات فاعلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن المركز بنى شراكات متعددة وفاعلة ومتكاملة مع جهات حكومية ومؤسسات تعليمية وصحية ومجتمعية، بهدف تعزيز جودة الخدمات وضمان استدامة الأثر الإيجابي على الحدث وأسرته، ويعتمد في تقييم أدائه على مؤشرات واضحة، وتقييمات دورية، ومتابعة حالات ما بعد التأهيل لقياس الأثر بشكل علمي ومستدام بما يسهم في تطوير واستمرارية خدماته والحفاظ على مجتمع سليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مديرة المركز أن هناك العديد من قصص النجاح الملهمة، لأحداث استطاعوا تجاوز تجارب صعبة والعودة إلى التعليم أو الاندماج الإيجابي في المجتمع.</div></p><h2>وعي مجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدشتي إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تغيير النظرة الدونية تجاه الحدث، والإيمان بقدرته على التغيير ومنحه الفرصة لإثبات ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنه رغم حداثة المركز إلا أنه حقق إنجازات لافتة، حيث يقوم بقياس أثر خدماته وبرامجه وقت دخول الحدث للمركز ووقت خروجه منه عقب انقضاء مدة محكوميته عبر معايير عامة وشاملة تظهر مدى استفادة الحدث من هذه البرامج.</div></p><h2>زينب الدشتي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المركز يحتضن قصص نجاح ملهمة لأحداث تجاوزوا تجارب صعبة</div></p>

«تنمية المجتمع بدبي» لـ«البيان»:

نسبة عودة الأحداث للجنوح «صفر» خلال عام من افتتاح «صون»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاي ويغينز - جو ميلر - ستيفانيا بالما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان سام بانكمان-فرايد يتابع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات قرارات العفو عن المحتالين والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء هذا العام، ظل يتساءل قطب العملات المشفرة السابق عن كيفية الانضمام إلى صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تواصل ممثلوه مع برايان لانزا، الشريك في مجموعة الضغط «ميركوري» في واشنطن، والذي عمل مع ترامب عام 2016، ويروّج لسجله الحافل بالعمل مع البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>واتبع بانكمان-فرايد، المتبرع السابق للحزب الديمقراطي والذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال، نهجاً شائعاً لتقديم التماس إلى رئيس أمريكي أصدر عفواً عن عشرات الأشخاص، بمن فيهم متبرعون وحلفاء سياسيون، حيث أخذ ينشر على الإنترنت منشورات حول «الفساد» الذي «استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الاستعانة أحياناً بجماعات ضغط للسعي للحصول على عفو في عهد إدارات سابقة، إلا أن هذه الجهود كانت أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه خلال ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>وقد لاقت بعضها - مثل عفو بيل كلينتون عن تاجر النفط مارك ريتش عام 2001، الذي انتهك العقوبات - انتقادات لاذعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد محامي الدفاع إن السعي للحصول على عفو في عهد ترامب أصبح «أمراً عقلانياً» للمدانين والمتهمين. يحدث هذا باستمرار.. إنها عملية منفصلة خارج نظام العدالة الجنائية، بهدف إسقاط القضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد كلياً على المحامين، يلجأ بعض الساعين إلى العفو أو تخفيف الأحكام إلى وسطاء - يتقاضون في بعض الحالات ما يصل إلى مليون دولار - لعرض قضيتهم على البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المحامين المطلعين على الخفايا والإجراءات: «نشهد اليوم ازدهاراً كبيراً في مجال العفو الرئاسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الإدانات أحياناً إلى إلزام المجرمين بدفع مبالغ طائلة للحكومة وتعويض ضحاياهم. ويمكن للعفو أن يُنهي هذه الالتزامات، ويعرّض بعض المجرمين المدانين على الوسطاء نسبة مئوية من أي أموال يوفرونها. وهذا قد يصل إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام ترامب بتعيين حليفه إد مارتن محامياً للعفو، وهو منصب لا يحظى سابقاً باهتمام كبير، وكان عادةً ما يشغله موظفو وزارة العدل ويبقى بعيداً عن البيت الأبيض. كما عين الرئيس السجينة السابقة أليس ماري جونسون كأول «مسؤولة» عن العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم، بحسب المشاركين في تقديم التماسات العفو من ترامب، هو الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس. </div></p><p class='article-text'>لعب روجر ستون، الذي عفا عنه ترامب عام 2020 بعد إدانته بعرقلة تحقيق الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات، دور الوسيط بين الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيرنانديز، الذي أُدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى شوارع أمريكا، عفا عنه الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترامب إنه لم يكن يعرف «الكثير» عن هيرنانديز، لكن هندوراس «استخدمت حكومتها كسلاح» ضده. وقال ستون إنه لم يتقاضَ أي أجر مقابل مساعدة هيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت منصة تداول العملات المشفرة «باينانس» بخدمات تشيس ماكدويل، وهو أحد ممارسي الضغط السياسي ورفيق صيد لدونالد ترامب الابن.</div></p><p class='article-text'>والذي يُعلن عن «علاقاته القوية مع إدارة ترامب»، في ما تُشير إليه سجلات الضغط السياسي بـ«الإعفاء التنفيذي»، من بين أمور أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة باينانس، والذي أقر بذنبه في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال، على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في أكتوبر. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي بأنه لا يعرف تشاو لكنه «سمع أن محاكمته كانت عبارة عن حملة اضطهاد سياسي من بايدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل جوزيف شوارتز، مالك دار رعاية مسنين سابق حُكم عليه في أبريل على عفو رئاسي في نوفمبر بعد أن دفع 960 ألف دولار لجماعتي الضغط بقيادة جاك بوركمان وجاكوب وول، الداعمتين لترامب، لمساعدته في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بوركمان لصحيفة فايننشال تايمز بأن شوارتز «رجل صالح، ونحن ممتنون للرئيس ترامب الذي منحه العفو بحكمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأنه «لم يلتق أي من مستشاري البيت الأبيض بجماعات الضغط التي مثلت شوارتز». </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: «إن إنفاق الأموال للضغط من أجل العفو يعد إهداراً عبثياً للمال». وأكد أن العديد ممن استعانوا بجماعات ضغط لم يحصلوا على العفو من ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعان مدانون آخرون، من بينهم مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الرعاية الصحية أدين بالاحتيال، ومسؤولون تنفيذيون في مجال العملات الرقمية أقروا بتهم غسل الأموال، بجماعات ضغط أقل شهرة موالية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن «فريقاً كاملاً من المحامين المؤهلين» يتولى كل طلب عفو. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأن ترامب «مارس سلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو».</div></p><p class='article-text'>بينما خفف الرئيس السابق جو بايدن «أحكام مجرمين عنيفين، من بينهم قتلة أطفال ومدانون بارتكاب مجازر جماعية»، إضافة إلى إصداره عفواً عن أفراد من عائلاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قرارات العفو «اتُخذت عبر القنوات الرسمية دون تدخل من المدعي العام». </div></p><p class='article-text'>ويُعتبر إقناع الرئيس، إلى جانب توظيف شخص ذي صلات بالإدارة، بوجود أعداء مشتركين، وأن النظام القضائي قد سخر ضده، تكتيكاً فعالاً للغاية للحصول على العفو، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه كان هدفاً لحملة اضطهاد سياسي من قِبل مدعين عامين فيدراليين وغيرهم خلال فترة رئاسة بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت راي، الشريك في مكتب ستيرلينغتون للمحاماة، والذي يسعى للحصول على عفو لموكله سليم زيركا، صاحب نادٍ ليلي وعقارات، لصحيفة فايننشال تايمز:</div></p><p class='article-text'>«لقد حاولنا إثبات أن هذا النظام المسيس، إذا كان من الممكن توجيهه ضد الرئيس ترامب، فإنه من الممكن بالتأكيد توجيهه ضد أي مواطن عادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر بانكمان-فرايد، المدان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة إف تي إكس لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، هذا العام في مقابلة من داخل السجن مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، حيث ردد صدى كلام ترامب، بأنه كان ضحية «تسييس» وزارة العدل. </div></p><p class='article-text'>كما كتب بانكمان-فرايد على منصة «إكس» الأسبوع الماضي: «يعلم ترامب مدى عمق الفساد الذي استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للدعم الشعبي الواسع أن يكون عاملاً مهماً في الحصول على العفو. وأشار أحد المطلعين على إجراءات العفو إلى روس أولبريشت، مؤسس سوق «طريق الحرير» على الإنترنت المظلم.</div></p><p class='article-text'>والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 لإدارته منصةً تُستخدم لشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد صدر عفوٌ عنه مع بداية ولاية ترامب الثانية، حيث كان من بين مؤيدي أولبريشت شبابٌ محافظون وليبرتاريون، غالبيتهم من الذكور، والذين أصبحوا كتلةً سياسيةً مهمةً لترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يرتبط بعض المشمولين بالعفو بعلاقاتٍ ماليةٍ مع الدائرة المحيطة بترامب. فقد تبرع تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة الشاحنات الكهربائية، والذي أُدين بالكذب على المستثمرين عام 2022 وحصل على عفوٍ في مارس، بما يقارب مليون دولار لمجموعةٍ كانت تدعم حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميلتون لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن محاميه تقدموا بطلب العفو عبر القنوات الرسمية، والذي «تمت معالجته في الوقت المناسب بناءً على وقائع تُثبت براءتي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن العفو عنه وتبرعاته مسجلة في السجلات العامة، مؤكداً أنه «لا توجد أي صلة بين الأمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار كذلك إلى أن براد بوندي، المحامي في شركة بول هاستينغز والذي مثل ميلتون خلال قضيته الجنائية التي رُفعت ضده عام 2021، هو شقيق بام بوندي، وزيرة العدل في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أبلغت مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس وزارة العدل عن «مخاوف جدية» بشأن «نمط مقلق» من التدخلات في القضايا التي يشارك فيها براد بوندي «والتي يحابى فيها موكوه باستمرار»، بما في ذلك قضية ميلتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال بعض المجرمين المدانين البارزين غير مشمولين بالعفو رغم تبنيهم مواقف داعمة للإدارة.</div></p><p class='article-text'>فقد صرح بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ والديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، والذي أُدين بتهم رشوة بعد قبوله سبائك ذهبية مقابل نفوذه، بأنه يأمل أن «»يُطهّر ترامب المستنقع» الذي أدى إلى إدانته.</p><p class='article-text'>وقد صور نفسه كضحية لنظام قضائي فاسد، ولكنه لا يزال في السجن. واستعان شريكه في القضية، فريد دايبس، بكيث شيلر، الحارس الشخصي السابق لترامب والمسؤول السابق في البيت الأبيض، مقابل مليون دولار، سعياً وراء «إعفاء تنفيذي». وصرح محامي دايبس لصحيفة فايننشال تايمز بأن موكله لم يعد يعمل مع شيلر.</p>

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

<p class='article-text'>أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن ختام الدورة السادسة والعشرين من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم لعام 2025، والتي جاءت هذا العام بحضور لافت وعدد غير مسبوق من المشاركين، ما يعكس مكانة الجائزة ودورها المتنامي في خدمة القرآن الكريم وترسيخ ثقافة الحفظ والإتقان في المجتمع الإماراتي وبين المقيمين على أرض الدولة، حيث بلغ إجمالي المشاركين في هذه الدورة 1666 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الأعمار والفئات، شكّل الذكور منهم 868 والإناث 798 في مؤشر إيجابي على اتساع نطاق المشاركة وتنوعها.</p><p class='article-text'>وشارك في هذه الدورة مشاركون عن 55 جنسية من الدول العربية والآسيوية والأفريقية والأوروبية، جاء في مقدمتها المواطنون الإماراتيون الذين بلغ عددهم 1028 مشاركاً، وهي أعلى نسبة مشاركة للمواطنين في تاريخ المسابقة، تأتي بعدها جمهورية مصر العربية ثم الهند وباكستان وسوريا.</p><p class='article-text'>كما سجلت الفئة العمرية بين عشرة وعشرين عاماً النسبة الكبرى من المشاركين، الأمر الذي يعكس اهتمام الأجيال الناشئة بكتاب الله تعالى وحرص المؤسسات القرآنية في الدولة على دعمهم وتمكينهم. وتوزع المشاركون على سبعة فروع متخصصة في مستويات الحفظ المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد درويش المهيري، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم أصبحت منصة راسخة لاستقطاب الحفظة المتميزين من مختلف الجنسيات في الدولة، وأن الإقبال المتزايد يعكس رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على دعم المشاريع القرآنية التي تسهم في بناء جيل متقن لكتاب الله تعالى.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النقلة التقنية التي شهدتها المسابقة هذا العام، والمتمثلة في إطلاق منصة التسجيل الرقمية وتفعيل منظومة التحكيم الإلكتروني الشامل، هي خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز الكفاءة، وضمان الدقة، وتسريع الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية وجودة التقييم بما يواكب توجهات الحكومة الذكية في دبي.</p><p class='article-text'>وأوضح إبراهيم جاسم المنصوري، مدير الجائزة بالإنابة أن الدورة السادسة والعشرين جسدت نجاحاً تنظيمياً ومجتمعياً متميزاً، وأن ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين إلى أعلى مستوى منذ انطلاق المسابقة يعد إنجازاً يستحق التقدير، مؤكداً أن المشاركة الواسعة من 55 جنسية تعكس البعد الإنساني والتنوع الحضاري الذي تحتضنه دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الجائزة ماضية في تطوير أدواتها وأساليبها لتوفير بيئة تنافسية راقية للحفظة في مختلف الفئات.</p>

نتائج البحث عن: نسبة الذكور

مبادرة «انطلق مع الشرطة» الجولة الثانية 14 نوفمبر

5931 منشأة صحية مرخصة في دبي بنمو 7%

الاحصاءات تكشف طفرة بالخدمات الصحية في دبي

كيف يغير إنجاب البنات سلوك المديرين الذكور؟

5314 شاباً إماراتياً يستثمرون 4.3 مليارات درهم بعقارات الشارقة

حماد الغفلي.. رحلة تحدٍ وتميّز في المجال الطبي

«إكسبات إنسايدر»: الإمارات الرابعة عالمياً كأفضل وجهة للوافدين

المواطن يتصدر المشهد العقاري في الشارقة باستثمارات 14.9 مليار درهم

1897 ممرضاً وممرضة مواطنين في الدولة يشكّلون 2.8 % من كادر القطاع

الخدمة الوطنية.. مناعة شعبية في مواجهة التهديدات المعاصرة

عقارب مدرّعة.. أسلحة سبقت حروب البشر بملايين السنين!

تكريم 112 فائزاً في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ26

تكريم 112 فائزاً في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ26

الاستثمار في الإنسان الخيار الاستراتيجي الأول

28 فبراير.. الإمارات ترسخ ريادتها في التعليم وتؤكد التزامها ببناء أجيال المستقبل

توقعات بوصول سكان دول "التعاون" إلى 83.6 مليون نسمة في 2050

6.3 % نمواً في أعداد القوى العاملة الماهرة خلال 2025

نسبة عودة الأحداث للجنوح «صفر» خلال عام من افتتاح «صون»

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

1666 مشاركاً من 55 جنسية في دورة عام 2025 من مسابقة الشيخة هند للقرآن