<p class='article-text'><br>وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات «نول ـ جيوَن»، ضمن مشروع ترقية نظام نول وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى.</p><p class='article-text'><br>وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات «نول ـ جيوَن» على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة.</p><p class='article-text'><br>خدمات <br>ويتيح الجيل الجديد لحاملي بطاقات «نول ـ جيوَن» استخدام منظومة «نول» للتنقل، إلى جانب الاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة «جيوَن»، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز تكامل خدمات النقل العام والجماعي، ويدعم التحول نحو حلول دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'><br>وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة الاتحاد للمدفوعات، سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من الجانبين.</p><p class='article-text'><br>تجربة رقمية <br>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «تعكس شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، توجّه الهيئة إلى تطوير منظومة تنقل متكاملة تضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات، وتجمع بين سهولة التنقل وكفاءة الدفع ضمن تجربة رقمية سلسة، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من بطاقات (نول ـ جيوَن)، يشكّل خطوة نوعية في توظيف الحلول المالية والتقنية لدعم منظومة النقل الجماعي وتعزيز ارتباطها بالخدمات اليومية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف معاليه: «نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص لتطوير خدمات مبتكرة، وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي، ويدعم نمو منظومة الدفع الرقمي في دبي».</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: «يمثل دمج منظومة جيوَن الوطنية مع بطاقات نول قفزة نوعية نحو توحيد البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة. لا نقدم مجرد وسيلة دفع جديدة، بل نؤسس لبيئة مالية مرنة وآمنة تربط القطاعات الحيوية ببعضها، ما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن التوسع التدريجي في نطاق قبول هذه المنظومة الوطنية محلياً وعالمياً يجسد التزامنا ببناء حلول مالية مبتكرة ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وتدعم استراتيجية الشمول المالي في الدولة. إن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البيئة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في الابتكار المالي، اعتماداً على نظم مدفوعات وطنية تواكب أعلى المعايير العالمية».</p><p class='article-text'><br>مميزات البطاقات<br>وتوفر البطاقات الجديدة خيارات رقمية لتفعيلها واستخدامها عبر منصات الهواتف الذكية العاملة بنظامي «أندرويد» و«آبل»، بما يوفر للمستخدمين وسيلة عملية لإدارة البطاقة والاستفادة من خدماتها، إلى جانب استخدامها في وسائل النقل العام والخاص ومنصات الحجز الإلكتروني لوسائل النقل الجماعي في الدولة.<br>وتشمل المزايا المقدمة لحاملي البطاقات أكثر من 120 عرضاً ترويجياً وخصماً حصرياً، بما يضيف قيمة إلى الاستخدام اليومي للبطاقة، ويعزز هذا التكامل سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم توجّه الدولة نحو حلول رقمية مترابطة تواكب تطلعات المتعاملين وتطور احتياجاتهم في مجالات النقل العام والجماعي.</p><p class='article-text'><br>تطوير الخدمات<br>وتجسد الاتفاقية توجّه هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للمدفوعات إلى تطوير خدمات تجمع بين الابتكار المالي والتقني ومتطلبات التنقل، وتدعم تكامل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتبرز أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية في تقديم حلول ذات أثر مباشر في حياة المتعاملين.</p><p class='article-text'><br>ومن خلال الجيل الجديد من بطاقات «نول – جيوَن»، تتطور خيارات الدفع المتاحة لمستخدمي النقل العام والجماعي، وتتقارب خدمات التنقل في تجربة واحدة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويرسخ مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة تسهّل حياة السكان والزوار وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.</p>

تعاون بين «طرق دبي» والاتحاد للمدفوعات لإطلاق الجيل الجديد من«نول ـ جيوَن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"،  ضمن مشروع ترقية نظام نول وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة  تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن" على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الجيل الجديد لحاملي بطاقات "نول ـ جيوَن"  استخدام منظومة "نول" للتنقل، إلى جانب الاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة "جيوَن"، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز تكامل خدمات النقل العام والجماعي، ويدعم التحول نحو حلول دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والزوار على حد سواء.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة الاتحاد للمدفوعات، سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من  الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة رقمية سلسة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تعكس شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، توجّه الهيئة إلى تطوير منظومة تنقل متكاملة تضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات، وتجمع بين سهولة التنقل وكفاءة الدفع ضمن تجربة رقمية سلسة، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"، يشكّل خطوة نوعية في توظيف الحلول المالية والتقنية لدعم منظومة النقل الجماعي وتعزيز ارتباطها بالخدمات اليومية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص لتطوير خدمات مبتكرة، وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي، ويدعم نمو منظومة الدفع الرقمي في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع استخدام "جيوَن" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: "يمثل دمج منظومة "جيوَن" الوطنية مع بطاقات "نول" قفزة نوعية نحو توحيد البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة. لا نقدم مجرد وسيلة دفع جديدة، بل نؤسس لبيئة مالية مرنة وآمنة تربط القطاعات الحيوية ببعضها، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته:  "إن التوسع التدريجي في نطاق قبول هذه المنظومة الوطنية محلياً وعالمياً يجسد التزامنا ببناء حلول مالية مبتكرة ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وتدعم استراتيجية الشمول المالي في الدولة. إن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البيئة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في الابتكار المالي، اعتماداً على نظم مدفوعات وطنية تواكب أعلى المعايير العالمية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مميزات البطاقات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر البطاقات الجديدة خيارات رقمية لتفعيلها واستخدامها عبر منصات الهواتف الذكية العاملة بنظامي "أندرويد" و"آبل"، بما يوفر للمستخدمين وسيلة عملية لإدارة البطاقة والاستفادة من خدماتها، إلى جانب استخدامها في وسائل النقل العام والخاص ومنصات الحجز الالكتروني لوسائل النقل الجماعي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المزايا المقدمة لحاملي البطاقات أكثر من 120 عرضاً ترويجياً وخصماً حصرياً، بما يضيف قيمة إلى الاستخدام اليومي للبطاقة، ويعزز هذا التكامل سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم توجّه الدولة نحو حلول رقمية مترابطة تواكب تطلعات المتعاملين وتطور احتياجاتهم في مجالات النقل العام والجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير الخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الاتفاقية توجّه هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للمدفوعات إلى تطوير خدمات تجمع بين الابتكار المالي والتقني ومتطلبات التنقل، وتدعم تكامل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتبرز أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية في تقديم حلول ذات أثر مباشر في حياة المتعاملين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجيل الجديد من بطاقات "نول – جيوَن"، تتطور خيارات الدفع المتاحة لمستخدمي النقل العام والجماعي، وتتقارب خدمات التنقل في تجربة واحدة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويرسخ مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة تسهّل حياة السكان والزوار وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'> </p>

«طرق دبي» و«الاتحاد للمدفوعات» تطلقان بطاقات «نول ـ جيوَن»

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتكنولوجيا المالية والابتكار في الخدمات المصرفية والرقمية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وبيئة تنظيمية داعمة وتوسع متسارع في تبني حلول الدفع الذكي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، شكلت «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026» منصة للإعلان عن شراكات واتفاقيات جديدة تستهدف تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوسيع خيارات الدفع أمام المستهلكين والتجار، وتعزيز تكامل الخدمات المالية الفورية والمبنية على الحسابات المصرفية، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد رقمي أكثر ترابطاً وكفاءة.<br></p><p class='article-text'>وأعلنت شركة «Pay10» للتكنولوجيا المالية، الخاضعة للتنظيم في دولة الإمارات، عن سلسلة من الشراكات التجارية والاستراتيجية ومذكرات التفاهم، خلال مشاركتها في «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026»، في خطوة تستهدف توسيع نطاق حلول الدفع الرقمي وتعزيز الربط بين الحسابات المصرفية والتجار والمستهلكين، بما يتماشى مع برنامج تحويل البنية التحتية المالية (FIT) التابع لمصرف الإمارات المركزي.<br></p><p class='article-text'>وشملت الاتفاقيات تعاوناً مع مجموعة من العلامات التجارية العاملة في قطاعات التعليم وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والتجارة المتخصصة، من بينها «جيمس» و«جامبو للإلكترونيات» و«بيكانيرفالا» و«ألدَي» و«جست غولد» و«سيف إن غولد».</p><p class='article-text'>وبدأ التشغيل الفعلي لخدمات الشركة لدى «جيمس» و«بيكانيرفالا» و«ألدَي» و«جست غولد»، ما يوسع استخدام حلولها في معاملات المستهلكين اليومية وعمليات الشركات.<br></p><p class='article-text'>وتعتمد منصة «Pay10» على منظومة تجمع المدفوعات الفورية والتمويل المفتوح والحسابات الرقمية وإصدار البطاقات المحلية وحلول قبول المدفوعات للتجار.</p><p class='article-text'>ومن خلال التكامل المباشر مع نظام «آني»، تتيح الشركة تنفيذ المدفوعات الفورية والتحويلات القائمة على الحسابات المصرفية، فيما تسمح تقنيات التمويل المفتوح للمستخدمين بربط حساباتهم المصرفية المدعومة بصورة آمنة، والاطلاع على معلوماتهم المالية ومتابعة نفقاتهم عبر تطبيق واحد.<br></p><p class='article-text'>كما توفر الشركة بطاقات «جيوان» المحلية لعملاء المحافظ الرقمية المؤهلين، بما يتيح استخدامها في أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي والتجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتقدم للتجار خيارات متعددة لقبول المدفوعات، تشمل التحويل المباشر من الحسابات المصرفية والبطاقات ورموز الاستجابة السريعة وروابط الدفع، إلى جانب أجهزة نقاط البيع والتنبيه الصوتي، التي تديرها الشركة عبر نظام تقني داخلي.<br></p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن حلول الدفع المرتبطة بالحسابات المصرفية تتيح للتجار الوصول إلى أموالهم بصورة فورية، مع إمكانية خفض تكاليف قبول المدفوعات بنسبة تصل إلى 70% في حالات استخدام محددة. وأضافت أن معدلات نجاح المعاملات عبر بنيتها التحتية تتجاوز 90%.<br></p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع نطاق التعاون، وقّعت «Pay10» مذكرة تفاهم مع «Yalla Financial Solutions»، التابعة لـ«Fintra Holding»، لاستكشاف إمكانية تمويل المحافظ الرقمية مباشرة من الحسابات المصرفية باستخدام تقنيات التمويل المفتوح. كما وقعت مذكرة تفاهم مع «TotalPay» لإتاحة حلول قبول مدفوعات التجار التي توفرها «Pay10» عبر منصة الشركة وتكاملاتها التقنية.<br></p><p class='article-text'>وقال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«Yalla Financial Solutions»، إن التعاون يستهدف تطوير حلول مالية أكثر ترابطاً وسهولة في الوصول، وفتح فرص جديدة للمدفوعات الرقمية وتمويل المحافظ عبر الحسابات المصرفية.<br></p><p class='article-text'>من جانبه، قال هاري جيل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «Pay10»، إن الشركة تعمل على بناء منظومة مدفوعات انطلاقاً من الإمارات، تجمع البنية التحتية المحلية والتمويل المفتوح والحسابات والبطاقات وحلول التجار، مؤكداً التزامها بتوسيع نطاق الشراكات وتطوير حلول قابلة للتوسع في الأسواق العالمية.</p>

شراكات جديدة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعرض شركة "ريسبونس بلس القابضة"، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، حلولها المتكاملة لتوفير الرعاية الطبية الطارئة للعاملين في قطاع النفط والغاز، عبر منظومة متخصصة تغطي الحقول البرية والبحرية ومنصات الحفر والمواقع النائية، وتجمع بين العيادات الميدانية والفرق الطبية المتخصصة وخدمات الإخلاء الطبي الجوي والبري، إلى جانب تقنيات الاتصالات الطبية عبر الأقمار الاصطناعية وأنظمة القيادة والسيطرة وبرامج التدريب على الاستجابة للطوارئ، بما يدعم سلامة العاملين ويعزز كفاءة التعامل مع الحالات الطبية في بيئات العمليات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الشركة الضوء على توظيف الحلول التقنية والقدرات التشغيلية المتكاملة في تطوير خدمات الدعم الطبي لقطاعات الطاقة، من خلال نموذج تفاعلي يحاكي بيئات العمل ومراكز إدارة الطوارئ، ويستعرض آليات التنسيق بين الفرق الطبية ووسائل الإخلاء والنقل الإسعافي، فضلاً عن حلول الاتصال الطبي عن بعد التي تتيح ربط المواقع النائية بالمستشفيات والكوادر الطبية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيلسون برابهاكاران ، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "ريسبونس بلس القابضة" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشركة تشارك في "أديبك" للعام الخامس على التوالي، وتقدم خلال نسخة 2026 عرضاً متكاملاً لمنظومة الاستجابة الطبية الطارئة في قطاعات الطاقة المختلفة، بما يشمل النفط والغاز وطاقة الرياح والطاقة النووية، إلى جانب خدمات إدارة مرافق الرعاية الطبية وتوفير الدعم الصحي لهذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركة تعرض مجسماً تشغيلياً يحاكي بيئات العمل في قطاع الطاقة، ويضم السفن والمنشآت البحرية والطرق والمنشآت النووية ومرافق طاقة الرياح، ويقدم تصوراً عملياً لآليات عمل مركز القيادة والسيطرة عند وقوع الطوارئ، بدءاً من تفعيل عمليات الإخلاء الطبي بواسطة المروحيات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة، وصولاً إلى تنسيق حركة سيارات الإسعاف وربطها بالمركز لضمان تكامل الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجسم يتيح للوفود والمشاركين التعرف عن قرب على آليات إدارة الطوارئ والعمليات الطبية في مختلف مواقع العمل، مشيراً إلى أن فكرة تطويره انطلقت من مقر الشركة في أبوظبي بهدف تقديم نموذج تفاعلي يجسد طبيعة الخدمات وآليات تنفيذها، حيث تولى فريق التصميم بالشركة تطويره داخلياً وتجميع مكوناته وتركيبها، وصولاً إلى نموذج محاكاة متكامل يعكس بيئات التشغيل المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد صالح، المدير العام لشركة "ريسبونس بلس ميديكال" التابعة لـ"ريسبونس بلس القابضة" في تصريح لـ"وام"، إن الشركة توفر لشركات النفط والغاز عيادات ميدانية وفرقاً طبية متكاملة، إلى جانب خدمات الإخلاء الطبي باستخدام المروحيات وسيارات الإسعاف المجهزة بأنظمة الدفع الرباعي، بما يضمن الوصول إلى المواقع ذات التضاريس الصعبة وتوفير الرعاية الصحية المتقدمة للعاملين في المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات الطبية الدائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تنفذ برامج تدريب طبي تستهدف رفع مستوى جاهزية العاملين وتمكينهم من تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، لا سيما في الجزر والمنشآت البحرية ومنصات الحفر النفطية والمواقع الصحراوية، مشيراً إلى أن نطاق عملياتها يمتد إلى النرويج والمملكة المتحدة وسلطنة عمان ومعظم دول الخليج العربي، بالتعاون مع شركات عالمية كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تقنية الاتصال الطبي عن بعد تمثل أحد أبرز الحلول التي تستعرضها الشركة، إذ تتيح للفرق الطبية الموجودة في المواقع النائية التواصل المباشر مع المستشفيات والأطباء المختصين، حتى في المناطق التي تقع خارج نطاق تغطية شبكات الاتصالات التقليدية، بما يوفر الإرشاد الطبي اللازم ويدعم سرعة اتخاذ القرارات خلال التعامل مع الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التقنية تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية لنقل المؤشرات الحيوية للمريض، بما في ذلك معدل ضربات القلب وضغط الدم، إلى المستشفى المستقبِلة، الأمر الذي يمكّن الأطباء والكوادر المختصة من متابعة الحالة والاطلاع على تاريخها الصحي وتقييم وضعها قبل وصولها، والاستعداد لتقديم الرعاية الطبية المناسبة فور نقلها.</div></p>

"ريسبونس بلس" تعرض حلول الرعاية الطبية الطارئة لقطاع النفط والغاز في "أديبك 2026"

<h2>سموه: برؤية محمد بن راشد.. دبي تبني نموذجاً اقتصادياً يستبق المتغيرات ويحوّل التحديات إلى فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، في دبي، انطلاق أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، المبادرة التي يقودها مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة نخبة من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لبحث التحولات التي تعيد تشكيل القطاع المالي العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394773.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واستكشاف الفرص التي تتيحها التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتغير تدفقات رؤوس الأموال وظهور ممرات اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، افتتاح «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، حيث قام بجولة تفقدية في المعرض وأزاح الستار عن التوسعة الجديدة لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي بما يضاعف طاقتها الاستيعابية عشرة أضعاف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي تتواصل فعالياته حتى 6 نوفمبر الجاري، تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، بمشاركة ما يزيد على 1000 متحدث، ويتضمن أكثر من 100 فعالية متخصصة موزعة على 12 منتدى رئيسياً و14 منصة في دبي.</div></p><h2>حلول مبتكرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394778.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي بناء نموذج اقتصادي يستبق المتغيرات، ويحوّل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو والازدهار.. </div></p><p class='article-text'>ويشكّل القطاع المالي ركيزة أساسية في هذه الرؤية، لدوره المحوري في استقطاب الاستثمارات، وربط الأسواق، وفتح آفاق جديدة أمام القطاعات الاقتصادية الواعدة..</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394784.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق نعمل على تطوير منظومة مالية تتكامل فيها البنية التحتية المتقدمة مع التشريعات المرنة والابتكار والكفاءات المتخصصة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويرسّخ مكانة الإمارة بين أبرز المراكز المالية العالمية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394780.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «يجسّد أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي دور دبي الفاعل في إعادة صياغة القطاع المالي العالمي، من خلال جمع نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم ضمن منتديات متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، لتبادل الرؤى حول التحولات التي يشهدها القطاع، واستشراف توجهاته وأولوياته المستقبلية، ومناقشة حلول مبتكرة تستجيب للمتغيرات المتسارعة، وتدعم قدرة المنظومة المالية على مواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394777.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر منصة «إكس»: «شهدت انطلاق النسخة الأولى من (أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي)، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394776.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها، ونمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تمثل رؤية سموه لمستقبل دبي.</div></p><h2>قمة دبي للتكنولوجيا المالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394775.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» فعالياته في اليوم الأول بقمة دبي للتكنولوجيا المالية التي تعقد يومي 2 و3 نوفمبر 2026 والتي تشكل الحدث الرئيسي للأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على سبل تكيف المؤسسات المالية مع بيئة عالمية سريعة التغير، بما في ذلك ظهور النماذج المصرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحول تدفقات رؤوس الأموال، والممرات المالية الناشئة، وأنظمة الدفع القابلة للتشغيل البيني، ومستقبل المال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394781.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يُعد صعود مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد أحد إنجازات دبي البارزة في مسيرة تنويع اقتصادها، وقصة نجاحٍ تتطلع إليها المدن والمراكز المالية الناشئة الأخرى. ففي غضون ما يزيد على عقدين من الزمن، نجحت دبي في ترسيخ مكانتها ضمن قائمة أفضل عشرة مراكز مالية عالمية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التقدم على ما يمكن تحقيقه عندما يقترن الطموح بالعمل الحاسم. لقد حققنا تقدماً كبيراً، لكن طموحنا يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394779.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لالتزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير كفاءات مؤهلة وجاهزة للتعامل مع متطلبات المستقبل، كشف سعادة عيسى كاظم عن خطط توسعة «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370000 قدم مربعة ضمن مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي».</div></p><p class='article-text'>وستتيح هذه التوسعة للأكاديمية استيعاب أكثر من 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً بحلول عام 2030، كما أنها تستند إلى مسيرة حافلة تمتد لعقدين من الزمن في مجال التعليم التنفيذي، تخرّج خلالها أكثر من 51620 خريجاً ممن استكملوا برامج الأكاديمية.</p><h2>أكاديمية مركز دبي المالي العالمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394782.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على تطور مشروع توسعة «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» من سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عارف أميري: «تشكل المواهب محوراً أساسياً في رؤية دبي الطموحة لقيادة مستقبل القطاع المالي. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن توسعة (أكاديمية مركز دبي المالي العالمي) من شأنها أن توفر منصة أوسع لاستيعاب وتطوير المهارات المتخصصة والقدرات التي تستشرف المستقبل ويتزايد الطلب عليها في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ومن خلال الربط بين برامج تعليمية تم وضعها وفق المستويات العالمية وواحدة من أكثر المنظومات المالية حيوية في هذا المجال، فإننا بذلك نستثمر في الكوادر التي ستحمل على عاتقها صياغة ملامح الجيل القادم من القطاع المالي انطلاقاً من دبي».</p><h2>10 أضعاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوسع «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» عشرة أضعاف ضمن مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي»، حيث ستتحول من مقر يشغل ثلاثة طوابق إلى حرم أكاديمي مصمم خصيصاً لهذا الغرض يضم ثلاثة مبانٍ مخصصة، بما يرفع طاقتها الاستيعابية إلى 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً. </div></p><p class='article-text'>وستضم توسعة الأكاديمية 54 قاعة محاضرات، وخمس مساحات بحثية، و23 مكتباً أكاديمياً، وسبع قاعات تدريس مجهزة بأحدث التقنيات، وقاعة مخصصة لحفلات التخرج، ما يوفر بيئة عالمية المستوى للتعلم والابتكار.</p><h2>متحدثون بارزون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي رائد للثروات الخاصة والخدمات المصرفية، ضمت قائمة أبرز المتحدثين الدكتورة شانو إس. بي. هندوجا، رئيسة مجلس إدارة «آريا بنك بريفيه»؛ وأرشاد غفور، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك أوف أمريكا»؛ وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لـ«بنك سنغافورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الأول عدد من أبرز المتحدثين الحكوميين، من بينهم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد؛ وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p>

شهد انطلاق أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

مكتوم بن محمد: دبي تعيد صياغة القطاع المالي العالمي

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة ملتي بانك، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في المشتقات المالية، عن تعيين محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك ورئيساً تنفيذياً لشركة MB.io، حيث سيتولى تعزيز حضور المجموعة على الساحة العالمية، وقيادة توسع MB.io في أسواق دولية جديدة، والإشراف على توسع أعمال MultiBank Exchange.<br>ويأتي التعيين في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق المالية والأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية.<br>وسيعمل الحكيم مباشرة مع نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك، على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والحكومات وصناديق الثروة السيادية. وتشمل مسؤولياته تطوير قدرات المجموعة في ترميز الأصول الحقيقية، والتداول المؤسسي، والتسويات المالية العابرة للحدود، من خلال MB.io، منصة المجموعة لتداول العملات المشفرة والأصول الرقمية، و MultiBank Exchange.<br>ويأتي التعيين بالتزامن مع إطلاق منصة MultiBank Exchange، في وقت تمضي فيه المجموعة قدماً في استراتيجيتها لبناء منظومة مالية متكاملة تربط الأسواق المالية التقليدية بالاقتصاد الرقمي. وتبلغ القيمة المعلنة للمجموعة 32 مليار دولار (117 مليار درهم)، فيما سجلت، وفقاً لبياناتها المعلنة، أحجام تداول بقيمة 450 مليار دولار (1.65 تريليون درهم)، مع وصول حجم التداول اليومي في ذروته إلى 55 مليار دولار (202 مليار درهم).<br>ويمتلك الحكيم خبرة قيادية واسعة تجمع بين العمل الحكومي والقطاع المالي العالمي، حيث شغل قبل انضمامه إلى مجموعة ملتي بانك منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة Crypto.com، بعد توليه منصباً قيادياً رفيعاً في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. كما أنه من خريجي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.<br>وخلال عمله لدى Crypto.com، قاد الحكيم شراكات استراتيجية مع طيران الإمارات وسوق دبي الحرة، أسهمت في توسيع نطاق أعمال الشركة التجارية في قطاعي الطيران وتجارة التجزئة المرتبطة بالسفر. وأثمرت هذه الشراكات عن إطلاق خدمة Crpto.com Pay بالتعاون مع طيران الإمارات في يوليو 2026، بما أتاح للعملاء المؤهلين في الإمارات سداد قيمة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للناقلة، تلتها شراكة مع سوق دبي الحرة في أغسطس من العام نفسه، لتصبح أول جهة لتجارة التجزئة في المطارات على مستوى الشرق الأوسط توفر حل الدفع الخاضع للتنظيم عبر متاجرها في المطار ومنصتها الإلكترونية. كما أسهم الحكيم في الحصول على الترخيص النهائي لتسهيلات القيمة المخزنة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لصالح شركة Crypto.com، لتصبح أول شركة للعملات المشفرة تحصل على هذا الترخيص.<br>وشهدت عمليات Crypto.com في الإمارات، خلال فترة قيادة الحكيم، ارتفاعاً في حجم المعاملات الشهرية بمقدار 49 ضعفاً بين يناير وديسمبر 2025، دون تخصيص ميزانية تسويقية مستقلة. وأسهم الحكيم كذلك في تطوير مبادرة للمدفوعات الحكومية الرقمية بالتعاون مع دائرة المالية في دبي، بما في ذلك إطلاق مرحلتها التجريبية، إلى جانب توسيع شبكة العلاقات المؤسسية مع الجهات التنظيمية والبنوك والمؤسسات المالية والشركات العالمية.<br>وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: «يمثل تعيين محمد الحكيم خطوة مهمة في استراتيجية المجموعة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة. نثق بأن خبرته في البيئات التنظيمية والأسواق المؤسسية والأصول الرقمية، إلى جانب قدرته على بناء شراكات استراتيجية رفيعة المستوى، ستسهم في تحقيق طموحاتنا للتوسع الدولي. وسيؤدي محمد دوراً محورياً في تحويل هذه الرؤية إلى نمو مستدام، وتعزيز مكانة مجموعة ملتي بانك في الأسواق المالية العالمية».<br>وقال محمد الحكيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك والرئيس التنفيذي لشركة MB.io: «أتشرف بالانضمام إلى مجموعة ملتي بانك في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطورها. إن التقارب المتسارع بين القطاع المالي التقليدي والأصول الرقمية يفتح آفاقاً واسعة لإحداث نقلة نوعية في آليات وصول المؤسسات والمستثمرين إلى الأسواق المالية العالمية». وأضاف: «تتركز أولوياتي في ترجمة طموحات المجموعة العالمية إلى نتائج تجارية ملموسة، وقيادة توسع MB.io في أسواق جديدة، وتعزيز حضورMultiBank Exchange في قطاع المؤسسات المالية. ويشمل ذلك بناء شراكات استراتيجية موثوقة، وتطوير حلول مبتكرة في مجالات ترميز الأصول وتداول الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية. وبالتعاون مع نصر طاهر وفريق القيادة في المجموعة، سنركز على تقديم حلول عملية قابلة للتوسع، تسهم في تعزيز اعتماد المؤسسات المالية لهذه التقنيات وربط الأسواق المالية حول العالم».</p>

الإماراتي محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة «مجموعة ملتي بانك»

<p class='article-text'>تشارك مالية دبي في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، التي تقام يومي 2 و3 نوفمبر في مدينة جميرا، لتعرض مجموعة من المبادرات والحلول الداعمة لتطوير المالية العامة وتعزيز المدفوعات الرقمية، بالتعاون مع شركائها في قطاع التكنولوجيا المالية.<br>وتشمل الحلول والمشاريع التي تعتزم مالية دبي عرضها في النسخة الرابعة من الحدث السنوي، مستقبل منظومة المدفوعات اللا نقدية في الإمارة، في ضوء النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللا نقدية وأعلن عنها حديثاً، ومنصة DP3 لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى منصة «التزام» AIltizam التي طورتها الدائرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الامتثال للتشريعات والأنظمة المالية، من خلال رصد فجوات الامتثال، وتحليل المخاطر المرتبطة بها، وتقديم توصيات وتقارير تدعم اتخاذ القرار وتعزز كفاءة الحوكمة المالية.<br>منظومة مالية داعمة للنمو <br>في هذه المناسبة، قال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي: إن رؤية دبي تلهمنا، بتوجيهات القيادة الرشيدة، مواصلة تطوير منظومة المالية العامة بما يدعم النمو الاقتصادي ويرتقي بجودة حياة الناس. مؤكداً أن مشاركة الدائرة في قمة دبي للتكنولوجيا المالية «تعكس التزامنا بتبني الابتكار وتوسعة الشراكات التي تعزز جاهزية دبي لمستقبل القطاع المالي». وأضاف معاليه: «نحرص على توظيف التقنيات الحديثة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة، وترسيخ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحويل الفرص التي يتيحها التطور التقني إلى قيمة ملموسة للاقتصاد والمجتمع».<br>من جانبه، قال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن التحول نحو اقتصاد لا نقدي يتطلب منظومة دفع مترابطة تخدم الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد. وأضاف: «نعمل مع شركائنا على تحويل التقنيات الحديثة إلى حالات استخدام عملية في المدفوعات الحكومية، توسع خيارات الدفع وتمنح المتعاملين تجربة أكثر سهولة ومرونة. وتتيح لنا المشاركة في قمة التكنولوجيا المالية استعراض تطبيقات عملية تدعم التوجهات المستقبلية لاستراتيجية دبي اللا نقدية، وتفتح آفاقاً لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة تحصيل الإيرادات الحكومية وتعزيز التكامل بين قنوات الدفع».<br>وفي هذا الإطار، أكدت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مالية دبي، حرص الدائرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تحقق قيمة ملموسة لمنظومة المالية العامة، مشيرة إلى مواصلة السعي نحو تطوير العمليات المالية، ودعم اتخاذ القرارات، وبناء قدرات تواكب احتياجات العمل الحكومي وتطلعاته المستقبلية، من خلال ربط الابتكار بالحوكمة الفاعلة. وأضافت: «نحرص كذلك على أن تنعكس هذه التطورات في خدمات أكثر كفاءة وموثوقية، تسهل المعاملات اليومية وتدعم التنافسية التي تتحلى بها قطاعات الأعمال في دبي».<br>استخدامات تطبيقية<br>وتشارك مالية دبي في القمة بصفة راعٍ استراتيجي، وذلك تحت شعار «ذكاء اصطناعي لابتكار مالي»، وتقدم، بالتعاون مع «نتورك إنترناشيونال» و«نيوباي»، عروضاً تطبيقية تبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفع الحديثة في الخدمات الحكومية والمعاملات اليومية. وتشكل منظومة دبي اللا نقدية إطاراً لعروض تتعلق بجوانب مثل الشراء بمساعدة وكلاء الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية للشركات، وطرق الدفع الدولية، واستخدام الأصول الرقمية في الدفع.<br>وفي هذا السياق، تقدم «نتورك إنترناشيونال» عرضاً للتجارة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، يوضح كيفية البحث عن المنتجات ومقارنة الخيارات وبدء عمليات الشراء نيابة عن المستهلك، ضمن صلاحيات محددة مسبقاً. كذلك تعرض حل «نتورك ماكس» Network Max، الذي يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تحصيل إيراداتها وإدارتها واستخدامها رقمياً، إضافة إلى حل «سلايس» Slice للدفع المرن.<br>وتتضمن المشاركة عرضاً لتكامل منظومة الدفع مع وسائل الدفع المحلية مثل «جيوَن» و«آني»، ووسائل الدفع الدولية مثل Alipay وWeChat Pay وRuPay، إضافة إلى عرض لقبول المدفوعات باستخدام العملة المستقرة المدعومة بالدرهم، وعرض تطبيقي يوضح رحلة استخدام العملات المشفرة في سداد الرسوم لخدمة حكومية.<br>3 شراكات استراتيجية<br>وفي السياق، قالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: «إن العروض التي تقدمها الدائرة أمام الزوار والمشاركين في قمة دبي للتكنولوجيا المالية تتيح متابعة خطوات الدفع عملياً من منظور كل من المتعامل والتاجر، والتعرف على كيفية دمج التقنيات الحديثة في عمليات الدفع». وأضافت: «نهدف من عروضنا توضيح آلية عمل هذه الحلول ودورها في تبسيط المعاملات وتحسين تجربة المستخدم، بدءاً من اختيار وسيلة الدفع وحتى إتمام المعاملة. وتتيح هذه العروض التفاعل مع الزوار والإجابة عن استفساراتهم حولها، بما يساعد على فهم احتياجات المستخدمين ومتطلبات تطبيق هذه التقنيات في الخدمات الحكومية ولدى الأنشطة التجارية».<br>وتواصل مالية دبي دفع مسيرة التحول الرقمي، استكمالاً لإنجازات استراتيجية دبي اللا نقدية، بتوقيع 3 مذكرات تفاهم استراتيجية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، تشمل التعاون مع كل من «أمريكان إكسبريس» لدعم قبول المدفوعات الرقمية وتوسعة نطاقه، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتعزيز استخدام الأصول الافتراضية ضمن الأطر التنظيمية، و«نيوباي» لدعم مشروع «ون باي» One Pay الاستراتيجي.<br>وأكدت لوتاه أن إبرام هذه الشراكات «يظهر التزام مالية دبي بتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع والجهات التنظيمية، وترجمة طموحات الإمارة المتعلقة بالاقتصاد اللا نقدي إلى مبادرات عملية، وإتاحة تجارب دفع سلسة للشركات والأفراد».<br>وتسعى مالية دبي بمشاركتها في قمة دبي للتكنولوجيا المالية إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والجهات الحكومية، واستكشاف فرص التعاون والتطبيق العملي للابتكارات المالية.</p>

تعرض منصات لإدارة الشراكات والامتثال المالي وتوقع 3 مذكرات تفاهم لدعم التحول نحو الاقتصاد اللا نقدي

«مالية دبي» تستعرض مستقبل المدفوعات الرقمية في قمة التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم سيارة «آي كار V27» مفهوماً يجمع بين التصميم الكلاسيكي للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتكنولوجيا الكهربائية المتقدمة، والقدرة على التعامل مع الطرق الوعرة، في محاولة لتلبية احتياجات السائقين الباحثين عن الأداء القوي والراحة والمرونة في الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة. وتعتمد السيارة على منظومة كهربائية مزودة بمحرك بنزين لتمديد مدى القيادة، تعرف باسم REEV، تتيح الاستفادة من استجابة المحركات الكهربائية وتسارعها السلس، مع تقليل الاعتماد على محطات الشحن خلال الرحلات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز السيارة بمواصفات لافتة، تشمل قوة إجمالية تصل إلى 335 كيلوواط، تعادل نحو 449 حصاناً، وتسارعاً من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثوانٍ في الفئة الأعلى تجهيزاً، إلى جانب مدى قيادة إجمالي معلن يصل إلى 995 كيلومتراً، وفق البيانات الفنية الواردة في الكتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر «آي كار V27» بفئتين رئيسيتين هما «كلاسيك» و«فلاجشيب»، تختلفان في منظومة الدفع والأداء وبعض تجهيزات الراحة والسلامة. وتعتمد الفئة الأساسية على الدفع الخلفي بمحرك كهربائي بقوة 185 كيلوواط، أي نحو 248 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر. أما فئة «فلاجشيب»، فتأتي بنظام دفع رباعي كهربائي ذكي AWD، يتكون من محركين كهربائيين، بقوة 185 كيلوواط للمحرك الخلفي و150 كيلوواط للمحرك الأمامي، بإجمالي 335 كيلوواط، وعزم دوران للمحركين يبلغ 505 نيوتن متر. وتستطيع الفئة الأعلى التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثوانٍ، مقابل 8.5 ثوانٍ للفئة الأساسية، ما يمنح السائق خيارات تتناسب مع احتياجاته بين الكفاءة والأداء الرياضي. ويبلغ تسارع السيارة 5.5 ثوانٍ، بينما يحدد جدول المواصفات الفنية الرقم عند 5.9 ثوانٍ لفئة «فلاجشيب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد السيارة من منظومة «Golden REEV» التي تجمع بين الدفع الكهربائي ومحرك بنزين توربيني بسعة 1.5 لتر يعمل على تمديد مدى القيادة. وتوفر فئة «كلاسيك» مدى قيادة كهربائياً يبلغ 95 كيلومتراً، يرتفع إلى 150 كيلومتراً في فئة «فلاجشيب». أما المدى الإجمالي المعلن، الذي يجمع بين الطاقة الكهربائية والوقود، فيصل إلى 991 كيلومتراً في الفئة الأساسية و995 كيلومتراً في الفئة الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ استهلاك الوقود المدمج المعلن 1.8 لتر لكل 100 كيلومتر في «كلاسيك»، مقابل 1.4 لتر في «فلاجشيب»، وفق ظروف الاختبار المعتمدة في الكتيب. وقد تختلف النتائج الفعلية بحسب حالة شحن البطارية وطبيعة الطريق وأسلوب القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد «آي كار V27» تصميماً خارجياً يجمع بين الخطوط الصندوقية المستقيمة والطابع الكلاسيكي لسيارات المغامرات، مع لمسات عصرية تظهر في المصابيح الأمامية الدائرية بتقنية LED، والشبك الأمامي، والهيكل المرتفع. وتبلغ أبعاد السيارة 5,045 ملليمتراً طولاً، و1,976 ملليمتراً عرضاً، و1,894 ملليمتراً ارتفاعاً، فيما تصل قاعدة العجلات إلى 2,900 ملليمتر، وهي أبعاد تعزز حضورها على الطريق وتتيح مساحة رحبة داخل المقصورة. وتتوفر السيارة بستة ألوان خارجية، تشمل البرونزي الصحراوي، والأسود، والفضي الجليدي، والرمادي البازلتي، والأبيض، والأخضر الزمردي الداكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي «آي كار V27» اهتماماً واضحاً بالقيادة خارج الطرق المعبدة، إذ تعتمد في فئة الدفع الرباعي على نظام ذكي لتوزيع العزم بصورة لحظية بين العجلات. كما توفر منظومة قيادة متعددة الأوضاع، تشمل الاقتصادي والمريح والرياضي والفردي، إلى جانب أوضاع للتضاريس المختلفة، مثل الطرق الزلقة والموحلة والرملية وغير المستوية. وتصل قدرة السحب المعلنة إلى 1.6 طن للمقطورات المزودة بالمكابح في الفئة الأعلى، بينما تبلغ 750 كيلوغراماً للمقطورات غير المزودة بالمكابح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المزايا العملية توفير خاصية V2L بقدرة تصل إلى 6 كيلوواط، التي تسمح باستخدام طاقة السيارة لتشغيل أجهزة كهربائية خارجية، بما يلائم التخييم والرحلات. وتضم السيارة أيضاً 49 مساحة تخزين، إلى جانب 39 نقطة أو واجهة مخصصة لتركيب المعدات والملحقات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل المقصورة، تعتمد السيارة على مجموعة من التجهيزات الرقمية، تتصدرها شاشة مركزية قياس 15.4 بوصة، وشاشة عدادات رقمية قياس 8.88 بوصة. وتشمل التقنيات مساعداً صوتياً يعمل دون اتصال بالإنترنت ويدعم اللغة العربية والصينية، وشاحناً لاسلكياً للهاتف، وإمكانية التحكم في بعض وظائف السيارة عن بُعد باستخدام التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر فئة «فلاجشيب» نظاماً صوتياً يضم 15 مكبر صوت، مقابل 8 مكبرات في «كلاسيك»، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية مزدوجة، وإضاءة محيطية متعددة الألوان، ومقاعد أمامية مزودة بالتهوية، وذاكرة لمقعد السائق. وتشمل تجهيزات الراحة المشتركة نظام تكييف أوتوماتيكياً مزدوج المناطق، وزجاجاً عازلاً للصوت، ومسند ذراع أمامياً بوظيفتي التبريد والتسخين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي «آي كار V27» بمجموعة من أنظمة السلامة النشطة ومساعدة السائق، أبرزها نظام المساعدة المتقدمة على القيادة من المستوى الثاني L2، الذي يتضمن مثبت سرعة متكيفاً، ومساعدة المحافظة على المسار، ونظاماً للمساعدة على التمركز داخل الحارة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوفر كاميرا محيطية بزاوية رؤية معلنة تبلغ 540 درجة، ونظام لمراقبة النقطة العمياء، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام التحكم في الجر، ومساعد الكبح الطارئ، ونظام التحكم في ثبات الانقلاب. وتحصل الفئة الأعلى على سبع وسائد هوائية، مقابل ست في الفئة الأساسية، إلى جانب نظام مراقبة إرهاق السائق والمساعدة على الركن التلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المواصفات المعلنة توجه «آي كار V27» نحو الجمع بين ثلاثة عناصر رئيسية: الأداء الكهربائي القوي، والقدرة على قطع مسافات طويلة، والتجهيزات التي تناسب الرحلات والأنشطة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح منظومة الدفع الرباعي والقدرة على السحب وتشغيل الأجهزة الخارجية السيارة طابعاً عملياً يتجاوز الاستخدام التقليدي داخل المدن، بينما تعزز الشاشات الرقمية وتجهيزات الراحة حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الطابع العصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل أبرز نقاط قوة «آي كار V27» في جمعها بين قوة تصل إلى 449 حصاناً، ومدى إجمالي معلن يبلغ 995 كيلومتراً، وقدرات متنوعة للطرق الوعرة، ما يجعلها خياراً يستحق الاهتمام لدى الباحثين عن سيارة تجمع الاستخدام العائلي وروح المغامرة.</div></p>

«آي كار V27».. قوة 449 حصاناً ومدى يصل إلى 995 كيلومتراً

<p class='article-text'>يشهد قطاع المدفوعات العابرة للحدود والتكنولوجيا المالية نمواً متسارعاً عالمياً، مدفوعاً بتوسع التجارة الدولية وزيادة نشاط الشركات العاملة عبر أسواق متعددة. وفي دولة الإمارات، عززت مكانة الدولة مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً من الطلب على حلول الدفع الرقمية التي توفر السرعة والشفافية وخفض التكاليف، ما دفع شركات التكنولوجيا المالية إلى تطوير منتجات مبتكرة لتحسين إدارة التدفقات النقدية والتحويلات الدولية للشركات. وفي ظل هذا التحول، تتجه المؤسسات بشكل متزايد نحو منصات مالية متكاملة تجمع بين إدارة النفقات والمدفوعات الدولية والمكافآت المالية ضمن منظومة رقمية موحدة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلقت «كاشيو»، خدمة «جلوبال باي» (Global Pay)، المنتج الجديد المصمّم للمدفوعات الدولية بين الشركات وبالشراكة مع «فيزا». يتيح هذا الحل للشركات فرصة كسب مكافآت عند سداد مستحقات الموردين في الخارج، مما يجعله نموذجاً فريداً من نوعه للمكافآت في مجال التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>يمكّن هذا الحل الشركات التي تستخدم «جلوبال باي» من كسب نقاط «كاشيو» على المدفوعات العابرة للحدود واستبدالها لدى أكثر من 50 علامة تجارية وشريك متميز في قطاعي السفر والضيافة، بما في ذلك سكاي واردز من طيران الإمارات، أكور، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال.</p><p class='article-text'>شهرياً، تقوم الشركات بتحويل مبالغ كبيرة من المال دولياً لسداد مستحقات الموردين والمقاولين والفواتير. حتى الآن، كانت هذه المدفوعات تنضوي تحت تكاليف ممارسة العمل التجاري، إلا أنّ «كاشيو» تؤمن بضرورة أن تُسهم هذه المدفوعات في خلق قيمة مضافة.</p><p class='article-text'>إلى جانب المكافآت، يتصدّى هذا الحل بشكل فعال إلى التحديات الأخرى المتعلقة بالمدفوعات الدولية بين الشركات، إذ يجمع بين أسعار صرف تنافسية معروضة مسبقاً، ورسوم تحويل ثابتة صفرية، وتسويات دولية سريعة، وشفافية كاملة للمدفوعات ضمن منصة «كاشيو» التي تستخدمها الشركات لإدارة البطاقات والإنفاق والموافقات.</p><p class='article-text'>وقال أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي في «كاشيو»: «تُعدّ المدفوعات الدولية جزءاً لا يتجزأ من أي عمل تجاري اليوم. ومع ذلك، لم تدرّ هذه المدفوعات أي ربح للشركات في السابق. منذ انطلاقها وكاشيو تكافئ الشركات على ما تُنفقه عند استخدام البطاقات المؤسسية، والآن تنال الشركات المكافآت أيضاً عند إجراء مدفوعاتها العابرة للحدود. إذا كان لا بد من إرسال الأموال على أي حال، فلماذا لا تحصل الشركة على عائد مقابل ذلك؟ كانت هذه هي نقطة انطلاق حلنا الجديد، حيث يعالج «جلوبال باي» كل ما يُزعج الشركات في تحويل الأموال دولياً – بدءاً من ارتفاع تكلفة صرف العملات الأجنبية وبطء التسوية إلى عدم ترابط الموافقات وضعف الشفافية. الآن، أصبح بإمكان الشركات تحقيق ربح من المدفوعات التي تُجريها، مع الحصول على أسعار تنافسية، وتحويلات أسرع، وتحكم كامل من الفاتورة وحتى التسوية».</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإطلاق في وقت تتعامل فيه دولة الإمارات مع أحجام متزايدة من رؤوس الأموال والتجارة والمدفوعات الدولية، حيث تُسهم حركة الشركات والأفراد ورؤوس الأموال إلى داخل الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً للابتكار في مجال المدفوعات الدولية. في عام 2025، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة من حيث حجم التحويلات المالية الصادرة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المُحوَّلة إلى الخارج نحو 188.8 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ومن جهته، قال تيم فوكس، كبير المستشارين في شركة «إيمير» لمعلومات وأبحاث الأسواق الناشئة وكبير الاقتصاديين السابق في بنك الإمارات دبي الوطني: «هناك نمو هائل في حركة المدفوعات الداخلة إلى الدولة والخارجة منها، لذا فمن الطبيعي أن تصبح دولة الإمارات مركزاً للابتكار من قِبل شركات التكنولوجيا المالية، بهدف جعل تدفق الأموال أسرع وأكثر شفافية فيما يتعلق بالتسعير».</p><p class='article-text'>يتزامن هذا النمو مع تزايد جاذبية دولة الإمارات للشركات ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار واليقين وإمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية.<br>من جانبه، أشار راجيش غارغ، الذي شغل منصب المدير المالي ورئيس الاستدامة في «مجموعة لاندمارك» لمدة 10 سنوات، قائلاً: «لقد أصبحت دولة الإمارات ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال، نظراً لسعي الشركات والأفراد نحو الاستقرار واليقين والنمو، فما يُميّز الدولة هو قدرتها على بناء قطاعات اقتصادية ذات مستوى عالمي، مع توفير هذا القدر من الأمان في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>تتيح خدمة «جلوبال باي» إجراء المدفوعات الدولية ضمن منظومة «كاشيو» لإدارة نفقات الشركة الأخرى. بإمكان الشركات تمويل رصيدها في «جلوبال باي» من حسابها، وإضافة المستفيدين والتحقق من بياناتهم، وتحميل الفواتير، ومراجعة أسعار صرف العملات قبل إتمام التحويل، وتنفيذ المدفوعات عبر مسارات الاعتماد المعتمدة لديها.</p><p class='article-text'>كما يمكن للفرق المالية تتبع كل عملية دفع حتى اكتمالها، والوصول الفوري إلى سجلات المعاملات، وتنزيل كشوف الحسابات.</p>

«كاشيو» تطلق «جلوبال باي» بالشراكة مع «فيزا»

الإمارات تقود الابتكار في المدفوعات العابرة للحدود

<p class='article-text'><br>عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي القمة السنوية الرابعة عشرة للامتثال ومكافحة الجرائم المالية، في فندق شانغريلا دبي، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في قطاعات الصيرفة والتحويلات المالية والخدمات المالية في دولة الإمارات، لمناقشة أبرز المستجدات في مجال الامتثال، واستعراض التحديات والفرص المرتبطة بالتحولات الرقمية وتطور المخاطر المالية.<br>وتأتي القمة في سياق الجهود التي تقودها الجهات الرقابية في دولة الإمارات لتعزيز متانة المنظومة المالية ونزاهتها وتنافسيتها، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وترسيخ ممارسات الامتثال، ومواكبة الابتكار المسؤول، وتعزيز آليات الوقاية من الجرائم المالية. وتمثل هذه الجهود ركيزة أساسية لدعم استدامة القطاع المالي، ورفع جاهزيته للتعامل مع المخاطر المستجدة، بما يواكب تطلعات الدولة إلى بناء منظومة مالية أكثر مرونة وكفاءة.<br>وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «إن التطورات المتسارعة في الخدمات المالية، والتوسع في القنوات الرقمية ونماذج الدفع الحديثة، إلى جانب تنامي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعيد تشكيل بيئة عمل قطاع الصيرفة والتحويلات المالية، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها، بالتوازي مع ظهور تحديات ومخاطر تستدعي مواصلة تطوير قدرات المؤسسات في مجالات الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر». وأضاف: «تكتسب القمة أهمية خاصة باعتبارها منصة لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول المتغيرات التي يشهدها القطاع، واستكشاف السبل العملية لتعزيز قدرته على مواكبتها. ومع تسارع التحول الرقمي في الخدمات المالية، تبرز أهمية الاستثمار في الأنظمة المتقدمة، وتطوير الخبرات التخصصية، وتوظيف التكنولوجيا بفاعلية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات، بما يدعم الثقة في القطاع ويحافظ على سلامة المنظومة المالية في دولة الإمارات».<br>وناقشت جلسات القمة تأثير التوسع في الخدمات المالية الرقمية والخدمات المقدمة من دون فروع على طبيعة المخاطر التي تواجه شركات الصرافة والتحويلات المالية، إلى جانب متطلبات تطوير نماذج الأعمال والتشغيل بما يواكب تطلعات المتعاملين والتطورات التقنية والأطر التنظيمية.<br>وتناولت جلسة «مستقبل شركات الصرافة في عصر رقمي تحكمه الأطر التنظيمية» سبل تحقيق التوازن بين تطوير الخدمات وتحديث نماذج العمل والالتزام بالمتطلبات الرقابية، فيما استعرضت جلسة «التحول الرقمي: نحو منظومة مالية بلا فروع أو معاملات ورقية» دور التكنولوجيا في إعادة صياغة آليات تقديم خدمات الدفع والتحويلات المالية، وأهمية مواكبة أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر لهذا التحول، لا سيما مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول المالية المدعومة بالتكنولوجيا. كما بحثت جلسة «الابتكار بمسؤولية: تطور المشهد التنظيمي والامتثال في دولة الإمارات» سبل مواصلة الابتكار في الخدمات المالية ضمن أطر راسخة من الحوكمة والمساءلة والامتثال، مع تطور البيئة التنظيمية وظهور تقنيات ونماذج أعمال جديدة.<br>وتواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي جهودها لدعم مؤسسات القطاع وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، من خلال إتاحة منصات للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات التنظيمية والتشغيلية، بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات والارتقاء بمستويات الامتثال. وتمثل القمة السنوية إحدى هذه المنصات التي تدعم جاهزية المؤسسات للتعامل مع المتغيرات، وتعزز قدرتها على مواكبة تطور القطاع المالي والحفاظ على موثوقية خدماته.</p>

قمة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية تستعرض الفرص المرتبطة بالتحولات الرقمية

<p class='article-text'>تستعد العلامة الصينية الفاخرة «يانغوانغ» (Yangwang)، التابعة لمجموعة «بي واي دي» (BYD)، للكشف عالمياً عن سيارتها الرائدة الجديدة «ألتيور» (Altior) في دبي مطلع نوفمبر المقبل، في خطوة تعكس توجه الشركة إلى تعزيز حضورها في سوق السيارات فائقة الفخامة انطلاقاً من الإمارات، بدلاً من الصين، التي تمثل السوق الأم للمجموعة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تشكل السيارة الجديدة، التي عُرفت سابقاً بالرمز «HU»، إضافة إلى فئة السيارات الفاخرة المخصصة لكبار العملاء، مع تصميم يركز على الرحابة الداخلية والتجهيزات المتقدمة. وتحمل السيارة اسم «دينغياو» (Dingyao) في السوق الصينية، في حين تشير التقديرات إلى أن سعرها قد يبلغ نحو مليوني يوان، نحو 300 ألف دولار (1.1 مليون درهم) ، لتصبح أغلى طرازات «بي واي دي» حتى الآن.</p><p class='article-text'>وتكتسب خطوة الكشف في دبي أهمية خاصة في ظل تنامي حضور العلامات الصينية في الفئات العليا من سوق السيارات، وسعيها إلى منافسة الأسماء التقليدية في قطاع السيارات الفاخرة، من خلال الجمع بين التصميم المميز والتقنيات المتقدمة وأنظمة القيادة الكهربائية.</p><h2>تصميم رحب ومنافسة في الفئة العليا</h2><p class='article-text'>وتتميز «ألتيور» بتصميم صالون فاخر وأبواب تفتح في اتجاهين متعاكسين، في حين يبلغ طولها، وفقاً لتقارير إعلامية صينية، نحو 5.5 أمتار، مع قاعدة عجلات تتجاوز 3350 مليمتراً، ما يوفر مساحة إضافية للمقصورة، خصوصاً في المقاعد الخلفية.</p><p class='article-text'>وتضع هذه الأبعاد السيارة في منافسة مباشرة مع طرازات فاخرة مثل «رولز رويس غوست»، إذ تشير البيانات المتداولة إلى أن «ألتيور» أقصر بنحو 46 مليمتراً من الطراز البريطاني، لكنها تتمتع بقاعدة عجلات أطول، وهو ما قد يمنحها ميزة في المساحة الداخلية، خصوصاً للعملاء الذين يعتمدون على سائقين شخصيين. كما تتجاوز أبعادها، بحسب التقارير، أبعاد منافستها الصينية «مايكسترو S800» المرتبطة بمجموعة «هواوي».</p><p class='article-text'>وتكشف الصور التشويقية عن واجهة أمامية تستلهم تفاصيلها من الأوعية البرونزية الصينية القديمة المعروفة باسم «دينغ»، في تصميم قريب من هوية طراز «يانغوانغ U8»، إلى جانب غطاء محرك طويل وعجلات كروم كبيرة ومستشعر ليدار مثبت على السقف.</p><h2>تقنيات متقدمة وسعر في الفئة فائقة الفخامة</h2><p class='article-text'>وعلى المستوى التقني، لم تعلن الشركة بعد جميع تفاصيل منظومة الدفع، لكن التوقعات تشير إلى احتمال اعتماد نظام المحركات الكهربائية الأربعة «e4»، إلى جانب نظام التحكم النشط في هيكل السيارة والتعليق «DiSus»، المستخدم ضمن التقنيات المتقدمة التي تطورها المجموعة. ولم تؤكد الشركة رسمياً حتى الآن المواصفات النهائية للسيارة أو جميع تفاصيل تجهيزاتها.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يصل سعر السيارة إلى نحو مليوني يوان، وفق تقديرات وسائل إعلام صينية، لتتجاوز بذلك مستويات التسعير المعتادة لطرازات «بي واي دي»، وتدخل شريحة سعرية تنافس فيها السيارات الفاخرة ذات الإنتاج المحدود والتجهيزات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التسعير توجه «يانغوانغ» إلى ترسيخ موقعها بوصفها العلامة الأعلى ضمن منظومة «بي واي دي»، مستفيدة من قدرات المجموعة في تطوير البطاريات والمحركات الكهربائية وأنظمة التحكم الذكية، مع التركيز على العملاء الباحثين عن سيارات تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا.</p><h2>الإمارات في صدارة الأسواق المستهدفة</h2><p class='article-text'>وتعزز السيارة الجديدة حضور «يانغوانغ» في الإمارات، حيث تتوفر سيارة «U8» عبر وكيلها المحلي، كما انضمت إلى أسطول شرطة دبي. ويمثل اختيار دبي للكشف العالمي عن الطراز الجديد مؤشراً إلى الأهمية التي توليها الشركة للسوق الخليجية ضمن خططها لتوسيع أعمالها في قطاع السيارات الفاخرة.</p><p class='article-text'>وبحسب المعلومات المتداولة، ستُمنح السوق الإماراتية أولوية في الحجز والاستلام، مع توقع تسليم الدفعات الأولى للعملاء قبل نهاية يونيو 2027، على أن تتضح التفاصيل النهائية المتعلقة بالأسعار المحلية ومواعيد التسليم مع الإعلان الرسمي عن السيارة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تتضمن الخطط الحالية طرح «ألتيور» في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2027، في حين تواصل «بي واي دي» تعزيز حضورها في قطاع السيارات الفاخرة الأوروبي عبر علامتها «دينزا».</p><p class='article-text'>ويضع الكشف المرتقب دبي في واجهة استراتيجية «يانغوانغ» العالمية، ويمنح سوق السيارات الفاخرة في الإمارات فرصة لاستقبال أحد أبرز طرازات المجموعة الجديدة، في وقت تتوسع فيه الشركات الصينية من السيارات الكهربائية ذات الأسعار التنافسية إلى الفئات الأعلى سعراً وتجهيزاً، سعياً إلى منافسة العلامات الفاخرة الراسخة عالمياً.</p>

تستهدف سوق السيارات فائقة الفخامة في الإمارات.. والتسليم الأول للعملاء قبل نهاية يونيو 2027

قبل الصين.. «بي واي دي» تختار دبي للكشف العالمي عن أفخم سياراتها «يانغوانغ ألتيور»

<p class='article-text'>بلغت تكاليف معالجة المدفوعات لدى شركات الطيران حول العالم 24.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل مبيعات بلغت 1.05 تريليون دولار، مع ارتفاع إجمالي تكاليف الدفع بنسبة 10.4 % مقارنة بعام 2023، متجاوزاً نمو مبيعات السفر البالغ 7.7 % خلال الفترة نفسها، وفق بيانات جديدة أصدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).<br>وتكشف البيانات عن ضغط متزايد على ربحية شركات الطيران، إذ بلغ متوسط تكلفة معالجة المعاملة الواحدة 5 دولارات لكل مسافر، في حين يتوقع «إياتا» أن تحقق شركات الطيران صافي ربح قدره 4.50 دولارات لكل مسافر في عام 2026، ما يعني أن تكلفة الدفع وحدها تتجاوز متوسط الربح الصافي المتوقع لكل مسافر، ويقصد بـ «عمليات الدفع» هو التكاليف التي تتحملها شركات الطيران لتحصيل الأموال من المسافرين ووكالات السفر مقابل تذاكر الطيران والخدمات الإضافية، وليس قيمة المدفوعات نفسها.<br>وقالت ساندرين لو بورن، المديرة العامة بالإنابة والمديرة المالية لـ«إياتا»: إن قطاع الطيران يعمل في بيئة شديدة التنافسية تتسم بهوامش ربح منخفضة، الأمر الذي يجعل التدقيق في مختلف بنود التكاليف ضرورة مستمرة. وأضافت أن ارتفاع تكلفة معالجة المدفوعات بوتيرة أسرع من الإيرادات، رغم التطورات في التكنولوجيا المالية، يعزز الحاجة إلى تحسين الكفاءة وخفض الأعباء التشغيلية.<br>الحصة الأكبر<br>وأظهر تحليل «إياتا» أن رسوم الدفع المباشرة استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي التكاليف في 2025، بقيمة 20.7 مليار دولار، تعادل 84.5 % من الإجمالي. وبلغت التكاليف التشغيلية المرتبطة بأنظمة الدفع وتأخر التدفقات النقدية والموظفين ومتطلبات الامتثال نحو 2.9 مليار دولار، أو 11.8 %، فيما سجلت خسائر الاحتيال والمبيعات غير المحصّلة 900 مليون دولار، بما يعادل 3.7 %.<br>وسجلت البطاقات أعلى تكلفة بين وسائل الدفع، بمتوسط رسوم بلغ 2.53 % من قيمة المعاملة، مقارنة بمتوسط إجمالي يقدّر بنحو 1.97 %، في حين انخفضت تكلفة بعض خيارات الدفع الأقل كلفة إلى 0.01 %، وفق البيانات.<br>بدائل الدفع <br>وفي مواجهة هذه التكاليف، يعمل الاتحاد على تشجيع استخدام وسائل دفع بديلة أقل كلفة، إلى جانب تطوير أدوات تساعد شركات الطيران على إدارة المدفوعات وتحسين كفاءتها. وأظهر استبيان المسافرين العالمي الصادر عن «إياتا» لعام 2025 أن 29 % من المسافرين يفضلون المحافظ الرقمية، مقابل 8 % يفضلون حلول الدفع الفوري المحلية.<br>وتتيح خدمة «إياتا باي» للمسافرين شراء الرحلات عبر حلول الدفع الفوري المحلية، وقد أُطلقت في 34 دولة من خلال 38 نظام دفع. كما توفر بوابة «إياتا المالية» منصة لإدارة مدفوعات شركات الطيران ومزودي خدمات السفر وتحسينها عبر قنوات بيع متعددة في أكثر من 170 دولة، باستخدام ما يزيد على 300 وسيلة دفع.<br>ويعمل «إياتا» كذلك على تعزيز الشفافية بشأن تكاليف بطاقات الوكالات، من خلال حل يتيح لشركات الطيران تحديد سياساتها المتعلقة بالدفع ضمن خطة الفوترة والتسوية التابعة للاتحاد، بما يساعدها على تقييم قبول بطاقات الوكالات مقارنة بالبدائل الأقل كلفة، ومنها «إياتا إيزي باي».<br>وتشمل الجهود أيضاً تطوير آليات دفع أكثر كفاءة لسفر الشركات، بالتوازي مع التحول نحو منظومة العروض والطلبات، بما يهدف إلى تبسيط التسويات وتحسين بيانات المدفوعات وتوسيع الخيارات المتاحة لشركات الطيران وعملائها من المؤسسات.<br>كما طور الاتحاد إطاراً لإدارة مدفوعات شركات الطيران يساعد على مواءمة القرارات التجارية والمالية والتشغيلية، بما يحقق التوازن بين تجربة العملاء والأداء المالي.<br>وقالت لو بورن إن توسيع خيارات الدفع قد يسهم في استعادة إيرادات إضافية، مشيرة إلى أن نحو محاولة واحدة من كل خمس محاولات لشراء الخدمات الإضافية لا تكتمل بسبب رفض وسيلة الدفع الأولى وعدم إتاحة بديل. وأضافت أن توفير خيارات أكثر يمكن أن يساعد شركات الطيران على استعادة جزء من هذه الإيرادات المفقودة.</p>

التكاليف ارتفعت 10.4 % خلال عامين متجاوزة نمو المبيعات

24.5 مليار دولار كلفة عمليات الدفع لشركات الطيران خلال عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBMs) من أبرز أنظمة الردع الاستراتيجي التي طورتها القوى الكبرى منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، إذ صُممت أساسًا لحمل رؤوس نووية إلى أهداف بعيدة عبر القارات، وأصبحت مع مرور الوقت رمزًا للتقدم في تقنيات الدفع والتوجيه والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحرب الباردة، امتلك الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة آلاف الصواريخ الباليستية بمختلف أنواعها، قبل أن تسهم الاتفاقيات والمعاهدات اللاحقة في تقليص الترسانات النووية. ومع ذلك، لا تزال عدة دول تحتفظ بهذه الصواريخ وتواصل تطويرها، في ظل سباق تسلح يركز على زيادة المدى وتحسين القدرة على تجاوز أنظمة الدفاع الصاروخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد قوة هذه الصواريخ على مجموعة من العوامل، من بينها المدى، والحمولة التي تستطيع حملها، ونوع الوقود، ونظام الإطلاق، والقدرة على حمل رؤوس متعددة. وفيما يلي خمسة من أبرز الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تتناولها التقارير العسكرية، مرتبة وفقًا للمدى الوارد في التقرير الأصلي، من الأقصر إلى الأطول، وفقا لتقرير نشره موقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 1. مينيوتمان 3 الأمريكي</b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386843.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد صاروخ «إل جي إم-30 جي مينيوتمان 3» (LGM-30G Minuteman III) أحد المكونات الأساسية للقوة النووية الأمريكية، ويُطلق من صوامع أرضية ثابتة. ودخل الخدمة عام 1970، ولا يزال الجيش الأمريكي يعتمد عليه في إطار منظومة الردع النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفظ القوات الجوية الأمريكية بنحو 450 صاروخا من هذا الطراز داخل صوامع موزعة في أنحاء البلاد. ويبلغ وزن الصاروخ نحو 36 طنًا، فيما يتجاوز مداه 9,600 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مينيوتمان 3 بالوقود الصلب، ويتكون من ثلاث مراحل، ما يمنحه القدرة على الانطلاق بسرعة عالية والوصول إلى مسارات تحليق خارج الغلاف الجوي قبل العودة نحو الهدف المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار تشغيله، فإن الصاروخ ينتمي إلى جيل قديم نسبيًا من الأسلحة الاستراتيجية، ولذلك تعمل الولايات المتحدة على تطوير صاروخ «إل جي إم-35 إيه سنتينل» (LGM-35A Sentinel) ليحل محله تدريجيًا. ويهدف البرنامج إلى تحديث منظومة الصواريخ الأرضية الأمريكية وإبقائها ضمن قدرات الردع النووي لعقود مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 2. ترايدنت 2 </b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386841.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل «ترايدنت 2 دي-5» (UGM-133 Trident II D5) أحد أبرز الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، وتستخدمه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضمن قواتهما النووية البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطلق الصاروخ من غواصات أمريكية من فئة «أوهايو»، ومن غواصات بريطانية من فئة «فانغارد». وتمنح هذه المنظومة الدولتين قدرة على الاحتفاظ بقوة ردع نووية في البحر، ما يصعّب على الخصوم تحديد مواقع الإطلاق المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ وزن الصاروخ نحو 59 طنًا، ويصل مداه المعلن في التقرير إلى قرابة 11,480 كيلومترًا. ويعمل بالوقود الصلب، ويتكون من ثلاث مراحل، مع أنظمة توجيه متقدمة تساعده على بلوغ أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل إحدى أهم مزايا الصواريخ التي تُطلق من الغواصات في مرونة انتشار منصات الإطلاق، وليس في مدى الصاروخ وحده. فوجود الغواصات في مناطق بحرية مختلفة يمنحها قدرة استراتيجية على تنفيذ عمليات إطلاق من اتجاهات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الولايات المتحدة تحديث صواريخ ترايدنت 2 بالتعاون مع شركة «لوكهيد مارتن»، بهدف إطالة عمرها التشغيلي والحفاظ على موثوقيتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386839.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 3. هواسونغ-15 الكوري الشمالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت كوريا الشمالية صاروخ «هواسونغ-15» (Hwasong-15) في إطار مساعيها لبناء قدرة نووية قادرة على الوصول إلى أهداف بعيدة خارج محيطها الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكُشف عن قدرات الصاروخ من خلال اختبارات أجرتها بيونغ يانغ، أبرزها تجربة نوفمبر 2017، التي استمر خلالها التحليق نحو 53 دقيقة، ووصل الصاروخ إلى ارتفاع كبير قبل سقوطه في منطقة الاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن المدى المحتمل للصاروخ قد يصل إلى نحو 13 ألف كيلومتر، إلا أن هذه التقديرات تعتمد على تحليلات خارجية، ولا تمثل بالضرورة مدى تشغيليًا مؤكدًا في ظروف الاستخدام الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتقد أن هواسونغ-15 صاروخ متحرك يعمل بالوقود السائل ويتكون من مرحلتين. وتوفر المنصات المتحركة مرونة أكبر مقارنة بالصواريخ المحصورة داخل صوامع ثابتة، رغم أن تشغيلها يتطلب ترتيبات لوجستية وفنية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال تفاصيل عديدة تتعلق بأداء الصاروخ وحمولته ودقة توجيهه غير مؤكدة بصورة مستقلة. ومع ذلك، فإن تطويره يعكس تقدم البرنامج الصاروخي الكوري الشمالي وقدرته على اختبار أنظمة بعيدة المدى.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 4. آر إس-28 سارمات الروسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد «آر إس-28 سارمات» (RS-28 Sarmat) من أبرز المشاريع الروسية في مجال الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقد صُمم ليكون صاروخًا ثقيلًا يُطلق من صوامع أرضية، مع قدرة على حمل حمولة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للتقديرات الواردة في التقرير، يبلغ طول الصاروخ نحو 35 مترًا، ويصل وزنه عند الإطلاق إلى أكثر من 200 طن. ويُقدّر مداه النظري بنحو 18 ألف كيلومتر أو أكثر في بعض السيناريوهات، لكن هذه الأرقام لا تعني أن جميع قدراته قد ثبتت عمليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل سارمات بالوقود السائل، وتقول روسيا إنه صُمم لحمل مجموعة من الحمولات النووية وأنظمة إعادة الدخول، بما فيها مركبات انزلاقية فرط صوتية. وتُقدم هذه التقنيات باعتبارها وسائل لتعقيد مهمة أنظمة الدفاع الصاروخي، لكن فعاليتها الفعلية تعتمد على ظروف التشغيل والقدرات الدفاعية المقابلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التصريحات الروسية بشأن قدراته، واجه البرنامج تحديات واختبارات غير ناجحة، كما أن المعلومات المستقلة المتاحة عن حالته التشغيلية وأدائه الفعلي محدودة. ولذلك ينبغي التعامل بحذر مع الادعاءات التي تصفه بأنه الأقوى عالميًا أو بأنه قادر على تجاوز جميع منظومات الدفاع الصاروخي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386842.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 5. دونغ فنغ-5 سي الصيني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي صاروخ «دونغ فنغ-5 سي» (DF-5C) ضمن الأنظمة الاستراتيجية الصينية التي حظيت باهتمام واسع عقب استعراض عسكري أقيم في الصين عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتقد أن الصاروخ يمثل تطويرًا لعائلة «دونغ فنغ-5»، التي دخلت الخدمة منذ عقود، وأنه يعتمد على الوقود السائل ويُطلق من صوامع ثابتة. ويشير التقرير الأصلي إلى أن مداه قد يصل إلى نحو 20 ألف كيلومتر، ما يضعه ضمن الصواريخ ذات المدى الأبعد عالميًا وفقًا للتقديرات المنشورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت تقارير سابقة احتمالات تطوير قدرات الصواريخ الصينية على حمل مركبات عودة متعددة الرؤوس، وهي تقنية تسمح للصاروخ الواحد بحمل عدة رؤوس يمكن توجيهها إلى أهداف مختلفة. غير أن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بقدرات النسخة DF-5C وحمولتها ومدى تشغيلها لا تزال محدودة، ولا تتوافر معلومات علنية كافية للتحقق المستقل من جميع الأرقام المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الغموض جانبا من طبيعة البرامج الصاروخية الاستراتيجية، إذ تحتفظ الدول عادة بجزء كبير من مواصفات أسلحتها النووية بعيدًا عن الإعلان الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لماذا تمثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تحديا للدفاعات الجوية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف الصواريخ الباليستية العابرة للقارات عن كثير من الصواريخ الأخرى بسبب قدرتها على قطع مسافات شاسعة عبر مسارات تحليق عالية، قد تمر أجزاء منها خارج الغلاف الجوي. وبعد مرحلة الدفع، تتبع الرؤوس الحربية مسارًا باليستيًا قبل العودة نحو الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد صعوبة اعتراض بعض هذه الأنظمة عندما تحمل رؤوسًا متعددة أو تستخدم وسائل خداع، إلا أن فرص الاعتراض تختلف باختلاف تصميم الصاروخ ومسار تحليقه وقدرات منظومة الدفاع المستخدمة. لذلك لا يمكن اعتبار أي صاروخ غير قابل للاعتراض بصورة مطلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المدى وحده لا يكفي لتحديد الصاروخ الأقوى؛ فهناك عوامل أخرى تشمل الحمولة، والدقة، والجاهزية التشغيلية، والموثوقية، والقدرة على البقاء في الخدمة، وطبيعة منصة الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> سباق التسلح النووي بين التطوير والردع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر الصواريخ الخمسة كيف تتنافس القوى النووية على تطوير منظومات بعيدة المدى، سواء من خلال الصوامع الأرضية أو الغواصات أو المنصات المتحركة. وبينما تسعى الدول إلى تعزيز قدرات الردع، تظل هذه الأسلحة مرتبطة بمخاطر كبيرة نظرًا إلى قدرتها على حمل رؤوس نووية وما قد يترتب على استخدامها من عواقب كارثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تحديث الترسانات الصاروخية، تبرز أهمية الاتفاقيات الدولية والرقابة على التسلح وخفض المخاطر النووية، إلى جانب ضرورة التمييز بين المواصفات المؤكدة والتقديرات المنشورة والادعاءات الرسمية التي يصعب التحقق منها بصورة مستقلة.</div></p>

أقوى 5 صواريخ باليستية عابرة للقارات في العالم

<p class='article-text'>أعلنت «لولو المالية القابضة»، المجموعة الدولية المتخصصة في الخدمات المالية، بما في ذلك التحويلات الدولية وصرف العملات وحلول التكنولوجيا المالية، عن شراكة مع «بيربل بالم»، المتخصصة في توفير البنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات، بهدف تطوير آليات تقديم الخدمات المالية للشركات في الإمارات.<br>وبموجب الشراكة، ستُدمج منصة «بيربل بالم» المعيارية لتنسيق العمليات، القابلة للتكامل مع مختلف الأنظمة المصرفية الأساسية، ضمن «لولو موني للأعمال»، منظومة الخدمات المالية التي تقدمها «لولو المالية القابضة» للشركات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الخطوة إلى ربط البنية التحتية المصرفية الحالية بشبكات المدفوعات والمنتجات المالية والعمليات التشغيلية، لتسهيل المعاملات والوصول إلى الخدمات المالية وإدارة العمليات المالية للشركات.<br>وجرى إبرام الشراكة رسمياً بحضور أديب أحمد، العضو المنتدب لشركة «لولو المالية القابضة»، وكاليان كارتيك ساداسيفوني وساي سانديب ساداسيفوني، الشريكين المؤسسين لشركة «بيربل بالم»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركتين.</p><p class='article-text'><br>وتركز المرحلة الأولى على تعزيز الخدمات المصرفية التي تقدمها «لولو موني للأعمال» للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، عبر تجربة رقمية متكاملة تجمع بين الحسابات التجارية الرقمية التي يوفرها «رويا»، المصرف الإسلامي المرخص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخدمات المدفوعات والبطاقات والتحويلات المالية عبر الحدود، إلى جانب نظام حماية الأجور وخدمات الرواتب.</p><p class='article-text'>كما تستند إجراءات فتح الحسابات الرقمية إلى مسارات عمل مدعومة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، فيما تخضع حالياً آلاف طلبات فتح الحسابات المقدمة من الشركات للمراجعة.<br>ويرتكز التعاون على شبكة «لولو للصرافة» الواسعة وعلاقاتها الراسخة مع الشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث تستفيد شريحة واسعة من الشركات والموظفين من خدماتها في نظام حماية الأجور وإدارة الرواتب. وبالاستفادة من هذه الخبرات والإمكانات، تسعى «لولو موني للأعمال» إلى توسيع نطاق خدماتها بما يتجاوز عمليات الدفع والتحويلات المالية المنفردة، لتلبية احتياجات مالية أكثر تنوعاً والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر ترابطاً تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة في دولة الإمارات، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، يبلغ عدد هذه الشركات نحو 1.33 مليون شركة، وتسهم بنسبة 63 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 85 % من فرص العمل في القطاع الخاص.<br>تنسيق العمليات<br>وقال أديب أحمد، العضو المنتدب لشركة «لولو المالية القابضة»: «نسعى من خلال «لولو موني للأعمال» إلى تبسيط الخدمات المالية اليومية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير تجربة أكثر تكاملاً وسهولة في الإدارة.</p><p class='article-text'>وتتيح لنا شراكتنا مع «بيربل بالم» دمج منصتها المعيارية لتنسيق العمليات، القابلة للتكامل مع مختلف الأنظمة المصرفية الأساسية، ضمن بنيتنا التحتية الحالية، بما يسهم في تطوير آليات تقديم الخدمات المالية والاستفادة بصورة أفضل من شبكاتنا القائمة.<br>وتمنحنا هذه الشراكة مرونة أكبر لإضافة خدمات وإمكانات جديدة تدريجياً، وتعزيز علاقاتنا مع الشركات، وتوسيع نطاق الحلول التي تقدمها «لولو موني للأعمال» بما يواكب تطور احتياجاتها المالية».<br>وتشمل الخطط طويلة الأمد لمنصة «لولو موني للأعمال» تقديم خدمات تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير والتجارة، والائتمان المؤسسي، وإدارة الحسابات المدينة والدائنة، والمحاسبة وأتمتة العمليات المالية، إلى جانب خدمات مصرفية وحلول إضافية لإدارة الخزينة.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخدمات المخطط لها تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلبية مجموعة أوسع من احتياجاتها المالية من خلال تجربة رقمية أكثر تكاملاً.<br>الخبرات المحلية<br>وقال كاليان كارتيك ساداسيفوني، الشريك المؤسس لشركة «بيربل بالم»: «تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً متسارعاً في الخدمات المصرفية الرقمية، مدفوعاً بتطور الأطر التنظيمية، وتطلعات المؤسسات المالية، والتبني المتزايد للتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وسيؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً متزايد الأهمية في آليات عمل المؤسسات المالية وتقديم خدماتها.</p><p class='article-text'>ومن خلال الجمع بين البنية التحتية المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحضور القوي في الأسواق والخبرات المحلية، نطمح إلى أن نكون شريكاً طويل الأمد للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات في المنطقة، في مجالي التكنولوجيا والبنية التحتية، لمساعدتها على تطوير المنتجات المالية الحديثة وإطلاقها وتوسيع نطاقها بوتيرة أسرع».</p>

لولو المالية القابضة توسع خدماتها الرقمية للشركات في الإمارات

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انضمام 7 مؤسسات مالية جديدة إلى منظومة حماية الأجور في الدولة، ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات المشاركة إلى 17 مؤسسة، بما يوسع خيارات أصحاب العمل لسداد أجور العاملين، ويعزز مرونة الإجراءات وسهولة تحويل الرواتب.<br data-empty="true">وأوضحت الوزارة أن التوسع الجديد يتيح لأصحاب العمل خيارات أكثر تنوعاً لسداد الأجور، مع تبسيط إجراءات التسجيل وتحويل الرواتب، وتقليل الخطوات المطلوبة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة أو تقديم مستندات، فضلاً عن خفض البيانات المطلوبة بنسبة 90%.<br data-empty="true">وتضم قائمة المؤسسات المالية السبع المنضمة حديثاً بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف عجمان، ولاري للصرافة، والأنصاري للصرافة.<br data-empty="true">ويأتي التوسع بالشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والاتحاد للمدفوعات، في إطار تطوير منظومة سداد الأجور ورفع كفاءة الخدمات المالية المرتبطة بسوق العمل، بما يدعم انتظام دفع الرواتب ويحمي حقوق العاملين.<br data-empty="true">وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد المؤسسات المالية المشاركة تمنح أصحاب العمل مرونة أكبر في اختيار القنوات المناسبة لتحويل أجور العاملين، وتسهّل التزام المنشآت بمتطلبات سداد الرواتب، بما يعزز موثوقية العمليات المالية واستقرار علاقات العمل.<br data-empty="true">تغطية واسعة<br data-empty="true">وتغطي منظومة حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص بالدولة، فيما تتجاوز قيمة عمليات سداد الأجور التي يديرها النظام 37 مليار درهم شهرياً، وفق بيانات سابقة للوزارة. ويعود تطبيق المنظومة إلى عام 2009، حين بدأ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تنفيذها لتوفير آلية آمنة وفعالة لسداد أجور العاملين ومراقبة انتظام عمليات الدفع.<br data-empty="true">وأطلقت الوزارة النسخة المطورة من المنظومة في ديسمبر 2025، بالتعاون مع المصرف المركزي والاتحاد للمدفوعات، لتوفير ربط إلكتروني مباشر ولحظي بين أنظمتها والمؤسسات المالية، بما يتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور رقمياً، ويسهّل إجراءات التسجيل والتحقق وتتبع تحويل الرواتب، إلى جانب تعزيز الرقابة على التزام المنشآت بسداد مستحقات العاملين.<br data-empty="true">وتعتمد المنظومة آلية متدرجة للتعامل مع حالات التأخر في سداد الرواتب، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات إلى أصحاب العمل، بما يتيح للمنشآت فرصة معالجة التأخير وتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية المقررة. وتُعد المنشأة ملتزمة وفق الضوابط المعتمدة إذا حوّلت ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة.</p>

«الموارد البشرية والتوطين»: خيارات أوسع لأصحاب العمل وخفض البيانات المطلوبة للتسجيل 90%

17 مؤسسة مالية في منظومة حماية الأجور بعد انضمام 7 جديدة

<p class='article-text'>جمعت النسخة الرابعة من قمة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار، التي نظمتها «موارد للتمويل» في ميدان غاليري بدبي، نخبة من قادة القطاع المالي والمستثمرين وخبراء التكنولوجيا، لبحث التحولات التي تعيد تشكيل الخدمات المالية، واستكشاف فرص النمو في مجالات الذكاء الاصطناعي والتمويل المفتوح وترميز الأصول والهوية الرقمية.<br>وشهدت القمة توقيع 16 اتفاقية شراكة مع جهات عاملة في منظومة التكنولوجيا المالية، إلى جانب إطلاق منتجين ماليين جديدين بالتعاون مع شركتي «nstFi» و«Liabify»، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الحلول الرقمية وتطوير الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، وتعزيز وصول الأفراد والشركات في الإمارات إلى منتجات مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.<br>وانعقدت القمة تحت شعار «تحوّل موازين القوى: ما الذي سيرسم ملامح مستقبل القطاع المالي؟»، وناقشت مجموعة من القضايا المحورية، من بينها الخدمات المصرفية كخدمة، والتطورات التنظيمية، والخدمات المالية المدمجة، والذكاء الاصطناعي، والتمويل المفتوح، وفرص الاستثمار في التقنيات الناشئة.<br>وتناولت الجلسات سبل توظيف الابتكار الرقمي في تطوير المنتجات المالية وتحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات، إلى جانب أهمية بناء نماذج أعمال قابلة للتوسع، وتطوير أطر تنظيمية فعّالة، وإقامة شراكات استراتيجية تحول التقنيات الجديدة إلى تطبيقات عملية تلبي احتياجات السوق.<br>حلول جديدة<br>وشملت الاتفاقيات الموقعة برامج بطاقات بعلامات تجارية مشتركة، وحلول الدفع والتمويل الرقمي، والبنية التحتية التكنولوجية وخدمات مراكز الاتصال. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم نموذج موارد للتمويل في تقديم الخدمات المصرفية كخدمة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا.<br>كما أطلقت الشركة منتجاً بالتعاون مع «nstFi»، يتمثل في بطاقة عائلية مسبقة الدفع تتيح إصدار بطاقات إضافية لأفراد الأسرة. أما المنتج الثاني، الذي طُوّر بالشراكة مع «Liabify»، فيجمع بين حل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وبطاقات مسبقة الدفع للأفراد.<br>الابتكار والشراكات<br>واستُهلت أعمال القمة بكلمة لراشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لموارد للتمويل، الذي أكد أن التحولات المتسارعة في القطاع المالي، وتغير توقعات العملاء، وتنامي فرص التعاون، تجعل الابتكار والشراكات الاستراتيجية عاملين أساسيين في تطوير الخدمات المالية.<br>وأضاف أن القمة توفر منصة لقادة القطاع لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص، مشيراً إلى أن اتفاقيات الشراكة تسهم في توحيد جهود الأطراف المعنية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية تدعم نمو منظومة التكنولوجيا المالية في الإمارات.<br>وشهدت القمة مشاركة نمير خان، رئيس جمعية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وميثات بيركوز، نائب الرئيس العالمي للمنتجات الرقمية في «ماستركارد»، وبانكاج كوندارا، الرئيس التنفيذي لشركة «جيديا»، إلى جانب قيادات وخبراء من شركات ومؤسسات مالية إقليمية ودولية.<br>وتضمنت الفعاليات مبادرة لتكريم الابتكار ومنظومة التكنولوجيا المالية، و«تحدي حالات الاستخدام»، فضلاً عن عروض للمنتجات وإعلانات عن شراكات جديدة ومراسم توقيع اتفاقيات. وأقيمت القمة بدعم من «ماستركارد» وجمعية التكنولوجيا المالية في المنطقة وشركة الخدمات المالية العربية، إلى جانب عدد من الشركاء والرعاة.<br>وتعكس الاتفاقيات والإطلاقات الجديدة توجه موارد للتمويل نحو توسيع التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، وتطوير حلول رقمية تستجيب لاحتياجات العملاء، في وقت تتزايد فيه أهمية التكامل بين الابتكار التقني والخدمات المالية.</p>

شراكات لتعزيز الخدمات المصرفية كخدمة وتوسيع حلول الدفع والتمويل الرقمي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

«موارد للتمويل» توقّع 16 اتفاقية وتطلق منتجين جديدين للتكنولوجيا المالية في دبي

<p class='article-text'>بنقرة واحدة على زر "شراء"، تبدأ رحلة معقدة لا يراها المستهلك، تتداخل فيها أنظمة الدفع والمخزون والمستودعات وشبكات النقل، وصولا إلى تسليم الطرد، أو إعادته إذا لم يكن مناسبا.</p><p class='article-text'>ففي اللحظة التي يشتري فيها متسوق حذاءً رياضيا مثلا، قد يبدو أن العملية انتهت، لكنها في الواقع تبدأ للتو، وخلال ثوانٍ، تنتقل البيانات والمهام بين البنوك والخوادم والمستودعات وشركات النقل.</p><p class='article-text'>ووفقا للاتحاد الفرنسي للتجارة الإلكترونية والبيع عن بُعد "Fevad"، شهدت فرنسا نحو 3.2 مليارات معاملة عبر الإنترنت خلال عام 2025، شملت المنتجات والخدمات، بمعدل يقارب 100 معاملة في الثانية.</p><p class='article-text'>الدفع.. ثوانٍ من التحقق</p><p class='article-text'>تبدأ الرحلة عند بوابة الدفع، حيث تنتقل بيانات المعاملة عبر اتصالات مشفّرة، ويمكن استخدام رمز بديل لبيانات البطاقة بدلا من احتفاظ التاجر برقمها الأصلي، للحد من مخاطر كشف المعلومات المصرفية.</p><p class='article-text'>ويمر طلب الدفع عبر عدة أطراف، تشمل مزوّد خدمة الدفع وبنك التاجر وشبكة البطاقة والبنك المصدر لها، الذي يتحقق من صلاحية البطاقة وتوافر الرصيد أو الحد الائتماني.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، تفرض قواعد خدمات الدفع "PSD2" متطلبات للمصادقة القوية على هوية العميل، ويمكن تنفيذها عبر "3-D Secure"، بواسطة تطبيق البنك أو رمز تحقق أو وسائل بيومترية.</p><p class='article-text'>بالتوازي، تفحص أنظمة مكافحة الاحتيال مؤشرات مثل قيمة المعاملة والجهاز المستخدم وعنوان التسليم وأنماط الشراء السابقة، وإذا اجتاز الطلب عمليات التحقق، تصل الموافقة خلال ثوانٍ، وقد يُحجز المبلغ أولا قبل تحصيله لاحقا، ما يسمح بإلغاء الحجز إذا تعذر تنفيذ الطلب.</p><p class='article-text'>المخزون.. سباق على القطعة الأخيرة</p><p class='article-text'>بعد الموافقة على الدفع، يُسجل الطلب متضمنا المنتج والسعر وطريقة التسليم، وتبدأ عمليات متزامنة لحجز السلعة وتحديث المخزون وإرسال تأكيد إلى العميل.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة عندما يُعرض المنتج بالتزامن على الموقع الإلكتروني والمنصات الخارجية والمتاجر التقليدي، فإذا بقي حذاء واحد بالمقاس 42 ولم تُحدَّث الكمية فورا، قد يُباع المنتج نفسه لأكثر من شخص، ما يؤدي إلى إلغاء أحد الطلبات ورد الأموال.</p><p class='article-text'>وهنا يؤدي نظام تخطيط موارد المؤسسة "ERP" دورا في ربط المبيعات والمخزون والمشتريات والمحاسبة، بحيث تنعكس عمليات البيع والتوريد والإرجاع على الكميات المتاحة.</p><p class='article-text'>المستودعات.. الخوارزميات تختصر المسافة</p><p class='article-text'>ينتقل الطلب بعدها إلى نظام إدارة المستودع، حيث يمكن دمجه مع طلبات أخرى وفق مواعيد الشحن ومواقع المنتجات.</p><p class='article-text'>ويتلقى عمال التجهيز قوائم بالأصناف مرتبة بطريقة تقلل الحركة داخل المستودع. وفي بعض المنشآت، لا تُخزّن المنتجات حسب فئات ثابتة، بل توضع في المواقع المتاحة ويحدد النظام مكان كل منتج باستخدام الرموز الشريطية والسجلات الرقمية.</p><p class='article-text'>أما المستودعات الأكثر تطورا فتستخدم روبوتات لنقل الأرفف أو المنتجات إلى محطات التجهيز، بما يقلل حركة العاملين ويسرع تجهيز الطلب.</p><p class='article-text'>بعد العثور على السلعة، يُمسح رمزها للتأكد من تطابقها مع الطلب، ثم تُغلّف وتُثبت عليها بطاقة الشحن قبل انتقالها إلى منطقة الإرسال.</p><p class='article-text'>شبكات الفرز والنقل</p><p class='article-text'>يُختار الناقل وفق عوامل تشمل وزن الشحنة ووجهتها وموعد التسليم وطريقته، وبعد مغادرة المستودع، تصل الطرود إلى مراكز الفرز، حيث تقرأ الأنظمة الآلية الملصقات وتوجه الشحنات نحو مساراتها.</p><p class='article-text'>وتوضح الأرقام حجم الأتمتة في هذه العمليات، إذ أشارت بيانات عن مركز فرز تابع للبريد الفرنسي "La Poste"، افتُتح في إقليم سين إيه مارن عام 2021، إلى قدرته في ذلك الوقت على فرز أكثر من 37 ألف طرد في الساعة.</p><p class='article-text'>ومن هناك يصل الطرد إلى مركز قريب من العميل، لتبدأ أكثر المراحل تعقيدا: "الميل الأخير".</p><p class='article-text'>الميل الأخير.. معادلة معقدة</p><p class='article-text'>يحتاج سائق التوصيل إلى إيصال عشرات الطرود إلى عناوين مختلفة مع مراعاة المسافات ومواعيد التسليم والحمولة والقيود التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتزداد الاحتمالات بسرعة هائلة مع ارتفاع عدد المحطات، فعند وجود 20 محطة، يبلغ عدد الترتيبات النظرية نحو 2.43 كوينتيليون ترتيب، أي 20! تقريبا.</p><p class='article-text'>لذلك تستخدم برامج تخطيط الجولات خوارزميات وأساليب تقريبية لإيجاد مسارات فعالة خلال وقت قصير بدلا من اختبار كل الاحتمالات.</p><p class='article-text'>وخلال الرحلة، تسجل أجهزة قراءة الرموز الشريطية انتقال الطرد بين نقاط الشبكة، وتتحول هذه الأحداث إلى تحديثات على صفحة التتبع وإشعارات تمكّن العميل والتاجر من متابعة الشحنة.</p><p class='article-text'>الإرجاع.. الرحلة تبدأ من جديد</p><p class='article-text'>قد لا تنتهي العملية بالتسليم، ففي الاتحاد الأوروبي، يملك المستهلك، كقاعدة عامة، حق العدول عن كثير من المشتريات عن بُعد خلال 14 يوما، مع وجود استثناءات قانونية.</p><p class='article-text'>عند الإرجاع، يصل المنتج إلى المستودع لفحص حالته، فإذا كان صالحا لإعادة البيع، يعود إلى المخزون، وإلا فقد يُباع بسعر مخفض أو يُعالج وفق سياسة الشركة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذه العملية في الأزياء والأحذية، إذ أشارت الوكالة الأوروبية للبيئة في مواد منشورة عام 2024 إلى أن إرجاع الملابس والأحذية المشتراة عبر الإنترنت يمثل تحديا اقتصاديا وبيئيا بسبب النقل والفحص وإعادة التغليف واحتمال عدم إمكانية إعادة بيع بعض المنتجات.</p><p class='article-text'>تكلفة بيئية غير ظاهرة</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تكلفة التجارة الإلكترونية على المال، فبحسب دراسة للوكالة الفرنسية للتحول البيئي "ADEME" نُشرت عام 2023، تشير التقديرات الواردة في المادة الأصلية إلى أن الانبعاثات المرتبطة بتسليم طرد في فرنسا تبلغ نحو كيلوغرام واحد من ثاني أكسيد الكربون في المتوسط، مع اختلافها وفق وسيلة النقل والتغليف وطريقة التسليم وظروف التشغيل.</p><p class='article-text'>ويتأثر الأثر البيئي بمسافة الرحلة، وامتلاء مركبات النقل، وحجم العبوة، وعدد عمليات الإرجاع وطريقة استلام العميل للطرد، كما يمكن أن يؤدي تقليل الفراغ داخل العبوات وتحسين مسارات النقل وتجميع المشتريات إلى رفع الكفاءة وتقليل الهدر.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن النقرة التي تستغرق لحظة واحدة ليست نهاية عملية الشراء، بل بداية منظومة تقنية ولوجستية كاملة، تبدأ بالدفع وحجز المخزون، وتمر بالتجهيز والفرز والنقل والتوصيل، وقد تسير في الاتجاه المعاكس عند الإرجاع.</p>

نقرة تحرّك البنوك والشاحنات.. ماذا يحدث عندما تضغط زر شراء؟

<p class='article-text'>حقق تشانغ شيويه، مؤسس شركة «زد إكس موتو» الصينية المتخصصة في صناعة الدراجات النارية، رقماً قياسياً في موسوعة غينيس، بعدما قطع مسافة 40.74 كيلومتراً فوق المياه المفتوحة على متن دراجة نارية معدّلة، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 31.8 كيلومتراً.<br>وجرت المحاولة، يوم الأحد، في محافظة مايانغ في مقاطعة هونان وسط الصين، حسب ما ذكر موقع صحيفة «تشاينا دايلي». <br>وانطلق التحدي عند الساعة 11 صباحاً على امتداد مجرى مائي واسع، وسط استعدادات مكثفة لضمان السلامة، شملت نشر قوارب للإنقاذ وفرق طبية تحسباً لأي طارئ. كما حضر ممثلون عن موسوعة غينيس للتحقق من بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتوقيتات، والتسجيلات المرئية والصوتية، تمهيداً لاعتماد النتيجة رسمياً.<br>ونجح تشانغ في إكمال المسافة على متن دراجة من طراز «إم إكس 450»، خضعت لتعديلات شملت تجهيزات الطفو وأنظمة العزل المائي. وتمكّن من اجتياز المنعطفات الصعبة والتغلب على الإرهاق.<br>وأكد شيونغ ون، المحكّم المعتمد من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تسجيل الإنجاز رسمياً.<br>ويعود شغف تشانغ بالقيادة فوق المياه إلى 17 عاماً، حين خاض أولى تجاربه في هذا المجال وهو في الثانية والعشرين من عمره. وانتهت محاولاته الأربع آنذاك بالفشل، بسبب محدودية التقنيات والتصميمات المتاحة، ولم تتجاوز أفضل مسافة قطعها 20 متراً.<br>أما هذه المرة، فقد أمضى فريقه خمسة أشهر في تطوير هياكل الطفو، وتحسين إحكام العزل المائي ومواءمة منظومة الدفع، إلى جانب إجراء اختبارات متكررة لمعالجة تحديات الاستقرار وضمان قدرة الدراجة على مواصلة السير فوق المياه.</p>

يقطع بدراجة نارية 40.74 كيلومتراً فوق المياه

القيمة السوقية للمجموعة تقارب 7 مليارات درهم.. والتدفقات النقدية قوية

راشد الأنصاري: «الأنصاري» تراهن على الذكاء الاصطناعي والنمو الإقليمي

<p class='article-text'><br><br><br><br><br> أطلقت غرف دبي منصة «تشامبر إيه آي هب Chamber AI Hub»، وهي أول منصة رقمية لمساعدي الذكاء الاصطناعي للشركات والأعمال على مستوى غرف التجارة في العالم، تضم حالياً 22 مساعداً ذكياً (AI Agents) بهدف تمكين الشركات العاملة في دبي من الوصول إلى حلول جاهزة ومتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد لتنفيذ مهام إدارية وتشغيلية متنوعة، بما يسهم في إعادة تشكيل نماذج العمل المؤسسي، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص في دبي.<br>ويأتي إطلاق المنصة الرقمية لمساعدي الذكاء الاصطناعي للأعمال، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تنفيذ برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، والذي تشرف عليه غرف دبي.<br>وتتيح غرف دبي عبر المنصة للشركات حالياً 22 مساعداً ذكياً متخصصاً في 7 مجالات وظيفية، تشمل الامتثال والمشتريات والعمليات والخدمات المالية والمبيعات والموارد البشرية والخدمات اللوجستية، مع خطة للتوسع إلى 100 مساعد ذكي، حيث يمكن لأعضاء غرف دبي اختيار المساعد الذكي الجاهز الذي يحتاجونه، والاشتراك وفق الباقات المتاحة بمزايا تنافسية.<br>نتائج ملموسة<br>وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «نجاح التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد لا يقاس بمجرد اعتماد التقنيات، بل بقدرة الشركات على توظيفها لمعالجة تحديات أعمالها وتحقيق نتائج ملموسة. ومن هنا، نعمل على ربط المعرفة بالتطبيق وبناء القدرات، وتوسيع الوصول إلى الحلول المتخصصة والأدوات النوعية لتمكين الشركات من مواكبة المتغيرات وتطوير أساليب عملها. ويعكس هذا النهج حرصنا التام على إعداد قطاع خاص قادر على مواكبة التحولات التقنية الحديثة والمشاركة في صياغة فرص اقتصاد المستقبل».<br>وتضم المنصة 22 مساعداً تم تصميم كل منها لإنجاز مهام محددة. وتشمل المهام التي تدعمها الحلول البحث عن الموردين وتقييم عروضهم، ومتابعة مخاطر سلاسل التوريد، ومراجعة العقود، ومطابقة الفواتير بأوامر الشراء، وإعداد المقترحات التجارية، وفرز السير الذاتية، وتصنيف العملاء المحتملين، والتعامل مع طلبات الدعم التقني وغيرها. وتتيح المنصة التي طورتها غرف دبي للشركات تجربة أي مساعد ذكي في بيئة اختبار قبل تفعيله، كما تتيح رصيداً مجانياً للاستخدام عند البدء، مع إمكانية الدفع ضمن باقات بحسب حجم الاستخدام بعد ذلك. وتعرض لوحات المتابعة مستويات الاستخدام والتكاليف، فيما تساعد أداة تقييم الجاهزية الشركات على تحديد مدى استعدادها لاستخدام هذه الحلول ومعدلات النجاح في تلبية الطلبات المقدمة لكل مساعد ذكي. كما توفر المنصة بوابة إدارية تمكن مسؤولي الشركات من متابعة استخدام فرقهم لأدوات المساعد الذكي.<br>وتلتزم المنصة بكل المتطلبات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، وتراعي معايير خصوصية البيانات وحمايتها. وتُستضاف البيانات داخل الدولة مع الحفاظ على استقلالية بيانات كل شركة. وتدعم المساعدات الذكية على المنصة اللغتين العربية والإنجليزية.<br>يأتي إطلاق المنصة الرقمية لعرض المساعدين الأذكياء ضمن برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، والذي تشرف عليه غرف دبي. ويستهدف البرنامج تمكين أكثر من 295 ألف شركة في القطاع الخاص، وطرح 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال عامين. كما يتضمن مسارات تدريبية متخصصة أطلقتها الغرف أخيراً لتمكين وتدريب 14.000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية. ويشمل البرنامج أيضاً دعم نمو الشركات المتخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي.</p>

نتائج البحث عن: منظومة الدفع