2272 جلسة رؤية نفذتها الهيئة و38 ملف تسوية تم تسجيلها
تواصل هيئة تنمية المجتمع في دبي تطوير منظومة «رؤية المحضون» بما يعزز استقرار الأبناء ويدعم استمرار المسؤولية الوالدية بعد الانفصال.
ضمن منظومة اجتماعية متكاملة تضع مصلحة الطفل وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، وتنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية دبي صديقة للأسرة.
وأظهرت مؤشرات الخدمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ارتفاع نسبة الأسر التي أنجزت إجراءات الرؤية دون نزاعات إلى 85 %، مقارنة بـ75 % خلال عام 2025، بما يعكس أثر التدخل الاجتماعي في تعزيز التفاهم والتعاون بين الوالدين وتوفير بيئة أكثر استقراراً للأبناء.
وخلال الفترة نفسها، استفاد من الخدمة 125 طفلاً ضمن 71 ملفاً، فيما نفذت الهيئة 2272 جلسة رؤية وسجلت 38 ملف تسوية. وفي عام 2025، استفاد من الخدمة 169 طفلاً.
ونفذت الهيئة 3408 جلسات رؤية، فيما سجلت 37 ملف تسوية. وتقدم الهيئة الخدمة بالتعاون مع محاكم دبي منذ عام 2013، من خلال منظومة متخصصة توفر بيئة آمنة ومحايدة للقاء الطفل بأحد والديه.
وتحافظ على استمرارية العلاقة الوالدية، إلى جانب المتابعة والتوجيه والتدخل الاجتماعي وفق احتياجات كل أسرة.
أولوية اجتماعية
حصة بوحميد
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، أن دعم استقرار الأسرة وحماية مصلحة الطفل يمثلان أولوية في منظومة العمل الاجتماعي في دبي، انطلاقاً من رؤية تضع الإنسان والأسرة في قلب عملية التنمية.
وقالت معاليها: «نعمل على تطوير خدمات اجتماعية استباقية تركز على الوقاية والتدخل المبكر، وتدعم الأسرة في مختلف مراحلها، بما يعزز استقرار الطفل، ويساعد الوالدين على بناء علاقة أكثر تعاوناً واستدامة، تضع مصلحة الأبناء وجودة حياتهم في المقام الأول».
أحمد الهاشمي
من جانبه، قال الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في الهيئة: «نقيس نجاح الخدمة بما تحققه من أثر في حياة الطفل والأسرة.
وتعكس نسبة الأسر التي أنجزت إجراءاتها دون نزاعات، والبالغة 85 %، أهمية التدخل الاجتماعي في تعزيز التفاهم ودعم استقرار العلاقة الوالدية».
وتستند منظومة «رؤية المحضون» إلى المقابلات الاجتماعية والمتابعة وخطط التدخل المتخصصة التي تُعد وفق احتياجات كل حالة، بما يساعد على الوصول إلى حلول أكثر استقراراً.ويعزز نهج الوقاية والتدخل المبكر في الخدمات الاجتماعية.
ناعمة الشامسي
وقالت الدكتورة ناعمة الشامسي، مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع:
«نتعامل مع كل حالة وفق احتياجاتها، من خلال المختصين والمقابلات وخطط التدخل، بما يدعم استقرار الطفل ويساعد الوالدين على تعزيز التفاهم والتعاون، مع الحفاظ الكامل على خصوصية الأسرة وسرية معلوماتها».
وتطبق الخدمة ضوابط وممارسات تضع مصلحة الطفل في المقام الأول، وتشجع الوالدين على توفير بيئة إيجابية خلال جلسات الرؤية، إلى جانب متابعة سلامة المحضون وتقديم الدعم الاجتماعي المتخصص عند الحاجة.
وتأتي هذه المنظومة في إطار توجه الهيئة نحو تطوير خدمات اجتماعية وقائية واستباقية ومتكاملة، لا تقتصر على تنظيم جلسات الرؤية، بل تستهدف معالجة مسببات النزاع وتعزيز التعاون بين الوالدين، بما يدعم استقرار الأسرة وجودة حياة أفرادها، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وتعزيز مكانة الأسرة باعتبارها محوراً رئيسياً في منظومة التنمية وجودة الحياة في الإمارة.
