<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد النخبة الاقتصادية العالمية لخوض أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ الحديث، حيث من المقرر أن تنتقل أصول ضخمة تقدر بنحو 6.6 تريليونات دولار خلال العشرية القادمة. ووفقاً لتقرير حديث أوردته مجلة «فورتشن» نقلاً عن بيانات شركة الاستخبارات المالية «ألتراتا»، فإن أزواج وأبناء المليارديرات سيكونون المستفيدين الرئيسيّين من هذه الطفرة غير المسبوقة، فيما تتصدر زوجات المليارديرات قائمة الأكثر استفادة على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات في وقت بلغت فيه ثروات أغنياء العالم مستوى قياسياً عند 15.1 تريليون دولار يتوزع على 3795 ملياردير حول العالم، وهو أعلى عدد يتم تسجيله تاريخياً. ومن المتوقع أن تنتقل الثروات المخصصة للجيل القادم لنحو 5,000 شريك حياة وابن بالغ بحلول عام 2035، وسط مؤشرات على تسارع انتقال الملكية بفعل تقدم أعمار المؤسسين الذكور الذين تتجاوز أعمار معظمهم 60 عاماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات إلى أن الإناث يمثلن حالياً 13% فقط من إجمالي أصحاب المليارات المسجلين، لكن العملية المرتقبة لنقل الثروة ستغير الخريطة تماماً، إذ يُتوقع أن يرث نحو 1,235 امرأة (يمثلن 90% من شركاء حياة المليارديرات) حصصاً ضخمة للغاية من هذه الأصول المليارية، ما يساهم بشكل مباشر في تقلص الفجوة بين الجنسين بين فئات أثرياء العالم، ويمنحهن دوراً محورياً وغير مسبوق في إدارة الأصول العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن تقتصر هذه الثروات على السيولة النقدية أو الحسابات المصرفية، بل تتضمن حزم أصول مركبة تتوزع بين أسهم في شركات مدرجة وأخرى خاصة، إضافة إلى محافظ استثمارية وعقارات ضخمة حول العالم. وفي حين يبلغ متوسط عمر الشركاء المترقبين لوراثة الأصول نحو 66 عاماً، سيشكل جيل «Gen X» من الأبناء البالغين (بمتوسط عمر 48 عاماً) شريحة رئيسية أخرى تتأهب لاستلام المقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد التقرير على أن هذا التحول في هوية صناع القرار المالي سيعيد تشكيل بوصلة الاستثمارات والأعمال الخيرية والتأثير الاجتماعي. فمع صعود المستفيدات من الزوجات والجيل الجديد، تزداد توجهات رأس المال نحو مبادرات العمل المناخي، والاستثمار الاجتماعي، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتوقع أن يفرض أنماطاً استثمارية مغايرة عن النمط التقليدي الذي اتبعه كبار المليارديرات المؤسسين.</div></p>

زوجات المليارديرات يتأهبن لوراثة 6.6 تريليونات دولار

<p class='article-text'>أعلن الملياردير الأسترالي أدريان بورتيللي انتقاله للإقامة الدائمة في دبي، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة استراتيجية أعدّ لها منذ سنوات، واختار من خلالها الإمارة لتكون مقراً جديداً له ولعائلته وأعماله الدولية.</p><p class='article-text'>وأوضح بورتيللي، في منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن قرار الانتقال لم يكن مفاجئاً أو مرتبطاً بظروف طارئة، بل جاء بعد تخطيط استمر نحو ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه أبلغ الجهات الضريبية الأسترالية المعنية بخططه خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>ويُعد بورتيللي من أبرز رواد الأعمال في أستراليا، إذ بنى ثروته المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار من خلال تأسيس شركة LMCT المتخصصة في برامج الولاء والمكافآت والعروض الترويجية الرقمية، والتي تقدم لأعضائها فرص الفوز بسيارات فاخرة وجوائز نقدية وتجارب حصرية متنوعة.</p><p class='article-text'><b>دبي تتفوق على خيارات أوروبية</b></p><p class='article-text'>وأشار بورتيللي إلى أن عائلته كانت تدرس في البداية الانتقال إلى إيطاليا لتكون مركزاً لأعماله الدولية، قبل أن تتجه في اللحظة الأخيرة إلى اختيار دبي، لما توفره من بيئة معيشية متكاملة ومزايا تنافسية.</p><p class='article-text'>وأكد أن دبي تتميز بمستويات عالية من الأمان والاستقرار، إلى جانب منظومة تعليم عالمية وخيارات متنوعة تلبي احتياجات الأسر، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يسهّل التواصل والسفر إلى مختلف الوجهات الدولية، بما فيها أستراليا.</p><p class='article-text'>كما لفت إلى المزايا الاقتصادية التي توفرها دولة الإمارات، بما في ذلك البيئة الضريبية الجاذبة للأفراد والشركات، والتي تعزز مكانتها وجهةً مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><b>مشاركة تفاصيل الحياة الجديدة</b></p><p class='article-text'>ونشر بورتيللي مجموعة من الصور التي توثق جانباً من حياته الجديدة في دبي، تضمنت لقطات لعائلته خلال أنشطة ترفيهية واجتماعية في مقر إقامته.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أسعار بعض المنتجات الغذائية في دبي، مستشهداً بشرائه شريحة لحم أسترالية في أحد المتاجر المحلية بسعر مماثل أو أقل من أسعارها في بعض المتاجر الأسترالية، معتبراً ذلك مؤشراً إلى تنافسية السوق وتنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان بورتيللي في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب الأفراد ذوي الثروات العالية ورواد الأعمال والمستثمرين، بفضل بيئتها الاقتصادية المتطورة، وجودة الحياة العالية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وموقعها الحيوي الذي يربط الأسواق العالمية.</p>

يشيد بجودة الحياة ومقوماتها العالمية

ملياردير أسترالي يعلن انتقاله للإقامة الدائمة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سن الخامسة والعشرين، دخل رجل الأعمال البريطاني<a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/1547209" target="_blank"> جيمس داكومب</a> نادي المليارديرات، في مسيرة بدأت بقرار غير تقليدي اتخذه وهو في السابعة عشرة عندما ترك المدرسة ليتفرغ لتأسيس شركته الأولى. ووفقاً لمجلة «فوربس»، أصبح داكومب أصغر ملياردير عصامي في أوروبا بعد ارتفاع قيمة شركته الناشئة Olix المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي إلى نحو 3.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت Olix نحو 312 مليون دولار في أحدث جولة تمويل، ما رفع تقييمها إلى نحو ثلاثة أضعاف مستواه قبل ستة أشهر. ومع امتلاك داكومب نحو 30% من الشركة، إلى جانب حصته في CoMind، قُدّرت ثروته بأكثر من مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ داكومب، المولود في شمال يوركشاير، قراراً مبكراً بالابتعاد عن الطريق التقليدي، إذ ترك المدرسة في سن السابعة عشرة ليتفرغ لشركة CoMind المتخصصة في تكنولوجيا الدماغ، والتي أسسها وهو لا يزال في سن المراهقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهاناً جديداً على قطاع التكنولوجيا غيّر حجم ثروته بصورة جذرية. فبحسب مجلة Fortune، جمعت شركة Olix المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي 312 مليون دولار في أغسطس 2026، لتصل قيمتها إلى نحو 3.3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتلاك داكومب حصة تقدر بنحو 30% من الشركة، أصبحت القيمة النظرية لحصته تقترب من مليار دولار، ما دفعه إلى مصاف المليارديرات، وجعله، وفق هذه التقديرات، أصغر ملياردير عصامي في أوروبا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صعود ثروته ليس سوى جانب واحد من القصة؛ فمسيرته تكشف أيضاً مدى السرعة التي يمكن أن ينتقل بها مؤسس شاب من بدايات غير تقليدية إلى قلب اقتصاد التكنولوجيا الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قرار ترك المدرسة في سن 17</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ داكومب في شمال يوركشاير، والتحق بكلية آشفيل في هاروغيت. وبدأ اهتمامه بالبرمجة في سن مبكرة، إذ عمل على تطوير مواقع إلكترونية وتطبيقات منذ أن كان في الثالثة عشرة من عمره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغه منتصف سنوات المراهقة، بدأ المسار التعليمي التقليدي يفقد جاذبيته بالنسبة إليه. فقد درس الفيزياء والرياضيات والاقتصاد وإدارة الأعمال ضمن دراسته الثانوية، لكن اهتمامه انصب بصورة متزايدة على شركته الناشئة CoMind، التي أسسها عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابعة عشرة، اتخذ قراراً حاسماً بترك المدرسة والتفرغ بالكامل لمشروعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تخلى داكومب عن أحد المسارات المعتادة لشاب في مثل عمره؛ فلم يحصل على شهادة جامعية، ولم يبدأ وظيفة بعد التخرج، ولم يقضِ سنوات في العمل داخل شركة تقنية راسخة، بل اختار محاولة بناء شركته الخاصة وهو لا يزال مراهقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من مراقبة الدماغ إلى رقائق الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّلت CoMind أولى المحطات الرئيسية في <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/1547209" target="_blank">مسيرة داكومب</a>، وهي شركة تركز على تكنولوجيا مراقبة الدماغ، في مجال يختلف تماماً عن قطاع أشباه الموصلات الذي سيصنع منه لاحقاً مليارديراً. وأسس داكومب الشركة عام 2017، ولا يزال يقودها، ويمتلك نحو 12% من أسهمها، وفق الأرقام المنشورة في أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس 2025، جمعت CoMind نحو 102.5 مليون دولار، وفق ما أوردته مجلة Fortune. ورغم أن هذا الاستثمار لم يجعل داكومب مليارديراً، فإنه أضاف قيمة كبيرة إلى محفظته، التي ستضم لاحقاً حصته الأكبر في شركة Olix.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشركتان اتساع اهتمامات داكومب في مجال التكنولوجيا؛ إذ تعمل CoMind في مجال يجمع بين علم الأعصاب والتقنيات الحديثة، بينما تركز Olix على تطوير رقائق وأجهزة مخصصة لتلبية احتياجات قطاع الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، أحد أسرع قطاعات التكنولوجيا نمواً. وجاء انتقاله من مجال إلى آخر خلال سنوات قليلة، بينما كان لا يزال في العشرينات من عمره، في مسار مهني بعيد عن النمط التقليدي لرواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زمالة ثيل تدعم المسار غير التقليدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات قليلة من ترك المدرسة، انضم داكومب إلى زمالة ثيل، البرنامج المرتبط برجل الأعمال والمستثمر بيتر ثيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الزمالة الشباب الذين يرغبون في العمل على شركات أو مشاريع طموحة بدلاً من اتباع المسار الجامعي التقليدي، مع توفير التمويل والدعم لهم خلال تطوير أفكارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى داكومب، مثلت الزمالة دعماً مؤسسياً مبكراً لمسار كان قد خرج بالفعل عن المألوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبط البرنامج بعدد من مؤسسي شركات التكنولوجيا الذين تمكنوا لاحقاً من بناء شركات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى انضمام داكومب إلى الزمالة إلى وضعه ضمن مجموعة من رواد الأعمال الشباب الذين بدأت مسيرتهم خارج المسار التقليدي المتمثل في الدراسة الجامعية ثم الحصول على وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في تلك المرحلة، لم يعد داكومب مجرد مراهق يمتلك فكرة واعدة؛ فقد تحولت CoMind إلى شركة تقنية ممولة، ومنحته التجربة التي ستصبح مفيدة عندما بدأ شركته التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف أوصلت Olix داكومب إلى نادي المليارديرات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت شركة Olix نقطة التحول الحاسمة في مسيرة داكومب المالية، بعدما أسسها في لندن لتطوير رقائق متخصصة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس 2026، جمعت الشركة 312 مليون دولار في جولة تمويل رفعت قيمتها إلى نحو 3.3 مليارات دولار، مقارنة بتقييمها السابق في فبراير. ومع امتلاك داكومب نحو 30% من أسهمها، أصبحت قيمة حصته النظرية قرابة 990 مليون دولار، أي ما يقارب مليار دولار، قبل احتساب الضرائب والتزامات وأسهم الشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إضافة قيمة حصته في CoMind، تجاوزت ثروته الإجمالية حاجز المليار دولار، ليصعد إلى نادي المليارديرات في سن الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أين يقف بين أصغر المليارديرات العصاميين؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصول داكومب إلى عتبة المليار دولار يضعه ضمن مجموعة شديدة الندرة من أصحاب المليارات العصاميين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً. وشهدت هذه المجموعة تغيرات متسارعة مع تدفق الاستثمارات الضخمة إلى شركات التكنولوجيا الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمؤسس لا يحتاج بالضرورة إلى بيع شركته أو طرحها للاكتتاب العام حتى ترتفع ثروته الشخصية بصورة هائلة؛ إذ يمكن أن يحدث ذلك بمجرد أن يمنح المستثمرون الشركة تقييماً أعلى بكثير خلال جولة تمويل جديدة. وقد أدى هذا الأمر مراراً إلى تغيير قائمة أصغر المليارديرات العصاميين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح مارك زوكربيرغ مليارديراً في سن الثالثة والعشرين، بعد الارتفاع الكبير في قيمة فيسبوك، بينما حقق إيفان شبيغل، المؤسس المشارك لشركة سناب شات، هذا الإنجاز في سن الرابعة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، أدى النمو الهائل في قطاع الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأخرى إلى ظهور جيل جديد من المليارديرات الأصغر سناً. ومن بينهم ألكسندر وانغ، المؤسس المشارك لشركة Scale AI، الذي وصل إلى نادي المليارديرات في العشرينات من عمره بعد ارتفاع قيمة شركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انضم إلى هذه المجموعة مؤسسون شباب آخرون، من بينهم لوسي غو ومؤسسو شركة Mercor. لكن داكومب يتمتع بصفة أكثر تحديداً؛ ففي سن الخامسة والعشرين أصبح أصغر ملياردير عصامي في أوروبا وأصغر ملياردير في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

قفزة مليارية في سن 25.. كيف صنع داكومب ثروته من الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصبح البريطاني جيمس داكومب  أصغر ملياردير عصامي في أوروبا وهو في سن 25 عاما،، بعد أن قفزت قيمة شركته الناشئة «أوليكس» المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي إلى 3.3 مليارات دولار، في رحلة بدأت بقرار غير تقليدي اتخذه وهو في سن 17 عاما عندما ترك المدرسة ليتجه إلى عالم التكنولوجيا وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "Fortune" ترك داكومب المدرسة الثانوية في سن 17 عامًا، بعدما كان قد بدأ في تعلم البرمجة منذ سن 13 عامًا، حيث كان يطور مواقع إلكترونية وتطبيقات. وفي عام 2017، اتجه إلى تأسيس شركته الأولى «كوماند» (CoMind)، المتخصصة في تقنيات مراقبة الدماغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف مساره التعليمي التقليدي عند ترك المدرسة؛ ففي وقت لاحق حصل داكومب على زمالة «ثيل»، التي تشجع رواد الأعمال الشباب على ترك المسار الجامعي والتفرغ لبناء شركاتهم. وبذلك اختار مبكرًا طريق تأسيس الشركات بدلًا من استكمال التعليم الأكاديمي التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من مراقبة الدماغ إلى رقائق الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «كوماند» أول تجربة كبيرة لداكومب في التكنولوجيا المتقدمة، إذ عملت على تطوير تقنيات غير جراحية لمراقبة وظائف الدماغ. لكن القفزة الأكبر في ثروته جاءت من شركته الثانية «أوليكس»، التي أسسها في لندن عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «أوليكس» على تطوير رقائق وبنية تحتية مخصصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مع تركيز على جعل عمليات الاستدلال أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالحلول التقليدية. وتستهدف الشركة منافسة شركات كبرى في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها «إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>312 مليون دولار قلبت المعادلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغسطس 2026، جمعت «أوليكس» 312 مليون دولار في جولة تمويل جديدة، رفعت تقييم الشركة إلى 3.3 مليار دولار، بعدما كان يزيد قليلًا على مليار دولار فقط في فبراير من العام نفسه، عندما جمعت 220 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تضاعفت قيمة الشركة أكثر من ثلاث مرات خلال نحو ستة أشهر فقط. وشارك في الجولة الجديدة مستثمرون وشركات بارزة، من بينهم شركة تصميم الرقائق Arm، وشركة التداول Hudson River Trading، والمستثمر ورائد الأعمال ريد هاستينغز، المؤسس المشارك لـNetflix، إلى جانب صندوق «Sovereign AI» التابع للحكومة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف أصبح مليارديرًا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر Forbes أن داكومب يمتلك نحو 30% من «أوليكس». وبناءً على تقييم الشركة الجديد، تقترب قيمة حصته من مليار دولار على الورق، فيما يمتلك أيضًا حصة تقدر بنحو 12% في «كوماند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الحسابات، أصبح داكومب واحدًا من أصغر المليارديرات العصاميين في العالم، وأصغر ملياردير عصامي في أوروبا، بحسب Forbes. وتشير المجلة إلى أنه واحد من 11 مليارديرًا عصاميًا في العالم لم يبلغوا الثلاثين، وأحد أربعة فقط من خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق جديد في صناعة الرقائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تراهن «أوليكس» على تطوير شريحة واحدة فحسب، بل تعمل على بناء منظومة متكاملة تشمل الرقائق والليزر وشبكات الاتصال التي تربط مكونات أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الشركة إلى طرح منتجاتها الأولى للعملاء خلال عام 2027، ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لما إذا كان التقييم البالغ 3.3 مليار دولار يعكس قدرة تقنية وتجارية قابلة للنمو، وليس مجرد حماس استثماري تجاه سوق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، انتقل داكومب خلال سنوات قليلة من مراهق اختار مغادرة المدرسة والتفرغ للتكنولوجيا، إلى مؤسس شركتين في مجالات شديدة التعقيد، ثم إلى ملياردير عصامي في الخامسة والعشرين، مستفيدًا من موجة الاستثمار الهائلة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي والرقائق المتخصصة.</div></p>

ترك المدرسة في سن 17.. وبعد 8 سنوات أصبح مليارديراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصل رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي إلى صدارة قائمة أثرياء إفريقيا بين ليلة وضحاها، بل جاءت ثروته نتيجة عقود من الاستثمار في الصناعات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص يومياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مؤشر فوربس اللحظي للأثرياء، تُقدَّر ثروة أليكو دانغوتي حالياً بنحو 31.2 مليار دولار، بينما بلغت 28.5 مليار دولار في القائمة السنوية لأثرياء العالم لعام 2026، ليحتفظ بلقب أغنى رجل في القارة الإفريقية، بعد أن نجح في بناء إمبراطورية صناعية تمتد من الإسمنت والسكر إلى الأسمدة وتكرير النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت رحلة دانغوتي في سبعينيات القرن الماضي، عندما حصل على قرض عائلي قُدِّر بنحو 500 ألف دولار لبدء نشاطه التجاري. في البداية عمل في استيراد السكر والأرز والملح والإسمنت، لكن سرعان ما أدرك أن الأرباح الأكبر لا تتحقق من التجارة وحدها، وإنما من التصنيع المحلي. لذلك اتجه إلى إنشاء المصانع بدلاً من الاكتفاء بالاستيراد، وهي الخطوة التي شكلت نقطة التحول الحقيقية في مسيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات التالية، أسس مجموعة Dangote Group التي توسعت تدريجياً لتصبح واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في إفريقيا، إذ شملت أنشطتها صناعة الإسمنت وإنتاج السكر والدقيق والملح، ثم امتدت إلى الأسمدة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية. واعتمد دانغوتي على استراتيجية تقوم على امتلاك سلسلة الإنتاج بالكامل، بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى المنتج النهائي، وهو ما ساعده على خفض التكاليف وزيادة الأرباح وتعزيز قدرته التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد قطاع الإسمنت الركيزة الأساسية لثروته، إذ أصبحت شركة Dangote Cement أكبر منتج للإسمنت في إفريقيا، مع مصانع منتشرة في عشر دول وقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 48.6 مليون طن سنوياً. وأسهم الأداء القوي للشركة وارتفاع قيمة أسهمها في زيادة ثروته بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، لتظل الشركة المصدر الأكبر لثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع الذي غيّر مكانة دانغوتي الاقتصادية كان دخوله قطاع الطاقة عبر إنشاء مصفاة دانغوتي في نيجيريا، والتي تُعد من أكبر مصافي النفط في العالم. وتجاوزت تكلفة المشروع 20 مليار دولار، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 650 ألف برميل يومياً، وهو ما يمنح نيجيريا فرصة لتقليل اعتمادها على استيراد الوقود والتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج المشتقات النفطية. كما عزز المشروع قيمة أصول دانغوتي ورسخ مكانته كأحد أبرز المستثمرين الصناعيين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف طموحه عند النفط، بل استثمر أيضاً في إنشاء واحد من أكبر مصانع الأسمدة في إفريقيا، مستفيداً من الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية. وأسهم هذا التنوع في مصادر الدخل في تقوية مجموعته الصناعية وتقليل اعتمادها على قطاع واحد، ما وفر لها قدرة أكبر على مواجهة تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الاقتصاد أن سر نجاح دانغوتي يكمن في تركيزه على القطاعات الحيوية التي لا يتراجع الطلب عليها، مثل مواد البناء والغذاء والطاقة، إلى جانب إعادة استثمار الأرباح في مشاريع ضخمة وطويلة الأجل، بدلاً من الاكتفاء بالمكاسب السريعة. كما لعبت استراتيجيته القائمة على التصنيع المحلي والتوسع داخل الأسواق الإفريقية دوراً محورياً في تحويل مجموعته إلى أكبر تكتل صناعي خاص في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد أليكو دانغوت في العاشر من أبريل عام 1957 في مدينة كانو النيجيرية، ويحمل الجنسية النيجيرية. تخرج في إدارة الأعمال من جامعة الأزهر، حيث اكتسب معرفة أساسية في التجارة وإدارة المشاريع. ساهمت هذه الخلفية الأكاديمية، إلى جانب خبرته المبكرة في مجال التجارة، في صقل فكره التجاري واستراتيجيته الصناعية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'>اليوم، تمتد إمبراطوريته التجارية لتشمل قطاعات الإسمنت، والسكر، والدقيق، والأسمدة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.</p>

من تاجر صغير إلى ملياردير.. كيف بنى أغنى رجل في إفريقيا ثروته؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة قد تصبح واحدة من أكبر التعهدات الخيرية في تاريخ القارة الأفريقية، يخطط أليكو دانغوت، أغنى رجل في أفريقيا، لتخصيص ثلث ثروته للأعمال الخيرية، في قرار حظي بدعم علني من أفراد عائلته الذين يستعدون لتولي أدوار أكبر داخل إمبراطوريته التجارية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت ابنته حليمة دانغوت خلال مقابلة مع "بلومبيرغ" أن العائلة تدعم رؤية والدها بشأن مستقبل الثروة والإرث، موضحة أن خطة انتقال القيادة لا تركز فقط على استمرار نمو الأعمال، بل تشمل أيضًا توجيه جزء كبير من الثروة نحو مشاريع ذات تأثير اجتماعي طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 12 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، تقدر ثروة دانغوت بنحو 36.5 مليار دولار، ما يعني أن تخصيص ثلثها للأعمال الخيرية قد يتجاوز 12 مليار دولار، وهو مبلغ يجعله من بين أكبر الالتزامات الخيرية التي يعلن عنها ملياردير أفريقي على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعهد في وقت يعمل فيه دانغوت على إعادة تشكيل مستقبل مجموعته التي تعد أكبر تكتل صناعي مملوك للقطاع الخاص في أفريقيا، وتضم قطاعات استراتيجية مثل الأسمنت والأسمدة والسكر والملح والأغذية والطاقة، إضافة إلى مصفاة دانغوت النفطية العملاقة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 650 ألف برميل يوميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس العديد من العائلات الثرية التي تحيط خطط انتقال القيادة بالسرية، اختارت عائلة دانغوت الكشف تدريجيا عن رؤيتها لمستقبل الإمبراطورية التجارية. ويأتي ذلك في وقت يعمل فيه الملياردير النيجيري على تعزيز دور الجيل الجديد داخل المجموعة، مع طموح لتحويلها إلى شركة عالمية تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار بحلول نهاية العقد، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية النجاح والنمو عبر السنوات المقبلة، وفقًا لـ"Business Insider".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد دانغوت في مناسبات سابقة أن هدفه لا يقتصر على بناء الثروة، بل استخدامها لإحداث تأثير اجتماعي دائم. ومن خلال مؤسسة أليكو دانغوت، التي تأسست عام 1994 وتعد واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في أفريقيا، دعم برامج في مجالات الصحة والتعليم والتغذية ومكافحة الفقر والاستجابة للكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن دعم الورثة لهذا التوجه يمثل إشارة مهمة إلى توافق العائلة حول مستقبل المجموعة، حيث يجمع مشروع دانغوت بين استمرار توسع الإمبراطورية الاقتصادية وتحويل جزء كبير من الثروة إلى أعمال خيرية قد تمتد آثارها لعقود.</div></p>

عطاء أسطوري.. أغنى رجل في أفريقيا يتعهد بالتبرع بثلث ثروته

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن قفزت ثروته إلى مليارات الدولارات عقب صعود شركته في سوق الرقائق، قرر تشو ييمينغ، مؤسس ورئيس شركة CXMT الصينية، مكافأة موظفيه بطريقة غير مسبوقة، عبر تخصيص أسهم تبلغ قيمتها نحو 5.6 مليارات دولار ضمن برنامج حوافز طويل الأجل، في خطوة تعكس احتدام المنافسة العالمية على استقطاب المواهب في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لـ "بلومبيرغ" جاء هذا التعهد بعد الأداء القوي لسهم الشركة عقب إدراجها في بورصة شنغهاي، حيث قفز السهم بنحو 466% خلال أولى جلسات التداول، ما أدى إلى ارتفاع ثروة تشو بشكل حاد بنسبة تقارب 300%، لتصل إلى 13.9 مليار دولار وفقًا لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، ليصبح بذلك أحد أغنى رواد التكنولوجيا في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تشو عن خطته في نشرة الطرح العام الأولي للشركة الصادرة في مايو الماضي، حيث قرر تحويل 767.9 مليون سهم من حصته إلى صندوق حوافز طويل الأجل مخصص للموظفين. وكانت قيمة هذه الأسهم أقل من مليار دولار عند الإعلان الأولي، قبل أن ترتفع إلى نحو 5.6 مليار دولار بعد صعود سعر السهم، وهو ما يعادل قرابة 40% من ثروته الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضخامة المكافأة، فإن الموظفين لن يحصلوا عليها فورا، إذ يبدأ برنامج التوزيع بعد مرور ثلاث سنوات، على أن يتم صرف الأسهم تدريجيًا على مدى عقد كامل. ولم تكشف الشركة عدد المستفيدين من البرنامج، لكنها كانت تضم نحو 19,298 موظفًا بنهاية عام 2025، ما يعني أن قيمة الحصة قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات لكل موظف إذا تم توزيعها بالتساوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا الصيني منافسة شرسة على جذب المهندسين والخبراء، مع تسارع نمو الذكاء الاصطناعي وسعي بكين إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلال في مجال الرقائق الإلكترونية. ويرى خبراء أن الشركات لم تعد تعتمد فقط على الاستثمارات الضخمة، بل أصبحت بحاجة إلى حوافز استثنائية للحفاظ على الكفاءات التي تقود الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز تشو التزامه تجاه مستقبل الشركة من خلال الموافقة على عدم بيع أسهمه لمدة 10 سنوات، في خطوة غير معتادة بين الشركات المدرجة. ويأتي ذلك بعد مسيرة لافتة، إذ ترك إدارة شركة GigaDevice Semiconductor عام 2018 لقيادة مشروع CXMT من الصفر بالتعاون مع حكومة مدينة هيفاي، وتعهد حينها بعدم تقاضي راتب حتى تحقق الشركة أرباحًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت الشركة نجاح هذا الرهان، إذ أصبحت CXMT اليوم أكبر شركة صينية ورابع أكبر منتج عالمي لرقائق DRAM، وهي مكونات أساسية تستخدم في مراكز البيانات وخوادم الذكاء الاصطناعي والأنظمة الحوسبية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعد مبادرة تشو حالة منفردة في قطاع التكنولوجيا؛ إذ بدأت شركات أخرى في تقديم حوافز ضخمة لموظفيها وسط الحرب  على المواهب. فقد لجأت شركات كبرى مثل سامسونغ وSK Hynix إلى مكافآت سخية، كما أعلن بعض مؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي عن خطط مشابهة للحفاظ على الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف برنامج الحوافز أيضًا عن طبيعة الملكية الاستراتيجية للشركة، حيث كانت حكومة مدينة هيفاي تمتلك، بشكل مباشر وغير مباشر، أكثر من 30% من أسهم CXMT قبل الطرح، بينما امتلك صندوق الصين للاستثمار في أشباه الموصلات المعروف باسم Big Fund II حصة تتجاوز 8%، ما يعكس الدور الحكومي الكبير في دعم صناعة الرقائق.</div></p>

بعد قفزة تاريخية في ثروته.. ملياردير يكافئ موظفيه بـ 5.6 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"أريد أن أموت مفلسا".. كانت هذه العبارة التي كررها الملياردير الأمريكي تي ديني سانفورد تلخص فلسفته في الحياة؛ فلم يكن يرى الثروة هدفا نهائيا، بل وسيلة يمكن إعادة توجيهها لخدمة الآخرين. وبعد عقود من العمل الخيري، رحل سانفورد في 18 يوليو 2026 عن عمر ناهز 90 عاما، بعدما تبرع بأكثر من 4 مليارات دولار من ثروته، كان من أبرزها نحو ملياري دولار لدعم نظام الرعاية الصحية الذي يحمل اسمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم نجاحه في توزيع جزء هائل من ثروته، لم يحقق سانفورد حلمه بالكامل، إذ بلغت ثروته الصافية نحو 2.4 مليار دولار في مارس الماضي. وبحسب مجلة "فوربس"، كان سانفورد يقول إنه يريد أن يموت مفلسا، لكنه ظل من أصحاب المليارات طوال حياته بفضل امتلاكه شركة فيرست بريميير. ومع ذلك، ترك وراءه إرثا خيريا جعله واحدا من أبرز المتبرعين في تاريخ ولاية ساوث داكوتا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لموقع " Fortune" لم تقتصر تبرعات سانفورد على قطاع واحد، بل امتدت إلى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية المجتمعية. وكان أكبر تأثير له من خلال دعمه لنظام سانفورد هيلث، الذي بدأ كمؤسسة صحية إقليمية صغيرة، قبل أن يتحول بفضل تمويله إلى واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية الريفية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت أمواله في إنشاء مرفق سانفورد للأبحاث تحت الأرض، وهو مركز علمي مهم في مجال الأبحاث والتعليم، إضافة إلى برامج منح دراسية ساعدت آلاف الطلاب، ومبادرات لدعم الأطفال والرعاية الاجتماعية ومشاريع تطوير المجتمع في الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب حاكم ساوث داكوتا، توني فينهاوزن، إن سانفورد لم يقدم المال فقط، بل ساعد في ترسيخ ثقافة العمل الخيري داخل مدينة سيوكس فولز، حيث استفادت العديد من المشاريع المجتمعية الكبرى من دعمه المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طفولة صعبة وبداية رحلة الثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يولد سانفورد في عالم المال، بل نشأ في ظروف متواضعة بمدينة سانت بول، وفقد والدته بسبب سرطان الثدي عندما كان في الرابعة من عمره. بدأ العمل في متجر ملابس والده في سن مبكرة، قبل أن يخوض رحلة مليئة بالتحديات قادته لاحقًا إلى عالم التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس سانفورد في جامعة مينيسوتا، ثم بدأ مسيرته المهنية في القطاع المصرفي، حيث تمكن من بناء خبرة واسعة في عالم المال. وفي عام 1986، اشترى بنكًا صغيرًا في مدينة سيوكس فولز، والذي تحول لاحقا إلى أحد البنوك المعروفة في المنطقة، ومن خلال نشاطه في مجال بطاقات الائتمان استطاع تكوين ثروته الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد البنك على إصدار بطاقات ائتمانية لأشخاص لديهم سجلات ائتمانية ضعيفة أو معدومة، وهي سوق كانت تحقق أرباحًا كبيرة في ظل القوانين المصرفية في ساوث داكوتا. ورغم الانتقادات التي طالت هذا النوع من الخدمات بسبب ارتفاع الرسوم، دافع سانفورد عن النموذج باعتباره يوفر فرصة مالية لأشخاص كانوا يجدون صعوبة في الحصول على الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من جمع الثروة إلى التخلي عنها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن أصبح مليارديرًا، قرر سانفورد أن يجعل مهمته الأساسية إعادة ضخ أمواله في المجتمع. ففي عام 2007، قدم تبرعًا بقيمة 400 مليون دولار لمؤسسة صحية إقليمية، وكان آنذاك من أكبر التبرعات التي حصل عليها نظام صحي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار دعمه، تحول النظام الصحي إلى مؤسسة ضخمة تحمل اسمه وتنتشر خدماتها في مناطق واسعة من الغرب الأوسط الأمريكي. كما امتدت مساهماته إلى ولاية كاليفورنيا، حيث دعم جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، وحديقة حيوان سان دييغو، وحديقة السفاري، إضافة إلى مشاريع بحثية وتعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفته مجلة Chronicle of Philanthropy ضمن قائمة أكثر 50 فاعل خير سخاءً في الولايات المتحدة، وظهر اسمه فيها عدة مرات. وفي عام 2025، احتل المرتبة الرابعة عشرة بين أكبر المتبرعين في البلاد بعد تبرعات بلغت 321 مليون دولار خلال ذلك العام.</div></p>

"أريد أن أموت مفلساً".. رحيل ملياردير تبرع بـ4 مليارات دولار قبل وفاته

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التقنية، ممن يدعون مغادرة ولاية كاليفورنيا هرباً من مشروع «ضريبة المليارديرات» المقترح، أن يتوقعوا مراجعة تدقيقية صارمة ومزعجة لإثبات مقار إقامتهم الفعلية، والتحقق مما إذا كان يتوجب عليهم دفع الضريبة البالغة قيمتها 5 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستشارون ماليون مستقلون ومؤيدون للضريبة أن هذه المجموعة من المهاجرين، وعلى رأسهم الشريك المؤسس لشركة جوجل، سيرغي برين، قد تجبر على دفع مليارات الدولارات إذا عجزت عن إثبات أنها أسست بالفعل مقر إقامة دائم خارج حدود الولاية. </div></p><p class='article-text'>إذ تملك كاليفورنيا تاريخاً طويلاً من الملاحقات الشرسة للأفراد الذين تدعي استمرار إقامتهم الخاضعة للضريبة فيها.</p><p class='article-text'>وستصبح هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المباشر إذا ما أقر الناخبون قانون الضريبة المقترح في استفتاء نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المئة على الثروات الدفترية لكل ملياردير كان مقيماً في الولاية في الأول من يناير 2026. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الولاية الأمريكية الأكثر احتضاناً للمليارديرات حقل تجارب لضرائب الثروة، وهو الإجراء الذي يدرسه صانعو السياسات التقدميون حول العالم اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برين من بين مجموعة من الأثرياء الذين نقلوا مقار إقامتهم إلى ولايات أخرى في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، عقب الكشف علناً عن تفاصيل الضريبة المقترحة. </div></p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الشريك المؤسس لشركة جوجل، الذي يصنف ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 270 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، اشترى قصراً في ديسمبر الماضي على ضفاف بحيرة تاهو التابعة لولاية نيفادا، وأدرج نيفادا كمقر إقامة له في وثائق تمويل حملة انتخابية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم ديفيد ساكس، المستثمر الجريء والمستشار السابق بالبيت الأبيض، وترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، إلى قائمة الأهداف المحتملة للضريبة بعدما أعلنا انتقالهما إلى ولاية تكساس قبل تاريخ سريان القانون في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بات دواير، الشريك المؤسس لشركة «ألايند ويلث» للاستشارات المالية، أن المليارديرات الذين انتقلوا في توقيت يقترب بشدة من موعد تطبيق الضريبة عليهم أن يتوقعوا «بنسبة مئة في المئة» خضوعهم لتدقيق في مقار إقامتهم، موضحاً أن مسألة الإقامة تظل شائكة، وأن سلطات كاليفورنيا، إلى جانب نيويورك، تتسم بالتشدد البالغ، ولا تكتفي بالنظر في عدد الأيام التي قضاها الشخص داخل الولاية لتحديد ما إذا كان الشخص يعيش هناك حقاً. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأمر بأنه أشبه بـ «مباراة شطرنج بين المحامين، ستنتهي في نهاية المطاف بأروقة المحاكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدليل عمل موظفي إدارة ضرائب الامتياز في كاليفورنيا، فإن الجهات الضريبية تبحث فيما إذا كان المكلف قد «قطع صلاته بكاليفورنيا جوهرياً عند مغادرته، أم أنه احتفظ بها تمهيداً لعودته». </div></p><p class='article-text'>ويتضمن ذلك فحص ملكية العقارات ومكان تسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل مكان تسجيل السيارات، ومقار الأطباء البشريين والبيطريين، والحسابات المصرفية، وحتى التثبت مما إذا كان الشخص قد ترك مقتنيات ذات قيمة عاطفية داخل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثق المتقدمون بالمقترح الضريبي في أن أي ملياردير لم يستطع فك ارتباطه بكاليفورنيا بنجاح خلال المهلة الضيقة التي لم تتجاوز عشرة أسابيع منذ نشر الخطة في أكتوبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، علق داريان شانكي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمستشار القانوني للمشروع، قائلاً: «إن إرسال مساعدك لاستخراج رخصة قيادة في نيفادا، وقضاء عطلة عيد الميلاد في منزلك بميامي، وتغريد عبارات مسيئة لكاليفورنيا، ليست سوى تحركات شكلية على الورق فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن بعضاً من أغنى سكان الولاية قد أفلتوا بالفعل من هذه الضريبة، فقد يلحق ذلك ضرراً كبيراً بحصيلة الـ 100 مليار دولار التي يتوقع المؤيدون جمعها لتعويض الاستقطاعات الفيدرالية من تمويل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>ويسمح قانون كاليفورنيا للناخبين باقتراح القوانين والتعديلات الدستورية لطرحها في استفتاء عام إذا تمت التوقيعات الكافية لدعمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود كبار المليارديرات معركة شرسة ضد هذا المقترح على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'>إذ أنفق برين 82 مليون دولار لتمويل مقترحات مضادة تهدف إلى حظر ضرائب الثروة وإخضاع أي رسوم جديدة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكلاهما سيكون مطروحاً على ورقة الاقتراع بكاليفورنيا في نوفمبر.</p><p class='article-text'>في حين يمول رائد أعمال العملات المشفرة، كريس لارسن، مجموعة مخصصة للحملات المباشرة ضد ضريبة المليارديرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد المستهدفون أيضاً بإغراق سلطات كاليفورنيا في نزاعات قضائية ممتدة لسنوات حول مقار الإقامة، حيث استأجر العديد منهم المحامي الشهير أليكس سبيرو لرفع دعاوى طعن دستورية ضد الضريبة في حال إقرارها، بما في ذلك الطعن في تاريخ سريانها المحدد في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أليكس كوجلماي، محامي الضرائب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، المشهد بالقول: «إذا أقرت الضريبة، فإن إدارة الضرائب لن تتردد في تحصيلها، وبطبيعة الحال، يملك هؤلاء الأثرياء القدرة على حشد كبار محامي الضرائب لخوض هذه المعارك التي ستصل بالتأكيد إلى أعلى المستويات القضائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إدارة الضرائب في كاليفورنيا أنها تراقب سير التدابير الانتخابية، إذ يجب عليها الاستعداد لتطبيق البرنامج الضريبي الجديد في غضون ستة أشهر من إقراره حال موافقة الناخبين، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم يستجب كل من برين وساكس وكالانيك لطلبات التعليق.</div></p>

مليارديرات كاليفورنيا الهاربون يواجهون تدقيقاً في مقار إقامتهم

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>لقد أصبح الأمر رسمياً الأسبوع الماضي، سيصوت سكان كاليفورنيا نوفمبر المقبل، على فرض ضريبة 5% على ثروات المليارديرات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نقاش مشابه شهدته فرنسا مؤخراً، تبدو هذه فرصة مثالية نظرياً لإجراء حوار اقتصادي ثري.</div></p><p class='article-text'>لكنني أخشى عملياً أن يختزل الجدل في سؤال كئيب: هل أنت حاقد على الأثرياء أم مدافع بلا خجل عنهم؟ ولتجنّب هذا الاستقطاب، أقدم مساهمتي الخاصة؛ دليلاً خفيف الظل إلى أبرز الشخصيات المشاركة في هذا النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معسكر المؤيدين، نجد أولاً الأكاديميين الرياديين الذين تقوم مهنتهم على إنتاج أرقام وإحصاءات تثير الغضب العام. </div></p><p class='article-text'>هل تعلم مثلاً أن نحو 100 ملياردير في فرنسا يدفعون معدل ضرائب يعادل نصف ما يدفعه المواطن الفرنسي العادي؟ وهل تعلم أن ثروات مليارديرات كاليفورنيا تعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي للولاية؟ ينظر هؤلاء الأكاديميون إلى الثغرات الضريبية بالطريقة نفسها التي ينظر بها الباريسيون إلى السياح، بكثير من العداء، وربما يكونون فرنسيين بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يأتي «حماة الديمقراطية»، هؤلاء لا يريدون الكثير، فقط تقليص ثروات المليارديرات تدريجياً إلى الحد الذي يمنع أي شخص من شراء النفوذ السياسي عبر التبرعات أو الاستحواذ على منصة تواصل اجتماعي ضخمة بدافع نزوة. </div></p><p class='article-text'>يتحدثون كثيراً عن العدالة والنسيج الاجتماعي، ولديهم إحساس قوي بالصواب والخطأ. لكنهم ليسوا الأكثر متعة في الحفلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك نجد «جامعي الأموال»، ومن بينهم الممرضون والمعلمون في كاليفورنيا، والنقابات العمالية في فرنسا، وكل من يرتدي قميصاً يحمل شعار «فرض الضرائب على الثروة لا على العمل».</div></p><p class='article-text'>ومفهومهم للعدالة يتضمن ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5% على ثروات المليارديرات، يمكن أن توفر 100 مليار دولار خلال 5 سنوات في كاليفورنيا، أو ضريبة ثروة بنسبة 2% تدر نحو 20 مليار يورو سنوياً للخزانة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وفي عيد الميلاد قد يحصلون على قميص جديد مكتوب عليه: «افرضوا الضرائب عليهم لا علي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في معسكر المتشككين، وكثير منهم يوافقون أصلاً على أن المليارديرات ينبغي أن يدفعوا ضرائب أكبر، فأعلى الأصوات بينهم هي أصوات «أمهات البط» اللواتي يطلقن صيحات التحذير دفاعاً عن صغارهن من مبتكري التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ولا تفكر في أن تتجرأ وتستهدف أصغر فراخها. هؤلاء «المليارديرات على الورق»، الذين يمتلكون حصصاً في شركات لا تحقق أرباحاً وقد تنهار قيمتها إلى الصفر.</p><p class='article-text'>فخلال العقود الماضية، خسر نحو 84% من مؤسسي الشركات الممولة برأس المال الجريء في الولايات المتحدة كل شيء تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت جناح من أجنحة هذه «البطة الأم» تقبع منظومة الشركات الناشئة في وادي السيليكون، وتحت الجناح الآخر أحلام فرنسا في بناء منافسين عالميين. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن هؤلاء المتشككين ربما اطلعوا على دراسة حديثة أظهرت أن زيادة ضريبة الثروة بمقدار نقطة مئوية واحدة في الدول الإسكندنافية خفضت التوظيف بنسبة 0.02% والاستثمار بنسبة 0.07% فقط، وهي آثار لا يمكن وصفها بالكارثية.</p><p class='article-text'>لكنهم يجادلون بأن فرض ضريبة أكبر على شريحة أصغر من المليارديرات قد يؤدي إلى آثار أكبر بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك «المدققون» الذين ينشغلون بالافتراضات الكامنة وراء الإحصاءات الصادمة التي يقدمها المؤيدون.</div></p><p class='article-text'>فهم يتساءلون عما إذا كان حساب معدل الضرائب يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ المنافع التي يحصل عليها الأثرياء، أو الضرائب التي تدفع في المراحل الأخيرة من حياتهم، كما يشككون في أن قوائم المليارديرات الشهيرة، مثل قائمة «فوربس 400»، تمثل مؤشراً دقيقاً للإقامة الضريبية.</p><p class='article-text'>هؤلاء يؤمنون بأن الحقائق مهمة ويريدون أن يتركز النقاش على المنهجيات الإحصائية، لكن قلة من الناس توافقهم الحماس لهذا النوع من الجدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط بهم «المتشائمون العمليون»، الذين يخشون أن يجد المليارديرات طرقاً للتهرب من الضريبة، ما يقلص الإيرادات المتوقعة بشكل كبير. والهجرة خيار مطروح بالفعل، كما أثبت عدد من مليارديري كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'>ويأسفون لأن الأدلة التاريخية قد لا تكون مفيدة كثيراً. وعندما يتعلق الأمر بمعالجة العجز المالي، فإن شعار قمصانهم هو: «افرضوا الضرائب عليهم وعليّ أيضاً».</p><p class='article-text'>كما يشيرون إلى أن الاحتفاظ بـ95% من ثروة بمليارات الدولارات يظل كافياً لشراء شركة تواصل اجتماعي بضغطة زر. وهم أيضاً لا يتلقون الكثير من دعوات الحفلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «المتحفظون» فهم متحمسون لفرض الضرائب على المليارديرات، لكنهم يتساءلون عما إذا كانت ضريبة الثروة وحدها هي الأداة المثلى.</div></p><p class='article-text'>فإذا كانت أرباح رأس المال أو الأرباح المحولة من الشركات إلى الأفراد تخضع لضرائب منخفضة في الولايات المتحدة، فلتتم معالجة ذلك مباشرة. وإذا كانت الأصول تودع في شركات قابضة للتهرب من ضريبة الدخل كما يحدث في فرنسا، فينبغي سد هذه الثغرة.</p><p class='article-text'>ومن وجهة نظرهم، فإن ضريبة الثروة لمرة واحدة ليست سوى مكمل لإصلاحات نظام ضريبة الدخل، وليست بديلاً عنها.</p><p class='article-text'>ففي النهاية، منذ متى كان فرض الضرائب على الثروة أسهل من فرضها على الدخل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً هناك المليارديرات أنفسهم. بعضهم يلتزم الصمت، ربما أملاً في أنه إذا أقرت النسخة الكاليفورنية من الضريبة، فإن ذلك سيخفف على الأقل المطالبات المستمرة بأن يدفعوا «حصتهم العادلة» من الضرائب. </div></p><p class='article-text'>وإذا صح هذا التقدير، فقد يكونون الأكثر مثالية بين جميع الأطراف المشاركة في هذا الجدل.</p>

من يريد فرض ضريبة على المليارديرات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاش الملياردير الأميركي تشارلي مونغر، أحد أعظم المستثمرين في العصر الحديث، نحو 70 عاما في منزل متواضع لم يكن مزودا حتى بجهاز تكييف، رغم امتلاكه ثروة تقدر بمليارات الدولارات. وبينما اختار كثير من الأثرياء القصور الفاخرة والممتلكات الضخمة، فضّل مونغر حياة بسيطة، مؤمنا بأن الثراء الحقيقي لا يُقاس بحجم المنزل، بل بالأفكار والعلاقات والقدرة على التعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى نائب رئيس مجلس إدارة "بيركشاير هاثاواي"، الذي توفي في نوفمبر 2023 قبل أسابيع قليلة من بلوغه عامه المئة، نحو سبعين عاما في المنزل نفسه بمدينة لوس أنجلوس. ولم يكن المنزل متواضعا مقارنة بثروته فحسب، بل إنه لم يكن مزودا حتى بجهاز تكييف، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال موجة حر شديدة ضربت كاليفورنيا قبل ثلاث سنوات من وفاته، اضطر عدد من أصدقائه إلى إحضار مراوح كهربائية وأكياس من الثلج لتبريد مكتبته، في مشهد أثار دهشة كثيرين، خصوصا أنه كان يمتلك ثروة تقدر بمليارات الدولارات وكان بإمكانه العيش في أفخم المنازل وأكثرها تجهيزا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن غياب وسائل الرفاهية عن منزله لم يكن نتيجة إهمال أو ضيق في الإمكانات، بل كان قرارا شخصيا يعكس فلسفته في الحياة. فقد كان مونغر، الذي بدأ مسيرته محاميا متخصصا في العقارات قبل أن يتحول إلى أحد أنجح المستثمرين في العصر الحديث، يرى أن امتلاك منزل ضخم لا يعني بالضرورة امتلاك حياة أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاكه منزلا فاخرا مطلا على المحيط في منطقة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، فإن ذلك المنزل ظل شبه خالٍ معظم الوقت. ووصفت صحيفة وول ستريت جورنال المنزل بأنه "مذهل"، وكان يقع داخل مجمع سكني مسوّر صممه مونغر بنفسه، حتى إن السكان المحليين أطلقوا على المنطقة اسم "مونغرفيل" بسبب ارتباطه الوثيق بها. كما أخبر أحد أصدقائه في وقت سابق أنه كان يتوقع قضاء سنواته الأخيرة في ذلك المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأمور سارت على نحو مختلف. فبدلًا من الانتقال إلى القصر المطل على المحيط، فضّل مونغر البقاء في منزله القديم الذي اشتراه قرابة عام 1953، ولم يجر عليه تعديلات أو توسعات كبيرة طوال تلك السنوات. وبينما كان كثير من أصحاب الثروات يحولون أموالهم إلى قصور مترفة، ظل مونغر يعيش ببساطة، حتى إنه كان يعتمد على المراوح وأكياس الثلج للتغلب على حرارة الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مسجلة مع شبكة  "CNBC" بُثت بعد وفاته، شرح مونغر الأسباب التي دفعته إلى رفض أسلوب الحياة الذي يتبناه كثير من الأثرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "أنا ووارن بافيت نملك من الذكاء ما يكفي لنرى أصدقاءنا الذين أصبحوا أثرياء وهم يبنون هذه المنازل الضخمة والفاخرة. وفي كل الحالات تقريًا، أعتقد أن تلك المنازل تجعل أصحابها أقل سعادة، لا أكثر سعادة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنزل البسيط يؤدي الغرض المطلوب، موضحا أن المنزل الأكبر قد يسمح باستضافة عدد أكبر من الضيوف، لكنه في المقابل يفرض تكاليف مرتفعة ولا يقدم منفعة حقيقية توازي تلك التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن موقفه قائما على الاعتبارات المالية وحدها، بل ارتبط أيضا بقناعاته الأخلاقية. فقد كان مونغر، الذي أنجب تسعة أبناء من زواجين، يرى أن المبالغة في إظهار الثراء قد تترك آثارا سلبية على الأبناء وطريقة تفكيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في المقابلة نفسها: "كان لدي عدد كبير من الأطفال، لذلك كان بإمكاني تبرير امتلاك منزل أكبر. ومع ذلك، قررت ألا أعيش حياة أبدو فيها مثل دوق ويستمنستر أو ما شابه. فعلت ذلك عن قصد، لأنني لم أعتقد أن ذلك سيكون جيدًا للأطفال."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت هذه الفلسفة جزءا أساسيا من شخصية مونغر ونهجه في الحياة. فقد كان يؤكد باستمرار أن العيش بأقل من الإمكانات المتاحة ليس مجرد وسيلة لتوفير المال، بل استراتيجية تساعد الإنسان على التركيز على ما هو أكثر أهمية، مثل التفكير بعيد المدى، واتخاذ القرارات الحكيمة، وبناء العلاقات مع الأشخاص المناسبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابنه بالتبني، هال بورثويك، في حديثه لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مونغر لم يفقد شغفه بالتعلم حتى في سنواته الأخيرة. فعلى الرغم من تراجع قدرته على الحركة وضعف بصره، ظل يناقش أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي، ويتابع الاستثمارات العقارية، ويشارك في اجتماعات وغداءات دورية مع أصدقائه داخل منزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاكه ثروة هائلة كان يمكن أن توفر له أي نمط حياة يريده، فإن مونغر لم يرَ أن الثراء الحقيقي يكمن في القصور أو مظاهر البذخ، بل في امتلاك الوقت للقراءة، والعقل المنفتح على التعلم، والمشروعات التي تثير الفضول، والأشخاص الذين يحيطون بالإنسان. ولذلك ظل يعيش حتى أيامه الأخيرة بالطريقة التي آمن بها، مكتفيا بكتبه وأفكاره وأصدقائه، وحتى ببعض أكياس الثلج عندما ترتفع درجات الحرارة.</div></p>

ملياردير بلا تكييف 70 عاماً.. لماذا عاش تشارلي مونغر في منزل متواضع؟

<p class='article-text'>في مشهد يعكس الزخم الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في الصين، تحوّل وانغ بينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تشونغتشينغ جينوري تكنولوجي" المتخصصة في مكونات أشباه الموصلات، إلى ملياردير فجأة بثروة تُقدّر بنحو 4.7 مليارات دولار، وذلك بعد الارتفاع القياسي في أسهم شركته التي قفزت بنحو 1200% خلال أيام قليلة من إدراجها في بورصة شنغهاي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الصعود الاستثنائي ليضع وانغ، البالغ من العمر 46 عاماً، في دائرة أبرز المستفيدين من موجة الطروحات الأولية في قطاع الرقائق الإلكترونية، في وقت تواصل فيه الصين دفع استراتيجيتها نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا المتقدمة وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات مالية نقلتها "فوربس"، فإن ثروة وانغ تتكون بشكل رئيسي من حصته في الشركة، التي شهدت إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين منذ لحظة إدراجها، كما كشفت التقديرات أن زوجته شيا بينغ، البالغة من العمر 45 عاماً وتشغل منصب مديرة في الشركة ومسؤولة عن تحسين الكفاءة التشغيلية، تمتلك ثروة تُقدّر بنحو 490 مليون دولار من حصتها الخاصة في الشركة.</p><p class='article-text'>وشهد الطرح العام الأولي للشركة، التي تأسست عام 2016، طلباً استثنائياً في السوق، حيث جمعت نحو 1.7 مليار يوان (ما يعادل 254.8 مليون دولار) من خلال بيع 38.8 مليون سهم بسعر 44.6 يوان للسهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات البورصة، فقد تمت تغطية شريحة المستثمرين الأفراد أكثر من 6000 مرة، في مؤشر واضح على حجم الإقبال الكبير على أسهم الشركة.</p><p class='article-text'>وتخطط "تشونغتشينغ جينوري" لاستخدام حصيلة الطرح في توسيع قدراتها الإنتاجية وتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، إلى جانب تخصيص نحو 810 ملايين يوان لإنشاء مركز أبحاث جديد في شنغهاي من المتوقع اكتماله خلال السنوات الأربع المقبلة، كما أعلنت الشركة عن نيتها إنشاء قاعدة إنتاج خارج الصين، دون الكشف عن الموقع أو الجدول الزمني للمشروع.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا الصعود السريع في قيمة الشركة جزءاً من موجة أوسع تشهدها سوق التكنولوجيا الصينية، حيث تتزايد شهية المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في ظل تصاعد القيود الأمريكية على قطاع التكنولوجيا، ويرى محللون أن هذه البيئة دفعت المستثمرين إلى البحث عن بدائل محلية تدعم استراتيجية الصين في تحقيق الاستقلال الصناعي والتكنولوجي.</p><p class='article-text'>وتتخصص الشركة في تطوير مكونات وتقنيات الغرف الفراغية المستخدمة في تصنيع رقائق السيليكون، وهي عنصر أساسي في صناعة أشباه الموصلات، إذ تتيح معالجة الشرائح في بيئة خالية من التلوث، وتشير بيانات الشركة إلى أن هذا القطاع كان تاريخياً تحت سيطرة شركات عالمية كبرى من الولايات المتحدة واليابان، قبل أن تتسارع الجهود الصينية لتعزيز الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى وانغ بينغ اليوم باعتباره نموذجاً لرائد الأعمال الصيني في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، إذ بدأ مسيرته المهنية بعد تخرجه في تخصص الميكاترونكس من جامعة شرق الصين للنقل، حيث عمل في البداية في مجال المبيعات بشركة زجاج في شنغهاي، قبل أن ينتقل للعمل في قطاع أشباه الموصلات، متنقلاً بين أدوار هندسية وتجارية على مدار أكثر من عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>ومع هذا الإدراج التاريخي، لم يغيّر وانغ بينغ فقط وضعه المالي، بل أصبح أيضاً أحد أبرز الوجوه التي تعكس التحول العميق في صناعة التكنولوجيا الصينية، حيث تحولت شركة تأسست قبل أقل من عقد إلى منصة ثروات بمليارات الدولارات خلال أيام قليلة من دخولها السوق.</p>

الملياردير الذي ظهر فجأة.. كيف جمع موظف بسيط 4.7 مليارات دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقترب رجل الأعمال الإماراتي عباس سجواني من إبرام صفقة لشراء أحد أغلى القصور في العاصمة البريطانية لندن مقابل نحو 190 مليون جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر مطلعة على الأمر نقلت عنها «فاينانشال تايمز»، يتم حالياً بيع العقار الواقع في «ريجنتس بارك» والمعروف باسم «ذا هولم» لعباس سجواني، في صفقة ستُعد واحدة من أغلى عمليات شراء المنازل في تاريخ لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الصفقة بعد عامين من قيام المالك الحالي، الذي لا تزال هويته غير معلنة، بدفع 139 مليون جنيه استرليني لشراء هذا القصر الذي يضم 40 غرفة نوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع قصر «ذا هولم» بالقرب من مقر إقامة السفير الأمريكي، ويتميز بحديقة خاصة تبلغ مساحتها أربعة أفدنة، وهو مملوك بموجب عقد إيجار طويل الأجل من هيئة عقارات التاج البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد عباس سجواني أصغر ملياردير في قطاع العقارات العالمي (26 عاماً)، حيث نجح في بناء شركة تطوير عقاري بمليارات الدولارات في أقل من خمس سنوات، وويقود شركة AHS Properties المتخصصة في العقارات الفاخرة، والتي أعلنت هذا الشهر أيضاً استحواذها على فندق شانغريلا دبي مقابل 300 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من قيمتها المالية الضخمة، فإن صفقة بيع «ذا هولم» لا ترقى إلى القيمة التي حققها المطور العقاري وأمين صندوق حزب «إصلاح بريطانيا»، نيك كاندي، عندما باع قصره في «تشيلسي» بأكثر من 275 مليون جنيه استرليني لسونيل سيتيا، مؤسس شركة التداول «كوادرِتشر كابيتال» في وقت سابق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر مطلعة، شاركت وكالة «سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» في المملكة المتحدة في إتمام هذه الصفقة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، يعد عباس هو نجل الملياردير حسين سجواني، الذي تقدر صافي ثروة بنحو 15.3 مليار دولار حتى مارس2026، بحسب مجلة فوربس، التي أكدت أن ثروته تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2024.</div></p>

عباس سجواني يقترب من شراء أغلى قصور لندن بـ 190 مليون جنية استرليني

<p class='article-text'>تعرضت ثروة أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لضربة قوية بعدما تراجعت بأكثر من 350 مليار دولار خلال أيام قليلة، إثر موجة بيع حادة ضربت أسهم شركة "سبيس إكس"، لتفقد الشركة نحو 928 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ تسجيلها أعلى مستوياتها في منتصف يونيو الجاري.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات مجلة "فوربس"، انخفض صافي ثروة ماسك من مستوى قياسي بلغ 1.45 تريليون دولار إلى أقل من 1.1 تريليون دولار، مع استمرار الضغوط على سهم شركة الفضاء التي يملك فيها حصة تقارب 38%، وعلى الرغم من هذا التراجع التاريخي، لا يزال ماسك ضمن نادي التريليونيرات بثروة تتجاوز تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وسجل سهم "سبيس إكس" هبوطاً حاداً بنسبة 16.4% خلال تعاملات أمس الاثنين، ليتراجع إلى أقل من 155 دولاراً للسهم، مقارنة بسعر إغلاقه الأول عند 160 دولاراً بعد الإدراج، كما فقد السهم أكثر من 31% من قيمته منذ بلوغه ذروته عند 225.64 دولاراً في 16 يونيو.</p><p class='article-text'>وأدى الانخفاض المسجل خلال جلسة واحدة فقط إلى محو أكثر من 152 مليار دولار من ثروة ماسك، في واحدة من أكبر الخسائر اليومية التي يتعرض لها ملياردير في التاريخ الحديث.</p><p class='article-text'>ويمتلك ماسك نحو 4.8 مليارات سهم في "سبيس إكس"، إضافة إلى 350 مليون خيار أسهم بسعر تنفيذ يبلغ 8.40 دولارات للسهم، ما يجعل ثروته مرتبطة بشكل مباشر بأداء الشركة في الأسواق.</p><p class='article-text'>ضغوط متزايدة على السهم</p><p class='article-text'>وجاءت موجة البيع الأخيرة بعد إعلان مؤسسة "إم إس سي آي" (MSCI)، إحدى أكبر مزودي مؤشرات الأسواق المالية في العالم، منح "سبيس إكس" تصنيف "CCC"، وهو أدنى تصنيف على مقياسها للاستدامة المكون من سبع درجات.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة أن الشركة تتأخر عن نظيراتها في القطاع من حيث إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الشركة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتعزيز مركزها المالي، كشفت "سبيس إكس" أمس الاثنين عن خطط لإصدار سندات جديدة بهدف إعادة تمويل قرض قصير الأجل، دون اللجوء إلى إصدار أسهم إضافية قد تؤدي إلى تقليص حصص المساهمين الحاليين.</p><p class='article-text'>تراجع القيمة السوقية</p><p class='article-text'>ومنذ بلوغها ذروة تاريخية عند نحو 2.99 تريليون دولار في 16 يونيو، فقدت "سبيس إكس" ما يقارب 928 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتنخفض إلى نحو تريليوني دولار فقط.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة قد نجحت لفترة وجيزة في تجاوز عملاقي التكنولوجيا "أمازون" و"مايكروسوفت"، لتصبح رابع أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، قبل أن تتراجع حالياً إلى المرتبة السابعة عالمياً خلف شركة تصنيع الرقائق التايوانية TSMC.</p><p class='article-text'>صفقة ذكاء اصطناعي بمليارات الدولارات</p><p class='article-text'>وفي تطور منفصل، أفادت شبكة CNBC بأن "سبيس إكس" وقعت اتفاقية حوسبة استراتيجية مع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "ريفليكشن إيه آي" (Reflection AI)، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 6.3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق، ستدفع الشركة الناشئة نحو 150 مليون دولار شهرياً لـ"سبيس إكس" اعتباراً من يوليو 2026 وحتى عام 2029، مقابل الحصول على إمكانية الوصول إلى شرائح "إنفيديا GB300" المتطورة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</p><p class='article-text'>مخاوف من التقييم والحوكمة</p><p class='article-text'>وكان سهم "سبيس إكس" قد حقق انطلاقة استثنائية بعد الإدراج، مرتفعاً بنحو 67% فوق سعر الطرح الأولي البالغ 135 دولاراً للسهم خلال ثلاثة أيام فقط، مدعوماً بإقبال قياسي من المستثمرين.</p><p class='article-text'>لكن حماسة السوق بدأت تتراجع بعد إعلان الشركة الأسبوع الماضي استحواذها على شركة "كيرسر" المتخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي، في صفقة مبادلة أسهم بالكامل بلغت قيمتها 60 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأثارت الصفقة انتقادات من بعض المؤسسات الاستثمارية، حيث اعتبرت شركة "مورنينغ ستار" أن الاستحواذ تسبب في "تخفيف كبير" لقيمة أسهم المساهمين، وخفضت تقديرها للقيمة العادلة للسهم إلى 62 دولاراً.</p><p class='article-text'>ورغم التراجع الحاد الذي شهدته أسهم "سبيس إكس" خلال الأيام الأخيرة، فإن الشركة ما زالت من بين أكبر الشركات المدرجة في العالم، فيما يواصل إيلون ماسك الحفاظ على لقب أحد أثرى الأشخاص في التاريخ بثروة تتجاوز حاجز التريليون دولار.</p>

إيلون ماسك يخسر 350 مليار دولار.. هل يفقد لقب تريليونير؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، انتهاء تكليف الدبلوماسي الأمريكي توم باراك كمبعوث خاص إلى سوريا، مشيراً إلى أنه سيواصل «دوره المحوري» تجاه دمشق وبغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد باراك، وهو ملياردير في قطاع العقارات وأحد المقربين منذ فترة طويلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المبعوث الرئيسي للإدارة الأمريكية إلى سوريا منذ مايو 2025، بالتزامن مع عمله سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، إن «السفير توم باراك أدى دوراً لا يُقدّر بثمن كمبعوثنا الخاص إلى سوريا». وأضاف: «رغم انتهاء هذا المسمى الوظيفي، فإنه سيواصل لعب دور قيادي لدى إدارة ترمب في سوريا والعراق، حيث ستواصل خبرته وعلاقاته وفهمه لأجندة أمريكا أولاً، تحقيق المكاسب لبلادنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمله التي استمرت عاماً، أشرف باراك على تحوّل السياسة الأمريكية نحو الإدارة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب دوراً بارزاً في الدفع نحو تخفيف العقوبات الاقتصادية على دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك أيضاً في الوساطة لاتفاق وقف النار بين القوات السورية والمقاتلين الأكراد، بالإضافة إلى ترتيبات دمج قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في الجيش السوري.</div></p>

واشنطن تعلن انتهاء مهمة توم براك مبعوثاً أمريكياً إلى سوريا

<p class='article-text'>أدرجت مجلة فوربس في تقريرها السنوي لعام 2026 لأثرياء أفريقيا، رجل الأعمال النيجيري فيمي أوتيدولا بوصفه "أفقر مليارديرات القارة"، بعد تراجع ثروته مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي ثروات أثرياء أفريقيا بشكل ملحوظ، حيث أضافوا مجتمعين نحو 20.3 مليار دولار إلى ثرواتهم، ليصل إجمالي ثروات 23 مليارديراً أفريقياً إلى نحو 126.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 21% مقارنة بعام 2025.</p><p class='article-text'>وحافظ رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي على موقعه كأغنى رجل في أفريقيا للعام الخامس عشر على التوالي، بثروة تُقدّر بنحو 28.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.6 مليارات دولار خلال العام الحالي، مدعومة بارتفاع أسهم شركته المدرجة في بورصة نيجيريا لصناعة الأسمنت بنسبة تقارب 69% منذ مارس الماضي، وفقا لفوربس.</p><p class='article-text'>كما سجّل رجل الأعمال النيجيري عبد الصمد ربيعو أكبر نسبة نمو في الثروة بين المليارديرات، إذ ارتفعت ثروته بنسبة 120%، أي ما يعادل 6.1 مليارات دولار، لتصل إلى 11.2 مليار دولار، ما دفعه إلى التقدم إلى المركز الثالث في القارة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعود إلى القفزة الكبيرة في أسهم شركة "بي يو إيه للإسمنت"، التي ارتفعت بنسبة 135%، متفوقة على أداء بورصة نيجيريا، التي سجلت نموا بنحو 81%، مدعومة بتحسن أرباح الشركات المدرجة وزيادة استثمارات صناديق التقاعد في الأسهم.</p><p class='article-text'>وأشار تصنيف فوربس إلى أن نيجيريا تضم أربعة مليارديرات من أصل 23 في القائمة، وهم: أليكو دانغوتي، عبد الصمد ربيعو، قطب الاتصالات مايك أدينوجا ،ورجل الأعمال فيمي أوتيدولا.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ذكر التقرير أن أربعة مليارديرات فقط سجلوا تراجعا في ثرواتهم خلال العام الجاري، من بينهم فيمي أوتيدولا والملياردير المغربي أنس الصفريوي، حيث تُقدَّر ثروة كل منهما بنحو 1.3 مليار دولار، ليكونا الأقل ثراءً في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأضافت فوربس أن أوتيدولا خسر نحو 200 مليون دولار من ثروته، بعد أن باع جزءا كبيرا من حصته في شركة "جيريجو باور" (شركة توليد الطاقة الكهربائية) بسعر أقل من قيمتها السوقية.</p><p class='article-text'>ويُعد أوتيدولا أحد أبرز رجال الأعمال في نيجيريا، حيث بدأ نشاطه في قطاع النفط والطاقة، وحقق نجاحا كبيرا عبر تأسيس شركة "فورت أويل" (شركة نفط وطاقة) التي امتلكت أكثر من 500 محطة وقود داخل البلاد، إضافة إلى استثمارات عقارية واسعة شملت 184 وحدة سكنية.</p><p class='article-text'>لكن مسيرته شهدت انهيارا كبيرا عام 2008، عندما تراكمت عليه ديون وصلت إلى 1.2 مليار دولار، نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها:</p><p class='article-text'>انهيار أسعار النفط عالميا</p><p class='article-text'>تراجع قيمة العملة النيجيرية "النيرة"</p><p class='article-text'>انهيار سوق الأسهم</p><p class='article-text'>وبحسب فوربس، فقد أدت هذه الأزمة إلى خسائر موزعة على النحو التالي:</p><p class='article-text'>480 مليون دولار نتيجة تراجع أسعار الديزل</p><p class='article-text'>258 مليون دولار بسبب انخفاض قيمة النيرة</p><p class='article-text'>320 مليون دولار نتيجة الفوائد المتراكمة</p><p class='article-text'>160 مليون دولار بسبب انهيار الأسهم</p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن أوتيدولا قوله إنه واجه حينها خيارين: "إما التخلص من حياته أو الصمود أمام الأزمة"، مضيفا أنه اختار "تحمّل الصعاب وإعادة بناء نفسه".</p><p class='article-text'>وفي أعقاب الأزمة، تدخلت هيئة إدارة الأصول في نيجيريا لشراء الديون المتعثرة، إلا أن أوتيدولا رفض خيار إعادة هيكلة ديونه، وفضّل سدادها بالكامل والبدء من جديد، حيث باع عددا كبيرا من أصوله، بما في ذلك العقارات والاستثمارات في قطاعات البنوك والطاقة والتأمين.</p><p class='article-text'>وبعد التعافي، احتفظ أوتيدولا بعدد محدود من الأصول، أبرزها مقر مكتبه، وحصة تبلغ 34% في شركة "أفريكان بتروليوم" (شركة نفط وتحولت لاحقا إلى فورت أويل).</p><p class='article-text'>وفي عام 2014، عاد إلى قائمة فوربس للمليارديرات بثروة بلغت 1.8 مليار دولار، ليصبح ثاني نيجيري يدخل القائمة بعد أليكو دانغوتي منذ عام 2009.</p><p class='article-text'>ويشغل أوتيدولا حاليا منصب رئيس شركة "جيريجو باور" (شركة توليد كهرباء)، حيث يمتلك أكثر من 70% من أسهمها، بعد تقليص حصته خلال عامي 2022 و2023 لجذب مستثمرين مؤسسيين، من بينهم الحكومة النيجيرية، وصندوق "أفريكسيم بنك لتنمية الصادرات في أفريقيا"، وشركة "مجموعة شبكة الدولة الصينية".</p><p class='article-text'>كما يمتلك أوتيدولا عقارات في لاجوس ولندن وموناكو، إضافة إلى حصص في بنك "زينيث بنك"  و"إف بي إن هولدينغز"، وهو متزوج ولديه أربعة أبناء، وتخرّج من جامعة أوبافيمي أولوو عام 1985، وبدأ مسيرته المهنية في شركة والده قبل تأسيس أعماله الخاصة في قطاع النفط والطاقة.</p>

فيمي أوتيدولا "أفقر ملياردير" في أفريقيا.. كم ثروته؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">خسر أحد أباطرة التداول الإلكتروني في الصين أكثر من ربع ثروته في يوم واحد بعد شن السلطات الصينية حملة على نشاط تداول الأوراق المالية عبر الحدود لتشديد السيطرة على خروج رؤوس الأموال من البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، انخفضت ثروة الملياردير ليف لي مؤسس ورئيس شركة فوتو هولدينجز لتداول الأوراق المالية عبر الإنترنت بمقدار 1.7 مليار دولار إلى 4.7 مليارات دولار يوم الجمعة الماضي. وانخفضت ثروة لي إلى أقل من نصف قيمتها مقارنة  بشهر أكتوبر من العام الماضي. وتتمثل أغلب ثروة لي في حصته بشركة فوتو المدرجة في بورصة الأوراق المالية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم فوتو يوم الجمعة بنسبة 28% وهو أكبر تراجع له منذ أكثر من 3 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحملة الصينية على أنشطة تداول الأوراق المالية في الخارج تمثل ضربة قوية بعد إعلان شركة فوتو  في مارس الماضي أنها استفادة من ازدهار عمليات الطرح العام الأولي في بورصة هونج كونج، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الشركات التي نفذت عمليات طرح عام أولي في هونج كونج في ذلك الوقت تعاونت مع فوتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن السلطات المالية في الصين أطلقت الحملة غير المسبوقة ضد عمليات التداول غير القانوني عبر الحدود للأوراق المالية بعد ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي في الأسواق الصينية بهدف وقف تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، مهددةً بفرض عقوبات صارمة على شركات الوساطة الشهيرة، وأمرت بتصفية الحسابات المالية المخالفة في غضون عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الحملة ببيان مشترك أصدرته ثماني هيئات تنظيمية صينية تعهدت فيه بشن حملة شاملة ضد التداول غير القانوني عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر دقائق، أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية اعتزامها معاقبة شركات فوتو هولدنجز وتايجر بروكرز ولونج بريدج سيكيورتيز للوساطة المالية للقيام بأنشطتها  في بر الصين الرئيسي دون ترخيص، مضيفة أنها ستصادر جميع "الأرباح غير المشروعة" من فروع هذه الشركات المحلية والأجنبية.</div></p>

ملياردير صيني يخسر ربع ثروته في يوم

<p class='article-text'>دخل ديفيد وفيكتوريا بيكهام رسميا قائمة أصحاب المليارات، بعدما ارتفعت ثروتهما المشتركة إلى نحو 1.185 مليار جنيه إسترليني، وفقا لأحدث تصنيف صادر عن قائمة الأثرياء لصحيفة Sunday Times البريطانية، في تحول يعكس نجاحا استثنائيا لعائلة تحولت من نجومية الرياضة والموسيقى إلى واحدة من أقوى العلامات التجارية العالمية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، فإن الزيادة الضخمة في ثروة الزوجين جاءت نتيجة تراكم استثمارات رياضية وإعلامية وتجارية خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع النجاح الكبير لمشروعاتهما في مجالات كرة القدم والأزياء والإنتاج التلفزيوني والعقارات.</p><p class='article-text'>تأثير ميسي يرفع قيمة إنتر ميامي</p><p class='article-text'>ويُعد نادي Inter Miami CF الأمريكي لكرة القدم أبرز محركات هذه القفزة المالية.</p><p class='article-text'>وكان ديفيد بيكهام قد أسس النادي عام 2018، ويمتلك حصة تبلغ 26% منه، لكن القيمة السوقية للفريق ارتفعت بشكل هائل بعد التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب لاعبين بارزين آخرين مثل لويس سواريز.</p><p class='article-text'>وبعد فوز الفريق بلقب الدوري الأمريكي MLS Cup لعام 2025، ارتفعت قيمة النادي إلى نحو 1.45 مليار دولار، ما جعل حصة بيكهام تُقدّر بمئات الملايين من الجنيهات، وسط تقارير بريطانية تصفه بأنه أول "رياضي ملياردير" في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>من لاعب كرة إلى رجل أعمال عالمي</p><p class='article-text'>ورغم أن بيكهام جمع خلال مسيرته الكروية مئات الملايين عبر اللعب مع أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد فإن الجزء الأكبر من ثروته الحالية جاء بعد اعتزاله كرة القدم.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء في التسويق والعلامات التجارية أن التحول الأهم في مسيرة الزوجين حدث عندما انتقلا من مجرد "وجوه إعلانية" إلى امتلاك علامات تجارية وأصول واستثمارات تحقق أرباحا طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>إمبراطورية فيكتوريا بيكهام تحقق الأرباح</p><p class='article-text'>وفي قطاع الموضة، نجحت علامة فيكتوريا بيكهام التجارية في التحول من مشروع تعرض لسنوات لانتقادات وخسائر مالية إلى شركة تحقق أرباحا قوية.</p><p class='article-text'>وذكرت تقارير متخصصة أن العلامة تتجه لتحقيق مبيعات صافية تصل إلى نحو 100 مليون دولار خلال 2026، يأتي معظمها من المبيعات الرقمية عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>كما توسعت فيكتوريا في قطاع مستحضرات التجميل من خلال علامة Victoria Beckham Beauty، التي أصبحت واحدة من أكثر مشاريعها ربحية، خصوصا بعد النجاح التجاري لعدد من منتجات المكياج والعناية بالبشرة.</p><p class='article-text'>نتفليكس تحول عائلة بيكهام إلى ظاهرة إعلامية</p><p class='article-text'>ولعبت منصة Netflix دورا محوريا في تعزيز العلامة التجارية للعائلة، بعدما حقق مسلسل Beckham الوثائقي نجاحا عالميا، مسجلا أكثر من 208 ملايين ساعة مشاهدة.</p><p class='article-text'>وأنتج العمل شركة Studio 99 المملوكة لديفيد بيكهام، ما منح العائلة ليس فقط الظهور الإعلامي، بل أيضا عائدات الإنتاج وحقوق المحتوى.</p><p class='article-text'>كما حصلت فيكتوريا لاحقا على عقد منفصل لإنتاج سلسلة وثائقية خاصة بها عُرضت خلال 2026.</p><p class='article-text'>صفقة بـ200 مليون جنيه إسترليني</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، أبرم بيكهام واحدة من أهم صفقاته التجارية عندما باع 55% من شركة إدارة علامته التجارية DB Ventures إلى مجموعة Authentic Brands Group الأمريكية مقابل نحو 200 مليون جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>وتتولى المجموعة حاليا إدارة عقود الرعاية والإعلانات الخاصة ببيكهام، والتي تشمل شراكات مع علامات عالمية مثل Adidas وTudor وHaig Club، وتُقدّر عائداتها السنوية بأكثر من 40 مليون جنيه.</p><p class='article-text'>محفظة عقارية ضخمة حول العالم</p><p class='article-text'>ويمتلك الزوجان مجموعة من العقارات الفاخرة في عدة دول، من بينها قصر في لندن بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني، وعقار ريفي في كوتسوولدز بقيمة 12 مليون جنيه، إضافة إلى شقة فاخرة في ميامي تُقدّر بنحو 20 مليون جنيه داخل برج "One Thousand Museum".</p><p class='article-text'>وتُعتبر هذه العقارات جزءا أساسيا من ثروتهما، باعتبارها أصولا استثمارية مستقرة وطويلة الأمد.</p><p class='article-text'>أرباح مستمرة من "سبايس غيرلز"</p><p class='article-text'>ورغم ابتعادها عن الغناء منذ سنوات، لا تزال فيكتوريا بيكهام تحقق عائدات مالية كبيرة من إرثها مع فرقة Spice Girls الشهيرة.</p><p class='article-text'>وبحسب التقارير، حققت أكثر من 1.7 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2024 فقط من حقوق الصور والتراخيص ومبيعات الأعمال الموسيقية القديمة.</p><p class='article-text'>من تربية النحل إلى مشروع تجاري</p><p class='article-text'>وفي واحدة من أكثر خطواته التجارية غرابة، حوّل ديفيد بيكهام هوايته في تربية النحل إلى مشروع استثماري.</p><p class='article-text'>وأطلق مؤخرا علامة Beeup للوجبات الخفيفة المعتمدة على العسل، والتي بدأت تُباع في متاجر Target داخل الولايات المتحدة، بعد أن بدأت الفكرة كهواية عائلية مع أبنائه خلال عام 2020.</p><p class='article-text'>ويؤكد مراقبون أن "علامة بيكهام التجارية" أصبحت نموذجا عالميا لتحويل الشهرة الرياضية والفنية إلى إمبراطورية أعمال متعددة القطاعات، تجمع بين الرياضة والإعلام والأزياء والعقارات والاستثمارات الاستهلاكية.</p>

كيف بنى ديفيد بيكهام وزوجته إمبراطورية تتجاوز مليار جنيه إسترليني؟

<p class='article-text'>"هل يمكن لخطاب رئاسي واحد أن يشعل ثروة شخصية في أسواق المال؟ في كشفٍ أثار جدلاً واسعاً، أظهر تقريرٌ صادرٌ عن مكتب أخلاقيات الحكومة (Office of Government Ethics) الأسبوع الماضي، سلسلةً من تداولات الأسهم المكثفة تجاوزت 3,700 عملية في حساب يحمل اسم الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وبينما يستميت البيت الأبيض في دفع تهمة 'تضارب المصالح'، تبرز تساؤلات ملحة حول صدفة التزامن بين إشادات الرئيس العلنية بكبرى الشركات وبين حركات الشراء والبيع في حسابه.. فهل نحن أمام استراتيجية استثمارية تقنية تلغي الحواجز بين المصلحة العامة والنشاط الاستثماري للبيت الأبيض؟"</p><p class='article-text'>أثار هذا التقرير موجة من التساؤلات في "وول ستريت"، حيث تحولت الكلمات التي تُلقى في مناسبات عامة إلى محط أنظار المراقبين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>في مؤتمر صحفي اتسم بالنبرة الهجومية، لم يكتفِ نائب الرئيس "جي دي فانس" بنفي تهمة المضاربة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك واصفاً التقارير الإعلامية بأنها "حملة تشويه" تستهدف النيل من نجاح الرئيس الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأكد فانس أن المطالبة بتجميد ثروة الرئيس أو محاصرتها هي "محاولة لتحويل النجاح إلى تهمة"، مشدداً على أن ترامب بصفته "ملياردير عصامي" ليس من المنطقي أن يُطلب منه وضع أمواله "تحت المرتبة" لمجرد خدمة الوطن.</p><p class='article-text'>وفي تحدٍ صريح للمنتقدين، طالب فانس بتسليط الضوء على المحافظ الاستثمارية لأعضاء الكونغرس الذين يتداولون أسهماً في قطاعات تخضع لإشرافهم المباشر، معتبراً أن استهداف ترامب يفتقر إلى العدالة الانتقائية ويمثل محاولة بائسة لتحويل الانتباه عن الإنجازات الاقتصادية الكبرى للإدارة.</p><p class='article-text'>من جانبها، سعت مؤسسة ترامب (The Trump Organization) لغلق هذا الباب، مشيرةً إلى أن الاستثمارات تُدار عبر "خوارزميات مالية" ومؤسسات طرف ثالث، تملك التفويض الكامل لاتخاذ القرارات دون العودة للرئيس، مما يضع حاجزاً تقنياً بينه وبين كواليس البورصة.</p><p class='article-text'><b>فخ التوقيتات</b> <br></p><p class='article-text'>لا تكمن الأزمة في حدث واحد، بل في سلسلة من التصريحات الترويجية التي أحدثت "رجّة" في الأسواق بينما كانت المحفظة الاستثمارية تتحرك في اتجاه موازٍ.</p><p class='article-text'>وتُظهر البيانات الموثقة عبر منصة "مومو" (moomoo) في 15 مايو 2026، تنوعاً استثنائياً في الأداء الاستثماري للرئيس؛ حيث تصدرت شركة "بنجوين سولوشنز"القائمة بعائد مذهل بلغ 157.50% بعد عملية شراء واحدة، تلتها شركات تكنولوجية كبرى مثل "إنتل"و"سانديسك"  بعوائد تجاوزت حاجز الـ 130% عبر عمليات شراء متكررة، مما يشير إلى محفظة ذات أداء عالٍ في قطاع التقنية.</p><p class='article-text'>هذا الأداء المرتفع اقترن بنمط لافت في الربع الأول من عام 2026، حيث ارتبطت الإشادات العلنية بعمليات شراء مكثفة في شركات بعينها. ففي حين وجه ترامب الحضور في تجمع بولاية جورجيا لشراء أجهزة "ديل"، كانت محفظته قد سجلت شراء أسهم بقيمة قصوى بلغت 5.1 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبالمثل، تزامنت إشادة الرئيس بقدرات شركة "بالانتير" القتالية على منصة "تروث سوشيال" مع عمليات شراء لأسهم الشركة بقيمة 695 ألف دولار، وهو ذات النهج الذي تكرر مع شركة "ميكرون" ؛ حيث وصفها ترامب بأنها "الأكثر طلباً" خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، تزامناً مع تدفقات مالية لشراء أسهمها بقيمة 530 ألف دولار.</p><p class='article-text'>إن هذا التقاطع بين الرسائل الإعلامية والتحركات المالية يعكس استراتيجية استثمارية دقيقة أثارت تساؤلات المراقبين حول طبيعة التعليمات التي قد تُمرر في الكواليس. ومع وجود عشرات الصفقات المماثلة في شركات كبرى مثل "ألفابيت" و"إنفيديا" و"أمازون"، يترسخ الانطباع بوجود علاقة وثيقة بين الخطاب الرئاسي والنشاط المالي، مما يضع هذه الممارسات تحت مجهر النقد العام حول مدى الفصل بين المسؤولية السياسية والربح التجاري الشخصي.</p><p class='article-text'><b>الصندوق الأعمى</b></p><p class='article-text'>في العرف السياسي الأمريكي، يُنصح الرؤساء بوضع أصولهم في ما يُعرف بـ "صندوق التحوط الأعمى" (Blind Trust). وهو ترتيب مالي يتخلى فيه المسؤول عن سلطة الإشراف المباشر على استثماراته، بنقلها إلى مدير أصول مستقل ومحايد يمتلك كامل الصلاحية لاتخاذ القرارات الاستثمارية دون علم أو تدخل من المسؤول نفسه.</p><p class='article-text'>تكمن الفكرة الجوهرية هنا في خلق "حاجز عزل" يمنع المسؤول من معرفة ما يُشترى أو يُباع باسمه، مما يقطع أي صلة مباشرة بين قراراته السياسية وبين تحركات ثروته الشخصية، ويحمي قراره من شبهة "تضارب المصالح".</p><p class='article-text'>ويشير المنتقدون إلى أن اعتماد "مؤسسة ترامب" على خوارزميات وشركات مالية خارجية لا يمنح ذات المستوى من "العزل الأخلاقي" الذي يوفره هذا الصندوق، مما يفتح باب النقاش حول أطر الحوكمة المطلوبة في الإدارات الرئاسية.</p><p class='article-text'>التقرير جاء امتثالاً لـ "قانون ستوك" (STOCK Act)، الذي يفرض الإفصاح عن الصفقات الكبرى. ورغم الحرص على الامتثال، لم يخلُ الأمر من كبوات، حيث دفع ترامب غرامة 200 دولار لتأخره في الإفصاح عن تداولات في عملاقي التكنولوجيا "أمازون" و"مايكروسوفت".</p><p class='article-text'>ومع ثروةٍ قُدرت بـ 6.5 مليار دولار في مارس الماضي وفقاً لمجلة "فوربس"، وبناءً على بيانات "مومو" التي تشير إلى نشاط استثماري واسع النطاق، تظل الإدارة المالية لأصول الرئيس محوراً للنقاش العام، وسط مطالبات بضبط معايير الشفافية لضمان الفصل التام بين المسؤولية السياسية والنشاط التجاري.</p>

نتائج البحث عن: ملياردير