<p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاعر عربي قديماً «إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسِه.. فصدرُ الذي يُستودَعُ السرَّ أضيقُ». السرّ أمانة محفوظة لا ينبغي أن تفشى؛ وما لم يَبُح به المرء بقي في مأمن داخل رأسه، لا تبلغه يد ولا عين، هذه المُسلّمة التي عاشت عليها البشرية آلاف السنين بدأت تتصدّع، والتحذير جاء هذه المرة من أعلى منبر دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تقرير خُصّص لحقوق الإنسان في إدارة العدالة في ضوء "التقنيات العصبية"، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن خروج هذه التقنيات من العيادة إلى سياقات التحقيق والقضاء والسجون يحمل مخاطر كبيرة إلى جانب فوائد محتملة، وأن سوء استخدامها قد يقود إلى الاحتجاز التعسفي وتغيير الحالات الذهنية وانتهاك الخصوصية. ودعا التقرير إلى تنظيم يتّسق مع القانون الدولي، وإلى عدّ الأفكار بيانات شخصية شديدة الحساسية، واشتراط الموافقة الصريحة لاستخدام هذه التقنيات في العدالة الجنائية.</div></p><h2>جدل علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتخيّل محققاً يعرض على متهم صوراً متتابعة لمسرح جريمة، ويراقب على شاشة أمامه استجابة دماغه لكل صورة، ليستنتج منها ما يعرفه وما يجهله، دون أن ينطق المتهم بكلمة. مشهد كهذا هو ما يجعل التوقيت حاسماً؛ ولهذا رأى مكتب حقوق الإنسان الأممي في التقرير فرصة لوضع قواعد واضحة قبل أن تصبح هذه التقنيات روتيناً في التحقيقات والمحاكم والسجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا المشهد لا يعني أن العلماء باتوا قادرين على قراءة الأفكار كما تُقرأ صفحة مكتوبة. فالتقنيات المتاحة اليوم تلتقط أنماطاً وإشارات في ظروف محددة، ودقتها وتفسير نتائجها لا يزالان موضع جدل علمي، ولا سيما حين تنتقل من المختبر إلى غرفة التحقيق. والدماغ يستجيب للتعرّف والخوف، لكن التعرّف قد يأتي من صورة شاهدها المتهم في نشرة أخبار، والخوف قد يكون رهبة من التحقيق نفسه أو إثر صدمة قديمة. وهنا يكمن الخطر الجنائي الأكبر؛ حيث إشارة ملتبسة يقرؤها محقق واثق بجهازه، فتُعامَل معاملة الاعتراف وهي لا تثبت شيئاً. وهذه الفجوة بين ما تستطيع التقنية ادعاءه وما تستطيع إثباته هي في ذاتها أحد أسباب التحذير الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بلغت التقنية يوماً دقة تامة، يبقى سؤال قانوني أشد حساسية من الخصوصية نفسها؛ إذا رفض المتهم الإجابة، فهل يجوز أن تبحث جهة التحقيق عن الإجابة في نشاط دماغه؟ فالحق في الصمت، وفي ألا يُجبر الإنسان على الشهادة ضد نفسه، يفقد جانباً كبيراً من معناه إذا أمكن تجاوز اللسان والوصول إلى المعلومة من طريق عصبي.</div></p><h2>تقنية استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات العصبية مصطلح واسع يشمل الأجهزة التي تتصل بالجهاز العصبي، وقد ظلت في معظمها أدوات علاجية لاستعادة الحركة أو التواصل أو البصر أو السمع. غير أن اقترانها بالذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، حتى شبّهته ماريا غراتسيا سكويتشاريني، الاقتصادية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في «اليونسكو»، بإمداد التقنية العصبية «بالمنشّطات». والخطر لا يأتي من الدولة وحدها؛ فقد حلّلت مؤسسة الحقوق العصبية عام 2024 سياسات الخصوصية لثلاثين شركة تقنية عصبية استهلاكية، فوجدت أن أغلبها لا يضع حدوداً لاستخدام بيانات أدمغة عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الوثيقة الأممية وزنها الفكري؛ فهي تنقل حرية الفكر من حق بدا طويلاً عصيّاً بطبيعته على الاقتحام، يحميه العهد الدولي حمايةً مطلقة لا تقبل التقييد ولو في الطوارئ، إلى حق يحتاج لأول مرة إلى ضمانات عملية تصون المجال الداخلي للعقل من الوصول غير المشروع إليه. كانت القوانين تحمي ما يقوله الإنسان، وصار عليها اليوم أن تحمي ما لا يقوله.</div></p><h2>أخلاقيات التقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع تحرّك المشرّعون متفرّقين، فكانت تشيلي أول دولة تُدخل في دستورها عام 2021 حماية صريحة للنشاط الدماغي والمعلومات المستمدة منه، ووسّعت ولايات أمريكية، بينها كولورادو وكاليفورنيا ومونتانا وكونيتيكت، قوانين الخصوصية لتشمل البيانات العصبية بتعريفات ودرجات حماية متفاوتة، في غياب أي إطار فيدرالي. وعلى المستوى الدولي، اعتمدت «اليونسكو» في نوفمبر 2025 أول إطار عالمي لأخلاقيات التقنية العصبية، يعدّ البيانات العصبية شديدة الخصوصية، ويحظر استخدامها بصورة تلاعبية أو خادعة في الحملات السياسية والسياقات الطبية والتجارية، وإن ظل توصية لا تُنشئ التزامات ملزمة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أطلق الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة لوضع إرشادات للاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات في إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتقال التقنية من الاستخدام الطبي إلى الأجهزة الاستهلاكية، يبرز سؤال قانوني جديد؛ هل تكفي التعريفات القائمة حين تستخرج أجهزة تجارية من إشارة الدماغ استنتاجات عن الانتباه أو الانفعال أو الحالة الذهنية، أم أن هذه الإشارة وما يُستنتج منها تحتاج إلى وضع قانوني خاص؟ وقد وفرت الدول التي سبقت التقنية بالتشريع على نفسها كلفة الاستدراك، ومنحت المستثمرين وضوحاً يطمئنهم.</div></p><h2>فوائد محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن نرى في هذه التقنيات خطراً خالصاً، فغوتيريش نفسه نبّه، حين بدأ النقاش الأممي حولها، إلى ما تحمله من أمل لملايين المرضى الذين يواجهون الزهايمر والتصلّب المتعدد، والتقرير الجديد يقرّ بفوائدها المحتملة. المعادلة المطلوبة أن تُفتح هذه الأبواب أمام المرضى، وتبقى موصدة أمام من يريد التلصّص على العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل قرون، كان كتمان السرّ فضيلة يملكها صاحبها وحده؛ يكفيه أن يُمسك لسانه ليحفظ ما في صدره. أما اليوم، فقد يحتاج الإنسان إلى نصّ قانوني يحمي سرّه من جهاز يقرؤه دون استئذان. وبين قول الشاعر القديم والتقرير الأممي الجديد، يبقى الإنسان عرضة لانتهاك ما في دماغه.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من مخاطرها الكبيرة رغم فوائدها المحتملة

"التقنيات العصبية".. هل تصبح أفكار الإنسان عارية؟

<p class='article-text'><br><br>أعلنت السعودية عن تعرض مطار الملك خالد ‌بالرياض الأحد لمقذوف أدى إلى اندلاع حريق ووقوع إصابات، بالتزامن مع اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط المطار، غداة الهجوم الحوثي الذي استهدف إحدى صالات المسافرين في المطار، والذي خلف 12 قتيلاً و309 مصابين، وأدى إلى تعليق حركة الطيران، وتحويل مسارات الرحلات. وبينما توعّدت السعودية بالرد «بحزم»، وجدد الحوثيون تهديد المطارات والأجواء السعودية، توالت الإدانات العربية والدولية، وسط تحذيرات أممية من تداعيات الاعتداءات على الأمن الإقليمي وجهود السلام، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن.</p><p class='article-text'>قالت السعودية، ⁠الأحد، إن مقذوفاً مجهولاً استهدف صالة المسافرين رقم أربعة في مطار الملك خالد بالرياض، أدى إلى اندلاع حريق في الموقع ووقوع إصابات، كما أعلن أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط المطار.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الأحد، أن الهجوم الذي استهدف المطار السبت، أوقع 12 قتيلاً و309 مصابين، بعضهم في حالة حرجة، وألحق أضراراً مادية يجري تقييمها.</p><p class='article-text'>وشملت الوفيات أربعة سعوديين وبنغلاديشيين اثنين، إضافة إلى مواطن من كل من الولايات المتحدة ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان. وجاء الاعتداء بعد هجومين آخرين على المطار خلال الأسبوع، أسفرا عن سقوط قتلى، وتضرر طائرة مدنية سعودية.</p><p class='article-text'>ووصف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، استهداف صالة المسافرين، بأنه «عمل إرهابي» يرقى إلى «جريمة حرب مكتملة الأركان»، متعهداً بالرد «بحزم»، وفق القانون الدولي الإنساني. وأعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج، وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية، إلى جانب سقوط مقذوف قرب مطار الملك فهد الدولي بالدمام.</p><p class='article-text'>ومُدد تعليق العمليات بمطار الملك خالد، الأحد، مع إلغاء رحلات وتحويل مسارات أخرى، فيما دعت سفارات غربية مواطنيها إلى تجنب المطار. ونقلت «فرانس برس» عن مصادر في قطاع الطيران، أن بعض أنظمة الاتصال والرادار تضررت، وأن تقييم المدرجات لا يزال ضرورياً.</p><p class='article-text'>وتحولت مدارس الرياض إلى التعليم عن بُعد طوال الأسبوع. ورغم الاضطرابات، انطلقت في العاصمة أعمال مؤتمر دولي للطاقة، كما كان مقرراً.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد جديد، حذّر الحوثيون شركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة من التحذير، بحسب بيان الجماعة، وهددوا برد أشد على العمليات السعودية في اليمن. <br><br>وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسبّبت في وفاة 12 شخصاً من الجنسيات السعودية، والمصرية، والأردنية، والسورية، والفلسطينية، والسودانية، والأمريكية، والبنغلاديشية، وإصابة مئات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.<br><br> وأدان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الهجوم، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب المملكة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الهجوم بأنه «أمر فظيع وغير مقبول»، معلناً أن واشنطن تدرس المشاركة في الضربات السعودية ضد الحوثيين.</p><p class='article-text'>وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، فيما حذر مبعوثه إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من تصعيد يهدد الأمن الإقليمي، ويعقّد جهود السلام. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، داعياً إلى تحرك دولي حازم.</p><p class='article-text'>وتوالت إدانات قطر والكويت والبحرين والأردن وسوريا والعراق، فيما طالبت البحرين بمحاسبة المسؤولين، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما نددت بالهجوم ألمانيا وبريطانيا وكندا وباكستان والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. ووصفته مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، بأنه «عمل إرهابي مروع»، وقالت إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون التصعيد، الاثنين، فيما عدّته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين «تصعيداً خطيراً»، كما نددت موسكو باستهداف مطار الرياض، ودعت إلى حلول دبلوماسية، حسب وزارة الخارجية الروسية.</p><p class='article-text'>وفي اليمن، شنت مقاتلات سعودية، صباح الأحد، سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لجماعة الحوثيين في جنوبي تعز وشرقيها وغربيها.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر ميدانية، طالت الغارات الجوية مركبات وتجمعات للحوثيين في مناطق الحوبان والحجرية وجبل حبشي وجبهة الصياحي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر يمنية باندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في مناطق جنوب شرقي مديرية صبر الموادم، بينما حققت جماعة الحوثيين تقدماً ميدانياً في جبهة الصياحي جنوب غربي مدينة تعز. وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثيين تسعى إلى قطع طريق وادي الضباب، الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة تعز.</p><p class='article-text'>على الصعيد الإنساني، حذّرت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية، من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز، مع اقتراب نفاد الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والوقود من مرافقها الصحية، نتيجة استمرار الحصار الحوثي، وعرقلة وصول الإمدادات.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن استمرار الوضع الراهن، ينذر بتوقف خدمات طبية منقذة للحياة، تشمل أقسام الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ما يعرض حياة المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة لمخاطر مباشرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن نفاد الوقود يهدد بتعطل مولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف، وسلاسل تبريد الأدوية واللقاحات، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، ووفيات يمكن تجنبها.</p>

الإمارات تدين بشدة الهجمات وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

هجوم جديد على الرياض غداة مقتل 12 شخصاً بهجوم حوثي

<p class='article-text'><br><br>يشهد اليمن تصعيداً عسكرياً متزامناً على جبهات عدة، مع تقدم للقوات الحكومية في محافظة تعز، وتكثيف تحالف دعم الشرعية ضرباته ضد القدرات الصاروخية والبحرية للحوثيين، بالتوازي مع هجمات حوثية على الأراضي السعودية، وسط تحذيرات أممية من اتساع الكلفة الإنسانية للنزاع.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات الحكومية اليمنية، الثلاثاء، السيطرة على مواقع جديدة في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز، وقالت قيادة محور تعز إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية سيطرت على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان حيفان.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر ميدانية، تواصلت المعارك في جبهات جنوب وغربي تعز، في وقت دفع فيه الحوثيون بتعزيزات عسكرية باتجاه أرياف المحافظة. وفي المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن قوات الجماعة تواصل عملياتها في تعز، فيما أعلنت الجماعة مقتل قائد لواء في القوات الحكومية خلال المواجهات.</p><p class='article-text'>ويأتي القتال في تعز ضمن عملية «فجر اليمن» التي تنفذها القوات الحكومية وتشكيلات مساندة لها على عدد من الجبهات، بالتزامن مع عمليات للتحالف تستهدف قدرات الحوثيين العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء، إلى جانب مخزن داخل موقع جبلي في محافظة صعدة، قال إنه كان يضم 20 صاروخاً باليستياً. ولم يعلن التحالف عن خسائر بشرية ناجمة عن الضربات.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد يوم من إعلان التحالف تنفيذ عملية بحرية في محافظة الحديدة، قال إنها أحبطت مخططاً لتنفيذ «هجمات وشيكة» تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن العملية أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن جهود حماية الملاحة في مضيق باب المندب.</p><p class='article-text'>وفي موازاة العمليات داخل اليمن، استهدف الحوثيون الأراضي السعودية. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، الثلاثاء، تعرض مطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي لاعتداءين مساء الاثنين، أسفرا عن ثلاث إصابات طفيفة وأضرار مادية.</p><p class='article-text'>وأثارت الهجمات موجة إدانات عربية ودولية. وأدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات، فيما أكد الأردن والكويت تضامنهما مع السعودية. كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الهجمات الحوثية تزعزع استقرار المنطقة وتقوض أمن الطاقة العالمي، مشيرة إلى أن الأمن الإقليمي سيكون ضمن مناقشات الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق من الشهر.</p><p class='article-text'>وجددت السعودية، من جانبها، إدانة الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية، مؤكدة دعمها السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وداعية المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى دعم الحكومة الشرعية ووقف ما وصفته بخطر الحوثيين على اليمن والمنطقة.</p><p class='article-text'>وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ من تصاعد القتال، وأدان هجمات الحوثيين، داعياً الأطراف إلى خفض التوتر، ومحذراً من أن المزيد من عسكرة الصراع، بما في ذلك تدخل قوى خارجية، لن يسهم في احتواء الأزمة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع التصعيد العسكري، تتزايد التداعيات الإنسانية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، تسجيل 959 وفاة و4207 إصابات جراء التصعيد منذ أغسطس الماضي، فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 180 ألف شخص نزحوا منذ الأول من أغسطس.</p>

القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة في تعز.. وهجومين على مطارين جنوبي السعودية

اليمن.. تصعيد متزامن من تعز إلى البحر الأحمر

<p class='article-text'>غزة، رام الله، تل أبيب - وكالات<br>قبيل ساعات من حلول ذكرى هجمات 7 أكتوبر شهدت الأراضي الفلسطينية قطاعاً وضفة تطورات عدة، ففيما أسفر تصعيد في غزة عن سقوط قتلى وجرحى، أقدمت إسرائيل على هدم مبانٍ، ومستوطنوها على إحراق مركبات، في ظل تأهّب إسرائيلي لأي سيناريو محتمل.<br>وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه وضع الجيش في حال تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لهجمات 7 أكتوبر، محذراً من أن سكان غزة سيدفعون ثمناً باهظاً في حال تعرض الجيش لأي هجوم. وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس، أن التعليمات صدرت في ضوء معلومات استخباراتية بشأن نوايا حركة حماس لمحاولة تنفيذ هجمات في غزة. وأضاف البيان: إذا تم المساس بقواتنا، فإن من سيدفع الثمن الباهظ سيكون حماس وسكان غزة، بما يفوق كل تناسب.<br>بدوره، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس، خلال اجتماع للحكومة، إلى أن حركة حماس ربما تحاول مهاجمة إسرائيل قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، في محاولة للتأثير على نتائجها. وقال نتانياهو: نحن مستعدون لذلك، وسنحبط مثل هذه المحاولات في المقام الأول، وفي كل الأحوال، سنرد بقوة ساحقة إذا ارتكبوا هذا الخطأ.<br>وقبيل حلول ذكرى هجمات 7 أكتوبر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وقال غوتيريش في بيان: لقد حان الوقت لأن يصبح وقف إطلاق النار دائماً.. لقد حان الوقت للسماح بدخول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.. وحان الوقت لاحترام القانون الدولي. وشدد غوتيريش على ضرورة بناء المسار السياسي نحو سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة، مؤكداً التزام الأمم المتحدة الراسخ بهذه الضرورات.<br>في الأثناء، قتل 5 فلسطينيين، اثنان منهم متأثران بجراحهما، وأصيب آخرون، بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ونقلت وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية عن مصادر قولها، إن شاباً قتل بعد قصفه من مسيرة إسرائيلية أثناء سيره على دراجة هوائية أمام منتزه بلدية مدينة غزة، مشيرة إلى مقتل شاب إثر استهداف القوات الإسرائيلية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو أسير محرر كان قد اعتقل خلال الحرب. وأعلنت المصادر مقتل فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت فلسطينيين غرب مدينة غزة، لافتة إلى مقتل فلسطينيين متأثرين بإصابتهما في قصف إسرائيلي  في خان يونس. وأوضحت أن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص القوات  الإسرائيلية في مدينة غزة وجنوبي مواصي خان يونس. ووفق الوكالة، شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة سلسلة من عمليات النسف والتفجير، إذ سمع دوي انفجار ناتج عن نسف في شرق المدينة، قبل أن تنفذ القوات الإسرائيلية تفجيراً لروبوت مفخخ في محيط شارع المنصورة بحي الشجاعية، أعقبه إطلاق نار من الآليات العسكرية شرق حي التفاح. كما قال مسؤولون ​في مجال الصحة، إن فلسطينيين اثنين على الأقل ‌قتلا ​في غارات إسرائيلية بقطاع، أحدهما بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة والثاني في غارة منفصلة بمكان قريب.<br><br>هدم وتهجير<br>وفي الضفة، هدمت آليات تابعة للسلطات الإسرائيلية، مبنى من 5 طوابق في القدس الشرقية يقطنه نحو 70 شخصاً بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة قالت محافظة المدينة الفلسطينية إن هدفها التهجير القسري للسكان. وأشرف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، على عملية الهدم، زاعماً أن المبنى غير قانوني. ووصلت عند ساعات الفجر الأولى قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ترافقها 3 جرافات إلى حي الطور في شرق القدس الشرقية، وأنذرت السكان بضرورة إخلاء المبنى، وفق ما ذكرت سيدة من السكان. واعتبر بيان لمحافظة القدس أن الهدم تصعيد خطير في سياسة هدم المنازل والتهجير القسري وفرض واقع ديموغرافي وعمراني جديد، مشيراً إلى أن خطوة بن غفير تحريض رسمي على المقدسيين ووجودهم، واستغلال واضح لقضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.<br><br>عنف مستوطنين<br>إلى ذلك، أفاد مسؤول فلسطيني بإحراق مستوطنين، 4 مركبات في نابلس بشمال الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن رئيس بلدية عقربا صلاح جابر قوله، إن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية من بلدة عقربا في جنوب نابلس، وأضرموا النار في 4 مركبات كانت متوقفة أمام منازل المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام.</p>

هدم مبانٍ بالقدس ومستوطنون يحرقون مركبات في نابلس

قتلى في غزة وإسرائيل تتأهّب قبيل «7 أكتوبر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبين، إلى قادة من مختلف دول العالم، إلى اقتصاديين كبار ولامعين أمثال وارن بافيت، وكريستين لاغارد، إلى رؤساء أكبر الشركات العالمية في مختلف المجالات، تتجه شبكة «كونكورديا» الأمريكية والعالمية إلى دبي في مايو من العام المقبل في خطوة تعبر عما وصلت إلى الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، من مكانة متفردة تجعل كبرى المنظمات العالمية تفضل الدولة لأهم اجتماعاتها السنوية.</div></p><p class='article-text'>فحين انطلقت «كونكورديا» في نيويورك عام 2011، كان السؤال الذي يقف خلف تأسيسها بسيطاً في صياغته، لكنه بالغ التعقيد في مضمونه: هل تستطيع الحكومات وحدها مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتجاوز الحدود؟ أم أن العالم يحتاج إلى نموذج جديد يجلس فيه المسؤول الحكومي والمستثمر والرئيس التنفيذي ورائد الأعمال والمؤسسة غير الربحية على الطاولة نفسها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو 16 عاماً من التأسيس، يبدو أن المنظمة الأمريكية غير الربحية بنت حول هذا السؤال شبكة دولية واسعة، واستقطبت إلى منصاتها رؤساء دول وحكومات وقادة مؤسسات دولية ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات، لتتحول قممها إلى ملتقى يربط بين السياسة والاقتصاد ورأس المال والعمل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2027، تفتح المنظمة فصلاً جديداً من تاريخها عندما تستضيف دبي «قمة كونكورديا هورايزون» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي.</div></p><h2>الفكرة ولدت قبل التأسيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور «كونكورديا» إلى لقاء مؤسسيها ماثيو سويفت ونيكولاس لوغوثيتيس عام 2007، قبل أن يبدأ الاثنان في 2010، مع اقتراب الذكرى العاشرة لهجمات 11 سبتمبر، البحث في قدرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2011، تحولت الفكرة إلى مؤسسة وقمة فعلية في نيويورك، ركزت نسختها الأولى على التطرف وكيف يمكن للتعاون بين قطاعات المجتمع المختلفة تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وتعرّف «كونكورديا» نفسها اليوم بأنها منظمة أمريكية مسجلة غير ربحية، تأسست على يد سويفت ولوغوثيتيس وتتخذ من نيويورك مقراً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة سرعان ما تجاوزت القضية التي انطلقت منها؛ فالمنظمة تبنت فلسفة أوسع تقوم على أن الأزمات العالمية المعقدة لا يمكن حلها داخل «جزر منفصلة»، وأن جمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمستثمرين يمكن أن يحول الحوار إلى شراكات وحلول قابلة للتوسع. ومن هنا أصبح دور «كونكورديا» أقرب إلى بناء الجسور: فهي لا تقول إنها تملك الحلول بنفسها، بل تسعى إلى إيجاد البيئة التي تسمح بولادتها عبر وضع أصحاب القرار والتمويل والخبرة على طاولة واحدة.</div></p><h2>منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل قائمة الشخصيات التي مرت عبر منصات «كونكورديا» تكشف بصورة أوضح حجم الشبكة التي بنتها المنظمة. فالقائمة التاريخية للمتحدثين تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيسين الأمريكيين السابقين جورج دبليو بوش وبيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والرئيسة السابقة للمصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بصفتها الحالية رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الاقتصادي، تظهر أسماء مثل المستثمر الأمريكي وارن بافيت، ورؤساء تنفيذيين حاليين أو سابقين لشركات عالمية كبرى مثل «وول مارت» و«أوراكل» و«أوبر» و«إنتل» و«يونيليفر» و«بي بي»، ما يوضح طبيعة النموذج الذي تحاول المنظمة بناءه: مزج السلطة السياسية برأس المال والخبرة التنفيذية داخل فضاء واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قمة 2024 وحدها، شارك أكثر من 3600 شخص من 112 دولة، إلى جانب أكثر من 300 متحدث من 49 دولة، بينهم تسعة رؤساء دول في مناصبهم، وشهدت القمة 106 جلسات رئيسية بمشاركة 58 منظمة شريكة. هذه الأرقام تفسر لماذا أصبحت «كونكورديا» أكثر من مجرد مؤتمر أمريكي سنوي.</div></p><h2>نيويورك والأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت «كونكورديا» من عنصر جغرافي وزمني شديد الأهمية؛ فقمتها الرئيسية تعقد في نيويورك بالتوازي مع أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين تتحول المدينة إلى أكبر تجمع سنوي تقريباً لقادة العالم والدبلوماسيين ورؤساء المؤسسات الدولية. وبذلك تستطيع المنظمة جمع عالمين في مساحة واحدة: الدبلوماسية الرسمية التي تدور حول الأمم المتحدة، والقطاع الخاص الذي يبحث عن الاستثمار والشراكات والفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المنظمة قمتها السنوية بأنها تجمع غير حزبي يربط القطاع العام والخاص والمؤسسات غير الربحية، مع التركيز بصورة خاصة على الشراكات العملية بين هذه الأطراف.</div></p><h2>مليار دولار من منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الأهم بالنسبة إلى أي مؤتمر دولي يبقى: ماذا يحدث بعد انتهاء الكلمات والجلسات؟. هنا تحاول «كونكورديا» تقديم نفسها باعتبارها منصة تتجاوز النقاش إلى المبادرات. ففي قمتها السنوية عام 2024، أعلنت منظمة «African Parks» مبادرة بقيمة مليار دولار لتوسيع جهود حماية الطبيعة في أفريقيا حتى نهاية العقد، مع التزام بإدارة 30 من أهم المناطق المحمية في القارة، وتطوير جيل جديد من القيادات الأفريقية المتخصصة في إدارة المناطق المحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبطت منصات المنظمة بمبادرة «Prosper Africa»، وهي إطار تمويلي يستهدف تعبئة أكثر من 800 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة لمشروعات البنية التحتية والتكيف المناخي في أفريقيا، فضلاً عن مبادرات أخرى في ريادة الأعمال والرعاية الصحية، بينها تعاون Abbott Laboratories وSeed Global Health لإنشاء مركز للتميز في صحة الأمومة في ملاوي. وتكشف هذه النماذج عن الجانب الأكثر أهمية في فلسفة المنظمة: استخدام المؤتمر كنقطة بداية وليس كنقطة نهاية.</div></p><h2>دبي بوابة كونكورديا إلى المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية تحديداً يمكن قراءة اختيار دبي لاستضافة أول قمة لـ«كونكورديا هورايزون» في الشرق الأوسط. فالإعلان عن الاستضافة جاء خلال القمة السنوية للمنظمة في نيويورك في سبتمبر 2026، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تقام قمة دبي في مايو 2027 بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقمة لن تكون مجرد نسخة جغرافية من مؤتمر نيويورك؛ إذ تستهدف جمع القيادات الحكومية ورؤساء الشركات وصناع القرار لمناقشة التحديات العالمية ومجالات التعاون وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير المعلومات المنشورة إلى أن الحدث يرتبط بتوقعات بإعلانات ومبادرات اقتصادية وتنموية وشراكات جديدة، مع السعي إلى تحويل المناقشات إلى فرص استثمارية ومشاريع تعاون في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى «كونكورديا»، تمثل دبي أيضاً فرصة استراتيجية. فالمنظمة بدأت توسعها الدولي بصورة واضحة في 2016 عندما نظمت أول قمة إقليمية لها في بوغوتا بكولومبيا، ثم وسعت شبكة مؤتمراتها وفعالياتها إلى مناطق مختلفة من العالم. والآن تصل سلسلة «هورايزون» للمرة الأولى إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رودني فيرغسون، الرئيس التنفيذي لـ«كونكورديا»، إن المنظمة ترى توافقاً واضحاً بين موقع دبي باعتبارها ملتقى عالمياً للابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي، وبين قدرة «كونكورديا» على جمع أصوات من قطاعات متعددة في المكان نفسه. وهذه النقطة مهمة؛ فدبي لا تمنح المنظمة مدينة جديدة لاستضافة مؤتمرها فحسب، وإنما تفتح الباب إلى اقتصادات الخليج وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحصل دبي على نافذة مباشرة إلى شبكة تضم شخصيات سياسية واقتصادية واستثمارية بنتها «كونكورديا» على مدى أكثر من عقد ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين انعقدت القمة الأولى لـ«كونكورديا» عام 2011، ربما كان من الصعب تصور أن المنظمة التي بدأت بمناقشة التطرف والشراكات العابرة للقطاعات ستصل بعد 16 عاماً إلى الشرق الأوسط عبر واحدة من أكثر مدنه اتصالاً بالاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرحلة من نيويورك إلى دبي تلخص إلى حد بعيد التحول الذي شهدته المنظمة نفسها: من مؤتمر يناقش قضية دولية إلى شبكة تسعى إلى ربط الحكومات برأس المال والشركات بالمؤسسات الدولية والمستثمرين بالمشروعات.</div></p>

من نيويورك إلى مدينة المستقبل.. «كونكورديا هورايزون» ترسم أفقاً جديداً في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حتى سنوات قليلة مضت، كان إذا ذكر اسم «الأمم المتحدة» سرى شعور بالأهمية والمكانة والسيادة والمنزلة والهيبة. ولم لا؟ وهي المنظمة، لا الدولية، بل الأممية التي تحظى بميثاق وقّعت عليه 193 دولة من دول العالم الـ195.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تمر به الأمم المتحدة حالياً غير مسبوق منذ تأسست في عام 1945. </div></p><p class='article-text'>شهدت الكثير من الأزمات والتحديات، لكنها لم تتعرض يوماً لأزمة تهدد وجودها، إن لم يكن فعلياً من حيث مقارها ومبانيها وكياناتها ووكالاتها، فنظرياً من حيث مكانتها وقدرتها على أن تكون الجهة الوحيدة القادرة على «تنظيم العالم»، حتى لو لم يرتدع العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى السخرية والتقليل حين كانت تعبر عن قلقها لنشوب صراع هنا أو تفجر حرب هناك، لم ينالا يوماً من مكانتها كمكان يلجأ إليه المتصارعون والمختلفون للاحتكام إلى صوت عقل، حتى لو لم يصغيا له، لكن ظل التعبير عن قلقها وصمة تلاحق الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى اتهامات التحيز لصالح طرف أو دولة التي كانت توجه لها والتي تعود إلى هيكلة مجلس الأمن ونظام الفيتو وهيمنة الدول الكبرى، لم تقض على دورها، أو تضعها في خانة العجز الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تجد الأمم المتحدة نفسها مقتربة إلى حد كبير من العجز، ونجدها نحن أيضاً كذلك، فهل ينتهي دورها تماماً؟! لا أعتقد. الأمم المتحدة جزء من التاريخ، والتاريخ لا يسير في خطوط مستقيمة، بل يخضع لدورات تتكرر، فيها فترات صعود، وكذلك هبوط، ومنها ما يصل إلى حد الانهيار، ثم يحدث النهوض مجدداً، ولكن على قواعد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الدورات لا تستغرق عاماً أو عامين، بل تصل إلى عقود. وما تمر به الأمم المتحدة حالياً من تراجع دور، وعجز عن القيام بدورها من حفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولو بكثرة الدق على أوتارهما، وحماية حقوق الإنسان، ولو بتسليط الضوء على ما يجري من خروقات، وتقديم المساعدات الإنسانية، ولو تم التربص بها لن يكتب نهايتها على الأرجح، بل سيكتب لها بداية جديدة، لكن توقيتها في علم الغيب، والتحولات العالمية الكبرى الدائرة حالياً، وما ستؤول إليه أوضاع تحالفات القوة وتوازناتها، وأخيراً وليس آخراً ما ستقرره لنا الثورة التكنولوجية وفي القلب منها الذكاء الاصطناعي، أو بالأحرى ما سيقرره لنا صانعوه ومالكوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة نفسها تعي أن الذكاء الاصطناعي أصبح اختباراً حاسماً لمدى قدرتها على القيام بأدوارها، والوصول إلى توافق عالمي حول التهديدات الوجودية التي يواجهها الجميع حالياً، سواء بسبب انطلاقه من دون قيود أو قواعد، أم نتيجة المنافسة الشرسة عليه من قبل قوى عظمى، سواء شركات أم دول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضعفت المنظمة كثيراً في السنوات الأخيرة، وقويت واستقوت دول عدة في الوقت نفسه، وكلاهما متصل. اهتزت صورتها، واختلت مكانتها بشكل غير مسبوق في العامين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'>البعض يقول إن هناك أسباباً عدة تتعلق بهيكلتها، وقواعدها التي كانت في حاجة ماسة إلى تعديل وتحديث لتواكب تغيرات الكوكب، لكن الدور الأمريكي في التحلل من التزاماته المالية، والانسحاب من العديد من وكالاتها وبرامجها، وتوجيه الاتهامات السياسية لأخرى، وتعارض أطر المنظمة الأساسية ومبدأ «أمريكا أولاً» يظل العامل الأقوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ما سبق يعني أن الأمم المتحدة تأخرت كثيراً في إصلاح وتعديل وتحديث نفسها، ولو كانت استشرفت ولو جزءاً مما يجري في العالم، لاستعدت له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يقلل من أثر عوامل أخرى مثل طغيان منطق القوة في أماكن عدة في العالم، وفي القلب منها تآكل مبدأ الشرعية الذي تحتكن إليه المنظمة الأممية أمام توغل وتغول التدخلات العسكرية والاقتصادية والسياسية من قبل دول كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ما سبق، إلا أن الأمل منعقد، أو يجب أن ينعقد، على إعادة إحياء، لا دور المنظمة، بل المنظمة برمتها.</div></p><p class='article-text'>ومع قرب انتهاء فترة ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش بنهاية العام الحالي، ربما تلوح فرصة البدايات الجديدة في الأفق. أمين عام جديد، وعتبة جديدة، بإصلاحات جذرية، ورؤى عصرية، وتعامل ذكي وواقعي مع الانقسامات العالمية والجيوسياسية الحادة، وعجز التمويل، والجمود المؤسسي.</p>

المنظمة الأممية تأخرت كثيراً في إصلاح وتعديل وتحديث نفسها

هل تعود الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرة هي القضايا والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، ذات الصلة باستقرار العالم وأمنه حالياً وفي الأفق المستقبلي، لكن هناك قضية أساسية في النظام الدولي التي يمكن أن تكون العقدة الناظمة لسير العمل الدولي وغيره وهو القانون الدولي فالحاجة إليه ماسة. الإمارات عوّدتنا دائماً أن تعطينا من أجنداتها في الاجتماعات الدولية الكبرى اتجاهات دوائر صناعة القرار في العالم، فقد كان احترام مبادئ القانون الدولي واحدة من الأجندات التي حملها الوفد الإماراتي إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ81 المنعقدة حالياً ضمن العديد من الموضوعات والقضايا التي تمس الاستقرار والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرقي إلى القانون الدولي باعتباره واحداً من أولويات الأجندة الإماراتية إلى الجمعية العامة لا يعني بتاتاً تجاهل أو تراجع مكانة الأولويات الأخرى، وإنما أهمية وجود مرجعية قانونية مدعومة بقوة أعضائها للحفاظ على السلام والاستقرار في العالم لأطول فترة ممكنة، والذي يتحقق بجانب القانون بالحوار والتفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توافق قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع المنظور الذي حمله الوفد الدبلوماسي الإماراتي إلى أكبر منصة عالمية للممارسة الدبلوماسية من المساس بالقانون الدولي، حيث جاء في الكلمة الافتتاحية للسيد غوتيريش: إن السلام لا يعني مجرد غياب الصراع، وإنما يعني إخضاع القوة للقانون؛ بمعنى تجيير القانون لخدمة القوة والتسلط، وهذا من شأنه أن يحوّل الحياة إلى ما يطلق عليه في قانون الغابة «البقاء للأقوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز صورتين في وقتنا الحاضر تعطينا إشارة إلى تجاهل القانون الدولي على المستوى الإقليمي في منطقتنا، ولكن لها علاقة بالاستقرار والأمن الدوليين يتمثل في ما يحدث في عموم فلسطين وفي قطاع غزة على وجه التحديد من قبل حكومة بنيامين نتانياهو دون رادع، ولذا شملت أغلب الكلمات التي ألقيت في الجمعية العامة هذا السلوك الخارج عن القانون الدولي وتأثيره في استقرار العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصورة الثانية لخرق القانون الدولي هو ما يمارسه النظام الإيراني من الاستيلاء على واحد من أهم الممرات الدولية في العالم، وتلعب دوراً في الأمن الطاقوي والغذائي، ويهدد كل من يحاول مواجهة بلطجته واختطافه للمضيق، ويمتد هذا الخرق للقانون الدولي إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عرض الإمارات لأهمية احترام مبادئ القانون الدولي أمام دبلوماسيي العالم إنما هو من المكاشفة الصريحة وربما الموجعة لمن اعتاد على هذه الممارسة لأنه بذلك يضع الجميع أمام مسؤولية التداعيات المحتملة لما يحدث. </div></p><p class='article-text'>وربما الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عن المكاشفة هو استذكار دروس التاريخ التي فرضت على مفكري وسياسيي العالم قبل ثمانية عقود تأسيس منظمة الأمم المتحدة وتحميلها مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصمت الدولي أو تخلي الدول الكبرى عن مسؤوليتها في فرض القانون الدولي على الدول الخارجة عنه أو تسييس القانون ليس مقبولاً، كما أن تبادل الاتهامات بين حكومات دول وتناسي المآسي الإنسانية التي تحدث جرّاء هذا هو كمن يرتكب الجرم مرتين بدون خجل أو تأنيب الضمير، بل يقدم تبريراً على ما يفعله غير مدرك أو متجاهل العواقب التي قد تؤدي إليها على الاستقرار الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علينا أن ندرك أمرين اثنين ونحن نناقش هذا الموضوع يشغلان الفكر السياسي الإماراتي هما؛ الأمر الأول: أن استباقية تحرك الدبلوماسية الإماراتية لطرح هذا الموضوع هي قراءة موضوعية لأمر بدأ يتحول إلى ظاهرة دولية سواءً من قبل بعض الحكومات أو الميليشيات التي تعمل بسلطة دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الثاني: أن هناك تحديثاً في طبيعة التحديات العالمية التي تضغط على الأمم المتحدة، وتحتاج في الوقت نفسه إلى مشاركة الدول المجتمعة في مقر الأمم المتحدة للتركيز عليها لأنها أكثر خطراً على الاستقرار مثل: الكراهية، والتغيير المناخي والتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإحساس الإماراتي بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين ومساعيها الكبيرة للمساعدة فكرياً ومادياً للتخفيف على الإنسان في العالم بتوفير حقه في العيش بكرامة وفق القانون الدولي الإنساني هو ما يجعل هذه الدولة محل ثقة المجتمع الدولي والعالم.</div></p>

إحساس الإمارات بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين هو ما يجعلها محل ثقة العالم

القانون الدولي في أجندة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا تأييد بلادها دعوة أنطونيو غوتيريش،الأمين العام للأمم المتحدة إلى صياغة صك قانوني ملزم يتضمن حظراً وقيوداً واضحة على الأسلحة ذاتية التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رايزنجر في تصريحات لها ضرورة الالتزام بالقواعد في هذا الشأن وأن تبقى التكنولوجيا تحت سيطرة الإنسان داعية إلى وضع "قواعد دولية للأسلحة ذاتية التشغيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت باستناد قواعد تشغيل هذه الأسلحة إلى مبدأ واضح مفاده أنه "لا يجوز لأي آلة أن تقرر إزهاق روح بشرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد ألكسندر برول، وزير الدولة النمساوي لشؤون الرقمنة ، أن بلاده قادرة على لعب دور في الحوار الدولي حول الذكاء الاصطناعي، وقال إن "ثمة حاجة إلى تنظيم عالمي ذكي للذكاء الاصطناعي" .</div></p>

النمسا تدعو إلى صياغة قواعد دولية تنظم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، أمس، في مقر الأمم المتحدة، إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام 4 مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيراً إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعياً المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعياً إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حالياً استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمتلك 60 % من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2 % من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعياً إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولاً، مشدداً على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذراً من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتاً متساوياً، مؤكداً أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجنب فراغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعة، على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي، أواخر العام الجاري، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد «يونيفيل»، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة الحالية هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة: ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المطلوب ترجمة اتفاق الإطار إلى جدول أعمال واضح. وأشار إلى أن السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، تشمل انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى عودة كريمة لأهالي جنوب لبنان وإطلاق سراح أسرانا، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضينا. وأوضح سلام أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وتابع: «لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين.. لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه».</p><p class='article-text'>كما ذكر أن مسؤوليتنا بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، مؤكداً أن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش.</p><h2>مصلحة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، المضي في أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، حتى يكون القانون هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي البوصلة.</div></p><p class='article-text'>وقال الزيدي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المشتركة».</p><p class='article-text'>وتابع: «إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف، وهذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، ورؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الوزراء العراقي: «رؤيتنا تهدف للانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة، عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوحة، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية، والاستثمار في البنى التحتية والخدمات». </div></p><p class='article-text'>وأشار الزيدي إلى أن العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية، وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.</p><h2>تهديد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، داعياً إلى وقف اعتداءات المستوطنين ومخططات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وقال عباس، في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين ومخططات للضم والتهجير يمثل تهديداً خطيراً للفلسطينيين ومستقبل أراضيهم.</p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الفلسطيني أن مخططات الضم والتهجير تأتي في إطار ما وصفه بـ«مخطط استعماري» يستهدف اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.</p><p class='article-text'>وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الممارسات، مؤكداً ضرورة حماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وأراضيهم.</p>

في خطابات أمام الجمعية العامة: لبنان يشدد على تجنب الفراغ.. والعراق يؤكد على حصر السلاح.. وفلسطين تحذر من مخططات التهجير

غوتيريش يدعو في «اجتماع الـ77 والصين» لتعزيز العدالة والسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، اليوم الجمعة في مقر الأمم المتحدة إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام أربعة مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيرا إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غوتيريش، بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعيا المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعيا إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاث مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حاليا استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتا إلى أن إفريقيا تمتلك 60% من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعيا إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولا، مشددا على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذرا من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتا متساويا، مؤكدا أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

غوتيريش يدعو دول "الـ77" والصين للإسهام في تعزيز العدالة المالية والمناخية والتكنولوجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت الأمم المتحدة بالإجماع قراراً لترسيم المناطق البحرية للدول، في ظل ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يُشكل تهديداً وجودياً للدول الجزرية التي تواجه تداعيات ذوبان الجليد واحترار المحيطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2024، ارتفع متوسط مستوى البحر بنحو 6 مليمترات، وهو أكبر ارتفاع سنوي يُسجّل على الإطلاق. ومن المتوقع أن يرتفع بمقدار متر أو أكثر بحلول نهاية القرن في حال لم تُتخذ إجراءات حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القرار على أن المناطق البحرية الخاضعة لسيطرة الدول تبقى قائمة حتى مع تراجع سواحلها، وأن "زوال أحد العناصر المكوّنة للدولة، بعد قيامها، لا يؤدي بالضرورة إلى فقدانها صفة الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس بالاو سورانجيل ويبس جونيور "بالنسبة إلى الدول التي يشكّل المحيط جزءا أساسيا منها، فإن تأثير ارتفاع مستوى البحر سيُغير حياة سكانها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يُقاس ارتفاع مستوى البحر بالملليمترات، لكنّ تداعياته تُقاس بملايين الأرواح المدمرة، والمجموعات المُهجّرة، والمستقبل المسروق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكننا السماح لدول وثقافات بالاختفاء تحت الأمواج، ولا يمكننا السماح لتطلعات مليارات البشر بالغرق في قاع البحر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح توم مورتلوك، محلل متخصص في أبحاث الكوارث لدى شركة "أيون"، أن حتى الزيادات الطفيفة في مستوى البحر تحمل مخاطر كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير التوقعات إلى أن الفيضانات التي قد تحدث مرة كل 50 عاما مع مستويات البحر الحالية، قد تحدث مجددا كل ثلاث إلى أربع سنوات إذا ارتفعت هذه المستويات بمقدار 50 سنتيمترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مورتلوك إلى أن الحلول الطبيعية، مثل أشجار المانغروف، "يمكنها الحد من المخاطر على السواحل، كما تتيح معالجة المشكلة الأساسية التي يُسببها التغير المناخي وهي عزل الكربون والتخفيف من آثاره".</div></p>

قرار أممي بشأن المناطق البحرية لمواجهة تداعيات ارتفاع مستوى البحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">  حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر وما يترتب عليه من مخاطر متزايدة على المدن والمجتمعات الساحلية والاقتصادات والأمن الغذائي والاستقرار، مشيرا إلى أن نحو 770 مليون شخص يعيشون على ارتفاع يقل عن خمسة أمتار فوق خط المد العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في خطابه اليوم أمام الإجتماع الخاص رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر، إن مستوى سطح البحر عالميا ارتفع في عام 2024 بنحو ستة مليمترات، وهو أعلى ارتفاع سنوي مسجل على الإطلاق، مؤكدا أن وتيرة الارتفاع تتسارع، لافتا إلى أن موجات الحر القياسية التي شهدها الصيف الماضي، إلى جانب ظاهرة النينيو المتزايدة، تدفع درجات حرارة سطح البحر إلى مستويات قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تشير، حتى في أفضل السيناريوهات، إلى إمكانية ارتفاع مستوى سطح البحر بما يصل إلى نصف متر بحلول نهاية القرن، فيما قد يصل الارتفاع إلى متر كامل في حال عدم إجراء تخفيضات جذرية في الانبعاثات، محذرا في الوقت نفسه من تسارع فقدان الجليد في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية بما ينذر بأضرار لا رجعة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غوتيريش أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل مضاعفا للتهديدات، إذ يضرب الاقتصادات والتجارة والبنية التحتية والنظم الغذائية، ويمحو التراث الثقافي والهوية، ويغذي عدم الاستقرار، ويهدد السلامة الإقليمية لبعض الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اختفاء الأراضي وتحول المياه العذبة إلى مالحة قد يؤديان إلى زيادة التنافس، محذرا من خطر حدوث نزوح جماعي لسكان بأكملهم، ومعتبرا أن أزمة المناخ تجسد "ظلما مناخيا"، لأن الدول والأفراد الأقل مساهمة في التسبب بالأزمة يتحملون أعلى كلفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام ثلاثة مسارات رئيسية للتحرك، في مقدمتها معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، داعيا إلى الحد من تجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية إلى أقصر فترة وأقل مستوى ممكنين، وبلوغ الانبعاثات العالمية ذروتها فورا ثم خفضها بنسبة 60 بالمائة بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، ومضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وخفض انبعاثات غاز الميثان، ووقف إزالة الغابات وعكس مسارها، وتسريع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري بصورة عادلة، مؤكدا أن مجموعة العشرين يتعين أن تقود هذه الجهود وأن تفضي الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP31" في تركيا إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمذكرة وزعتها الأمم المتحدة اليوم بشأن الاجتماع، يبلغ إرتفاع متوسط مستوى سطح البحر عالميا من 2.1 ملليمتر سنويا خلال الفترة 1993-2002 إلى 4.7 ملليمتر سنويا خلال الفترة 2015-2024 وتشير إلى التأثير السلبي لهذا الإرتفاع بمنسوب سطح البحر على مجتمعات واقتصادات نحو 900 مليون شخص في مختلف مناطق العالم، بما في ذلك زيادة الفيضانات الساحلية وتآكل السواحل وتسرب المياه المالحة وفقدان النظم البيئية والتنوع البيولوجي.</div></p>

غوتيريش: ارتفاع مستوى البحار المتسارع يهدد مئات الملايين حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك الفوري لحماية ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، وضمان استمرار خدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذرا من أن قدرتها على مواصلة عملها الإنساني تجاه الملايين من الفلسطينيين باتت مهددة بشكل خطير للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش، خلال الإجتماع الوزاري الخاص بوكالة الأونروا الذي عقدته الأمم المتحدة اليوم في مقرها الرئيسي بنيويورك على هامش إنعقاد الجزء الرفيع للدوة 81 للجمعية العامة.. إن اللاجئين الفلسطينيين يواجهون مخاطر حادة ومستمرة في مختلف أنحاء المنطقة، مشيرا إلى أنه ورغم استئناف المساعدات في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، إلا أن الظروف الراهنة على الأرض لا تزال غير محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى نقص الغذاء والمأوى وانتشار القوارض في غزة، فيما تشهد الضفة الغربية المحتلة مستويات قياسية من هجمات المستوطنين وجهودا متواصلة لتوسيع المستوطنات، معتبرا أن هذه الإجراءات غير قانونية وغير عادلة وتشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الأمين العام على أن وكالة الأونروا لا تزال تمثل حضورا حيويا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أنها توفر للاجئين الفلسطينيين خدمات أساسية تشمل الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي وإصلاح البنية التحتية وتسجيل المواليد والزيجات والوفيات، فضلا عن إعدادهم لمستقبل أكثر سلاما وكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن مدارس ومراكز صحية في القدس الشرقية المحتلة أغلقت قسرا، وقطعت إمدادات الكهرباء والمياه، كما تعرض مقر الأونروا للدخول والجرف، فيما تم الدخول إلى مركز قلنديا للتدريب، أقدم منشآت الوكالة المهنية، والسيطرة عليه من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك قوات الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الى الأزمة المالية الحادة التي تواجها وكالة الأونروا، مشيرا الى أنها تعاني حاليا من عجز نقدي يبلغ 100 مليون دولار، وحذرا من أن هذا العجز يهدد عمليات الوكالة ورفاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من توقف خدمات الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين

<p class='article-text'>أظهر تقرير رسمي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، أن قدرات الطاقة المتجددة بلغت مستوى قياسياً في 2025، مؤكداً الحاجة إلى تسريع وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة لتحقيق هدف مضاعفتها ثلاث مرات بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ومع وصول إجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى 5.15 تيراواط في نهاية عام 2025، لا يزال بإمكان دول العالم تقليص الفجوة لتحقيق الهدف المتفق عليه عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، شريطة التحرك بوتيرة أسرع بكثير.</p><p class='article-text'>ولتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030، يجب أن ترتفع القدرة المركبة إلى أكثر من ضعف مستواها الحالي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إضافة 693 جيجاواط إلى قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2025، وهو رقم قياسي، يجب أن يرتفع متوسط الإضافات السنوية إلى 1200 جيجاواط بين عامي 2026 و2030.</p><h2>طاقة متجددة</h2><p class='article-text'>يُعد هذا التقرير الذي صدر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة (GRA) خلال أسبوع المناخ في نيويورك، التقييم الثالث للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الطاقة التاريخية التي حددها «اتفاق الإمارات» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير المعنون «تحقيق اتفاق الإمارات: تتبع التقدم المحرز نحو مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030» أن كثافة الطاقة قد تحسنت بنحو 2% في عام 2025، وهو معدل أقل بكثير من نسبة 4% المطلوبة لتحقيق هدف توفير الطاقة المنصوص عليه في «اتفاق الإمارات».</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>ويسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز والفرص المتاحة، إلى جانب العقبات المستمرة في مجالات الاستثمار والشبكات الكهربائية والتوسع في الكهربة، ويحث صانعي السياسات على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته الحادية والثلاثين في أنطاليا، تركيا، أبرزها، تحديث الشبكات من خلال استثمار ما يقرب من تريليون دولار أمريكي سنويًا بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف مستويات عام 2025 ونشر تقنيات كهربائية عالية الكفاءة والتوسع في نشر البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد بشكل موثوق، وتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة على مدار الساعة، والجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين للحصول على طاقة موثوقة وتنافسية من حيث التكلفة على مدار الساعة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي لمواءمة الطلب المتزايد على الكهرباء مع الإمدادات النظيفة وتشغيل أنظمة الكهرباء بطرق أكثر ذكاء.</p><h2>ثورة</h2><p class='article-text'>وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "يتوالى تحطيم الأرقام القياسية في مجال الطاقة المتجددة عامًا بعد عام مع تسارع ثورة الطاقة النظيفة، ويجب أن نمضي قدمًا وبسرعة أكبر لإزالة العقبات التي تؤخر عملية التحول، وتوجيه الاستثمارات إلى البلدان النامية، والتخلص نهائيًا من اعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري المتقلب الأسعار".</p><p class='article-text'>وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): "لا تزال الطاقة المتجددة قادرة على سد الفجوة بحلول عام 2030، لكن كفاءة الطاقة تتخلف عن الركب، والطلب على الكهرباء يرتفع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، كما أن البنية التحتية للشبكات لم تواكب وتيرة التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.. وفي ظل وجود مؤشرات على احتمال تباطؤ التوسع في قدرات الطاقة المتجددة أيضًا، نحتاج إلى تقييم واقعي لطموحاتنا نحو هدف 1.5 درجة مئوية".</p><p class='article-text'>وتوضح خريطة الطريق المنقحة لوكالة آيرينا بوضوح أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة أكبر، وتسريع وتيرة الكهربة، وبناء الأنظمة اللازمة لدعم ذلك، وهذا يعني الإسراع في توسيع قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وأنظمة التخزين وتحديثها، وتعزيز المرونة.</p><p class='article-text'>وتُعد الكهربة باستخدام الطاقة المتجددة واحدة من أقوى أدوات السياسة العامة لتسريع ودفع المزيد من الإجراءات.</p><p class='article-text'>ويُظهر التقرير المحدث للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ نحو تحقيق هذا الهدف وأننا بحاجة إلى تسريع جهودنا ودعم الاستثمار في الكهربة، بدءًا من الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وصولًا إلى توفير الكهرباء النظيفة والميسورة التكلفة والموثوقة.</p><p class='article-text'>وتعمل أستراليا في هذا الإطار في شراكة وثيقة مع تركيا لضمان أن تكون الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف ‹دورة محورها الكهربة.</p><h2>وقود إحفوري</h2><p class='article-text'>ويؤكد التقرير الجديد أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن تتجاوز القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري، وأن تشكل حوالي 62% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة – بزيادة عن نسبة 35% في عام 2025.</p><p class='article-text'>وبالمثل، مع انخفاض تكاليف تخزين الطاقة بالبطاريات بنسبة 30% بين عامي 2024 و2025، وبنسبة مذهلة بلغت 95% منذ عام 2010، أصبح تخزين الطاقة عاملًا حاسمًا في ضمان النجاح في توفير أنظمة كهرباء موثوقة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وأخذت أنظمة الطاقة المتجددة التي توفر الكهرباء على مدار الساعة، 24/7، وتجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في موقع واحد، تنتشر على نطاق واسع، حيث شكلت حوالي ربع قدرات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق التي دخلت الخدمة عالميًا في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويمثل التوسع في عملية الكهربة عاملًا رئيسيًّا في تحقيق «اتفاق الإمارات» الرامي إلى مضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أنه مع زيادة إمدادات الكهرباء المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة، تصبح الكهربة عاملًا يعزز أثر جهود إزالة الكربون من خلال تحسين الكفاءة وتقليل كثافة الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة.</p><h2>استهلاك</h2><p class='article-text'>واستشرافًا لما بعد عام 2030، تبرز الحاجة إلى مواصلة تسريع وتيرة الكهربة لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، وهو مسار يجري بحثه حاليًا في إطار جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، ويمكن أن يوفر معيارًا واضحًا لتوسيع نطاق الكهربة عالية الكفاءة القائمة على الطاقة المتجددة عبر قطاعات الاستخدام النهائي.</p>

"آيرينا": العالم بحاجة إلى تسريع نمو الطاقة المتجددة لتحقيق هدف 2030

<p class='article-text'>لا تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة أمينها العام كما تنتخب الدول رؤساءها، فالمنصب الذي يفترض أن يمثل 193 دولة يبدأ طريقه الحقيقي داخل غرفة مغلقة تضم 15 دولة فقط، ويستطيع أي عضو دائم في مجلس الأمن أن ينهي مسيرة مرشح مهما بلغ حجم التأييد الذي يحظى به.</p><p class='article-text'>وبعد ثلاثة اقتراعات استطلاعية، تقدمت ريبيكا غرينسبان من كوستاريكا وكارولين رودريغيز بيركيت من غويانا على بقية الأسماء المرشحة لخلافة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026، ومع ذلك، لا تزال الصدارة مؤقتة، لأن بطاقات الدول الخمس الدائمة لم تُميز عن أصوات الأعضاء المنتخبين، ما يحجب السؤال الأهم المتعلق بالمرشح القادر على عبور بوابة الفيتو.</p><h2>صدارة نسائية</h2><p class='article-text'>استعادت غرينسبان المركز الأول في الاقتراع الاستطلاعي الثالث الذي أجراه مجلس الأمن في 18 سبتمبر، بعدما حصلت على تسعة أصوات مشجعة وخمسة أصوات غير مشجعة وصوت واحد امتنع عن إبداء الرأي.</p><p class='article-text'>وجاءت رودريغيز بيركيت ثانية بثمانية أصوات مشجعة وستة غير مشجعة وصوت واحد بلا رأي، وفقاً للنتائج المسربة التي نشرتها حملة «شخص واحد لثمانية مليارات».</p><p class='article-text'>وكانت المنافسة بينهما قد بدأت منذ الجولة الأولى في 30 يوليو، حين تقدمت غرينسبان بعشرة أصوات مشجعة مقابل تسعة لرودريغيز بيركيت.</p><p class='article-text'>وفي الاقتراع الثاني يوم 21 أغسطس، انقلب الترتيب وحصلت مرشحة غويانا على ثمانية أصوات مشجعة مقابل سبعة لمنافستها الكوستاريكية.</p><p class='article-text'>وتكشف الجولات الثلاث عن أفضلية واضحة للمرشحتين، لكنها لا تكشف عن توافق حاسم، فارتفاع الأصوات غير المشجعة يعني أن التقدم العددي وحده لا يكفي، خصوصاً إذا كان أحد هذه الأصوات صادراً عن الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو فرنسا أو المملكة المتحدة.</p><h2>أصوات سرية</h2><p class='article-text'>ولا تمثل الاقتراعات الاستطلاعية انتخابات رسمية، وإنما وسيلة يستخدمها أعضاء مجلس الأمن لاختبار فرص المرشحين، ويحصل كل عضو على بطاقة أمام اسم كل مرشح تتضمن ثلاثة خيارات هي التشجيع أو عدم التشجيع أو عدم إبداء الرأي.</p><p class='article-text'>ولا ينشر المجلس النتائج رسمياً، لكن الأرقام تتسرب عادة عبر مصادر دبلوماسية، وفي المراحل اللاحقة، قد تُستخدم بطاقات مختلفة الألوان للتمييز بين أصوات الدول الدائمة والأعضاء المنتخبين، وعندها يصبح من الممكن معرفة ما إذا كان مرشح ما يواجه فيتو محتملاً.</p><p class='article-text'>ولكي يوصي مجلس الأمن باسم إلى الجمعية العامة، يحتاج المرشح إلى تسعة أصوات على الأقل مع عدم اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة. وبعد ذلك تنتقل التوصية إلى الجمعية العامة لإقرار التعيين، وفقاً لآلية الاختيار التي توضحها الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى، لا تختار الجمعية العامة من قائمة مفتوحة، إنها تصادق عملياً على اسم واحد يصل إليها من مجلس الأمن.</p><h2>المرشحة الأولى</h2><p class='article-text'>تقود ريبيكا غرينسبان السباق بخبرة تجمع بين الاقتصاد والسياسة والعمل متعدد الأطراف، فقد شغلت منصب نائبة رئيس كوستاريكا، وتولت الأمانة العامة للمؤتمر الأممي للتجارة والتنمية، كما أدارت الأمانة العامة الأيبيرية الأميركية.</p><p class='article-text'>وتطرح غرينسبان نفسها مرشحة إصلاحية تسعى إلى جعل الأمم المتحدة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيان رؤيتها المنشور لدى الجمعية العامة، تركز أولوياتها على إصلاح العمل متعدد الأطراف وتسريع التنمية المستدامة وتقليص عدم المساواة وتعزيز تمثيل النساء والدول الأقل حضوراً في صناعة القرار.</p><p class='article-text'>وتمنحها خبرتها الاقتصادية ميزة في وقت تعاني فيه المنظمة أزمة تمويل، فيما تواجه الدول النامية ديوناً مرتفعة وفجوة متسعة في تمويل المناخ والتنمية، كما يُنظر إليها بوصفها شخصية عملية قادرة على الحديث مع القوى الكبرى من دون تبني خطاب تصادمي.</p><h2>صوت الكاريبي</h2><p class='article-text'>وتدخل كارولين رودريغيز بيركيت المنافسة من زاوية مختلفة، فهي المندوبة الدائمة لغويانا لدى الأمم المتحدة ووزيرة خارجية سابقة، وتحظى بدعم دول الجماعة الكاريبية.</p><p class='article-text'>وتركز رودريغيز بيركيت على احتياجات الدول الصغيرة التي تتحمل آثار أزمات لم تكن الطرف الأكبر في صنعها.</p><p class='article-text'>وتشمل أولوياتها تحسين الوصول إلى التمويل المناخي وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز تمثيل الدول النامية وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة الغارديان، تقدم المرشحة خبرتها في مجتمع متعدد الأعراق وخلفيتها المرتبطة بالشعوب الأصلية بوصفهما أساساً لقيادة قادرة على التوفيق بين المصالح المتباعدة.</p><p class='article-text'>غير أن موقفها من حرب غزة قد يصبح عاملاً حساساً في حسابات واشنطن، فقد أشارت صحيفة إل باييس إلى وجود نقاش داخل الإدارة الأمريكية حول ترشيحها، بين من يقدر قدرتها الدبلوماسية ومن يرى مواقفها تجاه إسرائيل شديدة الانتقاد.</p><h2>بقية السباق</h2><p class='article-text'>وحل الدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو ثالثاً في الجولة الأخيرة بخمسة أصوات مشجعة وسبعة غير مشجعة وثلاثة بلا رأي.</p><p class='article-text'>ويركز في برنامجه على النزاعات في غزة وأوكرانيا والسودان، وإصلاح تمويل الأمم المتحدة، وتوسيع التعاون مع المنظمات الإقليمية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتراجع الأرجنتيني رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى المركز الرابع بخمسة أصوات مشجعة وثمانية غير مشجعة.</p><p class='article-text'>وتقوم قوته الأساسية على خبرته في الملفات النووية وإدارة الأزمات والتفاوض مع أطراف متخاصمة، فيما يركز على منع الانتشار النووي واستعادة فاعلية المؤسسات الدولية.</p><p class='article-text'>وحصل الرئيس السنغالي السابق ماكي سال على خمسة أصوات مشجعة وتسعة غير مشجعة، ويقدم نفسه ممثلاً لصوت أفريقيا والجنوب العالمي، مع تركيز على التنمية وإصلاح النظام المالي وتمثيل القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>أما ماريا فرناندا إسبينوسا من الإكوادور، الرئيسة السابقة للجمعية العامة، فحصلت على ثلاثة أصوات مشجعة وستة غير مشجعة وستة بلا رأي.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى استعادة صدقية المنظمة وتحسين قدرتها على منع النزاعات، واقترحت إنشاء غرفة للسلام تعمل على رصد مؤشرات الأزمات قبل تحولها إلى حروب.</p><p class='article-text'>وحصلت إيفون باكي، الدبلوماسية الإكوادورية التي رشحتها تونغا، على عشرة أصوات غير مشجعة وخمسة بلا رأي من دون أي صوت مشجع، وتطرح مفهوم تجديد الأمم المتحدة بدلاً من الاكتفاء بإصلاحها، مع التركيز على تحديث مجلس الأمن ومعالجة ديون التنمية وحماية الكرامة الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><h2>انسحاب باشليه</h2><p class='article-text'>شاركت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه في الاقتراع الثالث، وحصلت على صوت مشجع واحد مقابل 11 صوتاً غير مشجع وثلاثة بلا رأي، وهي النتيجة الأضعف بين الشخصيات السياسية البارزة في السباق.</p><p class='article-text'>وفي 19 سبتمبر أعلنت انسحابها، رغم استمرار دعم البرازيل والمكسيك لها، وجاء القرار بعد فقدانها دعم الحكومة التشيلية الجديدة، وفي ظل مؤشرات إلى صعوبة حصولها على الأصوات التسعة اللازمة داخل مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وبخروجها، تقلص عدد المرشحين الذين شاركوا في الجولة الأخيرة من ثمانية إلى سبعة، مع بقاء الباب مفتوحاً من الناحية الإجرائية أمام ظهور أسماء جديدة.</p><h2>معركة الفيتو</h2><p class='article-text'>وتحمل الدورة الحالية مطلبين رمزيين قويين، فالأول أن يأتي الأمين العام المقبل من أميركا اللاتينية أو الكاريبي، بعد عقود تعاقب فيها قادة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، والثاني أن تتولى امرأة المنصب للمرة الأولى منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل أكثر من ثمانية عقود.</p><p class='article-text'>وتجمع غرينسبان ورودريغيز بيركيت بين المطلبين، لكن التاريخ يوضح أن الاعتبارات الجغرافية والجندرية لا تحسم السباق وحدها، فالمرشح الفائز يحتاج إلى إقناع قوى كبرى تختلف حول غزة وأوكرانيا وإيران والمناخ وإصلاح مجلس الأمن ومستقبل تمويل المنظمة.</p>

غرينسبان تستعيد صدارة السباق ورودريغيز بيركيت تلاحقها وسط اقتراعات سرية

امرأتان تتصدران سباق خلافة غوتيريش في قيادة الأمم المتحدة

<h1>الرئيس الأمريكي:</h1><h2>ندرس خيار التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد الانتخابات أو إبادتها</h2><h2>على المكسيك استعادة أراضيها من الكارتلات ونسعى إلى تغيير جوهري في كوبا</h2><h2>اتفاق بشأن أوكرانيا «أسرع من المتوقع».. وقاعدتان أمريكيتان كبيرتان في غرينلاند</h2><h1>الأمين العام للأمم المتحدة:</h1><h2>القوة العسكرية لا تصنع السلام والاقتصادية لا تضمن الاستقرار</h2><h2>دمار غزة غير مسبوق والمستوطنات تقوض السلام وتثير شبح التطهير العرقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، المناقشة العامة لدورتها الحادية والثمانين على وقع أزمات تمتد من إيران وغزة إلى أوكرانيا والسودان، وفي ظل تحولات متسارعة في موازين القوة الدولية، فيما تصدرت رسالتان مختلفتان المشهد: خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز على القوة والضغط في ملفات متعددة، وتحذير من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من عالم تتسع فيه الانقسامات، وتتراجع فيه قدرة المؤسسات الدولية على ضبط الصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد المناقشة العامة تحت شعار «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، وتستمر حتى 26 سبتمبر، على أن تُستأنف في 28 منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل ترامب كلمته بتأكيد أن «أمريكا عادت»، مستعرضاً ما عدّه إنجازات لإدارته في الاقتصاد والوظائف والهجرة والجريمة، ومؤكداً قوة بلاده العسكرية والتكنولوجية، قبل أن ينتقل إلى السياسة الخارجية، جاعلاً إيران في صدارة خطابه.</div></p><p class='article-text'>ودافع عن الحرب ضد إيران باعتبارها، ضرورية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، داعياً دول العالم إلى الانضمام إلى جهود عزل إيران اقتصادياً ومواصلة الضغط عليها حتى تتجه إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وقال إنه يدرس خيار التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها «إلى الجحيم» وإبادتها، لكنه رجح أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'>ودافع ترامب عن العمليات العسكرية الأمريكية، قائلاً إنها دمرت البرنامج النووي الإيراني، وألحقت أضراراً واسعة بالقوات الجوية والدفاعات والصواريخ والطائرات المسيّرة، كما قال إن 159 سفينة إيرانية غرقت خلال العمليات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البحرية الأمريكية أمّنت مرور أكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل ترامب إلى نصف الكرة الغربي، مدافعاً عن السياسة الأمريكية في فنزويلا بعد العملية التي أطاحت بنيكولاس مادورو، ومؤكداً أن واشنطن لن تسمح بترسيخ تهديدات ضدها في المنطقة، كما هاجم كارتلات المخدرات وشبهها بتنظيم «داعش»، قبل أن يطالب المكسيك باستعادة السيطرة على أراضيها من تلك الجماعات. </div></p><p class='article-text'>وفي الملف الكوبي، وصف ترامب كوبا بأنها «دولة فاشلة»، ودعا إلى تغيير جوهري فيها، في امتداد لحملة الضغط التي تنتهجها إدارته تجاه هافانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أوكرانيا، قال إن الولايات المتحدة تعمل مع موسكو وكييف لإنهاء الحرب، وإن اتفاقاً قد يتحقق «أسرع مما يتوقع الناس»، وذلك قبيل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش الجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، قال ترامب إن إدارته أنهت الحرب، وإن نحو 30 دولة انضمت إلى «مجلس السلام» الخاص بالقطاع، مقدماً ذلك ضمن ما وصفه بسجل إدارته في إنهاء النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّع الرئيس الأمريكي هجومه على المؤسسات الدولية، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب منها، واصفاً المحكمة بأنها مؤسسة «خرجت عن السيطرة»، كما أعلن أن الولايات المتحدة ستقيم قاعدتين عسكريتين كبيرتين في غرينلاند بموجب اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي هناك، مع بقاء الجزيرة ضمن المملكة الدنماركية. </div></p><p class='article-text'>وفي التكنولوجيا، رفض ترامب الدعوات إلى تقييد تطور الذكاء الاصطناعي، وقال إن الولايات المتحدة ستقود هذا المجال، معلناً أن الحكومة الأمريكية ستستخدم مستقبلاً مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي».</p><h2>تحذيرات غوتيريش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بنى غوتيريش خطابه الذي افتتح به أعمال الجمعية العامة، على سؤال القوة وكيفية استخدامها، محذراً من أن «الشقوق تحولت إلى أخاديد» في النظام الدولي، وأن العالم يتجه نحو تعدد الأقطاب، بينما لا تزال المؤسسات العالمية تعكس موازين قوة تعود إلى عصر مضى. </div></p><p class='article-text'>وحدد ثلاثة تحولات كبرى في بنية القوة: صعود مراكز جديدة للنفوذ الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي بين الدول، وانتقال جانب من السلطة من الحكومات إلى الشركات والأفراد، ثم انتقال جزء متزايد من القرار من البشر إلى الآلات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع ضمان السلام، كما لا تضمن القوة الاقتصادية الاستقرار ولا القوة التكنولوجية الأمن، معتبراً أن حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان وميانمار تُظهر ما يحدث عندما تتقدم القوة على الدبلوماسية وتتراجع المساءلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غوتيريش إلى خفض التصعيد ووقف القتال وضمان تدفق المساعدات الإنسانية واستعادة حقوق الملاحة وفق القانون الدولي، محذراً من أن ما يسمى وقف إطلاق النار في بعض الصراعات لم يتحول إلا إلى «نيران أقل حدة».</div></p><p class='article-text'>وأفرد مساحة واسعة للقضية الفلسطينية، قائلاً إن ما شهدته غزة بعد هجمات السابع من أكتوبر من قتل ودمار بلغ مستوى غير مسبوق خلال سنوات توليه منصبه، وحذر من أن العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تقوض طريق السلام وتثير «شبح التطهير العرقي»، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بتلاشي حل الدولتين.</p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش إلى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة من دون معايير مزدوجة، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، كما جدد المطالبة بإصلاح مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الذكاء الاصطناعي، حذر غوتيريش من تطور التكنولوجيا من دون مساءلة أو رقابة.</div></p><p class='article-text'>وقال: «العالم يتحدث عن التسلح النووي باعتباره خطراً وجودياً، ويجب أن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي بالقدر نفسه من الجدية والخطورة»، لأنه «يؤثر علينا جميعاً».</p><p class='article-text'>واختتم غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر، خطابه الأخير أمام المناقشة العامة بتأكيد أن «قوة القانون يجب أن تنتصر على قانون القوة»، متعهداً بمواصلة الدفاع عن السلام وميثاق الأمم المتحدة بعد مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التمسك بالأمم المتحدة والقانون الدولي في مواجهة ما وصفه بـ«شريعة الغاب»، مؤكداً ضرورة احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، وعدم استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الاستغلال. </div></p><p class='article-text'>وقال إن ما يُسمى بالسلام في غزة «مشهد يبعث على الخزي»، منتقداً عدم فتح ممرات إنسانية، ومشدداً على أن تعدد الأزمات والحروب لا ينبغي أن يقود إلى الاستسلام أو التخلي عن العمل متعدد الأطراف.</p>

إيران وغزة وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية تتصدر اليوم الأول للدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ترامب يلوّح بمزيد من القوة.. وغوتيريش يحذّر من عالم منقسم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفع لبنان بملف مرحلة ما بعد «اليونيفيل» إلى واجهة تحركاته في نيويورك، مطالباً باستمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة في الجنوب بعد انتهاء مهمة القوة الأممية.</div></p><p class='article-text'>في وقت حذرت قيادتها من التداعيات الإنسانية والمادية العميقة لاستمرار النزاع، مؤكدة أن تحقيق الاستقرار الدائم يتطلب حلولاً سياسية وتنفيذاً كاملاً للقرار 1701.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، على «أهمية استمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة في الجنوب في مرحلة ما بعد اليونيفيل»، بما يضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار ودعم بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحرك السياسي، قال رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا إن الأعمال العدائية بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي تركت أثراً إنسانياً ومادياً عميقاً في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'>وأجبرت آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم، فيما لا يزال كثير منهم نازحين. وأوضح أبانيارا، في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للسلام في الناقورة، أن النزاع تسبب في تعطيل سبل العيش وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل والبنية التحتية وسقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين.</p><p class='article-text'>مشدداً على أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 يظل الأساس لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الجنوب.</p><p class='article-text'>وأكد أن استمرار التعاون بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام يظل ضرورياً لدعم الاستقرار وبسط سلطة الدولة، مشيراً إلى أن «اليونيفيل» تواصل دورياتها وتحافظ على قنوات الاتصال للحد من مخاطر سوء الفهم والتصعيد، بالتزامن مع تولي الجيش مسؤوليات أكبر في الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الإنساني، أبلغ سلام غوتيريش أن نحو 329 ألف شخص لا يزالون نازحين، داعياً إلى مواصلة حشد التمويل للاستجابة الإنسانية ودعم وكالات الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، استمرت التوترات في الجنوب، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتحركات إسرائيلية في بلدة الخيام وقصف مدفعي طال برعشيت وأطراف حداثا، بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيّرة.</div></p>

لبنان يطلب وجوداً دولياً في الجنوب بعد «اليونيفيل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد إعادة تسمية الذكاء الاصطناعي باسم «الذكاء المتفوق»، مؤكداً أن الولايات المتحدة متقدمة الآن بفارق كبير على الصين في سباق هذه التكنولوجيا، وأن «الذي يفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يحقق النصر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 بنيويورك، أن بلاده ستراقب «الذكاء المتفوق» عن كثب عن طريق وزارة العدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهاجم الرئيس الأمريكي المحذّرين من مخاطر الذكاء الاصطناعي، قائلاً إن «الذين حذّرونا قبل عقد من أننا سنموت بسبب الاحتباس الحراري، هم من يحذّروننا من خطر الذكاء الاصطناعي اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا ينقل ترامب إلى المنبر الأممي مقترحاً طرحه يوم السبت الماضي على منصته «تروث سوشيال»، حين كتب أن «كثيراً من الناس يرون أن عبارة (الذكاء الاصطناعي) غير دقيقة، وتفتقر كثيراً إلى البلاغة»، وطرح على متابعيه استطلاعاً للاختيار بين ثلاثة أسماء بديلة هي «الذكاء المتفوق» و«الذكاء الفائق» و«الذكاء الأعلى». وتصدّر «الذكاء المتفوق» التصويت بحصوله على 42% من نحو 30 ألف صوت خلال الساعة الأولى، بحسب صحيفة «سيؤول إيكونوميك ديلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنشور نفسه، أعلن ترامب عزمه إنشاء «قوة للذكاء الاصطناعي» على غرار «قوة الفضاء» التي أسسها خلال ولايته الأولى، وتعيين «قيصر» مسؤول أول عن ملف الذكاء الاصطناعي قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتصدر فيه الذكاء الاصطناعي جدول أعمال الدورة الحالية، إذ يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً مخصصاً له يوم الأربعاء. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد قبيل الاجتماعات أن الذكاء الاصطناعي سيكون من الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع قادة العالم.</div></p>

ترامب من منبر الأمم المتحدة: أريد تسمية الذكاء الاصطناعي «الذكاء المتفوق»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قادة العالم إلى استثمار الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في خفض التصعيد ووقف القتال، وتعزيز الحوار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، واستعادة حقوق وحريات الملاحة بالكامل وفقا للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش، في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية للجزء الرفيع من المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الصراعات في أنحاء الشرق الأوسط تتوالى وتتداخل، وإن ما يسمى بوقف إطلاق النار لم يتحول في حالات كثيرة سوى إلى حرائق أقل حدة، فيما يواصل المدنيون دفع الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السلام والأمن يمثلان أول اختبار كبير للقوة في القرن الحادي والعشرين، موضحا أن السلام لا يعني مجرد غياب الصراع، وإنما يعني إخضاع القوة للقانون، لافتا الى أن هذا المبدأ بات يتعرض لضغوط عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة عدم فقدان تركيز المجتمع الدولي على الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هجمات 7 أكتوبر وما تلاها من هجوم واسع على الفلسطينيين في غزة وما أسفر عنه من مستوى غير مسبوق من القتل والدمار لم يشهد له مثيلا خلال سنوات توليه لمنصب الأمين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر من استمرار العنف والتهجير وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إنها تنسف الطريق إلى السلام وتثير شبح التطهير العرقي"، ومؤكدا أنه لا يمكن السماح باختفاء حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غوتيريش إلى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة دون معايير مزدوجة، وحماية المدنيين دون استثناء، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وتعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، وضمان المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى إيجاد نظام متعدد الأطراف يتمحور حول الأمم المتحدة، ومؤسسات دولية أكثر توازنا وتمثيلا للواقع العالمي الحالي، بدلا من ترتيبات القوة التي تعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول غوتيريش في خطابه التطورات في أوكرانيا، والسودان، وميانمار، محذرا من تصاعد العنف والنزوح والجريمة العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الأمين العام دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن ليعكس واقع العالم الحالي، مشددا بصورة خاصة على ضرورة حصول أفريقيا على تمثيل دائم في المجلس، وقال إن وجود مجلس أمن في القرن الحادي والعشرين من دون تمثيل أفريقي دائم أمر غير عادل ولا يمكن الدفاع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تحقيق المساواة بين النساء والرجال، مشيرا إلى استمرار تعرض النساء والفتيات في العديد من المناطق بالعالم، للتمييز والعنف والإقصاء، وأكد أهمية تعزيز مشاركة النساء في مفاوضات السلام لجعل السلام أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المناخ، وصف غوتيريش الأزمة بأنها أحد أعمق اختلالات القوة بين الأجيال، محذرا من اقتراب العالم من تجاوز حد 1.5 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من مخاطر سيطرة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من دون مساءلة أو رقابة أو شفافية، محملا الدول التي تمتلك أكبر قدرات في هذا المجال مسؤوليات أكبر تجاه البشرية.</div></p>

أمام الجمعية العامة..غوتيريش يحذر من اتساع الانقسامات ويدعو إلى خفض التصعيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم يحتاج إلى منظمة أممية قوية وقادرة على مواجهة الواقع الدولي كما هو، محذراً من أن مستقبل البشرية يعتمد على قدرتها على إدارة القوة بحكمة، في ظل تصاعد الحروب والانتهاكات واتساع معاناة المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن العقد الماضي شهد اندلاع حروب خلّفت عواقب مدمرة واستمرت بوحشية مروّعة، مشيراً إلى أن المدنيين تعرضوا للاستهداف، وانتهكت حقوق الإنسان، واستُخدم الجوع سلاحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع ضمان الأمن، كما أن القوة الاقتصادية وحدها لا تضمن الاستقرار، مؤكداً أن مستقبل العالم يتوقف على إدارة موازين القوة بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمات والصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الشرق الأوسط، قال غوتيريش إن ما يسمى وقفاً لإطلاق النار في المنطقة «ليس أكثر من إطلاق نار، لكن بحدة أقل»، محذراً من السماح لحل الدولتين بالتلاشي أمام أعين المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة تهدم مسار السلام وتثير شبح "التطهير العرقي"، مشيراً إلى أن ما أعقب هجمات السابع من أكتوبر بالنسبة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة تمثل في عمليات قتل ودمار واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم غوتيريش بالتأكيد أن العالم يحتاج إلى أمم متحدة تتمتع بالقوة الكافية لمواجهة التحديات القائمة، داعياً إلى إدارة القوة الدولية بحكمة، وإحياء دور العمل متعدد الأطراف في صون السلام وحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار.</div></p>

نتائج البحث عن: غوتيريش