<p class='article-text'>أعلنت اللجنة المُنظمة لمبادرة «انطلق مع الشرطة»،«Ride With Police»، عن انطلاق الجولة الثانية من النسخة الثانية للمبادرة بتاريخ الـ14 من شهر نوفمبر المُقبل 2026، تزامناً مع فعاليات تحدي دبي للياقة «30×30» في نسخته العاشرة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة في مبنى الدراجين بنادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، بحضور أعضائها، المُتمثلين في النقيب يوسف ميرزا الحمادي، مدير فريق الدراجات في شرطة دبي، والنقيب سعيد عبد الله المري عضو لجنة فريق شرطة دبي للدراجات، وعيسى محمد شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، والملازم أول عبد العزيز الحمادي، وعدد من الضباط والإعلاميين والرعاة والشركاء.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن الجولة الثانية من مبادرة «انطلق مع الشرطة» تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولة الأولى التي نظمتها يوم السبت الماضي، 24 أكتوبر، مُضيفةً أن تنظيم الجولة الثانية يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على دعم المبادرات الرياضية لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، بما ينعكس إيجاباً على صحة أفراد المجتمع وأمنه وسعادته.</p><p class='article-text'>وتابعت أن مبادرة «انطلق مع الشرطة» تُعتبر من المبادرات المهمة التي تساهم في تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للرياضة والسياحة، وتواكب «خطة دبي الرياضية 2033» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لزيادة عدد ممارسي الرياضة في الإمارة إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 2.6 مليون ممارس دائم للرياضة بحلول عام 2033.</p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر الصحافي، أعلنت اللجنة عن نتائج الجولة الأولى لمبادرة «انطلق مع الشرطة»، مبينةً أن المُسجلين في المبادرة بلغ 1262 مُسجلاً بينهم 837 دراجاً و425 مُرافقاً، توزعوا على 35 فريقاً، وأن جنسياتهم توزعت بنسبة 33.7% من الجنسية الآسيوية، و25.7% من الجنسية العربية، و4% من الأوروبية والأمريكية، و1.2% من الأفريقية، فيما كان منهم ما نسبته 73% من الذكور، و27% من الإناث.</p><p class='article-text'>ولفتت اللجنة إلى أن الجولة الأولى تضمنت 4 فئات عمرية، من «18 إلى 25 عاماً»، ومن «25 إلى 35 عاماً»، ومن «35 إلى 45 عاماً»، وأخيراً من «46 إلى 55 عاماً»، موضحةً أن متوسط أعمار المشاركين بلغ 36.5 سنة.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن الجولة الأولى شهدت متابعة عالمية على مواقع التواصل، حيث وصل عدد مشاهداتها إلى 3 ملايين مشاهدة، فيما بلغت نسبة الانطباع الإيجابي عن المبادرة 86.9%، بينما بلغ عدد قراء المحتوى الخاص بها على مواقع التواصل 236 ألف قارئ، وبلغ عدد المُتفاعلين مع المحتوى 12 ألفاً و834 مُتفاعل بينهم 3306 تفاعلوا في يوم تنفيذ المبادرة، و4705 في الـ 20 من أكتوبر يوم التسجيل للمشاركة في المبادرة.</p><p class='article-text'>وبينت اللجنة أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته عبر حساب فريق شرطة دبي على موقع «إنستغرام» حول نسبة الرضا عن فعاليات الجولة الأولى أظهرت أن نسبة رضا المشاركين بلغت 97.4%.</p><p class='article-text'>يذكر أن مبادرة «انطلق مع الشرطة» تستهدف هواة رياضة الدراجات الهوائية ومحترفيها من الرجال والنساء، وتوفر لهم فرصة للمشاركة في أجواء رياضية تجمع بين النشاط البدني وروح الفريق والتفاعل المجتمعي، ضمن مسار منظم وآمن يراعي مختلف مستويات المشاركين.</p><p class='article-text'>كما تتضمن مشاركة نخبة من دراجي فريق شرطة دبي إلى جانب أفراد المجتمع، بما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر معهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الرياضية، في أجواء تعزز التقارب والتواصل، وترسخ مفهوم الرياضة بوصفها جسراً يجمع الشرطة بالمجتمع.</p><p class='article-text'>وتُعتبر المبادرة من ضمن «فعاليات الدراجات الهوائية» التي أطلقتها شرطة دبي لهذا الموسم 2026، والتي تتضمن 14 سباقاً تمتد على مدار 8 أشهر، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.</p><p class='article-text'>الجدير ذكره أن مبادرة "انطلق مع الشرطة" تستهدف هواة رياضة الدراجات الهوائية ومحترفيها من الرجال والنساء، وتوفر لهم فرصة للمشاركة في أجواء رياضية تجمع بين النشاط البدني وروح الفريق والتفاعل المجتمعي، ضمن مسار منظم وآمن يراعي مختلف مستويات المشاركين.</p><p class='article-text'>كما تتضمن مشاركة نخبة من دراجي فريق شرطة دبي إلى جانب أفراد المجتمع، بما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر معهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الرياضية، في أجواء تعزز التقارب والتواصل، وترسخ مفهوم الرياضة بوصفها جسراً يجمع الشرطة بالمجتمع.</p><p class='article-text'>وتُعتبر المبادرة من ضمن "فعاليات الدراجات الهوائية" التي أطلقتها شرطة دبي لهذا الموسم 2026، والتي تتضمن 14 سباقاً تمتد على مدار 8 أشهر، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.</p>

مبادرة «انطلق مع الشرطة» الجولة الثانية 14 نوفمبر

<p class='article-text'><br><br>شهد القطاع الصحي في دبي نمواً متسارعاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقاً لتقرير حديث صادر عن هيئة الصحة في دبي، كشف عن ارتفاع أعداد المنشآت الصحية والمهنيين المرخصين، إلى جانب نمو عدد من الخدمات الصحية وتوسع أعمال الرقابة على القطاع، بما يعكس استمرار تطور المنظومة الصحية وجاذبية دبي للاستثمار الصحي.<br>وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي عدد المنشآت الصحية المرخصة في دبي إلى 5.931 منشأة خلال النصف الأول من العام 2026، مقارنة بـ 5.541 منشأة في الفترة نفسها من 2025، محققاً نمواً بنسبة 7 %.<br>كما بلغ عدد المهنيين الصحيين المرخصين في الإمارة 70.566 مهنياً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 66.277 مهنياً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة زيادة وصلت إلى 6.5%، منهم 22.639 مهنياً من الذكور و47.927 من الإناث، وجاءت تخصصات طب النساء والتوليد، يليها طب الأطفال والأمراض الجلدية ضمن التخصصات الطبية الأعلى نمواً خلال هذه الفترة.<br>رعاية منزلية<br>ولفت التقرير إلى النمو الذي شهدته منشآت خدمات الرعاية المنزلية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عددها بنسبة 22.7%، ليصل إلى 249 منشأة مقارنة بـــ203 منشآت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد الصيدليات من 1.680 إلى 1.794 صيدلية، بنمو بلغ 6.8%.<br>كما ارتفع عدد مراكز الطب التكميلي والبديل من 99 إلى 107 مراكز، بنسبة نمو بلغت 8.1%، ووصل عدد المنشآت المصنفة ضمن أنواع المنشآت والخدمات الصحية الأخرى، والتي تشمل المجمعات الطبية ومراكز البصريات، إلى 1.903 منشآت، مقارنة بـ 1.731 منشأة في النصف الأول من عام 2025، بنمو بلغ نحو 9.9%.<br>توسع<br>وأوضح التقرير التوسع الملحوظ الذي شهدته أعمال الرقابة الصحية، تزامناً مع نمو القطاع الصحي، حيث نفذت هيئة الصحة في دبي 5.378 جولة تفتيشية ورقابية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 3.946 جولة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 36.3%. وشملت الأعمال الرقابية 3.154 جولة ميدانية، إلى جانب 2.224 جولة أو عملية تدقيق عن بُعد، فيما ارتفعت نسبة امتثال المنشآت الصحية للمعايير والاشتراطات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 80% مقارنة بــ 75% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.<br>تطور<br>وقال معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي: «يعكس النمو المتواصل للقطاع الصحي في دبي تطور منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع من خلال التوسع في الخدمات الصحية النوعية، واستقطاب الكفاءات، وتوفير بيئة تنظيمية واستثمارية تدعم جودة الرعاية واستدامتها».<br>وأضاف معاليه: «تواصل هيئة الصحة في دبي تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز كفاءة الرقابة، بما يدعم نمواً صحياً أكثر جودة وتخصصاً، ويعزز دور القطاع الصحي في خدمة الإنسان والمجتمع، ويرسخ مكانة دبي وجهةً جاذبةً للاستثمار الصحي والرعاية المتقدمة».</p>

نمو متسارع للقطاع الصحي خلال النصف الأول من 2026

5931 منشأة صحية مرخصة في دبي بنمو 7%

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نتائج مسح القوى العاملة في الإمارات لعام 2025، والتي أظهرت نمواً في حجم القوى العاملة بنسبة 13 % مقارنة مع 2024، بالتوازي مع نمو عدد العاملين بالنسبة ذاتها، في مؤشر يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي وقدرة سوق العمل في الدولة على استيعاب المزيد من القوى العاملة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنتائج مسح أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء سنوياً، بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسكان من عمر 15 سنة فأكثر، والذي يقيس نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان 82.2 % خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 58.2 %.</p><p class='article-text'>وواصل معدل البطالة الانخفاض ليصل إلى 1.7 %، مقارنة بـ 1.9 % عام 2024، ليظل عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي المقدر بنحو 4.9 % وفقاً لمنظمة العمل الدولية. ما يعكس حيوية سوق العمل في دولة الإمارات، وقدرته على مواكبة النمو الاقتصادي واستقطاب الكفاءات وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي.</p><h2>ريادة عالمية</h2><p class='article-text'>وتتزامن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة مع استمرار تقدم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل ورأس المال البشري، حيث حلت الدولة في المراتب الخمس الأولى عالمياً في 28 مؤشراً، من بينها 11 مؤشراً حققت فيها الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، و7 مؤشرات حلت فيها بالمرتبة الثانية، ضمن مجموعة من أبرز تقارير التنافسية العالمية لعامي 2025 و2026، الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية، من بينها المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وكلية إنسياد، ومنظمة حتمية التقدم الاجتماعي.</p><h2>صدارة دولية</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات عدة، من بينها نمو التوظيف، ونسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، ونسبة القوى العاملة، ونمو القوى العاملة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، إلى جانب مؤشر توافر الخبرات العالمية ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2025، ومؤشر المديرين ذوي المناصب العليا الأكفاء ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><p class='article-text'>وحلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مجموعة من المؤشرات التي تقيس قدرة سوق العمل على استقطاب المهارات والكفاءات، من بينها كبار المدراء المختصين، وتوقعات البطالة، والأجانب ذوو المهارات العالية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، واستقطاب الكفاءات ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، والمهارات المالية ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><h2>تقرير المواهب</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات من بينها النمو طويل المدى للقوى العاملة، واللوائح التنظيمية للعمل ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، وتوافر العمالة الماهرة ضمن تقرير المواهب العالمية 2025، وقلة العمالة الضعيفة من إجمالي العمالة ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، ما يعكس تكامل عناصر تنافسية سوق العمل في الدولة، من المرونة التشريعية والقدرة على استقطاب المهارات، إلى كفاءة رأس المال البشري واستدامة نمو القوى العاملة.</p><h2>استقطاب الكفاءات</h2><p class='article-text'>وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعكس نتائج مسح القوى العاملة لعام 2025 قوة الاقتصاد الوطني ومرونة سوق العمل وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الكفاءات والمواهب. ويؤكد نمو حجم القوى العاملة وعدد المشتغلين بنسبة 13 %، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 82.2 %، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 1.7 %، متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وما يتمتع به من قدرة على توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تمثل هذه النتائج ترجمة عملية للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أرست منظومة اقتصادية وتشريعية ومؤسسية متكاملة عززت مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وجاذبية للكفاءات والمواهب والاستثمارات. كما أن المراكز العالمية المتقدمة التي تحققها الدولة في مؤشرات تنافسية سوق العمل تؤكد فاعلية السياسات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، وتعزيز مرونة سوق العمل، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية».</p><p class='article-text'>وأشادت حنان أهلي، بالتعاون المثمر بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية في تنفيذ المسح وإنتاج المؤشرات الإحصائية وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية المعتمدة، مؤكدة أن تكامل الجهود ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الأدلة.</p><h2>انخفاض البطالة</h2><p class='article-text'>وأظهرت نتائج المسح نمو حجم القوى العاملة في الدولة، التي تشمل الأفراد من عمر 15 سنة فأكثر من المشتغلين والمتعطلين، بنسبة 13 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما نما عدد المشتغلين بالنسبة ذاتها. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية 82.2 %، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وقدرة سوق العمل على استيعاب النمو المتواصل في القوى العاملة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج المسح استمرار انخفاض معدل البطالة العام ليبلغ 1.7 % عام 2025، بالتزامن مع نمو القوى العاملة والمشتغلين وارتفاع المشاركة الاقتصادية، ما يعكس قدرة سوق العمل في دولة الإمارات على استيعاب النمو المستمر في القوى العاملة وتوفير فرص العمل عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية.</p><h2>القطاع الخاص يستقطب أكثر من ثلاثة أرباع المشتغلين</h2><p class='article-text'>وكشفت نتائج المسح أن القطاع الخاص استقطب نحو 82.1 % من إجمالي المشتغلين في دولة الإمارات خلال عام 2025، ليستحوذ بذلك على الحصة الأكبر من سوق العمل، بما يعكس دوره المحوري في النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ومساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية سوق العمل في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشارت البيانات إلى أن الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً شكلت نحو 37.5 % من إجمالي المشتغلين، ما يعكس الحضور الكبير للفئات في مراحل العمل والإنتاج الرئيسية ضمن سوق العمل، فيما بلغت نسبة العاملين بأجر 95.8 % من إجمالي المشتغلين، فيما توزعت النسبة المتبقية بين أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لدى الأسر مقابل أجر أو أرباح.</p><h2>تنوع المهارات</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى التوزيع المهني بلغت حصة الاختصاصيين والفنيين ومساعدي الاختصاصيين نحو 26.9 % من إجمالي المشتغلين، وبلغت حصة الموظفين المكتبيين المساندين وعاملي البيع والخدمات نحو 18.6 %، وشكل المشرعون وكبار الموظفين والمديرون 9.4 %، فيما توزعت بقية القوى العاملة على مجموعة واسعة من المهن، شملت الحرفيين والمهن المرتبطة بهم، والعاملين في المهن الأولية، ومشغلي المصانع والآلات وعمال التجميع، والعمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك، بما يعكس تنوع هيكل سوق العمل وتعدد المهارات والمهن الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.</p><h2>ريادة عالمية للإمارات في تنافسية سوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">82.2 %</div></p><h2>معدل المشاركة الاقتصادية والقطاع الخاص يستقطب 82.1 % من القوى العاملة</h2><h2>تنامي حضور المرأة بنسبة 58.2 % لمشاركة الإناث في سوق العمل</h2><h2>معدل البطالة يواصل الانخفاض إلى 1.7 % ضمن المستويات الأدنى عالمياً</h2><h2>الإمارات الأولى عالمياً في 11 مؤشراً لتنافسية سوق العمل وضمن أفضل 5 في 28 مؤشراً</h2>

نتائج مسح القوى العاملة تعكس أداءً متقدماً وتنافسية عالمية لسوق العمل في الدولة

13 % نمو حجم القوى العاملة في الإمارات 2025

<h2>4.58 ملايين نسمة سكان الإمارة و5813 منشأة صحية لخدمتهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مؤشرات القطاع الصحي في إمارة دبي نمواً وتطوراً متواصلا، مدفوعاً بتوسع الخدمات الصحية وارتفاع كفاءتها وتنوع خيارات الرعاية المقدمة للمتعاملين، بما يعزز مكانة الإمارة وجهةً متقدمة في مجال الرعاية الصحية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الكتاب الإحصائي الصحي السنوي لإمارة دبي لعام 2025، الصادر عن هيئة الصحة بدبي، ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستفادة من الخدمات الصحية، مع تسجيل 14 مليوناً و926 ألفاً و379 زيارة للعيادات الخارجية، بنمو نسبته 13.2 % مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت حالات إدخال المرضى إلى المستشفيات إلى 551 ألفاً و220 حالة، بزيادة بلغت 24 ألفاً و769 حالة، وبنمو سنوي قدره 4.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات وصول عدد سكان الإمارة إلى 4 ملايين و580 ألفاً و300 نسمة، بزيادة بلغت 332 ألفاً و100 نسمة خلال عام واحد، فيما بلغ عدد المنشآت الصحية المرخصة 5813 منشأة، يعمل فيها 72 ألفاً و561 موظفاً، بينهم أكثر من 27 ألف ممرض وممرضة، في حين سجلت الإمارة 39 ألفاً و59 مولوداً حياً و4489 حالة وفاة خلال العام.</div></p><h2>عيادات خارجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد التقرير بأن زيارات العيادات الخارجية استحوذت على أكثر من 96 % من إجمالي زيارات المرضى، مقابل أقل من 4 % للمرضى الداخليين.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفع عدد زيارات العيادات الخارجية بنسبة 13.2 % مقارنة بالعام السابق. وشكلت الإناث 51.9 % من إجمالي زيارات العيادات الخارجية، مقابل 48.1 % للذكور، فيما بلغت نسبة زيارات الإماراتيين 23.4 %، مقابل 76.6 % لغير الإماراتيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت زيارات الحوادث والطوارئ 8.5 % من إجمالي زيارات العيادات الخارجية، وشكل الذكور 55.3 % منها، مقابل 44.7 % للإناث، فيما بلغت نسبة زيارات الإماراتيين 28.1 %.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات تسجيل 551 ألفاً و220 حالة إدخال للمرضى إلى المستشفيات خلال عام 2025، بزيادة بلغت 24 ألفاً و769 حالة، ونسبة نمو سنوية وصلت إلى 4.5 %.</p><p class='article-text'>واستحوذت الإناث على 53.1 % من إجمالي حالات الإدخال، مقابل 46.9 % للذكور، فيما بلغت نسبة الإماراتيين 17.6 %، مقابل 82.4 % لغير الإماراتيين.</p><h2>منشآت صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالموارد الصحية، كشف التقرير عن وصول عدد المنشآت الصحية المرخصة في دبي إلى 5813 منشأة خلال عام 2025، منها 1823 عيادة متعددة التخصصات، شكلت 31 % من إجمالي المنشآت.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الصيدليات بنسبة 30.1 % من إجمالي المنشآت الصحية المرخصة، تلتها مراكز البصريات بنسبة 8.8 %، والعيادات المدرسية بنسبة 7.2 %، فيما بلغ عدد المستشفيات 58 مستشفى، شكلت 1 % من إجمالي المنشآت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي القوى العاملة المرخصة في المنشآت الصحية بدبي 72 ألفاً و561 موظفاً، شكلت الإناث 67.7 % منهم، مقابل 32.3 % للذكور ويرجع الاختلاف إلى أن عدد الممرضات الإناث بلغ 23,185 أي ما يقارب 6 أضعاف عدد الممرضين الذكور البالغ 4061 ممرضاً فقط، فيما شكل التمريض 37.5 % من إجمالي القوى العاملة الصحية، منهم 4.1 % من الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغت نسبة الإماراتيين 3.2 % من إجمالي القوى العاملة الصحية المرخصة. واستحوذ الأطباء على 22.1 % من إجمالي القوى العاملة الصحية، منهم 6 % من الإماراتيين، فيما شكل أطباء الأسنان 6.8 % من القوى العاملة، منهم 5.9 % من الإماراتيين. </div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة الصيادلة 10.5% من إجمالي القوى العاملة، منهم 2.2% من الإماراتيين، بينما شكلت المهن الصحية المعاونة 23.1% من إجمالي القوى العاملة الصحية، منهم 4.1 % من الإماراتيين.</p><p class='article-text'>واستحوذ الأطباء على 22.1 % من إجمالي القوى العاملة الصحية، منهم 6 % من الإماراتيين، فيما شكل أطباء الأسنان 6.8 % من القوى العاملة، منهم 5.9 % من الإماراتيين.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة الصيادلة 10.5 % من إجمالي القوى العاملة، منهم 2.2 % من الإماراتيين، بينما شكلت المهن الصحية المعاونة 23.1 % من إجمالي القوى العاملة الصحية، منهم 4.1 % من الإماراتيين.</p><h2>تخصصات طبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات أن الأطباء الاختصاصيين شكلوا 43.6 % من إجمالي الأطباء المرخصين في دبي، منهم 2.8 % من الإماراتيين، مقابل 97.2 % من غير الإماراتيين، فيما بلغت نسبة الأطباء الاستشاريين 23 %، منهم 11.4 % من الإماراتيين، مقابل 88.6 % من غير الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>وشكل أطباء فئة الممارس العام والمقيم والامتياز 33.4 % من إجمالي الأطباء العاملين في الإمارة، منهم 6.2 % من الإماراتيين، مقابل 93.8 % من غير الإماراتيين.</p><p class='article-text'>وفي تخصص طب الأسنان، بلغت نسبة الاستشاريين 2.5 % من إجمالي أطباء الأسنان المرخصين، منهم  26.8 % من الإماراتيين، مقابل 73.2 % من غير الإماراتيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل أطباء الأسنان الاختصاصيون 27.4 % من إجمالي أطباء الأسنان، منهم 6.8 % من الإماراتيين، مقابل 93.2 % من غير الإماراتيين، فيما استحوذت فئة الممارس العام والمقيم والامتياز على 70.1 % من إجمالي أطباء الأسنان، منهم 4 % من الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الكتاب الإحصائي عن ارتفاع عدد سكان دبي إلى 4 ملايين و580 ألفاً و300 نسمة خلال عام 2025، مقارنة بـ 4 ملايين و248 ألفاً و200 نسمة في عام 2024، بزيادة بلغت 332 ألفاً و100 نسمة، واستحوذت الفئة العمرية من 25 إلى 44 عاماً على 57.7 % من إجمالي الزيادة السكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات تسجيل 39 ألفاً و59 مولوداً حياً خلال عام 2025، شكلوا 11.8 % من إجمالي الزيادة السكانية المسجلة خلال العام، منهم 17.9 % من الإماراتيين، مقابل 82.1 % من غير الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة الولادات التي تمت داخل المستشفيات 99.9 % من إجمالي الولادات المسجلة في الإمارة، وفي المقابل، سجلت دبي 4489 حالة وفاة خلال عام 2025، منها 509 حالات وفاة بين الإماراتيين، بما يمثل   11.3 % من إجمالي الوفيات، مقابل 3980 حالة وفاة بين غير الإماراتيين.</p>

نمو متسارع يعزز ريادة الإمارة طبياً

الاحصاءات تكشف طفرة بالخدمات الصحية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مجلة «ذا إيكونوميست» في دراسة وتحليل بياني حديث عن أثر اجتماعي وسلوكي غير متوقع ينعكس بشكل مباشر على بيئة العمل وسوق التوظيف؛ حيث يسهم إنجاب المديرين الذكور لإناث في تعزيز وظائف النساء وتحسين نسب أجورهن مقارنة بالرجال داخل المؤسسات والشركات التي يديرونها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير الصادر عن المجلة كيف تتحول تجربة الأبوة للبنات إلى عنصر مفصلي يعيد تشكيل الرؤية النمطية للمدير وتنفيذه لقرارات التوظيف والترقية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ذا إيكونوميست أن البيانات والرسوم البيانية المتابعة لسلوك المديرين التنفيذيين قبل وبعد ولادة ابنتهم الأولى تُظهر تحولاً صعودياً لافتاً في معدلات توظيف النساء وتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المجلة إلى أن الفترة التي تسبق ولادة الابنة تكون فيها نسبة أجور الإناث إلى الذكور مستقرة أو متراجعة نسبياً، إلا أنه وبمجرد وصول المولودة الأنثى، يبدأ المنحنى البياني في الارتفاع التدريجي على مدار السنوات التالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفسّرت ذا إيكونوميست هذه الظاهرة الممتدة لسنوات بعد ولادة الابنة بأن تجربة «أبوة البنات» تُحدث تغيراً إدراكياً ونفسياً عميقاً لدى الرجال في مناصب الإدارة والقيادة. فالمدير الذي يصبح أباً لأنثى يبدأ في رؤية التحديات والتمييز الذي قد تواجهه النساء في سوق العمل بأسلوب أكثر تعاطفاً وواقعية، مما يدفعه بوعي أو بدون وعي إلى اتخاذ قرارات توظيف أكثر إنصافاً وإتاحة فرص أكبر للمرشحات من النساء لشغل الوظائف والترقيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل البياني لنشرة المجلة إلى أن هذا التأثير لا يقتصر على التوظيف الابتدائي فحسب، بل يمتد ليشمل زيادة الأجور النسبية للموظفات الإناث مقارنة بقرنائهن من الرجال؛ حيث يرتفع المؤشر بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأولى التي تعقب ولادة الابنة الأولى للمدير الذكر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج أن التحولات الشخصية والعائلية في حياة قادة الأعمال تلعب دوراً غير مباشر ولكن فعال في مواجهة التمييز الجنسي وتقليل الفجوة النوعية في بيئات العمل الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت ذا إيكونوميست تقريرها بالتأكيد على أن مفهوم «أبوة البنات» يتجاوز حدوده العائلية والتربوية ليتحول إلى عامل مجتمعي واقتصادي يخدم القوى العاملة النسائية، ما يثبت أن التغيير في ثقافة بيئة العمل قد ينبع أحياناً من التحولات الإنسانية الشخصية في حياة صناع القرار والمديرين.</div></p>

كيف يغير إنجاب البنات سلوك المديرين الذكور؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز عدد المسجلين في الدورة الـ 27 لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم 1000 مشارك خلال أسبوعين، بما يعكس المكانة الراسخة للمسابقة في المشهد القرآني المحلي، وقدرتها على استقطاب مختلف فئات المجتمع وتحفيزهم على حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته وتجويده، مستندة في ذلك إلى الرعاية الكريمة والمتواصلة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ودعم سموها المستمر لحفظة كتاب الله والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ القيم القرآنية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم المسابقة سنوياً جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ضمن جهودها الرامية إلى توسيع نطاق المشاركة في البرامج القرآنية، واكتشاف المواهب ورعايتها، وتعزيز ارتباط المجتمع بكتاب الله تعالى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات التسجيل تقارباً في نسب المشاركة بين الجنسين، حيث بلغت نسبة الإناث 51.9 %، مقابل 48.1 % للذكور، في دلالة على اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية والإقبال المتنامي على فروع المسابقة.</div></p><h2>مكانة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن الإقبال الواسع الذي تشهده الدورة الـ 27 يعكس المكانة الراسخة التي حققتها المسابقة، ويجسد أثرها المتنامي في خدمة كتاب الله، واكتشاف أصحاب الأصوات الندية ورعايتها، وتعزيز ارتباط مختلف فئات المجتمع بالقرآن الكريم وقيمه السامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تمثل مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم نموذجاً رائداً للمبادرات القرآنية المستدامة، مستلهمة مسيرتها من الرعاية الكريمة والمتواصلة لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حيث نواصل تطوير فروع المسابقة وتوسيع نطاقها بما يعزز شمولها المجتمعي، ويمنح مختلف الفئات فرصاً أوسع للمشاركة وإبراز قدراتها، ويرسخ مكانة دبي وجهة رائدة في خدمة القرآن الكريم وأهله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الراغبين في المشاركة، ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة، إلى المبادرة بالتسجيل قبل إغلاق باب المشاركة في 13 سبتمبر الجاري، موضحة أن اختبارات المرحلة الأولى ستعقد عن بُعد خلال الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر المقبل، تليها التصفيات النهائية للذكور من 24 إلى 29 أكتوبر، وللإناث من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026.</div></p>

أحمد المهيري: المسابقة نموذج رائد للمبادرات المستدامة

1000 مشارك في مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم خلال أسبوعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ممثلةً بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، جهاز «خبز السبيل 2» خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، في إطار جهودها لتوظيف الابتكار في تطوير حلول وقفية مستدامة تخدم المجتمع وتعزز الأثر الإنساني للوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المركز في تصريح لـ«البيان» بأن المبادرة وفرت خلال النصف الأول من العام 53,167 وجبة غذائية، استفاد منها 14 ألف عامل في دبي، من خلال أجهزة ذكية لتوزيع الوجبات، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحسين جودة حياة الفئة العمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف مبادرة «خبز السبيل» في المرحلة الثانية توفير وجبات غذائية يومية للعمال في الأحياء ومناطق العمل، بما يدعم صحتهم وقدرتهم على مواصلة يومهم بكفاءة، من خلال نموذج وقفي يربط العطاء باحتياج يومي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الوجبات والمساهمات الغذائية المقدمة بين 22,382 حصة خبز، و30,785 وجبة طعام، فيما سجلت المبادرة نسبة إعادة استخدام بلغت 37.77%، بما يعكس استمرار استفادة المستهدفين من الخدمة، وشكلت الإناث 5% من إجمالي المستفيدين، بواقع 669 مستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت زينب جمعة التميمي مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة إن مبادرة «خبز السبيل 2» تمثل نموذجاً عملياً للوقف الذي يستجيب للاحتياجات اليومية للمجتمع، ويحوّل قيمة العطاء إلى أثر مستدام وملموس، مشيرةً إلى أن استعراض الجهاز في «ديهاد» يعكس توجه المؤسسة نحو توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير المبادرات الوقفية وتوسيع نطاق أثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المبادرة تجمع بين البعد الإنساني والاستدامة والابتكار، بما يعزز كفاءة تقديم الخدمة واستمراريتها، مؤكدةً أن التوسع في المرحلة المقبلة سيسهم في الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين وتعزيز الأثر المجتمعي للمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الأثر المجتمعي للمبادرة، تعد الفئة العمرية من 25 إلى 34 عاماً الأكثر استخداماً لأجهزة «خبز السبيل 2»، فيما تعكس مؤشرات الاستخدام استمرار الإقبال على الخدمة والاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل أجهزة المبادرة لتوزيع الوجبات في 5 مناطق رئيسة في دبي، اختيرت بالقرب من المساجد والمناطق التي تشهد كثافة عمالية، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من العمال بصورة يومية ومنتظمة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 10 أجهزة ذكية أخرى تم توزيعها في المرحلة الأولى من المبادرة في أسواق، لتوفير الخبز الطازج بأنواعه، بما يوسع نطاق الاستفادة من المبادرة ويعزز استمرارية توفير المنتجات الغذائية للمستفيدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه «خبز السبيل 2» خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق انتشارها وزيادة عدد الأجهزة والمناطق المستفيدة، من خلال إضافة أجهزة جديدة متعددة الوجبات، وزيادة عدد الأجهزة في الأحياء العمالية واستهداف المناطق ذات الكثافة العمالية العالية، إلى جانب تعزيز الشراكات اللازمة للتشغيل والصيانة والتعبئة اليومية، بما يدعم استمرارية الخدمة واستدامتها.</div></p>

زينب التميمي: توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتطوير المبادرات الوقفية

«خبز السبيل 2».. وقف ذكي يوفر وجبات يومية لـ14 ألف عامل في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن سد الفجوة بين الجنسين خلال العام الجاري سيضيف 12 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، إذ تقوم هذه الفرصة على تبني أجندة عمل تركز على ازدهار المرأة وجودة حياتها من خلال نهج متعدد الأبعاد، مدعوم بالبيانات ومستند إلى أفضل التجارب العالمية، بما يفتح المجال لآثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا خلال الفترة من 2015 إلى 2024 من 25.7 % إلى 28.1 %، مع تقليص 68.8 % من الفجوة العالمية بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحديات لا تزال قائمة، إذ يعزا نحو 80 % من الفجوة المتبقية إلى محدودية الخبرات المهنية المتراكمة لدى النساء وارتفاع معدلات الانقطاع عن العمل خلال المسار المهني، إذ ترتفع احتمالية انقطاع المرأة عن العمل بنسبة 55.2 % بسبب مسؤوليات الرعاية الأسرية.</p><p class='article-text'>فيما تقضي وقتاً في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يزيد بثلاثة أضعاف ما يقضيه الرجل، رغم أن النساء يعبرن عن مستويات رضا أعلى عن الحياة، إلا أنهن يواجهن آثاراً نفسية وصحية أكثر حدة، ومعدلات أعلى من القلق والاكتئاب والألم المزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه رغم التقدم المحرز خلال عامي 2024 و2025، والذي اختصر 11 عاماً من المدة المتوقعة لسد الفجوة، لا يزال العالم بحاجة إلى نحو 123 عاماً لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، و135 عاماً لإغلاق الفجوة الاقتصادية بالكامل.</div></p><h2>حسابات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن النساء أكثر عرضة بنسبة 47 % لإغلاق مشاريعهن لأسباب عائلية، ففي عام 2024 أسست امرأة واحدة من كل عشر نساء مشروعاً تجارياً، مقابل رجل واحد من كل ثمانية رجال.</div></p><p class='article-text'>كما لا تزال الشركات الناشئة التي تديرها النساء تحصل على 2 % أو أقل من التمويل الاستثماري في أوروبا والولايات المتحدة، وعلى 23 % في أمريكا اللاتينية، وتقدر قيمة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء بنحو 11 تريليون دولار، أي ما يعادل 9 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها لا تزال خارج الحسابات الاقتصادية الرسمية في معظم الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مبادرات دولية لمعالجة هذه الفجوات، من بينها برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى المبادرة العالمية لتسريع التكافؤ بين الجنسين التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'>والتي تستهدف توسيع حلول تمكين المرأة لصالح 1.5 مليون امرأة، مع التركيز على تقليص الفجوات المرتبطة بالتحول في الذكاء الاصطناعي، في وقت تشغل فيه النساء 28.2 % فقط من وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و12.2 % من المناصب القيادية العليا في هذه المجالات، بينما ترتفع احتمالات أتمتة وظائف النساء إلى 9.6 % مقابل 3.5 % لدى الرجال.</p><h2>تمويل مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح التقرير مساراً لتحقيق هذه الفرصة يبدأ بالرصد والتحليل لتحديد الفجوات، ثم تحديد الأولويات، يليها تطوير نماذج تمويل مبتكرة تدعم المبادرات الاقتصادية الموجهة للمرأة، وصولاً إلى اعتماد أجندة تركز على الازدهار وجودة الحياة، مع تصميم منتجات وخدمات وسياسات تستجيب لاحتياجات المرأة وتستند إلى مؤشرات أكثر شمولاً لقياس التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مقترحات التقرير لتعزيز هذه الفرصة في ملف التوازن بين الجنسين، تبرز المؤشرات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات كنموذج رائد، وذلك بفضل إدراكها المبكر لأهمية تمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية.</div></p><p class='article-text'>حيث انعكس هذا التوجه في منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي دعمت مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تعزيز حضورها ودورها في مسيرة التنمية، لتحقق قفزة بـ 42 مراكز خلال 9 سنوات.</p><p class='article-text'>حيث حققت المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر التفاوت بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن كانت تحتل المركز التاسع والأربعين عالمياً في عام 2015.</p><h2>تقليص الفجوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015، دوراً محورياً في هذا التقدم من خلال تطوير السياسات ومتابعة تنفيذها وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه السياسات عن مشاركة واسعة للمرأة في سوق العمل، إذ باتت تشكل نحو 66 % من العاملين في الجهات الحكومية، وأكثر من 30 % منهن يشغلن مناصب قيادية، فيما سجل توظيف المرأة الإماراتية في القطاع الخاص نمواً تجاوز 530 % منذ إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، وتشكل الشابات 71 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت المرأة الإماراتية حضوراً بارزاً في القطاعات الاقتصادية والتعليمية، إذ بلغت نسبة مشاركتها بين الإماراتيين العاملين في المهن التعليمية بالقطاع الخاص 94.1 %، فيما يشغل 97 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص وظائف مهارية.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة مشاركتهن في المناصب القيادية 54.9 %، وفي المجال السياسي، خصصت الدولة 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، إلى جانب حضورها الفاعل في العمل الوزاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تشكل الطالبات أكثر من 70 % من خريجي الجامعات، وتبلغ نسبة إلمام الإناث بالقراءة والكتابة 95.8 %، ما عزز حضور المرأة في قطاعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفضاء والطاقة المتجددة، إلى جانب تنامي دورها في ريادة الأعمال بدعم من المبادرات التمويلية والتشريعات المرنة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت المرأة الإماراتية لاعباً رئيسياً في قطاع ريادة الأعمال، حيث تمتلك المواطنات عشرات الآلاف من المشاريع الاقتصادية بقيمة استثمارية تقدر بعشرات المليارات من الدراهم،.</div></p><p class='article-text'>وتتنوع هذه المشاريع بين التجارة، والصناعة والخدمات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وأسهمت مبادرات التمويل، وحاضنات الأعمال، والتسهيلات التشريعية التي وفرتها الدولة في تعزيز هذا الحضور، وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات أن التجربة الإماراتية تنسجم مع التوجهات التي يدعو إليها تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، والتي تقوم على حرص القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في المرأة وتحسين جودة حياتها، وتوسيع فرصها الاقتصادية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><h2>123</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً يحتاج إليها العالم لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة حققت قفزة عالمية في تمكين المرأة بـ 42 مركزاً خلال 9 سنوات</div></p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»

12 تريليون دولار يضيفها سد الفجوة بين الجنسين للاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حفل تخريج 1402 طالب وطالبة من 31 جنسية، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، ليضافوا إلى السجل الحافل بالإنجازات للبرنامج، الذي تمكن على مدار 9 سنوات «من 2018 إلى 2026»، في تخريج 10 آلاف و792 طالباً وطالبة من 175 جنسية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز قيم الولاء والانتماء للنشء عبر مبادرات مستدامة، تسهم في صقل شخصياتهم، وخلق جيل واعٍ على قدر كبيرة من المسؤولية تجاه المجتمع والوطن.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الحفل ضمن جهود مركز حماية الدولي المُشرف على «البرنامج الصيفي الطلابي»، والذي استفاد من جهوده المختلفة على مدار 9 أعوام من 2018 إلى 2026، 905 آلاف و976 طالباً وطالبة، إضافة إلى 629 ألفاً و396 من أولياء الأمور، و8650 معلماً في المدارس الحكومية والخاصة، استفادت من هذه الجهود 271 مدرسة حكومية وخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُقيم حفل التخريج في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة...ابتكار وقيادة»، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، وخدمة الأمين، وفرجان دبي، بالإضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الحفل اللواء أحمد زعل المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع الإداري والمالي، ومساعدو القائد العام لشرطة دبي، وآمنة عبدالرحمن آل صالح الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم «بالإنابة» بوزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات، إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكبار الضباط، وأولياء الأمور.</div></p><h2>ترسيخ الوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري: «تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في المحافظة على المجتمع، وترسيخ الوعي فيه، وغرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء، إلى جانب تحقيق توجهات إمارة دبي في الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ منظومة القيم، التي يقوم عليها مجتمع إمارة دبي، تواصل القيادة العامة لشرطة دبي تنفيذ مبادراتها المُستدامة في هذا الشأن، ومنها الدورات الصيفية، التي ينظمها مركز حماية الدولي في كل عام لطلبة المدارس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن القيادة العامة لشرطة دبي تفتخر بمستوى أداء الطلبة المشاركين في البرنامج الصيفي، وحرصهم على الالتزام والانضباط في الدورات، مشيداً في الوقت ذاته باهتمام أولياء الأمور الذين يدفعون بأبنائهم للاستثمار الأمثل من أوقات فراغهم عبر برامج وأنشطة، تصقل الشخصية وتنمي المهارة، وتعزز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية.</div></p><h2>أثر إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية كل عام دراسي، نظراً للأثر الإيجابي الذي تُحدثه هذه الدورات في تغيير شخصية الطلبة، وتعميق شعورهم بالانتماء واحترام الأنظمة والقوانين، وتعزيز الوعي وقيم الشجاعة والإقدام والتضحية في خدمة الوطن والدفاع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أوضح العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، أن عدد المستفيدين من برامج حماية الدولي في قنوات التواصل الاجتماعي من العام 2018 إلى عام 2026، بلغ 102 مليون و161 ألفاً و342 مستفيداً، بينما بلغ عدد المحاضرات المنفذة للطلاب وأولياء الأمور 1981 محاضرة، وبلغ عدد الفعاليات الطلابية المُنفذة 788 فعالية، وتنظيم 103 معارض توعوي، وتنفيذ 76 مسابقة تفاعلية، وبلغ عدد الزيارات والدورات والحملات 135.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عدد المستفيدين من البرامج التوعوية من أولياء الأمور ارتفع من 51 مستفيداً في العام 2018 إلى 629 ألفاً و345 مستفيداً في العام 2026، مشيراً إلى أن نسبة التحسن في سلوك الطلاب من وجهة نظر أولياء الأمور بلغ 96.9 %، فيما بلغت نسبة الرضا عن برامج الدورات الصيفية 95.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد المعمري، إن العدد الإجمالي في البرنامج لهذا العام بلغ 1402 طالباً وطالبة من 31 جنسية، منهم 810 ذكور و595 من الإناث، انضموا إلى التدريبات والدورات في 28 مركزاً تدريبياً، ومثلوا 65 منطقة سكنية في إمارة دبي، وبلغ عدد الطلاب المواطنين 627، والوافدين 778.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الحفل بعرض عسكري للطلبة شمل تشكيلات ومسيراً عسكرياً بطيئاً ومعتدلاً، إلى جانب عروض استعراضية، كما شاهد الحضور فيلماً وثائقياً حول الدورات الصيفية خلال 9 أعوام الماضية، ثم قاموا بجولة في المعرض المصاحب، الذي اشتمل على صور الدورات الصيفية الماضية. </div></p>

عبدالله المري: غرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء عبر مبادرات مجتمعية مستدامة

شرطة دبي تخرّج 1402 منتسب من البرنامج الصيفي الطلابي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي المبالغ التمويلية التي قدمتها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد)، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي مليوناً و634 ألف درهم، فيما نجح أعضاء المؤسسة في إبرام عقود مع الجهات الحكومية بقيمة 3 ملايين و338 ألف درهم، كما استقطبت المؤسسة لعضويتها 291 مشروعاً ريادياً جديداً، والتحق 409 رواد ورائدات أعمال بالبرامج والورش التدريبية المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك وفق بيانات تقرير المؤسسة للنصف الأول من عام 2026 والذي يرصد أهم النتائج والإنجازات المحققة لدعم بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ريادة الأعمال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن بيئة ريادة الأعمال في الإمارات تشهد تحولاً نوعياً يقوده الابتكار والتكنولوجيا، في ظل توجه متزايد نحو المشاريع الريادية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، إلى جانب الصناعات ذات القيمة المضافة والاقتصاد الأخضر، بما يعزز جاهزية المشاريع الوطنية لمواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح أن هذا التحول ينسجم مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، من خلال تمكين رواد الأعمال، وتطوير بيئة أعمال محفزة للنمو، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل والأسواق. وأضاف أن النتائج التي حققتها مؤسسة «رُوّاد» خلال النصف الأول من عام 2026 تجسد هذا التوجه، وتعكس نجاح الجهود المبذولة في توجيه المشاريع الوطنية نحو القطاعات المستقبلية وتعزيز تنافسيتها واستدامتها، والانتقال من هدف زيادة عدد المشاريع الناشئة إلى رفع جودة المشاريع وقدرتها على المنافسة محلياً وعالمياً، وبما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً نشطاً ومحفزاً لريادة الأعمال والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3 اجتماعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة «روّاد» بالتكليف: إن لجنة تمويل المشاريع بالمؤسسة عقدت خلال النصف الأول من العام الحالي 3 اجتماعات دورية لمناقشة طلبات التمويل المقدمة من أصحاب المشاريع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وفيما يتعلق بالعضويات الجديدة، أشارت إلى انضمام 291 مشروعاً جديداً إلى شبكة العضوية من أصل 349 مشروعاً متقدماً للانضمام، حيث توزعت أنشطة هذه المشاريع إلى 148 مشروعاً في القطاع التجاري وبما يعادل 50.8% من إجمالي هذه العضويات، و137 مشروعاً في القطاع المهني وبما يمثل 47.1%، و6 مشاريع في القطاع الصناعي والتي تمثل بدورها 2.1%. وذكرت أن العضويات الجديدة توزعت إلى 185 عضوية لمشاريع يملكها رواد أعمال ذكور وبما يعادل 63.6%، فيما جاءت مشاريع رائدات الأعمال الإناث بواقع 88 مشروعاً وبما يمثل نسبة 30.2%، في حين بلغت المشاريع المشتركة بين الجنسين 18 مشروعاً وبنسبة قدرها 6.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حصل 267 مشروعاً على تجديد العضوية للسنتين الثانية والثالثة لتعفى من كل الرسوم الحكومية، فيما تم تمديد عضوية 38 مشروعاً للسنتين الرابعة والخامسة لتعفى من نصف الرسوم الحكومية، في حين صدرت 254 رخصة اعتماد جديدة، كما تم تجديد رخصة اعتماد لعدد 440 مشروعاً آخر. وتابعت: إن فرق عمل المؤسسة نفذت 169 زيارة ميدانية إلى المشاريع الأعضاء من بينها 36 زيارة تندرج ضمن مشروع تصنيف وتقييم المشاريع، فضلاً عن تقديم 80 استشارة متخصصة لصالح المشاريع، كما تعاملت المؤسسة مع 7.273 مكالمة، وعقدت 320 مقابلة مع أصحاب المشاريع، كما وجهت 669 خطاب دعم للأعضاء بهدف تسهيل حصولها على الإعفاءات من الرسوم المقررة. وأضافت: بلغ إجمالي المشاريع الأعضاء في سجل الموردين بدائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة حتى نهاية النصف الأول من 2026 عدد 199 مشروعاً، كما ارتفع إجمالي قيمة صفقات الجهات الحكومية المبرمة في النصف الأول من العام الحالي مع المشاريع الأعضاء في «رُوّاد» ضمن برنامج المشتريات الحكومية إلى 3 ملايين و338 ألف درهم، فيما نجحت المشاريع العاملة بنظام رخص اعتماد في تسجيل مشتريات من هذه الجهات بما يقارب 336 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحوافز والتسهيلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل 596 مشروعاً عضواً من مختلف القطاعات خلال النصف الأول من 2026 على الإعفاء من الرسوم الحكومية المحلية، بموجب الحوافز والتسهيلات التي تضمنها قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2025 بشأن تنظيم برنامج العضوية للمشاريع المدعمة من المؤسسة، والذي صدر في نهاية سبتمبر من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارات المعنية وفرق العمل المتخصصة في المؤسسة في سبيل دعم وتمكين المشاريع الأعضاء وزيادة التعريف بخدماتها تم تنفيذ 15 جولة ترويجية للجهات الحكومية ونشر قوائم الأعضاء بين 6 جهات أخرى، فضلاً عن ترشيح عدد 19 مشروعاً للمشاركة في المؤتمرات والمعارض الداخلية والخارجية والتي بلغت 9 فعاليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن نتائج التدريب، عقدت المؤسسة 18 برنامجاً وورشة تدريبية غطت 122 ساعة تدريبية، حيث استفاد منها 409 متدربين ومتدربات توزعوا إلى 112 رائد أعمال و297 رائدة أعمال. وقد بلغ إجمالي المشاركين في هذه البرامج والورش التدريبية 397 متدرباً ومتدربة، فيما سجلت النسخة الرابعة من برنامج (سفراء الريادة) تخريج 12 متدرباً ومتدربة، وذلك ضمن برامج الدبلوم المهنية التي تنظمها المؤسسة.</div></p>

انضمام 291 مشروعاً جديداً إلى عضوية المؤسسة

«رُوّاد» تبرم صفقات حكومية بقيمة 3.3 ملايين درهم في النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل تخريج دفعة عام 2026 من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الخامسة والأكبر منذ تأسيس الجامعة 140 طالباً وطالبة من 23 دولة، من بينهم 11 خريجاً من برنامج الدكتوراه و129 خريجاً من برامج الماجستير في تخصصات مختلفة، من أبرزها علوم الحاسوب، والرؤية الحاسوبية، وتعلّم الآلة، ومعالجة اللغات الطبيعية، والروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه المناسبة التزام دولة الإمارات الراسخ بجعل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية ضمن أولوياتها الوطنية، في إطار رؤية يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتترجمها مبادرات سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، حيث أسهمت هذه الجهود في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً بارزاً في مجالات البحث والتطوير واستقطاب الكفاءات في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الخريجين على إنجازاتهم وتميزهم الأكاديمي، وكرّم عدداً من الحاصلين على الدكتوراه والماجستير، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم القيمة في أبحاث وعلوم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>متمنياً سموه لهذه الكوكبة الجديدة من الكفاءات الوطنية التوفيق والنجاح في تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتوظيف منظومة الابتكار في ترجمة التكنولوجيا المتطورة إلى حلول واقعية، تخدم الإنسانية وتواكب تطلعات المجتمع ومواصلة الإسهام في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار والمعرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل دفعة هذا العام 30 خريجاً إماراتياً، تأكيداً لدور جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في تمكين الكوادر الوطنية. كما تشكل الإناث نسبة 38 % من إجمالي الخريجين، في خطوة تعزز مشاركتهن في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إعداد جيل قادر على قيادة مسيرة التحول الرقمي في الدولة تماشياً مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، بما يدعم التوجهات الوطنية بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 % في الخدمات الحكومية والقطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيم حفل التخريج بحضور معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.</p><p class='article-text'>وريما المقرب المهيري، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في جهاز الشؤون التنفيذية، وبينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، وإيرك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي، والبروفيسور تيموثي بالدوين، عميد الجامعة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وقيادات الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية وعائلات الخريجين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، ألقى معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والأمين العام لمجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كلمة أمام خريجي دفعة 2026، قال فيها:</div></p><p class='article-text'>«يشكّل هذا اليوم نقطة تحوّل تحمل مسؤولية كبيرة. وبصفتكم أكبر دفعة في تاريخ الجامعة، فإنكم من أوائل الأجيال التي ستسهم في تشكيل مجال يُحدث تحولاً في مختلف قطاعات المجتمع. وتتزامن لحظة تخرّجكم مع مرحلة مفصلية في تطور الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>حيث لم يعد التفوق التقني وحده كافياً، بل يستلزم وعياً عميقاً بالمسؤولية، ونضجاً في اتخاذ القرار، والتزاماً لخدمة المصلحة العامة. فالتزامكم لا يقتصر على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تعمل بكفاءة، بل يمتد إلى توظيف هذه التقنيات بما يخدم الإنسان ويعزز جودة حياته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وبروفيسور جامعي: «يمثّل هذا الحفل محطة مهمة في مسيرة الجامعة، ويعكس التقدم المتواصل في تطوير بنيتها المؤسسية، والارتقاء بمعاييرها الأكاديمية، وتعزيز جودة برامجها التعليمية. وتواصل الجامعة دورها في إعداد كوادر متميزة تجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة العملية، وتسهم بفاعلية في دعم مسيرة الابتكار وتقديم حلول للتحديات بما يخدم المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل خريجو الدفعة الخامسة 23 بلداً من مختلف أنحاء العالم، من بينها أستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، ومصر، وجورجيا، والهند، والأردن، وكازاخستان، والمغرب، وسريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفيتنام، ما يؤكد تنامي الحضور الدولي للجامعة والتزامها باستقطاب أفضل الكفاءات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم هذه الدفعة الجديدة إلى شبكة خريجي الجامعة الذين وصل عددهم 318 متخصصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يلتحق الخريجون بأبرز المؤسسات والشركات الرائدة حول العالم، فيما يفضل نحو 80% من خريجي الجامعة البقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل خلال عامهم الأول.</div></p><p class='article-text'>فيما تشمل وجهات دفعة عام 2026 مؤسسات مثل «أدنوك» و«بريسايت»، إلى جانب شركات عالمية مثل «ميتا» و«تيسلا» و«بلومبرغ»، كما التحق آخرون ببرامج بحثية في مؤسسات أكاديمية مرموقة من بينها معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة جونز هوبكنز، وجامعة نورث وسترن، ما يعكس المكانة العالمية التي حققتها برامج جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلدون المبارك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفوق التقني يستلزم وعياً عميقاً بالمسؤولية ونضجاً في اتخاذ القرار</div></p>

شهد حفل تخريج الدفعة الأكبر لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي منذ التأسيس

خالد بن محمد: ضرورة ترجمة التكنولوجيا إلى حلول تخدم الإنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتسارع فيه الأزمات، يصبح وجود احتياط مدرَّب وواعٍ، يتحلى بمجموعة من قيم الولاء والانتماء للوطن، أحد أهم عناصر وركائز الأمن الوطني، وهي عناصر عززتها الخدمة الوطنية، عبر توليها دوراً مزدوجاً، تمثّل في إعداد عسكريين ساهموا في رفع الجاهزية، وإعداد شباب وطني أكثر انضباطاً ومسؤولية وقدرة على العمل الجماعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174295.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">التجربة الإماراتية، لا تنظر إلى منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية بوصفهم مجرد عناصر في منظومة الدفاع الوطني، بل بوصفهم امتداداً للمجتمع، حاملين لقيم الدولة، وركيزة من ركائز الأمن الشامل، ومن هنا، تبرز أهمية إدخال البعد المجتمعي في التفكير العسكري، لا كإضافة رمزية، بل كعنصر بنيوي في بناء القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخدمة الوطنية، في هذا السياق، لا تنتج فقط مجندين مؤقتين، بل تنشئ قاعدة بشرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة، مع إمكانية دمجها في منظومات الدعم والطوارئ، بجانب الاستفادة منها في مهام غير قتالية عند الأزمات.</div></p><h2>الجاهزية المجتمعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174296.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2014، أصبحت الخدمة الوطنية إلزامية لجميع الذكور في دولة الإمارات، وشكّل هذا القرار وما رافقه من سياسات لبناء الجاهزية المجتمعية، محطة تاريخية فارقة، وتحولاً في فهم الأمن والدفاع، نقلت القوات المسلحة إلى نموذج المؤسسة المتكاملة مع المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُطرح الخدمة الوطنية في الإمارات بوصفها إجراءً لزيادة عدد المنتسبين فحسب، بل كجزء من رؤية أوسع لبناء مناعة وطنية في مواجهة التهديدات المعاصرة، التي لم تعد عسكرية صرفة، بل نفسية وإعلامية ومجتمعية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد الإعلان عن التسجيل للدفعة الأولى بادر شباب الإمارات إلى تلبية نداء الوطن، وتأدية واجب الخدمة الوطنية، حيث شهدت مراكز التسجيل إقبالاً كبيراً، يترجم الشعور بالفخر والاعتزاز.</div></p><p class='article-text'>وتحمّل المسؤولية من أجل رفعة وعزة دولة الإمارات، باعتبار أن الخدمة الوطنية مسؤولية وطنية، تشكل مكوناً أساسياً من مكونات المواطنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد 30 أغسطس 2014 يوماً تاريخياً في الإمارات، حيث التحقت أول دفعة بالخدمة الوطنية والاحتياطية لأداء الواجب المقدس، وضرب أبناء الوطن، من الذكور والإناث، أروع الأمثال في حب الوطن والاستعداد لتلبية ندائه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174298.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أثر إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات التي رافقت إدخال الخدمة الوطنية، هو الانتقال من مفهوم «الجيش يحمي المجتمع»، إلى مفهوم «المجتمع يشارك في حماية نفسه»، هذا التحول لا يعني عسكرة المجتمع، بل رفع وعيه بطبيعة المخاطر، وتمكينه من فهم التهديدات غير التقليدية، ومقاومة الشائعات والحرب النفسية، فضلاً عن إدراك أهمية الانضباط في الأزمات.</div></p><h2>تعزيز الهوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الآثار العميقة للخدمة الوطنية، هو دورها في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، فالالتقاء بين شباب من خلفيات اجتماعية ومناطق مختلفة ضمن إطار واحد، يعزز الشعور بالمصير المشترك، ويكرّس فكرة الدولة فوق الانتماءات الجزئية، بالإضافة إلى كونه يبني ذاكرة جماعية مرتبطة بقيم الانضباط والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التجربة الإماراتية، يُنظر إلى الجندي بوصفه ممثلاً لقيم الدولة، داخل الوطن وخارجه، فالسلوك الفردي للجندي في الميدان، أو في المهام غير القتالية، أو في التفاعل مع المجتمعات المحلية، ينعكس مباشرة على صورة الدولة ومصداقيتها.</div></p><h2>تمكين المرأة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174297.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع إقبالاً متزايداً من العنصر النسائي، حيث يتم استقطاب الفتيات للتأهيل في مختلف التخصصات والرتب، بما في ذلك المجالات الطبية، التقنية، الهندسية، والبحثية.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا التوجه ترجمة عملية لسياسة تمكين المرأة، وإشراكها الفاعل في مسيرة الدفاع الوطني، ومن أبرز النماذج الرائدة في هذا السياق، مدرسة خولة بنت الأزور، التي تعد أول مدرسة نسائية عسكرية في المنطقة، وتضطلع بدور محوري في تأهيل الكوادر النسائية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وقد أوكل إليها منذ عام 2014 أيضاً استقبال الراغبات في أداء الخدمة الوطنية غير الإلزامية، حيث انضمت المجندات طوعاً في تجربة رائدة على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت نسبة مشاركة الإناث في بعض الدفعات 11 %، موزعة على تخصصات تشمل الطب العسكري، الدفاع السيبراني، التمريض الميداني، الهندسة، والعمليات الفنية واللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تشارك المرأة الإماراتية في مهام حفظ السلام الدولية، وتتبوأ مناصب متقدمة داخل القوات المسلحة، وتسهم في صنع القرار العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت المرأة في إعادة رسم صورة المرأة العربية في أذهان العالم، بإسهاماتها البارزة في مسيرة الإنجازات والتحديث والجاهزية والكفاءة والاقتدار للقوات المسلحة للدولة، حيث انخرطت في مختلف أنواع العمل العسكري، إضافة لمهام القوات المسلحة التي تستهدف الحفاظ على السلم العالمي في بقاع مختلفة من العالم، ومدت أيادي العون والمساعدة للشعوب المنكوبة.</div></p><h2>محطات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الخدمة الوطنية منذ إطلاقها حتى اليوم محطات رئيسة عدة، ففي عام 2014، تم إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وإنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما شهد هذا العام انطلاق برنامج الخدمة الوطنية، والتحاق الدفعة الأولى «9 أشهر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2015، تم تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة، وتفعيل التواصل من خلال مركز اتصال حكومة أبوظبي، وإطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة، والإصدار الأول لاستراتيجية الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما تم تفعيل برنامج الخدمة الوطنية والتحاق الدفعة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2016، عقد الملتقى الأول للخدمة البديلة، وأطلق المعرض الأول لتوظيف مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، كذلك تم تنفيذ برنامج تدريب القادة «الوظائف القيادية» من مجندي الخدمة الوطنية، وتعديل مدة الخدمة الوطنية لمدة «12 شهراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين شهد عام 2017 إطلاق برنامج المهارات الإلكترونية، والتسجيل الإلكتروني لمجندي الخدمة الوطنية، وتشكيل قيادة قوة الاحتياط، وفي عام 2018، تم تعديل الخدمة الوطنية لتصبح 16 شهراً، وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة البيانات الموحدة للخدمة الوطنية، إلى جانب تنظيم بطولة شويمان، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2019 إطلاق برنامج الموظفات التطوعي الأول، المخصص للمعلمات، وتم استحداث شعبة التقييم في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وشاركت الهيئة في قمة أقدر العالمية في العاصمة الروسية موسكو.</div></p><p class='article-text'>كما تم عقد ملتقى فخر بالتنسيق مع المؤسسة الاتحادية للشباب، والمؤتمر الدولي الأول للجاهزية العسكرية البدنية، كما تم السماح لطلبة الثانوية الحاصلين على 90 % فأعلى، بإكمال دراستهم بعد التدريب الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2020، تم افتتاح مبنى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الجديد، وتفعيل الاحتياط التخصصي في القوات المسلحة، وتخصيص وتدريب مجندي الدفعة 15 للمشاركة في إكسبو دبي 2020، والتحاق الدفعة الأولى لبرنامج دبلوم المنشآت الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2021، تم إطلاق مبادرة الدراسة الجامعية عن بعد أثناء تأدية الخدمة الوطنية لطلاب الثانوية العامة، وتطوير منظومة الاحتياط، كذلك مشاركة المجندين في إكسبو دبي 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2022، تم تعديل مدة الخدمة الوطنية لفئة الطلاب لتصبح 12 شهراً، إضافة إلى تطوير مسار التدريب في الخدمة الوطنية لفئة الطلاب، بينما شهد عام 2023 توفير الجهاز اللوحي لجميع مجندي الخدمة الوطنية، لاستخدامه خلال الدورات.</div></p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في مواد التدريب، وتنفيذ الاختبارات للمجندين، وتطوير بنك أسئلة وفق معايير مستويات التحدي في المعرفة والمهارة، إلى جانب وصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 22 جهة مدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محطة 2024 زاخرة بالأحداث، حيث صدر مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية.</div></p><p class='article-text'>كما تم اعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمارات القياسية (إمسات) للمجندين، إضافة إلى اعتماد 6 ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والمدرجة في نظام القبول «NAPO».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنتسبون امتداد للمجتمع وركيزة من ركائز الأمن الشامل بما يحملونه من قيم الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة بشرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة مع إمكانية دمجها في منظومات الطوارئ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع وعي المجتمع بطبيعة المخاطر وتمكينه من فهم التهديدات ومقاومة الشائعات</div></p>

عنصر من ركائز الأمن وبعد مجتمعي بنيوي

الخدمة الوطنية.. مناعة شعبية في مواجهة التهديدات المعاصرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت هيئة سوق المال خلال عام 2025، أداءً تنظيمياً متكاملاً عكس قوة الإطار التشريعي ومرونة المنظومة الرقابية، وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، بما عزز عمق السوق ورسّخ جاذبية دولة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن الهيئة، اليوم، سجلت الأسواق المالية سيولة قوية، حيث بلغ متوسط التداول اليومي 2.21 مليار درهم، بزيادة 24.16% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 18.7 مليار درهم، منها 14.1 مليار درهم في أبوظبي و4.6 مليار درهم في دبي، فيما بلغ صافي الاستثمار المؤسسي 1.17 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 3.14 تريليون درهم بنسبة نمو 4.7%، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 0.98 تريليون درهم بنسبة نمو 7.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن القطاع المالي في الدولة يمر بمرحلة تحول نوعي تتقاطع فيها الرؤية الوطنية مع ديناميكية الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة تنظيمية متقدمة توازن بين دعم النمو الاقتصادي وصون الاستقرار المالي وتعزيز الثقة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي، إن عام 2025 شكّل محطة متقدمة في مسيرة الهيئة، وتم العمل ضمن إطار استراتيجي يجمع بين تطوير التشريعات وتعزيز كفاءة الرقابة ودعم الابتكار، بما يضمن استدامة النمو وترسيخ الثقة في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، سجلت مؤشرات الإصدار خلال عام 2025 زخماً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي قيمة إدراجات الأسهم في الأسواق المالية المحلية نحو 14.53 مليار درهم، توزعت على 7.29 مليار درهم طروحات عبر الاكتتاب العام و7.24 مليار درهم إدراجات مباشرة، إلى جانب 6.12 مليار درهم زيادات في رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة السندات والصكوك المدرجة 27.6 مليار درهم، فيما وصلت إصدارات السندات والصكوك عبر الطرح الخاص إلى 638 مليار درهم، وسجلت السندات والصكوك الخضراء 8.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام إدراج 4 شركات، وتسجيل 5 شركات مساهمة عامة، كما شهد الموافقة على 3 صفقات اندماج واستحواذ، ليصل إجمالي عدد الشركات إلى 199 شركة بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 توسعاً ملحوظاً في صناديق الاستثمار المحلية، حيث بلغ عدد الصناديق المرخصة 37 صندوقاً مقارنة بـ 18 صندوقاً في عام 2024، بنسبة نمو 106%، فيما بلغ عدد صناديق الادخار لمكافأة نهاية الخدمة 13 صندوقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى الهيئة 158 صندوقاً، إضافة إلى 44 صندوقاً مسجلاً ضمن اتفاقيات التسجيل البيني، و4 صناديق أجنبية مسجلة لغرض الإدراج، وذلك في نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق قطاع الترخيص نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة 244 شركة، فيما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة 602 ترخيصاً، منها 252 نشاطاً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت الهيئة 259 استشارة قانونية، ودرست 58 تظلماً، وحصلت على 12 شهادة آيزو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الهيئة منظومة الرقابة القائمة على المخاطر، حيث تم تنفيذ تفتيش ميداني على 80 شركة من أصل 84 شركة مستهدفة، وتقييم مخاطر 155 شركة مرخصة، وتنظيم 14 ورشة امتثال بمشاركة 2291 مشاركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الإنفاذ، تم التعامل مع 75 شكوى، واتخاذ 324 إجراءً رقابياً شملت 99 إنذاراً و82 تنبيهاً و73 غرامة مالية و44 إحالة للنيابة، إضافة إلى 2 إيقاف تداول و4 توجيهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الهيئة حضورها الدولي، حيث بلغ إجمالي مذكرات التفاهم 166 مذكرة، مع توقيع 7 مذكرات جديدة، وتنفيذ 52 اجتماعاً ثنائياً دولياً، و65 طلباً من أعضاء الأيوسكو، إلى جانب 10 مشاركات في مؤتمرات واجتماعات دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق برأس المال البشري، واصلت الهيئة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، حيث بلغت نسبة التوطين 82.8%، وعدد الموظفين 169 موظفاً، فيما بلغت نسبة الموظفات 42.8% ونسبة الإناث في المناصب القيادية 9.1%.</div></p>

هيئة سوق المال: أداء تنظيمي وسيولة قوية في 2025

<p class='article-text'> سجل عدد أعضاء هيئة التمريض في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متوسط نمو سنوي بـ4.6% خلال الفترة (2014-2024)؛ حيث تشير آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى أن عدد الكوادر التمريضية بلغ بنهاية عام 2024 نحو 413.2 ألف ممرض وممرضة، في مؤشر يعكس التوسع المستمر في منظومة الرعاية الصحية وتعزيز قدراتها البشرية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت البيانات أن عدد الكوادر التمريضية ارتفع بنحو 150 ألف ممرض وممرضة خلال العقد الماضي، ما يعكس تسارع الاستثمار في الموارد البشرية الصحية لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمجتمع.</p><p class='article-text'>وتشكل الكوادر التمريضية نحو 30.3% من إجمالي القوى العاملة الصحية في دول مجلس التعاون، وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه هذه الفئة في دعم الأنظمة الصحية وتعزيز استدامة خدمات الرعاية الطبية.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن 62.4% من أعضاء هيئة التمريض يعملون في المرافق الصحية الحكومية، الأمر الذي يعكس اعتماد الأنظمة الصحية الخليجية بشكل كبير على القطاع الحكومي في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية.</p><p class='article-text'>وسجلت نسبة الكوادر التمريضية من المواطنين الخليجيين 30.3% خلال عام 2024 مقارنة بـ 29.6% في عام 2023، ما يعكس تزايد جهود دول المجلس في تمكين الكفاءات الوطنية وتشجيع الانخراط في مهنة التمريض وتعزيز دورها في تطوير قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وتظهر الإحصاءات أن الإناث يشكلن 73.6% من إجمالي العاملين في مهنة التمريض بدول المجلس، وهو ما يتماشى مع الطبيعة العالمية للمهنة التي يغلب عليها العنصر النسائي.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى كثافة الكوادر التمريضية بالنسبة لعدد السكان، بلغ متوسط عدد أعضاء هيئة التمريض في دول مجلس التعاون 67.5 ممرضا لكل 10 آلاف نسمة في عام 2024، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي البالغ 37.7 ممرضا لكل 10 آلاف نسمة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للصعيد العالمي، تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الممرضين والممرضات في العالم بلغ نحو 29.8 مليونا خلال عام 2023، فيما تمثل النساء نحو 67% من العاملين في مجالي التمريض والقبالة عالميًا.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه المؤشرات الدور الحيوي الذي تضطلع به الكوادر التمريضية في دعم الأنظمة الصحية، إذ تشكل العمود الفقري للخدمات الصحية من خلال مساهمتها في تقديم الرعاية المباشرة للمرضى وتعزيز برامج الوقاية والتوعية الصحية، بما يدعم جهود دول مجلس التعاون في تطوير منظوماتها الصحية وتحقيق مستويات أعلى من جودة الرعاية الطبية.  </p>

"الإحصائي الخليجي": 413 ألف كادر تمريضي في دول "التعاون"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الفائزين في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ26 لعام 2025، والتي تُعد من أبرز المسابقات القرآنية على مستوى الدولة، لما تمثله من منصة رائدة في تشجيع النشء والشباب على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وشهدت الدورة تكريم 112 فائزاً وفائزة في مختلف الفروع، بواقع 56 من الذكور و56 من الإناث، وذلك ضمن 7 فروع تشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ عشرين جزءاً، وحفظ عشرة أجزاء للمواطنين، وحفظ عشرة أجزاء للمقيمين، وحفظ خمسة أجزاء للمواطنين، وحفظ ثلاثة أجزاء للمواطنين، وحفظ جزء عمّ للمواطنين، في إطار تنوع المسارات التي تتيح الفرصة لفئات مختلفة من الحفظة للمشاركة وإبراز قدراتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المسابقة في دورتها الـ26 مشاركة واسعة بلغت 1,666 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الأعمار والفئات، منهم 868 من الذكور و798 من الإناث، ينتمون إلى 55 جنسية من الدول العربية والآسيوية والأفريقية والأوروبية، في مؤشر يعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها المسابقة ودورها في خدمة القرآن الكريم وتعزيز ثقافة الحفظ والإتقان في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصدّر المواطنون الإماراتيون جنسيات المشاركين بـ1,028 مشاركاً بنسبة 61 % من إجمالي المشاركين، وهي أعلى نسبة مشاركة للمواطنين في تاريخ المسابقة، في دلالة واضحة على تنامي اهتمام أبناء الوطن بحفظ كتاب الله والمشاركة في الفعاليات القرآنية الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أحمد درويش المهيري، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورئيس مجلس أمناء الجائزة، أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لهذا المحفل القرآني في رحاب شهر رمضان المبارك، يعكس الحرص الكبير الذي يوليه سموه لدعم تمسك الأجيال بهويتها وقيمها الإسلامية السمحة وتحفيزها على حفظ كتاب الله والتمسك بتعاليمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن الرعاية الكريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رعاها الله، للمسابقة التي تعتبر منصة فاعلة في سبيل ربط الأجيال بجوهر الدين الحنيف، وصناعة جيل يعتز بهويته وقيمه، مؤكداً التزام دائرة الشؤون الإسلامية بدبي وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بتعزيز دور مختلف المبادرات في ترسيخ القيم الدينية والمجتمعية النبيلة. </div></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد إبراهيم جاسم المنصوري، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، أن المسابقة تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل القرآني في إمارة دبي، وتسهم في اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية.</p>

تكريم 112 فائزاً في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ26

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كرمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الفائزين في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها السادسة والعشرين لعام 2025 والتي تعد من أبرز المسابقات القرآنية على مستوى الدولة لما تمثله من منصة رائدة في تشجيع النشء والشباب على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة الحالية تكريم 112 فائزا وفائزة في مختلف فروع المسابقة بواقع 56 من الذكور و56 من الإناث وذلك ضمن 7 فروع تشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً وحفظ عشرين جزءاً وحفظ عشرة أجزاء للمواطنين وحفظ عشرة أجزاء للمقيمين وحفظ خمسة أجزاء للمواطنين وحفظ ثلاثة أجزاء للمواطنين وحفظ جزء عمّ للمواطنين في إطار تنوع المسارات التي تتيح الفرصة لفئات مختلفة من الحفظة للمشاركة وإبراز قدراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المسابقة في دورتها السادسة والعشرين مشاركة واسعة بلغت 1666 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الأعمار والفئات منهم 868 من الذكور و798 من الإناث ينتمون إلى 55 جنسية من الدول العربية والآسيوية والإفريقية والأوروبية في مؤشر يعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها المسابقة ودورها في خدمة القرآن الكريم وتعزيز ثقافة الحفظ والإتقان في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصدر المواطنون الإماراتيون جنسيات المشاركين بعدد 1028 مشاركا بنسبة 61 بالمئة من إجمالي المشاركين وهي أعلى نسبة مشاركة للمواطنين في تاريخ المسابقة في دلالة واضحة على تنامي اهتمام أبناء الوطن بحفظ كتاب الله والمشاركة في الفعاليات القرآنية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد درويش المهيري المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورئيس مجلس أمناء الجائزة أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لهذا المحفل القرآني في رحاب شهر رمضان المبارك يعكس الحرص الكبير الذي يوليه سموه لدعم تمسك الأجيال بهويتها وقيمها الإسلامية السمحة وتحفيزها على حفظ كتاب الله والتمسك بتعاليمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن سعادته الرعاية الكريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم للمسابقة التي تعتبر منصة فاعلة في ربط الأجيال بجوهر الدين الحنيف وصناعة جيل يعتز بهويته وقيمه، مؤكداً التزام دائرة الشؤون الإسلامية بدبي وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بتعزيز دور مختلف المبادرات في ترسيخ القيم الدينية والمجتمعية النبيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد إبراهيم جاسم المنصوري مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة أن المسابقة تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل القرآني في إمارة دبي وتسهم في اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، مشيراً إلى أن التطورات التي شهدتها الدورة الحالية ومنها الترشح الفردي واعتماد التحكيم الإلكتروني وإطلاق منصة التسجيل الرقمية تعكس حرص الجائزة على مواكبة التطورات التقنية وتسهيل مشاركة الحفظة من مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تنوع جنسيات المشاركين واتساع قاعدة المتسابقين يؤكدان المكانة الدولية التي وصلت إليها المسابقة ودورها في تعزيز حضور القرآن الكريم في حياة الأفراد والمجتمع بما يرسخ رسالة دبي في دعم المبادرات القرآنية ونشر القيم الإسلامية السمحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة السادسة والعشرون من المسابقة عدداً من التطورات النوعية من أبرزها اعتماد لجنة تحكيم من المواطنين والمواطنات أصحاب الكفاءات بنسبة 100 بالمئة إلى جانب استحداث فرعين جديدين للمواطنين لأول مرة وهما حفظ عشرة أجزاء وحفظ جزء عمّ بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة وتحفيز مزيد من أبناء الوطن على الالتحاق بالمسارات القرآنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت المسابقة هذا العام المشاركة من خلال الترشح الفردي إلى جانب الترشيح عبر المؤسسات القرآنية المعتمدة في الدولة إضافة إلى إطلاق موقع إلكتروني للتسجيل وتطبيق نظام التحكيم الإلكتروني لأول مرة في خطوة تعزز كفاءة إجراءات التحكيم وتنظيم المسابقة بما يتوافق مع أفضل الممارسات التنظيمية.</div></p>

<p class='article-text'>واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعة بسياسات مرنة ورؤية استراتيجية تستند إلى استقطاب الكفاءات وتعزيز جودة التوظيف، وهو ما ينعكس بوضوح في الأداء المتنامي لسوق العمل، الذي يشهد تطوراً نوعياً في تركيبته ومستوى المهارات العاملة فيه، بالتوازي مع اتساع رقعة القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أظهرت أحدث بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين تسجيل القوى العاملة الماهرة نمواً بنسبة 6.3% خلال عام 2025، في مؤشر يعكس نجاح الدولة في توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة، ورفع مستوى التخصص في الوظائف، بما يدعم مرونة واستدامة سوق العمل في ظل المتغيرات المتسارعة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>كفاءات مهنية</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا النمو التصاعدي في الكفاءات المهنية تزايد الطلب على الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية وقدرات فنية عالية، لا سيما في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي مثل التكنولوجيا والصحة والتعليم والقطاع المالي، كما يعكس هذا التحول انتقال سوق العمل الإماراتي إلى نموذج يقوم على الكفاءة والتخصص، ويستند إلى الاستثمار في رأس المال البشري المؤهل.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر نمو الكفاءات المهنية والوظائف المهارية على العاملين من فئة الذكور، بل شكل حضور المرأة أيضا أحد أبرز ملامح التغيير في سوق العمل، حيث أظهرت الإحصاءات أن النساء يشكلن 27.4% من إجمالي القوى العاملة الماهرة، وهو ما يشير إلى تحول نوعي في أنماط التوظيف، وإدراك متزايد لدور المرأة كشريك فاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التقدم بوضوح في القطاع الصحي، الذي تستحوذ النساء على 66.5% من وظائفه، ما يعكس تفوقا نوعيا في أحد أكثر القطاعات أهمية، ويعزى هذا التميز إلى بيئة العمل المحفزة، وتوفر فرص التدريب والتأهيل، إلى جانب إقبال الإناث على التخصصات الطبية والمهن الصحية المساندة.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>أما في القطاع التعليمي، فقد سجلت المرأة حضورا كبيراً، إذ تشكل 74.3% من إجمالي العاملين فيه، ما يؤكد دورها المحوري في بناء رأس المال البشري والنهوض بالمنظومة التعليمية، وتمتد مساهمتها إلى مجالات الإدارة التربوية، وتطوير المناهج، والإشراف الأكاديمي، ما يعزز استدامة الحضور النسائي في هذا المجال الحيوي.</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت، شهد قطاع التكنولوجيا والمعلومات نموا في مشاركة المرأة، حيث بلغت نسبتها 37.9% من العاملين في هذا القطاع، ما يشير إلى نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة رقميا، وكسر الصورة النمطية المرتبطة بالمجالات التقنية، وتمكينها من المساهمة في قطاعات الابتكار والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعتمد وزارة الموارد البشرية والتوطين "التصنيف المهني الإماراتي"، الذي يضم 725 مهنة موزعة على 9 مستويات مهنية، تصنف ضمن 5 مستويات مهارية رئيسية، ويعتبر العامل ماهرا إذا كان يحمل مؤهلا أعلى من الثانوية العامة، بشرط أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات المختصة، وألا يقل راتبه الشهري عن 4000 درهم وفق عقد العمل.</p><p class='article-text'>نظام مهني</p><p class='article-text'>ويهدف هذا التصنيف إلى إرساء نظام مهني شامل يدعم التوجيه الوظيفي، ويسهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهل عمليات التخطيط لسوق العمل على المدى الطويل، إلى جانب تعزيز الشفافية في التوظيف، وتحديد المسارات المهنية المناسبة للعاملين في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن سوق العمل الإماراتي يشهد تحولا جذريا نحو نموذج يعتمد على المهارات والتخصصات، بعيدا عن الأساليب التقليدية، كما يعكس هذا التحول التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، لاسيما فيما يتعلق بتمكين المرأة، وزيادة نسبة العاملين من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التوجه قدرة القطاع الخاص على الإسهام الفاعل في النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وقبلة للمواهب من مختلف أنحاء العالم.</p>

6.3 % نمواً في أعداد القوى العاملة الماهرة خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين استمرار وتيرة النمو التصاعدي في سوق العمل الإماراتي، خلال العام الماضي، حيث ارتفع عدد شركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بنسبة 7.8 %، والذي رافقه زيادة في أعداد القوى العاملة بنسبة 12.4 %. وبينت إحصاءات محدثة لمرصد سوق العمل التابع للوزارة أن النمو رافقه زيادة في عدد الإناث العاملات في المناصب القيادية، بما في ذلك المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، والتي لامست 17.4 %، كما تزامن ذلك مع ارتفاع نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة النسائية إلى 45.8 %، كما بينت الإحصاءات أن الشباب يشكلون ما نسبته 54.9 % من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول ودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للوزارة شهد سوق العمل الإماراتي نمواً لافتاً ومتواصلاً، خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وهو ما شكل دعماً محورياً للاقتصاد الوطني، حيث بلغ نمو القوى العاملة خلال 5 سنوات 101.76 %، وسجلت العمالة الماهرة نمواً بنسبة 49.92 %، فيما ارتفع عدد الشركات بنسبة 45.76 %، وحققت مشاركة المرأة في سوق العمل نمواً قياسياً بلغ 101.92 %، كما نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تسوية 98 % من الشكاوى العمالية خلال عام 2025 عبر حلول ودية بين أطراف النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الإنجازات المتحققة في سوق العمل خلال السنوات الـ 5 الماضية انعكست بشكل مباشر على ملف التوطين في القطاع الخاص، مسجلة إنجازات تاريخية غير مسبوقة، منذ إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، وتطبيق سياسات وقرارات التوطين، حيث تجاوزت نسبة الزيادة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص نسبة 377 %، بواقع أكثر من 175 ألف مواطن ومواطنة يعملون حالياً في شركات القطاع الخاص، مقارنة بنحو 37.5 ألفاً في عام 2021، كما تجاوزت نسبة الزيادة في أعداد المنشآت التي وظفت الكوادر الوطنية 320 % خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة تشريعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه التحولات في ترسيخ مكانة سوق العمل الإماراتي عالمياً كونه أحد أكثر أسواق العمل تنافسية ومرونة وديناميكية في عام 2025، وذلك بفضل المنظومة التشريعية المتكاملة والمبادرات النوعية، التي نفذت تدريجياً منذ عام 2021، بما أتاح بناء سوق عمل تنافسي ممكن للمواطنين، وجاذب للكفاءات العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأثمرت البيئة التشريعية المتطورة عن إنشاء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، تضمن جودة الحياة والرفاه للعاملين، وتحافظ على حقوقهم بالتوازن مع حقوق أصحاب العمل، بما يعزز استقرار وتنافسية سوق العمل، إذ بلغت نسبة العاملين المشمولين في نظام حماية الأجور 99 %، وهي النسبة ذاتها للعاملين المسجلين في نظام التأمين على حقوق العمال، فيما وصلت نسبة العاملين الحاصلين على وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل في القطاع الخاص إلى 83 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الوزارة 4 صناديق ادخارية لدعم العاملين في القطاع الخاص وتنمية مدخراتهم، إلى جانب إطلاق باقة تأمين صحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، تبدأ من 320 درهماً، إلى جانب توفيرها خدمات التوجيه والإرشاد بـ17 لغة، استفاد منها نحو 9 ملايين عامل، في حين بلغت نسبة امتثال المنشآت لسياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري 99 %، وهي سياسة تطبقها الوزارة منذ 21 عاماً متواصلة.</div></p>

7.8 % نمواً في عدد منشآت القطاع الخاص خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت زينب عبدالله الدشتي، مدير مركز صون لرعاية وتأهيل الأحداث بهيئة تنمية المجتمع بدبي، أن نسبة عودة الأحداث إلى الجنوح بلغت صفراً، وذلك خلال عام منذ افتتاح المركز في العام 2024 الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت الدشتي هذه النتيجة إلى الجهود اللافتة التي يبذلها المركز، والتي تظهر من خلال الأثر الواضح في تحسن سلوك الحدث، وزيادة الاستقرار النفسي لديه، وتعزيز علاقته بأسرته وبمحيطه بشكل عام.</div></p><h2>خطط مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطط المستقبلية لتطوير المركز، أفادت زينب الدشتي أن المركز يعكف حالياً على تطوير البرامج النوعية التي يقدمها للأحداث، وتعزيز الابتكار في الخدمات، وتوسيع نطاق الرعاية اللاحقة، بما يواكب توجهات حكومة دبي في التمكين المجتمعي والاستدامة الاجتماعية ويدعم أجندة الإمارة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عن عزم المركز إطلاق عدة برامج تأهيلية بالشراكة مع الجهات المعنية سيتم تنفيذها عبر خطة عمل تمتد لثلاث سنوات على أن يتم تقييمها سنوياً وقياس أثرها، بغرض تطوير نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف.</div></p><h2>مستقبل أفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن أهداف المركز تتمثل في دمج الأحداث في المجتمع وخفض نسبة العود وتوفير بيئة آمنة وشاملة لتأهيل الأحداث الجانحين، بما يسهم في تغيير مجرى حياتهم وتوجيههم نحو مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرص المركز المستمر على تطوير برامجه بما يتواكب مع احتياجات الأحداث ومتغيرات المجتمع، مشيرة إلى أنه عكف خلال الفترة الأخيرة على تعزيز البرامج التأهيلية الشاملة التي لا تقتصر على الرعاية، بل تمتد إلى بناء الشخصية، وتنمية المهارات الحياتية، وتعزيز القيم الإيجابية، مع التركيز على الوقاية من العودة للسلوك المنحرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدشتي أن الرعاية الأساسية تمثل نقطة الانطلاق في مركز صون، بينما يعتبر التأهيل الشامل هو جوهر العمل فيه، حيث يوفر برامج تعليمية، وتدريبية، ونفسية، واجتماعية، بالإضافة إلى برامج الدعم الأكاديمي والمهني، بما يضمن تمكين الحدث وإعداده للاندماج الإيجابي في المجتمع.</div></p><h2>رعاية وتأهيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المركز منذ افتتاحه استقبل عدداً من الحالات التي تعكس تنوع التحديات الاجتماعية التي يواجهها الأحداث، من الذكور والإناث من مختلف الجنسيات، مؤكدة بأن جميع الحالات تحظى بذات المستوى من الرعاية والتأهيل دون تمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى نسبة الإناث بالنسبة للذكور الأحداث لا تتعدى الـ1% فقط، مشيرة إلى أن أبرز أسباب جنوح الأحداث الذكور تتمثل في المخالفات المرورية والعنف، لذلك يسعى مشروع الوقاية والتأهيل إلى التركيز على تعزيز السلوكيات الإيجابية والقيم الأخلاقية وتنمية مهاراتهم وثقتهم بأنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مديرة مركز «صون» إن إعادة الدمج هي أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للمركز، وذلك من خلال إعداد خطط فردية لكل حدث، تشمل العمل مع الأسرة، والمدرسة، والجهات المعنية، إضافة إلى إعداد برامج الرعاية اللاحقة التي تضمن استمرارية الدعم بعد مغادرة الحدث للمركز لضمان عدم عودته إلى الجنوح.</div></p><h2>تحديات متعددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التحديات التي يواجهها المختصون والقائمون على رعاية الأحداث في المركز أوضحت الدشتي أنها تتعدد وتختلف باختلاف احتياجات الحالات وخلفياتهم الاجتماعية والنفسية والبيئة المحيطة بهم.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن أبرز التحديات تتمثل في الوصمة المجتمعية، أو ضعف الوعي بدور مراكز التأهيل، مؤكدة أن هذه الوصمة تقلصت منذ إنشاء المركز التابع للهيئة كونها جهة اجتماعية وتعزيز مفهوم الرعاية أكثر من العقاب، كما أن الهيئة تكثف الوعي المجتمعي عبر الشراكات المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسؤالها عن كيف يتعامل المركز مع الحالات الصعبة أو الأحداث الذين لديهم تاريخ مع العنف أو الإهمال، أفادت الدشتي أن المركز يتعامل مع هذه الحالات بمنهاج مهني قائم على التقييم الشامل، والعمل متعدد التخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن القائمين على المركز يؤمنون بأن خلف كل سلوك قصة، ولذلك نركز على الفهم، وعلاج المشكلة من جذورها، وإعادة بناء الثقة في نفوس الأحداث وبينهم وبين ذويهم وبين محيطهم ككل.</div></p><h2>شراكات فاعلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن المركز بنى شراكات متعددة وفاعلة ومتكاملة مع جهات حكومية ومؤسسات تعليمية وصحية ومجتمعية، بهدف تعزيز جودة الخدمات وضمان استدامة الأثر الإيجابي على الحدث وأسرته، ويعتمد في تقييم أدائه على مؤشرات واضحة، وتقييمات دورية، ومتابعة حالات ما بعد التأهيل لقياس الأثر بشكل علمي ومستدام بما يسهم في تطوير واستمرارية خدماته والحفاظ على مجتمع سليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مديرة المركز أن هناك العديد من قصص النجاح الملهمة، لأحداث استطاعوا تجاوز تجارب صعبة والعودة إلى التعليم أو الاندماج الإيجابي في المجتمع.</div></p><h2>وعي مجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدشتي إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تغيير النظرة الدونية تجاه الحدث، والإيمان بقدرته على التغيير ومنحه الفرصة لإثبات ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنه رغم حداثة المركز إلا أنه حقق إنجازات لافتة، حيث يقوم بقياس أثر خدماته وبرامجه وقت دخول الحدث للمركز ووقت خروجه منه عقب انقضاء مدة محكوميته عبر معايير عامة وشاملة تظهر مدى استفادة الحدث من هذه البرامج.</div></p><h2>زينب الدشتي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المركز يحتضن قصص نجاح ملهمة لأحداث تجاوزوا تجارب صعبة</div></p>

نتائج البحث عن: نسبة الاناث

مبادرة «انطلق مع الشرطة» الجولة الثانية 14 نوفمبر

5931 منشأة صحية مرخصة في دبي بنمو 7%

13 % نمو حجم القوى العاملة في الإمارات 2025

الاحصاءات تكشف طفرة بالخدمات الصحية في دبي

كيف يغير إنجاب البنات سلوك المديرين الذكور؟

1000 مشارك في مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم خلال أسبوعين

«خبز السبيل 2».. وقف ذكي يوفر وجبات يومية لـ14 ألف عامل في دبي

12 تريليون دولار يضيفها سد الفجوة بين الجنسين للاقتصاد العالمي

شرطة دبي تخرّج 1402 منتسب من البرنامج الصيفي الطلابي 2026

«رُوّاد» تبرم صفقات حكومية بقيمة 3.3 ملايين درهم في النصف الأول من 2026

خالد بن محمد: ضرورة ترجمة التكنولوجيا إلى حلول تخدم الإنسانية

الخدمة الوطنية.. مناعة شعبية في مواجهة التهديدات المعاصرة

هيئة سوق المال: أداء تنظيمي وسيولة قوية في 2025

"الإحصائي الخليجي": 413 ألف كادر تمريضي في دول "التعاون"

تكريم 112 فائزاً في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ26

تكريم 112 فائزاً في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ26

6.3 % نمواً في أعداد القوى العاملة الماهرة خلال 2025

7.8 % نمواً في عدد منشآت القطاع الخاص خلال 2025

نسبة عودة الأحداث للجنوح «صفر» خلال عام من افتتاح «صون»

المرأة والشباب.. استراتيجيات للتمكين والتوازن بين الجنسين