أثار تصديق مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، موجة اعتراضات إقليمية وأوروبية، تصدرتها مصر واليونان وإسرائيل، وسط خلافات متجددة بشأن السيادة على المناطق البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، فيما رحبت أنقرة بالخطوة التي تنهي سنوات من معارضة البرلمان الليبي للاتفاق المبرم عام 2019.وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، رفضها القاطع لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم، مؤكدة أنها «باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني»، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة إلى مصر.واعتبرت القاهرة أن الاتفاقية تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مؤكدة احتفاظها بحق حماية مصالحها البحرية والتصدي لأي إجراءات تتعارض مع حدودها المعلنة.وفي أثينا، أكد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس أن بلاده لن تسمح بتطبيق الاتفاقية، معتبراً أنها لا تنتج أي آثار قانونية، وأعلن اعتزام اليونان تفعيل آلياتها الدبلوماسية لحشد موقف دولي رافض لها.وأوضح أن بلاده ستواصل مشروعاتها البحرية، بما فيها أنشطة التنقيب جنوب جزيرة كريت ومشروعات الربط الكهربائي، مشيراً إلى أن أثينا تحتفظ بحق توسيع مياهها الإقليمية في التوقيت الذي تختاره.وانضمت إسرائيل إلى الاعتراضات، إذ نددت وزارة خارجيتها بشدة بالتصديق الليبي، متهمة تركيا بالسعي مجدداً إلى زعزعة استقرار شرق المتوسط.وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رفض الاتفاقية، معتبرين أنها تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار، ومؤكدين تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان وقبرص.في المقابل، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموافقة البرلمان الليبي، واصفاً القرار بأنه خطوة مهمة، ومعرباً عن أمله أن يعود بالنفع على البلدين.وكان مجلس النواب الليبي قد صادق بالإجماع، الثلاثاء، على المذكرة الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج في نوفمبر 2019، وألغى قرارات اتخذها عام 2020 برفض الاتفاقيات مع تركيا وقطع العلاقات السياسية معها، في تحول يعكس تقارب السلطات في شرق ليبيا مع أنقرة.وتحدد الاتفاقية مناطق الصلاحية البحرية التي تطالب بها تركيا وليبيا، بما يشمل حقوق استكشاف الموارد الطبيعية، غير أن مسار الحدود يتداخل مع مناطق تطالب بها اليونان، وخصوصاً قرب جزيرة كريت.وكانت مصر واليونان قد وقعتا عام 2020 اتفاقية لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، تتداخل حدودها مع المطالبات التركية الليبية، ما يبقي الخلاف قائماً بشأن السيادة البحرية وحقوق استغلال موارد الطاقة في المنطقة.

مصر تعتبره باطلاً.. واليونان تتوعد بالتحرك وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ينددان

اتفاق تركيا وليبيا البحري يشعل مواجهة دبلوماسية في المتوسط

«علاوة المواصلات» تعيد تسعير عقارات دبي

توجه ناخبون في البوسنة لصناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في تصويت قد يؤثر على مساعي بلادهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى النفوذ الذي تسعى كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى ممارسته على هذه الدولة الصغيرة في منطقة البلقان.ويصوت الناخبون لاختيار أعضاء الرئاسة الثلاثية للبوسنة ونواب البرلمان، إلى جانب انتخابات تشريعية محلية في الكيانين الاتحاديين اللذين تتألف منهما الدولة.وتزايد إحباط الناخبين بسبب تباطؤ الاقتصاد، وبطء وتيرة محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واستمرار الأزمة السياسية؛ إذ عرقلت الأحزاب المهيمنة التي يغلب عليها الطابع العرقي في الكيانين مراراً قرارات الحكومة المركزية الضعيفة التي تربط بينهما.وتجد البوسنة صعوبة في التعافي منذ حرب دامية دارت رحاها بين عامي 1992 و1995.وحصلت على صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2022، وعلى الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الانضمام إلى التكتل في عام 2024.لكن المفاوضات الفعلية لم تبدأ بعد؛ لأن القادة السياسيين المحليين لم يطبقوا بعد المتطلبات الأساسية، مثل تعزيز الرقابة القضائية وإقرار قوانين لمكافحة الفساد.ومن المتوقع أن تعلن اللجنة المركزية للانتخابات النتائج الأولية في وقت لاحق من اليوم بعد إغلاق مراكز الاقتراع .<div id='انقسام-وأسس-عرقية'><h4>انقسام وأسس عرقية</h4></div>انتهت الحرب بإبرام اتفاقية دايتون للسلام عام 1995 بوساطة الولايات المتحدة، والتي قسمت البوسنة على أسس عرقية إلى جمهورية صرب البوسنة، واتحاد البوسنيين (البوشناق) والكروات، وتربطهما حكومة مركزية ورئاسة ثلاثية.ويقول كثير من الناخبين في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 3.4 مليون نسمة إنهم يريدون تجاوز الخطاب المثير للانقسام، لكن المشهد السياسي يبدو عالقاً في مكانه.وقال دوسان تسفييتش، وهو متقاعد يبلغ من العمر 76 عاماً من بانيا لوكا (أكبر مدن جمهورية صرب البوسنة)، إن سياسات الحكومة فشلت. وأضاف: "ما جرى إنجازه حتى الآن غير كافٍ. الناس يعانون والحياة صعبة جداً. هناك سبل للتحسين... إذا أديرت الأمور بنزاهة، لتوفير حياة كريمة للناس".تتنافس في هذه الانتخابات أحزاب تأسست بناء على توجهات عرقية، وهي: حزب العمل الديمقراطي البوسني، وتحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين، والاتحاد الديمقراطي الكرواتي المنتمي للتيار القومي، في مواجهة تحالفات معارضة متعددة الأعراق بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي.وتشير بيانات منصة "بوليويف" المعنية بتتبع توجهات الانتخابات إلى أن حزب العمل الديمقراطي يتقدم بفارق ضئيل على مستوى البوسنة بنسبة 21.4 بالمئة، يليه الحزب الديمقراطي الاجتماعي بنسبة 16.7 بالمئة.وفي جمهورية صرب البوسنة، يتصدر تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين بزعامة ميلوراد دوديك، الذي يدعو إلى توثيق العلاقات مع صربيا وروسيا، بنسبة 34.2 بالمئة.وإذا فازت الأحزاب القائمة على أساس عرقي واستمرت في خلافاتها داخل الحكومة المركزية، التي ستكون الجهة التي ستنضم رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يشهد التقدم في عملية الانضمام تعثراً أكبر.<div id='قوى-كبرى'><h4>قوى كبرى</h4></div>قال إسماعيل جاراسلييفيتش (51 عاماً)، وهو معلم مدرسة ثانوية في العاصمة سراييفو: "بعد أكثر من 30 عاماً على الحرب، لا يزال الوضع على حاله. ما زلنا نتحدث عن القومية... الوجوه نفسها والقصة نفسها باستمرار".وسيجد الناخبون اليوم بطاقات اقتراع بتصميم جديد، ونظام جديد للتعرف البيومتري على الناخبين، وأجهزة مسح إلكترونية للحد من تزوير الأصوات.وسعت قوى كبرى منذ فترة طويلة إلى بسط نفوذها على البوسنة؛ إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توسيع عضويته في منطقة البلقان، بما في ذلك البوسنة، لكن روسيا تعرقل هذه الجهود من خلال مواصلة دعمها لجمهورية صرب البوسنة.وحاولت الولايات المتحدة أيضاً تعزيز نفوذها، وتدفع باتجاه مشروع خط أنابيب كلفته 1.5 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، تتولى تشغيله شركة لها صلات بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الاتحاد الأوروبي حذر من أن اختيار الشركة يفتقر إلى الشفافية التنافسية.ودخلت واشنطن أيضاً في خلافات مع بروكسل بشأن دور الممثل السامي الدولي، الذي يتولى بموجب اتفاق دايتون فرض تطبيق القوانين. واستقال كريستيان شميت، وهو وزير ألماني سابق، في مايو تحت ضغوط أمريكية.

صراع النفوذ والعرقيات يعود لواجهة المشهد

ثلاثة عقود بعد الحرب.. هل تحسم انتخابات البوسنة مصيرها الأوروبي؟

<div data-empty="false"> تشارك مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجموعة، في اجتماعات الجمعية العامة 153 للاتحاد، والدورة 218 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة في مدينة أروشا، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2026، تحت شعار "تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات من خلال الشمول والثقة وإتاحة الفرص للجميع".</div><div data-empty="false">وتضم مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي، نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، وخالد عمر الخرجي، وسارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.</div><div data-empty="false">وتناقش الجمعية العامة عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها انتخاب رئيس الجمعية العامة للدورة الحالية، والنظر في طلبات إدراج بند طارئ على جدول أعمالها، إلى جانب الموضوع العام حول تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات من خلال الشمول والثقة وإتاحة الفرص للجميع، فضلا عن النظر في مشروع قرار بشأن الإستراتيجيات البرلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، ومتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي.</div><div data-empty="false">وتشارك مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجان الدائمة الأربع، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، وفرق العمل المتخصصة، إلى جانب جمعية الأمناء العامين للبرلمانات.</div><div data-empty="false">ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، جلسة استماع للخبراء حول موضوع "تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية في أوقات النزاع: دور البرلمانات في حماية الملاحة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي"، الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي، واعتمدته اللجنة موضوعا لقرارها المقبل.</div><div data-empty="false">كما تتناول الجلسات النقاشية للجان وفرق العمل عددا من الموضوعات، من بينها الذكاء الاصطناعي العسكري، والرقابة على الصناعات الاستخراجية، والصحة النفسية، والذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل، والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، والغذاء الصحي في ظل تغير المناخ، وحماية النظم البيئية للجبال والمحيطات، ومراجعة ميثاق الأمم المتحدة.</div><div data-empty="false">وتختتم الجمعية أعمالها بانتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني الدولي، خلفا لمعالي الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد الحالية، التي تنتهي ولايتها الممتدة لثلاث سنوات في أكتوبر 2026.</div>

"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماعات الجمعية 153 للاتحاد البرلماني الدولي بتنزانيا

4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية 28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية 80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27% 239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2% 556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم 1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30% 99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين 8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم 196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.المصادراتوسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.عمليات تفتيش قائمة على المخاطروسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.942 قضية لإنفاذ القانونوفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.التعاون الدوليوعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطروعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجيةوفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.قانون اتحادي جديدوشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعيةوعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلحوشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.رئاسة «مينافاتف» في 2026وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

تقدم الاتحاد السوداني لكرة القدم بشكوى رسمية إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، طعن من خلالها في قانونية مشاركة لاعب منتخب موزمبيق برونو ريكاردو فالديز ويلسون، الذي يحمل القميص رقم «15»، وذلك على خلفية تمثيله السابق للمنتخبات السنية البرتغالية.واستند الاتحاد السوداني في شكواه، وفقاً لما أورده، إلى أن اللاعب سبق له الدفاع عن ألوان منتخبات البرتغال في المراحل السنية، في الوقت الذي لم تظهر، بحسب الشكوى، مستندات أو قرارات رسمية تثبت استكمال إجراءات تغيير اتحاده الرياضي وفق اللوائح المنظمة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».ويرى الجانب السوداني أن هذه المعطيات تثير تساؤلات حول أهلية اللاعب للمشاركة مع منتخب موزمبيق، مطالباً لجنة المسابقات في «كاف» بالنظر في الشكوى والتحقق من الوضع القانوني للاعب ومدى استيفائه الشروط واللوائح المعمول بها.وينتظر أن تقوم الجهات المختصة في الاتحاد الأفريقي بدراسة المستندات المقدمة من الاتحاد السوداني، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن قانونية مشاركة اللاعب، وفقاً للوائح «كاف» و«فيفا» ذات الصلة بأهلية اللاعبين وتمثيل المنتخبات الوطنية.

اتحاد الكرة السوداني يطعن في قانونية مشاركة لاعب موزمبيق

صعدت أربعة من كبرى دوريات كرة القدم الأوروبية لهجتها تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطالبة بإصلاح جذري لنظام الحوكمة داخل المؤسسة الدولية، والحد من تركز السلطات، وضمان حماية القرارات الرياضية من التدخلات السياسية. وأصدرت رابطة الدوري الإسباني (لاليغا) والدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) والدوري الألماني (بوندسليغا) والدوري الإيطالي (سيريا آ) بياناً مشتركاً، دعت فيه إلى منح الأطراف المتأثرة بقرارات فيفا دوراً حقيقياً في صناعة القرار، واعتماد القرارات على بيانات موضوعية، والفصل بصورة واضحة بين الوظيفة التنظيمية للاتحاد الدولي ومصالحه التجارية. وقالت الدوريات الأربعة إن كرة القدم «تحتاج إلى فيفا كمؤسسة قوية»، لكنها شددت على أن هذه القوة يجب أن تقترن بالمساءلة، معتبرة أن سلطة الاتحاد الدولي لا يمكن أن تستمد مشروعيتها إلا من تقاسم المسؤوليات وقبول الرقابة وكسب الثقة. انتقادات مباشرة للحوكمة ورأت الدوريات أن الأسس التاريخية لكرة القدم تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتهديد نتيجة ما وصفته بـ«مشكلة جوهرية في الحوكمة»، واتهمت رئيس فيفا بالترويج لمبادرات اعتبرتها «مسيئة» بدلاً من حماية اللعبة منها. وأشارت إلى أن الأطراف الفاعلة في كرة القدم نجحت في نهاية المطاف في دفع فيفا إلى سحب مشروع «FIFA Forward Enterprise» (FFE)، لكنها اعتبرت أن الظروف التي سمحت بظهور المشروع لا تزال قائمة. وأضاف البيان أن إقرار رئيس فيفا بالحاجة إلى الإصلاح «لا يكفي»، مؤكداً أن المطلوب يتجاوز إدخال تعديلات إجرائية محدودة إلى «إصلاح عميق للحوكمة» يعيد وضع حدود دستورية واضحة داخل الاتحاد الدولي، ويضمن خصوصاً حماية القضايا التأديبية الفردية من أي تدخل سياسي. إساءة استخدام السلطة وذهبت الدوريات الأربعة أبعد من ذلك، معتبرة أن أزمة الحوكمة «تتجاوز بكثير دور شخص واحد»، وأن المسألة الأساسية تتمثل في مدى ملاءمة تركيز السلطات التنظيمية والتجارية والسياسية في منصب رئيس فيفا من دون وجود ضوابط فعالة. وجاء في البيان: «قبل أكثر من عقد، وفي أعقاب الإجراءات الجنائية التي طالت مسؤولين كباراً في كرة القدم، حاولت عملية الإصلاح داخل فيفا نفسها معالجة هذه المسائل. لكن كرة القدم عانت مرة أخرى أحد أكبر إساءات استخدام السلطة في تاريخ فيفا». وتطالب الدوريات، في هذا السياق، بإعادة النظر في آليات صنع القرار داخل الاتحاد الدولي ومنح الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبين مساحة أكبر للمشاركة، بدلاً من حصر دورها في المشاورات. خلاف متجدد وشكلت روزنامة المباريات الدولية أحد المحاور الرئيسية في بيان الدوريات الأربعة، التي انتقدت اتخاذ فيفا قرارات واسعة التأثير بصورة أحادية، ولا سيما توسيع الروزنامة الدولية وتمديد الفترات التي تتوقف خلالها المسابقات المحلية. وأشارت إلى أن نحو واحد في المئة فقط من لاعبي كرة القدم المحترفين في العالم يشاركون في كأس العالم، بينما تتوقف مسابقات محلية تضم بقية اللاعبين والأندية خلال فترات البطولة. واعتبرت أن الأطراف الأكثر تأثراً بقرارات الروزنامة لا تشارك بصورة فعالة في اتخاذها، محذرة من انعكاسات ذلك على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمسابقات الوطنية. وكانت روابط الدوريات قد تقدمت في أكتوبر 2024 بشكوى إلى المفوضية الأوروبية تتعلق بروزنامة المباريات الدولية، معتبرة أن إطار الحوكمة الحالي يسمح لفيفا باستخدام سلطته التنظيمية بما يخدم أهدافه التجارية من دون مراعاة كافية لتأثير القرارات في البطولات المحلية. ثلاثة مطالب للإصلاح وحددت الدوريات الأربعة ثلاثة محاور رئيسية ترى أنها يجب أن تشكل أساساً لنظام جديد للحوكمة داخل فيفا. ويتمثل الأول في إنشاء هيئة دائمة تضم ممثلين عن الأطراف الرئيسية في كرة القدم، بما في ذلك الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبون في كرة القدم للرجال والسيدات، على أن تحصل هذه الهيئة على المعلومات الكاملة بشأن المبادرات الجديدة وتؤدي دوراً فعلياً في صناعة القرار. أما المحور الثاني، فيتعلق بضرورة استناد أي مقترح رئيسي يقدمه فيفا إلى مبررات واضحة وبيانات داعمة وتقييم مستقل ينشر قبل اتخاذ القرار، مع دراسة تأثيره في اللاعبين والأندية والدوريات والجماهير وتطوير كرة القدم عموماً. ويتمثل المحور الثالث في الفصل بين دور فيفا كجهة تنظيمية وضامنة للعبة وبين نشاطه التجاري بوصفه منظماً للمسابقات العالمية. وطالبت الدوريات بوضع ضمانات مؤسسية قوية، خصوصاً بالنسبة إلى الهيئات المسؤولة عن الأخلاقيات والرقابة المالية والعمليات الانتخابية، بحيث تتمتع بتعيينات وميزانيات وصلاحيات مستقلة فعلياً عن إدارة فيفا ورئاسته. الانتخابات المقبلة تحت المجهر كما وجهت الدوريات الأربعة رسالتها إلى المرشحين لرئاسة فيفا، داعية إياهم إلى تبني مبادئ الإصلاح والدعوة، خلال أول 100 يوم من الولاية الرئاسية المقبلة، إلى عقد مؤتمر خاص بالحوكمة برئاسة شخصية مستقلة وبمشاركة الاتحادات الأعضاء ومختلف مكونات مجتمع كرة القدم. وطالبت بأن يقدم كل مرشح برنامجه الخاص للإصلاح، وأن تجرى العملية الانتخابية وفق قواعد عادلة، مع التزام موارد فيفا المالية والقانونية والإعلامية والتسويقية، وكذلك أموال تطوير كرة القدم، الحياد الصارم وعدم استخدامها لمنح أي مرشح أفضلية انتخابية. ووجه البيان دعوة إلى الاتحادات القارية والوطنية والدوريات والأندية ونقابات اللاعبين وروابط المشجعين والسلطات العامة حول العالم للانضمام إلى المبادرة ودعم مبادئها. وختمت الدوريات الأربعة بيانها برسالة تؤكد أن القضية تتجاوز هوية الرئيس القادم للاتحاد الدولي، قائلة: «هذه هي اللحظة التي يجب فيها أن نقرر ليس فقط من سيدير فيفا، بل أيضاً كيف يجب أن يُدار». وترى الدوريات أن فيفا يحتاج إلى أن يبقى مؤسسة قوية قادرة على إدارة كرة القدم العالمية، لكنها تشدد في المقابل على أن القوة المؤسسية يجب أن تكون مصحوبة بالمساءلة والشفافية وتقاسم المسؤولية وقبول الرقابة، باعتبارها ركائز أساسية لكسب ثقة مكونات اللعبة.

بيان مشترك: كرة القدم تعرضت لأكبر حالات إساءة استخدام السلطة

الدوريات الأوروبية الكبرى تتحد ضد «فيفا»

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

12 دولة تنتقل بدرجات متفاوتة من إدانة الاستيطان إلى إجراءات اقتصادية.. و«E1» يختبر تحولاً غربياً لم يكتمل بعد لوقت طويل، بدت المعادلة الغربية تجاه الاستيطان الإسرائيلي مستقرة إلى حد كبير: رفض قانوني وسياسي، تحذيرات من تقويض حل الدولتين، وعقوبات محدودة على أفراد متورطين في أعمال عنف، من دون أن يمتد الخلاف بصورة واسعة إلى العلاقات الاقتصادية مع النشاط الاستيطاني نفسه. ما جرى أمس الثلاثاء يشير إلى أن هذه المعادلة بدأت تتغير. 12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وإسبانيا والنرويج والسويد والدنمارك، أعلنت عزمها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات. بريطانيا وفرنسا وكندا ذهبت أبعد، مؤكدة المضي نحو حظر وطني لسلع المستوطنات، فيما كانت إسبانيا قد فرضت حظراً بالفعل، واتخذت دول أخرى خطوات متفاوتة في الاتجاه نفسه. ليس ذلك جبهة غربية موحدة ضد إسرائيل، ولا تحولاً عن الالتزام بأمنها. البيان نفسه يعترف صراحة بالمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، ويضع الإجراءات في إطار حماية حل الدولتين. لكنه يمثل شيئاً مختلفاً ومهماً: مجموعة متزايدة من حلفاء إسرائيل لم تعد ترى أن الإدانة السياسية وحدها كافية عندما يتعلق الأمر بالاستيطان. وهنا يكمن التحول. من الإجماع على الخطر إلى التحرك لم يبدأ المسار في الثامن من سبتمبر. في العشرين من أغسطس، وقّع قادة وحكومات أكثر من 20 دولة، إلى جانب المفوضية الأوروبية، بياناً مشتركاً ضد طرح مناقصات البناء في مشروع «E1». وضمت القائمة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا ودولاً أوروبية أخرى. البيان لم يكتفِ بوصف المشروع بأنه غير مقبول، وإنما حذر الشركات من المشاركة في مناقصاته، وطالبها بإدراك التداعيات القانونية والمخاطر على السمعة التي يمكن أن تنجم عن المشاركة في نشاط قد يرتبط بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، انتقلت 12 دولة من هذا الاعتراض الواسع إلى البحث في أدوات التجارة نفسها. وهذا التسلسل مهم لفهم ما يحدث: لم تظهر العقوبات التجارية فجأة، بل جاءت بعد اتساع الاعتقاد لدى عواصم غربية بأن التطورات على الأرض بدأت تتجاوز قدرة البيانات الدبلوماسية التقليدية على التأثير فيها. لكن الانتقال ليس متساوياً. إسبانيا سبقت الآخرين، إذ أقرت في سبتمبر 2025 حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات، إلى جانب منع الإعلان عن هذه السلع والخدمات المقدمة فيها. وهولندا تعمل على إجراءات وطنية لإبعاد منتجات المستوطنات عن سوقها. أما النرويج فطرحت مشروع قانون أوسع لا يتناول الاستيراد فقط، بل التصدير إلى المستوطنات وشراء العقارات وتقديم خدمات البناء والهندسة والعمارة والوساطة العقارية المرتبطة بها. وفي مايو، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات إضافية على أربعة كيانات وثلاثة أفراد من المستوطنين والمنظمات الداعمة لهم، رابطاً الإجراءات بانتهاكات بحق الفلسطينيين والتهجير القسري. المشهد، إذاً، أكبر من قرار بريطاني منفرد. ما يتشكل هو سلسلة من الخطوات الوطنية والأوروبية غير المتطابقة، لكنها تتحرك في اتجاه واحد: محاولة الفصل بصورة أوضح بين العلاقات مع إسرائيل وبين النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات. بريطانيا.. دلالة تتجاوز التجارة وسط هذا المشهد، تظل بريطانيا الحالة الأبرز. ليس فقط لأن لندن أعلنت الحظر، بل لأنها قررت توسيع نطاقه ليطال شركات وأفراداً يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات اللازمة لتوسع المستوطنات، وحظر الإعلان عن عقاراتها داخل بريطانيا، إضافة إلى رفض تراخيص صادرات تسهم مادياً في استمرار الاحتلال. وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن التشريع الجديد سيكتمل خلال ستة إلى تسعة أشهر، مع اتخاذ إجراءات أكثر فورية عبر العقوبات القائمة. والأكثر دلالة أنه حرص في الوقت نفسه على تأكيد أن الإجراءات تستهدف المستوطنات وتوسعها لا إسرائيل، وأن لندن ستواصل تجارتها مع إسرائيل داخل الخط الأخضر وتعاونها معها في المصالح الأمنية المشتركة، كما أعلن رفضه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات «BDS». وهذا التمييز هو جوهر السياسة الجديدة. وأن تأتي خطوة كهذه من بريطانيا تحديداً يضيف إليها ثقلاً تاريخياً لا يمكن تجاهله. فهي الدولة التي ارتبط اسمها قبل أكثر من قرن بـوعد بلفور عام 1917، عندما أعلن وزير خارجيتها آرثر بلفور دعم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وهي نفسها التي وصفت، في «خارطة طريق العلاقات البريطانية الإسرائيلية 2030»، إسرائيل بأنها «صديق راسخ وحليف طبيعي». لذلك لا تحمل الخطوة البريطانية دلالتها من حجم تجارة المستوطنات وحده، وإنما من هوية الدولة التي تتخذها وعمق العلاقة التي تحاول داخلها رسم هذا الخط الجديد. «E1» يدفع إلى تغيير الأدوات لكن لماذا يتسارع التحرك الآن؟ الإجابة تظهر بوضوح في البيانات الغربية نفسها: «E1». المشروع الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم ظل لسنوات واحداً من أكثر ملفات الاستيطان حساسية دولياً. وفي أغسطس، انتقل إلى مرحلة جديدة مع طرح مناقصات لأكثر من 1200 وحدة، ضمن مخطط أوسع يضم آلاف الوحدات. الدول الغربية التي عارضت المشروع تقول إن موقعه سيضرب التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية ويزيد صعوبة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. والبيان الصادر في 20 أغسطس اعتبر أن المشروع «يدق إسفيناً» عبر الضفة ويضر بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية. ولهذا أصبح «E1» أكثر من مشروع بناء. بالنسبة إلى الدول التي لا تزال تعتبر حل الدولتين أساس أي تسوية، فإن الخشية ليست من عدد المنازل وحده، بل من تحول قرارات التخطيط والبناء إلى وقائع جغرافية تجعل الحل الذي تتمسك به دبلوماسياً أكثر صعوبة عملياً. ومن هنا يمكن فهم انتقال النقاش من سؤال: كيف ندين الاستيطان؟ إلى سؤال مختلف: ما الأدوات التي يمكن استخدامها للتأثير فيه؟ الغرب ليس كتلة واحدة لكن أهمية التحول لا ينبغي أن تقود إلى المبالغة في حجمه. الخريطة الغربية تكشف ثلاث دوائر مختلفة. الأولى تضم الدول التي انتقلت أو تتحرك نحو قيود اقتصادية مباشرة، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب دول سبقتها أو تعمل على إجراءات مماثلة مثل إسبانيا والنرويج وهولندا. والثانية أوسع بكثير: دول تتفق على خطورة «E1» وعلى أن الاستيطان يهدد حل الدولتين، لكنها لم تنتقل إلى الأدوات التجارية نفسها. ألمانيا وإيطاليا مثالان واضحان؛ فقد شاركتا في البيان الواسع ضد المشروع في أغسطس، لكنهما ليستا ضمن مجموعة الدول الـ12 التي أعلنت التحرك التجاري الثلاثاء. أما الدائرة الثالثة فتتمثل في الولايات المتحدة، الحليف الأكثر تأثيراً في الحسابات الإسرائيلية، والتي لم تنضم إلى مسار حظر منتجات المستوطنات. وهذا هو الحد الفاصل بين وجود تحول غربي وبين الحديث عن سياسة غربية موحدة. الأولى أصبحت قابلة للرصد بوضوح. الثانية لم تتشكل. إسرائيل تقرأ الرسالة سياسياً رد إسرائيل على بريطانيا يعكس بدوره أن تل أبيب لم تتعامل مع القرار بوصفه خلافاً تجارياً صغيراً. وزير الخارجية جدعون ساعر أعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، ووقف مشاركة بريطانيا في مهمة التنسيق التي تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، وإنهاء برامج تدريب بريطانية لقوات الأمن الفلسطينية، إلى جانب إجراءات أخرى بحق مسؤولين بريطانيين. ووصف ساعر التحرك البريطاني بأنه تدخل في شؤون إسرائيل وفي العملية الانتخابية قبيل انتخابات 27 أكتوبر. حدة الرد تكشف شيئاً آخر: الوزن السياسي للقرار أكبر من أثره التجاري المباشر. فالمسألة بالنسبة إلى إسرائيل لا تتعلق ببضائع محدودة القيمة بقدر ما تتعلق بإمكانية نشوء سابقة يصبح بموجبها التمييز بين إسرائيل والمستوطنات جزءاً من السياسات الاقتصادية لدول حليفة. حدود جديدة داخل التحالف لهذا قد لا يكون السؤال الأكثر أهمية اليوم هو حجم الخسائر التي ستحدثها الإجراءات الجديدة، ولا ما إذا كانت ستوقف «E1» بصورة فورية. السؤال الأهم هو ما إذا كانت الخطوات الحالية ستظل مجموعة قرارات وطنية متفرقة، أم أنها ستؤسس تدريجياً لقاعدة أوسع في التعامل الغربي مع الاستيطان. فالخطوة التي تقودها بريطانيا وفرنسا وكندا لا تعلن فك الارتباط بإسرائيل، بل تؤكد بصورة متعمدة استمرار الالتزام بأمنها وبالعلاقة معها. وهي في الوقت ذاته تقول إن استمرار تلك العلاقة لا يعني بالضرورة أن يمتد غطاؤها الاقتصادي والسياسي إلى المستوطنات. وهذه معادلة جديدة نسبياً في علاقة بعض هذه الدول بإسرائيل. لكن أمام هذه المعادلة اختباراً أكثر صعوبة من إعلانها: هل تستطيع الإجراءات أن تتحرك بالسرعة نفسها التي تتغير بها الوقائع على الأرض؟ فحتى بريطانيا، صاحبة إحدى أكثر الخطوات الجديدة اتساعاً، تقول إن استكمال التشريع يحتاج بين ستة وتسعة أشهر، وإن كانت قد بدأت إجراءات أكثر فورية عبر الأدوات القائمة. وفي المقابل، لا ينتظر الاستيطان شهوراً. المناقصات والمخططات وقرارات البناء تتقدم بصورة متواصلة، والوحدات الاستيطانية لا تزداد من شهر إلى آخر فقط، بل تتراكم معها الوقائع على الأرض يوماً بعد يوم. وهذه المفارقة لا تقلل من أهمية التحرك الغربي، الذي يمثل في حد ذاته انتقالاً لافتاً وغير متوقع من دول حليفة لإسرائيل. لكنها تحدد المعيار الذي سيُقاس به أثره في النهاية. فإذا اتسعت دائرة الدول المشاركة، وتسارعت الإجراءات وتحولت من قرارات وطنية متفرقة إلى ضغط اقتصادي وسياسي أكثر ترابطاً، فقد يصبح للاستيطان ثمن مختلف في حسابات العلاقة مع الحلفاء الغربيين. أما إذا ظل تنفيذ الأدوات الجديدة أبطأ من وتيرة التوسع على الأرض، فسيبقى السؤال قائماً حول قدرة السياسة على اللحاق بالجغرافيا. وإذا كانت حماية حل الدولتين هي الهدف الذي تضعه هذه الدول في صلب تحركها، فإن الأشهر المقبلة ستختبر ليس فقط مدى جدية التحول الغربي، بل أيضاً ما إذا كان قد بدأ في الوقت الذي لا يزال فيه قادراً على التأثير في واقع يتغير كل يوم

تحليل إخباري

حلفاء إسرائيل يغيّرون قواعد الضغط

التحكيم الأجنبي وتهديد مستقبل الحكم المواطن

<div data-empty="false">اختُتمت فعاليات اليوم الأول من منتدى هيلي في نسخته الثالثة بجلسة حوارية مع معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتناولت خلاصات المرحلة التي أعقبت الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ومسارات العمل الخليجي المشترك التي تولّدت عنها، وحدود ما يمكن بناؤه مع طهران في المدى المنظور.</div><div data-empty="false">استهلّ البديوي حديثه بما وصفه بأنه أبرز ما خرج به من تلك المرحلة، وهو مستوى التنسيق بين دول المجلس الذي رآه غير مسبوق في تاريخ العمل الخليجي المشترك، ممتداً على المستويات العسكرية والاقتصادية والأمنية والصحية والإدارية، وصولاً إلى ملفي المياه والكهرباء. وقال إن ما شاهده من قرب خلال تلك الأسابيع يبعث على الاعتزاز بالانتماء الخليجي، مشيراً إلى أن الجهد الذي بُذل في الأمانة العامة وفي الدول الأعضاء استمرّ على مدار الساعة، وأن كثيراً من تفاصيله لم يصل إلى الرأي العام بالقدر الذي يستحقه.</div><div data-empty="false">وتوقّف عند نموذج عملي لهذا التنسيق، حين تعذّرت الملاحة في مضيق هرمز فوجدت كل من مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت نفسها أمام مأزق لوجستي، فتحرّكت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتوفير البديل، ففُتحت الموانئ والمنصات، وسُيّرت الشاحنات، وعُلّقت أنظمة ولوائح محلية كانت ستعرقل مرور البضائع، حتى لم ينقص السوق الخليجي شيء. ووصف البديوي ما جرى بأنه اختبار عملي أثبت أن التكامل الخليجي قادر على العمل تحت الضغط.</div><div data-empty="false">وانتقل إلى ما تحوّل إليه هذا الدرس من قرارات مؤسسية، موضحاً أن قادة دول المجلس عقدوا في 28 أبريل من العام الجاري لقاءً تشاورياً استثنائياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، خرج بحزمة قرارات تستند إلى الدروس المستفادة من الأحداث، وكُلّفت الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجان الوزارية المعنية ومع الدول الأعضاء بإنجاز دراسات في شأنها ورفعها إلى القادة خلال الربع الثالث من العام. وعدّد البديوي هذه المسارات: تعزيز الدعم اللوجستي المشترك وإيجاد طرق وممرات بديلة، والربط المائي بين دول المجلس، والخزن الاستراتيجي بالاستفادة من المواقع الجغرافية المتميزة في بعض الدول الأعضاء بحيث تودع دولة مخزونها الاستراتيجي في أراضي أخرى، وإيجاد بدائل لمدّ أنابيب النفط والغاز، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الربط الكهربائي. وأفاد بأن العمل في هذه الملفات بلغ مستويات إنجاز تراوح بين 50 و70 في المئة، وأن الأمانة العامة تعمل عليها مع أكثر من 50 لجنة وزارية.</div><div data-empty="false">وفي ما يتصل بالموقف الدولي من الأزمة، قال البديوي إن الثقل الخليجي ترجم نفسه في سلسلة اجتماعات وزارية استثنائية عُقدت مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر والأردن والمغرب، إلى جانب لقاءات ثنائية على المستوى الوزاري. وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت الدول الغربية والآسيوية قد فضّلت انتظار انتهاء الحرب قبل التحرك، نفى ذلك، وقال إن ما لمسه هو العكس تماماً؛ سعي دولي واسع إلى المساندة، شمل عروض مساعدة ومشاركة في المعلومات، وإن دولاً أوروبية عدة وقفت مع دول المجلس وقفة يستحق أصحابها التقدير.</div><div data-empty="false">أما عن إيران، فقد اختار البديوي أن يبدأ الإجابة بمقارنة رقمية، قال إن أصغر ثلاث دول في المجلس مساحةً وسكاناً، وهي البحرين وقطر والكويت، يبلغ مجموع سكانها نحو 9 ملايين نسمة، ويبلغ ناتجها القومي المشترك 421 مليار دولار أمريكي في عام 2025، في مقابل إيران التي يتجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة ويبلغ ناتجها نحو 363 مليار دولار. وخلص إلى أن المفارقة تطرح سؤالاً عن حصيلة النظام الإيراني منذ عام 1979، رغم ما تملكه البلاد من موارد ومياه وأراض زراعية وموقع استراتيجي.</div><div data-empty="false">وشدّد على أن إيران جار قائم لا مفرّ من التعامل معه، وأن دول المجلس نقلت رسائلها إليه في أكثر من مناسبة، أبرزها الاجتماع الوزاري الخليجي - الإيراني الأول الذي عُقد في أكتوبر 2024 وشارك فيه شخصياً، وطُرح فيه مساران؛ مسار التحديات القائمة في العلاقة، ومسار الفرص الممكنة. غير أن الخطوات المطلوبة لبناء الثقة لم تُتخذ، وجاءت الاعتداءات لتعيد العلاقة إلى المربع الأول. وقال إن الترسانة التي استُخدمت وُجّه معظمها إلى دول المجلس، وأن ما جرى كان مخططاً له وليس ارتجالاً، وأن دول المجلس كانت طوال الوقت في موقع من يسعى إلى التهدئة وإقناع الأطراف بالكفّ عن الخيار العسكري. وخلص إلى أن الكرة اليوم في ملعب إيران، وأن عليها أن تتبنّى سياسات وإجراءات تثبت بها حسن نيتها لدول المجلس وللمجتمع الدولي.</div><div data-empty="false">وحين سُئل عن جدوى الحوار في ظل تعدد الجهات الإيرانية، أجاب بأن هذا شأن داخلي لا تتدخل فيه دول المجلس، وأن ما يعنيها هو السلوك وردود الأفعال، وأن على الجانب الإيراني، إن كان جاداً في التهدئة، أن يرسل من يملك صلاحية التفاوض والالتزام بما يُتفق عليه.</div><div data-empty="false">وفي ملف مضيق هرمز، حذّر من الانزلاق إلى تدويل الممرات المائية، ومن انتقال المسألة من هرمز إلى باب المندب ثم إلى مضائق أخرى، مؤكداً أن القانون الدولي قائم ومحترم ومطبّق طوال العقود الماضية، وأن مطلب دول المجلس هو تفعيله والعودة بالوضع إلى ما كان عليه، من دون إعادة اختراع ما هو موجود أصلاً.</div><div data-empty="false">واختتم بسؤال المحاور عن الرسالة التي تودّ الأمانة العامة إيصالها إلى العالم من منتدى ينعقد تحت عنوان «الخليج عند مفترق طرق»، فأجاب بأنها رسالة واضحة ومختصرة؛ الخليج شريك موثوق على كافة المستويات، مجرَّب ومختبَر، تسبقه مصداقيته ويسبقه أداؤه، وإذا أعطى كلمة وفى بها. واستشهد بحجم الاستثمارات الأجنبية في دول المجلس البالغ 792 مليار دولار، معتبراً أنه رقم كبير تحقق في فترة وجيزة ويعكس ثقة العالم بالمنطقة. كما أشار إلى ما لمسه صباح اليوم نفسه لدى إلقائه كلمة افتتاحية في مؤتمر «إيم» للاستثمار في أبوظبي من حضور كثيف لرؤساء دول ووزراء ومستثمرين. وختم بأن الثروة الحقيقية لدول المجلس هي شبابها وشاباتها، وأن ما تحقق إنما جاء بفضل رؤية القادة المؤسسين والقيادات الحالية.</div>

جاسم البديوي في «منتدى هيلي»: الخليج شريك موثوق تسبقه مصداقيته

«ألعاب المتوسط» تتحول إلى بوابة للهجرة غير النظامية

6 قضايا تهز الملاعب العربية

تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدعو إلى التخلي تدريجيا عن خريطة "ميركاتور" التقليدية للعالم، واعتماد خرائط أكثر دقة في تمثيل الأحجام والمساحات الجغرافية، ولا سيما مساحة القارة الأفريقية.وتقود توغو المبادرة، بدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، في خطوة تهدف إلى تصحيح التصورات البصرية السائدة بشأن حجم أفريقيا، والتي يقول مؤيدو الحملة إنها تأثرت لعقود بطريقة إسقاط الخرائط المستخدمة عالميا.وقال وزير الخارجية التوغولي روبرت دوسي إن المبادرة تستند إلى اعتبارات علمية، وليس إلى دوافع سياسية، مؤكدا أن الأدلة العلمية المتعلقة بتشوهات خرائط العالم تفرض إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تمثيل القارات.وأضاف دوسي أن الوقت حان لتغيير الصورة التقليدية للعالم، قائلا إن أفريقيا ينبغي أن تتحمل مسؤولية تغيير ما يمكنها تغييره في الطريقة التي تُمثّل بها على الخرائط العالمية.تشويه بصري لحجم القاراتوتعود خريطة "ميركاتور" إلى عام 1569، عندما وضعها رسام الخرائط الفلمنكي جيراردوس ميركاتور بهدف مساعدة البحارة على الملاحة، ورغم مرور نحو خمسة قرون، لا يزال إسقاط ميركاتور مستخدما على نطاق واسع في التعليم والتكنولوجيا وبعض التطبيقات والمؤسسات.غير أن طريقة الإسقاط تؤدي إلى تضخيم أحجام المناطق القريبة من القطبين، مقابل تقليص الحجم البصري للمناطق القريبة من خط الاستواء.وتظهر أفريقيا، وفق إسقاط ميركاتور، بحجم قريب من غرينلاند، رغم أن مساحة القارة الأفريقية تزيد بنحو 14 مرة على مساحة الجزيرة التابعة للدنمارك.ويرى مؤيدو حملة #CorrectTheMap أن هذا التشويه لا يمثل مشكلة تقنية فحسب، بل أسهم أيضا في تكريس تصورات غير دقيقة بشأن الوزن الجغرافي والديموغرافي والاقتصادي للقارة الأفريقية."الأرض المتساوية" بديلاوتدعم توغو استخدام خريطة Equal Earth (الأرض المتساوية)، التي طُوّرت عام 2018 على يد فريق دولي من رسامي الخرائط، باعتبارها أحد البدائل التي تمثل المساحات الجغرافية بصورة أكثر دقة.وكان الاتحاد الأفريقي قد أيد حملة #CorrectTheMap في أغسطس 2025، قبل أن يطلب من توغو قيادة جهود الدفع باتجاه اعتماد المبادرة على المستوى الدولي.ويرى أنصار الحملة أن اعتماد خرائط أكثر دقة يمكن أن يسهم في تغيير التصورات المتعلقة بأفريقيا، فضلا عن المساعدة في إعادة النظر في المناهج التعليمية التي تعتمد على تمثيلات جغرافية مشوهة.وقال جي جي إينوك، الشريك الأول في شركة "JS Held" المتخصصة في استشارات المخاطر الجيوسياسية، إن خريطة ميركاتور تقلل بصريا من الحجم الحقيقي لأفريقيا، معتبرا أن المبادرة تعكس أيضا رغبة الدول الأفريقية في تعزيز نفوذها داخل المؤسسات الدولية والتحكم بصورة أكبر في الطريقة التي تُمثّل بها القارة.وأضاف أن اعتماد خريطة تُظهر المساحات بصورة أكثر عدالة من شأنه أن يوفر أساسا أدق للتعليم والفهم العام، ويعكس الأهمية الديموغرافية والاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة لأفريقيا.قرار غير ملزمومن الناحية القانونية، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للدول، إلا أن إقرار المشروع قد يدفع إلى مراجعة بعض المناهج التعليمية والخرائط المستخدمة في المؤسسات والتقنيات الرقمية، بالنظر إلى الانتشار الواسع لخريطة ميركاتور.وتأمل توغو في أن يحظى المشروع بدعم مماثل لقرار آخر قادته دولة أفريقية هذا العام، عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي قرارا برعاية غانا يصف تجارة الرقيق بأنها "أشد الجرائم خطورة ضد الإنسانية"، بعد حصوله على تأييد 123 دولة، مقابل رفض ثلاث دول وامتناع 52 دولة عن التصويت.وتعتزم الحكومة التوغولية تنظيم فعالية في العاصمة لومي خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الأفريقي وشركات تكنولوجية، لبحث آليات تطبيق القرار في حال اعتماده.وتأتي المبادرة في إطار حملة أوسع لإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تمثيل العالم على الخرائط، وتصحيح ما يعتبره منتقدون إرثا بصريا لخريطة وضعت أساسا لأغراض الملاحة البحرية قبل قرون.

الخريطة التي خدعت العالم 500 عام.. أفريقيا أكبر بكثير مما تراها

اتحد عدد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين في مواجهة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة، مؤكدين أن «التغيير أصبح ضروريًا».وأصدر الفرنسي ميكايل سيلفستر، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا سابقًا وعضو لجنة «صوت اللاعبين» التابعة لـ«فيفا»، بيانًا عبر منصة «إكس» أمس الاثنين، حمل عنوان «كفى، لقد طفح الكيل».وحظي البيان بدعم عدد من اللاعبين والنجوم السابقين، من بينهم الإنجليزية لوسي برونز، والفرنسي إيمانويل بيتي، المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 1998، والحارس الإنجليزي السابق ديفيد جيمس.ويأتي التحرك في أعقاب خطة مثيرة للجدل طرحها إنفانتينو لبيع حصص في مسابقات كروية، من بينها كأس العالم، إلى مستثمرين من القطاع الخاص.وذكر البيان أن اللاعبين «يشاطرون تمامًا المخاوف نفسها التي يشعر بها ملايين المشجعين حول العالم».وانتقد البيان طريقة إدارة «فيفا»، موضحًا: «لقد شاهدنا اللعبة التي نحبها تبتعد عن قيمها الأساسية في ظل القيادة الحالية لـ«فيفا». وعلى مدى فترة طويلة، رأينا قرارات مهمة تُتخذ من دون استشارة اللاعبين أو أخذ آرائهم في الاعتبار، ومن دون أي اهتمام بالجماهير التي تدعم هذه الرياضة».وأضاف البيان، الذي نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «التغيير ضروري. لقد جعلت السلطة القيادة الحالية غير قادرة على التمييز بين مصالحها الخاصة وما هو الأفضل لكرة القدم. الأحداث الأخيرة جعلت الصمت أمرًا مستحيلًا».ودعا البيان إلى توحيد الجهود من أجل إجراء «تغيير هيكلي» داخل «فيفا»، بحيث يحصل اللاعبون والمشجعون على «دور حقيقي ومباشر» في إدارة كرة القدم.ويواجه إنفانتينو ضغوطًا مستمرة من عدة اتحادات قارية على خلفية الجدل المتعلق بمشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز». كما هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة جميع مسابقات «فيفا»، وقال رئيسه ألكسندر تشيفيرين إنه يتوقع استقالة إنفانتينو أو مواجهته لمنافس في انتخابات مارس/آذار المقبل، فيما سحبت عدة اتحادات وطنية، بينها إنجلترا وويلز واسكتلندا، دعمها له.ويمثل انضمام سيلفستر إلى هذا التحرك تحديًا من داخل «فيفا» نفسه، إذ كان الاتحاد الدولي قد شكل لجنة «صوت اللاعبين» المكونة من 16 عضوًا لمتابعة وتقديم المشورة بشأن جهود مكافحة العنصرية في كرة القدم.في المقابل، وجد إنفانتينو دعمًا من صامويل إيتو، مهاجم برشلونة السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الذي قال إنه لا يعتقد أن رئيس «فيفا» «ارتكب أي خطأ».وقال إيتو لشبكة «سي إن إن» أمس الاثنين: «ما زلت مقتنعًا بأن هذا المشروع كان يمكن أن يكون أمرًا مذهلًا بالنسبة لنا كأفارقة. كان سيعيد التوازن في موازين القوى بكرة القدم، ويضمن ألا تختفي مواهبنا وتنتهي باللعب لصالح منتخبات أخرى».وأضاف: «إنفانتينو غيّر كرة القدم. لقد منح الفرص لدول لم تكن تملكها للمشاركة في أجمل بطولة، كأس العالم. كما أتاح للدول الصغيرة فرصة المشاركة في هذه المسابقات. لقد ساعد قارتنا، وساعد اتحاداتنا على التطور بشكل أسرع بكثير، وعلينا أن نعترف بذلك».

لجنة تابعة لـ«فيفا» تهاجم إنفانتينو: التغيير أصبح ضروريًا

إقالة النمر تعيد فتح ملف الثقة بالكفاءات الوطنية

المدرب المواطن في خطر

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">أعلن المجري شاندور تشانيي، أحد نواب رئيس مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثمانية، سحب دعمه لرئيس الهيئة العالمية جاني إنفانتينو الذي يواجه انتقادات حادة منذ طرح مشروعه، قبل العودة عنه لاحقاً، لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص.</div><div data-empty="false">وفي رسالة إلى إنفانتينو الأربعاء، قال تشانيي الذي يترأس أيضاً الاتحاد المجري لكرة القدم، إنه "فقد الثقة التي كان قد وضعها سابقاً" برئيس فيفا.</div><div data-empty="false">ولتبرير موقفه، أشار تشانيي إلى "قرارات تخدم مصالح سياسية أكثر من مصالح كرة القدم"، ولا سيّما خلال كأس العالم 2026، فضلاً عن خطة فتح الهيئة العالمية أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وهو مشروع جرى تنفيذه "سراً، من دون إبلاغ مجلس فيفا به".</div><div data-empty="false">وأضاف "القشة التي قصمت ظهر البعير كانت الإقالة المفاجئة لكيفن لامور"، المسؤول الفرنسي صاحب ثالث أعلى منصب في هرم فيفا.</div><div data-empty="false">وختم المجري موجهاً كلامه إلى نظيره الإيطالي-السويسري "إن قناعتي بأنكم قادرون على قيادة فيفا بنجاح وفعالية (...) قد تزعزعت".</div><div data-empty="false">وأعلن فيفا الإثنين رحيل لامور، المدير العام للعمليات الذي كان يشرف من خلال منصبه على قطاعات إدارية أساسية، مثل الشؤون القانونية والاتصال والموارد البشرية.</div><div data-empty="false">وكان من بين أعلى الأصوات في فيفا التي انتقدت مشروع إنفانتينو، المرشح لإعادة انتخابه في مارس 2027، معتبراً أنه "مشروع شخص واحد".</div><div data-empty="false">وكتب في بيان أرسله إلى وكالة أسوشييتد برس ونُشر في 31 يوليو "ليس فقط أن هذا المشروع يجب ألا يرى النور... بل إن الوقت قد حان الآن أمام قادة عالم كرة القدم لطرح الأسئلة الصحيحة واتخاذ القرارات الصحيحة".</div>

ضربة جديدة لإنفانتينو من أعلى هرم «فيفا»

جيل إماراتي يقرأ العالم ويحاور ثقافته بلغة الدبلوماسية

أبوظبي - وام عزز منتخبنا الوطني للجوجيتسو، رصيده في بطولة العالم للجوجيتسو 2026، بحصد 13 ميدالية جديدة، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و8 برونزيات، خلال منافسات فئة تحت 18 عاماً التي أقيمت اليوم في «مبادلة أرينا». وبهذه الحصيلة، رفع منتخبنا الوطني رصيده الإجمالي إلى 52 ميدالية، بعدما دخل منافسات اليوم الرابع وفي رصيده 39 ميدالية، منها 12 في كأس العالم لفئة تحت 14 عاماً، و13 في بطولة العالم لفئة تحت 21 عاماً، و14 في منافسات تحت 16 عاماً. توّج الفائزين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وبانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة. كما شارك في تتويج الفائزين فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ومحمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة. ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتستمر منافساتها حتى 9 أغسطس الحالي، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وتتواصل منافسات فئة الشباب غداً الأربعاء، في ختام برنامجها الذي يمتد حتى 5 أغسطس، قبل الانتقال إلى فئتي الكبار والباراجوجيتسو من 6 إلى 9 أغسطس. وقدم لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني مستويات قوية على امتداد الأدوار التمهيدية والنهائية، وأظهروا قدرة كبيرة على التعامل مع متطلبات النزالات وتغيير مجرياتها في اللحظات الحاسمة، في انعكاس للخبرة التي راكموها من خلال برامج الإعداد، والمشاركات المحلية، والقارية، والدولية. وتوج بالميداليات الذهبية سيف البلوشي تحت 48 كجم، وسيف العامري تحت 62 كجم، وزايد الحوسني تحت 85 كجم، بينما أحرز الميداليات الفضية زينب المنصوري تحت 70 كجم، وعبدالله أنديز تحت 69 كجم. وحصل على الميداليات البرونزية شما المنصوري تحت 40 كجم، وحنين الخوري تحت 57 كجم، وطيف الحمادي تحت 63 كجم، وخالد الغيثي تحت 52 كجم، وحامد المسكري تحت 62 كجم، وموزة آل علي تحت 48 كجم، وهزاع الكعبي وعلي النجار تحت 56 كجم. وأكد سعادة يوسف عبدالله البطران، أن لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني قدموا في منافسات تحت 18 عاماً أداءً يعكس امتلاكهم شخصية تنافسية واضحة، وقدرتهم على تحويل ما اكتسبوه خلال مراحل التحضير إلى قرارات مؤثرة على بساط النزال. وأكد أن هذه الفئة تضع اللاعب أمام اختبار يتجاوز المهارة الفنية، إذ تتطلب سرعة في قراءة المنافس، والهدوء في إدارة الوقت، والمرونة في تغيير الأسلوب وفق تطورات النزال، وقد أظهر أبطال منتخبنا اليوم وعياً كبيراً بهذه التفاصيل، ونجحوا في إيجاد الحلول المناسبة أمام منافسين يمتلكون أساليب وخلفيات فنية متنوعة". وأضاف: نتعامل مع كل نزال في البطولة بوصفه فرصة لرصد مؤشرات دقيقة حول أداء لاعبينا، والاستفادة منها في تصميم برامج تطوير فردية تراعي احتياجات كل لاعب. كما أن تنوع الأساليب التي قادت أبطالنا إلى منصات التتويج يؤكد امتلاك المنتخب خيارات فنية متعددة، ويمنحنا أساساً قوياً للبناء على هذه النتائج والارتقاء بالأداء خلال المرحلة المقبلة. وقال سيف العامري، المتوج بالميدالية الذهبية، إنهم خاضوا معسكراً تدريبياً مغلقاً على مدار 3 أسابيع، عملوا خلاله على تطوير مستوياتهم وتبادل الخبرات، واليوم نجح في الفوز بالمركز الأول، بعدما شارك في بطولة العالم للجوجيتسو 3 مرات سابقاً وكان يحرز بالفضية.

الإمارات تحصد 13 ميدالية في منافسات تحت 18 عاماً ببطولة العالم للجوجيتسو

ما جرى في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الأيام الماضية، لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل جرس إنذار يدعونا جميعاً إلى اليقظة.فالقضية تجاوزت حدود تعديل لوائح أو مناقشة مقترحات، لتلامس هوية كرة القدم واستقلالية قرارها، وهي أمور لا يجوز التفريط بها تحت أي ظرف. وفي الحقيقة فإن «فيفا» يثير تساؤلات مشروعة بشأن آلية اتخاذ القرار داخل المؤسسة الكروية الأكبر في العالم منذ سنوات.الموقف الموحد للاتحادين الأوروبي والآسيوي، ومعهما عشرات الاتحادات الوطنية، كان رسالة واضحة بأن مستقبل اللعبة لا يُدار بالإملاءات ولا بفرض الأمر الواقع.لقد ظهرت بسرعة أسماء مرشحة لتكون بديلاً لجياني إنفاتينيو، وهو ما يهدد كرسيه ومنصبه، والسبب هو اتخاذ قرار انفرادي وعزل بقية الأعضاء، ما أثار حفيظة الآخرين.الاعتراض الجماعي على المقترح المثير للجدل لم يكن رفضاً للتطوير، بل دفاعاً عن وحدة المنظومة الكروية، واحتراماً لحق جميع الاتحادات في المشاركة في صناعة القرار.لقد أثبتت الأزمة أن وحدة الصف كانت أقوى من أي ضغوط، لأن كرة القدم ليست ملكاً لأشخاص، ولا لمجموعة بعينها، بل هي إرث عالمي تشارك في بنائه جميع القارات.كما كشفت كأس العالم الأخيرة أن اللعبة أصبحت أكثر عرضة للتجاذبات والمصالح، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة قبل الإقدام على أي قرارات قد تؤثر في مستقبل البطولات الكبرى.المطلوب اليوم، ليس الدخول في صراعات، وإنما التمسك بثوابت اللعبة، واحترام خصوصية الجميع، وإعادة الاعتبار لمبدأ الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار. فالاتحاد الدولي مطالب بأن يكون مظلة جامعة لكل الاتحادات، لا أن يتحول إلى ساحة تتغلب فيها المصالح على المبادئ.كرة القدم ستبقى لغة الشعوب، ولن يسمح المخلصون لها بأن تتحول إلى أداة لتمرير أجندات أو فرض وصاية على الآخرين. وما حدث أخيراً أكد أن وحدة الموقف قادرة دائماً على حماية اللعبة، وأن الحفاظ على هويتها سيظل خطاً أحمر لا يقبل المساومة... والله من وراء القصد.

خط أحمر

ما تشهده ساحة كرة القدم العالمية اليوم يستوجب وقفة جادة ومسؤولة، بعيداً عن المجاملات، حتى نعرف إلى أين تتجه اللعبة، وإلى أي مدى ما زالت المنظومة الدولية تحافظ على المبادئ التي قامت عليها. فالتعامل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصبح يثير كثيراً من علامات الاستفهام، في ظل مواقف تبدو متباينة، وكأن مبدأ الكيل بمكيالين أصبح حاضراً في بعض الملفات الحساسة.فالواقع يكشف أحياناً عن مواقف مختلفة عندما تتعلق القضايا بمصالح معينة، وهو ما يفرض على الاتحادات الوطنية والقارية أن تكون أكثر يقظة وتمسكاً بحقوقها.وقد لقي قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بعدم المضي في المقترح المثير للجدل، ترحيباً واسعاً في الأوساط الكروية الأوروبية والآسيوية، بعدما أبدى نحو مائة اتحاد وطني التحفظ عليه. فإن الحفاظ على وحدة الأسرة الكروية العالمية كان الخيار الأكثر حكمة، وهو ما يعكس أهمية التوافق قبل فرض أي قرارات مصيرية.لقد أثبتت الأزمة الأخيرة أن وحدة الموقف بين الاتحادين الأوروبي والآسيوي كانت العامل الحاسم في إيقاف مشروع كان من شأنه أن يفتح الباب أمام انقسامات غير مسبوقة داخل كرة القدم العالمية. فالرسالة التي وصلت إلى «فيفا» كانت واضحة؛ أن مستقبل اللعبة لا يُبنى بفرض الأمر الواقع، بل بالحوار واحترام جميع الشركاء.كما أن التجارب الأخيرة، وفي مقدمتها كأس العالم الأخيرة، كشفت أن كرة القدم لم تعد بمنأى عن المصالح والتجاذبات، وهو أمر يدعو إلى مراجعة الكثير من السياسات قبل التفكير في استضافة البطولات الكبرى.ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق بين الاتحادات القارية، وفي مقدمتها الاتحادان الأوروبي والآسيوي، حفاظاً على هوية اللعبة واستقلالية قرارها، ورفضاً لأي توجهات قد تجعل كرة القدم رهينة للمصالح أو الضغوط. فاللعبة التي توحد الشعوب تستحق إدارة عادلة، ورؤية تحترم الجميع، وتضع مصلحة كرة القدم فوق أي اعتبارات أخرى.لقد أثبتت هذه الأزمة أن وحدة الصف أقوى من أي قرار، وأن تماسك الاتحادات الوطنية والقارية هو الضمان الحقيقي للحفاظ على مستقبل اللعبة، حتى تبقى كرة القدم ملكاً لجميع شعوب العالم، لا أداة لخدمة مصالح ضيقة أو أجندات عابرة... والله من وراء القصد

نتائج البحث عن: قرارات الاتحاد الدولي