<p class='article-text'><br>يخطط الملياردير الياباني، ماسايوشي سون، مؤسس مجموعة «سوفت بنك» (SoftBank Group)، لاستثمارات تكنولوجية بقيمة 50 مليار دولار في ماليزيا، تشمل مشروعات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في خطوة تعزز حضور المجموعة في جنوب شرق آسيا، وتدعم مساعي كوالالمبور للتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المتقدمة.<br>وقال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن سون اختار مواقع لتنفيذ الاستثمارات في ولاية ساراواك، وتحديداً مدينة كوتشينغ، إلى جانب مناطق في شبه الجزيرة الماليزية. وأوضح أن المستثمر الياباني أبلغه خلال اتصال عبر الفيديو، يوم الثلاثاء، باختياره المواقع، مشيراً إلى أن المشروعات المرتقبة ستشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة ومراكز البيانات.<br>وأضاف أنور، خلال خطاب ألقاه في مدينة ملقا، السبت، أن الاستثمارات قد تكون من بين الأكبر في المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في توفير فرص عمل جديدة، ولا سيما وظائف نوعية للشباب، ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل عن الجدول الزمني للتنفيذ أو التوزيع النهائي للاستثمارات على المشروعات المختلفة.<br>وتأتي الخطوة ضمن توسع «سوفت بنك» في البنية التحتية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية الداعمة للتطبيقات المتقدمة، وتعمل المجموعة على مشروع في ولاية أوهايو الأمريكية تصل قيمته إلى 500 مليار دولار، كما يرتبط بها مشروع في فرنسا قد تبلغ تكلفته 75 مليار يورو، وفقاً للتقرير. وفي اليابان تعمل وحدة الاتصالات التابعة للمجموعة على تطوير مراكز بيانات في هوكايدو، ومدينة ساكاي بمحافظة أوساكا.<br>ماليزيا تجذب استثمارات مراكز البيانات<br>رسخت ماليزيا موقعها وجهة لاستثمارات البنية التحتية الرقمية، مستفيدة من اهتمام شركات تكنولوجية عالمية، من بينها «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، بتوسيع أنشطتها في مراكز البيانات.<br>وبحسب هيئة تنمية الاستثمار الماليزية بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات في البلاد 385.7 مليار رينغيت، بما يعادل نحو 94 مليار دولار، خلال الفترة من عام 2021 حتى النصف الأول من 2026.<br>وتسعى الحكومة إلى تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الاستثمارات، عبر تشجيع مشغلي مراكز البيانات على دعم الموردين المحليين، وتحفيز الابتكار، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، إلى جانب توفير وظائف تتطلب مهارات متقدمة، وحددت ماليزيا هدفاً للتحول إلى «دولة للذكاء الاصطناعي» بحلول عام 2030.<br>وأكد أنور أهمية تطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي والرقمنة وأشباه الموصلات، ورفع مهارات القوى العاملة، بما يساعد البلاد على الانتقال إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى في سلاسل الإنتاج والتكنولوجيا.<br>وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري أعلنت «سوفت بنك» توقيع اتفاقيات إطارية مع شركاء لاستكشاف فرص تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومنظومته في ولاية ساراواك، في مؤشر إلى تنامي الاهتمام بالولاية، ضمن خطط التوسع التكنولوجي المرتقبة.</p>

تستهدف التحول إلى دولة للذكاء الاصطناعي بحلول 2030

مؤسس «سوفت بنك» يخطط لاستثمارات تكنولوجية بـ50 مليار دولار في ماليزيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">فوجئت «س.ن»، موظفة في إحدى الشركات، في صبيحة أحد الأيام، برسائل نصية وصلت إلى هاتفها النقال، تفيد بخصم مبالغ مالية كبيرة من حسابها المصرفي ومدخراتها التي جمعتها من راتبها على مدار سنوات، فهرعت، تحت وقع الصدمة، إلى الاتصال بشرطة دبي طلباً للمساعدة ووقف عمليات السرقة، مؤكدةً أنها لم تكن تستخدم هاتفها، ولم تُجرِ أي عملية شراء، بل كانت غارقة في النوم، في الوقت الذي كانت فيه أموالها تُستنزف وتُسحب من قِبل جهة مجهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بلاغ هذه الموظفة أحد البلاغات التي تلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، لتباشر فرقها العمل فوراً في القضية، التي قادت إلى الإطاحة بعصابة «الخصم المفاجئ»، المكوّنة من 6 أعضاء، والمتخصصة في الاحتيال المالي على الضحايا من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية، التي استخدموها في عمليات شراء عبر موقع إلكتروني وهمي أعدّوه مسبقاً لتنفيذ جرائمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن ضحايا هذه العصابة فوجئوا بالاستيلاء على بياناتهم البنكية وإعادة استخدامها في عمليات شراء وتحويلات مالية إلى محافظ رقمية، ما مكّن أفراد العصابة من سرقة مبالغ متعددة من كل ضحية، مشيرةً إلى أن إلقاء القبض على العصابة جاء عقب جهود أمنية مكثفة نفذتها فرق البحث والتحري بعد تلقي بلاغات الضحايا الذين أكدوا عدم إجرائهم أي معاملات أو موافقتهم على عمليات الدفع أو تحويل أموال إلى محافظ رقمية كانت العصابة قد أنشأتها لغرض تنفيذ جرائمها.</div></p><h2>أنشطة مشبوهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل القضية، باشرت الفرق المختصة بشرطة دبي عمليات البحث والتحري فور تلقي البلاغات، حيث تم تشكيل فريق أمني متخصص لتتبع الأنشطة المشبوهة للعصابة، وأسفرت المتابعة عن تحديد هوياتهم وأماكن سكنهم، ليتم في ساعة الصفر مباغتتهم ومداهمة مقر سكنهم وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعثرت شرطة دبي في مقر سكن أفراد العصابة على بطاقات بنكية حصلوا عليها من ضحاياهم بغرض إعادة بيعها لمحتالين، إلى جانب دفاتر شيكات كانت تُستخدم في تسهيل الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن أفراد العصابة عمدوا إلى فتح محافظ رقمية وحسابات بنكية، وتحويل مبالغ مالية إليها من البطاقات البنكية للضحايا، إلى جانب قيامهم ببيع بيانات بعض البطاقات البنكية إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، لاستخدامها في تنفيذ عمليات خصم احتيالية، وتحويل الأموال المستولى عليها من حسابات الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن العصابة استخدمت محافظ رقمية تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات، لغرض استقبال الأموال الناتجة عن العمليات غير المشروعة، في محاولة منها لاستغلال وسائل الدفع الإلكتروني في تنفيذ المخطط الاحتيالي.</div></p><h2>الحيطة والحذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن المالي والرقمي، إلى توخي الحيطة والحذر عند إجراء المعاملات الإلكترونية، وضرورة التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل إدخال البيانات الشخصية أو المصرفية. وشددت على أهمية عدم مشاركة تفاصيل البطاقات الائتمانية أو البيانات البنكية مع أي أشخاص أو جهات غير موثوقة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر الاستيلاء على الأموال واستغلال الحسابات في عمليات احتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حثت أفراد المجتمع على سرعة الإبلاغ عن أي معاملات مالية غير معروفة أو أنشطة مشبوهة عبر مركز الاتصال 901، أو خدمة «عين الشرطة»، أو منصة الجرائم الإلكترونية eCrime، المتاحة عبر تطبيق شرطة دبي وموقعها الإلكتروني الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، من خلال جهودها في كشف هذه القضية، أهمية الوعي المجتمعي بالممارسات الاحتيالية المستحدثة، وأهمية الإبلاغ المبكر لمساعدة الجهات الأمنية على كشف الجرائم وحماية أفراد المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي والإلكتروني</div></p>

عصابة «الخصم المفاجئ» الاحتيالية في قبضة شرطة دبي

<p class='article-text'>يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.</p><p class='article-text'>وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين.<br>البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية.<br> وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية.<br>تحوُّل في المنافسة<br>وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.</p><p class='article-text'>وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام.<br>الثقة المشروطة <br>أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم.<br>وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء.<br>أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.</p><p class='article-text'>لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء.<br>التجارة الرقمية <br>قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات.<br>وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة.<br>وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية.<br>حدود واضحة<br>من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. <br>لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة.<br>وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً.<br>المستهلكون يشترطون<br>تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها.<br>أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار.<br>من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة.<br>في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.</p>

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اتهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجيش الأوكراني بمهاجمة مصفاتي نفط، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" اليوم الأربعاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نوفاك إن منشآت تكرير النفط في منطقتي ريازان وساراتوف قد تعرضت للهجوم. وأضاف الوزير: "نحن نرى أن أوكرانيا لا تظهر أي تحرك نحو وقف إطلاق النار في مجال الطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هناك تأكيد مستقل لادعاءاته، التي رفضتها كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تمثل تصريحات نوفاك تحولا عن النهج المعتاد لموسكو في الإبلاغ عن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة والصناعة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تعرف الهجمات من خلال مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة على قنوات تليجرام الروسية والأوكرانية، بينما تشير السلطات الإقليمية بغموض إلى حرائق في مواقع صناعية. ونادرا ما علقت الحكومة الروسية بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة، اعترف نوفاك علنا بالهجمات المزعومة على مصاف محددة - على الرغم من عدم ظهور أي تقارير أو مشاهد للحوادث على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض المسؤولون الأوكرانيون تصريح نوفاك على الفور ووصفوه بأنه معلومات مضللة، وقال دميترو ليتفين، مستشار الاتصالات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للموقع الإخباري "أوكراينسكا برافدا" (الحقيقة الأوكرانية) إن المصافي لم تتعرض للهجوم. وأضاف أنه كان هناك، مع ذلك، هجوم ناجح على مركز لمعالجة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لزيلينسكي، علقت أوكرانيا هجماتها على صناعة النفط الروسية وتتوقع من موسكو إيقاف ضرباتها على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية في المقابل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، واصلت روسيا شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت الطاقة الأوكرانية.</div></p>

روسيا تتهم أوكرانيا بقصف مصفاتي نفط وكييف تنفي

<p class='article-text'><b>إيلين كار</b></p><p class='article-text'>في بعض الأحيان يشعر الدائنون في أوقات كثيرة بأنهم العقلاء الوحيدون في الغرفة، فبينما تدفع موجة تفاؤل عارمة بالذكاء الاصطناعي أسواق الأسهم لمستويات قياسية، يضغط حراس سوق السندات لرفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين تعيد أسواق الائتمان تسعير الديون المرتبطة بمراكز البيانات نحو الانخفاض.</p><p class='article-text'>ولأن محللي الأسهم يتقاضون أجوراً مقابل توقعات أرباح حالمة، فإن أفضل ما يأمل فيه الدائنون هو سداد الديون بالقيمة الاسمية، إذا تم الاحتفاظ بالسند حتى تاريخ استحقاقه. لهذا السبب، يدقق الدائنون في التفاصيل الدقيقة، حيث تكمن المخاطر كالعادة.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، بينما تحظى ديون شركات التقنية الكبرى لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باهتمام واسع، بل ويلقى عليها باللوم في مزاحمة سندات الخزانة، ذهب الدائنون لأبعد من ذلك، ودققوا في الالتزامات المالية المسجلة خارج الميزانية العمومية، وفي مقدمها عقود الإيجار.</p><p class='article-text'>فأي محلل ائتماني كفء، يحرص على إدراج الإيجار ضمن حسابات الميزانية العمومية، مسجلاً إياه كديون رأسمالية، حتى إن تجاهلت الشركة المستدينة ذلك. لأن عقود الإيجار التشغيلي، مثلها مثل كوبونات السندات، غير قابلة للإلغاء إلا في حالات الإفلاس. وعندما تتعثر شركات التجزئة وتخضع للفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، تجد لجان الدائنين تضم دائماً ممثلاً عن المؤجرين، يجلس إلى الطاولة ذاتها مع الدائنين وحملة السندات، فهذه الفئات الثلاث تتمتع بمرتبة متساوية في قوة مطالباتهم.</p><p class='article-text'>وكما أوضح «دليل المستثمر الائتماني»، فالقاعدة المتبعة منذ إقرار معيار المحاسبة الأمريكي (ASC-842)، تتم إضافة التزامات الإيجار التشغيلي في الميزانية العمومية إلى الدين، ثم يقسم الناتج على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مضافاً إليها الإيجار، للوصول إلى ما يعرف بـ «الرافعة المالية المعدلة للإيجار».</p><p class='article-text'>ومع انتقال شركات التقنية الكبرى من الربحية الثابتة إلى مقترضين صافين، يصبح من السهل حساب الديون ذات التصنيف الاستثماري التي أصدرتها لبناء مراكز البيانات. فقيمة السندات بالدولار وتواريخ الاستحقاق ومعدلات الكوبون ثابتة وواضحة. فعندما أصدرت شركة «ميتا» سندات بقيمة 25 مليار دولار في وقت سابق من العام، أضاف المحللون المبلغ مباشرة إلى حجم ديونها، وأضافوا تكلفة الفائدة الجديدة إلى توقعات تدفقاتها النقدية.</p><p class='article-text'>ولكن عندما أنشأت «ميتا» وشركة الاستثمار الخاص «بلو أوول» مشروعاً مشتركاً العام الماضي لبناء مركز بيانات ضخم في ولاية لويزيانا، يعرف باسم «هابريون»، لم تكن الحسابات بهذه البساطة. فهذا العقد وغيره من التزامات الإيجار الخاصة بشركات التقنية الكبرى تبدو مبهمة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن معظم مراكز البيانات لا تزال قيد الإنشاء، وبالتالي، لم تظهر بعد في التزامات الإيجار التشغيلي بالميزانية العمومية.</p><p class='article-text'>وما نعرفه عن هذه الالتزامات لا يدعو للاطمئنان. على سبيل المثال، كشفت «ميتا» في أحدث تقرير ربع سنوي لها، عن التزامات إيجار مستقبلية بقيمة تقارب 347 مليار دولار، تخص مشاريع لم تبدأ بعد. ويقارن هذا الرقم الضخم بديون ضئيلة نسبياً في الميزانية العمومية، لم تتجاوز 84 مليار دولار بنهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>وستستخدم «ميتا» معدل خصم لاحقاً لحساب القيمة الحالية لكل عقد إيجار فور دخوله حيز التشغيل. ومع ذلك، سيتطلب الأمر معدل خصم يتكون من خانتين، أي 10 % أو أكثر، لخفض هذا الرقم إلى ما دون 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبما أن القواعد المحاسبية لا تتطلب إفصاحات شاملة عن عقود الإيجار إلا سنوياً، ففي عام مثل عام 2026، الذي شهد طفرة عارمة في عقود إيجار مراكز البيانات، قد يواجه الدائنون مفاجأة غير سارة في التقرير السنوي القادم لشركة «ميتا». وحتى عند صدور التقرير، فقد لا يقدم للمحللين معلومات كافية. فعلى عكس عقود إيجار المتاجر التقليدية التي تتسم بنمط موحد، فإن الاطلاع على عقد إيجار لمركز بيانات واحد، لا يعني إلا رؤية ذلك العقد تحديداً.</p><p class='article-text'>ورغم أن «ميتا» لم تقدم إرشادات صريحة بشأن الإنفاق الرأسمالي لما بعد عام 2026، إلا أن تقديرات المحللين الماليين تتجاوز 500 مليار دولار حتى عام 2028، وهو ما يفوق حجم التدفقات النقدية التشغيلية المتوقعة للشركة برمتها. وسواء اتخذ التمويل اللازم شكل التزامات إيجارية أو ديوناً تقليدية، فإن «ميتا» والشركات التابعة لها، مثل «هابريون»، ستعود بانتظام لأسواق الائتمان طوال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'>إن تقاطع هذه العناصر المتغيرة كلها، من ديون والتزامات إيجار، إلى جانب نمو أرباح «ميتا» قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتدفقاتها النقدية التشغيلية، يجعل من الصعب الإحاطة بمسار ميزانيتها العمومية بدقة. ونطاق النتائج المحتملة للرافعة المالية المعدلة للإيجار الخاصة بـ «ميتا» بحلول نهاية 2028، يبدو غير متوقع لشركة تتمتع بتصنيف ائتماني قوي عند درجة (AA). ولهذا السبب، أصبحت سندات «ميتا»، التي لا تحتفظ المؤسسة التي أعمل بها بأي مراكز استثمارية فيها، سواء بالشراء أو البيع، يتم تداولها في سوق السندات بأسعار وعوائد تعكس مخاطر أعلى، لتتشابه مع سندات شركة الاتصالات «فيريزون»، ذات التصنيف الأدنى عند درجة.(BBB) في المقابل، لا يعكس سوق الأسهم هذا الوضع إطلاقاً. إذ يتم تداول سهم «ميتا» بمضاعف ربحية، يتجاوز ضعفي مضاعف ربحية سهم «فيريزون».</p><p class='article-text'>وتؤكد الشواهد التاريخية أن سوق الأسهم تميل إلى غض الطرف عن الالتزامات المسجلة خارج الميزانية العمومية، بل وربما تفضلها، إلى أن تصل الأمور إلى نقطة تحول حاسمة. وقد لا يكون الدائنون واثقين تماماً من الطريقة المثلى لمحاسبة التزامات الإيجار التي تكبدتها «ميتا»، لكن تقديراتهم في نهاية المطاف، ستظهر في هامش العائد الذي يطلبونه مقابل الاحتفاظ بسندات الشركة. وحين يبدأ محللو الأسهم في دعوة نظرائهم من الدائنين لتناول مشروب، واستطلاع آرائهم حول تعقيدات عقود الإيجار، قد تكون أسعار سندات شركات التقنية الكبرى -ومعها مضاعفات ربحية أسهمها- قد تراجعت بشكل حاد.</p>

رافعات الديون الخفية لشركات التقنية الكبرى

<p class='article-text'>تمكنت الشرطة في شمال غربي أثينا، من تفكيك عصابة من المحتالين عبر الهاتف، حيث أفادت تقارير بأنها استهدفت ضحايا من كبار السن ومن الأطفال، وسرقت منهم أموالاً ومقتنيات ثمينة بقيمة إجمالية تقدر بـ 800 ألف يورو، في غضون أسابيع قليلة.<br>وذكرت صحيفة «إيكاثيميريني» اليونانية، الاثنين، أن مثل هذا النوع من عمليات الاحتيال التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر، شائعة وفعالة للغاية، رغم القيام بالمئات من عمليات الاعتقال وحملات التوعية العامة المتكررة. وتعتزم السلطات حاليا سنّ تشريعات جديدة أكثر صرامة، تستهدف هذه الحالات تحديداً، لمعالجة المشكلة، بحسب الصحيفة اليونانية. وجاء في بيان صادر عن الشرطة، أنه قد تم القبض على ثمانية أشخاص خلال عملية مداهمة يوم الجمعة الماضي، في ضاحية «أنو ليوسيا» بالعاصمة، حيث تم التوصل في ما بعد إلى أن العصابة كانت تتصل من مركز الاتصالات بضحاياها. وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم انتحلوا صفة محاسبين أو موظفين في شركات الكهرباء أو الهاتف، واختلقوا روايات مختلفة، حيث ادّعوا أن ضحاياهم يعانون من خلل في الأسلاك الكهربائية، أو أنهم بحاجة إلى تقديم المزيد من الإقرارات الضريبية. <br></p>

عصابة احتيال بالهاتف في قبضة الشرطة اليونانية

<p class='article-text'>أكد اتحاد مصارف الإمارات أن اختيار ممثل عن القطاع المصرفي الإماراتي لعضوية مجلس الإدارة الإشرافي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» يعكس الثقة العالمية في مكانة دولة الإمارات وتطور منظومتها للمدفوعات، ودورها في تعزيز الحوكمة والارتقاء بكفاءة وأمان المعاملات المالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.<br>ويأتي اختيار أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق وعضو المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، لعضوية المجلس الجديد، الذي يضم 15 من القيادات العالمية، تأكيداً على الدور المتنامي للقطاع المصرفي والمالي الإماراتي في تطوير منظومة المدفوعات الدولية والمساهمة في صياغة مستقبلها.<br>وتعد الإمارات الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي انضم ممثل جديد عنها إلى المجلس الإشرافي، الذي يضم خبرات متخصصة في الخدمات المصرفية والمدفوعات والأوراق المالية والتكنولوجيا وإدارة المخاطر والحوكمة، بما يدعم توجهات «سويفت» الاستراتيجية، ويعزز مرونة البنية التحتية المالية العالمية.<br>وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إن هذا الاختيار يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة عالمياً، مشيراً إلى أهمية دور «سويفت» في توفير قنوات آمنة وموثوقة لتبادل المعلومات المالية، إذ تخدم أكثر من 12500 مؤسسة مالية في أكثر من 200 سوق حول العالم.<br>من جانبه، أكد جمال صالح، رئيس لجنة مستخدمي «سويفت» في الإمارات والمدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن الاختيار يأتي تقديراً لدور الدولة في تطوير حلول الدفع وتوظيف التقنيات المتقدمة، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعزز الابتكار والمرونة والأمن في القطاع المالي.<br>وتواصل الإمارات دعم تطور منظومة المدفوعات من خلال مبادرات ومشروعات تستهدف رفع كفاءة التحويلات المصرفية وتعزيز أمنها، من بينها تأسيس اتحاد مصارف الإمارات اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي «سويفت» عام 2021، وإطلاق مركز تدريبي متخصص عام 2022.<br>ويكتسب هذا التطور أهمية إضافية في ظل التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والأمن السيبراني، وما تفرضه من متطلبات جديدة على البنية التحتية المالية العالمية، كما يعزز اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» حضور الدولة مركزاً عالمياً للحوار والتعاون بين المؤسسات المالية والمصرفية ومزودي التكنولوجيا.</p>

الإمارات تعزز حضورها في منظومة المدفوعات العالمية بعضوية مجلس «سويفت» الإشرافي

<p class='article-text'>دمشق - بلومبرغ <br>تسعى الحكومة السورية إلى إعادة رسم خريطة الاقتصاد الوطني عبر صندوق سيادي تديره الدولة، ويضم أصولاً وشركات تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، بينها ممتلكات صودرت من رجال أعمال مرتبطين بنظام بشار الأسد السابق، في خطوة تستهدف توظيف هذه الثروة في إعادة هيكلة الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً من دول الخليج.<br>وبحسب تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز»، نقلاً عن مسؤولين وأشخاص مطلعين، أنشأ الرئيس السوري أحمد الشرع الصندوق العام الماضي، ليصبح تدريجياً أحد أبرز مراكز الثقل الاقتصادي في البلاد، مستنداً إلى محفظة واسعة تشمل العقارات والمصانع والمراكز التجارية والمصارف وشركات الاتصالات، فضلاً عن أصول حكومية وممتلكات جرى الاستحواذ عليها من شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.<br>وكان وزير المالية السوري قدّر قيمة أصول الصندوق بنحو 50 مليار دولار العام الماضي، فيما تشير المعلومات إلى أن الشركات الواقعة ضمن نطاق أعماله توظف أكثر من 40 ألف شخص، ما يعكس حجم الدور الذي يمكن أن يؤديه في إدارة الأنشطة الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.<br>ولا تقتصر أهمية الصندوق على حجم الأصول التي يديرها، بل تمتد إلى قدرته على التأثير في هوية المستثمرين والشركاء الذين يدخلون السوق السورية، إذ يتيح للحكومة التعامل مع جهة مركزية تمتلك حصصاً وأصولاً في قطاعات متعددة، بما قد يسهم في تسهيل دخول رؤوس الأموال إلى مشروعات تحتاج إلى تمويل كبير وخبرات تشغيلية وتقنية.<br>ويبرز قطاع الاتصالات نموذجاً لهذا التوجه، بعدما فازت مجموعة «زين» الكويتية برخصة لتشغيل شبكة اتصالات للهواتف المحمولة في سوريا لمدة 20 عاماً، مقابل 747 مليون دولار. وتستحوذ المجموعة على 75 % من الشركة المشغلة الجديدة، فيما تعود حصة الـ25 % المتبقية إلى الصندوق السيادي السوري.<br>وتخطط «زين» لاستثمار أكثر من 800 مليون دولار خلال العقد المقبل لتوسيع الشبكة وتحديثها، بما يشمل تقنيات الجيل الخامس والحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما أبرم الصندوق، وفق التقرير، اتفاقات مع شركات دولية، من بينها «ترياكي أغرو» التركية ومجموعة «كابلات الرياض» السعودية، لتطوير بعض الأصول وإدارتها.<br>وامتد نشاطه إلى تأسيس أعمال جديدة، تشمل شركة للمدفوعات تعمل مع «فيزا» في السوق السورية، إلى جانب شركة محلية لتصنيع السيارات، في مسعى لتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية وربط الأصول القائمة بمشروعات جديدة.<br>وفي ملف الأصول المصادرة، نقلت الصحيفة عن لجنة حكومية معنية باستعادة الممتلكات المكتسبة بصورة غير مشروعة أن الصندوق شارك في إدارة 32 كياناً كانت تعود إلى رجل الأعمال سامر فوز، وتعمل في قطاعات التجارة والخدمات والمصارف، إضافة إلى مركز تجاري في دمشق صودر من رجلي الأعمال محمد ووسيم قطان.<br>لكن عملية نقل الأصول وإعادة تنظيم ملكيتها لا تزال تواجه تحديات قانونية، في ظل نزاعات بشأن المالكين الأصليين لبعض الممتلكات، ومطالبات من أشخاص يقولون إن النظام السابق استولى عليها قبل انتقالها إلى رجال أعمال مقربين منه. وأكد الصندوق أن العوائد المتأتية من هذه الأصول تعود إلى الدولة السورية.<br>في المقابل، يواجه الصندوق اختباراً يتعلق بالشفافية والحوكمة، إذ لم ينشر حتى الآن قائمة تفصيلية بممتلكاته أو بياناته المالية، كما لا يعلن على موقعه الإلكتروني هوية مديره التنفيذي. وقالت المؤسسة إنها لا تزال في مرحلة التأسيس، وتعمل تدريجياً على بناء منظومة للحوكمة تتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة لدى صناديق الثروة السيادية.<br>ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة الإعمار وتنشيط قطاعات الإنتاج والخدمات. وفي هذا السياق، يمنح الصندوق الحكومة أداة مالية واستثمارية واسعة النفوذ، لكن نجاحه في التحول إلى محرك للتنمية سيظل مرتبطاً بقدرته على إدارة الأصول بكفاءة، وتسوية النزاعات القانونية، وتعزيز الإفصاح وبناء الثقة لدى المستثمرين والمواطنين.</p>

محفظة متنوعة تعزز نفوذ الدولة في الاقتصاد وتفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية

الصندوق السيادي السوري يسيطر على أصول بـ 50 مليار دولار

<p class='article-text'> نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين البلدين، في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، في إطار الشراكة التي تجمع البلدين في مجالات تطوير العمل الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وشكل المنتدى منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل العمل الحكومي، واستعرض تجارب وممارسات حكومية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية ، والمرونة الحكومية، إلى جانب بحث فرص تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>تحدث في المنتدى معالي آنا-كايسا إيكونن وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا، وسعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة آمنة محمود فكري سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي آنا-كايسا إيكونن أن تعزيز التعاون في مجال التطوير الحكومي يسهم في تسريع الجهود المشتركة لتوظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية في مختلف المجالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا أنه من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن لكل من فنلندا ودولة الإمارات تطوير خدمات حكومية استباقية وموثوقة تتماشى مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة، أن منتديات التبادل المعرفي الحكومي تشكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والأفكار، والاستفادة من التجارب الحكومية المختلفة، بما يسهم في تطوير حلول ومبادرات عملية قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وفنلندا، يعكس حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والاستثمار في بناء القدرات الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية من مواكبة المتغيرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التبادل المعرفي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتسريع تطوير الأداء الحكومي، وتحويل التجارب والخبرات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز جاهزية الحكومات للتحديات ويدعم تصميم نماذج حكومية أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا، في كلمتها على أهمية مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان في مارس 2025 حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، باعتبارها الركيزة الأساسية لعقد المنتدى وتعزيز التعاون الحكومي المستقبلي بين البلدين، وسلطت الضوء على المواضيع المتنوعة التي تناولتها ورش عمل المنتدى وأهميتها في دعم مواكبة المتغيرات الراهنة، بما يعكس الطبيعة الفعالة للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنلندا.</p><p class='article-text'>ضم وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى؛ سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة آمنة فكري سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وفهد المهيري مدير مركز الخدمات البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعيسى الشامسي نائب الرئيس الأول عمليات المباني في مطارات دبي، وبدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد الشامسي نائب الرئيس – القطاع التجاري ونمو الأعمال في دي بي ورلد ديجيتال، وكريم دين رئيس تطوير الأعمال والتسويق في مدينة مصدر.</p><p class='article-text'>كما شارك في أعمال المنتدى عدد من كبار المسؤولين والخبراء الفنلنديين، من بينهم؛ معالي آنا كايسا إكونن وزيرة الحكومات المحلية والإقليمية، وسعادة تولا يوريوﻻ سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة آنا-كايسا هيكينن المدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية، وأنسي كاركاينن نائب مدير عام المركز الوطني للأمن السيبراني في فنلندا، وسعادة كارلي هيميري مستشار في جامعة هلسنكي، وميكو ماتينن رئيس وحدة الشؤون الدولية في وكالة الخدمات الرقمية وبيانات السكان، وأليكسي كوبونن كبير الاختصاصيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة المالية، وباسي نيكاما نائب الرئيس الأول للتسويق وعلاقات العملاء في شركة إدارة حركة المرور، وأنتي لويكاس كبير الاختصاصيين في وزارة الخارجية الفنلندية.</p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت ستة محاور رئيسية، شملت الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والتعاون في تقديم خدمات البلديات، والبيئة العمرانية الخالية من الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان "الحدود السيبرانية الجديدة: حماية الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، ناقش سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وبيتر سوند، الرئيس التنفيذي لتجمع أمن المعلومات الفنلندي، التحولات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز المرونة السيبرانية وحماية الأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تناولت جلسة "من الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي المساعد: إعادة تصميم الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي المساعد"، تطورات الخدمات الحكومية، والانتقال نحو نماذج استباقية تركز على احتياجات الأفراد والشركات، وأهمية التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهام الموظفين الحكوميين، مع الحفاظ على الثقة والمساءلة والإشراف البشري.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، تجربة الوزارة في تطوير قطاع التعليم والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، في جلسة بعنوان: "النهوض بالتعليم من خلال التبادل المعرفي الدولي: تجربة وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فيما ناقشت جلسة متخصصة سبل تعزيز الترابط الاقتصادي العالمي، ودور الطيران والخدمات اللوجستية وشبكات النقل في دعم التجارة والسياحة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص تعزيز الربط بين الإمارات وفنلندا، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير شبكات النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة المتغيرات العالمية؛ وأكدوا المشاركون أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وتطوير مبادرات مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز جهود تطوير العمل الحكومي، ويدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة.</p>

الإمارات وفنلندا تعززان شراكتهما في تطوير العمل الحكومي

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرت إلى شاحن هاتفك أو حاسوبك المحمول، ستجد رموزا وحروفا صغيرة قد تبدو عشوائية، لكنها تكشف معلومات عن توافق الشاحن مع القوانين واللوائح، ومكان وزمان استخدامه ومدى متانته،  فرسم المنزل يعني أن الجهاز مخصص للاستخدام الداخلي فقط، بينما يشير المربع داخل مربع إلى عزل مزدوج يوفر حماية إضافية من الصدمات الكهربائية. أما سلة المهملات المشطوبة فتدل على ضرورة التخلص من الجهاز في مركز لإعادة تدوير الإلكترونيات، وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي، ويعني الشريط الأسود أسفلها أن الجهاز صُنع بعد عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأحرف «ETL» داخل دائرة إلى أن المنتج والمنشأة المصنعة يستوفيان الحد الأدنى من معايير السلامة في الولايات المتحدة وكندا. أما «UL» داخل دائرة، فترمز إلى مختبرات Underwriters Laboratories، وتؤكد خضوع الجهاز لاختبارات صارمة للتأكد من مطابقته لمتطلبات السلامة التي تفرضها هذه المختبرات. وتشير علامة «RoHS» إلى أن مكونات الجهاز خالية من المواد الخطرة أو تحتوي كميات ضئيلة منها، مثل الزئبق والرصاص والكادميوم. أما الرقم 10 داخل دائرة من الأسهم، فيعني أن الجهاز، رغم احتمال احتوائه على مواد سامة، مضمون عدم تسربها لمدة لا تقل عن 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير «FCC» إلى التزام المنتج بقوانين الاتصالات اللاسلكية الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية. أما «V» أو «VI» داخل دائرة، فيدلان على شهادة كفاءة الطاقة؛ ويشير V إلى مستوى جيد، بينما VI أفضل، وهو شرط إلزامي لجميع وحدات تزويد الطاقة الخارجية المباعة في الولايات المتحدة منذ 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الرموز التي تستحق الاهتمام «UL» المحاط بدائرة مع كلمة «مُدرج»، إذ يعني خضوع المنتج لاختبارات منظمة UL وفق معايير السلامة الصارمة. وقد تشترط بعض وثائق التأمين ضد الحرائق استخدام منتجات مدرجة من UL للحفاظ على التغطية وعدم رفض المطالبات، وفقاً لموقع "bgr".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد كذلك علامات مثل «CE» و«UKCA»، وهي مرتبطة بمتطلبات طرح المنتجات في الأسواق الأوروبية والبريطانية على التوالي. لذلك، فإن هذه الرموز ليست مجرد زخارف مطبوعة على الشاحن، بل تختصر معلومات تتعلق بالسلامة والكفاءة والتوافق التنظيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستحق مؤشرات المواد الخطرة، مثل RoHS وختم السنوات العشر، الانتباه لأنها توضح وجود مواد سامة والمدة المرتبطة بعدم تسربها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد رموز أخرى للتوافق التنظيمي؛ فـ«UKCA» يشير إلى لوائح السوق البريطانية، و«CE» إلى متطلبات الأسواق الأوروبية. كما توضح المواصفات المكتوبة على الشاحن قدرته على الشحن، مثل قوة الشحن المقاسة بالواط.</div></p>

ماذا تعني الرموز الغريبة على شاحن البطارية؟

<p class='article-text'>أكد مشاركون في معرضي "كابسات 2026" و"سات إكسبو 2026"،  أهمية الحدثين في تعزيز التواصل بين الشركات العالمية والمتخصصين في قطاعات الإعلام والبث والأقمار الاصطناعية والاتصالات الفضائية، مشيرين إلى أن المعرضين يمثلان منصة مهمة للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول واستكشاف فرص التعاون والشراكات المستقبلية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاءات خاصة أجرتها "البيان" مع عدد من المشاركين على هامش انطلاق فعاليات المعرضين اليوم في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، حيث استعرضوا أهمية المشاركة في الحدث، وأبرز التطورات التي يشهدها قطاع الأقمار الاصطناعية والاتصالات الفضائية، إلى جانب الفرص التي توفرها دبي للشركات العاملة في هذه القطاعات.</p><p class='article-text'>وقالت مايسة كامل، العضو المنتدب للشؤون الفنية في الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، إن المشاركة في «سات إكسبو» تمثل فرصة مهمة للتواصل مع مختلف الجهات العاملة في قطاع الأقمار الاصطناعية والاطلاع على أحدث التطورات التقنية التي يشهدها القطاع، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات المتخصصة.</p><h2>فرص للتعاون</h2><p class='article-text'>بدوره، قال أحمد هادي الكيال، المدير الإداري لشركة "أف. جي. سي"، إن المشاركة في «كابسات» و«سات إكسبو» تتيح للشركات فرصة مهمة للتعرف إلى أحدث الحلول والتقنيات، إلى جانب بناء علاقات مهنية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة من مختلف الأسواق.</p><h2>مستقبل القطاع</h2><p class='article-text'>وقال محمد الحويط، المدير الفني في "نايل سات"، إن التطور المتسارع في تقنيات الأقمار الاصطناعية والاتصالات يفرض مواصلة الاستثمار في الحلول الحديثة ومواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع، مشيراً إلى أن المعارض المتخصصة توفر مساحة مهمة للتعرف إلى أحدث الابتكارات وتبادل الخبرات مع المتخصصين من مختلف دول العالم.</p><h2>تبادل الخبرات</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد هشام لطفي، العضو المنتدب للشؤون الإدارية والتسويق في الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، أهمية المشاركة في الحدثين باعتبارهما منصة تجمع نخبة من الشركات والخبراء في مجالات الأقمار الاصطناعية والإعلام والاتصالات، وتوفر فرصاً لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكة.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت نورا بوهندي، مدير إدارة الاتصالات المؤسسية في «سهيل سات» بدولة قطر، أن المشاركة في «سات إكسبو» تعكس أهمية التواصل المباشر مع المتخصصين والعاملين في قطاع الأقمار الاصطناعية، مؤكدة أن الحدث يمثل فرصة للاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية وبحث فرص التعاون في المجالات ذات الصلة.</p><h2>تطورات متسارعة</h2><p class='article-text'>وقال محمد البلوشي، مهندس عمليات المبيعات في شركة تقنيات الاتصالات الفضائية بسلطنة عمان، إن قطاع الاتصالات الفضائية يشهد تطورات متسارعة، ما يجعل المشاركة في الفعاليات المتخصصة فرصة مهمة لمواكبة المستجدات التقنية والتعرف إلى الحلول الجديدة التي يمكن أن تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة شبكات الاتصال.</p><h2>ملتقى إقليمي وعالمي</h2><p class='article-text'>وتجمع فعاليات «كابسات 2026» و«سات إكسبو 2026» في دبي نخبة من الشركات والخبراء وصنّاع القرار في قطاعات الإعلام والبث وإنتاج المحتوى والتقنيات السمعية والبصرية والأقمار الاصطناعية والفضاء والاتصالات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويشكل الحدثان منصة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات، إلى جانب عقد اللقاءات المهنية واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات المتخصصة ودعم نمو القطاعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار.</p>

مشاركون في «كابسات» و«سات إكسبو» لـ"البيان": دبي تجمع رواد الإعلام والفضاء تحت مظلة الابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهت أعمال يومه الخامس مناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350140.jpg" alt="جانب من جلسة الشباب في المؤتمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من جلسة الشباب في المؤتمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي». وأضاف سموه:</p><p class='article-text'>«أكدنا أن الشراكة الراسخة بين الإمارات وUNODC تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ويجسد احتضان أبوظبي لهذا المحفل الأممي إيمان القيادة الرشيدة بأن أمن الإنسان مسؤولية عالمية، وأن قوة التعاون تقاس بما يتركه من أثر إيجابي في حياة وأمن المجتمعات الإنسانية».</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة في النيابة العامة للدولة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير أدوات العمل وآلياته، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الهوية الدستورية وسيادة القانون واستقلال السلطات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن نيابة «المستقبل 2045» هي نموذج يجمع المرجعية القانونية والقدرة الرقمية لتبقى النيابة متجددة الأداة وحماية لسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن التطور التقني لا ينبغي أن يمس جوهر عمل المؤسسات العدلية أو اختصاصاتها، وإنما يجب أن يسهم في تعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن أي تقنية جديدة تضيف إلى منظومة العدالة قد تكون في بدايتها محل قلق وتساؤلات، إلا أن المعيار الأساسي لقبولها واستخدامها يتمثل في الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة استشرافية نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر، تحت عنوان «مستقبل العدالة الجنائية 2045.. </div></p><p class='article-text'>حين تتغير أدوات العدالة وتبقى سيادة القانون ثابتة»، استعرضت تحولات العمل النيابي في العصر الرقمي وعلى ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وانعكاساتها على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن نموذج «نيابة المستقبل 2045» يقوم على أربع ركائز متكاملة، تشمل المرجعية الدستورية والقانونية، والقدرة الرقمية، والحوكمة الأخلاقية، والسيادة البيانية والخوارزمية، بما يعزز كفاءة النيابة العامة وجاهزيتها للتحولات المقبلة، ويحافظ على هويتها القضائية ورسالتها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في النيابة العامة للدولة، إن الجلسة استندت إلى دراسة «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، التي تستشرف التحولات المحتملة في الجريمة والأدلة والتحقيق والعمل النيابي، وتحدد متطلبات الاستعداد لها على المستويات التشريعية والمؤسسية والبشرية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدراسة تنطلق من رؤية تعتبر جاهزية العدالة للمستقبل مسؤولية تبدأ بالقرارات التي تُتخذ اليوم، وأن تبني التقنيات المتقدمة يقتضي تطوير القدرة المؤسسية على توظيفها ضمن سيادة القانون، مع صون الضمانات القضائية والمسؤولية البشرية عن القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، أن حماية الحقيقة الرقمية أصبحت وظيفة سيادية للعدالة الجنائية، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على الوصول إلى الدليل، وإنما يمتد إلى التحقق من أصالته وموثوقيته، في ظل تقنيات التزييف العميق التي تتيح اصطناع أدلة مضللة، وتثير الشك كذلك في الأدلة الصحيحة، بما يهدد الثقة في منظومة الإثبات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أصالة الدليل الرقمي تستلزم سنداً قابلاً للتحقق يشمل مصدره، وسلسلة حيازته، وسلامته من التلاعب، وما يعضده من أدلة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتستدعي المخرجات الخوارزمية متطلبات تحقق إضافية؛ لأنها تنتج استنتاجات جديدة من البيانات، بما يقتضي تقييم موثوقية الأداة، ومعدلات خطئها، وحدود استخدامها، وجودة بياناتها، وقابليتها للتفسير والمراجعة.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد القاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير التعاون الدولي بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجريمة والأدلة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن توزع البيانات بين دول ومزودي خدمات وبنى سحابية متعددة يفرض تحديات متزايدة على حفظ الأدلة والحصول عليها وتبادلها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن شريكاً أساسياً في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية.</div></p><h2>جلسة شبابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يشكل خط دفاع رئيسياً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير إستراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، التي أدارها سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، كل من الدكتورة نورة الشامسي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، وخالد ذياب، باحث قانوني في وزارة العدل، وبسمة عبيد الكمالي، رئيس مجلس شباب وزارة العدل، وسيف المطوع، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا. وقال عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل:</p><p class='article-text'>«يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة..</p><p class='article-text'>ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان «مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة»، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الراسخة بين الإمارات و«UNODC» نموذج فاعل للعمل الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النيابة العامة للدولة تستعرض انعكاسات التقنيات على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الداخلية» تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة العدل تبرز دور الشباب في مكافحة الجرائم الرقمية</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يركز على توظيف التكنولوجيا والتعاون الدولي

سيف بن زايد: أمن الإنسان مسؤولية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حملت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معاني عميقة تختصر مسيرة وطن كبر.</div></p><p class='article-text'>كما أراده مؤسسه، واتسعت إنجازاته ومكانته وطموحاته، فيما بقيت ملامح زايد حاضرة في شخصيته، في الشهامة والهيبة والإنسانية وفي الحكمة والعزيمة والطموح، وفي الرحمة والعطاء والكرم ومحبة البشر، وفي الإيمان بأن بناء الدولة يبدأ بالإنسان ويستمر به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه المسيرة بقوله: «لقد كبرت الإمارات.. وبقيت تشبهك»، قبل أن يرسم في رسالته صورة لما أصبحت عليه بلاد الشيخ زايد، ملتقى لملايين البشر، ودولة وصلت بعلمها ومعرفتها إلى الفضاء، ونافست باقتصادها وتجارتها الكبار، وتقدمت بعطائها، وقدمت نموذجاً للتسامح والتعايش، وبقيت مع كل ما طرأ عليها من تحولات كبرى، تحمل القيم التي أرساها مؤسسها في سنوات التأسيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصورة التي رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن بلاد الشيخ زايد، تختصر مسيرة عقود من البناء المتواصل، انتقلت خلالها الإمارات من تأسيس الاتحاد وبناء مؤسسات الدولة وتوفير مقومات التنمية الأساسية، إلى دولة تنافس اليوم على المراكز الأولى عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك بنية تحتية متقدمة واقتصاداً متنوعاً، وتمضي بطموحاتها العلمية إلى الفضاء والمريخ، وتستثمر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وقطاعات المستقبل، فيما ظل الإنسان محور هذه المسيرة وغايتها، وبقيت قيم العطاء والشهامة والتسامح والكرم حاضرة في نهج الدولة ومواقفها، بالتوازي مع اتساع منجزاتها ومكانتها وحضورها العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور المكانة التي بلغتها الإمارات إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه والتي استشرفت منذ البدايات دولة تتجاوز في طموحها حدود إمكانات المرحلة، إذ لم ينظر الشيخ زايد إلى البناء باعتباره استجابة لاحتياجات لحظية،.</div></p><p class='article-text'>أو مشروعاً يكتمل بتأسيس المؤسسات وتوفير الخدمات، بل مسيرة طويلة تبدأ ببناء الإنسان وتمكينه، وتمتد إلى استثمار الموارد في التعليم والصحة والعمران والتنمية، وتأسيس قاعدة قادرة على حمل طموحات الأجيال المتعاقبة ومواصلة التقدم نحو آفاق أوسع.</p><p class='article-text'>فكانت الأولويات واضحة، ارتكزت على بناء المدارس والمستشفيات والطرق والمساكن، وربط المناطق وتأسيس المؤسسات والتشريعات، وتحسين حياة الناس، واستثمار الثروة في صناعة مستقبل لا ينتهي بانتهاء مورد أو جيل.</p><p class='article-text'>ومن تلك البدايات، أخذت الإمارات تتغير بسرعة، لكن التغيير لم يكن مجرد توسع عمراني، كانت الدولة تبني في الوقت ذاته المؤسسات والإنسان والاقتصاد، وتفتح أبوابها للعالم، وتؤسس لعلاقة مختلفة بين التنمية ونوعية الحياة، حتى تحولت خلال عقود قليلة إلى مركز اقتصادي وتجاري ومالي وسياحي ولوجستي وعلمي، وموطن لملايين الأشخاص من ثقافات وجنسيات مختلفة.</p><p class='article-text'>فالتحول الذي شهدته الإمارات لم يجعلها أكبر اقتصادياً وعمرانياً فقط، وإنما وسع قدرتها على استيعاب العالم داخل مدنها ومجتمعها واقتصادها، لتصبح بيئة للعيش والعمل والاستثمار والتعليم وصناعة الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات الدولية خلال النصف الأول من عام 2026 المكانة التي رسختها الإمارات بين الدول الأكثر تنافسية وريادة، إذ حلت في المركز الأول عالمياً في الأداء الاقتصادي والخامس في التنافسية الشاملة ضمن تقرير «IMD».</div></p><p class='article-text'>وجاءت ضمن العشرة الأوائل في 118 مؤشراً، والخمسة الأوائل في 67 مؤشراً، وتصدرت 21 مؤشراً شملت قدرة السياسات الحكومية على التكيف والتوظيف وتوافر الخبرات العالمية وجودة النقل الجوي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت رابعة عالمياً في كفاءة الحكومة واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي والإطار القانوني والتنظيمي، كما حافظت على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال «GEM»، وتصدرت الاقتصادات مرتفعة الدخل في 8 مؤشرات مرتبطة ببيئة ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وامتد الحضور المتقدم إلى مؤشرات القوة والجاذبية والاستقرار، إذ حافظت الإمارات على موقعها ضمن أقوى عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة الصادر عن «براند فاينانس»، ودخلت للمرة الأولى قائمة أفضل عشر وجهات استثمارية عالمياً.</p><p class='article-text'>كما تصدرت مؤشر الأمان لعام 2026 وفق «نومبيو»، وحافظت أبوظبي على صدارة مدن العالم الأكثر أماناً للعام العاشر على التوالي، وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الثقة بالحكومات وفق «إدلمان للثقة»، وتصدرت دول العالم في استقطاب الأثرياء وفق تقرير «هينلي» لعام 2026، محققة 85.3 نقطة من 100 في مؤشر تنافسية تنقل الثروات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دلالة هذه المراتب لا تقف عند حدود الأرقام والتصنيفات، بل تعكس مسيرة طموح وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'>وواصلت القيادة الرشيدة حمل رايته والبناء عليها، عبر تراكم متواصل من الإنجازات بدأ بتأسيس مؤسسات الدولة وسن التشريعات والاستثمار في التعليم والبنية التحتية، واتسع مع تنويع الاقتصاد واستقطاب المعرفة والكفاءات وتبني التكنولوجيا، وصولاً إلى منظومة جعلت التنافسية والريادة مساراً مستمراً يتجدد مع كل مرحلة من مراحل تطور الدولة.</p><h2>اختصار المسافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العمران أحد المجالات التي توقف عندها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وصف ريادة زايد، حين ذكر أنه كان «الأول في العمران والبنيان»، وهي أولوية ارتبطت منذ البداية بحاجة الدولة إلى اختصار المسافات بين مناطقها وتهيئة الأرض لنمو اقتصادي واجتماعي واسع.</div></p><p class='article-text'>ومن طرق محدودة تربط التجمعات السكانية، نشأت شبكة حديثة من الطرق والجسور والمطارات والموانئ وشبكات الطاقة والاتصالات، وأصبحت البنية التحتية إحدى نقاط القوة التي تحمل الاقتصاد وتربط الإمارات بمراكز التجارة والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع المدن انتقلت الدولة من بناء البنية اللازمة للحاضر إلى التخطيط لاحتياجات عقود مقبلة، فأصبحت المطارات والموانئ وشبكات النقل والطاقة والاتصالات جزءاً من استراتيجية تستوعب نمواً سكانياً واقتصادياً متواصلاً، ولم يعد مفهوم البنية التحتية مقتصراً على الطريق والجسر والميناء والمطار.</div></p><p class='article-text'>بل امتد إلى البنية الرقمية ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمنصات الحكومية الذكية والقدرات التقنية، لتصبح البنية الحديثة منظومة متكاملة تجمع بين ما يبنى على الأرض وما يدعم التحول في الفضاء الرقمي.ومن البنية التي حملت نمو الدولة إلى الإنسان الذي حمل طموحاتها، شكل التعليم أحد أهم مرتكزات هذه المسيرة منذ سنوات التأسيس.</p><p class='article-text'>وهو ما يستحضره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حين يذكر أن الشيخ زايد كان الأول في «نشر المدارس في ربوع وطننا»، وبين تلك المدارس التي وضعت اللبنات الأولى لبناء أجيال متعلمة، ووصول أبناء الإمارات ومشروعاتها العلمية إلى الفضاء، تتجسد واحدة من أبرز صور التحول الذي صنعه الاستثمار المتواصل في الإنسان والمعرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التعليم في بدايات الاتحاد شرطاً لبناء الدولة الجديدة، لأن المؤسسات التي كانت تنشأ تحتاج إلى أبناء الوطن، والاقتصاد الذي كان يتوسع يحتاج إلى المعرفة والمهارات، والمستقبل الذي كان زايد ينظر إليه يحتاج إلى أجيال تستطيع حمل مسؤولية ما سيأتي بعد مرحلة التأسيس.</div></p><h2>علوم الفضاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عقود من الاستثمار في التعليم، انتقل أبناء الإمارات من مقاعد المدارس التي انتشرت في مختلف مناطق الدولة إلى الجامعات ومراكز البحث والمختبرات والقطاعات التقنية، ثم إلى صناعة الأقمار الاصطناعية وعلوم الفضاء والوصول إلى محطة الفضاء الدولية والمريخ.</div></p><p class='article-text'>ومع دخول «مسبار الأمل» مدار المريخ في 9 فبراير 2021، حلت الإمارات خامس دولة في التاريخ تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، وأول دولة تحقق ذلك بنجاح من محاولتها الأولى، فيما شكلت المهمة أول مشروع عربي وإسلامي لاستكشاف كوكب آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الطموح الإماراتي لا يتوقف عند إنجاز، تمضي الدولة بمعرفتها وخبراتها المتراكمة نحو آفاق أبعد، من خلال مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، المقرر إطلاقها في الربع الأول من عام 2028، في مشروع يفوق «مسبار الأمل» من حيث التعقيد.</div></p><p class='article-text'>ويغطي نحو خمسة مليارات كيلومتر خلال رحلة تمتد لسنوات، بمشاركة فريق وطني يضم كفاءات من مؤسسات علمية وبحثية إماراتية متعددة، في امتداد لمسار انتقلت فيه الإمارات من الوصول إلى الفضاء إلى بناء المعرفة والخبرة اللازمتين لاستكشافه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف هذه المنجزات تقف رحلة أطول بدأت بالاستثمار في الإنسان، فما بين المدرسة التي شيدت لتفتح أمام الطفل الإماراتي أبواب العلم، والمركبة التي تبنى اليوم لتقطع مليارات الكيلومترات في الفضاء، تتجسد ثمار عقود من بناء القدرات الوطنية وتوسيع آفاق المعرفة جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'>وفي قلب هذا التطور، ظل الإنسان المشروع الأكبر والغاية التي تتقدم معها الدولة، وهو ما اختصره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: «زايد بنى دولة.. وبنى إنساناً.. وصنع رابطاً عميقاً بين الإنسان والوطن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور الدولة تغيرت احتياجات الإنسان واتسعت معها أدوات تمكينه، وانتقلت الأولوية من توفير التعليم إلى جودة التعليم والمهارات المتقدمة، ومن توفير الوظيفة إلى بناء الكفاءات القادرة على المنافسة، ومن استخدام التكنولوجيا إلى المشاركة في تطويرها.</div></p><p class='article-text'>ومن استيراد المعرفة إلى إنتاجها، ولهذا يقف الإماراتي اليوم في مواقع علمية وتقنية واقتصادية ودبلوماسية وعسكرية وفضائية لم تكن موجودة عند قيام الاتحاد، فيما أصبح الاستثمار في الكفاءات الوطنية محوراً للمشروعات الكبرى التي تدخلها الدولة.</p><p class='article-text'>وفي خضم النمو والإنجازات لم تترك الإمارات التي كبرت اقتصاداً وعلماً وعمراناً خلفها منظومة القيم التي قامت عليها، ولهذا جاءت عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة: «تشبهك في شهامتك... وهيبتك.. وإنسانيتك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشهامة في إرث زايد لم تكن صفة شخصية منفصلة عن الحكم، بل تحولت إلى سلوك دولة، في الوقوف مع المحتاج، وإغاثة المنكوب، ومساندة الشقيق والصديق، والاستجابة للأزمات والكوارث، ومد اليد إلى الإنسان دون أن يكون اختلاف الجغرافيا أو الدين أو الثقافة حاجزاً أمام الواجب الإنساني. </div></p><p class='article-text'>ومنذ تأسيس الدولة ارتبط اسم الإمارات بالمساعدات الخارجية والعمل الإنساني، فيما تعود مأسسة هذا النهج إلى عام 1971 نفسه، حين أُسس صندوق أبوظبي للتنمية، لتسير يد البناء داخل الدولة بالتوازي مع يد تمتد إلى خارجها لدعم التنمية وتحسين حياة المجتمعات المحتاجة، وهو ما جعل الدولة تتصدر في سنوات سابقة المؤشرات العالمية للمساعدات قياساً إلى الدخل القومي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإمارات بأنها «كبرت كرماً ومحبة» امتداده اليوم في منظومة إنسانية وتنموية تعمل في مناطق مختلفة من العالم، عبر مؤسسات وطنية وجهات حكومية وخيرية وتنموية، وتشارك في الاستجابة للكوارث والأزمات، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه والغذاء والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد السياسة الإماراتية للمساعدات الخارجية أن هدفها يتجاوز الاستجابة الآنية إلى خفض الفقر، ودعم السلام والازدهار، وتحسين الخدمات الأساسية ونوعية الحياة في المجتمعات المستفيدة، مع اهتمام خاص بالنساء والأطفال والمتضررين من الكوارث والنزاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والعطاء والريادة إلى تمكين الشباب والمرأة والأسرة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، اتسعت المنظومة مع اتساع إمكانات الدولة وتغير احتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أصبحت الإمارات وطناً لملايين المقيمين من مختلف الجنسيات والثقافات، يعملون ويعيشون جنباً إلى جنب، في مجتمع تشكل التنوع فيه بالتوازي مع النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر معنى آخر لعبارة «بقيت تشبهك»، فالدولة التي كبرت وأصبحت ملتقى ملايين البشر حافظت على قيمة إكرام الضيف والانفتاح على الآخر، لكن بمؤسسات وتشريعات ونظم تناسب دولة عالمية حديثة.</div></p>

غرس زايد.. وطن يكبر بالإنسان ويتصدر مؤشرات العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، استكمال عملية دمج حمولة RTx، وهو جهاز إرسال إشارات الرادار التي تخترق سطح القمر، على متن المستكشف راشد 2، في خطوة مهمة ضمن الاستعدادات لمهمة جديدة ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، إلى الجانب البعيد من القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع المستكشف راشد 2 حالياً لعمليات دمج الحمولات والاستعدادات اللازمة لضمان جاهزية المهمة، تمهيداً لإطلاقه المرتقب إلى الجانب البعيد من القمر على متن مهمة «بلوغوست 2» التابعة لشركة فايرفلاي أيروسبيس.</div></p><p class='article-text'>وبعد وصوله إلى سطح القمر، سيعمل المستكشف على دراسة تضاريس القمر وتركيب سطحه وخصائصه الحرارية، كما سيدرس كيفية تفاعل المواد المختلفة مع بيئة القمر، ويرصد نشاط البلازما بالقرب من السطح، ويجمع بيانات تسهم في دعم تصميم المهمات المستقبلية إلى سطح القمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور حمد المرزوقي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر في مركز محمد بن راشد للفضاء: «يمثل دمج حمولة RTx محطة جديدة في مسيرة الاستعداد لمهمة المستكشف راشد 2 إلى الجانب البعيد من القمر. وستضيف هذه الحمولة بُعداً علمياً مهماً إلى المهمة، من خلال إتاحة الفرصة لتعميق فهمنا لنشأة القمر وتطوره وتكوينه المعدني. </div></p><p class='article-text'>ومع اقترابنا من استكمال جاهزية المهمة، نواصل تركيزنا على تجهيز المستكشف راشد 2 بأحدث القدرات التي تمكّنه من جمع بيانات علمية فريدة، بما يسهم في دعم وتطوير مهمات استكشاف القمر المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمولة RTx هي ثمرة تعاون بين وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ومختبر بروكهافن الوطني، وشركة Heliospace Corp، ومعهد أبحاث الجنوب الغربي، ويبحث مركز محمد بن راشد للفضاء مع وكالة ناسا فرص توظيف تقنية RTx في إطار تعاون مستقبلي حول إنشاء قاعدة قمرية مستدامة على القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُمكّن الحمولة المستكشف راشد 2 من إجراء دراسات متقدمة لطبقات باطن سطح القمر، من خلال إرسال إشارات قادرة على اختراق سطح القمر إلى عمق يصل إلى 100 متر.</div></p><p class='article-text'>يستقبل هذه الإشارات LuSEE-Night، المقياس الطيفي للتحليل الفلكي باستخدام موجات الراديو، والموجود على متن مركبة الهبوط «بلوغوست»، ما سيساعد العلماء على تعزيز فهمهم لتاريخ تعرض القمر للنيازك، ودراسة وجود معادن الحديد والتيتانيوم في باطن سطح القمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر يموله صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، في إطار دعمها للبحث والتطوير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات.</div></p>

استكمال دمج حمولة RTx على متن المستكشف راشد 2

<p class='article-text'>بدور القاسمي: <br>ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته<br>طموحنا بناء شركات في الشارقة قادرة على المنافسة عالمياً <br>5.1 <br>ملايين درهم يجمعها «صندوق الثبات» بإسهامات 20 جهة لمساندة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة<br></p><p class='article-text'>برئاسة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، عقد المركز اجتماع المجلس الاستشاري لشراع، مستعرضاً أبرز إنجازاته خلال 2026 والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية «شراع 2030»، إلى جانب توجهاته للمرحلة المقبلة، بحضور نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز «شراع»، وسارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز «شراع».<br>ويأتي ذلك في إطار رؤيته لتعزيز مكانة الشارقة وجهة جاذبة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لنموها وتوسعها.<br>المبادرات الرئيسية<br>وناقش المجلس خلال الاجتماع استعدادات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2027، والمبادرات الرئيسية التي يقودها «شراع» لدعم رواد الأعمال في تطوير أعمالهم وتوسعتها انطلاقاً من إمارة الشارقة، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية والفرص الواعدة لتعزيز الإمارة وجهةً رائدة لريادة الأعمال، كما بحث أعضاء المجلس سبل توسيع الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال، وتعزيز تنافسية منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، بما يدعم نمو الشركات ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام.<br>الأفكار الواعدة<br>وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تتقدم الاقتصادات بقدرتها على مواكبة المتغيرات، والاستثمار في الأفكار الواعدة، وتهيئة البيئة التي تمكّنها من النمو وتحقيق أثر مستدام. وفي الشارقة، نؤمن بأن ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، ومحرك لفتح آفاق جديدة للنمو، وتمكين رواد الأعمال من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات تسهم في رسم ملامح المستقبل».<br>وأضافت سموها: «ومع تقدمنا في تنفيذ استراتيجية (شراع 2030)، نركز على تهيئة بيئة تمكّن الشركات من الانطلاق بثقة، والنمو على أسس راسخة، والوصول بطموحاتها إلى العالم. ونطمح إلى أن تكون الشارقة نقطة انطلاق لشركات ذات طموح عالمي، قادرة على النمو والتوسع وصناعة أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام».<br>حضر الاجتماع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والمهندس عمر محمد المحمود ، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم العويس، المدير العام لدائرة المالية في رأس الخيمة، ومحمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومنى عيسى القرق، نائب الرئيس ومديرة مبيعات التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، وسونيا ويمولر، الشريك المؤسس لـ VentureSouq، وعبدالله صنوبر، المدير التنفيذي لـ«دي إم زي» والرئيس التنفيذي لـ«دي إم زي فينتشرز»، وفريدة العجمي، المدير العام لمؤسسة ثروات للشركات العائلية والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيما»، وعمران سعيد، محاضر أول في الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال والإدارة الاستراتيجية بكلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.<br>استمرارية رواد الأعمال<br>وفي أعقاب الاجتماع، احتفى «شراع» بالنجاح الذي حققه «صندوق الثبات لرواد الأعمال»، الذي أُطلق بتوجيه من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بحضور شركاء الصندوق ورواد الأعمال المستفيدين منه، حيث استعرض أبرز مخرجاته وأثره في مساعدة الشركات على مواجهة الضغوط المالية والتشغيلية ومواصلة أعمالها.<br>وبلغت قيمة الدعم الذي قدمه «صندوق الثبات لرواد الأعمال» 5.1 ملايين درهم، بمساهمة أكثر من 20 شريكاً، واستفادت منه 74 شركة ناشئة ومشروعاً صغيراً ومتوسطاً، من خلال دعم مادي وغير مادي ساعدها على التعامل مع المتغيرات المالية والتشغيلية ومواصلة أعمالها.<br>ولم يقتصر الدعم على الجانب المالي فقط، إذ أسهم شركاء الصندوق بخبراتهم ومواردهم في تلبية احتياجات رواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمامهم للوصول إلى الأسواق والعملاء وفرص النمو، بما عزز قدرتها على مواصلة أعمالها وتجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية.<br>احتياجات الشركات<br>وقالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تُقاس قوة منظومات ريادة الأعمال بقدرتها على مواكبة احتياجات الشركات في مختلف مراحلها، لا سيما خلال الفترات التي تتطلب مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات. وفي الشارقة، نعمل على بناء نموذج متكامل يمكن أن يسهم في تعزيز مرونة واستدامة قطاع ريادة الأعمال على مستوى المنطقة».<br>وأضافت: «أثبت صندوق الثبات أن تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ومقدمي الخدمات قادر على تحويل الدعم إلى أثر اقتصادي أوسع، يحافظ على الخبرات والوظائف والفرص التي صنعتها هذه الشركات. وهذه الشراكات ضرورية لبناء بيئة إقليمية أكثر ترابطاً، تمنح الشركات القدرة على مواصلة مسيرتها واستعادة زخمها والنمو في أسواق المنطقة».<br>ترتيب الأولويات<br>وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «كشفت تجربة صندوق الثبات لرواد الأعمال أن قدرة الشركات على تجاوز التحديات ترتبط بمرونتها في إعادة ترتيب أولوياتها، وبمدى سرعة وصول الدعم إليها في اللحظات الحاسمة. فعندما تواجه الشركات ظروفاً استثنائية، تصبح المحافظة على استقرار عملياتها وفرق عملها أساساً لقدرتها على الاستمرار والنمو. ومن خلال تواصلنا المباشر مع رواد الأعمال، تمكّنا من فهم التحديات التي تواجه كل شركة، وتوجيه الدعم وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، بما يساعدها على تجاوز الضغوط الآنية والحفاظ على مقومات نموها على المدى الطويل».<br>دعم الشركات<br>واستقبل الصندوق 352 طلباً، وعكست الطلبات نطاقاً واسعاً من رواد الأعمال، إذ شملت الإمارات السبع وأكثر من 20 قطاعاً. وبدأ الصندوق تقديم الدعم للمستفيدين خلال 45 يوماً من إطلاقه.<br>وعكست نتائج الصندوق أهمية تقديم الدعم في الوقت المناسب، لا سيما للشركات التي واجهت تحديات مالية ملحّة. وأظهرت البيانات أن 44% منهم كانت لديهم سيولة تكفي لأقل من شهرين فقط، و16% كانت سيولتهم تكفي لأقل من شهر واحد. ومن خلال الدعم الذي قدمه الصندوق، واصلت الشركات مزاولة أعمالها بعد حصولها على دعم الصندوق.</p>

استعرض مسار تنفيذ استراتيجيته وأثر «صندوق الثبات» في تعزيز استمرارية 74 شركة

«شراع» يبحث تعزيز مكانة الشارقة وجهة للشركات الناشئة والمشاريع

 اجتماع المجلس الاستشاري لـ«شراع» 

<p class='article-text'><br>أكد مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، حصول شركةChina Securities على ترخيص من سلطة مركز دبي المالي العالمي لمزاولة أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المركز. <br>وتُعد China Securities شركة متكاملة الخدمات في مجال الأوراق المالية، تتخذ من بكين مقراً لها، وهي أحد أبرز بنوك الاستثمار الصينية، إذ تمتلك مجموعة متكاملة من القدرات والخدمات في أسواق رأس المال للأسهم وأدوات الدين، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والخدمات المقدمة للمؤسسات.<br>وحصلت China Securities كذلك على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن تنظيم جميع الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها، التي يتم تقديمها داخل المركز وانطلاقاً منه.<br>تعتبر China Securities واحدة من أبرز البنوك الاستثمارية في الصين، ويشكل مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي قاعدة استراتيجية لدعم تواصل المجموعة مع العملاء والمستثمرين والمؤسسات المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز الروابط بين أسواق المال في الصين ودولة الإمارات والأسواق العالمية عموماً، كما تعكس هذه الخطوة مكانة دبي بوصفها بوابة حيوية لتدفقات الاستثمار بين آسيا والشرق الأوسط.<br> ويأتي تأسيس المكتب الجديد امتداداً لتعاون مستمر بين الجانبين؛ حيث تعاون مركز دبي المالي العالمي بشكل وثيق مع China Securities للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة، التي تزخر بها دبي، وتعزيز فهمها للسوق الإقليمية، ودعم طموحاتها في التوسع الدولي على المدى الطويل.<br>ومع تأسيس حضور لها في مركز دبي المالي العالمي تصبح China Securities أحدث بنك استثماري صيني ينضم إلى التجمع الوحيد للبنوك والمؤسسات المالية الصينية في دولة الإمارات، ويشمل ذلك البنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك الاتصالات الصيني، وبنك التعمير الصيني، وشركة «الصين الدولية لرأس المال»، و«تشاينا ميرشانتس بنك إنترناشونال»، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، إلى جانب عدد من أبرز شركات الأوراق المالية والخدمات المالية، وتمثل البنوك الصينية الخمسة الكبرى مجتمعة أكثر من 30 % من إجمالي الأصول في قطاع الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال بمركز دبي المالي العالمي.</p>

China Securities تؤسس مكتباً إقليمياً في مركز دبي المالي

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدت روسيا شكوكاً حيال استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في وقت تشهد فيه المواجهة تصعيداً جوياً متبادلاً مع كييف، عقب سقوط قتلى في هجمات روسية على مناطق أوكرانية، ومقتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني على منطقة كراسنودار، بالتزامن مع استمرار استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية والاتصالات على جانبي الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال منتدى ثقافي في سان بطرسبرج، إن المقترحات المتعلقة بما وصفه بـ «التسوية السلمية»، إلى جانب اقتراح استئناف المفاوضات، مطروحة على الطاولة، وإن «كل شيء ممكن».</div></p><p class='article-text'>وأضاف، في إشارة إلى الهجمات الأوكرانية المضادة، أن موسكو لا تزال بحاجة إلى التفكير بعناية شديدة في كيفية الرد.</p><p class='article-text'>وانتقد بوتين الهجمات الأوكرانية على روسيا خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي، وقال إن بلاده اضطرت إلى الرد.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك، بينما لم تحقق المحاولات الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب تقدماً ملموساً، رغم الجهود المتواصلة منذ سنوات. وأكدت أوكرانيا في مناسبات عدة استعدادها للموافقة على وقف محدود لإطلاق النار، بينما رفضت روسيا ذلك مراراً، وفسر بوتين الموقف الأوكراني باعتباره نتيجة للضربات الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد روسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قال مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، بينهم امرأتان حوصرتا تحت أنقاض منزلهما المدمر في زابوريجيا، فيما قتل شخصان في هجوم منفصل على مدينة سومي. </div></p><p class='article-text'>وأصيب شخصان آخران ليلاً، بعدما تسببت طائرة مسيرة روسية في حريق بمستودع في منطقة بوريسبيل قرب كييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم روسيا في هجماتها صواريخ جوالة وباليستية، وقنابل انزلاقية وطائرات مسيّرة تعمل بمحركات نفاثة، في ظل تباطؤ التقدم على خطوط الجبهة، بعد نحو 4 سنوات ونصف على بدء الغزو الروسي الشامل.</div></p><p class='article-text'>من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن  موسكو «تصعّد هجماتها كل يوم»، ودعا شركاء بلاده إلى ردود أقوى لمنع اتساع الحرب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى ضربات طالت منازل سكنية في كييف وزابوريجيا ومناطق أوديسا وسومي وخاركيف.</p><p class='article-text'>وكان زيلينسكي قد دعا قبل أيام في الأمم المتحدة إلى تشديد العقوبات، وحظر التجارة، بهدف حرمان موسكو من العائدات التي تستخدمها، بحسب موقفه، لإطالة أمد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهداف لوجستية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن ضرباتها الليلية استهدفت مركز كوسمونوفا لمعالجة البيانات في كييف، مدعية أنه كان يوفر خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة، ويدعم منظومة الاتصالات الفضائية «ستارلينك» المستخدمة من القوات الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت مركز «نوفايا بوتشتا» اللوجيستي في أوديسا،  إلى جانب رصيف بحري في بلدة فيلكوفو، قالت إنه استخدم لنقل الأسلحة والذخائر من أوروبا.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت استهداف سفينة شحن قالت إنها تحمل إمدادات عسكرية في البحر الأسود، مشيرة إلى أن الضربات شملت مرافق للموانئ والنقل ومراكز للخدمات اللوجستية والاتصالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضربات أوكرانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، كثفت أوكرانيا هجماتها بعيدة المدى على منشآت داخل روسيا، وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن قواتها استهدفت مصفاة إلسكي النفطية في منطقة كراسنودار المطلة على البحر الأسود، وإن الضربة الليلية أشعلت حريقاً في المنشأة.</div></p><p class='article-text'>وقال حاكم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، إن هجوم طائرات مسيرة أصاب منشأتين، فيما أعلنت السلطات المحلية مقتل 3 أشخاص وإصابة 2، مؤكدة إخماد الحرائق في المواقع الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مصفاة إلسكي على بعد نحو 850 كيلومتراً جنوب شرقي كييف، وتبلغ طاقتها التصميمية نحو 6.6 ملايين طن سنوياً، وسبق استهدافها مراراً ضمن حملة أوكرانية تستهدف المصافي الروسية، بهدف تقليص قدرة موسكو على إنتاج وبيع المنتجات النفطية.</div></p><p class='article-text'>وأدى تراجع إمدادات الوقود إلى فرض السلطات الروسية حظراً مؤقتاً على معظم صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خسائر ميدانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث حصيلة أعلنتها كييف، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب بلغ نحو 1,527,280 فرداً، بينهم 1,710 قتلوا أو أصيبوا خلال 24 ساعة، وهي أرقام يتعذر التحقق منها بصورة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتبادل موسكو وكييف الضربات بعيدة المدى، وتستهدفان قدرات حيوية خلف خطوط القتال، لا تزال المساعي الدبلوماسية من دون اختراق واضح، فيما تعكس تصريحات بوتين الأخيرة أن العودة إلى طاولة المفاوضات تبقى مطروحة نظرياً، لكن بشروط وحسابات لم تتبلور بعد. </div></p>

بوتين يراجع خياراته تجاه أوكرانيا وسط شكوك باستئناف المفاوضات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يكشف جانباً جديداً من استخدام الذكاء الاصطناعي في الجرائم الإلكترونية، وثّقت شركة Cisco Talos برمجية خبيثة لنظام Windows تحمل اسم CLOSEDQUORUM، تستخدم نماذج ذكاء اصطناعي لاتخاذ قرارات تكتيكية بعد اختراق الجهاز، بدل الاعتماد على أوامر مستمرة يرسلها مهاجم بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن البرمجية لا تعتمد على نموذج واحد، بل تستطيع الاستعانة بما يصل إلى أربعة نماذج  ضخمة هي DeepSeek وQwen وMistral وGoogle Gemini. وترسل البرمجية معلومات عن الجهاز المخترق إلى هذه النماذج، التي تختار من مجموعة محددة مسبقًا من الإجراءات التي يمكن تنفيذها بعد الاختراق، ثم تعتمد البرمجية على نتيجة التصويت لتحديد خطوتها التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تترك النماذج أمام خيارات مفتوحة لوضع خطة هجوم من تلقاء نفسها، وإنما تختار من قدرات محددة ومبرمجة مسبقًا داخل البرمجية الخبيثة. ويُنفذ الخيار الذي يحصل على أغلبية الأصوات، بينما يُحسم التعادل وفق ترتيب ثابت يبدأ بـDeepSeek، ثم Qwen، ثم Mistral، وأخيرًا Gemini.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح الاعتماد على عدة مزودين للذكاء الاصطناعي البرمجية قدرًا من المرونة أيضًا، إذ يمكنها الاستمرار في الاستعلام من النماذج الأخرى إذا أصبحت إحدى خدمات الذكاء الاصطناعي غير متاحة. وبذلك، يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من آلية اتخاذ القرار داخل البرمجية نفسها، بدل أن يكون مجرد أداة يستخدمها المهاجم البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب Cisco Talos، تستهدف CLOSEDQUORUM بيانات اعتماد نظام Windows، وكلمات المرور المخزنة في المتصفحات، وبيانات محافظ العملات المشفرة. لكن الباحثين لم يتمكنوا من تأكيد وجود ضحايا أو استخدامها ضمن حملة هجومية فعلية، كما لم يتمكنوا من تحديد هوية مطوريها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى  شركة Cisco Talos  أن CLOSEDQUORUM، وفق ما توصلت إليه، تمثل أول برمجية خبيثة موثقة علنًا لنظام Windows تستخدم هذا الأسلوب في اتخاذ القرارات التكتيكية ضمن آلية القيادة والسيطرة. ويختلف هذا النهج عن حالات سابقة استُخدم فيها الذكاء الاصطناعي للحصول على أوامر أو للمساعدة في تنفيذ مهام ضمن سير عمل المهاجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمثلة السابقة برمجية LAMehug، التي ربطها مركز الاستجابة للطوارئ الحاسوبية الأوكراني CERT-UA بحملة تصيد في يوليو 2025، وكانت تستعلم عن نموذج Qwen عبر واجهة برمجة تطبيقات للحصول على أوامر. أما CLOSEDQUORUM فتضع النماذج نفسها داخل دورة اتخاذ القرار بعد الاختراق، من دون الحاجة إلى تدخل بشري لإصدار كل أمر على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداة تبحث عن «بصمات» الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولرصد هذا النوع الجديد من البرمجيات، طورت Cisco Talos أداة مفتوحة المصدر تحمل اسم CAIRN، صُممت لاكتشاف وتصنيف وتتبع البرمجيات الخبيثة التي تدمج خدمات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث الأداة عن آثار تقنية تشير إلى هذا الدمج، من بينها نقاط نهاية مزودي النماذج، وهياكل المطالبات، ومراجع الأطر البرمجية، وغيرها من البيانات الوصفية التي يمكن أن تكشف استخدام الذكاء الاصطناعي داخل البرمجيات الخبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تطوير CAIRN واختبارها، قالت الشركة  إنها عثرت على نحو 20 عينة إضافية من البرمجيات الخبيثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى أن الظاهرة قد تكون أكثر تنوعًا مما توحي به الحالات التي جرى توثيقها علنًا حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذا النوع من البرمجيات لا يزال في مرحلة مبكرة وتجريبية إلى حد كبير. ولم تُثبت حتى الآن مشاركة CLOSEDQUORUM في حملة هجومية فعلية، ما يجعلها أقرب إلى إشارة مبكرة إلى اتجاه جديد في تطور البرمجيات الخبيثة، وليس دليلًا على انتشار هذا الأسلوب على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الحالة في التحول الذي تكشفه، فالذكاء الاصطناعي لم يعد يُستخدم فقط للمساعدة في كتابة الشيفرات الخبيثة أو صياغة رسائل التصيد، بل بدأ يدخل أيضًا في تنفيذ مراحل من الهجوم واتخاذ بعض القرارات خلالها، وهو ما قد يدفع فرق الأمن إلى مراقبة الاتصالات مع خدمات الذكاء الاصطناعي إلى جانب البنية التقليدية للبرمجيات الخبيثة.</div></p>

نتائج البحث عن: مركز الاتصالات