<p class='article-text'>روتشير شارما-الكاتب رئيس شركة «روكفلر إنترناشيونال»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجري العادة في الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي أن يخسر حزب الرئيس الحاكم مقاعد لصالح الخصوم، غير أن مشهد هذا العام يبدو استثنائياً بكل المقاييس.</div></p><p class='article-text'>فرغم التسارع الحاد في معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة ليصل إلى نحو 4% خلال الربع الثالث، إلا أن شعبية الرئيس دونالد ترامب تتهاوى بوضوح، خصوصاً فيما يتعلق بإدارته للملف الاقتصادي، مع استمرار حزبه في فقدان التأييد الشعبي بشكل متسارع.</p><p class='article-text'>وإذا أسفرت الانتخابات شديدة التقارب الشهر المقبل عن خسارة الحزب الجمهوري لغرفتي الكونجرس، النواب والشيوخ، وهو احتمال يحظى بترجيح واسع، فستكون هذه الهزيمة الأولى من نوعها في ظل ظروف اقتصادية مواتية بهذا القدر منذ خمسينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لخلفية اقتصادية بهذه القوة أن تنتج مجريات عكسية؟ بالنسبة لقطاع عريض من الأمريكيين، يبدو هذا النمو وكأنه «انتعاش من النوع الخاطئ»؛ انتعاش تشوبه الارتفاعات المتواصلة في تكاليف المعيشة، وتحركه بصورة أساسية القوة الشرائية لكبار أثرياء المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات الضخمة الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي، وهو القطاع الذي بات الشارع الأمريكي ينظر إليه بقدر غير مسبوق من الخوف والرفض يفوق أي طفرة تقنية شهدها التاريخ الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حالة الاستياء الشعبي من أداء الاقتصاد الأمريكي ليست وليدة اليوم، ولا تعود فحسب إلى الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب أو إلى طفرة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فغالبية المواطنين يسجلون تراجعاً تدريجياً في رضاهم عن المسار العام للبلاد منذ عقود، لكن النسبة التي ترى أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح هبطت بصورة حادة خلال العام الماضي، متراجعة من نحو 40 إلى 20% فقط. ويعود المحرك الأساسي لهذه الخيبة إلى معضلة قدرة الأفراد على تحمل التكاليف.</p><p class='article-text'>إذ تضاعفت نسبة الناخبين الذين يضعون «تكلفة المعيشة» في صدارة القضايا الأكثر أهمية بنحو ستة أضعاف في السنوات الأخيرة، لتسجل مستوى قياسياً تجاوز 25%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تتكشف بوضوح مكامن الغضب لدى الشارع الأمريكي حول أسعار سلعتين أساسيتين: السكن والطاقة، في ظل تقييد إمدادات النفط، بالتوازي مع تسبب الذكاء الاصطناعي في ارتفاع مستويات الطلب على الطاقة الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، قفزت أسعار البنزين محلياً بأكثر من 40%، مترافقة مع صعود المعدل العام لأسعار المستهلكين بنسبة تجاوزت 3%.</p><p class='article-text'>ومع تجاوز فائدة التمويل العقاري حاجز 7%، أصبحت قدرة الأمريكيين على شراء المنازل في أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزايد الانطباع لدى الرأي العام بأن مراكز البيانات المستهلكة للطاقة بكثافة هي المسبب المباشر لارتفاع فواتير الخدمات العامة. ويبدي 9 من كل 10 أمريكيين رفضهم لبناء هذه المراكز في مناطقهم السكنية، حيث تواجه أغلب هذه المشاريع معارضة محلية شرسة. </div></p><p class='article-text'>وأمام هذا الواقع، يجد مرشحو الحزب الجمهوري للكونجرس صعوبة بالغة في تبني هذه المخاوف والتعامل معها، خصوصاً بعد تصريح رئيسهم بأن أي إبطاء لإنشاء مراكز البيانات سيترك الولايات المتحدة «متخلفة وفقيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن مستغرباً أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى المنتج الأول في العصر الرقمي الذي يحظى بكراهية واسعة النطاق من الجمهور. ففي العقود الماضية، كانت أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت ترى من أغلبية جارفة كإضافة إيجابية كبيرة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فتعبر الأغلبية عن «قلقها» تجاه الذكاء الاصطناعي. وتتفاقم مخاوف الشباب في العشرينات من أعمارهم تحديداً مع تصاعد القلق من مستقبل قد يحرمهم من فرص العمل.</p><p class='article-text'>ومن خلال مطالبة ترامب للناخبين بتقبل غلاء الأسعار كضريبة لتوترات الشرق الأوسط، واعتبار الذكاء الاصطناعي التكلفة اللازمة للمحافظة على التفوق أمام الصين، ينتهي به المطاف في مواجهة مباشرة مع المزاج العام للشارع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتلخص الرسالة الموحدة الصادرة عن البيت الأبيض وكبار الجمهوريين في الكونجرس في حث الشارع على تقبل الذكاء الاصطناعي بوصفه ضرورة حتمية لمنافسة الصين. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه النبرة خطاباً غريباً يتناقض مع توجهات حزب وصل إلى سدة الحكم وأغلبية الكونجرس عبر مهاجمة النخب العولمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس معدلات النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي بالضرورة واقع ما يعايشه الأفراد يومياً؛ إذ يترجم الاستياء الشعبي تفاصيل أكثر دقة وتأثيراً، من قبيل أن النمو الفعلي للأجور، بعد تعديله لحساب التضخم، قد تحول إلى النطاق السلبي خلال الأرباع الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ويستثنى من ذلك فئة محددة من العمال والموظفين ممن يمتلكون مهارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، إذ يتقاضون أجوراً تزيد بنسبة تصل إلى 120% مقارنة بنظرائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، اكتسب الشعور السائد بوجود انقسام بين فئة محظوظة وأخرى محرومة بُعداً جديداً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>فبينما تسجل الاستثمارات نمواً سنوياً بنسبة 25% في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يقل هذا النمو عن 1% في باقي القطاعات الاقتصادية. في الوقت الذي ينكمش فيه نشاط الإنشاءات بوجه عام، أطلق الذكاء الاصطناعي نمواً بخانتين في مشاريع تشييد مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تفد هذه التدفقات المالية الضخمة بقية الشركات والأعمال إلا إذا وجدت لنفسها مدخلاً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي، كما حدث مع شركة يابانية لتصنيع الأدوات الصحية قفز سهمها لمجرد شروعها في تصنيع السيراميك المستخدم في رقائق الكمبيوتر. </div></p><p class='article-text'>واليوم، نصل إلى ظاهرة غير مسبوقة في الأسواق المالية، ففي الأيام التي ينتهي فيها التداول على ارتفاع للمؤشرات العامة، تتراجع أسهم ما يقرب من نصف الشركات المدرجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتملك أفراد المجتمع شعورا متزايدا بالاستبعاد من دائرة المكاسب المحصورة في طفرة الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتركز الجزء الأكبر من محافظ الأسهم في الفئات الأكثر ثراءً، وتذهب المكاسب لصالحهم، ما يخلق تأثيراً عكسياً لمفهوم «روبن هود»، حيث يسلب الأغنياء الفقراء.</div></p><p class='article-text'>فتزيد ثروات نسبة الـ 0.1% من السكان بمعدل أسرع من فئة الـ 1%، والتي تكسب بدورها أكثر من فئة 10%، وهكذا دواليك نزولاً في سلم الدخل. وعلى نحو مماثل، تصاعدت معدلات التخلف عن سداد القروض العقارية بسبب هذا التباين، لتسجل أسرع معدلات الارتفاع في الأحياء والمناطق السكنية الأقل دخلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الحرب العالمية الثانية، كان الانتعاش الاقتصادي كفيلاً بالحد من خسائر حزب الرئيس في انتخابات التجديد النصفية.</div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، عندما يتسارع النمو نحو 4% قبل الانتخابات، نادراً ما يخسر الحزب الحاكم سيطرته على أي من غرفتي الكونجرس.</p><p class='article-text'>وإذا ما تعرض الجمهوريون لهزيمة ساحقة هذا العام، فإن ترامب، الذي أعاد بناء الحزب الجمهوري كأداة لتعبئة الغضب ضد السلطة الحاكمة، سيكون قد حوّل حزبه نفسه إلى هدف لهذا الغضب.</p>

لماذا لا يخدم الانتعاش الاقتصادي ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة تدعم تطوير حلول مستدامة ومبتكرة لتسريع التحول في منظومات الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحويل الطموحات والسياسات المرتبطة بزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع كفاءة تخزينها إلى خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويناقش مجموعة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء خلال القمة باقة من الحلول المبتكرة التي تحقق أهداف الاستدامة، بالتوازي مع ضمان موثوقية الشبكات ومرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، إن من المتوقع أن يشهد العالم تحولاً مدفوعاً باعتبارات أمن الطاقة أكثر من الاعتبارات المناخية، وهو ما أثبتته التجربة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الدول الأقل تأثراً بنقص إمدادات النفط والغاز وارتفاع أسعارهما هي التي تمتلك حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، إن تحقيق الازدهار وحماية الكوكب ليسا هدفين متعارضين، وإنما مسؤولية مترابطة، مؤكداً أهمية توفير الكهرباء للجميع بأسعار معقولة ووفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية، مع خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، وحماية المياه والحياة في البر والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»، إن تعزيز الابتكار في أدوات وحلول التمويل لا يقل أهمية عن الابتكار التكنولوجي في تطوير منظومة الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تكامل جهود التمويل الحكومي والخاص يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع فرص الوصول إلى مصادر التمويل، والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت أنجيلا حمصي، المؤسسة والرئيسة لشركة «إغنايت باور»، إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر لم يعد مجرد ضرورة بيئية، وإنما أصبح خياراً اقتصادياً واستراتيجياً في آنٍ معاً، يسهم في إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة لمواكبة التغيرات، وتعزيز أمن الطاقة، وحشد الاستثمارات، وفتح مسارات جديدة للنمو، لا سيما في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاليريو كابيتزي، المسؤول العالمي عن قطاع المرافق في بنك «آي إن جي»، إنه في وقت ينتقل فيه تحول الطاقة من مرحلة الطموح إلى التنفيذ، يتطلع خلال القمة إلى مشاركة الخبرات التي اكتسبها من خلال العمل مع قادة قطاعات المؤسسات الخدماتية والبنية التحتية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دارميش كومار، المدير المشارك - الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»، إنه مع استمرار النمو السكاني وارتفاع مستويات المعيشة، سيواصل الطلب على الطاقة والمنتجات الصناعية ارتفاعه، ما يتطلب توسيع نطاق الابتكار، وتهيئة سياسات داعمة، وتسريع التعاون بين مختلف القطاعات، بما يدفع مسار تحقيق نمو مستدام ومرن وتنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»، إن الاقتصاد الأخضر ينبغي أن يتجاوز مرحلة الطموحات، وأن يتحول إلى بنية تحتية فعلية، مشيراً إلى أن العمل المناخي ركز على مدى سنوات طويلة بصورة أساسية على قياس التغيرات البيئية، وإعداد التقارير حول الأثر، ووضع الأهداف المستقبلية.</div></p>

تقنيات الطاقة النظيفة والتخزين والتمويل في صدارة مناقشات القمة 21 الجاري بدبي

«الاقتصاد الأخضر» تبحث التحول في منظومات الطاقة

<p class='article-text'>حذرت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، من أن التضخم الذي يتجاوز حالياً مستهدف البنك البالغ 2 % بات أكثر رسوخاً في الاقتصاد البريطاني، معربة عن قلقها من احتمال ارتفاعه إلى 4 % بحلول مطلع العام المقبل.<br>وقالت مان، خلال مؤتمر نظمته شركة «تي إس لومبارد» للاستشارات الاقتصادية، الثلاثاء: إن التضخم ظل أعلى بكثير من المستوى المستهدف طوال فترة عضويتها في لجنة السياسة النقدية، مضيفة أن الضغوط السعرية أصبحت «راسخة» في الاقتصاد البريطاني.<br>وأوضحت أن ارتفاع التضخم إلى نحو 4 % في بداية العام الجديد سيكون مصدر قلق خاصاً، بالتزامن مع الفترة التي تشهد عادة مفاوضات بين أصحاب العمل والعمال بشأن زيادات الأجور، محذرة من أن زيادة الأجور خلال هذه الفترة قد تؤدي إلى مزيد من ترسخ الضغوط التضخمية.<br>ومنذ يوليو الماضي، كانت مان ضمن الأقلية في لجنة السياسة النقدية التي صوتت لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 %، في موقف يعكس قلقها من استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول.<br>وتأتي تحذيراتها في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً إضافية من ارتفاع تكاليف الطاقة، التي أسهمت في تسارع التضخم الاستهلاكي إلى 3.1 % في أغسطس، مقابل 2.9 % في يوليو، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. كما بلغ التضخم الأساسي 2.6 %، بينما استقر تضخم الخدمات عند 3.4 %.<br>وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي عند 3.75 % في سبتمبر، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد مخاطر استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.<br>وتسلط تصريحات مان الضوء على التحدي الذي يواجه البنك المركزي في موازنة مخاطر التضخم المرتفع مع الحاجة إلى دعم الاقتصاد، في ظل استمرار ضغوط الأسعار وتكاليف المعيشة.</p>

مسؤولة في بنك إنجلترا تحذر من ترسخ التضخم واحتمال بلوغه 4 %

<p class='article-text'>يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة واسعة وزخماً استثمارياً كبيراً خلال عام 2026، مع إطلاق مئات المشاريع الجديدة في دبي وأبوظبي والشارقة لتلبية الطلب المتنامي على الوحدات السكنية والتجارية الفاخرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلقت برتڤيل للتطوير العقاري مشروعها السكني الجديد «باب القصر بيتش ريزورت ريزيدنس 77» في أبوظبي. وشهد حفل الإطلاق الكشف عن النموذج المعماري للمشروع، إلى جانب تقديم نظرة متكاملة على وحداته السكنية ومرافقه، وموقعه على الواجهة البحرية.</p><p class='article-text'>من المقرر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2031.</p><p class='article-text'>يقع مشروع «باب القصر بيتش ريزورت ريزيدنس 77» على واحدة من قطع الأراضي الشاطئية في جزيرة الريم، ويوفر وصولاً مباشراً إلى الشاطئ. ويمتد المشروع على أرض تبلغ مساحتها 17,534 متراً مربعاً، وتتمتع نحو 92% من الوحدات السكنية بإطلالات مباشرة على البحر. كما يضم المشروع 13 وحدة من المحلات تجارية.</p><p class='article-text'>وقال المهندس إسلام سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة برتڤيل للتطوير العقاري: «يمثل مشروع «باب القصر بيتش ريزورت ريزيدنس 77» رؤيتنا لجيل جديد من الحياة على الواجهة البحرية في أبوظبي. وقد صُممت هندسة المشروع بانسجام مع محيطه، لتوظّف الضوء الطبيعي والإطلالات المفتوحة والمساحات الخارجية الرحبة في إثراء تجربة السكن. ويضم المشروع وحدات سكنية مفروشة بالكامل من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم، بما في ذلك وحدات دوبلكس بأربع وخمس غرف نوم، مجهزة بمواد مختارة بعناية وتشطيبات عالية الجودة ومنتجات من علامات تجارية عالمية رائدة. وتتصل تجربة السكن مباشرة بنادي الشاطئ، الذي يشكل مبنى مخصصاً متصلاً بالمجمع السكني، بما يخلق امتداداً سلساً بين المنزل والشاطئ والمرافق المستوحاة من المنتجعات. وإلى جانب ذلك، تضيف الامتيازات الفندقية من فئة الخمس نجوم تحت علامة باب القصر بُعداً متكاملاً لتجربة السكن، فيما صُمم كل عنصر بعناية ليعزز جودة الحياة ويوفر للسكان مزيجاً من الخصوصية والراحة والارتباط بالمحيط الطبيعي. وقد جمعنا بين العمارة والطبيعة والضيافة لنقدم وجهة متكاملة تعكس مفهوم الحياة العصرية على البحر».</p><p class='article-text'>يقدّم المشروع وحدات سكنية مفروشة بالكامل بنظام التملك الحر، تتنوع بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم، بما في ذلك وحدات دوبلكس بأربع وخمس غرف نوم، وتصل مساحاتها إلى نحو 3,100 قدم مربعة.</p><p class='article-text'>تمتد مرافق المشروع على مستويات متعددة، لتوفر منظومة متكاملة من التجارب الترفيهية والرياضية والاسترخاء، تشمل مسبحاً بإطلالات مباشرة على البحر ومسبحاً علوياً، ومرافق للصحة واللياقة البدنية، ومساراً بطول 650 متراً للجري والمشي، وملاعب للبادل ومرافق رياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب مساحات للعائلات والأطفال، وحدائق منسقة ومساحات مخصصة للعمل المشترك. ويكتمل هذا المشهد بنادي الشاطئ الخاص، الذي يتصل مباشرة بالمبنى السكني ليشكل امتداداً متكاملاً لتجربة المعيشة، ويوفر للسكان وصولاً مباشراً إلى الشاطئ ومساحات خاصة للترفيه والاسترخاء وإطلالات بانورامية على البحر.</p>

الشركات العقارية تواصل إطلاق المشاريع الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الاقتصاد الإيراني واحدة من أعتى أزماته الهيكلية والتاريخية، حيث تلتقي الضغوط الجيوسياسية والعسكرية الخارقة للحدود مع اختناق مالي وإداري داخلي يتصاعد بنمط غير مسبوق. وفي تطور يعكس حالة الإرباك الحاد داخل مؤسسات صنع القرار في طهران، أُعلن رسمياً عن استقالة وزير النفط الإيراني محسن نجاد، وتكليف رئيس شركة النفط الوطنية حامد بوفارد بمهام الوزارة بالوكالة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354314.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الرغم من محاولات التكتم الرسمي على الأسباب المباشرة للاستقالة، فإن توقيتها جاء في أعقاب شلل واسع أصاب شريان الطاقة الإيراني، لتكون استقالة الوزير بمثابة المؤشر الأبرز على وصول الأزمة إلى قلب المحرك المالي والنفطي للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الانهيار التنفيذي بالتوازي مع الهبوط غير المسبوق للعملة الوطنية، حيث تخطى سعر الدولار حاجز 2.7 مليون ريال إيراني في السوق الموازية، ممتصاً صدمة فقدان الريال لأكثر من 80% من قيمته منذ بداية العام الجاري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354315.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم تعد محاولات البنك المركزي الإيراني لضخ نحو ملياري دولار كافية لكبح جماح هذا التدهور السريع، إذ يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن عمليات التدخل النقدي أضحت أشبه بمسكنات مؤقتة في جسد يواجه نضوباً حاداً في احتياطيات العملة الصعبة وتوقفاً شبه كامل للتدفقات الماليّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولعل المتغير الأكثر حساسية في هذه المعادلة الأخيرة يتمثل في النجاح العملياتي والتكتيكي للحصار الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن استراتيجية الضغط الأقصى. فقد أدى الحصار البحري والجوي الصارم إلى خنق الموانئ الإيرانية وشل حركة الملاحة والتجارة؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن منصات تتبع الملاحة البحرية (مثل «تانكر تراكرز») إلى تكدس عشرات الناقلات الإيرانية العالقة في مياه الخليج أو المحملة بالنفط دون القدرة على الوصول إلى المشترين، فضلاً عن تقييد عودة الناقلات الفارغة، ما تسبب في إغلاق نافذة التصدير الرئيسية وتجميد شحنات بلغت عشرات الملايين من البراميل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحظر المحكم تحول من مجرد عقوبات اقتصادية ورقية إلى حصار ميداني أدى إلى خنق شريان الدولار والعملات الصعبة التي كان يعتمد عليها النظام لتغذية ميزانيته ودعم أسواق الصرف المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى صعيد المعيشة اليومية، تُرجمت هذه الأزمة الهيكلية إلى معاناة قاسية ومباشرة للمواطن الإيراني؛ حيث قفزت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية لامست 90%، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية إلى أرقام مضاعفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الانخفاض متوقفاً عند تآكل القوة الشرائية وتداعي المدخرات التي هرع المواطنون لتحويلها إلى الذهب والعملات الأجنبية كالملاذ الأخير، بل امتدت الصدمة إلى قطاع العمل والإنتاج المحلي مع لجوء المصانع والورش للتقليص القسري للعمالة نتيجة غياب مدخلات الإنتاج المستوردة وشح السيولة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354317.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تحول الاقتصاد إلى «دائرة مغلقة» يتغذى فيها شح السيولة وانخفاض قيمة العملة مع ارتفاع الأسعار، لتفرز نمواً اقتصادياً بالسالب وتلغي تماماً التوقعات الحكومية السابقة بالنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الأزمة باهتمام تحليلي واسع في أوساط الإعلام الأمريكي والأوروبي، حيث ركزت المتابعات الصحفية على الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية المترتبة على الأزمة وتداعياتها على مضيق هرمز ومناطق أمن الطاقة العالمي: فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة الذعر المتصاعدة في أسواق الطاقة الدولية؛ وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن استراتيجية الحصار الأمريكي المطبقة أثبتت نجاحاً غير مسبوق في شل الحركة النفطية الإيرانية وتجفيف منابع السيولة، مؤكدة أن بقاء مئات ملايين البراميل معلقة في البحر دون قدرة على التفريغ أو التصدير يدفع طهران إلى خيارات انتحارية قد تصل إلى تعطيل كامل للملاحة في مضيق هرمز، وهو ما قد يلقي بظلاله الصادمة على أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الهيكلي للأزمة المالية والتخبط الحكومي داخل إيران؛ إذ أوضحت الجريدة الاقتصادية أن استقالة وزير النفط تعكس الحائط المسدود الذي اصطدمت به الحكومة الإيرانية في إدارة الموارد، لافتة إلى أن تآكل الثقة بالريال أدى إلى ظاهرة «الدولرة القسرية» للاقتصاد، حيث بات المواطنون والتجار يتفادون التعامل بالعملة الوطنية، ما يحول الاقتصاد الإيراني رسمياً إلى حالة من الإنهاك الكامل الذي يتجاوز قدرة البنك المركزي على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات الميدانية والسياسية للحصار والمناورات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية استطاعت عبر الوجود العسكري المكثف في البحر والمنافذ البحرية تقويض القدرة الإيرانية على المناورة والالتفاف على العقوبات عبر «أسطول الظل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشبكة أن هذا الاختناق التجاري والملاحي يضع القيادة الإيرانية أمام خيارين أحلاهما مر: إما تقديم تنازلات جوهرية في ملف المفاوضات الشاملة مع واشنطن، وإما مواجهة انفجار اجتماعي واقتصادي داخلي متصاعد تحت وطأة التضخم الجامح وفقدان السيطرة على الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية للأبعاد الاجتماعية والأمنية، اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن الحصار الجوي والبحري الشامل أوجد حالة من العزلة غير المسبوقة لإيران، مشيرة إلى أن معايشة الشارع الإيراني للأزمة أصبحت في مرحلة حرجة. ولفتت الصحيفة الأوروبية إلى أن أزمة النفط والطاقة لم تعد تؤثر فقط على الموازنة العامة للدولة، بل باتت تمس شريان الحياة اليومي للأسر الإيرانية مع شح الأدوية والسلع وتوقف الورش والمنشآت الصناعية، ما يجعل الأزمة الحالية الامتحان الأكثر خطورة لاستقرار النظام السياسي والاقتصادي في تاريخ إيران الحديث.</div></p>

انهيار الريال وشلل النفط

هل نجح ترامب في خنق شرايين الاقتصاد الإيراني؟

الاقتصاد.. الجنرال الغائب في معركة الانتخابات البرازيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1960، نشرت مجلة Science دراسة علمية أثارت جدلاً واسعاً بعدما حددت يوماً بعينه في المستقبل باعتباره «يوم القيامة» للبشرية، لكن السبب لم يكن حرباً نووية أو وباءً مدمراً أو اصطدام كويكب بالأرض، وإنما الزيادة المتسارعة في عدد سكان العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل البحث عنواناً لافتاً: «يوم القيامة: الجمعة 13 نوفمبر 2026»، وهو التاريخ الذي اعتبره الباحثون نقطة يصل عندها عدد سكان العالم، وفق النموذج الرياضي الذي وضعوه، إلى قيمة لا نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسة أعدها ثلاثة باحثين من قسم الهندسة الكهربائية في جامعة إلينوي، هم الفيزيائي النمساوي المولد هاينز فون فورستر، وباتريشيا مورا، ولورانس أميوت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الثلاثة متخصصين في علم السكان، لكنهم حاولوا تطبيق أدوات رياضية على البيانات التاريخية لرصد الطريقة التي نما بها عدد البشر على مدى آلاف السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد الباحثون على 24 تقديراً مستقلاً لعدد سكان العالم، امتدت بياناتها من القرن الأول الميلادي حتى أواخر خمسينيات القرن العشرين، وبعد جمع هذه الأرقام، حاولوا إيجاد منحنى رياضي واحد يصف تطور عدد البشر عبر التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  النتيجة صادمة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من أن يتباطأ النمو السكاني تدريجياً ويقترب من مستوى مستقر، أظهر النموذج أن المنحنى يتجه إلى ارتفاع متسارع، وصولاً إلى نقطة رياضية يصبح عندها عدد السكان «لا نهائياً»،وحدد النموذج تلك النقطة عند عام 2026.87، مع هامش خطأ قدره نحو 5.5 أعوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  سيُسحقون </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير في الدراسة أن الباحثين لم يتوقعوا أن تؤدي الزيادة السكانية إلى موت البشر جوعاً، بل رأوا أن التاريخ أظهر قدرة البشر على تطوير التكنولوجيا وتحسين إنتاج الغذاء، ولذلك اعتقدوا أن البشرية ستتمكن من الاستمرار في إطعام أعداد متزايدة من السكان، لكن المشكلة، من وجهة نظرهم، ستكون الاكتظاظ الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الباحثون عبارة أصبحت أشهر ما في الدراسة: «أحفاد أحفادنا لن يموتوا جوعاً، بل سيُسحقون حتى الموت»، في إشارة إلى أن المشكلة المتوقعة ستكون وصول أعداد البشر إلى مستويات يستحيل معها استمرار النظام السكاني بالشكل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الفكرة الأساسية التي بنوا عليها نموذجهم أن البشر يختلفون عن الكائنات التي تعيش في بيئات مغلقة، مثل ذباب الفاكهة أو البكتيريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكلما زاد عدد البشر، يمكن للمجتمع أن يشكل تحالفات ومؤسسات جديدة، ويطور تقنيات تساعده على مواجهة المخاطر البيئية وتحسين ظروف المعيشة، وبمعنى آخر، رأى الباحثون أن زيادة عدد البشر يمكن أن تؤدي، بصورة ما، إلى زيادة قدرة المجموعة على البقاء والإنتاج، وأدخلوا هذا الافتراض في المعادلة الرياضية التي استخدموها لوصف النمو السكاني وفق ديلي جالاكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معادلة تنتهي عند «اللانهاية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصيغة مبسطة، كانت المعادلة تشير إلى أن عدد سكان العالم يساوي تقريباً 179 ملياراً مقسوماً على عدد السنوات المتبقية حتى نقطة النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن عدد السكان، وفق النموذج، يتضاعف تقريباً كلما انخفض الزمن المتبقي إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عند الوصول إلى نقطة النهاية، تنهار المعادلة رياضياً، لأن المقام يصبح صفراً، ويصبح الناتج غير محدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاء مصطلح «يوم القيامة» الذي استخدمه الباحثون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدراسة نفسها تضمنت جانباً ساخراً على ما يبدو، فعند تشغيل المعادلة في الاتجاه المعاكس، ومحاولة معرفة متى كان عدد البشر يساوي شخصاً واحداً فقط، توصل النموذج إلى قبل نحو 200 مليار سنة، في حين كان علماء الفلك في ذلك الوقت يقدرون عمر الكون بنحو 24 مليار سنة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تاريخ 13 نوفمبر لم يكن اختياراً عشوائياً بالكامل، فهو يوافق عيد ميلاد هاينز فون فورستر، ما دفع لاحقاً إلى الاعتقاد بأن اختيار اليوم المحدد كان يحمل قدراً من المزاح، رغم أن الفكرة العلمية وراء الدراسة كانت جادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث فعلياً بعد 1960؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن النمو السكاني العالمي لم يسر وفق المسار الذي افترضته المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال العقود الأولى بعد نشر الدراسة، بدا أن الواقع يقترب من بعض توقعاتها، بل إن عدد سكان العالم كان في بعض الفترات أعلى من الرقم الذي تتنبأ به المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1975، كان النموذج يتوقع نحو 3.65 مليارات نسمة، بينما بلغ التقدير الفعلي نحو 3.97 مليارات نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1980، بلغ عدد سكان العالم نحو 4.414 مليار نسمة، مقارنة بنحو 3.969 مليار وفق المعادلة، أي بفارق يقارب 445 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الاتجاه بدأ يتغير تدريجياً </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمعدل النمو السكاني العالمي بلغ ذروته عند نحو 2.3% سنوياً في عام 1963، قبل أن يتراجع بصورة مستمرة خلال العقود التالية، وصولاً إلى نحو 0.9% في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التغير هو تحديداً ما أسقط الفرضية الأساسية للدراسة أن البشر لم يستمروا في النمو بالمعدل نفسه الذي شهدته القرون السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تباطؤ السكان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات الحديثة إلى أن الاتجاه السكاني العالمي مختلف جذرياً عن السيناريو الذي رسمه الباحثون عام 1960.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تقديرات الأمم المتحدة، بلغ عدد سكان العالم نحو 8.2 مليارات نسمة في 2024، بعيداً جداً عن الرقم الذي كانت المعادلة القديمة ستنتجه لو استمر النمو وفق افتراضاتها، إذ إن تطبيق النموذج على عام 2024 يعطي رقماً يقارب 76 مليار نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة حول العالم بصورة كبيرة مقارنة بما كان عليه في الماضي، وفي أكثر من نصف دول العالم، أصبح معدل الخصوبة أقل من مستوى 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المستوى التقريبي المطلوب للحفاظ على استقرار عدد السكان على المدى الطويل في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الأمم المتحدة أن يواصل عدد سكان العالم الارتفاع، لكن ليس إلى ما لا نهاية، وتشير تقديراتها الحالية إلى بلوغ عدد السكان ذروة تقترب من 10.3 مليار نسمة في منتصف ثمانينيات هذا القرن، قبل أن يبدأ العدد في التراجع تدريجياً إلى نحو 10.2 مليار بحلول عام 2100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ومع اقتراب التاريخ الذي حدده علماء 1960، تبدو قصة «يوم القيامة» مثالاً لافتاً على حدود التنبؤات الرياضية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمعادلة لم تكن تتنبأ بما سيحدث في المستقبل بصورة مطلقة، وإنما بما سيحدث إذا استمر البشر في النمو بالطريقة نفسها التي نما بها عددهم خلال الألفي عام السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الشرط تحديداً هو الذي لم يتحقق، لأن معدلات الخصوبة تغيرت، وتبدلت أنماط الأسرة، وتراجعت معدلات النمو، لتتحول نبوءة «13 نوفمبر 2026» من موعد محتمل لانفجار سكاني إلى قصة علمية مثيرة تكشف مدى صعوبة التنبؤ بمستقبل البشرية من خلال منحنى رياضي واحد.</div></p>

لماذا حدد علماء في 1960 الـ13 من نوفمبر 2026 لنهاية العالم؟

<p class='article-text'>في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، يبدو التقاعد بعيد المنال بالنسبة لجيل الألفية وجيل زد، وذلك عبر تحقيق صادم لمجلة فورتنشر مع رصد دراسات اقتصادية اجتماعية سابقة حول أزمات جيل زد لأجل العيش الكريم، وفي إشارة أيضاً إلى أزمتهم مع الميراث من الأجيال السابقة التي تخبئ الأموال، وغيرها من المشكلات التي تعمق من أزماتهم الاقتصادية والحياتية اليومية ومستقبل التقاعد المريح.</p><p class='article-text'>تكشف نتائج دراسة حديثة أعدتها مؤسسة غولدمان ساكس ونشرتها مجلة فورتشن عن تحول هيكلي مقلق في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشباب؛ إذ أظهرت المسوحات الميدانية أن نحو 80% (أو 8 من كل 10) من أبناء جيل الألفية وجيل زد (Gen Z) باتوا يعتمدون على الجمع بين وظيفتين أو أكثر لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة اليومية وتغطية نفقاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>وتُبرز دراسة غولدمان ساكس أن أزمة القدرة على تحمل التكاليف وضغوط التضخم المتواصل أزاحت طموحات التقاعد المبكر أو حتى التقاعد التقليدي لدى هذه الفئات، ليغدو الشغف بالاستقرار المالي مجرد مسعى يومي لتفادي الوقوع في طائلة الديون.</p><p class='article-text'>وتتلاقى هذه المعطيات مع موجة سابقة من الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية التي تُجمع على أن أجيال الشباب تواجه تراكمات معقدة تنطلق من صعوبة امتلاك السكن والتكاليف المعيشية المتصاعدة، وصولاً إلى تعثر الحصول على الفرص والتفاوت الصارخ في توزيع الثروات مقارنة بالأجيال السابقة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه القراءة لتعزز نتائج دراسات وأبحاث سابقة رصدت مظاهر المعاناة الاقتصادية لدى الجيلين؛ حيث أشارت دراسة أعدتها شبكة «ديلويت» حول جيل زد وجيل الألفية إلى أن القلق المالي يمثل الضغط الأكبر على الصحة النفسية ونمط الحياة لدى أكثر من 50% من المشاركين، متقدماً على المخاوف الخاصة بالتغير المناخي والأمن الوظيفي.</p><p class='article-text'>وأكد تقرير ديلويت أن اللجوء إلى العمل الثانوي أو ما يُعرف بـ«اقتصاد الأعمال الحرة» لم يعد ترفاً لزيادة الدخل، بل أداة اضطرارية لسداد الفواتير الشهرية والإيجارات في المدن الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن معهد «بروكينغز للبحوث الاقتصادية» أن ارتفاع كلفة السكن بمعدلات تجاوزت النمو الفعلي للأجور خلال العقود الثلاثة الأخيرة جعل حلم الامتلاك العقاري بعيد المنال لأغلب الشباب، ما أجبرهم على توجيه حصة كبرى من مداخيلهم نحو الإيجارات اليومية، محروقين بذخائرهم المالية ومحرومين من بناء أصول طويلة الأجل تؤمن مستقبلاً تقاعدياً كريماً.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف أزمات جيل زد والألفية عند حدود الأجور المحدودة وتكاليف المعيشة، بل تتجاوزها إلى صراع أعمق حول انتقال الثروة وصعوبة الحصول على الميراث من الأجيال السابقة؛ إذ تشير تحليلات مركز «بيو للبحوث» إلى وجود تفاوت تاريخي في تراكم الأصول بين الجيل الحالي والأجيال السابقة مثل «جيل الطفرة السكانية»، الذين يحتكرون القسم الأكبر من الثروات العقارية والمالية.</p><p class='article-text'>وتوضح أبحاث «بيو» أن كبار السن يحتفظون بالثروات لفترات أطول نتيجة ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتكاليف الرعاية الصحية، ما جعل معضلة انتقال الميراث تتأخر عقوداً أو تتآكل في تغطية المصاريف الطبية، متسببة في إحباط اجتماعي لدى الشباب الذين يجدون أنفسهم مطوقين بارتفاع أسعار الفائدة وتضخم القروض الطلابية دون وجود دعم عائلي ملموس يوازن المعادلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تؤكد أبحاث «البنك الدولي» والمؤسسات الاجتماعية العالمية أن ظاهرة العمل المزدوج وأزمة التقاعد لدى شبان اليوم لا تقتصر على النطاق الأمريكي فحسب، بل تحولت إلى ظاهرة عالمية تمس المجتمعات الحضرية في مختلف القارات.</p><p class='article-text'>فبينما يواجه الشباب صعوبة في ادخار أي أجزاء من دخلهم لصناديق التقاعد، تظل المخاوف قائمة من أن يؤدي هذا الضغط المتواصل وتمديد ساعات العمل إلى تراجع مستويات الإنتاجية على المدى الطويل وارتفاع معدلات الاحتراق النفسي والمهني (Burnout).</p><p class='article-text'>وبناءً على كافة هذه المعطيات والدراسات المتكاملة، فإن جيل زد والألفية يجدون أنفسهم أمام نموذج اقتصادي يتطلب مجهوداً مضاعفاً لاستيفاء الأساسيات، ما يفرض على المشرعين والمؤسسات الاقتصادية ضرورة إعادة النظر في سياسات الأجور، وتيسير امتلاك السكن، وبناء منظومات حماية اجتماعية مرنة تضمن لهؤلاء الشباب عيشاً كريماً يوازن بين الواقع اليومي وضمانات المستقبل.</p>

تبخر حلم التقاعد

غولدمان ساكس: وظيفتان لا تكفيان جيل زد لحياة كريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل السياسة المالية الأمريكية مرحلة حاسمة من الضغوط والتعقيد الشديد، مع تجاوز الدين الوطني حاجز الـ40 تريليون دولار، وتزايد حدة الجدل حول الاستراتيجيات غير التقليدية المطروحة لإعادة توازنه. وفي هذا السياق، تسلط تقارير صحيفة «فورتشن» الضوء على توجه غير رسمي ومثير للجدل داخل أروقة البيت الأبيض يرمي إلى التسامح مع مستويات تضخم مرتفعة، سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد كحل لخفض القيمة الحقيقية للالتزامات المالية الضخمة للدولة، وهو ما يعرف اقتصادياً بآلية «تآكل الدين عبر التضخم» (Inflating away the debt). ومع وصول كلفة خدمة هذا الدين وفوائده السنوية إلى مستويات تناهز 2 تريليون دولار، ومصادفة تتجاوز فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز 120%، يتزايد القلق المؤسسي في واشنطن والأسواق المال من أن يؤدي هذا الاستئناس بالتضخم إلى اضطرابات أعتم في سوق السندات وعلاوات المخاطر المترتبة على الاقتراض الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التلميحات ردود فعل واسعة ومتباينة عبر وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت شبكات ومؤسسات صحفية مثل «بلومبرغ» و«وول ستريت جورنال» و«سي إن إن بيزنس» إلى أن اللجوء الضمني للسياسات التضخمية يخلق حالة من انعدام الثقة في الأسواق المالية وتذبذباً صاعداً في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي تخطت حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الإعلام الاقتصادي الأمريكي أن محاولة التغلب على عجز الميزانية من خلال السماح للأسعار بالارتفاع المستمر ليست سوى ضريبة خفية تُقتطع مباشرة من القدرة الشرائية للمستهلكين وللطبقات المتوسطة والفقيرة، مؤكدين أن تخفيض القيمة الفعلية للدين عن طريق التضخم سيؤدي إلى تآكل قيمة الثروات والمدخرات ويضاعف من أعباء المعيشة اليومية للشارع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحافظ وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة الوزير سكوت بيسنت على خط دفاع محفوف بالتحديات، حيث تُصر الوزارة في بياناتها الرسمية على الالتزام بطرق سداد قائمة على تحفيز النمو الاقتصادي، واستغلال عائدات الرسوم الجمركية المرتفعة، ورسوم التأشيرات، وضبط الإنفاق الحكومي للحد من تراكم العجز الذي يصل لنحو 155 مليار دولار شهرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برئاسة رئيسه كيفن وارش في موقع المدافع الصلب عن استقلالية المؤسسة النقدية وهدفها الأساسي في كبح التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي استمرارهم في استخدام أداة أسعار الفائدة التي تم رفعها مؤخراً لتستقر في نطاق 3.75% إلى 4% لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، رافضين الخضوع لأي ضغوط سياسية تدعو إلى تيسير نقدي سابق لأوانه قد يغذي موجات تضخمية جديدة، واصفين أي استراتيجية تعتمد التضخم لتقليص الدين بأنها مغامرة كارثية تبدد التراكم الاقتصادي وتضر بالاستقرار المالي للدولار كعملة احتياط عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق القراءة التحليلية لهذه الأزمة، عبر عدد من خبراء الاقتصاد والمؤسسات البحثية عن تخوفات شديدة من المدى المستقبلي للتوجيهات السياسية الراهنة؛ حيث صرح مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيتر جي بيترسون» المالية، بأن «استمرار تنامي الدين الوطني بوتيرة قياسية يمثل عبئاً مالياً خطيراً يُلقى على كاهل الأجيال القادمة، وإن محاولة معالجة هذه المسألة عبر القفز فوق التضخم سيزيد من كلفة Borrowing وتكاليف المعيشة الأساسية بدلاً من علاج العجز المالي من جذوره». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أشارت الخبيرة الاقتصادية البارزة والباحثة السابقة في الفيدرالي الأمريكي كلوديا سام إلى أن «المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحولاً هيكلياً صامتاً؛ إذ إن التركيز على الآليات التضخمية المؤقتة لتغطية الديون يغفل مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع العوائد على السندات وانخفاض الاستثمار الحقيقي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل أعمق لتبعات التضخم على القوة المباشرة للمواطنين، أكدت إليانور برينجل في طرحها أن الدين البالغ 40 تريليون دولار لم يعد مجرد رقم دفتري لدى المشرعين، بل تحول وفق التقديرات الاقتصادية للجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس إلى عبء مباشر يوازي نحو 117 ألف دولار لكل فرد أمريكي، محذرة من أن استمرار الاقتراض والتغاضي عن ارتفاع الأسعار سيزيد من القناعة بأن الولايات المتحدة تسير نحو مرحلة من الاستقطاب الاقتصادي وضبابية المشهد المالي العالمي.</div></p>

خطة صادمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

هل يضحي ترامب بالدولار للخروج من أزمة 40 تريليوناً ؟

<p class='article-text'>شيلا بير-الرئيسة السابقة للمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسود في الأوساط الاقتصادية قناعة تقليدية مفادها أن خفض أسعار الفائدة يصب في مصلحة الشارع والقطاعات الإنتاجية، في حين يؤذيهم رفعها. غير أن هذه القناعة ليست دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر برفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل بمقدار 0.25 نقطة مئوية يخدم بالفعل المصالح العليا للأسر الأمريكية التي تكابد الارتفاع المتواصل في الأسعار.</p><p class='article-text'>وقد وجه هذا القرار إشارة حاسمة تؤكد أن البنك المركزي الأمريكي سيستخدم الأدوات المتاحة لديه لكبح تكاليف المعيشة، التي أصبحت القضية الاقتصادية الأولى التي تشغل بال العائلات الأمريكية في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأسر في الولايات المتحدة تعاني ارتفاع أسعار السلع والخدمات اليومية، لا من تكلفة الاقتراض.</div></p><p class='article-text'>فزيادة ربع نقطة مئوية على أسعار فائدة بطاقات الائتمان لا تشكل فارقاً كبيراً في وقت تتجاوز فيه تكلفة تعبئة وقود السيارة 200 دولار شهرياً، وتتعدى مصاريف إطعام الأسرة 1000 دولار.</p><p class='article-text'>ومن خلال قرار الفائدة الصادر في سبتمبر، يصحح الفيدرالي الأمريكي أخطاءه وتقديراته السابقة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2022 تريث البنك كثيراً وتردد في رفع الفائدة رغم التضخم المستمر، وفي عام 2024 تسرع في خفضها رغم أن التضخم كان لا يزال أعلى من المستهدف.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أن التضخم قفز ليصل إلى 9% في عام 2022 قبل أن تتمكن الزيادات السريعة في الفائدة من كبحه في النهاية، ليعود ويستأنف صعوده مجدداً عندما اتجه الفيدرالي إلى الخفض المبكر في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عمليات خفض الفائدة التي تمت في تلك السنة الانتخابية، مهما كانت حُسن النوايا خلفها، قدّمت درساً بليغاً للسياسيين الذين يرون أنه كان ينبغي على الفيدرالي خفض الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'>ففي سبتمبر 2024، ومع وصول الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى التوظيف الكامل وتراجع التضخم، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية دفعة واحدة، أتبعها بتخفيضين آخرين بقيمة ربع نقطة مئوية لكل منهما في العام نفسه.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، عاد التضخم للارتفاع تدريجياً، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للتضخم من 2.4% في سبتمبر إلى 3% بحلول يناير 2025. وخلال الفترة نفسها، ارتفع العائد على سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوى له عند 3.6% ليصل إلى 4.6%.</p><p class='article-text'>وتتأثر عوائد هذه السندات بعوامل عدة، غير أن توقعات المستثمرين بشأن التضخم تلعب الدور الأكبر في هذا الاتجاه؛ حيث أدى نهج التيسير النقدي للفيدرالي حينها إلى تفاقم مخاوف المستثمرين من التضخم.</p><p class='article-text'>وتكرر السيناريو نفسه في سبتمبر 2025؛ فعندما خفض الفيدرالي الفائدة، ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب عوائد سندات الخزينة لأجل 10 سنوات أهمية مباشرة للمستهلكين لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار الفائدة على الرهن العقاري وتنعكس على قروض المستهلكين الأخرى مثل قروض السيارات. </div></p><p class='article-text'>وكما كان متوقعاً، فعندما ارتفعت هذه العوائد في عام 2024، ارتفعت معها أسعار فائدة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً، كما شهدت أسعار فائدة قروض السيارات ارتفاعاً طفيفاً.</p><p class='article-text'>أما متوسط أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان فقد انخفض، ولكن بنحو نصف نقطة مئوية فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن النظام المالي هو الآلية التي ينقل من خلالها الفيدرالي سياساته الخاصة بأسعار الفائدة، فإن المؤسسات الواقعة في قمة هذا النظام هي الأكثر استفادة من خفض الفائدة. </div></p><p class='article-text'>إذ تشهد المؤسسات المالية الكبرى تراجعاً سريعاً في تكاليف اقتراضها مع ارتفاع قيمة أصولها.</p><p class='article-text'>أما انخفاض تكاليف الاقتراض فلا ينتقل إلى الأسر متوسطة ومحدودة الدخل إلا ببطء شديد، هذا إن وصل إليها من الأساس، بل إن بعض تكاليف الاقتراض لهذه الأسر قد ترتفع كما حدث عام 2024.</p><p class='article-text'>ولأن هذه الأسر لا تمتلك أصولاً مالية، فإنها لا تجني أي فائدة عندما يؤدي خفض الفائدة إلى رفع تقييمات الأصول، في حين تنخفض العوائد الضئيلة التي تحصل عليها لقاء وديعتها في البنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، يبدو رئيس الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، منفتحاً على إعادة تقييم العلاقة بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي؛ وهو أمر طال انتظاره.</div></p><p class='article-text'>ويتضح ذلك بالنظر إلى ما حدث خلال السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، عندما أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض لمده 14 عاماً، بناءً على النظرية التقليدية القائلة إن ذلك يساعد الاقتصاد الحقيقي على التعافي من تلك الكارثة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>لكن النتائج أظهرت أن الاستفادة اقتصرت على أغنى 1% من الأسر التي استعادت ثرواتها المفقودة بالكامل بحلول عام 2011، بينما استغرق تعافي شريحة الـ 50% الأدنى دخلاً حتى منتصف عقد العشرينيات لتحقيق النتيجة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استجابت الأسواق المباشرة لقرار الفيدرالي الأخير برفع الفائدة بشيء من الإيجابية. إذ شهدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات اتجاهاً صعودياً منذ أواخر عام 2024، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ في اليوم التالي لصدور القرار.</div></p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تخضع هذه العوائد لضغوط من مصادر متعددة، كما أن كثيراً من محركات التضخم، سواء الإيجابية منها مثل النمو القوي، أم السلبية مثل اضطرابات إمدادات الطاقة والتعريفات الجمركية وعجز الموازنة، تقع خارج نطاق السيطرة المباشرة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'>إلا أن الزيادات التدريجية في تكاليف الاقتراض يمكن أن تسهم في معالجة الاختلالات بين العرض والطلب، في حين إن تحفيز الطلب من خلال خفض الفائدة سيزيد حدة هذه الاختلالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من توجيه الانتقادات إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يجدر بأعضاء الحزب الجمهوري الإشادة بجعل البنك تخفيض تكاليف المعيشة على قطاعات الاقتصاد الحقيقي في أمريكا على رأس أولوياته. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن شركات الملكية الخاصة وغيرها من النخب المالية التي تعتمد أعمالها على التقييمات المرتفعة للأصول والاقتراض الضخم ستتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>غير أنه للمرة الأولى، تغلبت مصالح الشارع والاقتصاد الحقيقي على المطالبات المتواصلة من أسواق المال في وول ستريت للحصول على ائتمان أرخص.</p>

«الفيدرالي» يقدّم الاقتصاد الحقيقي على أسواق المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد التمركز والتكتل في قطاع هوليوود عمقاً، ففي يوم الاثنين الماضي أزاحت شركة «بارامونت» العقبة الكبرى الأخيرة أمام صفقة استحواذها على شركة «وارنر بروس» البالغة قيمتها 111 مليار دولار، بعدما ألقت بكرتها الرابحة الحاسمة: ألا وهي التهديد بمغادرة ولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روب بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، الذي قاد تحالفاً يضم 11 مدعياً عاماً من ولايات أخرى لمناهضة الصفقة، قد وصف هذه التهديدات بـ«الابتزاز»، لكن في نهاية المطاف تبين أن احتمال خسارة آلاف الوظائف النقابية وملايين الدولارات من الإيرادات الضريبية يمثل مخاطرة باهظة لا يمكن تحملها؛ حيث وافق بونتا على الصفقة دون إجبار الشركة على التنازل عن أصول رئيسية، وهو المطلب الأساسي الذي قاتل المدعون العموميون لأجله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست «بارامونت» هي الشركة الوحيدة ذات العلامة التجارية المرموقة، التي تهدد بمغادرة معقلها التاريخي إذا لم تحصل على ما تريده من حكومات الولايات الأمريكية، ففي يونيو الماضي صوّت مجلس إدارة فريق «تشيكاجو بيرز» للكرة الأمريكية على نقل ملعبه من مدينة شيكاغو إلى مدينة هاموند بولاية إنديانا المجاورة، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، وتقدم دعماً مالياً، وإعفاءات ضريبية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحتج إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا»، الذي انتزع إعفاءات وتسهيلات حكومية اتحادية ومحلية بمليارات الدولارات على مدار مسيرته، حتى إلى التهديد بمغادرة ولاية تكساس للحصول على الحوافز الضريبية، التي أرادها لإنشاء مصنع جديد للخلايا الشمسية بقيمة 10.1 مليارات دولار في هيوستن؛ إذ أقرت هذه المنطقة المحلية هذه الحوافز بالإجماع في سبتمبر الماضي من دون أي سجال علني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد سراً أن الولايات التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وغيرها، أصبحت تخسر الأعمال والشركات لصالح الولايات الجمهورية المستعدة لتقديم ما تطلبه الشركات للانتقال إليها. ووفقاً لإحدى الدراسات تضاعفت حزم الدعم الحكومي والمحلي، التي تقدمها الولايات الزرقاء منذ عام 2008، حيث انتقلت معظم الشركات إلى ولايات مثل تكساس وكارولاينا الشمالية وفلوريدا وتينيسي وأريزونا. </div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صدر عام 2026 عن شركة «سي بي آر إي» للخدمات والاستشارات العقارية التجارية يتصدر «المناخ الداعم للأعمال» وإمكانية الوصول إلى «كفاءات متنوعة ومتنامية» قائمة الأسباب الأكثر ترجيحاً للانتقال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية، بناء على رصد حركة انتقال الشركات منذ عام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك واقعاً ملموساً يتمثل في هجرة الأمريكيين أنفسهم منذ سنوات بعيداً عن الولايات الساحلية مرتفعة التكلفة، التي يغلب عليها الطابع الليبرالي، وتعد تكاليف المعيشة المرتفعة السبب الأكبر وراء هذه الهجرة الجماعية نحو الغرب والجنوب في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحول نحو ثقافة أكثر تحرراً اقتصادياً يمثل عاملاً حاسماً أيضاً، فالأمريكيون يعتزون بحريتهم، ويرى كثيرون منهم أنهم يحصلون على قدر أكبر منها في المناطق التي تطبق أطراً تنظيمية ورسومات حكومية خفيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد وبينما توقع سياسيون في وقت سابق أن يسهم المهاجرون من الولايات الزرقاء إلى الولايات الحمراء سيحول المشهد السياسي في النهاية إلى توازن «أرجواني»، كما حدث في ولاية جورجيا التي شهدت تدفقاً كبيراً للأمريكيين من أصول أفريقية من شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>إلا أن كثيراً من المهاجرين الذين يغادرون المناطق الساحلية إلى الولايات الجمهورية هم من المحافظين أنفسهم، فقد كشفت دراسة أجراها معهد السياسات العامة في كاليفورنيا أن 39 % من ناخبي الولاية، الذين غادروها بين عامي 2020 و2024 كانوا من الجمهوريين، مقارنة بـ 25 % فقط من إجمالي ناخبي الولاية، بالتالي أدى النزوح عن كاليفورنيا إلى ترسيخ الاستقطاب الحزبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسبب هذا الاستقطاب بدوره في استمرار ظاهرة استغلال التباين في القوانين واللوائح، حيث يطالب الناخبون في الولايات الديمقراطية بفرض ضرائب أعلى على الشركات والأثرياء، بينما تندفع الولايات الجمهورية بقوة نحو تطبيق سياسات خفض الضرائب وتحفيز الأعمال وتقليل القيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار هذا التباين السياسي، وصياغة قواعد مختلفة لملفات مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وحوكمة الشركات، وتقسيم الأراضي، فإن هجرة الشركات نحو الولايات الجمهورية مرشحة للزيادة، واستعداد الولايات للمساومة والإذعان للحفاظ على تلك الشركات قد يرتفع أيضاً.</p><p class='article-text'>فالعديد من الشركات الكبرى، رغم كل التحديات الجيوسياسية، لا تزال تتمتع بتدفقات نقدية وفيرة، وتتوقع تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وفي المقابل تتزايد مستويات الدين العام والفيض في العجز الاتحادي بالولايات المتحدة، وهو أمر لاحظته أسواق السندات بوضوح.</p><p class='article-text'>كما تخضع ولايات مثل كاليفورنيا وبنسلفانيا ونيويورك وميريلاند وواشنطن لضغوط مالية شديدة؛ بعدما استنفدت الفائض المالي المسجل في مرحلة الجائحة، مع ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، ولن تكون معدلات الفائدة المرتفعة عوناً لها في هذا الصدد؛ إذ ستكون الولايات الكبرى بحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية في القريب العاجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الاختلال في التوازن الشركات قوة تفاوضية أكبر، وتؤكد حالة «بارامونت» أن الولايات أبدت استعداداً ليس فقط لتقديم الدعم والإعفاءات الضريبية لإبقاء الشركات، بل وأيضاً لتأجيل أو تعطيل الإجراءات التنظيمية والرقابية ضدها، وهناك أمثلة أخرى أدت فيها تهديدات الشركات بالهجرة إلى تعديل القوانين نفسها.</div></p><p class='article-text'>فعندما نجحت ولايتا تكساس ونيفادا في جذب شركات عدة بعيداً عن ولاية ديلاوير، التي تعد الموئل التاريخي لتأسيس الشركات، بادرت ديلاوير إلى تخفيف قوانينها التنظيمية في محاولة لكبح هذا التدفق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا السباق نحو القاع سيكون في النهاية لعبة خاسرة، لأنه لن يغير المقومات الاقتصادية الهيكلية للولايات مرتفعة التكلفة، التي تتركز أساساً في تكاليف العقارات وأجور العمالة، كما أنه قد يستنزف المالية العامة للولايات الجمهورية، التي تقدم وعوداً سخية وغير واقعية للشركات.</div></p><p class='article-text'>وتظهر البحوث الاقتصادية أن ذلك قد يؤدي بدوره إلى تراجع جودة الخدمات العامة التي كانت في الأصل سبباً رئيسياً لجذب الشركات إلى موقعها الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التي تمارسها الشركات يجدر بالمسؤولين الحكوميين تقييم التهديدات بدقة لمعرفة ما إذا كانت جادة وحقيقية، فقد أظهرت دراسة بحثية أن الحوافز المقدمة للأعمال بين عامي 1990 و2015 تضاعفت ثلاث مرات كنسبة من «القيمة المضافة» للشركات خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>لكنها لم تؤثر في قرارات نقل الموقع أو التوسع أو البقاء إلا لنسبة 25 % أو أقل من الشركات التي حصلت عليها، وهذا يعني أن هجرة الشركات قد تحدث في جميع الأحوال، سواء قدمت الولايات حوافز مالية ضخمة أم لم تقدم.</p>

الشركات الأمريكية تبتز الولايات بالهجرة حال عدم الاستجابة لمطالبها

<p class='article-text'>تتسارع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة الدولية لتدفع بسوق الطاقة العالمي نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين، حيث تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حظر محتمل على صادرات الديزل الأمريكية واجهة الأحداث المالية، مخلفة اضطرابات واسعة في الأسواق المحلية والأوروبية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات الأمريكية في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة العالمي صدمات متتالية نتيجة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران منذ أواخر فبراير الماضي وما ترتب عليها من إغلاق لمضيق هرمز واحتجاز نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن استهداف المصافي الروسية وتمديد موسكو لحظر تصدير الديزل.</p><p class='article-text'>وفي ظل قفز أسعار الوقود إلى مستويات قياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وجد الرئيس ترامب نفسه تحت ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغت أسعار الديزل في الولايات المتحدة ذروتها عند 6.53 دولارات للغالون مقارنة بـ 3.76 دولارات قبل اندلاع حرب إيران، مما دفعه للإعلان جهاراً عن رغبته في التوقف عن بيع الديزل الأمريكي للخارج لغمر السوق المحلية وخفض الأسعار على المواطنين.</p><p class='article-text'>ومع كشف التقارير الصحفية عن دراسة إدارة ترامب خطة لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، انقسمت الإدارة الأمريكية بين مؤيد لهذه الخطوة كخيار سريع للسيطرة على التضخم، وبين محذر من أبعادها العكسية على الاقتصادات العالمية والحليفة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حراك دبلوماسي أمريكي مكثف؛ إذ تشهد نيويورك مباحثات بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين لبحث خريطة طريق تدريجية لإنهاء الحرب تشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الاقتصادي، بالتوازي مع قمة جمعت ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثمرت عن موافقة واشنطن على تصنيع صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا لدعم قدراتها الدفاعية، فضلاً عن زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة لإعادة رسم التوازنات التنافسية. ورغم أن القمة الأمريكية الأوكرانية والتحركات الدبلوماسية مع طهران وبكين تعكس مساعي واشنطن لتهدئة الجبهات الجيوسياسية وتسهيل التدفقات التجارية، إلا أن تهديدات حظر التصدير أحدثت بالفعل تسبباً حاداً في هيكل أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ليعمق من جراح الشركاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الديزل الأمريكي لتعويض نقص الإمدادات الشرق أوسطية والروسية.</p><p class='article-text'>وفي قراءة سريعة لردود الفعل في الأسواق، كشفت تحليلات الخبراء والمؤسسات المالية عن المخاطر الجسيمة المقترنة بأي حظر أمريكي محتمل. وأوضح المحلل السياسي والاقتصادي في شركة «رايستاد إنرجي» خورخي ليون أن حظر التصدير قد يؤدي على المدى القصير إلى خفض أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة نتيجة تراكم المعروض، إلا أن امتلاء خزانات التخزين في ساحل الخليج الأمريكي خلال نحو ثلاثة أسابيع سيجبر المصافي الأمريكية على خفض معدلات التكرير، وهو ما ينعكس سلباً على إنتاج البنزين ووقود الطائرات ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر المحللان هيلغي أندريه مارتينسن وتوبياس إنغيبريغتسن من شركة «دي إن بي كارنيغي» من أن هذه الخطوة ستشعل هوامش التكرير العالمية وتدفع أسعار الوقود في محطات التعبئة الأوروبية إلى مستويات خيالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار متصل، وجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف انتقادات حادة للسياسات الأوروبية، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيتحمل ضربة قاسية وسيشعر بيروقراطيو بروكلس بأخطائهم بشكل أشد إذا أوقفت واشنطن صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الأمريكي، حذر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مسؤولي كبرى شركات النفط خلال اتصالات خاصة من الاستعداد لفرض قيود صادرات محتملة، رغم تحذيرات القطاع النفطي من أن هذا الحظر سيضر بالاقتصاد العالمي، ويخفض مستويات الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد الأوروبي، فقد تجلت آثار الأزمة المزدوجة بسرعة كبيرة في محطات الوقود؛ إذ سجل متوسط سعر الديزل في الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً تاريخياً عند 2.23 يورو للتر وفق بيانات المفوضية الأوروبية، مع تسجيل مستويات قياسية في 19 دولة عضو من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>ورداً على هذه الضغوط، أعلنت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» عن فرض سقف مؤقت لأسعار البنزين والديزل في محطات «إينيلايف» لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد حتى نهاية العام، بحد أقصى 2.19 يورو للتر الديزل و1.99 يورو للتر البنزين، مستفيدة من التخفيضات الضريبية للحكومة الإيطالية للتخفيف عن كاهل الأسر والشركات.</p><p class='article-text'>وفي برلين، وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على خفض ضريبة الوقود بمقدار 17 سنتاً للتر حتى نهاية ديسمبر المقبل، بناءً على قرار المستشار فريدريش ميرتس لدعم السائقين، مع التخطيط لفرض سقف لأسعار الوقود بحلول يناير 2027 للحد من هامش أرباح شركات النفط. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات حادة من المعارضة الألمانية، حيث وصفت زعيمة كتلة الخضر كاتارينا دروجه خفض الضرائب بـ «الحل الأحمق» الذي يستفيد منه كبار منتجي النفط دون أن يصل كاملاً للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية مساحات واسعة لمتابعة تداعيات الأزمة ورصد تفاصيلها الحساسة؛ إذ أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن إدارة ترامب تدرس وضع خطة حظر تصدير الديزل لمدة 90 يوماً لتهدئة الأسواق المحلية قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>ورصدت وكالة «رويترز» تراجع عقود الديزل الأمريكية الآجلة بأكثر من 5 بالمئة فور تداول أنباء الحظر، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام مع بروز آمال التوصل لهدنة بين واشنطن وطهران، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتلقي السعودية ضربات صاروخية حوثية استهدفت ينبع والطائف.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أبرزت وكالة «بلومبرغ» التباين الصارخ في أسواق الوقود، مشيرة إلى أن الفارق بين سعر الديزل وخام برنت في أوروبا قفز إلى أكثر من 95 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، مما يضغط على البنوك المركزية لكبح التضخم.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شركة الاستشارات «بيرسينغيكو» تقديراتها بأن حظر التصدير الأمريكي قد يرفع سعر لتر الديزل في فرنسا إلى نحو 3.90 يورو (4.40 دولارات).</p><p class='article-text'>كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية والألمانية تفاصيل التخفيضات الضريبية وسقوف الأسعار المتخذة في روما وبرلين لمواجهة تبعات إغلاق مضيق هرمز وتأثر سلاسل التكرير. وفي تقرير خاص لمنظمة «النقل والبيئة» (T&E)، كشفت البيانات عن أن ارتفاع أسعار الوقود كلف الاتحاد الأوروبي نحو 53 مليار يورو بزيادة يومية تبلغ 270 مليون يورو، استحوذ الديزل على 40 مليار يورو منها، متسبباً في إضافة 142 يورو لتكلفة تشغيل السيارة المتوسطة.</p><p class='article-text'>وفي أنقرة، توقع بنك «جيه.بي مورجان» عبر تقرير نقلته رويترز أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المستهلكين بنسبة 6 بالمئة في قطاع الطاقة خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'>تظهر التحليلات الشاملة أن التهديدات الأمريكية بحظر تصدير الديزل، وإن كانت نابعة من حسابات انتخابية محلية حادّة لإنقاذ شعبية الحزب الجمهوري، إلا أنها تصطدم بواقع اقتصادي عالمي شديد التعقيد والتداخل.</p><p class='article-text'>ورغم النجاحات الدبلوماسية المبدئية التي حققتها قمة ترامب وزيلينسكي والمؤشرات الإيجابية المتبادلة في مفاوضات نيويورك بين واشنطن وطهران، فضلاً عن ترتيب العلاقات الاقتصادية مع بكين، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل القدرات التكريرية الأوروبية يجعل من أي قرار أمريكي بمنع التصدير بمثابة شرارة لأزمة طاقة عالمية جديدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما واصل ترامب تنفيذ هذه التهديدات، فإن الاقتصادات الأوروبية ستكون المتضرر الأكبر وسط ارتفاع مستويات التضخم ومحدودية خيارات البدائل، مما يقوض التحالفات الأطلسية ويفرض على الدول المستهلكة التوسع في إجراءات الدعم الحكومي والتدخل المباشر لتثبيت الأسعار، حمايةً لاقتصاداتها من التآكل الهيكلي والانهيار المالي.</p>

ترامب والديزل.. مواجهة محلية بتداعيات عالمية قاسية

<p class='article-text'>تتراكم ظلال واحدة من أعقد الأزمات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، حيث تشير آخر البيانات المالية الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى نقطة تحول حاسمة بعدما تجاوز إجمالي الدين العالمي حاجز 365 تريليون دولار عقب إضافة أكثر من 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026 فقط.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يضع النظام المالي العالمي أمام اختبار غير مسبوق، خاصة أن هذه القفزة تأتي مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة التي شهدت تراكم ديون إضافية بقيمة 6.5 تريليونات دولار لتتجاوز حصيلتها الإجمالية 110 تريليونات دولار بقيادة الصين.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هذا المستوى القياسي يمثل نحو 310 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي نسبة تقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروة عام 2021، إلا أن القراءة المتأنية توضح أن هذا التراجع النسبي لم يكن نتيجة خفض حقيقي لأحجام الديون، بل نتج عن التضخم الذي تسبب في تضخيم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.</p><p class='article-text'>ومع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وتصاعد تكاليف إعادة التمويل، تتركز الأنظار اليوم على طليعة التحولات الناجمة عن المعركة الخفية وغير المعلنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، حول توجهات السياسة النقدية وسعر الفائدة، وهي مواجهة صامتة تضع الأسواق الناشئة وصناديق الائتمان السيادية في قلب الصدمة المالية المرتقبة.</p><p class='article-text'>إن جوهر الصراع المتصاعد في واشنطن يدور حول الرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية التي تضغط باتجاه تخفيض سريع ومكثف لأسعار الفائدة لتقليل تكلفة خدمة الدين العام الأمريكي المتفاقم وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مقابل التحفظ الشديد الذي يبديه كيفن وارش وحكام الفيدرالي حرصاً على إبقاء التضخم تحت السيطرة وتفادي الانزلاق إلى موجة تضخمية جديدة، خصوصاً في ظل استمرار ضغوط أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية الممتدة.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة بين الرغبة السياسية في التقليص النقدي والواقع الاقتصادي الحذر تخلق حالة من عدم اليقين المشدد في الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر الفيدرالي على نهج تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم البنيوي فإن الثمن الباهظ ستدفعه بالدرجة الأولى الأسواق الناشئة والإصلاحات المالية الشابة التي تعتمد بشكل مكثف على الاقتراض بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>إن ارتفاع تكاليف الاقتراض وسعر الدولار يعني عملياً استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول، وتضاعف أعباء خدمة الديون السيادية، وتقليص هامش المناورة لدى صناديق الائتمان السيادية والمؤسسات المالية الصغرى التي تجد نفسها عاجزة عن منافسة العوائد المرتفعة التي تقدمها أدوات الدين في الاقتصادات المتقدمة، مما يهدد بتدفقات عكسية لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة وتعميق الاختلالات المالية في الدول النامية.</p><p class='article-text'>وتتضح أبعاد هذه الصدمة المزدوجة بالنظر إلى التحذيرات الأخيرة الصادرة عن بنك كوريا المركزي التي سلطت الضوء على خطورة الاختلالات المالية المتراكمة في الاقتصادات الآسيوية، حيث بلغت نسبة ديون الأسر في كوريا الجنوبية نحو 85.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، وهي نسبة تتجاوز المتوسط التاريخي على المدى الطويل. وأكد التقرير الكوري أنه رغم المرونة الظاهرية للنظام المالي وقدرة قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات على دفع النمو، فإن ارتفاع أسعار العقارات وتراجع الدخول الفعلية للأفراد يرفع من مخاطر تدهور قدرة القطاعات الهشة على سداد ديونها وسط تقلبات العملة وأسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الضغط على الاقتصاد الكوري، بل يمتد ليشمل الاقتصادات الكبرى المجهدة بفعل التوترات السياسية والعسكرية؛ إذ كشفت تقارير الموازنة الروسية عن تآكل طويل المدى في الأسس الهيكلية لاقتصاد الحرب هناك، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يوليو وتراجع احتياطيات الصندوق السيادي إلى 1.6 بالمئة، ما يتطلب لجوء الحكومة الروسية للاقتراض المحلي المكثف وتقليص ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الإنفاق والسيطرة على الديون في ظل توقعات بتباطؤ النمو إلى 1 بالمئة بحلول عام 2027 وبقاء التضخم فوق مستوياته المستهدفة، مقترحة تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة قبل الخفض التدريجي السلس.</p><p class='article-text'>إن هذه المشهدية المعقدة دفع الخبراء والمحللين الماليين حول العالم إلى تقديم قراءات حذرة تحذر من استمرار هذا المسار. وفي هذا السياق، أوضح ألكسندر فيرتوخين، الخبير في السياسات الاجتماعية والمشرف على تقييم المعاشات، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة باتت تفرض على الحكومات الالتزام بحدود استهلاك وضمان مستويات معيشية مقبولة بدلاً من التوسع في الإنفاق غير الإنتاجي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد كريس ويافير، المدير التنفيذي لشركة ماكرو الاستشارية المتخصصة في اقتصادات المنطقة الشرقية، أن الاقتصادات المحاصرة بضغوط الدين تعيش حالة من الركود المستقر، حيث تتوقف معدلات النمو دون الذهاب إلى انهيار كامل، مشيراً إلى أن الحلول الضريبية ورفع رسوم القيمة المضافة لا تمثل سوى معالجة مؤقتة للعجز دون تعافي العوامل الهيكلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق الأكاديمي والتحليلي المتقدم، حذر أندري كليباش، كبير الاقتصاديين السابق في بنك التنمية الروسي، من أن الاستمرار في تجاهل الإصلاحات الهيكلية واستنزاف الموارد في خدمة الديون والعزل الاقتصادي يؤدي حتماً إلى الخسارة في المنافسة التكنولوجية والاقتصادية العالمية على المدى الطويل، مؤكداً أن الاستنزاف المالي يمثل التهديد الأكبر للسيادة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من قراءات الخبراء الخاصة بالقطاع العقاري والائتماني، تشير تحليلات خبراء البناء والائتمان في مجموعة «يو بي إس» المصرفية السويسرية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، رغم أثره السلبي على النمو، أدى في المقابل إلى كبح خطر تشكل الفقاعات العقارية في مدن رئيسية مثل فرانكفورت وميونخ بعدما انخفضت أسعار الشراء الحقيقية مقارنة بعام 2022، ما يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية في إعادة تقييم الأصول وتفادي الأزمات المالية المفاجئة.</p><p class='article-text'>تتجلى حالة الرصد التحليلي لمستقبل الدين العالمي بوضوح في مقتطفات الإعلام الاقتصادي الدولي الذي يتابع هذه التحولات عن كثب. فقد ركزت وكالة «رويترز» في تغطيتها على أن الأسواق الناشئة أصبحت المحرك الرئيسي للديون القياسية العالمية، محذرة من أن ارتفاع الفائدة وتكاليف الطاقة والصراعات الإقليمية تسببت في إبطاء نمو الاقتراض بالمقارنة مع الأعوام السابقة لكنها زادت من خطورة إعادة التمويل مع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية لقمم جديدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، سلطت وكالة «أنباء يونهاب» الضوء على هشاشة القطاعات المالية في آسيا مع تزايد ديون الأسر وضغوط العملة الوطنية أمام الدولار القوي.</p><p class='article-text'>أما وكالة «أسوشيتد برس» فقد أفادت في تحقيق اقتصادي شامل بأن اقتصاد الحرب الروسي، رغم استفادته المؤقتة من إيرادات النفط، يواجه تآكلاً هيكلياً مستمراً بفعل العجز المالي وانخفاض مؤشرات ثقة المستهلكين إلى مستويات سالبة وتحمل القطاع الخاص لضرائب إضافية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أوردت وكالة «د ب أ» الألمانية استناداً لمؤشر مصرف «يو بي إس» العالمي أن سوق العقارات العالمي يشهد تباعداً في المخاطر، حيث تحافظ مدن مثل زيورخ وطوكيو وميامي على مخاطر مرتفعة لانفصال الأسعار عن القيم الحقيقية بينما انخفضت هذه المخاطر في نيويورك وباريس ولندن.</p><p class='article-text'>وأخيراً، كشفت وكالة «بلومبرغ» عن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تؤكد أن المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع بحاجة ماسة لضبط الإنفاق الحكومي لمواجهة صدمات الطاقة وتداعيات النزاعات المسلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يستطيع تعويض جانب من هذا التباطؤ ولكنه لن يكون كافياً وحده دون سياسات مالية منضبطة.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى المستقبل، يتشكل المشهد المالي العالمي بناءً على حصيلة التدافع بين السياسات النقدية المتشددة والمتطلبات السياسية التوسعية.</p><p class='article-text'>إن الصدمة المتوقعة للأسواق الناشئة لن تتوقف عند حدود الارتفاع المباشر لخدمة الدين، بل ستتمثل في جفاف السيولة الدولية وانخفاض الاستثمارات المباشرة وتراجع قدرة صناديق الائتمان السيادية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة. ولكبح هذا التفاقم المقلق في الدين العالمي، تشير كافة التقديرات التحليلية إلى عدم وجود خيارات سهلة؛ إذ يتعين على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء التخلي عن الاقتراض غير الموجه وتفعيل إصلاحات مالية هيكلية تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وضبط الإنفاق الاستهلاكي، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أن الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي سيتطلب درجة عالية من التنسيق بين البنوك المركزية الكبرى لتفادي تقلبات حادة في أسعار الصرف والفائدة، وتجنب الانزلاق نحو مواجهات نقدية تؤدي في النهاية إلى أزمات ديون سيادية متتالية تعصف بالاستقرار الاقتصادي الدولي.</p>

الدين العالمي عند 365 تريليون دولار.. من يدفع الثمن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تصريح يحمل أبعاداً استراتيجية عميقة لمستقبل الاستقرار المالي الدولي، أعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق جيروم باول التذكير بأحد أكثر المفاهيم الاقتصادية تعقيداً وجدلاً، والمعروف بـ«الاقتصاد على شكل حرف K».</div></p><p class='article-text'>وهو المصطلح الذي صاغه محللون وازداد زخماً خلال السجالات السياسية والاقتصادية لتوصيف التعافي غير المتكافئ عقب الأزمات الكبرى.</p><p class='article-text'>حيث يجسد هذا المفهوم انقساماً حاداً ينقسم فيه المسار الاقتصادي إلى اتجاهين متناقضين: مسار صاعد يمثل الذراع العلوية للحرف ويعبر عن فئات الأثرياء والمستثمرين والشركات الكبرى التي تواصل تحقيق الأرباح والنمو والإنفاق الاستهلاكي الفاخر.</p><p class='article-text'>ومسار هابط يمثل الذراع السفلية للحرف ويعكس تدهور القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمالة غير المستقرة التي تعاني تحت وطأة الضغوط المالية وتراجع مداخيلها الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد هذا التوصيف مجرد قراءة لواقع الاقتصاد الأمريكي الذي أشار فيه باول إلى وجود «اقتصاد مزدوج المسار» يتجلى في تباين السلوك الاستهلاكي وتقارير الأرباح بين طبقات المجتمع، بل تحول اليوم إلى عدسة تحليلية شاملة تفسر واقع الاقتصاد العالمي في ظل تقلبات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع معدلات الفائدة، والنزاعات الجيوسياسية المتصاعدة، واضطرابات سلاسل الإمداد في الممرات المائية الحيوية وعلى رأسها مضيق هرمز، فضلاً عن حروب الطاقة واحتدام سباقات التنافس التكنولوجي. إن الرؤية التي طرحها الفيدرالي تكتسب تجسيداً أعمق على الصعيد العالمي؛ إذ أدى طول فترة معدلات الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>والتضخم الهيكلي في أسعار المواد الأساسية، وتكاليف الشحن والحروب، إلى توسيع الفجوة بين الاقتصاديات المتقدمة والطبقات الممتلكة للأصول من جهة، وبين الدول النامية والطبقات الهشة من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر الدراسات الاقتصادية السابقة التي تناولت نشأة مفهوم التعافي على شكل K، لا سيما الأبحاث الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتقلبات المالية التالية لها، أن المكاسب في أوقات الأزمات تذهب بشكل غير متناسب للطبقات الأكثر ثراءً نتيجة ملاءتها المالية وقدرتها على استغلال ارتفاع أسعار الأصول كالأسهم والعقارات والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'>في حين تُطحن الطبقات الوسطى والفقيرة بسبب اعتمادها المباشر على الأجور الثابتة التي تلتهمها معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى كبار الخبراء والمحللين الاقتصاديين في الولايات المتحدة والعالم، وعلى رأسهم الاقتصادي الحائز جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، أن تجسيد رؤية «اقتصاد K» على المسرح الدولي لم يعد محصوراً في مؤشرات الدخل الفردي، بل امتد ليشمل قطاعات كاملة ودولاً برُمّتها؛ إذ أشار ستيغليتز إلى أن التعافي غير المتكافئ يكرس لا مساواة هيكلية.</div></p><p class='article-text'>فبينما تجني شركات الطاقة وعمالقة التكنولوجيا ومؤسسات الدفاع أرباحاً قياسية في أعلى السلم، تعاني القطاعات الإنتاجية الصغيرة والأسواق الناشئة التي تعتمد على استيراد الغذاء من مخاطر الإفلاس والانكماش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي محمد العريان أن الانقسام يزداد خطورة عندما تلتقي الضغوط النقدية بالتعقيدات الجيوسياسية، محذراً من أن اضطرابات سلاسل الإمداد في الممرات الحيوية، كمضيق هرمز، تفرض «ضريبة غير مباشرة» تتحمل الطبقات الهشة عبئها الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحليلات تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام العالمية، لا سيما الأمريكية والأوروبية؛ إذ كتبت صحيفة «فايننشال تايمز» أن «الانقسام الاقتصادي المزدوج يجعل خيارات البنوك المركزية بين التضخم والانكماش بمثابة السير في حقل ألغام».</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «فجوة الثروة لا تزال تتوسع مع تحول أسواق الأسهم والأصول إلى ملاذ آمن للمستثمرين في أعلى حرف K، مقارنة بالضغوط المعيشية في أدناه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، حذرت صحيفة «الإيكونوميست» من أن «صناع السياسة النقدية يعجزون عن علاج الخلل البنيوي بأدوات الفائدة التقليدية وحدها دون إصلاحات مالية شاملة».</div></p><p class='article-text'>بينما شددت مجلة «فوربس» على أن «أزمة اقتصاد K تحولت من مجرد ظاهرة أمريكية إلى تحدٍ استراتيجي يهدد استدامة النمو والأنظمة المالية في مختلف دول العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات الاقتصادية الحالية المطبقة على المشهد الراهن أن هذا النموذج البنيوي بات يتكرر بصورة أشد قسوة؛ إذ يمتلك ذوو الدخل المرتفع «مصدات مالية» ومرونة استثمارية تتيح لهم الاستفادة من ارتفاع عوائد الفائدة على مدخراتهم والنمو المتسارع لقطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بينما تواجه الطبقات الأقل دخلاً عجزاً متزايداً عن مواكبة تكاليف الإقراض المرتفعة، وتضخم أسعار الغذاء والطاقة، ما يقلص قدرتها الشرائية ويدفعها نحو مستويات أدنى من الفقر والديون.</div></p>

«اقتصاد K».. الأثرياء يتصاعدون والفقراء يتراجعون

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمود حسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة هيكلية حادة، مع تسجيل أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قفزات تاريخية غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 40 % في أوروبا، و65 % في أمريكا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما فرض ضغوطاً تضخمية هائلة، وشل حركة قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الديزل مختلف عن البنزين بالنسبة للاقتصاد، فالمستهلك يرى البنزين مباشرة عند محطة الوقود، لكن تكلفة الديزل تنتقل بصورة غير مباشرة إلى أسعار الشحن والغذاء والزراعة والتجزئة والتدفئة، ولذلك يتوقع خبراء ظهور صدمة «تضخم» جديدة تضرب الاقتصاد العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار الخام، التي ارتفعت بنحو 20 % في سبتمبر، تراجعت في الأيام الثلاثة الماضية، ما زال برميل خام برنت، المؤشر الدولي، يتجاوز 100 دولار، مدفوعاً بضربات جيوسياسية متلاحقة في الممرات المائية الحيوية ومصافي التكرير العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 13 دولاراً خلال 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الاقتصادي الحقيقي هو أن الديزل لا يبقى عند المضخة. إنه يدخل إلى الشاحنة، ثم إلى تكلفة الشحن، ثم إلى رف المتجر، وأخيراً إلى فاتورة المستهلك، وإذا بقي فوق 6 دولارات لفترة طويلة، فقد تتحول أزمة الوقود من مشكلة لوجستية إلى مصدر جديد للتضخم وضغط مباشر على أرباح الشركات والاستهلاك والنمو.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون حاجز الـ 6 دولارات ليصل إلى نحو 6.49 دولارات في منتصف سبتمبر الجاري، وسط تحذيرات من انعكاسات حادة على قطاعات الشحن، الزراعة، والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة السعرية مدفوعة بـتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطراب تدفقات الطاقة في مضيق هرمز، ما تسبب في إزالة نحو 20 % من إمدادات الديزل المنقولة بحراً. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تراجع حاد في المخزونات العالمية والمحلية إلى مستويات حرجة، وبقاء أسعار النفط الخام متداولة فوق مستويات الـ 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاوت حدة الأزمة بين الولايات الأمريكية؛ إذ تصدرت ولاية كاليفورنيا القائمة بأسعار قياسية تجاوزت 8 دولارات للغالون في بعض محطات الوقود ووصوله إلى 8.35 دولارات للغالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتفاع المتواصل في الأسعار لم يعد مجرد أرقام على لوحات محطات الوقود، بل تحول إلى عبء معيشي يومي، وبحسب مؤشر تتبع التكاليف الصادر عن جامعة براون تكبد الأمريكيون أكثر من 46 مليار دولار كجزء من كلفة إضافية منذ بدء النزاعات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط وتأثر مصافي التكرير، ما يعادل عبئاً مالياً إضافياً يناهز 350 دولاراً لكل أسرة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية هذا الأسبوع، وفقاً للمفوضية الأوروبية. ويعزى ذلك جزئياً إلى هوامش التكرير - أي تكلفة تحويل النفط الخام إلى وقود - وقد تبقى الأسعار مرتفعة، إذ يتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي، بحسب يورونيوز، أن تبلغ هوامش الديزل ذروتها في أكتوبر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاوتت الأسعار بشكل كبير في أنحاء الاتحاد الأوروبي. كان البنزين الأرخص في مالطا، بسعر 1.34 يورو للتر، والأغلى في الدنمارك، بسعر 2.56 يورو، أما الديزل فتراوح سعره بين 1.21 يورو للتر في مالطا، و2.51 يورو في فنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن بلغت تكلفة تعبئة خزان وقود السيارة هذا المستوى في المتوسط ​​في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية التي يعود تاريخها إلى أكثر من عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث متوسطات الأسعار تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالبنزين حوالي 103 يورو، بينما تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالديزل حوالي 108 يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الوقود بالتجزئة بشكل حاد منذ اندلاع حرب إيران، ما زاد من الضغوط التضخمية، وارتفع معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو إلى 14.3 % بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 10.3 % في يوليو، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ المعدل المرجح للمفوضية الأوروبية مستوى قياسياً عند 2.15 يورو للتر، وقادت دول الشمال والغرب الأوروبي الارتفاعات؛ حيث تراوحت الأسعار في فنلندا وألمانيا والدنمارك بين 2.40 و2.51 يورو للتر، بينما سجلت فرنسا 2.41 يورو للتر وسط مخاوف حكومية من اضطرابات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتشير مصادر حكومية في برلين أن الحكومة الألمانية توصلت، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن إجراء خصم على أسعار الوقود وتحديد سقف لها، بهدف تخفيف عبء ارتفاع أسعار الوقود على سائقي السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إنه من المقرر خفض الضريبة على البنزين والديزل فعلياً بمقدار 17 سنتاً (0.20 دولار)، وذلك عقب مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشأن أزمة أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق قبل يومين من انتخابات رئيسية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا ومدينة برلين يوم الأحد المقبل.</p><p class='article-text'>كما ذكر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس ، أن بلاده يمكن أن تدرس تقليصاً مؤقتاً لضرائبها المرتفعة المفروضة على الوقود في ظل أزمة غلاء المعيشة، شريطة حصولها على موافقة الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ذلك سيبقي التكلفة الأولية للتر الواحد أقل من 1.75 يورو.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء «حتى إذا كان لدى حكومة الدعم المالي فإن حجم المشكلة يجعل وجود مبادرة أوروبية أمراً ضرورياً وأصر على ذلك.</p><p class='article-text'>وإذا سمح الاتحاد الأوروبي بتدخلات وطنية استثنائية، التي لن يتم حسابها في سقف الإنفاق يمكن أن ندرس تقليصاً مؤقتاً في الضرائب على الوقود». تقدم الحكومة المجرية مدفوعات نقدية لعدد من سائقي السيارات في البلاد لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مرسوم حكومي تم نشره، الجمعة، في الجريدة الرسمية المجرية، سيحصل أصحاب مركبات الديزل التي تقل قوة محركاتها عن 150 حصاناً على 5000 فورنت مجري (15.7 دولاراً) شهرياً، وذلك من سبتمبر إلى ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد في المجر منذ بداية حرب إيران في فبراير، ويبلغ متوسط سعر لتر البنزين (أوكتان 95) نحو 1.77 يورو (1.90 دولار) في معظم محطات الوقود، بينما يصل سعر لتر الديزل إلى 1.90 يورو.</div></p><h2>واشنطن تدرس تقييد صادرات الديزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس واشنطن الحد من صادرات بعض المنتجات النفطية، وعلى رأسها الديزل، في ظل ضغوط سياسية متزايدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، بحسب «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>وتجاوز متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للغالون للمرة الأولى، مع اقتراب موسم الحصاد والتدفئة. ويأتي ذلك وسط اضطرابات في قطاع التكرير، بسبب حرب إيران والحرب الروسية - الأوكرانية، ما قلص إمدادات المنتجات المكررة، بعد قرار روسيا حظر التصدير، ما دفع أوروبا وآسيا إلى زيادة الاعتماد على الديزل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفكرة وراء فرض قيود على الصادرات في إبقاء مزيد من الديزل داخل الولايات المتحدة لزيادة المعروض المحلي، والحد من الأسعار، وقد تتخذ القيود شكلاً جزئياً، مثل خفض الكميات المسموح بتصديرها بنسبة محددة، أو ربط الصادرات بمستويات المخزونات.</p><p class='article-text'>بحيث تتراجع الكميات المصدرة عندما تهبط المخزونات المحلية إلى مستويات معينة، كما قد تكون الإجراءات مؤقتة لتجنب اضطرابات أوسع في السوق.</p><p class='article-text'>لكن صادرات الديزل ليست فائضاً يمكن حجبه بسهولة، بل مصدراً مهماً للجدوى الاقتصادية، التي تدفع المصافي الأمريكية إلى الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة، فمن أصل أكثر من 5.5 ملايين برميل يومياً تنتجها المصافي من الديزل والديزل المتجدد تُصدَّر نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة ثلث الإنتاج.</p><p class='article-text'>وإذا فقدت المصافي القدرة على تصريف هذه الكميات في الأسواق الخارجية بأسعار مجزية، فقد يصبح تشغيلها بمعدلات مرتفعة أقل جاذبية اقتصادياً، ما يعني أن تقييد الصادرات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإنتاج بدلاً من زيادة المعروض المحلي.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات صادرات الديزل الأمريكي أن أمريكا اللاتينية كانت الوجهة الأكبر في 2025 بحصة 37 %، فيما استحوذت أوروبا على 22 %، لكن الصادرات إلى أوروبا تضاعفت في 2026 إلى نحو 396 ألف برميل يومياً، مع اشتداد الطلب وشح الإمدادات. </p><h2>46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار تكبدها الأمريكيون (350 دولاراً لكل أسرة)</div></p><h2>14.3 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو بنهاية أغسطس</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولاراً ارتفاع سعر خام برنت خلال 20 يوماً في سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليونان تدرس خفض الضرائب على الوقود.. والمجر تقدم مساعدات نقدية لمواجهة غلاء الوقود</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337566.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قفزات تاريخية في الأسعار بأمريكا وأوروبا.. والذروة في أكتوبر

«الديزل» أزمة طاقة تضرب العالم وتهدد بصدمة تضخم

<p class='article-text'>أعلنت حملة «1Billion Acts of Kindness» (مليار عمل مجتمعي)، التي انطلقت بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومؤسسة «فاركي»، وبالشراكة الاستراتيجية بين قمة المليار متابع وصانع المحتوى العالمي مستر بيست (جيمس ستيفن دونالدسون)، خلال النسخة الرابعة من القمة في يناير 2026، عن تحقيق محطة نوعية في جهودها تمثلت في استكمال مشروع التحول المستدام في قرية بالمنطقة الشرقية في دولة غانا، حيث نجحت في إنجاز منظومة تنمية وتمكين شاملة للسكان مبنية على 5 ركائز تضم: المياه النظيفة، التعليم، الغذاء، الرعاية الصحية والفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويرسخ هذا الإنجاز، نموذجاً ملهماً في توظيف قوة تأثير صناعة المحتوى والإعلام الرقمي لخدمة القضايا التنموية والإنسانية الأكثر إلحاحاً، حيث قادت الحملة أكبر حراك مجتمعي عالمي للعمل على إحداث تغيير شامل في حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>عمل إنساني قائم على الابتكار</p><p class='article-text'>وقالت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع: "يُمثّل استكمال منظومة التنمية الشاملة في قرية بدولة غانا تجسيداً لرؤية قمة المليار متابع الرامية إلى ترسيخ أثر إيجابي لصناعة المحتوى والإعلام الرقمي وتحويل قوة تأثير هذا الفضاء الرقمي إلى محرك تنموي يلامس القضايا الإنسانية ويحدث التغيير في حياة المجتمعات نحو الأفضل. وقد نجحت حملة «1billion acts of Kindness» من خلال هذا الإنجاز في إرساء نموذج عالمي يُبرهن كيف يمكن لصناعة المحتوى أن تحدث هذا التحول الجذري في حياة المجتمعات".</p><p class='article-text'>وأضافت سعادتها: "إن هذا النجاح الذي حققته الحملة بالشراكة مع مستر بيست وبدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي، يُمثل رسالة أمل انطلقت من الإمارات إلى العالم لتلهم الجميع بما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الجهود التنموية لترسيخ ثقافة العطاء، وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات البشرية".</p><p class='article-text'>تمكين الأطفال من التعليم</p><p class='article-text'>وقال صني فاركي، مؤسس مؤسسة فاركي: «التعليم هو أعظم هدية يمكن أن نقدمها؛ فهو قادر على تغيير حياة الأفراد والأسر والمجتمعات بأكملها. وما تحقق من خلال حملة "مليار عمل مجتمعي" في شرق غانا يجسد ما يمكن تحقيقه عندما نوحّد جهود التعليم والرعاية الصحية والتغذية لإزالة العوائق التي تحول دون تعلم الأطفال، ومنحهم الفرصة لبناء مستقبل أفضل. ومن خلال الجمع بين جهود المؤسسات الخيرية والانتشار الاستثنائي لصنّاع المحتوى الهادف، يمكننا إلهام ملايين الأشخاص الآخرين ليصبحوا صنّاعاً للتغيير في مجتمعاتهم، ويسهموا في إحداث تغيير إيجابي حول العالم».</p><p class='article-text'>حراك عالمي</p><p class='article-text'>وقاد «مستر بيست»، عبر منصاته الرقمية التي تسجل أكثر من 62 مليار مشاهدة سنوياً ويتابعه عليها أكثر من 1.1 مليار متابع، حراكاً عالمياً بالتعاون مع 20 من صناع المحتوى العالميين الذين تم اختيارهم ضمن النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، لإحداث هذا التحول في قرية بالمنطقة والذي نقلها من مجتمع محلي محدود الموارد إلى نموذج ملهم للتغيير المستدام في مكان واحد، وذلك عبر دعم أساسيات الحياة اليومية ببناء وترميم مباني الفصول الدراسية (من الروضة إلى المرحلة الإعدادية)، وبناء مساكن جديدة للمعلمين لدعم استمرارية التعليم، وإنشاء أنظمة مياه نظيفة، ومراحيض، ومحطات غسل اليدين، وإطلاق برامج وجبات مدرسية للحد من الغياب الناتج عن الجوع، وتوعية المجتمع لتغيير المفاهيم السائدة حول عمالة الأطفال والتعليم، فيما اكتملت حلقة التنمية في المنطقة بافتتاح عيادة صحية، والتي مثلت حجر الزاوية لضمان استدامة هذه النقلات التنموية.</p><p class='article-text'>تغيير واقع المجتمعات</p><p class='article-text'>من جهته، أكد دونالدسون أن ما تحقق في غانا يثبت ما يمتلكه المحتوى الرقمي من قوة قادرة على تغيير واقع المجتمعات إلى الأفضل، وقال: "عندما سافرنا مع 20 مبدعاً عالمياً ورأينا الظروف الصعبة التي كان يعيشها الأهالي بدون رعاية صحية أو مياه نظيفة، كان قرارنا حاسماً بأن نجعل من هذا المكان نموذجاً يقود تغييراً جذرياً في مفاهيم العطاء والتأثير الإيجابي، ويلهم الملايين حول العالم ليتحولوا إلى صناع أثر حقيقي في المجتمعات".</p><p class='article-text'>من المعاناة إلى الأمل</p><p class='article-text'>وتقع القرية في المنطقة الشرقية بغانا، ويزيد عدد سكانها على 1,062 نسمة، وتُعتبر من المجتمعات الريفية التي تعتمد كلياً على زراعة الكاكاو، وكانت القرية تعاني سابقاً من تدني مستويات المعيشة حيث يتراوح متوسط دخل الأسرة فيها بين 100 و120 دولاراً فقط، مع افتقار تام لمرافق الصرف الصحي والمياه النظيفة والبنية التحتية التعليمية والصحية الأساسية.</p><p class='article-text'>هذا الواقع الصعب أدى إلى ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في المنطقة لتصل إلى حوالي 40%، حيث ارتفعت نسبة غياب الطلاب من الصف الرابع إلى التاسع خلال مواسم حصاد الكاكاو، نتيجة الفقر الشديد والتسرب المدرسي للعمل في المزارع، فضلاً عن اجتياز مسافات طويلة تصل إلى ساعة بالدراجة النارية للحصول على أدنى مستويات الرعاية الطبية.</p><p class='article-text'>وفي أقل من سنة من العمل التنموي الدؤوب، تحولت القرية من مجتمع محلي محدود الموارد إلى نموذج ملهم للتكامل الاستراتيجي بين الشركاء والداعمين، والذي ضم قمة المليار متابع و"بيست اندستريز" التي أسسها مستر بيست، وبدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي، إضافة إلى الجهود الميدانية الاستثنائية في موقع التنفيذ في القرية، بمشاركة 20 مبدعاً وصانع محتوى عالمياً ممن تركوا بصمة إيجابية وأثراً ملهماً في المجتمعات. وشارك المبدعون، جنباً إلى جنب مع مستر بيست والفرق الميدانية، في أعمال البناء والتشييد وتجهيز المرافق التعليمية والصحية وتزويد القرية بالكهرباء والماء.</p><p class='article-text'>منظومة تنموية شاملة</p><p class='article-text'>وشملت الإنجازات التنموية في القرية الجوانب المتعلقة بالتعليم والبنية التحتية، حيث تم بناء وترميم مباني الفصول الدراسية (من الروضة إلى المرحلة الإعدادية)، وتجهيز سكن المعلمين لدعم استقرارهم، وتقديم برامج الوجبات المدرسية للحد من الغياب المرتبط بالجوع.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمياه والصحة العامة فقد تم إنشاء أنظمة مياه نظيفة ومحطات لغسل اليدين ومراحيض صحية للحد من الأمراض المنقولة بالمياه.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الصحي تم افتتاح العيادة التي حوّلت الرعاية الصحية من رحلة شاقة ومكلفة إلى خدمة فورية داخل القرية، مما يضمن الاكتشاف المبكر للأمراض الشائعة مثل الملاريا والتهابات الجهاز التنفسي، وخفض معدل الوفيات بين الأمهات والأطفال أثناء وبعد الولادة، فضلاً عن خفض الأعباء المالية عن كاهل الأسر وتمكين الآباء من مواصلة إنتاجيتهم دون انقطاع.</p><p class='article-text'>ويعمل مستر بيست وفريق المبدعين الميداني الذي يشاركه هذه الجهود على تحويل الإنجاز إلى نموذج عالمي ملهم واسع الانتشار، حيث ستُعرَض قصة تحول القرية في فيديوهات حصرية من كواليس هذا الحراك، ومن ضمنها الفيديو الخاص بإنشاء العيادة والذي يتتبع مسار القصة عبر أربع مراحل رئيسية: بدايةً من التحديات الطبية المعقدة بدون كهرباء أو معدات، مروراً بـالهدية المفاجئة للكوادر الطبية المحلية، ثم عمليات البناء التشاركية مع صناع المحتوى، وصولاً إلى الافتتاح الكبير وتقديم الرعاية الطبية لأول 100 مريض في اليوم الأول.</p><p class='article-text'>ويستثمر هذا الجهد الإنتاجي المشترك شبكة التوزيع الرقمية لـمستر بيست وقوة التأثير لدى 3000 مبدع عبر 180 دولة، لخلق حراك عالمي فاعل يؤكد قدرة المحتوى الهادف على صناعة التغيير الاجتماعي والتنموي في المجتمعات.</p>

بدعم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي

حملة "مليار عمل مجتمعي" تنجز تحولاً تنموياً شاملاً في قرية بغانا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت يُفترض فيه أن تسجل مؤشرات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة مستويات متقدمة تتماشى مع قوة النمو الاقتصادي وصمود سوق العمل وأداء الأسواق المالية، تشهد القراءة الفعلية لثقة المستهلك تراجعاً حاداً ومستمراً كشف عن معضلة اقتصادية واجتماعية غير تقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قدم بنك «غولدمان ساكس» تحليلاً جديداً سلط فيه الضوء على العوامل غير الاقتصادية الكامنة وراء هذا التباين، مشيراً إلى أن تراجع مستويات السعادة العامة لدى الأمريكيين بات يمثل المحرك الأساسي لحالة التشاؤم السائدة، وليس الأداء المالي للمصانع والشركات أو بيانات أرقام التضخم وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخبير الاقتصادي لدى بنك غولدمان ساكس، جوزيف بريغز، في مذكرة بحثية موجهة لعملاء البنك أن مؤشرات المعنويات الاقتصادية أصبحت تعكس تقييماً مجتمعياً أكثر سوداوية لحالة العالم بأسره، بدلاً من التعبير عن الواقع المالي الذاتي للشرائح الاستهلاكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت بريغز إلى أنه رغم التأثير السلبي لضغوط التضخم وتكاليف المعيشة على النظرة الاستهلاكية، إلا أن المتغير الأعمق يكمن في انخفاض معدلات السعادة الفردية والمجتمعية التي لم تتعافَ بشكل كامل منذ تداعيات جائحة كوفيد-19. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التحليل الصادر عن البنك الاستثماري إلى بيانات «المسح الاجتماعي العام» الصادر عن جامعة شيكاغو، والذي أظهر تراجع نسبة الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بأنهم «سعداء للغاية» من 31% في عام 2016 إلى 23% في عام 2024، مقابل ارتفاع نسبة من يعتبرون أنفسهم «ليسوا سعداء تماماً» من 13% إلى 20% خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غولدمان ساكس أن هذا الهبوط الحاد في الرضا النفسي العام يتجاوز بمراحل التراجع البسيط في مستوى الرضا المالي المباشر، مما يؤكد أن العوامل النفسية والاجتماعية هي التي تقود الاستجابات السلبية في استطلاعات الرأي الاقتصادية. وأضاف بريغز أن التراجع الحاد في مستوى ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء لعب دوراً غير متناسب في انخفاض صافي مستويات السعادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنتج التقرير أن هذه العلاقة المعقدة بين المعنويات والظروف الاجتماعية غير الاقتصادية قد تجعل من مؤشر ثقة المستهلك أداة أقل دقة أو فاعلية للتنبؤ باتجاهات الاقتصاد الكلي والنمو القادم، كونه بات يتأثر بمشاعر المزاج العام والضغوط النفسية بدلاً من المؤشرات المالية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التقديرات ردود فعل واسعة في أوساط الإعلام الاقتصادي والتحليلي الأمريكي، حيث ركزت التغطيات الصحفية، وفي مقدمتها شبكة «CNBC»، على الفجوة الآخذة في الاتساع بين معطيات الاقتصاد الكلي والمشاعر الفردية الشائعة بين المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إعلاميون إلى أن قراءات مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك التي سجلت أدنى مستوياتها التاريخية مع انخفاض سنوي بلغت نسبته 13% في سبتمبر تخلله هبوط بنسبة 8% في أغسطس وحده تبرهن على أن النموذج التقليدي لقياس التوقعات الاقتصادية بات يواجه تحدياً حقيقياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوسائل الإعلامية عن مديرة مسح جامعة ميشيغان، جوان هسو، تأكيدها أن الانخفاض المتواصل في المعنويات يتقاطع بوضوح مع قراءات تراجع السعادة وضياع الثقة في المؤسسات والسياسات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت التحليلات الصادرة في التلفزيون والصحافة الاقتصادية الأمريكية هذا الطرح باعتباره تفسيراً لما يُعرف بـ«الانفصال الاقتصادي»، حيث يلمس الشارع ضغوطاً غير مادية كالإجهاد النفسي، وتداعيات التنافس السياسي، والشعور بعدم الاستقرار القومي والدولي، وهو ما يتسرب مباشرة إلى التقييمات الاقتصادية الفردية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المتابعات الإعلامية بالإشارة إلى أنه طالما ظلت العوامل غير الاقتصادية محركاً رئيساً لمشاعر التشاؤم، فإن التحسن الرقمي في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو انخفاض معدلات البطالة لن يكون كافياً بمفرده لاستعادة ثقة المستهلك الأمريكي وإعادة رفع مستويات سعادته الشاملة.</div></p>

«غولدمان ساكس» يكشف سر تشاؤم المستهلك الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة دبي للإعلام، خلال مشاركتها في «قمة الإعلام العربي»، مركز «البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، بهدف تعزيز حضور الإعلام التحليلي القائم على البيانات والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>وتطوير قدرته على قراءة المشهد الاقتصادي واستشراف اتجاهاته، وتقديم محتوى متخصص يواكب احتياجات الجمهور وصناع القرار، بما يعزز دور الإعلام شريكاً في صناعة المعرفة، ويدعم مكانة دبي مركزاً رائداً للإعلام وصناعة المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المركز منصة بحثية وإعلامية متخصصة، ورافداً معرفياً لوحدة الأخبار والصحف التابعة للمؤسسة، حيث يعمل على تطوير المحتوى الاقتصادي والاستراتيجي، وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة تسهم في تقديم محتوى أكثر عمقاً وتخصصاً.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد المركز في عمله على منهجية مبتكرة تربط بين البحث العلمي والصحافة الاقتصادية والإعلام المتخصص، بما يسهم في تحويل الأرقام والمؤشرات إلى معلومات قابلة للفهم والتحليل، ويمنح الخبراء وصناع القرار والقطاع الخاص والأكاديميين مساحة لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا والاتجاهات المؤثرة في المشهد الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعنى المركز برصد وتحليل المتغيرات الاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً، وإعداد الدراسات والتقارير المتخصصة والرؤى الاستشرافية التي تضع البيانات في سياقها الاقتصادي والاستراتيجي، بما يعزز فهم الاتجاهات المؤثرة في الأسواق والقطاعات المختلفة، ويدعم حضور دبي ودولة الإمارات في النقاشات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد حامد بن كرم، رئيس تحرير «البيان»، أن إطلاق المركز يعكس التزام مؤسسة دبي للإعلام بتطوير منظومة إعلامية متخصصة تستند إلى البحث والتحليل، وتقدم قراءات أكثر عمقاً للمتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية واستشراف اتجاهاتها وتأثيراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يشكل المركز خطوة جديدة نحو ترسيخ دور الإعلام في تقديم تحليلات اقتصادية تمنح الأرقام معناها، وتضع المؤشرات في سياق يساعد على فهم دلالاتها ويدعم اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ونطمح من خلاله إلى تأسيس مسار بحثي مستدام، يقدم دراسات تواكب القضايا الاقتصادية والاستراتيجية، وتفتح المجال أمام رؤى جديدة تثري النقاش حول الفرص والاتجاهات التي ترسم ملامح المستقبل».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يجسد المركز مسؤوليتنا في تطوير نموذج إعلامي متخصص يجمع بين دقة البحث وقوة المحتوى، ويمنح الجمهور وصناع القرار معرفة موثوقة تساعدهم على فهم المشهد الاقتصادي واتجاهاته، بما يواكب طموحات دبي ودولة الإمارات، ويعزز دور الإعلام شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إطلاق «البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، كشفت المؤسسة عن دراسة «المؤشرات الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة»، التي تمثل باكورة إصدارات المركز.</div></p><p class='article-text'>وتعد مرجعاً متكاملاً يرصد مسيرة التطور الاقتصادي والتنموي في الدولة خلال الفترة من 1968 إلى 2024، استناداً إلى مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية والبيئية، بما يقدم قراءة شاملة لتطور الاقتصاد الإماراتي وموقعه ضمن الاتجاهات العالمية والعربية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الدراسة الضوء على مسيرة تطور الاقتصاد الإماراتي، وانتقاله من الاعتماد بصورة رئيسية على الموارد النفطية إلى اقتصاد متنوع يتمتع بمكانة متقدمة ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية عالمياً، وما رافق ذلك من توسع في النشاط الاقتصادي ونمو مساهمة القطاعات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات المالية والنقل، إلى جانب التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والابتكار.</p><p class='article-text'>كما ترصد أبعاد التجربة التنموية للدولة، وتطور مستويات المعيشة وجودة الحياة، والاستثمار في التعليم والصحة ورأس المال البشري، إلى جانب مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والعامة، والانفتاح على التجارة والاستثمار العالمي، وتطور البنية التحتية وبيئة الأعمال، بما يعكس ما حققته الدولة من تقدم أسهم في تعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً.</p>

حامد بن كرم: المركز خطوة جديدة نحو ترسيخ دور الإعلام في تقديم تحليلات اقتصادية تمنح الأرقام معناها

«دبي للإعلام» تطلق مركز «البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد مخاوف الطبقة العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المستقبل المالي لمرحلة ما بعد العمل، حيث يرى قطاع واسع من المواطنين أن حلم التقاعد الآمن يبتعد شيئاً فشيئاً ليحل محله كابوس العمل المتواصل حتى نهاية العمر. وسلّط مقال حديث نشرته مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على هذه الظاهرة المترسخة، موضحاً أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية غالباً ما يسود التشاؤم بشأن التقاعد، إلا أن البيانات والإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن أسوأ مخاوف الأمريكيين بدأت تتحول بالفعل إلى واقع ملموس، تمثل في العجز التام عن التوقف عن العمل أو تأمين دخل تقاعدي يكفي لتغطية تكاليف المعيشة المتصاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأزمة المتفاقمة جملة من العوامل الاقتصادية المركبة التي ألمّت بالاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها معدلات التضخم المرتفعة التي أكلت المدخرات الشخصية، إلى جانب الارتفاع المتواصل في تكاليف الرعاية الصحية والسكن، وتراجُع كفاءة نظم الضمان الاجتماعي والتقاعد التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التفكير في التقاعد يرتبط ببدء مرحلة جديدة من الراحة والاستجمام، بل أصبح يثير القلق والذعر لدى ملايين الموظفين الذين يجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر «إما تقليص مستويات المعيشة الحيوية بشدة، أو الاستمرار في الوظائف والأعمال الشاقة رغم تقدم السن وتراجع القدرة الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه المعطيات تفاعلاً واسعاً في أروقة الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث توالت التحليلات التي ترصد تداعيات هذه الأزمة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد؛ إذ ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الضغوط المباشرة الناتجة عن تراجع القوة الشرائية للعملة الائتمانية والمدخرات فرضت على فئات عمرية تجاوزت السادسة والستين إعادة التفكير في جدولهم الزمني لترك سوق العمل، بل والعودة إلى وظائف جزئية أو كاملة لتأمين متطلبات الحياة الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن أزمة التقاعد الحالية لم تعد تقتصر على أبناء الطبقات الفقيرة أو محدودة الدخل فحسب، بل امتدت لتطال أسر الطبقة المتوسطة التي وجدت أن استراتيجيات الاستثمار والادخار التقليدية لم تعد كافية لحمايتها من المتاهات الماليّة المتزايدة والارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات والرعاية الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن الضبابية التي تحيط بمستقبل صندوق الضمان الاجتماعي الفيدرالي وتوقعات استنزاف أصوله الحاكمة تشكل عاملاً أساسياً في تغذية منسوب الذعر لدى العمال الشباب وكبار السن على حد سواء، مما دفع الكثيرين إلى الاعتماد الكلي على مدخراتهم الفردية التي غالباً ما تظل غير كافية لمواجهة التقلبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت شبكة «سي إن إن» الاقتصادية على التداعيات النفسية والاجتماعية لهذه الظاهرة، مؤكدة أن شعور العمال بالاضطرار إلى «العمل حتى الموت» أصبح يلقي بظلاله على الإنتاجية العامة وسوق العمل، ويشكل ضغطاً مكثفاً على السياسيين والمشرعين لمراجعة شبكات الأمان الاجتماعي وفرض تدابير جديدة لحماية حلم التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام هذا الطرح يتضح أن أزمة التقاعد في الولايات المتحدة تجاوزت كسب النقاط السياسية لتتحول إلى معضلة هيكلية تحتم على صناع القرار إعادة هيكلة منظومة الرعاية الاجتماعية والسياسات الاستثمارية. فالبيانات المتواترة والمخاوف المتصاعدة تعكس تحولاً جذرياً في فلسفة العمل والتقاعد، وتضع الاقتصاد الأمريكي أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على توفير شبكة أمان تكفل للعيش الكريم لأجيال قضت عقوداً في خدمة بناء وتطوير المجتمع.</div></p>

تآكل المدخرات يفرض العمل حتى الموت بأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قفزة مالية لافتة، يستعد رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ للحصول على زيادة ضخمة تقارب مليون دولار أمريكي، لترتفع حزمة راتبه السنوية إلى نحو 2.8 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 7 أضعاف راتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيادة ضمن أول تعديل كبير لرواتب الوزراء في سنغافورة منذ 15 عاماً، وفق تقرير لشبكة «CNN»، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى الحفاظ على قدرة القطاع العام على استقطاب أصحاب الكفاءات العالية، في ظل اتساع الفجوة بين أجور كبار المسؤولين السياسيين وما يمكن أن يحصل عليه التنفيذيون في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزة بـ64%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب النظام الجديد، سترتفع الحزمة السنوية لرئيس الوزراء من نحو 2.2 مليون دولار سنغافوري، أي حوالي 1.7 مليون دولار أمريكي، إلى نحو 3.6 ملايين دولار سنغافوري، بما يعادل قرابة 2.8 مليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الزيادة نحو 1.4 مليون دولار سنغافوري، أو ما يقارب مليون دولار أمريكي، لترتفع الحزمة الإجمالية بنحو 64%. أما الوزراء الآخرون، فمن المقرر أن يحصلوا على زيادات تصل إلى 9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 7 أضعاف راتب ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تطبيق الزيادة الجديدة، سيحصل رئيس الوزراء السنغافوري على نحو 2.8 مليون دولار أمريكي سنوياً، أي ما يقارب 7 أضعاف الراتب السنوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ 400 ألف دولار قبل الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حزمة راتب رئيس الوزراء السنغافوري قبل الزيادة تعادل نحو أربعة أضعاف راتب الرئيس الأمريكي، ما يوضح حجم القفزة التي أحدثها التعديل الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الحزمة، سيظل رئيس الوزراء السنغافوري في صدارة قائمة أعلى السياسيين أجراً في العالم، متقدماً بفارق كبير على عدد من كبار المسؤولين في دول أخرى. فعلى سبيل المثال، يبلغ راتب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي نحو 719 ألف دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا ترفع سنغافورة رواتب مسؤوليها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد سنغافورة منذ سنوات سياسة تقوم على دفع رواتب مرتفعة لكبار المسؤولين، وتبرر الحكومة ذلك بالحاجة إلى جذب أفضل الكفاءات إلى العمل السياسي والحكومي، والحفاظ على قدرة الدولة على منافسة القطاع الخاص في استقطاب أصحاب الخبرات والقدرات القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نظام تحديد رواتب المسؤولين السياسيين على مقارنة أجور القيادة السياسية بمستويات الدخل في أعلى شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المراجعة الحالية إلى توصيات لجنة مستقلة تأخذ في الاعتبار مستويات دخل أعلى 1000 شخص في سنغافورة، إلى جانب مجموعة من المعايير الأخرى المستخدمة لتحديد رواتب المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رئيس الوزراء يتعهد بالتبرع بالزيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لتهدئة الجدل حول الزيادة، تعهد لورانس وونغ بالتبرع بقيمة الزيادة التي سيحصل عليها إلى الأعمال الخيرية لمدة خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع رئيس الوزراء عن ضرورة استمرار النقاش حول رواتب المسؤولين، مشيراً إلى أن القضية لا تتعلق بالمال فقط، وإنما بقدرة سنغافورة على الحفاظ على مستوى القيادة السياسية الذي تحتاج إليه البلاد خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> قرار يعيد الجدل إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه المرة الأولى التي تصبح فيها رواتب الوزراء في سنغافورة موضع نقاش سياسي وشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2011، وبعد تصاعد الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة، جرى خفض رواتب الوزراء، في أعقاب تراجع حصة حزب العمل الشعبي الحاكم من أصوات الناخبين إلى أدنى مستوى لها في انتخابات عامة آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصر الحكومة السنغافورية منذ سنوات على أن سياسة الرواتب المرتفعة تساعدها في جذب أصحاب الكفاءات إلى المناصب الحكومية، كما تقلل الحوافز المرتبطة بالفساد، رغم أن منتقدين يرون أن ارتفاع الأجور لا يمثل ضمانة مطلقة للنزاهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، احتلت سنغافورة المرتبة الثالثة عالمياً، مقابل المرتبة 29 للولايات المتحدة.</div></p>

نتائج البحث عن: مستويات المعيشة