<p class='article-text'><br>يعكس تخصيص 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2027، بنسبة 38.4 % من إجمالي المصروفات، أولوية الاستثمار في الإنسان ضمن التوجهات الحكومية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير التعليم وتعزيز جودة الحياة، ويتزامن هذا التوجه مع تحقيق الإمارات نتائج متقدمة في مؤشرات التعليم الدولية، تصدرت من خلالها الدول العربية في اختبارات «بيزا 2025»، إلى جانب التقدم في دراسات الرياضيات والعلوم والقراءة، وتوسيع نطاق التجربة الإماراتية في تعليم الذكاء الاصطناعي، لتكون متاحة للاستفادة منها دولياً.<br>ويأتي ذلك في إطار ميزانية اتحادية، تبلغ مصروفاتها 90.1 مليار درهم لعام 2027، ضمن خطة مالية للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يصل إلى 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3 % مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ويؤكد هذا التوجه ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن ثبات أولوية التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره، بما يعزز استمرارية الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية.</p><p class='article-text'><br>وبلغت مخصصات التعليم في الميزانية الاتحادية لعام 2026 نحو 16.9 مليار درهم، بنسبة 18.3 % من إجمالي المصروفات، في مؤشر إلى حجم الإنفاق الموجه لتطوير المدارس والمناهج والكوادر التعليمية والبنية التحتية، والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية، ويواكب هذا الاستثمار العمل على توفير بيئة مدرسية أكثر جاهزية، وتطوير أساليب التعليم والتقييم، وتعزيز قدرة الطلبة على اكتساب المهارات الأساسية،ومواكبة متطلبات المستقبل.<br>وشهد العام الدراسي 2026-2027 افتتاح 11 مدرسة ومجمعاً تعليمياً وروضة أطفال جديدة، وتوفير 5810 حافلات مدرسية، وتوزيع 8 ملايين كتاب مدرسي، ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستقبال أكثر من مليون و277 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1180 مدرسة حكومية وخاصة، بينهم 26 ألفاً و700 طالب مستجد في المدارس الحكومية.<br>وفي سياق الارتقاء بجودة الأداء المدرسي تعتزم الوزارة إطلاق مشروع لتقييم جميع المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبلها في الدولة، بنسبة تغطية تبلغ 100 % على مدار عامين دراسيين، بهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي، ومساعدة المدارس على إعداد خطط تطوير مستدامة، تستجيب لاحتياجاتها، وتدعم تحسين مخرجاتها.</p><h2>تقدم دولي</h2><p class='article-text'><br>وتعكس نتائج الدراسات الدولية تطور أداء الطلبة في عدد من المجالات التعليمية، إذ تصدرت الإمارات الدول العربية المشاركة في اختبارات «بيزا 2025» في القراءة والرياضيات والعلوم، وكانت ضمن ثماني دول واقتصادات من أصل 91 حققت تحسناً في المجالات الثلاثة، كما جاءت الدولة في المركز الأول عربياً في دراسة «تيمز 2023» للرياضيات والعلوم، مسجلة تقدماً في أداء طلبة الصفين الرابع والثامن.<br>وفي مهارات القراءة ارتفع متوسط أداء طلبة الدولة في دراسة «بيرلز 2021» إلى 483 نقطة، بزيادة 33 نقطة مقارنة بدورة 2016، وتوفر هذه النتائج مؤشرات على تطور الأداء في المهارات الأساسية، كما تبرز أهمية مواصلة العمل على تطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلمين، وتوسيع الممارسات التعليمية التي تعزز الفهم والتحليل والتطبيق، بما يدعم استدامة التقدم في المؤشرات الدولية.</p><h2>تعلم المستقبل</h2><p class='article-text'><br>ولا يقتصر تطوير المنظومة التعليمية على تحسين نتائج الاختبارات، بل يمتد إلى إعداد الطلبة للتعامل مع التحولات التقنية، ومتطلبات الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الإطار أتاحت الإمارات الإطار الوطني لتعليم الذكاء الاصطناعي من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، بما يتيح للأنظمة التعليمية في دول العالم الاطلاع على التجربة الإماراتية، والاستفادة من مكوناتها وتكييفها وفق احتياجاتها.<br>ويركز هذا التوجه على تمكين الطلبة من فهم الذكاء الاصطناعي وآليات عمله وتطبيقاته ومخاطره، وتنمية قدرتهم على استخدام التقنيات الحديثة بمسؤولية ووعي، بما يعزز جاهزيتهم للتخصصات والوظائف المستقبلية، كما يوسع نطاق مشاركة الخبرات التعليمية الإماراتية دولياً، وينقل التجربة من مستوى التطبيق المحلي إلى إتاحة المعرفة والممارسات للاستفادة منها في بيئات تعليمية مختلفة.<br>وتظهر نتائج «بيزا 2025» مؤشرات على تقدم المدارس الإماراتية في تهيئة الطلبة للتعامل مع البيئة الرقمية؛ إذ أفاد 81.7 % من الطلبة بأنهم يتعلمون كيفية تقييم المعلومات المولدة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط 62.6 % في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يدرس 96.3 % من الطلبة في مدارس لديها إرشادات خاصة بالمواد الدراسية لاستخدام الأجهزة الرقمية، مقابل متوسط يبلغ 71.2 % في دول المنظمة.<br>وتشير هذه المؤشرات إلى اتساع حضور التوجيه المنظم لاستخدام التكنولوجيا في البيئة المدرسية، بالتوازي مع تنمية قدرة الطلبة على تقييم المحتوى الرقمي والتعامل معه بوعي، وهي مهارات تزداد أهميتها مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل والحياة اليومية.</p><h2>تطوير الممارسات</h2><p class='article-text'><br>وامتدت جهود التطوير إلى أساليب التعلم والتقييم، إذ وسعت وزارة التربية والتعليم تطبيق مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة، مع إدخال مشروعات تكاملية، تربط اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم بالتطبيقات العملية. ويستهدف هذا النهج تعزيز مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي وحل المشكلات، من خلال ربط المعارف النظرية بالتطبيق.<br>وشملت التحديثات كذلك تطوير منظومة تقييم طلبة الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، بتخصيص 50 % للتقييمات المدرسية، و50% للتقييمات المركزية، إلى جانب تطبيق اختبارات تشخيصية للكشف المبكر عن الفجوات التعليمية، وإعداد خطط علاجية وإثرائية، تتناسب مع مستويات الطلبة، والتوسع في برامج التطوير المهني للمعلمين.<br>وتتكامل هذه المسارات، من تطوير البنية التحتية وتقييم أداء المدارس إلى تحديث أساليب التعلم وتعزيز المهارات الرقمية، في دعم منظومة تعليمية، تستند إلى قياس الأداء وتحسين المخرجات، والاستعداد للتحولات المستقبلية. ومع استمرار تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية تبرز أهمية تحويل الاستثمار التعليمي إلى تحسن مستدام في أداء الطلبة، وتعزيز تنافسية الإمارات في المؤشرات الدولية، وتوسيع إسهام تجربتها في تطوير التعليم عالمياً.</p>

ميزانية الاتحاد تعزز الاستثمار في التعليم وترسخ تنافسية الإمارات عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي مبادرة «أماننا.. من أمان مدرستنا»، التي استهدفت توعية أكثر من 600 ألف مستفيد من الطلبة والكوادر التعليمية والفنية والإدارية وأولياء الأمور بسبل السلامة المجتمعية وترسيخ ثقافة الوقاية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ والحرائق في البيئة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت المبادرة - التي أطلقت بالتزامن مع العودة إلى المدارس- بين برامج التوعية الميدانية والحلول الرقمية، وشملت حملة للرسائل النصية التوعوية وروابط مباشرة لمقاطع فيديو وإرشادات حول التصرف السليم عند وقوع حريق في المدرسة أو الحافلة المدرسية، وسبل الوقاية من مسببات الحرائق، وإجراءات الإخلاء الآمن في حالات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكاملت الحملة الرقمية مع برامج التوعية الميدانية التي نفذتها فرق الدفاع المدني في المدارس، للتعريف بأبرز المخاطر المرتبطة بالبيئة المدرسية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل معها وفق إجراءات السلامة والوقاية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، أن سلامة الطلبة والمجتمع المدرسي تمثل جزءا أساسيا من منظومة السلامة المجتمعية في دبي، مشيرا إلى أن الاستثمار في الوعي الوقائي منذ المراحل التعليمية المبكرة يسهم في بناء أجيال أكثر إدراكا لمسؤوليتها تجاه سلامتها وسلامة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المبادرة تسعى إلى ترسيخ مفاهيم السلامة باعتبارها سلوكا يوميا ومسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع وأضاف أنه سيتم ضمن جهود استدامة الأثر التوعوي للمبادرة، تعميم رمز الاستجابة السريعة “QR Code” الخاص بها على مدارس دبي طوال العام الدراسي 2026-2027، بما يتيح الوصول المستمر إلى المواد والمقاطع التوعوية والإرشادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المبادرة 280 مدرسة حكومية وخاصة في مختلف مناطق دبي، منها 53 مدرسة حكومية و227 مدرسة خاصة، في إطار جهود الدفاع المدني لتعزيز الوقاية الاستباقية وبناء مجتمع أكثر وعيا وجاهزية.</div></p>

دفاع مدني دبي يعزز إجراءات السلامة والوقاية بالمدارس بتوعية 600 ألف مستفيد

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>كرّم مركز أبوظبي للغة العربية، وضمن فعاليات الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي اختتمت مؤخراً، المدارس المتميزة المشاركة في مسابقة «في المدارس والمنازل» من أبوظبي والعين والظفرة، إلى جانب مدارس الدار للتعليم، احتفاءً بجهودها في تحويل القراءة واللغة العربية إلى ممارسة حية تتجاوز حدود الصفوف الدراسية، وتربط المعرفة بالتفاعل والابتكار والمشاركة المجتمعية.<br>وجاء التكريم تتويجاً لدورة شهدت مشاركة واسعة من المدارس الحكومية والخاصة، وأسهمت في تحويل الفصول الدراسية إلى بيئات نابضة بالتعلم والتجربة، بعيداً عن أنماط التلقين التقليدية، بما يعزز علاقة الطلبة بالكتاب، ويجعل القراءة جزءاً من حياتهم اليومية، ومصدراً لبناء الوعي والخيال والقدرة على التفكير وصناعة المستقبل.<br>وشهد حفل التكريم استعراضاً لنتائج عكست اتساع نطاق المشاركة والزخم الذي اكتسبته المبادرة؛ إذ ارتفع عدد الطلبة المشاركين إلى 35,659 طالباً وطالبة هذا العام، مقارنة بـ18,236 في الدورة الماضية، بزيادة تقارب 100%. كما جرى تكريم 26 مؤسسة تعليمية، بزيادة 11 مؤسسة عن العام الماضي، فيما شهدت المسابقة للمرة الأولى مشاركة 7,081 أسرة من أولياء الأمور، إلى جانب 110 طلاب من أصحاب الهمم.<br>وشاركت في المبادرة 44 مدرسة حكومية وخاصة من مختلف مناطق إمارة أبوظبي، لتشكل مشاركاتها نموذجاً للتكامل بين المؤسسات التعليمية والأسرة والمجتمع، وتؤكد أن الاستثمار في القراءة واللغة العربية يبدأ من بناء بيئة تعليمية تشجع الطالب على المبادرة والاكتشاف والمشاركة.<br>ولم تقتصر المشاركات هذا العام على الأنشطة القرائية التقليدية، إذ أظهرت المدارس قدرة لافتة على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم محتوى المسابقة، واستحضار محاور معرض أبوظبي الدولي للكتاب داخل الفصول الدراسية بأساليب مبتكرة. ومن أبرز التجارب تقديم حوارات تفاعلية بين الطلبة وشخصية الخليل بن أحمد الفراهيدي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما أتاح للطلبة التعرف إلى إسهاماته في خدمة اللغة العربية وعلومها، وتحويل المعرفة التاريخية إلى تجربة تعليمية تفاعلية قريبة من اهتمامات الأجيال الجديدة. كما حرصت المدارس على تفعيل محاور المعرض الرئيسة وأبرزها ضيف الشرف «ثقافة البلقان بالتعاون مع جمهورية شمال مقدونيا»، و«كتاب العالم» دون كيخوته، إلى جانب محور عام الأسرة، الذي اكتسب حضوراً واضحاً في أنشطة الطلبة ومشاركاتهم، من خلال إشراك أولياء الأمور وتعزيز دور الأسرة شريكاً أساسياً في بناء عادة القراءة، وترسيخ حضور اللغة العربية في الحياة اليومية.<br>وتهدف مسابقة «في المدارس والمنازل» إلى توسيع دائرة المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لتتجاوز فكرة زيارة الأجنحة وحضور الفعاليات، نحو بناء تفاعل مستدام مع الطلبة والمعلمين والأسر ومؤسسات المجتمع المحلي، وإتاحة مساحة أوسع للمدارس لتكون شريكاً فاعلاً في تحقيق أهداف المعرض الثقافية والتعليمية.<br>ويجسد هذا التكريم رؤية مركز أبوظبي للغة العربية في تعزيز حضور العربية لغةً للعلم والمعرفة والابتكار، وبناء جسور مؤثرة ومستدامة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، بما يرسخ القراءة ممارسةً يومية، ويمنح الأجيال الناشئة أدوات أوسع للتعلم والتفكير والإبداع. كما يؤكد الدور المتنامي لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب بوصفه منصة ثقافية ومعرفية تجمع الأجيال والمؤسسات حول الكتاب واللغة، وتفتح آفاقاً أرحب للتفاعل الحضاري، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للعلم والثقافة والمعرفة المستدامة.</p>

مركز أبوظبي للغة العربية يُكرّم المدارس المتميزة في مسابقة «في المدارس والمنازل»

<p class='article-text'>عممت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على معلميها موجهات التقييم التكويني للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026-2027، التي حددت مواعيد تنفيذ ثلاثة اختبارات قصيرة لطلبة الصفوف من الأول حتى الثاني عشر، تبدأ أولها الاثنين المقبل، الموافق 28 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 16 نوفمبر المقبل، بوزن 20 درجة لكل اختبار، في حين بدأت المدارس، الاثنين الماضي، تقييم الأنشطة ومهمات الأداء التي أنجزها الطلبة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الدراسة، ضمن خطة تستهدف متابعة مستويات التحصيل الدراسي وقياس مدى اكتساب الطلبة المعارف والمهارات المستهدفة خلال الفصل الدراسي.</p><p class='article-text'>ووفقاً للموجهات التي اطلعت عليها «البيان»، تتوزع الاختبارات القصيرة على ثلاثة أسابيع دراسية، هي الخامس والتاسع والثاني عشر، بحيث يغطي كل اختبار المحتوى التعليمي الذي درسه الطالب خلال فترة محددة، بما يتيح للمعلمين متابعة تقدم الطلبة بصورة مرحلية، وتحديد جوانب القوة والضعف في أدائهم، واتخاذ الإجراءات التعليمية المناسبة لمعالجة الفجوات قبل الانتقال إلى الموضوعات الدراسية التالية.</p><p class='article-text'>وتشمل الموجهات تقييم الأنشطة الكتابية ومهمات الأداء، إلى جانب الاختبارات القصيرة التي يمكن إعدادها وتنفيذها ورقياً أو إلكترونياً بواسطة المعلم، باستخدام المنصات التعليمية المتاحة، ومنها «Aleks» و«Connect» و«LMS» و«SwiftAssess» وغيرها.</p>

3 اختبارات قصيرة للطلبة خلال الفصل الأول تبدأ 28 الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية وخاصة على أولياء أمور الطلبة ضرورة تقديم تقارير طبية محدثة لأبنائهم الذين يعانون مشكلات صحية سابقة، أو ظهرت لديهم حالات مرضية جديدة، أو لديهم موانع صحية تحول دون ممارسة الأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أهمية إبلاغ الممرضة المدرسية بأي مستجدات تتعلق بالحالة الصحية للطالب، لضمان توفير الرعاية المناسبة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خلال اليوم الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس، في تعميمات اطلعت عليها «البيان»، أن مدة صلاحية التقرير الطبي سنة واحدة من تاريخ إصداره، داعية أولياء الأمور إلى عدم الاكتفاء بالتقارير المقدمة خلال الأعوام الدراسية السابقة، وتسليم التقارير الحديثة إلى الممرضة المدرسية، مع الاحتفاظ بنسخة احتياطية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحديث البيانات الصحية يساعد الكوادر الطبية والتعليمية على التعرف إلى الحالات التي تستدعي متابعة خاصة أو احتياطات إضافية، خصوصاً خلال حصص التربية البدنية والأنشطة الرياضية، بما يتيح التعامل مع احتياجات كل طالب وفق التوصيات الطبية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تحديث التقارير في توفير معلومات دقيقة عن أي تغيرات طرأت على الحالة الصحية للطالب، بما يساعد المدرسة على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الملائم، خصوصاً في الحالات التي تتطلب تجنب مجهود بدني معين أو متابعة الأعراض خلال ساعات الدراسة. ويتيح ذلك للكوادر المعنية التنسيق بصورة أفضل مع الأسرة بشأن احتياجات الطالب الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المدارس أولياء الأمور إلى الإفصاح عن أي حالات صحية جديدة تطرأ على أبنائهم خلال العام الدراسي، وعدم انتظار ظهور الأعراض داخل المدرسة لإبلاغ الممرضة المختصة، مشيرة إلى أن بعض الحالات قد تتطلب متابعة مستمرة أو احتياطات خاصة أثناء اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة تقديم تقارير طبية للطلبة الذين لديهم موانع صحية تحول دون ممارسة الرياضة، بما يمكّن الكوادر المدرسية من مراعاة حالتهم خلال حصص التربية البدنية والأنشطة المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وتحديد ما إذا كانت الحالة تستدعي الإعفاء من بعض الأنشطة أو تعديل مستوى المشاركة فيها وفق التوصيات الطبية.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أن توفير معلومات صحية دقيقة ومحدثة يعزز التنسيق بين الأسرة والمدرسة، ويساعد على توفير بيئة تعليمية تراعي الحالات الصحية للطلبة.</p>

مدارس تطالب بتقارير طبية محدثة للطلبة ذوي الحالات الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مدارس حكومية وخاصة فعلياً تطبيق إجراءات مشددة للحد من استخدام الهواتف المتحركة داخل الحرم المدرسي، شملت مصادرة الأجهزة التي يحضرها الطلبة إلى المدرسة.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع تعميمات وجهتها إدارات مدرسية إلى أولياء الأمور، أكدت فيها منع إحضار الهواتف إلى المدرسة، وربطت الإجراء بتوفير بيئة تعليمية آمنة وخالية من المشتتات، ورفع مستوى التركيز والتحصيل الدراسي، وتعزيز السلوك المسؤول لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وكشفت تعميمات مدرسية، اطلعت عليها «البيان»، أن التعامل مع مخالفة إحضار الهاتف لم يعد يقتصر على تنبيه الطالب أو مطالبته بإغلاق الجهاز، إذ بدأت مدارس بالفعل حجز الهواتف التي يتم ضبطها بحوزة الطلبة.</p><p class='article-text'>فيما حددت بعض الإدارات مدة زمنية لاسترداد الجهاز، تصل في المخالفة الأولى إلى شهر كامل. وأبلغت مدارس أولياء الأمور بأن إحضار الهاتف المتحرك إلى الحرم المدرسي يعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات المعتمدة، داعية الأسر إلى التعاون مع الإدارات المدرسية.</p><p class='article-text'>والتأكد من عدم اصطحاب أبنائهم الأجهزة معهم قبل التوجه إلى المدرسة. وأكدت الإدارة لأولياء الأمور منع إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي، وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، موضحة أن القرار يأتي «من أجل بيئة تعليمية آمنة وخالية من المشتتات».</p><p class='article-text'>وحدد التعميم الإجراءات المتخذة عند ضبط الهاتف، إذ يتم في المرة الأولى حجز الجهاز لمدة شهر، بينما يرتفع الإجراء في حال تكرار المخالفة إلى حجز الهاتف حتى نهاية العام الدراسي، ما يعكس تشديداً واضحاً في التعامل مع تكرار المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الإدارات إلى تعاون الأسرة مع المدرسة لبناء جيل أكثر وعياً، مؤكدة أن الحد من المشتتات داخل البيئة المدرسية، يحقق تركيزاً أعلى وتحصيلاً أفضل، إلى جانب دعم السلوك الإيجابي والمسؤول، وتوفير بيئة مدرسية أكثر أمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر تربوية أن مدارس لم تنتظر طويلاً بعد توجيه التنبيهات، وإنما بدأت بالفعل في مصادرة الهواتف التي يتم ضبطها مع الطلبة خلال اليوم الدراسي، في خطوة تستهدف تحويل التعليمات إلى ممارسة فعلية، وعدم السماح بتحول الهاتف إلى مصدر دائم للتشتيت داخل الصفوف والمرافق المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التشدد لا يستهدف الجهاز في حد ذاته، وإنما طريقة وجوده واستخدامه خلال ساعات الدراسة، خصوصاً مع ما يتيحه الهاتف من تطبيقات تواصل وألعاب وتصوير وإشعارات متواصلة، يمكن أن تؤثر في تركيز الطالب وتفاعله مع المعلم وزملائه.</div></p>

مدارس حكومية وخاصة تبدأ مصادرة هواتف الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية على أولياء أمور طلبة الصف السادس قراراً بمنع إحضار أجهزة الحاسوب إلى المدرسة، اعتباراً من الاثنين 14 سبتمبر الجاري، على أن يحتفظ الطلبة بأجهزتهم في المنزل طوال العام الدراسي، وذلك ضمن مبادرة تقليل استخدام الأدوات الرقمية في التعليم، التي تستهدف إعادة تعزيز الاعتماد على الكتاب المدرسي ودفتر الطالب والمصادر التعليمية غير الرقمية داخل الصفوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت إدارات مدرسية أولياء الأمور بأن الإجراء يطبق على طلبة الصف السادس، وفقاً لتوجهات وزارة التربية والتعليم ويستهدف تعزيز حضور الكتاب المدرسي والكتابة اليدوية في عملية التعليم والتعلم، إلى جانب توظيف استراتيجيات تدريس ومصادر تعليمية متنوعة بعيداً عن الاعتماد المكثف على الأجهزة والمنصات الرقمية خلال اليوم المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل منع إحضار أجهزة الحاسوب إلى المدرسة تحولاً في طبيعة الممارسات الصفية لطلبة السادس، إذ يصبح الكتاب والدفتر أداتين أساسيتين في تلقي المعرفة وتنفيذ الأنشطة والتدريبات داخل الفصل، مع تقليل حضور الشاشة في الموقف التعليمي وإتاحة مساحة أكبر للقراءة والكتابة والتفاعل المباشر بين الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني الإجراء الاستغناء الكامل عن التكنولوجيا في تعلم الطلبة، إذ أوضحت المدارس أن استخدام أجهزة الحاسوب في المنزل سيخضع للتقنين وفق متطلبات المواد الدراسية، وبما يتناسب مع الحاجة إلى استخدام بعض المنصات التعليمية والمصادر الرقمية المنزلية، بحيث يجري توظيف التكنولوجيا عند الحاجة إليها بدلاً من تحولها إلى أداة ملازمة للطالب طوال الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجه في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين الطالب والأدوات الرقمية، وتحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على المهارات التعليمية الأساسية، خصوصاً الكتابة والقراءة والتفاعل والمشاركة الصفية، بما يجعل التقنية أداة مساندة للعملية التعليمية وليست بديلاً عن أدوات التعلم الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات المدارس في تعميماتها أهمية تعاون أولياء الأمور في تطبيق الإجراء، والالتزام بعدم إرسال أجهزة الحاسوب مع أبنائهم إلى المدرسة، إلى جانب تنظيم استخدامها في المنزل وفق الاحتياجات الفعلية للدراسة، بما يدعم تحقيق أهداف المبادرة ويحافظ في الوقت نفسه على إمكانية استفادة الطالب من الموارد والمنصات الرقمية عندما تتطلب المادة الدراسية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد الإجراء الكتاب المدرسي ودفتر الطالب إلى صدارة المشهد داخل الفصل، بالتوازي مع توسيع استخدام الأنشطة والممارسات التعليمية التي تتطلب مشاركة الطالب بصورة مباشرة، بما يسهم في الحد من الاعتماد المستمر على الشاشات خلال ساعات الدراسة، ويمنح المعلمين مساحة أكبر لتنويع أساليب التدريس والتفاعل مع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المدارس تطبيق منع إحضار أجهزة الحاسوب، فيما يستمر الاحتفاظ بالأجهزة في المنازل خلال العام الدراسي، مع السماح باستخدامها منزلياً بصورة مقننة بحسب متطلبات الدراسة والمنصات والموارد الرقمية التي يحتاج إليها الطالب.</div></p>

الإمارات.. مدارس حكومية تمنع الطلبة من إحضار الحاسوب

<p class='article-text'><div data-empty="false">منحت مدارس طلبتها مهلة تمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل لتعديل قصات الشعر الغريبة وغير اللائقة وتصحيح المظهر الشخصي، قبل البدء في تسجيل المخالفات بحق غير الملتزمين وتطبيق الإجراءات الواردة في لائحة السلوك، مؤكدة لأولياء الأمور أن فترة التنبيه الحالية تستهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة لتصحيح أوضاعهم قبل الانتقال إلى مرحلة الإجراءات النظامية. وأبلغت إدارات مدرسية أولياء الأمور بضرورة التأكد من التزام أبنائهم بالتعليمات المتعلقة بالمظهر والشعر، مشددة على منع قصات الشعر الغريبة أو غير اللائقة داخل المدرسة، واستخدام مواد التصفيف بصورة غير مناسبة، فضلاً عن إطالة الشعر أو تركه عشوائياً، باعتبار المظهر المدرسي جزءاً من منظومة الانضباط والسلوك التي يتعين على الطالب الالتزام بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصات مرفوضة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت مدارس مجموعة من المظاهر غير المسموح بها، تتصدرها قصات الشعر الغريبة وغير اللائقة، إلى جانب استخدام مواد تصفيف الشعر، وإطالته أو تركه بصورة عشوائية، فيما اشترطت أن يكون الشعر قصيراً ونظيفاً ومرتباً بشكل مناسب، وأن يتناسق المظهر العام للطالب مع الزي المدرسي. وأكدت مدارس حكومية وخاصة، في تعميم وجهته إلى أولياء الأمور، أنه يُمنع منعاً باتاً اعتماد قصات الشعر الغريبة أو غير اللائقة للطلاب داخل المدرسة، موضحة أن ذلك يعد مخالفة صريحة للائحة السلوك المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في وقت تكثف فيه المدارس، مع الأسابيع الأولى من العام الدراسي، جهودها لترسيخ قواعد الانضباط وتعريف الطلبة بالأنظمة والتعليمات منذ البداية، تجنباً لتحول بعض الممارسات الفردية إلى سلوكيات متكررة يصعب التعامل معها لاحقاً.</div></p>

«قصات الشعر الغريبة» ممنوعة في المدارس ومهلة 7 أيام للطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت مدارس حكومية وخاصة أولياء الأمور إلى الإسراع باستكمال الموافقة الصحية الإلكترونية للطلبة خلال الأسبوع الجاري، استعداداً لبدء تنفيذ برامج الصحة المدرسية للعام الدراسي 2026 - 2027.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن استكمال الموافقة يمثل متطلباً أساسياً لتمكين الفرق الصحية من تقديم الخدمات الطبية للطلبة وفق الإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس، في رسائل وجهتها إلى أولياء الأمور، أهمية إنجاز الإجراء في الموعد المحدد، موضحة أن الموافقة الصحية ترتبط بتنفيذ مجموعة من برامج وخدمات الصحة المدرسية، من بينها الفحوصات الطبية والتطعيمات وغيرها من الخدمات الصحية المقدمة للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الإدارات المدرسية أولياء الأمور بتعبئة البيانات الصحية الخاصة بأبنائهم إلكترونياً، وإرفاق المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها صورة من هوية الطالب، وبطاقة التطعيم، والتقارير الطبية الخاصة بأي مشكلات أو حالات صحية، إن وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن استكمال الموافقة يتم من خلال الهوية الرقمية لولي الأمر، داعية الأسر إلى التأكد من صحة ودقة المعلومات المسجلة، لا سيما البيانات المتعلقة بالحالة الصحية للطالب والتطعيمات والتقارير الطبية، بما يتيح للفرق الصحية الاطلاع على المعلومات الموثقة والتعامل مع الاحتياجات الصحية لكل طالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على ضرورة إنجاز الموافقات خلال الأسبوع الجاري، لضمان جاهزية الفرق الصحية وبدء تنفيذ برامج الصحة المدرسية في مواعيدها، مؤكدة أهمية عدم تأجيل الإجراء.</div></p>

«الموافقة الصحية» شرط لتقديم الخدمات الطبية للطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت مدارس حكومية وخاصة غداً آخر موعد لتسجيل الطلبة وأولياء الأمور الراغبين في الانضمام إلى مجالس الطلبة ومجالس أولياء الأمور للعام الدراسي 2026-2027، تمهيداً لاستكمال تشكيل المجالس وبدء أعمالها في وقت مبكر، بما يعزز مشاركة الطلبة والأسر في الحياة المدرسية، ويمنحهم دوراً أكثر فاعلية في تطوير البيئة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إدارات مدرسية الطلبة وأولياء الأمور إلى استكمال التسجيل عبر الروابط والنماذج الإلكترونية المخصصة قبل إغلاقها غداً، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة حصر المسجلين واستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتشكيل المجالس، بالتزامن مع انتظام الدراسة وبدء تنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة للعام الدراسي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة توجهاً نحو توسيع دائرة المشاركة في الحياة المدرسية، بحيث لا يقتصر دور الطالب على تلقي القرارات والبرامج، وإنما يكون شريكاً قادراً على التعبير عن احتياجات زملائه، وطرح الأفكار والمبادرات، والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجههم، في حين يمثل مجلس أولياء الأمور قناة مباشرة لتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة.</div></p><h2>صوت الطلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب مجالس الطلبة أهمية خاصة باعتبارها مساحة عملية لتدريب الطلبة على القيادة وتحمل المسؤولية، وصناعة المبادرات، والحوار والعمل الجماعي واتخاذ القرار، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمامهم لتمثيل زملائهم ونقل آرائهم ومقترحاتهم إلى الإدارة المدرسية بصورة منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم نجاح المجلس على اختيار طلبة قادرين على الاستماع إلى زملائهم وتمثيلهم، وليس فقط التعبير عن آرائهم الشخصية، مع امتلاك روح المبادرة والقدرة على الحوار واحترام الاختلاف والعمل ضمن فريق والالتزام بالمسؤوليات، إلى جانب تقديم أفكار قابلة للتنفيذ تسهم في تحسين التجربة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحول الطالب من خلال هذه التجربة إلى حلقة وصل بين زملائه وإدارة المدرسة، إذ يستطيع رصد القضايا التي تشغل الطلبة، وجمع المقترحات، والمشاركة في المبادرات والفعاليات، والمساهمة في نشر السلوكيات الإيجابية، بما يجعل المجلس تجربة حقيقية لممارسة المسؤولية، وليس مجرد نشاط مدرسي.</div></p><h2>شريك في القرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تفتح مجالس أولياء الأمور مساحة أوسع أمام الأسر للمشاركة في المجتمع المدرسي، من خلال التواصل المنتظم مع الإدارات، وطرح الملاحظات والمقترحات، والمساهمة في المبادرات والبرامج التي تخدم الطلبة، بما يعزز التكامل بين ما يحدث داخل المدرسة ودور الأسرة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه المجالس في قدرتها على بناء قناة تواصل مستمرة بين المدرسة والأسرة، بما يساعد على رصد التحديات في وقت مبكر، ومناقشتها، والوصول إلى حلول مشتركة، بدلاً من اقتصار التواصل مع ولي الأمر على النتائج الدراسية أو المشكلات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المشاركة في المجالس فرصة لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، وتنمية مهارات لا تقاس بالاختبارات وحدها، مثل القدرة على الإقناع وإدارة النقاش وتحديد الأولويات والعمل مع الآخرين وتحويل الفكرة إلى مبادرة، وهي مهارات تمتد فائدتها إلى الحياة الجامعية والمهنية مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المدارس من خلال استكمال تشكيل المجالس في بداية العام الدراسي إلى ضمان انطلاق أعمالها مبكراً، بحيث تمتد مشاركتها على مدار العام، وتتحول مقترحات الطلبة والأسر إلى مبادرات وممارسات يمكن قياس أثرها داخل المجتمع المدرسي، بما يرسخ مفهوم أن المدرسة مجتمع متكامل يشارك في بنائه الطالب والأسرة والإدارة والمعلم.</div></p>

اختيار ممثلين قادرين على طرح الأفكار والمبادرات ونقل الملاحظات إلى إدارات المدارس

الإمارات.. غداً آخر موعد للتسجيل في مجالس الطلبة وأولياء الأمور

<p class='article-text'>عززت القيادة العامة لشرطة دبي حضورها الميداني والتوعوي مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، من خلال تكثيف انتشار الفرق والدوريات المرورية على الطرق والتقاطعات وفي المناطق المحيطة بالمدارس بالتزامن مع مبادرة «يوم بلا حوادث»، إلى جانب تنفيذ فعاليات وزيارات ميدانية للمدارس الحكومية والخاصة، بهدف تنظيم حركة السير وتعزيز أمن وسلامة المجتمع المدرسي وترسيخ الوعي الوقائي لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الفرق المرورية جرى توزيعها وفق خطة مدروسة تراعي المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات والحافلات المدرسية، مع التركيز على مداخل المدارس ومخارجها، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي اختناقات قد تؤثر في انسيابية الحركة.</p><p class='article-text'>ودعا أولياء الأمور إلى الانطلاق مبكراً وتجنب السرعة والاستعجال، واستخدام الأماكن المخصصة لإنزال الطلبة، والتأكد من نزولهم من الجهة المحاذية للرصيف، وعدم التوقف وسط الطريق أو الوقوف المزدوج أو إغلاق مداخل المدارس.</p><p class='article-text'>من جانبه، شدد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة «يوم بلا حوادث»، على أهمية مرافقة الأطفال صغار السن حتى بوابة المدرسة، وعدم السماح لهم بعبور الطريق بمفردهم، مع التأكد من خلو الطريق قبل فتح أبواب المركبة وعدم إنزالهم من الجهة المقابلة لحركة السير.</p><p class='article-text'>وحذر سائقي المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية عند فتح ذراع «قف»، مؤكداً ضرورة التوقف الكامل وترك مسافة آمنة لا تقل عن خمسة أمتار، لإتاحة المجال أمام الطلبة للصعود والنزول بأمان، مشدداً على أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أولياء الأمور والسائقين والهيئات التعليمية وحراس الأمن.</p><p class='article-text'>وفي الجانب التوعوي والمجتمعي، نفذت شرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الشرطة ومجلس حماية، سلسلة من الفعاليات والزيارات الميدانية التي شملت مدارس حكومية وخاصة، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع المدرسي وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة والوعي الوقائي لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي، أمين سر مجلس حماية، أن شرطة دبي تولي انطلاق العام الدراسي أهمية كبيرة لتعزيز شراكتها مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، بما يشمل الإدارات المدرسية والهيئات التدريسية وأولياء الأمور والطلبة، انطلاقاً من دورها الأمني والمجتمعي في دعم بيئة تعليمية آمنة وإيجابية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مجلس حماية يضم مجموعة من المبادرات والبرامج المتخصصة، من بينها مركز حماية الدولي، ومجلس الروح الإيجابية، ومبادرة «أمن المدارس»، وبرنامج «سفراء أمان»، ومبادرة «نسيج»، والتي تعمل بصورة تكاملية لتعزيز الوعي الوقائي وترسيخ جسور التواصل بين الطلبة وشرطة دبي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد النقيب الدكتور ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس فريق مبادرة «أمن المدارس»، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمع المدرسي، والتعاون مع الهيئات التدريسية للحد من أي ظواهر دخيلة، إلى جانب ترسيخ الثقة والتواصل بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة.</p><p class='article-text'>وتضمنت مشاركة شرطة دبي إرشادات حول السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس، وتعريف الطلبة بقنوات التواصل مع شرطة دبي وخدماتها الأمنية والمجتمعية، إلى جانب مشاركة الشرطي «منصور» والدوريات الفارهة والخيالة، وتوزيع هدايا عينية وأدوات قرطاسية على الطلبة</p>

شرطة دبي تكثف انتشارها المروري مع انطلاق العام الدراسي الجديد

<h2>عبدالله بن زايد: كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة</h2><h2>سارة الأميري: توفير بيئة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتترجم مستهدفات الميثاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظم اليوم مليون و277 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 1180 مدرسة حكومية وخاصة، جاهزة 100 % لانطلاقة العام الدراسي 2026 - 2027، وسط تفعيل حملة العودة إلى المدارس، التي تأتي هذا العام تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وتركز على تعزيز الوعي بمفاهيم ومبادئ الميثاق الوطني للتعليم وتحويلها إلى ممارسات يومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310398.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حسابه على منصة «إكس»: «كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة، عام دراسي موفق للجميع». </div></p><p class='article-text'>وتستقبل المدارس طلبتها في عام دراسي يحمل حزمة من المستجدات التعليمية والتطويرية، بالتزامن مع تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسة، تشمل المناهج والتعلم، وربط قيم الميثاق ومبادئه بالمخرجات التعليمية وإدماجها في الدروس، وتمكين المعلمين من تجسيدها في ممارساتهم التعليمية، وتعزيز حضورها في الحياة المدرسية من خلال الأنشطة والتجارب المختلفة، إلى جانب مواءمة السلوك المدرسي مع قيم الميثاق، وتفعيل دور الأسرة في ترسيخها ضمن الممارسات اليومية، وتوظيف الأنشطة الصفية واللاصفية لتعزيز حضور مبادئ الميثاق على مدار العام الدراسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310397.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن العودة إلى مقاعد الدراسة تمثل محطة جديدة في مسيرتهم نحو تحقيق أحلامهم، وصناعة مستقبل مشرق ومزدهر لهم وللأجيال من بعدهم. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها في كلمة مصورة وجهتها إلى الطلبة، أمس: «طلبتنا الأعزاء على أرض دولتنا الحبيبة، تعودون إلى مقاعد الدراسة لتواصلوا مسيرتكم نحو تحقيق أحلامكم، وترسموا بطموحاتكم الكبيرة مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً لكم وللأجيال من بعدكم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «بدعم أسركم ومعلميكم وكل من يؤمن بكم، ستكتبون بنجاحاتكم وإنجازاتكم فصلاً جديداً في مسيرة وطن يلهم العالم كل يوم».</p><p class='article-text'>وشددت معاليها على أن دولة الإمارات تنطلق في مسيرتها التعليمية من تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتسهم في صناعته، موضحة أن الميثاق الوطني للتعليم جاء انطلاقاً من هذه الرؤية وبرعاية كريمة من القيادة الرشيدة، ليشكل مرجعية وطنية يستند إليها المجتمع التعليمي، ويدعم كل متعلم خلال رحلته التعليمية.</p><p class='article-text'>وقالت: «لدينا تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتصنعه، ومن هذه الرؤية جاء الميثاق الوطني للتعليم برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة، ليكون مرجعية وطنية نستند إليها جميعاً، تدعم كل متعلم في رحلته التعليمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معاليها الطلبة إلى التمسك بالهوية الوطنية والاعتزاز بالقيم الإماراتية الأصيلة، إلى جانب تطوير سماتهم ومهاراتهم، باعتبارها ركائز أساسية تمكنهم من صناعة المستقبل والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت مخاطبة الطلبة: «بتمسككم بهويتكم الوطنية واعتزازكم بقيمنا الأصيلة وتفردكم بسماتكم ومهاراتكم، تصنعون غداً يليق بطموحكم وطموح وطننا».</p><h2>محطة عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن حملة «بالميثاق نبلغ الآفاق» تمثل محطة عملية لترجمة مبادئ الميثاق الوطني للتعليم إلى واقع يعيشه الطلبة في رحلتهم التعليمية، من خلال تحويل قيمه إلى مبادرات وأنشطة وتجارب تعليمية تعزز الهوية الوطنية، وتنمي التفكير الواعي وروح المبادرة والابتكار والمسؤولية، بما يرسخ ثقافة تعليمية تنطلق من القيم الوطنية وتواكب في الوقت ذاته تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تسعى إلى تطوير التعليم بصورة مستمرة، من خلال الاستثمار في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، وتترجم مستهدفات الميثاق الوطني للتعليم إلى مبادرات عملية تنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في نفوسها في صدارة الأولويات الوطنية.خطط استباقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310401.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، بدءاً من المباني وصولاً إلى الخطط التربوية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاسم أن جاهزية المنظومة التعليمية تعتمد على تكامل جميع عناصرها، بدءاً من السياسات والمناهج، مروراً بالكوادر البشرية والبنية التحتية والخدمات الرقمية والمصادر والأدوات التعليمية، وصولاً إلى البيئة المدرسية الداعمة للتعلم، مشيراً إلى أن الوزارة عملت من خلال تنسيق وثيق بين مختلف قطاعاتها، إلى جانب الشركاء، لضمان تقديم تجربة تعليمية عالية الجودة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور وتواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خطة العودة التدريجية للطلبة خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي 2026 - 2027 على توزيع حضور الطلبة من الاثنين 31 أغسطس حتى الخميس 3 سبتمبر وفق أيام تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف على الصفوف المحددة للحضور، فيما لا تداوم بقية الصفوف في اليوم ذاته، وصولاً إلى الجمعة 4 سبتمبر، الذي يشهد عودة جميع الطلبة والانتقال إلى الدوام الكامل، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية مع مراعاة أوضاع المدارس وجاهزيتها. </div></p><p class='article-text'>ووضعت الخطة سيناريوهين لتنظيم توزيع الصفوف خلال أيام العودة التدريجية، مع منح مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات المرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، شريطة التنسيق مع مزود الخدمة لمنع تضارب توقيت الحافلات المشتركة، وتشمل العودة التدريجية مختلف المراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، على أن يكون دوام الصفوف المحددة للحضور خلال الأيام الأربعة الأولى مخففاً، قبل اكتمال عودة جميع الطلبة الجمعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيام الحمادي، مديرة مدرسة، أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد بدأ مبكراً عبر خطة متكاملة ركزت على جاهزية البيئة المدرسية من مختلف الجوانب، بما يشمل الفصول والمرافق والخدمات، إلى جانب الاستعداد الأكاديمي والتنظيمي، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، بما يضمن استقبال الطلبة في بيئة منظمة ومحفزة منذ اللحظة الأولى لعودتهم إلى مقاعد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاستعدادات الأكاديمية تمثل محوراً أساسياً في خطة المدرسة، إذ جرت مراجعة الخطط الدراسية وآليات متابعة أداء الطلبة وتحديد الأولويات التعليمية للفترة الأولى من العام، بما يسمح بالتعرف مبكراً إلى مستويات الطلبة واحتياجاتهم، ومن ثم بناء التدخلات التعليمية المناسبة، مؤكدة أهمية أن تبدأ عملية التعلم بصورة فعلية ومنظمة منذ الأيام الأولى وألا تقتصر بداية العام على الجوانب التنظيمية فقط.</p><h2>بداية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخبيرة التربوية بدرية الياسي، أن فرق العمل المدرسية استكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة، من خلال مراجعة الجداول والخطط الدراسية وتنظيم حركة الطلبة وتوزيع المهام على الهيئات الإدارية والتدريسية، فضلاً عن متابعة جاهزية المرافق والخدمات التي يحتاج إليها الطالب خلال يومه الدراسي، بما يضمن بداية منظمة ومستقرة للعام الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المدرسة تنظر إلى الأسبوع الأول باعتباره مرحلة مهمة في رسم مسار الطالب خلال العام، ولذلك تركز خطط الاستقبال على تحقيق التوازن بين التهيئة والبدء الجاد في العملية التعليمية، بما يساعد الطالب على استعادة روتينه الدراسي سريعاً، ويمنحه في الوقت نفسه مساحة للتكيف مع صفه ومعلميه وجدوله الدراسي.</p><p class='article-text'>وأضافت الياسي أن متابعة الطلبة منذ البداية تتيح للمعلمين تكوين صورة واضحة عن احتياجاتهم الأكاديمية، والتعرف إلى جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم، وهو ما يساعد على بناء خطط تعليمية أكثر دقة خلال الفترة التالية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين المعلم والإدارة المدرسية والأسرة لضمان استقرار الطالب ودعم تقدمه الأكاديمي.</p><h2>مدارس خاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس الخاصة في دبي استعداداتها لاستقبال الطلبة وانتهائها من وضع الخطط الأكاديمية والتنظيمية لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي ومن جهته، أكد محمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، اكتمال الجاهزية لاستقبال الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، موضحاً أن الاستعدادات شملت مراجعة جاهزية الفصول والمختبرات والمرافق المدرسية، والانتهاء من الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين، والتأكد من جاهزية إجراءات الأمن والسلامة والنقل المدرسي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310400.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>مرونة في الدوام لموظفي الدوائر الاتحادية</h1><p class='article-text'>أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التعميم رقم (12) لسنة 2026، بشأن سياسة «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، متضمناً حزمة من إجراءات الدوام المرن التي تتيح لموظفي الجهات الاتحادية مساندة أبنائهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن السياسة تمنح الموظفين من أولياء أمور الطلبة في المرحلة الابتدائية فما فوق مرونة في الحضور والانصراف خلال اليوم الدراسي الأول، على ألّا تتجاوز مدة المرونة ثلاث ساعات، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة بحسب المناهج والمدارس، وبموافقة المدير المباشر ووفق الأنظمة المعمول بها في الجهة.</p><p class='article-text'>وتشمل السياسة موظفي أولياء أمور الأطفال في الحضانات ورياض الأطفال، إذ تتيح لهم المرونة في الحضور والانصراف طوال الأسبوع الأول من العام الدراسي، بمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات في كل يوم، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة وبموافقة المدير المباشر.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الموظفين في المناسبات المرتبطة بالعام الدراسي، أجازت السياسة للجهات الاتحادية منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائه، وكذلك لحضور مناسبات التخرج والأنشطة الخاصة بالأبناء.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة دعمها للجهات الاتحادية واستمرارها في تقديم الدعم للجهات بشأن تطبيق محاور سياسة «العودة إلى المدارس». (دبي - البيان)</p>

اليوم.. انطلاق العام الدراسي بمبادئ الميثاق الوطني للتعليم

100 % جاهزية مدارس الدولة لاستقبال 1.2 مليون طالب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعدادات مكثفة تبذلها الجهات المختلفة لانطلاقة مثالية للعام الدراسي، ومن بينها مواصلات الإمارات، التي أجرت جولة تجريبية، رافقتها خلالها «البيان»، على خطوط سير الحافلات المدرسية، للوقوف ميدانياً على جاهزية المسارات ونقاط تجمع الطلبة ومواقع الصعود والنزول.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من معرفة السائقين ومشرفي ومشرفات النقل والسلامة بالخطوط المخصصة لهم والمناطق التي سينقلون منها الطلبة إلى مدارسهم، بما يضمن انسيابية الرحلات منذ اليوم الأول للدراسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304461.jpg" alt="سليمان الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سليمان الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن هذه الجولات تمثل جزءاً مهماً من الاستعداد للعام الدراسي، كونها تنقل خطة التشغيل من الخرائط والبيانات إلى اختبار ميداني فعلي.</div></p><p class='article-text'>وتتيح التأكد من وضوح خطوط السير لجميع عناصر الطاقم التشغيلي، والتعرف إلى طبيعة المناطق ونقاط تجمع الطلبة وأفضل الطرق للوصول إلى المدارس والعودة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن الجاهزية للعام الدراسي لا تعني فقط تجهيز الحافلات فنياً، وإنما تشمل منظومة كاملة تبدأ بالسائق والمشرف والمشرفة، مروراً بخط السير والمحطة وفرق الصيانة والسلامة، وصولاً إلى غرف العمليات والأنظمة التقنية والتخطيط التشغيلي، مؤكداً أن الهدف هو دخول العام الدراسي بمنظومة جاهزة للعمل منذ الرحلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير مواصلات الإمارات واحدة من أكبر منظومات النقل المدرسي في الدولة، إذ يستعد أسطول يضم أكثر من 10 آلاف و200 حافلة مدرسية لنقل أكثر من 285 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2026 – 2027، عبر ما يقارب 10 آلاف خط سير موزعة على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتخدم المنظومة أكثر من 630 مدرسة وجهة تعليمية، تشمل مدارس حكومية وخاصة، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إضافة إلى الجامعات والكليات ومراكز التدريب.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند عمليات النقل المدرسي إلى 28 محطة عمليات موزعة لخدمة نطاق العمل، ومجهزة بورش للصيانة ومراكز لغسيل الحافلات، بما يتيح متابعة الأسطول وتجهيزه وإجراء أعمال الصيانة والنظافة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الحركة في المحطات منذ ساعات الصباح الباكر، من خلال التأكد من حضور وجاهزية السائقين والمشرفين والمشرفات، ومتابعة الحافلات وخطوط السير، والتحقق من المتطلبات التشغيلية قبل خروج الأسطول.</div></p><p class='article-text'>فيما تضم المنظومة فرقاً للعمليات والإشراف والصيانة والسلامة وخدمة المتعاملين ومتابعة المدارس، إلى جانب فرق الدعم والتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن إدارة أسطول بهذا الحجم وآلاف الرحلات والمسارات يومياً تتطلب مستوى مرتفعاً من الدقة وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب التنسيق المستمر بين المحطات والمدارس وفرق العمليات والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت استعدادات مواصلات الإمارات للعام الدراسي الجديد مباشرة عقب انتهاء العام الدراسي السابق، من خلال خطة شاملة لإدخال الحافلات إلى برامج الصيانة والفحص الفني والتأكد من جاهزيتها الكاملة قبل عودتها إلى التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الخطة أعمال الصيانة الوقائية والفنية، وفحص أنظمة التكييف والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والتأكد من سلامة الإطارات والفرامل وأنظمة الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطة تحديث الأسطول، تم إحلال نحو 10% من الحافلات المدرسية وفق الأعمار التشغيلية والمتطلبات والتشريعات المعتمدة، في إطار خطة مستمرة لرفع كفاءة الأسطول والمحافظة على مستويات الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'>وقال سليمان الحمادي، إن للحافلات المدرسية عمراً تشغيلياً يتراوح بين 10 و12 عاماً، بحسب التشريعات والإجراءات المنظمة والمعتمدة في كل إمارة، ويتم التعامل مع عمليات الإحلال والتحديث وفق هذه الاشتراطات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإحلال ضمن دورة متواصلة لتحديث الأسطول، وليس إجراء مرتبطاً فقط ببداية العام الدراسي، حيث تتم متابعة أعمار المركبات وحالتها الفنية ومتطلبات الجهات التنظيمية، وإدخال الحافلات الجديدة وفق الخطط التشغيلية والاحتياجات الفعلية. وفي الوقت نفسه، تخصص مواصلات الإمارات نحو 5% من الحافلات كأسطول احتياطي.</div></p><h2>أصحاب الهمم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة كذلك نحو 170 حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى المؤسسات التعليمية والتدريبية المستفيدة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه الحافلات والمركبات ضمن شمولية منظومة النقل التي لا تقتصر على المدارس فقط، بل تمتد إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية والجامعات والكليات ومراكز التدريب، إلى جانب المدارس الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الأمن والسلامة يمثلان الأولوية الأولى في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل الحافلات ضمن منظومة متكاملة من وسائل وأنظمة السلامة، وتشمل الكاميرات الداخلية والخارجية، وأنظمة التتبع GPS، وأنظمة المراقبة المرئية MDVR، ومستشعرات الحركة، وأنظمة مراقبة درجة الحرارة داخل الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف منظومة السلامة عند التجهيز الفني للحافلة، إذ يخضع السائقون ومشرفو ومشرفات النقل والسلامة للتدريب والتأهيل على إجراءات التشغيل الآمن، وكيفية التعامل مع الطلبة، وإجراءات الطوارئ والإخلاء، والتأكد من خلو الحافلة من الطلبة بعد انتهاء الرحلة.</div></p><h2>غرفة العمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل غرفة العمليات والتحكم عنصراً رئيسياً في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل بوصفها مركزاً للمتابعة اللحظية لحركة الأسطول وربط الميدان بالمحطات والإدارة التشغيلية. ومن خلال الأنظمة التقنية والتشغيلية، تتم متابعة حركة الحافلات وخطوط السير وأوقات الانطلاق والوصول، ورصد أي تأخير أو ملاحظة تشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي إنه مع وجود أكثر من 10 آلاف حافلة وآلاف خطوط السير، أصبحت غرفة العمليات جزءاً أساسياً من عملية إدارة النقل المدرسي، إذ لا يقتصر دورها على مراقبة الحركة، وإنما يمتد إلى الاستفادة من البيانات اللحظية وتحويلها إلى قرارات تشغيلية تسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف، أن مواصلات الإمارات تعمل باستمرار على تعزيز هذا الدور، والانتقال من مجرد متابعة حركة الأسطول إلى إدارة تشغيلية تعتمد على البيانات والتحليل والاستباقية، بما يتيح قراءة المتغيرات والتعامل معها بصورة أكثر سرعة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير منظومة النقل المدرسي والاستفادة من الحلول الرقمية، تعمل مواصلات الإمارات على مشروع التخطيط الذكي لتحسين المسارات، باعتباره أحد المشاريع المهمة في تطوير كفاءة العمليات وخطوط السير.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع على تحليل مجموعة واسعة من البيانات التشغيلية والجغرافية، من بينها مواقع الطلبة والمدارس ونقاط التجمع والمسافات وأزمنة الرحلات والطاقة الاستيعابية للحافلات، وغيرها من البيانات المرتبطة بالتشغيل، بهدف بناء مسارات أكثر كفاءة وفعالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التخطيط الذكي تحسين توزيع الطلبة والحافلات، وتقليل المسافات غير الضرورية، ورفع مستوى الاستفادة من الأسطول، ودعم الالتزام بأزمنة الرحلات، بما ينعكس بصورة مباشرة على تجربة الطالب وكفاءة التشغيل وجودة الخدمة.</div></p><h2>شراكة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة النقل المدرسي على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم، والجهات التنظيمية والمرورية والأمنية، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات والجهات المختصة في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى الإدارات المدرسية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن هذه الشراكة تجمع مختلف الأطراف حول هدف رئيسي يتمثل في توفير رحلة مدرسية آمنة وموثوقة ومنظمة للطلبة، مشيراً إلى أن سلامة الطالب مسؤولية مشتركة تبدأ من السائق والمشرف والمشرفة، وتمر بالمحطة وغرفة العمليات والصيانة والتخطيط والإدارة، وتمتد إلى المدرسة وولي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلات الإمارات تواصل تطوير منظومة النقل المدرسي من خلال تحديث الأسطول والصيانة المستمرة، والاستثمار في العنصر البشري، وتطوير غرف العمليات والأنظمة الذكية، وتحسين المسارات، ورفع مستويات الأمن والسلامة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، قائلاً: «إن رسالة مواصلات الإمارات مع بداية العام الدراسي الجديد هي: «طلبتنا أمانة..</div></p><p class='article-text'>وسلامتهم أولويتنا»، وإن الهدف أن يكون العام الدراسي 2026–2027 عاماً آمناً وناجحاً، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة نقل مدرسي تليق بأبناء وبنات الدولة، وتواكب ما وصلت إليه الإمارات من مستويات متقدمة في جودة الخدمات والسلامة».</p><h2>28</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة عمليات مجهزة بورش الصيانة ومراكز غسيل الحافلات</div></p><h2>170</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم و5 % من الأسطول احتياطي للتدخل عند الحاجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«غرفة عمليات» تراقب الحركة والمسارات وأوقات الوصول لحظة بلحظة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة أمن متكاملة تتضمن الكاميرات وأنظمة التتبع ومراقبة درجة الحرارة وحقائب الإسعافات الأولية</div></p>

« البيان» ترافق «مواصلات الإمارات» في جولة الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي

10200 حافلة مدرسية جاهزة  100% لنقل 285 ألف طالب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت مدارس حكومية وخاصة أولياء أمور الطلبة إلى استكمال سداد الرسوم الدراسية المستحقة للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026 ــ 2027، قبل انطلاق الدراسة بمدة لا تقل عن 10 أيام.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن إنهاء الإجراءات المالية والتسجيلية مبكراً يسهم في تثبيت قيد الطلبة، واستكمال توزيعهم على الصفوف والشعب الدراسية بصورة صحيحة، وتجنب إجراء تعديلات متأخرة على القوائم مع الأيام الأولى للدوام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت إدارات مدرسية، أن الأيام التي تسبق انطلاق العام الدراسي تمثل مرحلة حاسمة لاستكمال القوائم النهائية للطلبة، وتحديد أعداد المسجلين فعلياً في كل صف، وإعادة توزيعهم وفق الطاقة الاستيعابية، بما يحقق التوازن في أعداد الطلبة داخل الفصول، ويتيح للمدرسة إعداد الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين وإنجاز مختلف الإجراءات التنظيمية قبل استقبال الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تأخر بعض الأسر في استكمال إجراءات التسجيل أو سداد الدفعات المستحقة حتى الأيام الأخيرة قد يجعل قوائم الطلبة غير مستقرة، خصوصاً مع وجود طلبة ينتقلون إلى مدارس أخرى أو طلبة جدد يلتحقون بالمدرسة، الأمر الذي يستدعي إعادة ترتيب الصفوف الدراسية أكثر من مرة.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وجهت مدارس حكومية رسائل إلى أولياء أمور الطلبة المقيمين، طالبتهم فيها بسداد الرسوم الدراسية المستحقة للدفعة الأولى للعام الأكاديمي 2026 ـ 2027، لضمان استمرارية قيد الطالب وتجنب اتخاذ إجراءات إدارية وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، مطالبة أولياء الأمور باستكمال السداد عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، بما يضمن إنهاء إجراءات القيد قبل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.</p><h2>تثبيت القيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون في مدارس خاصة أن سداد الدفعة الأولى قبل بداية الدراسة لا يرتبط بالجانب المالي فقط، وإنما يمثل جزءاً من الإجراءات التنظيمية التي تعتمد عليها المدارس لتحديد أعداد الطلبة المستمرين بصورة نهائية، موضحين أن المدرسة تبدأ قبل انطلاق الدراسة بفترة في مراجعة بيانات الطلبة وتحديث ملفاتهم وتحديد الشعب التي سينضمون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن استقرار أعداد الطلبة مبكراً يسمح بإجراء توزيع أكثر دقة، خصوصاً في الصفوف التي تشهد كثافة مرتفعة، إذ تحرص المدارس على تحقيق قدر من التوازن بين أعداد الطلبة في الشعب المختلفة، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية لكل فصل، وتوفير العدد المناسب من المعلمين والمساعدين وفق المرحلة الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن إنهاء السداد والتسجيل قبل 10 أيام على الأقل يمنح فرق العمل وقتاً كافياً لمعالجة أي ملاحظات مرتبطة بملف الطالب أو بياناته أو انتقاله بين الصفوف والمراحل، بدلاً من اكتشافها في اليوم الأول من الدراسة، وهو ما يقلل التغييرات التي قد تطرأ على توزيع الطلبة بعد بدء الحصص.</div></p><p class='article-text'>وبينت إدارات مدرسية أن مطالبة الأسر بإنهاء الإجراءات قبل 10 أيام على الأقل تستهدف توفير مساحة زمنية كافية لإغلاق القوائم المبدئية وتحويلها إلى قوائم نهائية، وإجراء المراجعة الأخيرة لأعداد الطلبة في كل صف، إلى جانب استكمال توزيع الكتب والمواد التعليمية وربط الطلبة بالأنظمة والمنصات الرقمية المستخدمة في المدرسة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تأخير الإجراءات إلى اليوم السابق لبدء الدراسة يضع ضغطاً إضافياً على فرق التسجيل والإدارة، وقد يؤدي إلى تغييرات متلاحقة في قوائم الصفوف، بينما يساعد التزام الأسر بالمواعيد المحددة على استقبال الطلبة منذ اليوم الأول وفق شعبهم وجداولهم المعتمدة دون ارتباك.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أهمية مراجعة أولياء الأمور للرسائل والإشعارات الواردة إليهم خلال الفترة الحالية، والتأكد من استكمال جميع متطلبات إعادة التسجيل وليس السداد فقط.</p>

أكدت أن إنهاء الإجراءات المالية والتسجيلية مبكراً يسهم في تثبيت قيد الطلبة

مدارس تدعو أولياء الأمور لسداد رسوم الفصل الأول للعام المقبل

<p class='article-text'> تفقَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، سير العمل في مشروع الظاهر السكني، الذي تُنفِّذه شركة ليد للتطوير العقاري، تحت إشراف هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة في إمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>واطَّلع سموّه، خلال الجولة، على مستجدات سير العمل ونسب الإنجاز في مختلف مراحل المشروع، كما زار الفلل النموذجية، واطَّلع على التصاميم المعمارية والمرافق والخدمات التي يوفرها المشروع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، أن توفير المساكن الملائمة للمواطنين في منطقة العين يُمثِّل أولوية استراتيجية ضمن مسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة التي تشهدها المنطقة في مختلف القطاعات الحيوية، مشدِّداً سموّه على أهمية المضي قُدماً في تطوير منظومة سكنية تسهم في الحفاظ على الإرث المعماري لمنطقة العين، وتراعي المتطلبات الحالية والمستقبلية للأسر الإماراتية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة الرامية إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب مسيرة التنمية على مستوى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتعكس تصاميم المشروع أنماط حياة الأُسر الإماراتية المعاصرة مع الحفاظ على التقاليد المحلية والطابع المعماري الأصيل، حيث صُمِّمت جميع الفلل مع خيارات توسعة مستقبلية مدروسة بعناية، بما يتيح للأسر إضافة غرف نوم أو توسيع المساحات وفقاً لاحتياجاتها.</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع الظاهر السكني أحد أبرز المشاريع السكنية المتكاملة في منطقة العين، حيث تمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة تقارب 198 هكتاراً من الأراضي السكنية المتميزة في منطقة الظاهر.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع 1,000 فيلا تتضمّن نماذج متنوعة تتكون من 4 و5 و6 غرف نوم، بمساحات قسائم تتراوح بين 900 و1,000 متر مربع، ومساحات بناء تتراوح بين 430 و530 متراً مربعاً، لتلبية احتياجات الأسر الإماراتية وتوفير بيئة سكنية عصرية ومستدامة.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة التطويرية للمشروع 3.126 مليار درهم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال الربع الرابع من عام 2028، بهدف توفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين الإماراتيين تجمع بين الحداثة والأصالة في منطقة العين.</p><p class='article-text'>ويوفر المشروع منظومة متكاملة من المرافق المجتمعية الحديثة تشمل مدارس حكومية وخاصة، ومساجد، وحدائق، ومساحات مفتوحة، ومراكز مجتمعية وخدمية، ومحلات تجارية، ومرافق رياضية وترفيهية.</p><p class='article-text'>وقد صُمِّم المخطط العام للمشروع لتعزيز الصحة المجتمعية وجودة الحياة من خلال شوارع صديقة للمشاة، ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، وحدائق منسَّقة، وممرات مفتوحة متصلة بالمناطق المحيطة.</p><p class='article-text'>ويستمد المشروع هويته المعمارية من الإرث الحضاري العريق لمنطقة العين، بما في ذلك معالمها البارزة مثل جبل حفيت، وواحة العين، وقلعة مزيد، وفلج مزيد، بما يعكس الامتداد التاريخي والثقافي للمنطقة، ويترجم رؤيتها العمرانية التي تهدف إلى المحافظة على الأصالة ومواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويُجسِّد مشروع الظاهر السكني شراكة استراتيجية رائدة بين حكومة أبوظبي ممثلة بهيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وشركة ليد للتطوير العقاري، وذلك في إطار ترجمة رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار الأسري، وتوفير بيئات سكنية متكاملة تلبي تطلعات الأسر الإماراتية وتواكب الرؤى الطموحة لإمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>رافق سموّه، خلال الجولة، معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان؛ وسعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان؛ وسعادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين؛ إلى جانب عدد من المسؤولين والمهندسين المشرفين على تنفيذ المشروع.</p>

هزاع بن زايد يتفقد سير العمل في مشروع الظاهر السكني بمنطقة العين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت مبادرة «تحدّي الحساب الذهني» في مدارس إمارة الفجيرة، ضمن رؤية طموحة تستهدف الاستثمار في العقول الناشئة، وتعزيز المهارات الذهنية لدى الطلبة، وتنمية قدراتهم في التفكير السريع والتحليل المنطقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت المبادرة عبر برنامج متكامل، بدأ بتأهيل الكوادر التعليمية، وتدريب الطلبة وإقامة التصفيات، وصولاً إلى الاستعداد لتنظيم المسابقة النهائية على مستوى الإمارة، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدراتها في مجال الحساب الذهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المبادرة مرحلتها الأولى بتدريب 50 معلماً ومعلمة من 18 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى إمارة الفجيرة، من خلال برنامج متخصص مكّنهم من اكتساب المهارات والأساليب العلمية اللازمة لتطبيق منهجيات الحساب الذهني داخل البيئة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الثانية، نُظمت ورش عمل تعريفية وتطبيقية استفاد منها 4853 طالباً وطالبة في المدارس خلال العام الدراسي 2025 - 2026، بهدف نشر ثقافة الحساب الذهني، وتنمية مهارات التركيز وسرعة التفكير، وتعريف الطلبة بالبرنامج وآلياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعقب ذلك تنظيم تصفيات أولية على مستوى المدارس، جرى خلالها اختيار 800 طالب وطالبة وفق اختبارات ومعايير معتمدة، تأهلوا لاستكمال مراحل التدريب المتقدمة ضمن المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن المرحلة الرابعة، تلقى 252 طالباً وطالبة من الطلبة المختارين تدريباً متخصصاً على مستويين من برنامج الحساب الذهني خلال شهر يوليو 2025، ركز على تنمية مهارات الحساب الذهني، وسرعة الإنجاز، والدقة في الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استدامة المبادرة، شهدت المرحلة الخامسة تنفيذ برامج تنشيطية ومراجعات للمعلمين والمعلمات، استعداداً لإطلاق ورش جديدة خلال العام الدراسي (2026 - 2027)، بما يعزز استمرارية البرنامج ويرفع كفاءة تطبيقه في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت المرحلة السادسة تدريب 200 طالب وطالبة من الطلبة المختارين على مستويين متقدمين من البرنامج خلال شهر ديسمبر 2025، بهدف تطوير قدراتهم الذهنية وتهيئتهم للمراحل التنافسية اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المرحلة السابعة إقامة ثلاث تصفيات رئيسية شارك فيها 452 طالباً وطالبة، موزعين بحسب المدارس والمناطق التعليمية، حيث استضاف مجمع زايد التعليمي في البدية التصفيات الأولى بتاريخ 11 يناير 2026.</div></p><p class='article-text'>فيما أقيمت التصفيات الثانية في مجمع زايد التعليمي بمدينة محمد بن زايد بتاريخ 17 يناير 2026، واختُتمت التصفيات في مجمع زايد التعليمي - دبا الفجيرة بتاريخ 18 يناير 2026، وأسفرت عن تأهل 200 طالب وطالبة إلى المرحلة الختامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، أن مبادرة «تحدّي الحساب الذهني» تأتي تجسيداً لرؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في تطوير منظومة تعليمية نوعية ترتكز على تنمية مهارات التفكير والتحليل والإبداع لدى الطلبة، وإعداد جيل يمتلك أدوات المستقبل.</div></p>

4853 طالباً وطالبة يشاركون في مبادرة «تحدي الحساب الذهني» لاستثمار العقول الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، نتائج طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025 - 2026 عبر بوابة الطالب خلال الفترة الصباحية، كما أعلنت نتائج الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر خلال الفترة المسائية، وتستمر اليوم في إعلان النتائج وفقاً للجدول الزمني المعتمد لإعلان النتائج إلكترونياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن الطلبة تمكنوا من الاطلاع على نتائجهم بسهولة عبر بوابة الطالب، مشيرة إلى أن النتائج جاءت إيجابية بشكل عام، مع تحقيق نسب نجاح مرتفعة في مختلف المسارات، وسط حالة من الارتياح بين الطلبة وأولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإدارات أن المدارس بدأت منذ إعلان النتائج في متابعة استفسارات الطلبة وأولياء الأمور، وتقديم الدعم اللازم بشأن استخراج الشهادات الإلكترونية، إضافة إلى توضيح إجراءات امتحانات الإعادة للطلبة المستحقين لها.</div></p><h2>طباعة الشهادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت إمكانية طباعة الشهادات الإلكترونية عبر بوابة الطالب لطلبة الصف الثاني عشر، بما يتيح للطلبة استكمال إجراءاتهم الأكاديمية والجامعية بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على استفسارات عدد كبير من طلبة الثاني عشر وأولياء أمورهم بشأن عدم ظهور المعدل العام ضمن نتائج نهاية العام الدراسي 2025 - 2026، أوضحت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم أن بوابة الطالب تعرض درجات المواد الدراسية فقط، فيما يظهر المعدل العام عند إصدار وطباعة شهادة نهاية العام للطلبة المستوفين لشروط النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء توضيح المدارس بالتزامن مع إتاحة نتائج طلبة الصف الثاني عشر اليوم عبر بوابة الطالب (Student Portal)، حيث أكدت أن عدم ظهور المعدل العام في البوابة يعد إجراء طبيعياً، ولا يعني وجود أي مشكلة في النتيجة، إذ سيتم إدراجه تلقائياً في شهادة نهاية العام بعد إتاحتها للطباعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت المدارس أولياء الأمور بأن طباعة شهادة نهاية العام ستتضمن المعدل العام للطلبة الذين استوفوا متطلبات النجاح، مؤكدة أن نتائج المواد الدراسية ستكون متاحة للطلبة فور إعلانها، بينما سيظهر المعدل العام في الشهادة النهائية فقط، وهو ما يجيب عن تساؤلات العديد من الطلبة الذين لاحظوا عدم وجود المعدل ضمن صفحة النتائج في بوابة الطالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت المدارس الطلبة الذين يواجهون صعوبة في الدخول إلى بوابة الطالب بسبب عدم استلام بيانات الدخول أو نسيان كلمة المرور إلى التواصل مع إدارة المدرسة، أو مع فريق الدعم الفني بوزارة التربية والتعليم عبر البريد الإلكتروني SD@MOE.GOV.AE لاستعادة بيانات الدخول وتمكينهم من الاطلاع على نتائجهم وطباعة الشهادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدارس كذلك دلالات الرموز التي قد تظهر في النتائج، مبينة أن الرمز (-) يعني أن الطالب مطالب بالتقدم لاختبار الإعادة في المادة، فيما يشير الرمز (*) إلى وجود درجات غير مكتملة، وفي هذه الحالة لن يتمكن الطالب من طباعة شهادة نهاية العام إلا بعد استكمال جميع الدرجات واعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على أن جميع إجراءات إعلان النتائج وإصدار الشهادات تتم إلكترونياً عبر بوابة الطالب، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للاطلاع على النتائج وطباعة الشهادات، ومتمنية لجميع الطلبة دوام التوفيق والنجاح.</div></p><h2>الإعادة مرة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الإعادة تمثل الفرصة الأخيرة لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر الذين لم يحققوا درجة النهاية الصغرى في مواد المجموعة (A)، مشددة على عدم وجود اختبار بديل أو فترة تعويضية حتى في حال التغيب بعذر مقبول. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة، في دليل الأسئلة الشائعة لنهاية العام الدراسي، أن اختبارات الإعادة تشمل مواد المجموعة (A) فقط، وهي: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن انتقال الطالب إلى الصف التالي يتطلب اجتياز جميع مواد المجموعة (A) وتحقيق درجة النهاية الصغرى، بواقع 50 % لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثامن، و60 % لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، على ألا يتجاوز الغياب دون عذر 15 يوماً خلال العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'>وتحتسب أيام الغياب قبل الإجازات وبعدها، وآخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، وفترات الاختبارات، بواقع يومين عن كل يوم غياب أثناء الاختبارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الذي لا يستوفي شروط الترفيع، سواء بسبب عدم اجتياز مواد المجموعة (A) أو تجاوز الحد المسموح للغياب دون عذر، سيعيد الصف. ولفتت إلى إمكانية تأجيل أو حجب إصدار الشهادة في حال وجود متطلبات غير مستكملة، مثل الالتزامات المالية، أو عدم إعادة الأجهزة المدرسية، أو نقص بيانات التسجيل، أو عدم استكمال الفحص الطبي للخدمة الوطنية، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى مراجعة المدارس قبل إصدار الشهادات لاستكمال الإجراءات المطلوبة.</div></p>

«التربية»: امتحانات الإعادة فرصة أخيرة.. ولا أعذار

إعلان نتائج الثانوية العامة.. وإدارات مدرسية: نسب النجاح مرتفعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رداً على استفسارات عدد كبير من طلبة الثاني عشر وأولياء أمورهم بشأن عدم ظهور المعدل العام ضمن نتائج نهاية العام الدراسي 2025-2026، أوضحت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم أن بوابة الطالب تعرض درجات المواد الدراسية فقط، فيما يظهر المعدل العام عند إصدار وطباعة شهادة نهاية العام للطلبة المستوفين لشروط النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء توضيح المدارس بالتزامن مع إتاحة نتائج طلبة الصف الثاني عشر اليوم عبر بوابة الطالب (Student Portal)، حيث أكدت أن عدم ظهور المعدل العام في البوابة يعد إجراءً طبيعياً، ولا يعني وجود أي مشكلة في النتيجة، إذ سيتم إدراجه تلقائياً في شهادة نهاية العام بعد إتاحتها للطباعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت المدارس أولياء الأمور بأن طباعة شهادة نهاية العام ستكون متاحة عبر بوابة الطالب في يوم إعلان نتائج كل مرحلة، حسب الجدول الزمني المعتمد من الوزارة، على أن تتضمن الشهادة المعدل العام للطلبة الذين استوفوا متطلبات النجاح، ولفتت المدارس ان اولياء امور الطلبه من الصفوف التاسع حتي الخادي عشر في حال رغبتهم في معرفه المجموع يمكن للمدارس ان توفر لهم مجموع الطالب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نتائج المواد الدراسية ستكون متاحة للطلبة فور إعلانها، بينما سيظهر المعدل العام في الشهادة النهائية فقط، وهو ما يجيب عن تساؤلات العديد من الطلبة الذين لاحظوا عدم وجود المعدل ضمن صفحة النتائج في بوابة الطالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت المدارس الطلبة الذين يواجهون صعوبة في الدخول إلى بوابة الطالب بسبب عدم استلام بيانات الدخول أو نسيان كلمة المرور إلى التواصل مع إدارة المدرسة، أو مع فريق الدعم الفني بوزارة التربية والتعليم عبر البريد الإلكتروني SD@MOE.GOV.AE لاستعادة بيانات الدخول وتمكينهم من الاطلاع على نتائجهم وطباعة الشهادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدارس كذلك دلالات الرموز التي قد تظهر في النتائج، مبينة أن الرمز (-) يعني أن الطالب مطالب بالتقدم لاختبار الإعادة في المادة، فيما يشير الرمز (*) إلى وجود درجات غير مكتملة، وفي هذه الحالة لن يتمكن الطالب من طباعة شهادة نهاية العام إلا بعد استكمال جميع الدرجات واعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على أن جميع إجراءات إعلان النتائج وإصدار الشهادات تتم إلكترونياً عبر بوابة الطالب، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للاطلاع على النتائج وطباعة الشهادات، ومتمنية لجميع الطلبة دوام التوفيق والنجاح</div></p>

مدارس توضح: المعدل العام لا يظهر في بوابة الطالب ويتاح فقط عند طباعة الشهادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم نداءً إلى جميع طلبة الصف الثاني عشر، دعتهم فيه إلى الدخول فوراً إلى بوابة الطالب الإلكترونية (Student Portal)، ومراجعة بياناتهم الشخصية والتأكد من مطابقتها بالكامل مع البيانات الواردة في جواز السفر، وذلك لتفادي أي مشكلات قد تؤثر في إصدار الوثائق الرسمية أو إجراءات القبول الجامعي ومعادلة الشهادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن عملية تدقيق البيانات تأتي في إطار الاستعدادات النهائية التي تسبق إعلان نتائج نهاية العام الدراسي، وإصدار الشهادات وكشوف الدرجات الرسمية، مشددة على أهمية التأكد من صحة الاسم باللغتين العربية والإنجليزية كما هو مثبت في جواز السفر، إلى جانب مراجعة جميع البيانات الشخصية المسجلة في النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدارس أن أكثر الأخطاء التي يتم رصدها تتمثل في وجود اسم زائد أو ناقص، أو اختلاف في كتابة الاسم باللغة العربية أو الإنجليزية، إضافة إلى عدم إدراج اسم العائلة أو القبيلة كما هو مثبت في جواز السفر، وهي أخطاء قد تتسبب في تأخير بعض الإجراءات الرسمية المرتبطة بالجامعات أو الجهات المعنية بمعادلة الشهادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المدارس الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم تأجيل مراجعة البيانات، وإبلاغ المدرسة فوراً في حال اكتشاف أي اختلاف، لضمان تحديث المعلومات قبل اعتماد الوثائق النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بينت أن الإجراءات المطلوبة في حال وجود أي خطأ تتمثل في إرسال صورة من هوية الطالب الإماراتية أو بطاقة الهوية، إلى جانب صورة واضحة من جواز السفر إلى قسم شؤون الطلبة في المدرسة، حتى يتم تعديل البيانات والتأكد من مطابقتها للوثائق الرسمية قبل إصدار الشهادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت إدارات المدارس على أن دقة البيانات الشخصية تمثل خطوة أساسية لضمان إصدار الشهادات الرسمية بصورة صحيحة، وتسهيل إجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، داعية جميع طلبة الصف الثاني عشر إلى إنجاز عملية المراجعة في أسرع وقت وعدم الانتظار حتى إعلان النتائج.</div></p>

نتائج البحث عن: مدارس حكومية وخاصة