<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وو تشينج، إن أسواق رأس المال العالمية تخضع لجولة جديدة من إعادة تسعير الأصول وإعادة التوازن في وجه التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وو إلى قدر أكبر من التعاون في مجالي البحث والتنظيم لمواجهة العوامل غير المتوقعة وتعزيز مرونة أسواق رأس المال أمام أحداث غير متوقعة مطلقا وخطر متوقع تماما، بحسب نص كلمة عامة ألقاها ونشرت على الموقع الإلكتروني للجنة تنظيم الأوراق المالية اليوم السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هناك حاجة لدراسة أعمق لدورات السوق العالمي والتغييرات في تسعير الأصول ونقل المخاطر عبر الحدود والأسواق والصناعات، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف وو أن الصين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الآليات طويلة المدى لإضفاء الاستقرار على أسواق رأس المال الخاصة بها والحد من التقلبات غير المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث السلطات على النظر في سبل تحسين القواعد الحاكمة للتجارة الكمية وتقليص حصص امتلاك الأسهم و صياغة ترتيبات تنظيمية "عادلة ومعقولة" لخفض التقلبات الناتجة عن سلوك القطيع والتداول قصير الأجل.</div></p>

الصين تحذر من مخاطر إعادة تسعير الأصول العالمية

<p class='article-text'>إيوان هيلي- إميلي هربرت- ميشيل تشان<br>يقوم عمالقة التكنولوجيا في «سيليكون فالي» بمسح أسواق المال العالمية بحثاً عن السيولة لتمويل توسعاتهم الضخمة، في تحرك يعيد تشكيل الواقع الاقتصادي وسلوكيات الاقتراض، في تحرك يغير معالم الاقتصاد وسلوكيات الاقتراض الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستعد أسواق السندات الأوروبية لاستقبال شركة «ميتا» للمرة الأولى هذا الخريف لجمع تمويلات مخصصة لتوسعات الذكاء الاصطناعي، لتكون أحدث محطة في رحلة القطاع القياسية لجمع الأموال من أي مكان وكل مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك في «بي جي آي إم» لإدارة الأصول: «إن حجم الديون تاريخي بكل المقاييس، والأرقام ضخمة وتحدث تحولاً جذرياً في المشهد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث هذه الشراهة التمويلية تغييراً في كيفية اقتراض الأموال عالمياً، وتؤثر في أماكن وأوقات وتكلفة إصدار الدين للشركات والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت العديد من الشركات تضطر للتنسيق الحذر وتوقيت إصداراتها لتجنب التصادم مع الإصدارات المليارية لعملاقة التكنولوجيا، مع اللجوء للاقتراض لآجال أقصر تفادياً للمنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسلم المؤسسات الكبرى من هذا التأثير؛ إذ يرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، ووزير الخزينة الأمريكي سكوت بيسنت، أن شركات التكنولوجيا تزاحم سوق سندات الخزانة الأمريكية، البالغ حجمها 31 تريليون دولار، على رؤوس الأموال، رغم ارتفاع عوائد سندات الـ 10 سنوات لأعلى مستوياتها منذ 2007. </div></p><p class='article-text'>كما عبر خبراء البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من أن ارتفاع اقتراض شركات التكنولوجيا قد يصعب وصول باقي القطاعات إلى التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحطمت القروض الأرقام القياسية؛ إذ جمعت «سوفت بنك» اليابانية أخيراً أكثر من 11 مليار دولار عبر أكبر إصدار لسندات عالية العائد في التاريخ لتمويل استثمارها في «أوبن إيه آي». </div></p><p class='article-text'>وبحسب «جولدمان ساكس»، قدم المستثمرون نحو 500 مليار دولار لشركات الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>واستحوذت الشركات الخمس الكبرى، أمازون، ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، وأوراكل، على 200 مليار دولار منها، وسط توقعات بطلبها ديوناً تتجاوز تريليون دولار خلال السنوات المقبلة لتمويل البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب هذا الطلب الضخم في خلق أسواق ائتمان قادرة على استيعاب إصدارات قياسية، لكنه أدى إلى تشويه آلية التسعير؛ إذ باتت السندات ذات التصنيف المرتفع تتداول أحياناً بخصم (عائد أعلى) مقارنة بإصدارات أقل جودة بسبب الفائض المفاجئ في المعروض. </div></p><p class='article-text'>وترتب على ذلك مخاطر جديدة؛ فمصنعو الرقائق ومصممو مراكز البيانات ومزودو الطاقة يتعاملون جميعاً مع أسواق الائتمان ويقرضون بعضهم البعض، ما يعقد مهمة صناديق التقاعد وشركات التأمين في تقييم انكشافها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وحذر سكوت شولتي من بنك «باركليز» من أن «المنظومة مترابطة بشكل وثيق، وطالما الأمور تسير بانتظام فالوضع جيد، لكن ظهور مشكلة في أي طرف سيؤثر على الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت «جوجل»، و«أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا» توقعات إنفاقها الرأسمالي هذا العام إلى 745 مليار دولار. وأوضح لطفي كاروي من «بيمكو» أن إعادة تسعير سندات عمالقة التكنولوجيا لتصل إلى مستويات قريبة من السندات عالية المخاطر يعود إلى عدم استقرار جدول الإصدارات والإنفاق.</div></p><p class='article-text'>وأشار أندي تشورلتون من «إم أند جي» إلى أن الأسواق تتعامل حالياً وكأن هناك سوقين للائتمان: شركات الذكاء الاصطناعي والبقية، متوقعاً أن يمتد ارتفاع التكاليف لاحقاً إلى جميع الشركات المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت ضخامة القروض إلى تجاوز السوق الأمريكية والاتجاه إلى الأسواق العالمية؛ فباعت «أمازون» ديوناً بـ 14 مليار دولار كندي محطمة الرقم القياسي السابق لـ «ألفابت» (8.5 مليارات). كما أصدرت «ألفابت» سندات بقيمة 5.5 مليارات دولار أسترالي، وجمعت 3.1 مليارات فرنك سويسري، إضافة إلى 5.5 مليارات جنيه استرليني تضمنت سندات نادرة لأجل 100 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة في وقت حساس تتصاعد فيه تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وقالت ماريون لو مورهيديك من «فيديلتي إنترناشيونال»: إن ديون التكنولوجيا باتت تنافس السندات الحكومية بشكل مباشر، حيث تقدم نماذج ائتمانية جذابة في وقت يقل فيه تسامح المستثمرين مع العجز الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماتيو هورنباخ من «مورجان ستانلي» إلى أن جزءاً من عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية يعود لتحوط المتعاملين الرئيسيين من انكشافهم على ديون التكنولوجيا. وأوضحت هنرييتا باكومنت من «أولسبرينج» أن الدول بدأت بالفعل تتجنب توقيت طرح مزادات ديونها في الفترات التي تشهد إصدارات ضخمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيناريوهات التعثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ثقل القطاع، تتضاعف المخاطر عند حدوث أي انكماش؛ خصوصاً مع لجوء شركات مثل «كور ويف» إلى سوق السندات عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وحذر تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو»، من أن القيمة الائتمانية لشركات الحوسبة الفائقة تقوم على فرضية تضاعف التدفقات النقدية التشغيلية ثلاث مرات من 600 مليار إلى تريليوني دولار، مؤكداً أنه «إذا لم يتحقق ذلك، ستتسع الفروق الائتمانية وتتوقف خطط الإنفاق الرأسمالي ويتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'>ومع تزايد التحديات الشعبية ضد مراكز البيانات المجهدة للطاقة، والحديث عن تباطؤ تطوير بعض نماذج الذكاء الاصطناعي، يرى لوكاس باينز من «فانغارد» أن السندات الجديدة أصبحت مرتبطة بالدورة الاستثمارية ذاتها التي تقود عوائد الأسهم، ما يعني تضاؤل الملاذات الآمنة أمام المستثمرين للهروب من التبعات المالية المحتملة.</p>

تمويل الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أسواق الدين العالمية

<p class='article-text'>دخلت الأسواق العالمية شهر سبتمبر على وقع موجة جديدة من الضغوط، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وصعود أسعار النفط، في وقت أعادت فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إشعال المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة. وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في حين تعرضت أسواق السندات لموجة بيع واسعة دفعت عوائد عدد من السندات السيادية إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.<br>ويأتي التحول في معنويات المستثمرين بعد موجة صعود قوية للأسواق خلال أغسطس، إذ بدأ المستثمرون الشهر الجديد بميل أكبر إلى التحوط، مع تزايد الرهانات على استمرار التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى. كما أسهم تجدد المواجهات المرتبطة بالحرب في إيران في دفع أسعار النفط إلى أعلى، بما يزيد احتمالات انتقال ضغوط الطاقة إلى التضخم العالمي.<br>وول ستريت تحت الضغط<br>في الولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.41% إلى 52,970.20 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.43% إلى 7,652.95 نقطة، في حين هبط ناسداك 0.70% إلى 26,185.47 نقطة خلال التعاملات.<br>وضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم التكنولوجيا، مع تراجع أسهم شركات الرقائق الكبرى، بينها إنفيديا وإنتل وإيه إم دي، في حين صعد قطاع الطاقة، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط. وارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو «VIX» إلى 15.36 نقطة، في إشارة إلى ارتفاع محدود في مستويات القلق بالسوق.<br>وتزداد حساسية المستثمرين لتحركات الفائدة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.77%، بعدما لامس 4.798%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025. ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم، كما يرفع تكلفة التمويل على الشركات والأسر.<br>ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة بيانات الوظائف الأمريكية، ولا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية، إلى جانب بيانات التضخم التي ستكون حاسمة في تحديد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<br>أوروبا.. التضخم يعيد سيناريو رفع الفائدة<br>امتدت موجة الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.6% إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، في حين خسر داكس الألماني 1.1%، و«كاك 40» الفرنسي 0.4%، وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%.<br>وجاءت الضغوط بالتزامن مع قفزة التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، مقابل 2.9% في يوليو، مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة، ما عزز توقعات الأسواق بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.<br>وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الأوروبية إلى مستويات مرتفعة، إذ وصل العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في نحو 15 عاماً، في حين بلغ العائد على السندات الفرنسية طويلة الأجل أعلى مستوياته منذ 2008، في انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن التضخم والمالية العامة وتكلفة الاقتراض.<br>في المقابل، استفادت أسهم شركات الطاقة من صعود النفط، في حين شهد قطاع التصنيع الأوروبي مؤشرات تحسن، مع تسجيل نشاط المصانع في منطقة اليورو أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من أربع سنوات، بدعم من زيادة الطلبيات والإنتاج.<br>اليابان أمام ضغوط مزدوجة<br>في آسيا، أغلق نيكاي الياباني منخفضاً 0.2% عند 66,215.34 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس 0.6%.<br>وكان التطور الأبرز في سوق السندات اليابانية، حيث تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1996، في مؤشر يعكس تنامي مخاوف التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية.<br>وأثر ارتفاع العوائد على أسهم التكنولوجيا والرقائق، في حين استفادت أسهم شركات السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا بنحو 3% ونيسان 3.2%.<br>كما ظل الين قرب مستوى 160 يناً للدولار، ما دفع طوكيو وواشنطن إلى تأكيد مواصلة التنسيق للحفاظ على استقرار حركة العملة.<br>النفط.. المحرك الرئيسي لمخاوف التضخم<br>شكل النفط أحد أبرز محركات الأسواق في بداية سبتمبر، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 92 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% إلى نحو 88 دولاراً.<br>ويأتي صعود الخام مع تجدد الأعمال العسكرية المرتبطة بالحرب في إيران، ما زاد المخاوف من اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة. وترى الأسواق أن استمرار ارتفاع النفط قد يعرقل جهود البنوك المركزية لخفض التضخم، ويجبرها على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى استئناف رفعها.<br>وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، في وقت تشير فيه الأسواق الأوروبية أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة، ما يزيد مخاطر تكاليف الطاقة على الاقتصادات والشركات والمستهلكين.<br>السندات تتحول إلى بؤرة القلق<br>لكن التطور الأكثر أهمية في الأسواق العالمية كان في سوق السندات، حيث امتدت عمليات البيع من الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان.<br>ويعكس ارتفاع العوائد مزيجاً من المخاوف بشأن التضخم، وتوقعات رفع أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات الدين الحكومي وتكاليف تمويله. ومع ارتفاع العوائد، يصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى السندات وأقل استعداداً لتحمل مخاطر الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.<br>وتشير هذه التحركات إلى تغير أوسع في البيئة الاستثمارية، بعدما اعتادت الأسواق خلال السنوات الماضية على أسعار فائدة منخفضة وعوائد سندات محدودة، في حين أصبحت تكلفة رأس المال الآن عاملاً أكثر تأثيراً في قرارات المستثمرين.<br>الدولار والذهب في دائرة الاهتمام<br>وفي سوق العملات، ارتفع الدولار مقابل الين إلى نحو 159.90 يناً، في حين تراجع اليورو إلى نحو 1.1598 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من ارتفاع العوائد وتزايد الطلب على الأصول الأكثر أماناً.<br>وتتحرك الأسواق في الوقت نفسه تحت تأثير إعادة تسعير توقعات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، ما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في العملات وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.<br>سبتمبر.. اختبار للأسواق<br>ويواجه المستثمرون الآن شهراً يحمل تاريخياً تحديات للأسهم؛ إذ تشير بيانات تاريخية إلى أن سبتمبر هو أضعف شهر في المتوسط لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل خسارة متوسطها نحو 0.7% خلال الشهر منذ عام 1926، إلا أن محللين يحذرون من الاعتماد على الأنماط الموسمية وحدها، مؤكدين أن أداء الأسواق سيظل مرتبطاً بالبيانات الاقتصادية والتضخم والسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.<br>وبذلك تدخل الأسواق العالمية سبتمبر أمام معادلة أكثر تعقيداً: النفط المرتفع يعيد إشعال التضخم، والتضخم يدعم توقعات رفع الفائدة، وارتفاع الفائدة يدفع عوائد السندات إلى الأعلى، في حين تضغط العوائد المرتفعة على تقييمات الأسهم. وفي المقابل، لا تزال بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي، خصوصاً التصنيع، توفر دعماً للنمو، ما يجعل اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة رهناً بمدى قدرة الاقتصادات الكبرى على احتواء التضخم دون التضحية بالنمو.</p>

السندات تتحول إلى بؤرة القلق

الأسواق العالمية تبدأ سبتمبر تحت ضغط السندات والنفط ومخاوف التضخم

<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن<br>بلغة بسيطة وبعيدة عن تعقيدات المصطلحات الاقتصادية، يتم ترجمة مفهوم «القمع المالي» الرنان والفخم بأنه يشبه توجيه مسدس نحو رأس شخص ما وإرغامه على شراء سنداتك. وبالطبع، ليس من المفترض التعامل مع هذا الوصف حرفياً.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع إلى هذا المعنى بدقة، فعندما سئل عن الجهود الأخيرة التي بذلها وزير الخزانة سكوت بيسينت لدعم أسواق السندات الحكومية الأمريكية، قال الرئيس بأسلوب عابر إن توسيع عمليات إعادة شراء السندات التي يقوم بها وزير الخزانة يمثل «نوعاً من التدخل»، مضيفاً أن «التدخل الأقصى هو استخدام قواتنا العسكرية، وإذا اضطررنا لاستخدامها فسنفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المحللين والمستثمرين كان لديهم استعداد للتغاضي عن هذا التصريح الجامح، وهو أمر لا يمكن تخيله لو صدر عن لسان أي رئيس لأي دولة أخرى في التاريخ. </div></p><p class='article-text'>وتذكروا هذا التصريح في المرة المقبلة عندما يخبركم أحد أن «الميزة المفرطة» التي تتمتع بها أمريكا قد ولت، أو أن دورها كحام لأهم الأصول الآمنة وعملة الاحتياطي العالمية الأولى أصبح عبئاً.</p><p class='article-text'>فكما هو الحال مع رئيسها الحالي، تنجح الولايات المتحدة ببساطة في الإفلات بأمور في أسواق المال لا يمكن لأي دولة أخرى أن تفلت بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن فكرة إجبار المستثمرين غير الراغبين في ابتلاع السندات الحكومية الأمريكية، سواء عبر الإكراه أم التنظيمات القسرية أم الوسائل الأخرى، أصبحت تؤخذ على محمل الجد بشكل متزايد، إذ تشكل إحدى أساليب فرض الإرادة الحكومية في مواجهة سوق السندات. في المقابل، تواجه التكتيكات الأخرى لخفض تكاليف الاقتراض صعوبات جمة.</div></p><p class='article-text'>ولعل التكتيك الأكثر دهاءً يتلخص في ممارسة نوع من الإيحاء المعنوي والنفوذ النفسي، على غرار ما فعله رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي عام 2012، عندما تمكن آنذاك من خفض تكاليف الاقتراض في خضم أزمة الديون بمجرد تصريحه الشهير بأنه سيفعل «كل ما يلزم» لإنقاذ اليورو.</p><p class='article-text'>وحتى اليوم، تظل تكاليف الاقتراض في فرنسا، على سبيل المثال، أقل بكثير مما قد تكون عليه بفضل التهديد، مجرد التهديد وليس التنفيذ، بالتدخل الحاسم لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأزمات. إلا أن هذا الأسلوب يتطلب مصداقية راسخة كالصخر، وهو ما تفتقده الولايات المتحدة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تظل الطريقة الأكثر استدامة لكسب المعركة ضد سوق السندات هي معالجة الاختلالات الهيكلية التي أججت الأزمة في المقام الأول. ففي تركيا، على سبيل المثال، اقتضى الأمر السماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، رغم اعتراضات الرئيس الحادة.</div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الأمر يتطلب تقليصاً كبيراً في الإنفاق الحكومي، أو زيادة كبيرة في الضرائب، أو كليهما، لمواجهة العاصفة الحقيقية التي تعصف بأسواق الديون العالمية. إذ تعاني كل الدول الكبرى المقترضة من وطأة هذه الأزمة، بدءاً من اليابان وصولاً إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستويات الضخمة للاقتراض والفجوات الهائلة بين الإيرادات الضريبية والإنفاق ليست بالظاهرة الجديدة، لكن القاعدة في الأسواق تشير إلى أن الأمور تظل بخير إلى أن تتوقف عن كونها كذلك، والوضع الراهن يبتعد سريعاً عن منطق السلامة. رغم ذلك، يستبعد أن تلتزم أي من الدول الرئيسية المتسببة في الأزمة بإعادة ضبط مسارها المالي بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تنجو الولايات المتحدة من سيناريو التلويح بالتدخل العسكري في الأسواق بفضل عامل حاسم آخر لخوض معارك السندات: وهو الحظ. فالتضخم، الذي يعد العدو التقليدي لأسواق السندات، لم يكن الشاغل الرئيسي في هذه الجولة. كما أن التراجع الأخير في أسعار النفط يمنح أسواق الديون متنفساً مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، نجح بيسينت في الوقت الحالي، على الأقل، في ردع بعض المضاربين عن الدفع بتكاليف الاقتراض نحو مستويات أعلى، حيث استقرت العوائد عند مستويات مرتفعة منذ أن أعلنت وزارة الخزانة عن عمليات شراء حكومية للديون طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحظ عادته أن ينفد، وعندما يحدث ذلك، فإن احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى خيار «القمع المالي» سينمو بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المصطلح سيئ السمعة في الأوساط المالية، إذ يشمل حزمة إجراءات تفرضها الدول، مثل قيود كفاية رأس المال على البنوك، وفرض ضوابط على حركات رؤوس الأموال، لإجبار مستثمري القطاع الخاص على قبول عوائد منخفضة، ما يتيح للحكومات مواصلة الإنفاق بتكلفة رخيصة.</p><p class='article-text'>إنه أسلوب قديم يتنافى كلياً مع النهج الأمريكي التقليدي، إذ يعطل قدرة الأسواق على القيام بدورها الجوهري: تسعير المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد سكيلينج وجون ليولين من مؤسسة «إندبندنت إيكونوميكس» في مذكرة بحثية نشرت الأسبوع الماضي: «سيكون الشاغل الرئيسي من الآن فصاعداً هو تمويل الإنفاق الحكومي، مع إخضاع السياسة النقدية لخدمة هذه الحاجة.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يتضمن دعم السياسة النقدية ممارسة القمع المالي، مصحوباً بأسعار فائدة حقيقية منخفضة في الولايات المتحدة (وغيرها)، من خلال وضع سقف للعوائد بطرق متعددة، وإلزام المستثمرين بتملك سندات الخزانة أو تحفيزهم على ذلك... وستلجأ الولايات المتحدة إلى الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية لجذب رؤوس الأموال بأساليب أكثر شراسة، وهي حروب رؤوس أموال ستكون تداعياتها أشد جسامة بكثير من الحروب التجارية الأخيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي تحرك جاد في هذا الاتجاه سيمثل تحولاً جذرياً في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، أصبح هذا الاحتمال قائماً ومطروحاً بقوة لدرجة أن مديري الثروات بدأوا بالفعل في تقديم المشورة لعملائهم حول كيفية التعامل في حال تحققه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييم موجز، أشارت مذكرة صادرة عن قسم إدارة الثروات في بنك «يو بي إس» هذا الأسبوع إلى أن «المبادرات التي تؤدي إلى القمع المالي وخفض العوائد اصطناعياً ستكون في صالح الأسهم، في حين سيكون الذهب مستفيداً آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السنوات القليلة الماضية قد علمتنا شيئاً، فهو توقع ما لا يمكن تخيله، وهذا الملف هو أحدث نموذج يضاف إلى تلك القائمة.</div></p>

مخاطر الدخول في عصر جديد من «القمع المالي»

<p class='article-text'><b>تباين التوقعات يرفع ترقب خطاب رئيس «الفيدرالي» وسط ضغوط التضخم والديون</b><br></p><p class='article-text'><b>120 من مسؤولي البنوك المركزية وصناع السياسات والأكاديميين من 70 دولة</b><br></p><p class='article-text'>تتجه أنظار المستثمرين وصناع القرار حول العالم إلى جبال وايومينغ بالولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث تستعد لاستضافة الندوة الاقتصادية السنوية التي تعد الحدث الأهم في أجندة البنوك المركزية.</p><p class='article-text'>وتعقد الندوة أيام 27 و28 و29 أغسطس الحالي، تحت عنوان «الابتكار المالي: تداعياته على المدفوعات والسياسة»، بمشاركة نحو 120 من مسؤولي البنوك المركزية وصناع السياسات والأكاديميين من أكثر من 70 دولة. لكن الأسواق ستتعامل مع الحدث بوصفه أكثر من مجرد منتدى أكاديمي؛ فخطاب وارش في 28 أغسطس الحالي سيكون فرصة نادرة للحصول على إشارات مباشرة من رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن رؤيته للسياسة النقدية، في وقت يحاول فيه المستثمرون تحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><b>لماذا يكتسب خطاب وارش هذه الأهمية؟</b></p><p class='article-text'>خطاب وارش الذي يأتي عقب أسبوع شهد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، والذي دفع وزارة الخزانة إلى الإعلان عن مضاعفة حجم إعادة شراء الأوراق المالية الاسمية طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، يأتي في مرحلة شديدة الحساسية بالنسبة إلى السياسة النقدية الأمريكية. فقد أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه الأخير أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75%، لكن القرار كشف عن انقسام واضح داخل «اللجنة»، بعدما صوت 3 أعضاء لمصلحة رفع الفائدة فوراً، في مؤشر على أن المخاوف من التضخم لا تزال حاضرة بقوة داخل «البنك المركزي».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهرت بيانات التضخم الأخيرة بعض العلامات التي تسمح للأسواق بتخفيف رهاناتها على تشديد السياسة النقدية. فقد جاء مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو الماضي دون التوقعات، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة محدودة على أساس شهري؛ الأمر الذي أسهم في دفع توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة في سبتمبر المقبل إلى نحو 39%، بعدما كانت تلك التوقعات بلغت نحو 54% قبل أسبوع.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية «جاكسون هول». فالمشكلة بالنسبة إلى المستثمرين لم تعد تتمثل فقط في قراءة بيانات التضخم المقبلة، وإنما في معرفة كيف يفسر وارش هذه البيانات، وإلى أي مدى يرى أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى فائدة مرتفعة مدة أطول.</p><p class='article-text'><b>وارش لا يريد ملاحقة الأسواق</b></p><p class='article-text'>سبق لوارش أن أعطى إشارات إلى أنه يريد الابتعاد عن النمط التقليدي الذي يجعل الأسواق تركز على كل اجتماع وكل مؤتمر صحافي وكل تغير بمقدار ربع نقطة مئوية. وقال بعد اجتماع 29 يوليو الماضي إنه يريد أن يستخدم خطابه في «جاكسون هول» لطرح «الأسئلة الكبيرة»، في إشارة إلى العوامل الهيكلية التي يمكن أن تحدد مسار السياسة النقدية خلال العقد المقبل. كما أكد أن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يتحرك بناءً على أسعار السوق.</p><p class='article-text'>وتحمل هذه العبارة أهمية كبيرة للمستثمرين؛ لأن الأسواق أصبحت في الأسابيع الأخيرة أميل إلى توقع خفض أو تثبيت الفائدة، بينما لا يبدو أن وارش مستعد بالضرورة لتأكيد تلك الرهانات. وبالتالي، فإن خطاباً لا يقدم توجيهاً مباشراً بشأن اجتماع سبتمبر المقبل قد يكون أكبر تأثيراً من خطاب يحدد مسار الفائدة؛ إذا كشف عن الطريقة التي ينظر بها رئيس «البنك المركزي» الجديد إلى الاقتصاد والتضخم والسياسة النقدية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>حجم عدم اليقين</b></p><p class='article-text'>ويظهر حجم عدم اليقين في استطلاع أغسطس المقبل لمديري الصناديق الذي أجراه «بنك أوف أمريكا»؛ إذ يتوقع 69% من المشاركين أن يتبنى وارش نبرة محايدة في «جاكسون هول»، بينما يتوقع 31% نبرة تميل إلى التشدد، في حين لا يتوقع سوى 7% خطاباً يميل إلى التيسير.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التوقعات إلى أن المستثمرين لا يراهنون على تحول واضح نحو سياسة نقدية أكبر تيسيراً، رغم تراجع رهانات رفع الفائدة في سبتمبر المقبل. كما أن وجود «أقلية كبيرة نسبياً» تتوقع لهجة متشددة يعني أن أي انحراف عن النبرة المحايدة قد يؤدي إلى إعادة تسعير سريعة في أسواق السندات والعملات والذهب.</p><p class='article-text'>فإذا بدا وارش أكبر تشدداً مما تتوقع الأسواق، فقد ترتفع عوائد سندات الخزانة ويتعزز الدولار، في حين يتعرض الذهب والأصول عالية المخاطر لضغوط. أما إذا اكتفى بنبرة محايدة وركز على مرونة السياسة النقدية والاعتماد على البيانات، فقد تجد الأسواق في ذلك تأكيداً لتوقعاتها الحالية.</p><p class='article-text'><b>المعضلة أكبر من «اجتماع سبتمبر»</b></p><p class='article-text'>لكن قراءة «جاكسون هول» من منظور اجتماع سبتمبر المقبل فقط قد تكون مضللة. فوارش نفسه يريد توسيع النقاش إلى ما وراء دورة التضخم الحالية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات مالية وهيكلية متصاعدة.</p><p class='article-text'>ويبلغ الدين العام الأمريكي نحو 39.9 تريليون دولار، بينما يتوقع «مكتب الموازنة» في الكونغرس أن تقترب مدفوعات الفائدة الصافية من تريليون دولار خلال السنة المالية 2026. وهذا يعني أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لا ينعكس فقط على الأسر والشركات، وإنما يزيد أيضاً تكلفة خدمة الدين الحكومي.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن قدرة «الاحتياطي الفيدرالي» على إبقاء الفائدة مرتفعة مدة طويلة تصبح جزءاً من معادلة أوسع تشمل التضخم والنمو والاستقرار المالي وتكاليف الاقتراض الحكومي. وهذه الاعتبارات لا تظهر بالضرورة في أرقام التضخم الشهرية، لكنها قد تكون حاضرة في النقاش الذي يريد وارش فتحه بشأن الإطار طويل الأجل للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><b>الذهب والبنوك المركزية: رهان يتجاوز الفائدة</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تأتي «جاكسون هول» في وقت لا تقتصر فيه رهانات الأسواق على مسار الفائدة الأمريكية فقط، بل تتزامن مع استمرار البنوك المركزية في تعزيز حيازاتها من الذهب. فقد اشترت البنوك المركزية 288.9 طناً من الذهب خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة 62% على أساس سنوي، في أقوى أداء لربع ثانٍ على الإطلاق، وفق بيانات «مجلس الذهب العالمي».</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه استمرار النظر إلى الذهب بوصفه أصلاً احتياطياً استراتيجياً، خصوصاً في ظل المخاطر المالية والجيوسياسية وازدياد عدم اليقين بشأن مسارات السياسة النقدية العالمية.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا الطلب الرسمي الذهب دعماً يتجاوز تأثير تحركات الفائدة الأمريكية ؛ إذ لا يحمل المعدن مخاطر ائتمانية ولا يرتبط بالتزامات جهة مصدرة. ومن ثم، فإن رد فعل الذهب تجاه خطاب وارش لن يتحدد فقط بما ستعنيه كلماته لأسعار الفائدة والعوائد الأمريكية، بل أيضاً بالطلب المتواصل من البنوك المركزية؛ ما يجعل المعدن أحد أبرز الأصول التي ستراقب «تداعيات جاكسون هول».</p><p class='article-text'><b>الأسواق تنتظر إشارة لا قراراً</b></p><p class='article-text'>ومن المرجح ألا يمنح وارش الأسواق إجابة مباشرة عن كل ما تريد معرفته. فالتوقعات تشير إلى أنه سيحاول الحفاظ على مساحة واسعة للمناورة، من دون الالتزام مسبقاً بمسار محدد للفائدة. لكن الأسواق لا تحتاج بالضرورة إلى قرار واضح؛ فقد تكون كلمة أو عبارة واحدة كافية لتغيير توقعاتها.</p><p class='article-text'>وإذا أكد وارش أن السياسة النقدية يجب أن تبقى حذرة في مواجهة التضخم، فقد تعود رهانات رفع الفائدة إلى الواجهة، مع انعكاس ذلك على الدولار والعوائد والذهب. أما إذا شدد على المخاطر التي تهدد النمو أو على الحاجة إلى مرونة أكبر في السياسة، فقد تتراجع العوائد وتتجدد رهانات التيسير.</p><p class='article-text'>وفي كلتا الحالتين، فستكون «جاكسون هول» اختباراً مبكراً لقدرة وارش على إدارة توقعات الأسواق، ونافذة على رؤيته لمسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة. وتكتسب كلمته أهمية خاصة لأنها أول مشاركة له في هذه الندوة بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فيما يبحث المستثمرون عن إجابة تتجاوز مصير الفائدة في سبتمبر المقبل، إلى سؤال أوسع: كيف سيتعامل «البنك المركزي» مع التضخم وتكاليف الدين والتحولات الهيكلية التي تعيد تشكيل الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة؟</p>

تعقد على مدار 27 و28 و29 الجاري

«جاكسون هول»... كيفن وارش أمام اختبار الأسواق ورهانات الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الأسواق العالمية أداءها المتباين في ختام الأسبوع مع إعادة المستثمرين تقييم رهانات الذكاء الاصطناعي وترقب نتائج أعمال الشركات الكبرى واتجاهات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ففي الولايات المتحدة، افتتحت «وول ستريت» على تراجع بضغط من أسهم شركات أشباه الموصلات ونتفليكس، فيما استعادت شركة «أبل» صدارة الشركات الأعلى قيمة سوقية في العالم متجاوزة «إنفيديا»، في تحول يعكس اتساع اهتمام المستثمرين ليشمل شركات التكنولوجيا ذات العوائد المستدامة، وليس فقط المستفيدين المباشرين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه استمرت الضغوط على أسهم الرقائق الإلكترونية مع عمليات جني الأرباح بعد المكاسب القياسية التي حققها القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأوروبية واختتمت على انخفاض متجه نحو تكبد خسائر أسبوعية، في ظل تراجع المعنويات العالمية بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وموجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التداولات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.34% إلى 639.94 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك الفرنسي 0.47%، وداكس الألماني 0.34%، وفوتسي الإيطالي 0.94%، فيما ارتفع فوتسي البريطاني 0.27%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، واصلت الصين تعزيز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي مع دعوة الرئيس شي جين بينغ إلى تعاون دولي أوسع في تطوير التكنولوجيا، وإعلان مبادرات لدعم الدول النامية، بالتزامن مع تصاعد المنافسة التكنولوجية مع الولايات المتحدة واتساع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤشر نيكاي الياباني تصحيحاً وانخفض الجمعة، في الوقت الذي دفع فيه الانهيار العالمي لأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين إلى تجنب الأصول التي تنطوي على مخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل نيكاي 4.03 بالمئة ليسجل 64141.12 نقطة عند الإغلاق بعد تراجعه 6.18%، وبذلك يكون المؤشر قد انخفض 11.3 بالمئة عن أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق عند 72366.34 نقطة في 25 يونيو. وتراجع المؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقاً 2.72 بالمئة إلى 3919.21 نقطة.</div></p>

الأسواق العالمية تعيد تسعير التكنولوجيا وسط منافسة أمريكية صينية

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم توز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الأسس التي يقوم عليها نظام الدولار الأمريكي، وكيف سيتطور؟ في وقت تحتفل فيه الولايات المتحدة بذكرى 250 عاماً على الاستقلال، فإن القدرة على تقديم إجابات واقعية عن هذه الأسئلة تظل مشوشة بسبب الكثير من الأساطير. </div></p><p class='article-text'>فمن الشائع، على سبيل المثال، ملاحظة أن الدولار حل محل الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية للعالم منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن إذا كان هذا صحيحاً، فذلك لأن نظام الدولار تمت إعادة ابتكاره مراراً وتكراراً، حيث يمر اليوم بمرحلة جديدة ومتقلبة، تختلف تماماً عما كان عليه الوضع قبل 15 عاماً، ناهيك عن أربعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدث عن «عملة الاحتياط» في حد ذاته قد ينطوي على مغالطة زمنية؛ فالاحتفاظ باحتياطيات ضخمة من العملات لم يكن أمراً شائعاً قبل عام 1945، إذ كان «نظام الغطاء الذهبي» هو السائد. </div></p><p class='article-text'>ومنذ عشرينيات القرن الماضي، كان يتم الاحتفاظ بالجنيه الاسترليني والدولار في خزائن البنوك المركزية كخيار ثانٍ فقط، فالذهب كان هو الملك. وفي ظل نظام «بريتون وودز» بعد الحرب العالمية الثانية، تم الاحتفاظ بالدولار كعملة احتياط إلى جانب حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، لكن تلك الدولارات كانت مدعومة بالذهب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخض العالم تجربة العملات الورقية غير المدعومة (العملات الإلزامية) إلا عندما رفع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1971. وترسخ تسعير النفط بالدولار تدريجياً منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ الدولار في التحول إلى العملة الاحتياطية العالمية الأبرز خلال تلك الفترة، بعد انهيار نظام «بريتون وودز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم التخطيط لنظام ما يسمى «بريتون وودز 2.0» في واشنطن، بل تبنته الأسواق الناشئة في أواخر التسعينيات كنوع من التأمين الذاتي للحماية من مخاطر الأزمات المالية.</div></p><p class='article-text'>وكانت الصين، على وجه الخصوص، هي التي ربطت سعر صرف عملتها بالدولار وبدأت في تجميع احتياطيات رسمية ضخمة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما منح الولايات المتحدة ميزة استثنائية لتمويل عجزها المزدوج (في الحساب الجاري والميزانية الحكومية) عبر تمويل رسمي ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور 15 عاماً، وتحديداً في منتصف عشرينيات القرن الحالي (2026)، لا يزال هذا النموذج هو المرجع لمعظم النقاشات حول «مستقبل الدولار»، رغم أنه لم يكن يوماً هو المعيار التاريخي. وبحلول منتصف العقد الماضي، كان نظام «بريتون وودز 2.0» في شكله الأصلي قد انتهى بالفعل؛ ففي عام 2015 تقريباً، تباطأ تراكم الاحتياطيات الجديدة بقيادة الصين.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين تحول ميزان العملات المختلفة داخل سلة الاحتياطيات ببطء ضد الدولار، لكن الحقيقة الأكثر أهمية هي أن تراكم الاحتياطيات الجديدة قد استقر وتوقف عن النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يزال العجز المزدوج لأمريكا مستمراً. ولكن كيف يتم تمويله إذا لم يكن ذلك عبر تراكم الاحتياطيات الرسمية؟ يتم ذلك جزئياً من خلال حيازات غير معلنة للاحتياطيات في الميزانيات العمومية للبنوك الحكومية الصينية، وقبل كل شيء، من خلال المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص الذين يشترون الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ منتصف العقد الماضي، شكلت الأسواق المالية الأمريكية عامل الجذب الرئيسي؛ فالاقتصاد الأمريكي غير المتكافئ (الذي يتخذ شكل حرف K) يمثل بؤرة الجذب للرأسمالية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وخلافاً للمرحلة الكلاسيكية لنظام «بريتون وودز 2.0»، فليست الصين هي من يقود الطريق الآن؛ فمنذ عام 2015 فرضت بكين ضوابط صارمة على رأس المال تحجز ما بين 50 إلى 60 تريليون دولار في الحسابات المصرفية الصينية خلف جدار مالي عازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن تراكم الاحتياطيات الرسمية شيء، والنزوح الجماعي لرؤوس الأموال الخاصة من الصين شيء آخر تماماً. واليوم، يتم تمويل العجز الأمريكي عبر تدفقات رؤوس الأموال القادمة من أوروبا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يمكن أن نسمي هذه المرحلة الأخيرة من نظام الدولار؟ هل نسميها «بريتون وودز اللقيط»؟ أم «دولار صناديق التحوط»؟ بالنظر إلى الدور الضخم لهذه الصناديق في أسواق سندات الخزانة. يبدو هذا الاسم مغرياً، لكن صفقات القيمة النسبية تبدو تقنية ومعقدة للغاية بحيث لا يمكنها اختزال جوهر هذا العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة هذا السؤال في بكين مع زميل صيني متخصص في الاقتصاد السياسي الماركسي، أشار إلى أن جودة أي نظام نقدي تتحدد في النهاية من خلال العلاقات الطبقية التي تدعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذا التفكير، ربما يكون الوصف الأفضل للعصر الحالي هو «دولار المليارديرات» تكريماً للرئيس دونالد ترامب وإثراء ذاته. أو ربما ينبغي أن يكون «دولار التريليونيرات» تيمناً بإيلون ماسك والطرح الأولي لشركة «سبيس إكس»، والذي أعاد تعريف معايير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال، المؤكد في هذه النسخة الحالية من نظام الدولار، أن أي شخص يقلق كثيراً بشأن العجز المالي المزمن لأمريكا سيبدو منفصلاً عن الواقع؛ فنحن لم نعد في فترة تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت للتوقف عن وصف الدولار بأنه «عملة احتياط»، بكل ما يحمله هذا الوصف من دلالات تقليدية ترتبط بخزائن البنوك والنزاهة والصلابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملة أمريكا اليوم هي، قبل كل شيء، وعد بالسيولة، وأداة لتراكم رؤوس الأموال الضخمة والمطلقة؛ إنها «دولار الأرباح».</div></p>

مرحباً بكم في عصر «دولار الأرباح»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال بنك التسويات الدولية إن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي والتضخم والضغوط المالية، تعد من أبرز التهديدات التي تواجه الازدهار العالمي في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقريره السنوي الصادر الأحد، أدرج البنك، ومقره في بازل، تلك المخاطر ضمن قائمة "نقاط الضغط" التي "تسترعي الانتباه" في الوقت الحالي، مشيراً إلى وجود مواطن ضعف كامنة في النظام المالي قد تُفاقم تأثير أي صدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولو البنك في التقرير أن "الاقتصاد العالمي لا يزال عالقاً بين تيارات متعارضة من التقدم والمخاطر"، مضيفين أن "قدرته على الصمود تتعرض لاختبارات وضغوط متزايدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خيبة أمل في عوائد الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير سلط الضوء على المخاطر التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وذلك عشية انطلاق الندوة السنوية للبنك المركزي الأوروبي التي يعقدها على مدى ثلاثة أيام في مدينة سينترا، حيث يناقش عدد من صانعي السياسات العالميين أيضاً هذه المخاطر التي تهدد الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك التسويات الدولية إن "خيبة الأمل في العوائد قد تؤدي إلى تراجع مفاجئ في التمويل، وتُحول طفرة الإنفاق الرأسمالي إلى ركود استثماري ممتد، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الأوضاع المالية"، مضيفاً أن "أي تصحيح كبير في أسواق الأسهم قد تكون له اليوم آثار اقتصادية كلية أكبر مما كانت عليه في السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مسؤولو البنك أن فئات أخرى من الأصول قد تواجه مخاطر مماثلة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على سوق الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواطن ضعف ترتبط بالتمويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إن "إعادة تسعير المخاطر هذه المرة، سواء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أو انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، قد تكون لها تداعيات مماثلة" على هذه السوق للأزمة المالية العالمية في 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي تحديداً، أشار المسؤولون إلى مواطن ضعف ترتبط بالتمويل، بما في ذلك ترتيبات معقدة مثل صفقات "التمويل الدائري" التي يمكن أن تخلط حقوق الملكية والديون بعقود التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك، تحصل شركات تصنيع الرقائق ومشغلي مراكز البيانات الضخمة على حصص في مختبرات الذكاء الاصطناعي أو مزودي خدمات الحوسبة السحابية الجدد، الذين يلتزمون بدورهم بشراء الرقائق أو القدرة الحاسوبية لسنوات متعددة، بحسب البنك. كما يجري بصورة متزايدة إسناد بناء مراكز البيانات إلى أطراف خارجية تقوم بتأجيرها لاحقاً إلى مشغلي مراكز البيانات الضخمة بموجب عقود طويلة الأجل تتضمن بنوداً تتيح إنهاء التعاقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المسؤولون: "عادة ما يكون الإفصاح عن شروط هذه الصفقات ضعيفاً، مع وجود مخاطر تتمثل في رهن الأصل نفسه أكثر من مرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من عودة التضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير البنك المنفصل بشأن احتمال عودة التضخم يتعارض مع بعض التفاؤل الأولي بأن صدمة الطاقة الحالية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط قد تنحسر. فقد أدى ظهور مؤشرات على إحراز تقدم نحو اتفاق سلام هذا الأسبوع إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات أدنى مما كانت عليه عندما اندلعت حرب إيران في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى مسؤولو البنك، مثل نظرائهم في مؤسسات أخرى منها البنك المركزي الأوروبي، ألا تكون اضطرابات إمدادات الطاقة قد انتهت بعد، وأن إعادة بناء البنية التحتية ستستغرق وقتاً، وأن تستمر آثار الأزمة الحالية لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات أميركية الأسبوع الماضي ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، ومع انتظار بيانات خلال الأيام المقبلة قد تظهر استمرار التضخم بمنطقة اليورو عند مستويات تفوق بكثير المستوى المستهدف البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام لبنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، للصحفيين، إن صدمة غلاء المعيشة الأخيرة في عام 2022 "لا تزال حاضرة في ذاكرة الفاعلين الاقتصاديين"، مشيراً إلى أن ذلك قد يعني "تزايد احتمال حدوث موجة ثانية من الآثار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تشكل تهديداً كبيراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط البنك الضوء أيضاً على تحذير بات مألوفاً بشأن المخاطر المالية الناجمة عن ارتفاع ديون الحكومات، والتي لا تزال تمثل تهديداً كبيراً، مع زيادة التعقيدات في ضوء المخاطر الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خطى مؤسسات أخرى مثل "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، أشار البنك إلى أن المستثمرين سريعي الحركة باتوا يؤدون دوراً أكبر بكثير كمشترين للسندات الحكومية، وغالباً ما يعتمدون على تمويل يمكن سحبه سريعاً عند تدهور الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن "صناديق التحوط هذه تتبع استراتيجيات مرتفعة الاستدانة تعتمد على تمويلات قصيرة الأجل بشروط مواتية، ما يخلق مخاطر البيع القسري وحلقات متتالية من خفض الرافعة المالية". وأضاف: "يمكن للضغوط المالية الآن أن تنتقل بسرعة وعلى نطاق واسع عبر أسواق التمويل، وعبر الحدود، وبين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العام الجاري بالفعل فترات من التوتر في أسواق السندات، إذ أعادت موجات بيع واسعة في سوق السندات الحكومية البريطانية إلى الأذهان أزمة البلاد في عام 2022، بينما تسببت تطورات مماثلة في اليابان في تداعيات امتدت عالمياً لتشمل سندات الخزانة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي كوس: "قد تظهر ردود فعل الأسواق في أي لحظة، تبعاً أحياناً لأحداث سياسية أو اقتصادية". وأضاف: "سيكون من المهم تقليص مواطن الضعف قبل أن تشهد الأسواق مثل هذه التفاعلات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضرورة انضباط السياسة النقدية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دوره كمستشار للبنوك المركزية العالمية، قال بنك التسويات الدولية إن التركيز الصارم على انضباط السياسة النقدية يظل أمراً أساسياً لضمان عدم انفلات توقعات التضخم بفعل الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة وغيرها من صدمات المعروض. وأضاف أنه ينبغي للمسؤولين ألا يترددوا في رفع أسعار الفائدة إذا اقتضت الضرورة، حتى وإن جاء ذلك على حساب النمو في الأجل القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المسؤولون: "السياسات يعزز بعضها بعضاً. فالسياسة المالية المنضبطة تدعم مصداقية السياسة النقدية والاستقرار المالي. كما أن التنظيم القوي يعزز متانة الأسواق، ويحافظ على الحيز المالي، ويحد من الحاجة إلى تدخلات متكررة من البنوك المركزية. أما السياسة النقدية الموثوقة فتساعد على استقرار آفاق التضخم".</div></p>

خيبة الأمل في عوائد الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تراجع مفاجئ في التمويل وركود استثماري ممتد

بنك التسويات: فقاعة الذكاء الاصطناعي تهدد النمو والائتمان

<p class='article-text'><p class="article-text">البنوك المركزية تعيد تشكيل سوق الذهب <br>تقلبات حادة تضرب المعدن الأصفر بعد<br> قمم تاريخية<br>صناديق الذهب تستعيد الزخم بعد سنوات من التراجع<br>دبي - عبادة إبراهيم <br>وسط التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أصبح الذهب محط أنظار تدفقات الاستثمار، وقد شهد المعدن النفيس مؤخراً فترة نمو سريع، حيث بلغ مستويات تاريخية، قبل أن يشهد تصحيحاً حاداً، وتشكيكاً في مكانته كـ«ملاذ آمن».<br>وتشهد أسعار المعدن الأصفر تراجعاً منذ بداية التوترات في المنطقة، وكان أبرز العوامل هو «قوة الدولار» و«ارتفاع أسعار الفائدة» مع «عمليات جني للأرباح».<br>وتشير التقارير العالمية إلى أن ارتفاع قيمة الدولار في ظل الحروب يزيد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين بعملات أخرى ما يقلل الطلب عليه، فيما تلعب أسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات دوراً مهماً، حيث تصبح السندات والأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية من الذهب الذي لا يدر عائداً، وبعد بلوغ الذهب ذروته التاريخية، يلجأ المستثمرون إلى بيع الذهب لتحقيق أرباح سريعة أو لتغطية خسائر في أسواق أخرى، مثل تراجع الأسهم.<br>ولعبت أسعار النفط المرتفعة دوراً كبيراً في الضغط على أسعار الذهب، وإن كان بطريقة غير مباشرة، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يرفع بالتبعية معدلات التضخم، ما يدفع البنوك المركزية لتثبيت أو رفع الفائدة، وهو ما يضغط سلباً على الذهب.<br>ومنذ عام 2021، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 170%، محققاً عائداً متفوقاً مقارنةً بالعديد من فئات الأصول التقليدية. في عام 2026، شهد سوق الذهب تقلبات كبيرة، حيث ارتفع إلى ما يقارب 5400 دولار للأونصة في بداية العام، ثم تراجع ليعود ويرتفع فوق 5000 دولار للأونصة. وفي الجلسات الأخيرة، استمر سعر الذهب في التذبذب حول 4700 دولار للأونصة.<br>لماذا ارتفعت الأسعار؟ <br>كان أحد أهم العوامل التي دعمت أسعار الذهب في السنوات الأخيرة هو نشاط الشراء الذي تقوم به البنوك المركزية، حيث تعمل الاقتصادات الكبرى والناشئة على زيادة احتياطياتها من الذهب لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي. ولا تزال دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا من بين أكبر حائزي الذهب في العالم، إلا أن هذا التوجه الجديد ينبع من الأسواق الناشئة. وتقوم دول مثل الصين والهند وبولندا والبرازيل بزيادة حيازاتها من الذهب كجزء من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتعد الصين، على وجه الخصوص، واحداً من أهم محركات الطلب العالمي على الذهب في الوقت الحاضر.<br>وفقاً لمسح أجراه مجلس الذهب العالمي، توقعت حوالي 95% من البنوك المركزية التي شملها المسح في عام 2025 أن تستمر حيازات الذهب العالمية في الزيادة، ولم يتوقع أي منها حدوث انخفاض.<br>يشير هذا إلى أن الذهب يعزز دوره كأصل احتياطي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من كونه مجرد أداة دفاعية قصيرة الأجل.<br>الصناديق المتداولة <br>وارتفعت حيازات الذهب العالمية في صناديق المؤشرات المتداولة إلى ذروة بلغت حوالي 111 مليون أونصة (عام 2020)، ثم انخفضت في السنوات اللاحقة قبل أن تتعافى إلى حوالي 100 مليون أونصة بحلول أوائل عام 2026، ما يشير إلى أن تدفقات الاستثمار في الذهب لا تزال دورية ولكنها تحافظ على ميلها للتعافي. إلى جانب البنوك المركزية، يقوم المستثمرون الأفراد أيضاً بزيادة وجودهم في سوق الذهب، وذلك بشكل أساسي من خلال صناديق الاستثمار المتداولة والأدوات المالية. تمتلك صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع أسعار الذهب حالياً ما يقارب 100 مليون أونصة من الذهب، أي ما يعادل حوالي 8% من الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية. ولا يزال هذا الرقم أقل من الذروة المسجلة في عام 2020.<br>توقعات الأسعار <br>وتتجه توقعات بنوك الاستثمار العالمية لسعر الذهب في 2026 إلى مستويات غير مسبوقة، مع تحول المعدن الأصفر من أصل تحوطي تقليدي إلى رهان واسع على تفكك العلاقة القديمة بين الدولار والسندات الأمريكية والملاذات الآمنة، لكن صورة 2027 تبدو أقل تجانساً، فالبنك الدولي يتوقع تراجعاً متوسطاً للأسعار، بينما تترك بنوك وول ستريت الباب مفتوحاً أمام استمرار الصعود إذا استمرت مشتريات البنوك المركزية وتدفقت الأموال إلى صناديق الذهب.<br>وارتفع الذهب الفوري يوم الجمعة 8 مايو إلى نحو 4723 دولاراً للأونصة، متجهاً إلى مكسب أسبوعي، مع تراجع مخاوف التضخم بفعل آمال اتفاق سلام أمريكي إيراني، وانخفاض أسعار الطاقة، وفق رويترز. هذا المستوى يضع السوق فعلياً داخل النطاقات التي كانت تعد قبل عام واحد سيناريوهات متطرفة، لكنه لا يزال دون أهداف أكثر البنوك تفاؤلاً لنهاية 2026.<br>وبحسب بنك جيه بي مورغان، فإن أهم جانب في الذهب ليس قدرته على التنبؤ بالأسعار قصيرة الأجل، بل دوره في محفظة استثمارية طويلة الأجل. على الرغم من أن السوق قد يشهد تصحيحات حادة على المدى القصير، إلا أن التحليلات تشير إلى أن الذهب لا يزال في اتجاه صعودي هيكلي، مدعوماً بالبنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية والضغوط المالية العالمية.<br>ومع ذلك، بدلاً من محاولة التنبؤ بالذروة أو القاع، يجادل المحللون بأنه من الأهمية بمكان تحديد دور الذهب في محفظة استثمارية.<br>جيه بي مورغان<br>يقدم جيه بي مورغان واحداً من أكثر السيناريوهات صعوداً بين المؤسسات الكبرى، إذ يتوقع وصول الذهب إلى 6300 دولار للأونصة بنهاية 2026. ويربط البنك هذه الرؤية بطلب قوي من البنوك المركزية والمستثمرين، وخصوصاً مع استمرار تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول الورقية والدولار، كما رفع البنك توقعه طويل الأجل لسعر الذهب بنسبة 15% إلى 4500 دولار للأونصة، ما يعني أن ذروة 2026 قد لا تكون مستوى مستداماً بالكامل على المدى الأطول، لكنها تعكس مرحلة استثنائية من الطلب والتحوط. قراءة البنك لسوق 2026 تقوم على أن الطلب الرسمي من البنوك المركزية لم يعد عاملاً ثانوياً، بل بات أحد محركات التسعير الرئيسة. وفي هذا السيناريو، لا يتحرك الذهب فقط بسبب توقعات خفض الفائدة، بل بسبب إعادة تقييم أوسع لدور المعدن كأصل احتياطي في عالم ترتفع فيه المخاطر الجيوسياسية والمالية.<br>«يو بي إس»<br>ورفع بنك يو بي إس (UBS) هدفه لسعر الذهب إلى 6200 دولار للأونصة لمستويات مارس ويونيو وسبتمبر 2026، مقارنة بتوقع سابق عند 5000 دولار، لكنه يتوقع تراجعاً محدوداً إلى 5900 دولار بنهاية 2026، في إشارة إلى أن موجة الصعود قد تبلغ ذروتها خلال العام قبل أن يبدأ السوق بامتصاص جزء من علاوة المخاطر.<br>وأوضح يو بي إس أنه لا يبني رؤيته فقط على الطلب على الملاذات الآمنة، بل أيضاً على ما يسميه ضغوطاً مالية وسياسية في الولايات المتحدة، ومن بينها الانتخابات النصفية والمخاطر المرتبطة بالإنفاق العام. <br>ويضع البنك سيناريو صعودياً عند 7200 دولار وسيناريو هبوطياً عند 4600 دولار، ما يعكس اتساع نطاق عدم اليقين حول مسار الفائدة والدولار والجغرافيا السياسية.<br>«بنك أوف أمريكا»<br>يتمسك أوف أمريكا بهدف 6000 دولار للأونصة خلال 12 شهراً، وفق تحديث نشرته (Kitco) في الأول من مايو، هذا يجعل توقع البنك قريباً من رؤية JPMorgan وUBS، لكنه يصوغه على أفق زمني متحرك لا ينتهي بالضرورة في ديسمبر 2026.<br>يعتمد هذا السيناريو على استمرار الطلب الاستثماري، ومخاوف التضخم، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى ضعف محتمل في الدولار إذا اقترب الاحتياطي الفدرالي من دورة تيسير نقدي. وبالمعنى التحريري، فإن بنك أوف أمريكا يرى الذهب كتحوط ضد ثلاثة مخاطر في وقت واحد هي التضخم، والحرب، وتراجع الثقة بالأصول الدولارية.<br>«غولدمان ساكس»<br>ورغم صعوده، يبدو بنك غولدمان ساكس (Goldman Sachs) أكثر تحفظاً من جيه بي مورغان ويو بي إس وبنك أوف أمريكا، فقد رفع البنك توقعه لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأونصة من 4900 دولار سابقاً، مستنداً إلى تنويع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والقطاع الخاص نحو الذهب. وتوقع غولدمان ساكس يشير إلى استمرار الصعود، لكنه يفترض أن جزءاً كبيراً من موجة إعادة التسعير قد تحقق بالفعل بعد القفزات القوية في 2025 وبداية 2026، وهذا يجعله أقرب إلى سيناريو «صعود منضبط» لا «انفجار سعري»، مقارنة بتوقعات 6000 دولار وما فوق لدى بنوك أخرى.<br>«سيتي»<br>تقدم مجموعة سيتي (Citi) رؤية أكثر تدرجاً، فوفق تقارير سوقية نشرت في نهاية أبريل وبداية مايو الجاري، أبقى البنك على هدف 4300 دولار خلال 0 إلى 3 أشهر و5000 دولار خلال 6 إلى 12 شهراً، هذه الأرقام تجعل سيتي أقل تفاؤلاً من JPMorgan وUBS وبنك أوف أمريكا على أفق 2026. ولدى سيتي سيناريو صعودي بديل يمنح احتمالاً بنحو 30% لوصول الذهب إلى 6000 دولار بحلول أواخر 2027 إذا حدثت إعادة توزيع عالمية كبيرة للثروة نحو المعدن. ووفق هذا السيناريو، فإن السوق المادية للذهب ستكون صغيرة للغاية لاستيعاب تدفقات ضخمة من الأسر والمؤسسات، ما يفرض إعادة تسعير كبيرة للمعدن. ولا يرى سيتي أن 6000 دولار هي الحالة الأساسية، لكنه يعدها نتيجة ممكنة إذا تحول الذهب من أصل تحوطي إلى وعاء رئيس لتخزين الثروة عالمياً.<br>البنك الدولي<br>وبعيداً عن بنوك الاستثمار، يقدم البنك الدولي إطاراً أكثر تحفظاً، ففي تقرير آفاق أسواق السلع الصادر في أبريل 2026، قال إن أسعار المعادن النفيسة متوقعة أن ترتفع 5% إضافية في 2026 بعد قفزة تاريخية تقارب 40% في 2025، وأن الذهب والفضة والبلاتين مرشحة لتسجيل متوسطات سنوية قياسية في 2026. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الذهب قد يسجل متوسطاً مرتفعاً في 2026 قبل أن يتراجع في 2027، مع افتراض أن جزءاً من علاوة المخاطر الاستثمارية والجيوسياسية سيتلاشى تدريجياً، هذه الرؤية تجعل 2027 عاماً محتملاً للتصحيح لا لمواصلة القفزة، بخلاف السيناريو الصعودي لدى سيتي أو الأهداف المرتفعة لبنوك وول ستريت.</p></p>

البنك الدولي: متوسط قياسي في 2026 والتصحيح يبدأ 2027

الدولار والفائدة وجني الأرباح ثلاثية تفقد الذهب بريقه

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أصبح الذهب محط أنظار تدفقات الاستثمار. وقد شهد المعدن النفيس مؤخراً فترة نمو سريع، حيث بلغ مستويات تاريخية، قبل أن يشهد تصحيحاً حاداً، وتشكيكاً في مكانته كـ«ملاذ آمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أسعار المعدن الأصفر تراجعاً منذ بداية التوترات في المنطقة، وكان أبرز العوامل هو «قوة الدولار» و«ارتفاع أسعار الفائدة» مع «عمليات جني للأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن ارتفاع قيمة الدولار في ظل الحروب يزيد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين بعملات أخرى ما يقلل الطلب عليه، فيما تلعب أسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات دوراً مهماً، حيث تصبح السندات والأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية من الذهب الذي لا يدر عائداً، وبعد بلوغ الذهب ذروته التاريخية، يلجأ المستثمرون إلى بيع الذهب لتحقيق أرباح سريعة أو لتغطية خسائر في أسواق أخرى، مثل تراجع الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت أسعار النفط المرتفعة دوراً كبيراً في الضغط على أسعار الذهب، وإن كان بطريقة غير مباشرة، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يرفع بالتبعية معدلات التضخم، ما يدفع البنوك المركزية لتثبيت أو رفع الفائدة، وهو ما يضغط سلباً على الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2021، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 170%، محققاً عائداً متفوقاً مقارنةً بالعديد من فئات الأصول التقليدية. في عام 2026، شهد سوق الذهب تقلبات كبيرة، حيث ارتفع إلى ما يقارب 5400 دولار للأونصة في بداية العام، ثم تراجع ليعود ويرتفع فوق 5000 دولار للأونصة. وفي الجلسات الأخيرة، استمر سعر الذهب في التذبذب حول 4700 دولار للأونصة.</div></p><h2>لماذا ارتفعت الأسعار؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد أهم العوامل التي دعمت أسعار الذهب في السنوات الأخيرة هو نشاط الشراء الذي تقوم به البنوك المركزية، حيث تعمل الاقتصادات الكبرى والناشئة على زيادة احتياطياتها من الذهب لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي. ولا تزال دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا من بين أكبر حائزي الذهب في العالم، إلا أن هذا التوجه الجديد ينبع من الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم دول مثل الصين والهند وبولندا والبرازيل بزيادة حيازاتها من الذهب كجزء من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتعد الصين، على وجه الخصوص، واحداً من أهم محركات الطلب العالمي على الذهب في الوقت الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لمسح أجراه مجلس الذهب العالمي، توقعت حوالي 95% من البنوك المركزية التي شملها المسح في عام 2025 أن تستمر حيازات الذهب العالمية في الزيادة، ولم يتوقع أي منها حدوث انخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير هذا إلى أن الذهب يعزز دوره كأصل احتياطي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من كونه مجرد أداة دفاعية قصيرة الأجل.</div></p><h2>الصناديق المتداولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت حيازات الذهب العالمية في صناديق المؤشرات المتداولة إلى ذروة بلغت حوالي 111 مليون أونصة (عام 2020)، ثم انخفضت في السنوات اللاحقة قبل أن تتعافى إلى حوالي 100 مليون أونصة بحلول أوائل عام 2026، ما يشير إلى أن تدفقات الاستثمار في الذهب لا تزال دورية ولكنها تحافظ على ميلها للتعافي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب البنوك المركزية، يقوم المستثمرون الأفراد أيضاً بزيادة وجودهم في سوق الذهب، وذلك بشكل أساسي من خلال صناديق الاستثمار المتداولة والأدوات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع أسعار الذهب حالياً ما يقارب 100 مليون أونصة من الذهب، أي ما يعادل حوالي 8% من الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية. ولا يزال هذا الرقم أقل من الذروة المسجلة في عام 2020.</div></p><h2>التوقعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه توقعات بنوك الاستثمار العالمية لسعر الذهب في 2026 إلى مستويات غير مسبوقة، مع تحول المعدن الأصفر من أصل تحوطي تقليدي إلى رهان واسع على تفكك العلاقة القديمة بين الدولار والسندات الأمريكية والملاذات الآمنة، لكن صورة 2027 تبدو أقل تجانساً، فالبنك الدولي يتوقع تراجعاً متوسطاً للأسعار، بينما تترك بنوك وول ستريت الباب مفتوحاً أمام استمرار الصعود إذا استمرت مشتريات البنوك المركزية وتدفقت الأموال إلى صناديق الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الذهب الفوري يوم الجمعة 8 مايو إلى نحو 4723 دولاراً للأونصة، متجهاً إلى مكسب أسبوعي، مع تراجع مخاوف التضخم بفعل آمال اتفاق سلام أمريكي إيراني وانخفاض أسعار الطاقة، وفق رويترز. هذا المستوى يضع السوق فعلياً داخل النطاقات التي كانت تعد قبل عام واحد سيناريوهات متطرفة، لكنه لا يزال دون أهداف أكثر البنوك تفاؤلاً لنهاية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب بنك جيه بي مورغان، فإن أهم جانب في الذهب ليس قدرته على التنبؤ بالأسعار قصيرة الأجل، بل دوره في محفظة استثمارية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن السوق قد يشهد تصحيحات حادة على المدى القصير، إلا أن التحليلات تشير إلى أن الذهب لا يزال في اتجاه صعودي هيكلي، مدعوماً بالبنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية والضغوط المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، بدلاً من محاولة التنبؤ بالذروة أو القاع، يجادل المحللون بأنه من الأهمية بمكان تحديد دور الذهب في محفظة استثمارية.</div></p><h2>جيه بي مورغان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم جيه بي مورغان واحداً من أكثر السيناريوهات صعوداً بين المؤسسات الكبرى، إذ يتوقع وصول الذهب إلى 6300 دولار للأونصة بنهاية 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط البنك هذه الرؤية بطلب قوي من البنوك المركزية والمستثمرين، وخصوصاً مع استمرار تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول الورقية والدولار، كما رفع البنك توقعه طويل الأجل لسعر الذهب بنسبة 15% إلى 4500 دولار للأونصة، ما يعني أن ذروة 2026 قد لا تكون مستوى مستداماً بالكامل على المدى الأطول، لكنها تعكس مرحلة استثنائية من الطلب والتحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قراءة البنك لسوق 2026 تقوم على أن الطلب الرسمي من البنوك المركزية لم يعد عاملاً ثانوياً، بل بات أحد محركات التسعير الرئيسة. وفي هذا السيناريو، لا يتحرك الذهب فقط بسبب توقعات خفض الفائدة، بل بسبب إعادة تقييم أوسع لدور المعدن كأصل احتياطي في عالم ترتفع فيه المخاطر الجيوسياسية والمالية.</div></p><h2>«يو بي إس»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع بنك يو بي إس (UBS) هدفه لسعر الذهب إلى 6200 دولار للأونصة لمستويات مارس ويونيو وسبتمبر 2026، مقارنة بتوقع سابق عند 5000 دولار، لكنه يتوقع تراجعاً محدوداً إلى 5900 دولار بنهاية 2026، في إشارة إلى أن موجة الصعود قد تبلغ ذروتها خلال العام قبل أن يبدأ السوق بامتصاص جزء من علاوة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يو بي إس أنه لا يبني رؤيته فقط على الطلب على الملاذات الآمنة، بل أيضاً على ما يسميه ضغوطاً مالية وسياسية في الولايات المتحدة، ومن بينها الانتخابات النصفية والمخاطر المرتبطة بالإنفاق العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع البنك سيناريو صعودياً عند 7200 دولار وسيناريو هبوطياً عند 4600 دولار، ما يعكس اتساع نطاق عدم اليقين حول مسار الفائدة والدولار والجغرافيا السياسية.</div></p><h2>«بنك أوف أمريكا»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمسك أوف أمريكا بهدف 6000 دولار للأونصة خلال 12 شهراً، وفق تحديث نشرته (Kitco) في الأول من مايو، هذا يجعل توقع البنك قريباً من رؤية JPMorgan وUBS، لكنه يصوغه على أفق زمني متحرك لا ينتهي بالضرورة في ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هذا السيناريو على استمرار الطلب الاستثماري، ومخاوف التضخم، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى ضعف محتمل في الدولار إذا اقترب الاحتياطي الفدرالي من دورة تيسير نقدي. وبالمعنى التحريري، فإن بنك أوف أمريكا يرى الذهب كتحوط ضد ثلاثة مخاطر في وقت واحد هي التضخم، والحرب، وتراجع الثقة بالأصول الدولارية.</div></p><h2>«غولدمان ساكس»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صعوديته، يبدو بنك غولدمان ساكس (Goldman Sachs) أكثر تحفظاً من جيه بي مورغان ويو بي إس وبنك أوف أمريكا، فقد رفع البنك توقعه لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأونصة من 4900 دولار سابقاً، مستنداً إلى تنويع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والقطاع الخاص نحو الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع غولدمان ساكس يشير إلى استمرار الصعود، لكنه يفترض أن جزءاً كبيراً من موجة إعادة التسعير قد تحقق بالفعل بعد القفزات القوية في 2025 وبداية 2026، وهذا يجعله أقرب إلى سيناريو «صعود منضبط» لا «انفجار سعري»، مقارنة بتوقعات 6000 دولار وما فوق لدى بنوك أخرى.</div></p><h2>«سيتي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم مجموعة سيتي (Citi) رؤية أكثر تدرجاً، فوفق تقارير سوقية نشرت في نهاية أبريل وبداية مايو الجاري، أبقى البنك على هدف 4300 دولار خلال 0 إلى 3 أشهر و5000 دولار خلال 6 إلى 12 شهراً، هذه الأرقام تجعل سيتي أقل تفاؤلاً من JPMorgan وUBS وبنك أوف أمريكا على أفق 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى سيتي سيناريو صعودي بديل يمنح احتمالاً بنحو 30% لوصول الذهب إلى 6000 دولار بحلول أواخر 2027 إذا حدثت إعادة توزيع عالمية كبيرة للثروة نحو المعدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق هذا السيناريو، فإن السوق المادية للذهب ستكون صغيرة للغاية لاستيعاب تدفقات ضخمة من الأسر والمؤسسات، ما يفرض إعادة تسعير كبيرة للمعدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرى سيتي أن 6000 دولار هي الحالة الأساسية، لكنه يعدها نتيجة ممكنة إذا تحول الذهب من أصل تحوطي إلى وعاء رئيس لتخزين الثروة عالمياً.</div></p><h2>البنك الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن بنوك الاستثمار، يقدم البنك الدولي إطاراً أكثر تحفظاً، ففي تقرير آفاق أسواق السلع الصادر في أبريل 2026، قال إن أسعار المعادن النفيسة متوقعة أن ترتفع 5% إضافية في 2026 بعد قفزة تاريخية تقارب 40% في 2025، وأن الذهب والفضة والبلاتين مرشحة لتسجيل متوسطات سنوية قياسية في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الذهب قد يسجل متوسطاً مرتفعاً في 2026 قبل أن يتراجع في 2027، مع افتراض أن جزءاً من علاوة المخاطر الاستثمارية والجيوسياسية سيتلاشى تدريجياً، هذه الرؤية تجعل 2027 عاماً محتملاً للتصحيح لا لمواصلة القفزة، بخلاف السيناريو الصعودي لدى سيتي أو الأهداف المرتفعة لبنوك وول ستريت.</div></p>

البنك الدولي: متوسط 2026 عند ذروة تاريخية.. والتراجع في 2027

الدولار والفائدة وجني الأرباح.. ثلاثية تفقد «الذهب» بريقه

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكل اندلاع شرارة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بنهاية فبراير الماضي إيذاناً بولادة صدمة مالية تدريجية وغير معلنة، لكنها عميقة الأثر: إعادة تسعير شاملة للمخاطر في واحدة من أكثر أسواق التأمين تشابكاً وحساسية حالياً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدث توقف ناقلات النفط عند مدخل ممر حيوي مثل مضيق هرمز تحولاً فورياً تجسد في إنذار مالي وتأميني رفع «علاوات مخاطر الحرب»، وأعاد تسعير المخاطر عبر سلاسل الشحن والطاقة والتجارة. في هذا السياق، تعاملت الأسواق مع التطورات بوصفها صدمة مخاطر متراكمة، لا حادثاً عابراً، وسط تقديرات في أبريل تشير إلى انكشاف محتمل على وثائق الحرب والشحن وإعادة التأمين بـ160 مليار دولار، وفقاً لتقديرات نقلها موقع «لو 360».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «رويترز» بأن وثائق مخاطر الحرب في التأمين البحري تغطي خسائر السفينة أو الشحنة الناجمة عن النزاعات أو أعمال الإرهاب. مع بداية الحرب كانت علاوة التأمين على المخاطر الحربية للسفن العابرة للخليج حوالي 0.25‏% من قيمة السفينة، لكن مع تزايد الاستهدافات قفزت إلى حوالي 3‏% في بعض الحالات؛ ما يعني أن ناقلة بقيمة 250‏ مليون دولار ستدفع نحو 7.5‏ ملايين دولار علاوة إضافية، وفقاً لتقديرات شركة «جيفريز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفيد بيانات شركة «مارش» بأن أسعار التأمين تتراوح حالياً بين 1‏% و1.5‏% تبعاً لموقع السفينة شرق أو غرب مضيق هرمز. هذه الزيادات لم تقتصر على السفن؛ إذ أفادت «رويترز» بأن العقود السيادية ارتفعت قيمتها ودفع ذلك نيودلهي إلى إعداد ضمان سيادي بقيمة 1.5‏ مليار دولار وصندوق بمساهمة صناعية بقيمة 300‏ مليون دولار لمساعدة شركات التأمين على توفير التغطية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية الحرب، قدر مستشار التأمين، لؤي عبده، في تصريحات، أن تكلفة التأمين لناقلات النفط والغاز التي يناهز سعرها 100 مليون دولار والعابرة بالمنطقة ارتفعت في بداية الحرب من 100 ألف دولار إلى 250 و500 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات الحديثة إلى أن تعرض شركات التأمين العالمية للحرب في الشرق الأوسط كبير لكنه متباين؛ حيث تقدّر شركة «غاي كاربنتر» أن الخطر على الأصول البرية يصل إلى 70‑80 مليار دولار، فيما يبلغ انكشاف الأصول البحرية نحو 45 مليار دولار، ويصل انكشاف الطيران إلى قرابة 35 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللو «جيفريز» أن خسائر سبع سفن متضررة قد تبلغ 1.75 مليار دولار، فيما ذكرت «موديز» أن الخسائر قابلة للاحتواء ما دام الصراع قصير الأجل، لكنها تحذّر من تضخّمها إذا طال أمد الحرب، بينما تشير «فيتش» إلى أن معظم الوثائق تستثني الحرب، لكن استمرار المواجهة قد يسبّب تضخم تكاليف المطالبات وتراجع قيمة الأصول. وفي مؤتمر للمحللين الماليين أوضح المشاركون أن الخسائر الحالية قابلة للاحتواء رغم اتساع مخاطر العنف الجيوسياسي والبحري والائتمان التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأثيرات السلبية للحرب تطال قطاع الطيران مبكراً، ليس فقط عبر الوقود وطول المسارات، بل أيضاً من خلال تأمين هياكل الطائرات والمسؤوليات المرتبطة بالمطارات والمجالات الجوية. ولا يعني استمرار شهية الاكتتاب التأمينية بقاء الشروط على حالها، بل يعني توفير الغطاء مع تدقيق أكبر في تراكم المخاطر، ما يرفع كلفة التشغيل على شركات الطيران والشحن الجوي ويضغط على هوامشها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الأثر بصورة أوسع إلى الطاقة والائتمان التجاري، لأن ارتفاع كلفة التأمين على المنشآت والشحنات والناقلات ينعكس على العقود الآجلة والتمويل التجاري ومتطلبات الضمان وتسعير المخزون. هنا تبدأ عدوى الدومينو: خطر بحري أو حربي يعطل الشحن، ثم يتحول إلى تأخر في التسليم، فتعثر في السداد، ثم إلى ضغط على التدفق النقدي والتمويل حتى لدى شركات بعيدة جغرافياً عن ساحة القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبادرت شركات إعادة التأمين الكبرى إلى رفع كلفة المخاطر بشكل واضح، وغيّرت شروط الحماية، بحسب تحليلات هاودن ري التي ترى أن استجابة السوق تتسم بإعادة تسعير انتقائية، وتشديد الشروط، مع تركيز أكبر على تراكم المخاطر وهيكلة البرامج، لا على الانسحاب الواسع من المنطقة. (عواصم - وكالات)</div></p>

حرب إيران.. إعادة تسعير شاملة لقطاع التأمين في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى شهر أبريل وسط مشهد مالي عالمي يزداد تعقيداً، بعد أن خرجت الأسواق من مارس استثنائي اتسم بتقلبات حادة أعادت رسم خريطة المخاطر في وول ستريت والبورصات الكبرى. فقد تحولت موجات البيع الواسعة إلى انعكاس مباشر لحالة عدم اليقين الجيوسياسي، في وقت لم تعد فيه المؤشرات التقليدية كافية لتفسير سلوك المستثمرين، مع دخول عامل جديد أكثر تأثيراً يتمثل في «صدمة الطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرب إيران فرضت نفسها كمتغير حاسم في تسعير الأصول، حيث تكبّدت الأسواق الأمريكية خسائر تُقدّر بنحو 5.2 تريليونات دولار خلال شهر واحد، ما يعكس حجم الصدمة وتراجع الثقة في بيئة تتسم بتصاعد المخاطر. وباتت أسعار النفط المحرك الأبرز للأسواق، بعدما قفز خام برنت بأكثر من 55% متجاوزاً 116 دولاراً للبرميل، في تطور أعاد إشعال مخاوف التضخم وأربك حسابات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل التوقعات المرتبطة بالشهر الجديد إلى التشاؤم، ما دام الصراع مستمراً دون أفق واضح للحل، خاصة مع القفزات المتتالية في أسعار النفط التي تحولت إلى المحرك الأبرز لتقلبات الأسواق، وهو الارتفاع الذي يضغط على هوامش الشركات، ويعيد في الوقت نفسه إشعال مخاوف التضخم، كما يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في مسار سياساتها النقدية، حيث بات الحديث عن خفض أسعار الفائدة يتراجع بشكل حاسم لصالح سيناريو الإبقاء أو حتى التشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا المشهد القاتم، تظل الأسواق رهينة لأي تحول سياسي مفاجئ؛ إذ إن أي بوادر تهدئة أو اختراق دبلوماسي قد تمثل نقطة تحول تعيد قدراً من الاستقرار التدريجي، وتفتح الباب أمام تعافي الثقة وعودة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين سيناريو التصعيد والانفراج، يبقى شهر أبريل اختباراً حقيقياً لقدرة الأسواق على امتصاص الصدمات وإعادة التوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد الضبابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، أن الأسواق العالمية دخلت مرحلة أكثر تعقيداً، وقال لـ«البيان» إنه لم يعد الأداء مرتبطاً بالعوامل الاقتصادية التقليدية فقط، بل بات يتأثر بشكل مباشر بتداعيات الحرب في إيران، التي أعادت تشكيل أولويات المستثمرين ورفعت منسوب عدم اليقين. ويوضح أن قراءة تحركات الأسواق خلال الفترة الحالية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في أسعار النفط، والسياسة النقدية، وشهية المخاطرة لدى المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد صليبي أن العامل الأكثر تأثيراً في الوقت الراهن هو الارتفاع الحاد في أسعار النفط، والذي أصبح المحرك الرئيسي لتقلبات الأسواق. فاستمرار صعود الأسعار يعزز الضغوط التضخمية، ويحدّ من قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة، بل قد يدفعها نحو التشديد، وهو ما ينعكس سلباً على تقييمات الأسهم، خاصة في أوروبا والدول الأكثر اعتماداً على واردات الطاقة. في المقابل، فإن استقرار أسعار النفط أو تراجعها قد يفتح المجال أمام تعافٍ جزئي في بعض القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يشير صليبي إلى تحوّل واضح في توجهات البنوك المركزية، بعد أن كانت الأسواق تسعّر دورة خفض للفائدة قبل اندلاع الحرب، لتدخل الآن مرحلة من التريث والحذر. هذا التحول يعكس مخاوف من تضخم مستمر، ويُفسر جانباً من التراجعات التي شهدتها الأسواق، رغم استمرار بعض المؤشرات الاقتصادية في إظهار قدر من المتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد شهية المخاطرة، فيلفت إلى أن بيئة التوترات الجيوسياسية تدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر، والتوجه نحو الملاذات الآمنة مثل الدولار والسندات، ما يضغط على أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة. وفي المقابل، تبرز قطاعات مثل الطاقة والدفاع كأكبر المستفيدين، إلى جانب بعض الأسواق التي قد تستفيد من الإنفاق الحكومي، مثل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الأسواق هذا التحول بوضوح، حيث سجلت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا خسائر ملحوظة خلال مارس، مع تراجع أسهم إنفيديا وألفابت وميتا وأمازون وتسلا وأبل بنسب متفاوتة، في إشارة إلى تغير أولويات المستثمرين وإعادة توزيع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن النظرة المستقبلية، يتوقع صليبي استمرار حالة عدم اليقين خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الأسواق في نطاق عرضي يتسم بتقلبات مرتفعة، حيث تقابل أي موجات صعود بعمليات بيع. ويرجح أن تواصل أسهم الطاقة والدفاع تفوقها، مقابل ضعف نسبي لأسهم التكنولوجيا على المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطرح سيناريوهان رئيسيان لمسار الأسواق؛ أولهما سلبي يتمثل في تصعيد أكبر، خاصة في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتراجع قوي في الأسهم العالمية، مع احتمالية دخول وول ستريت في تصحيح عميق قد يتجاوز 10 إلى 15%. أما السيناريو الإيجابي فيتمثل في حدوث تهدئة أو انفراج سياسي، ما قد يدعم تعافي الأسواق واستقرار توقعات الفائدة وعودة الزخم إلى الأسهم، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تعكس البيانات الاقتصادية تراجعاً في مستويات الثقة، حيث أظهر مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة انخفاضاً ملحوظاً، ما يعكس تنامي القلق بشأن التضخم والأوضاع الاقتصادية. كما سجلت مؤشرات الأوضاع الحالية والتوقعات تراجعاً، في حين ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير، وهو ما يعزز حالة الحذر في الأسواق ويزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعات مزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة VI Markets أن الأسواق العالمية تمر بمرحلة استثنائية من التراجعات، في ظل أزمة يصفها بأنها من الأعنف مقارنة بالأزمات السابقة، متجاوزة في تأثيرها أزمات السبعينيات وجائحة كورونا وحتى تداعيات الحرب في أوكرانيا، خاصة مع استمرار التصعيد الجيوسياسي وتأثيره المباشر على قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد معطي لـ «البيان» أن العامل الحاسم في هذه الأزمة يتمثل في الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة، والتي أصبحت تمس مختلف جوانب النشاط الاقتصادي، في ظل اعتماد عالمي شبه كامل عليها، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات ينعكس فوراً على الأسواق والاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام حجم هذه الصدمة، إذ ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 55% منذ بداية الحرب لتتجاوز 116 دولاراً للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي بنحو 51% إلى مستويات 101 دولار، وهو ما شكّل ضغطاً مباشراً على الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح معطي أن الأسواق الآسيوية كانت الأكثر تضرراً، حيث سجلت مؤشرات رئيسية مثل «كوسبي» و«نيكاي» خسائر تجاوزت 12% و10% على التوالي، نتيجة الاعتماد الكبير لدول آسيا على واردات الطاقة من الخليج العربي، ما أدى إلى ضغوط حادة على القطاع الصناعي مع تعطل الإمدادات. كما بدأت بعض الدول باتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة مخاطر نقص الطاقة، في مؤشر على تصاعد حدة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت الأسواق الأوروبية تراجعات أقل حدة، مستفيدة من إجراءات سابقة لتنويع مصادر الطاقة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا، ما ساعد في تخفيف أثر الصدمة الحالية. ومع ذلك، سجل مؤشر «ستوكس 600» خسائر تقارب 9% منذ نهاية فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل ملحوظ، حيث انخفض «ناسداك» بنحو 7.5%، و«داو جونز» بنسبة 8%، و«S&P 500» بنحو 7%، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. كما ارتفعت أسعار البنزين بنحو 35% لتقترب من 4 دولارات للجالون، ما انعكس سلباً على الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير معطي إلى أن تداعيات الأزمة لم تكن متساوية على جميع القطاعات، إذ استفادت قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية، في حين تعرضت بقية القطاعات لضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف. كما انعكست هذه التطورات على توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع تصاعد الضغوط التضخمية وتراجع الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع استمرار الضغوط على الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا بقيت أسعار النفط فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، مؤكداً أن تعافي الأسواق يظل مرهوناً بانخفاض الأسعار إلى ما دون 80 دولاراً. ويشدد على أن استمرار الأزمة لفترة أطول سيؤدي إلى مزيد من التراجعات ويعمّق حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات مدفوعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة Equiti أن ما كشفه الشهر الأول من الحرب هو أن الأسواق العالمية لا تتأثر بالحدث العسكري بحد ذاته بقدر ما تتأثر بتداعياته الاقتصادية، مشيراً إلى أن المستثمرين استوعبوا الصدمة الجيوسياسية سريعاً، لكنهم بدأوا في تسعير مخاطر أكثر عمقاً تتمثل في ارتفاع أسعار النفط، واستمرار الضغوط التضخمية، وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح عزام لـ«البيان» أن هذا التحول يفسر دخول مؤشرات رئيسية مثل «داو جونز» في مرحلة تصحيح، إلى جانب تراجع متواصل في وول ستريت لعدة أسابيع، مع تغير نظرة السوق للحرب من حدث مؤقت إلى عامل هيكلي يؤثر في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن العنصر الأكثر تأثيراً هو قفزة أسعار الطاقة، حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 50% منذ بداية الحرب، مع توقعات بمزيد من الارتفاع قد تصل إلى 135 دولاراً، بل وربما إلى 150 - 160 دولاراً في حال تصاعدت الأضرار في منشآت التصدير، ما يضع ضغوطاً مباشرة على هوامش الشركات وسلاسل الإمداد والقدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة مع مرور نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر عزام من أن التحدي الأكبر للأسواق ليس الركود بقدر ما هو «تضخم الحرب»، الذي يضغط على المستهلك ويرفع تكاليف الإنتاج في آن واحد، دون أن يمنح البنوك المركزية فرصة التيسير النقدي. ولهذا، تحولت توقعات الأسواق من خفض الفائدة إلى احتمالات التثبيت أو حتى التشديد، وهو ما يعقّد المشهد الاستثماري ويزيد الضغوط على تقييمات الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير إلى أن الأسواق بدأت بالفعل استبعاد سيناريو خفض الفائدة خلال 2026، في ظل ضبابية عالية ومخاوف من تباطؤ اقتصادي مصحوب بارتفاع التضخم، وهو ما يمثل أسوأ سيناريو للأسهم لأنه يضغط على الأرباح والتقييمات معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المرحلة المقبلة لن تشهد هبوطاً تقليدياً بقدر ما ستكون مرحلة «فرز قاسٍ» بين القطاعات، حيث تتراجع أسهم النمو المعتمدة على السيولة الرخيصة، مقابل صعود قطاعات تستفيد من الأزمة مثل الطاقة والدفاع والسلع الأساسية. كما تحوّل سلوك المستثمرين نحو التداول على الأخبار، إذ أصبحت العناوين السياسية والعسكرية قادرة على تحريك الأسواق بشكل حاد خلال جلسات قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن ما يحدث حالياً ليس بيعاً عشوائياً، بل إعادة تسعير شاملة، حيث تتجه السيولة نحو الشركات القادرة على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة وتمرير ارتفاع التكاليف، بينما تبقى القطاعات الحساسة للفائدة مثل التكنولوجيا والعقارات تحت ضغط مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، يتوقع عزام تزايد التباين بين الأسواق، مع تعرض أوروبا وآسيا لضغوط أكبر نتيجة اعتمادها على واردات الطاقة، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يقتطع نحو 0.6 نقطة مئوية من نمو الاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين. ويخلص إلى أن الاتجاه العام يميل إلى السلبية، مع تحول واضح في الأسواق من البحث عن النمو إلى البحث عن الأمان، في ظل استمرار هيمنة حالة النفور من المخاطرة.</div></p>

خسائر تريليونية تعيد رسم خريطة المخاطر

الأسواق العالمية تدخل أبريل تحت ضغط «صدمة الطاقة»

إقبال حذر على السبائك والمجوهرات في العالم رغم تذبذب الأسعار  

ذهب الإمارات يزداد لمعاناً.. والطلب يقفز 40 %

<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>قال لويس دي ​جيندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الخميس، ​إن انكشاف البنوك في منطقة اليورو بشكل مباشر على الحرب في الشرق الأوسط محدود، لكن الصراع ربما يؤدي إلى ضغوط نظامية، نظراً لتشابك نقاط الضعف.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسواق المالية لضغوط ⁠في الأسابيع القليلة الماضية، بسبب تأثير الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، لكن عمليات البيع خارج الشرق الأوسط ظلت محدودة، حتى مع بقاء ‌بعض الأصول عند مستويات تفوق قيمتها العادلة.</p><p class='article-text'>وقال دي جيندوس في كلمة «لا تزال التداعيات على ‌القطاع المالي في منطقة اليورو محدودة حتى ‌الآن».</p><p class='article-text'>وأضاف «الانكشاف المباشر للبنوك على المنطقة محدود، ‌والنظام المصرفي في وضع جيد، ‌بفضل الربحية القوية والاحتياطيات القوية من رأس المال والسيولة».</p><p class='article-text'>لكن جيندوس ​قال إن ‌هناك مخاطر ​أوسع نطاقاً، نظراً لتشابك ⁠النظام المالي.</p><p class='article-text'>وأردف يقول «في ظل حالة الضبابية العالمية المتفاقمة بالفعل، ربما يؤدي هذا الصراع إلى كشف ​تشابك ⁠نقاط الضعف، ⁠ويسبب ضغوطاً نظامية».</p><p class='article-text'>وذكر أن الحرب تهدد بتقويض ثقة السوق، في وقت ترتفع فيه تقييمات الأصول، الأمر ⁠الذي ربما يقود إلى إعادة تسعير حادة للمخاطر بالنسبة للبنوك والحكومات، مع زيادة الضغوط في القطاع المالي غير المصرفي.</p><p class='article-text'>وكرر دي جيندوس تحذير البنك المركزي الأوروبي من ارتفاع ‌التضخم، وتباطؤ النمو بسبب الحرب، لكنه قال إن الأمر يحتاج ​إلى مزيد من الوقت لفهم التأثير الكامل.</p><p class='article-text'>وقال «نحن راسخون في التزامنا بضمان وصول التضخم إلى هدفنا البالغ 2 % على المدى المتوسط».</p>

المركزي الأوروبي يحذر من ضغوط مالية بسبب حرب إيران

التوترات الجيوسياسية ترفع كلفة المخاطر.. والأسواق العالمية تعيد حساباتها

استمرار الحرب يهدد نمو الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية عاماً استثنائياً اتسم بتقلبات متفاوتة وتحوّلات عميقة، وسط تداخل مُربك بين العوامل الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، في وقت حاول فيه المستثمرون إعادة تسعير المخاطر وسط مشهد دولي مضطرب وغير مستقر.</p><p class='article-text'>تحرّكت الأسهم العالمية بين موجات صعود قوية وفترات ضغط حادة، مدفوعة بزخم قطاعات جديدة يتقدمها الذكاء الاصطناعي، مقابل مخاوف متصاعدة من المبالغة في التقييمات واحتمالات تشكّل اختلالات سعرية في بعض الأسواق، ما جعل قرارات الاستثمار أكثر حساسية للتطورات المفاجئة.</p><p class='article-text'>تفاعلت البورصات الكبرى مع عام سياسي ثقيل، شهد عودة سياسات الحمائية التجارية، وتصاعد الاستقطاب داخل الاقتصادات الكبرى، إلى جانب توترات جيوسياسية ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد وحركة رؤوس الأموال، وأعادت إلى الواجهة أسئلة قديمة حول استدامة النمو العالمي.</p><p class='article-text'>كما راقبت الأسواق عن كثب مسار السياسات النقدية العالمية، في ظل محاولات البنوك المركزية الموازنة بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، وسط ضغوط سياسية واقتصادية غير مسبوقة، جعلت كل إشارة نقدية قادرة على تغيير اتجاهات الأسواق في لحظات.</p><p class='article-text'>واختتمت الأسواق عاماً يمكن وصفه بعام إعادة التموضع، حيث أعاد المستثمرون ترتيب أولوياتهم بين المخاطرة والملاذات الآمنة، وبين الرهانات قصيرة الأجل والتحولات الهيكلية طويلة المدى، في مشهد مهّد الطريق لأداء متباين بين المناطق والقطاعات، ووضع الأساس لتحولات أوسع في السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><b>المؤشرات الأمريكية</b></p><p class='article-text'>أنهت مؤشرات وول ستريت عام 2025 على مكاسب جماعية عكست عاماً استثنائياً من حيث الزخم والرهانات، مدفوعة بالطفرة المتواصلة في أسهم الذكاء الاصطناعي، في مقابل تصاعد المخاوف من التقييمات المرتفعة واحتمالات تشكّل فقاعة في بعض قطاعات التكنولوجيا التي ضغطت على الأسواق في فترات مختلفة خلال العام.</p><p class='article-text'>سجّل مؤشر داو جونز الصناعي صعوداً سنوياً بلغ 5.519 نقاط، بعدما ارتفع من 42.544 نقطة بنهاية 2024 إلى 48.063 نقطة مع إغلاق 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 12.97%.</p><p class='article-text'>أما مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً، فقد أنهى العام عند 6,845 نقاط، مقارنة بـ 5,881 نقاط في نهاية 2024، بزيادة سنوية بلغت 963.87 نقطة، أي ما يعادل نمواً بنسبة 16.39%، مدعوماً بارتفاعات في أسهم التكنولوجيا العملاقة والشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا الارتفاع ثالث ارتفاع سنوي على التوالي برقمين بالنسبة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. في الوقت الذي تعافى فيه المؤشر خلال العام من تراجعات كبيرة كاد من خلالها الدخول في مرحلة سوق هابطة بعد إعلان «رسوم يوم التحرير» من قبل ترامب في أبريل، وبعد تراجع بنسبة 19% تقريباً من أعلى مستوى له في فبراير وإغلاقه دون مستوى 5 آلاف نقطة.</p><p class='article-text'>وسجّل مؤشر ناسداك المركب الأداء الأقوى بين المؤشرات الرئيسية، إذ قفز من 19.310 نقطة في نهاية 2024 إلى 23.241 نقطة بنهاية 2025، محققاً مكاسب سنوية قدرها 3.931 نقطة وبنسبة 20.36%، ليؤكد مجددًا أن أسهم التكنولوجيا -وعلى رأسها شركات الرقائق، الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات- كانت المحرك الأساسي لمكاسب الأسواق الأمريكية خلال العام.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأداء الشهري، في ديسمبر 2025، سجلت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع داو جونز الصناعي بنسبة 0.7% تقريباً (محققاً ثامن مكاسب شهرية على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ 2018). بينما أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الشهر مستقراً (بانخفاض هامشي 0.1%) وتراجع ناسداك المركب بنسبة 0.5%.</p><p class='article-text'>ولم يخل الصعود السنوي اللافت من إشارات تحذيرية، إذ تزايدت المخاوف بشأن مستويات التقييم المرتفعة، لا سيما في أسهم الذكاء الاصطناعي التي باتت تتداول عند مضاعفات ربحية تاريخية، ما أعاد إلى الأذهان تحذيرات متكررة من مخاطر تشكّل فقاعة سعرية في حال تعرّض النمو أو الإنفاق الرأسمالي لأي تباطؤ مفاجئ.</p><p class='article-text'>جاء هذا الأداء القوي للأسواق في سياق سياسي واقتصادي معقّد، مع العام الأول من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، وهو عام اتسم بتطورات داخلية ضاغطة، من بينها حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب، وعودة الإغلاق الحكومي، إلى جانب تصاعد الاستقطاب السياسي وتأثيره على السياسة المالية والتجارية.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الخارجي، تفاعلت الأسواق مع متغيرات عالمية متسارعة، شملت توترات جيوسياسية، وتحولات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في السياسات النقدية العالمية، ما جعل عام 2025 بمثابة عام بناء للمكاسب.</p><p class='article-text'>كما تفاعلت الأسواق بشكل خاص خلال العام مع قرارات السياسة النقدية الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي، وإشاراته بشأن صحة الاقتصاد الأكبر في العالم. وقد خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ثلاث مناسبات خلال العام 2025 آخرها في اجتماع ديسمبر إلى نطاق مستهدف بين 2.75% و2.5%، كما خفض الفائدة في اجتماعي سبتمبر وأكتوبر بـ 25 نقطة أساس في كل اجتماع. بينما لجأ الفيدرالي إلى تثبيتها في اجتماعات (يناير ومارس ومايو ويونيو ويوليو)، في عام شهد مزيجاً من التحديات أمام صناع السياسة النقدية، بما في ذلك الضغوطات التي واجهها رئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي تعرض لانتقادات حادة من الرئيس دونالد ترامب من أجل خفض الفائدة.</p><p class='article-text'><b>المؤشرات الأوروبية</b></p><p class='article-text'>أنهت الأسواق الأوروبية العام 2025 على مكاسب واسعة، لتعكس عاماً حافلاً بالتحولات الاقتصادية والسياسية، أعاد رسم خريطة المخاطر والفرص أمام المستثمرين، في ظل تداخل لافت بين السياسات التجارية وثورة الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>ووفق حسابات «البيان»، سجّل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي - الذي يقيس أداء أكبر الشركات في القارة - ارتفاعاً سنوياً قوياً، بعدما صعد من 507.62 نقاط في نهاية 2024 إلى 592.07 نقطة بنهاية 2025، محققاً مكاسب بلغت 84.45 نقطة، أي ما يعادل نمواً بنسبة 16.64%، في إشارة إلى اتساع نطاق التعافي وتحسن شهية المخاطرة في معظم القطاعات.</p><p class='article-text'>في المقابل، برز مؤشر داكس الألماني كأحد أبرز الرابحين، مرتفعاً من 19,909.14 نقطة إلى 24,490.41 نقطة، بزيادة قدرها 4,581.27 نقطة، أو 23% سنوياً، مدعوماً بزخم أسهم الصناعة والتكنولوجيا، إضافة إلى استفادة شركات الدفاع من استمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع الإنفاق العسكري الأوروبي.</p><p class='article-text'>أما مؤشر كاك 40 الفرنسي، فقد سجل أداءً أكثر توازناً؛ إذ ارتفع من 7,380.74 نقطة في 2024 إلى 8,149.50 نقطة في 2025، محققاً مكاسب بلغت 768.76 نقطة، وبنسبة 10.42%.</p><p class='article-text'>وفي لندن، أنهى مؤشر فوتسي 100 البريطاني العام على صعود لافت، منتقلاً من 8,173.02 نقطة إلى 9,931.38 نقطة، بزيادة قدرها 1,758.36 نقطة، تعادل 21.51%.</p><p class='article-text'>جاء هذا الأداء الإيجابي للأسواق الأوروبية رغم عام اتسم بمحطات شديدة الحساسية، في مقدمتها الرسوم الجمركية التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها أو التلويح بتوسيعها، ما أثار مخاوف واسعة بشأن عودة الحمائية التجارية وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، شكّل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات الأسواق العالمية، إذ عزز تقييمات شركات التكنولوجيا والصناعة والخدمات، وفتح شهية المستثمرين على القطاعات المرتبطة بالأتمتة والتحول الرقمي، وهو ما انعكس بشكل غير مباشر على مؤشرات أوروبا.</p><p class='article-text'>كما لعبت الحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية الأوسع دوراً محورياً في توجيه التدفقات الاستثمارية، مع صعود أسهم الدفاع والطاقة، في وقت ظل فيه المستثمرون يراقبون بحذر تطورات المشهد الأمني وتداعياته على النمو والتضخم.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، بقيت السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي عاملاً حاسماً في تسعير الأصول، وسط قرارات أسعار الفائدة ومسار التضخم، حيث أسهمت التوقعات بشأن بدء دورة تيسير نقدي تدريجي في دعم أسواق الأسهم، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>في ثمانية اجتماعات على مدار العام، خفض المركزي الأوروبي الفائدة في اجتماعات (يناير ومارس وأبريل ويونيو) بواقع 25 نقطة أساس في كل اجتماع، فيما أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعات (يوليو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر).</p><p class='article-text'>أما بنك انجلترا، فقد خفض الفائدة خلال العام في 4 اجتماعات (بواقع 25 نقطة أساس في كل اجتماع) لكن بشكل غير متتابع. فقد جاءت قرارات الخفض في اجتماعات (فبراير ومايو وأغسطس وديسمبر)، فيما ثبتها في اجتماعات (مارس ويونيو وسبتمبر ونوفمبر).</p><p class='article-text'><b>المؤشرات الآسيوية</b></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأسهم الآسيوية، فقد سجل مؤشر نيكاي الياباني مكاسب سنوية واسعة، مخترقاً مستويات قياسية غير مسبوقة، وذلك بدعمٍ من نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، علاوة على إجراءات التحفيز الاقتصادي، لا سيما بعد تولي رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي في أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'>وتُظهر حسابات «البيان»، أن المؤشر الياباني «نيكاي» سجل مكاسب بنسبة 26.18% خلال العام، مُنهياً التعاملات عند مستوى 50,339.48 نقطة مقارنة مع 39894.54 نقطة بنهاية العام 2024، محققا مكاسب ⁠للسنة الثالثة على التوالي وهي الأكبر منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>فيما ارتفع المؤشر توبكس 22%.</p><p class='article-text'>سجل المؤشر «نيكاي» أعلى مستوى له خلال العام عند 52,411.34 نقطة في وقت سابق، رغم ما واجهته الأسواق عموماً من ضغوطات مرتبطة بالسياسات التجارية الأمريكية وحرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دفعت المؤشر للانخفاض بأكثر من 2600 نقطة في أبريل بعد إعلان ترامب ما سمّاه «رسوم يوم التحرير».</p><p class='article-text'>عزز الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا، لا سيما المرتبطة بشركات الذكاء الاصطناعي، أداء المؤشر في 2025.</p><p class='article-text'>وفيما يخص السياسة النقدية، رفع بنك اليابان الفائدة مرتين في 2025، المرّة الأولى في اجتماع يناير (بواقع 25 نقطة أساس) والثانية في ديسمبر بنفس المعدل لتختتم العام عند 0.75%.</p><p class='article-text'>وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنحو 76% خلال السنة، مُنهياً التعاملات عند مستوى 4,214.17 نقطة، مقارنة مع 2399 نقطة بنهاية 2024، وذلك في أقوى أداء في ربع قرن، متصدراً مكاسب الأسهم العالمية، بدعمٍ من مكاسب سامسونغ (التي ارتفعت بنحو 125% خلال العام) وإس كيه هاينكس (التي ارتفعت بنحو 270%).</p>

مخاوف التقييمات المرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي تهيمن على المشهد

تفوق «تاريخي» للمؤشرات الآسيوية على الأمريكية في «عام مُربك»

<p class='article-text'>يترقب المستثمرون الأمريكيون بيانات الوظائف المقبلة بحثاً عن مؤشرات على استمرار قوة الاقتصاد، في ظل مخاوف متزايدة من التضخم، خاصة بعد عمليات البيع الحادة التي شهدها قطاع التكنولوجيا هذا الأسبوع، والتي أثارت قلق الأسواق.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير هذا الأسبوع، الذي سيكشف مدى متانة سوق العمل رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'>وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء الماضي، مشيراً إلى قوة الاقتصاد واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%.</p><p class='article-text'>وتخشى الأسواق من أي إشارات على سخونة مفرطة في الاقتصاد، قد تؤدي إلى تفاقم المخاوف من أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية والهجرية قد تعيد إشعال التضخم.</p><p class='article-text'>وكانت الأسهم قد تعرضت لموجة بيع في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن عزز تقرير وظائف ديسمبر الرهانات على أن الفيدرالي سيتحرك ببطء في تخفيف سياسته النقدية هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال توني رودريغيز رئيس استراتيجية الدخل الثابت في شركة «نوفين»: «سيكون تقرير الوظائف حاسماً في تحديد ما إذا كان سوق العمل لا يزال قوياً، لكنه لا يدفع الضغوط التضخمية إلى قطاع الخدمات».</p><p class='article-text'>وجاءت التراجعات الحادة في أسواق الأسهم الأسبوع الماضي مدفوعة بمخاوف من تأثير دخول شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة إلى سوق الذكاء الاصطناعي، عبر نموذج منخفض التكلفة، ما أثار قلق المستثمرين بشأن ارتفاع تقييمات عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين. وعلى الرغم من تعافي بعض الخسائر، إلا أن عمليات البيع الأخيرة أضعفت التفاؤل بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي. وقال مارك هاكيت، كبير المحللين الاستراتيجيين في «ناشون وايد»، في مذكرة بحثية: «المستثمرون مرتبكون بسبب موجة من البيانات المتباينة، التي شملت أخباراً عن الذكاء الاصطناعي، وسياسات إدارة ترامب، واجتماع الفيدرالي، ونتائج الأرباح».</p><p class='article-text'>وأضاف: «التذبذبات في قطاع التكنولوجيا الكبرى تؤكد أن المخاطر مرتفعة مقابل العوائد، ما يجعله عرضة لعمليات بيع».</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج الأرباح الفصلية لكل من «ألفابت» و«أمازون» ، وذلك عقب موسم أرباح متباين لعمالقة التكنولوجيا المعروفين بـ«السبعة الكبار».</p><p class='article-text'>وتظل حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية للإدارة الجديدة، بما في ذلك إعلان ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية على كبرى الدول التجارية الشريكة للولايات المتحدة، مصدر قلق مستمراً للأسواق.</p><p class='article-text'>وقال بايرون أندرسون، رئيس قسم الدخل الثابت في «لافر تنغلر إنفستمنتس»: «حالة عدم اليقين في الأسواق تدفع المشاركين إلى التركيز بشكل مكثف على البيانات الاقتصادية المقبلة»، مضيفاً: «عندما تفتقر الأسواق إلى رؤية طويلة الأجل، تصبح البيانات الاقتصادية المحرك الأساسي لها».</p><p class='article-text'><b>تداعيات الرسوم الجمركية</b></p><p class='article-text'>كما يستعد المستثمرون في وول ستريت لاحتمال تعرض أرباح الشركات الأمريكية لضربة قاسية، إلى جانب تصاعد الضغوط التضخمية، بعد مضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدماً في تنفيذ تهديداته بفرض رسوم جمركية، وسط تقديرات بأن الأسواق لم تستوعب بالكامل المخاطر المترتبة على فرض رسوم أعلى على الواردات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وقد فرض ترامب رسوماً جمركية على واردات من كندا والمكسيك والصين، وهي أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><b>تداعيات اقتصادية محتملة</b></p><p class='article-text'>وقدّر محللو «باركليز» أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تراجع أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 2.8%، متأثرة أيضاً بالإجراءات الانتقامية المحتملة من الدول المستهدفة.</p><p class='article-text'>وقال ماثيو ميسكن، كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمار في «جون هانكوك انفستمينت مانجمنت»: «سلاسل التوريد العالمية ستحتاج إلى إعادة هيكلة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات».</p><p class='article-text'>وقدرت «جولدمان ساكس» أن فرض رسوم شاملة على كندا والمكسيك قد يرفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.7%، ويؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.4%. ويعد ارتفاع أسعار المستهلكين من القضايا الحساسة بالنسبة للمستثمرين، الذين يخشون أن تؤدي موجة تضخمية جديدة إلى إيقاف الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><b>مخاطر على أسواق الأسهم</b></p><p class='article-text'>وتوقع جين جولدمان، رئيس قسم الاستثمار في «سيتيرا فاينانشال جروب»، تراجع أسواق الأسهم مع مضي ترامب قدماً في فرض الرسوم.</p><p class='article-text'>وقال: «الجمع بين التقييمات المرتفعة للأسهم والتأثير التضخمي للرسوم الجمركية، وما قد يترتب على ذلك من قرارات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد يؤدي إلى موجة بيع واسعة في الأسواق».</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أشار جيم سميغيل، كبير مسؤولي الاستثمار في «إس إي آي»، إلى أن الأسواق قد تبدأ في تسعير احتمال رفع الفائدة إذا تسببت الرسوم الجمركية في ارتفاع التضخم، قائلاً: «بدأ المستثمرون يأخذون في الحسبان احتمالاً غير صفري لرفع الفائدة». ويتوقع المحللون تحرك مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة تتراوح بين 3% و5% في أي من الاتجاهين على المدى القصير.</p><p class='article-text'>وفي لندن، قال كولين غراهام، رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، إن شركته تدرس إغلاق مراكزها في سندات الخزانة طويلة الأجل قبل عطلة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا واحد من الأحداث الجيوسياسية الكبرى التي لا يمكن التنبؤ بها؛ إنها تحدث فجأة، وعليك أن تحدد كيفية التعامل معها لاحقاً».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع</b></p><p class='article-text'><b>الاثنين 3 فبراير:</b></p><p class='article-text'>مؤشر مديري المشتريات الصناعي</p><p class='article-text'>مؤشر الإنفاق على البناء</p><p class='article-text'>مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات</p><p class='article-text'>نتائج: بالانتير.</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 4 فبراير:</b></p><p class='article-text'>تقرير الوظائف</p><p class='article-text'>طلبيات المصانع</p><p class='article-text'>نتائج: ألفابت، سناب، فايزر، سبوتيفاي، أمجين، باي بال، بيبسكو.</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 5 فبراير:</b></p><p class='article-text'>التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP</p><p class='article-text'>الميزان التجاري</p><p class='article-text'>مؤشر مديري المشتريات الخدمي</p><p class='article-text'>مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM)</p><p class='article-text'>نتائج: علي بابا، فورد موتور، مايكروستراتيجي، كوالكوم، أوبر تكنولوجيز، والت ديزني.</p><p class='article-text'><b>الخميس 6 فبراير:</b></p><p class='article-text'>معدلات الشكاوى من البطالة</p><p class='article-text'>مؤشر الإنتاج غير الزراعي الربع سنوي</p><p class='article-text'>نتائج: أمازون، إيلي ليلي، روبلوكس، كلاوفلير، بينترست.</p><p class='article-text'><b>الجمعة 7 فبراير:</b></p><p class='article-text'>تقرير التوظيف غير الزراعي</p><p class='article-text'>تقرير معدل البطالة</p><p class='article-text'>متوسط الأجور في الساعة الشهري والسنوي</p><p class='article-text'>مخزونات البيع بالجملة</p><p class='article-text'>مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك</p><p class='article-text'>مؤشر ائتمان المستهلك</p>

نتائج البحث عن: مخاطر إعادة تسعير الأصول العالمية

الصين تحذر من مخاطر إعادة تسعير الأصول العالمية

تمويل الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أسواق الدين العالمية

الأسواق العالمية تبدأ سبتمبر تحت ضغط السندات والنفط ومخاوف التضخم

مخاطر الدخول في عصر جديد من «القمع المالي»

«جاكسون هول»... كيفن وارش أمام اختبار الأسواق ورهانات الفائدة

الأسواق العالمية تعيد تسعير التكنولوجيا وسط منافسة أمريكية صينية

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

مرحباً بكم في عصر «دولار الأرباح»

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

بنك التسويات: فقاعة الذكاء الاصطناعي تهدد النمو والائتمان

الدولار والفائدة وجني الأرباح ثلاثية تفقد الذهب بريقه

الدولار والفائدة وجني الأرباح.. ثلاثية تفقد «الذهب» بريقه

حرب إيران.. إعادة تسعير شاملة لقطاع التأمين في العالم

الأسواق العالمية تدخل أبريل تحت ضغط «صدمة الطاقة»

ذهب الإمارات يزداد لمعاناً.. والطلب يقفز 40 %

المركزي الأوروبي يحذر من ضغوط مالية بسبب حرب إيران

استمرار الحرب يهدد نمو الاقتصاد العالمي

تفوق «تاريخي» للمؤشرات الآسيوية على الأمريكية في «عام مُربك»

كيف يرى المحللون تأثيرات رسوم ترامب على أسواق الأسهم؟

دبي الوجهة الأولى عالمياً للشركات العائلية