<p class='article-text'>دبي - البيان<br>استعرضت محاكم دبي، خلال مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، نتائج مبادرة «في الشوفة»، التي تهدف إلى تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المنظومة القضائية، وتوفير خدمات تراعي احتياجاتهم وتساعدهم على تجاوز التحديات المرتبطة بالحصول على الخدمات القضائية والمساندة.<br>وأظهرت الإحصاءات تسجيل 1526 متعاملاً من أصحاب الهمم ضمن خدمات المبادرة، منذ إطلاقها في يوليو 2024 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على تنوع الخدمات المقدمة لهذه الفئة واتساع نطاق الاستفادة منها.<br>وتأتي مشاركة محاكم دبي في المعرض في إطار جهودها لتطوير خدمات قضائية أكثر شمولاً، وتعزيز تكافؤ الفرص في الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي في تمكين أصحاب الهمم ودعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.<br>7 خدمات متنوعة<br>وتوزع المتعاملون المستفيدون من المبادرة على سبع خدمات، تصدرتها خدمات مراكز «العضيد» بواقع 765 متعاملاً، تلتها خدمة «قريب» بـ320 متعاملاً، ثم خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم بـ141 متعاملاً، وخدمة «شور» بـ88 متعاملاً، و«محاكم الخير» بـ84 متعاملاً، و«سند» بـ78 متعاملاً، و«عون» بـ50 متعاملاً.<br>وتوفر هذه الخدمات مسارات متنوعة لمساندة أصحاب الهمم وتيسير حصولهم على الخدمات القضائية، بما يسهم في تقليل العوائق أمام المتعاملين، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات وفق احتياجاتهم.<br>تمكين أصحاب الهمم<br>وقال خالد المعصم، رئيس فريق «إكسبو أصحاب الهمم» في محاكم دبي، إن المبادرات النوعية، وفي مقدمتها «في الشوفة»، تعكس تطور نهج محاكم دبي في التعامل مع أصحاب الهمم، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من المجتمع، لهم حقوق متساوية في الوصول إلى العدالة والحماية القانونية.<br>وأضاف أن هذه المبادرات تجسد مبادئ المسؤولية المجتمعية من خلال تطوير خدمات تراعي احتياجات المتعاملين بمختلف فئاتهم، وتسهم في تعزيز المساواة وتوفير بيئة قضائية أكثر شمولاً، بما يدعم توجه دبي نحو بناء مجتمع متلاحم ومنصف.<br>وأشار إلى أن أهمية مبادرة «في الشوفة» لا تقتصر على تقديم الخدمات، بل تمتد إلى تعزيز مفهوم العدالة الشاملة، عبر تيسير الوصول إلى المنظومة القضائية ومراعاة احتياجات أصحاب الهمم، بما يجعل الخدمات أكثر قرباً من المتعاملين.</p>

7 خدمات قضائية ومساندة لتيسير الوصول إلى العدالة منذ 2024

1526 صاحب همة استفادوا من خدمات «في الشوفة» بمحاكم دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت محاكم مركز دبي المالي العالمي إصدار أوامر قضائية ومستندات المحاكم تحمل بيانات اعتماد رقمية فريدة وغير قابلة للنقل، تتيح للجهات المستلمة التحقق خلال ثوانٍ ومن أي مكان في العالم، من صحة صدور المستند عن المحاكم وسلامته من أي تعديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه التقنية، تستطيع البنوك والجهات الحكومية والمحاكم والشركات والأطراف الأخرى التحقق بصورة سريعة ومستقلة من أن المستند قد صدر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأن محتواه الرقمي لم يتعرض للتغيير بعد إصداره، بما يسهم في تقليص الوقت اللازم للتحقق من المستندات القضائية عند استخدامها عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إصدار أمر قضائي أو حكم، ينشئ النظام بصمة تشفيرية للملف الرقمي ويربطها ببيانات اعتماد فريدة قائمة على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ، تُسجل على شبكة "أفالانش" التي تعمل بتقنية البلوك تشين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للجهة المستلمة التحقق من المستند بمطابقته مع بيانات الاعتماد المسجلة، للتأكد من مصدره وسلامته. وفي حال إجراء أي تعديل على الملف بعد إصداره، لن تتطابق بصمته التشفيرية مع البيانات المسجلة، وتفشل عملية التحقق. ولا يتم تخزين المستند القضائي نفسه على شبكة البلوك تشين، كما لا يتم تسجيل أي محتوياته أو بيانات الأطراف أو المعلومات السرية المتعلقة بالقضية على الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: ينبغي أن تظل الثقة في صحة صدور المستند القضائي وسلامته قائمة أينما تم تقديمه. ومن خلال تمكين الجهات المستلمة من التحقق بصورة مستقلة، وخلال ثوانٍ، من مصدر المستند وسلامته من أي تعديل، فإننا نوسّع نطاق البنية التحتية الرقمية الموثوقة للعدالة إلى ما يتجاوز الحدود التقليدية للمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه المبادرة للشركات الدولية والمتعاملين مع المحاكم مستوى إضافياً من الثقة واليقين عند تقديم المستندات القضائية إلى المؤسسات والجهات القضائية في مختلف الدول، كما تجسّد التزامنا المستمر بتطوير خدمات قضائية آمنة وعملية ومواكبة للمستقبل، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية وأجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال جون نحاس، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة "آفا لابس": تستخدم محاكم مركز دبي المالي العالمي شبكة «أفالانش» لتمكين التحقق من مصدر المستندات المهمة وسلامتها عبر الحدود خلال ثوانٍ، مع إبقاء المعلومات السرية خارج شبكة البلوك تشين. وتمثل هذه المبادرة نموذجاً قوياً لاعتماد المؤسسات الموثوقة لبنية تحتية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها، مع الحفاظ على تجربة المتعاملين دون الحاجة إلى تغيير الطريقة التي يتفاعلون بها معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات الاعتماد الرقمية أهمية خاصة تقديم المستندات الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى جهات أو مؤسسات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحالات التي تختار فيها شركات أو أفراد اللجوء إلى المحاكم لتسوية منازعاتهم بموجب الاختصاص القضائي الاختياري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الحالات، تتيح بيانات الاعتماد للجهة المستلمة التحقق من أن المستند قد صدر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأن الملف المقدم مطابق للنسخة الصادرة عنها ولم يتم تعديله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحدد عملية التحقق الوضع القانوني للمستند في الولاية القضائية المستلمة، كما لا تحل محل أي متطلبات قانونية تتعلق بالتصديق عليه أو الاعتراف به أو تنفيذه وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في تلك الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لمحاكم مركز دبي المالي العالمي أن اعتمدت تقنية السجلات الموزعة في خدمة التوثيق العدلي، حيث تُسجّل معاملات هذه الخدمة على شبكة Hedera.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النظام الجديد، فيستخدم شبكة «أفالانش» لتوفير بيانات اعتماد رقمية قابلة للتحقق للأوامر القضائية ومحاضر الجلسات، بما يتيح التحقق من مصدر المستند وسلامته باستخدام تقنية البلوك تشين. وقد تم تصميم النظام وتنفيذه بواسطة شركة Deca4 Advisory، الشريك التقني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في مجال تقنية البلوك تشين، وجرى دمجه مع البنية التحتية الحالية للمستندات الرقمية في المحاكم.</div></p>

غير قابلة للنقل

محاكم مركز دبي المالي تتيح التحقق الرقمي من مستنداتها خلال ثوانٍ من أي مكان في العالم

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تسلّمت محاكم دبي شهادة «المؤسسة الابتكارية المعتمدة» الصادرة عن معهد الابتكار العالمي (GInI)، تأكيداً لريادتها في الابتكار القضائي، بعد أن أصبحت في مارس 2024 أول جهة قضائية على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد، الذي يعكس نضج منظومة الابتكار، وقدرتها على تطوير العمل المؤسسي والخدمات.<br>وجرت مراسم تسليم الشهادة في مقر محاكم دبي، بحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والقاضي عمر محمد ميران، نائب المدير، وعدد من قيادات الدائرة وموظفيها، إلى جانب محمد مهند شاهين، الممثل الإقليمي لمعهد الابتكار العالمي.<br>وأكد السويدي أن الاعتماد يجسد الجهود المشتركة لفرق العمل في مختلف إدارات محاكم دبي، وحرص الدائرة على ترسيخ الابتكار جزءاً أساسياً من تطوير العمل القضائي والمؤسسي، مشيراً إلى مواصلة تطوير الأفكار والمبادرات والحلول التي ترفع كفاءة الخدمات، وتحسّن تجربة المتعامل، وتدعم مسيرة التطوير المستمر.<br>وحصلت محاكم دبي على الاعتماد بعد تقييم شامل لمنظومة الابتكار وفق 387 معياراً، فيما يشير تصنيف «ست نجوم»، الذي يمثل المستوى الرابع من خمسة مستويات للاعتماد، إلى انتقال الدائرة من المبادرات الابتكارية المتفرقة إلى منظومة متكاملة لإدارة الابتكار وتطويره.<br>واستعرضت علياء الماجد، خلال المراسم، أبرز ملامح منظومة الابتكار في المحاكم وإنجازاتها، وفي مقدمتها الاستراتيجية التخصصية للابتكار 2025–2027، التي تستهدف تطوير أدلة العمل وتنفيذ المشاريع والمبادرات المرتبطة بمحاورها، وتعزيز حضور الابتكار في الممارسات المؤسسية والخدمات.<br>وأظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة الإدراك بالابتكار إلى 80 % بنهاية عام 2025، بالتزامن مع نمو عدد الموظفين المشاركين في برامج الابتكار بنسبة 451.6 % بين عامي 2023 و2025، من 31 إلى 171 موظفاً، بما يعكس اتساع المشاركة في تطوير الأفكار، وترسيخ ثقافة الابتكار داخل الدائرة.<br>وخلال عام 2025 استقبلت محاكم دبي 1,290 فكرة ابتكارية، منها 294 فكرة قابلة للتطبيق، نفذت منها 54 فكرة، كما حققت 22 مخرجاً للملكية الفكرية، وفازت بأربع جوائز إقليمية وعالمية. وتضم محفظة الابتكار 54 مبادرة، تشمل 37 مبادرة للابتكار التدريجي، و13 للابتكار الاختراقي، وأربع مبادرات للابتكار الجذري، بما يجمع بين التحسين المستمر، وتطوير حلول أكثر تحولاً.<br>وتسهم هذه المنظومة في تطوير الخدمات والإجراءات، وتحسين تجربة المتعامل، ودعم جهود تصفير البيروقراطية، من خلال توظيف الأفكار الابتكارية لمعالجة التحديات، ورفع كفاءة تقديم الخدمات.<br>وفي إنجاز يعزز حضورها في مجال الابتكار فازت الدائرة مرتين متتاليتين بجائزة الابتكار المتميز في القطاع العام، التي يقدمها المعهد العالمي للابتكار؛ الأولى عام 2024 عن منصة «إفصاح»، والثانية عام 2025 عن «منصة الأحكام والمبادئ القانونية الذكية»، ضمن منافسة عالمية شهدت تقديم أكثر من 3,250 طلباً من مختلف دول العالم.</p>

أول جهة قضائية عالمياً تنال الاعتماد في 2024.. و1,290 فكرة ابتكارية في 2025

محاكم دبي تتسلم شهادة «المؤسسة الابتكارية المعتمدة» بست نجوم

نظمته أمانة «تنفيذي الإمارة» بمشاركة 28 جهة محلية

«ملتقى أفضل الممارسات» يرصد 3 سنوات من تطوير الخدمات بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وبحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، أدى خمسة عشر مفتشاً قضائياً في دبي اليمين القانونية، اليوم، مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل أمانة ونزاهة وإخلاص، واحترام القوانين والتشريعات النافذة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351024.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المفتشين الجدد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، ومؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به التفتيش القضائي في دعم كفاءة المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه أن تطوير العمل القضائي ركيزة أساسية في مسيرة دبي نحو المستقبل، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة وسيادة القانون، ويعزز مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في كفاءة العمل القضائي وسرعة وفاعلية إنفاذ العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، أعرب المفتشون القضائيون عن اعتزازهم بالثقة الممنوحة لهم، مؤكدين التزامهم بأداء مسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص، والعمل وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وأداء رسالتهم على الوجه الأمثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر أداء اليمين القانونية معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي رئيس المحاكم للشؤون الإدارية بالإنابة، وسعادة القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس محكمة التمييز رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، وسعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في إمارة دبي، وسعادة الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351026.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351025.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351032.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351038.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351027.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351033.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351039.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351036.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351031.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351029.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351030.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351034.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351035.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351037.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بحضور مكتوم بن محمد

أمام محمد بن راشد.. 15 مفتشاً قضائياً في دبي يؤدون اليمين القانونية

<h2>الإمارات رسخت نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين والاعتزاز بتجاربهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين وصون كرامتهم والاعتزاز بخبراتهم، ويواصل أبناء هذا الجيل دورهم كشركاء في التنمية، وحراس للهوية الوطنية، وناقلين للقيم والمعارف إلى الأجيال الجديدة، فبفضل النهج الذي تتبناه الدولة في تعزيز جودة حياتهم، وإشراكهم في مختلف مجالات العمل المجتمعي، تحولت خبراتهم المتراكمة إلى عطاء لا يتقاعد وخبرات تصنع الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الاحتفاء باليوم الدولي لكبار السن 1 أكتوبر من كل عام، أكد كبار المواطنين في استطلاع «البيان» أنهم ينظرون إلى التقاعد بوصفه بداية مرحلة جديدة من العطاء لا نهاية لها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أن الخبرة المتراكمة عبر عقود من العمل، تبقى رصيداً وطنياً يمكن توظيفه في دعم المبادرات المجتمعية، ونقل المعرفة، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، بما يترك أثراً مستداماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350069.jpg" alt="حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اليوم العالمي لكبار السن يمثل مناسبة للاحتفاء بمكانة كبار المواطنين وتقدير إسهاماتهم في مسيرة المجتمع، وما يمثلونه من رصيد من الخبرات والقيم والمعارف التي أسهمت في بناء الأسرة وتعزيز التلاحم المجتمعي، وأسهمت في نقل الهوية والموروث الإماراتي بين الأجيال. وقالت معاليها: </div></p><p class='article-text'>«في دبي، ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع، ونحرص على تمكينهم من مواصلة العطاء والمشاركة والاستفادة من خبراتهم، بما يعزز التواصل بين الأجيال ويحفظ ما يحملونه من قيم ومعارف تشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا الوطنية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350068.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، إن اليوم العالمي لكبار السن مناسبة إنسانية عالمية لتجديد التقدير لهذه الفئة، التي أسهمت بخبراتها وعطائها في بناء المجتمع، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء، ونقل المعرفة بين الأجيال، والتأكيد على أن صون حقوقها وكرامتها وتلبية احتياجاتها مسؤولية مجتمعية ومؤسسية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن محاكم دبي تحرص على مواصلة تطوير خدماتها وإجراءاتها، بما يراعي احتياجات كبار السن، ويسهّل وصولهم إلى الخدمات العدلية، ويحفظ حقوقهم وخصوصيتهم، ويمنحهم ما يستحقونه من أولوية وتقدير، انطلاقاً من نهج مؤسسي، يضع الإنسان في صميم منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاهتمام بكبار السن لا يقتصر على تقديم الخدمة، بل يمتد إلى تعزيز حضورهم المجتمعي، والاستفادة من تجاربهم، وترسيخ ثقافة تحترم عطاءهم، وتدعم جودة حياتهم، وتكرس قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.</div></p><h2>برامج مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: في اليوم العالمي لكبار السن، نستحضر مكانة أمهاتنا وجداتنا وآبائنا وأجدادنا في حياتنا، فهم بركة البيوت، وأصل الخير فيها، ومنهم تعلمنا أول معاني البر والرحمة والتراحم وصلة الرحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الدائرة نحرص أن تكون مراكزنا المجتمعية والمعرفية قريبة منهم، وأن يشعروا فيها بأنهم بين أهلهم، وأن أبوابها ومساحاتها وبرامجها مفتوحة لهم دائماً، وأمهاتنا وجداتنا وآباؤنا وأجدادنا من الفئات التي نعتز باستقبالها، ونراعي احتياجاتها، ونحرص على حضورها ومشاركتها، لأن قربنا منهم جزء أصيل من رسالتنا في أن نكون الأقرب إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن كبار المواطنين هم الأصل والأساس في كثير من الخير الذي نراه اليوم في أسرنا ومجتمعنا، غرسوا القيم، وربّوا الأجيال، وحفظوا للبيت تماسكه وللمجتمع أصالته.</p><h2>طاقة وطنية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350070.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم السلمان رئيس جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إن الجمعية تحرص على استقطاب كبار المواطنين من أصحاب المؤهلات والخبرات والكفاءات، وإشراكهم بوصفهم شركاء فاعلين في العمل المجتمعي، تحت مسمى «أصدقاء كبار المواطنين».</div></p><p class='article-text'>حيث يقدمون المحاضرات والدورات التدريبية والتثقيفية، ويشاركون في وضع الخطط والبرامج الهادفة لخدمة كبار المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة كبار المواطنين كمصدر للخبرة والمعرفة والعطاء، وإبراز دورهم الحيوي في تعزيز القيم والعادات الإماراتية الأصيلة لدى الأجيال الجديدة، وإثراء المبادرات المجتمعية بالتجارب الواقعية، إلى جانب تعزيز شعورهم بالتقدير والانتماء.</div></p><h2>بناء المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت السلمان إلى جهود وزارة تمكين المجتمع في دعم جمعيات النفع العام، وتمكينها من أداء دورها وتحقيق رسالتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذا الدعم يسهم في تطوير البرامج والمبادرات، وتعزيز قدرات الجمعيات على استقطاب المتطوعين من كبار المواطنين واستثمار خبراتهم، بما يوسع نطاق أثرها، ويعزز شراكتها مع أفراد المجتمع.</p><h2>بعد التقاعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة آمنة عبيد الكمدة آل علي، إن خبرتها المهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في الميدان التربوي، تنوعت خلالها بين التعليم والتوجيه الأكاديمي والرقابة والجودة والتميز.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أنها واصلت بعد التقاعد مسيرة العطاء، من خلال العمل التطوعي والمجتمعي، وتشغل حالياً منصب أمين سر جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إلى جانب أمانة سر جمعية الإمارات للمتقاعدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التقاعد يمثل انتهاء مرحلة وظيفية، وليس انتهاء دور الإنسان في خدمة وطنه، مشيرة إلى أن الخبرات المتراكمة تمثل رصيداً وطنياً يمكن استثماره في نقل المعرفة والتجارب للأجيال، ودعم كبار المواطنين والمتقاعدين والأسر والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها واصلت عطاءها تطوعاً، وأسهمت في مبادرات تعزز التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأجيال وقيم المسؤولية والانتماء والهوية الوطنية، وتسهم في نقل الخبرات والقيم والموروث.</div></p><h2>الخبرة تصنع الأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ناصر أكرم (66 عاماً)، وهو مهندس سابق في مجال النفط والغاز، يمتلك أكثر من 33 عاماً من الخبرة، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من رد الجميل للوطن.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن مرحلة التقاعد ليست للراحة فقط، وإنما هي مرحلة للعطاء وردّ الجميل. وأوضح أن المتقاعد يمتلك رصيداً كبيراً من المعرفة والتجارب والعلاقات، يمكن تحويله إلى قيمة حقيقية تخدم الأجيال القادمة، وتعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية.</p><h2>عطاء مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى كلثم عبد الله سالم (69 عاماً)، الاختصاصية النفسية والباحثة والكاتبة، أن خدمة المجتمع امتداد طبيعي للعطاء، وردّ لجميل الوطن الذي منح الإنسان فرص التعلم والعمل وخدمة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن خبرتها التي تمتد لأكثر من 35 عاماً في علم النفس والعمل الحكومي والثقافي، أتاحت لها التعرف عن قرب إلى احتياجات الإنسان، والإيمان بأن لكل شخص خبرة أو موهبة يمكن أن تتحول إلى أثر نافع، إذا أحسن توظيفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أنها شاركت في العديد من المبادرات، أبرزها «تعاقد لا تقاعد»، التي تدعو إلى مواصلة الاستفادة من خبرات المتقاعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها أسست وترأست قسم الصحة النفسية في وزارة التربية والتعليم، ثم أسست وترأست قسم شؤون المرأة في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأسهمت في دعم الصحة النفسية، وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المجتمع يستطيع الاستفادة من خبرات كبار المواطنين والمتخصصين، من خلال إشراكهم في نقل المعرفة للأجيال، وتقديم المشورة، والمشاركة في البرامج الثقافية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فاطمة أحمد المغني النقبي (68 عاماً)، المتقاعدة والمديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بخورفكان، أن خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، من خلال المشاركة في توعية الأفراد وتنمية الحس الوطني لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها تمتلك 34 عاماً من الخبرات المهنية، ما جعلها تستفيد منها في تعزيز جهودها المجتمعية، التي شملت إلقاء المحاضرات والندوات، وتقديم التوعية والاستشارات والدورات التدريبية المتخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب المحافظة على الموروث والعادات والتقاليد والسنع الإماراتي، وتعليمه للشباب، ونقله من جيل إلى جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها شاركت في العديد من المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى كبار المواطنين، ضمن مناسبات وطنية واجتماعية وثقافية ورياضية وتراثية، كما أسهمت في مبادرة تأسيس قاعة للفعاليات والأنشطة في جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين.</div></p><h2>خدمة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بدرية خميس غريب (65 عاماً)، المديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بعجمان، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من ردّ الجميل للوطن، موضحة أنها تمتلك نحو 18 عاماً من الخبرة الإدارية، فيما امتدت مشاركاتها التطوعية لنحو 44 عاماً، تنوعت بين المجالات الإنسانية والتخصصية وخدمة كبار المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن جهودها الإنسانية شملت دراسة الحالات ذات الاحتياج المادي، والمشاركة في أعمال الإغاثة، إلى جانب مساعدة أصحاب الهمم، لا سيما الصم والبكم وذوي الإعاقات الجسدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركاتها شملت برامج توعوية، تتناول التغذية الصحية، وأهمية المتابعة والفحوصات الصحية وممارسة الرياضة، وبرامج تعليمية لتعريف كبار المواطنين بكيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، والاستفادة من المنصات الافتراضية.</div></p>

قصص متجددة في خدمة الوطن ونقل المعرفة للأجيال

كبار المواطنين.. عطاء «لا يتقاعد» وخبرات تصنع الأثر

مقابلات فورية لاستقطاب الكفاءات الوطنية

«رؤية 2026» يفتح أبوابه في دبي للتوظيف في 150 جهة

<p class='article-text'>أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن مشاركة الدائرة في معرض «رؤية – وظائف الإمارات 2026» تجسد التزامها بدعم مستهدفات التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها في مختلف مجالات العمل القضائي والإداري، بما يواكب تطلعات حكومة دبي ومتطلبات المستقبل.<br>وقال السويدي إن معرض «رؤية» يمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية الشابة، والتعريف بالفرص والمسارات المهنية التي توفرها محاكم دبي، إلى جانب التعرف إلى تطلعات الشباب الإماراتي وطموحاتهم المهنية.<br>وأضاف أن محاكم دبي تسعى من خلال مشاركتها إلى استقطاب المواهب الوطنية الواعدة وتهيئة بيئة عمل داعمة تتيح لها تطوير قدراتها والإسهام بفاعلية في مسيرة العمل الحكومي، مؤكداً أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل استثماراً في المستقبل.<br>وأشار إلى مواصلة محاكم دبي تطوير منظومة رأس المال البشري، وتعزيز فرص التعلم والتطوير المهني، وإعداد قيادات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات القضائية.<br>وتنسجم هذه التوجهات مع مسار محاكم دبي في تطوير منظومتها المؤسسية والرقمية وتعزيز تمكين الكفاءات الوطنية، ضمن جهودها لبناء منظومة قضائية مرنة ومبتكرة تواكب المتغيرات المستقبلية.</p>

تشارك في معرض رؤية للوظائف 2026

«محاكم دبي» تستقطب الكفاءات الوطنية وتطور قيادات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها لتعزيز استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها لمستقبل العمل، تستعد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للمشاركة في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، الذي يقام من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال منصة حكومة دبي التي تشرف الدائرة على تنظيمها، وتجمع 34 جهة حكومية، بما يجسد تكامل الجهود الحكومية في ربط المواهب الوطنية باحتياجات وفرص العمل في مختلف القطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وتوفر منصة حكومة دبي للباحثين عن عمل والخريجين والطلبة الإماراتيين تجربة مهنية متكاملة، تتيح لهم التواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة، والاطلاع على الفرص المتاحة، والتعرف إلى طبيعة العمل والتخصصات المطلوبة، إلى جانب المهارات والكفاءات التي تواكب التحولات المتسارعة في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يمثل ركيزة أساسية في تعزيز جاهزية حكومة دبي للمستقبل، وقال: «نركز على بناء منظومة للمواهب قادرة على استباق التحولات في سوق العمل وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور، من خلال تنمية المهارات النوعية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب تطور الأدوار الحكومية ومتطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتمثل مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف (رؤية 2026) امتداداً لهذا التوجه، إذ نعمل على تمكين جيل من الكفاءات الوطنية يمتلك المعرفة والمرونة والقدرة على الابتكار وصناعة الأثر، بما يعزز استدامة رأس المال البشري، ويدعم منظومة العمل الحكومي بكفاءات وطنية قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعات دبي وتعزيز ريادتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة حكومة دبي على مدار أيام المعرض سلسلة من الفعاليات واللقاءات وتوقيع الاتفاقيات والشراكات، إلى جانب حضور مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، بما يعكس تنوع مجالات العمل الحكومي، ويتيح للزوار الاطلاع من قرب على توجهات الجهات واحتياجاتها من الكفاءات والتخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنصة 34 جهة حكومية تمثل قطاعات ومجالات عمل متنوعة، بما يعكس اتساع منظومة العمل الحكومي في دبي.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الجهات المشاركة: مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، دبي الرقمية، دائرة المالية، مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، النيابة العامة - دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسسة دبي للمرأة، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، جمارك دبي، محاكم دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».</p><p class='article-text'>كما تضم المنصة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مركز دبي للأمن الإلكتروني، مركز دبي للأمن الاقتصادي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤسسة دبي للمستقبل، هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مؤسسة دبي للإعلام، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع في دبي، جامعة حمدان بن محمد الذكية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مكتبة محمد بن راشد، سلطة مدينة دبي الطبية، مركز دبي للمرونة، نادي دبي لسباق الخيل، ومؤسسة راشد ولطيفة للمدارس.</p><p class='article-text'>ودعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى التسجيل المسبق وإنشاء أو تحديث ملفاتهم المهنية وسيرهم الذاتية على منصة «وظائف دبي» قبل زيارة المعرض، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم، وتمكينهم من الاستفادة بصورة كبرى من الفرص المتاحة لدى الجهات الحكومية المشاركة.</p>

دعوة المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى تحديث ملفاتهم على «وظائف دبي»

34 جهة حكومية بمنصة حكومة دبي في «رؤية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق قطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي مجموعة من النتائج الإيجابية ضمن تقرير الأداء الاستراتيجي والتشغيلي للنصف الأول من عام 2026، شملت كفاءة تنفيذ القرارات، وتسريع إجراءات إعداد الدعاوى، وتحقيق نتائج متقدمة في التسويات الودية لملفات التركات، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الرقابة على مراكز تقديم الخدمات الحكومية الشاملة «العضيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة النزاعات التي تم حلها ودياً في الإصلاح الأسري 76%، محققةً النسبة المستهدفة، في حين سجلت ملفات تسويات التركات نسبة تسوية ودية بلغت 95% مقابل مستهدف 80%. </div></p><p class='article-text'>كما انخفض متوسط مدة التسوية في ملفات التركات وأموال القصر إلى 11.1 يوماً من تاريخ التسجيل، مقابل مستهدف 40 يوماً.</p><h2>نتائج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن نتائج النصف الأول تعكس تركيز القطاع على رفع كفاءة الإجراءات وتطوير الخدمات، من خلال متابعة مؤشرات الأداء بصورة مستمرة، والاستفادة من الحلول الرقمية، وتعزيز التكامل بين الإدارات التابعة للقطاع، بما يدعم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة ويرتقي بتجربة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل في قطاع إدارة الدعاوى العمل على تطوير رحلة المتعامل ورفع كفاءة العمليات من خلال متابعة الأداء وفق مؤشرات واضحة، وتوظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات، إلى جانب تطوير آليات العمل في مجالات إعداد الدعاوى والأحوال الشخصية والتركات وإسعاد المتعاملين والتراخيص والرقابة والإفلاس، بما يواكب توجهات محاكم دبي نحو خدمات أكثر كفاءة واستباقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الأداء تحقيق مؤشرات إيجابية في زمن التحضير والإسناد؛ إذ بلغ المتوسط 25 يوماً في الدعاوى الابتدائية مقابل مستهدف 30 يوماً، و14 يوماً في الاستئناف مقابل 30 يوماً، و4 أيام في التمييز مقابل 30 يوماً، و26 يوماً في التركات مقابل مستهدف 45 يوماً. كما بلغ المتوسط العام لزمن التحضير والإسناد 16 يوماً مقابل مستهدف 30 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تنفيذ القرارات، سجل القطاع متوسطاً بلغ 6.8 ساعات من تاريخ صدور القرار في إدارة القضايا، مقابل مستهدف قدره 7 ساعات، في حين بلغ المتوسط في إدارة التركات وأموال القصر يوماً واحداً و6 ساعات مقابل مستهدف يومي عمل، وفي إدارة الأحوال الشخصية يوماً واحداً و7 ساعات مقابل مستهدف يومي عمل.</div></p><h2>جودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى التميز والجودة المؤسسية، سجل القطاع خلال الربع الأول من عام 2026 نسبة 100% في معالجة الشكاوى خلال 5 أيام عمل، في حين بلغت نسبة إنجاز التكليفات الواردة من مكتب سعادة مدير محاكم دبي 98%، بما يعكس متابعة الوحدات التنظيمية لمتطلبات العمل المؤسسي وإنجاز المهام الموكلة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الرقابة على مراكز «العضيد»، نفذت إدارة التراخيص والرقابة 125 مهمة رقابية وتفتيشية خلال النصف الأول من 2026، للتحقق من الالتزام والامتثال وتطبيق المعايير، محققةً نسبة التزام بلغت 99%. </div></p><p class='article-text'>كما سجلت نسبة سعادة المتعاملين اللحظية في المراكز 94.85%، بارتفاع بلغ 4.89% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق أنظمة وأدوات القياس المستخدمة في المراكز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإنجازات الرقمية لإدارة إسعاد المتعاملين الانتهاء من توقيع عقد مشروع إدارة علاقات المتعاملين (CRM) وبدء العمل عليه وفق الخطة، إلى جانب أتمتة خدمة «كشف الدعاوى» في قسم توجيه المتقاضين لتصبح خدمة ذاتية يحصل عليها المتعامل دون تقديم طلب، علماً بأن حجم الطلبات السنوي على الخدمة يقارب 30 ألف طلب. </div></p><p class='article-text'>كما شهدت الخدمات ترقية خدمة اسم المستخدم للأفراد عبر الهوية الرقمية، وأتمتة الخدمة الخاصة بالشركات بما يقلل الحاجة إلى الزيارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إدارة التركات وأموال القصر، شملت الإنجازات الانتهاء من مشروع تطوير خدمات ذوي الوفيات في إمارة دبي، الذي يوفر خدمات استباقية بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي وفريق «بناة المدينة» بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنجزت إدارة الإفلاس إعداد أول خطة متكاملة للمسار التقني لمحكمة إعادة التنظيم المالي والإفلاس.</div></p>

حل 76% من نزاعات الإصلاح الأسري ودياً

%95 تسوية ودية لملفات التركات في محاكم دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد وصولي إلى دبي، قال لي صديق محلي: في دبي، حتى الخروج بمفردك في الثانية أو الثالثة صباحاً يمنحك شعوراً بالأمان. وبعد أن عشت وعملت هنا فترة، ازداد اقتناعي بذلك.</div></p><p class='article-text'>فمن أحيائها التجارية التي تظل مضاءة حتى وقت متأخر، إلى أناس من مختلف أنحاء العالم يعملون ويعيشون معاً، تحافظ هذه المدينة العالمية، التي تضم سكاناً من أكثر من 200 دولة ومنطقة، على نظام اجتماعي مستقر وبيئة آمنة.</p><p class='article-text'>ولا تجذب دبي الشركات والمواهب الدولية بسوقها المفتوح فحسب، بل أيضاً باستقرارها وسيادة القانون فيها وبيئة التنمية القابلة للتنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تقدم التحديث، ازدادت حاجته إلى منظومة حوكمة ناضجة ومستقرة. وتكمن القدرة التنافسية الحقيقية للدولة في مستوى سيادة القانون وقدرتها على الحوكمة. فسيادة القانون ضمانة مؤسسية لعمل الدولة، والحوكمة الرشيدة علامة مهمة على التحديث.</div></p><p class='article-text'>ولا يمكن أن تكون ثمار التحديث مستقرة ومستدامة إلا بجعل سيادة القانون قاعدة يلتزم بها المجتمع، والحوكمة أكثر علمية وكفاءة وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتزم الحزب الشيوعي الصيني منذ تأسيسه بسياسة حكم البلاد وفقاً للقانون، ويدفع باستمرار نحو تحديث نظام الحوكمة الوطنية وقدراتها. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ:</div></p><p class='article-text'>سيادة القانون هي أفضل بيئة للأعمال. وتعد حماية الملكية الفكرية نافذة مهمة على تطور سيادة القانون في الصين. ففي السنوات الأخيرة، واصلت الصين على تحسين نظامها القانوني للملكية الفكرية، وأنشأت محاكم وهيئات قضائية متخصصة، وشددت العقوبات على الانتهاكات، لتوفير ضمان قانوني قوي للابتكار.</p><p class='article-text'>وأصبحت شركات مثل هواوي وبي واي دي ودي جيه آي تنمو بسرعة وتتوسع عالمياً في مجالات مثل اتصالات الجيل الخامس ومركبات الطاقة الجديدة والطائرات المسيّرة، فيما تختار شركات متعددة الجنسيات إنشاء مراكز للبحث والتطوير في الصين. فسيادة القانون تحمي الابتكار، والابتكار يدفع التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نمو الاقتصاد الرقمي، تعززت أيضاً قدرات الحوكمة الرقمية في الصين. فقد أتاحت إصلاحات مثل خدمة شاملة عبر الإنترنت، وإنجاز الخدمات عبر المقاطعات، والإدارة الموحدة عبر الإنترنت وإنجاز مزيد من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، بما يقلل الإجراءات والتنقل على المواطنين. </div></p><p class='article-text'>ومن تسجيل الشركات وطلبات الملكية الفكرية إلى سداد التأمين الصحي وإصدار الوثائق الإلكترونية، يتشكل نظام حوكمة حديث أكثر كفاءة وشفافية وسهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير الإمارات في الاتجاه نفسه. ففي السنوات الأخيرة، واصلت تطوير القوانين واللوائح، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز إنفاذ القانون وحماية الملكية الفكرية، بما يوفر ضماناً مؤسسياً مستقراً للابتكار. </div></p><p class='article-text'>كما تواصل بناء الحكومة الرقمية، وإطلاق المنصات الحكومية الرقمية، وتعزيز الحكومة اللاورقية، لتجعل إنجاز المعاملات أكثر سهولة وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون أساس الحكم. فسيادة القانون شرط للحكم الرشيد، والحكم الرشيد غايته. ويشهد العالم اليوم مرحلة جديدة من الاضطراب والتحول، تواجه فيها بعض الدول استقطاباً سياسياً وانقساماً اجتماعياً واختلالاً في الحوكمة واضطراباً في سيادة القانون، بما يضر بحياة الناس ويضعف القدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'>فالحوكمة الوطنية تحدد مسار التنمية، والحوكمة العالمية ترتبط بمستقبل العالم. وفي مواجهة التحديات العالمية، طرحت الصين في عام 2025 مبادرة الحوكمة العالمية، داعية إلى التمسك بمبادئ التشاور والبناء المشترك وتقاسم المنافع، ودعم التعددية الحقيقية، وتعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً، بما يتيح لجميع الدول المشاركة في الحوكمة العالمية والاستفادة منه.</p><p class='article-text'>يجب ألا يقتصر التحديث على خلق الثروة فحسب، بل يجب أن يُرسي النظام أيضاً؛ ويجب ألا يقتصر على تعزيز التنمية فحسب، بل يجب أن يدعم العدالة؛ ويجب ألا يقتصر على تحسين الكفاءة فحسب، بل يجب أن يضمن الإنصاف أيضاً.</p><p class='article-text'>وبهذه الطريقة فقط يمكن للابتكار التكنولوجي أن يكون أكثر ديناميكية، وحياة الناس أكثر أماناً، والتقدم في التحديث بثبات واستدامة.</p><h1>القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي</h1>

سيادة القانون والحوكمة الرشيدة.. جوهر التنافسية في التحديث

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت قمة الإعلام العربي في دبي، أمس، ثلاثة أيام من النقاشات تناولت مستقبل صناعة الإعلام والتحولات التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي فرضت إعادة تعريف الإعلام ودوره وعكست اتساع نطاق الحوار الإعلامي والثقافي نحو دفع الإعلام العربي إلى التنافسية العالمية، كما شهدت القمة إعلان شركات ومبادرات تعكس اهتمام دبي بترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للريادة والابتكار، أبرزها تعاون مجلس دبي للإعلام مع مؤسسات عالمية ومحلية لبناء شراكات إعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، ضمن أعمال اليوم الختامي للقمة، توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم التي جمعت مجلس دبي للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونادي دبي للصحافة بعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأكاديمية الرائدة، بهدف بناء القدرات الإعلامية وتطوير الكفاءات الشابة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى، بما يدعم مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في الإعلام وصناعة المحتوى والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مذكرات التفاهم معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، مع كل من معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، والدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وحسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي: «تنطلق رؤيتنا للتعاون من إيمان راسخ بأن الشراكات المؤسسية الفاعلة لا تقاس بنتائجها الآنية فحسب، وإنما بما تفتحه على المدى البعيد من مسارات لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وتطوير نماذج عمل أكثر تكاملاً.</div></p><p class='article-text'>ونحرص في نادي دبي للصحافة على توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة والجامعات ومراكز المعرفة، والاستفادة من تنوع خبراتها وتخصصاتها، بما يخلق قيمة مشتركة ويدعم قدرتنا على استشراف المتغيرات والاستعداد لمتطلبات المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة مع بلدية دبي، قال معالي المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي: «حرصنا في بلدية دبي على دعم البرنامج من خلال الشراكة لإعداد «صنّاع محتوى السلامة»، الذي نهدف منه إلى بناء جيل من صنّاع المحتوى يمتلك المعرفة والمهارات، وإثراء قدراتهم ومنحهم الأدوات التي تمكنهم من تقديم محتوى مبتكر يعالج قضايا السلامة العامة والمهنية، ويرفع مستوى الوعي المجتمعي، ويجعل رسائل السلامة أقرب إلى الناس وأكثر حضوراً في حياتهم، وسلوكهم اليومي».</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين مجلس دبي للإعلام واللجنة العليا للتشريعات في دبي، قال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «يسرنا في اللجنة العليا للتشريعات إبرام مذكرة تفاهم مع مجلس دبي للإعلام، لتشكل إطاراً لتعاوننا مع صرح مؤسسي رائد في المشهد الإعلامي الوطني.</div></p><p class='article-text'>وتدعم هذه الخطوة جهودنا المشتركة في مواكبة أحدث المستجدات التشريعية بمنظورها الإعلامي، والارتقاء بمنظومة العمل التشريعي والإعلامي على صعيد الجهات الحكومية في إمارة دبي، وتطوير البحوث والدراسات القانونية، فضلاً عن ضمان دقة المحتوى الإعلامي في شقّه المتعلق بالتشريعات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة ومحاكم دبي، قال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «ننظر إلى مشاركتنا في مشروع «صناع المحتوى القانوني» باعتبارها استثماراً في صناعة كفاءات قادرة على نقل المعرفة القانونية إلى المجتمع بلغة واضحة ومبتكرة، مع الحفاظ على دقتها ومصداقيتها، فالقيمة الحقيقية لهذه الشراكة لا تكمن في المشاركة الشكلية أو الحضور المؤسسي فحسب، وإنما في الإسهام الفعلي في إعداد صناع محتوى قانوني متمكنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة وجمارك دبي، قال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «نؤسس من خلال شراكتنا مع نادي دبي للصحافة لبرنامج هو الأول من نوعه يجمع بين صناعة المحتوى الأمني والاقتصادي، وينطلق من مسؤولية جمارك دبي في حماية المجتمع وتمكين التجارة.</div></p><p class='article-text'>ونستهدف تأهيل كوادرنا لتحويل معارفهم المتخصصة وخبراتهم الميدانية إلى محتوى مهني يقرّب العمل الجمركي من الجمهور، ويرفع الوعي بمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة ومجموعة إينوك، قال حسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «لطالما آمنت «إينوك» بأهمية إنتاج محتوى هادف وقيّم يسهم في التوعية وتعزيز تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الشراكة في «برنامج صنّاع محتوى دبي»، نسعى إلى توظيف خبراتنا لدعم وتمكين الجيل القادم من صنّاع المحتوى، والمساهمة في تطوير محتوى نوعي».</p><p class='article-text'>وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة وجامعة دبي، قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «أشعر بفخر بالغ بهذه الشراكة الاستراتيجية مع نادي دبي للصحافة، ومن خلال كلية دبي للأعمال في جامعة دبي نلتزم بتزويد متعلمينا بالمهارات المستقبلية في مجالات الاتصال الرقمي وصناعة المحتوى والتقنيات الناشئة والابتكار الإعلامي، وأؤمن إيماناً راسخاً بأن الجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة المتخصصة في قطاع الإعلام سيمكن جيلاً جديداً من الكفاءات الإعلامية المبدعة والمرنة والمسؤولة، وهي كفاءات قادرة ليس فقط على مواكبة التغيير، بل أيضاً على صياغة مستقبل الإعلام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة وجامعة حمدان بن محمد الذكية، قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «الإعلام اليوم لا يشهد تطوراً في أدواته فحسب، بل يشهد تحولاً في مفهومه وصناعة محتواه والمهارات التي يحتاج إليها، خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة».</div></p><p class='article-text'>وحول مذكرة التفاهم بين المكتب الإعلامي لحكومة دبي ومجمع كليات التقنية العليا، قال الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا: «تعكس شراكتنا مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي نهج كليات التقنية العليا في بناء شراكات نوعية تربط التعليم النظري ببيئات العمل الفعلية، وتفتح أمام الطلبة مسارات أوسع لاكتساب الخبرات والمهارات التي تتطلبها القطاعات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل ما يشهده قطاع الإعلام من تحولات متسارعة بفضل تطور الوسائط الرقمية».</p><h1>ربط البحث والتعليم بالممارسة المهنية</h1><p class='article-text'>وقّع نادي دبي للصحافة وجامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم، في ختام قمة الإعلام العربي بدبي.</p><p class='article-text'>وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: «تعكس هذه الشراكة أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والإعلامية، وما يتيحه من فرص لتبادل المعرفة والخبرات وربط البحث والتعليم بالممارسة المهنية.</p><p class='article-text'>ونتطلع من خلال تعاوننا مع نادي دبي للصحافة إلى تطوير برامج ومبادرات مشتركة تسهم في بناء القدرات، وتتيح لطلبتنا فرصاً أوسع لاكتساب الخبرة العملية وتعزيز جاهزيتهم المهنية في مجال الإعلام».</p>

قمة الإعلام العربي تختتم أعمالها بإعادة تعريف الإعلام

أحمد بن محمد يشهد توقيع مذكرات تفاهم داعمة لقطاع الإعلام

<p class='article-text'> أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (59) لسنة 2026 بتعيين عبدالله أحمد محمد الريس الحمادي مديراً تنفيذياً لقطاع التسوية والتنفيذ في محاكم دبي.</p><p class='article-text'>ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من 19 أكتوبر 2026، ويُنشر في الجريدة الرسمية.</p>

حمدان بن محمد يعيّن عبدالله أحمد الحمادي مديراً تنفيذياً لقطاع التسوية والتنفيذ في محاكم دبي

<h2>2272 جلسة رؤية نفذتها الهيئة و38 ملف تسوية تم تسجيلها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل هيئة تنمية المجتمع في دبي تطوير منظومة «رؤية المحضون» بما يعزز استقرار الأبناء ويدعم استمرار المسؤولية الوالدية بعد الانفصال.</div></p><p class='article-text'>ضمن منظومة اجتماعية متكاملة تضع مصلحة الطفل وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، وتنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية دبي صديقة للأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات الخدمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ارتفاع نسبة الأسر التي أنجزت إجراءات الرؤية دون نزاعات إلى 85 %، مقارنة بـ75 % خلال عام 2025، بما يعكس أثر التدخل الاجتماعي في تعزيز التفاهم والتعاون بين الوالدين وتوفير بيئة أكثر استقراراً للأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها، استفاد من الخدمة 125 طفلاً ضمن 71 ملفاً، فيما نفذت الهيئة 2272 جلسة رؤية وسجلت 38 ملف تسوية. وفي عام 2025، استفاد من الخدمة 169 طفلاً.</div></p><p class='article-text'>ونفذت الهيئة 3408 جلسات رؤية، فيما سجلت 37 ملف تسوية. وتقدم الهيئة الخدمة بالتعاون مع محاكم دبي منذ عام 2013، من خلال منظومة متخصصة توفر بيئة آمنة ومحايدة للقاء الطفل بأحد والديه.</p><p class='article-text'>وتحافظ على استمرارية العلاقة الوالدية، إلى جانب المتابعة والتوجيه والتدخل الاجتماعي وفق احتياجات كل أسرة.</p><h2>أولوية اجتماعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321584.jpg" alt="حصة بوحميد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حصة بوحميد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، أن دعم استقرار الأسرة وحماية مصلحة الطفل يمثلان أولوية في منظومة العمل الاجتماعي في دبي، انطلاقاً من رؤية تضع الإنسان والأسرة في قلب عملية التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نعمل على تطوير خدمات اجتماعية استباقية تركز على الوقاية والتدخل المبكر، وتدعم الأسرة في مختلف مراحلها، بما يعزز استقرار الطفل، ويساعد الوالدين على بناء علاقة أكثر تعاوناً واستدامة، تضع مصلحة الأبناء وجودة حياتهم في المقام الأول».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321585.jpg" alt="أحمد الهاشمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الهاشمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في الهيئة: «نقيس نجاح الخدمة بما تحققه من أثر في حياة الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'>وتعكس نسبة الأسر التي أنجزت إجراءاتها دون نزاعات، والبالغة 85 %، أهمية التدخل الاجتماعي في تعزيز التفاهم ودعم استقرار العلاقة الوالدية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند منظومة «رؤية المحضون» إلى المقابلات الاجتماعية والمتابعة وخطط التدخل المتخصصة التي تُعد وفق احتياجات كل حالة، بما يساعد على الوصول إلى حلول أكثر استقراراً.ويعزز نهج الوقاية والتدخل المبكر في الخدمات الاجتماعية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321588.jpg" alt="ناعمة الشامسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ناعمة الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقالت الدكتورة ناعمة الشامسي، مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع:</p><p class='article-text'>«نتعامل مع كل حالة وفق احتياجاتها، من خلال المختصين والمقابلات وخطط التدخل، بما يدعم استقرار الطفل ويساعد الوالدين على تعزيز التفاهم والتعاون، مع الحفاظ الكامل على خصوصية الأسرة وسرية معلوماتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الخدمة ضوابط وممارسات تضع مصلحة الطفل في المقام الأول، وتشجع الوالدين على توفير بيئة إيجابية خلال جلسات الرؤية، إلى جانب متابعة سلامة المحضون وتقديم الدعم الاجتماعي المتخصص عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المنظومة في إطار توجه الهيئة نحو تطوير خدمات اجتماعية وقائية واستباقية ومتكاملة، لا تقتصر على تنظيم جلسات الرؤية، بل تستهدف معالجة مسببات النزاع وتعزيز التعاون بين الوالدين، بما يدعم استقرار الأسرة وجودة حياة أفرادها، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وتعزيز مكانة الأسرة باعتبارها محوراً رئيسياً في منظومة التنمية وجودة الحياة في الإمارة.</div></p>

85 % من الأسر أنجزت إجراءات الرؤية دون نزاعات خلال 8 أشهر

«تنمية المجتمع» تطوّر «رؤية المحضون» لتعزيز الاستقرار الأسري

<p class='article-text'>أكدت محاكم دبي أهمية تعزيز الوعي القانوني بالإجراءات الأسرية، بما يساعد المتعاملين على فهم مسار طلبات الحضانة واستكمال متطلباتها بكفاءة، ويحد من حالات إعادة الطلبات أو تأخر إنجازها نتيجة نقص المستندات أو عدم وضوح البيانات وأوضحت محاكم دبي أن وضوح مسار طلبات الحضانة لا يقتصر على تيسير الإجراءات، بل يسهم في دعم قرارات أكثر اتزاناً تراعي مصلحة المحضون، وتساعد الأسر على التعامل مع هذه الطلبات ضمن إطار قانوني واضح يضع استقرار الطفل واحتياجاته في المقام الأول، بدءاً من تقديم الطلب وقيد ملف «حالات زوجية»، مروراً بمحاولات التسوية الودية، وصولاً إلى اعتماد الاتفاق أو إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة لإصدار الحكم القضائي. وقال حمد الجناحي، مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي: إن مصلحة المحضون تمثل جوهر النظر في طلبات الحضانة، ولذلك تحرص محاكم دبي على توضيح الإجراءات والمتطلبات بما يساعد الأسر على استكمال طلباتها بصورة صحيحة منذ البداية، ويمكّن الجهات المختصة من دراسة كل حالة وفق ظروفها، وبما يراعي استقرار المحضون واحتياجاته. ويبدأ مسار طلب الحضانة بقيد ملف «حالات زوجية»، حيث يتولى الموجه الأسري في قسم التوجيه والإصلاح الأسري عقد جلسات مع الأطراف، والاستماع إليهم، والعمل على تقريب وجهات النظر، بهدف الوصول إلى تسوية ودية تراعي مصلحة المحضون والظروف الخاصة بكل أسرة وبعد مرحلة التوجيه والإصلاح الأسري، يتخذ الطلب أحد مسارين: ففي حال اتفاق الطرفين، تُعد اتفاقية التسوية وتُوقّع، ثم تُستكمل إجراءات اعتمادها لدى المحكمة، أما عند تعذر الاتفاق، فيُحال الموضوع إلى المحكمة المختصة، ويتولى صاحب الطلب قيد دعوى موضوعية بشأن الحضانة، مع إرفاق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبه وعقب قيد الدعوى، تُحدد جلسات أمام القاضي المختص للاستماع إلى الطرفين، ودراسة الطلبات والمستندات المقدمة، وقد تستعين المحكمة، بحسب ظروف الحالة، بلجنة الاحتضان لإعداد تقييم يساعدها على بحث مدى ملاءمة كل طرف للحضانة، فيما تبقى سلطة الفصل النهائية للقاضي، وبعد استكمال نظر الدعوى ودراسة الأدلة والتقارير ذات الصلة، يصدر الحكم بشأن الحضانة أما مدة الإنجاز، فترتبط بطبيعة كل حالة ومتطلباتها؛ إذ قد تنتهي بعض الملفات خلال نحو أسبوعين، بينما يستغرق بعضها الآخر شهراً، وقد يُنجز الإجراء في جلسة واحدة عند اتفاق الطرفين، وتظل هذه المدد تقديرية وليست ثابتة، نظراً لاختلاف ظروف كل ملف ومتطلباته. ويمكن متابعة الطلب والاستفسار عن حالته عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي وخدماته الإلكترونية، وتطبيق محاكم دبي، ومركز الاتصال وخدمة واتساب على الرقم 043347777، والمحادثة الفورية عبر الموقع، ومركز الخدمة في مبنى الأحوال الشخصية والتركات، إضافة إلى مراكز العضيد على الرقم 600523433.</p>

محاكم دبي توضح مسار «طلب الحضانة» من التسوية إلى الحكم

تُعقد برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد

مؤسسات وطنية رائدة تدعم قمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت محاكم دبي إنجازاً دولياً جديداً بحصولها على جائزتين ضمن الدورة الـ 23 من جوائز الأعمال الدولية Stevie Awards 2026، وفق النتائج النهائية المعلنة، بما يجمع بين التميز في بناء فرق العمل والابتكار في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المجال القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصد عبدالله أحمد الريس الجائزة الذهبية ضمن فئة «باني فريق العام»، التي تُعنى بتكريم الأفراد المتميزين في بناء فرق عمل مترابطة وعالية الأداء، وتعزيز التعاون والروح الجماعية وتحقيق الأهداف المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد التتويج أهمية الاستثمار في الكفاءات المؤسسية، ودور القيادات والكوادر في بناء فرق قادرة على العمل بروح واحدة، وتطوير بيئة عمل قائمة على التعاون والتكامل، بما يدعم كفاءة الأداء واستدامة التطوير المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فازت منصة الأحكام الذكية والمبادئ القانونية بالجائزة الفضية ضمن فئة «الحلول القضائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، بما يعكس توجه محاكم دبي نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول المرتبطة بالعمل القضائي، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي والابتكار في المنظومة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الفوز بالجائزتين ليجمع بين بعدين رئيسيين في مسيرة التطوير بمحاكم دبي؛ أولهما تنمية القدرات البشرية وبناء فرق العمل الفاعلة، وثانيهما توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير الحلول القضائية، بما يدعم توجه الدائرة نحو ترسيخ التميز المؤسسي ومواصلة تطوير منظومة عمل أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل.</div></p>

محاكم دبي تحصد ذهبية وفضية في جوائز الأعمال الدولية 2026

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'>اختار أطراف من 22 دولة ومنطقة محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية منازعاتها التجارية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 810 قضايا خلال النصف الأول من بينها 243 قضية، شكلت 30% من إجمالي القضايا تم تسجيلها أمام مختلف دوائر المحاكم وتم رفعها بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم.<br>ومن بين هذه القضايا، تم تسجيل 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، فيما سُجلت 42 قضية أمام المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وشملت القضايا المرفوعة بناءً على اختيار الأطراف أمام محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاقتصاد الرقمي أطرافاً من دولة الإمارات، إلى جانب شركات وأفراد من 22 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات.<br>وتؤكد هذه الأرقام تنامي الدور الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة قضائية يختارها الأطراف لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك منازعات تكون جميع أطرافها من خارج دولة الإمارات، وإجراءات مرتبطة بعمليات تحكيم مقرها في مراكز عالمية خارج الدولة. كما تبرز الدور العملي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بوصفها جهة قضائية تجارية ناطقة باللغة الإنجليزية وتعمل وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، في تسوية المنازعات الدولية.<br>منظومة مستقلة<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالها عبر الحدود، يمثل الاتفاق على جهة قضائية واضحة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية عنصراً مهماً في ممارسة الأعمال بثقة. وتظهر أرقام النصف الأول من العام أن الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها يختارون محاكم مركز دبي المالي العالمي لهذا الغرض، بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج الدولة. ومن خلال منظومة مستقلة ومتطورة للعدالة التجارية، مدعومة بالخدمات الرقمية وسهلة الوصول، نسهم في تعزيز الثقة التي تحتاج إليها الشركات عند ممارسة التجارة الدولية. كما تدعم هذه الثقة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية».<br>اتفاق خطي<br>وتتيح محاكم مركز دبي المالي العالمي لأطراف المنازعات المدنية والتجارية اختيار الخضوع لاختصاصها بموجب اتفاق خطي، إلى جانب القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بحكم القانون. ويتاح هذا الخيار للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، سواء أكانت قائمة في مركز دبي المالي العالمي أم خارجه، وكذلك للأطراف من خارج الدولة. ويمكن اختيار اختصاص المحاكم من خلال إدراج بند خاص بالاختصاص القضائي في العقد المبرم بين الأطراف، أو بموجب اتفاق خطي منفصل، من دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.<br>ولا يؤدي اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تغيير القانون الحاكم للعقد؛ إذ تظل للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية، على أن تطبقه المحاكم عند النظر في النزاع.<br>وسُجلت أمام المحكمة الابتدائية 30 دعوى رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026. وشملت 47% من هذه الدعاوى طرفاً واحداً على الأقل من خارج دولة الإمارات، وتوزعت الأطراف على 13 دولة ومنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا. وفي بعض الحالات، كانت جميع أطراف الدعوى من خارج دولة الإمارات.<br>وسجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وشملت أطرافاً من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين والسلفادور وفيتنام. وامتد هذا الحضور الدولي إلى دائرة التحكيم، حيث ارتبطت 8 من أصل 11 قضية رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجراءات تحكيم مقرها خارج الدولة، في مراكز دولية من بينها سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس واستكهولم. واختار الأطراف الخضوع لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في الإجراءات المرتبطة بتلك التحكيمات.<br>وتؤكد هذه الأرقام دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية المنازعات العابرة للحدود، بما في ذلك القضايا التي لا يكون أي من أطرافها في دولة الإمارات، والإجراءات المرتبطة بعمليات تحكيم مقرها خارج الدولة، ضمن إطار قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، وتدعمه منظومة راسخة لإنفاذ الأحكام.</p>

نتائج البحث عن: محاكم دبي