مجلس الأمن يرحّب بتشكيل حكومة انتقالية في السودان
رحّب أعضاء مجلس الأمن أول من أمس، بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان. وأكد الأعضاء أن هذه الخطوة تعتبر مهمة، لضمان استقرار طويل المدى في دارفور، بحسب وكالة أنباء السودان.
وأدلت الدول الأعضاء في المجلس ببياناتها في جلسة لبحث الوضع في دارفور، حيث استمعت لبيان مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة عمر محمد أحمد صديق، الذي أكد فيه أن الحكومة ذات القيادة المدنية ستقود البلاد لثلاثة أعوام، وتضع في مقدمة أولوياتها تحقيق السلام في مناطق النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وأوضح أحمد صديق ، في كلمته خلال الجلسة، أن الحكومة ستعمل على عودة النازحين واللاجئين والتعافي الاقتصادي، فضلاً عن السعي إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون، بالإضافة إلى تطبيع علاقات السودان مع المجتمع الدولي.
وأعربت الدول الأعضاء في المجلس، عن دعمها للسودان من أجل مواصلة جهود الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام في دارفور، فضلاً عن الدفع بجهود تحقيق السلام الشامل، من خلال التوافق السياسي مع الحركات المسلحة في مناطق النزاع ودعم الانتقال الديمقراطي والحريات العامة.
انتقاد ترشيحات
على صعيد متصل، انتقد حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي، الطريقة التي تم بموجبها ترشيح أسماء وزراء الفترة الانتقالية، من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وأن الترشيحات أظهرت عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين.
وقال حزب الأمة في بيان: «نبدى أسفنا لتجاوز المنهجية والأسس المتفق عليها، إذ أظهرت الترشيحات التي دُفع بها لرئيس الوزراء بواسطة لجنة الترشيحات تكراراً للمنهج ذاته السابق من عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين».
وأكد في بيان أن ما تم عبر عن محاصصات حزبية دون إعطاء أي اعتبار لمعاني التنوع والتمييز الإيجابي، والتمثيل المتوازن للأقاليم الذي تتطلبه ضرورات مرحلة صناعة السلام الشامل والمستدام ومواجهة تحديات المرحلة.
وأضاف أن عمليات التقييم أظهرت بعضاً من المرشحين للمؤهلات والخبرات الأساسية المطلوبة لشغل المواقع، كل هذه الملاحظات وغيرها المتدثرة بدثار النضال والثورية التي نعتز بها، جعلت تلك الترشيحات أتت بشكل لا يلبي أشواق وطموحات وتطلّعات الشعب السوداني.
اعتقال
إلى ذلك، ألقت نيابة مكافحة الفساد القبض على حاتم حسن بخيت مدير مكتب الرئيس المخلوع عمر البشير، بعد أن فتحت في مواجهته بلاغاً يتعلق بالأموال، التي يتم التحقيق فيها مع البشير بتهمتي الثراء الحرام ومخالفة قوانين النقد الأجنبي.
