<p class='article-text'><br>كشف الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن اللجنة استحدثت خلال العام الجاري مبادرة «النافذة القانونية»، والتي تهدف إلى الوصول للجمهور بلغة بسيطة لاستعراض أهم القوانين التي تمس مصالحهم وتوضيح الحقوق والواجبات والمسؤوليات على جميع الأطراف التي يتضمنها التشريع.</p><p class='article-text'>وأوضح لـ «البيان» أن هذه المبادرة تستهدف تثقيف الجمهور وتوعيته، وخدمة الإنسان والارتقاء بجودة الحياة، حيث نقوم من خلال النافذة القانونية بنشر ملخص عن أهم بنود القانون الذي يهم الناس ويمس مصالحهم.</p><p class='article-text'>وجاء القانون، الذي أوضحت أحكامه النافذة القانونية التابعة للأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، في إطار توفير بديل فعال عن إجراءات التقاضي التقليدية، يتيح لأطراف النزاع الوصول إلى حلول توافقية خلال مدد زمنية محددة، مع منح التسوية قوة تنفيذية، وتوفير ضمانات قانونية متخصصة تتناسب مع طبيعة المنازعات المرتبطة بقطاع بناء مساكن المواطنين.</p><p class='article-text'>واستعرضت المبادرة القانون رقم (8) لسنة 2025 الذي وضعته حكومة دبي، بشأن تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، آلية قانونية متخصصة لتسوية هذه المنازعات، من خلال مسار ودي سريع يهدف إلى حماية حقوق أطراف التعاقد، وتقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بالنزاعات القضائية، بما يعزز استقرار مشاريع بناء مساكن المواطنين ويضمن استمرارية تنفيذها وفق الالتزامات التعاقدية.</p><p class='article-text'>ويتم تطبيق القانون على عقود بناء منازل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي، التي لا تتجاوز كلفة إنشائها 10 ملايين درهم، ويشمل عدداً من المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف العقد خلال مراحل تنفيذ المشروع، بما يتيح معالجة الخلافات بصورة منظمة وسريعة، ويحد من تأثيرها في سير أعمال البناء وإنجاز المساكن.</p><p class='article-text'>منازعات</p><p class='article-text'>وتشمل المنازعات الخاضعة للتسوية الودية: المطالبات المالية بين أطراف العقد، والخلافات المتعلقة بأوامر التغيير التي تطرأ أثناء تنفيذ أعمال البناء، إضافة إلى المنازعات المرتبطة بأسعار مواد البناء ومواصفاتها، وجداول الكميات، كذلك امتناع المقاول عن تنفيذ أعمال الصيانة، أو التأخر في إنجاز أعمال البناء وفق المواعيد المتفق عليها، وإخلال المهندس بالتزاماته التعاقدية، سواء ما يتعلق بأعمال التصميم أم الإشراف، الأمر الذي يوفر إطاراً لمعالجة الخلافات التي قد تنشأ بين صاحب المنزل والمقاول أو المهندس، ويعزز وضوح المسؤوليات والالتزامات المتبادلة بين أطراف المشروع.</p><p class='article-text'>بالمقابل، حدد القانون مجموعة من المنازعات التي لا تخضع لإجراءات التسوية الودية، والتي تشمل: المنازعات المتعلقة بعقود البناء بعد انتهاء فترة الصيانة، والمسائل التي لا يجوز الصلح فيها قانوناً، والمنازعات التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها، كذلك الدعاوى المقيدة أمام المحاكم قبل نفاذ القانون، والدعاوى العمالية الناشئة عن عقود البناء.</p><p class='article-text'>تسوية ودية</p><p class='article-text'>وبموجب القانون فإن مدد التسوية الودية 20 يوماً، تبدأ من تاريخ إعلان المنازع ضده بالمنازعة في النظام، مع إمكانية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، بموافقة أطراف النزاع، بما يمنح الأطراف فرصة كافية للتوصل إلى اتفاق وتسوية الخلافات بصورة توافقية، دون الحاجة إلى الانتقال مباشرة إلى إجراءات الفصل القضائي.</p><p class='article-text'>وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية، تُحال المنازعة إلى لجنة الفصل في منازعات البناء، التي تتولى النظر فيها وإصدار قرارها خلال 30 يوماً، مع إمكانية تمديد هذه المدة وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لعمل اللجنة.</p><p class='article-text'>وللجنة، صلاحية طلب المستندات، وإجراء الزيارات الميدانية لمواقع البناء، والاستماع إلى الخبراء، بما يساعدها على الوقوف على الجوانب الفنية والتعاقدية للمنازعة، وتقييم الوقائع والمطالبات المقدمة من أطرافها قبل إصدار القرار.</p><p class='article-text'>وحدد القانون رسم قيد المنازعة بمبلغ 250 درهماً، كما نص على وقف سريان المدد القانونية اعتباراً من تاريخ قيد المنازعة في النظام، على أن تُستأنف هذه المدد بعد انتهاء إجراءات الصلح أو إحالة المنازعة إلى لجنة الفصل في منازعات البناء، بما يوفر لأطراف النزاع فرصة الاستفادة من إجراءات التسوية دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بحقوقهم المرتبطة بالمواعيد القانونية.</p><p class='article-text'>طعن</p><p class='article-text'>ولضمان حقوق أطراف المنازعة وإتاحة سبل المراجعة القانونية، أجاز القانون الطعن في قرارات لجنة الفصل في منازعات البناء أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار أو إعلانه، وفقاً للأحكام والإجراءات القانونية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وبهذا يؤسس القانون لمسار متكامل يبدأ بمحاولة التسوية الودية خلال مدة محددة، وينتقل عند تعذر الصلح إلى لجنة متخصصة للفصل في النزاع، مع الاحتفاظ بحق الأطراف في الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة، بما يحقق التوازن بين سرعة معالجة الخلافات وضمانات التقاضي وحماية الحقوق.</p><p class='article-text'>تطوير</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المنظومة توجهاً نحو تطوير آليات تسوية المنازعات المرتبطة ببناء مساكن المواطنين، وتوفير بيئة تعاقدية أكثر استقراراً ووضوحاً، بما يسهم في الحد من تعثر المشاريع الناتج عن الخلافات، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة تنفيذ مساكنهم، من خلال إجراءات قانونية محددة المدد والتكاليف والاختصاصات.</p>

مبادرة للجنة العليا للتشريعات تستعرض قانون تسوية منازعات عقود بناء المنازل

«نافذة قانونية» في دبي تعزز وعي المواطنين بالحقوق والواجبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صندايق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، اليوم، لكن في خلفية المشهد هناك من يستعد مبكراً لما بعد الانتخابات، وهو موجة واسعة من التحقيقات التي قد يطلقها الكونغرس إذا انتقلت السيطرة عليه إلى الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمهد مشرعون الطريق لسلسلة من التحقيقات التي تستهدف الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته وإدارته، فيما تسارع الشركات إلى تحديد كيفية التعامل مع مذكرات الاستدعاء المحتملة. ويقول محامون إنهم يتلقون سيلاً من الاتصالات من عملاء يسعون إلى استشراف المجالات التي سيركز عليها الديمقراطيون تحقيقاتهم، في حال تمكنوا من السيطرة على لجان الكونغرس والحصول على صلاحيات إصدار مذكرات الاستدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مايكل بوب، رئيس مجموعة التحقيقات البرلمانية في مكتب المحاماة «غيبسون دان»، الذي سبق أن قاد وشارك في تحقيقات عديدة أجراها الكونغرس، قوله: «إننا نشهد مستوى غير مسبوق من النشاط استعداداً لتغيير متوقع في موازين السيطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الأقل خلال خبرتي الممتدة على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم أشهد قط هذا القدر من النشاط التحقيقي استعداداً لتغير السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما سيحدث فعلياً إذا فاز الديمقراطيون وأطلقوا هذه التحقيقات يظل سؤالاً أكثر تعقيداً. وبحسب مقابلات أجرتها الصحيفة مع محامين ومسؤولين سابقين عملوا في البيت الأبيض أو الكونغرس خلال تحقيقات مماثلة، ستواجه هذه المساعي عقبات كبيرة، تشمل ضيق الوقت، وامتلاك الإدارة أدوات متعددة لمقاومة جهود الرقابة، واحتمال اندلاع معارك قضائية طويلة وحساسة، خصوصاً مع توقع تركيز الكونغرس على القطاع الخاص بدرجة أكبر من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيكولاس ماكويد، الذي شغل منصب نائب مستشار البيت الأبيض القانوني في عهد الرئيس باراك أوباما، ويشارك حالياً في قيادة قسم التحقيقات البرلمانية بمكتب «لاثام آند واتكينز» للمحاماة: «إن قدرة أي إدارة على مقاومة الرقابة البرلمانية كبيرة للغاية، وأعتقد أننا رأينا ذلك في ظل إدارات متعددة».</div></p><h2>البيت الأبيض يهاجم الديمقراطيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الانتخابية التي أوردتها «واشنطن بوست» إلى أن الديمقراطيين أقرب إلى استعادة السيطرة على مجلس النواب، في حين تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، رفضت ما وصفته بـ«استطلاعات الرأي الزائفة» التي تظهر أن الجمهوريين سيفقدون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب. وقالت إن الانتخابات تمثل خياراً بين «أجندة ترامب الناجحة والقائمة على المنطق السليم، أو عرقلة الديمقراطيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في بيان: «ليس لدى الديمقراطيين أي برنامج لتحسين حياة الأمريكيين، فأجندتهم الوحيدة هي مواصلة حملة الملاحقة الشعواء التي يشنونها ضد الرئيس ترامب منذ عقد من الزمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن تعطيل التحقيقات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادة ما تتبع تحقيقات الكونغرس التي تدقق في إجراءات الإدارات الأمريكية وسياساتها مساراً متشابهاً، وفق مسؤولين سابقين شاركوا في مثل هذه الجهود، تحدث بعضهم شريطة عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتمكنوا من مناقشة الإجراءات الداخلية والتكتيكات المستخدمة بحرية. وتبدأ اللجان بإرسال رسائل تتضمن أسئلة أو طلبات للحصول على سجلات ووثائق، ثم قد تصعّد إجراءاتها بإصدار مذكرات استدعاء، اعتماداً على طبيعة استجابة الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للإدارة تسليم بعض المواد المطلوبة أو جميعها، أو الاعتراض على الطلبات بالاستناد إلى امتيازات قانونية تهدف إلى حماية الاتصالات الداخلية وسجلات السلطة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها استخدام أسلوب وصفه أحد المحامين بأنه «استراتيجية المماطلة غير الرسمية»، أي إطالة الإجراءات إلى أقصى حد ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الاستراتيجية، تستغرق الإدارة وقتاً طويلاً للرد على رسالة تطلب سجلات، ثم تطلب تحديد اجتماع لمناقشة الموضوع في موعد لاحق. وإذا انتهى الاجتماع برفض الإدارة الامتثال، فقد تلجأ لجان الكونغرس إلى إصدار مذكرات استدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها تستطيع الإدارة طلب اجتماعات إضافية والطعن في مذكرات الاستدعاء أمام المحاكم، ما يستهلك مزيداً من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق عمل في تحقيقات الكونغرس: «لدى السلطة التنفيذية كل الأسباب التي تدفعها إلى إطالة الإجراءات، إلى أن تنتهي ولاية الكونغرس، أو يفقد المشرعون اهتمامهم وينتقلوا إلى قضية أخرى، أو تقترب الانتخابات التالية». وأضاف: «لذلك، فإن عامل الوقت يصب فعلياً في مصلحة السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ولاية ترامب الأولى، عندما استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي وبدأوا التحقيقات، فوجئ العاملون في الكونغرس بعدد الوسائل التي تمكن الإدارة من عرقلة الرقابة البرلمانية، بحسب المسؤول السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أعتقد أنه كان هناك شيء من الوهم بأنك بمجرد حصولك على رئاسة اللجنة، تستطيع إصدار مذكرات الاستدعاء، ولن يكون أمام المسؤولين أي خيار سوى الإدلاء بشهاداتهم أو تسليم الوثائق المطلوبة». وأضاف: «لكن اتضح أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة إطلاقاً».</div></p><h2>معركة مع الزمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية النظرية، يتيح بدء عمل الكونغرس الجديد في يناير نافذة تمتد عامين لإجراء التحقيقات، لكن المحاربين القدامى في هذا المجال يؤكدون أن الفترة الفعلية أقصر مما تبدو عليه، لأن اهتمام الرأي العام قد يتحول إلى قضايا أخرى في وقت أبكر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تمكن الديمقراطيون من السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل، فمن المرجح أن تتميز موجة التحقيقات المتوقعة بعنصر أساسي يختلف عن الحالات السابقة التي سيطر فيها حزب على الكونغرس وحقق مع إدارة يقودها الحزب الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل هذا الاختلاف في أن المشرعين الديمقراطيين سيركزون بصورة أكبر على الشركات والأفراد من خارج الحكومة الذين تعاملوا مع إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل إدني، الذي عمل في وزارة العدل والبيت الأبيض خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، إن القطاع الخاص يمثل «نقطة ضعف أسهل نسبياً أمام الكونغرس للحصول على اتصالات الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «في بعض الحالات، قد تشعر الشركات الخاصة أو الأفراد بقدر أكبر من القلق إزاء تحقيقات الكونغرس مقارنة بالسلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جويل غرين، الشريك في مكتب «ويلمر هيل» للمحاماة، إنه في الظروف المعتادة، عندما تتغير السيطرة على الكونغرس وتبدأ التحقيقات، يمكن توقع تبادل واسع للمراسلات والمواقف بين الإدارة والسلطة التشريعية، بينما تبقى الشركات الخاصة على هامش العملية ولا تكون الهدف الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن غرين توقع أن تشهد بداية العام المقبل تركيزاً مبكراً ومكثفاً على «الشركات والمؤسسات الخاصة التي تداخلت أنشطتها مع الرئيس ترامب ووكالات السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، بدأت الشركات نشاطاً مكثفاً استعداداً لانتخابات التجديد النصفي، وفق المحامين، إذ تراجع سجلاتها الداخلية لتحديد المجالات التي تعاملت فيها مع الإدارة، وتتواصل مع مكاتب المحاماة لتوقع الملفات التي قد يركز عليها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدم بي. شوارتز، الشريك في مكتب «إيه آند أو شيرمان» للمحاماة، الذي مثّل عملاء في تحقيقات بارزة أجراها الكونغرس، إن الافتراض السائد هو أن الإدارة ستتحرك ببطء أكبر، وستمتلك وسائل أكثر للمماطلة، ما يضع الشركات في موقف يفرض عليها الاستجابة لمذكرات الاستدعاء أو المثول للإدلاء بشهاداتها، حتى في قضايا تكون الإدارة نفسها أكثر معرفة بتفاصيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف شوارتز، الذي عمل سابقاً مدعياً عاماً اتحادياً: «سيكون هذا وضعاً بالغ الصعوبة بالنسبة للشركات. إنه آخر مكان ترغب في أن تجد نفسها فيه، عالقة وسط صراع حزبي بين الكونغرس والبيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكويد، المسؤول السابق في البيت الأبيض، إن الشركات التي ستخضع لتدقيق الكونغرس العام المقبل ستواجه أيضاً مهمة دقيقة، تتمثل في تحديد مدى التنسيق الذي ينبغي إجراؤه مع الإدارة قبل تقديم ردودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للشركات الخاصة دائماً التفاوض مع المشرعين، وفق المحامين، بما في ذلك تقديم ردود جزئية قد تكون كافية لتلبية طلبات إحدى اللجان.</div></p>

الديمقراطيون يستعدون لفتح تحقيقات واسعة مع ترامب وشركائه

ما بعد انتخابات الكونغرس.. موسم استثنائي للمحامين!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت ولاية فلوريدا الأميركية تصنيف أكثر من 90 منظمة وجماعة بوصفها «منظمات إرهابية» بموجب قانون جديد يمنح سلطات الولاية صلاحيات أوسع لملاحقة التنظيمات المصنفة، في خطوة شملت جماعة الإخوان الإرهابية، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وحركة «أنتيفا» اليسارية المتطرفة، إلى جانب عشرات الجماعات الأجنبية المصنفة إرهابية على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DeHS9D3jOBl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأعضاء مجلس وزراء الولاية، في 29 سبتمبر، على اعتماد التصنيفات التي أوصت بها أجهزة الأمن في الولاية، لتدخل بذلك مرحلة التنفيذ بعد أشهر من إقرار القانون المعروف باسم HB 1471. وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المجلس أقر القائمة من دون نقاش مطول أو شهادات عامة خلال الاجتماع وذلك لثبوت الأدلة على المنظمات الإرهابية والإجرامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار لا يقتصر على إعادة اعتماد الجماعات المدرجة أصلاً على القائمة الاتحادية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وإنما يتيح لفلوريدا إنشاء تصنيفات خاصة بها لـ«منظمات إرهابية داخلية» لا تحمل بالضرورة التصنيف ذاته على المستوى الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء التي أضيفت وفق الآلية الجديدة جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، و«أنتيفا». أما الجزء الأكبر من القائمة فيضم أكثر من 90 تنظيماً أجنبياً سبق أن صنفتهم الحكومة الأميركية تنظيمات إرهابية، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، وعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية، وكارتل سينالوا للمخدرات والجريمة المنظمة، وكارتل الخليج في المكسيك، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس أعلن في الأول من يوليو الماضي، بالتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أن سلطات الولاية تعتزم للمرة الأولى استخدام الصلاحيات التي منحها القانون لتصنيف جماعات إضافية باعتبارها تهديداً أمنياً داخل فلوريدا، وسمّى حينها بشكل مباشر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية و«أنتيفا». إلا أن تلك الخطوة كانت في ذلك الوقت إعلاناً عن نية التصنيف، على أن تصبح القرارات نافذة بعد استكمال الإجراءات وموافقة الحاكم ومجلس وزراء الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون بصلاحيات واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند القرار إلى قانون HB 1471 الذي أقره برلمان فلوريدا في مارس، ووقعه ديسانتيس في 6 أبريل الماضي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026. وينشئ القانون آلية تسمح لرئيس الأمن الداخلي في الولاية، ضمن إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا، بالتوصية بتصنيف منظمة ما باعتبارها «منظمة إرهابية داخلية» أو «منظمة إرهابية أجنبية». ويُحال التصنيف بعد ذلك إلى الحاكم ومجلس الوزراء اللذين يملكان الموافقة عليه أو رفضه بالأغلبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين بعد اعتماد القرار نشر التصنيف في «السجل الإداري لفلوريدا»، كما ينص القانون على إخطار المنظمة المعنية ويوفر مساراً للطعن على القرار. وكانت إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا قد أصدرت في سبتمبر قواعد إجرائية عاجلة لتطبيق النظام الجديد، مبررة ذلك بما وصفته بتزايد التهديدات الصادرة عن التنظيمات الإرهابية والجماعات العابرة للحدود والتنظيمات المتطرفة. .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات التصنيف على الجانب الرمزي، إذ يرتب القانون سلسلة من العقوبات والقيود المالية والقانونية على المنظمات المصنفة والأشخاص الذين يقدمون لها دعماً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، تُمنع حكومة فلوريدا والسلطات المحلية من تقديم أموال عامة أو عقود أو أشكال أخرى من الدعم إلى منظمة مصنفة إرهابية، كما يحظر على المؤسسات التي تتلقى تمويلاً عاماً استخدام موارد الولاية لدعم تلك المنظمات أو الترويج لها. ويمكن، في ظروف حددها القانون، إخضاع كيانات مسجلة في فلوريدا لإجراءات الحل الإداري إذا جرى تصنيفها منظمة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أدخل القانون عقوبات جنائية تتعلق بتقديم «دعم مادي أو موارد» إلى المنظمات الإرهابية المحلية، والحصول على تدريب عسكري منها، والانضمام إليها والعمل تحت توجيهها بقصد المساهمة في أنشطتها غير القانونية. وينص قانون فلوريدا المعدل على أن العضوية المتعمدة في منظمة إرهابية والعمل تحت إدارتها بهدف دعم أعمالها غير القانونية يمكن أن تشكل جناية من الدرجة الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعات والمدارس ضمن نطاق القانون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القانون الجديد بصورة كبيرة إلى قطاع التعليم. فهو يحظر على المدارس العامة إنفاق أموال حكومية أو اتحادية على برامج أو أنشطة تروّج لمنظمات مصنفة إرهابية، كما يمنع الجامعات والكليات الحكومية من دعم هذه الجماعات أو الترويج لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتعرض الجامعات لعقوبات مرتبطة بالتمويل إذا خالفت هذه القيود، فيما يفرض القانون إجراءات على الطلاب الذين يروّجون لتنظيمات إرهابية في ظروف محددة، بما فيها فقدان بعض أشكال المساعدات والمنح والمزايا المالية الحكومية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالطلاب الأجانب وتأشيرات الدراسة إذا اعتبرت المؤسسة التعليمية أنهم يروّجون للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس قد قال عند توقيع HB 1471 إن الهدف هو منح فلوريدا «أدوات قانونية دائمة لمكافحة الإرهاب»، فيما تقول الإدارة إن الإجراءات تستهدف قطع التمويل والدعم العام عن الجماعات التي تصنفها الولاية خطراً على أمن السكان ومؤسساتها.</div></p>

ولاية فلوريدا تدرج «الإخوان» إلى جانب كارتلات المخدرات على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يفرض الواقع المعاصر سياقاً اتصالياً معقداً، يدفعنا نحو تأمل المسارات الخفية التي تسلكها التكنولوجيا في توجيه خياراتنا الإنسانية اليومية، وصياغة وعينا الجمعي، ويأخذنا هذا التأمل مباشرة إلى تفكيك ما يدور خلف الكواليس الافتراضية عبر نافذة «نظرية مجتمع المنصات»، التي صاغتها الباحثة الإعلامية الهولندية خوسيه فان دايك، بالتعاون مع فريق بحثي من جامعة أكسفورد عام 2018، لتفتح أعيننا على التطور الهيكلي للشبكات الحديثة، وتتجلى أهمية هذه النظرية العلمية في تقديم قراءة دقيقة توضح كيف تحولت وسائل التواصل من مجرد أدوات بريئة لنقل المحتوى والتراسل بين البشر، إلى بنى تحتية عميقة وذكية تعيد هندسة الفضاء العام وتتحكم في صياغة التوجهات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا أمام نظام مؤسسي نافذ يفرض معاييره وشروطه الخاصة على السلوك البشري اليومي، ما تسبب في تراجع ملحوظ لدور المؤسسات الإعلامية التقليدية أمام سلطة الشركات العابرة للحدود التي تدير التدفقات المعرفية والاقتصادية وفق رؤيتها الاستثمارية البحتة، وهو ما يدعونا إلى الالتفات نحو البنية التحتية التكنولوجية التي توجه حركة المجتمعات بشكل غير مرئي وتؤثر على ثقافتنا السائدة، فنحن نتحدث هنا عن قوة ناعمة، لكنها قوية التأثير في إعادة رسم أولويات التفكير الإنساني الفردي والجمعي..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين نتعمق في جوهر هذه النظرية الإعلامية، نكتشف أن المحرك الأساسي لهذه المنصات يكمن في آلية «تسييل البيانات»، التي تفكك الأنشطة الاجتماعية الإنسانية والعلاقات الشخصية، وتحولها إلى أرقام ومؤشرات كمية قابلة للتداول التجاري الفوري، وهذا التصميم الرقمي يسمح للخوارزميات بتحويل المشاعر والاهتمامات اليومية للمستخدمين إلى مادة خام تخضع للمزادات الإعلانية الفورية، ما أنتج نمطاً اقتصادياً جديداً أعاد صياغة المعايير المهنية للعمل الإعلامي بأسره..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع قراءتي للمشهد، ألاحظ كيف حل منطق معدل التفاعل الرقمي بدلاً من معايير جودة المادة أو مدى توافقها مع الاستقرار والقيم المجتمعية، وهو منطق مادي يتغذى على الاستقطاب الفكري وتأجيج النقاشات الحادة، لضمان بقاء المستخدمين لأطول فترة ممكنة داخل تلك الأنظمة المغلقة، ما يؤدي بالضرورة إلى تضليل الرأي العام، وتحويله إلى جزر معزولة يصعب معها بناء توافق مجتمعي حول القضايا التنموية والمصيرية، ويجعل الفرد أسيراً لفقاعة فكرية، تعيد تكرار آرائه وقناعاته الشخصية، دون منحه الفرصة للاطلاع على الوجه الآخر من الحقيقة والمعرفة المتوازنة..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مخرجات هذه النظرية - في أبعادها العالمية - إلى امتداد هذا التغلغل التقني ليقترب من قطاعات خدمية وتربوية حيوية مثل مجالي التعليم والصحة، حيث ترصد النظرية مخاوف دولية حول تبعية المنظومات الأكاديمية والطبية للسحابات الرقمية التابعة للشركات التقنية الكبرى خارج الحدود، وفي المقابل، تبرز دولة الإمارات كنموذج عملي للاستجابة الوطنية الرائدة في التعامل مع هذه المخاطر بالكامل، من خلال تأسيس منظومة حوكمة تشريعية اتحادية متكاملة، لحماية البيانات الشخصية بصرامة قانونية، ويتجسد هذا الإشراف الوطني عملياً في تطوير السحابة السيادية الوطنية ومراكز البيانات المحلية فائقة الأمان، تحت مظلة مجلس الأمن السيبراني، ما يضمن تخزين وإدارة البيانات الحيوية للمواطنين والمقيمين داخل حدود الدولة، بمفاتيح تشفير وطنية مستقلة خاضعة للمنظومة القضائية والرقابية المحلية، لتقدم الدولة نموذجاً ملهماً يثبت أن ريادة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل لا يعنيان الاستسلام لمنطق المنصات التجارية، بل إخضاع التكنولوجيا بالكامل لخدمة المجتمع بكفاءة وأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن مواجهة هذه التحديات التكنولوجية، تضع الإعلام الوطني والصحافة المحلية أمام مسؤولية كبيرة، لإنتاج فكر استباقي يتجاوز القوالب الخبرية التقليدية، ويتطلب هذا المنعطف من مؤسساتنا الصحفية التحول الفوري نحو التحليل الرصين القادر على تقديم قراءات تفكك للجمهور آليات توجيه الرأي العام عبر الفضاء الافتراضي، كما أن الرهان الحقيقي يكمن في ابتكار مضامين ذكية، تخاطب العقول وتنافس بجاذبيتها سرديات المنصات التجارية، ليكون إعلامنا حارساً معرفياً وحصناً فكرياً منيعاً، يوجه البوصلة نحو قضايا الابتكار والبناء التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التوجه المسؤول هو الدور الحقيقي المنوط بالمؤسسات الإعلامية الرصينة، التي تدرك أن تحصين المتلقي يتطلب الارتقاء بجودة الطرح، ليظل الخبر المحلي هو المصدر الأول الموثوق لبناء القناعات، وبذلك تكتمل الحماية الفكرية للمجتمع بالتوازي مع الحماية التقنية والسيادية الفائقة التي تقودها الدولة، مجسدة أرقى صور المسؤولية المهنية الشاملة، لمواكبة مسيرة الازدهار والتقدم والريادة الوطنية.</div></p>

تحصين المتلقي يتطلب الارتقاء بجودة الطرح

خديعة الرفاه الرقمي

<p class='article-text'>تفاقمت الأزمة الناجمة عن تراجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، عن مقترحه لبيع حصة من حقوق كأس العالم، اليوم الثلاثاء، إذ تنصلت شخصيات نافذة علنًا من المشروع، في ظل محاولات متسارعة لاحتواء تداعياته.</p><p class='article-text'>وبعد ثلاثة أيام من نزاعات غير مسبوقة في أروقة إدارة كرة القدم العالمية الأسبوع الماضي، تراجع إنفانتينو عن خطته لجمع 4.2 مليار دولار من كيان تجاري جديد للحقوق، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.</p><p class='article-text'>وقدم المسؤول البالغ من العمر 56 عامًا اعتذارًا عن الانقسام الذي تسبب فيه المقترح، الذي كان سينقل الاستثمار الخاص إلى كأس العالم لأول مرة، لكن الأزمة وجهت ضربة قوية إلى مكانته في رئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'>وقال مصدران إن الأمين العام لـ«فيفا»، ماتياس جرافستروم، بعث رسالة داخلية إلى الموظفين أبدى فيها أسفه لما وصفه بـ«سلسلة الأحداث المؤسفة والمرفوضة» التي أدت إلى «إلغاء المشروع بشكل نهائي».</p><p class='article-text'>وكتب جرافستروم، في الخطاب، من دون ذكر اسم إنفانتينو: «لقد زُج بنا جميعًا في حالة من الاضطراب يصعب استيعابها أو قبولها».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لكن بصفتي الأمين العام، أدعوكم إلى التركيز على ما يجمعنا دائمًا: خدمة كرة القدم وخدمة 211 اتحادًا عضوًا، يدًا بيد مع جميع الأطراف المعنية، وبالامتثال الكامل للوائح وأحكام فيفا».</p><p class='article-text'>وتابع: «الأفراد واللحظات المتقلبة والأحداث المؤسفة تزول، لكن المؤسسة ورسالتها ومسؤوليتها تجاه كرة القدم العالمية مستمرة، ولهذا السبب علينا الحفاظ دائمًا على مهنيتنا ونظرتنا الموضوعية وهدوئنا».</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد أرسين فينجر، المسؤول عن تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا» والمستشار الفني لمجلس «فيفا»، أنه لم يشارك في هذا المقترح، وعلم به فقط عبر التقارير الإعلامية.</p><p class='article-text'>وقال فينجر، في بيان: «كان قرار سحب المشروع ضروريًا للغاية ولا جدال فيه، لأنني أؤمن بضرورة أن يكون فيفا مستقلًا ويخدم اللعبة بالتزام وشفافية ونزاهة».</p><p class='article-text'>وأشار تقرير إعلامي إلى تكاتف ثلاثة اتحادات قارية لمحاولة الإطاحة بإنفانتينو من منصبه.</p><p class='article-text'>وسحبت خمسة اتحادات أوروبية، بينها الاتحاد الإنجليزي، رسميًا دعمها لترشح إنفانتينو لولاية جديدة خلال مؤتمر «فيفا» المقرر في المغرب في مارس/آذار المقبل، بينما أعلن الاتحاد الدنماركي أنه لم يكن ينوي التصويت له من الأساس.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت اتحادات المغرب وقطر والكويت ولبنان وسريلانكا استمرار دعمها للمسؤول السويسري-الإيطالي، الذي يرأس «فيفا» منذ عام 2016، ويسعى للبقاء في منصبه حتى عام 2031.</p><p class='article-text'>وحاول إنفانتينو تحسين صورته بنشر بيانات الدعم عبر حسابه على «إنستغرام»، بينما وصف «فيفا» تقريرًا ذكر أن إنفانتينو طلب دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبقاء في منصبه بأنه «محض خيال».</p><p class='article-text'>ورغم أن عدد الاتحادات التي أعلنت مواقفها علنًا لا يزال محدودًا، إذ يحق لـ211 اتحادًا وطنيًا التصويت في المؤتمر، فإن طرح المقترح من دون تشاور مع الأطراف الرئيسية في اللعبة كشف عن تراجع الدعم الذي يحظى به إنفانتينو داخل الاتحادات القارية.</p><p class='article-text'>وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، يوم السبت، بيانين شديدي اللهجة أعلنا فيهما فقدان الثقة في قيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>ولم يذهب الاتحاد الآسيوي إلى هذا الحد، لكنه دعا إلى إصلاح مؤسسي داخل «فيفا»، واعتبر أن عدم التشاور بشأن الخطة كان «غير مقبول تمامًا».</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية، أمس الاثنين، أن «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي يدرسون خطوات تصعيدية ضد إنفانتينو، إلا أن الاتحادين القاريين و«فيفا» لم يعلقوا على التقرير، فيما امتنع «يويفا» عن التعليق.</p><p class='article-text'>وأكد «يويفا» أنه أرسل خطابًا إلى «فيفا» يطلب فيه حفظ جميع الوثائق المتعلقة بخطة إنفانتينو، بينما يواصل دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن عدد من مسؤولي كرة القدم في أفريقيا دعمهم لإنفانتينو، الذي يسعى إلى الحفاظ على تأييد الاتحادات الأفريقية البالغ عددها 54 اتحادًا، في حين لم يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) موقفه حتى الآن.</p><p class='article-text'>ويسعى إنفانتينو إلى تجنب الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وهو إجراء يتطلب طلبًا كتابيًا رسميًا من 43 اتحادًا عضوًا أو أكثر.</p><p class='article-text'>وسيكون أمام رئيس «فيفا» نحو سبعة أشهر لإعادة بناء علاقاته مع داعميه وتعزيز موقفه قبل الانتخابات المقبلة.</p><p class='article-text'>وبنى إنفانتينو قاعدة دعمه الانتخابية خارج أوروبا، على غرار سلفيه جواو هافيلانج وسيب بلاتر، مستفيدًا من اعتماد عدد من الاتحادات الأقل ثراء على برامج تمويل «فيفا».</p><p class='article-text'>ووفقًا للتقرير، تضمن المشروع المثير للجدل وعودًا بمنح تتراوح بين 20 و40 مليون دولار لكل اتحاد وطني يدعم الخطة، بدءًا من العام المقبل.</p><p class='article-text'>وسيتعين على معارضي إنفانتينو إيجاد مرشح قبل الموعد النهائي للترشح لانتخابات «فيفا» في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، يكون قادرًا على كسب تأييد الاتحادات الكبرى والأقل ثراءً على حد سواء.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، طرح سيب بلاتر اسم ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، مرشحة محتملة لرئاسة «فيفا»، بعدما انتقدت المقترح الاستثماري الأخير.</p><p class='article-text'>وقال بلاتر عبر منصة «إكس»: «ليز كلافينيس تستحق كل الاحترام. كانت الوحيدة التي اتخذت دائمًا موقفًا واضحًا ولم تنجرف مع التيار السائد، وحان الوقت لتتولى امرأة قيادة فيفا».</p>

خمسة اتحادات أوروبية تسحب دعمها لإنفانتينو

<h2>الزيدي أمام تحدي تنظيف العراق من مسببات الفساد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات فجر الأحد الماضي، حدث ما لم يحدث في العراق خلال العقدين ونصف العقد الماضية، عاصفة شديدة تضرب ركائز الفساد في المنظومة السياسية في العراق بعد وعود كثيرة كان ينتظرها الشعب العراقي، حيث شنت السلطات العراقية أكبر وأضخم حملة لمكافحة الفساد المالي واستغلال النفوذ منذ سنوات بتفكيك شبكات توصف بـ«حيتان الفساد». </div></p><p class='article-text'>لتشمل اعتقال مسؤولين كبار ونواب، في المنطقة الخضراء المحصنة، وفعل هذه المرة رئيس الوزراء علي الزيدي ما لم يفعله أحد غيره، بعبوره فوق الخطوط الحمر، وتجاوزها دون تردد، ما يؤكد أن الدولة عندما تتوفر لديها الإرادة قادرة على فرض هيبتها وقانونها، وأن ما جرى لا ينبغي النظر إليه باعتباره نهاية معركة، بل بداية مسار جديد قد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسلطة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت الحملة مفاجأة قانونية من العيار الثقيل قد تطيح بالعملية السياسية برمتها وتدفع نحو انتخابات مبكرة، حيث بدأت مؤشرات تداعيات سياسية لا تقل أهمية عن نتائجها القضائية، بعد حديث القضاء عن استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، وهو ما فتح نقاشاً بشأن إمكانية الطعن بنتائج الانتخابات الأخيرة إذا ثبت أن المال السياسي غيّر موازين المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الفساد في العراق تحدياً هيكلياً تراكم منذ ما بعد عام 2003، حيث تطور ليصبح شبكة معقدة من المحسوبيات وتقاسم النفوذ، لكن اعتقال أسماء كانت عصية على الملاحقة في حقب سابقة بفضل (درع المحاصصة) خطوة تثبت جديّة واضحة من قبل رئيس الوزراء في تنظيف العراق وتطهيره من حيتان الفساد، إلا أن نجاحها مرهون باقتلاع جذور الفساد والمحاصصة التي كانت سبباً في معاناة العراق لسنوات من الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2003، لم تخلُ حكومة عراقية واحدة من خطاب مكافحة الفساد. هيئة نزاهة، وديوان رقابة، وقضاء، ولجان تحقيق، ومجالس عليا، وتعهدات متكررة، ومع ذلك بقي الفساد قادراً على تبديل جلده والعودة من نافذة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد عمليات مكافحة الفساد تقتصر على ملاحقة الرشاوى الصغيرة، بل انتقلت إلى مواجهة السرقات المبرمجة والهيكلية التي تستهدف عصب الدولة المالي. وتكمن أهمية الحملة في انتقال المواجهة إلى مستويات سياسية وإدارية متقدمة، بعدما طالت أسماء وازنة داخل البرلمان وكتل سياسية، بما يجعلها اختباراً جدياً لمبدأ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، فإنهاء الفساد في العراق لن يكون ممكناً إلا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية. لكن على القوى السياسية دعم إجراءات رئيس الوزراء في هذه المهمة التي عجزت عنها جميع الحكومات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغنى الدول النفطية في العالم وأكثرها فقراً في الوقت نفسه، هكذا جعل الفساد من العراق محطة عالمية له على رغم جهود الحكومات المتعاقبة، حيث عانى لسنوات مديدة من الفساد الإداري والمالي، حتى بات أحد أعتى التحديات التي أعاقت مسيرة التنمية وأثقلت كاهل المواطن البسيط. </div></p><p class='article-text'>حيث يؤكد عدد من المراقبين أن المحاصصة الحزبية والطائفية تعد البيئة الحاضنة لتجذر الفساد المالي والإداري، إذ تقسم مؤسسات الدولة ومواردها إلى حصص نفوذ.</p><p class='article-text'>لذلك فإن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يتوقف على استمرارها وعدم اقتصارها على حالات محددة أو أشخاص بعينهم، بل أن تمتد إلى كل ملفات الفساد الكبرى دون أي استثناء والاستعانة بخبراء تحقيق دوليين ومحاكم دولية مختصة هو السبيل الأمثل لمحاربة الفاسدين ويعكـس الرغبة الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يرى مراقبون أن التحركات الحالية قد تمثل فرصة حقيقية لكسر شبكات الفساد المتجذرة، يحذر آخرون من أن نجاحها سيبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تجاوز الانتقائية السياسية وتحويل التحقيقات إلى أحكام قضائية واسترداد فعلي للأموال المنهوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن تصحيح العملية السياسية في العراق يكمن بضرب القيادات الفاسدة التي كانت سبباً في فشل مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية وكشف الحقائق للرأي العام، وإصدار أحكام قضائية عادلة تترجم مبدأ أن المال العام خط أحمر والقانون فوق الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حكومة الزيدي تبذل جهوداً للإطاحة كلياً بحيتان الفساد، لكن الأهم هو أن تتمكن من الوصول إلى نهاية لملفات الفساد الكبرى، فهذه بحاجة إلى تضافر جهود داخلية و خارجية، ودعم دولي وقضائي، حتى تستطيع الوصول إلى أهم أسباب وقوة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق محتاج إلى مشروع وطني متكامل يرتكز على ركائز واضحة: سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة من قمتها إلى قاعدتها، ولا بد من العمل بشكل متوازٍ على تصميم وتطبيق نظام سياسي واقتصادي سليم لمنع الثغرات التي تسمح للفساد بالظهور والعمل على مكافحته عند ظهوره من خلال القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التطورات بلا شك تعزز الانطباع بأن الإجراءات الحالية تمثل محاولة لتغيير بعض الثوابت التي حكمت العملية السياسية خلال العقدين الماضيين، لا مجرد تدابير قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع حملات ملاحقة «حيتان الفساد» في العراق شرعية التمثيل السياسي ومخرجات الانتخابات على المحك، حيث تحدثت مادر عن تورط أموال عامة مسروقة في تمويل حملات انتخابية سابقة لبعض المرشحين. ومع ذلك، يرى الخبراء والمستشارون القانونيون أن إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل أمر مستبعد فنياً وسياسياً،</div></p>

تحليل

العراق.. هل يبدأ تصحيح المسار مع صيد حيتان الفساد؟

<p class='article-text'>مع التوسع السريع في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي للتسوق الإلكتروني، بدأت الشركات الكبرى بإطلاق تحذيرات قانونية واضحة للمستهلكين: إذا أخطأ الذكاء الاصطناعي في الشراء، فالمسؤولية تقع عليك بالكامل.</p><p class='article-text'>وأثارت شركة «Target» الأمريكية جدلاً واسعاً بعد تحديث شروط الاستخدام الخاصة بها، لتؤكد أن أي عملية شراء ينفذها وكيل ذكاء اصطناعي نيابة عن المستخدم تُعامل تماماً كما لو أن المستخدم قام بها بنفسه.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن ما يُعرف بـ«وكلاء التجارة الذكية» يُعتبرون ممثلين للمستخدم أثناء التسوق، ما يعني أن شراء منتج خاطئ، أو تنفيذ طلب غير مقصود، أو حتى تصرف الذكاء الاصطناعي بشكل غير متوقع، كلها أمور يتحمل المستخدم تبعاتها.</p><p class='article-text'>وأكدت «Target» أنها لا تستطيع ضمان أن وكيل الذكاء الاصطناعي «سيتصرف تماماً كما ينوي المستخدم»، داعية العملاء إلى مراجعة جميع العمليات التي ينفذها الذكاء الاصطناعي والتأكد من عدم حدوث أي تصرفات غير اعتيادية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحديث بالتزامن مع استعداد شركة «غوغل» لإطلاق تطويرات جديدة في خدمة التسوق عبر «Gemini»، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات الشراء تلقائياً.</p><p class='article-text'>وتعمل «غوغل» حالياً على مشروع جديد يُعرف باسم «بروتوكول التجارة الموحد» (UCP)، بالتعاون مع شركات كبرى مثل «Target» و«Walmart» و«Shopify» و«Etsy» و«Wayfair»، بهدف إنشاء منصة موحدة تسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي والمتاجر الإلكترونية بالتواصل بلغة رقمية مشتركة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمشروع، سيتمكن المستخدم مستقبلاً من إتمام عمليات التسوق بالكامل داخل نافذة «Gemini»، من دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات أو المواقع المختلفة.</p><h2>جدل قانوني</h2><p class='article-text'>ورغم الحماس الكبير الذي تبديه الشركات لهذه التقنية، فإن الجدل القانوني والأخلاقي بدأ يتصاعد حول حدود مسؤولية المستخدم عند وقوع أخطاء بسبب الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ففي حين شددت «Target» على أن المستخدم يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصرف ينفذه الذكاء الاصطناعي باسمه، لم تُحدّث شركات أخرى مثل «Walmart» و«Etsy» شروطها القانونية بنفس الصيغة الصارمة حتى الآن.</p><p class='article-text'>أما شركة «Wayfair» فاكتفت بالإشارة إلى وجود مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من دون تحميل المستخدم المسؤولية المباشرة عن جميع تصرفات الوكلاء الرقميين.</p><p class='article-text'>وحذّرت تقارير متخصصة في سياسات الذكاء الاصطناعي من تحميل المستخدم المسؤولية المطلقة، معتبرة أن هذه الأنظمة قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة أحياناً، وقد ترتكب أخطاء غير متوقعة يصعب على المستخدم التحكم بها بالكامل.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'>وأشار تقرير صادر عن منظمة «Americans for Responsible Innovation» إلى أن التعامل مع أخطاء الذكاء الاصطناعي لا يمكن اختزاله في تحميل المستخدم اللوم فقط، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل مساءلة الشركات المطورة، وفرض معايير أمان أقوى، وإنشاء آليات تعويض للمستهلكين عند وقوع الأضرار.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب عصر «التسوق الذاتي» عبر الذكاء الاصطناعي، يبدو أن المستهلكين سيواجهون معادلة جديدة: راحة أكبر وسرعة في الشراء، مقابل مخاطر قانونية وتقنية قد تجعل ضغطة زر واحدة سبباً في مشاكل غير متوقعة.</p>

التسوق الذكي راحة أم مخاطرة؟.. تحذير صادم من المتاجر الكبرى

<p class='article-text'>بروك ماسترز<br>ترى أعداد متزايدة أن منصات التنبؤات الضخمة، بما فيها كالشي وبوليماركت، تزيد الأمور تعقيداً في الولايات المتحدة، فقد أثارت الرهانات التي تم توقيتها بشكل مثير للريبة قبل الهجمات الأمريكية على فنزويلا واندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مخاوف من استخدام هذه المنصات للتربح الضخم من المعلومات الداخلية التي يحصل عليها البعض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، تتوالى الآن الدعاوى القضائية التي قد تُغير جذرياً ليس فقط أسواق التنبؤات، بل موازين القوى داخل النظام الفيدرالي الأمريكي. فقد رفعت ولاية أريزونا الشهر الماضي دعاوى جنائية ضد كالشي بتهمة إدارة أعمال مراهنات غير مرخصة تُقدم رهانات غير قانونية على الانتخابات. واتخذت 20 ولاية أخرى على الأقل مسار التقاضي المدني. كما أصدر قاضٍ فيدرالي قراراً يمنع «كالشي» مؤقتاً من العمل في ولاية نيفادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «كالشي» التي تضم دونالد ترامب الابن كمستشار استراتيجي، تقول إن عقودها قانونية بموجب القوانين الفيدرالية، وهي تستعين بالفعل بجهات نافذة. وفي الأسبوع الماضي، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية دعوى قضائية ضد ولايات أريزونا وكونيتيكت وإلينوي لمنعها تطبيق قوانين التنبؤات بالأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، مايكل س. سيليغ، الذي عينه ترامب: «ستواصل لجنة تداول السلع الآجلة حماية سلطتها التنظيمية الحصرية ضد تجاوزات الجهات التنظيمية في الولايات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إدارة ترامب إنها تحمي السوق المالية الوطنية للمقايضات من البيروقراطية غير الضرورية، لكن الولايات تؤكد أنها تفي بواجبها الراسخ في حماية المواطنين من الأنشطة التي قد تضر بهم. وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايز: «لن تخضع أريزونا لأي ضغوط لتسمح لأي شركة بوضع نفسها فوق قانون الولاية». وقال نظيرها في ولاية كونيتيكت، ويليام تونغ: «سندافع بقوة عن قوانين حماية المستهلك في كونيتيكت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط هذا النزاع الضوء على التضاربات التي تنشأ عندما تطمس الشركات المبتكرة الحدود - أو تستغل الثغرات - بين الأسواق الوطنية التي تتولى الحكومة الفيدرالية تنظيمها والأنشطة اليومية التي تقع تقليدياً ضمن سيطرة الولايات. ومن المتوقع أن تزداد هذه الصدامات شيوعاً واحتداماً خلال الفترات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تقليص دور الحكومة الفيدرالية وتقليص اللوائح، يسارع المدعون العامون في الولايات إلى استخدام صلاحياتهم لرفع دعاوى إنفاذ في مجالات مثل العملات المشفرة، والتمويل الاستهلاكي، ومكافحة الاحتكار، حيث يرون أن الحكومة الأمريكية قد قصّرت في أداء واجبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك، فيما تؤكد إدارة ترامب التزامها بمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن الرئيس والكونغرس لم يضعا بعدُ قواعد خاصة بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الوضع، من بعض النواحي، ما يحدث في أسواق التنبؤات. ففي عام 2010، منح الكونغرس الأمريكي هيئة تداول السلع الآجلة صلاحية منع المنصات الخاضعة للتنظيم، مثل كالشي، من طرح عقود مرتبطة بالأحداث تُعتبر «مخالفة للمصلحة العامة»، وذلك بموجب قانون دود- فرانك للإصلاح المالي. وتشمل الأسباب المقبولة لهذا الحظر المشتقات المالية التي تنطوي على «مقامرة أو نشاط غير قانوني بموجب أي قانون فيدرالي أو قانون ولاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القانون لم يتطرق إلى ما سيحدث إذا اختارت هيئة تداول السلع الآجلة تنظيماً متساهلاً وسمحت بتداول عقود الأحداث التي تتعارض مع قوانين الولايات المتعلقة بالمقامرة والحملات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد بعض المحامين أن هذا قد يتسبب في مشاكل لـ«كالشي» نظراً لتشكيك المحكمة العليا في محاولات الهيئات الإدارية للاستحواذ على صلاحيات تنظيمية جديدة. لكن أول محكمة استئناف فيدرالية نظرت في القضية أصدرت حكماً مخالفاً، حيث خلصت يوم الاثنين إلى أن تنظيم هيئة تداول السلع الآجلة لعقود المقايضة «يُبطل» قوانين ولاية نيوجيرسي المتعلقة بالمراهنات. ومن المقرر أن تنظر محكمتا استئناف أخريان في الموضوع قريباً. وفي كل الأحوال، فهناك، في مكان ما، من يراهن بأمواله على النتيجة النهائية.</div></p>

ولايات أمريكية تصعّد حربها ضد منصات المراهنات والتنبؤات

لماذا لم ينضم الأكراد إلى حرب ترامب ضد إيران؟

<p class='article-text'>قدم عمار كلكرني، الرئيس التنفيذي لمجموعة زيروجرافيتي الإماراتية، نصائح ذهبية لمن يبحث عن استراتيجية مبتكرة لحماية أفكار المستخدمين في استخدام النماذج اللغوية الكبيرة مثل ChatGPT،Gemini، وقال موضحاً: إن من لديه فكرة في رأسه ويعتقد أنها أم الأفكار، وستساعده في تغيير العالم نحو الأفضل، أو ستجعله ثرياً، أو قد تساعد غيره في حل مشكلة، أو مهما كانت الفكرة جبارة وخلاقة، وأراد أن يطور هذه الفكرة، أو حتى أن يختبرها على معايير القياس المعروفة، أو حتى تقييمها في أحد النماذج اللغوية الكبيرة من أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي المشهورة، ولنقلْ من باب الفضول، أو من باب البحث عن يقين ما، بأن فكرته هي فكرة عظيمة وليس محض خيال، وتستحق الإشادة والتطبيق والتنفيذ، وهنا، ومن باب خبرتي في هذا المجال، أنصحه بالتريث، وأن يسأل نفسه السؤال الصحيح قبل كل شيء، وألا يُؤخذ بكمية الحماس واللهفة لمعرفة ما يتوق للتأكد منه، وأن يسأل نفسه: «هل حقاً يجب علي أن أثق بالآلة التي اخترتها لهذا الهدف»؟</p><p class='article-text'>قبل ذلك، يجب علينا أن نراجع مع أنفسنا وندرك ما مدى فهمنا للحدود القانونية والتقنية لنموذج الذكاء الاصطناعي، قبل أن نسلمه جوهر الفكرة، ونطمئن تماماً بأن فكرتنا الثمينة والمبتكرة في مأمن وكأنها لم تخرج من رأسنا قط.<br>وأكد عمار في حديثه أن البحث عن أفكار جديرة هو الشغل الشاغل للشباب من المبرمجين المتحمسين، الذين يملكون المَلَكة الإبداعية. وأضاف: إن هذا السؤال يُطرح علينا من كل المبرمجين الجدد، الذين يطرقون أبوابنا في شركة زيروجرافيتي للتكنولوجيا بشكل دوري، ويبقى هذا التخوف قلقاً ضبابياً، يحوم فوق رؤوسهم، ويسألون بشكل صريح: «هل النموذج سيسرق فكرتنا، ويحورها إلى بدائل أخرى، ومن ثم يُعيد تصديرها لمستخدمين آخرين، أو يستخدمها لصالحه بطريقة أو بأخرى»؟</p><p class='article-text'>وأفاد عمار أن المبتكرين اليوم، ورواد الأعمال غالباً ما يعتمدون على نماذج الذكاء الاصطناعي في البحث والتحليل وتطوير المنتجات، بحماس كبير، لأن هذه النماذج لديها قدرة غير مسبوقة في معظم الأحيان، قادرة على تسريع التفكير، لكنها تظهر فجوة خطيرة تتعلق بكيفية التعامل مع الأفكار الحساسة والملكية الفكرية، وهنا أردنا نحن هنا كزيروجرافيتي أن يكون لنا موقف واضح قائم على الاستفادة الواعية لهذه الأدوات والنماذج باستخدام احترافي مدروس لا بطريقة حماسية عفوية، لا تراعي الفهم الكامل لآلية عمل هذه النماذج وتهمل العديد من الأسرار الخاصة بالتعامل معها.</p><p class='article-text'>وأكد عمار أن نماذج الذكاء الاصطناعي لا تملك وعياً أو نية أو مصلحة في سرقة الأفكار أو حتى الاقتباس منها، لكنها في المقابل ليست بيئة مغلقة أو صاحبة قرار أو سلطة على المحتوى الذين يخزن في خوادمها، إنها آلات مبرمجة، وبالتالي فإن المحادثات تعالج عبر بنى تحتية سحابية تخضع لاعتبارات تشغيلية وقانونية، وقد تُستخدم ـ بحسب إعدادات المستخدم الخاصة ـ في تحسين النماذج وتطويرها أو كشرطي مراقبة ترصد إساءة الاستخدام، وغيرها، ومن هنا نحذر من الخلط بين قوة التحليل التي تتضح في البدائل المحسنة عند كل أمر مدروس «برومبت»، ونحذر المستخدمين أصحاب الأفكار المبدعة من افتراض السرية المطلقة لهذه النماذج بشكل عام، وكأنها الخِل الوفي أو الصديق المخلص.</p><p class='article-text'>يقول عمار كلكرني، الرئيس التنفيذي لشركة زيروجرافيتي للتكنولوجيا وبوضوح شديد: «إن نماذج الذكاء الاصطناعي هي أدوات تحليل واستشارة عالية الكفاءة، «البرومبت الصحيح له دور كبير»، لكنها ليست نظاماً مصمماً لحفظ الأسرار أو حماية الملكية الفكرية».</p><p class='article-text'>وعن النصائح فقد أفاد عمار بأن شركة زيروجرافيتي تُوصي المبتكرين بأربعة محاور أساسية، هي:</p><p class='article-text'>1- انشر فكرتك ضمن الإطار العام، ولا تكشف جوهر الفكرة، ومعنى ذلك أنه يمكن للمبتكر استخدام النماذج اللغوية لتحليل المشكلة، أو بناء السيناريوهات المفترضة، أو اختبار الفرضيات، أو نقد المنهج، أو التقييم غير المنحاز، دون كشف العنصر الحاسم الذي يمنح الفكرة المبتكرة قيمتها التنافسية، وهذا حل يمكن أن يكون نافعاً، دون أن تفصح عن فحوى أصل الفكرة وأساسها الثمين.</p><p class='article-text'>ويضيف عمار: «أنا أرى أن من يملك الخلطة السرية للفكرة لا يضعها كاملة في أي نظام سحابي عام».</p><p class='article-text'>2- كمستخدم محترف يجب عليك فهم حدود التشفير داخل نافذة المحادثة، حيث إن بعض المستخدمين يطلبون من النموذج تشفير المحادثة، لكن ما يسمى بتشفير الأفكار داخل المحادثة أو الدردشة هو في جوهره أسلوب صياغة لغوي أو ترميزي لا أكثر، وليس تشفيراً أمنياً يُعتد به، كي يمنع وصول البيانات إلى البنية التحتية التي تعالجها، أو تستخدمها الآلة في التحسين والتطوير والتدريب.</p><p class='article-text'>ويوضح عمار: «إن مسألة التشفير داخل المحادثة هي وسيلة تنظيم لا أكثر، لا تؤدي إلى ضمانات قانونية أو تقنية، كما يعتقد أغلبية المستخدمين، حتى ولو كانوا من أصحاب الخبرة أو الممارسة الطويلة في استخدام النماذج».<br>3- اختيار البيئة المناسبة للمشروع، وهنا تنصح زيروجرافيتي عند الرغبة في العمل على المشاريع الحساسة، وتوصي باستخدام نسخ المؤسسات التي تقدم التزامات قانونية بعدم استخدام البيانات للتدريب، أو تشغيل نماذج محلية دون اتصال بالإنترنت.</p><p class='article-text'>ويؤكد عمار أن أي فكرة تُدخل كاملة إلى نموذج ذكاء اصطناعي عام، فيجب الافتراض بأنها خرجت من نطاق السيطرة الحصرية لصاحبها، ولم تعد ملكه بالكامل.</p><p class='article-text'>4- عدم كشف كل شيء، وفي هذا الصدد يقول عمار:</p><p class='article-text'>«نحن نرى في زيروجرافيتي أن الخطر الحقيقي لا يكمن في تآمر الذكاء الاصطناعي على المستخدم، فهو يراه مجرد (user name)، ولا في طريقة تلاعبه وتقديم بدائل قد تكون مقنعة بنفس المضمون، بل في سوء استخدامه كبيئة حاضنة أو شبه مقدسة، ما يشجع على الإفراط في الكشف عن كل شيء يخص الفكرة وحتى المعلومات الشخصية، مع الاعتماد غير النقدي على المخرجات، كما أن تأجيل التوثيق القانوني للأفكار المبتكرة مربك لرواد الأعمال، خصوصاً ممن يمتلكون أفكاراً إبداعية قابلة للتطبيق على الأرض». ويختتم عمار برسالة حاسمة: «يجب التعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي كأدوات تحليل ومساعدة في اتخاذ قرار، لا كبنية موثوقة لحفظ الأسرار، حتى لو كانت الإعدادات للحساب مناسبة».</p><p class='article-text'>وأخيراً، تقدم زيروجرافيتي نصيحة واضحة: «عليك استخدم الذكاء الاصطناعي لتوسيع أفق التفكير، لكن أمن فكرتك بالنهج الصحيح، لأن الابتكار لا يحتاج فقط إلى الجرأة، بل إلى وعي يحميه، وخطة قابلة للتنفيذ، ومنهجية واضحة ومدروسة وقادرة على الانتشار والاستثمار في عالم المستقبل».</p>

أسرار فهم استخدام النماذج اللغوية الكبرى في الاقتباس والاحتيال وحماية الأفكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد المدافع الإيطالي الشاب ديستني أودوجي إلى سيارته بعد الخسارة القاسية لتوتنهام على أرضه أمام وست هام يونايتد 1-2، ليجد صدمة جديدة في انتظاره، إذ اكتشف أن نافذة سيارته الخلفية محطمة، والزجاج يغطي المقصورة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل صندوق سيارته لم يتبق سوى علبة ماء وعلاقة ملابس، في مشهد يوحي بالعبث والسطو البارد، لكنه كان بمثابة تذكير مؤلم بأحداث قبل أشهر قليلة، حين زعم أن أودوجي تعرض للتهديد بمسدس من قبل وكيل لاعبين، وهو ما ترك آثارًا نفسية على اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «ديلي ميل» أن الشرطة البريطانية تدخلت سريعًا، وألقت القبض على رجل يبلغ 31 عامًا للاشتباه في حيازته أسلحة نارية بقصد الاتجار، والابتزاز، والتهديد، فيما أفرج عنه بكفالة مع استمرار التحقيقات، ومنعه من الاتصال باللاعب أو زيارة ملعب التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور ساخر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اقتحام السيارة، كتب أودوجي: «حسنًا، تصبحون على خير»، في محاولة لتحويل الصدمة إلى موقف خفيف أمام المتابعين، الذين عبّر كثير منهم عن غضبهم وتعاطفهم مع اللاعب، وكتب أحدهم: «هذا غير مقبول، ويجب أن يتوقف فورًا»، وأضاف آخر: «سمعت أن المسؤول ترك تذكرتين موسميتين للفريق في السيارة، وهذا يوضح سخافة الموقف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نادي توتنهام حاضرًا إلى جانب اللاعب، مؤكدًا دعمه الكامل له ولعائلته، ونشر بيانًا قال فيه: «نقدم الدعم لديستني في هذا الحادث، وسنستمر في ذلك، ونظرًا لأن هذه مسألة قانونية، فلا يمكننا التعليق أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما وصف مدرب الفريق، توماس فرانك، الموقف بـ«المروّع»، مشيرًا إلى أن النادي يبذل كل ما في وسعه لدعمه، وقال: «من الواضح أن اللاعب يقدم أداءً جيدًا على أرض الملعب، وهذا أمر رائع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الحادثة بعد أن عاش أودوجي محنة سابقة بتهديده بمسدس في سبتمبر الماضي، حيث جرى التحقيق مع ضحية أخرى تعرضت للابتزاز من الشخص نفسه، لتتكرر أمام اللاعب سلسلة مواقف تنطوي على تهديد للأمان الشخصي، بعيدًا عن التحديات الكروية التي يخوضها على أرض الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن بهذا المشهد، تبدو حياة ديستني أودوجي خارج الملعب ملحمة حقيقية من الخوف والتحدي والصبر، بينما يواصل الشاب الإيطالي مهمته في الدفاع عن توتنهام، متحديًا المخاطر، ومستمرًا في التألق رغم كل الصدمات.</div></p>

بعد تهديده بمسدس وسرقته.. أودوجي ملحمة من الخوف والتحدي والصبر

دبلوماسية الكولتان: كيف يُقايض "ترامب" سيادة فنزويلا بـ "نخاع" التكنولوجيا العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي نظام المهن القانونية الجديد، والذي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية بشأن رقمنة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم النظام على تقديم خدمة شاملة تغطي جميع الجوانب المرتبطة بمتعامليها من المحامين والمستشارين القانونيين المقيدين بالإمارة، وفق حلول متكاملة تسهم في توفير أعلى مستوى من الجودة في تلقي الخدمة، وإحداث نقلة نوعية في التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الدائرة، ومنها خدمات القيد والترخيص وخدمات السلوك المهني، بما يتوافق مع توجيهات حكومة دبي في التطوير المستمر لخدماتها الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن النظام الجديد يتسم بمميزات عدة تسهم في توفير رحلة مثالية للمتعامل، في مقدمتها تحقيق مبدأ الشمولية في تقديم الخدمات والذي يتيح الحصول على الخدمة المطلوبة من خلال نافذة واحدة، دون الحاجة للتنقل بين جهات عدة، حيث تم ربط خدمات المحامين والمستشارين القانونيين ومكاتبهم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهو ما يضمن توفير وقت وجهد المتعامل، ويعزز من مرونة الإجراءات وسهولتها، ومراعاة أولوية الحصول على خدمات حكومية متميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت قانونية دبي إلى أن إعادة هندسة الخدمات في نظام المهن القانونية الجديد أسهمت في تقليل المستندات المطلوبة، بما يوفر معه وقتاً وجهداً على المتعامل، فضلاً على المرونة التي يوفرها النظام من خلال تمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمات الدائرة عبر استخدام الهوية الرقمية، وتمكينهم من الانتقال بسلاسة بين قنوات تقديم الخدمة، سواء عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، وضع المتعاملين في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، وذلك من خلال السعي المستمر إلى تسهيل تجربتهم في الحصول على الخدمات عبر توظيف الأدوات الرقمية واستخدام الوسائل التقنية المتطورة ولتوفير الوقت والجهد والتكاليف، فضلاً على أتمتة العمليات الداخلية التي تسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحسّن جودته وتضمن تقديم خدمة قانونية حكومية ومهنية مبتكرة ومتطورة، مشيراً إلى أن بناء الشراكات وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم الخدمات أسهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الذي يسهم في رحلة مثالية للمتعامل.</div></p>

«قانونية دبي» تطلق نظام المهن الجديد عبر قنواتها الرقمية

<p class='article-text'>كشفت صحيفة انيديان اكسبيرس عن حقائق مذهلة ومثيرة حول تطور أحداث ملفات إبستين العالقة بأنه رغم الإجماع التشريعي وتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً على قانون يطالب بالنشر الفوري لـ «ملفات إبستين لشفافية الوثائق»، لا يزال مصير هذه السجلات الحساسة معلقاً، وقد يتم تأجيل أو حجب أجزاء كبيرة منها. الجدل يدور الآن حول ثغرة قانونية جديدة قد تستغلها المدعية العامة بام بوندي لإبقاء الغطاء على تفاصيل تورط شخصيات نافذة في شبكة الاستغلال الجنسي للملياردير المتوفى جيفري إبستين.</p><p class='article-text'>اتحد مجلسا الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع لإرسال قرار إلى الرئيس ترامب لتسريع الإفراج عن الملفات، ووقعه الرئيس ليصبح قانون شفافية ملفات إبستين يوم الأربعاء (19 نوفمبر). وينص القانون على ضرورة نشر جميع الملفات «بصيغة قابلة للبحث والتنزيل» خلال 30 يوماً، ويشدد على أنه لا يجوز حجب أي سجل أو تأخيره أو تحريره على أساس الإحراج أو الإضرار بالسمعة أو الحساسية السياسية، بما في ذلك لأي مسؤول حكومي أو شخصية عامة أو شخصية أجنبية. ومع ذلك، يتيح القانون استثناءات محددة لحجب أو تحرير بعض فئات المعلومات، أبرزها "الكشف عن معلومات شخصية عن الضحايا.احتواء الوثيقة على وصف صريح لإساءة معاملة الأطفال. ما قد يعرض تحقيقاً فيدرالياً نشطاً أو محاكمة جارية للخطر".</p><h2>التحقيق الجديد</h2><p class='article-text'>لطالما خيم شبح قضية إبستين على ولاية ترامب، خصوصاً بعد تداول رسائل بريد إلكتروني تشير إلى قربه من الممول المدان. ومن المفارقات، أن الآلية التي اعتمدها ترامب لمواجهة هذا الشبح قد تكون هي نفسها الآلية التي تسمح بتأجيل النشر.</p><p class='article-text'>طلب الرئيس ترامب من وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي فتح تحقيق جديد بشأن إبستين يشمل "أشخاصاً ومؤسسات"وردت أسماؤهم في الملفات (بما في ذلك بيل كلينتون، ولاري سمرز، وريد هوفمان). وهنا تكمن النقطة المفصلية لأنه قد تختار المدعية العامة بام بوندي تأجيل إصدار الملفات، أو حجب أجزاء كبيرة منها، مستندة إلى الشرط الأخير في القانون أن النشر "من شأنه أن يعرض تحقيقاً فيدرالياً نشطاً أو محاكمة جارية للخطر، شريطة أن يكون هذا الحجب مصمماً بشكل ضيق ومؤقت".</p><p class='article-text'>وتعزز هذه المخاوف بتصريحات المحامية السابقة باربرا ماكوايد لهيئة الإذاعة الكندية (CBC)، حيث أشارت إلى أن وزارة العدل يمكنها حذف أي مادة تذكر ترامب إذا اعتبرتها ذات صلة بالتحقيق الجديد.</p><h2>الـ 100 ألف صفحة تحت المجهر</h2><p class='article-text'>من المتوقع أن يغطي الإصدار الجديد سجلات تمتد على 100 ألف صفحة، وفقاً لقاضٍ فيدرالي مطلع على القضية. وتلزم وزارة العدل بالإفراج عن جميع المسائل المتعلقة بتحقيقاتها في إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل، وتفاصيل وفاة إبستين الغامضة في السجن عام 2019.</p>

رغم توقيع ترامب.. ثغرة قانونية تهدد بتأجيل نشر ملفات إبستين الصادمة

<p class='article-text'>دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، بعد انتقادات لحملات المداهمة التي تستهدف المهاجرين.</p><p class='article-text'>ووفقا لنص المقابلة الذي نشر يوم الأحد، تم سؤال ترامب عما إذا كانت بعض المداهمات قد ذهبت بعيدا إلى حد كبير. فأجاب: "لا. أعتقد أنها لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية".</p><p class='article-text'>وانتشرت لقطات فيديو للمداهمات على الإنترنت لأسابيع، مما أثار غضبا عاما. وشملت الأمثلة المذكورة في المقابلة استخدام الغاز المسيل للدموع، وتهشيم نافذة سيارة، وحادثة سقطت فيها امرأة على الأرض.</p><p class='article-text'>وعندما سئل عما إذا كان يوافق على مثل هذه التكتيكات، قال ترامب: "نعم، لأنه يجب عليكم إخراج الناس"، مدعيا أن العديد من المستهدفين كانوا قتلة.</p><p class='article-text'>وتعد عمليات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك جزءا من سياسة الهجرة الأكثر صرامة لإدارة ترامب، والتي تركز على من تصفهم بـ "الأجانب المجرمين" والمهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة دون وثائق قانونية.</p><p class='article-text'>ويتهم النقاد الإدارة بـالتنفيذ التعسفي. وقد أثارت مداهمات في مدن متعددة، والتي قام بها ضباط ملثمون في بعض الأحيان، غضبا. وردت الإدارة، قائلة إن النقاد يخلقون عداء تجاه الوكالة ويحرضون على مهاجمة أفراد إنفاذ القانون.</p>

بعد انتقادات للعنف.. ترامب يدافع عن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة

«البيان» تقتحم العالم السري لبيع الخصوصية

«مناجم البيانات»المنتج الأثمن بالسوق الرقمي في «اقتصاد الظل»

<p class='article-text'>في منشور لها أمس على منصة «تروث سوشال» وجهت الكاتبة الأمريكية جين كارول رسالة تهنئة ساخرة للرئيس ترامب بيوم ميلاده الموافق في 14 يونيو 1946 وقالت: «عيد ميلاد سعيد، يا سيدي الرئيس!، إليك هديتك، سيدي، كتاب صغير كتبته عن الأحداث المضحكة والعبثية والجنونية والمرحة التي جرت وراء الكواليس في محاكمتيك. تتذكر؟ تلك المحاكمات التي تفوقت فيها عليك مرتين، يمكنك طلبه مسبقاً اليوم، يا سيدي، أو شراؤه يوم الثلاثاء».</p><p class='article-text'>كان ذلك أحد منشوراتها الساخرة عن كتابها الذي سوف يصدر غداً الثلاثاء الموافق 17 يونيو الجاري، والمكون من 368 صفحة تحت عنوان «ليس من نوعي: امرأة، واحدة ضد رئيس» كخطوة جريئة ومن كارول للترويج لكتابها الذي يسرد الكواليس حول معركتها القانونية الطويلة مع الرئيس دونالد ترامب، التي أسفرت عن فوزها بحكمين بملايين الدولارات. يُعد كتابها الجديد، الذي يصدر غداً الثلاثاء، وهو بمثابة نافذة سردية ساخرة للأجواء الملحمية للمحاكمات، وتنقل نظرة حية على معركة قانونية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع مجلة نيويورك، وصفت كارول كتابها بأنه «حكاية خلف الكواليس مضحكة، مليئة بالأمل، وكاشفة»، مؤكدة أن قراءة ما يحدث وراء الستار القضائي يمنح القارئ فرصة فريدة ليشعر وكأنه في مقعد أفضل من هيئة المحلفين، متسائلة عن مدى تأثير الضغوط السياسية والإعلامية على العدالة.</p><h2>عدم إفشاء</h2><p class='article-text'>تمت عملية بيع حقوق النشر في مارس 2024، وحرصت كارول ودار النشر «سانت مارتن» نيويورك على إبقاء التفاصيل سرية بشكل صارم، حيث أُجبر بائعو الكتب والمكتبات الكبرى في الولايات المتحدة، والتي تمتلك حقوق التوزيع والنشر العالمي على التوقيع على اتفاقيات عدم إفشاء، وتواصلت كارول مع محررتها عبر تطبيق Signal المشفر، في سرية تامة، لضمان أن يبقى الأمر بعيداً عن الأضواء حتى موعد النشر.</p><h2>سرد درامي</h2><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يحتوي الكتاب الصادر في 368 صفحة على العديد من المعلومات الدقيقة التي جاءت في كواليس المحاكمات وفقاً للأسلوب المعتاد للكاتبة والإعلامية جين كارول، والقائم على السخرية والمرح خلال تصوير الوقائع والأحداث، وكأنها مشاهد سينمائية لمسلسل درامي طويل، ومنها على سبيل المثال المشهد الذي يطلب فيه محامي ترامب منها أن تذكر جميع الأشخاص الذين كانت على علاقة جادة معهم، كما من المتوقع أن يوثق الكتاب، نصوصاً من جلسات المحكمة مليئة بتعليقاتها الملونة التي تبرز روحها النقدية والفكاهية. تحكي عن لحظة التوتر عندما تبادلا النظرات في قاعة المحكمة، وعن الاستجواب الذي تعرضت له حول سبب عدم صراخها أثناء الاعتداء، موضحة أنها لم تكن تريد أن تثير ضجة، وأنها كانت تفضل أن تبقى صامتة، وهو قرار يعكس قوة شخصيتها ووعيها بالموقف.</p><p class='article-text'>وأوضحت كارول عبر تعليق لها على منصة إكس، أنها قررت إصدار كتابها لأنها، بصفتها صحفية، لم تستطع مقاومة الرغبة في توثيق تجربة غريبة وملحمية، لا سيما أن شخصياتها كانت فريدة لدرجة أن جوناثان سويفت، الكاتب الساخر العظيم، لم يكن ليبتكرها. إنها تكتب بأسلوبها المميز، الذي يمزج بين الفكاهة والجدية، ليخترق جدار الصمت ويكشف عن ملامح من حياة امرأة تصر على أن تظل صامدة في وجه أعتى التحديات.</p><p class='article-text'>رغم عدم وجود مفاجآت كبرى أو اتهامات جديدة في الكتاب، إلا أن دار النشر حرصت على إبقائه بعيداً عن الأضواء حتى يطاله القراء فور صدوره، وفقاً لبيانها الصحفي والذي جاء فيه أن القدرة على العمل مع النصوص ونسجها حول تجربة شخصية بهذا الشكل يجعل من الكتاب عملاً فريداً من نوعه، ويكشف عن جانب من حياة كارول لم يُروَ من قبل.</p><h2>خدعة سياسية</h2><p class='article-text'>وفي ردود الفعل الرسمية، وصف فريق ترامب القانوني دعاوى كارول بأنها «خدعة سياسية مدفوعة بأغراض انتقامية»، مطالبين بوقف «استخدام النظام القضائي كميدان للمزايدات السياسية»، معتبرين أن القضية مسيسة بشكل واضح، وأنها جزء من حملة تشويه تستهدف الرئيس ترامب.</p><p class='article-text'>83.3 مليون دولار أما كارول، التي كانت قد كشفت في مذكراتها عام 2019 عن اعتداء ترامب عليها في غرفة ملابس فاخرة في بيرجدورف غودمان عام 1996، فقد استمرت في معركتها، ونجحت في النهاية في انتزاع حكم قضائي يدينه ويطالب ترامب بدفع ملايين الدولارات كتعويضات.</p><p class='article-text'>ففي مايو 2023، حكمت هيئة محلفين في مانهاتن على ترامب بدفع 5 ملايين دولار، بينما في عام 2024، صدر حكم آخر بمبلغ 83.3 مليون دولار في قضية تشهير منفصلة، وهو مبلغ ضخم يعكس مدى قوة أدلة كارول وثقتها بقضيتها.</p><p class='article-text'>ورغم فوزها النهائي، لا تزال القضية قيد الاستئناف، ويُحتجز جزء كبير من التعويضات في صندوق خاص، وتخطط كارول لاستخدامها لدعم قضايا يكرهها ترامب، معتبرة أن المعركة ليست فقط من أجل الحق، وإنما رسالة تحدٍ لسلطة من يحاولون تكميم أفواه النساء.</p><p class='article-text'>حياة كارول لم تكن سهلة بعد إطلاق النار على حياتها، إذ زادتها التهديدات على الإنترنت خوفاً على سلامتها، فزودت منزلها بكاميرات مراقبة، وركبت نظام أمن عالي التقنية، وأصبحت تحمل سلاحاً، محاولةً حماية نفسها من موجة هجمات قد تتكرر.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، تؤكد كارول أنها على يقين أن قصتها ستظل شاهدة على قدرة الإنسان على الصمود، وأنها لا تزال تملك من القوة ما يكفي لمواجهة العاصفة، لأنها تعرف أن الحق دائماً في جانبها، وأن مقاومة الظلم تتطلب شجاعة لا تلين.</p>

جين كارول.. تكشف في كتابها الصادر غداً كواليس المحاكمات ضده

368 صفحة تفسد على ترامب يوم ميلاده!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه سيضاعف الرسوم الجمركية المشددة على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارا من الأربعاء المقبل، في تصعيد جديد لحملته الحمائية في ختام أسبوع شهد انتكاسات قضائية للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في كلمة ألقاها في مصنع لعملاق الصلب الأمريكي "يو إس ستيل" في ولاية بنسيلفانيا "سنرفع تعرفة واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، ما سيشكل ضمانة أكبر لقطاع صناعة الصلب" الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح لاحقا عبر منصته "تروث سوشال" أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في الرابع من يونيو وسيشمل أيضا صادرات الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الرسوم المشددة بنسبة 25% التي فرضها في مارس على الصلب والألمنيوم مشتقات المعدنين أيضا مثل العبوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب "صناعاتنا للصلب والألمنيوم ستكون أقوى من أي وقت مضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجمعة متحدثا أمام جمهور من العمال أن "لن يفلت أحد" من الرسوم الجمركية بعد زيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جعل ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير من الرسوم الجمركية إحدى ركائز سياسته، معتمدا التعرفات من أجل الضغط في المفاوضات لانتزاع تنازلات من الدول والشركات ومعلنا أنه بذلك يدافع عن الصناعات الوطنية ويعمل من أجل جني عائدات إضافية للخزينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت محكمتان ابتدائيتان هذا الاسبوع أن بعض رسوم ترامب غير قانونية، غير أنها تبقى نافذة إلى حين البت في جوهر القضية بصورة نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"الشيطان يكمن في التفاصيل"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ترامب كذلك في بنسيلفانيا بالتقارب الذي وافق عليه الأسبوع الماضي بين "يو إس ستيل" الأمريكية ومنافستها اليابانية "نيبون ستيل"، وفق عملية لم ترد بشأنها سوى معلومات ضئيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "الأهم أن يو إس ستيل ستبقى تحت سيطرة الولايات المتحدة، وإلا لما أبرمت هذا الاتفاق"، مؤكدا أن "نيبون ستيل" ستضخ 14 مليار دولار في "مستقبل" شركة الصلب الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المجموعتان الصناعيتان في أواخر 2023 عن مشروع بقيمة 14,9 مليار دولار لاستحواذ نيبون ستيل على يو إس ستيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعملية التي عارضها ترامب في السابق، كانت في قلب حملة الانتخابات الرئاسية عام 2024، وتُعنى بها بصورة خاصة بنسيلفانيا، الولاية الإستراتيجية على الصعيد الانتخابي ومهد صناعة الصلب في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس السابق جو بايدن منع قبل بضعة أسابيع من انتهاء ولايته عملية الاستحواذ التي واجهت معارضة من الجانبين الديموقراطي والجمهوري، مشيرا إلى مسائل تتعلق بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين لدى عودته إلى واشنطن مساء الجمعة "يتحتم علي المصادقة على الاتفاق النهائي مع نيبون، ولم نر حتى الآن هذا الاتفاق النهائي، لكنهم قدموا التزاما ضخما جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن ترامب الأسبوع الماضي أن يو إس ستيل ستبقى في الولايات المتحدة وسيبقى مقرها في بيتسبرغ، مشيرا إلى أن الاتفاق سيولد ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعربت نقابة "يونايتد ستيل ووركرز" التي تمثل آلاف العاملين في مجال الصلب، عن تشكيك كبير في الاتفاق، موضحة في بيان أنه لم تتم استشارتها ولا إطلاعها على بنوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "من السهل إصدار بيانات صحافية والإدلاء بخطابات سياسية. لكن من الصعب الحصول على تعهدات ملزمة. الشيطان يكمن دائما في التفاصيل، وهذا يصحّ بشكل خاص بالنسبة لطرف سيء مثل نيبون ستيل".</div></p>

ترامب يتمسك بالرسوم الجمركية ويضاعفها على واردات الصلب والألمنيوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين إشارات التوقف، وحدود السرعة، وخطوط المشاة، هناك جانب خفي من قوانين المرور في الولايات المتحدة قد يدهشك بقدر ما يثير استغرابك، بعضها يبدو مفهوماً، والآخر يقترب من العبث، ومع ذلك فإن جميعها لا تزال نافذة قانوناً في سجلات الولايات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إليك قائمة تفصيلية بأغرب 20 قانوناً مرورياً تم رصدها في ولايات ومدن أمريكية مختلفة، توضح إلى أي حد قد تصل التشريعات في محاولة ضبط السلوك على الطرقات، وفقا لموقع Wealthy Driver.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. ممنوع القيادة وأنت معصوب العينين – ولاية ألاباما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون قد يبدو بديهياً، لكنه جاء استجابة لتصرفات خطيرة كان يقوم بها بعض المغامرين الذين سعوا لجذب الانتباه عبر قيادة سياراتهم وهم معصوبو العينين. ألاباما حسمت الجدل بمنع هذا النوع من الاستعراض المتهور لحماية الأرواح على الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. لا تطلق البوق بعد التاسعة مساءً – ليتل روك، أركنساس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العاصمة ليتل روك، يُعد استخدام بوق السيارة بعد الساعة التاسعة مساءً، خاصة قرب بعض المطاعم، جريمة يعاقب عليها القانون. الهدف هو الحفاظ على الهدوء في الأحياء السكنية، وعدم إزعاج الزبائن الذين يستمتعون بوجبة ليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. ممنوع ربط الكلاب على سطح السيارة – أنكوراج، ألاسكا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يفكر البعض في تثبيت كلبه على سطح السيارة خلال نزهة سريعة، لكن مدينة أنكوراج تعتبر ذلك فعلاً غير إنساني. القانون يحظر تماماً هذا السلوك لما له من آثار سلبية على الحيوان، خاصة في الأجواء الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. نفاد الوقود جريمة مرورية – يونغزتاون، أوهايو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه المدينة الواقعة في ولاية أوهايو، لا يُنظر إلى نفاد الوقود كحادث عرضي، بل كخطأ مروري يعاقب عليه القانون، خاصة إن حدث داخل المدينة وعلى طرقها المزدحمة. القانون يدفع السائقين لتحمل مسؤولياتهم والتزود بالوقود في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. لا يُسمح بتبديل الملابس داخل السيارة – ولاية ديلاوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ديلاوير، يُحظر على السائقين أو الركاب تبديل الملابس داخل المركبة. هذا القانون، الذي قد يبدو غريباً، يندرج ضمن قوانين الحشمة ويهدف إلى الحد من التشويش البصري على الطرق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6. القيادة بلا عجلة قيادة ممنوعة – إلينوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منع قيادة السيارة دون وجود مقود يبدو منطقياً، لكن القانون في ولاية إلينوي صريح جداً، وربما جاء كردّ على محاولات استخدام أنظمة بديلة في بعض المركبات المعدلة. التشريع يضع السلامة أولاً، أياً كانت الابتكارات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7. استخدام الألفاظ النابية داخل السيارة محظور – روكفيل، ماريلاند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى داخل سيارتك، لا مكان للألفاظ السوقية في مدينة روكفيل. القانون يُعاقب على استخدام اللغة البذيئة أثناء القيادة، كجزء من جهود المدينة لتعزيز الاحترام في الفضاء العام، حتى خلف زجاج السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8. التجاوز من اليمين مخالف للقانون – ساوث كارولاينا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الولاية، لا يجوز تجاوز السيارات إلا من الجهة اليسرى، باستثناء الحالات التي تنوي فيها السيارة الأمامية الانعطاف يساراً. الهدف هو تنظيم حركة المرور وتفادي المناورات المفاجئة التي قد تؤدي إلى حوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9. النوم داخل السيارة ممنوع – تكساس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت تخطط لقيلولة في سيارتك بمدينة مثل هيوستن أو دالاس، عليك أن تعيد التفكير. بعض القوانين المحلية تُجرّم النوم داخل السيارة، خصوصاً في المواقف العامة، من منطلق منع التشرد والازدحام غير المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10. صرير الإطارات مخالفة – ديربي، كانساس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مدينة ديربي، مجرد صدور صوت صرير من إطارات سيارتك يمكن أن يجلب لك مخالفة قانونية. يعتبر الصوت مؤشراً على قيادة غير آمنة، وقد يسبب إزعاجاً للسكان في الأحياء السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11. ممنوع ركوب الجمال على الطرق السريعة – نيفادا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن الجِمال كانت وسيلة نقل شائعة في مناطق الصحاري، فإن القانون في نيفادا يمنع تماماً استخدامها على الطرق السريعة. الهدف هو الحد من المخاطر وضمان أن الطرق مخصصة للسيارات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12. القفز من السيارة أثناء حركتها جريمة – غلينديل، كاليفورنيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض مشاهد الأفلام ألهمت مراهقين للقفز من المركبات وهي تسير، ما دفع السلطات في غلينديل لتجريم هذا الفعل رسمياً. القانون جاء لحماية الأرواح من سلوكيات متهورة تؤدي لإصابات جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13. القيادة بسيارة متسخة ممنوعة – مينيتونكا، مينيسوتا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون هنا لا يتحدث عن الأوساخ الخارجية فحسب، بل يركّز بشكل خاص على الإطارات التي تخلّف طيناً أو مواد على الطرق. الهدف هو تقليل الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية وتخفيف تكاليف الصيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14. لا يُسمح بالدوران للخلف (U-Turn) – ليك ويلز، فلوريدا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض مفترقات الطرق مثل "تقاطع المصير"، تُمنع الالتفافات للخلف بشكل كامل. السبب هو الحفاظ على انسيابية الحركة وتجنّب الفوضى المرورية في مناطق معروفة بكثافتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15. الانعطاف لليسار محظور في أوقات الذروة – مانهاتن، نيويورك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض شوارع مانهاتن تشهد حظراً على الانعطاف لليسار خلال ساعات محددة. الازدحام الكثيف وتدفق المشاة يجعلان من هذا الإجراء ضرورة لضبط الفوضى ومنع الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16. ممنوع القيادة في المسار الأيسر– أوريغون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوريغون، البقاء في المسار الأيسر من دون التجاوز يُعد مخالفة مرورية. القانون يستهدف "محتكري المسار" ويهدف إلى تسهيل حركة المرور السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">17. المصابيح الأمامية مضاءة نهاراً – بنسلفانيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الولاية، الإضاءة أثناء القيادة ليست فقط للّيل. القانون يفرض تشغيل المصابيح الأمامية طوال الوقت، حتى في وضح النهار، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف الإنارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">18. القيادة ببطء شديد ممنوعة – كاليفورنيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تناقض واضح مع قوانين السرعة، تُعاقب كاليفورنيا أيضاً من يقود بسرعة أقل بكثير من الحد الأدنى، إذا تسببت قيادته في تعطيل حركة المرور. القانون يهدف إلى الحفاظ على إيقاع القيادة السلس على الطرق السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19. لا يُسمح بوجود نفايات في السيارة – هيلتون هيد آيلاند، ساوث كارولاينا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود أكياس قمامة أو نفايات داخل المركبة، حتى بشكل مؤقت، يُعد مخالفة للقانون. التشريع يهدف إلى منع الروائح، وتجنّب جذب الحشرات، والحفاظ على بيئة نظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20. البالغون غير ملزمين بحزام الأمان – نيوهامبشر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سابقة فريدة من نوعها، لا تُلزم نيوهامبشر السائقين البالغين بارتداء حزام الأمان. القانون يُطبق فقط على من هم دون الثامنة عشرة، وهو ما يثير جدلاً مستمراً بين أنصار السلامة الشخصية والمدافعين عن الحرية الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حظر القفز من السيارة، إلى منع الكلاب من ركوب السقف، تعكس هذه القوانين مدى تنوع وتفاوت أولويات كل ولاية أو مدينة أمريكية، وبينما قد تبدو هذه القوانين غريبة أو حتى طريفة، إلا أنها تسلط الضوء على رؤية محلية للسلامة والنظام تستند إلى تجارب واقعية حدثت بالفعل.</div></p>

نتائج البحث عن: نافذة قانونية