«قمة رأس الخيمة» تستشرف فرص الاستثمار ومستقبل الأعمال

رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح
اختتمت قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026 أعمال دورتها الثالثة، التي نظمها مركز رأس الخيمة للمعارض، بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمشاركة نحو 50 جهة من العارضين والرعاة، وأكثر من 50 متحدثاً من قادة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، في تجمع اقتصادي ركز على فرص الاستثمار والتوسع، واستشراف التحولات التي ترسم مستقبل الأعمال في الإمارة.
وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن القمة تمثل منصة اقتصادية مهمة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، واستكشاف فرص التعاون والشراكات في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن تنوع المشاركين والمتحدثين يعكس اتساع قاعدة الفرص الاستثمارية في الإمارة، وتنامي الاهتمام ببيئتها الاقتصادية. وأشار إلى أن مشاركة نحو 50 جهة من العارضين والرعاة وأكثر من 50 متحدثاً أسهمت في إثراء النقاشات، وتبادل الخبرات، وطرح رؤى حول مستقبل الأعمال، لا سيما في قطاعات العقارات والإنشاءات والسياحة والصناعة والتكنولوجيا، وما تشهده من تحولات تفرض نماذج جديدة للنمو والتنافسية. وأضاف: «عكست محاور القمة أهمية مواكبة التطورات العالمية في بيئة الاستثمار، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الإنتاجية وكفاءة المشاريع، وصولاً إلى تعزيز استدامة المباني والبنية التحتية، وتطوير سلاسل التوريد، إلى جانب بناء شراكات اقتصادية مرنة، تتيح للشركات فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية. وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تواصل جهودها لدعم مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات الاقتصادية، وتوفير بيئة محفزة لنمو الشركات وتوسعها، مؤكداً أن هذه المنصات تسهم في تحويل الحوار الاقتصادي إلى فرص تعاون واستثمارات نوعية، تدعم تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزز مكانة الإمارة وجهة إقليمية للأعمال والاستثمار».
العقارات
وناقشت القمة خلال جلسات اليوم الثاني مقومات رأس الخيمة وجهة استثمارية، والفرص التي يتيحها التوسع العمراني، وتنامي المشاريع السكنية والسياحية والفندقية، إلى جانب متطلبات مواكبة النمو المتسارع في القطاع، وفي مقدمتها تطوير سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية ومنظومة الإنشاءات. وتناولت الجلسات دور القرارات الاستثمارية والتصميم والتنفيذ في تعظيم العائد على المشاريع، ورفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين جودة المخرجات، فضلاً عن أهمية تكامل أدوار المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية، وشركات الإنشاءات والجهات المعنية في بناء منظومة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة.
وسلطت جلسة «الذكاء الاصطناعي في العقارات والإنشاءات والضيافة: الإنتاجية والتخطيط والأداء» الضوء على توظيف التقنيات الحديثة في تطوير دورة حياة المشاريع، بدءاً من التصميم والتخطيط وإدارة الموارد، وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل، وما توفره من إمكانات لتحسين الإنتاجية، وضبط التكاليف، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة القرارات الاستثمارية.
السياحة والاستدامة
وفي القطاع السياحي ناقشت القمة خريطة طريق رأس الخيمة، للوصول إلى 3 ملايين زائر، ومتطلبات مواصلة النمو السياحي، وتعزيز تنافسية الإمارة وجهة عالمية، من خلال تطوير المنتجات السياحية، وتوسيع الاستثمارات الفندقية وتنويع التجارب المقدمة للزوار، بما يواكب تطلعات الأسواق السياحية، ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي، كما امتدت النقاشات إلى العلاقة بين النمو السياحي والمحافظة على المقومات الطبيعية، وأهمية تبني نماذج تنموية مستدامة توازن بين التوسع في المشاريع السياحية وحماية البيئة والموارد الطبيعية، بما يدعم استمرارية القطاع، ويعزز جاذبية الإمارة على المدى الطويل.
وحظي ملف المباني الخضراء باهتمام ضمن أجندة القمة، من خلال مناقشة العوائد الاقتصادية للاستدامة، ودورها في تعزيز الميزة التنافسية للمشاريع العقارية، إلى جانب استعراض أهمية كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتطوير معايير البناء والتصميم والتنفيذ، بما ينعكس على تكاليف التشغيل والقيمة الاستثمارية للأصول العقارية.
وعلى صعيد بيئة الأعمال تناولت جلسات القمة أهمية بناء شراكات اقتصادية مرنة، وتعزيز ارتباط رأس الخيمة بالأسواق العالمية، مع التركيز على دور الاتحاد الأوروبي في توسيع فرص الوصول إلى الأسواق الدولية، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يتيح للشركات العاملة في الإمارة فرصاً جديدة للنمو والتوسع، كما ناقشت الجلسات مقومات تأسيس الأعمال، واستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين العالميين، ودور المؤسسات الاقتصادية والمناطق الاستثمارية في تهيئة بيئة داعمة للشركات، وتوفير الخدمات والتسهيلات التي تساعدها على الانتقال من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع، فضلاً عن أهمية تطوير سلاسل التوريد المحلية لزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الترابط بين الأنشطة الاقتصادية.
وامتدت أجندة القمة إلى قطاع الإنشاءات والبنية التحتية ومنظومة البناء والطاقة، من خلال بحث متطلبات مواكبة التوسع العمراني، وتطوير البيئة الحضرية، ورفع كفاءة المشاريع، وتعزيز تكامل الاستثمارات في البنية التحتية مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.