<div data-empty="false">في مشهد نادر يطرح أسئلة صعبة حول الطريقة التي تنفذ بها أحكام الإعدام في الولايات المتحدة، نجت كريستا بايك من محاولة إعدام بالحقنة القاتلة في ولاية تينيسي، بعدما تلقت جرعتين من عقار «بنتوباربيتال» المستخدم لتنفيذ الحكم، من دون أن تفقد حياتها. وبعد فشل المحاولة، نُقلت بايك، البالغة 50 عاما، إلى مستشفى خارج السجن.</div><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة «الغارديان»، فإن شهوداً تابعوا عملية الإعدام قالوا إنهم ظلوا يسمعون صوت تنفس بايك وشخيرها بعد إعطائها الجرعتين، فيما أكدت إدارة الإصلاح في تينيسي أن إجراءات بروتوكول الإعدام اتُّبعت، وأن البروتوكول لا يسمح بإجراءات إضافية بعد إعطاء المجموعة الثانية من الجرعات.</div><div data-empty="false">وتكشف هذه الواقعة أن «الحقنة القاتلة» ليست عملية مضمونة بالضرورة، إذ تعتمد على سلسلة من الخطوات الطبية المعقدة، أبرزها إيصال العقاقير إلى مجرى الدم عبر خط وريدي يعمل بصورة صحيحة. وإذا تعذر الوصول إلى الوريد أو حدثت مشكلة أثناء العملية، يمكن أن تتعطل عملية الإعدام بالكامل.</div><div data-empty="false">وهذا ما حدث في حالة أخرى بولاية تينيسي مع توني كارذرز. ففي محاولة سابقة لتنفيذ حكم الإعدام، واجه الفريق المكلف بالمهمة صعوبة في تثبيت خط وريدي مناسب. واستُدعي طبيب للمساعدة في إنشاء خط وريدي مركزي، لكن المحاولات استمرت من دون نجاح، قبل أن تُلغى العملية ويُعاد السجين إلى زنزانته.</div><div data-empty="false">وبحسب تحقيق «الغارديان»، استمرت محاولات الوصول إلى الوريد في حالة كارذرز نحو ساعة و15 دقيقة، وشملت محاولات في الذراعين والقدم والكتف. وبعد فشل تثبيت الخط المطلوب، أُوقفت عملية الإعدام. وأصبح كارذرز بذلك من فئة نادرة من السجناء الذين نجوا من محاولة لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم.</div><div data-empty="false">لماذا يمكن أن تفشل الحقنة القاتلة؟</div><div data-empty="false">الفكرة الأساسية وراء الحقن القاتل تبدو بسيطة: إدخال عقار قاتل إلى الدورة الدموية بجرعة محددة. لكن التنفيذ الفعلي أكثر تعقيدًا؛ فالوريد يجب أن يكون متاحًا، والخط الوريدي يجب أن يعمل بصورة سليمة، كما يجب أن تصل الأدوية إلى الجسم بالطريقة التي ينص عليها البروتوكول.</div><div data-empty="false">وتزداد الصعوبة عندما يكون الوصول إلى الأوردة معقدًا، وهو ما يمكن أن يحول عملية يفترض أن تكون قصيرة إلى سلسلة طويلة من المحاولات. وفي حالة كارذرز، أظهر تحقيق الصحيفة كيف يمكن لمشكلة تقنية واحدة، مثل عدم القدرة على تثبيت الخط الوريدي، أن توقف عملية الإعدام بأكملها.</div><div data-empty="false">هل يؤدي فشل الإعدام إلى إلغاء الحكم؟</div><div data-empty="false">لا يعني فشل محاولة الإعدام أن حكم الإعدام يسقط تلقائياً. ففي تينيسي، ينص القانون على أن عدم تنفيذ الحكم في الموعد المحدد لأي سبب لا يلغي الحكم نفسه، بل يظل حكم الإعدام قائمًا ويمكن تنفيذ الحكم في وقت لاحق، ما لم يحدث تدخل قانوني يغير وضع المحكوم عليه.</div><div data-empty="false">وهذا ما يوضح الفرق بين فشل تنفيذ الحكم وإلغاء حكم الإعدام. فالنجاة من محاولة الإعدام لا تعني أن السجين يصبح حرًا أو أن عقوبته تتحول تلقائيًا إلى السجن مدى الحياة.</div><div data-empty="false">وفي حالة توني كارذرز، لم يؤدِّ فشل محاولة إعدامه بسبب مشكلة الوصول إلى الوريد إلى إلغاء حكم الإعدام. أما كريستا بايك، فإن نجاتها من محاولة التنفيذ لا تعني، بحد ذاتها، سقوط الحكم الصادر بحقها.</div><div data-empty="false">ويمكن أن تتغير نتيجة القضية إذا تدخلت المحاكم أو السلطات المختصة لأسباب قانونية، مثل إصدار قرار بوقف التنفيذ، أو منح تأجيل، أو تغيير العقوبة، أو الطعن في طريقة التنفيذ. لكن هذه إجراءات قانونية منفصلة عن مجرد فشل محاولة الإعدام.</div><div data-empty="false">ماذا يحدث بعد فشل الإعدام؟</div><div data-empty="false">بعد فشل محاولة الإعدام، يمكن أن يدخل السجين مجدداً في مسار قانوني معقد يتعلق بموعد تنفيذ جديد، أو بالطعن في الطريقة المستخدمة، أو بظروف ما حدث أثناء المحاولة.</div><div data-empty="false">وفي حالة كريستا بايك، فتح فشل التنفيذ بالفعل بابا جديدا أمام فريقها القانوني، الذي قال إن ما حدث عرّضها لمعاناة غير دستورية، بينما قالت سلطات تينيسي إن البروتوكول المعتمد اتُّبع.</div><div data-empty="false">وتضع الواقعتان سؤالًا أكبر أمام نظام الإعدام بالحقن، هل يمكن اعتبار الطريقة إجراءً طبيًا يمكن التحكم فيه بدقة، إذا كان الوصول إلى الوريد وحده قادرًا على إفشال العملية أو إطالتها بصورة كبيرة؟</div><div data-empty="false">قضية بايك تجعل السؤال أكثر إلحاحًا؛ فهي لم تنجُ من محاولة واحدة فحسب، بل بقيت على قيد الحياة بعد إعطائها جرعتين من العقار المستخدم لتنفيذ الحكم، قبل نقلها إلى منشأة طبية خارج السجن.</div><div data-empty="false">أما قضية كارذرز فتُظهر جانبًا آخر من المشكلة، أحيانًا لا يصل العقار القاتل إلى الجسم أصلًا بالطريقة المطلوبة، لأن الفريق المكلف بالتنفيذ يعجز عن إنشاء المسار الوريدي اللازم.</div><div data-empty="false">وهكذا، فإن فشل الإعدام لا يرتبط دائما بالعقار نفسه، بل قد يبدأ من نقطة تبدو صغيرة داخل غرفة التنفيذ، الوصول إلى الوريد، وإيصال الدواء، والتأكد من أن البروتوكول يسير كما هو مخطط له.</div><div data-empty="false">وفي الحالتين، تكشف الوقائع أن فشل محاولة الإعدام لا يعني بالضرورة نهاية القضية، بل يمكن أن يكون بداية لمعركة قانونية جديدة حول طريقة التنفيذ، وحقوق السجين، وما إذا كان يمكن تحديد موعد آخر لتنفيذ الحكم.</div>

الحقنة القاتلة لم تقتلها.. هل يؤدي فشل الإعدام إلى إلغاء الحكم؟

<div data-empty="false">باءت عملية إعدام سجينة تبلغ 50 عاماً في ولاية تينيسي الأمريكية الأربعاء بالفشل، وفق شهود عيان، فيما أفاد محاميها ووسائل إعلام محلية بأن موكلته كانت لاتزال تتنفس وتصدر أصوات شخير بعد حقنها بمادة قاتلة.</div><div data-empty="false">وقال الصحافي الاستقصائي جون نورث من محطة الأخبار المحلية "دبليو بي آي آر"، والذي كان حاضراً في موقع الإعدام "لم تسر الأمور كما كان مخططاً لها"، مضيفاً "لدى مغادرتنا المبنى، كانت لاتزال على الأغلب على قيد الحياة".</div><div data-empty="false">ولم تعلن سلطات السجون في تينيسي نتائج عملية الإعدام.</div><div data-empty="false">وأفادت محطة "دبليو في إل تي" بأن محامي بايك تقدم بطلب فوري لوقف عملية الإعدام "واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياتها".</div><div data-empty="false">وقال محاموها للمحطة الإخبارية إن عملية الإعدام تحولت إلى "معاناة بشكل ينتهك حق بايك في الخضوع للعقوبة من دون تعذيب".</div><div data-empty="false">وقال سبعة صحافيين كانوا حاضرين في غرفة الإعدام خلال بث مباشر نظمته المحطة نفسها، إن المدانة البالغة 50 عاماً كانت تغني حيناً وتتحرك حيناً آخر، واشتكت من ألم في ذراعها بعد الحقن، وبدت حية وتُصدر شخيراً قبل أن تطلب سلطات السجون من الصحافيين الخروج.</div><div data-empty="false">وقالت كاثرين سويني من المحطة "سمعنا شخيرها وأصوات تنفسها العالية جداً لمدة ساعة تقريباً".</div><div data-empty="false">وخلال البث المباشر لعملية الإعدام، شوهدت سيارة إسعاف وهي تغادر الموقع، من دون أن يتضح ما إذا كانت بايك بداخلها.</div>

فشل إعدام امرأة في ولاية تينيسي الأمريكية بحقنتين قاتلتين

<div data-empty="false">في حادثة هزّت الولايات المتحدة وأثارت غضباً واسعاً، أدى قرار قضائي مثير للجدل إلى الإفراج عن رجل مصاب بالفصام وذي سجل إجرامي طويل، ليعود لاحقاً ويقتل لاجئة أوكرانية شابة على متن قطار في شارلوت بولاية نورث كارولاينا. هذا الإفراج السابق عن المتهم كشف إخفاقات النظام القضائي الأمريكي في مراقبة المجرمين المتكررين، وأثار تساؤلات صادمة حول سياسات الإفراج المبكر وأمن المواطنين الأبرياء.</div><div data-empty="false">الحادثة المأساوية راح ضحيتها الشابة الأوكرانية إيرينا زاروتسكا (23 عاماً)، التي قُتلت طعنًا داخل قطار في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا يوم 22 أغسطس 2025. الضحية، التي كانت لاجئة أوكرانية، تعرضت لعدة طعنات في عنقها على يد ديكارلوس براون جونيور في هجوم وصفته الشرطة بالعشوائي وغير المبرر.</div><div data-empty="false">فيديو كاميرات المراقبة داخل القطار وثّق اللحظات الأخيرة للضحية، ما أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. المتهم قُبض عليه في مكان الحادث وأُدخل المستشفى لعلاج جرح في يده، قبل توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى له، وأمر القاضي بإبقائه قيد الاحتجاز وخضوعه لفحص لتحديد أهليته العقلية، وفقًا لشبكة "CNN".</div><div data-empty="false">يُظهر الفيديو زاروتسكا وهي تدخل عربة القطار وتجلس أمام المتهم مباشرةً، مرتدية سماعات أذن وقميصًا يحمل شعار مطعم البيتزا الذي تعمل فيه، ثم انشغلت بهاتفها. بعد حوالي أربع دقائق ونصف، أخرج براون سكينًا من جيبه وطعنها بوحشية.</div><div data-empty="false">القاضية أمرت بتقييم حالة براون لمدة 60 يومًا في مستشفى محلي. وقد لفتت الجريمة اهتمامًا واسعًا بعد نشر مقطع الفيديو وانتشاره على منصات التواصل، بما في ذلك "X"، حيث شاركه مستشار البيت الأبيض السابق إيلون موسك عدة مرات.</div><div data-empty="false">براون، البالغ من العمر 34 عامًا، لديه سجل إجرامي طويل يشمل 14 اعتقالًا سابقًا، من بينها السرقات المسلحة، وقد وُجهت إليه تهمة اتحادية جديدة في 9 سبتمبر 2025: القتل على متن وسيلة نقل جماعي، وهو جرم قد تصل عقوبته إلى الإعدام أو السجن المؤبد.</div><div data-empty="false">الحادث أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث انتقد مسؤولون السياسات القضائية المتساهلة التي سمحت لبراون بالبقاء حرًا رغم سجله الإجرامي. وزير العدل بام بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل وصفا الحادث بأنه نتيجة مباشرة لسياسات "اللين مع الجريمة".</div><div data-empty="false">عمدة شارلوت، في لايلز، اعترفت بوجود خلل في النظام القضائي، وأعلنت عن خطط لتعزيز أمن وسائل النقل العامة ومراجعة شاملة لمنظومة النقل في المدينة.</div><div data-empty="false">زاروتسكا، التي كانت تحلم بحياة مستقرة وآمنة في الولايات المتحدة، قُتلت في حادثة عشوائية، ما سلط الضوء على قضايا الصحة النفسية، وأمن النقل العام، وفشل النظام القضائي في مواجهة المجرمين المتكررين.</div><div data-empty="false">الواقعة دفعت وزارة العدل الأمريكية لتوجيه تهم اتحادية جديدة ضد براون، مؤكدين أن التحقيق مستمر وقد تشمل التهم المستقبلية المسؤوليات المرتبطة بسوء استخدام رقم الطوارئ 911.</div><div data-empty="false">الحادث أصبح موضوع جدل واسع بين السياسيين، حيث انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولون الجمهوريون المدن التي يقودها الديمقراطيون، معتبرين الحادث مثالًا صارخًا على فشل السياسات القضائية والليبرالية، داعين الحكومة الفيدرالية لتعزيز الأمن في المراكز الحضرية.</div><div data-empty="false">في رد فعلها، شددت عمدة شارلوت على الحاجة إلى تعاون بين الحزبين لمعالجة قضية المجرمين المتكررين، وتوفير الرعاية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية ويعيشون في الشوارع، معلنة عن تعزيز الوجود الأمني وإنفاذ القانون في وسائل النقل العام.</div>

فشل العدالة الأمريكية يكشف وجهه المروع.. الإفراج عن مجرم ينهي حياة لاجئة أوكرانية!

الشارقة - البيان
قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر الذي تبثه قناة الشارقة الفضائية بتاريخ السادس عشر من شهر يوليو عام 2020م، بمناسبة إطلاق مؤلفه الجديد «محاكم التفتيش.. تحقيق لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس» للقراء في جميع أنحاء العالم، والذي يقع في مجلدين: إن هذا الكتاب يختلف عن كتابي السابق «إني أُدين» الذي يتحدث عمن اتخذ القرارات من الملك إلى الحكومة، الكتاب الجديد يتناول محاكم سرّية، تمارس الإعدام والحرق، وأموراً كثيرة في حق المسلمين، وربما الآن الشعب الإسباني لا يعلم عنها لأنها كلها محفوظة سرياً، واستطعت أن أحصل على 23 مخطوطة في صورة ملفات محاكمات، وبحثت فيها وحققتها، وسيتوافر الكتاب في المكتبات في القريب العاجل بإذن الله.
يقول سموه في مقدمة الكتاب:
بعد غزو الملوك الكاثوليكيين في عام 1492م لغرناطة، آخر ممالك المسلمين المتبقية في إسبانيا، أدخلوا تشريعاً يقضي بتحويل المسلمين في غرناطة عن دينهم قسراً إلى المسيحية، وإلا سيواجهون النفي. ورغم أن الأغلبية اختاروا التحول عن دينهم، بدلاً من النفي، إلا أن مجموعة الوثائق تبين أنه بعد أكثر من نصف قرن، واصل المسلمون المحافظة على لغتهم، وعاداتهم وممارسات دينهم. وهذا جدير بالملاحظة نظراً لحقيقة أنه في عام 1526م صدر مرسوم بتاريخ 7 ديسمبر، بنقل مقر مكتب التفتيش الذي كان حتى ذلك الوقت في «كوين» «Coin» في ملاقه إلى غرناطة، حيث تم بذل المحاولات بإصرار «لإزالة نطاق ممتد من الثقافة والهوية المحلية»، والهدف هو حظر «ثقافة موروثة بأكملها وليس الدين ذاته فحسب». وتعكس إحدى الوثائق في المجموعة فشل السلطات في القيام بتنصير ناجح للمسلمين.
وتابع سموه: أنا أعتقد أن هذا الكتاب الذي تم فيه تحقيقٌ لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس النسخة العربية تضم: المجلد الأول: 712، المجلد الثاني: 678، النسخة الإسبانية: المجلد الأول: 638، المجلد الثاني: 610. وسيكون له تأثير مباشر بإذن الله، وهنا نطالب على الأقل بأن يرجع لنا مسجد قرطبة، وسبق أن طالبت بذلك، فأخبروني بأن البلدية أعطته للكنيسة، فقلت لهم: «أعطى من لا يملك لمن لا يستحق»، فهذا ملكنا نحن كمسلمين، ومع ذلك إرجاعه سهل وقريب بإذن الله.
وأضاف سموه: صحيح أن الكتاب حجمه كبير، ولكن الأسلوب الذي كُتبت به ملفاته سلس وجذاب، وكل ملف يروي حكاية، وهو مسلٍّ ويثقف الإنسان بدينه، والعجيب في هذه المحاكمات أن هؤلاء المسلمين كانوا يعرفون اللغة الإسبانية، ولكنهم كانوا يرفضون في المحاكمة التحدث بها، وكانوا يصرّون على التحدث باللغة العربية، لدرجة أنهم كانوا يجلبون إليهم مترجماً من العربية إلى الإسبانية والعكس.
إن الندرة الشديدة في وثائق محاكم التفتيش تجعل هذه المجموعة مهمة على نحو استثنائي لتوفير صوت لأولئك المسلمين الصامتين خلال قرون، إنها مصدر استثنائي مهم للمعلومات حول ازدهار حضارة المسلمين في غرناطة، والتي سرعان ما ستختفي بعد رد فعل المسلمين تجاه الضغط المتزايد عليهم لترك ثقافتهم، ما أدى إلى انتفاضة «البَشَرات» «Alpujarras» خلف جبال «سيرانفادا» «Sierra Nevada» والمعروفة أيضاً باسم حرب غرناطة في الفترة من عام 1568م - 1571م.
تظهر وثائق المحاكمة العمليات البيروقراطية الشاملة التي قامت بها محاكم التفتيش. عموماً، كانت تبدأ بمذكرة اعتقال، وتستمر بتسجيل المحاكمة نفسها التي تتضمن عدداً كبيراً من التحقيقات المفصلة للمتهم والشاهد، وفي بعض الأمثلة هناك تسجيل للتعذيب المستخدم لانتزاع الاعترافات من المتهم، يليه النطق بالحكم والعقوبة المفروضة. كانت هذه المحاكمات تُجرى تحت ستار صارم من السرية، وتم فرض عقوبات قاسية لقاء إفشاء أي معلومات تتعلق بمضمون المحاكمة. 
فقد تم اتهام المسلمين بتمسكهم بمجموعة متنوعة من الممارسات الدينية مثل: اتباع شعائر الصلاة، الاحتفال برمضان، إعطاء الصدقات للفقراء خلال تلك الفترة، الاحتفال بيوم الجمعة بوصفه يوماً مقدساً والعمل يوم الأحد. وهكذا، على سبيل المثال، تعترف المسلمة «ماريا دي مونتورو» «Maria de Montoro» بأنها أنجزت أداء الوضوء بغسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس، وغسل القدمين، ثم الصلاة على سجادة وكبّرت وقرأت الحمد وسورة قل هو الله أحد، وتستمر في وصف الصلاة من ركوع وسجود، وهناك مسلمة أخرى تدعى «بياتريس تاهونيا» «Beatriz Tahonia»، وهي خياطة، أفادت بأنها عندما سئلت في الشارع ما إذا كانت هي وصديقاتها لسن «مسيحيات معمّدات» فأجابت بأنهن قد تلقين التعميد عندما كن صغيرات ولكن لم يهتممن بذلك، بل إنهن لا يتذكرنه.
وقد ثبتت براءتها ربما بسبب تدخل محاميها الذي تم إرفاق إيصال عن خدماته المعروضة بالوثيقة التي تحتوي أيضاً على إيصال نفقات السجن. وقد صرحت هي وأغلبية المتهمات بأنهن يؤمن بأن «شريعة المسلمين» صالحة، بل إنها حتى أسمى مما هو لدى المسيحيين، وأنه بالنسبة لهن جميعاً هو السبيل للدخول في الجنّة.
من خلال هذه المحاكمات هنا تبرز صورة لعالَم مزدهر، حيث الروابط القديمة لمجتمع المسلمين لم تنفصم عراها. فلا يزال المسلمون يعيشون مع بعضهم، ويتحدثون العربية، ويشعرون بأنه يمكنهم التعبير بدرجة معينة من الحرية عن أفكارهم الداخلية حول الدين وممارسته في الواقع، معظم المتهمين لم يتكلموا سوى العربية، وكان يجب ترجمة أسئلة المستجوب من خلال المترجم الموجود دائماً، «غارسيا تشاكون» «Garcia Chacon» كان الكثير من المتهمين على تواصل مع مسلمين متخصصين لديهم دور مهم في المحافظة على المعرفة وممارسة دينهم. كان المتهمون عموماً من الطبقات الاجتماعية الأكثر تواضعاً في الحياة - مثلاً أصحاب الخانات (نزل)، مزارعين، خياطين، نساجين إلخ. ومن بينهم هناك الكثير من النساء اللواتي كان لهن تأثير بدورهن التقليدي في الثقافة الدينية لأطفالهن. من خلال أداء الشهادات أمام القاضي، يمكن للمرء أن يحصل على انطباع عن مدى البساطة بين المتهمين الذين تم سحبهم من حياتهم الوادعة ليواجهوا آلة التفتيش التي لا ترحم. كانت الأحكام الصادرة عن محاكم التفتيش قاسية جداً. ففي حالة ثلاث من المسلمات، «ماريا ألباكين» «Maria Alabquen»، و«ماريا ميغميغ» «Maria Megmeg»، و«إينيس دي لا سيرنا» «Ines de la Sirna»، تم عرضهن على إحدى محاكم التفتيش والتي تسمى «أوتو دو في» «Auto de fe»، محاكمة تُجرى من قبل رجال تابعين للعقيدة الكاثوليكية، على مداخل كل قرية أو مدينة، علناً أمام الأهالي، فإن أنكر المتهم، أحرق في الحال وإذا اعترف بذنبه أنه منشق عن العقيدة الكاثوليكية، حكم عليه بالسجن عدة سنوات، وقد اعترف الكثيرون بذنوب لم يقترفوها، وقد كانت أول محاكمة من هذا النوع في «إشبيلية» «Sevilla» عام 1481م. حيث أجبرن المذكورات على ارتداء لباس الزنادقة المنشقات عن العقيدة الكاثوليكية المدانات لبقية حياتهن، وقد اعترفن علناً بخطيئتهن، كما تمت مصادرة كل ممتلكاتهن، وأرسلن إلى السجن مدة ثلاث سنوات. بدت إدانتهن كوصمة عار لكل عائلة منهن.
كان العالم يلحق الأذى بسمعة تلك المحاكمات تحت تهديد متنامٍ، وسرعان ما تلقت تلك المحاكمات ضربة حاسمة بانتفاضة المسلمين في منطقة «البَشَرات»، (1568م - 1571م) التي تم قمعها بضراوة من قبل «فيليب الثاني» «Philip II». تم وصف الوضع الدرامي الذي وجد المسلمون أنفسهم فيه في زمن الانتفاضة أقوياء، وذلك في اعتراف المسلمة «بيرناردينا» «Bernardina»، ابنة «ألفونسو دو دولار بن ياهيس» «Alonso de Dolar Ben Yahes»، التي كانت بسن الثامنة عشرة عندما أدلت بشهادتها للتحقيق في الخامس من شهر إبريل عام 1570م، عندما نشبت حرب «البَشَرات» مدة عامين تقريباً. وتتذكر «بيرناردينا» أن مسلمي «البَشَرات» قد وصلوا إلى قرية «دولر» «Dolar» في غرناطة وهم يهتفون صرخة الحرب «محمد، محمد»، ويحثون السكان على الانضمام إليهم في منطقة جبال سيرانفادا. كان سكان «دولر» في عام 1568م كلهم من المسلمين تقريباً (230 مسلماً و2 من المسيحيين القدامى) وقد انضم المسلمون إلى الثوار بعد أن دمروا كنيسة «دولر». ورغم أن والد «بيرناردينا» أدرك أنه أياً كان مسار الاتجاه الذي سيأخذونه، فإن مستقبلهم كان مشؤوماً، وقال: «إذا ذهبنا إلى المسلمين، فسوف يقتلنا المسيحيون، وإذا ذهبنا إلى المسيحيين، فسوف يقتلنا المسلمون»، إلا أنه أخذ فتياته الثلاث إلى منطقة جبال سيرانفادا مدة أربعة أيام. ثم غادر الأب وذهبت الفتيات إلى قرية «كالاهورا» «Calahorra» في غرناطة طلباً للرأفة من المسيحيين. وهنا أخذت «بيرناردينا» كعبدة.
كانت انتفاضة «البَشَرات» محاولة الخندق الأخير من قبل المسلمين للمحافظة على دينهم وأسلوبهم في الحياة. تعرض التمرد للاستفزاز بسبب الإجراءات الوحشية المتضمنة في الأمر الملكي لفيليب الثاني في الأول من يناير لعام 1567م، ولا سيما في منع استخدام اللغة العربية والذي يعني إبادة الثقافة. ووفقاً لأحد الشهود، كان ثمة أمل كبير أن يغزو الأتراك غرناطة، وبالتالي سيتمكنون من ممارسة دينهم بحرية. كان الأمل عبثياً فقد تم طرد معظم السكان المسلمين من مملكة غرناطة، ولكن في هذه الوثائق النادرة، لا يزال بإمكاننا أن نلتقط لمحة من ثقافة إسلامية ثرية في السنوات التي سبقت النفي.
ويختتم سموه الكتاب بالإشارة إلى إحصائية مهمة فقد استمرت تلك المحاكمات المعروفة بمحاكم التفتيش، من تأسيسها في الأول من شهر نوفمبر عام 1478م حتى تمّ إلغاؤها في الخامس عشر من شهر يوليو عام 1834م، وقد راح ضحيتها نصف مليون مسلم.
وقد بلغ عدد حالات الإعدام الموثقة كالآتي:
- ما قبل عام 1530م، نحو 2000 حالة.
- وما بين عامي 1530م و1630م نحو 1000 حالة.
- وما بعد 1630م، حتى إلغائها تم إعدام 250 حالة.
ونحن أمام هذه الحقيقة، نهيب بالشعب الإسباني، صاحب الضمير الإنساني، أن يتذكر تلك المصائب، كلما شاهد أو قرأ عن ذلك التراث العظيم، الذي يتغنى به دائماً، والذي يجلب له مليارات اليوروات، أن كل ذلك هو هدية لكم ممن أعدمتموهم من دون ذنب اقترفوه.
«إني أدين»
كان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، قد أصدر كتاباً بحثياً مهماً بعنوان «إني أدين» والذي يأخذك من الأسطر الأولى إلى معانٍ حقيقية مقترنة بالوثائق والأدلة للإدانة، مقدماً شهادة مختلفة ومتميزة، في ظل شح المصادر التاريخية التي تتحدث عن مأساة المسلمين الموريسكيين بعد سقوط غرناطة، والجرائم التي مورست في حقهم.
في كتابه هذا من إصدارات دار «منشورات القاسمي» لسنة 2016، يقدم لنا حاكم الشارقة، شيئين مهمين جداً بالنسبة للموضوع الذي يتحدث عنه الكتاب، أولهما مادة تاريخية موثقة عن موضوع انتهاك حقوق المسلمين بعد الاستيلاء الإسباني على غرناطة، وسقوط آخر معاقل الدولة الإسلامية هناك، وثانيهما هو وثيقة قانونية مدعمة تكفي لمحاكمة من يجرؤون حتى الآن من الإسبان على غمط الموريسكيين المسلمين حقوقهم، ويرفضون حتى الاعتذار لهم عن كل الجرائم البشعة التي وقعت ضدهم. وفي مئتي صفحة من القطع الكبير وبأسلوب علمي تاريخي ممنهج ومصحوب بصور الوثائق الإسبانية الأصلية مع ترجماتها العربية، يطرح سموه عشر إدانات، اعتمدت على عشر وثائق إسبانية، يقول سموه في مقدمة كتابه عنها: «اقتنيت عدداً من الوثائق الإسبانية، وهي تعود إلى الفترة ما بين 1530م وعام 1610 م، وهي فترة مأساة مسلمي الأندلس. بعد ترجمتها من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية ودراستها، اخترت منها 10 وثائق تدين فئات من الشعب الإسباني في تلك الفترة، كان ملكاً، أو قاضياً، أو كنيسة، أو جماعة من الناس؛ لما قاموا به من جرم تجاه مسلمي الأندلس بعد أن هادنوهم فترة من الزمن، بعد توقيع الملكين الكاثوليكيين لأبي عبدالله الصغير بالتعهدات بعدم المساس بالمسلمين في عبادتهم وأملاكهم»، ويدرج سموه في خاتمة كتابه نص المعاهدة بحذافيره كملحق، ومرجع لتعزيز الوثائق العديدة التي زخر بها الكتاب، والتي تجسد بشكل عملي الإدانات العشر التي أراد سموه أن يبينها بشكل جلي لا لبس فيه، ولا كلام بعده سوى الحق وعودة الحق إلى أصحابه، ولو بعد كل هذه القرون.

«محاكم التفتيش».. سلطان بن محمد القاسمي يستقصي تاريخ الأندلس

target3134698424278139031.jpg

الشارقة - البيان
قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، في مداخلة

يعرف الرئيس التركي أردوغان أكثر من الجميع أن ما وقعه أخيراً من اتفاقات بشأن ليبيا لا صلة لها بالقانون الدولي ولا علاقة للشرعية بها، يظن أنه يهرب من الحقيقة وكأنه يقول إنه هنا ما زال في مرحلة «الشروع في الجريمة» التي لم تقع بعد!
لكن أردوغان لا يدرك أن سجله بهذا الشأن لا يدع مجالاً للشك في أنه يستكمل مهمته في نشر الدمار في المنطقة، وأن التفاهم الوحيد الذي يعرفه هو تفاهمه مع الإرهاب الذي يدعي زوراً تمثيل الإسلام، وأن الطريق الذي يسير فيه لا يتحكم فيه إلا أمران: السعي المتواصل للهروب من أزماته داخل تركيا إلى حيث يثير المشكلات والصراعات في الخارج، ثم هذا «الهوس» الذي لا علاج له الذي يهيئ له أنه المختار ليكون سلطان المسلمين، وأن يعيد «مجد» السلطنة العثمانية التي لم تر منها الشعوب العربية بالذات إلا كل ما هو متخلف وظلامي وغير إنساني على مدى قرون من احتلال ما زلنا ندفع ثمنه الفادح حتى الآن.
كان أمام الرجل فرصة هائلة لتصحيح المسار، حين أسقطت مصر حكم الإخوان، وبات واضحاً فشل مخطط فرض هيمنة الجماعات المتأسلمة على المنطقة، الذي كان أردوغان أحد المراهنين الكبار والمشاركين في التآمر من خلاله ليكون طريقه إلى «السلطنة» الجديدة.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3235476.jpg" width="657"/>
لكن فرصة التصحيح ضاعت، لأن الرجل كان قد أصبح رهينة السلطنة والتحالف مع الإرهاب الإخواني. أعلن الرجل خصومة لا عقل فيها ضد مصر، وحوّل بلاده إلى مركز لقيادات الإخوان، ثم ممر لعصابات الدواعش وغيرها، ركز أردوغان جهده لدعم الإرهاب وهو يدمر سوريا وليبيا والعراق، ولمحاولة إيجاد نقاط ارتكاز له في كل بقعة تتيحها له عصابات الإرهاب ومن يدعمونها.
ورغم توالي النكسات الداخلية، فإن الرجل كان قد حدد مصيره، ولم يعد أمامه إلا الانتقال من مغارة خارجية لأخرى بينما بلاده على شفا الانهيار الاقتصادي، كان الأتراك أنفسهم يتصورون أن غزو سوريا سيكون درساً يضع حداً لهذا الهوس الأردوغاني، لكن ها هو يبدأ فصلاً جديداً من هذا الهوس بتوقيع «مذكرات سوء التفاهم!»، التي تسيطر من خلالها ميليشيات الإرهاب على العاصمة الليبية طرابلس.
تدخل «الحالة الأردوغانية» منعطفاً جديداً مع هذا التطور، ربما لا يدرك صاحبها نفسه مدى خطورتها. يفتح الرجل ملف التدخل التركي في الصراع الدائر في ليبيا. وتفتح معه كل ملفات العلاقات بدول الجوار الليبي بعد أن وضع نفسه شريكاً لعصابات الإرهاب، ثم يفتح أيضاً ملف خلق المشكلات المفتعلة في حوض البحر المتوسط من أجل الابتزاز الذي أصبح متخصصاً فيه.
بالنسبة للداخل الليبي.. لم يكن خافياً أن أردوغان متواجد منذ البداية عن طريق دعم الإخوان، ثم الوقوف إلى جانب الميليشيا التي تحاول إيقاف زحف الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة وفرض سلطة الدولة الموحدة وضرب بقايا عصابات الإرهاب. وانتهاكاً لكل القرارات الدولية وضع أردوغان إمكانات تركيا في خدمة الميليشيا الإرهابية، وبعد أن ضبطت شحنات السلاح المهربة من أردوغان لهذه الميليشيا وأسقطت الطائرات التي أرسلت لقتال الجيش الوطني الليبي، يحاول أردوغان الآن من خلال اتفاقات غير شرعية أن يضفي نوعاً من الشرعية التي لا وجود لها على مشاركته في القتال في صف الإرهاب!
وربما يمهد أردوغان الطريق لوجود عسكري تركي أكبر على أرض ليبيا بكل ما يعنيه ذلك من احتمالات صدام أكبر وأخطر، ومن تعطيل لجهود الحل السياسي الذي حقق تقدماً كبيراً، ومن إطالة أمد الصراع وفتح الباب أمام احتمالات تقسيم يتصور أردوغان أنه سيمكنه من الحصول على ما يعتبره نصيبه من الثروة الليبية (!)، وما يتصور أنه تأكيد لنفوذ موروث في هذه البقعة المهمة من الأرض العربية.
ولا تتوقف أطماع أردوغان وهلاوسه على الأرض العربية الليبية، وإنما تمتد إلى المياه الإقليمية الليبية، حيث يفرض من خلال هذه الاتفاقيات غير الشرعية اقتسام مياه لا علاقة لبلاده بها، وشراكة يسعى لفرضها بالبلطجة في ثروات البحر المتوسط من الغاز، ويدخل ليبيا طرفاً في معركة يخوضها بالفعل مع قبرص واليونان «ومعهما الاتحاد الأوروبي»، ومعرضاً مصالح كل دول المتوسط لمخاطر صراع يخوضه بمنطق الابتزاز.
لقد رفضت مصر على الفور هذا العبث الأردوغاني الذي يفتقد للشرعية، واعتبرت هي واليونان وقبرص أن هذا العبث لا يمكن أن يمس الحقوق الثابتة والشرعية في البحر المتوسط، لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، لا أحد يريد صراعاً مفتوحاً مع تركيا، ولا أحد يريد أن تدفع ليبيا أثماناً مضاعفة لتحالف أردوغاني - إخواني يستهدف إغلاق الطريق أمام الحل السياسي، ويسعى لأن تكون ليبيا منطلقاً جديداً للأوهام التي سقطت.. لو أن أردوغان يقرأ الأحداث جيداً لفهم معنى أنه في اليوم نفسه الذي أعلن فيه عن مذكرة «سوء التفاهم!» حول ليبيا.. كان السودان يصدر قرارات تفكيك نظام البشير ويحل حزب المؤتمر الوطني، وكانت مصر تصدر حكم الإعدام على الإرهابي «العشماوي» الذي جعل من ليبيا مقراً له لارتكاب جرائمه البشعة في مصر، وكانت أحداث العراق ولبنان وإيران تقول إن أوهام التوسع مصيرها السقوط، وأن إنشاء الميليشيا أو التحالف معها لا يحمي «إمامة» ولا يقيم «سلطنة»!
سيقف شعب ليبيا ضد هذا العبث الأردوغاني المخالف للقوانين والمعادي لليبيا، وسيحاسب من جرؤ من مسؤوليه على مشاركة أردوغان هذا العبث، وسترفض دول الجوار محاولة أردوغان تحويل ليبيا إلى قاعدة أساسية للإرهاب، وسترفض أوروبا الابتزاز الأردوغاني في ملف الغاز بعد الابتزاز في ملف الدواعش، وسيكون العالم كله مطالباً بالسير قدماً نحو فرض الحل السياسي الذي يضرب الإرهاب ويمنع التدخل الأجنبي ويستعيد الدولة الليبية ويفرض وحدتها.
يبدو أن قدر ليبيا أن تشهد نهاية الكثير من الأوهام وسقوط العديد من الهلاوس والحماقات!
* كاتب صحافي

العبث الأردوغاني يهرب إلى ليبيا

يعرف الرئيس التركي أردوغان أكثر من الجميع أن ما وقعه أخيراً من اتفاقات بشأن ليبيا لا صلة لها بالقانون الدولي ولا علاقة للشرعية بها، يظن أنه يهرب من الحقيقة وكأنه يقول إنه هنا ما زال في مرحلة «الشروع في الجريمة» التي لم تقع بعد!

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، اليوم، حكمها في قضية قتل 4 أشخاص من الجنسية العربية رجل أعمال عربي يحمل الجنسية الأمريكية في أحد الفنادق بمنطقة المرقبات بعد سرقة بطاقته الائتمانية وسحب مبالغ منها.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول 15 عاماً والثاني 7 سنوات، فيما برأت المتهمين الثالث والرابع من الجريمة، وكانت النيابة العامة في دبي، قد طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بحق الشباب الأربعة لارتكابهم جريمة القتل العمد بحق رجل الأعمال والمقترن بسرقة بطاقته الائتمانية الخاصة، وذكرت النيابة العامة أن «الشبان الـ4 وتتراوح أعمارهم بين 24 و30 عاماً، قتلوا المجني عليه بعد أن اتفقوا على سرقة بطاقته الائتمانية لمعرفتهم رقمها السري، وذلك بسبب الضائقة المالية التي يمرون بها».
وبينت النيابة العامة أن «المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث كُلف أحدهم بمصادقة المجني عليه حتى يتمكن من الاستيلاء على بطاقته الائتمانية، لكنه لم يتمكن من ذلك، فكلفوا الثاني الذي رافق المجني عليه لغرفته الفندقية ولم يتمكن أيضاً من سرقة البطاقة الائتمانية للمجني عليه إلا بعد أن ضرب الضحية بواسطة درج خشبي على رأسه بشكل متكرر ما أدى إلى مقتله».
وأقر أحد المتهمين في إفادته بتحقيقات النيابة العامة بأنهم خططوا مسبقاً لسرقة البطاقة الائتمانية لرجل الأعمال وعملوا على مصادقته بهدف التوجه برفقته إلى غرفته الفندقية وسرقة البطاقة الائتمانية منه، مشيراً إلى أن المتهم الثاني رافق الضحية لغرفته الفندقية وتمكن من سرقة البطاقة الائتمانية لكن بعد ضربه بواسطة الدرج إلى أن قُتل.
وأقر المتهم أن شريكه الثاني جلب البطاقة الائتمانية بعد قتل الضحية واستخدموها في سحب مبلغ 10 آلاف درهم على دفعتين واستخدموا جزءاً من المبلغ في سد إيجار الغرفة التي يقطنون فيها، وإنفاق جزء من المبلغ على السهرات الليلية وشراء بعض الملابس، مؤكداً في الوقت ذاته سرقتهم للهاتف النقال الخاص بالمجني عليه و3 ساعات.
وحاول ابن عم الضحية التواصل معه من موطنه وعندما فشل في العثور عليه تواصل مع محاسب الشركة الذي أكد إجراء معاملات على بطاقته الائتمانية، وتواصل مع الشرطة التي حددت مكان تواجده في أحد الفنادق في منطقة المرقبات واقتحموا الغرفة وعثروا على جثته، وبمراجعة الكاميرات تم تحديد هوية المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم.

السجن لعربيين قتلا رجل أعمال

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، اليوم، حكمها في قضية قتل 4 أشخاص من الجنسية العربية رجل أعمال عربي يحمل الجنسية الأمريكية في أحد الفنادق بمنطقة المرقبات بعد سرقة بطاقته الائتمانية وسحب مبالغ منها.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس أن المرشح المستقل قيس سعيد حافظ على موقعه في الصدارة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد بعد فرز 52 بالمئة من الأصوات.
وكشفت الهيئة عن حصول سعيد على 7ر18 بالمئة من الأصوات في مقابل حصول رجل الأعمال الموقوف في السجن نبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس" على 5ر15 بالمئة من الأصوات. وحل مرشح حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو في المركز الثالث حتى الآن بنسبة 1ر13 بالمئة.
ويُلقّب أستاذ القانون الدستوري سعيّد بـ (الرجل الآلي)، وهو غير المنتمي لأي حزب، حيث حرص في حملته الانتخابية بمساعدة من طلبته، ومن الشباب المتطوعين إلى التواصل المباشر مع الناخبين، من خلال زيارته للعديد من الأماكن الشعبية.
ويدافع سعيد المعروف بفصاحته في اللغة العربية، وبرز بشكل خاص بعد ثورة 2011 في المنابر الإعلامية على أفكار ومواقف محافظة، خاصة في مواضيع رفع عقوبة الإعدام، وإلغاء عقوبة المثلية الجنسيّة، ورفضه التام لمبدأ المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وهو من المسائل الشائكة التي تُثير جدلاً واسعاً في تونس.
في حين جاء في المرتبة الثانية رجل الأعمال، نبيل القرويّ، وهو مؤسس حزب «قلب تونس»، ودخل به الانتخابات، لكن تم اعتقاله قبل انطلاق الحملة الانتخابية، بسبب شبهة التورط في الفساد المالي، والتهرب الضريبي، لتتولى بعد ذلك زوجته سلمى مواصلة حملته.
ويتقابل المرشحان في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية، حيث أشار نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاوق بوعسكر، إلى وجود ثلاث فرضيات لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أولها، إجراؤها أواخر شهر سبتمبر الحالي في حال عدم وجود طعون أو في الـ 6 من أكتوبر، أو في الـ 13 من الشهر ذاته، في حال وجود طعون في الطورين الأول والثاني. أو 13 أكتوبر القادم
القانون
وحول مصير المترشح الفائز بالمركز الثاني في الرئاسيات، نبيل القروي، الذي لا يزال يقيم بالسجن، قال عضو الهيئة محمد التليلي المنصري، إن القانون التونسي لا يمنع مبدأ الترشح والفوز في الانتخابات، طالما لا يوجد حكم بات، ولا توجد عقوبة تكميلية تقضي بحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، م ويقدم دم محامو القروي الموقوف للقضاء خلال 24 ساعة مطلبا للافراج عنه بعد ان كشفت استطلاعات رأي ونتائج جزئية رسمية انتقاله الى الدور الثاني.
وقال محمد الزعنوني أحد محامي القروي "نبيل القروي يطالب فقط بالافراج عنه"، مبينا ان طلب الافراج سيتم تقديمه للقاضي المكلف بملفه خلال الساعات ال 24 القادمة.
انتصار
إلى ذلك، أكد نبيل القروي في رسالة بعث بها من السجن، وقرأتها عوضاً عنه زوجته سلوى السماوي من مقر حزبه قلب تونس، أن تونس انتصرت، وفازت على الظلم والاستبداد، واعداً أنصاره وناخبيه بعدم التراجع ومواصلة السباق الانتخابي، وبأنه سيواصل نضاله إلى آخر لحظة.
وقال القروي في الرسالة إن «الشعب قال بكل وضوح لا للفقر ولا للظلم ولا للتهميش، ونعم للدولة العادلة، ولمستقبل أفضل ونعم للأمل.. الشعب عاقب اليوم الأطراف التي حاولت سرقة أصوات الناخبين، بوضعي في السجن دون محاكمة، ومنعي من القيام بحملتي الانتخابي».
 رفض الاعتراف
وكانت حركة النهضة رفضت الاعتراف بالنتائج الأولية الصادرة مساء أول أمس، عن مؤسسات استطلاعات الرأي، وقالت إن لديها نتائج مختلفة عما تم ترويجه، لكن سمير ديلو مدير حملة المترشّح للانتخابات الرئاسية، عبد الفتاح مورو، أبرز ظهر أمس، أن الحركة لا تتفاعل بالقبول أو بالرفض، إلاّ مع ما يصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من نتائج للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
رسائل
دعا المرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ضرورة فهم الرسائل التي وجهها جزء من الشعب التونسي، من خلال تصويته في الاتجاه الفائز في الرئاسيات، داعياً الصف الديمقراطي إلى التقاط هذه الرسائل، وتداركها في الانتخابات التشريعية.
وبدوره، اعتبر المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب حراك تونس الإرادة، المنصف المرزوقي، أن النتائج التقديرية للانتخابات «مخيبة للآمال»، مؤكداً «حمّله كامل المسؤولية في فشل إقناع أغلبية الناخبين بشخصه، وببرنامجه لقيادة تونس في الخمس سنوات المقبلة»، وفق بلاغ صادر عنه.

القروي يخاطب أنصاره من داخل السجن..  والشاهد والمرزوقي يعترفان بالهزيمة

تونس.. مرشح مسجون وأستاذ قانون في الجولة الثانية الرئاسية

target5363595309030917878.jpg

بالتزامن مع عودة المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى الرياض واستئناف اتصالاته لاستكمال تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، ذهبت ميليشيا الحوثي نحو التصعيد الميداني واستهداف المدنيين ومواقع القوات المشتركة في وسط المدينة وجنوبها.
والتقى المبعوث الدولي مارتن غريفيث في العاصمة السعودية الرياض بالأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، وناقش معه التطورات على الساحة اليمنية بعد أسابيع من الغياب عن المنطقة وفِي مؤشر على استئناف جهود الأمم المتحدة مع الشرعية والتحالف وميليشيا الحوثي لاستكمال الاتفاق على القضايا الخلافية في اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة والتي تخص السلطة المحلية وقوات الأمن وتوجيه عائدات الموانئ لصرف رواتب الموظفين.
إحاطة
وأكد المبعوث الأممي، إن اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة أصبح هشاً في ظل غياب الإرادة السياسية، في إشارة منه إلى فشل الجهود التي بذلها طيلة الأشهر الماضية مع الميليشيا الحوثية لتنفيذ الاتفاق. وأشار في إحاطة قدمها لمجلس الأمن، أمس، إلى أنه بعد 8 أشهر من اتفاق ستوكهولم، انخفض مستوى العنف حول الحديدة وهذا إنجاز في صالح المدنيين.
مشدداً على ضرورة تنفيذ الأجزاء الأخرى من اتفاق الحديدة وتحسين آليات وقف إطلاق النار. وأعلن «غريفيث» أنه يتوقع الحصول على إجابة من الطرفين بشأن الموقف في الحديدة في 25 أغسطس، على أن يتبع ذلك إرسال بعثة تقييم دولية إلى اليمن يوم 27 أغسطس، مبيناً أن اتفاق الحديدة إنساني وليس سياسي، وهو اتفاق مؤقت لمعالجة الأوضاع الإنسانية. وكشف عن مفاوضات تدور في اليمن حول تبادل الأسرى، ووصفها بالبطيئة.
وندد «غريفيث»، بالهجمات المتواصلة للميليشيا الحوثية على المنشآت المدنية في السعودية. ودعا إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف اليمنية في العملة السياسية، واستئناف عملية الانتقال في البلاد.
وإذ تأمل المنظمة الدولية التوافق على القضايا الخلافية والذهاب نحو تطبيق شامل للاتفاق استناداً إلى خطة إعادة الانتشار التي قدمتها الأمم المتحدة وصادق عليها ممثلو الشرعية وميليشيا الحوثي، فإن هذه الميليشيا لجأت إلى التصعيد ميدانياً بهدف تحقيق أي اختراق قد يحسن من موقفها التفاوضي، لكن القوات المشتركة تصدت لكل هذه المحاولات، وحالت دون تحقيق أي تقدم للميليشيا، غير أن تصاعد الخروقات وصمت المراقبين الدوليين يهدد بنسف اتفاق استوكهولم.
هجوم
وتصدّت القوات المشتركة، أمس، لهجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي على المواقع العسكرية التي تتمركز فيها القوات المشتركة في منطقة كيلو 16، المدخل الرئيسي لمدينة الحديدة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلا أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي لعناصر الميليشيا وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ميليشيا الحوثي استغلت صمت الأمم المتحدة والمماطلة في حسم بقية النقاط الخلافية، وتسعى للتقدم في جنوب محافظة الحديدة، إما من خلال مهاجمة خطوط إمدادات القوات المشتركة في أطراف مديريتي التحيتا والدريهمي، كما واصلت استهداف الأحياء السكنية في مديرية حيس بالأسلحة المتوسطة والقناصة.
ووفق مصادر طبية، فقد أصيب ثلاثة مدنيين، بينهم طفل، بجروح بالغة إثر القصف الحوثي، وتم نقلهم إلى المستشفى الميداني في المديرية لتلقي العلاج. وتواصل الميليشيا منذ أسابيع استهداف الأحياء السكنية في وسط مدينة الحديدة وفِي مديريات حيس والتحيتا والدريهمي، في ظل تجاهل أممي لتلك الانتهاكات والجرائم الإنسانية.
دكت مقاتلات التحالف العربي مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي، جنوبي العاصمة صنعاء. الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أكد «أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية النوعية السابقة لتدمير القدرات الحوثية والتي تنفذها قيادة القوات المشتركة للتحالف لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها على الأمن الإقليمي والدولي».
وشدد على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية، مع استمرارها في تنفيذ الإجراءات الصارمة لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها.
غارات
صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان أمس، بأن إطلاق ميليشيا الحوثي للصواريخ باتجاه الأراضي السعودية «يقضي على فرص الحل السلمي للأزمة، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للأمن والسلم الدوليين واستفزازاً مقصوداً للمملكة بغرض إشعال الموقف وإطالة معاناة الشعب اليمني».
وأشار المصدر أيضاً إلى أحكام الإعدام التي أصدرتها الميليشيا الموالية لإيران بحق 30 معتقلاً الشهر الماضي، من بينهم أساتذة جامعات وناشطون يشملهم اتفاق تبادل الأسرى ضمن تفاهمات استوكهولم، ووصف هذا السلوك بـ«الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يكشف عن الطبيعة الحقيقية لممارسات جماعة الحوثي».
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/22525225.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/22525225.jpg"/></a>

المبعوث الأممي: اتفاق استوكهولم أصبح هشاً

تصعيد حوثي في الحديدة وغريفيث يستأنف اتصالاته

22525225.jpg

بالتزامن مع عودة المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى الرياض واستئناف اتصالاته لاستكمال تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، ذهبت ميليشيا الحوثي نحو التصعيد الميداني واستهداف المدنيين ومواقع القوات المشتركة في وسط المدينة وجنوبها.

كشفت تقارير إعلامية أن فشل القمة الأخيرة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع كيم إلى إعدام 4 مسؤولين من وزارة خارجيته.
ووفقاً لتقارير يابانية وكورية جنوبية نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن فرقة إعدام قتلت المسؤولين بالرصاص في بيونغ يانغ في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن توقفت محادثات كيم وترامب في فيتنام دون اتفاق.
وأفادت وكالة أنباء يابانية أن الشائعات كانت تنتشر عبر الدولة السرية بعد أن تحدثت إلى مسؤول تجاري زار كوريا الشمالية مؤخرًا ومصدرًا داخل الدولة المعزولة.
وبحسب التقارير، اتهمت كوريا الشمالية المسؤولين الأربعة ببيع المعلومات إلى الولايات المتحدة قبل قمة هانوي، مما تسبب في فشلها، وفقاً لسكاي نيوز.
ويقال إن الأربعة الذين قتلوا بالرصاص، حسب التقارير، هم دبلوماسيون من سفارة كوريا الشمالية في هانوي.
في مقابل ذلك قالت وكالة آسيا برس اليابانية، التي نشرت المعلومات يوم الأربعاء إلى جانب الإعلام الكوري الجنوبي، أن مزاعم عمليات الإعدام لم يتم التحقق منها بشكل مؤكد.

زعيم كوريا الشمالية يعدم 4 مسؤولين بعد قمة ترامب

كشفت تقارير إعلامية أن فشل القمة الأخيرة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع كيم إلى إعدام 4 مسؤولين من وزارة خارجيته.

كشف اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، الكثير من الأسرار والتفاصيل الدقيقة عن فترة عمله في جهاز المخابرات القطري لأكثر من 8 سنوات ، كما سرد لأول مرة  معلومات عن مخطط قطر الذي كان يهدف إلى تقسيم المملكة العربية السعودية، وكيف كانت تفشي أسرار الحكام العرب إلى جهات أجنبية ، وتحدث عن توغل إسرائيل في الشأن القطري وطلب إسرائيل تعيين جواسيسها في جهاز الأمن القطري ، وسجن بوهامور "الوجه الحقيقي لقطر" واستيلاء الدوحة على بترول البحرين.
وقال منصور  في حوار مع صحيفة “إندبندنت عربية”: “كان معروفًا للقادة العرب نقل حمد بن جاسم كواليس الاجتماعات السريّة بين الرؤساء والقادة العرب إلى من يعمل معهم من أجهزة استخباراتية أجنبية، الأمريكية والإسرائيلية تحديدًا، بعد أن أصبح وزيرًا للخارجية القطرية، فكانوا يتوخون الحذر أمامه".
وأضاف: " لهذا كان القذافي يتحدّث أمامه بكل ما يريد إيصاله للإدارة الأمريكية بشكل غير مباشر، وفي المقابل تحدّث بن جاسم للقذافي عن تقارير قدمها للمخابرات البريطانية عن أوضاع الخليج العربي، بخاصة مخطط تقسيم السعودية وما كان يسمعه من المخابرات الأميركية كذلك في هذا الشأن".
وأوضح منصور  أن “(بن جاسم) كشف لـ(القذافي) بأن الدوحة تسعى بكل وضوح إلى تقسيم السعودية ودعم قطر لثورة داخلية في السعودية حتى لو راح ضحيتها آلاف الأبرياء، على أن يكون التقسيم بين نجد والحجاز عن طريق بث سموم الفتنة، خاصة مع فشل قطر في تدشين قوة عسكرية مؤثرة يمكنها زيادة النفوذ القطري في المنطقة أسوة بالسعودية.
وتابع منصور: " كانت السعودية في ذلك الوقت على خلاف مع (القذافي)، وكان السعوديون يعلمون بعلاقة القذافي بحمد بن جاسم وحمد بن خليفة، لكن القذافي أطلع السعودية والمخابرات الأمريكية والفرنسية على حوار مسجّل بينه وبين حمد بن خليفة، يقترح فيه القذافي على حمد بن خليفة اجتياح السعودية والتخلص من أسرة آل سعود.
وأضاف مؤسس المخابرات القطرية، أن "حمد بن خليفة أجاب ضاحكاً: ولكن حكّام السعودية ناضجون بما يكفي حتى لا يسمحوا لأحد أن يجتاح بلادهم، وصُعق حمد بن خليفة عندما نما إلى علمه في أحد اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي أن الملك عبد الله، رحمه الله، عرف بأمر هذا الحوار التآمري".
 
مخابرات قطر "مقهى للسوالف"
وقال  منصور أن دائرة المخابرات العامة القطرية لم تكن إلا "مقهى للسادة المديرين"، يقول "لقد كان العاملون يقضون وقت الدوام في السوالف (الأحاديث الجانبية) وكانت الدائرة مجرد مكتب للمخبرين، يديره غير قطريين، مهمتهم جمع تقارير أسبوعية عما يدور في المجالس القطرية التي تشبه صالونا كبيرا يجتمع فيه القطريون كل مساء للمسامرة، وكان المواطنون يعلمون أن هذا (المندسّ) يتجسس عليهم فكانوا شديدي الحرص، كان الدرس الأول لهم أن يحترموا خصوصية المواطن والمُقيم والأعراف والتقاليد، وذلك بعد إجراء مقابلات عدة لاختيار مجموعة قطرية مميزة يتوّفر فيها السمات اللازمة لضابط المخابرات، وتدريبهم وتوزيعهم على الشُعَب المطلوبة، وبدأنا العمل بشكل جديّ ومنهج علمي جديد، كما حددت اختصاصات جهاز المخابرات العامة القطري، فقمت بفصل الاختصاصات بين الأجهزة الأمنية الأخرى كالمباحث على سبيل المثال".
قطر تستولي على بترول البحرين
 
وكشف اللواء محمود منصور معلومة في منتهى الخطورة حول حقيقة الثروة البترولية في قطر بقوله "اكتشفت أن آبار البترول القطرية في منطقة مدينة (دخان) كان تُحفَر بطريقة (مائلة) في التسعينيات بشكل غير قانوني، ما يتيح للقطريين الاستيلاء على البترول أسفل منطقة (حوار) البحرينية (تبعد نحو 20 كم من الجنوب الشرقي لأقصى جنوب البحرين). وهذا سر يُعلن للمرة الأولى ويعطي تفسيراً للصراع الكبير الذي خاضته قطر ضد البحرين لضم ملكية (حوار) لها، لدرجة رفض الوساطات السعودية لحل هذا الصراع، ومن ثم إحالة قطر ملف جزر حوار للتحكيم الدولي، والتي قضت لاحقا بأحقية البحرين في جزر (حوار).
سجن بوهامور "الوجه الحقيقي لقطر"
مصير المعارضين للانقلاب القطري لم يكن إنسانياً، زُجّ بالمئات في المعتقلات ليتعرضوا لكل صنوف التعذيب، كما أُعدم آخرون، ومن المثير أن تضم المعتقلات ضباطا مهمين في جهاز المخابرات العامة القطري كذلك، يكشف اللواء منصور "يعد معتقل بوهامور الأشهر والأكثر دموية، تأسس ليكون المكان الذي يطلّ منه المعارضون لانقلاب حمد بن خليفة على الحياة، هذا المعتقل هو الوجه الحقيقي لقطر يفضح شعاراتها الزائفة عن حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات في بلدان الوطن العربي، أُطلق عليه (معتقل غوانتانمو قطر)، مورست فيه كل أشكال التعذيب والتنكيل بالمعارضين بشكل مُقزز يجافي الإنسانية، شهدت أروقته الانتقام الدموي من كل من ورد عنه بلاغ أو وشاية بأنه من أنصار الشيخ خليفة بن حمد، لتبدأ سلسلة اعتقالات واسعة للجميع وقدم الكثيرون لمحاكمات عاجلة ليصدر بحقهم أحكام الإعدام".
يواصل منصور "الاعتقالات الواسعة وصلت الجهاز، خاصة ضد أبناء قبيلة (آل مرة)، والتي تعد من أكبر قبائل قطر وشبه الجزيرة العربية وكانت رافضة للانقلاب، من لم يُعدم منهم يُفصل من عمله بدون معاش، وجرت استدعاءات واسعة لضباط الجهاز إلى الديوان الأميري، كنا لا نرى هؤلاء الضباط والأفراد إلا بعد أسابيع، وعندما يعودون يغلب عليهم الصمت والاكتئاب، لكن الملازم أول إبراهيم عبد الله الملا والملازم محمد طيب عباس أنهيا جدار الصمت وأخبراني أنهما كُلّفا من الديوان الأميري بتوصيل أموال ووسائل إلى أشخاص شرق السعودية مقابل بقائهما في الجهاز، بل وعلى قيد الحياة، لتنفيذ مهام محددة ضد المملكة".
إسرائيل تتوغل في الشأن القطري
منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده توالت التفاصيل المذهلة، قطر فتحت الباب على مصراعيه للوجود الإسرائيلي على أرض الدوحة، وكان الأمر جدّ خطير بخاصة أن جهاز المخابرات القطري نُحّي تماما عن تفاصيل هذا الوجود، يشير منصور "رصدنا وصول وفود إسرائيلية عن طريق مطار عَمّان الأردني، دون أن يخطرنا الديوان الأميري أو وزارة الخارجية، كنا نظنّ أنها لدعم عملية السلام والقضية الفلسطينية، لكن بدأت الأمور تتضح بقفزات سريعة مع انطلاق شبكة قنوات (الجزيرة) العنيفة والمربكة وتدشين القاعدة العسكرية الأمريكية، حذرنا مرات عدة في تقارير رسمية من أجندة خارجية محددة من قوى خارجية، ما حدث وقتها كان مفاجئاً للجميع، أعلن الأمير الجديد أن قطر يسعدها بيع غاز الشمال إلى إسرائيل، ولم ينم الجهاز بعد هذا التصريح، من دون مقدمات ومن دون العودة إلينا كجهاز للمخابرات، ومن دون دراسة ردود الفعل العربية والإقليمية والدولية، رفعنا الأمر إلى الشيخ حمد بن خليفة الذي أبدى عدم الاكتراث كالعادة، وقال لرئيس الجهاز نصاً: بلا خرابيط".
 
ويضيف "الشيخ حمد بن جاسم دأب على المطالبة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وترجمه على الفور باتفاقية وقعت في 31 أكتوبر  1995، بموجبها نُقل الغاز القطري إلى إسرائيل، ومثّل فيها قطر وزير الخارجية حمد بن جاسم، ومثّل إسرائيل شمعون بيريز".
افتتاح مكتب تمثيل المصالح الإسرائيلية بالدوحة
المفاجآت تتوالى على جهاز المخابرات القطري في تلك الفترة خاصة بعد أن أصبح في بعض الأمور الحساسة "آخر من يعلم"، وفق خطة محكمة من القصر الأميري، يقول منصور "صباح 24 مايو 1996 وردنا من رئيس مكتبنا بمطار الدوحة، أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى سيصل مساءً، أصابنا الهلع بعد أن وجدنا شمعون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق على رأس الوفد لافتتاح مكتب تمثيل المصالح الإسرائيلية في الدوحة، بعد توقيع اتفاق فتح مكتب تمثيل تجاري وإنشاء بورصة للغاز القطري في تل أبيب مقابل ترشيح إسرائيل لقطر لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن أبريل (نيسان) 1996، خلال مباحثات مباشرة بين وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ونظيرها القطري حمد بن جاسم آل ثاني".
 
ويتابع منصور "كانت الوتيرة السريعة للتطبيع القطري الإسرائيلي بعد هذه الزيارة فوق الوصف، توغلت إسرائيل سريعا في كل المجالات، وصولاً إلى لقاءات جمعت بين حاخامات يهود ورجال دين مسلمين، على رأسهم يوسف القرضاوي، وأعدت شركات إسرائيلية برامج سياحية خاصة ومتنوعة للمواطن القطري ووضعته على الخريطة السياحية الإسرائيلية، وبالفعل بدأ مواطنون يترددون على إسرائيل ومستوطناتها، أعربنا  للأمير الشيخ حمد بن خليفة عن بالغ قلقنا، وكتبت نصاً (إسرائيل لن تفوّت هذه الفرصة لتجنيد أكبر عدد من الجواسيس والعملاء من مرتادي الأماكن السياحية في إسرائيل)... لكن لا حياة لمن تنادي، استمر مسلسل التطبيع تحت ستار شراكات بالأمر المباشر بين رجال أعمال قطريين وإسرائيليين، لتبلغ العلاقات القطرية الإسرائيلية ذروتها بزيارة شيمون بيريز للدوحة لمشاركة الطلاب القطريين في مناظرات، كما زار عدة مرافق بالدوحة، ومنها قناة (الجزيرة) وجامعة (كورنيل) الأميركية للطب، وسوق واقف".
إسرائيل تطلب تعيين جواسيسها في جهاز الأمن القطري
 يكمل اللواء منصور سرد التفاصيل السرية التي تعلن للمرة الأولى "في عام 1997 رصد جهاز المخابرات القطري عمليات تجنيس واسعة لإسرائيل لغير العرب بالجنسية القطرية، ودرّبت مجموعة من هؤلاء الشباب المُتجنسين بمعهد ايزخاروف على الإعلام المخابراتي، وطلبت إسرائيل بشكل مباشر إحلالهم مكان القطريين في مراكز سياسية مهمة، من بينها تعيين ثلاثة بجهاز الأمن القطري. وذكر اللواء منصور أسماء هؤلاء المسؤولين وأصولهم وتحتفظ إندبندنت عربية بأسماءهم.
 
قطر تدعم الحوثيين منذ وقت مُبكر
يقول اللواء منصور "خلال التسعينيات بدأت قطر تدفع مندوبي الجمعيات الخيرية القطرية للتنسيق مع عناصر يمنية متأسلمة مستخدمة المساعدات المالية الضخمة ليكونوا عناصر قوية لها في الوقت المناسب داخل العمق اليمني، وتعاون مندوبو قطر مع عناصر من تنظيم القاعدة باليمن، مع التركيز على دعم وجود هذه العناصر في محافظة صعدة مع الحدود المشتركة مع السعودية، وبالفعل أُنشئت مؤسسة قطرية يمنية للتنمية في صعدة تتولى تقديم المساعدات لعناصر الحوثيين وتم استخدام السياسي اليمني المعروف، عبد الكريم الإيرياني، كممثل لنظام علي صالح في التفاوض مع الحوثيين في المباحثات التي عقدت في الدوحة والتي انتهت بتوفير الحماية لمجرمي الحوثيين الذين حملوا السلاح ضد الدولة بالعفو عنهم وأيضا تعويضهم".
قطر تحاول تجنيد منصور بعد 16 عاماً
بعد ما يقرب من 16 عاماً كان للقطريين فصل جديد مع اللواء محمود منصور مؤسس جهاز مخابراتها، يكشف منصور للمرة الأولى أن قطر حاولت تجنيده كعميل لها، يقول "بعد تولي الإخوان الحكم في مصر بشهرين، فوجئت باتصال هاتفي من تلميذي السابق بالجهاز اللواء غانم الكبيسي، الذي تولى رئاسة الجهاز فيما بعد، ألحّ عليّ لمقابلته خلال وجوده بالقاهرة بفندق الفورسيزونز بمنطقة جاردن سيتي، كان في استقبالي مع مجموعة من ضباط الجهاز، ومنهم العميد جاسم آل محمود، مساعد الكبيسي للشؤون القانونية، وآخرون أغلبهم من شباب ضباط الجهاز الجدد، عرفهم بي: اللواء محمود منصور الأب الروحي لجهاز المخابرات القطري. دارت نقاشات عامة عن أحوال مصر، وانتهى اللقاء، لأتلقى اتصالا بعد يومين من ضابط قطري آخر، والذي يشغل منصب رئيس التطوير التكنولوجي في الجهاز، ليبلغني أنه سيكون في القاهرة اليوم التالي ويريد مقابلتي، وبالفعل التقيته بعد وصوله للقاهرة وسألته مباشرة عن سبب طلب اللقاء، أخذ يدور ويراوغ في الإجابة، وبعد ارتباك كبير قال لي "جئت في مهمة رسمية، فقد أسند إليّ جهاز المخابرات العامة القطري أن أعرض عليكم التعاون معنا، فنحن نقدّر دوركم السابق في تأسيس الجهاز، كل ما نريده بعض المعلومات، وكما تعلمون ستكون المكافأة مجزية تليق بالأب الروحي للجهاز، فسألته: معلومات لجهاز المخابرات القطري؟! فلم يُجب، فأردفت قائلا: واختاروك أنت لتجنيدي كجاسوس على بلدي؟!".

مؤسس المخابرات القطرية يكشف مخططات قطر الخبيثة وإفشاء أسرار الحكام العرب

كشف اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، الكثير من الأسرار والتفاصيل الدقيقة للمرة الأولى عن فترة عمله في جهاز المخابرات القطري لأكثر من 8 سنوات

انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوشيك من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى لعام 1987 يشير إلى أكثر من حقبة جديدة من المنافسة السريعة في أوروبا وشرق آسيا.
ويشير ذلك إلى أن سباق التسلح النووي قد تجاوز الآن الحرب الباردة بثلاثة عقود. ولإبطاء الاندفاع نحو تخزين أسلحة دمار شامل جديدة أقوى، فإننا لا نحتاج فقط إلى قادة يتحلون برؤية ثاقبة فحسب مثل رونالد ريغان وميخائيل جورباتشوف، بل إلى تغييرات مهمة في الثقافة العسكرية والسياسية.
لقد عانى بعض الرؤساء الأميركيين من تشوه سمعتهم بشكل دراماتيكي فيما يتعلق بالأسلحة النووية مثل الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان. فقد احتل منصبه كرئيس جديد من المحافظين، متلهفاً على طي صفحة الماضي بعقد من الانفراج مع الكرملين، من خلال اتفاقيات الحد من الأسلحة النووية مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 .
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2876970.jpg"/>
ومعاهدة عام 1972 للحد من الأسلحة الاستراتيجية والصواريخ الباليستية. وقد غادر منصبه في عام 1989 بعد أن أقنع الحزب الجمهوري بأن التخلص من العديد من الأسلحة النووية - إن لم يكن كلها - يمثل هدفاً جديراً بالثناء بدلاً من كونه أرضية لكيل الاتهامات.
ومع ذلك، وحتى مع كل النجاح الذي حققه ريغان في معاهدة الحد من الأسلحة النووية، فقد عجز مستشاروه عن تقريب مؤسسة الأمن القومي إلى حدود أكثر شمولاً من الأسلحة النووية، مما يوضح أن قادة الرؤية وحدهم لا يمكنهم حل معضلة سباق التسلح.
في 8 ديسمبر 1987، وقع ريغان وغورباتشوف معاهدة الحد من الأسلحة النووية في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، وهي أول اتفاقية فعلية للتخلص من الأسلحة النووية التي تطلق من الجو والصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلو متر.
وكانت المعاهدة تتويجاً للشراكة الودية، وليست القتالية، التي كان الزعيمان قد عقداها في قمتيهما في جنيف وريكيافيك بآيسلاندا. وعلى الرغم من كل التباينات الإيديولوجية بينهما، وضع الاثنان مسودة معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) ثم استكشفا بعد ذلك سبل التدمير الشامل للصواريخ الباليستية والتخلص من القوات الاستراتيجية وكذلك ترساناتهما النووية بالكامل. وانتهت قمة ريكيافيك من دون اتفاق عندما رفض ريغان مطالب غورباتشوف بتقييد مبادرة الدفاع الاستراتيجي.
وفي الوقت الذي أعرب فيه ريغان عن قلقه من فشل الجانبين في التقدم نحو إلغاء الأسلحة النووية، وأن كل الجهود التي بذلت للتخلص من الأسلحة النووية سوف تنهار، وقد أثارت التطورات في ريكيافيك مخاوف مختلفة تماماً داخل وخارج إدارة ريغان.
وكانت النتيجة رد فعل عنيفاً ضد محادثات الأسلحة النووية في البنتاغون والبيت الأبيض. لقد رأت مؤسسة الأمن القومي أن الفوز بالمنافسة العسكرية الصناعية مع الاتحاد السوفييتي يشكل أكثر من مجرد ممارسة حكيمة من أجل حماية الأمن القومي، واعتبرها مسؤولو وزارة الدفاع حقيقة راسخة.
لذلك فإن فرضية مفاوضات الحد من التسلح ذاتها تعتبر معيبة - حتى عندما كانوا في طريقهم لحضور قمة ريكيافيك، كان غورباتشوف قد وافق على كل موقف أميركي تقريباً في المحادثات المتعلقة بالقوات النووية متوسطة المدى، بما في ذلك التخلص بالجملة من الأسلحة في أوروبا وآسيا دون الالتفات إلى الترسانتين البريطانية أو الفرنسية.
ولكن بعد ذلك، عندما طلب وزير الخارجية الأميركي جورج شولتز مزيداً من الغرف التفاوضية في المحادثات التي عقدت في جنيف، قلص وزير الدفاع الأميركي كاسبر واينبرغر السيطرة على التسلح، موضحاً أنه إذا كانت القوى العظمى تثق ببعضها بعضاً بما فيه الكفاية للتحقق من هذه الاتفاقات، لما كانوا بحاجة إليها في المقام الأول. وقد عرقل رد الفعل العنيف هذا المفاوضات.
وبعد مضيّ واحد وثلاثين سنة على توقيع ريغان وغورباتشوف على معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، يبدو أن الرئيس ترامب ومستشار الأمن القومي جون بولتون قد أصدرا مذكرة الإعدام ضدها. إذ قررا إنهاء معاهدة ستارت الجديدة مع روسيا من دون بديل لها بدءاً من 5 فبراير 2021، ولن تتقيد الترسانتان الأميركية والروسية بالمعاهدة الدولية للمرة الأولى منذ توقيعها في 1972.
وإلى أن يتساءل قادة دفاعنا عن السبب في أن أقوى دولة أمن في تاريخ العالم يستهلكها تفوقها العسكري، فإن أي رئيس يجب أن يكافح لكبح الاتجاهات الطبيعية للدول لتسليح نفسها بنفسها.
إن كسر هذه الحلقة الشريرة يتطلب أكثر من قادة حكيمين، حتى أولئك الذين يعتبرون قادة تحويل مثل ميخائيل جورباتشوف ورونالد ريغان. ويتطلب الأمر تغييراً أوسع في الكيفية التي يفكر ويتحدث بها الشعب الأميركي والمدافعون عنه وعن الأمن القومي.

أميركا وروسيا ومعضلة الأسلحة النووية

بدأ اليوم 11 لانتفاضة إيران، أمس، باحتجاجات عمالية في كل من شركة «هبكو» في أراك، بمحافظة مركزي، وعمال شركة قصب السكر بمدينة التلال السبعة (هفت تبة) شمال إقليم الأهواز الذين أضربوا عن العمل احتجاجاً على رواتبهم المتأخرة وعدم تحسين ظروف عملهم وإخراج الكثير منهم وعدم رفع الأجور، فيما فشلت وسائل قمع النظام في خنق الشعب الإيراني التوّاق للحرية.
وبث ناشطون صوراً عن إضراب عمال شركة «خليج» للنقل في مدينة إسلامشهر التابعة لمحافظة طهران، وهي ثاني أكبر مدينة بالمحافظة بعد العاصمة، والذين تجمعوا أمام مبنى الشركة احتجاجاً على عدم تحسين ظروف عملهم الصعبة وتأخر رواتبهم. وأفاد موقع العمال الإيرانيين «إيران كارغر» الإخباري المستقل، أن عمال مصانع قصب السكر بدؤوا منذ صباح أمس، بالإضراب العام احتجاجاً على عدم تنفيذ مسؤولي الشركة لوعودهم بدفع الأجور المتأخرة. ووفقاً للتقرير، فقد احتشد العمال في ساحة كبيرة من المصنع وأغلقوا هذا الجزء من مدخل المصنع، كما منعوا الشاحنات من دخول الشركة ونقل شحنات قصب السكر.
قصب السكر
وكان عمال قصب السكر نظموا في وقت سابق وقفات احتجاجية عدة، وقامت الشرطة وقوات الأمن بقمعها، أما عمال مصنع «هبكو» لأدوات الحفر والنقل، فهم مستمرون في الإضراب منذ 12 يوماً. وأفاد موقع العمال الإيرانيين بأن محكمة ثورية حكمت السبت على أربعة من عمال قصب السكر بالسجن لمدة عام واحد، بتهمة «الدعاية ضد النظام» لمشاركتهم في الاحتجاجات. وفي السياق، نشر ناشطون دعوات للاحتجاج ضد النظام، أمس، في مختلف المحافظات فيما اختلفت ساعات الدعوة للحضور خلافاً للأيام الماضية، ما يعني بأن التجمعات أصبحت أكثر تنظيماً، بحسب ناشطين.
وخرج المحتجون، ليل السبت، بتظاهرة في مدينة معشور، جنوب إقليم الأهواز. وأفادت التقارير الإضافية بأن المواجهات المسلّحة بين المواطنين وقوات الحرس في تقاطع «منعطف خزانه» في كوت عبدالله بمدينة الأهواز استمرت حتى ساعات متأخرة من الليلة قبل الماضية. ودافع الشباب الأهوازيون الذين تعرضوا لهجوم من قبل قوات الحرس بالدفاع عن أنفسهم مع المواطنين اللور في المنطقة وقضوا على 9 من عناصر الحرس.
دعوات للانضمام
وفي منطقة جوهردشت في مدينة كرج شمالي العاصمة طهران. وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل، المتظاهرين وهم يهتفون لمواطنيهم للانضمام إليهم. وفي تستر (شوشتر) شمال إقليم الأهواز، خرج شبان للتظاهر في الشارع الرئيسي للمدينة، بينما انتشرت قوات الأمن والشرطة بكثافة لتفريق المحتجين. وفي طهران، قال ناشطون إيرانيون إن وحدة مكافحة الشغب فرّقت بعنف اعتصاماً في تقاطع شارع منيرية مع شارع جاويد، لعائلات المحتجزين التي تطالب بالإفراج عن أبنائها الذين اعتقلوا خلال التظاهرات الأخيرة. وفي مراغة ذات الأغلبية التركية الأذرية بمحافظة أذربيجان الشرقية، خرج المتظاهرون ليلاً بهتافات ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني. وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفي كرج، مركز محافظة ألبورز، خرج مئات المتظاهرين ليلاً وهم يهتفون «الموت لخامنئي».
عناصر في الباسيج
وعرض موقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على حسابه في موقع يوتيوب تسجيلات لعناصر في الباسيج وهم يحرقون هوياتهم العسكرية، معلنين انحيازهم للتظاهرات التي تجتاح إيران. ووثق عدد من عناصر الباسيج في تسجيلات مصورة إحراق هوياتهم العسكرية، معلنين بذلك انشقاقهم عن النظام القمعي، وانحيازهم لمطالب المتظاهرين.
وبحسب مراقبين فإن هذه الموجة من الاحتجاجات وعلى الرغم من القمع الذي تواجهه فإنها اتسمت بجرأة غير مألوفة في أشكال التعبير عن الغضب من النظام الحاكم في البلاد.
اعتقال نجاد
ونقلت قناة العربية الفضائية عن تقارير إن السلطات الإيرانية اعتقلت الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في مدينة شيراز، بتهمة التحريض على الاضطرابات عقب تصريحات أدلى بها في مدينة بوشهر (جنوباً)، رغم أن تصريحات نقلت عن محاميه تنفي خبر الاعتقال. وأفادت التقارير بأن إقامة جبرية قد تفرض على نجاد، بعد اعتقاله بموافقة المرشد علي خامنئي. وكان رئيس القضاء الإيراني صادق آملي لاريجاني، هاجم الشهر الماضي، رئيس بلاده السابق محمود أحمدي نجاد ومساعديه، واتهمه بمحاولة إشعال «فتنة جديدة» في البلاد وهي التهمة التي أطلقها المتشددون ضد كروبي وموسوي وأدت بالأخيرين إلى الإقامة الجبرية.
وكان أحمدي نجاد ظهر في شريط فيديو يخاطب فيه الشعب الإيراني ويقول بسخرية عن أسرة لاريجاني صاحبة النفوذ الأول بعد بيت المرشد في إيران: «والله أنا لا يوجد عندي أولاد يتجسّسون للغرب وليس لدي إخوة ينشطون في تهريب البضائع ولم أسرق أراضي كي أربي فيها الماشية».
فشل القبضة الحديدية 
ورغم القبضة الحديدة للنظام الإيراني في التعامل مع المتظاهرين والدعوات لتوقيع عقوبات قاسية عليهم قد تصل إلى حد الإعدام، إلا أن ذلك لم يفلح في تقليص نطاق التظاهرات، بل على العكس ضمت مناطق جديدة.
اتساع نطاق التظاهرات هذه، دعا العديد من القيادات الإيرانية السياسية والعسكرية وحتى الدينية منها إلى وصف المتظاهرين بأعداء إيران مرة وأخرى بعملاء الخارج الذين ينفذون أجندات تضر بالمصالح الإيرانية.
إلا أن كل تلك التهديدات لم تمنع قيام المتظاهرين بأمور وصفت بالجريئة وغير المألوفة التي ميزت هذه الموجة الاحتجاجية عن سابقاتها. فبعد إحراق وتمزيق المتظاهرين لصور خامنئي منذ أول الأيام التي انطلقت بها التظاهرات، وثقت كاميرات المتظاهرين أيضاً رفع صورة كبيرة لمريم رجوي، رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على شارع رئيسي في غرب العاصمة طهران قبل أيام، إضافة إلى كتابة عبارات على الجدران مؤيدة لمطالبهم وانتفاضتهم ضد النظام الفاسد.
أرقام
50 
قتيلاً سقطوا وفقاً للمعارضة و22 وفقاً للنظام
3000 
إيراني اعتقلوا واعترف النظام باعتقال 1000
90 
طالباً جرى اعتقالهم منذ بداية الانتفاضة
80 
مدينة وبلدة امتدت إليها الاحتجاجات
800 
مليون دولار ميزانية «حزب الله» من إيران

إضرابات عمالية مع دخول الاحتجاجات يومها الـ 11

قمع النظام يفشل في خنق الانتفاضة الإيرانية

target5530833186699938816.jpg

تصاعد غليان الشارع وغضبه على نظام الملالي في إيران، وثار الإيرانيون في عدد من المدن، ففيما تراجعت وحدة عسكرية أمام متظاهرين في تبريز في أول أيام نزولهم الشارع، اندلعت اشتباكات جديدة، أمس، شرق طهران، بعد إطلاق نار كثيف من قبل السلطات على المحتجين، ما أسفر عن سقوط مصابين وسط المتظاهرين، بينما رد شباب طهران ومدن أخرى على أكاذيب قائد الحرس الثوري بنهاية التظاهرات، بهتافات: «الموت لخامنئي»، و«نموت ونستعيد إيران».
وقالت مصادر في المعارضة الإيرانية، أمس، إن هناك اشتباكات جديدة اندلعت شرق طهران، بعد إطلاق نار كثيف من قبل السلطات الأمنية على المحتجين بين المتظاهرين والشرطة، ما أسفر عن إصابة العديد من المتظاهرين.
تبريز في الشارع
في الأثناء، اشتبك متظاهرون في مدينة تبريز شمال إيران، مع وحدة عسكرية في أول يوم من التحاقهم بالاحتجاجات العارمة، التي بدأت قبل عشرة أيام من مشهد وتوسعت بشكل غير مسبوق منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
ونشر النشطاء مقطع فيديو وفيه يرشق المتظاهرون الغاضبون في تبريز من سياسات بلادهم، الجنود الذين جاؤوا لسد الطريق أمام تقدم المحتجين. وكان أحد المتظاهرين يقول بصوت عال: «نهاية الثورة» ويعني فيها الثورة التي جاءت بحكم خميني إلى السلطة عام 1979.
وشدّد مراقبون على أنّ مشاركة الأتراك الأذربيجانيين وهي القومية الأكبر بعد الفرس في إيران، سيكون بمثابة العد العكسي لسقوط النظام، إذ كانت مشاركتهم في ثورة 1979 عاملاً مهماً في سقوط الشاه، بسبب عددهم الكبير وتوزيعهم على أكثر من أربع محافظات مهمة، ومنها طهران.
حيل استعطاف
وبعد فشل وعيد الإعدام بحق المتظاهرين، لجأ النظام الإيراني إلى حيلة جديدة لاستعطاف المحتجين، لكنها لم تنطل على الشارع الثائر، إذ أعلنت سلطات الملالي أنّها تستهدف خلق مليون فرصة عمل في السنة المالية الجديدة، فضلاً عن تمثيلية مكشوفة بإعلان البرلمان معارضته رفع أسعار الماء والكهرباء والغاز، في محاولة يائسة لتهدئة المتظاهرين الثائرين على الغلاء والفقر والبطالة، في مشهد يصوّر مدى الخوف والرعب، الذي أصبح يعيشه النظام الإيراني خوفاً من السقوط على أيدي مواطنيه.
مجازر خامنئي
على صعيد متصل، أعلن عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حسين داعي الإسلام، أن التقارير تفيد أن خامنئي وقادة قوات الحرس الثوري وغيرهم من رموز النظام يتحملون مسؤولية تلك المجازر، التي أسفرت عن مقتل عشرات المتظاهرين، مشيراً إلى أنه سيتم تقديمهم إلى العدالة في القريب العاجل.
وأضاف: «رغم التدابير الأمنية والقمعية الواسعة للنظام، دخلت الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني أسبوعها الثاني، حيث اخترق الإيرانيون الإجراءات الأمنية وتظاهروا واشتبكوا في كثير من المحطات مع عناصر القمع».
ولفت داعي الإسلام إلى كذب قائد قوات الحرس الثوري عندما أعلن نهاية التظاهرات، حيث رد عليه شباب طهران والمدن الأخرى بعبارات «الموت لخامنئي» و«نموت ونستعيد إيران»، فضلاً عن تلقيه صفعة قوية أخرى من الإيرانيين الذين بدأوا الأسبوع الثاني من انتفاضتهم العارمة.
مطالب قرارات
وأردف: «رغم انتشار كثيف لقوات القمع، سواء من قوى الأمن والمخابرات وقوات الحرس والباسيج ورجال الأمن المتنكرين، وحرس مكافحة الشغب، كانت نقاط مختلفة من العاصمة ساحات للتظاهرات والمواجهات بين الشباب الغاضبين وقوات القمع، ومنها شارعا كاركر شمالي ورستم، اللذان شهدا مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الأمن».
وأكد داعي الإسلام، أن المقاومة الإيرانية تحيّي الشهداء، وأن الصمت والتقاعس حيال هذه الجريمة، يمثل خرقاً سافراً للمعايير المعترف بها دولياً، مشيراً إلى مطالبة المقاومة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء، باعتماد قرارات عملية وفرض عقوبات على النظام الإيراني، ومعاقبته بسبب الجرائم الكبيرة التي ترتكب يومياً في المدن الإيرانية.

غليان شوارع إيران يتمدّد شرقاً إلى تبريز

target845284207123820932.jpg

التهديد بالإعدام وسيلة ردع جديدة يستخدمها نظام الملالي في طهران لردع المحتجين الذين جابوا المدن للمطالبة بتغيير النظام والحصول على حقهم في عيش كريم، في الوقت الذي شهد الشارع الإيراني مقتل العديد من المتظاهرين واعتقال أعداد كبيرة.
وفيما هدد مسؤولون إيرانيون بأن إحدى التهم التي ستوجه للمحتجين تهمة الحرابة أو شن حرب ضد «الله»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام في إيران، أكد محللون أردنيون لـ«البيان» أن التهديد بالإعدام يهدف لإخماد الاحتجاجات والسيطرة على الأحداث، ولكن التصعيد في الفترة المقبلة سيكون سيد الموقف لأن من خرج للشارع لديه علم اليقين أن ثمن الحرية سيكون غالياً.
ورأى عضو مجلس الأعيان الأردني أسامة الملكاوي «أن هذه التهديدات ستحفز المتظاهرين إلى المزيد من التصعيد، ولكن دون القدرة على تغيير النظام، فهنالك حاجات إنسانية طبيعية، والدولة تنفق مواردها على قضايا سياسية، يرى الشعب أنها ليست من أولوياته»، مضيفاً أن هذه الاحتجاجات ستكون علامة فارقة ومؤثّرة وستكون لها آثار على بنية الدولة في المستقبل.
نظرية المؤامرة
ويشير أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د.محمد القطاطشة إلى أن النظام الإيراني نظام ديكتاتوري، وهو يروج لـ«مؤامرة وأيدٍ خفية» وراء هذه الاحتجاجات، والواقع في أن الشعب الإيراني يعاني من الجوع والفقر والظلم والبطالة، هذا الشعب يبحث عن حريته، ومن خرج إلى الشارع يعلم علم اليقين أن الثمن سيكون غالياً.
مؤكداً أن «هذه التهديدات بالإعدام لن تؤثر في سير الاحتجاجات بل إننا سنشهد المزيد من التصعيد من قبلهم، وسيتعرى هذا النظام خارجياً».
ويعتقد الخبير الأردني د.عامر السبايلة أن هذه التهديدات هي محاولات لضبط الأمور من خلال التلويح بأقصى العقوبات، مشيراً إلى أن الإعدامات عندما تكون المظاهرات كبيرة ليست طريقة لحل المشكلة إنما هي محاولة للردع.
ويضيف أن مسار هذه الاحتجاجات ليس واضحاً لغاية الآن بسبب تجارب سابقة، ولا نستطيع الحكم عليها إلا بعد مضي فترة أسبوعين على الأقل، حيث إن استمرار المواجهات من جهة والبعد الذي ستأخذه أي احتمالات مثل البعد المسلح وإمكانية حدوث صدامات دامية ستظهر فقط مع مرور الوقت.
تغيير النظام
ويرى الكاتب الصحافي كمال زكارنة أن النظام الإيراني سيستخدم كل ما لديه من قوة لإخماد هذه الاحتجاجات المستمرة منذ أيام في عدد كبير من المدن، مضيفاً أن «هذه الاحتجاجات لن تهدأ بسهولة وسوف تستمر وتتواصل، وبقدر ما هي مدعومة من الداخل فإن هنالك توجهاً عاماً لدعمها من الخارج».
وأضاف أن تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تضمن أن الوقت قد حان للتغيير يحمل في طياته رسائل عديدة من أهمها وقوف الولايات المتحدة بجانب هذه الاحتجاجات ومنحها القوة بشكل أكبر حتى تواصل.
يردف قائلاً: تهديد المشاركين بالإعدام لن تؤثر على مسار ما يحدث، بل سيزيد من حالة الزخم والتحدي للنظام، الهدف الأساسي من هذه الاحتجاجات هو تغيير نظام الحكم المستمر منذ عام 1979 بنفس النهج والطريقة، والشعب الإيراني بات يدفع ثمن تدخلات إيران في الدول كاليمن وسوريا وغيرهما.
حيث وصلت الظروف الاقتصادية في إيران حافة الهاوية، وأضاف أن فشل هذه الاحتجاجات في تغيير النظام سيضع إيران في مواجهة حرب لا مناص منها، حرب واسعة وشاملة من دول عدة ضدها.

تهديدات النظام الإيراني ستدفع المحتجين للمزيد من التصعيد

محللون أردنيون لـ « البيان »: من خرج للــــشارع لا يخشى الإعدام

target7869974287221954109.jpg

نشر منظر العلاقات الدولية كينيث ن والتز في صيف 2012، مقالاً بعنوان «لماذا يجب أن تحصل إيران على القنبلة» ذكر فيه أن إيران النووية سوف تعيد تأسيس توازن قوى مستحب في الشرق الأوسط، بحيث تصبح ثقلاً موازناً لإسرائيل، لقد جادل والتز في وقت لاحق من تلك السنة بأن استراتيجية العقوبات مع الدبلوماسية من غير المرجح أن تثني إيران عن تطوير قدراتها النووية.
حيث كتب في مجلة الشؤون الخارجية «فورين أفارز» في سبتمبر من سنة 2012 أنه «باستثناء الخيار العسكري فإن من الصعب منع إيران من اكتساب أسلحة نووية لو كانت مصممة على الحصول على تلك الأسلحة».
لقد كان والتز مخطئاً في أمرين، أولهما أنه بدفاعه عن الأسلحة النووية كمصدر للاستقرار الإقليمي أو الدولي فإنه يكون قد استخف كثيراً بالخطر لو وقعت تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين أو تم استخدامها نتيجة خطأ في التقدير.
ثانياً، لقد فشل والتز في توقع نجاح المفاوضات النووية مع إيران (أو فشلها من وجهة نظر أولئك الذين أرادوا وجود إيران نووية).
لقد توفي والتز سنة 2013 ولكن لو كان حياً اليوم فإن مما لا شك فيه أنه سيشير إلى الأمور التي لم يتم حسمها في خطة العمل المشتركة الشاملة التي تبنتها إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي سنة 2015، ولكنه كان سيقر كذلك بأن خطة العمل المشتركة الشاملة هي أفضل من ما كان يعتقد هو وغيره أنه ممكن مما يظهر قوة الدبلوماسية وخاصة لأولئك الذين أيدوا الوسائل العسكرية.
لقد كانت خطة العمل المشتركة الشاملة من معالم التعددية، وعلى الرغم من ذلك أو ربما بسبب امتعاضه من التعددية بجميع أشكالها قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوصفها «بأغبى صفقة على مر التاريخ» وتوقع أن تؤدي إلى «محرقة نووية». لقد أثبت عدد لا حصر له من الخبراء مثل ستيفن م والت من جامعة هارفارد أن هذه المواقف غير صحيحة ومبالغ بها جداً، ولكن هذا لم يمنعه من أن يرفض في أكتوبر إعادة التصديق على خطة العمل المشتركة الشاملة.
إن تحرك الرئيس ترامب يترك الخيار للكونغرس الأميركي لأن يقرر إعادة فرض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي على إيران مما يعتبر انتهاكاً للاتفاقية وحتى لو قرر الكونغرس ألا يفعل شيئاً في هذا الخصوص فإن طرحه المعادي لإيران والمبادرات الجمهورية الأخرى في الكونغرس قد أثرت سلباً على خطة العمل المشتركة الشاملة وجعلتها أكثر ضعفاً.
إن أميركا في مواجهة نووية بالفعل مع كوريا الشمالية وآخر شيء تحتاجه الآن هو رفع درجة خطر مماثل في الشرق الأوسط. لحسن الحظ التزمت ألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي بالدفاع عن خطة العمل المشتركة الشاملة، حيث نأت تلك البلدان بأنفسها عن الموقف المتردد لإدارة ترامب.
إن السياسة الخارجية لترامب هي إضافة لقائمة طويلة من الحوافز في مجال الانتشار النووي، فلو نظرنا إلى الغزو الذي قادته أميركا للعراق سنة 2003 لوجدنا أنه جاء بحجة أن صدام حسين يخفي أسلحة الدمار الشامل، ولقد تبين أنه لم يفعل.
وعندما تمت الإطاحة به فإن البلدين الآخرين في محور الشر للرئيس الأميركي جورج بوش الابن إيران وكوريا الشمالية توصلتا لقناعة مفادها أن عدم الحصول على أسلحة نووية قد يعرضهما للمحاولات الأميركية لتغيير الأنظمة، ولقد تعزز هذا الاستنتاج سنة 2011 عندما ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي، والذي تخلى عن برنامجه النووي قبل ذلك التاريخ بثماني سنوات.
لقد تولى كيم يونغ أون مقاليد السلطة في كوريا الشمالية بعد الإعدام بدون محاكمة للقذافي ، ومن المؤكد أن هذا كان له تأثير على مقاربته للعلاقات الدولية، وعوضاً عن جعل كيم يتراجع فإن تهديدات ترامب «بالنار والغضب» قد زادت من قناعة الزعيم الكوري الشمالي بأن بقاءه وبقاء سلالة كيم يعتمد على الأسلحة النووية. إن العقوبات الصارمة لوحدها لن تغير رأيه، حيث يبدو سعيداً للغاية بتعريض الشعب الكوري الشمالي لكافة أشكال الحرمان من أجل البقاء في السلطة.
بالطبع هناك فروق كبيرة بين كوريا الشمالية وإيران، وأكثر تلك الفروق وضوحاً هو أن البرنامج النووي الإيراني لم يبدأ بعد، بينما كوريا الشمالية والتي بخلاف إيران انسحبت من معاهدة عدم الانتشار النووي لديها فعلياً ما يقدر بستين رأساً حربياً نووياً.
ويبدو أنها تحقق تقدماً من أجل تصنيع صاروخ باليستي عابر للقارات برأس نووي قادر على الوصول للبر الأميركي، وباختصار فإن أي صراع عسكري شامل مع كوريا الشمالية قد يؤدي لمخاطر عالمية فورية.
يبدو أن الرئيس الاميركي قد بدأ يدرك أن زيادة الضغط على كوريا الشمالية لا يمنع الجلوس للتفاوض مع كيم، وفي واقع الأمر فإن الجمع بين الطريقتين هو أفضل بديل منطقي، لكن إعطاء الدبلوماسية فرصة سيتطلب من ترامب التخلي عن خطابه التحريضي ومواقفه المتطرفة والعمل بشكل بناء مع الرئيس الصيني تشي جينبينغ.
وبعد أن تمكن تشي من تعزيز سلطته في المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني فإن من المحتمل أن يلعب دوراً مبادراً بشكل أكبر فيما يتعلق بحل الصراعات الدولية وخاصة في المجالات التي تؤثر على الصين بشكل مباشر.
إن إيجاد استراتيجية تعمل بشكل فعال على احتواء التهديد الكوري الشمالي هي الطريقة الوحيدة للتحقق من أن كوريا الجنوبية واليابان لن تلجآ للخيار المؤسف المتمثل في الانضمام للنادي النووي.
وكما لاحظ والتز فإن الأسلحة النووية عادة ما تنتشر ولكن هذا لا يعني أن نستسلم للانتشار، ناهيك عن التقليل من إمكانياته المدمرة، فالأمن العالمي يعتمد على المحافظة على قصص النجاح الدبلوماسي مثل خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران، والتي تعتبر حيوية لتجنب الانتشار، وتنهي إلى الأبد دورة العداوة والاستقطاب الخطيرة.
* كان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وأمين عام حلف الناتو ووزير خارجية إسبانيا
وهو حالياً رئيس مركز ايساد للاقتصاد العالمي والشؤون الجيوسياسية وهو زميل متميز في معهد بروكنغز وعضو في مجلس الأجندة العالمية لأوروبا في المنتدى الاقتصادي العالمي.

مخاطر الكلام المنمّق النووي

target1580778305845168424.jpg

نشر منظر العلاقات الدولية كينيث ن والتز في صيف 2012، مقالاً بعنوان «لماذا يجب أن تحصل إيران على القنبلة» ذكر فيه أن إيران النووية سوف تعيد تأسيس توازن قوى مستحب في الشرق الأوسط،

يصوت الأتراك اليوم، على استفتاء التعديلات الدستورية، التي تهدف إلى تطبيق النظام الرئاسي في تركيا، في استحقاق من شأنه تحديد وجهة تركيا المستقبلية داخلياً وخارجياً، وسط قلق أوروبي من ابتعاد تركيا أكثر عن حلف شمال الأطلسي والقيم الغربية، بما قد يشكل «نهاية مؤقتة للديمقراطية ودولة القانون في تركيا».
وصعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من حدة انتقاداته للاتحاد الأوروبي أمس، مؤججاً التوترات في العلاقات مع الاتحاد. وفي كلمة أمام آلاف من مؤيديه عشية الاستفتاء الذي يجري اليوم، وصف أردوغان الاتحاد الأوروبي بـ «رجل مريض»، وتعهد بإعادة النظر في العلاقات مع الاتحاد، منتقداً قواعد عضوية الاتحاد الأوروبي المعروفة بمعايير كوبنهاغن. 
وقال الرئيس التركي، إن فوز معسكر «نعم» في الاستفتاء التركي، سيمهد الطريق أمام عودة عقوبة الإعدام. وأضاف: «إخواني، قراري بشأن عقوبة الإعدام واضح. في حال تم تمريره في البرلمان ووصلني، فسوف أقره وأنهي هذا الأمر».
قلق أوروبي
وأعرب ساسة ألمان، عن قلقهم إزاء احتمالات تأييد غالبية الأتراك للتعديلات الدستورية، التي تهدف إلى تطبيق النظام الرئاسي في تركيا.
وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، فولفغانغ بوسباخ، في تصريحات لصحيفة «زاربروكر ناخريشتن» الألمانية، إنه يأمل بالطبع فشل الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس التركي. وأضاف: «لكن أيضاً في هذه الحالة، أخشى ألا تهدأ التوترات في تركيا، كما أخشى من استمرار الانقسام بين الجالية التركية في ألمانيا... بهذه الطريقة، فإننا نستورد نزاعات سياسية تنطوي للأسف أيضاً في كثير من الأحيان على عنف».
ومن جانبه، أشار خبير شؤون الدفاع في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، راينر أرنولد، إلى أعباء محتملة على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حال جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح أردوغان، وقال: «بذلك سيواصل شريك جيوستراتيجي مهم مثل تركيا، ابتعاده عن القيم الغربية». 
وقال خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر، يورغن تريتين: «الأمر يدور حول مسألة الديمقراطية أو الديكتاتورية»، موضحاً أنه إذا وافق غالبية الأتراك على التعديلات الدستورية، فإن هذا يعني «نهاية مؤقتة للديمقراطية ودولة القانون في تركيا»، مضيفاً أنه سيتعين في هذه الحالة، إعادة تقييم العلاقات مع أنقرة بالكامل، موضحاً أنه سيتعين على الحكومة الألمانية في ذلك الحين، وقف كافة صادرات الأسلحة إلى تركيا.
وتوقع الرئيس السابق للكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، غريغور غيسي، إمكانية حدوث تزوير في الاستفتاء، معرباً عن خشيته من أن يدعي أردوغان بعد ذلك أن استبداده الرئاسي يقره غالبية الشعب، في حين أن غالبية الشعب ضد ذلك، وقال: «ينم عن ذلك تقييد الرقابة الدولية على الاستفتاء في مناطق الأكراد».

أردوغان يصف أوروبا بـ "الرجل المريض"

استفتاء تركيا يحدد اليوم مسار العلاقات مع الغرب

.jpg

يصوت الأتراك اليوم، على استفتاء التعديلات الدستورية، التي تهدف إلى تطبيق النظام الرئاسي في تركيا، في استحقاق من شأنه تحديد وجهة تركيا المستقبلية داخلياً وخارجياً، وسط قلق أوروبي من ابتعاد تركيا أكثر عن حلف شمال الأطلسي والقيم الغربية، بما قد يشكل «نهاية مؤقتة للديمقراطية ودولة القانون في تركيا».

لايجد المهاجرون السوريون إلى دول الجوار الجغرافي غالباً ترحيباً كبيراً بمجيئهم لأن معظمها يعاني من أزمات اقتصادية حادة بما في ذلك لبنان الذي يشكو من أعباء مليون مهاجر سوري على اقتصاده الوطني، وتركيا التي بلغ عدد المهاجرين السوريين إليها ما يقرب من ثلاثة ملايين.
ولهذه الأسباب لقي اقتراح الرئيس الجمهوري ترامب بإنشاء مناطق عازلة داخل سوريا تأييداً جارفاً في تركيا ولبنان ومعظم الدول الأوروبية ولم يعترض على الاقتراح سوى إيران وسوريا وروسيا تضامناً مع النظام السوري.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2250418.jpg" width="456"/>
من المؤكد أن هجرة السوريين بهذه الأعداد الضخمة شكلت الدافع الأهم لتنامي نفوذ الأحزاب الشعبوية يميناً ويساراً في أوروبا التي ترفض العولمة وحرية التجارة دون حدود كما ترفض الهجرة وسيطرة الاتحادات والتكتلات الدولية على مصائر الشعوب، وترى في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رغم انف حكومتها تصحيحاً لتوجهات تمليها أحزاب تقليدية تحكمها أقليات سياسية تخدم مصالحها بأكثر مما تخدم مصالح شعوبها.
برغم التعاطف الواسع الذي يلقاه الشعب السوري من معظم دول المجتمع الدولي التي تتوق إلى إنهاء الحرب السورية،لاتزال جهود التسوية السياسية تتعثر رغم التزام الحكم والمعارضة بوقف إطلاق النار!.
جزء من المشكلة يعود إلى فشل جهود التنسيق المشترك بين روسيا والولايات المتحدة خلال فترة حكم اوباما الأخيرة رغم لقاءات وزيري الخارجية لافروف وكيري المتعددة إضافة إلى كثرة التدخلات الدولية وتعدد الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية.
جميعهم يحمل عرائض اتهام بعشرات الجرائم التي ارتكبها نظام الحكم في حق الشعب السوري،ابتداء من استخدام القوة المفرطة في مواجهة مظاهرات سلمية تطالب بالتغيير وتصحيح أخطاء الحكم،إلى قوائم اتهامات أخرى من مؤسسات دولية ترعى حقوق الإنسان أهمها امنسيتي التي اتهمت بشار الأسد بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً في عدد من المعارضين يتراوح بين خمسة آلاف و13الف معارض.
مع أن الولايات المتحدة كانت ضمن هؤلاء إلا أن نجاح الجيش السوري في استعادة أجزاء واسعة من الأراضي السورية تحتلها داعش وغيرها من المنظمات المتطرفة زاد من فرص بقاء بشار الأسد في السلطة ودفع واشنطن إلى أن تغير موقفها وتعلن إمكان بقائه في الحكم طوال الفترة الانتقالية وحتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجديدة.
لكن ثمة قدراً أكبر من التوافق الدولي على ضرورة الحفاظ على الدولة السورية لأن انهيار الدولة السورية يفتح الباب لحروب طائفية بلا نهاية، ويؤثر على استقرار كل جيرانها وبينهم العراق ولبنان والأردن..،وأظن أن هذا هو الدرس المستفاد من كارثة العراق تحت سلطة بريمر أول حاكم أميركي مدني الذي فكك الدولة العراقية بما في ذلك مؤسسات الجيش والأمن والشرطة وجميع الوزارات باستثناء وزارة البترول،وهيئ المكان لخروج منظمات الإرهاب وبينها داعش.
ما من شك أن تجميع المعارضة المسلحة في محافظة أدلب المجاورة لحلب بمن في ذلك المسلحون الذين تم إجلاؤهم من شرق مدينة حلب ومن محافظتي حمص وحماة وسط البلاد ومن كل موقع عسكري نجحت قوات الجيش السوري في استعادته،بما أحال إدلب إلى مخزن للمعارضة المسلحة يتحتم تفريغه وتدميره،وهي مهمة صعبة وضخمة نظراً لكثرة أعداد المسلحين المتجمعين في ادلب،لكنها مهمة مؤجلة إلى حين لصعوبتها الفائقة بدونها يصعب الحديث عن نهاية الحرب الأهلية السورية!.
برغم ذلك تبقى مشكلة تنسيق المصالح بين روسيا وأميركا الفاعلين الأكبر في الأزمة السورية العقبة الكبرى التي تحول دون نجاح جهود التسوية، وهذا ما تأكد على نحو واضح في مؤتمر الاستانة الأخير الذي غابت عنه واشنطن وحاول الروس خلاله رسم ملامح مستقبل الدولة السورية الجديدة من خلال مشروع دستور سوري تم إعداده في موسكو يسقط عن الدولة السورية هويتها العربية.
كما فعل دستور بريمر في العراق،ويمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب الرئيس والوزراء وأعضاء المحكمة الدستورية العليا،وينص على إمكان استخدام اللغة الكردية لغة ثانية في بعض مناطق الحكم الذاتي،ويعطي للأغلبية العرقية في أي منطقة سورية حقها في استخدام لغتها إلى جوار اللغة العربية،ويمكن رئيس الجمهورية من الترشح للمنصب مرات عديدة تصل إلى سبع سنوات في الفترة الواحدة.
الواضح من ملاحظات الحكومة السورية على مشروع الدستور الذي تم صياغته في موسكو أن السوريين يرفضون الدستور الجديد بصورته الراهنة،ويؤكدون على ضرورة الإبقاء على الجمهورية العربية السورية عنواناً لدستورهم،لكن السوريين يرحبون بتوجهات موسكو الجديدة التي تؤكد على ضرورة مشاركة الأميركيين في أي جهود جديدة لإنهاء الحرب الأهلية السورية،ويقرون بضرورة العودة إلى مؤتمر جنيف وتهيئة مناخ جديد يمكن الحكم والمعارضة السورية من التفاوض المباشر.
كما يتوافق الروس وبشار الأسد على أن وجود ترامب في البيت الأبيض بموقفه الصريح من الإرهاب ورغبته الواضحة في تعاون مثمر مع الروس يمكن أن يساعد على صياغة علاقة عمل جديدة تمكن الطرفين واشنطن وموسكو من تنسيق مصالحهما بحيث يشكلان نواة لتحالف عالمي واسع للحرب على الإرهاب واجتثاث جذوره.
لأن التنسيق بين موسكو وواشنطن في الأزمة السورية بات أمراً لاغنى عنه فإن ما حدث في مؤتمر الاستانة لا يعدو أن يكون مجرد خطوة تمهيدية لاستئناف مفاوضات جنيف التي تجمع الحكم والمعارضة في حوار مباشر تشارك فيه كل الأطراف،يمكن أن تبدأ أولى جلساته قبل منتصف فبراير الحالي مع استبعاد داعش وجبهة النصرة باعتبارهما منظمتين إرهابيتين.

مأساة اللاجئين السوريين وجهود التسوية

لايجد المهاجرون السوريون إلى دول الجوار الجغرافي غالباً ترحيباً كبيراً بمجيئهم لأن معظمها يعاني من أزمات اقتصادية حادة بما في ذلك لبنان الذي يشكو من أعباء مليون مهاجر سوري على اقتصاده الوطني.

يُقال إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ذَكَرَت في اجتماع مع حليفتها المفترضة أنغيلا ميركل مؤخراً أنها «في احتياج إلى بعض الوقت لاستجماع شتات نفسها». فقد رفضت المستشارة الألمانية بشكل قاطع اقتراح ماي بعقد «صفقة جانبية» بشأن رعايا الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا قبل أن تُطلِق المملكة المتحدة رسمياً مفاوضات الخروج البريطاني عن طريق تطبيق أحكام المادة 50 من معاهدة برشلونة.
بعد مرحلة أولية من غطرسة وانتشاء ما بعد الاستفتاء، بات من الواضح على نحو متزايد أن حكومة ماي أساءت تماما تفسير الاستجابة المرجحة من قِبَل الاتحاد الأوروبي للخروج البريطاني من الكتلة. ويبدو من المرجح الآن أن تواصل المملكة المتحدة الترنح من فشل إلى فشل بخطى متسارعة.
تنبع معضلة ماي من حقيقة مفادها أن ائتلاف «الخروج»، في حين يتقاسم بعض القيم المحافِظة، يضم فصيلين غير متوافقين: فصيل أغلبه من المتقاعدين الأثرياء من الطبقة المتوسطة الذين يريدون ترك الاتحاد الأوروبي لأنهم يعتقدون أنه أكثر بيروقراطية مما ينبغي وأكثر ميلاً إلى تبني تدابير الحماية؛ وفصيل أغلبه من الناخبين من أبناء الطبقة العاملة الذين يريدون الخروج لأنهم يفضلون المزيد من الحماية.
ومن الواضح أن أي شكل من أشكال الخروج البريطاني ــ أو ما بعد الخروج البريطاني ــ من غير الممكن أن يُرضي المجموعتين معاً. ويفسر هذا رغبة ماي الشديدة في دفع عجلة الخروج البريطاني في أقرب وقت ممكن.
فهي تريد الخروج قبل أن يدرك الناخبون أن حملة الخروج باعت لهم الوهم، بما في ذلك وعد تمكينهم من الاحتفاظ بكل الفوائد المترتبة على عضوية الاتحاد الأوروبي، وخاصة حق الوصول الكامل إلى السوق الأوروبية الموحدة، من دون الاضطرار إلى السماح بحرية حركة العمالة.
وعلاوة على ذلك، تدرك ماي، برغم أنها كانت في معسكر «البقاء» خلال حملة الاستفتاء، أنها ستتحمل المسؤولية بحكم منصبها كرئيسة للوزراء عن أي إخفاق يصادف مفاوضات الخروج البريطاني.
وهي تعلم أيضا أنها من غير الممكن أن تنجح سياسياً، لأن وسائل الإعلام سوف تسلط الضوء دوما على «الهزائم» في حين لا تلتفت إلى «الانتصارات» إلا نادراً. وهذا كفيل بإعطائها كل الأسباب للامتناع عن تحديد أهدافها، ومن ثَم تعلن أي صفقة تتمكن من تأمينها «انتصاراً».
من عجيب المفارقات أنه في حين قررت قيادة حزب المحافظين تمثيل ائتلاف الخروج غير المتماسك، فلا أحد يتحدث عن 48% من الناخبين الذين انحازوا إلى معسكر البقاء، باستثناء الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي لا يملك أي نفوذ يُذكَر في البرلمان. ويُصبِح هذا أكثر إثارة للدهشة عندما يضع المرء في اعتباره عاملين هيكليين عميقين من شأنهما أن يختصرا الهيمنة السياسية المتواصلة لمعسكر الخروج في الأمد المتوسط.
فأولاً، يميل لفيف كبير من الناخبين الذين اختاروا الخروج إلى «الانفصال سياسياً». فقد فاز معسكر الخروج بفارق 1.2 مليون صوت، مليون منها كانت لأشخاص لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات العامة في عام 2015 التي زودت ديفيد كاميرون والمحافظين بسلطة غير مقسمة.
ومن المرجح أن يمتنع الناخبون المنفصلون عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، وإن كان من الوارد أن يحتشدوا لاستفتاء ثان على الاتحاد الأوروبي، في حال عقد استفتاء من هذا القبيل.
وثانياً، يواجه معسكر الخروج مشكلة تتعلق بالعمر: إذ تشير تقديراتي التقريبية الخاصة إلى أن أعداد الوفيات بين من صوتوا لصالح الخروج سوف تتجاوز مثيلاتها بين من صوتوا لصالح البقاء بنحو 150 ألف حالة في كل عام، في حين ستتجاوز أعداد الناخبين الجدد المناصرين للبقاء أعداد الناخبين الجدد من أنصار الخروج بنحو 150 ألف ناخب (بعد التعديل تبعا للفارق في الإقبال بين الشباب وكبار السن).
وهذه الديناميكية الجيلية وحدها كفية بقلب الميزان لصالح أنصار البقاء بنحو 300 ألف ناخب سنوياً، وهذا يعني تلاشي أغلبية أنصار الخروج بحلول عام 2020.
بعد فترة وجيزة من عقد الاستفتاء، سألت أحد كبار المسؤولين من حزب المحافظين لماذا لم يكن أي سياسي محترم راغباً في تمثيل الناخبين المناصرين للبقاء. فأجابني: «لا أحد في بريطانيا (سواء من أنصار البقاء أو الخروج) يبالي حقاً بالاتحاد الأوروبي».
ولكن برغم أن هذا التصريح ربما كان صحيحاً في يوليو، فإنه ليس صحيحاً الآن، كما أشارت استجابة الجانبين العاطفية للنتيجة ذاتها، ثم مرة أخرى لقرار المحكمة العليا الأخير الذي يؤكد دور البرلمان في إطلاق المادة خمسين.
وعلى نفس النحو من الأهمية، كانت نتائج آخر انتخابين نصفيين برلمانيين: فقد نجح الليبراليون من أنصار البقاء في قلب أغلبية من المحافظين بنحو 23 ألف صوت في ريتشموند بارك في لندن، في حين تمكن حزب استقلال المملكة المتحدة ــ الذي يفضل الخروج «الصعب» ــ من تحقيق مكاسب في سليفورد ونورث هايكهام، في شرق إنجلترا.
وكما أظهر استطلاع الخروج الرائع الذي أجراه لورد أشكروفت في أعقاب الاستفتاء على الخروج البريطاني، تختلف مواقف الناخبين الذين فضلوا البقاء والناخبين الذين فضلوا الخروج في ما يتصل بكل شيء تقريباً، من عقوبة الإعدام إلى الحفاظ على البيئة. وكل من يقرأ التفاعلات المتزايدة السخونة على الإنترنت من قِبَل الجانبين يستطيع أن يرى أن كلاً منهما يحتقر الآخر بشدة.
والآن، يتجلى الانقسام العميق ــ الذي يسميه الساسة البريطانيون «المياه العميقة» ــ بين دائرة أنصار البقاء المتزايدة النمو ودائرة أنصار الخروج المتضائلة. وسوف يكون هذا الانقسام حاسماً في السياسة البريطانية لجيل قادم على الأقل. ومع هذا فإن الغالبية العظمى من الساسة الممارسين يصطفون على الجانب المتراجع من الانقسام، في حين يتجاوز المعروض من الزعماء الطلب عليهم بشكل كبير.
إن المملكة المتحدة تقترب من عملية إعادة اصطفاف سياسي جوهرية، والحكومة الحالية غير مهيأة لمثل هذه العملية على الإطلاق. وسوف تأتي هذه العملية ــ ربما بشكل مفاجئ تماما ــ بمجرد أن يدرك العدد الكافي من الناس أن ماي فشلت حتما، بسبب إخفاق صغير من جانبها، في «الحصول على أفضل صفقة لصالح بريطانيا».
وكما لاحظ الخبير الاقتصادي هربرت شتاين في مناسبة شهيرة، «إذا كان من المستحيل لشيء ما أن يستمر إلى الأبد، فسوف يتوقف حتماً». وعلى هذا، فربما تستمر حكومة ماي إلى مايو، ولكن ليس لفترة أطول كثيراً.
* جاسيك روستوسكي كان وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء في بولندا في الفترة من 2007 إلى 2013.

تيريزا ماي ومشكلة الخروج البريطاني

target1481394945232038967.jpg

لا يزال الغموض يكتنف الوضع الميداني في مدينة سرت الليبية، حيث المواجهات الدائرة بين قوات «البنيان المرصوص» المدعومة من حكومة المجلس الرئاسي وعناصر تنظيم داعش الإرهابي والتي تدخل يومها رقم 135، في وقت أصيب 17 عنصراً من الجيش الليبي بانفجار في بنغازي.
وقالت مصادر ليبية مطلعة لـ«البيان» إن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال مسيطرا على حي الجيزة البحرية وعمارات 600 وحدة سكنية والمربعات السكانية شمال شارع السواوة بالكامل.
وأضافت ان عناصر تابعة للتنظيم لا تزال تغلق الشوارع المؤدية لمجال هيمنتها بالحاويات والسواتر الترابية والخنادق، وكذلك بالألغام الأرضية المزروعة حول الأحياء السكنية التي لم تستطع قوات «البنيان المرصوص» اختراقها.
وبحسب ذات المصادر، فإن الغارات الجوية الأميركية على مواقع «داعش» توقفت بشكل شبه نهائي منذ حوالي أسبوعين، مرجحة أن يكون لتحرير الجيش الليبي للمنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي تأثير مباشر على تطورات المشهد في مدينة سرت.
حيث يرى مراقبون أن جهات داخلية وخارجية كانت تعول على نجاح قوات المجلس الرئاسي في دحر تنظيم داعش من المدينة ثم الاتجاه إلى منطقة الهلال النفطي للالتحام هناك بالميليشيات التابعة لإبراهيم الجضران، إلا أن الجيش الليبي سبقها إلى السيطرة على المنشآت والحقول النفطية ما أثر سلبا على الأطراف الداعمة لعملية «البنيان المرصوص».
وأوضحت المصادر الليبية أن توقف القصف الجوي للمواقع التي يتحصن بها تنظيم داعش، تسبب في فشل هجوم مقاتلي المجلس الرئاسي للسيطرة على حي الجيزة البحرية الذي يعتمده التنظيم الارهابي كمركز صدّ لمحاولات مشاة «البنيان المرصوص» الدخول إلى الحي، في حين لا يزال عدد من قناصي داعش المنتشرين فوق أسطح البنايات يوجهون بنادقهم إلى المسلحين التابعين لحكومة الوفاق.
وأشارت الى آن التنظيم لا يزال يرسل العناصر الانتحارية ليلاً نحو التجمعات التابعة لقوات «البنيان المرصوص»، حيث نفذ السبت الماضي اربع عمليات انتحارية في وقت واحد، من دون الإعلان عن عدد ضحاياها وحجم الخسائر التي تسببت فيها.
وأكدت المصادر أن تنظيم داعش حاول الجمعة الماضي استعادة السيطرة على ميناء سرت، الا ان هجومه فشل، وعاد منفذوه الى حي 600 وحدة سكنية، مشيرة الى أن التنظيم الإرهابي لا يزال يستعد لتنفيذ هجمات أخرى بهدف فك الحصار المفروض عليه، وأن أغلب مقاتليه حاليا هم من الليبيين بعد أن فر المئات من العناصر غير الليبية الى خارج المدينة وخاصة من خلال المسالك الصحراوية الوعرة.
وبدأ التنظيم يواجه ظاهرة فرار العناصر غير الليبية من صفوفه بعمليات الإعدام الميدانية، حيث قام الأسبوع الماضي بقتل أربعة مصريين ذبحاً بتهمة محاولة الفرار من ساحات المعركة.
إصابات
في غضون ذلك، ذكر مصدر طبي أن عدداً من جنود الجيش الليبي اصيبوا جراء انفجار قنبلة يدوية بمدينة الأبيار شرق مدينة بنغازي. وأفاد المصدر بمستشفى الجلاء في بنغازي، بأن المستشفى استقبل 17 جنديا إثر إصابتهم جراء انفجار قنبلة يدوية بمدينة الأبيار.
تواصل
قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إن بلاده لها القدرة على التواصل مع جميع الأطراف في ليبيا، إلا أنه شدد على «التحدث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يأتي في المقام الأول».
واعتبر فالس، في مقابلة أن الوضع في ليبيا له تأثير مباشر على أوروبا، مضيفاً أن عدد عناصر «داعش» في ليبيا يتراوح ما بين 3 و5 آلاف، وتفريقهم عقب الضربات الأميركية على سرت يشكّل خطراً على الجوار.

الغموض يكتنف وضع سرت بعد 135 يوماً من الاشتباكات

17 جريحاً من الجيش الليبي بانفجار في بنغازي

target8114864035996384059.jpg

أجّلت الهيئة القضائية لمحكمة الاستئناف أمس في أولى جلساتها النظر في قضية مقتل الطفل عبيدة إلى 9 أكتوبر المقبل لندب محام للدفاع عنه بعد أن أكد المتهم نضال أبو علي أنه حضر الجلسة وليس هناك محامٍ للدفاع عنه، كما اعترف المتهم أمام الهيئة القضائية أنه قام بقتل المجني عليه وتعاطى المشروبات الكحولية ولكنه أنكر جريمة الخطف والاغتصاب.
تضارب أقوال 
تغيير المتهم لأقواله ليس الأول من نوعه منذ صدور حكم الإعدام للهيئة القضائية في محكمة الجنايات، حيث حاول المتهم من قبلُ إقناع المحكمة بأنه غير مسؤول عن تصرفاته، أو عن جريمته بخطف واغتصاب وقتل الطفل عبيدة، من خلال الادعاء بأنه مريض نفسياً وعقلياً، وأن لديه ملفاً طبياً في أحد المستشفيات الأردنية، ولكنه فشل في ذلك لعدم تقديمه أي قرائن أو أوراق تثبت صحة ادعائه.
وهو ما يؤكد أنه لا يعاني أمراضاً نفسية وأنه ارتكب جريمته بكامل قواه العقلية، خصوصاً وأنه لم يشر إلى هذه النقطة طوال جلسات محاكمته السابقة، التي التزم فيها الصمت، إلى أن جاء موعد الجلسة الختامية لمحكمة الجنايات التي ترافع فيها المحامي المنتدب للدفاع عنه.
حيث وقف أمام الهيئة القضائية، وادعى أنه مريض، وأنه لا يتذكر أي تفاصيل تخص الجريمة، إضافة إلى أنه لو كان يعاني أياً من الأمراض كما يدعي لتعالج منها في مستشفيات الدولة، خصوصاً وأنه يقيم فيها منذ فترة من الزمن، وهو ما يدحض ادعاءه، ويؤكد تورطه في الجريمة.
اطمئنان 
وأكد محامي اسرة المغدور ان صدور الحكم وايقاع عقوبة الاعدام بحق القاتل يثبت اطمئنان المحكمة الى عقيدتها وادلتها ، وإدانته بجميع التهم التي نسبت اليه، زيادة على ان أن الفعل الذي ارتكبه المجرم لا يستحق بموجبه الشفقة او الرأفة، ولا تعديل العقوبة بناء على طلب المحامي المنتدب للدفاع عنه.
وان صدور الحكم بإعدامه يثبت قطعية ادلة الاثبات في هذه القضية التي اعترف فيها شخصيا وطواعية بجميع تفاصيلها التي اثبتتها التحقيقات النيابية وشهود الاثبات والتقارير الفنية، مشيرا الى ان القاتل كان ينوي ارتكاب جريمته من خلال خطف الطفل، والاختلاء به داخل السيارة، واغتصابه قبل حنقه بيديه، والاصرار على قتله من خلال الغترة التي لفها حول رقبته لإزهاق روحه.
حضور محامٍ
من جهته ناشد المحامي المازمي الزملاء المحامين الذين سوف تقوم الهيئة القضائية بانتداب أحدهم للدفاع عن المتهم وفقاً لجدول المحامين لدى المحكمة، عدم الرفض أو التملص من مهمة الدفاع عن المتهم والقيام بدوره المهني والإجرائي، وذلك لتسريع الأمور.
مشيراً إلى أن الهدف من ندب المحامي هو بيان وجه الحكم القانوني في الدعوى وموقف المتهم منها، وقد نص القانون في القضايا الجنائية على أن يحضر المتهم مع محامي وجوباً، فإذا لم يستطع تكليف محام للدفاع عنه.
فإن محكمة الموضوع هي السلطة المختصة الوحيدة في توقيع العقوبة القضائية، وأن لأطراف الخصومة الجنائية ممارسةَ المكفول لهم بالقانون والدستور واللجوء إلى محكمة الاستئناف، حيث إن الحكم لا يتم تنفيذه ويتم استئنافه تلقائياً بحكم القانون وفق المادة 230.
وأكد المازمي أن القانون ينص على وجوب أن يكون لكل متهم في جناية يعاقب عليها بحكم الإعدام أو بالسجن المؤبد، محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة، وإذا لم يوكل المتهم محامياً، تعيّن المحكمة محامياً له وتتحمل الدولة مصاريفه كما ينص القانون، كما يجوز للمتهم في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة أن تعين له محامياً للدفاع عنه، بعد التحقق من عدم قدرته على توكيل محام.
تهرّب من العقوبة 
قال عبيد المازمي محامي أسرة الطفل: وفق ما هو ثابت بالأوراق، وشهادات الشهود، وتقرير المختبر الجنائي، ووفق قناعة محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدام المتهم وبإلزامه بدفع التعويضات المدنية المقدرة بـ21 ألف درهم، فإن حكمها قد أصاب صميم القانون، ومن حق محكمة الاستئناف اعتبار طلبات نضال محاولة للتهرب من العقوبة، أو لا أثر لها أو هدراً للوقت، كونها لا تصل إلى الأهداف المرجوّة منها، وربما رأت أن هذه الطلبات لا أثر لها، ولا تثبت ما هو خلاف الواقع والثابت في الأوراق.

نتائج البحث عن: فشل الإعدام