كشفت مصادر سودانية عن تحديد منتصف الشهر الجاري لمحاكمة وداد بابكر، قرينة الرئيس المعزول عمر البشير، في قضية اتهامها بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات، دون وجه حق.
وتواجه زوجة الرئيس المعزول, تهماً على خلفية بلاغات  مقدمة بشأن "مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996."
ونقلت صحيفة "الصيحة" السودانية اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها  إن النيابة العامة أودعت على منضدة محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، ملف بلاغ زوجة المعزول (وداد) للنظر فيه.
وكشفت المصادر عن إحالة النيابة العامة لمحكمة الفساد كذلك ملف بلاغ زوجة الرئيس المعزول، إلى جانب بلاغين آخرين يتعلّقان باثنين من رموز النظام السابق، وهما وزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن (الفششوية)، على ذمة اتهامهما بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وقوانين غسل الأموال وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تتعلّق بفساد مالي وتجاوزات إبان توليهما مناصب في العهد البائد.

محاكمة قرينة البشير بتهمة الفساد منتصف أكتوبر الجاري

كشفت مصادر سودانية أن الخرطوم ستصادق باجتماع يعقد «الأسبوع المقبل» بين مجلسي الوزراء والسيادة على قانون روما الأساسي لـ«الجنائية الدولية» تمهيداً لتسليم المطلوبين لمحكمة لاهاي بينهم الرئيس المعزول عمر البشير. وسبق أن قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى «الجنائية الدولية»،
وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي خلال زيارة أجراها المدعي العام للمحكمة إلى الخرطوم.
وأكدت الوزيرة تعاون بلادها مع المحكمة لـ«تحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور».
وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حالياً في السودان، وعد بعد تسلمه الحكم في فبراير 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في يونيو 1989.
وكشف وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري عن توسيع دائرة التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية وحكومة السودان لضمان محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور بما فيهم الرئيس السابق عمر البشير.
وقال عبد الباري، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء، «قبل 6 أشهر قمنا بتوقيع مذكرة تعاون بين الحكومة والجنائية الدولية بخصوص (علي كوشيب) لكن التعاون سيشمل الأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المحكمة حالياً، وهم البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين».
وأضاف: «إن وزارة العدل تمثل قناة التواصل بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية لضمان أن التعاون بين الحكومة والجنائية يسير بصورة سلسة ويجب أن يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين».
وأوضح أن الوزارة خصصت عدداً من العاملين للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين الثلاثة للعدالة، وأن وزارة العدل هي قناة التواصل مع المحكمة الجنائية.
وأشار إلى ما يجري من جمع الأدلة حول ما حدث في دارفور، مؤكداً ضرورة جمع أكبر قدر من الأدلة بما يكفي لإدانة الذين هندسوا ونفذوا ورتبوا للجرائم في دارفور.
واعتبر عبد الباري قرار انضمام السودان للمحكمة الجنائية تعبيراً واضحاً لضمان عدم تكرار ما حدث في دارفور في أي منطقة من السودان.
 
إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة السودانية اكتمال التحريات في عدد من قضايا الفساد المالي والقتل العمد، ارتكبت خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير، بينها قضايا تتعلق بزوجته الثانية وداد بابكر، وقادة آخرين في نظامه.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن النائب العام المكلف مبارك محمود، تسلم من «نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه»، نتائج التحقيقات التي أجرتها في 4 دعاوى ضد رموز في النظام السابق، تمهيداً لتقديمها إلى القضاء.
وتتعلق الدعاوى بكل من الزوجة الثانية للبشير، وداد بابكر، ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ووزير التخطيط بولاية الخرطوم وقتها عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول مفوضية تقسيم الإيرادات أحمد محمد علي حسن المعروف بـ«الفشاشوية».
وتواجه وداد بابكر تهماً تتعلق بتجاوزات وتملك أراضٍ سكنية وعقارات، مخالفة للمادة 7 من قانون مكافحة الثراء الحرام، وقد ظلت قيد الإقامة الجبرية منذ الإفراج عنها في وقت سابق لوضعها الصحي.

السودان يمضي في طريق تسليم البشير إلى لاهاي

16.JPG

أكد المشاركون في جلسات اليوم الرابع للدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في أبوظبي، أمس الثلاثاء، أنه يتم دفع تريليون دولار سنوياً على شكل رشاوى كل عام من قبل الشركات والأفراد، من إجمالي 3.6 تريليونات دولار منهوبة، وذلك بحسب تقديرات البنك الدولي.
ولفتوا إلى أن استرداد الأموال المنهوبة لن يتم دون إرادة سياسية من قبل جميع الحكومات عبر العالم.وتعكس استضافة الإمارات للمؤتمر جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الظاهرة عالمياً انطلاقاً من الإيمان بأن التصدي للفساد يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.
وواكبت دولة الإمارات المؤتمر العالمي وترؤسها للدورة الثامنة للحدث بالإعلان عن مبادرتين عالميتين لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد.
وأكد الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة أن استضافة هذا الاجتماع العالمي جاء انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات على مشاركة المجتمع الدولي جهوده الحثيثة لمكافحة الفساد.
وعن المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا الحدث العالمي أوضح أن المبادرة الأولى تعنى بتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم ما من شأنه أن يسهم في تحقيق شراكة استراتيجية بين الجانبين بما يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم حيث تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها عالمياً.
وذكر أن المبادرة الثانية تتعلق بتفعيل دور الشباب وتوظيف قدراتهم في مكافحة الفساد بالعالم.
فرصة 
من جهته أكد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن العمل الذي انطلق من أبوظبي خلال استضافتها للدورة الثامنة من الاجتماعات يوفر فرصة حقيقية للاتفاق على مناهج جديدة وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الفساد التي تواجه دول العالم.وأضاف أن هذا الحدث يسهم في الاستعداد لاستضافة أول دورة استثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد عام 2021.
ويستقطب المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نحو 3 آلاف مشارك من 185 دولة ويعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأوضح يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم، أن المكتب يقدم مجموعة واسعة من أساليب الدعم للدول الأعضاء لتحسين قدرتها على كبح الفساد واكتشافه والتحقيق فيه وملاحقته قضائياً ودعم البلدان من خلال تطوير وتنسيق أنشطة المساعدة التقنية المتعلقة بمكافحة الفساد على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية، كما يشترك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أيضاً مع البنك الدولي في مبادرة استرداد الأموال المنهوبة.
وأضاف أن المكتب يقدم دليل إرشادات منهجية حول قياس الرشوة وغيرها من أشكال الفساد من خلال الاستطلاعات، ويهدف إلى دعم إعداد التقارير المتعلقة بالبند رقم 15 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتطلب من الدول الأعضاء «الحدّ بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالها».
خطط 
واستعرض تاج السر علي ممثل السودان خلال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة 5 محاور من شأنها منع الاستغلال الوظيفي في الفساد، أبرزها الإصلاح القانوني والتشريعي، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتدريب الكوادر ورفع الكفاءات لمكافحة الفساد، ومراجعة قانون الثراء الحرام والمشبوه، قائلاً: «لقد ظل شعبنا يعاني من الفساد 30 عاماً، وبلادنا الآن في حاجة ملحة للمساعدات التقنية والفنية لمكافحة الفساد، ونستهدف حالياً استرداد الأموال التي تم نهبها من الشعب قانوناً».
وعرضت ممثلة ماليزيا جهود دولتها في مكافحة الفساد، مؤكدة أن نتائج الإصلاحات ظهرت في ارتفاع ثقة مواطنيها في الجهات الحكومية من 60% إلى 48% نتيجة هذه الجهود، أما في تنزانيا فعرض ممثلها إطلاق حملة للقضاء على آفة الفساد نوفمبر الماضي بالتعاون مع صندوق المرأة، وهي «مكافحة الفساد الجنسي»، ولا سيما الذي يقع ضد المرأة ومنعها من حقوقها.
وقال ستيفان إسترمان سفير ورئيس شعبة القطاعات الخارجية في سويسرا: استرددنا من المنهوبات التي تترتب تحت بند الفساد أكثر من ملياري دولار، وذلك من خلال اجتماعات دولية عقدت على مدار عامين ترمي إلى تبادل الخبرات والتعاون بين التحديات الملموسة.
وعلى هامش المؤتمر، استعرضت عدد من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية في المعرض المصاحب للمؤتمر جهودها في مكافحة الفساد، وفي جناح دائرة القضاء في أبوظبي اطلع زوار المعرض على عدد من اللوائح والقوانين الخاصة بمكافحة الفساد بأشكاله، ولا سيما قوانين عدم الكراهية ونبذ التميز، حيث يشرح العاملون في الجناح تجريم التطاول على الذات الإلهية والإساءة إلى جميع الأديان أو السخرية منها، والتشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية أو تعطيلها بالعنف، لافتين إلى العقوبات الرادعة المحددة قانوناً في هذه الجرائم، والتي تصل للحبس لسنوات والتغريم غرامات تصل إلى ملايين الدراهم.
واستعرضت النيابة العامة في دبي جهودها في مكافحة الفساد، ولا سيما في قضايا الرشاوى وإفشاء الأسرار، فيما استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات مشروعها الخاص بأول هوية رقمية وطنية للمواطنين والمقيمين بالدولة، حيث أوضح ياسر عودة (مدير المشروع)، أن الهوية الرقمية ستقضي على استخدام أي شخص لهوية شخص آخر بما سيقضي على الفساد، لافتاً إلى تعاون 80 جهة مع الهيئة بشأن هذا المشروع.

الإمارات تثري الجهود العالمية لمكافحة الفساد بمبادرات نوعية

أكد المشاركون في جلسات اليوم الرابع للدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في أبوظبي، أمس الثلاثاء.

أعلن رئيس الوزراء السوداني، د. عبدالله حمدوك، أن حكومته تضع قضايا تحقيق السلام ومكافحة الفساد والتزام مبدأ الشفافية والمحاسبة وإرجاع الأموال المنهوبة، على رأس أولوياتها خلال الفترة الانتقالية.. في وقت حددت المحكمة التي يمثل أمامها الرئيس المعزول عمر البشير، الرابع عشر من شهر ديسمبر المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضايا متعلقة بالفساد.
وافتتح حمدوك، أمس، أعمال مؤتمر «نحو تنمية شاملة ومستدامة في السودان»، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. إبراهيم البدوي، ووزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني، وعدد من الباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
وقال حمدوك إن المؤتمر سيتناول عدداً من القضايا، والتي تعد من صميم قضايا الانتقال، والمتمثلة في وضع الأسس لسودان المستقبل.
واستعرض حمدوك، برامج وأولويات الحكومة المدنية الانتقالية، مبيناً أن حكومته مهتدية بشعار الثورة «حرية سلام وعدالة»، الذي يمثل المرشد لبرنامج الفترة الانتقالية. وأكد أن إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام، على رأس أولويات برنامج الحكومة، إلى جانب إشاعة الحريات العامة والخاصة، وضمان حقوق الإنسان، ووضع سياسة خارجية متوازنة، تخدم مصالح السودان، وضمان تعزيز حقوق النساء في كافة المجالات، مع التمثيل العادل والمستحق في هياكل الحكم، خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف «مكافحة الفساد والتزام مبدأ الشفافية والمحاسبة وإرجاع الأموال المنهوبة، بجانب إعادة هيكلة وإصلاح أجهزة الدولة، تمثل أيضاً أولوية، خاصة أن تركة ثلاثين عاماً لا يمكن حلها بين يوم وليلة». 
في الأثناء، حددت المحكمة المختصة بمحاكمة البشير، يوم الـ14من ديسمبر المقبل، موعداً للنطق بالحكم، وإصدار قرارها النهائي في القضية التي يواجه فيها البشير تهماً عدة، تحت طائلة قانوني الثراء الحرام والمشبوه والنقد الأجنبي..
اقرأ أيضاً: 

<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-11-16-1.3702567">النطق بالحكم في قضية البشير 14 ديسمبر المقبل</a></h3>

محكمة البشير تحدد 14 ديسمبر للنطق بالحكم

حمدوك: السلام والمحاسبة على رأس أولويات الحكومة

3221523.jpg

أعلن رئيس الوزراء السوداني، د. عبدالله حمدوك، أن حكومته تضع قضايا تحقيق السلام ومكافحة الفساد والتزام مبدأ الشفافية والمحاسبة وإرجاع الأموال المنهوبة، على رأس أولوياتها خلال الفترة الانتقالية..

رحّب أعضاء مجلس الأمن أول من أمس، بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان. وأكد الأعضاء أن هذه الخطوة تعتبر مهمة، لضمان استقرار طويل المدى في دارفور، بحسب وكالة أنباء السودان.
وأدلت الدول الأعضاء في المجلس ببياناتها في جلسة لبحث الوضع في دارفور، حيث استمعت لبيان مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة عمر محمد أحمد صديق، الذي أكد فيه أن الحكومة ذات القيادة المدنية ستقود البلاد لثلاثة أعوام، وتضع في مقدمة أولوياتها تحقيق السلام في مناطق النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وأوضح أحمد صديق ، في كلمته خلال الجلسة، أن الحكومة ستعمل على عودة النازحين واللاجئين والتعافي الاقتصادي، فضلاً عن السعي إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون، بالإضافة إلى تطبيع علاقات السودان مع المجتمع الدولي.
وأعربت الدول الأعضاء في المجلس، عن دعمها للسودان من أجل مواصلة جهود الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام في دارفور، فضلاً عن الدفع بجهود تحقيق السلام الشامل، من خلال التوافق السياسي مع الحركات المسلحة في مناطق النزاع ودعم الانتقال الديمقراطي والحريات العامة.
انتقاد ترشيحات
على صعيد متصل، انتقد حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي، الطريقة التي تم بموجبها ترشيح أسماء وزراء الفترة الانتقالية، من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وأن الترشيحات أظهرت عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين.
وقال حزب الأمة في بيان: «نبدى أسفنا لتجاوز المنهجية والأسس المتفق عليها، إذ أظهرت الترشيحات التي دُفع بها لرئيس الوزراء بواسطة لجنة الترشيحات تكراراً للمنهج ذاته السابق من عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين».
وأكد في بيان أن ما تم عبر عن محاصصات حزبية دون إعطاء أي اعتبار لمعاني التنوع والتمييز الإيجابي، والتمثيل المتوازن للأقاليم الذي تتطلبه ضرورات مرحلة صناعة السلام الشامل والمستدام ومواجهة تحديات المرحلة.
وأضاف أن عمليات التقييم أظهرت بعضاً من المرشحين للمؤهلات والخبرات الأساسية المطلوبة لشغل المواقع، كل هذه الملاحظات وغيرها المتدثرة بدثار النضال والثورية التي نعتز بها، جعلت تلك الترشيحات أتت بشكل لا يلبي أشواق وطموحات وتطلّعات الشعب السوداني.
اعتقال
إلى ذلك، ألقت نيابة مكافحة الفساد القبض على حاتم حسن بخيت مدير مكتب الرئيس المخلوع عمر البشير، بعد أن فتحت في مواجهته بلاغاً يتعلق بالأموال، التي يتم التحقيق فيها مع البشير بتهمتي الثراء الحرام ومخالفة قوانين النقد الأجنبي.

مجلس الأمن يرحّب بتشكيل  حكومة انتقالية في السودان

دونت النيابة العامة بلاغات في مواجهة 13 من رموز نظام الرئيس السوداني المخلوع بينهم زوجته وداد بابكر بتهم تتعلق بالفساد واستغلال السلطة والثراء الحرام والمشبوه، في وقت نفت قوى الحرية والتغيير أن تكون اجتماعات انخرطت فيها مع قادة الحركات المسلحة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بغرض التفاوض حول السلام.
وأكدت أن عملية التفاوض بشأن تحقيق السلام هي مهمة الحكومة الانتقالية، وقالت إن الاجتماعات المتواصلة منذ أمس الأول تأتي بغرض التفاكر الداخلي بين مكونات قوى الحرية والتغيير المدنية والمسلحة من أجل الوصول إلى رؤية واضحة لإدارة الفترة الانتقالية.
إطار تنظيمي
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير عضو وفدها الزائر لأديس أبابا وجدي صالح عبده في تصريح لـ«البيان» إن الاجتماعات تأتي في إطار العمل التنظيمي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وأشار إلى أن التكتل قرر الالتقاء بشركائه من الحركات المسلحة في الجبهة الثورية بشقيها (عقار ومناوي) بغرض التفاكر حول كافة القضايا التي تتعلق بقوى الحرية والتغيير، واستعراض الاتفاق الذي تم مع المجلس العسكري الانتقالي وكيفية إدارة المرحلة الانتقالية.
وشدد صالح على تلك الاجتماعات ليست اجراءات تتعلق باتفاق سلام أو تفاوض حول السلام، وإنما هي اجتماعات داخلية لقوى الحرية والتغيير وأضاف «بعد الشروع في عملية التفاوض بشأن السلام لابد من الوصول إلى كل الحركات والاتفاق حول الكيفية التي تجرى بها المفاوضات، وهذه مهمة الحكومة القادمة ولكن مهمتنا التمهيد لها من خلال الاتفاق حول الرؤية المشتركة».
بلاغات فساد
في الأثناء قالت صحيفة السوداني الصادرة أمس إنّ نيابة مخالفة الأراضي دوّنت بلاغات في مواجهة (13) من رموز النظام المخلوع المعتقلين بسجن كوبر.وأوضحت الصحيفة أنّ مخاطبات تمّت بين النائب العام والمجلس العسكري بشأن إخضاع (8) من رموز النظام السابق للتحقيق بواسطة نيابة مخالفات الأراضي.
وأشارت الصحيفة إلى موافقة المجلس العسكري على الأمر، وأبانت أنّ أبرز الذين دوّنت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد (6،7) من قانون مكافحة الثراء الحرام، والمشبوه بنيابة مخالفات الأراضي هم علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعبد الله حسن أحمد البشير، ومأمون حميدة، وزوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر. وأكّدت الصحيفة أنّ النيابة حجزت كل قطع الأراضي التي تخصّ رموزاً في النظام السابق.
إلى ذلك ومع عودة الانترنت تكشف حجم الانتهاكات الواسعة التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم منذ فض اعتصام القيادة في فجر الثالث من يونيو.
وكانت حالات الاختفاء القسري لعدد كبير من المواطنين بينهم ناشطون ومتظاهرون كانوا في ساحة الاعتصام لحظة الهجوم، المتهم فيه بشكل رئيسي كتائب الظل «الإخوانية» والتي بات يرمز لها بـ«الطرف الثالث» ووضحت وسائل التواصل الاجتماعي بصور المختفين والقتلى وتوالت الرسائل التي تدعو إلى المساعدة في العثور على الأصدقاء أو الأقارب المفقودين.

اجتماعات لـ «الحرية والتغيير» في أديس أبابا

بلاغات ضد 13 من رموز نظام البشير بينهم زوجته

target7233651856547903556.jpg

دونت النيابة العامة بلاغات في مواجهة 13 من رموز نظام الرئيس السوداني المخلوع بينهم زوجته وداد بابكر بتهم تتعلق بالفساد واستغلال السلطة والثراء الحرام والمشبوه،

قالت النيابة العامة في السودان الثلاثاء إن حُرّاس منزل الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش تصدوا لأفراد منها ترافقهم قوة من الشرطة، أرادوا الاثنين تنفيذ أمر بتوقيفه وتفتيش منزله على خلفية دعوى جنائية بحقه.
وقالت النيابة في بيان "على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبد الله محمد (قوش) المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم".
وأضافت "تصدت القوة المكلفة بحراسة منزل المُتهم المذكور والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني للأمر الصادر، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة".
والشهر الفائت، صادق الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد على استقالة قوش بعدما تقدم بها بعد يومين من اطاحة الجيش الرئيس السوداني عمر البشير في 11 ابريل.
وكان قوش أشرف على حملة قمع واسعة قادها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ضد المتظاهرين الذين يشاركون في تظاهرات حاشدة منذ أربعة أشهر أدت الى اطاحة البشير.
وتم اعتقال آلاف المتظاهرين وناشطي المعارضة وصحافيين في هذه الحملة.
وأوضح بيان النيابة أن ما قام به حراس منزل قوش "يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني".
وطالبت بإقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحالي واعادة هيكلة الجهاز إلى جانب "التحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة".
وقرر افراد النيابة نتيجة ما حدث "وضع الاضراب الشامل قيد الدراسة".

السودان.. حرس قوش يمنع القبض عليه ويشهر السلاح

قالت النيابة العامة في السودان الثلاثاء إن حُرّاس منزل الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش تصدوا لأفراد منها ترافقهم قوة من الشرطة

في خطوة من شأنها إنهاء الخلاف بين العسكريين والمدنيين حول ترتيبات الفترة الانتقالية في السودان، قدمت قوى الحرية والتغيير، أمس، للمجلس العسكري رؤيتها التي تحدد هياكل حكم الفترة الانتقالية التي حددتها بأربع سنوات وطبيعة السلطات ومستوياتها، في وقت أكد فيه المجلس حرصه على التوصل إلى اتفاق مرضٍ لإخراج البلاد من أزمتها.
وعكف المجلس العسكري الانتقالي، على دراسة الوثيقة. وقال عضو المجلس الفريق ياسر العطا لـ«البيان»، إن نقاط الخلاف بين المجلس وقوى الحرية والتغيير ليست كبيرة ويمكن تجاوزها حال خلصت النوايا، مؤكداً حرص المجلس على استمرار التفاوض من أجل إيجاد صيغ توافيه تقود البلاد إلى بر الأمان، لاسيما وأن هناك تحديات كبيرة وفراغاً دستورياً يتوجب ملؤه، على حد قوله. 
وتتضمن رؤية قوى الحرية والتغيير، سبع مؤسسات للحكم الانتقالي تتمثل في مجلس للسيادة يكون رأساً للدولة ورمزاً للسيادة الوطنية، فضلاً عن مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، ومجلس تشريعي يختص بالتشريع والرقابة، والسلطة القضائية، القوات النظامية، الخدمة المدنية، إلى جانب المفوضيات المستقلة. 
وحددت الوثيقة، سلطات كل من مؤسسات الحكم وصلاحيتها، حيث جعلت للمجلس السيادي عدة سلطات أبرزها، رمزيته للسيادة الوطنية، وأن يكون رأساً للدولة ورمزاً لوحدتها، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتماد تعيين مجلس القضاء العالي، اعتماد تعيين السفراء، إعلان الحرب بالتشاور مع مجلس الوزراء، التصديق على القوانين الصادرة من المجلس التشريعي، تعيين حكام الأقاليم بالتشاور مع مجلس الوزراء، على أن تصدر قراراته بموافقة ثلثي أعضائه.
مجلس وزراء
ونصت الوثيقة على أن تخضع القوات المسلحة للسلطتين السيادية والتنفيذية، كما نصت على أن يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من 17 وزيراً يتم اختيارهم من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير من الكفاءات، ويتولى مجلس الوزراء صلاحية إعلان الطواري ووضع السياسات العامة للدولة، تعيين وعزل قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة التابعة لها أو المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها، والإشراف على تنفيذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية.
مجلس تشريعي
وفيما يتعلق بالمجلس التشريعي، نصت الوثيقة على يتكون المجلس من 120 - 150 عضواً يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، على أن يراعى في عضويته تمثيل القوى المشاركة في التغيير ولا يقل تمثيل المرأة عن 40 في المئة، كما أن سلطة المجلس مستقلة لا يجوز حله، وله صلاحيات إصدار التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله، واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه، ويمارس صلاحيات سن التشريعات والقوانين وإجازة اللوائح مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومناقشتها وسحب الثقة منها، وفي حال حل الحكومة على المجلس التشريعي ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويتم اعتماده بواسطة مجلس السيادة.
استجواب مخلوع
على صعيد آخر، وجّه النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، أمس، باستجواب الرئيس المعزول، عمر البشير. ونقل عن مصدر قضائي قوله، إن البشير سيستجوب بتهم غسل الأمول وتمويل الإرهاب. كما وجه بالتحقيق فى معاملات مشبوهة لنافذين من المسؤلين السابقين، وأحال الملفات المتعلقة بهم لنيابتى الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.
2.5
كشف تجمّع قدامى المحاربين السودانيين، الذي يضم عسكريين متقاعدين، أن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير فصل 2.5 مليون ضابط من القوات النظامية تعسفياً خلال حكمه البالغ 3 عقود.

عضو بــ «الانتقالي» لــ «البيان»: الخلافات ليست كبيرة ويمكن تجاوزها

«العسكري السوداني» يتسلّم وثيقة «الحرية والتغيير»

target668271912499513246.jpg

في خطوة من شأنها إنهاء الخلاف بين العسكريين والمدنيين حول ترتيبات الفترة الانتقالية في السودان، قدمت قوى الحرية والتغيير، أمس، للمجلس العسكري رؤيتها التي تحدد هياكل حكم الفترة الانتقالية التي حددتها بأربع سنوات وطبيعة السلطات ومستوياتها،

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من القبض على شخصين من الجنسية الآسيوية يقومان بترويج وبيع منشطات هرمونية مقوية للجنس وأخرى تستخدم لبنا ء العضلات والأجسام وتفيد المعلومات بأنها عقاقير غير مرخصة ولها تأثير سلبي على صحة الجسم .وقال اللواء خميس مطر المزينة القائد العام في شرطة دبي بالنيابة إن العقاقير والمنشطات الهرمونية لبناء الأجسام كثر استعمالها في الآونة الأخيرة بين الأوساط الشبابية، مشيرا إلى ان الاستخدام الخاطئ لهذه المنشطات يؤثر في النهاية تأثيراً ضاراً على صحة الجسم ويدمر الكيان الجسدي، لذلك حاربت شرطة دبي تلك الممارسات غير المشروعة من قبل فئة من الناس همها التكسب الرخيص من وراء تدمير صحة الشباب .دور متميزوأشاد اللواء المزينة، بالدور المميز الذي تقوم به الإدارة العامة للتحريات في مجال مكافحة المنتجات الضارة والمقلدة التي تصل إلى المستهلك بطرق غير مشروعة ويهيب بعدم التعامل مع أي شخص او فئة تروج لمنتجات من هذا القبيل خارج نطاق الجهات المخصصة لبيع تلك العقاقير بمعايير وضوابط معينة تحت رقابة المؤسسات الحكومية .وأشار العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تم تأسيسها بتوجيهات من القائد العام في شرطة دبي على مبدأ محاربة كل أنواع الجرائم التي تضر بصحة الإنسان في المقام الأول وتضر بالاقتصاد الوطني ولاسيما تلك الجرائم التي تمارس من قبل فئة من أصحاب النفوس الضعيفة همهم الأول والأخير الوصول الى الثراء الحرام ولو على حساب صحة الغير.وأعتبر أن ذلك من أبشع أنواع الطمع مما حذا بنا للتصدي لمثل هؤلاء المستهترين والوقوف لهم بالمرصاد حفاظاً على أمن واستقرار البلد.تفاصيل القضيةوتفصيلا: قال الرائد صلاح جمعة بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، إنها تعود إلى بداية الشهر الجاري لعام 2010م حيث تلقت إدارته معلومات موثوقة المصدر تفيد عن وجود شخص من الجنسية الآسيوية يلقب بـ ( علُوه هرمون ) يقوم ببيع وترويج عقاقير ومنشطات هرمونية مقوية لبناء الأجسام بطرق غير مشروعة .وبناء على تلك المعلومات وبعد التأكد من جديتها، شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فريق عمل من المختصين بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تم تكليفه بتعقب المذكور والقبض عليه حيث تمكن احد عناصر الشرطة من التواصل مع ذلك الشخص و طلب منه شراء كمية من تلك الهرمونات مقابل مبلغ من المال تم الاتفاق عليه.وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم اعداد كمين أمني محكم حيث اتخذ أفراد الكمين مواقعهم وحضر بعدها المتهم وبحوزته المنشطات الهرمونية المطلوبة ومن خلال عملية الاستلام والتسليم تم القبض عليه ومعه المبلغ العائد للشرطة كما تم ضبط الهرمونات موضوع الكمين وبتفتيش سيارته عثر على كميات أخرى منها، وبالانتقال إلى مقر سكنه وتفتيشه تم العثور على كميات كبيرة من تلك العقاقير وبجلبه مع المضبوطات إلى الإدارة والتحقيق معه اعترف بالواقعة وأنه لا يملك تصريحا من الجهات المختصة لبيع وترويج تلك المنتجات واعترف بأنه يحصل عليها من قبل شخص آخر من بني جنسه.وأفاد بأنه تم إعداد كمين آخر في نفس اليوم حيث طلب المذكور من ذلك الشخص كميات إضافية وفي نفس المكان الذي كان يعتاد على تسليمه تلك المنتجات تقابلا وبعد عملية الاستلام والتسليم تحت مراقبة عناصر الكمين تمت مداهمتهما والقي القبض على المتهم الثاني و ضبطت الكميات التي قام بجلبها معه وبالانتقال إلى مقر سكنه وبتفتيشه تم العثور على كميات كبيرة من المنتجات وهي عبارة عن عقاقير منها مسحوق على شكل ( باودر) وآخر يتم استخدامه عن طريق الحقن بالإبر .وكذلك تم ضبط عقاقير ومقويات جنسية ، والعديد من الأصناف الأخرى مع العلم أن جميع تلك المضبوطات كونها غير مرخصة كانت مخزنة بطريقة عشوائية ومعرضة لحرارة الجو وعند بيعها على الزبائن يتم وضعها في أكياس تحتوي على ثلج حتى يتم إيهام المشتري بأنها مخزنه بطريقة سليمة وصحية.وبجلب المتهم الثاني مع تلك المضبوطات إلى الإدارة وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بممارسة بيع تلك العقاقير والمنشطات الهرمونية والمقويات الجنسية دون الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية المختصة كما أفاد بأنه يقوم بجلبها من خارج الدولة مع علمه بأنها تشكل خطراً على صحة مستخدميها.دبي - رحاب حلاوة

القبض على شخصين يتاجران بمنشطات هرمونية غير مرخصة بدبي

293361.jpg

تمكن رجال مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبى من القبض على أحد تجار السموم ـ عربي ـ متلبساً وبحوزته 7 كيلو و180 غراماً من الحبوب المخدرة بقصد الاتجار بها ويبلغ عددها 44 ألفا و935 حبة من حبوب (الكبتاجون) والتي يدخل في تركيبها بعض مواد الهلوسة التي تضر بالدماغ ويتم تصنيعها في بعض دول أوروبا الشرقية وتباع بمبالغ كبيرة حيث يصل سعر الحبة الواحدة منها 50 درهما.وأكدت شرطة أبوظبي في بيان لها أمس حول ملابسات إلقاء القبض على التاجر العربي إن توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية ودعمه المتواصل لجهود مكافحة المخدرات كانت دافعاً قوياً لتطوير وتكثيف جهود قسم مكافحة المخدرات المستمرة في دك أوكار تجار السموم والكشف عن ضعاف النفوس الذين تسول لهم أنفسهم تحقيق الربح السريع عن طريق تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لترويجها بين الشباب.وقال المقدم علي محمد الشامسى رئيس قسم مكافحة المخدرات إنه تم متابعة شحنة الحبوب المخدرة منذ دخولها عن طريق أحد مطارات الدولة مشحونة من إحدى الدول العربية ومخبأة داخل قطع غيار حفار.وأوضح الشامسي انه في حين كانت تراود المتهم الذي لم تمض على إقامته بالدولة أكثر من شهرين أحلام الثراء السريع وجني الأموال الحرام من ترويج سلعته المدمرة بين الشباب ظلت عيون رجال مكافحة المخدرات الساهرة ترصده لحظة بلحظة وإعداد خطة محكمة للقبض على المتهم متلبسا حيث قام احد رجال الأمن بدور المشتري وبالفعل تم شراء الحبوب المخدرة بعد موافقة النيابة العامة بمبلغ 260الف درهم تم ترقيمها.وأضاف رئيس قسم المخدرات أنه وفي الوقت والمكان اللذين تم الاتفاق عليهما بين المشتري (عنصر المكافحة) والمتهم حضر المتهم وبحوزته حبوب الكبتاجون يحملها في كيسين من البلاستيك.حيث استلم المبلغ المتفق عليه وعده ثم قام بتسليم الحبوب المخدرة لعنصر المكافحة والذي تباهى وأبدى استعداده لتوفير أي كمية أخرى من الحبوب المخدرة في أي وقت إذا أراد المشتري الحصول عليها عن طريق تهريبها لداخل الدولة ، ولكن وقبل أن يكمل جملته الأخيرة صعق المتهم حين فوجئ بأنه بين أيدي رجال مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي.وأوضح أن مجريات التحقيق كشفت أن المتهم سبق وأن قام بترويج حبوب الكبتاجون في إحدى الدول الخليجية ومنى نفسه بتحقيق عائد مادي عن طريق تهريبها وترويجها داخل الدولة وأنه قدم للدولة منذ شهرين بعد حصوله على تأشيرة زيارة من إحدى شركات السفر والسياحة كما اعترف المتهم أنه بعد استلامه الشحنة المخفية داخل قطع الغيار والتي تستخدم كتروس في الحفارات الثقيلة تخلص منها برميها ودفنها بإحدى المناطق الصحراوية بالدولة حيث تم العثور والتحفظ عليها.وأشار المقدم علي الشامسى إلى أن حبوب الكبتاجون التي تم ضبطها تعرف بين التجار والمتعاطين ببعض المسميات مثل (ابوملف - الأبيض -قشطه - لكزس - ابوقوسين ) وتعتبر مادة الفيناتللين هي المادة الفعالة في هذه الحبوب.وهى مدرجة بالجدول رقم(6) البند رقم (1) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ولها آثار جانبية سيئة تصيب من يتعاطاها ببعض الأعراض الذهنية مثل الهلوسة السمعية والبصرية وتجعل من يتعاطها عدوانيا ويؤذي من حوله.أبوظبي- ماجدة ملاوي:

مصادرة 55 ألفاً من الحبوب المخدرة والمسببة للهلوسة

الثلاثاء 6 شوال 1423 هـ الموافق 10 ديسمبر 2002 فيما كانت الخرطوم تنهي مراجعة سبعة قوانين بينها الجنائي وتسليم المجرمين لمحاولة مواءمتها مع أجندة مفاوضات ماشاكوس بدأت مراكز بريطانية وكينية تحضيرات لعقد مؤتمر دستوري مصغر في أديس أبابا لتذليل خلافات المفاوضات هذه. وأوردت وكالة السودان للأنباء أن وزارة العدل فرغت من مراجعة سبعة قوانين هي القانون الجنائي وقانون الإجراءات المدنية وقانون تسليم المجرمين وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون «الإفلاس» وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وقانون الشركات وذلك حتى يتم توافق مشروعات هذه القوانين مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية حسب مصدر مسئول بوزارة العدل. وكان علي محمد عثمان يس وزير العدل شكل عدة لجان لمراجعة هذه القوانين ورفع مشروعاتها للجهات المختصة لإجازاتها. وربطت مصادر قانونية استطلعتها البيان بين هذه المراجعة للقوانين والاجندة الخاصة بالمفاوضات في ماشاكوس. إلى ذلك تحدثت مصادر في الخرطوم عن وصول بطاقات دعوة وجهت لكافة القوى السياسية والعديد من منظمات المجتمع المدني وعد من الأكاديميين والشخصيات القومية لحضور مؤتمر دستوري مصغر بأديس أبابا في أول فبراير المقبل بدعوة من مراكز بريطانية وكينية لمناقشة عملية السلام وتطوراتها الجارية. وأكد د. فاروق كدودة القيادي بالحزب الشيوعي السوداني هذه الدعوة تحت رعاية مركز العلاقات الدولية بإنجلترا ومعهد النهضة الأفريقي بكينيا وقال ان المؤتمر سيضم تمثيلاً لخمسين مندوباً عن كل الأحزاب السياسية بما في ذلك الحكومة والحركة الشعبية. وأضاف في تصريح لصحيفة «الحرية» السودانية ان المؤتمر يركز عن مناقشة القضايا الأساسية العملية المتبقية من مفاوضات ماشاكوس والمتمثلة في الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية ووضع العاصمة القومية لمنع أي تدهور يوقف الأمل في مسيرة التفاوض المفضية للسلام في السودان عبر ماشاكوس. واضاف ان القضايا المطروحة للتداول في المؤتمر تبلغ في مجملها 10 قضايا. ونفى كدودة وجود مراقبين دوليين لمراقبة سير مؤتمر أديس أبابا المقترح و أوضح أن جلسات المؤتمر ستكون تحت إشراف ممثلين للمعهدين يقومون بمجمل مهام ترتيبات المؤتمر الذي سيرأسه البروفسير الكيني الجنسية واشنطن اكومو. ولفت د. كدودة الانتباه الى ان هذا المؤتمر يمثل خلاصة للاجتماعات السابقة التي عقدت بالعاصمة الأثيوبية ولندن لبحث مستقبل السلام في السودان في سعي لعقد مؤتمر سوداني ـ سوداني للسلام والعدالة بمشاركة ممثلين للقوى السياسية المختلفة. الخرطوم ـ «البيان»:

الخرطوم تعدل سبعة قوانين في ضوء أجندة المفاوضات، مؤتمر دستوري في أديس أبابا لتذليل خلافات ماشاكوس

اصدر بنك السودان المركزي الاسبوع الماضي موجهات للبنوك جاءت في شكل ضوابط عامة وتوجيهات للبنوك بضرورة اخذ الضوابط والحذر في التعامل مع الاموال والتحويلات المصرفية قبل التأكد من مصادرها الحقيقية. وتأتي مطالبات بنك السودان التي اصدرها في شكل منشورات جرى توزيعها على البنوك والمصارف وسط مخاوف من استهداف السودان في الوقوع في شراك غسيل الامول الذي اخذت له مؤخرا بعض الجهات والمنظمات او الافراد من اصحاب الدخل غير المشروع او المكتسب من مهن غير شرعية بهدف اضفاء شرعية عليه عبر ادخاله في معاملاته تجارية ومصرفية تطغى عليه رغم مصادره غير الشرعية. ماذا يقصد بغسيل الاموال ؟ ويعرف غسيل الاموال وفقا لدراسات اعدها اتحاد المصارف في الخرطوم بأنه عملية يلجأ اليها عادة المجموعات التي تعمل في مجال تجارة المخدرات او الجريمة المنظمة او غير المنظمة لاخفاء المصدر الحقيقي لاكتساب الدخل غير المشروع عن طريق القيام بأعمال اخرى بهدف التمويه لاضفاء شرعية على الدخل الذي تحقق لان الاموال التي تأتي عادة من هذه المصادر لا تتمتع بالشرعية المقبولة اللازمة اذا ظلت في حيازة مالكيها دون معرفة لنشاطهم المحدد وبالتالي فإن غسيل الاموال هو محاولة لاخفاء الاصل غير الشرعي لهذه الاموال ويتراوح حجم غسيل الاموال طبقا لهذه الدراسة سنويا مابين 750 مليار ـ 1000 مليار دولار وتشير الدراسة طبقا لدراسات عالمية الى ان دول شرق اوروبا وروسيا على وجه الخصوص تصل نسبة عمليات غسيل الاموال مابين 25% ـ 50% من ناتجها المحلي الاجمالي وتصل هذه النسبة في دولة مثل بريطانيا الى 13% كما تعتبر كل من امريكا وسويسرا والمكسيك من اكبر الملاذات لغسيل الاموال. لكن ما نصيب السودان؟ ورغم التوجيهات التي اصدرها بنك السودان فمازال التخوف قائما والمشكلة المشار اليها تؤكد ان ارصدة كبيرة اخذت تهرب من الخارج الى الداخل ويرى احد المختصين في هذا المجال وهو الدكتور عصام محمد علي الليثي رئيس قسم الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات المصرفية بالخرطوم بأن طبيعة الضوابط الصارمة التي شرعت في اتباعها المؤسسات الاقتصادية في دول الغرب والولايات المتحدة الامريكية والعالم المتقدم عموما قد تدفع اصحاب هذه التجارة والقائمين على هذه المعاملات غير المشروعة للاتجاه الى دول العالم الثالث والتي تتمتع احيانا باوضاع مصرفية مستقرة ولكنها بضوابط اقل خاصة وان ذلك يمكن ان يتم عبر عدة طرق منها تهريب الاموال وخلطها بأموال اخرى مكتسبة بصورة شرعية او شراء اصول تتمتع بالحماية القانونية وقد يلجأ اصحاب هذه المعاملات الى فصل الاموال غير المشروعة من مصدرها عبر ادخالها في عمليات مصرفية معقدة لادخالها في الاقتصاد مرة اخرى. وما يميز السودان فإن سياسات الاستثمار الجديدة في المشروعات المختلفة اضافة الى الخصخصة التي بدأت تلجأ لها الدولة في كل المؤسسات الخاسرة وهذا الوضع الذي يفتح المجال امام جميع اصحاب رؤوس الاموال فإنه بالطبع وبحكم هذه الطبيعة يمكن ان يكون مدخلا لاموال مشروعة وغير مشروعة بل يمكن استغلاله كملاذ لهروب الاموال والرساميل من دول اخرى في الغرب والعالم العربي باسم الاستثمار لتنمية اموال المخدرات والتجارة غير المشروعة في محاولة لاضفاء شرعية عليها بإسم الاستثمار وتؤكد دراسات حالية بأن مايزيد على 50% من مؤسسات القطاع العام باتت مفتوحة للمستثمرين وادخلت سياسة الدولة قطاع الطيران المدني ومؤسسات كثيرة تنتظر دورها والملاحظ ان اغلب الاستثمارات التي تصادق عليها الحكومة هي استثمارات في مجال الخدمات وقليل مثلها ما يدخل قطاعات انتاج حقيقية كالزراعة والصناعة مثلا، ومن المفارقات فإن قطاع النسيج الذي كان يمثل حتى وقت قريب اكبر قطاع للصناعات بعد الزيوت انحصر الان في مصانع محددة جميعها اجنبية تملكها شركات عالمية دخلت كمستثمر خارجي مع وجود مشاغل صغيرة لاتمثل انتاجا وتأتي اغلب صناعات الأقمشة من الخارج ولعل الدمار الذي اصاب هذا المرفق يصبح من الصعب اعادة تعميره من قبل رأس المال يأتي من الداخل، اذ ان الازمة وصلت الى حد العجز عن دفع مرتبات العاملين بالمصانع المتوقفة، ولعل اكثر المخاطر التي تلج عبر دعوات الاستثمار هو استغلالها من قبل اصحاب غسيل الاموال تحت غطاء الاستثمار. وشهدت الاعوام الماضية حوادث تؤكد ذلك حيث تمكن احد الاردنيين يدعى الريطي من دخول البلاد كمستثمر وتاجر وتمكن عبر مساندة وجدها من بعض رجال الحكومة انذاك في 1993 من جمع اعتمادات مالية قاربت المليار من اموال المواطنين بحجة توريدهم ادوات تعبئة تعهد باحضارها من الخارج وقد غادر هو اولا ثم لحقه اعضاء اسرته واخيرا تكشفت قصته كمحتال محترف اضاع اموال المواطنين وصغار المستثمرين حيث لايزال بلا عنوان، كما شهد عام 1999 اثارة قضية صقر قريش «المستثمر العراقي» مع بنك الغرب الاسلامي وبلغت جملة مستحقات البنك عليه اكثر من 3 مليارات جنيه بعد خداع البنك باعتمادات مزورة. وكشفت تلك الواقعة هشاشة الضوابط المصرفية في السودان والتي مكنت الكثيرين في ادخال واخراج اموال طائلة دون مواجهة عقبات تذكر. وان كانت العوامل التي سبقت 1996 قد شهدت احجاما عن السودان فان الاعوام التي اعقبت هذه الفترة خاصة بعد اتباع سياسة التحرير الاقتصادية قد شهدت اقبالا عليه كما ادت هذه السياسة الى تحريك سعر الصرف بشكل مستمر وظهور الصرافات التي اخذت مؤخرا تتعامل مع العملات الاجنبية كسلعة قابلة للاتجار خاصة الدولار والذي يحافظ على معدل زيادة مستمر لم يهبط عنه منذ 1989 وظهرت تجارة العملة التي تدر ارباحا فاحشة دون اتعاب فضلا عن انها بحكم طبيعتها الخفية تمثل تجارة مستترة لا تلحقها حملات الضرائب وبالتالي تصبح خالية من الرقابة ولاشك ان مناخ كهذا يصلح لاي محاولات او مخطط اذا تعلق الامر بغسيل الاموال. وتقدر الاوساط الاقتصادية بأن النشاط الطفيلي في الاقتصاد يزداد بشكل مستمر وبمعدل اكبر في قطاعات الانتاج الحقيقية، والمقصود بالنشاط الطفيلي هي الانشطة مثل تجارة العملة والاتجار بسعر الصرف بين عملة واخرى، وطبيعة هذه الانشطة تتمثل في انها تحقق ارباحا هامشية ولا تدخل في دورة الاقتصاد بل وفي اوضاع اخرى تصبح خصما على نموه. كما ان الزيادة المضطردة في ممارستها تفتح المجال لظهور اثرياء جدد وسائل كسبهم الوحيدة هي المضاربة ورفع اسعار السلع وزيادة الغلاء خارج حركة الصادر والوارد مما يمهد المناخ المناسب لممارسات غسل الاموال ان كان مصدرها من الداخل او الخارج ومن مضار ذلك كما يرى الخبراء ايضا اتجاه اصحاب الاموال غير المشروعة لغسل اموالهم او تبييضها في البلدان التي لاتوجد ضوابط صارمة بها او يمكن اختراق قوانينها وتشريعاتها بسهولة ويلجأ اصحاب غسيل الاموال للدول النامية حتى دون الحصول على معدلات فائدة كما ان انتقال هذه الاموال في بلد لاخر في ظل سيادة عصر العولمة قد يؤدي الى حالة عدم استقرار اقتصادي وهو فوق ذلك يهدد مسألة الشفافية في التعامل المالي بين الدول ويعلم الموظفين في هذه المؤسسات سبل الفساد ويتغير الطلب على النقود بحيث لا يتأثر بالمؤشرات الاقتصادية الكلية وتغيرات غير محسوبة في اسعار الصرف واسعار الفائدة، التأثير على حركة المبادلات المشروعة والزج باصحابها الى التورط في العمليات الاجرامية وكمثال لذلك ادت المضاربة في اسعار الصادر للماشية خلال العامين الماضيين في السودان الى ادخال اكثر من 5 الاف مصدر الى السجن والمساءلات تحت دوائر القانون. والسبب الرئيسي في ذلك هو دخول عدد من المستثمرين في الشراء باسعار مرتفعة بدعوى تصديرها مما ضاعف من اسعار المنافسة للمجموعات الاخرى وقلل من قدرتهم في تحقيق ارباح لارتفاع تكاليف الشراء والتعرض لخسائر بفعل المفارقات في اسعار الصرف وقدرت خسائر المصدرين في احدى المرات باكثر من 100 مليار دينار ومن زوايا اخرى فان الدراسات الميدانية كشفت بأن هناك علاقة مباشرة بين غسيل الاموال والارهاب والتطرف والعنف الداخلي بل واحيانا المساهمة في احداث الانقلابات العسكرية. اشكالات قانونية وعلى الرغم ان السودان يمثل احدى الدول التي وقعت على اتفاقية الاتجار غير المشروع والتي تصنف تجارة المخدرات والجرائم المنظمة من بينها الا ان القوانين المصرفية احيانا تعطي البنوك احيانا الحق في عدم افشاء سرية الحسابات مما يحول دون كشف الحقائق المرتبطة ببعض الانشطة ويتيح الفرصة لايداع اموال تجد حماية بنكية خاصة كما ان التعريف الدقيق للتجارة غير المشروعة يحدث لغطا في تحديد مدلولاته الحقيقية انطلاقا من مبدأ ديني حيث ان السلع المحرمة تتعدد وما هو حلال في الغرب يصبح معابا في دول اخرى، اذا نظرت الى ذلك من مفهوم شرعي مما يفتح المجال لتعاريف عن ماهية المال غير المشروع او الاموال القذرة التي يجب ان تخضع للمكافحة بموجب القانون ويدخل في ذلك الخلاف مفاهيم الفائدة من حيث الحلال والحرام ومن بينها مثلا انشطة القمار والبغاء التي يحرمها القانون من وجهة نظر اسلامية ويحددها تبعا لذلك كمصادر غير شرعية، والشيء الاخر ان قوانين المكافحة التي جرى تحديدها طبقا لمعايير عالمية تدخل في تعارض مع مبدأ السرية في اموال العملاء استنادا على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ومن المعلوم بأن الحكومة اعتمدت ضمن قوانينها قانون الثراء المحرم لوضع حد للمخالفات الى جانب قانون المعاملات المدنية «الا ان المعروف ان قانون الثراء الحرام يطبق في حالة واحدة على العاملين في الدولة من موظفين ودستوريين اذا استدعت الحاجة ولا يدخل فيه بقية افراد المجتمع او العاملين في القطاع الخاص وهم الشريحة الاكبر التي يغريها مثل هذا النشاط مما يطرح سؤالا حول الكيفية المناسبة لمحاربة غسيل الاموال او مكافحة دخوله السودان، هل يتم ذلك باستحداث قوانين جديدة ام الالتزام بالمعايير الدولية والتخلي عن خصوصية الثقافة الخاصة بالمجتمع والقيم الاسلامية، في كلا الحالتين تبقى المخاطر في مكانها اذ ان التشريعات لا يمكن ضمان عدم التحايل عليها في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها الاقتصاد والذي يفتقد بنيات حقيقية لتساعد على بناء اقتصاد حقيقي وراسخ، كما ان التشريعات الداخلية المحلية قد تجد تبريرات قانونية لبعض الممارسات المالية رغم مضارها او قد تختلف النظرة نفسها في التعريف على المال المشروع وغير المشروع ومهما يكن فإن الحاجة لسن تشريعات لمنع اي ممارسات خاصة بغسيل المال او ثراء بغير وجه حق اصبحت مطلوبة ولعل التحوطات التي ترى المؤسسات المالية ضرورة القيام بها هي ليس الاكتفاء بمكافحة ظاهرة غسيل الاموال ان وجدت او حاولت التسلل للداخل ولكن فوق ذلك حماية السودان ايضا على افضل وجه بالا يكون معبرا او محطة لعبور الاموال غير المشروعة لتغسل في دول اخرى.

البنك المركزي يطالب البنوك بكشف مصادر تمويلها

الملف السياسي ــ فعاليات أكاديمية بجامعة الإمارات لـ (الملف): باعطاء الصحافة مساحة أكبر للحريـة آلاف الملفات ستفتح

هو رجل يشتغل بالسياسة ويركز في هذا الاشتغال والانشغال على روسيا تحديدا, وهذا الرجل بالذات يستطيع أن يدعي أن تحليلاته أصابت هدفها وأن تصوراته ورؤاه حول روسيا وسياستها وآفاق مستقبلها, كانت ولعلها مازالت صحيحة في مجملها.. كيف لا وقد كان هذا المفكر السياسي الأمريكي يتنبأ بحق باحتمال استقالة بوريس يلتسين من منصبه السامي في الكرملين ومن ثم إمكانية الدعوة إلى عقد انتخابات رئاسية مبكرة في روسيا . اسمه (توماس جراهام) ويعمل زميلا باحثا في مؤسسة كارينجي للدراسات في أمريكا, وقد استطاع أن يبلور تجربته الطويلة العميقة بأحوال الاتحاد السوفييتي سابقا, وبأحوال روسيا لاحقا بفضل سنوات من الدرس والعمل الميداني حين أوفدته مؤسسة (راند) وهي أكبر ثاني مؤسسة بحثية في أمريكا (بعد مؤسسة بروكينجز) في بعثة أكاديمية إلى موسكو وبعدها عمل الأستاذ (جراهام) مستشارا سياسيا للسفارة الأمريكية في العاصمة الروسية مما أتاح له ـ بداهة ـ أن يجمع بين الحسنيين كما قد نقول: البحث الأكاديمي والعمل السياسي الميداني. ولقد عكفنا على متابعة كتابات هذا الباحث حول أقدار روسيا ومصائرها وتحولاتها العجيبة وتوقفنا عند الدراسة التي نشرها في مجلة (كرنت هستوري) أو (تاريخ الأحوال الجارية) تحت عنوان يقول: سياسات القوة (النفوذ) في روسيا. كان البحث منشورا في عدد شهر أكتوبر الماضي وفيه تنبأ توماس جراهام باحتمال استقالة بوريس يلتسين وكان الاحتمال وقتها بعيدا إلى حد كبير. صحيح أن هناك من كان يتوقع تخلي يلتسين عن مقاليد السلطة بصورة أو بأخرى في الكرملين .. لكن كان هذا التوقع يستند إلى تدهور صحة الرئيس الروسي السابق الذي تحول مع مطلع العام والقرن الجديد من رئيس دولة كبيرة ـ حتى لا نقول كبرى ـ إلى مرتل ترانيم دينية! في كنائس القدس وبيت لحم من أعمال فلسطينيين (خلال زيارته الأخيرة وسط احتفالات الكنيسة الروسية بأعياد الميلاد). بيد أن الأستاذ توماس جراهام تنبأ باستقالة يلتسين لأسباب سياسية بالدرجة الأولى أو بالأدهى لاسباب أخلاقية لها تداعيات سياسية وسلوكية تمس النزاهة والمصداقية وهما في الأساس رأس مال مشتغل بالعمل العام, دع عنك أن يكون هذا المشتغل رئيسا لدولة بل رئيسا لكونفدرالية شاسعة تحمل أسم رابطة (كومنولث) الدول المستقلة وقد قامت ـ كما هو معروف ـ على أنقاض دولة كا نت عظمى أسمها الاتحاد السوفييتي. المافيا والكرملين في هذا السياق, كتب الأستاذ جراهام في أكتوبر 1999 يقول: أن فضائح الفساد والجريمة المنظمة (المافيا) قد وجدت طريقها مؤخرا إلى صدر عناوين الصحف واهتمامات الميديا لكن أن تترتب عليها عواقب درامية مثيرة بالنسبة لتوقيت الانتخابات الرئاسية في روسيا وللفرص المتاحة لمرشحين بعينهم وللحركات السياسية التي ستخوض غمار هذه الانتخابات. والشاهد يضيف المحلل السياسي الأمريكي أن الاتهامات التي ترامت منذ صيف 1999 عن الفساد المستشري في الحلقة الداخلية (مراكز القوى) المحيطة بالرئيس يلتسين يمكن أن تؤدي إلى اجبار يلتسين شخصيا على الاستقالة ومن ثم التبكير بعقد الانتخابات الرئاسية, ولو حدث هذا (وهو بالضبط ما حدث) فان الدستور الروسي يقضي بأن يتولى رئيس الوزراء مقاليد رئاسة الدولة لفترة 3 أشهر يتم خلالها إجراء انتخابات لاختيار خليفة للرئيس المستقيل. السيناريو الذي تحقق هذا هو السيناريو الذي رسمه الباحث الأمريكي في مقالته المنشورة التي قرأناها في أكتوبر الماضي, ويومها وضعناها جانبا بوصفها اجتهادا, مجرد اجتهاد في قراءة أحداث متشابكة وبالغة التعقيد, لكن ها نحن نعاود النظر في هذه ا لدراسة بعد أن تحقق الجانب الأكبر وربما الأهم من السيناريو المتوقع كي نستكمل النظر في جوانب هذا التحليل الذي يركز أساسا على دور النخبة الحاكمة في روسيا في الوقت الحالي, وحين نصفها بأنها الحاكمة فنحن إنما نقصد المتحكمة في تقاليد الأمور وخاصة مقاليد الاقتصاد والاستثمار وإدارة الموارد الطبيعية دون أن نتوقف بالضرورة عند وزير في وزارة أو مستشار في الكرملين, ففي إطار مثل هذه التحالفات بين المافيا والاحتكارات والدوائر الرأسمالية المتحيزة للذيول والمحاسيب (كروني كابيتال كما يقول تعبير استخدمه مؤخرا محلل شبكة سي إ ن إن) هنالك تعج المؤسسة الرسمية الحاكمة هي الواجهة للمنظومة الحقيقية المتحكمة فعلا في تقاليد الأمور من حيث أن هذه المنظومة تتحكم في مقاليد البلاد الاقتصادية وفعالياتها في مجالات الموارد والانتاج والاستيراد والتصدير ومن ثم في أقوات العباد. روسيا تحكمها النخبة هذه النخبة وهي هنا بمعنى الشلة أو العصبة وليست بمعنى صفوة منتقاة لعطائها أو مصداقيتها أو خدماتها لبلادها هي قدر روسيا على امتداد حقبة طويلة من تاريخها. وقد تكون هذه النخبة المحتكرة للسلطة عبارة عن أوليجاركية تتجسد في أسرة حاكمة ـ آل رومانوف مثلا - الذين أطاحت بهم ثورة أكتوبر 1917 بعد أن ضج الناس من دولتهم المتداعية المهترئة التي كان يحكم فيها من خلف ستار فلاح فاسد فاسق اسمه راسبوتين ثم أوصلتها حلقات الفساد والجمود إلى الهزيمة المنكرة في الحرب العالمية الأولى. وقد تكون هذه النخبة المتحكمة في أقدار روسيا عبارة عن بيروقراطية حزبية حكمت في الكرملين 75 عاما في إطار الاتحاد السوفييتي الذي قضت عليه, مع كل انجازاته, آفة الجمود المذهبي والدوغما العقائدية التي وصلت إلى حد التحجر الفكري بل إلى عبادة النظرية وتكريس المقولات التي سبق وجاء بها ماركس أو انجلر أولينين, ناهيك عن جوزيف ستالين, ومن ثم كان إعلاء تلك النظريات عن الواقع وربما فرضها على هذا الواقع بكل تطوراته ومستجداته ومتغيراته ومن خلال الهوة المتسعة باستمرار بين النظرية والواقع استطاعت آلة الميديا الأمريكية الغربية بشكل عام أن تنفذ إلى قلب الكيان السوفييتي وأن تساعد على إفراغه من مضمونه الذي بدأ مبشرا بالعدل والمساواة وانتهى جامدا مثل تماثيل الشمع.. حيث استعلى أعضاء الحزب الحاكم وكوادره وزعماؤه على الناس وربما صدقت عليهم مقولة جورج اورويل الشهيرة: رغم أن كل الناس ولدوا متساويين إلا أن بعضهم (أعضاء وزعماء الحزب السوفييتي في حكمهم) هم أكثر مساواة من غيرهم من الناس! من القياصرة إلى البيروقراطية في هذا السياق يلاحظ الباحث الأمريكي الذي أسلفنا الحديث عنه في مطالع السطور أن النخبة الروسية سواء في حكم القياصرة الذي سقط عام 1917 أو حكم السوفييت الذي باء في مطلع تسعينيات القرن العشرين أو حكم يلتسين وأزلامه الذي مازال قائما حتى بعد استقالة يلتسين الشهيرة ودموعه المسكوبة أمام شاشات التلفاز عشية حلول سنة ,2000 هذه النخبة إنما تكتسب سلطانها من عاملين أثنين وهما: السلطة الملكية (بكسر الميم) بديهي أن تحالف السلطة ( الجاه ) مع التملك (المال) يمكن أن يصنع نفوذا ويزود بقدرات تتيح الإمساك بأعنة الأمور, لكن الأمر بالنسبة لروسيا يجعل منها حالة خاصة أو يضفي عليها وضعية متميزة لأسباب أربعة يمكن أن نوجزها فيما يلي: أولا: ظلت الملكية في روسيا حتى حقبة قريبة لا تزيد على عشر سنوات خاضعة للنموذج السوفييتي الذي جعل الدولة وبيروقراطية الحزب الشيوعي المتحكمة بها تمتلك كل شيء تقريبا من الموارد والفعاليات الاقتصادية وعوامل الانتاج المادية ومازالت دولة الكرملين حتى الآن تحتفظ بنصيب لا يستهان به في هذه الملكية, وخاصة في قطاعات حيوية من قبيل الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية, وعندما بدأت عمليات التحول إلى اقتصاد السوق أخذت فتات من الرأسمالية المتطلعة إلى وراثة هذا الهيلمان من يد الدولة كي تنقله إلى أيادي المغامرين والطفيليين والمستعدين في سبيل الأرباح المليارية الطائلة أن يتحالفوا مع الشيطان وقد تحالفوا معه فعلا ممثلا في دوائر الجريمة المنظمة (المافيا) ولقد اعانهم على هذا كله صدور مشروع القروض مقابل الاسهم عام 1995 الذي اتاح لنخبة منتقاة بعناية من رجال الاعمال الروس أن يمتلكوا حصص الأغلبية في مشاريع عملاقة اتاحت لهم السيطرة على تلك المشاريع وكان ذلك مقابل تقديمهم قروضا إلى حكومة السيد يلتسين كي تدير بها أمور الدولة وتسد بها ألف ثغرة وثغرة انفتحت واستفحلت بسبب سوء التصرف واستشراء الفساد وممارسة عمليات التحول إلى الاقتصاد السوقي بغير نظر إلى مصالح فئات المستضعفين والمهمشين. تعيين المليونيرات هذه الحالة يصفها الباحث الأمريكي توماس جراهام بأنها كانت أسوأ وأدهى نموذج على ترجمة السلطة إلى ملكية وكان مفادها أن حكومة يلتسين عمدت إلى ما يشبه (تعيين) مجموعة أو طغمة من الأفراد ليكونوا مليونيرات في ظل الفهم بأن هذه العصبة ستكون دعامة مؤيدة لنظام يلتسين وأذنابه في الكرملين. ثانيا: زاد من هذا التحالف بين السلطة الحاكمة والملكية المتحكمة أن التحولات الرأسمالية التي شهدتها روسيا خلال عقد التسعينيات الماضي كانت تستوجب الوصول إلى كبار موظفي الحكومة وصفوة أركان الحكم, لماذا؟ .. لأنه بيدهم منح التراخيص وأذونات التصدير والاستيراد (تأمل ما تصوره بعض أفلام السينما المصرية في هذا الصدد في رسمها علاقات مشابهة بين كبار موظفي الحكومة والفئات والعناصر الطامعة في تحقيق الثراء الطائل السريع). والذي حدث أن كان مليونيرات روسيا الجدد, ومنهم شباب في مقتبل العمر كانوا يعثرون أحيانا على كنز علي بابا الأسطوري حين يحصلون على أذن تصدير للبترول من روسيا بأسعاره المحلية المنخفضة في عام 1995 مثلا ثم يبيعونه في السوق العالمية بثلاثة أضعاف تلك الأسعار. ثالثا: في ضوء تداعي سيادة القانون فضلا عن تصدع هيبة المؤسسة القضائية بسبب ارهاق اعضائها أو بشحة التمويل المقدم لتسييرها, إضافة إلى تناقضات القوانين ما بين المرحلة السوفييتية ومرحلة يلتسين.. اصبح التدخل في مؤسسة القضاء ظاهرة مرضية تجسدت في إفساد بعض اركانها من القضاة وفي الاستهتار أو الاستهانة بما قد تصدره من أحكام إلى الحد الذي أوصل دوائر رجال الأعمال في روسيا إلى الوضع الذي يصفه الأمريكيون في تعبيرهم الذي يقول: أنهم أخذوا القانون في أيديهم. رابعا: كان من الطبيعي أن يتم تبادل المنافع والأدوار بين قياصرة روسيا الجدد من رجال الأعمال والمليارديرات الذين (طفحت) بهم حقبة يلتسين وبين النخبة من أركان الحكم وكبار رجال الدولة. سياسة تبادل المنافع تلك كانت جدلية سياسة أفضت إليها تطورات الأحوال: بدأت بأن التمس رجال الأعمال المغانم من يد الساسة الرسميين القادرين على منح الأذونات واتاحة فرص التمليك للمشاريع والموارد, وتطورت إلى أن بات الساسة الرسميون يلتمسون العون والتأييد من شريحة رجال الأعمال التي عملوا هم أنفسهم على خلقها والأملاء لنفوذها وإنماء ثرواتها. تلك أوضاع تصدق عليها المقولة العامية في الشارع المصري (شيلني وأشيلك) بمعنى تبادل المنافع وتداول المغانم وقد ترجموها في روسيا خلال فترة التحول من الحقبة السوفييتية إلى (أعط للحكومة قروضا .. تعطيك أسهما وممتلكات) .. ثم يقول الجانب الآخر من المعادلة (أما وقد أصبح من كبار الملاك, فأرجو أن تسدد لأهل الحكومة فواتير الأمس القريب .. أعطنا تمويلا نحن السياسين لزوم حملاتنا الانتخابية ومن ثم استمرار بقائنا في السلطة .. وطبعا نحن لا ننسى أياديك البيضاء) . وفي الحقيقة أنها أياد مسودة شوهاء من تداول أموال الاستغلال والاحتكار وغسل هذه الاموال الحرام, ولك أن تنتظر منا بعد أن يعاد انتخابنا أو يعاد تنصيبنا في مواقع الحكم ومواطن السلطة الرسمية والنفوذ, كل صفوف المؤازرة أو فلنقل المشاركة بما يكفل لك مزيدا من الربح والاستشراء. في غمار هذه الأوضاع يطرح السؤال: أين المجتمع الروسي من هذا كله؟ يجيب الباحث توماس جراهام: أنه في حال الاستبعاد والتهميش وبنسبة تبلغ 99% من مجموع المواطنين, وفي غمار هذه الحالة التي خلفتها حقبة يلتسين يستعد هذا المجتمع المستبعد المهمش لإجراء انتخابات, فيما يستعد زعماؤه وفي مقدمتهم السيد بوتين ـ الحاكم مؤقتا في الكرملين ـ لتحويل وضعه إلى رئيس دائم. بمعنى الفوز على خصومه في الانتخابات المقبلة. والناس في مجتمع الاستبعاد أو التهميش لا يملكون سوى الرفض أو اللا مبالاة.. أو عدم الاهتمام ومطلوب بالتالي تحويلهم قبيل الانتخابات إلى موقع الاهتمام والمبالاة ان لم يكن تأييد الجالس في الكرملين. ولا شيء يمكن أن يفيد وسط هذه الأوضاع إلا أن تقدم إليهم جائزة اسمها الانتصار على مقاتلي الشيشان ولو تحت شعارات مكافحة الإرهاب وتوطيد اسباب الاستقرار .. وتلك صفحة أخرى تحتاج إلى دراسة وتحليل. فإلى الجزء الثاني ملحوظة مهمة: هذا الجزء يأخذ في إطار داخل الموضوع: هذه الحالة يصفها الباحث الأمريكي توماس جراهام بأنها كانت أسوأ وأدهى نموذج على ترجمة السلطة إلى ملكية وكان مفادها أن حكومة يلتسين عمدت إلى ما يشبه (تعيين) مجموعة أو طغمة من الأفراد ليكونوا مليونيرات.

نتائج البحث عن: مكافحة الثراء الحرام