لجأ زوج مصري إلى حيلة ذكية خدع بها زوجتها الأولى من أجل أن يتزوج بامرأة أخرى وجعلها تساعده في سداد تكاليف الزواج وبالتقسيط " المريح"  بعد إيهامها بأنه غارق في الديون وأنه يحتاج مساعدتها الضرورية. 
 نجح الزوج الماكر في التمثيل عليها وخداعها بشكل محترف حتى وصل لهدفه باقناعها بأنه متورط ماديًا بعد أن غرق فى ديونه الكثيرة، وتوالت المفاجأت غير السارة على الزوجة المسكينة التى دفعت وحدها ثمن طيبتها ووقوفها بجانب زوجها بعد أن اكتشفت مخططه البشع باستيلائه على أموالها وزواجه من ثانية.
 تقول الزوجة بحسب بوابة أخبار اليوم المصرية " تزوجت بواسطة الاهل حيث كان زميلا لشقيقي فى العمل ورغم الفارق الاجتماعي والمادي الكبير بيننا وافق عليه أهلي بعد أن اقنعتهم به بسبب شعور القبول المتبادل بيننا وللأسف الشديد تم خداعنا جميعا بطيب سيرته المزيف وتزوجنا بالفعل بشكل سريع.
كانت بدايات الزواج تتسم بالهدوء التام وكأنه الهدوء الذى يسبق العاصفة، بحسب الزوجة :  كنت احلم بحياة سعيدة هادئة لكن لم يمهلني زوجي طويلا لأكمل سلسلة احلامي الوهمية، حيث لم يمر يوم علينا الا ويطلب مني اقتراض مبلغ مالي كبيرمن البنك بسبب الديون الكثيرة التى غرق فيها وكان دائم البكاء لي يطلب مني الوقوف بجانبه لكنني فكرت كثيرا وأقنعته بأن نصبر ونتحمل سويًا الصعوبات والتحديات، لكن فجأة وبدون مقدمات تحول تماما معي.
 وأضافت: بدأت معاملته تتغير وأصبح يعتاد السهر والمبيت لأيام طويلة خارج المنزل بحجة ضغوطات العمل وعدم استقراره في وظيفته بل وأوهمني بأنه متورط في ديون كثيرة ولايستطيع وحده سدادها وبعد انجابي تخيلت بأنه سيقف على رجليه ويعتمد على حاله إلا إنه ظل على هذا الوضع وازدادت الأمور تعقيدًا بعد أن زادت المشاجرات والمشادات الكلامية بيننا التى كانت تصل فى بعض الاحيان الى حد العنف، شعرت وقتها بأن سطور نهاية قصتنا تكتب وحدها لكن حاول الكثير من الأهل والأقارب التدخل من أجل الصلح بيننا من اجل أطفالي الصغار ولكن سرعان ماعادت ريما الى عادتها القديمة.
وتابعت الزوجة : استمرت المعاملة الجافة وتجاهل المشاعر وحرماني من واجباته الزوجية وكأن هذا نوع من العقاب الشديد كي يرغمني على الحصول على القرض، ما اثار الشك فى نفسي لكن لم أتخيل أن هناك امرأة أخرى، وبدأ من جديد فى إلحاحه بطلب "القرض مني"، ووعدني بأنه سيعيد لي مالي مرة أخرى بمجرد تحسين أحواله المادية، وحصلت على القرض من البنك بضمان وظيفتي، لكن خاب ظني وأملي فزوجي في اليوم التالي مباشرة بعد ان أخذ الفلوس اختفى من البيت دون مبررات أو أسباب منطقية وبعد أسابع قليله اكتشفت الكارثة التى أوقعتني أرضًا وجعلتني أفقد توازني بعد ان علمت بخبر زفافه على زميلته المطلقة في العمل، جن جنوني وشعرت بأنني قليلة الحيلة وفقدت السيطرة على نفسي.
وقالت الزوجة : حاولت كثيرا الاتصال به لطلب الطلاق ورد كرامتي دون جدوى،وذات يوم حصلت بالصدفة من أحد الأقارب على رقم الهاتف الخاص الذى يقوم بالرد عليه وواجهته بفعلته الشنعاء دون ان ينكر وكشف عن وجهه القبيح بعد أن طالبته برد مالي الذى مازلت أقوم بتسديده على شكل أقساط تقصم الوسط، فأنكر أخذه مالا مني و لم اجد سبيلا آخر سوى اللجوء الى محمكة أسرة بندر دمنهور لرفع دعوى خلع بعد أن رفض تطليقي حتى لاأحصل على حقوقي الشرعية.

زوج ماكر.. يتزوج للمرة الثانية بقرض تسدده الأولى

بل

أعلنت «الاتحاد للطيران» بدء إجراءات قضائية أمام محكمة لندن العليا رداً على الدعوى القضائية المرفوعة ضدها في برلين من جانب الحارس القضائي لإدارة إعسار «آير برلين».
وتسعى «الاتحاد للطيران» إلى الحصول على قرار «إخلاء مسؤولية» من المحكمة الإنجليزية، باعتبارها الجهة القضائية المختصّة حصراً بالنظر في المنازعة.
وتؤكد الاتحاد للطيران أن القضية التي رفعتها الشركة الألمانية أمام محمكة برلين لطلب تعويض من «الاتحاد للطيران» تفتقر إلى صحة الوقائع والموضوع والأساس القانوني وأن القضية يجب أن تخضع للاختصاص القضائي في المحاكم الإنجليزية بموجب اتفاق مسبق بين الطرفين.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد للطيران عن ثقة الشركة بالفوز في الدعوى.
وأضاف المتحدث: حيث إن الاتحاد للطيران قامت بضخ استثماراتها الأولية في شركة «آير برلين»، بصفة الطرف الثاني شركة عامة في المملكة المتحدة، فيجب أن تخضع العلاقة بين الشركتين للقانون الإنجليزي وتقع ضمن اختصاص المحاكم الإنجليزية. وعليه، فإن المحاكم الإنجليزية يجب أن تكون الجهة المختصة للفصل في هذه المنازعة.
كانت محكمة في برلين أعلنت في ديسمبر الماضي أن المسؤول عن إدارة اير برلين التي تمتلك فيها الاتحاد للطيران حصة 29% يقاضي الأخيرة، للتعويض عن خسائر بملياري يورو (2.26 مليار دولار).

«الاتحاد للطيران» تقاضي «آير برلين»

07.jpg

أيدت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، حكم محكمة أول درجة والقاضي بإعدام قاتل الطفل آذان، وإلزامه بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه، ومصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى منح أولياء الدم الحق في حضور إجراءات تنفيذ حكم الإعدام.
وكانت المحكمة في جلستها الماضية قد استمعت إلى مرافعة الدفاع في القضية، وقضت بحجز القضية للحكم، وقد جاء ذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الطبية النفسية التي قامت بفحص المتهم، وتوصلت إلى أنه لا يعاني من أي مرض نفسي أو عقلي وهو كامل الأهلية والإدراك والبصيرة وهو يعد مسؤولاً عن أفعاله وتصرفاته.
يذكر أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في أبوظبي في جريمة قتل الطفل الذي يبلغ من العمر 11 عاماً، والاعتداء عليه جنسياً خلال شهر رمضان، كشفت وجود صلة قرابة بين المتهم والمجني عليه، حيث بينت أن المتهم هو شقيق الزوجة الثانية لوالد المجني عليه.
ونجحت الأجهزة الأمنية في أبوظبي في التوصل إلى القاتل بعد مرور 3 أيام على ارتكابه للجريمة، كما نجحت في التوصل إلى أشرطة كاميرات المراقبة التي أظهرت تفاصيل الجريمة التي ارتكبها الجاني بدم بارد، متستراً تحت غطاء النقاب.
من جانب آخر باشرت محكمة جنايات أبوظبي أمس، النظر في قضية اتهام موظفين في شركة متخصصة في مجال البترول، أحدهما خليجي (موقوف) والآخر عربي (هارب)، بتهمة تلقي 600 ألف درهم رشوة، مقابل تسريب معلومات سرية خاصة بالمناقصات التي تنظمها الشركة.
وبمواجهة المتهم الأول بالتهم المنسوبة إليه أنكرها، مرجعاً السبب في ذلك لكونه موظفاً أمضي فترة طويلة من عمره في العمل بالشركة، وتدرّج في أقسامها إلى أن وصل إلى منصب نائب مدير القسم الذي يعمل به، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المعلومات المتعلقة بالمناقصات التي تطرحها الشركة متوفر لعامة الشركات.
وقال: قبل واقعة الضبط بثلاثة أيام اتصل بي أحد الأشخاص وهو شريك في إحدى الشركات التي كان قد سبق وأن رست عليها إحدى المناقصات، طالباً مني الالتقاء به، وعندما استقل سيارتي قام بوضع ظرف على مقدمة السيارة، وعندما استفسرت عن الأمر، أجاب بأن المظروف به مبلغ هدية، حينها ألقيت ذلك المظروف تجاهه، رافضاً أن أتسلمه لكوني لم أعتد الحصول على مبالغ على هذه الشاكلة.
وبعد مداولات قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 8 مايو المقبل لمشاهدة القرص المدمج المرفق بأوراق القضية والمرافعة.

«استئناف أبوظبي» تؤيّد إعدام قاتل الطفل آذان

أيدت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، حكم محكمة أول درجة والقاضي بإعدام قاتل الطفل آذان، وإلزامه بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه،

قال مصدر قضائي اليوم الأربعاء إن هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة المصرية في المحاكم طعنت على حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة باعتبار حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) جماعة إرهابية.
وقال مصدر إن دائرة غير التي أصدرت الحكم في محمكة الأمور المستعجلة بالقاهرة ستبدأ في نظر الطعن يوم 28 مارس الحالي.

مصر تطعن على حكم اعتبر حماس جماعة إرهابية

قال مصدر قضائي اليوم الأربعاء إن هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة المصرية في المحاكم طعنت على حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة باعتبار حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) جماعة إرهابية.

تنظر محكمة النقض في مصر اليوم الثلاثاء الطعون المقدمة من النيابة العامة والرئيس الأسبق حسني مبارك على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بحبسه ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية.
وسلمت نيابة النقض مذكرة برأيها منذ أيام إلى الدائرة التي ستنظر الطعن، وأوصت بقبول طعن النيابة العامة في القضية شكلاً وموضوعاً، وهي التي تطالب بتشديد العقوبة.
ويرى قانونيون أنه سواء قضت محمكة النقض بقبول الطعن أو رفضه، فإن مصير مبارك هو إخلاء سبيله، فإذا تم قبول الطعن سيعتبر حكم حبسه الأول كأن لم يكن وبالتالي يخلى سبيله لأنه كان حرًا في جلسة الحكم عليه، وإذا رفض الطعن وتأيد الحكم الأول بالسجن ثلاث سنوات سيكون مبارك قد قضى فترة العقوبة كاملة، وذلك لأنه محبوس منذ 12 أبريل 2011.
ووفقا للقانون، فإن مبارك قد قضى فترة الحكم خلال فترة الحبس الاحتياطي، حيث إنه محبوس منذ 12 أبريل 2011 وحتى 15 أبريل 2013، بإجمالي عامين، ثم أخلي سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ليستكمل حبسه في القرار الصادر بحبسه احتياطيا في قضية القصور الرئاسية من 7 أبريل 2013 إلى 19 أغسطس من نفس العام، بإجمالي 4 أشهر و4 أيام، ثم عاد إلى السجن في 21 مايو 2014 وحتى الآن، بإجمالي 8 أشهر، ليكون مبارك بذلك قد قضى محبوسا ثلاث سنوات كاملة تنتهي في 17 يناير الحالي، وذلك بعد أحقيته في ضم الفترة التي قضاها محبوساً على ذمة قضية قتل المتظاهرين التي حصل فيها على البراءة، إلى فترة حبسه على ذمة القصور الرئاسية.

محكمة النقض تفصل اليوم  طعن مبارك في قضية القصور

قضت محمكة أمن الدولة برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية القاضيين محمد أحمد عبد القادر وعبد الرسول طنطاوي ببراءة متهم قام بتصوير السفارة الأميركية، مع مصادرة الصور الخاصة بالواقعة، وكان قد تم ضبطه أثناء قيامه بتصوير مبنى السفارة الأميركية الكائن بمنطقة السفارات بأبوظبي.
وبسؤاله في التحقيقات أنكر ما أسند إليه وقرر أنه قام بتصوير مبنى البرج المائل الكائن خلف السفارة الأميركية، حيث مكان تواجده وكان تصويره لمبنى السفارة غير مقصود وقد حصل منه على وجه الخطأ.
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم أخذ صورة لمبنى السفارة الأميركية على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، وطلبت معاقبته وفق قانون العقوبات الاتحادي. وبجلسة المرافعة بينت المحكمة في حيثياتها أن المناط في تجريم الفعل المسند إلى المتهم هو تعمد اتجاه إرادته إلى تصوير مبنى السفارة مع علمه بحظر التصوير من السلطة المختصة على اعتبار أن الجريمة عمدية لا تقوم إلا بتحقق العلم والإرادة في مسلك المتهم ويجب ثبوته على وجه القطع واليقين لا الظن والافتراض.
ولما كان ذلك وكان البين من قراءة وقائع الدعوى أن المتهم وإن قام بتصوير مبنى السفارة الأميركية إلى جانب البرج المائل إلا أن البين من الاطلاع على الصورة المضبوطة أنها تضمنت البرج بكامله والجزء الأيمن من مبنى السفارة وليس بكامله، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة صحة دفاع المتهم من أنه كان يقصد تصوير البرج الذي صاحبه عرضا وعلى سبيل الخطأ تصوير المبنى إلى جانبه .

براءة متهم بتصوير  السفارة الأميركية

قضت محمكة أمن الدولة برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية القاضيين محمد أحمد عبد القادر وعبد الرسول طنطاوي

نظرت محمكة جنايات دبي، أمس، المنعقدة برئاسة القاضي محمد جمال كامل، وعضوية القاضيين عمر عبد العزيز كرمستجي، وعلاء الدين حسن، قضيتي سرقة اتهمت فيها 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى اتهامهم بسرقة سيارة من نوع تويوتا لاند كروزر 2012، تعود ملكيتها لسفارة الجمهورية الإيرانية في دولة غانا، وقال المجني عليه «م . غ» في إفادته: «قمت بتسليم السيارة لشركة شحن من أجل إرسالها إلى غانا، وتم إيقافها في موقف قريب من الشركة، وفي صباح اليوم التالي تم إبلاغي أن السيارة غير موجودة، وعندما توجهت إلى مكان إيقافها لاحظت آثار زجاج في المكان».
كما نظرت المحكمة في قضية سرقة سيارة أخرى من نوع برادو 2012، تقدر قيمتها بـ 150 ألف درهم، اتهم فيها نفس المتهمين، وذلك بأن قاموا بكسر زجاج السيارة وسرقتها، ونقلها إلى إحدى الإمارات القريبة، بهدف شحنها في حاوية إلى خارج الدولة.

محكمة

جنايات دبي تنظر في قضيتي سرقة سيارتين

محاكمة 17 عاملاً ضربوا مديرهم
استمعت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها أمس إلى أقوال 17 عاملاً آسيوياً وجهت لهم تهمة الاعتداء بالضرب على مدير الشركة التي يعملون بها وسبه وسرقته بالإكراه بالإضافة إلى تهديد صاحب الشركة، وذلك على خلفية تأخر رواتبهم لمدة خمسة أشهر وفق أقوالهم. وأكد المتهمون السبعة عشر براءتهم من التهم المسندة لهم، مؤكدين كيديتها، كما أكدوا أنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من خمسة أشهر. وكان مدير الشركة وهو من نفس جنسية المتهمين قدم بلاغاً ضد العمال السبعة عشر ادعى فيه أنهم اجتمعوا عليه وشلوا حركته واعتدوا عليه بالسب، وأكد أنهم سرقوا سلسلة ذهبية كان يضعها في رقبته ومحفظة النقود من جيبه. كما ادعى صاحب الشركة على العمال أنهم شتموه بوصفه "بالحرامي" وهددوه. من جهتها المحكمة بعد استماعها إلى أقوال العمال أجلت القضية إلى جلسة غد لعدم حضور المجني عليه، الذي طلبت المحكمة من النيابة استدعاءه بالإضافة إلى استدعاء شاهد الإثبات لسماع أقواله.
مخدرات في جورب ودولارات مزوّرة في علب شاي
اتهمت نيابة دبي حلاقاً يبلغ 26 عاما بحيازة 41.79 غرام حشيش مخبأة داخل "جورب"، واتهمته كذلك بحيازة 29.74 غرام حشيش مخبأة في كيس بلاستيكي، و5.44 غرامات حشيش مخبأة في صندوق خشبي، و3.45 غرامات مخبأة في كيس. من جهة أخرى، نظرت محمكة جنايات دبي صباح أمس قضية ميكانيكي يبلغ 35 عاما اتهمته نيابة دبي بإدخال عملة نقدية مزوّرة 94.800 دولارا أميركيا مع علمه بتزويرها، وقال مفتش في قرية الشحن التابعة لجمارك دبي أنه وأثناء تواجده على رأس عمله بتاريخ 2 نوفمبر الماضي وأثناء تمريره لمجموعة من الشحنات القادمة من خارج الدولة على جهاز الأشعة الخاص بالفحص، اشتبه بأحد الطرود، حيث أنزلها واطلع على بياناتها المثبتة عليها، واكتشف أن الثابت على الطرد هو مادة "الشاي" فقام بإعادة تمريرها على الجهاز لشكه بأمر الطرد فتبين له وجود كثافة غير طبيعية بداخل أحد الطرود وبتفتيشه يدويا تبين له وجود مجموعة من الدولارات يشبته بأنها مزيفة وهي من فئة المئة دولار وعليه أبلغ مسؤوله في العمل. دبي_ محمد زاهر
محام يزور توقيع طليقته للاستيلاء على لوحة مركبة
اتهمت نيابة دبي محاميا يبلغ من العمر 29 عاما بتزوير سند تنازل عن لوحة مركبة بأن ذيّل توقيعه عليه ونسبه لمالكة المركبة وهي طليقته خلافا للحقيقة بقصد تقديمها لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، والاستيلاء لنفسه على رقم المركبة، مدعيا أن طليقته من قام بالتوقيع على سند التنازل وكان من ذلك خداع الموظف وحمله على اعتماد المعاملة. وقالت الطليقة التي تبلغ من العمر 29 عاما أنها استخرجت رقم سيارة من هيئة الطرق والمواصلات بدبي ووضعته على سيارتها منذ عام 2009، لافتة أنها تفاجأت من قيام المتهم بأخذ الرقم والاستيلاء عليه دون موافقتها ودون علمها، حيث قام بأخذ السيارة منها وقام بتغيير الرقم دون إخطارها وذلك بسبب خلافات بينهما.
السجن 5 أعوام لبائع فتاة بـ2000 درهم
أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، والمنعقدة برئاسة القاضي ماهر سلامة، وعضوية القاضيين عبداللطيف العلماء وأحمد شيحة، أحكاماً بالسجن لمدة 5 سنوات على 8 متهمين في قضيتي اتجار بفتيات، وقضت المحكمة على أحد المدانيين بالسجن بعد إدانته ببيع فتاة ب2000 درهم بقصد استغلالها جنسياً. وقضت المحكمة بمعاقبة 6 آسيويين بالسجن لمدة 5 سنوات، والإبعاد عن الدولة لإدانتهم بالاتجار بفتاة، حيث قالت النيابة العامة إنهم استغلوا حالة ضعف المجني عليها التي تبلغ 31 عاما وحاجتها للسكن والمال، وعدم تمكنها من الحصول على عمل، وعدم حيازتها جواز سفرها، في الاتجار بها، مشيرة إلى أن اثنين منهم قاما ببيعها بألفي درهم لأحد الأشخاص بهدف استغلالها للعمل في الرذيلة. وفي القضية الثانية، قضت المحكمة بمعاقبة امرأة، ورجل، بالسجن لمدة 5 سنوات، وأمرت بأبعادهما عن الدولة، لإدانتهما بالاتجار بأربع فتيات من بينهن قاصر عمرها 15 سنة.
50 درهماً ماريجوانا عقوبتها السجن المؤبد
أصدرت محكمة الجنايات في دبي أمس، حكماً بالسجن المؤبد على عامل آسيوي، بعد إدانته بحيازة 23.2 غراماً من الماريجوانا في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، بقصد المتاجرة، وأكدت لائحة الدعوى أن المتهم باع ماريجوانا بقيمة 50 درهماً لكهربائي، فيما قضت بمعاقبة الأخيربالسجن لمدة 4 سنوات لحيازته المخدر ذاته، وتعاطيه الحشيش. وأشار وكيل أول في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة إلى أن الشرطة ألقت القبض في البداية على الكهربائي، إثر معلومات موثوقة المصدر تفيد بتعاطيه للمخدرات، حيث تم اقتياده إلى مركز الشرطة. وأضافت أن الكهربائي أقرّ في التحقيقات بشراء الماريجوانا من العامل، لقاء 50 درهماً، فيما أكد عريف أنه ألقى القبض على العامل أمام مقر سكنه، حيث أقر بحيازته لمخدرات بقصد الاتجار، فيما عثرت الشرطة على ماريجوانا في مسكنه.

قضايا ومحاكم

حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية في تل أبيب أمس بتخفيض رتبة جندي إسرائيلي كان أطلق النار على قدم فلسطيني وهو مقيد اليدين وراء ظهره وأوقف ترقية الضابط الذي أعطى أمر إطلاق النار لمدة سنتين. وحكمت المحكمة الإسرائيلية على المقدم عمري بربوغ بعدم ترقيته لمدة سنتين وعدم أخذ مواقع قيادية تتعامل مع الجمهور لمدة سنة بتهمة توجيه التهديدات والتصرف غير اللائق. كما حكمت على الجندي الذي أطلق النار لوراندوا كورا بتنزيل رتبته، بتهمة استخدام السلاح بشكل مخالف للقانون والتصرف غير اللائق.وكانت فتاة فلسطينية من قرية نعلين التقطت صورة الجندي الإسرائيلي لوراندوا وهو يطلق النار من مسافة لا تتجاور مترين، على قدم الشاب اشرف أبو رحمة بينما كانت يديه مقيدتين للخلف ومعصوب العينيين عند مدخل بلدة نعلين في الضفة الغربية قبل حوالي عامين. واستغرب الشاب الفلسطيني اشرف العجرمي قرار المحكمة. وقال «فوجئت كثيرا بهذا القرار، لأني كنت أتوقع على الأقل أن يتم اعتقال الجندي الذي أطلق النار علي». وقال الشاب اشرف انه لن يتوقف عن ملاحقة الجندي الذي أطلق النار علي وكذلك الضابط الذي أمر بإطلاق النار، مؤكدا انه سيتوجه إلى مؤسسات حقوقية إسرائيلية ومحلية«لمقاضاة الجيش الإسرائيلي في المحكمة الدولية».

محمكة

تخفيض رتبة جندي إسرائيلي أطلق النار  على قدم فلسطيني مقيد

تستضيف غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم مؤتمر «الأمن الخاص يحمي استثماراتك» بالتعاون مع إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية. ويعكس تنظيم هذا المؤتمر النوعي الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية لتوفير أعلى مستويات الأمن والأمان لكافة فئات وشرائح المجتمع من خلال تقديم أفضل الخدمات ومساندة القطاع الخاص الذي يشكل الشريك الحقيقي في تحقيق التنمية والتطوير.
ويمثل مؤتمر الأمن الخاص يحمي استثماراتك أحد أبرز المبادرات الرائدة التي تندرج ضمن خطة الغرفة الإستراتيجية وذلك في إطار التزامها بدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري في الشارقة والإمارات من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية بما فيها إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن الذي يمثل حاجة أساسية لتحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية المستدامة ضمن مختلف القطاعات الحيوية.
وسيركز المؤتمر بصورة رئيسية على القانون الاتحادي رقم (‬37) لسنة ‬2006 بشأن شركات الأمن الخاص الذي يحظى باهتمام واسع من كافة القطاعات والهيئات نظراً لارتباط خدمات تلك الشركات بأمن وسلامة الأفراد والأموال والاستثمارات في مختلف إمارات الدولة. وتندرج هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة للجهات المعنية، لعرض وجهات النظر حول موضوع الأمن الخاص.

ثلاث حلقات عمل
وسيشهد المؤتمر ثلاث حلقات عمل رئيسية، حيث تناولت الحلقة الأولى موضوع «مدى تأثر الأمن عند الاستعانة بشركات أمن وموظفين مرخصين» إضافة إلى موضوع التعريف بشركات الأمن الخاصة وآلية الاستعانة. وستشهد حلقة العمل الثانية مناقشة عرض تقديمي، تحت عنوان «دور معهد التدريب الأمني في إعداد وتجهيز موظفي الأمن»، في حين ستسلط حلقة العمل الثالثة والأخيرة الضوء على موجبات القانون الاتحادي رقم (‬37) لسنة (‬2006) والجزء العقابي وفقاً لنص المادة (‬20) من القانون بالإضافة إلى التجريم وفقاً لنصوص اللائحة التنفيذية وذلك خلال كلمة المستشار راشد العمراني، المحامي العام لنيابة الشارقة.

معرض خاص
ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر افتتاح معرض خاص بالشركات الأمنية المرخصة لاستعراض ما تقدمه من خدمات تساعد المستثمرين وأصحاب المنشآت الاقتصادية في ضمان أعلى معايير الأمن، على أن يختتم بتكريم المشاركين واللجنة المنظمة. ويتميز هذا المؤتمر بإشراك غرف التجارة والصناعة التي تشكل حلقة وصل مشتركة مع فعاليات القطاع الخاص، الأمر الذي يساعد بدوره على ضمان تطبيق السياسات والإجراءات التي تكفل إنجاح عمل هذه الشركات والارتقاء بمستوى أدائها وكفاءة وجودة خدماتها بما ينسجم مع سعي الإمارات إلى تعزيز الأمان والاستقرار وترسيخ مكانتها كمحور رئيسي لجذب الاستثمارات الواعدة. 
وقال بيان لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ان الغرفة تعمل على الارتقاء بالإمارة للوصول إلى آفاق جديدة لا سيّما خلال المرحلة الحالية بكل ما تحمله من تحديات من خلال إطلاق العديد من المبادرات بهدف حماية كل من الأعضاء والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال بالإضافة إلى صياغة الإستراتيجيات الجديدة التي تسهم في خلق المزيد من فرص الاستثمار وتطوير بيئة تنافسية قادرة على تعزيز الإنتاجية وزيادة معدلات النمو وبالتالي دعم التنوع الاقتصادي المحلي وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة في مختلف المجالات إقليمياً ودولياً.

لقاء قانوني
التقى أحمد محمد المدفع رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من وزارة العدل برئاسة المستشار القاضي محمد الكمالي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية يرافقه عدد من السادة القضاة بالمحكمة في اطارة زيارة عمل تم تنظيمها مؤخراً للتعرف على مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي الذي يعمل تحت مظلة الغرفة كما تأتي ضمن الجهود المبذولة للتنسيق والتعاون مع كافة الجهات من القطاعين العام والخاص بما يخدم قطاع الاعمال ويعزز من مكانته وبما يسهم في الارتقاء به وايضاً العمل على بناء شراكات استراتيجية فعالة لتحقيق منافع مشتركة لشركاء الغرفة.
وجرى خلال اللقاء التي حضرها أحمد محمد الرشيد رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي واعضاء اللجنة بالاضافة الى حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة وأحمد صالح العجلة نائب مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وشعبان رأفت عبد اللطيف رئيس الشؤون القانونية بالغرفة استعراض مجال التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالح الجهات التي تتعامل مع كل منهما اضافة دور مركز التحكيم التجاري الدولي في خدمة القطاع الخاص ودوره في تذليل المعوقات التي قد تواجهه.
المنازعات التجارية
واعرب أحمد محمد المدفع في كلمته الترحيبية عن اهمية تعزيز التعاون بين المركز والمحكمة وايضا الجهات القانونية الاخرى بما يسهم في خدمة المنازعات التجارية التي قد تنشأ في المجتمع لاسيما من التطور الحضاري والاقتصادي الذي تشهده الدولة والذي يتطلب اتباع انظمة وقوانين وايجاد تشريعات تتناسب مع ذلك لاسيما في القطاع الاقتصادي الذي يعد عامل الزمن اهم اولوياته، مشددا على دور المركز المكمل للانظمة القضائية المعمول بها بالدولة ان قرار تأسيسها جاء رغبة من غرفة الشارقة في دعم ومساندة القطاع الخاص، مؤكداً استعداد الغرفة من خلال المركز توفير كافة خدماتها وامكاناتها بما يخدم جهود محمكة الشارقة الاتحادية في تحقيق العدل بالمجتمع بشكل عام.
وقدم احمد محمد الرشيد رئيس اللجنة التنفيذية للمركز عرضاً عن اختصاص المركز في تقديم خدمات حل النزاعات التجارية لاعضاء الغرفة والغير من الافراد والمؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية اسهاماً من المركز في تحقيق الاستقرار الاستثماري الامن ، موضحا رؤية المركز وهي الوصول الى المستوى الدولي يجعله واحداً من من اهم الجهات التي يلجأ اليها رجال الاعمال لحل وتسوية نزاعاتهم التجارية مع التأكيد على الدور الذي يقوم به التحكيم التجاري في زيادة حركة التجارة والمساهمة في جذب المزيد من المستثمرين وخلق بيئة استثمارية مطمئنة.

رسالة وأهداف المركز
وقام أحمد صالح العجلة نائب مدير المركز بتقديم نبذة تعريفية عن رسالة وأهداف المركز ودوره في حل وتسوية المنازعات التجارية بين المستثمرين وبين كيفية قيام المركز برسالته في نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتقديم أفضل الخدمات المتميزة في حل وتسوية النزاعات التجارية لعملاء المركز من الأفراد والمؤسسات والشركات وتخفيف العبء عن كاهل القضاء من خلال الإسهام في حل وتسوية المنازعات عن طريق التحكيم.
ونظمت للوفد الزائر جولة تعريفية للادارات واقسام الغرفة والمؤسسات التابعة لها التي تتخذ من المقر الرئيسي للغرفة مقار لها كمجلس سيدات أعمال الشارقة ومركز الشارقة للتدريب والتطوير المهني والمعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية بالشارقة حيث تعرف الوفد على طبيعة الخدمات والأنشطة التي تقدمها الغرفة والمؤسسات التابعة لها سواء للأعضاء المنتسبين ومجتمع رجال الاعمال بشكل عام في الشارقة.

بالتعاون مع وزارة الداخلية

غرفة الشارقة تنظم اليوم مؤتمر الأمن الخاص يحمي استثماراتك

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان «أن محمكة أمن الدولة في دمشق أصدرت أمس حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المدوّن كريم عربجي بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة».وقال المرصد، ومقره دمشق، في بيان إن المدوّن عربجي (31 عاماً) اعتقل بتاريخ 7 يونيو الماضي من قبل المخابرات العسكرية على خلفية مشاركته في إدارة «منتديات أخوية» على شبكة الانترنت. وطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري غير المشروط عن عربجي وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية. (رويترز)

سوريا

السجن 3 سنوات لمدوّن

الجمعة 25 محرم 1424 هـ الموافق 28 مارس 2003 قضت محكمة استئناف دبي بتعديل الحكم الصادر في حق المتهمين الأول «ح. خ. و» 33 سنة مهندس والثاني «أ.إ.د» 29 سنة عامل بناء هنديان ، والقضاء من جديد بحبس المتهم الثاني لمدة شهر واحد والزامه بالدية الشرعية ومقدارها 150 ألف درهم لورثة المجني عليه وببراءة المتهم الأول مما اسند اليه. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليهما تهمة التسبب خطأ في موت شخص. وتتلخص وقائع القضية في انه ورد بلاغ لعمليات الشرطة عن وجود حادث سقوط عامل ببناية تحت الانشاء بمنطقة الكرامة وفور تلقي البلاغ انتقلت دورية الشرطة إلى مكان الحادث وبالاستفسار من «ر. ب» هندي افاد انه بينما كان على رأس عمله برفقة المتوفى «د. س» 43 سنة هندي عامل بنفس الشركة حيث كانا يقومان بطلاء الجدار الخلفي والخارجي للبناية بالطابق الخامس وهما واقفين على لوح خشبي مثبت بواسطة سقالات حديدية خارج البناية، حيث كان الاول على بعد خطوات من المتوفى فشعر باهتزاز السقالة ثم سمع صوت ارتطام جسم بالارض، وعند نظره إلى الشرفة الخلفية للطابق الاول وجد المجني عليه ساقطاً على ظهره والدماء تسيل من رأسه علماً بأن المسافة بين مكان السقوط ومنطقة الاستقرار كانت حوالي 17 متراً. وقد ورد بالاستمارة الطبية ان المجني عليه احضر إلى مستشفى راشد مفارقاً للحياة، ويوجد كسر في الجمجمة مع خروج مادة الدماغ وكسور في الذراع الايسر وفي الحوض وفي الاطراف السفلى. كما افاد تقرير حادث صادر عن بلدية دبي ان الاسباب التي ادت إلى وقوع الحادث وهي عدم استخدام العامل لحزام الامان اثناء عمله ولم تكن منصة العمل المنصوبة على السقالة كاملة الألواح الخشبية اضافة إلى انه لم تكن هناك حواجز جانبية للسقالة لمنع سقوط العامل ولم تكن هناك رقابة اشرافية لحث العمال والالتزام بقواعد الأمن والسلامة في منطقة العمل. واضاف تقرير البلدية ان الشركة قد خالفت الأنظمة المعتمدة في الامارة وفشلها في القيام بأعمالها بدون حوادث تم اصدار غرامة مالية مع توجيه انذار الى الشركة للالتزام التام بجميع انظمة السلامة حيث قضت محكمة اول درجة بحبس المتهمين كل منهما لمدة شهر واحد وبتغريمهما 3000 درهم والزامهما بالدية الشرعية كاملة وقدرها 150 ألف درهم. طعن المتهمان الاول والثاني بطريق الاستئناف وقدما مذكرة طلب في ختامها براءتهما. وبسؤال المتهم الاول انكر ما اسند اليه مقرراً ان الشركة هي المسئولة عن عمالها بالموقع حيث الرقابة والاشراف وان مشرف العمال التابع لتلك الشركة هو المتهم الثاني وبسؤال الاخير عن التهمة المسندة اليه انكر الاتهام وقد قرر بتحقيقات النيابة العامة انه يعمل مراقب عمال وان الشركة التي يعمل بها المقاول من الباطن هي المسئولة عن العمال الذين يتم ارسالهم للعمل بشركات اخرى. واكدت المحكمة انها لا تطمئن لصحة اسناد التهمة اي الاول وذلك من واقع ما دفع به من انه يعمل مهندساً مدنياً لدى الشركة وان الاخير قد اسندت لشركة اخرى كمقاول من الباطن مشيرة الى ان الثاني هو المسئول المباشر عن العمال. وقالت ان الخطأ الذي ارتكبه المتهم الثاني هو عدم اتخاذ اجراءات الامن والسلامة لدى تركيب السقالة الخشبية وعدم اكتمال الالواح لمنصة العمل اضافة الى عدم وجود حواجز جانبية كافية لمنع سقوط العامل المجني عليه والاهمال في الرقابة والاشراف. كما قضت المحكمة ببراءة كل من المتهمين الاول «ع.ج.ا» 37 سنة مصري مدير مشروع والثاني «ب.ا» 43 سنة هندي فني كهربائي مما اسند اليهما وذلك عن تهمة التسبب خطأ في وفاة شخص. تتلخص وقائع القضية في ان المتهمين تسببا بخطئهما في موت المجني عليه حظرت محمد دوست نتيجة لاخلالهما مما تفرضه عليها أصول مهنتهما كمشرفين على الموقع ودون أن تكون هناك رقابة اشرافية صارمة لحث العمال للالتزام بقواعد الأمن والسلامة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريم كلاً من المتهمين مبلغ خمسة آلاف درهم والزمتهما الدية الشرعية مبلغ 150 ألف درهم، تؤدي الى ورثة المتوفي. وبسؤال المتهمين بمحاضر الاستدلالات والتحقيقات انكرا التهمة وبسؤال جوشامان لال أم محمكة أول درجة قرر أنه والمجني عليه كان يقومان بالحفر يوم الحادث وقد كلفهما بذلك مشرف العمال أبوبكر وقد كان الرول الخشبي يبعد من منطقة الحفر نصف متر والمجني عليه كان متوقفا داخل الحفر وسقط عليه الرول الخشبي. واشارت المحكمة الى أن انهدام الحفرة وسقوط الرول امراً حاصلا كنتيجة حتمية لقرب مرور الحفرة من الكيبل الكهربائي وأهمال المشرف المدعو أبوبكر الذي قام بتغيير مسار الحفر بالقرب منه وعدم تحرزه من منع أخطاره العاملين اللذين كانا يقومان بعملية الحفر، مشيرة إلى أن تقصير المتهمين في عدم ابعاد الرول الخشبي عن مكان الحفر لا يتحقق به رابطة السببية اللازمة لقيام المسئولية الجنائية. واكدت على أن الجريمة المنسوبة إلى المتهمين تكون منتفية لعدم توفر ركن من اركانها مما يتعين معه براءة المتهمين.

إلزام مهندس بدفع الدية الشرعية

استقبل الشعب الفلسطيني يوماً جديداً من أيام انتفاضة الأقصى بدماء شهداء قدموا دماءهم الطاهرة دفاعاً عن كرامة القدس والأقصى، وحصدتهم رصاصات الارهاب الاسرائيلي المنظم، في وقت وضعت كل الأراضي الفلسطينية في قبضة الحصار الاحتلالي المدعوم بموجة تعاطف دولي مع الجلاد الصهيوني، وتنديد واسع بمحاولات الضحايا الفلسطينيين الثأر لشهدائهم في عمليات الاغتيال الاسرائيلي، وشيعت غزة في جنازة شعبية حاشدة أحد شهداء كتائب عز الدين القسام والذي استشهد في اشتباك مسلح عند مستوطنة ايلي سناري في بيت لاهيا. وانطلقت مسيرة جنازة مسلمة الاعرج التي شارك فيها اكثر من الف فلسطيني من مستشفى الشفاء بغزة الى منزله في حي الغفري شمال المدينة والقى اهله وذووه النظرة الاخيرة على جثمانه قبل ان تنطلق مسيرة الجنازة عبر شوارع غزة الرئيسية الى مقبرة الشهداء الشرقية حيث ووري الثرى. وقد حمل النعش المسجى عليه جثمان الاعرج عشرة من عناصر حماس الملثمين اضافة الى عشرة اخرين ملثمين احاطوا بالنعش طوال فترة الجنازة وقد ارتدوا جميعا الزي الابيض الذي يرمز الى الاكفان وكتب على جباههم المعصوبة كتائب القسام. وقام المشيعون بالسجود امام مقر قيادة الامن العام في مدينة غزة وقال احدهم عبر مكبر الصوت موجها كلامه لمعتقلي حماس في السجون الفلسطينية «تحية اكبار لكم ايها المجاهدون يا من تدفعون ضريبة الفداء والتضحية». واضاف «ان محمكة كتائب عز الدين القسام قررت استنادا الى القانون الالهي الحكم بالاعدام على شارون فاما ان تموت قهرا او بأيدي ابناء كتائب القسام». وهذه المرة الاولى التي يظهر فيها ملثمون واعضاء في حماس يخطبون عبر مكبرات صوت منذ قرار القيادة الفلسطينية امس اعلان حالة الطوارئ، لكن لم يظهر اي مسلح في هذه الجنازة كما كان في السابق. وردد المشيعون هتافات منها «الانتقام الانتقام يا كتائب القسام» و «يا شارون صبرك صبرك القسام بيحفر قبرك» كما اكدوا ان «الانتفاضة الفلسطينية مستمرة الى حين التحرير وانهاء الاحتلال» و«بالروح بالدم نفديك يا شهيد». وقد قتل الاعرج من غزة وجهاد المصري الذي شيع الليلة قبل الماضية في بلدته بيت لاهيا شمال قطاع غزة في الهجوم الذي نفذاه على سيارات تقل مستوطنين بالقرب من مستوطنة ايلي سيناي في شمال قطاع غزة واعقبه اشتباك بين الجيش الاسرائيلي كما قتل مستوطن اسرائيلي واصابة اخرين بجروح. وكانت مصادر امنية فلسطينية ذكرت ان اجهزة الامن والشرطة الفلسطينية اعتقلت ما لا يقل عن تسعين من قادة وكوادر ونشطاء حركتي حماس والجهاد الاسلامي في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في اطار قرار القيادة الفلسطينية اعلان حالة الطوارئ. وفي اطار استمرار التصعيد العسكري الاسرائيلي واحكام الحصار والطوق الأمني لمدينة جنين، استشهد يحيى محمد أحمد أبو عابد (35) عاماً أثناء توجهه إلى عمله وروى شهود عيان أن المواطن أبو عابد الذى يعيش فى بلدة قباطية كان متوجها الى عمله فى ساعة مبكرة عندما فتحت دبابة اسرائيلية النار باتجاهه بالقرب من قرية مثلث الشهداء. وذكرت مصادر طبية أن الشهيد استهدف بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال حيث أصيب بعدة عيارات فى أنحاء جسده مما أدى الى سقوطه على الفور. ومنعت قوات الاحتلال سيارات الاسعاف من انقاذ الشهيد الذى بقى ينزف أمام أعين جنود الاحتلال. وبهذه الجريمة يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا خلال الساعات القليلة الماضية فى مدينة جنين الى خمسة حيث سقط أربعة شهداء فى وقت سابق برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلى فى ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية عند المدخل الجنوبى لمدينة جنين فى واقعة تدلل على تصعيد عسكرى اسرائيلى متعمد ضد المواطنين العزل. وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال الاسرائيلى أطلقت النار بكثافة باتجاه أربعة مواطنين من سكان المدينة مما أدى الى استشهادهم خلال هجوم وحشى بالقذائف تعرضت له الأحياء الجنوبية للمدينة. وحسب مصادر فى مديرية الارتباط والتنسيق فإن سلطات الاحتلال قامت بنقل جثامين الشهداء الأربعة الى منطقة مجهولة، وهى لا تزال تحتجزهم، فى وقت لم يتسن حتى الأن التعرف على هوية الشهداء الأربعة. وفى طولكرم أفادت مصادر طبية فى محافظة طولكرم أن قوات الاحتلال الاسرائيلى أطلقت النار فى ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية، باتجاه أحد المواطنين الى الشرق من محافظة طولكرم، مما أدى الى استشهاده متأثرا بجراحه. وبحسب المصادر ذاتها فإن قوات الاحتلال التى قامت بتصفية المواطن دون سبب يذكر، لا تزال تحتجز جثمانه، وقد تم التعرف على هوية الشهيد من قبل نفس المصادر، وهو الشهيد محمد صبحى صنجق (19عاما) وهو معاق ذهنيا من سكان قرية رامين. وأكدت مديرية الأمن العام فجر أمس أن الجانب الاسرائيلى ابلغ الارتباط الفلسطينى فى المحافظة، بأن جثمان الشهيد سيبقى محتجزا لفترة من الزمن. وكشفت مصادر فلسطينية ان الشهيد هو جي أبو السرى (26 عاماً) من بلدة قناطبيه وهو مختل عقلياً. وذكر صوت اسرائيل مساء أمس الأول ان أربعة مسلحين فلسطينيين لقوا مصرعهم أمس الأول على يد قوة اسرائيلية من سلاح المشاة بعد أن بادروا بفتح نيران أسلحتهم على هذه القوة التي قامت برصدهم بالمدخل الجنوبي لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وأوضحت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال التي قامت بتصفية المواطن دون سبب يذكر لاتزال تحتجز جثته وقد تم التعرف على هويته وهو الشهيد محمد صبحي صنجق (19) عاماً من سكان قرية رامين. وقالت مديرية الأمن العام ان الجانب الاسرائيلي أبلغ الارتباط الفلسطيني في طولكرم بأن جثمان الشهيد سيبقى محتجزاً لفترة من الزمن. ونعت القوى الوطنية والاسلامية في رامين الشهيد صنجق وقالت انه سقط عندما أطلقت عليه عيارات نارية أطلقت من قوات حرس الحدود غربي طولكرم. الوكالات

استشهاد ستة فلسطينيين واعتداءات اسرائيلية على جنين وطولكرم، غزة تشيع شهيد عملية مستوطنة بيت لاهيا وتتعهد بمواصلة المقاومة

32.gif

تشارك اكثر من 1300 سيدة من 110 بلدان منذ امس الأول في فالنسيا شرق اسبانيا في مؤتمر مخصص لمكافحة كافة انواع العنف الذي تتعرض له النساء اعتبارا من العنف المنزلي وتشويه الاعضاء التناسلية والاغتصاب اثناء النزاعات المسلحة وصولا الى الاستغلال الجنسي. وسيسعى علماء وقانونيون وناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة من العالم اجمع خلال ثلاثة ايام الى وضع مقترحات حلول بهدف الحد من العنف الذي يستهدف خاصة النساء ويوقع ملايين الضحايا كل سنة في العالم. ولخص البرفيسور خوسي سانمارتين مدير مركز الملكة صوفيا لدراسة العنف الذي ينظم المؤتمر الامر بقوله (نريد تبني مقترحات ملموسة نوجهها الى الحكومات من اجل مكافحة هذه الظاهرة المخزية التي تتمثل في ان 50 % من السكان يخضعون للتمييز والعنف الـ50% الباقية التي بدونها ما كان احد منا ليكون موجودا). واكد مركز الابحاث الاسباني ان سيدة من كل ثلاث في العالم تتعرض او تعرضت للعنف الزوجي. وقد خضعت 130 مليون امرأة لتشوه في الاعضاء التناسلية خصوصا في افريقيا. وكل عام ترغم 4 ملايين امرأة على ممارسة الدعارة منهن 500 الف في دول الاتحاد الاوروبي وحده. وكل عام هناك 60 مليون انثى لا تولد (اجهاض انتقائي) او يقتلن بعيد ولادتهن لمجرد كونهن اناثا. واذا كن يمثلن اقل بقليل من نصف ضحايا الحروب الـ 269 الفا الذين سجلتهم منظمة الصحة العالمية في العالم العام الماضي فان النساء يقعن ايضا ضحايا النزاعات ذات الطابع الاتني حيث ارتقى الاغتصاب ليصبح من ضمن الاستراتيجية العسكرية. ويتراوح عدد النساء اللواتي اغتصبن في رواندا اثناء الابادة التي وقعت في 1994 بين 250 الفا و500 الف بحسب المنظمات غير الحكومية وبين 10 آلاف و60 الفا خلال الحرب في البوسنة والهرسك. وكل اصناف العنف هذه سيجري تحليلها في اطار مؤتمر فالنسيا حول طاولات مستديرة تجمع بعض الشخصيات مثل الجنوب افريقية نافانيثيم بيلاي رئيسة محمكة الجزاء الدولية الخاصة بجرائم الحرب في رواندا ولكن خصوصا من قبل مسئولات منظمات غير حكومية وعلماء اجتماع وكذلك ناشطات في حركات نسائية. وقالت ليتيسيا راموس عضو مجلس الشيوخ في الفلبين والمشاركة في مؤتمر فالنسيا (قبل عشرين عاما كنا نتحدث عن الحقوق النقابية للمرأة وعن حقها في العمل وتحقيق الذات لكننا لم نكن نتحدث ابدا عن العنف ضد النساء. لكن هذا الامر بدأ يتغير في الوقت الحاضر). أ.ف.ب

مؤتمر عالمي في فالنسيا لمحاربة العنف ضد النساء

ارست محكمة تمييز دبي مبدأ قانونيا يقضي بأن اندماج بنك مع آخر لا يحول دون تحصيل ديونه من عملائه السابقين بشرط ان يصرح له المصرف المركزي. وبناء على هذا المبدء قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد بالزام المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة. وحيث ان الوقائع ـ تتحصل في ان الطاعن (بنك دبي المحدود) اقام على المطعون ضدهم الدعوى امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامهم متضامين بان يدفعوا له مبلغ 60/1780751 درهما والفوائد 17% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى تمام السداد, وقال في بيان ذلك انه مؤسس طبعا للقوانين المدينة واحد الشركات المصرفية التابعة لبنك الاتحاد للشرق الاوسط المحدود, وان المطعون ضدها الأولى شركة تضامن مؤسسة في دبي ومملوكة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع, وإذ قام بنمح المطعون ضدها الأولى تسهيلات مصرفية في حسابها لديه بناء على طلب باقي المطعون ضدهم, وترصد في ذمتهم مبلغ 1438000 درهم ووافق المطعون ضدهم على سداده على اقساط شهرية, الا انهم قد امتنعوا عن السداد حتى بلغت المديونية المترصدة في ذمتهم المبلغ المطالب به حكمت المحكمة بالزام المدعى عليهم (المطعون ضدهم) متضامنين بأن يؤدوا للطاعن (المدعي) مبلغ 1438000 درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد, استأنف البنك الطاعن هذا الحكم, كما استأنفه المدعى عليه الثاني (المطعون ضده الثاني). وبعد ان ضمت المحكمة الاستئناف الاخير للأول حكمت برفض الاستئناف الثاني وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف وبالزام المطعون ضدهم (المستأنف ضدهم) بأن يدفعوا للبنك المستأنف (الطاعن) مبلغ 60/1780751 درهما (المطالب به) والفوائد بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد. طعن المطعون ضده الثاني على هذا الحكم. ونقضت محكمة التمييز الحكم المشار اليه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد تأسيسا على ان محكمة الاستئناف اذ لم تبين مبررات قضائها ولا الادلة التي استندت اليها في ثبوت المديونية في حق الطاعن على هذا الحكم (المطعون ضده الثاني في الطعن الماثل) ووجه الزامه بها لا من ا لناحية القانونية او الواقعية, كما لم تبين سندها في القضاء بمتجمد الفوائد والمدة التي سرت فيها, مما اعجز محكمة التمييز عن اعمال رقابتها على حكمها. حيث حكمت المحكمة في غيبة الخصوم أولا: في موضوع الاستئناف الأول برفضه. ثانيا وفي موضوع الاستئناف الثاني بالغاء الحكم المستأنف, وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة, طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز طلب فيه نقض الحكم, وقدم محامي المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث مذكرة بالرد في الميعاد طلبوا فيها رفض الطعن. وحيث ان مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال, اذ انتهى الى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة, بمقولة زوال شخصية البنك الطاعن تماما بما في ذلك الحق في رفع الدعوى ولم يأبه لدفاع الطاعن في هذا الخصوص من صدور ترخيص من المصرف المركزي سمح له بموجبه بتحصيل القروض المستحقة له وان هذاالمصرف وهو مؤسسة عامة قد تم انشاؤها بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 المعدل, وله حق الاشراف على المصارف التجارية في الدولة, بما فيها حق شطبها من سجلات البنوك العاملة بها في اموال عددتها المادة 88 منه ومنها حالات الاندماج بين البنوك, قد افاد بكتابه بأن بنك الاتحاد للشرق الاوسط سابقا والذي اصبح اسمه بنك الامارات الدولي المحدود قد تملك البنك الطاعن, وانه ـ أي المصرف المركزي ـ قد وافق على استمرار الرخصة باسم البنك الطاعن بغرض تحصيل القروض المستحقة له, مما مؤداه ان حساب المدينين (القروض) لم ينتقل من البنك الطاعن الى البنك الدامج وتظل له الشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتحصيل تلك القروض, ومن ثم تكون له صفة في رفع الدعوى والتقاضي بشأن المطالبة بها, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. واكدت محمكة التمييزات أن هذا النعي في محله ذلك لان المصرف المركزي يعتبر مؤسسة عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع ا لاعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الاغراض التي تقوم عليها, كما يقوم المصرف بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة اضافة الى ذلك انه ينظم المهنة المصرفية وتطويرها ومراقبة فعالية الجهاز المصرفي. فقد وافق المصرف المركزي بموجب القرار الصادر من مجلس ادارته على ابقاء الرخصة الممنوحة للبنك الطاعن بصفة مؤقتة وذلك لتمكينه من متابعة تحصيل القروض المستحقة له داخليا وخارجيا فقط وليست كمصرف ذو كيان مستقل, مما مؤداه ان البنك الطاعن تظل له شخصيته الاعتبارية بالقدر اللازم لتحصيل تلك القروض بما فيها حق التقاضي بخصوصها. واشارت المحكمة الى ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر كما خرج عن المدلول الظاهر لدلالات وعبارات كتاب المصرف المركزي, وخلص الى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فأنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه كما شاب قضاؤه فسادا في الاستدلال بما يوجب نقضه فإنه يتعين ان يكون مع التفض الإحالة. كتب خالد بن هويدي

تمييز دبي: الاندماج المصرفي لا يحول دون تحصيل الديون المستحقة

في حكم مهم يتعلق بالالتزامات المترتبة على الاعتماد المستندي بين البنك والعميل, انتهت محكمة تمييز دبي الى انه وكما يلقى الاعتماد المستندي في العلاقة بين البنك وعملية التزاما على البنك فاتح الاعتماد بتسليم عميله طالب فتح الاعتماد مستندات الشحن الخاصة بالاعتماد المستندي المفتوح لديه ــ وفور وصولها اليه وبعد مطابقتها ــ حتى يتمكن الاخير من استلام البضاعة محلها من الناقل, فإنه يلقى ايضا على العميل التزاما مقابلا بدفع قيمة الاعتماد وفوائده المستحقة وكافة المصروفات التي انفقها البنك في تنفيذ الاعتماد وذلك اما نقدا او بالاتفاق مع البنك على ترتيبات معينة لسداد هذه المبالغ كالاتفاق على منحه تسهيلات ائتمانية في صورة قرض وقيده في حساب جار وخصم هذه المبالغ منه بقيدها فيه. ويظل حق البنك فاتح الاعتماد في حبس مستندات الشحن وعدم الافراج عنها باقيا طالما لم يف عميله بالتزامه بدفع المبالغ المشار اليها, وذلك باعتبار ان مستندات الشحن ضامنة لحقه في تلك المبالغ. فاذا اوفى العميل بالتزامه المذكور وامتنع البنك عن تسليمه مستندات الشحن او تأخر في تسليمها فإنه ــ اي البنك ــ يكون مسؤولا عما قد يترتب على ذلك من ضرر للعميل باعتبار ان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي او التأخير فيه يعد خطأ في حد ذاته يرتب المسؤولية, ولا يدرأها عنه الا اثباته القوة القاهرة او خطأ الغير الذي لا يسأل عنه او خطأ المضرور. كما انتهت المحكمة الى انه ولما كان من المقرر ان اتفاق المدين مع دائنه بتخويله اجراء المقاصة بين دين مطلوب عليه وبين دين مطلوب له يترتب عليه انقضاء الدينين بقدر الاقل منهما, وذلك من وقت هذا الاتفاق وبغير حاجة الى رجوع احدهما الى الآخر, فإنه لا يحق للدائن وقد استوفى حقه بهذه المقاصة الاختيارية ان يمتنع عن تنفيذ ما قد يكون عليه من التزام في المقابل او حبس ما قد يكون تحت يده لمدينه, باعتبار ان الاتفاق على هذه المقاصة مما لا يجوز الرجوع فيه. وبناء على هذه القواعد القانونية حكمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور مصطفي كيرة وعضوية القضاة جمال الدين فهمي وعمر عثمان سعيد وزكي ابراهيم المصري والهادي محمد في الطعنين المرفوعين من أحد المصارف العاملة بالدولة ومؤسسة تجارية تعمل بها بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لنظرها امام دائرة اخرى. وتعود وقائع الدعوى في قيام مالك المؤسسة التجارية برفع دعوى قضائية امام محكمة دبي الابتدائية ضد المصرف المشار اليه سابقا طالبا الحكم بالزام الاخير بسداد مبلغ تسعة ملاييين و32 الف درهم والفوائد القانونية. وقال بيانا لذلك انه فتح لدى البنك اعتمادات مستندية غير قابلة للالغاء لصالح احد الموردين له خارج الدولة وان البنك اخطأ في تنفيذ هذه الاعتمادات وذلك بأن تأخر بعض الوقت وبلا مبرر في تسليمه مستندات شحن البضاعة المفتوح من اجلها هذه الاعتمادات لأن رصيد حسابه لديه كان يسمح له وقتها بخصم قيمة تلك الاعتمادات وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر يقدر التعويض عنه بمبلغ 12 مليونا و421 الف درهم. كما ان البنك كان قد منحه بهذه الصفة تسهيلات ائتمانية في صورة حساب جار, وانه بخصم الرصيد المدين الناتج من استعماله هذا الحساب من مبلغ التعويض المشار اليه يكون المستحق له في ذمة البنك المبلغ الذي انتهى اليه في طلباته. كما اقام البنك المدعى عليه دعوى طلب فيها الزام المدعى بسداد مبلغ ثلاثة ملايين و491 الف درهم قيمة الرصيد المدين الناتج من حسابهما الجاري لديه. وبعد ان ضمت المحكمة الدعويين قضت بالزام المؤسسة التجارية بالمبلغ المطالب به ورفض دعوى التعويض المشار اليها الثانية. فاستأنفت المؤسسة التجارية هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف, فطعنت المؤسسة في هذا الحكم امام محمكة التمييز التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضي به من تأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنين طلب التعويض وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد. حيث قضت الاخيرة بتعديل الحكم المستأنف الى الزام المؤسستين الطاعنتين بدفع مبلغ 383 مليونا و389 الف درهم. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز مطالبين بنقض الحكم المطعون فيه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه لما كان الثابت بالاوراق ان البنك الطاعن قد تمسك صراحة في دفاعه امام محكمة الموضوع بأن تأخيره بعض الوقت في تسليم المطعون ضدهما مستندات شحن البضاعة المفتوح لديه من اجلها الاعتمادات المستندية ــ محل النزاع ــ كان له ما يبرره من حقه في حبسها حتى يستوفي ما انفقه في تنفيذها اما نقدا او بتفويضهما له بخصم هذه النفقات من حسابهما لديه وهو ما جرى عليه العمل في اعتمادات مستندية اخرى سابقة ــ لأن تفويضهما السابق وقت طلب فتح هذه الاعتمادات كان قاصرا على السماح له بخصم الاحتياطي المطلوب وقتها ــ اي التأمين ــ ولا يشمل خصم كل قيمة الاعتمادات والفوائد والمصروفات التي لم تحدد الا بعد وصول تلك المستندات, ولأن رصيد حسابهما وقت وصول هذه المستندات لم يكن يسمح له بهذا الخصم من تلقاء نفسه وبغير تفويض لما سيترتب عليه من تجاوز الحد المقرر للتسهيلات المصرح لهما بها وكشف حسابهما لديه. ويؤيد ذلك قيام البنك بالافراج عن مستندات الشحن فور اخطارهما له أخيراً بتفويضه بالخصم من الحساب. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع رغم ما له من أثر في تبرير مسلك البنك الطاعن في تأخير تسليم مستندات الشحن المدة التي أشار اليها الحكم فإنه يكون قد شابه القصور في التسيب, ولا يرفع هذا العيب عنه مجرد إحالته في اسبابه الى تقرير الخبير, لانه فضلاً عن ان احالته الى هذا التقرير كانت بعبارة عامة مجملة من دون بيان أسباب او نتيجة , فان تكليف المحكمة الخبير ببحث دفاع البنك الطاعن مع ما ينطوي عليه من مسائل قانونية وما خلص اليه في تقريره من ان حبس البنك مستندات الشحن بعض الوقت لم يكن له ما يبرره, وانه لذلك يعد خطأ باعتبار انه كان ــ أي البنك ــ قد وافق ضمناً على اقراض المطعون ضدهما بالزيادة عن الحد المقرر للتسهيلات المصرح لهما بها, وذلك بالسماح لهما تكراراً بكشف حسابهما, وانهما لم يكونا في حاجة الى تفويض بخصم قيمة الاعتمادات والفوائد والمصروفات من هذا الحساب وقت وصول مستندات الشحن اليه لان تفويضهما السابق عند طلب فتح تلك الاعتمادات بخصم الاحتياطي المطلوب كان يغني عن تجديد هذا التفويض بعد وصول المستندات, وهو ما يشكل مجموعة مسائل قانونية ما كان ينبغي لمحكمة الموضوع التخلي عنها للخبير من دون ان تقول هي بنفسها كلمتها فيها. لتنتهي المحكمة الى حكمها المتقدم. كتب - محمد الصدفي

الاقتصادي

Economy

حكم مهم لتمييز دبي يتعلق بالالتزامات على الاعتماد المستندي بين البنك والعميل

نزعت الاردن امس فتيل ازمة مزمنة بين الحكومة والصحافة وقررت محمكة العدل الاردنية العليا وقف العمل بقانون المطبوعات والنشر المؤقت الصادر في 15 مايو الماضي, ويقضي القرار بالسماح لكافة الصحف الاسبوعية التي اوقفتها الحكومة عن الصدور في 23 سبتمبر الماضي باستئناف الصدور. من جهة اخرى قرر مجلس الوزراء الاردنى زيادة اسعار المحروقات اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. وتضمن القرار زيادة اسعار البنزين المستخدم للسيارات والكيروسين المستخدم للتدفئه والسولار والغاز. وقد تراوحت نسبة زيادة اسعار المحروقات ما بين 10 الى 20 بالمائة. وقالت مصادر أردنية انه سيكون لرفع اسعار المحروقات كبير الاثر فى زيادة اجور المواصلات وارتفاع اسعار المواد الغذائية بمختلف انواعها. ويسمح هذا الحكم, وهو غير قابل للطعن, باستئناف صدور الصحف الاسبوعية التي اغلقت بسبب عدم امتثالها لنصوص مشروع قانون جديد للمطبوعات والنشر الذي اعتبر هو ايضا غير دستوري من وجهة نظر المحكمة, وهي ثاني اعلى هيئة قضائية في البلاد. واستندت هيئة المحكمة, المؤلفة من 11 عضوا برئاسة عبد الله حداد, في قرارها الى عدم وجود ضرورة ملحة تستدعي اصدار قانون مؤقت في غياب مجلس الامة الذي كان في اجازة آنذاك. وعطفا على ذلك اعتبرت المحكمة ان قرار توقيف الصحف عن الصدور غير دستوري وغير قانوني, بحسب المصدر نفسه. وبحسب الدستور الاردني, لا تصبح مشاريع القوانين نافذة الا بعد موافقة مجلس الامة ومصادقة الملك عليها. وثمة استثناءات تبيح للحكومة اصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس الامة على ان تعرض عليه بمجرد انعقاده. وكان مقررا ان يناقش مجلس الامة, الذي يعقد دورته الاولى منذ انتخابه في نوفمبر ,1997 مشروع قانون الصحافة المؤقت بعد عطلة عيد الفطر ابتداء من الاسبوع المقبل, بحسب مصادر برلمانية. يذكر ان الحكومة قررت في 20 سبتمبر تعليق صدور اكثر من عشر صحف اسبوعية بالاستناد الى نصوص القانون المؤقت الذي صدر في مايو 1997 حاملا شروطا صعبة لترخيص الصحف ومزاولة اعمالها. وقبل ذلك اعطت الحكومة كافة الصحف مهلة ثلاثة اشهر لتصويب اوضاعها طبقا لمشروع القانون الذي اشترط خصوصا ألا يقل رأسمال الاسبوعية عن 450 الف دولار بدلا من 22 الفا و500 دولار بحسب القانون السابق. كذلك اشترط على الصحيفة اليومية ألا يقل رأسمالها عن 900 ألف دولار بدلا من 75 ألفا, الا ان ايا من اليوميات الاربع لم تتوقف عن الصدور بسبب قدراتها المالية. واشترط مشروع القانون ايضا على ألا يقل الرصيد المهني لرئيس تحرير اي صحيفة عن عشر سنوات. واليوم فتح قرار المحكمة الباب امام اعادة صدور الصحف المعلقة. وقال ناشر صحيفة الحدث نضال منصور ان صحيفته ستعاود الصدور مباشرة بعد عطلة العيد. وقال المحامى هانى الدحله الذى يتولى قضية هذه الصحف امام المحكمه فى تصريح للصحفيين ان قرار محكمة العدل العليا بوقف العمل باحكام القانون المؤقت هو قرار تاريخى لانه قد نص على ان مجلس الوزراء لايملك صلاحية اصدار اى قانون مؤقت الا فى حالتى الاستعجال والضروره. واضاف ان المحكمه وجدت ان هاتين الحالتين غير متوفرتين فى القانون المعدل وقررت وقف العمل به. واوضح ان قرار تعليق صدور الصحف الاسبوعية صادر بالاستناد الى قانون باطل وغير دستورى فقد قررت المحكمه الغاء قرار مجلس الوزراء بوقفها عن الصدور واصبح باستطاعة هذه الصحف الصدور فورا. من جانبهم اعرب عدد من رؤساء تحرير الصحف الاسبوعية المعنيه عن ارتياحهم لصدور قرار المحكمه لصالح استئناف صدور صحفهم والغاء قرار مجلس الوزراء الاردنى بوقف هذه الصحف مؤكدين أن صحفهم ستستأنف الصدور عقب عطلة عيد الفطر.

نتائج البحث عن: محمكة