تنظر محكمة النقض في مصر اليوم الثلاثاء الطعون المقدمة من النيابة العامة والرئيس الأسبق حسني مبارك على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بحبسه ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية.
وسلمت نيابة النقض مذكرة برأيها منذ أيام إلى الدائرة التي ستنظر الطعن، وأوصت بقبول طعن النيابة العامة في القضية شكلاً وموضوعاً، وهي التي تطالب بتشديد العقوبة.
ويرى قانونيون أنه سواء قضت محمكة النقض بقبول الطعن أو رفضه، فإن مصير مبارك هو إخلاء سبيله، فإذا تم قبول الطعن سيعتبر حكم حبسه الأول كأن لم يكن وبالتالي يخلى سبيله لأنه كان حرًا في جلسة الحكم عليه، وإذا رفض الطعن وتأيد الحكم الأول بالسجن ثلاث سنوات سيكون مبارك قد قضى فترة العقوبة كاملة، وذلك لأنه محبوس منذ 12 أبريل 2011.
ووفقا للقانون، فإن مبارك قد قضى فترة الحكم خلال فترة الحبس الاحتياطي، حيث إنه محبوس منذ 12 أبريل 2011 وحتى 15 أبريل 2013، بإجمالي عامين، ثم أخلي سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ليستكمل حبسه في القرار الصادر بحبسه احتياطيا في قضية القصور الرئاسية من 7 أبريل 2013 إلى 19 أغسطس من نفس العام، بإجمالي 4 أشهر و4 أيام، ثم عاد إلى السجن في 21 مايو 2014 وحتى الآن، بإجمالي 8 أشهر، ليكون مبارك بذلك قد قضى محبوسا ثلاث سنوات كاملة تنتهي في 17 يناير الحالي، وذلك بعد أحقيته في ضم الفترة التي قضاها محبوساً على ذمة قضية قتل المتظاهرين التي حصل فيها على البراءة، إلى فترة حبسه على ذمة القصور الرئاسية.