<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد الغرف الفندقية قيد التطوير في دبي 15067 غرفة ضمن 65 مشروعاً بنهاية الربع الثالث من عام 2026، لتستحوذ الإمارة على نحو 8% من إجمالي الغرف الفندقية قيد التطوير والمخطط لها في الشرق الأوسط، البالغ عددها 188,960 غرفة، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة «لودجينغ إيكونومتريكس»، المتخصصة في أبحاث وتطوير القطاع الفندقي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات التقرير أن إجمالي الغرف الفندقية قيد التطوير في الإمارات بلغ 26800 غرفة ضمن 111 مشروعاً، لتستحوذ الدولة على 14.2 % من إجمالي الغرف الفندقية قيد التطوير والتخطيط في الشرق الأوسط، و14.4 % من المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت دبي وحدها على 56.2% من إجمالي الغرف الفندقية قيد التطوير في الإمارات، و58.6% من عدد المشاريع، فيما توزعت بقية المشاريع على الإمارات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جاذبية استثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام جاذبية دبي الاستثمارية المتنامية في قطاع الضيافة، في ظل ما توفره الإمارة من بيئة أعمال تنافسية، وبنية تحتية متطورة، وشبكة ربط جوي عالمية، إلى جانب تدفقات سياحية قوية تدعم فرص النمو والعوائد الاستثمارية. كما يعكس استمرار ضخ الاستثمارات في المشروعات الفندقية ثقة المستثمرين والمطورين في آفاق القطاع السياحي بدبي، وقدرته على استقطاب علامات فندقية عالمية وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمواكبة الطلب المتنامي، بما يعزز مساهمة السياحة والضيافة في تنويع الاقتصاد وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، سجلت مشاريع التطوير الفندقي في الشرق الأوسط مستويات قياسية بنهاية الربع الثالث 2026، بعدما ارتفع إجمالي المشاريع إلى 771 مشروعاً تضم 188,960 غرفة، بنمو سنوي 17% في عدد المشاريع و15% في عدد الغرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن 329 مشروعاً تضم 82,594 غرفة دخلت بالفعل مرحلة الإنشاء، بما يمثل 43% من إجمالي المشاريع و44% من الغرف المخطط لها في المنطقة. وبلغ عدد المشاريع المقرر بدء تنفيذها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة 184 مشروعاً تضم 53,675 غرفة، بنمو سنوي 14% في المشاريع و11% في الغرف، فيما وصلت المشاريع التي لا تزال في مراحل التخطيط الأولية إلى 258 مشروعاً تضم 52,691 غرفة، بزيادة سنوية بلغت 55% في المشاريع و84% في الغرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفنادق الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات التقرير استمرار التركيز على تطوير الفنادق الفاخرة والراقية في المنطقة، حيث تصدرت فئة الفنادق الفاخرة قائمة المشاريع بـ213 مشروعاً تضم 47,150 غرفة، مستحوذة على 28% من المشاريع و25% من الغرف الفندقية قيد التطوير في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الفنادق الراقية بفئة «Upscale» في المرتبة التالية بـ197 مشروعاً تضم 55,307 غرف، ثم الفنادق الراقية العليا «Upper Upscale» بـ191 مشروعاً تضم 45677 غرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بافتتاح الفنادق الجديدة، أشار التقرير إلى افتتاح 36 فندقاً تضم 6319 غرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع توقعات بافتتاح 28 فندقاً إضافياً تضم 4091 غرفة خلال الربع الأخير، ليرتفع إجمالي الفنادق المتوقع افتتاحها خلال عام 2026 إلى 64 فندقاً تضم 10,410 غرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت «لودجينغ إيكونومتريكس» تسارع وتيرة الافتتاحات خلال العامين المقبلين، مع دخول 94 فندقاً جديداً تضم 14,716 غرفة إلى السوق في عام 2027، ترتفع إلى 96 فندقاً تضم 22,101 غرفة في عام 2028.</div></p>

15 ألف غرفة فندقية قيد التطوير في دبي بنهاية الربع الثالث

<p class='article-text'>رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح<br>اختتمت قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026 أعمال دورتها الثالثة، التي نظمها مركز رأس الخيمة للمعارض، بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمشاركة نحو 50 جهة من العارضين والرعاة، وأكثر من 50 متحدثاً من قادة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، في تجمع اقتصادي ركز على فرص الاستثمار والتوسع، واستشراف التحولات التي ترسم مستقبل الأعمال في الإمارة.<br>وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن القمة تمثل منصة اقتصادية مهمة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، واستكشاف فرص التعاون والشراكات في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن تنوع المشاركين والمتحدثين يعكس اتساع قاعدة الفرص الاستثمارية في الإمارة، وتنامي الاهتمام ببيئتها الاقتصادية. وأشار إلى أن مشاركة نحو 50 جهة من العارضين والرعاة وأكثر من 50 متحدثاً أسهمت في إثراء النقاشات، وتبادل الخبرات، وطرح رؤى حول مستقبل الأعمال، لا سيما في قطاعات العقارات والإنشاءات والسياحة والصناعة والتكنولوجيا، وما تشهده من تحولات تفرض نماذج جديدة للنمو والتنافسية. وأضاف: «عكست محاور القمة أهمية مواكبة التطورات العالمية في بيئة الاستثمار، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الإنتاجية وكفاءة المشاريع، وصولاً إلى تعزيز استدامة المباني والبنية التحتية، وتطوير سلاسل التوريد، إلى جانب بناء شراكات اقتصادية مرنة، تتيح للشركات فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية. وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تواصل جهودها لدعم مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات الاقتصادية، وتوفير بيئة محفزة لنمو الشركات وتوسعها، مؤكداً أن هذه المنصات تسهم في تحويل الحوار الاقتصادي إلى فرص تعاون واستثمارات نوعية، تدعم تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزز مكانة الإمارة وجهة إقليمية للأعمال والاستثمار».<br>العقارات <br>وناقشت القمة خلال جلسات اليوم الثاني مقومات رأس الخيمة وجهة استثمارية، والفرص التي يتيحها التوسع العمراني، وتنامي المشاريع السكنية والسياحية والفندقية، إلى جانب متطلبات مواكبة النمو المتسارع في القطاع، وفي مقدمتها تطوير سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية ومنظومة الإنشاءات. وتناولت الجلسات دور القرارات الاستثمارية والتصميم والتنفيذ في تعظيم العائد على المشاريع، ورفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين جودة المخرجات، فضلاً عن أهمية تكامل أدوار المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية، وشركات الإنشاءات والجهات المعنية في بناء منظومة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة.<br>وسلطت جلسة «الذكاء الاصطناعي في العقارات والإنشاءات والضيافة: الإنتاجية والتخطيط والأداء» الضوء على توظيف التقنيات الحديثة في تطوير دورة حياة المشاريع، بدءاً من التصميم والتخطيط وإدارة الموارد، وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل، وما توفره من إمكانات لتحسين الإنتاجية، وضبط التكاليف، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة القرارات الاستثمارية.<br>السياحة والاستدامة<br>وفي القطاع السياحي ناقشت القمة خريطة طريق رأس الخيمة، للوصول إلى 3 ملايين زائر، ومتطلبات مواصلة النمو السياحي، وتعزيز تنافسية الإمارة وجهة عالمية، من خلال تطوير المنتجات السياحية، وتوسيع الاستثمارات الفندقية وتنويع التجارب المقدمة للزوار، بما يواكب تطلعات الأسواق السياحية، ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي، كما امتدت النقاشات إلى العلاقة بين النمو السياحي والمحافظة على المقومات الطبيعية، وأهمية تبني نماذج تنموية مستدامة توازن بين التوسع في المشاريع السياحية وحماية البيئة والموارد الطبيعية، بما يدعم استمرارية القطاع، ويعزز جاذبية الإمارة على المدى الطويل.<br>وحظي ملف المباني الخضراء باهتمام ضمن أجندة القمة، من خلال مناقشة العوائد الاقتصادية للاستدامة، ودورها في تعزيز الميزة التنافسية للمشاريع العقارية، إلى جانب استعراض أهمية كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتطوير معايير البناء والتصميم والتنفيذ، بما ينعكس على تكاليف التشغيل والقيمة الاستثمارية للأصول العقارية.<br>وعلى صعيد بيئة الأعمال تناولت جلسات القمة أهمية بناء شراكات اقتصادية مرنة، وتعزيز ارتباط رأس الخيمة بالأسواق العالمية، مع التركيز على دور الاتحاد الأوروبي في توسيع فرص الوصول إلى الأسواق الدولية، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يتيح للشركات العاملة في الإمارة فرصاً جديدة للنمو والتوسع، كما ناقشت الجلسات مقومات تأسيس الأعمال، واستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين العالميين، ودور المؤسسات الاقتصادية والمناطق الاستثمارية في تهيئة بيئة داعمة للشركات، وتوفير الخدمات والتسهيلات التي تساعدها على الانتقال من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع، فضلاً عن أهمية تطوير سلاسل التوريد المحلية لزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الترابط بين الأنشطة الاقتصادية.<br>وامتدت أجندة القمة إلى قطاع الإنشاءات والبنية التحتية ومنظومة البناء والطاقة، من خلال بحث متطلبات مواكبة التوسع العمراني، وتطوير البيئة الحضرية، ورفع كفاءة المشاريع، وتعزيز تكامل الاستثمارات في البنية التحتية مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p>

«قمة رأس الخيمة» تستشرف فرص الاستثمار ومستقبل الأعمال

1- لقاءات المستثمرين مع ا لجهات المشاركة في القمة  عكست تنامي الاهتمام بالف رص الاستثمارية

<h2>محمد النعيمي:</h2><h2>استضافة الإمارة قمة «AIM» للاستثمار في 2027 تعزز حضورها على خريطة الفعاليات الاقتصادية الدولية</h2><h2>50 جهة عارضة وراعية وأكثر من 50 متحدثاً</h2><p class='article-text'>برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أعمال الدورة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، التي ينظمها مركز رأس الخيمة للمعارض، بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمشاركة نحو 50 جهة من العارضين والرعاة، وأكثر من 50 متحدثاً من قادة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.<br></p><p class='article-text'>وتستمر القمة يومين، مستعرضة منظومة الفرص الاستثمارية في الإمارة، وباحثة آفاق النمو الاقتصادي، والتوسع في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية، إلى جانب سبل تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وترسيخ ثقة المستثمرين، واستكشاف شراكات جديدة تدعم تنافسية رأس الخيمة، وتعزز مكانتها وجهة للأعمال والاستثمار.<br></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول برنامجاً حافلاً بالجلسات الحوارية، التي تناولت مستقبل الاستثمار والنمو الصناعي والسياحي، ومقومات جذب الاستثمارات الأجنبية، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، كما ناقشت الجلسات دور قطاع الضيافة في دعم التحول الاقتصادي، واستعرضت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» جاهزية الإمارة لاستقطاب الاستثمارات، وتوسيع الأنشطة التجارية والصناعية.<br></p><p class='article-text'>وسلطت النقاشات الضوء على مبادرة «اصنع في الإمارات» ودورها في تعزيز التصنيع المحلي، وتوسيع الفرص أمام المستثمرين، فيما حظي قطاع العقارات والتطوير العقاري بحيز رئيسي من الحوار، في ضوء تنامي الطلب على المشاريع السكنية والتجارية والفندقية ومتعددة الاستخدامات، وما يصاحبه من فرص لتطوير البنية التحتية، وتوسيع الشراكات والاستثمارات الداعمة للنمو العمراني والاقتصادي.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن القمة رسخت حضورها منصة للتواصل بين المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الحكومية والشركات، مشيراً إلى أن نسختها الثالثة استقطبت أكثر من 2000 مسجل، بمشاركة مؤسسات اتحادية ومحلية وسفراء ووفود استثمارية من داخل الدولة وخارجها.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن اقتصاد رأس الخيمة يستند إلى قاعدة متنوعة تشمل الصناعة والتجارة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري، مع تحقيق معدلات نمو متقاربة في مختلف القطاعات، بما يعزز التوازن الاقتصادي، ويحد من الاعتماد على نشاط واحد، ويوفر قاعدة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.<br></p><p class='article-text'>وكشف النعيمي عن الاتفاق على استضافة إمارة رأس الخيمة قمة «AIM» للاستثمار خلال عام 2027، عقب استضافتها في أبوظبي عام 2026، لافتاً إلى أن الدورة الحالية من الحدث شهدت مشاركة أكثر من 40 رئيس دولة ورئيس حكومة، إلى جانب مسؤولين ووفود دولية، مع توقعات بمشاركة أوسع في النسخة المقبلة، التي تستضيفها الإمارة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن استضافة «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026» تشكل إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات الاقتصادية الدولية التي تحتضنها الإمارة، وتسهم في توسيع شبكة علاقاتها الاستثمارية، وتعزيز حضورها أمام الأسواق العالمية، فضلاً عن استقطاب مزيد من المستثمرين والشركات والشركاء الدوليين.<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن رأس الخيمة تتمتع بمزايا تنافسية تشمل سهولة التواصل مع صناع القرار، والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، فضلاً عن تنوع الفرص في قطاعات التطوير العقاري والضيافة والسياحة، التي تشهد توسعاً في الطلب وتوفر مجالات واسعة للاستثمار.</p><p class='article-text'><br>السياحة محرك للنمو<br>وأكد النعيمي أن القطاع السياحي يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ارتفاع عدد زوار رأس الخيمة من نحو 100 ألف زائر في بدايات مسيرة تطوير القطاع إلى قرابة 1.5 مليون زائر حالياً، مع توقعات بارتفاع العدد إلى ما بين 5 و8 ملايين زائر خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه التوقعات تعزز الحاجة إلى التوسع في الطاقة الفندقية،ومرافق الضيافة والخدمات السياحية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، بما يواكب النمو المرتقب في أعداد الزوار، ويعزز تنوع المنتجات السياحية في الإمارة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن التنوع الجغرافي والطبيعي لرأس الخيمة، بما يجمعه من شواطئ وصحراء وجبال وبيئات مناخية متنوعة، يشكل أحد أبرز مقومات تميزها السياحي، ويوفر فرصاً لتطوير تجارب ومنتجات سياحية متعددة، تستقطب شرائح مختلفة من الزوار على مدار العام.</p><p class='article-text'><br>«راكز».. فرص واعدة<br>من جانبه أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن القمة تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وتحويل الحوارات الاقتصادية إلى فرص استثمارية ومشاريع، تسهم في دعم النمو الاقتصادي بالإمارة.<br></p><p class='article-text'>واستعرض أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري في «راكز»، خلال كلمته بعنوان «جاهزية رأس الخيمة للاستثمار والنمو»، جهود تطوير البنية التحتية والمرافق الداعمة للأعمال، مسلطاً الضوء على التوسعات في منطقة الغيل الصناعية، ومشروع «راك سنترال سكوير»، الذي يوفر مساحات مكتبية حديثة، وخدمات متكاملة للشركات وموظفيها.<br></p><p class='article-text'>وأكد أن تطوير هذه المشاريع يستهدف مواكبة احتياجات المستثمرين، وتعزيز القدرات الصناعية والتجارية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم تأسيس الشركات وتوسعها على المدى الطويل، بما يعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات الجديدة، ويرسخ مقومات نمو مجتمع الأعمال.<br></p><p class='article-text'>من جهته أوضح بونيت جاين، رئيس قطاع الاستراتيجية في «راكز»، خلال جلسة «اصنع في الإمارات: بناء سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز القيمة الوطنية»، فرص التصنيع المحلي والتكامل بين الصناعات، مستعرضاً إمكانات النمو المرتبطة بالتوسع العمراني والعقاري في رأس الخيمة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «راكز» تضم نحو ألف شركة صناعية، ضمن مجتمع أعمال يتجاوز 50 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، وهو ما يعزز فرص استقطاب الصناعات المساندة والمتكاملة، وتوسيع شبكة الموردين، وربط المصنعين بالأسواق المحلية والإقليمية.<br></p><p class='article-text'>وأتاحت «راكز»، من خلال جناحها في القمة، للمستثمرين ورواد الأعمال التعرف على حلول تأسيس الشركات، والأراضي الصناعية والمستودعات والمرافق التجارية، إلى جانب خدمات الدعم والتسهيلات المقدمة لمختلف مراحل نمو الأعمال، بما يعكس تنوع المنظومة الاستثمارية، التي توفرها الإمارة أمام الشركات والمستثمرين.</p>

برعاية سعود بن صقر.. محمد بن سعود يفتتح أعمال القمة

قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال تستعرض فرص النمو وتوسيع تدفقات الاستثمار

<p class='article-text'>الدورة الجديدة تنطلق ببرنامج يجمع بين التسوق والترفيه والموسيقى والتجارب العائلية ويستمر حتى 17 يناير 2027<br>أكثر من 3 عقود من التجدد ترسّخ مكانة المهرجان في قلب التجربة السياحية لدبي<br>«أضواء دبي» يحوّل الواجهة البحرية إلى مشهد تفاعلي يجمع عروض الدرون والليزر والموسيقى<br>من شواطئ دبي إلى جبال حتا.. تجارب متنوعة تجمع السكان والزوار وتفتح آفاقاً جديدة لاكتشاف المدينة<br>أحمد الخاجة: <br>نبني على إرث المهرجان لنمنح زوار دبي من مختلف أنحاء العالم أسباباً جديدة لاكتشاف المدينة<br></p><p class='article-text'>تستعد دبي لكتابة فصل جديد في مسيرة مهرجان دبي للتسوق، مع انطلاق دورته الثانية والثلاثين في 4 ديسمبر المقبل، حاملاً إرثاً يمتد لأكثر من ثلاثة عقود ورؤية متجددة لتجربة تجمع التسوق والترفيه والثقافة في مختلف أنحاء المدينة. حيث سيقدم المهرجان على مدار 45 يوماً، برنامجاً من الحفلات والعروض الضوئية والتجارب العائلية وفنون الطهي، يؤكد مكانته ضمن أبرز الأحداث التي تمنح موسم الشتاء في دبي حيويته وتنوعه.<br>وتستهل الدورة الجديدة فعالياتها بعطلة نهاية أسبوع حافلة، يتصدرها الفنان راشد الماجد ونجم الموسيقى الإلكترونية العالمي ستيف أوكي، إلى جانب تجارب بصرية وتفاعلية تمتد من الواجهات البحرية إلى الوجهات الجبلية. وتتكامل هذه الفعاليات مع عروض التسوق والجوائز والتجارب التي تتيح للسكان والزوار اكتشاف دبي من زوايا جديدة، وصناعة ذكريات مشتركة في وجهاتها المتنوعة. حتى نهاية المهرجان في 17 يناير 2027.<br>إرث يتجاوز التسوق<br>على مدى أكثر من 3 عقود، واكب مهرجان دبي للتسوق تطور المدينة وطموحاتها، وتوسّع من حدث يركز على قطاع التجزئة إلى موسم متكامل يجمع تجارب التسوق والعروض الحية والترفيه والثقافة. ومع كل دورة، يجدد المهرجان علاقته بجمهوره، مستنداً إلى ما راكمه من خبرات وشراكات، ومنفتحاً على أفكار تمنح زواره أسباباً جديدة للمشاركة والعودة.<br>وتجسد الدورة الثانية والثلاثون هذا التوجه من خلال برنامج يربط بين وجهات دبي وتنوع تجاربها، من شواطئ جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز إلى جبال حتا. وتتيح هذه المساحة الواسعة من الخيارات لكل زائر أن يصنع تجربته الخاصة، سواء عبر حضور حفل موسيقي، أو الاستمتاع بأمسية على الواجهة البحرية، أو قضاء وقت مع العائلة في الهواء الطلق، أو اكتشاف عروض التسوق والمطاعم.<br>اكتشاف دبي <br>وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «على مدى أكثر من ثلاثة عقود، أصبح مهرجان دبي للتسوق جزءاً من ذاكرة المدينة وتجارب سكانها وزوارها، وواكب مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للسياحة والتسوق والترفيه. وتنبع قوة هذا الإرث من قدرتنا على البناء عليه وتجديده؛ فكل دورة تمثل فرصة لتقديم أفكار وتجارب تواكب تطلعات جمهورنا، وتمنحه أسباباً جديدة لاكتشاف دبي والعودة إليها».<br>وأضاف: «في الدورة الثانية والثلاثين، نجمع تنوع دبي في تجربة احتفالية تمتد من واجهاتها البحرية إلى جبال حتا، وتلتقي فيها الحفلات الموسيقية والعروض الضوئية والتجارب العائلية مع التسوق وفنون الطهي. وتقدم عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية ملامح هذا التنوع، وتمهد لموسم يتيح لكل فرد أن يجد ما يلهمه ويثري زيارته. وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، نواصل تطوير المهرجان بما يعزز جاذبية المدينة، ويدعم حيوية قطاعي السياحة والتجزئة، ويصنع قيمة متجددة للجمهور والشركاء على حد سواء».<br>إيقاعات متنوعة<br>تجمع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بين الطرب الخليجي والموسيقى الإلكترونية العالمية، في حفلين تستضيفهما كوكاكولا أرينا. ويحيي الفنان راشد الماجد حفله يوم 4 ديسمبر، مقدماً باقة من أشهر أغانيه، فيما يعتلي ستيف أوكي المسرح يوم 5 ديسمبر، ليضيف إلى انطلاقة المهرجان أجواء موسيقية حيوية.<br>ويعكس الحفلان تنوع البرنامج الموسيقي للمهرجان وحرصه على تقديم تجارب تخاطب أذواقاً مختلفة، وتجمع محبي الموسيقى ضمن احتفالات المدينة بانطلاق الدورة الجديدة. وتتوفر تذاكر حفل راشد الماجد عبر منصة «Platinumlist - بلاتينوم لست» في موعد يُعلن عنه لاحقاً، فيما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول حفل ستيف أوكي عبر الموقع الإلكتروني لكوكاكولا أرينا. وستعلن القنوات الرسمية التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالحفلين.<br> الواجهة البحرية <br>ويعود عرض «أضواء دبي» بحلّة جديدة تقدم تجربة متعددة الوسائط، تحوّل المساحة البحرية بين «ذا بييتش» مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وجزيرة بلوواترز إلى فضاء مفتوح تتناغم فيه الإضاءة والموسيقى والحركة. وتجمع التجربة الرسوم المتحركة والإضاءة الديناميكية وأشعة الليزر والإسقاطات الضوئية على واجهات المباني والمؤثرات الصوتية الغامرة، في مشهد يمنح الواجهة البحرية حضوراً متجدداً خلال المهرجان.<br>وتقام العروض من السبت 5 ديسمبر 2026 حتى الأحد 17 يناير 2027، بين الساعة 7:30 مساءً والساعة 10:30 مساءً، ضمن برنامج ليلي يضم عرضين لطائرات الدرون على أنغام الموسيقى، وعروضاً للإسقاط الضوئي على واجهات المباني، إلى جانب عرض ليزر تتناغم فيه المؤثرات الضوئية مع الإيقاعات الموسيقية.<br>وتتوسط المشهد منصة عائمة مزودة بأحدث الأضواء الكاشفة وأجهزة الليزر، فيما تمتد الإضاءات على طول الواجهة البحرية في جميرا بيتش ريزيدنس وممشى بلوواترز. وتضيف الإسقاطات الضوئية على واجهات مجموعة مختارة من أبراج جميرا بيتش ريزيدنس بُعداً بصرياً آخر، لتصبح المباني والمياه والسماء عناصر متكاملة في التجربة. بما يمنح الجمهور تجارب بصرية مختلفة بحسب موقعه على الواجهة البحرية. وتتكامل العروض مع خيارات المطاعم والضيافة والترفيه في الوجهتين، لتتيح للزوار قضاء أمسية تجمع المشاهدة والتنزه وتناول الطعام في أجواء احتفالية.<br>أمسية خاصة <br>وقبيل الانطلاق الرسمي للمهرجان، تستضيف فعالية «حتا × مهرجان دبي للتسوق» حفلاً موسيقياً على ضوء الشموع في حتا وادي هب يوم 2 ديسمبر 2026، احتفاءً بعيد الاتحاد.<br>ويقدم الحفل المجاني عرضاً موسيقياً بطابع خليجي وسط المشاهد الطبيعية لجبال حتا، في تجربة تتيح للجمهور الاستمتاع بالموسيقى في الهواء الطلق وتحت السماء المرصعة بالنجوم.<br>وتضيف الأمسية إلى برنامج المهرجان تجربة تستمد خصوصيتها من طبيعة المكان، وتبرز تنوع الوجهات التي تحتضن فعالياته؛ فمن حيوية الواجهات البحرية إلى هدوء الجبال، تتعدد طرق المشاركة في احتفالات دبي الشتوية.<br>خيارات متنوعة<br>تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المهرجان على مدار 45 يوماً، ضمن برنامج يجمع السكان والزوار حول العروض الحية والأنشطة العائلية وتجارب التسوق والترفيه في مختلف أنحاء الإمارة.<br>وإلى جانب البرنامج الترفيهي، تقدم الدورة الثانية والثلاثون تجارب تسوق متنوعة وعروضاً ترويجية وفرصاً للفوز بجوائز قيّمة في مراكز التسوق والوجهات المشاركة. ويمنح هذا التكامل الجمهور مرونة في التخطيط لزياراته، والجمع بين أكثر من تجربة خلال اليوم الواحد، بما يعكس تنوع دبي وقدرتها على تلبية اهتمامات مختلف الأعمار.<br>شراكات تصنع احتفالاً <br>تستند قدرة مهرجان دبي للتسوق على التجدد والانتشار في مختلف أنحاء المدينة إلى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو تعاون يجمع قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة والوجهات المشاركة، ويحوّل تنوعها إلى تجربة متكاملة للجمهور.<br>وتحظى الدورة الثانية والثلاثون بدعم بنك دبي التجاري، الراعي الرئيسي، إلى جانب مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، تشمل مراكز تسوق الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا»، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو مول»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول «سوق السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج»، وطيران الإمارات، وإينوك، وetisalat، وماجد الفطيم «مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة»، وميريكس للاستثمار «سيتي ووك وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس»، وطلبات.</p>

الدورة الثانية والثلاثون تنطلق 4 ديسمبر

«مهرجان دبي للتسوق» إرث عالمي يتجدّد ومدينة تنبض بالاحتفال 45 يوماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دبي لكتابة فصل جديد في مسيرة مهرجان دبي للتسوق، مع انطلاق دورته الثانية والثلاثين في 4 ديسمبر المقبل، حاملاً إرثاً يمتد لأكثر من ثلاثة عقود ورؤية متجددة لتجربة تجمع التسوق والترفيه والثقافة في مختلف أنحاء المدينة. حيث سيقدم المهرجان على مدار 45 يوماً، برنامجاً من الحفلات والعروض الضوئية والتجارب العائلية وفنون الطهي، يؤكد مكانته ضمن أبرز الأحداث التي تمنح موسم الشتاء في دبي حيويته وتنوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهل الدورة الجديدة فعالياتها بعطلة نهاية أسبوع حافلة، يتصدرها الفنان راشد الماجد ونجم الموسيقى الإلكترونية العالمي ستيف أوكي، إلى جانب تجارب بصرية وتفاعلية تمتد من الواجهات البحرية إلى الوجهات الجبلية. وتتكامل هذه الفعاليات مع عروض التسوق والجوائز والتجارب التي تتيح للسكان والزوار اكتشاف دبي من زوايا جديدة، وصناعة ذكريات مشتركة في وجهاتها المتنوعة. حتى نهاية المهرجان في 17 يناير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من ثلاثة عقود، واكب مهرجان دبي للتسوق تطور المدينة وطموحاتها، وتوسّع من حدث يركز على قطاع التجزئة إلى موسم متكامل يجمع تجارب التسوق والعروض الحية والترفيه والثقافة. ومع كل دورة، يجدد المهرجان علاقته بجمهوره، مستنداً إلى ما راكمه من خبرات وشراكات، ومنفتحاً على أفكار تمنح زواره أسباباً جديدة للمشاركة والعودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الدورة الثانية والثلاثون هذا التوجه من خلال برنامج يربط بين وجهات دبي وتنوع تجاربها، من شواطئ جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز إلى جبال حتا. وتتيح هذه المساحة الواسعة من الخيارات لكل زائر أن يصنع تجربته الخاصة، سواء عبر حضور حفل موسيقي، أو الاستمتاع بأمسية على الواجهة البحرية، أو قضاء وقت مع العائلة في الهواء الطلق، أو اكتشاف عروض التسوق والمطاعم.</div></p><h2>اكتشاف دبي بشكل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قال سعادة أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، أصبح مهرجان دبي للتسوق جزءاً من ذاكرة المدينة وتجارب سكانها وزوارها، وواكب مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للسياحة والتسوق والترفيه. وتنبع قوة هذا الإرث من قدرتنا على البناء عليه وتجديده؛ فكل دورة تمثل فرصة لتقديم أفكار وتجارب تواكب تطلعات جمهورنا، وتمنحه أسباباً جديدة لاكتشاف دبي والعودة إليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الخاجة: "في الدورة الثانية والثلاثين، نجمع تنوع دبي في تجربة احتفالية تمتد من واجهاتها البحرية إلى جبال حتا، وتلتقي فيها الحفلات الموسيقية والعروض الضوئية والتجارب العائلية مع التسوق وفنون الطهي. وتقدم عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية ملامح هذا التنوع، وتمهد لموسم يتيح لكل فرد أن يجد ما يلهمه ويثري زيارته. وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، نواصل تطوير المهرجان بما يعزز جاذبية المدينة، ويدعم حيوية قطاعي السياحة والتجزئة، ويصنع قيمة متجددة للجمهور والشركاء على حد سواء".</div></p><h2>انطلاقة بإيقاعات متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بين الطرب الخليجي والموسيقى الإلكترونية العالمية، في حفلين تستضيفهما كوكاكولا أرينا. ويحيي الفنان راشد الماجد حفله يوم 4 ديسمبر، مقدماً باقة من أشهر أغانيه، فيما يعتلي ستيف أوكي المسرح يوم 5 ديسمبر، ليضيف إلى انطلاقة المهرجان أجواء موسيقية حيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الحفلان تنوع البرنامج الموسيقي للمهرجان وحرصه على تقديم تجارب تخاطب أذواقاً مختلفة، وتجمع محبي الموسيقى ضمن احتفالات المدينة بانطلاق الدورة الجديدة. وتتوفر تذاكر حفل راشد الماجد عبر منصة "Platinumlist - بلاتينوم لست" في موعد يُعلن عنه لاحقاً، فيما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول حفل ستيف أوكي عبر الموقع الإلكتروني لكوكاكولا أرينا. وستعلن القنوات الرسمية التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالحفلين.</div></p><h2>أضواء دبي.. على الواجهة البحرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود عرض "أضواء دبي" بحلّة جديدة تقدم تجربة متعددة الوسائط، تحوّل المساحة البحرية بين "ذا بييتش" مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وجزيرة بلوواترز إلى فضاء مفتوح تتناغم فيه الإضاءة والموسيقى والحركة. وتجمع التجربة الرسوم المتحركة والإضاءة الديناميكية وأشعة الليزر والإسقاطات الضوئية على واجهات المباني والمؤثرات الصوتية الغامرة، في مشهد يمنح الواجهة البحرية حضوراً متجدداً خلال المهرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام العروض من السبت 5 ديسمبر 2026 حتى الأحد 17 يناير 2027، بين الساعة 7:30 مساءً والساعة 10:30 مساءً، ضمن برنامج ليلي يضم عرضين لطائرات الدرون على أنغام الموسيقى، وعروضاً للإسقاط الضوئي على واجهات المباني، إلى جانب عرض ليزر تتناغم فيه المؤثرات الضوئية مع الإيقاعات الموسيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسط المشهد منصة عائمة مزودة بأحدث الأضواء الكاشفة وأجهزة الليزر، فيما تمتد الإضاءات على طول الواجهة البحرية في جميرا بيتش ريزيدنس وممشى بلوواترز. وتضيف الإسقاطات الضوئية على واجهات مجموعة مختارة من أبراج جميرا بيتش ريزيدنس بُعداً بصرياً آخر، لتصبح المباني والمياه والسماء عناصر متكاملة في التجربة. بما يمنح الجمهور تجارب بصرية مختلفة بحسب موقعه على الواجهة البحرية. وتتكامل العروض مع خيارات المطاعم والضيافة والترفيه في الوجهتين، لتتيح للزوار قضاء أمسية تجمع المشاهدة والتنزه وتناول الطعام في أجواء احتفالية.</div></p><h2>حتا تسبق الافتتاح بأمسية خاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل الانطلاق الرسمي للمهرجان، تستضيف فعالية "حتا × مهرجان دبي للتسوق" حفلاً موسيقياً على ضوء الشموع في حتا وادي هب يوم 2 ديسمبر 2026، احتفاءً بعيد الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الحفل المجاني عرضاً موسيقياً بطابع خليجي وسط المشاهد الطبيعية لجبال حتا، في تجربة تتيح للجمهور الاستمتاع بالموسيقى في الهواء الطلق وتحت السماء المرصعة بالنجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف الأمسية إلى برنامج المهرجان تجربة تستمد خصوصيتها من طبيعة المكان، وتبرز تنوع الوجهات التي تحتضن فعالياته؛ فمن حيوية الواجهات البحرية إلى هدوء الجبال، تتعدد طرق المشاركة في احتفالات دبي الشتوية.</div></p><h2>45  يوماً من الخيارات المتنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المهرجان على مدار 45 يوماً، ضمن برنامج يجمع السكان والزوار حول العروض الحية والأنشطة العائلية وتجارب التسوق والترفيه في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب البرنامج الترفيهي، تقدم الدورة الثانية والثلاثون تجارب تسوق متنوعة وعروضاً ترويجية وفرصاً للفوز بجوائز قيّمة في مراكز التسوق والوجهات المشاركة. ويمنح هذا التكامل الجمهور مرونة في التخطيط لزياراته، والجمع بين أكثر من تجربة خلال اليوم الواحد، بما يعكس تنوع دبي وقدرتها على تلبية اهتمامات مختلف الأعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُكشف تباعاً عن مزيد من الفعاليات والتجارب وتفاصيل المشاركة ومواعيد طرح التذاكر. ويمكن متابعة أحدث المستجدات عبر الموقع الإلكتروني www.mydsf.ae، وحساب DubaiFestivals على منصتي "إنستغرام" و "تيك توك".</div></p><h2>شراكات تصنع احتفالاً بحجم دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستند قدرة مهرجان دبي للتسوق على التجدد والانتشار في مختلف أنحاء المدينة إلى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو تعاون يجمع قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة والوجهات المشاركة، ويحوّل تنوعها إلى تجربة متكاملة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الدورة الثانية والثلاثون بدعم بنك دبي التجاري، الراعي الرئيسي، إلى جانب مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، تشمل مراكز تسوق الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا"، ومجموعة الزرعوني "ميركاتو مول"، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول "سوق السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج"، وطيران الإمارات، وإينوك، وetisalat، وماجد الفطيم "مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة"، وميريكس للاستثمار "سيتي ووك وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس"، وطلبات.</div></p>

"مهرجان دبي للتسوق" إرث عالمي يتجدّد ومدينة تنبض بالاحتفال 45 يوماً

<p class='article-text'><br>تنطلق الأربعاء، فعاليات النسخة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في مركز رأس الخيمة للمعارض، تحت شعار «ربط الأسواق وبناء التحالفات». وتبحث القمة على مدار يومين مستقبل الاستثمار في العقارات والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية.<br>وتأتي القمة في إطار جهود تعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة جاذبة للاستثمارات والأعمال، من خلال تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة، واستعراض الفرص المتاحة في قطاعات العقارات والتطوير العمراني والصناعة والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إلى جانب بحث دور التحالفات الدولية وسلاسل الإمداد في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات.<br>أجندة القمة<br>ويستهل برنامج اليوم الأول بكلمة افتتاحية يلقيها محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، تليها مجموعة من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية التي تستعرض التوجهات الاستراتيجية للإمارة وأولوياتها الاستثمارية ورؤيتها للنمو طويل الأمد، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية.<br>وتتناول الجلسة الأولى محور «تعزيز النمو والاستثمار والتوطين وخلق القيمة الوطنية»، حيث يستعرض أنس حجاوي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، جاهزية الإمارة لنمو الاستثمارات، فيما تتناول ابتسام علي السعدي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جهود تحفيز الاستثمار الصناعي ونمو قطاع التصنيع ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات».<br>كما يناقش برنامج القمة مستقبل اقتصاد الزوار في رأس الخيمة، من خلال كلمة لفيليبا هاريسون، الرئيسة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إلى جانب استعراض دور القطاعين العقاري والفندقي في التحول الاقتصادي، ومناقشة تأثير رأس المال الأجنبي وثقة المستثمرين والمزايا التنافسية للإمارة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية.<br>وفي محور العقارات والتطوير، تبحث الجلسة الثانية أسس الاستثمار في السوق العقاري برأس الخيمة، ومجالات الفرص المتاحة واعتبارات هيكلة الاستثمارات، إلى جانب دور سلاسل الإمداد المحلية في مواكبة نمو قطاع التطوير العقاري والمشاريع العمرانية، بمشاركة ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية ورأس الخيمة العقارية و«مرجان» و«راكز» وبنك رأس الخيمة الوطني وعدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة.<br>وتنتقل النقاشات إلى قطاع البناء والبنية التحتية ومنظومة التشييد، لاستعراض متطلبات تنفيذ المشاريع، وأثر التصميم وكفاءة التنفيذ في تحقيق العوائد الاستثمارية، ودور المرافق والخدمات الأساسية في دعم التوسع العمراني وتعزيز جاهزية الإمارة لاستيعاب المشاريع الجديدة، بمشاركة مسؤولين من الاتحاد للماء والكهرباء ومطار رأس الخيمة الدولي وشركات التطوير وإدارة المرافق.<br>كما يخصص البرنامج جلسة للتجارة العابرة للحدود والخدمات اللوجستية والتنافسية الصناعية، تناقش مقومات رأس الخيمة مركزاً إقليمياً للأعمال والتجارة، وأهمية النقل البحري والمناطق الحرة وتدفقات التجارة الدولية في تعزيز ارتباط الإمارة بالأسواق الخارجية، وتوسيع فرص الشركات العاملة فيها للوصول إلى أسواق جديدة.<br>وتتواصل أعمال القمة الخميس 12 نوفمبر، ببرنامج يركز على الممكنات الحكومية ومستقبل اقتصاد الإمارة، من خلال مناقشة دور السياسات والخدمات الرقمية والتنسيق الحكومي في تسريع نمو القطاع الخاص، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار في السياحة والضيافة وتطوير الوجهات، ومناقشة خارطة طريق رأس الخيمة نحو استقطاب ثلاثة ملايين زائر، وآفاق النمو المستدام للقطاع السياحي.<br>ويخصص اليوم الثاني محوراً للتكنولوجيا والابتكار، يتناول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات العقارات والبناء والضيافة، ودور البنية التحتية الرقمية والثورة الصناعية الرابعة في تطوير أساليب تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها ورفع الإنتاجية، فضلاً عن جلسات متخصصة حول الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا النظيفة وتخزين الطاقة، وفرص الاستثمار في مشروعات النمو المستدام.</p>

قمة رأس الخيمة تبحث مستقبل الاستثمار في العقارات والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية

<p class='article-text'><br>استقبل مطار زايد الدولي أولى رحلات شركة «كوندور» القادمة من فرانكفورت، في خطوة مهمة تعكس توسع حضور شركة الطيران الألمانية في أبوظبي، وتسهم في تعزيز الربط الجوي بين ألمانيا وعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>ويأتي إطلاق الخط الجديد في إطار اتفاقية المشاركة بالرمز مع الاتحاد للطيران، حيث ستسيّر «كوندور» رحلات يومية من فرانكفورت إلى أبوظبي، ومنها إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، باستخدام طائرات إيرباص «A330neo» الحديثة عريضة البدن.<br>وشهد مطار زايد الدولي إقامة مراسم استقبال خاصة احتفاء بوصول الرحلة الافتتاحية، بحضور عدد من كبار ممثلي مطارات أبوظبي و«كوندور» والاتحاد للطيران، في تأكيد على متانة الشراكة بين الجهات المعنية، والتعاون المستمر لتوسيع شبكة الربط الجوي بين أبوظبي وألمانيا والأسواق الدولية الرئيسية.<br>ومع إطلاق الخط الجديد يرتفع إجمالي عدد الرحلات الأسبوعية بين ألمانيا وأبوظبي إلى 49 رحلة، بما فيها الرحلات التي أعلنت عنها «كوندور» مؤخراً من برلين، ضمن اتفاقية المشاركة بالرمز مع الاتحاد للطيران، ومن شأن هذه الخطوة تعزيز الروابط السياحية والتجارية وروابط قطاع الطيران بين البلدين، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين دولة الإمارات وألمانيا.<br>خطوة جديدة<br>وقال كارستن نورلاند، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «يمثل إطلاق أولى رحلات كوندور من فرانكفورت خطوة جديدة نحو تعزيز الربط الجوي بين أبوظبي وألمانيا، وإلى جانب الخط، الذي أُطلق مؤخراً من برلين، تسهم هذه الخدمة في توسيع خيارات السفر أمام المسافرين، ودعم نمو القطاع السياحي، وتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، ويسعدنا الترحيب بفريق القيادة في كوندور بأبوظبي، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا المثمر لتوسيع شبكة الوجهات والرحلات عبر مطار زايد الدولي».<br>محطة مهمة<br>من جانبه قال هيثم علي خميس، مدير إدارة تطوير المنتجات السياحية بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «في إطار جهودنا لتعزيز حضور دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية يمثل إدراج فرانكفورت ضمن شبكة الرحلات المباشرة إلى أبوظبي، مع تسيير 49 رحلة أسبوعياً إلى ألمانيا، محطة مهمة في توسيع نطاق الربط الجوي للإمارة. وتواصل ألمانيا مكانتها إحدى الأسواق السياحية الرئيسية لأبوظبي، ويأتي إطلاق هذا الخط الجديد في وقت تشهد فيه الإمارة تطوراً متسارعاً، مدعوماً باستثمارات مستمرة في المعالم الثقافية عالمية المستوى والمرافق الترفيهية وقطاع الضيافة، ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين الألمان، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف تراث أبوظبي العريق، والاستمتاع بأجندتها الحافلة بالفعاليات المتنوعة».<br>خيارات أوسع<br>وقال بيتر غيربر، الرئيس التنفيذي لشركة كوندور: «مع إطلاق هذه الخدمة اليومية تصبح أبوظبي وجهة جديدة ومهمة ضمن شبكة كوندور، وتمنح ضيوفنا خيارات أوسع للسفر بين ألمانيا والإمارات العربية المتحدة ووجهات أخرى غيرهما. وبفضل شراكتنا مع الاتحاد للطيران توفر رحلتنا بين فرانكفورت وأبوظبي إمكانية مواصلة السفر بسلاسة إلى بانكوك والوجهات الأخرى ضمن شبكة الاتحاد. إننا نعرب عن فخرنا بتطوير هذه الشراكة والترحيب بالمسافرين على متن طائراتنا من طراز إيرباص A330neo، إضافة إلى درجة رجال الأعمال المميزة وخدمة كوندور، التي تقوم على الاهتمام بمسافرينا، وتوفير أفضل مستويات الرعاية لهم».<br>علامة فارقة<br>من جهته صرّح واي جين، الرئيس التنفيذي المؤقت للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران، بالقول: «تعد خدمة كوندور اليومية إلى فرانكفورت علامة فارقة في شراكتنا المتنامية، فمن خلال ربط شبكاتنا المتكاملة نوفر خيارات أوسع للضيوف المسافرين بين أوروبا وأبوظبي وما وراءها، بينما تعزز خدمة كوندور المتجهة إلى بانكوك الربط بين أوروبا وآسيا. ويسعدنا الاحتفال مع كوندور اليوم، ونتطلع إلى تطوير شراكتنا بشكل أكبر».</p>

لتعزيز الربط الجوي بين أبوظبي وألمانيا

مطار زايد الدولي يستقبل أولى رحلات «كوندور» من فرانكفورت

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تفاصيل برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، الأول من نوعه عالمياً على مستوى المدن، والذي كان قد أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤخراً ضمن مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع السياحة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج للزوّار المتكررين لدبي عضوية حصرية لمدة خمس سنوات، بنظام الدعوات فقط من خلال ترشيحات الشركاء، ويوفر لأعضائه مجموعة من المزايا والخدمات والتجارب الحصرية، إلى جانب تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الزوّار على تكرار زيارة دبي، وجعل تجربة السفر إليها أكثر سهولة وتميّزاً، بما يعزز ارتباطهم بالإمارة ويرسّخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية .D33</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى البرنامج بدعم مجموعة واسعة من الشركاء في القطاع الخاص، ويقدّم باقة من العروض والمزايا الحصرية للزوار المتكرّرين لدبي، بما يثري تجاربهم ويمنحهم مزيداً من الأسباب للعودة إليها. ويأتي البرنامج امتداداً لنهج دبي الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز ارتباط الزوار بالإمارة، وبناء علاقة مستدامة تتجسّد في التوصية بها وجهةً مفضلةً للسياحة والأعمال، والاستفادة من الفرص التي توفرها منظومتها الاقتصادية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تفعيل عضوية الزوار المتكررين الذين تتم دعوتهم للانضمام إلى "بطاقة الولاء السياحي" بعد الموافقة على طلبات التأشيرة الخاصة بهم واستيفائهم معايير الأهلية المحددة. وبعد تأكيد العضوية، سيحظى الأعضاء بإمكانية الاستفادة الفورية من مجموعة من المزايا الحصرية التي يقدمها شركاء البرنامج، بما في ذلك بطاقة السعادة للسياح الخاصة بالإدارة العامة للهوية وشؤون الاجانب - دبي التي توفر امتيازات وعروضاً ترويجية متنوعة في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى رصيد مقدم من مجموعة "ماجد الفطيم" يمكن استخدامه في متاجر التجزئة والوجهات الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرّر الإعلان لاحقاً عن مزايا حصرية إضافية يقدّمها الشركاء بما فیھا ترقیة فئات الغرف الفندقية، والدخول إلى صالات الضیافة، والحجز المسبق للفعالیات، وسوف یحظى الأعضاء بتجربة زیارة ممیزة تُسھم في جعل السفر إلى دبي والتنقّل داخلھا أكثر سھولة وراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُوجَّه دعوات الانضمام إلى المسافرين المؤهلين من خلال برامج ولاء مختارة وشركات عالمية لدى الشركاء الأوائل للبرنامج، من بينهم طيران الإمارات، وأكور، وفيزا، بينما سيتم انضمام مزيد من الشركاء إلى البرنامج مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجهة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: " يجسّد إطلاق برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مواصلة الابتكار في القطاع السياحي، وتعزيز تنافسية دبي وجهةً عالميةً رائدةً، من خلال تقديم مبادرات نوعية تثري تجارب الزوار وتشجعهم على تكرار زيارة الإمارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تشكّل الزيارات المتكررة ركيزة أساسية في مسيرة نمو القطاع السياحي في دبي، بفضل حرص الإمارة على تسهيل وصول الزوار، والارتقاء بجودة الخدمات، وتوفير بيئة آمنة لهم. ويعزز إطلاق برنامج "بطاقة الولاء السياحي" ارتباط الزوار بدبي، ويثري تجاربهم، ويمنحهم مزيداً من الأسباب للعودة إليها. كما يجسد البرنامج مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق برامج ومبادرات مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وترسّخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قيمة إضافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال اللواء خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: "يمثّل برنامج "بطاقة الولاء السياحي" خطوة عملية لترجمة طموح دبي في بناء علاقات مستدامة مع زوارها إلى خدمات تجعل عودتهم أكثر سهولة وتمنحهم قيمة إضافية مع كل زيارة. وفي إقامة دبي، نعمل على أن تعكس إجراءات الدخول والخدمات المرتبطة بها الكفاءة التي يثق بها الزوار، وأن تتكامل مع المزايا التي يقدّمها شركاؤنا لتوفير تجربة سلسة تشجّعهم على اختيار دبي مجدداً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "يركّز دورنا على تبسيط الإجراءات وتطوير خدمات مرنة واستباقية تستجيب لاحتياجات الزوار المتكررين، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والكفاءة التشغيلية. ومن خلال تعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركاء البرنامج، نربط سهولة الوصول بتجربة متكاملة داخل الإمارة، بما يعزّز ثقة الزوار بخدماتها ويرسّخ مكانة دبي وجهةً مفضّلةً يحرصون على تكرار زيارتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ركیزة أساسیة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جھته، قال عدنان كاظم، نائب الرئیس والرئیس التنفیذي للعملیات التجاریة في طیران الإمارات: "تنقل طیران الإمارات ملایین الزوّار إلى دبي سنویاً، ویعود عدد كبیر منھم إلى المدینة مراراً بقصد الأعمال أو زیارة العائلة أو لاكتشاف ما تضیفه دبي باستمرار من معالم وتجارب ووجھات جدیدة. ویشكل تكرار الزیارة ركیزة أساسیة للنمو المستدام لأي وجھة سیاحیة، ومن ھنا تكتسب مشاركتنا في "بطاقة الولاء السياحي" أھمیة خاصة، إذ تتیح لنا فرصة مكافأة بعض أكثر أعضاء سكاي واردز من طیران الإمارات ولاءً، بمزایا إضافیة تمتد عبر الفنادق والمطاعم والمعالم والتجارب المختلفة طوال فترة إقامتھم في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تشكل السیاحة محوراً رئیسیاً في مستھدفات أجندة دبي الاقتصادیة D33، وتسھم طیران الإمارات في دعم ھذه الرؤیة من خلال ربط دبي بشبكة عالمیة تضم نحو 140 وجھة واستقطاب الزوار إلیھا من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال تعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسیاحة بدبي والإدارة العامة للھویة وشؤون الأجانب – دبي في تطویر القیمة التي تقدمھا "بطاقة الولاء السياحي"، فإننا لا نعمل فقط على إثراء تجربة الزائر، بل نمنحه أیضاً مزیداً من الأسباب للعودة إلى دبي مجدداً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاقات طویلة الأمد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال دونكان أورورك، الرئيس التنفيذي في «أكور» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: "تنجح الوجھات الأكثر تمیّزًا في بناء علاقات طویلة الأمد مع زوّارھا تتجاوز مجرد تقدیم تجارب سفر لا تُنسى. وتجسّد "بطاقة الولاء السياحي" نموذجاً لافتاً لتوظیف البیانات والتكنولوجیا والشراكات بشكل متكامل للارتقاء بتجربة السفر، وجعلھا أكثر سلاسة ومخصّصة وذات قیمة للزوّار. كما أنه ومن خلال تقدير ولاء الزوّار المتكرّرين وتسھیل عودتھم إلى دبي، تسھم المبادرة في تعزيز ارتباطھم بالمدينة، وتفتح آفاقاً جدیدة أمام علامات الضیافة لتقديم تجارب أفضل وأكثر تكاملاً لضيوفها. ونحن سعداء بدعم ھذه المبادرة التي تعكس مكانة دبي الرائدة ودورھا المتواصل في دفع عجلة الابتكار وترسیخ قطاع السیاحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مبادرة مبتكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحيته، قال فادي مقدّم، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Visa في الإمارات والكويت وقطر :"يسعدنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والإدارة العامة للھویة وشؤون الأجانب – دبي، ضمن برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، تلك المبادرة المبتكرة التي تسهم في الارتقاء برحلة الزوّار من خلال توفير مستويات متميزة من السلاسة والمرونة، وتلبية احتياجاتهم على نحو أكثر تكاملاً، ومن خلال الجمع بين رؤية دبي في تقديم تجارب سياحية عالمية المستوى، وشبكة فيزا العالمية، وما توفّره لحاملي بطاقاتها من عروض ومزايا، نتطلع إلى تمكين مستخدمي بطاقات Visa Infinite من الاستمتاع بمزيد من القيمة والراحة والسهولة خلال زيارتهم لدبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن البرنامج أن یحقق فوائد ملموسة للشركات العالمية من خلال إتاحة الفرصة لموظفیھا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة المتكررة في الاجتماعات والفعالیات التي تستضیفھا دبي على مدار العام، والاستفادة من فترات إقامتھم في استكشاف ما تزخر به المدینة من تجارب استثنائیة ومتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ویأتي إطلاق برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، الموجّه للزوار المتكررين، امتداداً لنھج الإمارة في تطویر مبادرات مبتكرة تعزز ارتباط الزوار بالمدینة، وتقدّر ولاءھم وارتباطھم بھا. وفي وقت سابق من ھذا العام، أطلقت دائرة الاقتصاد والسیاحة بدبي مبادرة "دعوة من دبي"، والتي توفر للمقیمین الذین یدعون عائلاتھم وأصدقاءھم من مختلف أنحاء العالم لزیارة دبي، مجموعة من المزایا والفوائد للاستمتاع بھا في مختلف أنحاء المدینة.</div></p>

الأول من نوعه عالمياً على مستوى المدن

دبي تكشف تفاصيل برنامج "بطاقة الولاء السياحي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن مشاركة منتسبي الدفعة الأولى من "برنامج الزمالة العالمية"، الذي تنظمه بالشراكة مع "منتدى المدن الثقافية العالمي"، في فعاليات النسخة الـ 15 من "قمة المدن الثقافية العالمية"، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الماضي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في “قمة المدن الثقافية العالمية" نخبة من القيادات الثقافية وصُنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب وفد هيئة الثقافة والفنون في دبي الذي ضم كلاً من هالة بدري، مدير عام "دبي للثقافة"، وشيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في "دبي للثقافة"، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، ولينا عباس، أخصائي تسويق في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاركة في سياق جهود هيئة الثقافة والفنون في دبي الرامية إلى الاستثمار في المواهب وتطوير الكفاءات القيادية، وتوسيع آفاق التبادل المعرفي والتعاون الدولي، وتمكين جيل جديد من صُنّاع السياسات الثقافية من تطوير حلول مبتكرة تدعم التنمية الحضرية المستدامة، وتعزز دور الثقافة في الارتقاء بجودة الحياة ودفع عجلة التنمية في المدن والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلت هذه المشاركة أولى محطات البرنامج، الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً، وخاض خلالها المنتسبون تجربة تعليمية وتفاعلية تجمع بين الحوار والتطبيق العملي، عبر سلسلة من الجلسات المتخصصة التي أتاحت لهم الاطلاع على نماذج قيادية متنوعة، وتبادل الرؤى والمعارف، وبحث التحديات المرتبطة بالعمل الثقافي في مدنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه اللقاءات جلسة "تأملات أولية"، التي استحضروا خلالها المواقف والخلفيات الثقافية التي أسهمت في تشكيل رؤاهم القيادية، وناقشوا مسؤولياتهم تجاه مدنهم وتطلعاتهم المستقبلية. كما شاركوا في جلسة "القيادة الشجاعة" التي قدمتها أوبي جيمس، مديرة برنامج "ذا ليدرشيب كاتاليست"، والمدربة والمستشارة المتخصصة في تطوير القيادات، واستكشفوا خلالها سبل تعزيز الثقة بالنفس واغتنام الفرص، وتحويل الطموحات إلى خطوات عملية خلال رحلتهم في البرنامج، الذي يضم 20 متخصصاً من ذوي الخبرة المهنية، بينهم 5 منتسبين من مختلف الجهات الحكومية في دبي، إلى جانب 15 زميلاً من المدن الأعضاء في شبكة "منتدى المدن الثقافية العالمي". فيما أتاحت لهم جلسة "تعرّف إلى زملائك" استعراض مشاريعهم الثقافية، والاطلاع على مجالات عمل زملائهم من المدن المشاركة، وتبادل الملاحظات البنّاءة، ما أسهم في تطوير أفكارهم وتعزيز الروابط المهنية بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أجندة المشاركة في القمة مجموعة من الأنشطة التي مزجت بين استكشاف الثقافة اليابانية واكتساب المعارف والمهارات القيادية، حيث شارك المنتسبون في جولة بغابة "ميجي جينغو"، تلتها جلسة تأملية حول مفهوم "أوموتيناشي"، الذي يجسد فن الضيافة اليابانية القائم على الاهتمام بالآخرين واستباق احتياجاتهم. وسلطت الجلسة الضوء على قيم التعاطف والمبادرة وأثرها في بناء علاقات مهنية قائمة على الثقة والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المنتسبون في جلسة "الاستشارات القيادية"، التي قدمها نخبة من القيادات والخبراء الدوليين، من بينهم جين بينوا برايان، مديرة مؤسسة (SMU DataArts)، وتوريا ملياني، نائبة عمدة أمستردام السابقة لشؤون الثقافة، وبرانيسلاف هينسلمان، المدير التنفيذي لفرقة سان فرانسيسكو باليه، ومرياما ويتمور، مسؤولة قطاع السياحة التراثية في مجلس مدينة فريتاون، وليزا كولي، المتخصصة في التخطيط الثقافي والاستراتيجيات. وأتاحت الجلسة للمنتسبين مناقشة التحديات العملية المرتبطة بصنع السياسات الثقافية والصناعات الإبداعية، واستعراض مشاريعهم ومبادراتهم، والاستفادة من تجارب المتحدثين ورؤاهم المتخصصة في مجالات تحليل البيانات، وبناء الشراكات، والتمويل، والسياحة والتراث، والتخطيط الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مشاركة منتسبي "برنامج الزمالة العالمية" في قمة طوكيو تعكس رؤية دبي في الاستثمار في الإنسان، وحرصها على إعداد كفاءات قيادية قادرة على استشراف التحولات وصياغة سياسات ثقافية تستجيب لاحتياجات المجتمعات وتطلعاتها، والارتقاء بجودة الحياة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "تمثل مشاركة منتسبي البرنامج في قمة المدن الثقافية العالمية في طوكيو فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، واستكشاف أساليب جديدة للتعامل مع التحديات المشتركة. ونتطلع إلى أن تسهم هذه التجربة في إثراء رؤاهم وتطوير مشاريعهم، وأن تشكل أساساً لتعاون مستدام بين الكفاءات الثقافية من مختلف المدن، بما يعزز دور الثقافة في رسم ملامح المستقبل"، مشيرةً إلى أن البرنامج يعكس أهمية الشراكات الدولية في توسيع آفاق التعاون وتبادل الرؤى والمعارف لتحويل الأفكار إلى مبادرات ذات أثر ملموس في المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، قالت جوستين سيمونز، مؤسسة ورئيسة "منتدى المدن الثقافية العالمي: "يأتي برنامج الزمالة العالمية استجابةً للحاجة المتزايدة إلى دعم الجيل القادم من القيادات الثقافية في المدن ومد جسور التواصل بينها. وقد أتاحت النسخة الـ 15 من "قمة المدن الثقافية العالمية" لـ 20 منتسباً فرصة الالتقاء وتبادل المعارف والخبرات، والتعلم من القيادات الثقافية في شبكتنا العالمية، والعودة إلى مدنهم حاملين أفكاراً ورؤى جديدة. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وتنظيم برنامج الإقامة للمنتسبين إلى الزمالة العالمية في دبي خلال الربيع المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل منتسبو البرنامج رحلتهم التعليمية والمهنية خلال الفترة من نوفمبر 2026 حتى مارس 2027، عبر سلسلة من الجلسات الافتراضية المتخصصة التي تتناول أساليب القيادة وصياغة السياسات الثقافية، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودمج الثقافة في التخطيط الحضري ومشاريع البنية التحتية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، إلى جانب استكشاف نماذج مبتكرة للعمل المشترك وسبل تحقيق الاستدامة في القطاع الثقافي. كما سيعمل المشاركون على إعداد مشاريع استراتيجية تستجيب لاحتياجات مدنهم وتحدياتها، مستفيدين من جلسات الإرشاد الفردية وتوجيهات الخبراء وتبادل الأفكار مع زملائهم من المدن المشاركة. وستُختتم رحلتهم في ربيع 2027 بإقامة حضورية في دبي تمتد خمسة أيام، ستتيح لهم الانتقال من مرحلة التعلم إلى التطبيق، والتواصل مع المؤسسات الثقافية، والتعرّف إلى تجربة الإمارة في التنمية والابتكار الثقافي والشراكات بين القطاعات المختلفة، بهدف صقل مشاريعهم ووضع تصورات عملية لتنفيذها في مدنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أن "برنامج الزمالة العالمية" يعد امتداداً لإرث النسخة الـ 13 من "قمة المدن الثقافية العالمية 2024"، التي استضافتها دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار "ثقافة الغد.. كيف تستشرف الأجيال القادمة مستقبلنا؟"، فيما يُنفذ البرنامج الأكاديمي بالتعاون مع "حدائق ومكتبات ومتاحف جامعة أكسفورد" و"معهد أسبن"، للاستفادة من خبراتهما في مجالات تطوير القيادات والسياسات الثقافية وتنمية المدن.</div></p>

"دبي للثقافة" تعلن مشاركة منتسبي الدفعة الأولى من "برنامج الزمالة العالمية" في قمة المدن الثقافية العالمية بطوكيو

13.7 ألف منشأة صحية واستثمارات في العلاج الجيني والأورام والطب الدقيق

من الفحوص إلى الجراحات المعقدة..الإمارات توسع خريطة السياحة العلاجية

<p class='article-text'>شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في القمة الوزارية التي عُقدت ضمن فعاليات معرض سوق السفر العالمي «WTM London 2026»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن.<br>وشهدت القمة مشاركة عدد كبير من وزراء السياحة من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من قادة القطاع السياحي وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة فرص تطوير نماذج استثمارية سياحية أكثر شمولاً ومرونة، وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية، وتوظيف التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب. كما تناولت أهمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم بناء اقتصادات سياحية أكثر تنوعاً واستدامة.<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية استشرافية لتطوير القطاع السياحي، ترتكز على المرونة والابتكار والتنوع، بما يعزز قدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، ويحافظ على استدامة نموه وتنافسيته على المدى الطويل. وانطلاقاً من هذه الرؤية، عملت الدولة على بناء بنية تحتية سياحية متقدمة، وتطوير تشريعات وسياسات مرنة، وتوسيع شبكة الربط الجوي، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف الأنشطة السياحية.<br>وأشار معاليه إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذه القمة تمثل فرصة مهمة للتواصل مع قادة وزراء السياحة وقادة القطاع على المستوى الدولي لاستشراف ومناقشة تطوير نماذج أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات البشرية.<br>وأضاف: تتواصل الجهود الوطنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، لتطوير مبادرات نوعية توظف الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتعزز التحول الرقمي وحوكمة البيانات السياحية، بالتوازي مع تنمية الكفاءات والكوادر البشرية، وفي ضوء المتغيرات الراهنة، تتعامل الدولة مع القطاع السياحي باعتباره جزءاً من نموذج متكامل للتنويع الاقتصادي، يرتبط بقطاعات حيوية تشمل الطيران والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والاقتصاد الإبداعي.<br>وأكد معاليه أهمية ألا تقتصر مرونة القطاع السياحي على قدرته على مواجهة التحديات، بل يجب أن تكون ركيزة أساسية في السياسات السياحية وشبكات الربط والاتصال، لا سيما الربط الجوي الذي يمثل شرياناً حيوياً لحركة السياحة والاقتصاد، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير بروتوكولات التعامل مع الظروف الاستثنائية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن جاهزية القطاع للمتغيرات المستقبلية ومواصلة تحقيق النمو المستدام.<br>وفي هذا الإطار، أوضح معاليه أن تعزيز تنافسية القطاع السياحي يتطلب تنويع الأسواق السياحية، وتوسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية، ويحد من تأثر حركة السفر والسياحة بالتحديات التي قد تطال أسواقاً أو مسارات بعينها. وفي هذا السياق، تعزز دولة الإمارات حضورها في الأسواق السياحية الاستراتيجية وتعمل في الوقت نفسه على التوسع إلى أسواق جديدة في أوروبا لرفع جاذبية وتنافسية السياحة الوطنية.<br>وأضاف أن الدولة تواصل توسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية الإماراتية، ويعزز انسيابية حركة السفر، ويرفع قدرة القطاع على التكيف مع التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر في بعض الأسواق أو مسارات السفر.<br>إلى ذلك، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز التعاون وإقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات السياحية الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات العمل السياحي، حيث تتعاون الدولة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة في عدد من المجالات، تشمل تطوير البيانات والإحصاءات السياحية، وتعزيز استدامة القطاع السياحي، والارتقاء بمستوى التعليم السياحي وتنمية القدرات والكفاءات البشرية، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً سياحية عالمية رائدة، ويسهم في دعم جهود التنمية السياحية المستدامة، إقليمياً ودولياً.<br>وقال معاليه: تمثل استضافة دولة الإمارات للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير القطاع السياحي، كما تشكل فرصة لدفع الجهود المشتركة نحو ترجمة التوجهات والاستراتيجيات إلى مبادرات عملية، تسهم في تعزيز مرونة القطاع، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، ودعم مسارات التنمية السياحية المستدامة على المستوى العالمي.<br>وعلى هامش معرض سوق السفر العالمي، عقد معالي عبدالله بن طوق المري لقاءات ثنائية مع وزراء السياحة في كل من الهند واليونان وكرواتيا وبلغاريا والبرتغال، وفي لقائه مع معالي غاجيندرا سينغ شيكاوات، وزير السياحة والثقافة في جمهورية الهند، بحث الجانبان توسيع التعاون في قطاعي السياحة والضيافة، والاستفادة من تنوع المنتجات والتجارب السياحية في البلدين، لا سيما في مجالات السياحة العلاجية والثقافية وسياحة المغامرات والتسوق والمؤتمرات، بما يدعم زيادة التدفقات السياحية المتبادلة، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات والمشاريع المشتركة.<br>والتقى معاليه مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، وتكثيف الترويج المشترك للوجهات السياحية في البلدين، بما يعزز مكانة دولة الإمارات واليونان بوابتين سياحيتين رئيسيتين لمنطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، ويدعم زيادة حركة السفر والوفود السياحية بينهما.<br>كما بحث مع معالي إيلين ديميتروف، وزير السياحة في جمهورية بلغاريا، فرص تطوير مشاريع مشتركة في السياحة الذكية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الارتقاء بتجارب الزوار، إلى جانب تعزيز الترويج الدولي المشترك للوجهات السياحية، وتطوير برامج تستقطب السياح على مدار العام، بما يسهم في تنويع الأسواق السياحية وزيادة التدفقات المتبادلة.<br>وناقش معاليه في لقائه مع معالي تونتشي غلافينا، وزير السياحة والرياضة في كرواتيا، سبل تعزيز التعاون بين الشركات السياحية في البلدين، وتطوير برامج سياحية وترفيهية مشتركة تستهدف تنويع التجارب السياحية وتوسيع خيارات الزوار، إلى جانب دعم تبادل الوفود السياحية والاستفادة من تطور حركة الربط الجوي بين البلدين.<br>واجتمع مع معالي بيدرو ماتشادو، وزير الدولة للسياحة والتجارة والخدمات في البرتغال، في لقاء ثنائي بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والبرتغال في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير المنتجات السياحية وتنويع الأسواق المستقطبة للزوار، بما يدعم نمو الحركة السياحية بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.<br>ويقام معرض سوق السفر العالمي الذي تستضيفه مجموعة أدنيك في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز «إكسل لندن» التابع للمجموعة، ويُعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ومنصة عالمية تجمع الحكومات والجهات السياحية والشركات والمستثمرين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات.<br>وتشهد دورة هذا العام مشاركة ممثلين عن أكثر من 180 دولة، ونحو 4,000 جهة عارضة، وأكثر من 5,500 مشترٍ متخصص، فيما يُتوقع أن تستقطب أكثر من 46 ألف مشارك.</p>

«الاقتصاد والسياحة» تشارك في القمة الوزارية لمعرض سوق السفر العالمي 2026 في لندن

<p class='article-text'>القطاع الخاص الإماراتي يواصل النمو في أكتوبر وتحسن قوي في الثقة<br>ارتفاع أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة على الإطلاق منذ أغسطس 2009<br>تسارع نمو الطلبات الجديدة يدعم زيادة النشاط<br>تحسن الثقة إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يناير<br> <br>ديفيد أوين: ثقة الشركات الإماراتية تبلغ أعلى مستوياتها منذ يناير<br></p><p class='article-text'>سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي تحسناً في وتيرة النشاط خلال أكتوبر، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مدعوماً بنمو قوي في الطلبات الجديدة وتزايد ثقة الشركات بآفاق الأعمال خلال العام المقبل. ويأتي ذلك في وقت تشير فيه قراءة المؤشر إلى استمرار زخم النشاط الاقتصادي، رغم الضغوط المتصاعدة على تكاليف التشغيل وأسعار البيع، التي سجلت مستويات قياسية في الإمارة وعلى مستوى الدولة.<br>وبحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي غلوبال»، ارتفع مؤشر دبي إلى 54.6 نقطة في أكتوبر، مقارنة مع 54.5 نقطة في سبتمبر، ليظل أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار تحسن ظروف الأعمال لدى الشركات العاملة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.<br>وجاء الأداء مدعوماً بزيادة حادة في حجم الأعمال الجديدة، تعادلت وتيرتها مع أعلى مستوى مسجل منذ فبراير الماضي، ما دفع الشركات إلى رفع مستويات نشاطها لمواكبة الطلب. وفي المقابل، أجرت بعض الشركات تخفيضات محدودة في أعداد الموظفين، فيما حدت اعتبارات التكلفة من التوسع في بناء المخزونات.<br>وسجلت الشركات في دبي ارتفاعاً قياسياً في أسعار البيع خلال أكتوبر، بالتزامن مع تسارع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022. واتجهت الشركات إلى تمرير جانب من الزيادات في تكاليف التشغيل إلى العملاء، في مسعى للحفاظ على هوامش الربحية، ما يعكس اتساع الضغوط التضخمية رغم استمرار نمو النشاط والطلب.<br>وعلى مستوى الإمارات، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً 54.8 نقطة في أكتوبر، مقابل 55.3 نقطة في سبتمبر، مع بقائه عند مستوى يشير إلى تحسن قوي في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط.<br>وأظهرت البيانات تسارع نمو الطلبات الجديدة، مدعوماً بزيادة الطلب من العملاء الجدد والمتكررين، إلى جانب ارتفاع الطلبات الخارجية. وسجلت أعمال التصدير الجديدة أسرع وتيرة نمو لها خلال عامين، فيما ظل الإنتاج قوياً مع بداية الربع الرابع، متراجعاً بشكل طفيف فقط عن أعلى مستوى له في سبعة أشهر المسجل في سبتمبر.<br>وشمل نمو النشاط عدداً من القطاعات، من بينها الإنشاءات والتجزئة والسياحة والتصنيع، رغم إشارة بعض الشركات إلى قيود مرتبطة بالصراع الإقليمي والمنافسة وانخفاض الإنفاق التقديري.<br>وارتفعت الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع مما كانت عليه في شهر سبتمبر، مدعومة بكل من العملاء الجدد والعملاء المتكررين. وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع الطلب يعود جزئياً إلى زيادة تدفق الطلبات الخارجية. وفي الواقع، ارتفع المستوى الإجمالي لأعمال التصدير الجديدة بأسرع وتيرة خلال عامين بالضبط.<br>وشهدت أسعار الإنتاج أكبر زيادة لها منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009. وربط أعضاء اللجنة بشكل متكرر ارتفاع الأسعار بتزايد تكاليف التشغيل والجهود المبذولة لحماية هوامش الربح.<br>إمدادات محلية جيدة<br>وتسارع التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أسرع وتيرة منذ يونيو 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع تكاليف المشتريات. وأفادت الشركات بارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المواد الخام، فضلاً عن تكاليف الوقود والطاقة والشحن والصيانة والتخزين والإيجارات، وشهد معدل التوظيف تغيراً بشكل طفيف في شهر أكتوبر، مسجلاً بعض الانخفاض.<br>واستجابة لزيادة الطلب، ارتفع نشاط المشتريات بأسرع وتيرة في تسعة أشهر. ومع ذلك، لم يرتفع مخزون مستلزمات الإنتاج سوى بشكل طفيف، وبأبطأ وتيرة منذ شهر يوليو، إذ استُخدمت المشتريات في كثير من الأحيان بسرعة لتلبية الطلبات.<br>وتحسن أداء الموردين بأكبر معدل منذ شهر يونيو، حيث أشارت الشركات إلى وجود إمدادات محلية جيدة من العناصر الرئيسية وموردين متجاوبين. وقد ساهم هذا في تسليط الضوء على اتجاه الشركات المحلية غير المنتجة للنفط نحو التحول إلى الموردين المحليين لمواجهة آثار تعطل الطرق البحرية.<br>وتعزز التفاؤل في قطاع الأعمال خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفعت التوقعات بشأن النشاط خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يناير. وأرجعت الشركات بشكل رئيسي هذا الشعور الإيجابي إلى توقعات الطلب القوية والآمال في تحسن الأوضاع الإقليمية.<br>ثقة أعلى رغم ضغوط التكاليف<br>وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال أكتوبر جاء بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة، بالتزامن مع تسارع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2022.<br>وأوضح أن هذه التطورات تعكس مساعي الشركات إلى تمرير أعباء التكاليف إلى العملاء، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية، مشيراً إلى أن ذلك يزيد مخاطر التضخم خلال الربع الرابع، لا سيما مع الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والديزل.<br>وأضاف أوين أن نمو الطلبات تسارع خلال أكتوبر، لكن الطاقة الاستيعابية للشركات ظلت محدودة، وهو ما يظهر في الزيادة الحادة مجدداً في الأعمال غير المنجزة. كما تراجع التوظيف للمرة الثالثة خلال خمسة أشهر، في مؤشر إلى توجه الشركات نحو ضبط التكاليف وحماية هوامش أرباحها بالتزامن مع تحسن المبيعات.<br>وفي المقابل، أشار إلى تحسن واضح في ثقة الشركات بآفاق النشاط، إذ ارتفعت توقعاتها للأداء خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، مدعومة بتوقعات الطلب القوي والآمال في تحسن الأوضاع الإقليمية، بما قد يدعم قطاعات مثل السياحة.<br>ولفت إلى أن ظروف الإمداد شهدت تحسناً، مع تسجيل أداء الموردين أكبر تحسن منذ يونيو، وزيادة اعتماد الشركات على الموردين المحليين. كما ارتفع نشاط المشتريات بأسرع وتيرة في تسعة أشهر، بما يساعد الشركات على تلبية الطلبات ومواكبة نمو الأعمال مع اقتراب نهاية العام.<br>وتعكس بيانات أكتوبر صورة مزدوجة لأداء القطاع الخاص غير النفطي؛ إذ يواصل النشاط والطلب التوسع، وتتحسن التوقعات المستقبلية، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات ضغوطاً متزايدة على تكاليف الإنتاج والتوظيف والأسعار. ويبرز ذلك أهمية قدرة الشركات على الموازنة بين الاستفادة من نمو الطلب والحفاظ على مستويات الكفاءة والربحية.</p>

54.6 نقطة للمؤشر.. والطلبات الجديدة تعادل أعلى وتيرة نمو منذ فبراير

مؤشر مديري المشتريات في دبي يسجل أعلى مستوى في 8 أشهر

ختام مبادرة «الإمارات. نظرة عن قرب» لتعزيز القطاع السياحي في الدولة

<p class='article-text'><br>واصل مطار دبي الدولي ترسيخ مكانته في صدارة مراكز الطيران العالمية، محتفظاً بالمركز الأول عالمياً من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال نوفمبر 2026، بإجمالي نحو 4.47 ملايين مقعد دولي بواقع نحو 8.94 ملايين مقعد في الاتجاهين، وفق بيانات مؤسسة «OAG» المتخصصة في بيانات السفر والطيران.<br>وأظهرت البيانات تفوق مطار دبي الدولي على أقرب منافسيه عالمياً، مطار لندن هيثرو، الذي حل ثانياً بسعة بلغت 3.79 ملايين مقعد دولي خلال نوفمبر، بفارق بلغ نحو 680 ألف مقعد لصالح دبي، ما يعادل نحو 18 % من السعة المقعدية للمطار البريطاني.<br>وتعكس صدارة مطار دبي لهذا المؤشر مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران والربط بين القارات، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق الرئيسة في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب شبكة واسعة من الوجهات الدولية التي تربط دبي بمختلف أنحاء العالم.<br>وبحسب بيانات المؤسسة الدولية، جاء مطار إنتشون الدولي في سيؤول بالمركز الثالث عالمياً من حيث السعة المقعدية الدولية المجدولة خلال نوفمبر 2026، بنحو 3.70 ملايين مقعد، تلاه مطار شانغي السنغافوري في المركز الرابع بنحو 3.58 ملايين مقعد، فيما حل مطار أمستردام في المركز الخامس بسعة بلغت 3.25 ملايين مقعد، وجاء مطار هونغ كونغ سادساً بنحو 3.19 ملايين مقعد.<br>وحل مطار إسطنبول في المركز السابع عالمياً بسعة مقعدية دولية بلغت 3.16 ملايين مقعد، تلاه مطار باريس شارل ديغول في المركز الثامن بنحو 3.08 ملايين مقعد، فيما جاء مطار سوفارنابومي في بانكوك بالمركز التاسع بسعة بلغت 2.82 مليون مقعد، وحل مطار فرانكفورت في المركز العاشر بنحو 2.65 مليون مقعد.<br>وعلى مستوى إجمالي السعة المقعدية للرحلات المحلية والدولية، تصدر مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي قائمة مطارات العالم خلال نوفمبر 2026، بسعة بلغت 5.07 ملايين مقعد، فيما حافظ مطار شيكاغو أوهير الدولي على المركز الثاني بنحو 4.64 ملايين مقعد. وجاء مطار طوكيو هانيدا في المركز الثالث بسعة بلغت 4.54 ملايين مقعد، بينما حل مطار دبي الدولي في المركز الرابع عالمياً بسعة بلغت 4.47 ملايين مقعد.<br>ويبرز اختلاف التصنيفين طبيعة الأسواق التي تخدمها أكبر مراكز الطيران العالمية، إذ تستفيد مطارات مثل أتلانتا وشيكاغو وطوكيو من حركة السفر المحلية والأسواق الداخلية الضخمة، بينما يعتمد مطار دبي بصورة أساسية على حركة الطيران الدولية، ودوره مركزاً رئيساً لربط المسافرين بين القارات، ما يمنحه مكانة متقدمة في شبكة النقل الجوي العالمية.<br>وتكتسب صدارة مطار دبي الدولي أهمية اقتصادية تتجاوز قطاع الطيران، بالنظر إلى دوره في دعم حركة السياحة والضيافة والتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال الدولية، إذ تسهم شبكة الربط الجوي الواسعة في تعزيز سهولة الوصول إلى الإمارة، وترسيخ جاذبيتها للشركات والمستثمرين والزوار من مختلف الأسواق العالمية.<br>كما تعكس هذه المكانة أهمية البنية التحتية المتطورة لقطاع الطيران في دبي، وقدرتها على دعم حركة السفر الدولية وتعزيز تنافسية الإمارة بين مراكز الأعمال والسياحة العالمية، في ظل استمرار المنافسة بين المطارات الكبرى على استقطاب شركات الطيران وتوسيع شبكات الوجهات والرحلات.<br> أكبر 10 مطارات في العالم من حيث السعة المقعدية الدولية <br><br>1دبي الدولي 4.47 ملايين<br>2لندن هيثرو 3.79 ملايين<br>3سيؤول إنتشون 3.70 ملايين<br>4سنغافورة شانغي 3.58 ملايين<br>5أمستردام سخيبول 3.25 ملايين<br>6هونغ كونغ 3.19 ملايين<br>7إسطنبول 3.16 ملايين<br>8باريس شارل ديغول 3.08 ملايين<br>9بانكوك سوفارنابومي 2.82 مليون<br>10فرانكفورت 2.65 مليون</p>

680 ألف مقعد تعزز التفوق على هيثرو

مطار دبي الدولي يتربع على عرش المطارات العالمية في نوفمبر

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، بالتعاون مع شركة «وايلد أنليميتد» المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، عن إطلاق تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» (Dubai Developed in Fortnite 2033)، وهي تجربة ألعاب تفاعلية جديدة تتيح للجمهور العالمي استكشاف أبرز معالم دبي وثقافتها ووجهاتها السياحية عبر منصة «فورتنايت».</p><p class='article-text'>وطوّرت شركة «وايلد أنليميتد» التجربة بصورة مستقلة باستخدام أداة «أنريل إيديتور من فورتنايت» (UEFN)، وهي منصة لتطوير الألعاب تابعة لشركة «إيبيك غيمز»، تتيح للمطورين وصنّاع المحتوى تصميم تجارب مخصصة ونشرها داخل لعبة «فورتنايت».</p><p class='article-text'>وتمنح التجربة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم فرصة استكشاف نسخة رقمية من دبي ضمن بيئة ألعاب ذات عالم مفتوح تعتمد على اللعب الجماعي ضمن فرق. وستضم النسخة الأولى مجموعة من أبرز معالم الإمارة ووجهاتها وتجاربها المتميزة، بما في ذلك حصن الفهيدي، وبرج الماس، وأبتاون دبي، و«سكاي دايف دبي»، و«ديب دايف دبي»، وشاطئ «كايت بيتش دبي»، و«سالت»، و«دبي هاربر»، و«إكس دبي»، والجامعة الأمريكية في دبي، حيث سيتم دمج هذه الوجهات والتجارب ضمن بيئة لعب تفاعلية تجمع بين الاستكشاف والتحديات التنافسية والمهام الجماعية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان عقب انطلاق حملة «دبي دروب» (Dubai Drop) في 1 نوفمبر، والتي تهدف إلى التعريف بالمشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنشطة بمشاركة صنّاع المحتوى، وتجارب صناديق الجوائز الافتراضية المدعومة بتقنية الواقع المعزز (AR) في مواقع مختلفة بدبي.</p><p class='article-text'>وتُقام الحملة بصورة مستقلة عن تجربة «فورتنايت»، وتتيح لسكان دبي فرصة جمع المقتنيات الرقمية بتقنية الواقع المعزز والتنافس للفوز بجوائز مقدمة من الشركاء المشاركين، يمكن استلامها خلال فعالية «وايلد غيم فيست» (Wild Game Fest) في 11 نوفمبر. وتندرج الحملة ضمن برنامج أوسع من الأنشطة والفعاليات الموجهة إلى الشركات والمؤسسات التعليمية والمجتمع، بالتزامن مع الإطلاق العالمي للتجربة.</p><p class='article-text'>وستصبح التجربة متاحة للاعبين حول العالم اعتباراً من 11 نوفمبر، بالتزامن مع تنظيم فعالية إطلاق مفتوحة للجمهور ومهرجان «وايلد غيم فيست» في «سالت» على شاطئ «كايت بيتش»، بمشاركة اللاعبين وصنّاع المحتوى ومجتمع الألعاب الإلكترونية الأوسع نطاقاً. ويمثل هذا الإطلاق بداية مشروع طويل الأمد يهدف إلى توسيع حضور دبي في بيئات الألعاب التفاعلية، مع خطط لإضافة المزيد من الوجهات وخصائص اللعب الجديدة، إلى جانب توفير فرص أوسع لصنّاع المحتوى والشركاء التجاريين في الإصدارات المستقبلية. وتعكس المبادرة كذلك تنامي أوجه التكامل بين قطاع الألعاب الإلكترونية والقطاعات الأخرى، بما في ذلك السياحة والثقافة.</p><p class='article-text'><b>مشاريع تجارية ناجحة دولياً</b></p><p class='article-text'>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي من خلال ما نبتكره ونطوّره هنا لنقدمه إلى العالم، فمنذ تأسيس مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، انطلقنا من إيمان راسخ بما تزخر به المنطقة من مواهب وطموحات تؤهلها لتطوير ألعاب إلكترونية تستقطب جمهوراً عالمياً، واليوم، يحتضن المركز أكثر من 170 شركة متخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، ونركز جهودنا على تمكينها من تحويل أفكارها الإبداعية إلى مشاريع تجارية ناجحة على المستوى الدولي».</p><p class='article-text'>وأضاف بن سليم: «تجسّد تجربة (دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033) هذه الطموحات على أرض الواقع، إذ ستتحول معالم بارزة مثل برج الماس وأبتاون دبي، اللذين يحتضنان مجتمع الألعاب الإلكترونية التابع لنا، إلى وجهات رقمية تفاعلية يمكن للاعبين من مختلف أنحاء العالم استكشافها معاً، كما أسهم طلاب الجامعة الأمريكية في دبي في إعادة تصميم حرمهم الجامعي ضمن التجربة، لينتقل إبداعهم من قاعات الدراسة إلى منصة عالمية تتيح للاعبين اكتشاف أعمالهم. ويُبرز تعاوننا مع (وايلد أنليميتد) الإمكانات الواعدة التي يتيحها التكامل بين معالم دبي ومواهبها الإبداعية وقدراتها الرقمية، بما يدعم مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، وطموحنا واضح: ألعاب تُطوَّر في دبي، على أيدي مواهب تُصقل مهاراتها في دبي، ليخوض تجربتها اللاعبون في مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><b>وجهة رقمية تفاعلية</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال سام شامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «وايلد أنليميتد»: «لطالما تميزت دبي بقدرتها على تحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، ومن خلال تجربة (دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033 (DDIF2033)، ننقل روح الابتكار ذاتها إلى واحدة من أكثر منصات الألعاب الإلكترونية تأثيراً على مستوى العالم، وتتجاوز رؤيتنا مجرد تطوير لعبة إلكترونية، إذ نطمح إلى إنشاء وجهة رقمية تفاعلية تتيح لملايين اللاعبين حول العالم اكتشاف دبي، والتعرّف على أشهر معالمها، واستكشاف ثقافتها، والتفاعل مع المدينة عبر الألعاب الإلكترونية. وتحتفي تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» بطموحات دبي وإبداعها وقوة التعاون بين الجهات الحكومية والشركات ومجتمع الألعاب الإلكترونية. ونفخر بتطوير هذه التجربة في دبي لتصل إلى العالم، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لصناعة الألعاب الإلكترونية».</p><p class='article-text'>وأسهم المشروع أيضاً في تنمية المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية من خلال تنظيم سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في استخدام أداة «أنريل إيديتور من فورتنايت» (UEFN)، قدمتها شركة «وايلد أنليميتد» في أبتاون دبي والجامعة الأمريكية في دبي. وشارك طلاب الجامعة الأمريكية في دبي في ورشة تدريبية متخصصة نُظمت خلال شهر فبراير، حيث استخدموا الأداة لإعادة تصميم الحرم الجامعي رقمياً، ليُدمج لاحقاً ضمن تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033». وتُبرز هذه المساهمة أهمية التعاون بين شركات الألعاب الإلكترونية والمؤسسات التعليمية في ربط تنمية المهارات التقنية بالتطبيقات العملية في مجال تطوير الألعاب وإنتاجها.</p><p class='article-text'><b>نموذج عملي</b></p><p class='article-text'>بدورها، قالت صوفي بطرس، المديرة التنفيذية لكلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي: «يهدف برنامج بكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية الرائد الذي تقدمه الجامعة الأمريكية في دبي، والذي يدخل حالياً عامه الثاني، وتم تطويره بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا، إلى إحداث أثر ملموس في منظومة الألعاب الإلكترونية سريعة النمو في دبي ودولة الإمارات. وتمثل مساهمة طلاب الجامعة في مشروع «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» نموذجاً عملياً مبكراً يجسّد إمكانات البرنامج وقدرته على تحقيق هذه الطموحات».</p><p class='article-text'>وجمع المشروع كذلك نخبة من الجهات والمؤسسات العاملة في قطاعات السياحة والثقافة والأعمال بدبي، بما في ذلك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، و«سالت»، وشركة «شمال القابضة»، وهي شركة استثمارية تسهم في تطوير وجهات وتجارب استثنائية تعزز جاذبية دبي وتدعم قطاعها السياحي. ومن خلال هذه الشراكات، طوّرت شركة «وايلد أنليميتد» تجربة ألعاب تفاعلية تضم مجموعة من أشهر وجهات دبي، وتربط معالم المدينة وتجاربها الواقعية ببيئات رقمية تفاعلية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي يضطلع به مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي. ويحتضن المركز حالياً أكثر من 170 شركة متخصصة في هذا القطاع، ويشكّل جزءاً من المنظومة التكنولوجية الأوسع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي تجمع شركات عاملة في مجالات الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3) وغيرها من الصناعات الرقمية. ومن خلال خدمات دعم الأعمال المتخصصة، وشبكات التواصل المهني، وفرص التعاون والشراكات، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة بيئة أعمال متكاملة تتيح لشركات الألعاب الإلكترونية تأسيس أعمالها، وتطوير منتجات جديدة، والوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة كذلك مع مستهدفات «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي تم إطلاقه برؤية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز نمو صناعة الألعاب الإلكترونية في دبي، وتنمية المواهب والكفاءات المتخصصة، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية الأوسع للإمارة لتنويع قطاعاتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن هذه التجربة عبارة عن جزيرة مستقلة تم تطويرها داخل لعبة «فورتنايت»، ولا تحظى برعاية أو تأييد أو إدارة من شركة «إيبيك غيمز» (Epic Games, Inc.).</p>

لاستكشاف بيئة ألعاب تفاعلية مستوحاة من أشهر معالم دبي

إطلاق تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» في 11 نوفمبر

<p class='article-text'>أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة.<br>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.</p><p class='article-text'><b>مرونة المسارات التجارية</b></p><p class='article-text'>وحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.</p><p class='article-text'>وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>تحويل الإنفاق إلى عوائد</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'><b>فرص الإنفاق الرأسمالي</b></p><p class='article-text'>وحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.</p><p class='article-text'>وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><b>الإمارات نموذجاً</b></p><p class='article-text'>وحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.</p><p class='article-text'>ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.</p>

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة لولو عن إطلاق موسم استثنائي من العروض والتخفيضات تحت شعار «مهرجان العروض الترويجية»، يتضمن عروضاً وخصومات وجوائز سحوبات بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون درهم في مختلف متاجرها بدولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور كبار مسؤولي المجموعة وشركائها من العلامات التجارية وممثلي وسائل الإعلام. وتتزامن هذه المبادرة مع انطلاق موسم التسوق والسياحة في الدولة، وافتتاح القرية العالمية، واقتراب مهرجان دبي للتسوق، والاستعدادات للاحتفال بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أعرب سليم ام ايه، مدير مجموعة لولو، عن تفاؤله بمستقبل قطاع التجزئة في دولة الإمارات، قائلاً: «نشهد اليوم أجواءً إيجابية وثقة متزايدة في الأسواق، مدعومة بالمبادرات الاستباقية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتعزيز النشاط الاقتصادي وتنشيط السياحة ودعم ثقة المستهلكين. ومع عودة المعارض والمؤتمرات الدولية والفعاليات الترفيهية ومهرجانات التسوق بزخم كبير، نتوقع موسماً استثنائياً خلال الفترة المقبلة. ونحن في لولو على أتم الاستعداد لتقديم مجموعة واسعة من العروض والأسعار التنافسية وتجارب التسوق المجزية. وهدفنا هو توفير أفضل قيمة لعملائنا والمساهمة في تعزيز الحركة التجارية وثقة المستهلكين في الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انطلق موسم العروض بالفعل مع ثلاث حملات رئيسية، تشمل حملة «10,000 عربة تسوق – نحن ندفع عنك» بالتعاون مع شركة بروكتر آند جامبل (P&G)، والتي تتيح للمتسوقين فرصاً لاسترداد قيمة مشترياتهم، إلى جانب «مهرجان لولو العالمي للأغذية» برعاية «بوك» وبدعم من «فيري»، واحتفالات «ديوالي مع لولو». وتتواصل الفعاليات هذا الأسبوع بإطلاق تشكيلات أزياء الشتاء الجديدة في متاجر لولو للأزياء وعلامة «ريو»، تليها حملة «سوبر فرايدي» اعتباراً من 19 نوفمبر، بدعم من «هواوي»، والتي تقدم عروضاً كبرى على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأزياء والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات. كما تنطلق عروض الجمال والعناية الشخصية في 25 نوفمبر، تليها عروض عيد الاتحاد اعتباراً من 28 نوفمبر، مع تسليط الضوء على مبادرة «أوّل – إمارات»، الهادفة إلى دعم المنتجات المزروعة والمنتجة والمصنّعة في دولة الإمارات. وفي الأسبوع الأول من ديسمبر، تطلق لولو «مهرجان الصفقات» بالتزامن مع موسم مهرجان دبي للتسوق، على أن تختتم الموسم بعروض عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، إلى جانب عروض التسوق حتى منتصف الليل خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال نانداكومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة لولو: «حرصنا على جمع أكبر حملاتنا الترويجية ومهرجانات التسوق والمبادرات المخصصة لمكافأة العملاء تحت مظلة واحدة، بهدف خلق أجواء متواصلة من الحماس والتشويق طوال الموسم. ومع إطلاق عروض وفعاليات جديدة كل أسبوع تقريباً، يمكن لعملائنا الاستمتاع بتخفيضات استثنائية وجوائز مميزة وتجارب تسوق متنوعة تشمل جميع الفئات الرئيسية. كما أن شراكاتنا القوية مع كبرى العلامات التجارية ستساعدنا على تقديم قيمة أكبر وعروض أكثر جاذبية للمتسوقين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت مجموعة لولو الضوء أيضاً على النمو الكبير الذي تشهده أعمال التجارة الإلكترونية وخدمات التسوق والتوصيل السريع، ولا سيما خدمة «لولو مينتس» ، التي تحظى بإقبال متزايد من العملاء وارتفاع ملحوظ في حركة التسوق عبر المنصات الرقمية. وكانت المجموعة قد أطلقت مؤخراً تطبيق لولو الجديد كلياً، الذي يتميز بتقنيات متطورة وواجهة استخدام عصرية وتجربة تسوق أكثر سهولة وسلاسة، إلى جانب توفير خدمات تحويل الأموال عبر التطبيق. ومن خلال شبكتها الواسعة من المتاجر وقدراتها العالمية في التوريد ومنصاتها الرقمية المتنامية، تسعى لولو إلى جعل الشهرين الأخيرين من عام 2026 موسماً مميزاً وحافلاً بالتوفير والمكافآت لجميع المتسوقين في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر المؤتمر الصحفي أيضاً مديرو مجموعة لولو ثامبان كي. بي.، وحذيفة روبوالا، وأجاي ناير، ومديرا العمليات ديفيد بوم ومارتن ويليام، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في المجموعة.</div></p>

عروض وتخفيضات وسحوبات بقيمة 100 مليون درهم خلال موسم التسوق الممتد لشهري نوفمبر وديسمبر

لولو تطلق «مهرجان العروض الترويجية» بتخفيضات كبرى وجوائز ومكافآت للمتسوقين في الإمارات

<p class='article-text'>يشهد قطاع السياحة والسفر العالمي نمواً متواصلاً مدعوماً بارتفاع الطلب على الرحلات الدولية، وتوسع حركة السفر للأعمال والترفيه، فيما تواصل دبي ترسيخ مكانتها بين أبرز الوجهات السياحية العالمية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتنوع منتجاتها السياحية، وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، وفي هذا الإطار تتجه المؤسسات الفندقية إلى تعزيز حضورها الدولي، من خلال بناء الشراكات والتواصل المباشر مع منظمي الرحلات وشركاء القطاع لاستقطاب مزيد من الزوار، ودعم نمو الحركة السياحية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق يواصل البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا تعزيز حضورهما على الساحة الدولية، من خلال التواصل الاستراتيجي مع منظمي الرحلات السياحية والمتخصصين في قطاع السفر وشركاء الصناعة، إلى جانب المشاركة في معرض سوق السفر العالمي (WTM) لندن 2026.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات التزام الفندقين بتعزيز ثقة المسافرين، وتوطيد الشراكات القائمة، واستكشاف فرص أعمال جديدة، مع الترويج لدبي بوصفها وجهة آمنة ومرحبة وعالمية المستوى للمسافرين بغرض الترفيه والأعمال.</p><p class='article-text'>وأكد أيمن عاشور، المدير العام لفندقي البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا، أهمية الحفاظ على علاقات دولية قوية، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية، التي يشهدها قطاع السفر.</p><p class='article-text'>وقال عاشور: «أصبحت الشراكات القوية والتواصل المفتوح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتتيح لنا لقاءاتنا الدولية فرصاً قيّمة لإعادة التواصل مع شركائنا في قطاع السفر، وفهم توقعات المسافرين المتغيرة، وتعزيز الثقة بدبي وجهة سياحية، فبفضل بنيتها التحتية عالمية المستوى، وتنوع تجاربها، وضيافتها الاستثنائية، والتزامها الراسخ بالسلامة والأمن، تواصل دبي تقديم أسباب مقنعة تدفع المسافرين إلى زيارتها. ونحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع شركائنا لترسيخ هذه الثقة، وفتح آفاق جديدة للفرص المستقبلية».</p><p class='article-text'>وإلى جانب تعزيز العلاقات التجارية تتيح هذه اللقاءات فرصة للتعريف بتجارب الإقامة، وأسلوب الحياة المميزة، التي يقدمها الفندقان.</p>

دبي تعزز زخمها السياحي عالمياً خلال سوق السفر في لندن

<p class='article-text'><br>شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في أعمال الدورة الـ 118 للجنة السياحة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، بحضور بدرية يوسف الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة.<br>واستعرضت الدولة تجربتها الرائدة في تطوير قطاع سياحي تنافسي ومستدام، وأبرز مستهدفات ومبادرات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، إلى جانب جهودها لتعزيز مرونة القطاع في مواجهة المتغيرات العالمية، وتطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاءات السياحية.<br>وشهدت هذه الدورة انعقاد مجموعة من الجلسات والاجتماعات، بمشاركة دولية واسعة، لمناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع السياحي، مع تسليط الضوء على فرص تعزيز التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار المستدام، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعظيم الفوائد المجتمعية للسياحة، وتطوير مؤشرات قياس الاستدامة، وتعزيز البنية التحتية لبيانات السياحة المستدامة، وتحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقطاع في المناطق الريفية والنائية.<br>وأكدت بدرية الميدور خلال مداخلات الوفد، ضمن أعمال هذه الدورة، أهمية الدور الاستراتيجي للسياحة في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو والاستثمار، مشيرة إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة سياحية متكاملة، تستند إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وشبكة واسعة من الربط الجوي الدولي، وتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الإمارات السبع.<br>واستعرض الوفد مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول عام 2031.<br>وأكد أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم القيمة الاقتصادية للسياحة، وتطوير المنتجات والتجارب السياحية المتخصصة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من النمو السياحي، ليشمل مختلف الوجهات والمجتمعات المحلية.<br>تعزيز مرونة السياحة وتكامل الوجهات الوطنية<br>وفي إطار مناقشة أحدث اتجاهات السياحة العالمية والتطورات المؤثرة في القطاع سلط الوفد الضوء على أهمية تعزيز جاهزية القطاع السياحي، للتعامل مع التحديات التي تؤثر في حركة السفر الدولي، من خلال تنويع الأسواق السياحية، وتعزيز السياحة المحلية والإقليمية، وتكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية، وشركات الطيران، ومؤسسات القطاع الخاص.<br>واستعرض وفد الدولة مبادرة «الجولات السياحية الكبرى في الإمارات» UAE Grand Tour، التي تهدف إلى تشجيع الزوار على تمديد مدة إقامتهم، واستكشاف وجهات وتجارب متعددة عبر الإمارات السبع خلال رحلة واحدة، بما يسهم في زيادة الإنفاق السياحي، وتعزيز الترابط بين الوجهات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام المنشآت السياحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أبرز الوفد حملة «أجمل شتاء في العالم»، باعتبارها إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنشيط السياحة الداخلية، والتعريف بالتنوع الطبيعي والثقافي والتراثي للدولة، وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على استكشاف المقومات السياحية في مختلف إمارات الدولة.<br>المنافع الاقتصادية <br>وخلال جلسة خُصصت لبحث سبل تعظيم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسياحة أكد وفد الدولة أهمية تحقيق التنمية السياحية المتوازنة، وتعزيز مساهمة القطاع في خلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الوجهات السياحية الناشئة، والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي.<br>وأوضح أن النموذج السياحي الإماراتي يقوم على الاستفادة من المزايا التنافسية المتنوعة لكل إمارة، بما يتيح تطوير منتجات سياحية متكاملة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، مع مراعاة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل وجهة.<br>وأكد الوفد استعداد دولة الإمارات لمشاركة تجاربها وممارساتها الرائدة مع الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة، ولا سيما في مجالات التنسيق السياحي بين الإمارات، وتنفيذ الحملات الوطنية المشتركة، وتطوير التجارب السياحية متعددة الوجهات، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات الدولية.<br>تطوير منظومة البيانات وقياس استدامة السياحة<br>وفي جلسة تناولت تعزيز الأدلة والبيانات الداعمة لسياسات السياحة المستدامة استعرض الوفد الجهود الوطنية لتطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاءات السياحية، بما يشمل العمل على تطوير الحساب الفرعي للسياحة (TSA)، وتحسين قياس الإنفاق السياحي، والاستفادة من مصادر البيانات الحديثة، وتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، كما أكد أهمية تطوير مؤشرات قابلة للتطبيق والمقارنة الدولية لقياس الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للسياحة، وكذلك تعزيز فرص التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمفوضية الأوروبية في هذا المجال، بما يسهم في بناء قطاع سياحي مستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وأكدت دولة الإمارات في ختام مشاركتها حرصها على مواصلة التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء والشريكة، والمساهمة في تطوير المبادرات الدولية المتعلقة بمرونة السياحة، والتحول الرقمي، والتنمية المتوازنة للوجهات، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنشاط السياحي.</p>

الإمارات تستعرض تجربتها في تطوير القطاع السياحي في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء ومسؤولون في قطاع السياحة والضيافة أن دبي تؤسس لمرحلة جديدة في صناعة السياحة العالمية، تنتقل فيها من استقطاب الزوار إلى بناء علاقات مستدامة معهم، وتحويل الزيارة الواحدة إلى رحلات متكررة، عبر مبادرات نوعية تعيد صياغة تجربة السائح، وتفتح آفاقاً أوسع لنمو قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه، بما يرسخ تنافسية الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا في تصريحات لـ «البيان»: تجسد المبادرات الجديدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هذا التوجه الاستباقي، من خلال إطلاق أول برنامج ولاء سياحي على مستوى المدن في العالم، وإتاحة التقديم على التأشيرات السياحية عبر منصة «زوروا دبي»، في خطوة تستهدف جعل تجربة السفر أكثر سهولة، وتحويل ارتباط الزائر بالإمارة إلى علاقة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن المبادرات الجديدة تعكس قدرة دبي على استباق التحولات في صناعة السفر العالمية، والانتقال بالمنافسة السياحية من التركيز على أعداد الزوار، إلى تعزيز قيمة كل زيارة، وتشجيع تكرارها، مشيرين إلى أن هذا النهج الاستباقي كان أحد أبرز العوامل التي أسهمت في وصول دبي إلى مكانتها السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكانة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق»، أن المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي في قطاع السياحة، لم تكن وليدة الصدفة، وإنما جاءت نتيجة نهج استباقي في التفكير والتخطيط، يقوم على استشراف احتياجات المستقبل، وتقديم حلول مبتكرة قبل أن تتحول إلى متطلبات ملحّة في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن هذا النهج هو الذي جعل دبي تتقدم باستمرار، وتتحول إلى نموذج عالمي في صناعة السياحة والضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المبادرات الجديدة تعكس فلسفة دبي في التطوير المستمر، فهي لا تنتظر التحديات حتى تتعامل معها، بل تبادر إلى ابتكار أدوات جديدة، تعزز جاذبيتها، وتحافظ على تفوقها في سوق سياحية عالمية تتسم بالمنافسة المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المبادرات تحمل أهمية خاصة لقطاع الضيافة والفنادق، إذ إن تشجيع الزيارات المتكررة يسهم في بناء قاعدة مستدامة من الزوار، ويدعم الطلب على الغرف الفندقية على مدار العام، كما يفتح المجال أمام تطوير شراكات جديدة بين المنشآت الفندقية ومختلف مزودي الخدمات السياحية، بما يعزز تنوع التجارب، ويرفع القيمة الاقتصادية لكل زيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قوة دبي تكمن في قدرتها على تحويل الأفكار الطموحة إلى مبادرات عملية، بفضل التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكداً أن التفكير بهذه العقلية الاستباقية، هو الذي أوصل الإمارة إلى مكانتها السياحية المرموقة اليوم، وسيظل أحد أهم العوامل التي تدعم ريادتها، وتمنحها القدرة على صناعة فرص النمو المستقبلية، بدلاً من الاكتفاء بمواكبة التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توجه مبتكر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي مشيني نائب الرئيس للمبيعات في شركة «دبي القابضة للترفيه»، أن المبادرات السياحية الجديدة التي أطلقتها دبي، تمثل خطوة مهمة في مواصلة تطوير منظومة السياحة والترفيه في الإمارة، وتعزيز قدرتها على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وترسيخ مكانتها وجهةً عالمية مفضلة للزيارة المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إطلاق أول برنامج ولاء سياحي على مستوى المدن في العالم، يعكس توجهاً مبتكراً نحو بناء علاقة مستدامة مع الزوار، من خلال تقديم مزايا وتجارب حصرية، تشجعهم على العودة إلى دبي، واكتشاف المزيد من تجاربها المتنوعة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعزز القيمة المضافة للزيارة السياحية، ولا تقتصر على استقطاب الزائر لمرة واحدة، بل تستهدف تحويل الزيارة إلى تجربة متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية عبر منصة «زوروا دبي»، يعزز سهولة الوصول إلى الإمارة، ويوفر تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً للزوار، بدءاً من التخطيط للرحلة، وحتى الاستمتاع بمختلف الوجهات والمعالم السياحية والترفيهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المبادرات تؤكد أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير تجربة الزائر، وابتكار خدمات تلبي تطلعاته، وتواكب المتغيرات العالمية في قطاع السياحة، كما تفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع الترفيه والضيافة، لتعزيز مساهمته في استقطاب الزوار وإثراء تجاربهم وتحفيزهم على تمديد إقامتهم وتكرار زياراتهم، بما يدعم نمو القطاع السياحي، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معايير جديدة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سمير حمادة المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «إليفيت وورلد»، أن المبادرات الجديدة تجسد ريادة دبي في رسم معايير جديدة للتنافسية السياحية العالمية، وترسيخ ولاء الزوار، وتكرس نموذجاً متقدماً في استدامة نمو القطاع السياحي. وقال إن دبي تثبت يوماً بعد يوم امتلاكها مرونة عالية وقدرة على استشراف مستقبل القطاع السياحي، مشيراً إلى أن إطلاق أول برنامج ولاء سياحي من نوعه عالمياً، بما يوفره من عروض ومزايا حصرية للزوار المتكررين، يمثل نقلة نوعية من مفهوم الترويج السياحي التقليدي، إلى بناء علاقة مستدامة وطويلة الأمد مع الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي تتمتع بمعدلات مرتفعة لتكرار الزيارة، وأن المبادرة ستعزز هذا الارتباط، وتحول الزوار إلى سفراء دائمين للوجهة، من خلال تشجيعهم على اكتشاف تجارب جديدة، والاستفادة من تنوع المنتجات السياحية والترفيهية والتجارية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن توحيد تجربة السائح عبر منصة رقمية متكاملة، تتيح الحصول على التأشيرات، وتخطيط الرحلة في مكان واحد عبر منصة «Visit Dubai»، وبدعم من مبادرة القنوات الرقمية المشتركة، يجسد مستويات متقدمة من السلاسة والابتكار في خدمة الزائر قبل وصوله وحتى مغادرته، موضحاً أن هذه المنظومة الرقمية المترابطة تقلل الجهود المطلوبة من المسافر، وتمنحه تجربة أكثر سهولة وتكاملاً. وأوضح أن هذه التطبيقات ستعمل بتناغم مع المبادرات الجديدة، بما يتيح للمسافر الوصول إلى الخدمات والمزايا الرقمية، بدءاً من التخطيط للرحلة واستخراج التأشيرة، وصولاً إلى استكشاف الفعاليات، والاستفادة من برنامج الولاء.</div></p>

نتائج البحث عن: قطاع السياحة