<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا تأييد بلادها دعوة أنطونيو غوتيريش،الأمين العام للأمم المتحدة إلى صياغة صك قانوني ملزم يتضمن حظراً وقيوداً واضحة على الأسلحة ذاتية التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رايزنجر في تصريحات لها ضرورة الالتزام بالقواعد في هذا الشأن وأن تبقى التكنولوجيا تحت سيطرة الإنسان داعية إلى وضع "قواعد دولية للأسلحة ذاتية التشغيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت باستناد قواعد تشغيل هذه الأسلحة إلى مبدأ واضح مفاده أنه "لا يجوز لأي آلة أن تقرر إزهاق روح بشرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد ألكسندر برول، وزير الدولة النمساوي لشؤون الرقمنة ، أن بلاده قادرة على لعب دور في الحوار الدولي حول الذكاء الاصطناعي، وقال إن "ثمة حاجة إلى تنظيم عالمي ذكي للذكاء الاصطناعي" .</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;> أعلنت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا تأييد بلادها دعوة أنطونيو غوتيريش،الأمين العام للأمم المتحدة إلى صياغة صك قانوني ملزم يتضمن حظراً وقيوداً واضحة على الأسلحة ذاتية التشغيل.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأكدت رايزنجر في تصريحات لها ضرورة الالتزام بالقواعد في هذا الشأن وأن تبقى التكنولوجيا تحت سيطرة الإنسان داعية إلى وضع &quot;قواعد دولية للأسلحة ذاتية التشغيل&quot;.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وطالبت باستناد قواعد تشغيل هذه الأسلحة إلى مبدأ واضح مفاده أنه &quot;لا يجوز لأي آلة أن تقرر إزهاق روح بشرية&quot;.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>من جانبه أكد ألكسندر برول، وزير الدولة النمساوي لشؤون الرقمنة ، أن بلاده قادرة على لعب دور في الحوار الدولي حول الذكاء الاصطناعي، وقال إن &quot;ثمة حاجة إلى تنظيم عالمي ذكي للذكاء الاصطناعي&quot; .</div>

النمسا تدعو إلى صياغة قواعد دولية تنظم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الاجتماع الموضوعي "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية"، ضمن الجزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تتواصل أعماله بمشاركة دولية واسعة حتى 1 أكتوبر في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "إن الجريمة اليوم لا تعترف بالحدود؛ إذ ينتقل المجرمون والأصول والأموال والأدلة عبر ولايات قضائية متعددة، ما يعني أن أي دولة لا تستطيع مواجهة الجريمة العابرة للحدود بصورة منفردة. وأضاف: رسالتنا في دولة الإمارات واضحة وهي؛ يجب ألا تتحول الحدود إلى درع يحمي المجرمين أو الأصول الإجرامية، وهدفنا أن يضمن التعاون القضائي الفعّال تعقب متحصلات الجرائم وتجميدها وضبطها واستردادها، وفق إجراءات قضائية راسخة تحترم سيادة القانون، حيث ننظر إلى التعاون القضائي الدولي باعتباره شراكة بين الدول تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك وإيجاد الحلول العملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية، موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة وتجميد الأصول ومصادرتها وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نحو 30% من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية. وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244%، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت دولة الإمارات خلال عام 2025 ما يمثل إجمالي 576 طلباً لتسليم مطلوبين، أصدرت المحاكم قرارات في 178 منها، فيما بقيت الطلبات الأخرى قيد المراجعة أو في انتظار استكمال المعلومات. كما تلقت 547 طلباً للمساعدة القانونية المتبادلة، وأرسلت الجهات المختصة 710 رسائل تذكير لمتابعة المعلومات الناقصة وتسريع استكمال الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم. وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب من خلال النيابة العامة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية تتراوح بين 60 و180 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي "ICAS" يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80%، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90%.</div></p>

وزير العدل: 235% ارتفاع طلبات تسليم المطلوبين و140 اتفاقية تعاون مع 53 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في برزة البطين، فريق العمل المشارك في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي استضافتها العاصمة الهندية نيودلهي، يومي 12 و13 سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه بالجهود التي بذلها فريق العمل والتي أسهمت في إنجاح مشاركة دولة الإمارات في أعمال القمة وما سبقها من تحضيرات وتنسيق متكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما أسهم في تحقيق أهداف الدولة في توسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية، وترسيخ حضورها ودورها الفاعل في دعم التعاون والحوار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة للمرة الثالثة بصفتها عضواً في مجموعة "بريكس"، التي تأسست عام 2009، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجموعة ودعم مشاركة الاقتصادات النامية والناشئة في المنظومة الاقتصادية العالمية.</div></p>

خالد بن محمد بن زايد يستقبل فريق العمل المشارك في القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية، استراتيجية وميزانية السلطة، تمهيداً للانتقال من مرحلة تأسيس أول جهة تنظيمية متخصصة في العالم لقطاع الصحة المستدامة المتقدمة والعافية إلى مرحلة التطبيق والتشغيل الفعلي، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للديمومة الصحية والرعاية المتقدمة، عبر تطوير قطاع يرتكز على تحسين جودة الحياة وإطالة العمر الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن دبي أسست نموذجاً تنموياً متميزاً وضع الاهتمام بالإنسان والعناية بصحته وضمان مقومات رفاهه في مقدمة الأولويات، وقال سموّه: "هدفنا ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا في العناية بصحة الإنسان عبر تهيئة بيئة متكاملة تجمع بين الابتكار والمواهب والاستثمار في إطار من القواعد والأسس التنظيمية الواضحة من أجل تحفيز الجهود العلمية المتخصصة، ومن ثم ترجمتها إلى حلول عملية تساعد الناس على عيش حياة أطول يتمتعون فيها بأفضل مستويات الصحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "من خلال توفير الضمانات اللازمة، ومن أهمها استقطاب أفضل العقول والمواهب في علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي، نبني قطاعاً من شأنه تحسين جودة الحياة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.. فمع كل إنجاز نحققه، وكل شراكة نبنيها، وكل ابتكار نحفزه، فإننا نعمل على توفير كافة المقومات الكفيلة بازدهار قطاع غايته الارتقاء بصحة الإنسان ومستوى جودتها وفق معايير عالمية متقدمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى السلطة، التي تأسست بموجب القانون رقم (17) لسنة 2026، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظيم قطاع الصحة المستدامة المتقدمة والعافية لتغطي كامل منظومة العمل بدءًا من البحث والتطوير والتجارب السريرية، مروراً بالتوريد وعمليات التصنيع، وصولاً إلى تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، بما يوفر بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة للشركات والمستثمرين، ويسهم في تطوير حلول مبتكرة تعزز طول العمر الصحي على مستوى العالم، علاوة على دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عَقَد مجلس إدارة سلطة دبي للديمومة الصحية اجتماعه الأول بحضور معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، رئيس مجلس إدارة السلطة، ومعالي عمر سلطان العلماء، مدير عام مكتب سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، وسعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس خلال الاجتماع أن اعتماد استراتيجية السلطة وميزانيتها التشغيلية، يشكّل خطوةً مهمة في سبيل تعزيز جاهزية السلطة للمرحلة المقبلة، ودعم تسريع تطوير الأُطُر التنظيمية، وتنفيذ البرامج التجريبية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو السوق واستقطاب الابتكارات والاستثمارات النوعية في قطاع الديمومة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت سلطة دبي للديمومة الصحية قد اتخذت، منذ تأسيسها في السادس من يونيو 2026، خطوات متسارعة لاستكمال بنيتها المؤسسية، شملت تطوير نموذج الحوكمة، ووضع التوجهات لإطار تنظيمي قائم على ترخيص الأنشطة، وتحديد المعايير، إلى جانب إرساء آليات الرقابة والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد برنامج المنتج الأولي القابل للتطبيق (MVP) أحد أبرز مرتكزات هذه المرحلة، إذ يوفر بيئة تنظيمية خاضعة للإشراف تُمكّن مجموعة مختارة من الجهات المبتكرة من اختبار حلولها وتطويرها والتوسع في تطبيقها ضمن إطار رقابي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم البرنامج في تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ نموذج تنظيمي عالمي يجمع بين المرونة والفاعلية الرقابية، بما يدعم الابتكار ويضمن في الوقت ذاته الالتزام بالمعايير التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع دورها التنظيمي، تضطلع السلطة بمسؤولية دعم المنظومة المتكاملة للقطاع، بما يشمل الاستثمار، والملكية الفكرية، واستقطاب الكفاءات، وتطوير البنية التحتية، لتسهم في تأسيس قطاع يتمتع بالقدرة على التطور المستمر، والنمو المستدام، وترسيخ مكانته كمرجع عالمي رائد لهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للديمومة الصحية إنه: </div></p><p class='article-text'>"انسجاماً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نعمل على ترسيخ منظومة عالمية رائدة وتنافسية تُسهم في تشكيل مستقبل الصحة، ترتكز على قطاع الديمومة الصحية والعافية والرعاية المتقدمة، بما يعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار، ووجهةً رائدة لاستشراف مستقبل القطاع وتطوير حلول صحية ذات أثر مستدام".</p><p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "خلال الأسابيع الأولى من تأسيس السلطة، نجحنا في استكمال الركائز المؤسسية الأساسية، عبر إرساء منظومة حوكمة متكاملة، وتحديد التوجهات التنظيمية، ووضع أُسُس إطار مرن ومتطوّر يواكب سرعة الابتكار، ويضمن في الوقت ذاته أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية والجاهزية للتنفيذ.. و يمثّل اعتماد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، استراتيجية وميزانية السلطة، محطةً مهمة للانتقال بالسلطة من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ، بما يدعم إطلاق منظومة ترخيص متقدمة، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكات الفاعلة، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دبي كمرجع عالمي في الديمومة الصحية، ونموذج رائد في بناء مستقبل صحي أكثر استدامة وجودة للحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المرحلة المقبلة، ستواصل سلطة دبي للديمومة الصحية تعزيز قدراتها التنظيمية، والتوسع في تنفيذ برنامج المنتج الأولي القابل للتطبيق (MVP) بالشراكة مع الجهات الحكومية والسلطات الاتحادية المعنية، وستركز على بناء شراكات استراتيجية، وتمكين المستثمرين، وتطوير أُطُر تنظيمية عالمية للبيانات والملكية الفكرية تتسم بالمرونة وقابلية التطبيق، إلى جانب إطلاق أولى المبادرات الموجهة للسوق، بما يعزز الثقة في البيئة التنظيمية، ويرسخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لتطوير حلول مستقبل الصحة، لتكون قاعدةً أساسية لانطلاق الابتكارات الصحية القابلة للتوسع على المستوى العالمي.</div></p>

حمدان بن محمد يعتمد استراتيجية وميزانية سلطة دبي للديمومة الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">من بين أكثر التفاصيل إثارة للانتباه في تمثال الملكة نفرتيتي الشهير، العين اليسرى التي تبدو فارغة، في حين تظهر العين اليمنى مكتملة بترصيع دقيق. ومنذ اكتشاف التمثال في مدينة العمارنة في محافظة المنيا بمصر عام 1912، أثارت هذه العين أسئلة حول ما إذا كانت قد فُقدت لاحقًا، أم أن الفنان لم يضعها أصلًا. وحتى اليوم، لا توجد إجابة نهائية تحسم المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمثال، الذي يعود إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة، يبلغ ارتفاعه نحو 49 سنتيمترًا، وصُنع من نواة من الحجر الجيري غُطيت بطبقات من الجص الملون. أما العين اليمنى فصُنعت بطريقة معقدة؛ إذ استخدم الفنان شمعًا أسود اللون لتشكيل الجزء الداخلي، مع قطعة من الكريستال الصخري المصقول لتشكيل القرنية. لكن العين اليسرى خلت من هذا الترصيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما عُثر على التمثال في السادس من ديسمبر 1912 داخل ورشة النحات الملكي تحتمس في العمارنة، أمر عالم المصريات الألماني لودفيغ بورشاردت بالبحث عن الجزء المفقود. جرى تفتيش الأنقاض وحتى غربلتها، وعُثر على أجزاء أخرى من التمثال، لكن لم يُعثر على ترصيع العين. وفي وقت لاحق خلص بورشاردت إلى أن العين لم تكن موجودة أصلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل كانت العين موجودة ثم اختفت؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه إحدى الفرضيات، لكنها ليست محسومة. فالفحوص التي أجراها متحف برلين لم تكشف عن آثار لمادة رابطة داخل تجويف العين، كما أن سطح التجويف أملس ولا يبدو أنه جُهّز بطريقة واضحة لاستقبال ترصيع. وهذه المعطيات دفعت المتحف إلى القول إن الأدلة تشير إلى أن العين ربما لم تُركّب أصلًا. لكن المتحف نفسه يحذر من اعتبار ذلك إثباتًا نهائيًا، ويشير إلى أن المسألة ما زالت موضع نقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعتقد عالم المصريات زاهي حواس أن النحات تحتمس صنع العين اليسرى لتمثال نفرتيتي، لكنها تدمرت في وقت لاحق. ويوضح الدكتور أحمد بدران أنه في عام 2006، لاحظ ديتريش فيلدونج، مدير المتحف المصري في برلين آنذاك، عند تغيير زاوية الإضاءة المسلطة على التمثال، وجود تجاعيد على رقبة نفرتيتي وتحت عينيها، ما يشير إلى أن تحتمس حاول إظهار بعض علامات التقدم في العمر. وأكدت الأشعة المقطعية هذه الملاحظات، إذ كشفت عن إضافات من الجبس تحت العينين وعلى الرقبة، أضافها النحات في محاولة للوصول إلى مزيد من الدقة والإتقان في نحت التمثال، وفقا لصحيفة"الأهرام" المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر فرضية أخرى وهي أن التمثال كان نموذجًا يستخدمه النحاتون في الورشة، ولم يكن عملًا نهائيًا مخصصًا للعرض. فقد اعتبر بورشاردت أن غياب العين، إلى جانب بعض خصائص التمثال، دليل على أنه نموذج للنحات. لكن الدراسات اللاحقة لم تجد ما يكفي لحسم هذه الفرضية؛ فالتمثال يبدو مكتملًا وملونًا بدرجة عالية من الدقة، وهو ما يثير تساؤلات حول سبب ترك عين واحدة دون ترصيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرض نفرتيتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهرت على مر السنين تفسيرات طبية أيضًا، من بينها احتمال إصابة نفرتيتي بمرض في العين. لكن هذه الفكرة لم تجد دعمًا مقنعًا؛ إذ توجد تماثيل وصور أخرى للملكة تظهر فيها العينان بصورة طبيعية، ما يجعل تفسير فقدان العين في هذا التمثال بمرض أصاب نفرتيتي أقل إقناعًا. وقد استعرضت دراسة منشورة في Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open هذه الفرضيات، مشيرة إلى أن تفسير العين بوصفها نتيجة مرضية لا يحظى بإجماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن هناك دليلًا آخر من ورشة تحتمس نفسها، فقد عُثر على رأس غير مكتمل لنفرتيتي تظهر فيه تفاصيل العينين والحاجبين مرسومة ومنفذة بعناية، ما يعكس مدى أهمية استخدام نماذج دقيقة في عملية النحت. ويحتفظ متحف برلين بهذا الرأس ضمن مجموعته، ويشير إلى علاقته التاريخية بالتماثيل والنماذج الأخرى لنفرتيتي في الورشة.</div></p>

لماذا تظهر نفرتيتي بعين مفقودة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي أن المبادرة المقترحة تهدف إلى تعزيز فهم المخاطر وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهتها، مشيراً إلى أن المقترح سيُعرض خلال الاجتماع العام المقبل للمجموعة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن أولويات الرئاسة الإماراتية للمجموعة، لتعزيز تطبيق المعايير الدولية ودعم فعالية المنظومات الوطنية في مكافحة الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطابع العابر للحدود لجرائم الاحتيال، وتطور أساليبها مع اتساع استخدام الخدمات المالية الرقمية، يعززان الحاجة إلى بناء فهم إقليمي مشترك لهذه الجرائم، وتطوير أدوات الكشف المبكر عنها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة في تتبع عائداتها ومكافحة غسل الأموال المرتبط بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع المقترح يستهدف بناء قاعدة معرفية إقليمية مشتركة ترصد أنواع الاحتيال وأساليبه وحجمه في المنطقة، وتدعم تبادل دراسات الحالة والخبرات بين الدول الأعضاء، إلى جانب تطوير مؤشرات تساعد على اكتشاف الأنماط المستجدة والأساليب المستخدمة في غسل عائدات الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهداف المشروع تشمل دراسة التحديات المرتبطة بتجميد العائدات الإجرامية وحجزها واستردادها، بما في ذلك عائدات الاحتيال الإلكتروني والجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية.. فيما يتضمن التصور المقترح بناء شبكة إقليمية من الممارسين لتعزيز التعاون التشغيلي في تحقيقات غسل الأموال والتنسيق بين الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سعادته إلى أن نطاق الدراسة المقترح يشمل عدداً من المجالات ذات الأولوية، منها الاحتيال المصرفي والمالي، والاحتيال الإلكتروني والاستثماري والعقاري، والاحتيال عبر التحويلات المالية وقنوات الحوالة، والاحتيال المرتبط بالأصول الافتراضية ومنصات التداول الرقمي، إلى جانب غسل الأموال القائم على التجارة المرتبط بالاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنفيذ المشروع، حال اعتماده ، سيستند إلى مشاركة الدول الأعضاء في جمع البيانات وتبادل دراسات الحالة ومراجعة تقارير التقييم المتبادل، وصولاً إلى تحليل الأنماط الإقليمية وإعداد تقرير متخصص، مع الاستفادة من تجارب مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة، ومراعاة خصوصية المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن تعزيز فهم مخاطر الاحتيال يمثل أساساً لتطوير إجراءات أكثر فاعلية في مواجهته، مشدداً على أهمية ربط المعرفة والخبرات بالتعاون العملي، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على ملاحقة العائدات الإجرامية واستردادها وحماية الأنظمة المالية من الاستغلال.</div></p>

الرئاسة الإماراتية لـ«مينافاتف» تعتزم طرح مبادرة لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها

<p class='article-text'><b>فرصة استثمارية تجمع بين العائد المرتفع وسهولة التنقل</b></p><p class='article-text'>تشهد شبكة مترو دبي توسعة استراتيجية جديدة من خلال مشروع «الخط الأزرق»، والذي يُسهم بشكل مباشر في دعم مجمّعين عقاريين يمتلكان سجلاً حافلاً بالأداء القوي؛ هما «خور دبي» و«المدينة العالمية».</p><p class='article-text'>ويربط الخط الجديد مجموعة حيوية من المناطق تشمل مطار دبي الدولي، ومردف، والورقاء، والمدينة العالمية 1 و2، وواحة دبي للسيليكون، والمدينة الأكاديمية، ومنطقة رأس الخور الصناعية، وخور دبي، ودبي فستيفال سيتي.</p><p class='article-text'>ولا تمثل هذه التوسعة مجرد تحسين لخيارات التنقل، بل تشكل إضافة نوعية ذات أثر استثماري ملموس لمنطقتين تتصدران باستمرار بيانات الصفقات والعوائد لدى شركة العقارات «أولسوب وأولسوب Allsopp & Allsopp».</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمنطقة «خور دبي»، فقد أثبتت موقعها المتميز بتواجدها الدائم ضمن قائمة أفضل ثلاث مناطق في مبيعات الشقق، بحسب التقارير الشهرية لشركة «أولسوب وأولسوب» لعام 2026 في أشهر يناير، وأبريل، ومايو، ويونيو، إلى جانب وجهات رئيسية مثل «دبي مارينا» و«وسط مدينة دبي».</p><p class='article-text'>ويأتي الربط بشبكة المترو ليعزز هذه المكانة بشكل أكبر؛ إذ جعل الموقع المائي والإطلالات الساحرة للمنطقة منها واحدة من أكثر المجمعات الحديثة طلباً، بينما يعالج وصول المترو إحدى النقاط الصعبة المتمثلة في الاعتماد المسبق للسكان بشكل أساسي على الطرق فقط، ما يسهل حركة قاطنيها ممن لا يستخدمون السيارات الخاصة.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، تقدم «المدينة العالمية» قصة استثمارية مختلفة ترتكز على العوائد التأجيرية بدلاً من حجم صفقات البيع؛ إذ حافظت على حضورها القوي ضمن قائمة أعلى 10 مناطق في العوائد التأجيرية للشقق وفق تقارير «أولسوب وأولسوب» لشهر أغسطس 2026 والتقرير الخاص بالنصف الأول من العام نفسه.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا المزيج فرصة استثمارية جاذبة؛ حيث يسهم وصول المترو المباشر إلى مجمّع يقدم بالفعل عوائد إيجارية إجمالية مرتفعة في دعم معدلات الإشغال، ورفع القيمة الإيجارية على المدى الطويل، وهو ما يمنح المستثمرين المهتمين بالعوائد دفعة إيجابية قوية.</p><p class='article-text'>ويحمل هذا التطور مؤشراً رئيساً للمشترين والمستثمرين على حد سواء؛ إذ تنطوي مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل «الخط الأزرق» على فترة تنفيذ تمتد لسنوات، ما يعني أن الفرصة الاستثمارية الحقيقية تكمن في مرحلة التطوير السابقة للتشغيل، وقبل أن تنعكس التسهيلات اللوجستية بالكامل على الأسعار.</p><p class='article-text'>وبما أن «خور دبي» و«المدينة العالمية» تمتلكان بالفعل أداءً عقارياً مجرباً وناجحاً، فإن هذه التوسعة لا تعد مراهنة استثمارية غير محسوبة على البنية التحتية، بل قيمة مضافة حقيقية لمجتمعات أثبتت كفاءتها وازدهارها مسبقاً.</p>

يربط أبرز الوجهات السكنية والتعليمية والاقتصادية

«الخط الأزرق» يفتح آفاقاً استثمارية جديدة لـ«خور دبي» و«المدينة العالمية»

<p class='article-text'>تعزز «نتفليكس» استثماراتها في قطاع المحتوى الموجّه للأطفال والعائلات، مستفيدة من تنامي الطلب العالمي على الترفيه الرقمي المخصص للصغار، عبر إطلاق مسلسلات وأفلام وألعاب رقمية جديدة تستهدف الصغار وأطفال الروضة، بالتوازي مع تطوير عوالم ترفيهية قائمة مثل «بيت دُمى غابي» و«شارع سمسم»، في خطوة تعكس تنامي أهمية المحتوى العائلي ضمن اقتصاد صناعة الترفيه الرقمي.</p><p class='article-text'>وتكشف بيانات نتفليكس أن المحتوى الموجه إلى الأطفال والعائلات استحوذ على 15% من إجمالي ساعات المشاهدة على المنصة خلال النصف الأول من 2026، فيما بلغ إجمالي ساعات مشاهدة هذا النوع من المحتوى 106 مليارات ساعة منذ مطلع 2023، ما يعكس اتساع قاعدة الجمهور وأهمية الاستثمار في المحتوى المخصص للأطفال ضمن استراتيجية المنصات العالمية.</p><p class='article-text'><b>توسيع «بيت دُمى غابي»</b></p><p class='article-text'>وتواصل نتفليكس توسيع عالم «بيت دُمى غابي» من خلال مسلسل جديد بعنوان «بيت كلاب دوزي»، الذي ينطلق في 9 نوفمبر، ليضيف شخصية وعالماً جديداً إلى السلسلة عبر تجربة تجمع بين المشاهدة واللعب والخيال.</p><p class='article-text'>كما تستعد المنصة في 9 ديسمبر لإطلاق «بيت دُمى غابي: عطلة الحِرف والمخبوزات»، في أربع حلقات خاصة بعيد الميلاد، بمشاركة ليلا لوكهارت كرينر في دور «غابي»، إلى جانب الحكام إيدي براينت وجاستن ويلمان وميليسا فياسينيور، على أن تتبعها حلقات إضافية خلال 2027.</p><p class='article-text'>وحققت المواسم من الأول إلى الثالث عشر من «بيت دُمى غابي» أكثر من 670 مليون مشاهدة منذ 2024، ما يدعم توجه نتفليكس إلى توسيع الاستثمار في الشخصيات والعوالم الناجحة وتحويلها إلى تجارب ترفيهية متعددة.</p><p class='article-text'><b>«شارع سمسم».. توسع إلى السينما</b></p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع محفظتها من العلامات الموجهة للأطفال، تعمل نتفليكس بالتعاون مع شركتي Rideback وAhlan Simsim على تطوير فيلم سينمائي جديد مستوحى من عالم «شارع سمسم»، بما يوسع حضور الشخصيات المعروفة من الشاشة الصغيرة إلى الإنتاج السينمائي.</p><p class='article-text'>كما وسعت نتفليكس شراكتها مع «Ahlan Simsim» لإنتاج مواسم جديدة من «شارع سمسم»، وصولاً إلى الموسم الثاني والستين. ومن المقرر إطلاق الجزء الرابع من الموسم السابع والخمسين في 23 نوفمبر، على أن تتبعه أجزاء إضافية خلال 2027.<br>كذلك ينطلق مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد «Mecha Builders» في 26 أكتوبر.</p><p class='article-text'><b>«بابي بايرتس».. مغامرات جديدة لأطفال الروضة</b></p><p class='article-text'>وتضيف المنصة إلى مكتبتها مسلسل «Puppy Pirates»، من ابتكار ماثيو فيرنانديز، حيث تخوض أربعة كلاب مغامرات في أعالي البحار بحثاً عن الكنوز والمقتنيات المفقودة، ضمن محتوى يستهدف أطفال الروضة ويركز على المغامرة والخيال.</p><p class='article-text'><b>«ديناصورات فوضوية» تعود بموسمين</b></p><p class='article-text'>وتستعد نتفليكس لإطلاق موسميها الثاني والثالث من مسلسل «ديناصورات فوضوية»، بواقع ثماني حلقات لكل موسم.<br>وكان الموسم الأول قد أمضى خمسة أسابيع متتالية ضمن قائمة أفضل 10 أعمال عالمية على نتفليكس، محققاً نحو 55 مليون مشاهدة منذ إطلاقه في 2024، ما دفع المنصة إلى مواصلة الاستثمار في السلسلة.</p><p class='article-text'><b>الألعاب.. توسيع اقتصاد المحتوى خارج الشاشة</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية نتفليكس في قطاع الأطفال على المحتوى المرئي، إذ تعمل على توسيع منظومتها الترفيهية من خلال تطبيق «نتفليكس عالم المرح»، الذي يضم ألعاباً مستوحاة من أبرز الأعمال والشخصيات.</p><p class='article-text'>وتنطلق لعبة «Numberblocks: Hide and Seek» في 29 سبتمبر، إلى جانب لعبة «KPop Demon Hunters: Ready, Set, Shine» في اليوم نفسه، بينما تصل لعبة جديدة مستوحاة من «تراش تراك» في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما حصلت نتفليكس على حقوق ألعاب من «هيا يا داني!»، مع إطلاق لعبة جديدة مستوحاة من عالم العمل خلال الفترة المقبلة.<br>ويستهدف تطبيق «نتفليكس عالم المرح» الأطفال حتى سن 8 سنوات، وهو متاح ضمن اشتراك نتفليكس دون رسوم إضافية أو عمليات شراء داخل التطبيق، مع إمكانية تشغيل الألعاب دون اتصال بالإنترنت.</p><p class='article-text'><b>محتوى أكثر هدوءاً لأطفال الروضة</b></p><p class='article-text'>وفي توجه يركز على تنويع تجربة المشاهدة، أطلقت نتفليكس مجموعة جديدة من المحتوى الهادئ للأطفال، تضم أعمالاً بإيقاع أبطأ وقصص أبسط ومشاهد بصرية أكثر هدوءاً، ومن بينها «تراش تراك» و«Puffin Rock» و«لاما لاما».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك ضمن توجه المنصة إلى توفير خيارات مشاهدة أكثر تنوعاً للعائلات، مع مراعاة اختلاف الأعمار والاحتياجات وطبيعة المحتوى الذي يفضله الأطفال الصغار.</p><p class='article-text'><b>أدوات رقابة أبوية لتعزيز تجربة العائلة</b></p><p class='article-text'>وتواصل نتفليكس تطوير أدوات الرقابة الأبوية، من خلال ملفات شخصية مخصصة للأطفال، وإعدادات عمرية قابلة للتخصيص، وإمكانية حظر عناوين محددة، واستخدام رموز PIN لحماية ملفات البالغين، إلى جانب أدوات لمتابعة سجل المشاهدة والنشاط والتحكم في خاصية العرض التلقائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الاستراتيجية توسع المنافسة في سوق المحتوى الرقمي من مجرد تقديم الأفلام والمسلسلات إلى بناء منظومات ترفيهية متكاملة تجمع بين المشاهدة والألعاب والشخصيات والتجارب التفاعلية، مع التركيز على جذب الجمهور العائلي وتعزيز ارتباطه بالمنصة عبر أكثر من صيغة ترفيهية.</p>

منصتها تستحوذ على 15% من إجمالي المشاهدة خلال النصف الأول

نتفليكس تراهن على اقتصاد الأطفال.. 106 مليارات ساعة مشاهدة منذ 2023

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي بسام التلهوني وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية أن التعاون بين بلاده والإمارات على أعلى مستوى في مجال العدل والقضاء مشيراً إلى أن البلدين يرتبطان باتفاقيات كاملة وشاملة للتعاون على صعيد التعاون القضائي والمساعدة القانونية والمساعدة القضائية ونوه إلى أن الإمارات تمتلك تجربة متقدمة في مواجهة الجرائم الرقمية والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، مشيدا بالموضوعات التي طرحت خلال فعاليات الحدث المنعقد حاليا في " أدنيك"، وأبرزها مناقشة التحديات التي يشهدها العالم اليوم من حيث طبيعة الجريمة وضرورة مكافحتها وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التلهوني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ( وام) على هامش المؤتمر إن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، وبالصورة التي طرحت بها تلك الموضوعات، يجعله مؤتمراً مهماً، خاصة في ظل الحضور الكبير من مختلف دول العالم التي يشارك العديد منها بتجاربها في مجال مكافحة الجريمة والنفاذ إلى العدالة، خاصة الجرائم العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك تحدياً واضحاً فيما يتعلق ببعض أنواع الجرائم، خصوصاً الجرائم الرقمية وكذلك الجرائم التي تستهدف بعض الفئات، سواء النساء والأطفال، لافتا إلى ضرورة وجود تعهد من قبل كل دولة على حده في هذا الصدد، وهو ما أكد عليه "إعلان أبوظبي"، مشيراً إلى أن الإعلان جاء شاملاً، تعاهدت فيه كل الدول أمام الأمم المتحدة بأن تقوم بعدد من الإجراءات لمكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة وجود تعاون واسع بين الدول، إلى جانب تحديث التشريعات ومراجعة الوسائل التي يتم التعامل من خلالها مع وسائل الذكاء الاصطناعي والوسائل الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استخدام الوسائل الرقمية والاعتماد عليها أصبح ضرورة لاغنى عنها غير أنه لابد أن يكون هناك وعي أكبر بها وأن تكون هناك اتفاقيات أكثر تنظم التعامل في هذا الصدد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه بكلمة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي وشرحه للدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الجانب وقال :" سعدنا بالاطلاع على تجربة الإمارات المهمة التي يمكن البناء عليها خاصة على صعيد الدول العربية للاستفادة منها خاصة في مسألة التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي والجرائم العابرة للحدود والجرائم الرقمية".</div></p>

وزير العدل الأردني: الإمارات تمتلك تجربة متقدمة في مواجهة الجرائم الرقمية والعابرة للحدود

<p class='article-text'>أعلن مصرف الشارقة الإسلامي نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وسط إقبال قوي من المستثمرين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار، بما يعادل 2.6 ضعف حجم الإصدار.<br>وتم تسعير الصكوك بعائد نهائي قدره 5.85 %، وبفارق 105 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، في إصدار يعكس استمرار حضور المصرف في أسواق رأس المال الدولية وقدرته على الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين.<br>ويمثل الإصدار الجديد الإصدار الثالث عشر من صكوك مصرف الشارقة الإسلامي منذ دخوله أسواق رأس المال في عام 2006، ليواصل المصرف بذلك تعزيز سجله في سوق الصكوك الدولية، مستفيداً من خبرته المتراكمة في تنفيذ الإصدارات خلال دورات السوق المختلفة.<br>وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: إن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في الأداء المالي للمصرف واستراتيجيته طويلة الأمد، مؤكداً أن أسواق رأس المال تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التمويل، بما يدعم الخطط التمويلية للمصرف ويعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام.<br>وأضاف: «نواصل البناء على حضور مصرف الشارقة الإسلامي في أسواق رأس المال الدولية، مستندين إلى أسس مالية قوية ونهج منضبط في إدارة الميزانية العمومية والسيولة، بما يعزز قدرتنا على تحقيق نمو مستدام والمحافظة على مكانتنا كجهة إصدار موثوقة في أسواق الصكوك الدولية».<br>من جانبه، قال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: إن حجم الطلبات البالغ 1.3 مليار دولار، والذي يعادل 2.6 ضعف حجم الطرح، يعكس الإقبال القوي من المستثمرين، ويؤكد ثقتهم في المصرف وقدرته على تنفيذ إصدارات ناجحة في أسواق رأس المال الدولية.<br>وأضاف أن نجاح الإصدار يعزز مرونة المصرف في إدارة احتياجاته التمويلية وتنويع مصادر السيولة، بما يدعم خططه للنمو على المدى الطويل.<br>ويأتي الإصدار في إطار توجه المصرف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة السيولة، مع مواصلة الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية لتلبية احتياجاته التمويلية ودعم استراتيجية النمو.</p>