<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية إجراءات تنظيمية جديدة على أولياء الأمور بشأن دخول وخروج الطلبة الذين يعتمدون على السيارات الخاصة في التنقل من وإلى المدرسة، تضمنت إلزام الأسر باستخراج تصريح خروج للطلبة.</div></p><p class='article-text'>وتسجيل بيانات ولي الأمر والسائق، وإرفاق صور الهويات المطلوبة، إلى جانب التقيد بمواعيد محددة للحضور والانصراف، في خطوة تستهدف إحكام عملية تسليم الطلبة، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة، والحد من الازدحام أمام بوابات المدارس.</p><p class='article-text'>وبحسب تعميمات مدرسية، بدأت مدارس بمطالبة أولياء الأمور بتعبئة استمارات إلكترونية خاصة بالطلبة مستخدمي السيارات الخاصة، بحيث تصبح بيانات الشخص المسؤول عن اصطحاب الطالب أو الطالبة مسجلة مسبقاً لدى الإدارة، بدلاً من الاعتماد على إجراءات غير موحدة عند بوابة المدرسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المدارس 5 إجراءات لاستكمال طلب تصريح خروج الطلبة بالسيارة الخاصة، تبدأ بالدخول إلى الاستمارة الإلكترونية باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، ثم تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وإرفاق صورة من هوية الطالب وهوية ولي الأمر، إضافة إلى هوية السائق في حال وجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات كذلك موافقة ولي الأمر على إقرار بتحمل مسؤولية توصيل الطالب أو الطالبة وخروجه من المدرسة، فيما يتعين إرسال الصورة الشخصية للطالب إلى الإداري المختص لاستكمال إجراءات إصدار تصريح الخروج. </div></p><p class='article-text'>وتكشف الإجراءات عن اتجاه المدارس إلى تنظيم عملية خروج الطلبة بصورة أكثر دقة، من خلال تكوين قاعدة بيانات واضحة تربط الطالب بولي الأمر أو الشخص المخول باستلامه، خصوصاً في المدارس ذات الكثافة الطلابية المرتفعة والتي تشهد بواباتها حركة كبيرة للسيارات خلال دقائق قليلة في بداية اليوم الدراسي ونهايته.</p><p class='article-text'>ويتيح النظام للإدارة المدرسية التحقق مسبقاً من بيانات الطالب وولي الأمر والسائق، بدلاً من استكمال عمليات التحقق وقت الانصراف، بما يسهم في تسريع حركة الخروج، وفي الوقت نفسه يرفع مستوى الرقابة على الأشخاص المصرح لهم باصطحاب الطلبة.</p><p class='article-text'>كما شددت مدارس على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لمستخدمي السيارات الخاصة، إذ حدد أحد التعميمات فترة الدوام لهذه الفئة من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الساعة 3:05 عصراً، وطالب أولياء الأمور باستكمال التصريح وتعبئة البيانات المطلوبة قبل الموعد الذي حددته المدرسة.</p><p class='article-text'>وضمن إجراءات فصل حركة السيارات عن حركة الطلبة داخل الحرم المدرسي، خصصت مدارس بوابات معينة لدخول وخروج الطلبة مستخدمي السيارات الخاصة، وأكدت ضرورة استخدام الطالبة للبوابة المحددة لدخول الطالبات، مع منع دخول السيارات الخاصة إلى داخل المبنى المدرسي.</p>

ضوابط جديدة لـ«طلبة السيارات الخاصة».. تصاريح خروج متضمنة إثبات الشخصية

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<h2>مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي ومكتب Baker McKenzie، دليلاً عملياً بعنوان «القوة القاهرة في الإمارات:</div></p><p class='article-text'>دليل عملي للشركات»، بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية واتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل أحكام القانون الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الدليل بصورة مباشرة الشركات القائمة في دبي، وأصحاب الأعمال، والإدارات القانونية والمالية والتشغيلية، وصناع القرار الذين قد يجدون أنفسهم أمام عقود تعذر تنفيذها أو تأخرت بسبب أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامها.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرسالة الأساسية للدليل في أن ليس كل اضطراب تجاري قوة قاهرة، وأن ارتفاع التكاليف أو انخفاض الأرباح أو تأخر التوريد لا يعني بالضرورة أن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيلاً.</p><h2>حدث استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل الدليل الجديد الفرق بين الأزمة التجارية والقوة القاهرة، التي ترتبط بحدث استثنائي خارج عن سيطرة الطرف المتأثر ويجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً بصورة موضوعية.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدى إغلاق حكومي كامل للحدود إلى منع وصول شحنة، فقد تتوافر عناصر القوة القاهرة، أما إذا بقي طريق بديل متاحاً، ولو بتكلفة ومدة أطول، فإن زيادة النفقات أو التأخير لا تعني تلقائياً استحالة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إطاراً عملياً متكاملاً لفهم وتطبيق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة، ويركز الدليل على الجوانب العملية والتجارية لإدارة الاضطرابات التعاقدية، من خلال تحديد الإجراءات التي ينبغي على الأطراف اتخاذها عند وقوعها، بما في ذلك سرعة الإشعار.</p><p class='article-text'>واتخاذ تدابير التخفيف، وتوثيق الوقائع والآثار المترتبة عليها، والاستفادة من الأدوات والآليات المناسبة لتجنب النزاعات أو الحد من تصعيدها.</p><h2>4 شروط أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد الدليل 4 شروط لتقييم القوة القاهرة تتمثل في أن يكون الحدث غير متوقع عند إبرام العقد، وألا يكون بالإمكان تجنب آثاره أو تخفيفها بإجراءات معقولة.</div></p><p class='article-text'>وأن يؤدي إلى استحالة موضوعية في التنفيذ، وأن توجد علاقة سببية مباشرة بين الحدث وعدم القدرة على التنفيذ، من دون خطأ من الطرف المتأثر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تكفي الخسائر أو انخفاض الربحية لإثبات القوة القاهرة، إذ تظل المخاطر التجارية المعتادة، مثل تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المواد والنقل، مختلفة عن الاستحالة القانونية أو المادية.</p><h2>القانون المدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الدليل عقب دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ وبموجب المادة 236، إذا جعلت القوة القاهرة تنفيذ الالتزام في عقد ملزم للجانبين مستحيلاً، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد وفقاً للنص، مع أحكام تتناول حالات الاستحالة الجزئية والمؤقتة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعالج القانون مفهوم «الحرج» أو الظروف الاستثنائية عندما يظل التنفيذ ممكناً، لكنه يصبح مرهقاً بصورة استثنائية ويهدد الطرف بخسارة جسيمة. وهنا يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، التدخل لإعادة التوازن التعاقدي.</p><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الدليل أن توقف مورد، أو ارتفاع أسعار الوقود، أو اضطراب الشحن لا يشكل تلقائياً قوة قاهرة، ما دام بالإمكان إيجاد مورد أو طريق بديل. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر ذاته على العقوبات والأحداث الجيوسياسية، إذ ينبغي النظر إلى أثرها المباشر في تنفيذ العقد، وليس مجرد وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي الدليل بتوثيق الحدث وآثاره، والاحتفاظ بالقرارات الحكومية والمراسلات ومستندات النقل ومحاولات إيجاد البدائل، مع مراجعة الالتزامات المالية، إذ لا يعني وقوع القوة القاهرة بالضرورة سقوط المبالغ المستحقة سابقاً.</div></p><h2>7 خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الدليل خريطة عملية من سبع خطوات لإدارة وتقييم حالات القوة القاهرة في العقود تبدأ بتحديد القانون المختص وتصنيف المشكلة، ثم اختبار شروط القوة القاهرة، ومراجعة العقد، وإعداد ملف الأدلة.</div></p><p class='article-text'>ومراجعة المدفوعات، وأخيراً التواصل مع الطرف المقابل والتفاوض على حلول مثل التعليق المؤقت أو إعادة الجدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص فلسفة الدليل إلى أن إدارة القوة القاهرة لا تبدأ عند وقوع النزاع، بل عند صياغة العقد وتوزيع المخاطر مسبقاً، مع التأكيد على أن التشخيص المبكر والتوثيق والتخفيف والتفاوض قد تكون أدوات أكثر فاعلية من اللجوء المباشر إلى التقاضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306926.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306927.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دائرة الاقتصاد والسياحة تصدر الدليل العملي للشركات

4 شروط لتقييم القوة القاهرة في دبي.. و7 خطوات لإدارتها

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'>في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة والوسطاء نحو تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، تمضي الحكومة الإسرائيلية في مسارين يضعان الجهود الدولية أمام اختبار متزايد:</p><p class='article-text'>في القطاع، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السماح حتى الآن بدخول قوة الاستقرار الدولية ويتمسك بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل الانسحاب والإعمار، وفي الضفة الغربية تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية وصفها خبراء بأنها ترسخ الضم الفعلي، أحدثها نقل مشروع «E1» إلى مرحلة المناقصات.</p><p class='article-text'>وبدا التباين في غزة أكثر وضوحاً الخميس، عندما أعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، نافياً تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة المجلس الوزاري الأمني على بدء جزء من القوة العمل في منطقة محدودة.</p><p class='article-text'>وقال المكتب إن إسرائيل أوضحت أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل». وجاء الموقف بعد يوم من كشف «رويترز»، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع. وتشمل الأموال 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتشغيل، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعم القوة.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية الأربعاء إن القوة «عنصر أساسي» في خطة ترامب، وإنها ستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار. وتعهدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية.</p><h2>عقدة التنفيذ</h2><p class='article-text'>وتتمحور المواجهة حول ترتيب تنفيذ الخطة. فنتانياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، كما ترفض إسرائيل صيغة تسمح بتخزين الأسلحة المسلّمة تحت إدارة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع. وفي المقابل، أعلنت «حماس» قبول خريطة الطريق التي تتضمن التخلي عن السلاح على مراحل مقابل الانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وبعد اجتماعات أجراها جاريد كوشنر مع مسؤولين في «حماس» الأحد ثم مع القيادة الإسرائيلية الاثنين، غادر من دون تحقيق اختراق في الخلاف بشأن نزع السلاح والانسحاب. وقالت «رويترز» إن نتانياهو كان قد رفض هذا الشهر الخطة بصيغتها المطروحة وتمسك بالنزع الكامل للسلاح قبل الانسحاب.</p><p class='article-text'>ورفع الوسطاء الخميس الضغط على إسرائيل. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن القضية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل الفلسطينية خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مضيفاً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أدانت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وقالت إن تصعيدها «يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي و«مجلس السلام» إلى منع مزيد من التصعيد.</p><h2>الضفة.. تغيير في الأرض</h2><p class='article-text'>وفي الضفة، لا يقتصر التحرك الإسرائيلي على زيادة البناء الاستيطاني. ففي 18 أغسطس طرحت وزارة الإسكان مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1»، الذي أقر في أغسطس 2025 ويشمل 3401 وحدة شرقي القدس. ويحذر معارضو المشروع من أنه يقسم الضفة ويفصل القدس الشرقية بصورة أكبر عن محيطها الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقصة بعد سلسلة تغييرات في إدارة الضفة. ففي 14 أغسطس، ذكرت «فايننشال تايمز» أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس طلب إعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، بعد إجراءات سابقة ألغت جانباً من الإشراف العسكري على صفقات الأراضي.</p><p class='article-text'>ونقلت تسجيل الأراضي إلى سيطرة مدنية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هذه التحولات تمثل خطوة إضافية باتجاه الضم لأنها توسع تطبيق مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الحكومة الحالية أقرت 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة، في توسع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.</p><h2>الضغط يتجاوز الاستيطان</h2><p class='article-text'>ودعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</p><p class='article-text'>كما ردت بريطانيا الأربعاء باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، قبل أن يطالب وزير الخارجية إد ميليبند الخميس بوقف «E1» وسحب المناقصة، ويعلن أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير» قد تشمل عقوبات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>أما الضغط الأمريكي، فتركز أيضاً على عنف المستوطنين. وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي لـ«رويترز»، الخميس، إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين في بلدة قصرة قد يواجهون عقوبات، بينها منع دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف ما حدث بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز». وحتى الخميس لم تعلن الشرطة الإسرائيلية توقيف أو اتهام أي مستوطن في القضية، ولم يعلق نتانياهو عليها علناً.</p><p class='article-text'>وتضع التطورات في غزة والضفة مساري السياسة الإسرائيلية أمام الجهد الدولي نفسه: واشنطن تمول ترتيبات للانسحاب والاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع، بينما يرفض نتانياهو بدءها بالشروط المطروحة؛ وفي الضفة تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية تقول بريطانيا والأمم المتحدة وخبراء قانونيون إنها تقوض الأساس الجغرافي والمؤسسي لحل الدولتين.</p>

تحليل إخباري

من غزة إلى الضفة.. إسرائيل تمضي عكس التسوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدفع الولايات المتحدة بمواجهتها مع إيران نحو مرحلة أشد من الضغط الاقتصادي والبحري، مع استعدادها لإعلان إجراءات جديدة الأسبوع المقبل، تقول إنها ستفرض على طهران عزلة اقتصادية «لم يشهد العالم مثيلاً لها»، بالتوازي مع تشديد الحصار على الموانئ الإيرانية، فيما بقيت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عند مستويات شديدة الانخفاض وتصاعدت الهجمات على الناقلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستعلن الأسبوع المقبل تدابير جديدة تجمع بين الضغط المالي والحصار البحري، مضيفاً أنها ستشكل «عزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلاً من قبل».</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحصار سيحول دون دخول السفن إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، في وقت تواصل الولايات المتحدة تضييق الخناق على صادرات طهران ومصادر دخلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسينت في مقابلة مع «نيوزماكس»، «راقبوا هذه الساحة لمزيد من الإعلانات التي سوف تصدر الأسبوع المقبل لأننا سوف نطبق إجراءات لم تُرَ من قبل في تاريخ العزلة الاقتصادية على دولة ما». وتابع أن الخطوة سوف تكون ضمن «ضربة مزدوجة» تشمل حصار الموانئ الإيرانية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة.</div></p><h2>حسابات الطاقة تتقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تشديد الضغط، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» حجم الثقل الذي بات يمثله ملف الطاقة في حسابات الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً لقناة «فوكس نيوز» أن الأولوية المباشرة تتمثل في ضمان تدفق النفط والغاز والحفاظ على أسعار منخفضة للمستهلك الأمريكي، على أن يبقى منع إيران من امتلاك سلاح نووي هدفاً أساسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس إن «الهدف الأول» هو الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأمريكيين، فيما يتمثل الهدف الثاني في ضمان ألا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي. ومضى قائلاً: «أشعر بالثقة في أننا نحقق كلا الهدفين. لكن الأمر بطبيعته ينطوي على قدر من عدم القدرة على التنبؤ، لأن الإيرانيين أنفسهم غير متوقعين، وهم أحياناً لا يلتزمون بالتعهدات التي قطعوها لنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال، إن إيران رفضت الالتزام بتعهداتها تجاه الولايات المتحدة، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب لن يقع في فخ ما وصفه بـ«الأكاذيب الإيرانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحاته بعدما تجاوزت أسعار النفط خلال مراحل سابقة من الحرب 110 دولارات للبرميل، قبل أن تتراجع إلى مستويات تتراوح بين 80 و86 دولاراً، فيما لا تزال الأسواق شديدة التأثر بالتطورات في مضيق هرمز.</div></p><h2>تصاعد الحصار البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على اتساع نطاق الحصار البحري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن قواتها غيّرت مسار 62 سفينة تجارية، وعطلت ثلاث سفن وصعدت على متن سفينتين، في إطار فرض الحصار على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ظلت حركة الملاحة عبر هرمز عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بما قبل الحرب. وأظهرت بيانات تتبع السفن استمرار حركة العبور عند جزء محدود من مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>وقالت شركة كبلر المتخصصة في الاستخبارات البحرية، إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة للغاية، مشيرة إلى أنه لم تعبر الممر المائي سوى 13 سفينة، الخميس، في ارتفاع طفيف مقارنة بتسع سفن عبرت المضيق الأربعاء.</p><p class='article-text'>وذكرت كبلر أن 9 من السفن الـ13 التي عبرت الخميس، اتبعت المسار الذي وافقت عليه إيران، والذي حذرت الولايات المتحدة السفن من سلوكه. أما السفن الـ4 الأخرى فأوقفت أجهزة إرسال التتبع الخاصة بها لتجنب رصدها، ولذلك فإن مسارها غير معروف، وفق ما نقلت «سي. إن. إن».</p><h2>استهداف متكرر للسفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن تشديد الحصار مع ارتفاع المخاطر التي تواجه السفن. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أثناء إبحارها إلى خارج مضيق هرمز، ما ألحق بها أضراراً طفيفة، من دون وقوع إصابات أو تسجيل أضرار بيئية. ولم تحدد الهيئة هوية الناقلة أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحادث بعد استهداف ناقلتين تابعتين لشركة «أدنوك» أثناء عبورهما المضيق، في هجوم أدانته الإمارات وحمّلت إيران مسؤوليته، مؤكدة عدم تسجيل إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أعلنت وزارة الحرب الأمريكية «البنتاغون»، بالتعاون مع شركتي بوينج و«آر تي إكس» أمس، اتفاقيتين رئيسيتين لزيادة إنتاج مكونات أساسية للصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وستسهم الاتفاقيتان في تعزيز إنتاج سلسلة من الصواريخ الاعتراضية الحيوية، التي تُطلق من السفن وتستخدم للدفاع الجوي، وتشكل عنصراً أساسياً في نظام إيجيس للدفاع الصاروخي الباليستي، كما تمثل العمود الفقري للدفاع الصاروخي البحري الأمريكي داخل الولايات المتحدة وخارجها.</p>

62 سفينة غيّرت مسارها وهجمات جديدة تضغط على الملاحة في «هرمز»

واشنطن تتوعد إيران بعزلة اقتصادية لم يشهدها العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوض شنّ مزيد من الضربات العسكرية في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متّصل، توعد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إيران بعقوبات جديدة قريبا بهدف عزلها اقتصاديا، في تشديد لأسلوب تعتمده واشنطن حيال طهران منذ أكثر من أربعة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير. تحت عناوين معلنة عدة أبرزها منع إيران من تطوير سلاح نووي وتدمير قدراتها العسكرية. وردّت طهران من البداية باستهداف دول في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة، ما أثار اضطرابات في الأسواق ورفع أسعار المحروقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعكس تصريحات فانس وبيسنت جعل إيران حركة الملاحة في المضيق ورقة مساومة استراتيجية، تؤشر كذلك الى الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها أسعار المحروقات في الأسواق الأميركية، قبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت يبدو ترامب مترددا في استئناف الضربات، يخشى الجمهوريون أن تؤدي سياساته وتداعيات الحرب التي لا تحظى بشعبية في أوساط الأميركيين، إلى خسارتهم الغالبية في الكونغرس في انتخابات نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس على قناة "فوكس نيوز" إن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهو ما يشدد عليه ترامب بصورة متكررة، لم يعد يتصدر الأولويات، إذ تراجعت أهميته أمام ضرورة إعادة تدفق إمدادات النفط بحريّة عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لشبكة فوكس نيوز "أعلم أن أسعار النفط منخفضة هذه الأيام، وأكثر انخفاضا من المستويات المرتفعة التي سجلتها في الأيام الأولى للنزاع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "هذا هو الهدف الأول، الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأميركيين في جميع أنحاء بلادنا"، مشددا على أنه "من الواضح أن الهدف الثاني هو ضمان ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بسبب الحرب، وتجاوزت أحيانا عتبة 110 دولارات للبرميل، وهو مستوى غير معهود منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. وفي حين يتم تداول النفط حاليا عند مستويات تراوح بين 80 إلى 86 دولارا، تبقى الأسواق عرضة للتأثر بالنزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فانس الى أن واشنطن تركز أحيانا "على الجانب المتعلق بالطاقة لأننا نريد أن يكون الأميركيون قادرين على تحمل أسعار النفط والغاز. وفي أحيان أخرى، نركز بوضوح على الجانب العسكري... وعلى البرنامج النووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "لم يشهد لها العالم مثيلا" -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق موازٍ يبرز الوجه الاقتصادي للنزاع، هدد وزير الخزانة الأميركي بفرض عزلة على إيران، مشيرا إلى أن عقوبات جديدة يُتوقَع أن تُعلن الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لقناة "نيوز ماكس" الأميركية إن التدابير "ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية التي لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل"، مضيفا أن "الحصار المستمر في مضيق هرمز...سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح الى أن التدابير تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصب هذه التصريحات في النهج الأكثر حذرا الذي بات ترامب يفضّل اتباعه، ويتمثل في الضغط على إيران من خلال حصار موانئها ومنعها من بيع النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الأسبوع الماضي "نحن نتعامل مع الأمر بهدوء"، مضيفا في اتصال مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن واشنطن تجري مع طهران "مفاوضات محدودة النطاق. نحن نكتفي بمراقبة إيران، مع تضخّمها الاقتصادي الهائل وحقيقة أن لا مال لديها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لمسؤولين إيرانيين أن شددوا على أن الضغوط الاقتصادية لن تبدّل موقفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فانس من بين أكثر مسؤولي الإدارة الأميركية توجسا من الهجوم على إيران، وهو قاد وفد بلاده التفاوضي معها بوساطة باكستان، ما أثمر مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في منتصف يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- هجمات في هرمز -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الا أن الطرفين استأنفا الأعمال الحربية في مطلع يوليو لفترة وجيزة. الا أن ذلك أدى عمليا الى انهيار التفاهم، وعاودت إيران تقييد الملاحة في هرمز، بينما استأنفت واشنطن حصارها على موانئها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجمعة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الجمعة بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق هرمز الخميس، ما ألحق بها أضرارا طفيفة من دون وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى ذلك بعد ساعات من إدانة الإمارات استهداف إيران سفينتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أثناء مرورهما عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسبوع الماضي، لوّح ترامب بضربات جديدة قوية. الا أن تقارير صحافية أمريكية تحدثت عن استنفاد الولايات المتحدة مخزونات كبيرة من صواريخ الدفاع الجوي الباهظة التكلفة وغيرها من الأسلحة، ما يحدّ من الخيارات العسكرية راهنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتمسّك ترامب بإعادة فتح المضيق، وضعت طهران قائمة شروط لذلك، ومنها إنهاء الحرب في كل المنطقة، ورفع الحصار البحري الأميركي، وإنهاء العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول المجمَّدة، ودفع تعويضات عن الحرب.</div></p>

واشنطن: أولوية الحرب مع طهران باتت أسعار النفط لا البرنامج النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ليل الجمعة، بفرض عزلة اقتصادية على إيران لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لقناة "نيوز ماكس" الأميركية المحافظة أن هذه التدابير "ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية التي لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل"، مضيفا أن "الحصار المستمر في مضيق هرمز...سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الجميع إلى ترقب المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، واصفا التدابير بأنها تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأميركيين، بينما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناقض موقف بيسنت الحازم مع تصريحات له أدلى بها في الرابع من أغسطس، حين اعتبر في حديث مع شبكة "سي إن بي سي" أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التصريحات إلى صعود أسهم وول ستريت وانخفاض أسعار النفط.</div></p>

دعا الجميع إلى ترقب المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل

وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بـ"عزلة اقتصادية غير مسبوقة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ندّد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وهو من أشد المؤيدين للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، الخميس بالحصار الذي يفرضه مستوطنون إسرائيليون على منازل فلسطينيين، واصفا ذلك بـ"الترهيب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الحصار الأحد عندما أقام عدد من المستوطنين خيمة مؤقتة قرب منازل في بلدة قُصرة في جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية، من بينها منزل فلسطيني يحمل أيضا الجنسية الأميركية، ما أدى بحسب السكان إلى منع دخول الإمدادات إلى المنطقة. وقد فشل الجيش الإسرائيلي في محاولة إبعاد المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب هاكابي على إكس أن "تصرفات من نفذوا عمل الترهيب المروع هذا الرامي إلى تخويف هذه الأسرة ومضايقتها، هي تصرفات مقيتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "لا مبرر لمثل هذا السلوك البلطجي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر هذه التصريحات غير اعتيادية بالنسبة لهاكابي، القسّ الإنجيلي الذي أيد مرارا في الماضي المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأبدى رفضه لإقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاكابي إن إسرائيل تدخلت بطلب من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أن قادة عسكريين قاموا بجولة في المنطقة التي أُعلنت "منطقة عسكرية مغلقة"، وأزالوا خيمة كان المستوطنون يمكثون فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ سكانا أفادوا أنهم ما زالوا محاصرين وأن المستوطنين بقوا في المكان على بطانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجيش صباح الخميس أنه فكك في اليوم السابق "مركزين متقدمين غير قانونيين" وصادر التجهيزات فيهما واعتقل شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكب مستوطنون إسرائيليون أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ سنوات، وغالبا دون تبعات قانونية تُذكر، لكن الهجمات تصاعدت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة مع هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعد غير قانونية بحسب القانون الدولي.</div></p>

السفير الأميركي الأشد تأييداً لإسرائيل يستنكر "بلطجة" المستوطنين في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور نحو ثلاث سنوات على الانتشار الواسع للنصوص المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، بدأت واحدة من أكبر المعضلات المصاحبة لهذه التقنية تأخذ مساراً مختلفاً: كيف يمكن معرفة ما إذا كان النص الذي نقرأه قد كتبه إنسان أم أنتجه نموذج ذكاء اصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قواعد الشفافية الجديدة في الاتحاد الأوروبي دفعت شركات الذكاء الاصطناعي إلى تضمين إشارات قابلة للقراءة آلياً في المحتوى الذي تولده نماذجها. وبدأت «أنثروبيك»، المطورة لنموذج «Claude»، تطبيق نظام يضع بصمة غير مرئية داخل النص أثناء إنشائه، بحيث تنتقل معه عند النسخ واللصق ويمكن لأدوات مخصصة البحث عنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور قد يغير طريقة التعامل مع المحتوى المولد آلياً. فبدلاً من اعتماد الجامعات والناشرين والمواقع على برامج تحاول تخمين ما إذا كان النص مكتوباً بواسطة الذكاء الاصطناعي، يصبح من الممكن البحث عن علامة أضافها النموذج نفسه أثناء إنشاء النص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقنية ليست حاسمة. فالشركة تقر بأن إعادة الصياغة المكثفة أو الترجمة أو دمج النص مع مواد أخرى قد تجعل العلامة غير قابلة للكشف، كما أن العثور عليها لا يعني بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي كتب المحتوى من الصفر.</div></p><p class='article-text'>لذلك، هناك شكوك في إمكانية التطبيق المثالي لقيود انتحال المحتوى، ومنع غير الكاتب من الزعم أنه الكاتب. بل ربما تكون الخطوة مقدمة من أجل تفادي صراع قانوني آخر مع أصحاب المحتوى الحقيقيين، من الكتاب والأكاديمين، الذين تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي محتواهم وتعيد تدويره على شكل نصوص مولدة آلياً، ثم في النهاية تضع الآلة توقيعها على هذا المحتوى بهدف معلن وهو منع انتحال المحتوى. وفي مفارقة لافتة، تأتي هذه الخطوة فيما لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي تواجه نزاعات مع مؤلفين وناشرين بشأن استخدام أعمال محمية في تدريب نماذجها.</p><h2>تفاصيل خطوة أنثروبيك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العموم، مع تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطور قدراتها في "تجميع وترتيب" الأفكار، ظهرت في المقابل برامج تزعم أنها تكشف بدقة المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، وتحدد حتى نسبة التدخل البشري في النصوص. وخلق هذا الأمر معضلة يبدو أنها تعالج نفسها بنفسها دون حل. وهو التخفي، بالنسبة لمدّعي المحتوى ونسب المحتوى لنفسه، ثم الملاحقة المضادة لإثبات أن المحتوى تم إعداده عبر الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقارئ أو مراقب المحتوى أو حتى من لم تعجبه الخلاصات في النصوص أو المرئيات. لكن برامج "الكشف" عن "المتلبسين" بالذكاء الاصطناعي لم تكن دقيقة دائما، وغالباً خلقت بيئة عمل أقل ارتياحاً في التواصل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت هذه الأدوات الكشفية في الغالب على تحليل النص بعد كتابته والبحث عن أنماط تشير إلى احتمال أن يكون مولداً آلياً، لكن النتائج لم تكن دائماً موثوقة. وخلصت دراسة أكاديمية شملت 14 أداة للكشف عن النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي إلى أن الأدوات التي جرى اختبارها لم تكن دقيقة أو موثوقة بصورة كافية، كما تراجعت فعاليتها عند إعادة صياغة النصوص. وأظهرت دراسة أخرى منشورة في دورية «Patterns» أن بعض أدوات الكشف تخطئ في تصنيف النصوص التي يكتبها أشخاص بالإنجليزية كلغة ثانية، وتعتبرها مولدة بالذكاء الاصطناعي رغم أنها مكتوبة بشرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة أنثروبيك، قررت تجربة خاصية جديدة تجعل من الاستحالة على أحد الادعاء أن المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي هو من إبداعه الذاتي. الخاصية تشبه بصمة كتابية "تلتصق" بالنص المنشأ آلياً مثلها مثل حروف الكتابة أو خلفية ملونة لصفحة، أي لا يمكن تصفية وتنقية النص منه حين يتم النسخ أو النقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أنثروبيك»، المطورة لنموذج Claude، تتجه الآن إلى أن يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي نفسه بوضع بصمة خفية داخل النص أثناء إنشائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توضيح نشرته «أنثروبيك»، بدأت النماذج الجديدة التي تطلقها الشركة في الاتحاد الأوروبي منذ 2 أغسطس 2026 بدعم علامات يمكن للآلات قراءتها، فيما تعمل الشركة أيضاً على إضافة هذه الخاصية إلى النماذج الأقدم، وأن العلامات ستطبق على مخرجات النماذج المدعومة عالمياً، وليس داخل أوروبا فقط.</div></p><h2>بصمة غير مرئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «أنثروبيك» إن "كلود" ينسج عند إنشاء النص علامة مائية غير محسوسة مباشرة داخله. ووفق هذه الخاصية، القارئ لن يرى رمزاً أو جملة تخبره بأن النص مولد بالذكاء الاصطناعي، كما تقول الشركة إن العلامة لا تغير معنى النص أو جودته أو سهولة قراءته. لكنها تصبح جزءاً من طريقة بناء النص نفسه، ولذلك يمكن أن تنتقل معه عند نسخه ولصقه في مكان آخر، وقد تبقى حتى بعد بعض عمليات التحرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «أنثروبيك» في توضيحها المنشور على موقعها، إنها تعمل على تمكين المستخدمين والأطراف الثالثة من اكتشاف العلامات التي يضعها نموذجها المتطور "كلود"، وإنها ستنشر تفاصيل آليات الكشف في وثائق تقنية لاحقة. ولا يشير توضيح الشركة الحالي إلى أنها سلمت بالفعل «مفاتيح كشف» إلى مواقع متخصصة أو جامعات أو شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «بيزنس إنسايدر»، تخطط الشركة لتوفير أدوات تمكّن أطرافاً ثالثة من اكتشاف العلامات. واعتبر التقرير أن التقنية قد توفر للناشرين والمدارس والجامعات وسيلة إضافية للتحقق من حالات الاشتباه في استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت «أنثروبيك» إلى أن العلامة ليست دليلاً قاطعاً. فالتعديل المكثف للنص، أو إعادة صياغته، أو ترجمته، أو مزجه بكتابات أخرى يمكن أن يجعل العلامة غير قابلة للاكتشاف. كما أن النصوص القصيرة جداً قد لا توفر إشارة كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مشكلة أخرى في الاتجاه المعاكس. العثور على علامة "كلود" داخل النص لا يعني بالضرورة أن "كلود" هو منشئ المحتوى الرئيسي. فقد يكتب شخص مقالاً بنفسه ثم يستخدم "كلود" لتدقيقه أو ترجمته أو تلخيصه. وفي هذه الحالة يمكن أن يحمل النص علامة "كلود" رغم أن الأفكار أو المادة الأصلية جاءت من الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة بوضوح إن اكتشاف العلامة يعني أن المحتوى قد يكون مر عبر آلية التدقيق، لكنه لا يقدم وحده دليلاً كاملاً على مصدر النص أو صاحبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى الصور وبعض الملفات، فتستخدم «أنثروبيك» تقنية أخرى. فالملفات المدعومة، ومنها صور بصيغ مثل PNG وJPG وملفات SVG، ستحمل بيانات رقمية موقعة وفق معيار يعرف باسم C2PA.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة مبسطة، يمكن النظر إلى هذه البيانات باعتبارها شهادة منشأ رقمية ترافق الملف، وتشير إلى أنه جرى التعامل معه بواسطة "كلود"، كما يمكن استخدامها لمعرفة ما إذا تعرض الملف للتلاعب بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذلك تعتمد «أنثروبيك» مسارين: علامة مائية داخل النصوص، وبيانات منشأ رقمية للملفات والصور التي تدعم هذه الخاصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أنثروبيك» إن التطبيق سيكون عالمياً أينما تتوافر النماذج المدعومة، رغم أن الدافع المباشر لهذه الخطوة جاء من التشريعات الأوروبية.</div></p><h2>أوروبا تشترط الشفافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت متطلبات الشفافية في المادة 50 من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التطبيق في 2 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المفوضية الأوروبية، تتعلق القواعد بوضع علامات على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وجعله قابلاً للاكتشاف آلياً، وتشمل النص والصوت والصورة والفيديو، مع مراعاة الحدود التقنية لكل نوع من المحتوى. وتوضح المفوضية أن الانضمام إلى «مدونة الممارسات» الخاصة بالشفافية طوعي، لكن الالتزامات القانونية الواردة في المادة 50 نفسها إلزامية للجهات المشمولة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وقعت «أنثروبيك» على المدونة بصفتها مزوداً لنماذج وأنظمة ذكاء اصطناعي توليدي، وقالت إن نظام العلامات الجديد يأتي لتنفيذ هذه الالتزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دخول «أنثروبيك» على نطاق واسع إلى هذا المسار، بالتزامن مع القواعد الأوروبية الجديدة، إلى أن وضع البصمات داخل المحتوى نفسه يتحول تدريجياً من تجربة تقنية إلى جزء من البنية الأساسية لصناعة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

فعلتها "أنثروبيك".. بصمة خفية تكشف محتوى الذكاء الاصطناعي

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، نجاح المنظومات الوطنية للأمن السيبراني في رصد وإحباط هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن الهجمات تضمنت مسارات وأساليب هجومية متعددة شملت محاولات اختراق الأنظمة والبنى الرقمية، واستهداف حسابات وبيانات تشغيلية، إلى جانب حملات تصيد إلكتروني «Phishing» موجهة، ومحاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'>وتمكنت الفرق الوطنية للأمن السيبراني من كشف هذه الأنشطة وصدها وتتبع مساراتها ومؤشرات الاختراق المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحييد التهديدات ومنع انتشارها.</p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس الأمن السيبراني، أن المنظومة الوطنية للرصد والاستجابة عملت بأعلى مستويات الجاهزية، حيث جرى التعامل مع الهجمات لحظة رصدها وتطبيق إجراءات الاحتواء والحماية بصورة متزامنة، بما أسهم في منع المهاجمين من الوصول إلى أهدافهم والحفاظ على أمن واستمرارية القطاعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إحباط هذه الهجمات مستوى التطور الذي بلغته القدرات السيبرانية الوطنية في دولة الإمارات، وما تمتلكه من إمكانات متقدمة في «الرصد المبكر» والتحليل الاستباقي للتهديدات، وربط مؤشرات الهجوم والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لحماية الفضاء الرقمي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة مشهد سيبراني يتغير بشكل متسارع، تبقى منظومات دولة الإمارات في حالة يقظة مستمرة؛ ترصد التهديد، تكشف مساره، وتتحرك قبل وصوله إلى هدفه، حمايةً لمكتسبات الدولة واستدامةً لخدماتها وقطاعاتها الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي كشف الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن البنية التحتية الرقمية في الدولة تتعرض يومياً لما يتراوح من 90 ألفاً إلى أكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية يتم إحباطها بشكل استباقي دون أي تأثير على استمرارية الخدمات وأمن البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن الدولة تواصل الاستثمار في بناء وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال برامج متخصصة وأكاديميات قيادية ومبادرات تدريب تنافسية إضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في تعزيز الاستدامة الرقمية والأمن الوطني.</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف هجمة تتعرض لها الإمارات يومياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إمكانات متقدمة في الرصد والتحليل والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهداف حسابات وبيانات تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة</div></p>

الدولة تحمي فضاءها الرقمي بمنظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة

الإمارات تحبط هجمات سيبرانية على قطاعات حيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع ارتفاع درجات الحرارة، قد تتحول السيارة المتوقفة تحت أشعة الشمس إلى ما يشبه الفرن خلال دقائق، لتصبح المقاعد وعجلة القيادة ولوحة القيادة شديدة السخونة. وفي هذه اللحظة، يلجأ كثير من السائقين إلى تشغيل مكيف الهواء بأقصى قوة فور فتح الباب، ظنًا أن ذلك هو أسرع طريقة لتبريد المقصورة، لكن هذه العادة قد لا تكون الأكثر كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا تشغّل المكيف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند دخول سيارة شديدة الحرارة، يكون الهواء داخل المقصورة أكثر سخونة بكثير من الهواء الخارجي، كما تحتفظ الأسطح الداخلية، مثل المقاعد ولوحة القيادة، بكميات كبيرة من الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغيل المكيف مباشرة على أقصى درجة يعني أن النظام سيحاول تبريد هذا الهواء الساخن أولًا، ما قد يجعل عملية التبريد أبطأ ويزيد الضغط على نظام التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحل الأبسط هو التخلص من أكبر قدر ممكن من الهواء الساخن قبل الاعتماد على المكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطوة الأولى.. طرد الهواء الساخن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل تشغيل المكيف، افتح أبواب السيارة أو النوافذ لمدة تتراوح بين 30 و60 ثانية للسماح للهواء الساخن المحتبس بالخروج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أثناء بدء القيادة إبقاء النوافذ مفتوحة لفترة قصيرة، ما يساعد على إخراج الهواء الساخن بسرعة أكبر وإدخال هواء خارجي إلى المقصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انخفاض الحرارة الأولية، يمكن إغلاق النوافذ والانتقال إلى المرحلة التالية، وهي استخدم المكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تضبط المكيف؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شغّل مكيف الهواء واضبطه على درجة حرارة منخفضة، مع اختيار وضع الهواء الخارجي في البداية بدلًا من إعادة تدوير الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب أن المقصورة لا تزال تحتوي على هواء شديد الحرارة، وبالتالي فإن إدخال هواء خارجي يساعد على استبداله تدريجيا بدلا من إعادة تدوير الهواء الساخن نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن تبدأ درجة حرارة المقصورة بالانخفاض ويصبح الهواء الخارج من فتحات التهوية باردا، يمكن الانتقال إلى وضع إعادة تدوير الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه المرحلة، يعيد النظام تدوير الهواء الذي أصبح أكثر برودة داخل السيارة، بدلًا من الاستمرار في سحب هواء خارجي ساخن، ما يساعد على تسريع عملية التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الحيل المفيدة أيضًا توجيه فتحات التهوية نحو منطقة القدمين في بداية عملية التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالهواء الساخن يرتفع بطبيعته، بينما يساعد دفع الهواء البارد من الأسفل على تحريك الهواء الدافئ إلى أعلى المقصورة، حيث يمكن طرده أثناء إبقاء النوافذ مفتوحة في الدقائق الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد انخفاض درجة الحرارة، يمكن إعادة توجيه فتحات التهوية إلى المواضع التي تمنح الركاب أكبر قدر من الراحة، </div><div data-empty="false">وأفضل طريقة للتعامل مع حرارة المقصورة هي منع تراكمها من البداية.</div></p><p class='article-text'><b> ركن السيارة في الظل </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد ركن السيارة في الظل أو في موقف مغطى على تقليل تعرض المقصورة لأشعة الشمس المباشرة. كما يمكن استخدام واقٍ شمسي عاكس على الزجاج الأمامي لتقليل تسخين لوحة القيادة وعجلة القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المقاعد الجلدية، فيمكن تغطيتها بقطعة قماش خفيفة عند الاضطرار إلى ترك السيارة تحت الشمس، خصوصًا خلال ساعات الحرارة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><b>ترك النوافذ مفتوحة </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال كان ترك النوافذ مفتوحة قليلًا آمنا ومسموحا، فقد يساعد ذلك على خروج جزء من الهواء الساخن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أصبح المكيف يخرج هواءً دافئًا بدلًا من الهواء البارد، أو ظهرت روائح غير معتادة من فتحات التهوية، أو صدرت أصوات غريبة عند تشغيله، فقد تكون هناك مشكلة تستدعي الفحص.</div></p><p class='article-text'><b>الصيانة الدورية </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد الصيانة الدورية لنظام التكييف على الحفاظ على كفاءته، إذ يمكن أن تتراجع فعاليته مع مرور الوقت بسبب مشكلات في غاز التبريد أو الفلاتر أو مكونات النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تشغيل المكيف بطريقة غير فعالة قد يزيد الحمل على النظام واستهلاك الوقود، خصوصًا في الأجواء الحارة ومع القيادة في الازدحام.</div></p>

أسرع طريقة لتبريد سيارتك.. السر ليس في المكيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو وضع الكمبيوتر أمراً بسيطاً لا يستحق التفكير، لكن المكان الذي تختاره لجهازك قد يؤثر بشكل كبير على أدائه وعمر مكوناته. فإخفاء الجهاز في زاوية ضيقة أو وضعه ملاصقا للحائط قد يعيق تدفق الهواء، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارته وتراجع كفاءته مع مرور الوقت. فما المسافة المناسبة التي يجب تركها بين الكمبيوتر والجدار للحفاظ على تهويته وعمله بأفضل أداء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع البعض الحاسوب على الأرض ، إلا أن هذا المكان يعد بيئة مثالية لتجمع الغبار وشعر الحيوانات وبقايا السجاد، وهي مواد قد تسحبها المراوح إلى داخل الجهاز، خاصة مروحة مزود الطاقة الموجودة أسفل معظم الصناديق المتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد وضع الكمبيوتر داخل خزانة أو مساحة مغلقة من أسوأ الخيارات، لأن الحرارة ستبقى محاصرة حول الجهاز، ما يرفع خطر ارتفاع درجة حرارته بشكل سريع، باستثناء بعض الأجهزة المكتبية البسيطة المصممة لتحمل ظروف تشغيل محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وضع الكمبيوتر فوق المكتب، فهو الخيار الأفضل ، لكن الطريقة نفسها قد تتحول إلى مشكلة، فوضع الجهاز ملاصقا للحائط بهدف توفير المساحة قد يعيق حركة الهواء، إذ تعتمد معظم الأجهزة على سحب الهواء البارد من الأمام والأسفل وطرد الهواء الساخن من الخلف. وعندما تُغلق منافذ التهوية، ترتفع حرارة المكونات الداخلية، ما قد يؤدي إلى تراجع الأداء أو حدوث مشكلات حرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التهوية الجيدة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن منع دخول الغبار بشكل كامل، لذلك يبقى تنظيف الجهاز بشكل دوري جزءا أساسيا من الصيانة. لكن الحفاظ على تدفق الهواء بشكل صحيح هو العامل الأهم لضمان عمل الكمبيوتر بكفاءة وهدوء، وفقا لموقع "slashgear". وتوصي الشركات المصنعة بترك مساحة فارغة حول فتحات التهوية، تتراوح عادة بين 5 و20 سنتيمترا، حسب نوع الجهاز وتصميمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفضل العديد من مستخدمي أجهزة الألعاب نظام الضغط الهوائي الإيجابي، الذي يعتمد على إدخال كمية أكبر من الهواء البارد مقارنة بالهواء الساخن الخارج، لأنه يساعد على تقليل تراكم الغبار داخل الصندوق. فالغبار وشعر الحيوانات يعملان كطبقة عازلة تحتجز الحرارة، ما يجعل تنظيف الجهاز والحفاظ على تهويته أمرًا ضروريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المسافة المناسبة بين الكمبيوتر والحائط؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف التوصيات بين الشركات، لكنها تتفق جميعا على ضرورة عدم محاصرة الجهاز في مساحة ضيقة. فبعض الشركات تنصح بترك مسافة لا تقل عن 10 سنتيمترات حول فتحات التهوية، بينما توصي شركات أخرى بمسافات أكبر تصل إلى 15 سنتيمترا خلف الجهاز، خصوصا في أجهزة الألعاب عالية الأداء.</div></p>

أخطاء شائعة تدمر جهازك.. ما المسافة المناسبة بين الكمبيوتر والجدار؟

<p class='article-text'>باتريك فوليس<br>إذا حكمنا على المشهد من زاوية الصدمة واستعراض القوة، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعالم لا تزال تبدو، ظاهرياً، حرباً تدور حول الرسوم الجمركية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مواصلة واشنطن تشييد جدارها الجمركي، واجهت كندا هذا الأسبوع تهديداً بفرض رسوم تبلغ 50 %. لكن التحول الأعمق يحدث في مكان آخر، وتحديداً في الصراع على البنية التحتية للعولمة. </div></p><p class='article-text'>فعلى مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، سعت الولايات المتحدة إلى زيادة ما تتقاضاه الدول مقابل الوصول إلى خدماتها وسوقها، لكنها انتقلت الآن إلى مرحلة جديدة تقوم على ردع ومعاقبة كل من يحاول البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغة سيليكون فالي، تحولت الولايات المتحدة من مرحلة تحقيق الأرباح من المستخدمين إلى مرحلة إغلاق المنافذ عليهم واحتكارهم. وبمصطلحات قانون منع الاحتكار، فإنها انتقلت من رفع الأسعار إلى حظر المنافسة. </div></p><p class='article-text'>أما بأسلوب العصابات، فقد حولت تكتيكها من الابتزاز المالي إلى التهديد بتصفية من يحاول الفكاك من مظلة حمايتها.</p><p class='article-text'>من الخطأ أن ننظر إلى إدارة ترامب الثانية على أنها مجرد عودة إلى حمائية الثلاثينيات أو مدرسة التجارية «الميركانتيلية» على الطراز الصيني. بل من الأصح وصفها بأنها مشروع يضمن عدم خضوع الولايات المتحدة لأي إكراه اقتصادي. وحصولها على مقابل مادي للخدمات التي تقدمها للعالم بصفتها القوة العظمى. وتشمل هذه الخدمات أسواقها المالية وعملتها، وشبكاتها التقنية، وسوقها الاستهلاكي الضخم، إضافة إلى سلاحها وضماناتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>إنها قومية مستقبلية تقر بأنه في عصر الرأسمالية غير الملموسة، لا يمثل الدخل ورأس المال الذي تولده أمريكا من تجارة السلع سوى نسبة ضئيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا سعت الإدارة إلى زيادة الإيرادات ورؤوس الأموال المتدفقة إلى الولايات المتحدة، فرفعت الرسوم الجمركية وطالبت الدول بالالتزام بحصص استثمارية، واتفاقيات شراء، وصفقات تسليح، وزيادة مشتريات التكنولوجيا الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية، وفي بعض الأحيان بأسعار أعلى. </div></p><p class='article-text'>وخلال هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، عملت على خفض التكاليف عبر إلزام الحلفاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي، وربط التزاماتها الأمنية بشروط جديدة، سواء تجاه أوكرانيا أم حلف شمال الأطلسي أم تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا رفضت الدول هذه الشروط الجديدة، فقد تحرم من بعض الخدمات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>فالدول التي تعتمد على المظلة الدفاعية الأمريكية من دون أن تتحمل نصيبها من الإنفاق العسكري قد تفقد الضمانات الأمنية الأمريكية. والحكومات التي ترفض الاستثمار في الولايات المتحدة قد تخسر الامتيازات الجمركية التي تتيح لها دخول السوق الأمريكية برسوم منخفضة.</p><p class='article-text'>أما الوصول إلى أحدث التقنيات فلم يعد أمراً مضموناً، إذ منع المستخدمون الأجانب مؤقتاً في يونيو من الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'>وقد نجحت بعض جوانب هذه الاستراتيجية بالفعل. ففي العام الماضي، سجلت الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها، بينما ارتفع الدخل اﻵتي من الخارج لصالح قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والملكية الفكرية والدفاع إلى ما يعادل 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>لكن الضغط على العملاء بهذه الطريقة يقود حتماً إلى نتيجة متوقعة، وهي إثارة غضبهم ودفعهم إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن البيت الأبيض يدرك ذلك، وهو ما يفسر هوسه بتكريس «التفوق الأمريكي» في قطاع التكنولوجيا. فالتقدير السائد لديه هو أنه إذا بقيت المنتجات الأمريكية متفوقة، فلن يكون أمام الدول الأخرى سوى القبول بالأمر الواقع. </div></p><p class='article-text'>كما أن قانون «جينيوس» الذي وضع إطاراً قانونياً لبعض الأصول المشفرة لم يكن مدفوعاً فقط باعتبارات المحاباة السياسية، بل أيضاً بالرغبة في إخضاع قطاع التمويل الرقمي الخارجي للنفوذ الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن رد فعل كثير من الدول جاء أكثر حدة مما توقعته واشنطن. فبدلاً من القطيعة، تتجه هذه الدول إلى الجمع بين الحفاظ على الوصول إلى الخدمات الأمريكية والاستثمار في بدائل محلية أو إقليمية. </div></p><p class='article-text'>سواء في أنظمة المدفوعات أم الدفاع الجوي أم غيرها. وهذا يعني أن بعض الشركات الأمريكية ستفقد حصتها السوقية.</p><p class='article-text'>وقد بدأت شركة «بالانتير»، الرائدة في تكنولوجيا الدفاع، بالفعل تخسر بعض الأعمال في أوروبا.</p><p class='article-text'>وقال جاكوب هيلبرج، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية: إن تطوير الدول لقدرات رقمية مستقلة سيكون «خطوة رجعية وغير مجدية».</p><p class='article-text'>كما أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين بالتصدي للمخاوف المتعلقة بما يعرف بـ«مفاتيح الإيقاف» أو القدرة على تعطيل التكنولوجيا الأمريكية عن بُعد.</p><p class='article-text'>لكن الأمر لا يقتصر على محاولة إقناع الدول بعدم الانفصال عن المنظومة الأمريكية، بل يتعداه إلى ممارسة ضغوط مباشرة على البدائل المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا النهج جديداً في التاريخ. ففي مطلع القرن العشرين، حاولت بريطانيا منع ألمانيا من تطوير شبكة اتصالات لاسلكية منافسة.</div></p><p class='article-text'>وخلال العقد الماضي، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على حلفائها للتخلي عن معدات شركة «هواوي» الصينية. وفي عام 2025، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستكشف بدائل للدولار.</p><p class='article-text'>كما تتضمن معظم الاتفاقيات التجارية المتبادلة التي أبرمتها الإدارة الأمريكية بنوداً تهدف إلى حماية مكانة الشبكات الأمريكية ومنح واشنطن حق الاعتراض على إبرام الدول اتفاقيات تكنولوجية مع الصين.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تتجاوز محاولات إغلاق الباب أمام المنافسة هذه الخطوات بكثير.</p><p class='article-text'>ويبرز المثال الأول في الهجوم على منصة «بيكس» البرازيلية الضخمة للمدفوعات الرقمية، التي أسهم نجاحها في دفع واشنطن إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على البرازيل هذا الشهر. ويبدو أن الهدف هو الحد من توسع منافس لأنظمة الدفع الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهناك اليوم أكثر من 80 منصة مماثلة حول العالم، من بينها النظام الهندي العملاق «يو بي آي»، ما يؤدي إلى نشوء شبكة عالمية مترابطة من شبكات المدفوعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المثال الثاني فهو الذكاء الاصطناعي، حيث تقترب نماذج شركة «مونشوت» الصينية من منافسة النماذج الأمريكية، مع تقديمها بتكلفة تقل كثيراً عنها. ما أثار مخاوف أمنية واتهامات بسرقة حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.</p><p class='article-text'>ويتمثل المثال الثالث في وزارة الدفاع الأمريكية، التي أعلنت أخيراً أنها ترحب باستثمارات الحلفاء في التكنولوجيا العسكرية، شريطة أن تكون مكملة للقدرات الأمريكية ومتعاونة معها، لا أن تحاول عبثاً تكرارها أو استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجميع هذه التحركات ليست سوى رسائل تحذير مبكرة. فأوروبا تعمل حالياً على تطوير مشاريعها الخاصة في الفضاء، والعملات الرقمية، والدفاع الجوي، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تتواصل جهود مماثلة في آسيا. وإذا نجحت هذه المشاريع، فهل ستسعى الولايات المتحدة إلى منع استخدامها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيكون أكثر تأثيراً بكثير من فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>فهناك فرق كبير بين مطالبة الحلفاء بدفع المزيد مقابل الخدمات الأمريكية، وبين محاولة منعهم من البحث عن بدائل من الأساس.</p>

حرب ترامب التجارية تتحول إلى الإغلاق والاحتكار

<p class='article-text'> قبل أن يضرب قبضته «سوبرمان» أو «كابتن أمريكا» أو «آيرون مان»، يكون المشاهد قد تلقى الرسالة الأهم: هناك قوة أمريكية قادرة على الوصول، والإنقاذ، والمعاقبة، وإعادة النظام حين ينهار العالم.</p><p class='article-text'>لهذا لا يمكن التعامل مع أفلام الأبطال الخارقين كترفيه بريء تماماً، فهي متعة بصرية، نعم، لكنها أيضاً خيال سياسي ناعم، تصنع في ذهن الجمهور صورة عن أمريكا باعتبارها قوة أخلاقية فوق العادة، وليست فقط دولة، فهي تتأخر أحياناً، وتخطئ أحياناً، لكنها في النهاية تأتي لإنقاذ العالم.</p><p class='article-text'>كل منتج ثقافي يحمل قلق عصره، والأبطال الخارقون الأمريكيون (خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية) لم يعيشوا خارج صورة أمريكا كقوة رأسمالية كبرى، فكانوا جزءاً من خيالها عن نفسها، وعن الدور الذي تريد للعالم أن يراها من خلاله.</p><p class='article-text'>عالم مارفل السينمائي وحده أصبح أعلى سلاسل الأفلام تحقيقاً للإيرادات، مع تقديرات تضع إجمالي إيراداته العالمية عند نحو 29 مليار دولار. فيلم واحد مثل "Avengers: Endgame" حقق أكثر من 2.7 مليار دولار عالمياً، بينما حقق "Deadpool & Wolverine" أكثر من 1.3 مليار دولار، ولا تعد هذه أفلاماً يشاهدها جمهور أمريكي فقط، هي عبارة عن صور تُصدر إلى العالم بلغات ودور عرض ومنصات مختلفة.</p><p class='article-text'>هنا تعمل القوة الناعمة، لا تُجبر أمريكا الناس على الإعجاب بها، هي تقوم بما هو أخطر من ذلك: جعل الجمهور يعتاد صورتها القوية، وتكرر أمامهم أن التكنولوجيا الخارقة أمريكية، والبدلة الطائرة أمريكية، والدرع أمريكي، والمدينة التي يجب إنقاذها غالباً نيويورك، والخطر الذي يهدد العالم لا يُحسم إلا حين يدخل البطل الأمريكي إلى المشهد، ومع الوقت، لا يعود الأمر دعاية مباشرة، بل خيالاً مألوفاً.</p><p class='article-text'><b>كابتن أمريكا</b></p><p class='article-text'>كابتن أمريكا هو أوضح مثال، ظهر للمرة الأولى في مارس 1941، قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، وعلى غلاف العدد الأول كان يضرب هتلر في وجهه، ولم يكن ذلك تفصيلاً فنياً عابراً، تجاوز ذلك ليصبح موقفاً سياسياً واضحاً في وقت كانت فيه الولايات المتحدة لا تزال رسمياً خارج الحرب، ومنذ البداية، كان الكابتن أمريكا يحمل فكرة: أمريكا لا تقاتل لأنها تريد القوة، بل لأنها تقف في صف «الخير».</p><p class='article-text'>لكن السياسة أعقد من ذلك، والحروب لا تُمنع بالسينما وحدها، لكن الصورة الثقافية تصنع طبقة نفسية مهمة مكونة من رهبة، وإعجاب، وتردد، أو حتى شعور بأن أمريكا أكبر من دولة عادية. </p><p class='article-text'>يقوم مفهوم الردع العسكري على أن الخصم يعتقد أن الهجوم ستكون كلفته عالية، أما الردع الثقافي فيعمل بطريقة أنعم: يجعل القوة تبدو طبيعية، ضخمة، واثقة، وحاضرة في كل مكان، فالتلفزيون والسينما لا يخلقان الطائرات والقواعد العسكرية، لكنهما يعطيانها وجهاً وبطولة وقصة، وهذا هو الردع الثقافي الخاص بالأبطال الخارقين.</p><p class='article-text'><b>الصورة والمؤسسة</b></p><p class='article-text'>العلاقة بين هوليوود والقوة الأمريكية ليست خيالاً نظرياً فقط، فوزارة الدفاع الأمريكية لديها مكاتب للتواصل مع صناعة الترفيه، وتوضح أنها تتعاون مع مشاريع تلفزيونية وسينمائية لضمان «الدقة» في تصوير الجيش، مع حق مراجعة بعض المواد عندما تقدم دعماً أو موارد إنتاجية، ولا يعني هذا أن كل فيلم بطل خارق يُكتب في البنتاغون، لكنه يكشف أن الصورة العسكرية والثقافية ليستا منفصلتين تماماً.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر «براند فاينانس» للقوة الناعمة لعام 2025، بقيت الولايات المتحدة في المركز الأول عالمياً بدرجة 79.5 من 100، كما تصدرت ركائز مثل التأثير، والألفة، والإعلام والاتصال، وهنا تتجلى فكرة أن القوة الناعمة لا تُبنى بالسياسة وحدها، بل بالأفلام، والجامعات، والموسيقى، والشركات، والمنصات، والرموز التي تسافر أكثر مما يسافر السفراء.</p><p class='article-text'><b>الصورة تتصدع</b></p><p class='article-text'>استطلاع «بيو» عام 2024 وجد أن متوسط 54% في 34 دولة لديهم نظرة إيجابية إلى الولايات المتحدة، مقابل 31% بنظرة سلبية، وفي دول مثل تركيا وتونس، كانت النظرة السلبية تتجاوز 80%، أي إن الصورة الأمريكية قوية، لكنها ليست محصنة، فهناك من يستهلك أفلامها ويعجب بتقنيتها، وفي الوقت نفسه يرفض سياساتها.</p><p class='article-text'>البطل الخارق ليس مجرد رجل يطير أو يرفع سيارة كما اعتدنا ان نشاهد في الصغر، إنه صورة سياسية بثوب ترفيهي، وحين يشاهد ملايين الناس البطل الأمريكي ينقذ العالم مرة بعد مرة، فإنهم يرون تدريباً طويلاً على تخيل القوة: من يملكها، ومن يستخدمها، ومن ينتظر العالم أن يأتي لإنقاذه.</p>

الخيال السياسي الناعم

الأبطال الخارقون.. كيف صنعت هوليوود صورة أمريكا التي لا تُمس؟

<p class='article-text'><br>لا تقتصر رحلة المنتخب الأرجنتيني نحو المجد العالمي على الخطط التكتيكية والنجوم داخل الملعب، بل ترافقها مجموعة من الطقوس والخرافات التي يؤمن بها اللاعبون والجهاز الفني والجماهير، ويعتبرونها جزءاً لا يتجزأ من طريقهم نحو الانتصارات.</p><p class='article-text'><br>ومع اقتراب نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، عادت هذه العادات إلى الواجهة، بعدما تحولت على مدار السنوات إلى جزء من هوية «التانغو»، في مزيج يجمع بين الإيمان والتقاليد والرموز التي يعتقد أصحابها أنها تجلب الحظ.</p><p class='article-text'><br>ومن أكثر الطقوس غرابة ما يقوم به رودريغو دي بول ولياندرو باريديس قبل كل مباراة، إذ يتناولان 14 قطعة من الحلوى داخل دائرة منتصف الملعب.</p><p class='article-text'><br>ويرتبط هذا التقليد بذكرى طفولة دي بول، عندما كان جده يمنحه ثمن الحافلة بعد المدرسة، فينفقه على شراء الحلوى، بينما كان الجد يقطع طريق العودة سيراً على الأقدام، لتبقى تلك الذكرى راسخة في ذهن لاعب الوسط الأرجنتيني حتى اليوم.</p><p class='article-text'><br>أما المدرب ليونيل سكالوني، فلا يتخلى عن عادته الخاصة، إذ يحرص دائماً على دخول أرضية الملعب بقدمه اليمنى أولاً، وقال سكالوني في أكثر من مناسبة إنه يمارس هذه العادة منذ بداية مسيرته كلاعب، مؤكداً أنه لن يغيرها مهما كانت أهمية المباراة أو نتيجتها.</p><p class='article-text'><br>ويعتمد المدافعان كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز على طقس مختلف، يتمثل في إشعال أعواد «بالو سانتو»، وهو خشب عطري.</p><p class='article-text'><br>ويقوم اللاعبان بنشر الدخان في أروقة الفندق وغرف الإقامة قبل المباريات، في إطار طقوسهما الشخصية للاستعداد الذهني.</p><p class='article-text'><br>وحرص المنتخب الأرجنتيني على الإقامة في الفندق نفسه الذي استخدمه خلال بطولة كوبا أمريكا 2024 في ولاية نيوجيرسي، مع الحفاظ على الروتين ذاته، بما في ذلك توزيع الغرف، إيماناً بأن الاستقرار في التفاصيل يمنح الفريق شعوراً بالراحة والاستمرارية.</p><p class='article-text'><br>وبعيداً عن التدريبات يتمسك اللاعبون بعادة إقامة حفلات الشواء التقليدية «أسادو» قبل المباريات، باعتبارها وسيلة للحفاظ على أجواء العائلة داخل المعسكر واستحضار أجواء الوطن، حيث يجتمع اللاعبون حول الطعام والموسيقى في تقليد أصبح ثابتاً في البطولات الكبرى.</p><p class='article-text'><br>ومن أغرب القصص في تاريخ المنتخب تعود إلى المدرب الأسطوري كارلوس بيلاردو، الذي منع تقديم الدجاج للاعبين خلال كأس العالم 1986، بعدما اقتنع بأنه يجلب سوء الحظ، وهو القرار الذي تحول لاحقاً إلى إحدى أشهر الحكايات المرتبطة بتتويج الأرجنتين باللقب.</p><p class='article-text'><br>وحتى رئيس الأرجنتين خافيير ميلي انضم إلى القائمة، إذ أعلن أنه سيشاهد النهائي من منزله، تماماً كما فعل طوال مشوار البطولة، بعدما اعتبر أن تغيير مكان المشاهدة قد يكون فألاً غير محمود.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن هذه الطقوس لا تملك أي تأثير مثبت على نتائج المباريات فإنها أصبحت جزءاً من الثقافة الرياضية الأرجنتينية، إذ تمنح اللاعبين والجماهير شعوراً بالطمأنينة والثقة قبل المواجهات الكبرى.</p><p class='article-text'><br>ويبقى الحسم في النهاية داخل المستطيل الأخضر، لكن بالنسبة لكثير من الأرجنتينيين، فإن رحلة الفوز تبدأ أحياناً بقطعة حلوى، أو خطوة بالقدم اليمنى، أو حفلة «أسادو» تجمع أفراد الفريق قبل صافرة البداية.</p>

«الحلوى» و«حذر الدجاج».. طقوس الأرجنتين الغريبة في رحلة الدفاع عن كأس العالم

<p class='article-text'><br>منذ أن أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن مونديال 2026 سيكون أكبر حدث في تاريخ البشرية، ارتفع سقف التوقعات إلى مستويات غير مسبوقة، والبطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لم تكن مجرد نسخة جديدة من كأس العالم، بل تجربة مختلفة بالكامل، مع 48 منتخباً و104 مباريات، وأفكار تنظيمية وقانونية جديدة، رافقها في الوقت نفسه قدر هائل من الجدل.</p><p class='article-text'><br>ومع وصول الأرجنتين وإسبانيا إلى المباراة النهائية، تبدو الصورة أكثر وضوحاً، إذ نجحت البطولة في تقديم قصص كروية استثنائية وأرقام قياسية، لكنها في المقابل أثارت نقاشات واسعة حول العدالة الرياضية، والسياسة، والتحكيم، وحتى الجوانب التجارية.</p><p class='article-text'><br><b>توسعة البطولة</b></p><p class='article-text'><br>كان قرار توسيع كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً أكثر القرارات إثارة للجدل في تاريخ البطولة، ورغم المخاوف من انخفاض المستوى الفني، فإن منتخبات عدة أثبتت أحقيتها بالمشاركة، وعلى رأسها الرأس الأخضر، التي خطفت الأنظار في أول مشاركة لها، بعدما تعادلت مع إسبانيا وأوروغواي والسعودية، ثم بلغت الأدوار الإقصائية، قبل أن تودع البطولة بشرف بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين 3-2 بعد التمديد.</p><p class='article-text'><br>كما تركت كوراساو بصمتها رغم البداية القاسية بالخسارة 7-1 أمام ألمانيا، قبل أن تنتزع تعادلاً تاريخياً أمام الإكوادور، بينما نجحت جمهورية الكونغو الديمقراطية في التأهل إلى الدور التالي بعد تعادلها مع البرتغال، وهذه القصص منحت البطولة بُعداً إنسانياً جديداً، وأكدت أن المنتخبات الصغيرة قادرة على صناعة المفاجآت عندما تحصل على الفرصة، ولكن في المقابل، لم تسلم الصيغة الجديدة من الانتقادات، إذ شهدت مرحلة المجموعات 72 مباراة لإقصاء 16 منتخباً فقط، ما جعل كثيراً من المباريات تفتقد للإثارة الحقيقية، وزادت الانتقادات بعد اعتماد فيفا معيار المواجهات المباشرة قبل فارق الأهداف، وهو ما سمح لمنتخبي أستراليا وباراغواي، وكذلك النمسا والجزائر، بالتعادل في الجولة الأخيرة مع علمهما أن النتيجة ستؤهل الطرفين معاً، وهو ما حدث بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>تصنيف جديد</b></p><p class='article-text'><br>أدخل فيفا نظاماً جديداً لتوزيع المنتخبات الكبرى على مسارات منفصلة في الأدوار الإقصائية، بهدف تجنب المواجهات المبكرة بين أصحاب المراكز الأولى في التصنيف العالمي، ووضعت الأرجنتين وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا في أرباع مختلفة، مع تعديل إضافي أبعد الأرجنتين وإسبانيا عن بعضهما حتى المباراة النهائية، على غرار بطولات التنس، ولولا هذا التعديل، لكان من المرجح أن يلتقي المنتخبان في نصف النهائي، بينما كانت إنجلترا ستواجه فرنسا، وهو ما غيّر خريطة البطولة بالكامل وأسهم في الوصول إلى النهائي الحالي.</p><p class='article-text'><br><b>فترات شرب المياه</b></p><p class='article-text'><br>من أكثر القرارات إثارة للنقاش فرض استراحة إلزامية لشرب المياه لمدة ثلاث دقائق في جميع المباريات، حتى في الملاعب المكيفة، والفيفا برر القرار بالحفاظ على صحة اللاعبين وضمان المساواة بين جميع المباريات، لكن كثيرين رأوا فيه فرصة تجارية أكثر منه ضرورة رياضية، واستغلت شبكات البث، خصوصاً في الولايات المتحدة، هذه الفترات لبث الإعلانات، إذ تراوحت قيمة الإعلان التلفزيوني لمدة 30 ثانية بين 200 و300 ألف دولار، ووصلت إلى نحو 750 ألف دولار خلال مباريات الولايات المتحدة والأدوار النهائية.</p><p class='article-text'><br>في المقابل، استفاد المدربون من تلك الدقائق لإجراء تعديلات تكتيكية مباشرة، وأسهمت هذه الاجتماعات القصيرة في تغيير مجريات عدد من المباريات، رغم استياء الجماهير التي اعتبرت التوقفات مبالغاً فيها، ويبدو أن الفكرة لن تجد طريقها إلى البطولات الأوروبية، بعدما استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتمادها، لكنها قد تصبح جزءاً ثابتاً من بطولات كأس العالم مستقبلاً.</p><p class='article-text'><br><b>قوانين كولينا</b></p><p class='article-text'><br>دخل رئيس لجنة الحكام في الفيفا، الإيطالي بييرلويجي كولينا، البطولة بهدف واضح، وهو القضاء على إضاعة الوقت، وطلب من الحكام التشدد في التعامل مع التأخير في تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى والتبديلات، إضافة إلى الحد من التمثيل والسقوط المتعمد.</p><p class='article-text'><br>وأظهرت الأرقام نجاحاً نسبياً لهذه السياسة، ففي مونديال قطر 2022 بلغ متوسط زمن المباراة أكثر من 101 دقيقة، مع وقت لعب فعلي بلغ 58 دقيقة وثلاث ثوانٍ، أما في مونديال 2026، فانخفض متوسط زمن المباراة إلى 96 دقيقة و24 ثانية، بينما ارتفع وقت اللعب الفعلي إلى 58 دقيقة و15 ثانية، لترتفع نسبة اللعب الحقيقي من 57.4% إلى 60.4%، ورغم أن التحسن يبدو محدوداً زمنياً، فإنه يعكس مباراة أكثر انسيابية وتوقفات أقل، وهو ما قد يمتد إلى البطولات المحلية بعد اعتماد القوانين الجديدة.</p><p class='article-text'><br><b>جماهير قياسية</b></p><p class='article-text'><br>قبل انطلاق البطولة، توقع كثيرون أن تؤدي أسعار التذاكر المرتفعة إلى ظهور مدرجات فارغة، ولكن الواقع جاء مختلفاً، إذ أعلن الفيفا أن نسبة إشغال الملاعب بلغت 99.7%، بحضور تجاوز 6.5 ملايين متفرج، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، وفي الوقت نفسه، واصل الاتحاد الدولي تحقيق أرباح إضافية عبر منصة إعادة بيع التذاكر، التي فرضت رسوماً بلغت 30% على كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><br>ورغم النجاح الجماهيري، لم تغب الانتقادات، إذ فتحت سلطات نيويورك ونيوجيرسي تحقيقات تتعلق بأسعار التذاكر وآليات بيعها ودقة تحديد المقاعد، كما اضطر الفيفا إلى التراجع عن قرار منع إدخال زجاجات المياه إلى الملاعب، وخفض تكاليف وسائل النقل إلى الملاعب بعد موجة غضب جماهيرية.</p><p class='article-text'><br><b>السياسة والمستطيل الأخضر</b></p><p class='article-text'><br>ربما كانت هذه النسخة الأكثر تسييساً في تاريخ كأس العالم، وبدأت الأزمة مع القيود الأمريكية على التأشيرات، والتي منعت عدداً من المشجعين من دخول البلاد، قبل أن يمنع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة، في واقعة وضعت الفيفا في موقف محرج، وواجه المنتخب الإيراني قيوداً خاصة، إذ سمح له بدخول الولايات المتحدة قبل كل مباراة بـ24 ساعة فقط.<br>ووصل الجدل إلى ذروته عندما تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة إلغاء عقوبة الإيقاف المفروضة على مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون بعد طرده أمام البوسنة والهرسك، وبقرار غير مسبوق، علقت لجنة الانضباط تنفيذ العقوبة لمدة 12 شهراً، ما سمح للاعب بالمشاركة في ثمن النهائي أمام بلجيكا، وهي الخطوة التي أثارت تساؤلات واسعة حول مدى استقلالية القرارات الرياضية عن التدخلات السياسية.</p><p class='article-text'><br><b>السرعة أنقذت «فار»</b></p><p class='article-text'><br>رغم الانتقادات المعتادة، خرجت تقنية الفيديو بصورة أفضل مقارنة بالبطولات المحلية، وسجلت البطولة 37 تدخلاً من تقنية الفيديو، بمعدل 0.36 مراجعة في المباراة، وهو رقم قريب من مونديال قطر، لكنه أعلى من الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'><br>أما مراجعات الحكم للشاشة، فبلغ متوسطها 0.27 مرة في المباراة، مقابل 0.15 فقط في الدوري الإنجليزي، ورغم بعض الحالات المثيرة للجدل، أبرزها اعتراض المنتخب المصري بعد إلغاء هدف أمام الأرجنتين، فإن سرعة اتخاذ القرارات كانت العامل الأبرز الذي خفف من حدة الانتقادات، بعدما نجحت معظم المراجعات في إنهاء الجدل خلال وقت قصير.</p><p class='article-text'><br><b>نجاح وجدل</b></p><p class='article-text'><br>قدم مونديال 2026 كل ما يمكن أن تطلبه من بطولة عالمية، قصصاً ملهمة، وأرقاماً قياسية، ومفاجآت كبرى، ونهائياً يجمع أقوى منتخبين في البطولة، ولكنه في الوقت ذاته فتح أبواباً واسعة للنقاش حول التوسع، والتجارية، والتدخلات السياسية، وآليات التحكيم، وربما يكون هذا هو الإرث الحقيقي لأول كأس عالم بـ48 منتخباً، بطولة نجحت في أن تكون الأكبر في التاريخ، لكنها أيضاً كانت الأكثر إثارة للجدل.</p>

كأس العالم 2026.. نسخة الـ 48 منتخباً تفرض واقعاً جديداً

<p class='article-text'>أبوظبي - وام، عواصم - وكالات</p><h2>ترامب يتراجع عن رسوم «هرمز» ويؤكد فتح المضيق أمام حركة السفن باستثناء المرتبطة بإيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة أكثر اتساعاً، مع دخول الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، بعد ثلاث ليالٍ متتالية من الضربات التي استهدفت مواقع عسكرية وبحرية ومنشآت دفاعية ونفطية داخل إيران.</div></p><p class='article-text'>في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيق هرمز أصبح مفتوحاً أمام حركة جميع السفن، باستثناء إيران، معلناً تراجعه عن فرض رسوم بنسبة 20 % لعبور المضيق.</p><p class='article-text'>فيما واصلت طهران اعتداءاتها على البحرين والأردن والكويت، بينما أدانت الإمارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين، والأردن، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الولايات المتحدة تطبيق الحصار على الموانئ والمنشآت الساحلية الإيرانية عند الساعة الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، في خطوة تهدف إلى منع السفن المرتبطة بإيران من الوصول إلى موانئها أو مغادرتها، بالتزامن مع مواصلة العمليات العسكرية التي تقودها القيادة المركزية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»، أن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً أمام حركة جميع السفن، باستثناء إيران، متهماً القيادة الإيرانية بأنها «تكذب وتمارس العنف، وتسلك طريق الدمار الشامل»، مشيراً إلى أن النفط «يتدفق كما لم يحدث من قبل»، بفضل ما وصفه بـ «القوة الهائلة للجيش الأمريكي».</div></p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض «حصاراً كاملاً»، لكنه سيقتصر على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، أو التي تنقل أي شحنات مرتبطة بإيران. معلناً تراجعه عن فرض الرسوم المقترحة لعبور السفن عبر مضيق هرمز والبالغة 20 % وذلك استناداً إلى محادثات مثمرة مع قادة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، وفي خطوة تعكس انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة، أرسل ترامب إخطاراً رسمياً إلى الكونغرس، يفيد باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، اعتباراً من السابع من يوليو.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن طهران انتهكت مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، من خلال اعتداءاتها على الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما استوجب استئناف العمليات العسكرية. وتقول الإدارة الأمريكية إن الإخطار يفتح مهلة جديدة مدتها 60 يوماً لاستخدام القوة العسكرية، بينما يعترض مشرعون في الكونغرس على هذا التفسير.</p><h2>ضربات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أن قواتها نفذت عملية عسكرية استمرت خمس ساعات، استهدفت مواقع عسكرية في بوشهر وتشابهار وجاسك وكونارك وجزيرة أبو موسى وبندر عباس، في الليلة الثالثة على التوالي من الضربات.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن القوات استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الجوي والرادارات الساحلية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرات بحرية إيرانية، بهدف تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة والسفن التجارية في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضربات لاحقاً إلى مدينة بوشهر الساحلية، وإلى محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، حيث استهدفت مناطق في آبادان وماهشهر، تضم منشآت لتكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات متتالية في محيط بندر عباس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور عسكري جديد، أعلنت «سنتكوم» استخدام زوارق هجومية مسيّرة للمرة الأولى في استهداف منشأة بحرية إيرانية، في مؤشر على اتساع الأدوات المستخدمة في العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء أمس، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة أنديمشك بإقليم خوزستان في جنوبي البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفاد تلفزيون «العالم» الإيراني بتعرض جزيرتي قشم وكيش بجنوبي البلاد لقصف أمريكي، مساء الثلاثاء. وقال التلفزيون الرسمي إن جزيرة قشم في مضيق هرمز، والتابعة لمحافظة هرمزجان، تعرضت لقصف بعدة قذائف. وذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء، أن ضربات وقعت قرب محطة كهرباء كيش، وألحقت أضراراً بمنشآت الكهرباء والمياه في الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسرائيل، توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إيران برد عسكري حاسم، إذا استهدفت إسرائيل مجدداً، قائلاً إن «الأيام التي يضربنا فيها أحد ولا نرد عليه قد ولّت»، مؤكداً أن إسرائيل ستوجه «ضربة قوية»، إذا تعرضت لأي هجوم جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت شركة النقل البحري الهولندية «ستولت تانكرز»، أمس، أن إحدى سفنها تعرضت لهجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان في بحر العرب. كذلك قالت ​شركة «ستولت تانكرز» المشغلة للناقلة ‌«ستولت ​ماجنيسيوم»، إن حريقاً اندلع على الناقلة أمس، عقب «انفجار جهاز خارجي مجهول» لدى إبحارها في بحر العرب قبالة سواحل عمان.</div></p><h2>اعتداءات مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت إيران في اعتداءاتها على دول في المنطقة، حيث أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية التس استهدفت البلاد أكثر من مرة يوم أمس. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج، عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأردن، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية، من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت القوات المسلحة الأردنية، أن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي، ستُواجَه بكل حزم، وأنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن، والدفاع عن أمنه واستقراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن الجيش الكويتي مساء أمس، أن قواته تتصدى لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش، إن «أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية». وأضاف بيان الرئاسة: «يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجيش الكويتي أعلن في وقت سابق من يوم أمس، تصديه لهجمات مشابهة.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدفت المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، بالصواريخ الباليستية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><h2>تحرك عُماني ودعوات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية العُمانية، أنها تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، والعمل بموجبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، إلى وضع إطار دائم يضمن حرية الملاحة في المضيق، معتبراً أن التطورات الأخيرة أظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في البنية الأمنية لمنطقة الخليج، وبناء ترتيبات أكثر استدامة لأمن الممرات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، دعت الصين الولايات المتحدة وإيران إلى إعادة حركة العبور الطبيعية والآمنة عبر مضيق هرمز، معربة عن قلقها من استئناف الصراع العسكري في الخليج، ومؤكدة استعدادها للمساهمة في جهود خفض التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أبقت واشنطن الباب مفتوحاً أمام المسار الدبلوماسي، فإن دخول الحصار الأمريكي حيز التنفيذ، واتساع الضربات العسكرية، واستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، يشير إلى انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر تصعيداً، ويضع مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في 17 يونيو، أمام أخطر اختبار منذ إبرامها.</div></p>

نتائج البحث عن: منع دخول