تستضيف غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم مؤتمر «الأمن الخاص يحمي استثماراتك» بالتعاون مع إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية. ويعكس تنظيم هذا المؤتمر النوعي الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية لتوفير أعلى مستويات الأمن والأمان لكافة فئات وشرائح المجتمع من خلال تقديم أفضل الخدمات ومساندة القطاع الخاص الذي يشكل الشريك الحقيقي في تحقيق التنمية والتطوير.

ويمثل مؤتمر الأمن الخاص يحمي استثماراتك أحد أبرز المبادرات الرائدة التي تندرج ضمن خطة الغرفة الإستراتيجية وذلك في إطار التزامها بدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري في الشارقة والإمارات من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية بما فيها إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن الذي يمثل حاجة أساسية لتحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية المستدامة ضمن مختلف القطاعات الحيوية.

وسيركز المؤتمر بصورة رئيسية على القانون الاتحادي رقم (‬37) لسنة ‬2006 بشأن شركات الأمن الخاص الذي يحظى باهتمام واسع من كافة القطاعات والهيئات نظراً لارتباط خدمات تلك الشركات بأمن وسلامة الأفراد والأموال والاستثمارات في مختلف إمارات الدولة. وتندرج هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة للجهات المعنية، لعرض وجهات النظر حول موضوع الأمن الخاص.

ثلاث حلقات عمل

وسيشهد المؤتمر ثلاث حلقات عمل رئيسية، حيث تناولت الحلقة الأولى موضوع «مدى تأثر الأمن عند الاستعانة بشركات أمن وموظفين مرخصين» إضافة إلى موضوع التعريف بشركات الأمن الخاصة وآلية الاستعانة. وستشهد حلقة العمل الثانية مناقشة عرض تقديمي، تحت عنوان «دور معهد التدريب الأمني في إعداد وتجهيز موظفي الأمن»، في حين ستسلط حلقة العمل الثالثة والأخيرة الضوء على موجبات القانون الاتحادي رقم (‬37) لسنة (‬2006) والجزء العقابي وفقاً لنص المادة (‬20) من القانون بالإضافة إلى التجريم وفقاً لنصوص اللائحة التنفيذية وذلك خلال كلمة المستشار راشد العمراني، المحامي العام لنيابة الشارقة.

معرض خاص

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر افتتاح معرض خاص بالشركات الأمنية المرخصة لاستعراض ما تقدمه من خدمات تساعد المستثمرين وأصحاب المنشآت الاقتصادية في ضمان أعلى معايير الأمن، على أن يختتم بتكريم المشاركين واللجنة المنظمة. ويتميز هذا المؤتمر بإشراك غرف التجارة والصناعة التي تشكل حلقة وصل مشتركة مع فعاليات القطاع الخاص، الأمر الذي يساعد بدوره على ضمان تطبيق السياسات والإجراءات التي تكفل إنجاح عمل هذه الشركات والارتقاء بمستوى أدائها وكفاءة وجودة خدماتها بما ينسجم مع سعي الإمارات إلى تعزيز الأمان والاستقرار وترسيخ مكانتها كمحور رئيسي لجذب الاستثمارات الواعدة.

وقال بيان لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ان الغرفة تعمل على الارتقاء بالإمارة للوصول إلى آفاق جديدة لا سيّما خلال المرحلة الحالية بكل ما تحمله من تحديات من خلال إطلاق العديد من المبادرات بهدف حماية كل من الأعضاء والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال بالإضافة إلى صياغة الإستراتيجيات الجديدة التي تسهم في خلق المزيد من فرص الاستثمار وتطوير بيئة تنافسية قادرة على تعزيز الإنتاجية وزيادة معدلات النمو وبالتالي دعم التنوع الاقتصادي المحلي وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة في مختلف المجالات إقليمياً ودولياً.

لقاء قانوني

التقى أحمد محمد المدفع رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من وزارة العدل برئاسة المستشار القاضي محمد الكمالي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية يرافقه عدد من السادة القضاة بالمحكمة في اطارة زيارة عمل تم تنظيمها مؤخراً للتعرف على مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي الذي يعمل تحت مظلة الغرفة كما تأتي ضمن الجهود المبذولة للتنسيق والتعاون مع كافة الجهات من القطاعين العام والخاص بما يخدم قطاع الاعمال ويعزز من مكانته وبما يسهم في الارتقاء به وايضاً العمل على بناء شراكات استراتيجية فعالة لتحقيق منافع مشتركة لشركاء الغرفة.

وجرى خلال اللقاء التي حضرها أحمد محمد الرشيد رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي واعضاء اللجنة بالاضافة الى حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة وأحمد صالح العجلة نائب مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وشعبان رأفت عبد اللطيف رئيس الشؤون القانونية بالغرفة استعراض مجال التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالح الجهات التي تتعامل مع كل منهما اضافة دور مركز التحكيم التجاري الدولي في خدمة القطاع الخاص ودوره في تذليل المعوقات التي قد تواجهه.

المنازعات التجارية

واعرب أحمد محمد المدفع في كلمته الترحيبية عن اهمية تعزيز التعاون بين المركز والمحكمة وايضا الجهات القانونية الاخرى بما يسهم في خدمة المنازعات التجارية التي قد تنشأ في المجتمع لاسيما من التطور الحضاري والاقتصادي الذي تشهده الدولة والذي يتطلب اتباع انظمة وقوانين وايجاد تشريعات تتناسب مع ذلك لاسيما في القطاع الاقتصادي الذي يعد عامل الزمن اهم اولوياته، مشددا على دور المركز المكمل للانظمة القضائية المعمول بها بالدولة ان قرار تأسيسها جاء رغبة من غرفة الشارقة في دعم ومساندة القطاع الخاص، مؤكداً استعداد الغرفة من خلال المركز توفير كافة خدماتها وامكاناتها بما يخدم جهود محمكة الشارقة الاتحادية في تحقيق العدل بالمجتمع بشكل عام.

وقدم احمد محمد الرشيد رئيس اللجنة التنفيذية للمركز عرضاً عن اختصاص المركز في تقديم خدمات حل النزاعات التجارية لاعضاء الغرفة والغير من الافراد والمؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية اسهاماً من المركز في تحقيق الاستقرار الاستثماري الامن ، موضحا رؤية المركز وهي الوصول الى المستوى الدولي يجعله واحداً من من اهم الجهات التي يلجأ اليها رجال الاعمال لحل وتسوية نزاعاتهم التجارية مع التأكيد على الدور الذي يقوم به التحكيم التجاري في زيادة حركة التجارة والمساهمة في جذب المزيد من المستثمرين وخلق بيئة استثمارية مطمئنة.

رسالة وأهداف المركز

وقام أحمد صالح العجلة نائب مدير المركز بتقديم نبذة تعريفية عن رسالة وأهداف المركز ودوره في حل وتسوية المنازعات التجارية بين المستثمرين وبين كيفية قيام المركز برسالته في نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتقديم أفضل الخدمات المتميزة في حل وتسوية النزاعات التجارية لعملاء المركز من الأفراد والمؤسسات والشركات وتخفيف العبء عن كاهل القضاء من خلال الإسهام في حل وتسوية المنازعات عن طريق التحكيم.

ونظمت للوفد الزائر جولة تعريفية للادارات واقسام الغرفة والمؤسسات التابعة لها التي تتخذ من المقر الرئيسي للغرفة مقار لها كمجلس سيدات أعمال الشارقة ومركز الشارقة للتدريب والتطوير المهني والمعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية بالشارقة حيث تعرف الوفد على طبيعة الخدمات والأنشطة التي تقدمها الغرفة والمؤسسات التابعة لها سواء للأعضاء المنتسبين ومجتمع رجال الاعمال بشكل عام في الشارقة.