<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> أعلن جهاز الرقابة المالية في دبي، عن تنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، تحت شعار "الرقابة الذكية"، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة، وذلك في إطار جهود الجهاز لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، واستشراف التحولات التي تعيد تشكيل مستقبل العمل الرقابي، ودعم تطوير ممارسات رقابية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.</div><div data-empty="false">يأتي المؤتمر في مرحلة تشهد فيها منظومة التدقيق تحولات متسارعة بفعل التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنامي المخاطر السيبرانية، واتساع نطاق التقنيات الناشئة، إلى جانب تطور متطلبات الحوكمة والأداء والاستدامة.</div><div data-empty="false">ويؤكد الجهاز من خلال المؤتمر أهمية مواصلة تطوير العمل الرقابي المالي من نموذج يرتكز على التحقق والامتثال، إلى دور أكثر استباقية وقدرة على استشراف المخاطر وتوليد الرؤى التي تدعم جودة القرار، وتعزز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسّخ مبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية.</div><div data-empty="false">وقال سعادة عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي: "تتطور الحكومات اليوم بوتيرة غير مسبوقة، ومع هذا التطور تتغير طبيعة المخاطر، وتتسع إمكانات التكنولوجيا، وتتطور معها متطلبات الحوكمة والمساءلة. ومن هذا المنطلق، نؤمن في جهاز الرقابة المالية بأن مستقبل التدقيق الحكومي يقوم على القدرة على مواكبة هذه التحولات واستباقها، وتوظيف التكنولوجيا والخبرات المتخصصة لتعزيز النزاهة وحماية المال العام ودعم كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي".</div><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "يمثل مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي منصة تجمع الخبرات والرؤى لمناقشة القضايا التي ستحدد ملامح العمل الرقابي المالي خلال المرحلة المقبلة، وبناء فهم مشترك لكيفية التعامل مع الفرص والمخاطر التي تفرضها التقنيات الجديدة. ونتطلع من خلال المؤتمر إلى تعزيز تبادل المعرفة والممارسات الرائدة، والإسهام في تطوير قدرات رقابية أكثر جاهزية للمستقبل، بما يعزز الثقة ويدعم مسيرة دبي نحو نموذج حكومي يقوم على التميز والابتكار والحوكمة الفاعلة".</div><div data-empty="false">ويركز المؤتمر بصورة رئيسية على التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في منظومة التدقيق، من خلال تناول العلاقة المتنامية بين التكنولوجيا والعمل الرقابي من منظورين متكاملين: توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات ومنهجيات التدقيق ورفع قدرتها للتعامل مع البيانات والمخاطر، وتعزيز الأطر الرقابية والحوكمة اللازمة لتقييم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتها وبناء الثقة في تطبيقاتها.</div><div data-empty="false">ويتناول المؤتمر ضمن جلساته الرئيسية موضوع "الرقابة المالية السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي"، إلى جانب "التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي"، فيما تبحث الجلسات المتخصصة مخاطر وحوكمة التقنيات الناشئة، ومستقبل التدقيق في عصر الحوكمة الرقمية، وحالات الاستخدام العملية للذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي، والانتقال في مجال تدقيق الذكاء الاصطناعي من التعامل مع المخاطر إلى بناء الثقة.</div><div data-empty="false">ويمتد نطاق النقاشات ليعكس الدور المتطور للتدقيق في دعم الأداء المؤسسي والحوكمة، حيث يناقش المشاركون التخطيط الاستراتيجي والابتكار في التدقيق الداخلي، والتشريعات الضريبية وتأثيرها على الشركات في الدولة، إلى جانب استعراض رحلة جهاز الرقابة المالية مع علم البيانات. وتعكس هذه المحاور رؤية أوسع لمستقبل العمل الرقابي المالي، تقوم على تعزيز قدرة التدقيق على تقديم قيمة تتجاوز رصد الملاحظات، من خلال توفير رؤى تسهم في تعزيز إدارة المخاطر، وتحسين اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء، ودعم التطوير في الجهات الخاضعة للرقابة.</div><div data-empty="false">كذلك، يسلّط المؤتمر الضوء على أهمية الاستثمار في تطوير قدرات المدققين لمواكبة التحول الذي يشهده القطاع، لاسيما مع اتساع نطاق المهارات المطلوبة لتشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة، وتحليل المخاطر والأداء إلى جانب الخبرة المهنية والمعرفة الرقابية.</div><div data-empty="false">ويسبق أعمال المؤتمر يوم تحضيري في 28 أكتوبر، يتضمن مجموعة من ورش العمل والجلسات المتخصصة التي تتناول الارتقاء بممارسات الإغلاق المالي وإعداد القوائم المالية للجهات الحكومية، وتحديات التدقيق الخارجي وتعزيز جودة أعمال التدقيق، والشراكة في العمل الرقابي المالي مع مديري التدقيق الداخلي في القطاعين الحكومي وغير الحكومي.</div><div data-empty="false">ومن خلال جمع الخبرات المحلية والدولية ضمن منصة واحدة، يسعى جهاز الرقابة المالية إلى تعزيز تبادل المعرفة والممارسات الرائدة، ودعم بناء منظومة رقابية أكثر تكاملاً وجاهزية للمستقبل، بما يرسّخ دور التدقيق الفاعل في تعزيز الثقة والمساءلة والنزاهة، ويسهم في دعم التميز المؤسسي واستدامة الأداء الحكومي.</div>

جهاز الرقابة المالية في دبي ينظم مؤتمر التدقيق الحكومي

<div data-empty="false">نظّمت «مجموعة دبي للجودة» فعاليات «مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي»، تحت شعار «المستقبل الآمن: هندسة الجودة والحوكمة الاستباقية»، في فندق الحبتور بالاس – دبي، برعاية هيئة دبي الرقمية وبمشاركة أبرز قادة الفكر وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين وقادة التحول الرقمي وخبراء البيانات.</div><div data-empty="false">وشكّل الحدث منصة تفاعلية أفسحت المجال أمام الشخصيات المشاركة لتبادل الخبرات والرؤى حول ثلاثة محاور أساسية اشتملت على هندسة الجودة الذكية والقيمة النوعية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي والامتثال الدولي، إلى جانب الجاهزية للمستقبل وبناء المواهب المحترفة.</div>وذلك بهدف إرساء معايير جديدة لهندسة الجودة الذكية وضمان مستقبل رقمي مستدام وجاءت هذه الجهود في إطار التزام المجموعة بإعادة تعريف التميّز المؤسسي من منظور استباقي، تلبية لمستهدفات الأجندات الوطنية وانسجاماً مع رؤى الحكومات الذكية.<div data-empty="false">وانطلاقاً من ذلك، قال الدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة دبي للجودة»: «نؤمن في «مجموعة دبي للجودة» بأن ترسيخ منظومة الجودة والحوكمة الاستباقية يشكّل ركيزة أساسية لدعم جاهزية المستقبل، وتعزيز تنافسية مؤسساتنا في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div>ويأتي «مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي» ليجسّد التزامنا بتفعيل الحوكمة الرشيقة وتطبيق حوكمة الذكاء الاصطناعي والمعايير الدولية، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في هندسة الجودة الذكية، بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة ويعزّز مسيرة التميّز المؤسسي في الحكومات الذكية».<h2>جلسات</h2><div data-empty="false">وشهد المؤتمر جلسات رئيسية وهي جلسة «بناء القدرات والمواءمة مع الأجندات الوطنية»، بإدارة سلطان الكعبي، وبمشاركة اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية.</div>والدكتورة سعاد الشامسي مستشار أول لعمليات الطيران والذكاء الاصطناعي، وجلسة «تحديات التميز المؤسسي في ظلّ الذكاء الاصطناعي» بإدارة المستشار أحمد آل محمود ومشاركة هدى حمدان الشيخ، مديرة الذكاء الاصطناعي ورئيسة قطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية بحكومة دبي.ومحمد المظرب، مستشار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ببلدية دبي، وعمار علي الأصبحي، مستشار قانوني وخبير في التشريعات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ورشة عمل Agentic AI قدمتها د. سميرة شالوه، المدير العام لمجموعة دبي للجودة، كما تحدث خلاله يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية.<div data-empty="false">وحرص المتحدثون والمشاركون خلال فعاليات المؤتمر على معالجة موضوعات محورية، أهمها التحول المؤسسي من إدارة الجودة الشاملة إلى منظومة التميز الحكومي، واستخدام AI Agent في التدقيق اللحظي ورصد الانحرافات لتعزيز الاستباقية، وتطوير استراتيجيات إعادة تأهيل الكوادر وبناء المواهب المحترفة للتعامل مع تقنيات المستقبل، مع استعراض ISO/IEC 42001 وISO/IEC 23894 كأطر لحوكمة الذكاء الاصطناعي واستخلاص توصيات «هندسة الجودة والحوكمة الاستباقية».</div>

خلال مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي

قادة فكر وصناع قرار يبحثون منظومة الحوكمة

أكد توني سوليفان، الشريك الإداري لشركة «إرنست أند يونغ» (EY) في الإمارات، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، متوقعاً أن تكون الدولة إحدى أسرع أسواقهم نمواً عالمياً، خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، نظراً للفرص الكبيرة المتاحة للتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.وأكد في حديثه لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركته في فعاليات «إنفستوبيا 2025»، المنعقدة في أبوظبي، أن القيادة العالمية للشركة تضع الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن أولوياتها الاستراتيجية، نظراً لما توفره من بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للنمو الاقتصادي. وأوضح أن الشركة تعمل في الدولة منذ عام 1966، مشيراً إلى أن مكتبها في دبي يعد الأكبر على مستوى المنطقة، حيث يضم العديد من القيادات الإقليمية، وأكبر عملاء الشركة.وأكد الدور المحوري، الذي تلعبه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذه التقنيات باتت عنصراً أساسياً في تحسين كفاءة العمليات، وتعزيز الامتثال المالي.وقال سوليفان، إن التكنولوجيا والبيانات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أي نشاط تجاري اليوم، خاصة في مجال الاستشارات، مضيفاً: «نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الامتثال الضريبي، مما يساعد العملاء على الامتثال للمتطلبات الضريبية بكفاءة أكبر، كما أنه يسهم في التدقيق المالي، حيث يساعد في تحليل البيانات المالية وضمان اتساقها، ما يمكن فرق العمل من التركيز على تقديم المشورة للعملاء بدلاً من الانشغال بالمهام الروتينية».وأوضح أن شركته لا تكتفي بتطبيق هذه التقنيات داخلياً، بل تساعد العملاء أيضاً على دمج الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، مستفيدة من شبكتها العالمية وخبراتها الاستشارية، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملاً حاسماً في تشكيل مستقبل الأعمال، وتعزيز قدرتها التنافسية.وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الشركات في المنطقة من حيث الامتثال أشار إلى أن التحدي يكمن في العثور على الشريك المناسب، الذي يمتلك الخبرة والمهارات اللازمة لتطبيق هذه التقنيات بشكل ناجح.وحول توجه الشركات نحو تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG أكد أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت في طليعة هذا التحول، مشيراً إلى أن استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والإمارات لمؤتمر COP28 دليل على التزام الحكومات الإقليمية بالاستدامة.وقال إنه نظراً لاعتماد المنطقة تاريخياً على قطاع النفط والغاز فإن التحول نحو الاقتصاد المستدام يعد أمراً بالغ الأهمية، ونشهد الآن العديد من الشركات في المنطقة تعمل على تطوير استراتيجيات ESG الخاصة بها، سواء من خلال تبني سياسات أكثر مسؤولية اجتماعياً أو الامتثال للأنظمة الجديدة، كما أن العديد من الشركات هنا أصبحت رائدة عالمياً في هذا المجال.وأضاف أن «إرنست أند يونغ» تعمل مع العديد من هذه الشركات، لمساعدتها في وضع وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة، معتبراً أن هذا يمثل فرصة كبيرة للشرق الأوسط ليكون نموذجاً عالمياً في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

«إرنست أند يونغ»: الإمارات مركز عالمي للتجارة والاستثمار

هاجمت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال، الملياردير إيلون ماسك الملياردير وقالت إن أغنى رجل على وجه الأرض يمد يديه إلى جيوبنا.ودونت براميلا جايابال، على موع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا: "إيلون ماسك، أغنى رجل على وجه الأرض، يبحث في أنظمة دفع الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. إنه يمد يديه إلى جيوبنا ويطرد أي شخص يحاول إيقافه. هذا ينضح بالفساد - يجب أن يتوقف ".وذكرت تقارير أن إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك تطلب بيانات مالية خاصة من وزارة الخزانة، مما قد يمنحه إمكانية الوصول إلى معلومات شخصية.وتطلب وزارة المالية الحصول على إمكانية الوصول إلى نظام الدفع الحكومي التابع لوزارة الخزانة، والذي يتضمن معلومات حول شيكات الضمان الاجتماعي واسترداد الضرائب.ن الوصول إلى أنظمة الدفع الحكومية من شأنه أن يعزز بشكل كبير هدف وزارة المالية في خفض الإنفاق. في البداية، أمر الرئيس دونالد ترامب مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي بتجميد المنح والقروض الفيدرالية، ثم عكس الأمر لاحقًا، مما يعني أن الإدارة تبحث عن طرق أخرى لوقف التدفق النقدي في الأمد القريب.ووفق "نيوزويك" يمنح هذا الوصول، الذي وافق عليه وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الجمعة، ماسك وفريقه إمكانية الدخول إلى نظام مسؤول عن تريليونات الدولارات من المدفوعات الحكومية، بما في ذلك شيكات الضمان الاجتماعي واسترداد الضرائب.وأصبح دور وزارة الطاقة الأمريكي، الذي كان يركز في السابق على تقليل عدد العاملين الفيدراليين، وتقليص البرامج، وخفض اللوائح، يمتد الآن إلى التدقيق في معاملات دافعي الضرائب.وتشير التقارير إلى أن الوصول الممنوح هو "للقراءة فقط"، مما يعني أن فريق ماسك يمكنه تحليل الإنفاق ولكن ليس بإمكانه تغيير المعاملات.ولم يعلق البيت الأبيض على حصول وزارة كفاءة الحكومة على أنظمة الدفع، ومن المتوقع أن تتعرض هذه الخطوة لانتقادات من قيادات الحزب الديمقراطي خلال الأيام القليلة المقبلة.وقالت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية واشنطن باتي موراي خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين إنها وديمقراطيين بارزين آخرين "يدقون ناقوس الخطر" بإجراءات مجلس الشيوخ بعد أن حصلت إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك على إمكانية الوصول إلى بيانات وزارة الخزانة .وقال موراي "نحن ندق ناقوس الخطر، الأمر متروك للجمهوريين، الذين يشكلون الأغلبية في الكونجرس الذين يمررون هذه الترشيحات، والذين يجلسون في صمت بينما يذهب إيلون موسك إلى الإدارات والوكالات ويأخذ معلوماتكم. الأمر متروك لهم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يريدون إخراج خراطيم إطفاء الحرائق أو الجلوس في مواجهة الحريق".وتعمل وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، وهي فرقة عمل يديرها ماسك، حليف الرئيس دونالد ترامب الملياردير، على خفض الإنفاق الفيدرالي غير الضروري.وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن وزارة كفاءة الحكومة حصلت على حق الوصول إلى " بيانات الخزانة الحساسة "، بما في ذلك أنظمة دفع الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للعملاء.وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس إن ماسك يعمل "موظفا حكوميا خاصا"، ولا يتقاضى راتبا مقابل عمله.

نائبة ديمقراطية: إيلون ماسك أغنى رجل على وجه الأرض يمد يديه إلى جيوبنا

أعلنت «دو»، عن تعيين آمنة الأكرف رئيسة جديدة لإدارة التدقيق المالي الداخلي، في خطوة نحو مواصلة جهود «دو» لتنفيذ التزامها بتعزيز التميز القيادي والإداري، وتمكين القيادات التنفيذية التي تجمع بين الرؤية المحلية والخبرة العالمية. وتمتلك آمنة الأكرف خبرة علمية وعملية طويلة في المحاسبة والتدقيق المالي والحوكمة وتقييم المخاطر تمتد لأكثر من 14 عاماً، إذ تجلب معها ثروة قيمة من الخبرات الوظيفية الاستثنائية، وسجلاً حافلاً في مجال الحوكمة المؤسسية وتقييم المخاطر والتدقيق الداخلي. كما تتبلور رحلتها المهنية خلال دورها القيادي المؤثر كمديرة للتدقيق في جهاز الرقابة المالية في دبي، حيث عملت على تنفيذ الهياكل الرئيسية للحوكمة، وساهمت بشكل كبير في التميز المالي والتشغيلي عبر مختلف القطاعات. القيادة الشاملة وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في «دو»: إن «هدفنا في (دو) هو تعزيز مفهوم القيادة الشاملة، حيث يجسد تعيين آمنة الأكرف في هذا المنصب الرفيع تطلعات (دو) نحو تعزيز الابتكار والتزامها بسياسات الحوكمة والشفافية والتميز في الأداء. وفي إطار جهود الشركة في مجال التوطين وإنشاء هيكل قيادي يتبع سياسة تحقيق التوازن بين الجنسين، فإننا نثق في قدرات آمنة الأكرف على قيادة مرحلة جديد من تعزيز الحوكمة والنجاح التنظيمي، بما يضمن بقاء (دو) في طليعة الممارسات المؤسسة الأخلاقية والمبتكرة». وخلال مسيرتها المهنية الحافلة، حققت آمنة الأكرف إنجازات لافتة، بما في ذلك إطلاق أول مؤتمر للتدقيق لحكومة دبي، بالإضافة إلى قيادة فريقها في جهاز الإمارات للمحاسبة، ضمن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، لبلورة أطر حكومية مهمة. وقد حصلت آمنة الأكرف على شهادة محاسب قانوني (CPA) معتمد من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين، كما أنها حصلت على درجة الماجستير في قانون الأعمال الدولي من الجامعة البريطانية في دبي.

«دو» تعين آمنة الأكرف رئيسة التدقيق الداخلي

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، أن الإمارات اتخذت خطوات سباقة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتمكينه وحوكمته، لافتاً إلى أن الإمارات لا تبقى في موقع الانتظار، بل تعمل على استشراف المستقبل وفهم المتغيرات التكنولوجية وقدرة هذه المتغيرات على التأثير علينا.وبرعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية، نظم الجهاز النسخة الثانية من «مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي 2024»، في دبي أمس تحت شعار «مدقق الغد».وتحدث معالي عمر العلماء في كلمة رئيسية خلال المؤتمر عن رحلة البشرية مع التقنية، مشيراً إلى أن الهاجس الرئيسي للحكومات كان التعامل مع المتغيرات التكنولوجية، لافتاً إلى أن كل حكومة في العالم تراقب هذه المتغيرات وتنتظر هذه المتغيرات سواء التحديات أم الفرص، وتقوم بتشريع وتمكين استخداماتها.وأوضح معاليه خلال المؤتمر أن دولة الإمارات لها رؤية مختلفة في هذا الجانب، حيث الهدف دائماً هو استباق هذه المتغيرات ووضع التشريعات اللازمة، لافتاً إلى وجود قيادة تمتلك بصيرة وتؤمن بإمكانيات التكنولوجيا وتعمل على تمكين أثرها الإيجابي.وقال: «دولة الإمارات وبالنسبة للعديد من التقنيات اتخذت قرارات سباقة، مسلطاً الضوء على بعض الخطوات السباقة التي اتخذتها الإمارات، ولفت إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2017 بأن الإمارات ستكون من أوائل دول العالم التي سيكون لديها ملف للذكاء الاصطناعي في الحكومة وأيضاً استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي».وأضاف: في بداية المسيرة كان رد فعل العديد من دول العالم هو التساؤل، لكن اليوم نرى أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركاً أساسياً.واستعرض معاليه مراحل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من 2017 إلى 2021 كانت تهدف إلى بناء أساس قوي في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز المهارات والكفاءات، بينما ركزت المرحلة الثانية، من 2021 حتى اليوم، على تبني أنشطة ومبادرات متعددة في تطبيق الذكاء الاصطناعي.وأشار معاليه إلى أن المرحلة الثانية شهدت نشاطاً متسارعاً في تبني نظم الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بشكل رأيناه يؤثر على حياتنا اليومية؛ وقدم معاليه مثالاً على تأثير هذا التبني، وقال: عند النظر إلى مطار دبي الدولي، يمكننا أن نرى كيف يتم تسجيل الزوار دون الحاجة إلى تقديم جواز السفر أو أي مستند ودون الحاجة لمقابلة أي شخص، مما يعكس كفاءة استخدام الذكاء الاصطناعي.وتحدث أيضاً عن دور الإمارات الريادي في مجالات معينة، حيث ذكر أن هناك العديد من المبادرات الإماراتية التي تحظى بالاهتمام الدولي، مشيراً إلى أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ليست مجرد مسألة تكنولوجية، بل تتطلب أيضاً استثماراً في البحث والتطوير لاستقطاب المواهب.وقال إن تطبيق الذكاء الاصطناعي لدى البعض هو تطبيق مستعجل، لكن في دولة الإمارات فالتطوير والتبني مدروس ومتأنٍ، وهو ما نشاهده في مشاريع العمل على تطبيق وتبني القيادة الذاتية في الدولة.وأشار إلى أن وجود منصات ذكاء اصطناعي تم تطويرها في الدولة تشكل نقطة فارقة، فالعديد من دول العالم تجذب المنصات من دول أخرى، لكن نحن كان لدينا بعض المنصات التي طورت في الدولة ويتم تصديرها إلى العالم، مستشهداً بالعديد من المنصات سواء منها منصات لغوية أم منصات متخصصة في مجال البيئة والتحليل المناخي وغيره.وأوضح أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة الاستثمار والعمل المستمر وتمكين الكوادر الإماراتية. وأكد أن أحد الأمور التي يتم العمل عليها هو أن تكون دولة الإمارات من المحطات الأساسية لصناع تقنيات الذكاء الاصطناعي الدولية.كما تناول معاليه أهمية وجود نظام قوي لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أن تطبيق هذه التقنيات يجب أن يتم بطريقة مدروسة ومتوازنة، حيث يتم تقييم المخاطر واستخدامها بشكل فعال. وأضاف: «وجود نظم الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها في الإمارات تضعها في موقع متقدم مقارنة بالدول الأخرى».وأكد أهمية الوعي المجتمعي حول الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تحدي سرعة التغير يتطلب منا فهم المتغيرات واستخدام التكنولوجيا بوعي.

عمر العلماء خلال مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي:

الإمارات سبّاقة في تمكين وحوكمة الذكاء الاصطناعي

برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية، يُنظّم جهاز الرقابة المالية، يوم الخميس المقبل، النسخة الثانية من "مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي 2024"، وذلك فندق مدينة جميرا دبي تحت شعار "مدقّق الغد".ويشارك في المؤتمر نخبة من قادة وكبار المسؤولين وصُنّاع القرار وروّاد الأفكار والمختصين في عالم التدقيق والشؤون المالية والاقتصادية، وذلك لتبادل الخبرات والمعارف التي تسهم في استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، وإثراء القطاع الاقتصادي برؤى وتوجهات جديدة في الحوكمة والرقابة الداخلية.ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود جهاز الرقابة المالية الرامية لترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجال التدقيق الحكومي، وذلك من خلال المساهمة في رسم مسار مدقّقي المستقبل للارتقاء بقطاع التدقيق الحكومي وتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة في استخدام الموارد الحكومية في إمارة دبي، بما يضمه الحدث من جلسات حوارية ونقاشية عديدة تسلط الضوء على أهم الممارسات في عالم التدقيق الحكومي، وكيفية توفير حزمة واسعة من الحلول الرائدة في هذا القطاع باعتباره من أبرز القطاعات المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.وتحظى جلسات المؤتمر بمشاركة نخبة من المتحدثين وكبار المسؤولين في حكومة دبي والجهات الاتحادية وكذلك من المسؤولين الحكوميين من خارج الدولة، لمناقشة أهم المعايير والممارسات العالمية في مجال التدقيق، وسبل الارتقاء بمستويات نقل المعارف وتدريب المدققين في الجهات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات.وأكد سعادة عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أهمية نشر الوعي وترسيخ الثقافة المؤسّسية الخاصة بالتدقيق والحوكمة في عالم التدقيق الحكومي، باعتبارها من أهم الدعائم التي تسهم في إرساء أسس الأمان والاستقرار المالي، الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز التقدم الاقتصادي للإمارة.وقال سعادته:" يواكب المؤتمر التقدم السريع الذي تشهده دبي في شتى المجالات ليبرز مكانتها كنموذج بارز للتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومركز عالمي للخدمات المالية والتجارية والسياحية."وعن أهداف المؤتمر، أوضح مدير عام جهاز الرقابة المالية أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تماشيًا مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتحقيق أعلى مستويات كفاءة الأداء في كافة القطاعات، وذلك بتعزيز إمكانياتنا وقدراتنا على مواصلة تحقيق الأهداف الإستراتيجية المنشودة والمتمثلة في حماية الموارد الحكومية، حيث سيتم تسليط الضوء على أهم الممارسات في عالم التدقيق الحكومي والمهارات اللازمة للمدقق للوصول بالأداء الحكومي إلى أرفع درجات التميز في مواجهة تحديات المستقبل.محاور وجلساتويبدأ المؤتمر أعماله بالجلسة الرئيسية التي يتحدث خلالها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مستعرضاً أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في تشكيل مستقبل التدقيق، وذلك في إطار رؤية دبي الرامية للوصول إلى صدارة الريادة العالمية في عالم الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتطورة.وتزخر أجندة مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق هذا العام بجلسات حوارية، متضمنةً جلسة بعنوان "دور الحوكمة الفعالة والرقابة في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33"، يتحدث خلالها سعادة مالك آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير، وسعادة عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، وسعادة محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وتُسلّط الجلسة الضوء على أجندة دبي الاقتصادية D33 ودور الحوكمة الفعَّالة والرقابة في تحقيقها ورفع جاذبية بيئة الأعمال في إمارة دبي.ويركز المؤتمر هذا العام على دور المرأة الفعّال في مجتمعنا، حيث يستضيف مجموعة من سيدات الأعمال والقيادات النسائية في جلسة حوارية بعنوان "نساء ملهمات: قصص نجاح من الإمارات"، تستضيف كلاً من سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسعادة الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.وتهدف الجلسة لعرض أبرز قصص النجاح التي سطرّتها المرأة في المجتمع الإماراتي لتكون مصدر إلهامٍ للجميع.كما يتضمن المؤتمر جلسات جانبية متنوعة تتناول موضوعات ومحاور عديدة، منها تقييم مخاطر الاحتيال، وأفضل الممارسات لرقابة الأداء، وآلية توظيفها في التدقيق الداخلي لرسم مستقبل التدقيق الحكومي والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وفق أفضل المعايير الدولية والمستجدات العالمية، وسيناقش المؤتمر أيضاً دور الرقابة والحوكمة الفعالة في تعزيز الامتثال الضريبي.ومن أبرز عناوين جلسات المؤتمر، "الحوكمة من أجل النمو المستدام" و"الذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي" وغيرها من العناوين التي تتعلق بتعزيز الثقافة السيبرانية، ودور الرقابة الداخلية في إعداد التقارير، وغيرها من المواضيع الحيوية في عالم استشراف مستقبل التدقيق الحكومي.جدير بالذكر أن النسخة الثانية لمؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي 2024 تأتي استكمالاً للمسيرة التي بدأها المؤتمر في نسخته الأولى، والذي أسهم خلالها في التعرف على أفضل ممارسات التدقيق الحكومي الداعمة لتحقيق التطوّر والكفاءة الحكومية، وإرساء أسس الأمان المالي، وترسيخ ثقافة التدقيق المالي.

برعاية مكتوم بن محمد.. انطلاق مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي الخميس المقبل

ناقش مؤتمر تصنيف البحري 2024، الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي، مستجدات اللوائح البحرية وأهم التحديثات الخاصة بها، وكذلك التحديات التي تواجه صناعة السفن، إضافة إلى المشروعات المستقبلية في المجال نفسه، وذلك عبر الهيئات والسلطات الحكومية ذات الصلة في المجال البحري.
وعقد المؤتمر برعاية مجلس التوازن، وبحضور ممثلي وزارات الدفاع والطاقة والبنية التحتية والجهات المحلية والخاصة، وعدد من الخبراء في القطاع الصناعي والمتخصصين في القطاع البحري.
المشروعات الجديدة
وقال المهندس وليد التميمي، المدير التنفيذي لشركة تصنيف ماريتايم، يهدف المؤتمر إلى جمع الشركاء الاستراتيجيين في المجال البحري من القطاعين الحكومي والخاص، لعرض مستجدات القطاع البحري التي تشمل القوانين والمشروعات الجديدة والإنجازات في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى فتح تبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الجهات المعنية.
وأضاف: يأتي المؤتمر لتعريف ملاك السفن والشركات البحرية بشكل تفصيلي بالقوانين وتطبيقها في الوقت الأمثل، ومنها على سبيل المثال تطبيق قانون (آي بي) للعاملين في مجال الصناعة ممن ليسوا من أطقم السفن، ولكنهم في حاجة للانتقال من مكان لآخر، ولذلك تم وضع اشتراطات وقوانين خاصة بهم.
مشاركة واسعة
وأكد التميمي أن الدورة الثانية من المؤتمر شهدت مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، واستعرض المشاركون إنجازاتهم ومستجدات أعمالهم وتوقعاتهم للمستقبل على مدار جلسات المؤتمر، مؤكداً أن الإمارات سباقة في مجال الاستدامة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية، ودائماً ما تُعير القوانين والتشريعات البحرية اهتماماً ملحوظاً وتعمل على ضمان تطبيقها.
معايير ومواصفات
أكد محمد غانم المزروعي، من مجلس التوازن، أهمية دور مجلس التوازن في وضع المعايير والمواصفات وإدارة مراكز الاختبار والتأهيل، وكذلك تنظيم واعتماد وترخيص وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، واختبار الواردات والصادرات طبقاً للمعايير الدولية والمحلية، إضافة إلى إصدار شهادات المطابقة والجودة، وإجراء التفتيش ومراجعات التدقيق، وتنظيم برامج وميزانيات البحث والتطوير ومن ذلك الملكية الفكرية، وتنظيم استيراد وتصدير منتجات التكنولوجيا والدفاع والأمن، ومراقبة ممارسة الأنشطة المهنية والصناعية المتعلقة بالخدمات والمنتجات.
واستعرض المزروعي الدور الرئيس للمجلس في الاستحواذ الدفاعي الذي يدعم البحث والتطوير في مجال الدفاع والمشتريات والتقدم التكنولوجي، إضافة إلى مسؤولية المجلس في تطوير وتنفيذ اللوائح ومعايير الجودة ومتطلبات الترخيص في قطاع الدفاع، ويتضمن ذلك وضع مبادئ توجيهية لضمان جودة المنتج وسلامته والامتثال للأطر القانونية، ما يسهم في نهاية المطاف في موثوقية ونزاهة الأنشطة المتعلقة بالدفاع.
وفي سياق متصل تناولت المناقشات القوانين البحرية في مجال الصحة والسلامة، والقانون الاتحادي 2023 الذي سيتم تفعيله في شهر مارس من العام الجاري، والذي يضم العديد من المستجدات والتغييرات الرئيسة التي ستعمل على تطوير التجارة البحرية في الدولة، كما استعرض المتحدثون من الحرس الوطني واجباتهم ومسؤولياتهم ودورهم الحيوي في المجال البحري ومجال البحث والإنقاذ، وأبرز القوانين والمستجدات الخاصة بجهاز حماية المنشآت، كما تضمنت أعمال المؤتمر مناقشة القوانين الدولية للقطاع البحري، بمشاركة نخبة من المهندسين المختصين.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«مؤتمر تصنيف» يناقش مستجدات اللوائح البحرية وتحديات صناعة السفن

target5410105293909545277.jpg

ناقش مؤتمر تصنيف البحري 2024 الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي مستجدات اللوائح البحرية وأهم التحديثات الخاصة بها وكذلك التحديات التي تواجه صناعة السفن، إضافة إلى المشروعات المستقبلية في المجال نفسه، وذلك عبر الهيئات والسلطات الحكومية ذات الصلة في المجال البحري.
ويهدف المؤتمر إلى التعريف بالأهمية الحيوية للقطاع البحري، ومستجدات التشريعات والنظم البحرية للحد من التلوث، إلى جانب استعراض أحدث معايير بناء السفن البحرية.
وعقد المؤتمر برعاية مجلس التوازن، وبحضور ممثلي وزارات الدفاع والطاقة والبنية التحتية والجهات المحلية والخاصة، وعدد من الخبراء في القطاع الصناعي والمتخصصين في القطاع البحري.
المشروعات الجديدة 
وقال المهندس وليد التميمي، المدير التنفيذي لشركة تصنيف ماريتايم، يهدف المؤتمر إلى جمع الشركاء الاستراتيجيين في المجال البحري من القطاعين الحكومي والخاص، لعرض مستجدات القطاع البحري التي تشمل القوانين والمشروعات الجديدة والإنجازات في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى فتح تبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الجهات المعنية.
وأضاف: يأتي المؤتمر لتعريف ملاك السفن والشركات البحرية بشكل تفصيلي بالقوانين وتطبيقها في الوقت الأمثل، ومنها على سبيل المثال تطبيق قانون (آي بي) للعاملين في مجال الصناعة ممن ليسوا من أطقم السفن، ولكنهم في حاجة للانتقال من مكان لآخر، ولذلك تم وضع اشتراطات وقوانين خاصة بهم.
مشاركة واسعة 
وأكد التميمي أن الدورة الثانية من المؤتمر شهدت مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، واستعرض المشاركون إنجازاتهم ومستجدات أعمالهم وتوقعاتهم للمستقبل على مدار جلسات المؤتمر، مؤكداً أن الإمارات سباقة في مجال الاستدامة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية، ودائماً ما تُعير القوانين والتشريعات البحرية اهتماماً ملحوظاً وتعمل على ضمان تطبيقها.
وأشار إلى تطبيق قانون (جي جي سي كود) المعني باشتراطات السفن الصغيرة لحماية البيئة، فتمت الاستعانة بتصنيف لتطبيق القانون على الأسطول البحري في الدولة، منوهاً بأن قوانين القطاع البحري من المعاهدات الدولية التي تلتزمها الإمارات، وسيتم تطبيقها على مراحل لضمان التزام جميع المعنيين بها.
معايير ومواصفات 
أكد محمد غانم المزروعي، من مجلس التوازن، أهمية دور مجلس التوازن في وضع المعايير والمواصفات وإدارة مراكز الاختبار والتأهيل، وكذلك تنظيم واعتماد وترخيص وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، واختبار الواردات والصادرات طبقاً للمعايير الدولية والمحلية، إضافة إلى إصدار شهادات المطابقة والجودة، وإجراء التفتيش ومراجعات التدقيق، وتنظيم برامج وميزانيات البحث والتطوير ومن ذلك الملكية الفكرية، وتنظيم استيراد وتصدير منتجات التكنولوجيا والدفاع والأمن، ومراقبة ممارسة الأنشطة المهنية والصناعية المتعلقة بالخدمات والمنتجات.
واستعرض المزروعي الدور الرئيس للمجلس في الاستحواذ الدفاعي الذي يدعم البحث والتطوير في مجال الدفاع والمشتريات والتقدم التكنولوجي، إضافة إلى مسؤولية المجلس في تطوير وتنفيذ اللوائح ومعايير الجودة ومتطلبات الترخيص في قطاع الدفاع، ويتضمن ذلك وضع مبادئ توجيهية لضمان جودة المنتج وسلامته والامتثال للأطر القانونية، ما يسهم في نهاية المطاف في موثوقية ونزاهة الأنشطة المتعلقة بالدفاع.
وفي سياق متصل تناولت المناقشات القوانين البحرية في مجال الصحة والسلامة، والقانون الاتحادي 2023 الذي سيتم تفعيله في شهر مارس من العام الجاري، والذي يضم العديد من المستجدات والتغييرات الرئيسة التي ستعمل على تطوير التجارة البحرية في الدولة، كما استعرض المتحدثون من الحرس الوطني واجباتهم ومسؤولياتهم ودورهم الحيوي في المجال البحري ومجال البحث والإنقاذ، وأبرز القوانين والمستجدات الخاصة بجهاز حماية المنشآت، كما تضمنت أعمال المؤتمر مناقشة القوانين الدولية للقطاع البحري، بمشاركة نخبة من المهندسين المختصين، فتم استعراض أبرز القوانين التي تهم مُلاك السفن، إضافة إلى الحديث عن أهمية السلامة البحرية والحد من التلوث في البيئة البحرية.

في مؤتمر تصنيف البحري

مناقشة مستجدات اللوائح البحرية وتحديات صناعة السفن

ناقش مؤتمر تصنيف البحري 2024 الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي مستجدات اللوائح البحرية وأهم التحديثات الخاصة بها وكذلك التحديات التي تواجه صناعة السفن، إضافة إلى المشروعات المستقبلية في المجال نفسه،

أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي «ختم دبي للسياحة المستدامة» ويُمنح للمنشآت الفندقية التي تحقق أعلى نسبة التزام بمعايير الاستدامة الـ19 المُعتمدة من قبل الدائرة، تعزيزاً لمكانة الإمارة كإحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً، والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل دبي واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم. 
ويأتي إطلاق ختم دبي للسياحة المستدامة تزامناً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تطوير الختم بالتعاون مع قطاع الضيافة في دبي سعياً إلى دفع الجهود الرامية إلى تمكين قطاع السياحة من تحقيق مستهدفات الاستدامة، ودعم المبادرات المعنية بالهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وترسّخ المبادرة النهج المستدام للممارسات البيئية لدى المنشآت الفندقية من خلال تنافسها لتحقيق أفضل النتائج للحصول على ختم دبي للسياحة المستدامة. وستجري عملية التقييم بناءً على تحديد مستوى كل منشأة في تطبيق المعايير المعتمدة من قبل الدائرة ومنها كفاءة ترشيد استخدام الطاقة والمياه وبرامج إدارة النفايات، فضلاً عن تنفيذ مبادرات توعية وتدريب للموظفين. 
فئات 
ويشمل «ختم دبي للسياحة المستدامة» ثلاث فئات هي: الذهبية والفضية والبرونزية، تبعاً للنتائج المحققة وفقاً لمعايير الاستدامة الـ19 التي تطبقها المنشآت الفندقية. وستتولى لجنة تحددها وتشرف عليها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومكونة من خبراء مستقلين من القطاعين الحكومي والخاص، مسؤولية الإشراف على عملية التدقيق وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وأقصى درجات النزاهة والحيادية. 
ويبدأ استقبال طلبات الترشيح من المنشآت الفندقية للحصول على ختم دبي للسياحة المستدامة اعتباراً من تاريخ 3 لغاية 31 أغسطس من العام الجاري. وسيتم دعوة الفنادق لحضور جلسات توعية حول تقديم الطلبات بعد فتح باب الترشيح.
وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يدعم ختم دبي للسياحة المستدامة الممارسات البيئية لدى المنشآت الفندقية على مستوى الإمارة عبر تحديد معايير التميز في الإشراف البيئي، وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية لجعل إمارة دبي وجهة سياحية مستدامة رائدة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة وبما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33».
معايير 
وأضاف: «أرسينا مجموعة من المعايير المختارة بدقة لضمان تكريم الفنادق التي تجسد أعلى مستويات التميز في تطبيق الممارسات المستدامة. ومن خلال اعتماد تجربة هذه المنشآت، ستتوفر لدينا نماذج يُحتذى بها، ما يشجع المنشآت الفندقية الأخرى على رفع مستوى التزامها بمعايير الاستدامة وتبنّي مبادرات تسهم في رفع الوعي بهذا الخصوص في القطاع ولدى السياح».
وذكر أن المبادرة تشكل خطوة استراتيجية يدعمها قطاع الفنادق الحيوي في إمارة دبي وتسهم في تحقيق هدف الإمارة المتمثل في جعل المدينة وجهة رائدة للمسافرين العالميين الباحثين عن تجارب مستدامة نوعية. كما تمهد المبادرة الطريق أمام شراكات جديدة لتبني ممارسات مبتكرة صديقة للبيئة تقلل من انبعاثات الكربون وتعزّز النمو المستدام. ويأتي هذا التوجّه في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 بنسخته الثامنة والعشرين في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري، إذ يعكس الختم المُعتمد من دبي للسياحة المستدامة الرؤى المستقبلية لقطاع السياحة في الإمارة ونهجها الملتزم بتعزيز قطاع مستدام ومزدهر اقتصادياً ومسؤول بيئياً«.
تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية الاستدامة التي تتبعها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مهّدت الطريق لمبادرات مبتكرة مثل»أداة احتساب الكربون«، والتي تتيح للشركاء وأصحاب المنشآت الفندقية تحديد مستويات استهلاك الطاقة لإدارتها بكفاءة وفق الممارسات البيئية التي تتماشى مع متطلبات الاستدامة، بالإضافة إلى مبادرة(دبي تبادر) للاستدامة والتي تشجع على استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة، وقد ساهمت منذ إطلاقها في 15 فبراير 2022 بتقليل استهلاك عبوات المياه البلاستيكية بمعدّل أكثر من 10 ملايين عبوة من سعة 500 مل، وتشييد 50 محطة لتعبئة مياه الشرب في مواقع مختلفة من الإمارة.

إطلاق ختم دبي للسياحة المستدامة لتكريم الفنادق الأعلى التزاماً بيئياً

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس جهاز الرقابة المالية في دبي، اليوم (الأربعاء)، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "استشراف مستقبل التدقيق الحكومي"، الذي أُقيم تحت رعاية سموه من تنظيم جهاز الرقابة المالية في دبي، وذلك في إطار العمل على تأكيد تضافر الجهود وتكاملها وصولاً إلى ترسيخ ريادة إمارة دبي في مجال التدقيق الحكومي، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار والمختصين بمجال التدقيق والمحاسبة المالية.
وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات والذي أُقيم في مركز مؤتمرات مدينة جميرا تحت شعار "تعزيز الممارسات الرائدة واستشراف مستقبل التدقيق الحكومي"، أكد عبدالرحمن حارب الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، أن المؤتمر يأتي مواكباً للتقدم السريع الذي تشهده إمارة دبي في شتى المجالات، وتنامي مكانتها كنموذج مُلهِم للتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكمركز عالمي للخدمات المالية والتجارة والسياحة. 
وقال: "يأتي انعقاد هذا المؤتمر استلهاماً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحقيق أعلى مستويات كفاءة الأداء ضمن شتى القطاعات، وانطلاقاً من اهتمامنا بنشر الوعي وترسيخ الثقافة المؤسسية المتعلقة بالتدقيق والحوكمة وإدارة المخاطر في عالم التدقيق الحكومي، باعتبارها من أهم الأعمدة المساهمة في إرساء أسس الأمان المالي، وتسريع تقدّم وازدهار الإمارة، في حين يعزز الحدث قدرتنا على مواصلة تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في حماية المال العام، والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية والتدقيق على صحة البيانات المالية".
وتطرق مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر إلى الجهود التي يبذلها الجهاز في الارتقاء بمستويات نقل المعارف وتدريب المدققين في الجهات الحكومية، وفقاً لأفضل الممارسات لتوحيد الجهود وضمان تحقيق أعلى درجات النزاهة المؤسسية، علاوة على مواكبة أفضل المعايير الدولية والمستجدات العالمية في مجال التدقيق الحكومي، بما يدعم ازدهار دبي وترسيخ ركائز تقدمها في جميع المجالات. 
التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر  
وعقب الكلمة الافتتاحية، عُقدت الجلسة الرئيسية للمؤتمر تحت عنوان "توقعات قيادة ومسؤولي حكومة دبي من مهمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر" تحدث خلالها معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والفريق محمد أحمد المرّي، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والمهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالرحمن حارب الحارب، مدير عام هيئة الرقابة المالية.
وتناولت الجلسة عدداً من الموضوعات المتعلقة بدور التدقيق الحكومي، تماشياً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى تعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في الدوائر الحكومية وتأكيد تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في العمل، في ضوء تجارب واقعية، وكيفية الارتقاء بإسهام التدقيق الحكومي في تعزيز الأداء ضمن مختلف القطاعات، وفق أطر محددة مع ضرورة إخضاع تلك الأطر والمعايير إلى مراجعات دورية تكفل الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في تحقيق المستهدفات الحكومية الاستراتيجية.
إلى ذلك، تضمنت أعمال مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي جلسة رئيسية حملت عنوان "البقاء على اطلاع دائم بإدارة مخاطر الاحتيال" تحدث فيها بروس دوريس، الرئيس التنفيذي لجمعية مدققي الاحتيال المعتمدين (ACFE)، حيث تناول أهمية متابعة المستجدات العالمية في هذا المجال، من أجل ضمان حماية بيئة العمل الحكومي من مخاطر الاحتيال التي يرى المتحدث أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم قد تسهم في زيادة معدلاتها.    
وشمل المؤتمر الأول من نوعه على مستوى الدولة تسع جلسات فرعية، استضافت عدداً من مسؤولي ومديري التدقيق في دوائر حكومة دبي، حيث تناولت النقاشات طيفاً واسعاً من الموضوعات ذات الصلة ومنها: تجربة حكومة دبي في تطبيق معايير المحاسبة الحكومية في القطاع العام، والتدقيق على البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والاحتراف في التدقيق الاستراتيجي واستراتيجية إدارة التدقيق، ورقابة الأداء، وسبل الحد من المخاطر السيبرانية في القطاع العام، والتدقيق الافتراضي عن بُعد، والالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، ومقومات الريادة في مجال التدقيق الداخلي.   
ويهدف المؤتمر من خلال مناقشاته إلى تسليط الضوء على أهم الممارسات في عالم التدقيق الحكومي وكيفية توفير محفظة واسعة من الحلول الرائدة في هذا القطاع باعتباره من أبرز القطاعات المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دبي. ويمثل المؤتمر، منصة حكومية رائدة وفرصة نموذجية لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة التي من شأنها دعم جهود استشراف مستقبل التوجهات الحكومية والوصول بالأداء الحكومي إلى أرفع درجات التميز.

مكتوم بن محمد يشهد فعاليات مؤتمر "استشراف مستقبل التدقيق الحكومي"

انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي، مع دعوة لاعتماد استراتيجية عالمية جديدة، لتعزيز معايير التدقيق الداخلي، ومعايير الحوكمة الدولية، من خلال إنشاء خطة للأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة، وما يليها.
ويشارك أكثر من 300 من رؤساء وكبار مسؤولي التدقيق الداخلي من كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أعمال هذا المؤتمر، الذي تنظمه جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالحضور الشخصي، بعد عامين من الانقطاع، حيث ينعقد المؤتمر تحت عنوان «وراء كافة الحواجز»، بهدف توفير نظرة ثاقبة لما ستؤول إليه مهنة التدقيق الداخلي في غضون السنوات الـ 20-30 القادمة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتي في دبي، والوزير السابق للاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي دشن أعمال المؤتمر، أن التدقيق الداخلي يضطلع بأهمية أكبر لجهة إبراز دور دولة الإمارات العربية المتحدة، كمركز للتميّز والحوكمة الرشيدة، والمسؤولية الاجتماعية والشفافية.
وأضاف: «لقد كرست دولة الإمارات العربية المتحدة، نفسها، بشكل راسخ، كمركز عالمي للتجارة، ومن الضروري بمكان أن تمثل البلاد أنموذجاً يحتذى في ميدان التدقيق الداخلي، من خلال اعتماد الحوكمة الرشيدة، وأفضل الممارسات الدولية. والمدققون الداخليون هم الأمناء على الوعي المؤسسي، ونحن نعتمد على أشخاص مثلكم، لتعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، كمركز لأفضل الممارسات العالمية والحوكمة الرشيدة».
وأكد المنصوري أن المؤتمر سيضيف المزيد من القيمة إلى سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها مركزاً لأفضل الممارسات العالمية والحوكمة الرشيدة، على النحو الذي تصورته قيادة الإمارات. 
كما عدد سعادة المنصوري، التحديات المختلفة التي تواجه المهنة، وقال: «لقد أضافت الجائحة مجموعتها الخاصة من التحديات، وبات المدققون الداخليون يواجهون معوقات جديدة وفريدة، لدى تنفيذهم عمليات التدقيق، فالعمل عن بعد، جعل من المستحيل إجراء عمليات تدقيق في الموقع، في حين عانت عملية تدريب وتطوير المدققين الجدد، في غياب دعم الأقران. وبالتالي، يحتاج المدققون لأن يكونوا على قدر أكبر من المرونة والإبداع، في أداء عمليات التدقيق والامتثال لمعايير التدقيق».
البلوك تشين
ومن جانبه، قال عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة: «إنه لمن دواعي سروري، أننا ننظم هذا المؤتمر الهام في دبي، كدليل على المرونة التي تتمتع بها دولة الإمارات، ما ساعد الاقتصاد على التعافي تقريباً من تأثيرات الجائحة».
وأكد عبد القادر أن الجمعية تعتبر الأولى في العالم، التي تمنح شهادات المشاركة ونقاط التعليم المستمر CPU، من خلال تقنية البلوك تشين، مشيراً إلى أن هدف الجمعية المستقبلي، هو أن تصبح ضمن قائمة أهم الجمعيات المتخصصة بالتدقيق الداخلي على مستوى العالم، خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن الجمعية تسعى لأن تكون ضمن الخمسة الأولى عالمياً.
وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، إن تقنية المعلومات، أصبحت اليوم شريكاً أساسياً لمدققي البيانات، وأصبحنا جزءاً منها، وفي إمارة دبي تقنيات جديدة، منها الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وغيرها، وإذا ما أخذنا المبادرة، وحسنا من أنفسنا كمدققين داخليين، سوف نندثر. 
وأكد على أهمية وجود الخلفيات والدراية للتدقيق، وأن هدف المدقق، معرفة الآلية من الأخطاء ورفع المهارات، والاستفادة من الطفرة في التكنولوجيا، وأن المدقق الداخلي في كل مكان، عليه مسؤولية أكبر، ويجب أن نتأكد أننا مع الحوكمة والامتثال لها بالشكل الأمثل. 
وأشار إلى أنه يجب أن يكون لدى المدققين تخصصات في كل المجالات، منها تقنية المعلومات، وأن التدقيق الداخلي ليس ميزانيات فقط، وأن التحديات موجودة، لافتاً إلى أنه في دبي الآن، تعتمد على القيادة، والتي تعد منظومة متكاملة، وأنه بمجرد تحصيل القيادة يتحقق النجاح.
واقترح أنتوني بوغليز، الرئيس والرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للمدققين الداخليين، الذي يمثل الكيان العالمي للمدققين الداخليين، ومقره في الولايات المتحدة الأمريكية، خطة استراتيجية عالمية، ونموذج تشغيل عالمي، وأدلة استرشادية تمكن المؤسسات العالمية التابعة للمعهد العالمي للمدققين الداخليين، من تنفيذ الخطة الاستراتيجية الرامية إلى معالجة قضايا مثل الأمن السيبراني، وحوكمة البيانات والأمن، والاستدامة، والمخاطر البيئية، والابتكار التعطيلي والتقانة.
وكانت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي جمعية غير ربحية، قد تأسست في عام 1995، على غرار الهيئة الأم المتمثلة في المعهد العالمي للمدققين الداخليين، الذي يضم 200,000 عضو من أكثر من 190 دولة ومؤسسة، في حين تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، نحو 45 % من العدد الإجمالي للمدققين الداخليين العاملين في المنطقة، والذين يقدر عددهم بنحو 7,000 مدقق داخلي، 22 % منهم من المواطنين الإماراتيين.
والتقى السيد أنتوني، الذي يزور دبي للمرة الأولى بصفته رئيساً للمعهد العالمي للمدققين الداخليين، مع لفيف من رؤساء التدقيق الداخلي الإقليميين، وناقش معهم التحديات التي تواجه مجتمع التدقيق الداخلي، ومستقبل هذه الصناعة، والطرق الكفيلة بتعزيز ممارستها، في ظل التعطيل الذي تفرضه التقانة، ودور التدقيق الداخلي في تحسين حوكمة الشركات، والامتثال من قبل شركات القطاعين الحكومي والخاص.
واشتملت أبرز الموضوعات الرئيسة، التي تمت مناقشتها، على الدور المتزايد للتدقيق، في إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتأثير الرقمنة في مستقبل التدقيق الداخلي، والآثار المترتبة على عدم تعلم المهنيين، وإعادة تزويدهم بالمهارات اللازمة، للبقاء على تواصل مع الجمهور.
والتعطيل في وظيفة التدقيق الداخلي، جراء الأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وكيفية تحويل عملية التحول الرقمي إلى نجاح فعلي، والتحول الرقمي في القطاع المصرفي، والتدقيق في عام 2050: المدقق الداخلي المستقبلي: ما الذي ستؤول إليه مهنة التدقيق الداخلي؟.
وتضمنت قائمة الشركاء الاستراتيجيين الرئيسين لمؤتمر رؤساء التدقيق الداخلي شركات «بيئة»، وكيه بي إم جي، وبرايس ووترهاوس كوبرز، وبروتيفيتي. وتضطلع طيران الإمارات بوظيفة الناقل الرسمي للمؤتمر، فيما تضمنت قائمة الرعاة الذهبيين للمؤتمر، كلاً من إيه إن بي، وبينكس، وإم بي جي.

300 من كبار المسؤولين يشاركون في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي في دبي

جمعية المدققين الداخليين في الإمارات الأولى عالمياً بمنح شهادات المشاركة عبر البلوك تشين

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتستمر ليومين تحت شعار «حشد الجهود لمستقبل مستدام». وللمرة الأولى، يتم تنظيم القمة حضورياً في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي»، وعبر منصة افتراضية من خلال الموقع الإلكتروني «www.wges.ae».
مشاركة بارزة
يشارك في القمة عدد من أبرز القادة والمسؤولين في مختلف قطاعات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من مختلف أنحاء العالم ومن بين كبار ضيوف القمة هذا العام فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي السابق؛ وماري روبنسون، المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بتغير المناخ سابقاً والرئيسة السابقة لأيرلندا؛ وفريدريك رينفيلت، رئيس الوزراء السويدي السابق؛ وبان كي مون، رئيس مجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر والأمين العام السابق للأمم المتحدة؛ وعويس سرمد، مساعد الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ والأميرة أبزي دجيما، المبعوث الخاص لرئيس بوركينا فاسو لحشد الموارد تحقيقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتغير المناخ، وساندا أوجيامبو، المديرة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وغيرهم من المسؤولين من مختلف دول العالم. 
وعلى المستوى المحلي، يشارك في القمة كلٌ من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ولفيف من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.
تعاون
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن القمة تعقد هذا العام تحت شعار «حشد الجهود لمستقبل مستدام»، حيث تركز على تعزيز أسس التعاون بين دول العالم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتمويل ومناقشة طرق وتقنيات حديثة ومطورة من شأنها تمكين القطاعات الاقتصادية من أن تكون خضراء، مشيراً إلى أن تزامن القمة هذا العام مع فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، الذي يُنَظَم تحت شعار «تَواصُل العقول وصُنع المستقبل»، يُرسخ مكانة الإمارات ودبي كمركز عالمي لتسريع وتيرة التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات النوعية في مجال الاقتصاد الأخضر.
فعاليات
وبعد الكلمة الترحيبية لمعالي سعيد محمد الطاير، تلقي معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري الكلمة الافتتاحية للقمة. ويتضمن برنامج اليوم الأول كلمة لفرانسوا هولاند بعنوان «تطبيقات عملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»؛ وتلقي ماري روبنسون، كلمة بعنوان «العدالة المناخية للأجيال القادمة»؛ ويلقي فريدريك رينفيلت كلمة بعنوان «دروس مستفادة من عملية التحول إلى الطاقة المستدامة في السويد».
وضمن محور «سياسات الاقتصاد الأخضر»، يتضمن برنامج اليوم الأول جلسة نقاشية بعنوان «الطريق إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)»؛ وضمن محور «التمويل الأخضر»، يشهد اليوم الأول جلسة نقاشية بعنوان «الطفرة المقبلة في البنية التحتية الخضراء»؛ وجلسة أخرى بعنوان «تمويل مستقبل الطاقة المستدامة في إفريقيا»؛ وضمن محور «الشباب»، سيتم عقد جلسة حوارية تحت عنوان «الدور الحيوي للشباب في مكافحة التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط»؛ وضمن محور «الابتكار والتكنولوجيا الذكية» يشهد اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان «الالتزام بصفرية الانبعاثات».
كما سيتعرف المشاركون خلال اليوم إلى نموذج الشراكة المناخية في الدنمارك، والتي أعلنت في عام 2019 هدفها لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 70 % بحلول عام 2030، كخطوة نحو تحقيق الحياد المناخي الكامل بحلول عام 2050.
اليوم الثاني
وتتضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة، كلمة تلقيها معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري بعنوان «الاستدامة والأمن الغذائي»؛ وكلمة لمعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بعنوان «دور الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دفع العمل المناخي قدماً»؛ وكلمة مصورة لبان كي مون، وكلمة بعنوان: «نصف درجة مئوية في كل مرة: نقلة نوعية نحو أعمال مستدامة» تلقيها ساندا أوجيامبو؛ وكلمة بعنوان «ارتفاع مستويات سطح البحر وذوبان الصفائح الجليدية: التكلفة الحقيقية لتغير المناخ» يلقيها لويس بو، سباح القدرة على التحمل، وراعي الأمم المتحدة للمحيطات.
وفي محور «التمويل الأخضر»، ستكون هناك جلسة بعنوان «المخاطر والمكافآت - التمويل المستدام»، وجلسة أخرى بعنوان «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتجنب ظاهرة الغسل الأخضر»؛ وفي محور «سياسات الاقتصاد الأخضر» ستعقد جلسة بعنوان «التدقيق التنظيمي القادم»، وجلسة نقاشية بعنوان: «الزراعة المعتمدة على التقنيات الحديثة ودورها في تعزيز الأمن الغذائي»؛ وفي محور الشباب، ستعقد جلسة بعنوان: «دور التكنولوجيا في دعم ازدهار البنية التحتية الخضراء»، وجلسة أخرى بعنوان «بين الحاضر والمستقبل». 
وتختتم القمة أعمالها بإطلاق «إعلان دبي» الذي يتضمن توصيات المشاركين ومخرجات القمة، وأهم محطات القمة وفعالياتها. يشار إلى أن انعقاد «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2021» يتزامن مع الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 في مركز دبي للمعارض ضمن «إكسبو 2020 دبي».

برعاية محمد بن راشد.. قمة عالمية تبحث اليوم تطبيقات التنمية المستدامة

حشد عالمي نحو الاقتصاد الأخضر

02.jpg

تنظم الجامعة القاسمية بالشارقة - ممثلة في مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي - في السابع من أبريل الجاري أعمال المؤتمر الدولي الثالث في الاقتصاد الإسلامي «التمويل الإسلامي الرقمي - الواقع واستشراف المستقبل» برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة.
وسيتم تنظيم المؤتمر «عن بُعد» لمدة يومين بمشاركة خبراء عالميين في مجال المالية والتمويل الإسلامي وفي الجوانب القانونية والشرعية والاقتصادية لإثراء محاور وأهداف المؤتمر.
ويناقش المؤتمر قضايا التمويل الإسلامي الرقمي في جلستين رئيسيتين الأولى بعنوان «التمويل الإسلامي الرقمي: الواقع والتحديات واستشراف المستقبل» يتحدث خلالها كل من الدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي في الأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة الإسلامية للتمويل الإسلامي (إسراء ISRA) في ماليزيا والدكتور محمد داود بكر رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا رئيس المجلس الشرعي الاستشاري للبنك المركزي الماليزي والدكتور محمد علي القري الخبير في المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والدكتور عبيد سيف حمد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
أما الجلسة الثانية فستكون بعنوان «التمويل الإسلامي الرقمي: التطبيقات وآفاق التطوير» ويتحدث خلالها كل من الدكتور أحمد صالح المرزوقي نائب الرئيس التنفيذي رئيس الدائرة الشرعية في شركة موارد للتمويل في دبي والدكتور محي الدين الحجار أستاذ التشريعات المالية الإسلامية في جامعة السوربون في فرنسا وإكرام الرحمن فلاحي رئيس الشريعة للإنشاء والتنسيق مجموعة الخدمات المصرفية بالجملة في مصرف أبوظبي الإسلامي وصبحي حسين أبو نمرة مدير البرامج الرقمية في مصرف الشارقة الإسلامي ورامي سليمان إبراهيم المدير التنفيذي للمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في دبي.
وفي اليوم الثاني من أعمال المؤتمر سيتم تنظيم ملتقى اللجان الشرعية الداخلية للمصارف الإسلامية بدولة الإمارات... تليه جلستان الأولى بعنوان «دور التمويل الإسلامي الرقمي في تعزيز العمل المصرفي الإسلامي»، والثانية بعنوان «واقع التمويل الإسلامي الرقمي واستشراف المستقبل».
وقال الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال الجامعة القاسمية إن المؤتمر يسعى إلى بيان التطور التكنولوجي والثورة الرقمية التي يشهدها العالم في وقتنا هذا، حيث يشمل هذا التطور كل مجالات عمل القطاعين الحكومي والخاص ومنها مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية وأثر التمويل الرقمي على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للدول ومقدرة المؤسسات المالية والهيئات الحكومية على العمل بكفاءة أكبر في حال تطبيق التكنولوجيا.
وأوضح الخلف أن مركز الشارقة الإسلامي للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية اختار موضوع التمويل الإسلامي الرقمي ليكون محل نقاش الباحثين الراغبين في المشاركة في هذا المؤتمر وفق المحاور العلمية لعرض أهمية تطبيق التكنولوجيا في التمويل الإسلامي من النواحي التقنية والشرعية والقانونية والاقتصادية والرؤى المستقبلية التي يمكن استشرافها لتطوير التمويل الإسلامي.
وعن المحاور العلمية للمؤتمر.. قال إنها تشمل المحور التقني في مجال التمويل الرقمي من المنظور التقني لبيان مفهوم التمويل الرقمي وخصائصه والتحديات والإشكالات التي تواجهها التطبيقات التقنية لعمليات التمويل الرقمي بجانب المخاطر التقنية للتمويل الرقمي.. أما المحور الشرعي فيركز على التمويل الإسلامي الرقمي من منظور الفقه المصرفي الإسلامي والصيغ القابلة لتطبيقات التمويل الإسلامي الرقمي ومقوماتها وضوابطها علاوة على الإشكالات والتحديات والمخاطر الشرعية للتمويل الإسلامي الرقمي وتطبيقات التمويل الإسلامي الرقمي ومتطلباته وصولاً إلى التدقيق والرقابة الشرعية لمعاملات التمويل الإسلامي الرقمي.
وأشار إلى أن المحور القانوني يتركز في التمويل الإسلامي الرقمي من المنظور القانوني والطبيعة القانونية لمعاملات التمويل الإسلامي الرقمي وما يتبعها من ضوابط قانونية وحماية قانونية وجوانب قانونية للمتعاملين بها.
وأوضح الخلف أن المؤتمر يعالج محورين آخرين وهما الاقتصادي والمتمثل في التمويل الإسلامي الرقمي من المنظور الاقتصادي والتمويل الإسلامي الرقمي وأثره في فاعلية السياسات النقدية وإدارة المخاطر الاقتصادية والمالية للتمويل الإسلامي الرقمي والتحديات الاقتصادية والمالية للتمويل الإسلامي الرقمي في المصارف الإسلامية بجانب الآثار الاقتصادية والمالية للتمويل الإسلامي الرقمي بما في ذلك المحور الاستشرافي في صيغه وهي التمويل الإسلامي الرقمي واستشراف المستقبل ورؤية المصرفية الإسلامية لابتكار وتطوير أدوات التمويل الإسلامي الرقمي ورؤية قانونية استشرافية للتمويل الإسلامي الرقمي ورؤية اقتصادية استشرافية للتمويل الإسلامي الرقمي ورؤية تقنية استشرافية للتمويل الإسلامي الرقمي.
يذكر أن مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية يعد مركزاً متخصصاً في مجال العلوم المالية المصرفية الإسلامية، وقد أنشئ بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة وهو يرعى ويقدم الدراسات والبحوث والاستشارات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال المالية الإسلامية.
وكونه يعمل تحت مظلة الجامعة القاسمية فإنه يطمح لأن يكون المركز الرائد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال دراسات وبحوث الاقتصاد والمصارف الإسلامية، وأن يحقق التميز في الدراسات والبحوث العلمية المعاصرة في الاقتصاد الإسلامي من خلال تقديم أعلى مستويات الجودة والالتزام بالمعايير العالمية للبحوث ومواكبة تغيرات الصناعة المالية الإسلامية، وللوصول لهذا الطموح وضعت إدارة المركز أهدافاً محددة تشكل محور العمل نحو خدمة الصناعة المالية الإسلامية.

مؤتمر الشارقة الثالث في الاقتصاد الإسلامي ينطلق 7 أبريل

يغلي المشهد في لبنان، على مرجل التشكيل الحكومي المرتقب، بعد تكليف السفير مصطفى أديب، وزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي وعد باستضافة مؤتمر للمانحين من جهة، ولوّح من الجهة المقابلة، بفرض عقوبات على زعماء لبنان حال لم تُطبق إصلاحات سريعة.
وحذّر ماكرون، السياسيين اللبنانيين من احتمال فرض عقوبات إن هم عجزوا عن وضع البلاد على مسار جديد في غضون ثلاثة أشهر، مكثفاً الضغوط الرامية لتطبيق إصلاحات. وأضاف ماكرون: «إنها الفرصة الأخيرة لهذا النظام‭‭‭‭‬‬‬‬، أدرك أني دخلت مقامرة محفوفة بالمخاطر، أضع على الطاولة الشيء الوحيد الذي أملك: رأس مالي السياسي».
وأشار إلى أنّه يطالب زعماء لبنان بالتزامات موثوق بها وآلية متابعة دقيقة وإجراء انتخابات تشريعية في غضون ما بين ستة واثني عشر شهراً، لافتاً إلى أنّه وفي حال عجز زعماء لبنان عن تحويل مسار البلاد في غضون الشهور الثلاثة المقبلة، فقد تترتب على ذلك إجراءات عقابية تشمل تعليق مساعدات الإنقاذ المالي وعقوبات على الطبقة الحاكمة. و
أوضح أنّه سيستخدم ثقله للضغط من أجل تشكيل حكومة جديدة، مضيفاً أنّه لن يسمح بتحرير الأموال التي تم التعهد بها في مؤتمر للمانحين في 2018 في باريس ما لم تكن هناك إصلاحات. وأبان ماكرون، أنّ على المجتمع الدولي مواصلة التركيز على الوضع الملح في لبنان لستة أسابيع.
مضيفاً أنه مستعد للمساعدة في تنظيم مؤتمر دولي بالتنسيق مع الأمم المتحدة في منتصف أكتوبر المقبل أو نهايته، وأنّ باريس مستعدة لاستضافته. وفي الرئاسة الفرنسية، فإنّ ماكرون سيعود إلى بيروت في ديسمبر المقبل.
إجراء
وشدّد ماكرون، على ضرورة معرفة حقيقة الأرقام في النظام المصرفي اللبناني، حتى يتسنى اتخاذ إجراء قضائي، مضيفاً أنّ لبنان يعاني أزمة تتعلق بالبنوك والمصرف المركزي. وأضاف ماكرون: «توجد حالياً أزمة تتعلق بالبنك المركزي في لبنان، النظام المصرفي اللبناني في أزمة، تم اقتطاع كثير من الأموال على الأرجح، كل شيء متوقف الآن ولبنان لم يعد قادراً على تمويل نفسه.
لذلك يجب إجراء تدقيق حسابي، هناك أموال لم تذهب للأهداف المحددة لها على الأرجح، لذلك نحن بحاجة إلى معرفة حقيقة الأرقام، وبعد ذلك يجري اتخاذ إجراءات قضائية». وقال ماكرون، إنّ الشهور الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بتحقيق التغيير في لبنان.
إصلاح
على صعيد متصل، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي، معتبراً إياه الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، عن عون قوله: «كما سبق وتعهدت بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه إلى التوقيع، أجدد التعهد الآن بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه في التنفيذ».

ماكرون في بيروت  ترغيبٌ بـ «مؤتمر  مانحين» وتلويح بسيف العقوبات

target5193990499244630782.jpg

يغلي المشهد في لبنان، على مرجل التشكيل الحكومي المرتقب، بعد تكليف السفير مصطفى أديب، وزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون،

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلقت فعاليات مؤتمر الحوكمة المؤسسية 2019 في دورته الثانية تحت شعار «التوازن بين الجنسين» الذي تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالتعاون مع جمعية المدققين الداخليين في فندق الإنتر كونتيننتال فستفال ستي- دبي.
وناقش المؤتمر أهمية الحوكمة في العمل المؤسسي والمساواة بين الرجل والمرأة في ميادين العمل.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1032132028.jpg"/>
وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال افتتاح المؤتمر: إن مؤتمر الحوكمة المؤسسية من المؤتمرات المهمة ويعد منصة لتبادل الأفكار والتجارب في مجال الحوكمة والتعريف بها وبأهميتها في العمل المؤسسي، وإننا نؤمن بأن إقامة مثل هذه المؤتمرات يتوافق مع رؤية الإدارة التي تهدف إلى النهوض بمستوى العمل المؤسسي في الإمارات وفي دبي.
توطين 
وأضاف: إن إقامة دبي تفخر بكونها من الإدارات الرائدة في دعم مسيرة التوطين في الإمارات بنسبة توطين تقارب الاكتمال، وبكادر من شبابها وشاباتها المتطلعين لخدمة وطنهم بالشكل الأمثل.
ولن نكتفي بهذا، إذ إننا نطمح لنكون مستقبلاً بإذن الله، وانسجاماً مع خطة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين للعام 2021 التي تهدف إلى خلق بيئة عمل مراعية تدعم التلاحم المجتمعي والاقتصاد المعرفي، لنكون ضمن الإدارات الرائدة والفاعلة في هذا المجال، ولعل هذا المؤتمر، هو أحد تلك الأدوات الفعالة التي ستمكننا من ذلك.
وتابع: «نقف اليوم لنتذكر النظرة الثاقبة للمؤسسين الكبيرين المغفور لهما الشيخ زايد من سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، اللذين أصرا على أن تكون المرأة الإماراتية مثلها مثل الرجل في المنظومة المؤسسية الحكومية، حافظين لها حقوقها الرئيسية في التعليم والعمل، الأمر الذي جعل دولة كدولتنا بمثابة حالة استثنائية يشار لها بالبنان فيما حققته المرأة الإماراتية على مختلف المجالات والصعد».
حضر المؤتمر كل من عبدلله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، والعميد مبارك ربيع بن سنان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، والعميد محمد عبدلله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان، وأحمد محبوب مدير جمارك دبي، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.
ومساعدي المدير العام إلى جانب العديد من الشخصيات والمسؤولين. وشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء والمسؤولين وصناع القرار وتبادل الأفكار والخبرات حول مبادئ الحوكمة الفعالة والتعريف بها وبأهميتها في العمل المؤسسي.
القيادة
وتناولت منى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي نائب رئيس مجلس التوازن بين الجنسين، محور القيادة الذي تناول أهم الركائز التي تعتمد عليها القيادة وهي الرؤية والطموح والإخلاص وحب العمل والاحترام والتواضع، وهذا ما نراه في قيادتنا الرشيدة التي جعلت الاحترام والتواضع ثقافة أهل الإمارات.
وزرعوا في شعب الإمارات حب العمل والإخلاص فيه، كما تحدثت منى المري عن العطاء في إعطاء الفرص للجميع لتحقيق نجاحاتهم التي تنعكس على حياتهم ووطنهم، وتطرقت أيضاً منى المري إلى الفكر وقيم التسامح التي لا بد أن نغرسها في أبنائنا، واحترام الآخر مهما تكن ديانته.
كما تحدثت أيضاً عن نشأة مجلس التوازن بين الجنسين والدور الذي قدمه هذا المجلس لتمكين المرأة ودور القيادة وتأثيرها على مجال المرأة وتطويرها وإعطاء المرأة نفس الفرص التي أعطيت للرجل في مجال العمل، حتى أصبحت المرأة اليوم تشغل أعلى المناصب القيادية، وتطرقت أيضاً للحديث عن قرار 50 % في مجلس التوازن بين الجنسين الذي نص على المساواة بين الرجل والمرأة واختيار المنصب من خلال الكفاءة والأهداف الذي يدور حولها المجلس على المستوى العالمي.
واختتمت حديثها عن مؤشر التوازن بين الجنسين على المستوى المحلي والاتحادي في كيفية تحقيق هذا التوازن بين الجنسين، وإعطاء فرص متكافئة بين الرجل والمرأة وتعريف المؤسسات بأهمية هذا المؤشر والعمل به حتى تكون دولة الإمارات نموذجاً إيجابياً يحتذى به في جميع دول العالم.
مسؤولية 
من جانبه، تحدث عبدلله محمد غباش المدير العام لجهاز الرقابة المالية في بدبي في كلمته عن محور المساءلة والمسؤولية كأهم المحاور الرئيسية للحوكمة وكيفية التحول المؤسسي، كما تحدث عن منظومة القوانين والتشريعات ومهمتها للقطاع الحكومي ومراحل التدقيق التي تتم على جميع الجهات الحكومية.
وعن مستويات التدقيق على هذه الجهات، وتناول أيضاً عمل خطة المشاريع التشغيلية وكيفية عمل جهاز الرقابة والمهام المكلف به في عملية التدقيق على الأنظمة الإلكترونية والذكية والمشاريع وغيرها.
نزاهة
وتناول عادل عبد العزيز الصرعاوي نائب رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت موضوع النزاهة، حيث تحدث عن دور ديوان المحاسبة بدولة الكويت في تعزيز الحوكمة لدى الجهات المشمولة بالرقابة ودوره في تعزيز الحوكمة المؤسسية.
كما تحدث أيضاً عن أهداف التنمية المستدامة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة في تعزيز الحوكمة وبناء الثقافة الأخلاقية ودمجها في العمل المهني ودور الأجهزة العليا للرقابة المالية في متابعة أهداف التنمية المستدامة، واختتم حديثه عن أهمية أجهزة الرقابة في أن تكون نموذجاً يحتذى به في مجال الشفافية والمساءلة.
شفافية
عقدت جلسة حوارية تناولت موضوع أفضل الممارسات في الشفافية أدارتها الدكتورة حنان المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال في إقامة دبي، تحدث فيها كل من الدكتور علي بن سباع الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية،.
وعائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبد القادر عبيد رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين، والدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد الحوكمة، حيث تناولت الجلسة موضوع الشفافية والحوكمة المؤسسية.

خلال مؤتمر الحوكمة المؤسسية تحت شعار «التوازن بين الجنسين»

مناقشة المساواة بين الرجل والمرأة في ميادين العمل

2.jpg

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلقت فعاليات مؤتمر الحوكمة المؤسسية 2019

الإمارات ..  قضاء عصري عادل وصدارة عالمية في الشفافية والكفاءة

تصدرت الإمارات المراكز الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في مجالات عديدة خلال سنوات الاتحاد المجيدة ومن بينها العدل والقضاء كما تحتل مراتب متقدمة عالميا

يقام تحت شعار «ممارسات حكومية.. إنجازات عالمية»

«دبي الدولي للإنجازات» يستعرض ابتكــارات حكومية لإسعاد المجتمع

target5385526822799985788.jpg

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة الطاووس الذهبي العالمية 2016 عن فئة التميز في الحوكمة المؤسسية، وبالنيابة عن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي تسلمّت نورة محفوظ الشحي، مدير التدقيق ومراجعة العقود، الجائزة ضمن حفل خاص استضافته العاصمة البريطانية، لندن على هامش مؤتمر لندن الدولي السادس عشر حول الحوكمة المؤسسية والاستدامة واجتماع الأعمال العالمي، بحضور كبار قادة الأعمال حول العالم.
وقال سعيد الطاير: إن فوزنا بجائزة الطاووس الذهبي العالمية عن فئة التميز والحوكمة المؤسسية يؤكد جهودنا المتواصلة لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، لترسيخ مكانة دبي، ولتصبح المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين. ونلتزم في الهيئة برؤية حكومة دبي الرامية إلى تعزيز مبدأ الشفافية في الدوائر الحكومية بإمارة دبي، واتباعها أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مبدأ المساءلة والارتقاء بالأداء الحكومي بما يسهم في دفع عجلة التنمية في الدولة.
وأضاف أنه تماشياً مع سياسة الحكومة الرشيدة وتوجيهاتها، وتعزيزاً لمكانة دبي كونها وجهة عالمية مفضلة للمال والأعمال والسياحة والمدينة الأذكى في العالم، تقوم الهيئة بالمراجعة الدورية لنظام حوكمتها المؤسسية للتأكد من استمرارية ملاءمته وفعاليته في خدمة الهيئة وأهدافها، حيث تطبّق الهيئة منذ عام 2008 نظام حوكمة حديث ومتطور واستبقت الهيئة في ذلك المؤسسات الحكومية في دبي، حيث يتسم النظام بالشفافية ويضمن النزاهة والمساءلة وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال. كما وُضعت إجراءات صارمة لتطبيقه بإشراف مجلس الإدارة وبمتابعة عن كثب من قبل الإدارة العليا للهيئة، مما أسهم في نجاحها في مواجهة وتخطي الصعاب والتحديات.
وتابع الطاير: «تعلّمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن: (في سباقنا نحو المركز الأول، فإننا ننظر إلى التميز كتحدٍ وليس إنجازاً، فالإنجاز هو ما نحققه لمستقبل شعب الإمارات، بينما مسيرة التميز متواصلة ومستمرة لا تقف عند حدود، لذلك، يمثل التميز لنا في هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج عمل يومي وفق استراتيجيات وخطط محددة ومدروسة بعناية يتكاتف في تنفيذها جميع الموظفين لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام، والوصول بدبي إلى الرقم واحد عالمياً، والإسهام الفعّال في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة».

«كهرباء دبي» تظفر بـ«الطاووس الذهبي» العالمية لتميزها في الحوكمة المؤسسية

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة الطاووس الذهبي العالمية 2016 عن فئة التميز في الحوكمة المؤسسية، وبالنيابة عن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي تسلمّت نورة محفوظ الشحي..

أكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية، أن جناح «دبي الذكية» سيقدم خلال أسبوع جيتكس 2016 للزوار تجربة لم يسبق لها مثيل، تعمل على توضيح مفهوم المدينة الذكية بشكل أكثر واقعية، كما سيتم للمرة الأولى خلال الحدث عرض أول منصة للبيانات الذكية، وإيضاح كيف يمكن للمنصة مساعدة أصحاب الأعمال والشركات في اتخاذ القرارات السليمة المبنية على معلومات دقيقة، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها نشر وإخراج البيانات بهذه الطريقة على مستوى العالم.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي أمس بدبي أنه من المقرر الانتهاء من عملية التدقيق واشتراطات ومعايير وضوابط قانون البيانات، الذي ينظّم عملية نشر وإتاحة وتبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص، وعرضها على المشّرع، قبل نهاية العام الجاري.
حزمة سياسات
وتابعت بن بشر: منذ إطلاق قانون البيانات في جيتكس العام الماضي، تم إطلاق حُزمة من السياسات من ضمنها مؤسسة بينات دبي التي لا تزال في طور التأسيس، علاوة على استقدام عدد كبير من علماء البيانات لتحليل وتحديد إمكانية الاستثمار والاستفادة القصوى من تلك البيانات، حيث نقوم حالياً بوضع آليات لتجريب المؤسسات على الاستخدام الأمثل للبيانات.
واستطردت: وصلنا إلى مرحلة نستطيع معها أن نشرح للجمهور مفهوم المدينة الذكية، ليس فقط كحكومة ذكية، حيث لن يتضمن الجناح أكشاكاً لعرض الخدمات كما في السابق، بل سيكون هناك استعراضٌ لشكل المنزل الذكي، والمستشفى الذكي، وغيرها من المرافق العامة من خلال بناء مجسماّت تقريبية، بما يمكّن سكّان الإمارة من تصّور شكل المدينة الذكية كما هو مقررٌ لها، وأعتقد أن زيارة جناح المدينة الذكية خلال معرض جيتكس سيوفر تجربة غير مسبوقة للمقـــــيمين والزوار على حدٍ سواء.
تنسيق مشترك
وشدّدت بن بشر على أهمية التنسيق والعمل المشترك مع القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم الابتكارات التكنولوجية بهدف الاستخدام الأمثل للموارد في المدينة، منوهة إلى أن مد جسور التعاون مع القطاعين هو اللبنة الأساسية لمنهجية دبي الذكية، وهو ما سيظهر جلياً خلال معرض جيتكس هذا العام.
ولفتت إلى أن مؤشر السعادة بالنسبة للشركات وصل حتى تاريخه إلى 92%، لافتة إلى أن العمل جارٍ على تحقيق السعادة كجزء أساسي من رؤية واستراتيجية الشركات في المرحلة المقبلة، نظراً لاعتبارها إحدى مُمكنات التطوير في مدينة دبي.
وأفادت أن جناح «دبي الذكية» في أسبوع جيتكس 2016، سيمتد على مساحة 3800 متر مربع، حيث سيضم 55 شريكاً من الجهات الحكومية والخاصة، كما سيقدم للزوّار عرضاً فريداً يُمثل تجارب السعادة في ظل الحياة الذكية في دبي.
خارطة طريق
وأكدت بن بشر العمل في مكتب دبي الذكية بشكل دؤوب على تنفيذ أجندة وخارطة طريق تستـــهدف جمــيع القطاعات في مدينة دبي، وصـــولاً لتحقيق أرقام قياسية عالـــمية تنافسية جديدة على مستوى جاهزية وتقــدم الإمارة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكــم دبي، رعاه الله، الهادفة لجعل دبي المدينة الأولى عالمياً في مختلف مناحي الحياة، مما يحقق سعادة قاطنيها سواء من المواطنين، أو المقيمين، أو قطاع الأعـــمال الناشــط فيها، أو الزائرين.
وكانت دبي الذكيـــة قد بدأت استعداداتها في وقت سابق من العام الجاري، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، للعمل ضمن مفهوم قائم على التعاون والجـــهد المشــترك بين مؤسسات الإمـــارة كافة، بما يخلـــق المزيد من الفرص لجعل الحياة في مدينة دبي الأذكى والأكثر سعادة، بهدف الوصول إلى أعلى مســـتويات الســعادة لدى قاطنيها.
وأضافت: تم تصميم جناح «دبي الذكية» كنموذج واقعي لمدينة دبي، تلك المدينة التي تتبنى الابتكار التكنولوجي من خلال تطبيق استراتيجية مكتب دبي الذكية في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف جعل دبي المدينة الأكثر سعادة على وجه الأرض، حيث يعرض الجناح التجارب الذكية في المدينة بأكملها، كما سيشهد جناح «دبي الذكية» على مدى أيام المعرض الخمسة توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز الشراكة والتعاون بين الجهات المختلفة، سعياً لإتمام الترابط والتكامل لتوفير مزيد من الراحة والسعادة لكل قاطني مدينة السعادة «دبي».
سعادة دبي
ستعرض «دبي الذكية» تجارب السعادة في المدينة بأكملها، من خلال نموذج يُحاكي تجسيد الحياة الذكية في المدينة، حيث يأخذ بعين الاعتبار جميع الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ويتم تقسيمه إلى عدد «11» قطاعاً من قطاعات الحياة الذكية التي يعايشها الأفراد بشكل يومي في مدينة السعادة، تضم كلاً من: المنافذ البرية والبحرية والجوية، والخدمات العامة، والمنزل الذكي، وقطاعات التسوق الذكي، والصحة، والتعليم، والأعمال، وخدمات العدل والقضاء، وخدمات الجهات الحكومية المركزية، ومنطقة الحلول الابتكارية.
«دبي المالي» يستعرض خدماته الذكية في الحدث
أعلن سوق دبي المالي أمس عن مشاركته في فعاليات الدورة القادمة لمعرض تكنولوجيا المعلومات «جيتكس 2016»، الذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري في دبي، من خلال عرض مجموعة متنوعة ومتــــكاملة من الخدمات والحلول الذكية المتطورة التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية «البورصة الذكية»، والمستلهمة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبما يتماشى مع المكانة الرائدة للسوق وتطلعات المتعاملين.
وأفاد السوق أنه ومن خلال مشاركته في المعرض سيكون بمقدور الجمهور والمتعاملين الاطلاع على أحدث الخدمات المبتكرة والتطبيقات الذكية التي تتيح الوصول السلس إلى بيانات وخدمات السوق وإنجاز معاملاتهم بفعالية وفي أوقات قياسية.
وتنطوي مشاركة السوق تحت جناح حكومة دبي الذكية، حيث ستقدم الأخيرة مفهوماً جديداً في عرض خدمات الجهات الحكومية وشبه الحكومية عبر فعالية «المدينة الذكية» التي توفر للجمهور الزائر رحلة شيقة مع جميع مقومات وجوانب تميز مدينة دبي فيما يخص الخدمات الذكية. كما يحضر السوق بقوة ضمن ثلاث مناطق تخصصية تشمل منطقة الأعمال، منطقة الابتكار، والمنطقة التعليمية.
منصة مثالية
وحول أهمية التواجد ضمن هذا الحدث التقني المهم بصورة سنوية قال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: إن معرض جيتكس لتكنولوجيا المعلومات يعد الحدث الأبرز على المستوى الإقليمي، لكونه منصة مثالية لتعزيز التواصل مع المتعاملين واطلاعهم على جديد السوق في مجال الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات، بهدف تطوير مجموعة متميزة من الخدمات والحلول الذكية المبتكرة، مؤكداً الحرص على التواجد في الحدث بصورة سنوية لإبراز الدور الرائد والمتواصل للسوق على صعيد الابتكار والتطوير.
وأضاف: إن سوق دبي المالي يعد في طليعة الأسواق الإقليمية الأكثر تسخيراً لأحدث التقنيات بما يوفره من خدمات متطورة ومبتكرة للمتعاملين كافة، حيث إن جهودنا تلقت دفعة قوية خلال السنوات القليلة الماضية في إطار تنفيذ استراتيجية «البورصة الذكية» التي تؤتي ثمارها عاماً تلو الآخر من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات الذكية التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة في طليعة المدن الذكية على المستوى العالمي، لذا نحرص دوماً على مجاراة واستباق تطلعات المتعاملين.

عائشة بن بشر: الجناح سيقدم لزوّاره تجربة لم يسبق لها مثيل

«دبي الذكية» تعرض أول منصة مُبتكرة في جيتكس 2016

target6103236464580229855.jpg

أكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية، أن جناح «دبي الذكية» سيقدم خلال أسبوع جيتكس 2016 للزوار تجربة لم يسبق لها مثيل، تعمل على توضيح مفهوم المدينة الذكية بشكل أكثر واقعية

نتائج البحث عن: مؤتمر التدقيق الحكومي