<p class='article-text'>دخلت صناعة الإعلام والترفيه العالمية مرحلة جديدة، بعد إتمام «باراماونت سكاي دانس» استحواذها على «وارنر براذرز ديسكفري» في صفقة ضخمة تعيد رسم خريطة هوليوود وتجمع تحت إدارة واحدة مجموعة من أشهر الاستوديوهات والمنصات والشبكات التلفزيونية في العالم.<br>وأُغلقت الصفقة رسمياً في 6 أكتوبر 2026، لتتحول «باراماونت سكاي دانس» إلى «سكاي دانس»، فيما أصبحت «وارنر براذرز ديسكفري» شركة تابعة مملوكة بالكامل للكيان الجديد. وتبلغ قيمة الصفقة 81 مليار دولار من حيث قيمة حقوق الملكية، فيما تصل قيمتها المؤسسية إلى نحو 110 مليارات دولار، وتقترب من 111 مليار دولار عند احتساب الديون.<br>ولم يكن ما حدث اندماجاً تقليدياً بين شركتين متساويتين؛ بل كان تتويجاً لمعركة استحواذ استمرت نحو عام، وجاءت بعد سباق محتدم مع «نتفليكس» على أصول وارنر، قبل أن ترفع باراماونت عرضها إلى 31 دولاراً للسهم نقداً وتخرج نتفليكس من المنافسة، ما مهّد لإبرام اتفاق نهائي بين الطرفين في فبراير 2026.<br>من «توب غَن» إلى «هاري بوتر»<br>تكمن القوة الرئيسة في الصفقة في ضخامة مكتبة المحتوى والأصول التي أصبحت تحت مظلة واحدة. فالكيان الجديد يجمع باراماونت بيكتشرز ووارنر براذرز، إلى جانب علامات واستوديوهات ومنصات تشمل إتش بي أو، إتش بي أو ماكس، باراماونت+، سي بي إس، سي إن إن وغيرها، كما أصبح يمتلك حقوق شخصيات وعلامات جماهيرية ضخمة مثل «هاري بوتر» و«باتمان» و«دي سي» و«توب غَن» و«مهمة مستحيلة» و«ذا غادفاذر».<br>هذه التركيبة تمنح «سكاي دانس» ما كانت تفتقده باراماونت وحدها: حجماً أكبر للمحتوى، وقاعدة أوسع من الجمهور، وامتداداً عالمياً في السينما والتلفزيون والبث الرقمي. وترى الشركة أن الجمع بين أصول الشركتين سيتيح لها المنافسة بصورة أكثر فعالية مع «نتفليكس» و«ديزني» و«أمازون»، بدلاً من مواجهة هذه الشركات بحجم أصغر.<br>والأهم أن الصفقة تدمج منصتي «باراماونت+» و«إتش بي أو ماكس» ضمن منصة بث موحدة مستقبلاً. وكانت الشركة قد قالت إن المنظومة المجمعة تضم أكثر من 200 مليون مشترك عالمي في خدمات البث المباشر للمستهلك، وإنها ستكون موجودة في أكثر من 100 دولة وإقليم، مع ضرورة احتساب التداخل بين المشتركين في الأرقام.<br>رهان على الحجم في عصر البث<br>الصفقة تأتي في وقت يشهد فيه نموذج أعمال التلفزيون التقليدي تراجعاً مستمراً، مع انتقال المشاهدين والإعلانات من شبكات البث والكابل إلى المنصات الرقمية. ولذلك فإن الهدف الحقيقي من الصفقة يتجاوز جمع مكتبتين من الأفلام والمسلسلات؛ إذ يتعلق ببناء حجم اقتصادي يسمح بتمويل المحتوى والتكنولوجيا والتسويق على نطاق أكبر.<br>وتتوقع «باراماونت» أن تحقق الشركة المجمعة إيرادات بنحو 69 مليار دولار في 2026 على أساس موحد متآزر، مع نحو 18 مليار دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وأكثر من 10 مليارات دولار من التدفقات النقدية، وفق تقديرات الشركة السابقة. كما تتوقع تحقيق أكثر من 6 مليارات دولار من أوجه التآزر والتوفير السنوي خلال ثلاث سنوات من إتمام الصفقة.<br>وتراهن الإدارة على أن يأتي الجزء الأكبر من الوفورات من مصادر غير عمالية، مثل دمج البنية التكنولوجية ومنصات البث، وتوحيد أنظمة تخطيط الموارد، والمشتريات، والعقارات، والخدمات المؤسسية، إلى جانب تحسين النفقات التشغيلية. وتقول الشركة إن برنامج التوفير لا يستهدف خفض الطاقة الإنتاجية لاستوديوهات الأفلام.<br>المشكلة الأكبر: الدين<br> تُظهر تقديرات «رويترز» أن الشركة المجمعة تحمل نحو 80 مليار دولار من الديون، ما يضع إدارة «سكاي دانس» أمام مهمة صعبة تتمثل في تحقيق الوفورات الموعودة، والحفاظ على الاستثمار في المحتوى، وفي الوقت نفسه تقليص الدين. وقد لجأت باراماونت قبل الإغلاق إلى حزمة تمويل ضخمة شملت سندات مضمونة بقيمة 41.4 مليار دولار، إضافة إلى 885 مليون يورو، وقروض لأجل بقيمة 8.5 مليارات دولار و850 مليون يورو.<br>وتشير تحليلات مالية إلى أن توقيت التمويل لم يكن مثالياً، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلب سوق السندات، ما يزيد الضغط على الشركة الجديدة لتوليد تدفقات نقدية قوية وسريعة. ولذلك فإن نجاح الصفقة لن يقاس فقط بحجم المكتبة أو عدد المشتركين، بل بقدرة «سكاي دانس» على تحويل الحجم إلى أرباح وتدفقات نقدية وخفض المديونية.<br>وأعلنت باراماونت في وقت سابق هدفاً بخفض صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى أقل من 3.75 مرات بحلول 2028 وإلى نحو 3 مرات في 2029، ما يوضح حجم المهمة المالية التي تنتظر الإدارة الجديدة.<br>سيطرة ورهان على القيادة المزدوجة<br>يقود الملياردير ديفيد إليسون، مؤسس «سكاي دانس» ونجل لاري إليسون، الكيان الجديد بصفته رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مع تعيين ينون كريز، الرئيس التنفيذي السابق لـ«ماتيل»، رئيساً تنفيذياً مشاركاً.<br>ويتركز دور إليسون في الاستراتيجية بعيدة المدى، والرؤية الإبداعية، والعلاقات مع المواهب، والشراكات، والتكنولوجيا وتخصيص رأس المال، فيما يتولى كريز الإدارة اليومية وقيادة عملية دمج الشركتين. ويأتي اختياره في محاولة للجمع بين الرؤية الإبداعية والخبرة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف.<br>كما اختارت الشركة إبقاء عدد من الأسماء الرئيسة، بينها كيسي بلويز لقيادة المحتوى في أعمال البث المباشر، وجورج تشيكس في قطاع التلفزيون، فيما يواصل مارك تومسون قيادة «سي إن إن» وباري وايس قيادة أخبار «سي بي إس».<br>ملف يتجاوز الاقتصاد<br>من أكثر جوانب الصفقة حساسية استحواذ «سكاي دانس» على اثنتين من أبرز المؤسسات الإخبارية الأمريكية، «سي إن إن» و«سي بي إس نيوز».<br>وبموجب التسوية مع الولايات الأمريكية التي اعترضت على الصفقة، يتعين على الشركة إنشاء مجلس لاستقلالية التحرير لمتابعة العمليات الإخبارية في «سي إن إن» و«سي بي إس». ويتكون المجلس من خمسة صحفيين حاليين أو سابقين يتمتعون بخبرة لا تقل عن عشر سنوات. لكن خبراء وإعلاميين شككوا في مدى استقلالية المجلس وسلطاته الفعلية، خصوصاً أن أعضاءه يعينهم ويدفع لهم الكيان الجديد.<br>وفي الوقت نفسه، قال تومسون إنه سيحتفظ بمسؤولياته وصلاحياته التحريرية، وهو ما اعتبرته الشركة إشارة إلى استمرار هوية المؤسستين الإخباريتين ضمن الكيان الجديد.<br>كيف مرت الصفقة من بوابة المنافسة والتنظيم؟<br>كانت الصفقة تواجه عقبات قانونية وتنظيمية كبيرة. فقد رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى لمنعها على أساس أن الجمع بين اثنين من استوديوهات هوليوود الكبرى سيؤدي إلى تقليص المنافسة وخيارات المستهلكين، فيما رفع اتحاد كتاب أمريكا دعوى منفصلة.<br>لكن الطرفين توصلا في سبتمبر إلى تسويات سمحت بالمضي قدماً. ومن أبرز الشروط التزام الشركة الجديدة بطرح 30 فيلماً سنوياً في دور السينما خلال أول عامين، و32 فيلماً سنوياً خلال السنوات الثلاث التالية، إلى جانب زيادة الإنفاق على إنتاج الأفلام في الولايات المتحدة بمقدار 1.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، وتخصيص 47.5 مليون دولار لتدريب وتطوير العاملين المتضررين من الصفقة.<br>كما توصلت «باراماونت» إلى تسوية منفصلة مع اتحاد كتاب أمريكا تضمنت دفع 17.5 مليون دولار لصندوق الرعاية الصحية، والتعهد بعدم تسريح كتّاب الأخبار العاملين في «سي بي إس نيوز» خلال خمس سنوات.<br>المال الخليجي حاضر في الصفقة<br>أخذ تمويل الصفقة بعداً دولياً أيضاً، مع دخول مستثمرين من السعودية وقطر والإمارات ضمن التمويل عبر حصص غير مصوتة. وأظهرت وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق لِماد القابضة في أبوظبي، وهيئة قطر للاستثمار حصلت على حقوق شراء أسهم من الفئة «ب» غير المصوتة، بينما احتفظت عائلة إليسون و«ريد بيرد كابيتال» بالسيطرة على أسهم الفئة «أ» التي تمنح حقوق التصويت.<br>وأصبحت مشاركة المستثمرين الخليجيين موضع نقاش تنظيمي وسياسي في الولايات المتحدة، إلا أن هيكل الصفقة أبقى حقوق التصويت والسيطرة الإدارية لدى المجموعة الأمريكية المسيطرة، ما خفف من بعض مخاوف الملكية الأجنبية المباشرة.<br>هل ينجح العملاق الجديد؟<br>تمتلك «سكاي دانس» الآن ما يكفي من الأصول لتصبح منافساً أكثر وزناً في سوق عالمي تهيمن عليه «نتفليكس» و«ديزني» و«أمازون» ومنصات التكنولوجيا الكبرى. لكن الحجم وحده لا يضمن النجاح.<br>التحدي الأول هو دمج شركتين معقدتين دون إضعاف المحتوى أو فقدان المواهب. والتحدي الثاني هو تنفيذ وعد الـ6 مليارات دولار من الوفورات دون الإضرار بالإنتاجية والابتكار. أما التحدي الثالث فهو خفض الدين في سوق اقتراض مكلف، في الوقت الذي يتطلب فيه البث الرقمي إنفاقاً مستمراً على المحتوى والتكنولوجيا.<br>كما أن نجاح منصة البث الموحدة سيكون حاسماً؛ فوجود أكثر من 200 مليون مشترك إجمالي لا يعني 200 مليون مشترك فريد، كما أن المنافسة لم تعد تدور فقط حول عدد المشتركين، بل حول مدة المشاهدة، وتكلفة اكتساب العميل، ومعدل الاحتفاظ به، والإيرادات من كل مشترك والإعلانات.<br>في النهاية، تمثل صفقة «باراماونت–وارنر» أكثر من مجرد توسع لشركة إعلامية؛ فهي محاولة لإعادة بناء نموذج هوليوود في عصر تتحول فيه القيمة من امتلاك قناة تلفزيونية أو استوديو منفرد إلى امتلاك منظومة متكاملة من المحتوى والمنصات والبيانات والتوزيع والإعلانات.<br>وبهذا المعنى، فإن «سكاي دانس» تبدأ حياتها كواحدة من أكبر القوى الإعلامية الجديدة، لكنها تبدأ أيضاً بأعباء ضخمة: 80 مليار دولار تقريباً من الدين، و6 مليارات دولار من الوفورات المطلوبة، ومئات الملايين من المشتركين المحتملين، وأهم مكتبات المحتوى في العالم. والاختبار الحقيقي يبدأ الآن، بعد انتهاء معركة الاستحواذ وبدء معركة أكثر صعوبة: إثبات أن هذا الحجم يمكن تحويله إلى نمو وربحية ونفوذ مستدام في هوليوود الجديدة.</p>

استحواذ بـ81 مليار دولار يضم «هاري بوتر» و«توب غَن» و«إتش بي أو» و«سي إن إن»

اندماج باراماونت ووارنر.. ولادة عملاق هوليوودي جديد تحت راية «سكاي دانس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ستينيات القرن الماضي، لم تكن «بيركشاير هاثاواي» واحدة من عمالقة الاقتصاد الأمريكي، بل كانت شركة تعمل في صناعة النسيج وتواجه صعوبات متزايدة. وفي عام 1965، استحوذ وارن بافيت على السيطرة عليها، لتبدأ واحدة من أطول قصص التحول في عالم الشركات والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ستة عقود، أصبحت «بيركشاير هاثاواي» تكتلاً ضخماً تبلغ قيمته السوقية نحو 1.1 تريليون دولار، وفق بيانات نقلتها «رويترز» في سبتمبر 2026. وتضم الشركة أنشطة تمتد من التأمين والطاقة إلى السكك الحديدية والتصنيع والخدمات وتجارة التجزئة، إضافة إلى محفظة ضخمة من الاستثمارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة أن النسيج لم يكن هو الطريق الذي صنع هذه الإمبراطورية؛ بل كان التخلي التدريجي عن الاعتماد عليه، وإعادة توجيه أموال الشركة نحو أعمال أكثر قدرة على توليد النقد، من أهم التحولات في قصة بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما استحوذت شراكة بافيت الاستثمارية على السيطرة في «بيركشاير هاثاواي» عام 1965، كانت الشركة تعتمد بشكل كامل تقريباً على صناعة النسيج. وفي رسالة إلى المساهمين عام 1985، كتب بافيت أن القيمة الدفترية للشركة وقت الاستحواذ كانت نحو 22 مليون دولار، وكانت مرتبطة بالكامل تقريباً بأعمال النسيج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أداء قطاع النسيج لم يتحول إلى مصدر مستدام للأرباح. وبدلاً من أن يظل بافيت متمسكاً بالنشاط الأصلي للشركة، بدأ استخدام الموارد التي يولدها لإعادة توجيه «بيركشاير هاثاواي» نحو مجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1967، استُخدمت الأموال الناتجة عن نشاط النسيج، إلى جانب خفض الاستثمارات في المخزون وبعض الأصول الأخرى، لتمويل دخول بيركشاير إلى قطاع التأمين عبر شراء National Indemnity Company. ووصف بافيت هذه الخطوة لاحقاً بأنها نقطة مهمة في عملية تنويع الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن شراء شركة تأمين مجرد إضافة إلى أنشطة بيركشاير، بل أصبح قطاع التأمين لاحقاً أحد المصادر الأساسية للأموال التي استخدمتها الشركة في شراء الأسهم والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة عام 2004، أوضح بافيت أن التأمين على الممتلكات والحوادث أصبح النشاط الأساسي للشركة منذ شراء National Indemnity عام 1967، وأن ما يعرف بـ«التعويم التأميني» (Insurance Float) وفر أموالاً يمكن استخدامها في الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والـ«Float» هو الأموال التي تحتفظ بها شركة التأمين مؤقتاً بين تحصيل أقساط التأمين ودفع المطالبات. ووفق بافيت، بلغ هذا الرصيد نحو 20 مليون دولار عند شراء National Indemnity، قبل أن يرتفع على مدى العقود التالية إلى عشرات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا بدأ نموذج بيركشاير يتغير، بدلاً من أن تكون شركة نسيج لديها استثمارات، أصبحت شركة تمتلك أعمالاً منتجة للنقد ويمكنها استخدام هذه الأموال لشراء مزيد من الأصول والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعتمد بافيت على شراء الأسهم فقط. فمع مرور الوقت، أصبحت بيركشاير تجمع تحت مظلتها شركات تعمل في قطاعات مختلفة، مع ترك مساحة كبيرة لإدارات تلك الشركات لإدارة أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان شراء See's Candies ، وهي شركة صناعة الشوكولاتة والحلويات، عام 1972 من الصفقات التي ساعدت بافيت وشريكه تشارلي مونغر على ترسيخ فلسفة مختلفة في الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت بيركشاير، من خلال Blue Chip Stamps، نحو 25 مليون دولار لشراء See's، رغم أن الشركة كانت تحقق أرباحاً قبل الضرائب تقارب 2 مليون دولار وكانت تحتاج إلى نحو 8 ملايين دولار فقط من الأصول الملموسة لتشغيل نشاطها، وفق ما شرحه بافيت لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الصفقة لم تكن في حجم "See's Candies" آنذاك، وإنما في طبيعة النشاط وقدرته على توليد الأرباح دون الحاجة إلى ضخ كميات ضخمة من رأس المال. وأصبحت التجربة جزءاً من تطور طريقة بيركشاير في تقييم الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بافيت ومونغر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن التحول نتيجة قرارات بافيت وحده. فقد لعب تشارلي مونغر ،المستثمر الأمريكي الشهير وشريك وارن بافيت في قيادة الشركة، دوراً رئيسياً في تطوير فلسفة بيركشاير الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب بافيت في التقرير السنوي لعام 2014 أن بيركشاير «بُنيت وفق مخطط مونغر»، موضحاً أن دوره كان أشبه بـ«المقاول العام»، بينما تولى المديرون التنفيذيون للشركات التابعة إدارة أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفلسفة ساعدت بيركشاير على بناء مجموعة متنوعة من الشركات، مع الاعتماد على مديريها بدلاً من إدارة كل نشاط بشكل مركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، استمرت بيركشاير في الاستثمار في شركات مدرجة. ومن أبرز الأمثلة Coca-Cola، التي بدأت بيركشاير شراء أسهمها بكميات كبيرة عام 1988. وفي نهاية 1989، كانت قيمة حيازة بيركشاير في الشركة نحو 1.8 مليار دولار، مقابل تكلفة شراء بلغت نحو 1.02 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من النسيج إلى شبكة من القطاعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول العقود التالية، أصبح النشاط الأصلي الذي بدأ منه بافيت أقل أهمية داخل بيركشاير، بينما توسعت الشركة في التأمين والاستثمارات والأعمال التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1985، أعلن بافيت إغلاق عمليات النسيج بعد أن خلص إلى أن النشاط لم يحقق العائد المطلوب رغم محاولات تحسينه. وكتب أن بيركشاير كانت قد نوعت أعمالها تدريجياً، بحيث أصبح تأثير قطاع النسيج على النتائج الإجمالية للشركة أصغر مع مرور الوقت. وبذلك انتهت العلاقة المباشرة بين بيركشاير وصناعة النسيج، لكن اسم الشركة بقي كما هو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإمبراطورية التي نعرفها اليوم، فتضم أعمالاً في التأمين وإعادة التأمين، والمرافق والطاقة، والنقل بالسكك الحديدية، والتصنيع، والخدمات وتجارة التجزئة، بحسب الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف وصلت إلى تريليون دولار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول لم يحدث عبر صفقة واحدة، ولا يمكن اختزاله في ارتفاع سعر سهم واحد. النمو جاء عبر عقود من إعادة استثمار رأس المال، وشراء الشركات، والاستثمار في الأسهم، وتوسيع قطاع التأمين، والاحتفاظ بالأعمال القادرة على توليد النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «رويترز» إلى أن بيركشاير تحولت تحت قيادة بافيت من شركة نسيج متعثرة إلى تكتل تبلغ قيمته نحو 1.1 تريليون دولار، مع امتلاكها شركات مثل GEICO للتأمين، وBNSF للسكك الحديدية، إلى جانب شركات في قطاعات الطاقة والصناعة وتجارة التجزئة، فضلاً عن محفظة كبيرة من الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نهاية حقبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر 2026، أنهى بافيت آخر منصب تنفيذي كبير له في الشركة، بعدما أصبح رئيساً فخرياً لمجلس الإدارة  مع بقائه عضواً في مجلس الإدارة واستمراره في تقديم المشورة والخبرة للشركة والمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتخب مجلس الإدارة نجله هاورد بافيت رئيساً للمجلس. وكان هاورد عضواً في مجلس إدارة Berkshire منذ عام 1993. أما منصب الرئيس التنفيذي فقد انتقل في بداية عام 2026 إلى غريغ أبيل، الذي أصبح مسؤولاً عن إدارة العمليات اليومية للشركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335574.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335576.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

من شركة نسيج متعثرة إلى عملاق اقتصادي.. كيف صنع بافيت إمبراطورية تريليونية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كتاب «رؤيتي» العظيم قرأته أكثر من 21 مرة، وأحب أن أقرأه أيضاً لماذا؟ لأنني أجد فيه في كل مرة شيئاً جديداً، وأكتشف أن الكتاب يجدد نفسه بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكتاب فلسفي بالطبع، لكنه قابل للتطبيق عمليّاً، وفلسفته نابعة من تجارب طويلة، عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تلك بقوله: «رؤيتي كتاب فريد أستعرض فيه بعض جوانب التجربة التنموية التي تقوم على تحقيق الامتياز والانتقال بالإمارات من دورها كمركز اقتصادي إقليمي، إلى دورها الإضافي كمركز اقتصادي عالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميّز الكتاب بكونه كُتب بأسلوب جامع مانع، يجمع بين التاريخ والاجتماع والفكر والفلسفة والسياسة والأدب والأمثال والحِكم، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على أنّ المؤلف قارئ موسوعي، اطّلع على تجارب الأمم، وثقافات الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخاطب سموه في كتابه العقول، ويعزز ما يقول، بأمثلة وشواهد من النقــــــــــــول، ويعظّم عمـــــــل الفريق، بعيـــــــــــــداً عن الاستبــــــــــــداديّة والتسلط وتضييق الطريق، ويبارك للأول ولادة الصف الثاني والثالث، ويؤكد حبّه للمركز الأول بقوله:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إن لم تكن في الطليعة فأنت في الخلف، وإن لم تكن في المقدمة فأنت تتنازل عن مكانك الطبيعي لصالح منافس آخر، ربما كان أقلّ منك مقدرة واستعداداً وإبداعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتاب «رؤيتي» ليس كتاباً عاديّاً تُقتنى نسخة منه ليوضع في المكتب للزينة، بل ينبغي أن يتحول إلى آلة تحرك الكبير والصغير، لأنه قواعدُ سلوك وإدارة عمل وقوافل أمل وكنوز اقتصاد ومال وصناعة وتكنولوجيا مختزلة في جُمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلّ سموه كتاب «رؤيتي» بقصّة الغزال والأسد، والقصة تلخص لك ما أراده منك، وبعد سرد القصة يقول سموه: لا يهمّ إن كنتَ أسداً أو غزالاً، بل مع إشراقة كل صباح يتعين عليك أن تعدو أسرع من غيرك حتى تحقق النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرأ في كتاب «رؤيتي» بُعدَ نظر سموه، وأريحية تفكيره، وسعة أفُقه، وحبّه للماضي والحاضر والمستقبل، وهو يعلم أن الوقت ثمين والتاريخ لا يرحم، لذلك فإنه لا يكتفي بالمواكبة بل يحب أن يسبق الأمم، لأن المُواكب لا يحقق التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتاب «رؤيتي» لا أستطيع أن أتحدث عنه في هذا الموجز، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وهو عملاق الفكر والأدب والسياسة وخبير الاقتصاد، لا يمكن أن أفـيَ بحقّه إلا أنني أقول:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالفكر سُدتَ ففُقتَ كل مُسَوَّدٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغدوتَ فخرَ الأمّة العرباءِ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عِش حاكماً عِش قائداً عِش أوّلاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والناس آخرُ نقطةٍ في اليــاء</div></p>

بوصلة

كتاب رؤيتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشعل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، فتيل نقاش وطني واسع بتأييده العلني لخطة المستثمر الأسطوري وارن بافيت لإصلاح الدين الوطني. ووصف ماسك الخطة التي لا تتجاوز مدة شرحها 5 دقائق بأنها «السبيل الوحيد» لضمان مستقبل مالي مستدام للولايات المتحدة، لينضم بذلك إلى جبهة عريضة تضم أقطاب المال مثل راي داليو وصناع القرار مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت، بحسب «فورتشن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذه الخطة إلى مقابلة شهيرة أجراها وارن بافيت قبل سنوات، حيث قدم حلاً يراه البعض «عبقرياً» والبعض الآخر «انتحارياً» من الناحية السياسية. تقتضي الخطة تمرير قانون بسيط للغاية: «إذا تجاوز العجز المالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، يصبح جميع أعضاء الكونغرس الحاليين غير مؤهلين لإعادة الانتخاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى بافيت، ومن خلفه الآن إيلون ماسك، أن المشكلة ليست في نقص الموارد أو تعقيد الاقتصاد، بل في غياب «الحوافز الشخصية» لدى المشرعين. ففي الوقت الحالي، يستفيد السياسيون من الإنفاق المفرط لضمان أصوات الناخبين، بينما ترحل فاتورة هذا الإنفاق إلى الأجيال القادمة على شكل ديون تريليونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تأييد ماسك لهذا الطرح يأتي في وقت حساس؛ تسعى فيه «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE) لتقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليونات الدولارات. بالنسبة لماسك، فإن تطبيق «قاعدة بافيت» سيجعل المشرعين يعملون بمبدأ «إدارة الشركات»، حيث تُربط النتائج بالاستمرارية في المنصب، وهو ما سيجبر الكونغرس على اتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق لم يكونوا ليجرؤوا عليها في الظروف العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ماسك الوحيد في هذا المعسكر؛ فقد أعرب راي داليو، مؤسس «بريدج ووتر»، مراراً عن قلقه من أن الولايات المتحدة تقترب من «نقطة انهيار» الديون التي قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو أزمة عملة. ويرى داليو أن الحلول التقليدية لم تعد تجدي نفعاً في ظل قطبية سياسية تمنع الاتفاق على ميزانية متوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يمثل تأييد وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذا النهج تحولاً جذرياً في السياسة المالية الرسمية. بيسنت، الذي يميل إلى ضبط النفقات وحماية قوة الدولار، يرى في مقترح بافيت «أداة ضغط» قانونية يمكن أن تنهي حالة الشلل في واشنطن. إن وجود وزير خزانة يدعم مثل هذه الإجراءات الصارمة يرسل رسالة قوية للأسواق العالمية بأن الولايات المتحدة بدأت تأخذ قضية الدين الوطني، الذي تجاوز مستويات قياسية في 2026، على محمل الجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحالف بين «المال» و«التكنولوجيا» و«السياسة» يخلق زخماً غير مسبوق. فالمستثمرون يخشون من أن استمرار نمو الدين سيؤدي حتماً إلى رفع الفوائد بشكل دائم، مما يخنق الابتكار ويقلل من القوة الشرائية للمواطن الأمريكي؛ لذا، فإن «خطة الدقائق الخمس» ليست مجرد مزحة سياسية بالنسبة لهم، بل هي آلية دفاعية لحماية النظام الرأسمالي من التآكل الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الإثارة التي يثيرها المقترح، إلا أن الطريق نحو تنفيذه محفوف بالعقبات الدستورية والسياسية. يجادل الفقهاء القانونيون بأن حرمان أعضاء الكونغرس من حق الترشح بناء على مؤشر اقتصادي قد يتطلب تعديلاً دستورياً، وهو أمر بالغ الصعوبة في المناخ السياسي الراهن. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخوف من «التقشف الإجباري» يثير قلق الفئات التي تعتمد على البرامج الاجتماعية، حيث قد يضطر المشرعون لقص ميزانيات الرعاية الصحية والتعليم بشكل حاد لتجنب الإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يراهن إيلون ماسك على أن الضغط الشعبي، مدفوعاً بالشفافية الرقمية والحملات الإعلامية عبر منصته «X»، سيوصل المشرعين إلى لحظة «الحقيقة». يرى ماسك أن النموذج الحالي للإنفاق هو مخطط بونزي عملاق سيتحطم عاجلاً أم آجلاً.</div></p>

تحالف الجبابرة بين ماسك وبافيت لإنهاء أزمة الدين الأمريكي

<p class='article-text'>أعلنت الصين اليوم الاثنين أنها منعت استحواذ عملاق التكنولوجيا الأمريكي "ميتا" على "مانوس"، وهو نظام للذكاء الاصطناعي طوّرته شركة صينية ناشئة تتخذ حاليا من سنغافورة مقرا، وذلك على خلفية التنافس التكنولوجي مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة الأميركية المالكة لفيسبوك وإنستغرام أعلنت في نهاية ديسمبر 2025 توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على "مانوس".</p><p class='article-text'>لكن محللين حذّروا من أن الصفقة قد تُعرقلها الهيئات التنظيمية. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الشهر الماضي أن بكين منعت الشريكين المؤسسين للشركة الناشئة من مغادرة الصين.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي هيئة تخطيط اقتصادي صينية نافذة، في بيان إن الجهة المكلّفة بمراجعة الصفقة "أصدرت قرارا بحظر الاستثمار المتعلق باستحواذ مستثمرين أجانب على مشروع مانوس".</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أنها "طالبت الأطراف المعنيين بإلغاء عملية الاستحواذ".</p><p class='article-text'>وطوّرت شركة "باترفلاي إفكت" الناشئة في بكين نظام "مانوس"، الذي لفت انتباه الجمهور في مارس 2025 بعد انتشار واسع لمقطع عرض له على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكان النظام، المتاح عبر دعوات للشركات، قد أثار اهتماما سريعا.</p><p class='article-text'>ويُعد "مانوس" نظاما للذكاء الاصطناعي، ولا ينتمي تاليا إلى الفئة نفسها من المساعدات الحوارية مثل "ديب سيك" الصيني أو "أوبن إيه آي" (تشات جي بي تي) الأميركي.</p><p class='article-text'>فالأخيرة تقدّم إجابات على الاستفسارات عبر واجهة محادثة، في حين صُمّم "مانوس" ليكون قادرا على تنفيذ مهمات بشكل مستقل "من البداية إلى النهاية"، مثل فرز السير الذاتية أو حجز الرحلات.</p><p class='article-text'>وتواصلت وكالة فرانس برس مع "مانوس" و"ميتا" للحصول على تعليق على القرار الصيني المعلن الاثنين.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أشارت إلى "مانوس" كمثال آخر على الابتكار الصيني، بعد الاختراق المفاجئ مطلع 2025 لنموذج "آر1" الذي طورته شركة "ديب سيك".</p>

الصين تمنع استحواذ "ميتا" على نظام "مانوس" للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت الولايات المتحدة الجمعة عن أملها في عقد محادثات مع إيران خلال الأسبوع الحالي لإنهاء الحرب، بعد نحو شهر من اندلاعها، فيما توعدت طهران برد قاس على استهداف منشأتين نوويتين بضربات أميركية-إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف خلال منتدى اقتصادي في ميامي "نعتقد أنه ستكون هناك اجتماعات هذا الأسبوع، ونحن بالتأكيد نأمل ذلك"، وذلك ردا على سؤال بشأن المفاوضات مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اجتماع لمجموعة السبع قرب العاصمة الفرنسية باريس، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تتوقع أن تستكمل تحقيق أهدافها من الحرب في إيران خلال الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو للصحافيين "عندما ننتهي منهم (الإيرانيين) خلال الأسبوعين المقبلين، سيكونون في أضعف حالاتهم في تاريخهم الحديث". وأشار إلى أنّ واشنطن لم تحصل على جواب من طهران بشأن خطة لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "تبادلنا رسائل وإشارات من النظام الإيراني - ما تبقّى منه - بشأن الاستعداد للحديث عن أشياء معينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى إحراز تقدم مع الحلفاء في معارضة التهديدات الإيرانية بفرض رسوم عبور على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك في وقت أعلن الحرس الثوري أنه أعاد ثلاث سفن حاولت عبور المضيق أدراجها، مجددا التأكيد أنه مغلق أمام حركة الملاحة من الموانئ المرتبطة بـ"العدو" وإليها، في ظل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الحرب، أغلقت طهران عمليا مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس إنتاج النفط العالمي بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، بينما يدرس البرلمان الإيراني فرض رسوم على الشحن عبره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تقارير إعلامية إيرانية عن ضربات أميركية إسرائيلية طالت مفاعل آراك النووي العامل بالمياه الثقيلة في وسط إيران، أكد الجيش الإسرائيلي أنّه استهدف الموقع، معتبرا أنه "رئيسي لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أعلن أنه استهدف منشأة لمعالجة اليورانيوم في يزد في وسط إيران، واصفا إياها بأنّها "منشأة فريدة في إيران تُستخدم لإنتاج المواد الأولية اللازمة لعملية تخصيب اليورانيوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنّ غارات جوية استهدفت "مصنعا تابعا لمجموعة مباركه عملاق الصلب الإيراني ويقع في منطقة أصفهان (وسط البلاد)، بالإضافة إلى مجمع آخر في محافظة خوزستان (جنوب غرب البلاد)".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، جددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعوتها إلى "ضبط النفس".</div></p>

واشنطن تأمل عقد اجتماعات مع إيران الأسبوع الحالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نستطيع القول إن المسافات تباعدت بين الغرب بشقيه الأمريكي والأوروبي، وافترقت بينهما السبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤتمر ميونخ للأمن - الذي عقد في مقاطعة بافاريا بألمانيا الأسبوع الماضي - جاء كاشفاً لما وصلت إليه الأوضاع، خرائط العالم تبحث عن حالة يقظة استراتيجية، والاعتماد على الذات لم يعد اختيارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرج الجميع بيقين تام بأن هناك نهاية وقعت بالفعل لنظام القواعد والقوانين الدولية، حتى التحالفات الاستراتيجية التي دامت ثمانين عاماً بين ضفتي الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن سياسة واشنطن ستقوم على المصالح الوطنية أولاً، وعلى أوروبا أن تفعل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الصورة في حالة غياب لصورة قديمة سادت طويلاً بين الحليفين، لكن من وجهة نظري فإن المسألة أعمق من الانقسام، بمعنى أن الغرب صار ضد الغرب في معالجة الأوضاع العالمية، وأستطيع القول إن النظام الدولي الجديد في حالة إعادة تشغيل على أسس مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعالوا نقترب من الصورة الكلية لعالم اليوم، فهناك مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تدور على إيقاع فلسفة سلام القوة حول الملف النووي الإيراني، وهو الملف الدولي الذي شاركت فيه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: أمريكا، المملكة المتحدة، روسيا، فرنسا، والصين، إضافة إلى ألمانيا، وتم توقيع الاتفاق فيه إبان فترة حكم الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما، عام 2015، لكن جاء الرئيس ترامب لينسحب منه، ويبدأ المشهد من نقطة الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن تدور مفاوضات حول الملف نفسه بين واشنطن وطهران في جنيف في جولة ثانية، بعد الجولة التي أجريت بالعاصمة العمانية مسقط، وتشير الأنباء إلى أنه يمكن أن يحدث اتفاق كاحتمال وارد مع وجود أخطار الحرب بالدرجة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يعنيني هنا أنه كان هناك اتفاق سابق يحظى بغطاء دولي بمشاركة الأمم المتحدة كونها منظمة دولية معبرة عن المجتمع الدولي، لكن المفاوضات في هذه المرة تدور بين قوتين: قوة عظمى هي أمريكا، وقوة إقليمية هي إيران، وقد تتوصلان إلى حل وسط، والمعنى الكبير هنا هو أن النظام الدولي الذي يعاد تشغيله هو المفاوضات الثنائية وليست الجماعية أو المفاوضات تحت رعاية المنظمات الدولية، وسيصبح هذا الاتفاق في حالة التوصل إليه دولياً ومعترفاً به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التوقيت نفسه تدور مفاوضات في مدينة جنيف السويسرية بين أوكرانيا وروسيا برعاية أوروبية وأمريكية، وهي مفاوضات مزمنة قد تفضي إلى وقف الحرب، وفي كل الأحوال نلاحظ الغياب التام لغطاء الأمم المتحدة، أو المنظمات الدولية، وكأن النظام الجديد الذي يعاد تشغيله يقوم على مفاوضات قوى كبرى أو صغرى قد تتصادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي إيران يرى الإقليم العربي، ومنطقة الشرق الأوسط الواسعة، أن الحرب ليست في صالح أحد، واليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بنيامين نتانياهو، هو من يريد أن تتسع، ولا يزال يتشكك في المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، ويضع العصا في الدولاب أمام السياسة الأمريكية، فقد قال نتانياهو إنه لا بد أن تشمل المفاوضات الأسلحة الإيرانية الأخرى، إضافة إلى الملف النووي. </div></p><p class='article-text'>وهو بذلك يضع السياسة الأمريكية الراغبة في توقيع اتفاق، حسب الرئيس ترامب، في مسألة صعبة، ويتمنى نتانياهو أن تفشل هذه المفاوضات، والحقيقة أنه من الذكاء أن تنجح هذه المفاوضات بتنازلات من جميع الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إزاء هذه الصورة العالمية، فإننا نرى أن النظام القديم انتهى كما قال المستشار الألماني فريدرش ميرتس، الذي أكد أن التنافس العالمي الحالي يقوم بين صدام القوى، وأن القوة وحدها هي من تفرض رؤيتها، لذلك طرح أن تكون أوروبا معتمدة على ذاتها، بحثاً عن مصالحها، ولا تنظر إلى الحماية من خارجها.</div></p><p class='article-text'>تقريباً ردد كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا المعنى نفسه، حين قال إن أوروبا عملاق اقتصادي، وقزم أمني. وعلى المنوال نفسه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أوروبا تحتاج إلى قوة ذاتية تدافع عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصورة واضحة، والطريق إلى العالم الجديد مليء بالمطبات التي يحتاج عبورها إلى حكمة عميقة، وتقديرات مدروسة، وهندسة دقيقة للأخطار، حتى لا تظل الخرائط على الحافة.</div></p>

هندسة الأخطار

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد إيلون ماسك نزاعه القضائي مع شركتي «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»، مطالباً بتعويضات مالية، تتراوح بين 79 و134 مليار دولار، على خلفية مزاعم، تفيد بإخلال شركة الذكاء الاصطناعي بالتزاماتها التأسيسية حين تخلت عن طابعها غير الربحي، ودخلت في شراكة استراتيجية مع «مايكروسوفت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف محامو ماسك في مذكرة قضائية قدمت يوم الجمعة أن قيمة التعويضات تستند إلى تقديرات خبير اقتصادي مستقل يرى أن ماسك يستحق حصة من القيمة السوقية الحالية لـ«أوبن إيه آي»، المقدرة بنحو 500 مليار دولار، نظراً لدوره التأسيسي وتمويله المبكر للشركة منذ إنشائها عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المذكرة بعد يوم واحد من رفض قاضٍ فيدرالي طلباً تقدمت به «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»، لتفادي محاكمة أمام هيئة محلفين، من المقرر أن تعقد أواخر أبريل في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، ما يمهد لمعركة قانونية مفتوحة بين الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثائق يطالب ماسك باسترداد ما يعتبره «مكاسب غير مشروعة»، بعد حرمانه – وفق ادعائه – من عوائد ناتجة عن مساهمته المالية الأولية البالغة 38 مليون دولار، إضافة إلى إسهاماته التقنية والاستشارية، خلال السنوات الأولى لتأسيس الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخبير الاقتصادي سي. بول وازان أن قيمة المكاسب المتنازع عليها تتراوح بين 65.5 و109.4 مليارات دولار لصالح «أوبن إيه آي»، وبين 13.3 و25 مليار دولار لصالح «مايكروسوفت»، مشيراً إلى أن ماسك قد يطالب أيضاً بتعويضات عقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل رفضت «أوبن إيه آي» هذه الاتهامات، ووصفت الدعوى بأنها «لا أساس لها»، معتبرة أنها جزء من حملة تهدف إلى عرقلة مسيرتها التنافسية، فيما امتنعت «مايكروسوفت» عن التعليق. وكان ماسك قد غادر مجلس إدارة «أوبن إيه آي» عام 2018، قبل أن يطلق شركته الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي عام 2023، ويدخل في مواجهة مباشرة مع سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة.</div></p>

نزاع قضائي يحتدم حول التحول الربحي لشركة الذكاء الاصطناعي وشراكتها مع عملاق البرمجيات

ماسك يطالب بتعويضات تصل إلى 134 مليار دولار من «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»

<p class='article-text'>يعيش محمد دوجي، قطب الأعمال التنزاني وأصغر ملياردير في أفريقيا، حياة فريدة تجمع بين الفخامة الهادئة والاستثمارات المدروسة والعمل الخيري المؤثر، ما يجعله نموذجا لرؤية جديدة للثروة في القارة السمراء.</p><p class='article-text'>وينحدر دوجي من عائلة بدأت من متجر صغير في مدينة سينغيدا قبل أن تتحول إلى شركة استيراد وتصدير ضخمة، ثم إلى تكتل اقتصادي عملاق بعد عودته من الولايات المتحدة حيث درس إدارة الأعمال الدولية والمالية بجامعة جورجتاون.</p><p class='article-text'>وفي عام 2013، أصبح دوجي أول تنزاني يظهر على غلاف مجلة فوربس، كما اختارته فوربس إفريقيا "شخصية العام" في 2015، وفي خطوة لافتة، وقع عام 2016 على مبادرة "تعهد العطاء" التي يتعهد فيها كبار رجال الأعمال بالتبرع بنصف ثرواتهم للأعمال الخيرية.</p><p class='article-text'>ويشغل دوجي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة MeTL، التكتل الاقتصادي الشامل الذي يعمل في أكثر من 30 قطاعا، من الصناعة إلى الزراعة، وقدرت مجلة فوربس ثروته بأكثر من 2.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم ضخامة ثروته، يركز دوجي على تحقيق توازن بين الرفاهية والكفاءة والهدف الاجتماعي، وفقا لـ businessinsider.</p><p class='article-text'>ومن أبرز ممتلكاته طائرته الخاصة، التي يستخدمها للسفر عبر القارات من أجل الأعمال والعمل الخيري.</p><p class='article-text'>ويرى دوجي أن "الوقت هو أغلى ما نملك، والطائرة تمنحني المرونة لأفعل المزيد، ليس للأعمال فقط، بل للناس أيضا"، ما يعكس فلسفته في استثمار الثروة لتحقيق أكبر أثر ممكن.</p><p class='article-text'>كما يمتلك دوجي محفظة عقارية واسعة في دار السلام، تشمل أبراجا تجارية ومساكن فاخرة تمثل مزيجا من العمارة الحديثة والدفء الأفريقي. وتعد هذه العقارات استثمارات طويلة الأجل وتجسيدا للنمو الاقتصادي المتسارع في تنزانيا، وتعكس ثقته في الأسواق الأفريقية الصاعدة.</p><p class='article-text'>يميل دوجي إلى السيارات الفاخرة ذات الطابع العملي والأنيق، مثل مرسيدس-بنز S-Class وتسلا موديل 3 ورينج روفر أوتوبيوغرافي.</p><p class='article-text'>ويولي دوجي اهتماما كبيرا بمظهره الشخصي، غالبا ما يرتدي بدلات مصممة خصيصا ويحرص على التفاصيل الدقيقة في إكسسواراته، معتبرا أن الانضباط يظهر في كل شيء، من طريقة القيادة إلى طريقة ارتداء الملابس. ويأتي أسلوبه الشخصي متسقا مع فلسفته في الأعمال: البساطة والدقة والفعالية.</p><p class='article-text'>وتتجلى رؤية دوجي الاجتماعية في استثماراته الوطنية، أبرزها دعمه لنادي سيمبا الرياضي، الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، حيث استثمر ملايين الدولارات في تطوير مرافق النادي والتعاقد مع لاعبين معروفين وتعزيز العلامة التجارية للنادي على مستوى دولي، مؤكدا أن كرة القدم توحد أفريقيا وأن النادي يمثل منصة لإلهام الشباب ووضع تنزانيا على الخريطة.</p><p class='article-text'>وأكثر ما يميز دوجي هو عمله الخيري من خلال مؤسسة Mo Dewji، التي خصصت أكثر من 6 ملايين دولار لدعم التعليم والرعاية الصحية ومكافحة الفقر في تنزانيا، مع هدف واضح يتمثل في توفير الفرص لكل طفل تنزاني. ويعتبر دوجي أن العطاء ليس مجرد واجب، بل إن الفخامة الحقيقية القدرة على ترك أثر ملموس في حياة الآخرين.</p><p class='article-text'>يذكر أن دوجي قد تعرض لعملية اختطاف في عام 2018، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد تسعة أيام فقط، وهو متزوج من زميلته في المدرسة الثانوية، ولديه ثلاثة أبناء، ويواصل إدارة مجموعته الاقتصادية من العاصمة التجارية دار السلام التي تُعدّ من أكثر المدن الإفريقية جذبا للسياح.</p><p class='article-text'>ويمثل محمد دوجي نموذجا جديدا للمليارديرات الأفارقة، يجمع بين الفخامة، وريادة الأعمال، والعمل الخيري، ويؤكد أن الثروة الحقيقية ليست بما تجمعه، بل بما تقدمه للآخرين، ليصبح رمزا للثراء الهادف والإرث المؤثر في عصر الطموح الأفريقي الجديد.</p>

محمد دوجي.. كيف ينفق أصغر ملياردير في أفريقيا ثروته؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى، قد يبدو من المستحيل أن تهدد غواصة تعمل بالديزل، تكلفتها 100 مليون دولار، حاملة طائرات نووية أمريكية قيمتها 6 مليارات دولار. ومع ذلك، أثبتت الغواصة السويدية HMS Gotland خلال مناورات بحرية عام 2005 أن الابتكار والتخفي يمكن أن يفوقا الحجم والقوة. السر يكمن في محركات ستيرلينغ التي تولد الطاقة بصمت، وتقنية AIP الحديثة التي تسمح للغواصة بالبقاء تحت الماء لأيام، وحتى أسابيع، دون الحاجة للصعود للسطح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المناورات، اقتربت غوتلاند إلى مدى خطر للغاية من حاملة الطائرات الأمريكية USS Ronald Reagan، عملاق بحري يضم أسطولاً جوياً يصل إلى 90 طائرة، مجهزاً بأنظمة رادار متقدمة، تدابير مضادة للطوربيدات، وأنظمة حرب إلكترونية متطورة. ومع ذلك، أظهرت الغواصة الصغيرة أنها خصم لا يُستهان به، وأجبرت محللي البحرية الأمريكية على إعادة النظر في افتراضاتهم حول حماية حاملات الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدمت HMS Gotland تخفيها الفائق للاقتراب من مجموعة حاملة الطائرات دون أن تُكشف؛ فقد استغلت هدوء نظام الـAIP ومحركات ستيرلينغ لتجنب اكتشاف السونار، ثم اخترقت التخطيط الدفاعي للقطع المرافقة عبر التحرك في مناطق "العمى" الصوتي ونقاط الارتداد، ما جعل طواقم مكافحة الغواصات تتأخر في تحديد موقعها؛ عندما وصلت إلى مدى الطوربيد الفعّال، استهدفت الحاملة وأجرت إطلاقا وهميا أو سجلت بيانات استهداف دقيقة — بنتيجة التمرين اعتُبرت الحاملة "مُغرقة" افتراضيا، وهذه النتيجة تكررت عبر مناورة مستمرة امتدت على مدار عامين، مما أجبر البحرية الأمريكية على استئجار الغواصة لدراسة تكتيكاتها وتحسين دفاعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البحرية الأمريكية توقفت عن استخدام الغواصات التي تعمل بالديزل في تسعينيات القرن الماضي، واستبدلتها بالغواصات النووية. الغواصات التقليدية تحتاج إلى الهواء لاحتراق وقودها، وعادةً ما تضطر للصعود لتجديد إمداداتها، ما يزيد من خطر اكتشافها. أما الغواصات النووية، فبفضل طاقتها المستمرة، يمكنها البقاء تحت الماء لفترات طويلة دون الحاجة للصعود، مع الحفاظ على عنصر المفاجأة وفق تقرير لموقع  "nationalinterest".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السويد، بخلاف الولايات المتحدة، واصلت تطوير غواصاتها التي تعمل بالديزل مع نظام AIP. فئة Gotland مزودة بمحركات ستيرلينغ شبه صامتة، لا تحتاج للهواء للعمل، مما يسمح لها بالبقاء تحت الماء لأسابيع، أو الانتقال لمحرك الديزل للمسافات الطويلة. عند شحن البطاريات، يمكن للغواصة تنفيذ عمليات تخفي شبه صامتة، وهو ما يجعلها أحيانًا أكثر صمتًا من الغواصات النووية، التي تحتاج لتشغيل مضخات تبريد المفاعل، ما قد يكشف موقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح الغواصة لم يأتِ من المحرك وحده، بل جاء نتيجة سلسلة من التعديلات التصميمية المتقدمة، بما في ذلك الطلاء المقاوم للسونار على بدنها، والمواد الماصة للرادار على البرج، والمروحة البطيئة الدوران لتقليل الضوضاء، إضافةً إلى مخازن صوتية على الآلات الداخلية لامتصاص الأصوات، و27 مغناطيسا كهربائيا لتقليل اكتشاف الشذوذ المغناطيسي، مما جعلها واحدة من أكثر الغواصات صمتا وقدرة على التخفي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة لذلك، تتميز غوتلاند بقدرة مناورة عالية بفضل نظام توجيه محوسب يتيح لمشغل واحد التحكم بالعمق والمسار، ما يزيد صعوبة اكتشافها بعد الهجوم الافتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التأثير على البحرية الأمريكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عامين من المناورات الناجحة، طلبت البحرية الأمريكية الاستعانة بالغواصة لدراسة تقنياتها وتحسين قدراتها في مكافحة الغواصات. ومع ذلك، بقيت السياسة الرسمية متمسكة بالغواصات النووية، رغم الاعتراف بأن الغواصات الصغيرة العاملة بالديزل والكهرباء توفر حلًا فعالًا اقتصاديًا ومفاجئًا يمكن أن يعيد تشكيل موازين القوى البحرية.</div></p>

كيف أغرقت غواصة صغيرة حاملة طائرات أمريكية بقيمة 6 مليارات دولار؟

<p class='article-text'>هل تحوّل وادي السيليكون إلى "مطبخ ترامب السري"؟ فجأة، أصبح قادة التكنولوجيا، الذين كانوا يوماً ما أيقونات الثقافة الليبرالية، يمدّون جسور التواصل مع الإدارة الأكثر إثارة للجدل في أمريكا، ليس بالمال فحسب، بل بـ "خطة" لتغيير مستقبل الاقتصاد والهجرة والدفاع، يقودها الآن شريك جديد في شركة أندريسن هورويتز.</p><p class='article-text'>كشف بن هورويتز و راغو راغورام فى تقرير مصور  جديد  لــ " مجلة فورتشن"  الأمريكية  ، عن الأسرار التي دفعت عملاق رأس المال المغامر إلى دعم ترامب علناً، وكيف يخططون لاستغلال "وفرة المنطق" التي سيخلقها الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل كل قطاع اقتصادي.</p><p class='article-text'>لكن وراء أرقام المليارات والفرص الهائلة، تكمن أسئلة وجودية لا يملك لها أحد إجابات سهلة: هل سيؤدي هذا الاندفاع نحو "الحوسبة الاحتمالية" إلى أزمة عمالة عالمية؟</p><p class='article-text'>وما هو الثمن الذي سيدفعه رواد الأعمال الأمريكيون مقابل علاقة معقدة ومحفوفة بالمخاطر مع التنين الصيني؟ تفاصيل التحول الأيديولوجي والمالي الذي هزّ عرش التكنولوجيا، تبدأ من هنا.</p><p class='article-text'>التقى بن هورويتز و راغو راغورام أول مرة في شركة نتسكيب كوميونيكيشنز، وهي شركة خدمات حاسوب أمريكية تاريخية تُعدّ من أهم الركائز التي قامت عليها شبكة الإنترنت العالمية في تسعينيات القرن العشرين، وكانت لكل منهما حياة مغايرة تماماً.</p><p class='article-text'>تبنى هورويتز راغورام، الذي كان في بداية مسيرته المهنية حينها، مديراً للمنتجات في تلك الشركة الرائدة التي كانت في عصرها بمثابة المعيار في مجال متصفحات الإنترنت (عصر الدوت كوم).</p><p class='article-text'>وقبل أن يصبح بن هورويتز أحد أشهر رموز رأس المال المغامر، بنى سجله القيادي كرئيس تنفيذي لشركة أوبسوير، وهي شركة برمجيات مؤسسية رائدة قادها حتى تم بيعها لشركة هيوليت باكارد في صفقة بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذه الخلفية القيادية في بناء الشركات وتخارجها الناجح هي التي منحت شركته اللاحقة الأساس النظري والعملي الفريد الذي يميزها عن بقية شركات التمويل التقليدية.</p><p class='article-text'>على مدى العقود التالية، مضى هورويتز ليؤسس شركة رأس المال المغامر العملاقة أندريسن هورويتز، ذات الأصول المدارة التي تتجاوز 40 مليار دولار أمريكي، بينما شق راغورام طريقه الخاص نحو شركة في إم وير، متسلقاً سلم القيادة ليصبح رئيسها التنفيذي في عام 2021، ثم قاد عملاق البنية التحتية السحابية، بعد عامين فقط، نحو صفقة استحواذ مذهلة بقيمة 69 مليار دولار من قبل شركة برودكوم.</p><p class='article-text'>ويُعد انضمام راغورام كشريك جديد في عام 2024 خطوة استراتيجية محورية لشركة أندريسن هورويتز، حيث يهدف إلى سد فجوة خبرة قيادية في تقنيات البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، وهي القطاعات التي تشكل ركيزة رؤية الشركة الجديدة.</p><p class='article-text'>فمع خبرته في قيادة تحولات تقنية ضخمة، أصبح راغورام هو الموجه الرئيس لاستراتيجية الشركة في عالم الحوسبة الاحتمالية الذي يلوح في الأفق. ومن جانب آخر، شدد راغورام على أننا "ننتقل من طريقة حوسبة حتمية إلى طريقة حوسبة احتمالية"، مضيفاً أن هذا التحول الجذري في الذكاء الاصطناعي يستدعي إعادة التفكير في كل ما يتعلق "بشكل عالم الحوسبة الذي يجب أن يكون عليه".</p><p class='article-text'>وأوضح راغورام أن "القدرة على الاستدلال والمنطق ستصبح وفيرة ورخيصة للغاية بمرور الوقت".</p><p class='article-text'>واستطرد قائلاً: "بمجرد أن ندرك بشكل جوهري أننا نبني لعالم يتسم بـ وفرة المنطق والاستدلال، تظهر الفرص الاستثمارية في قطاعات المؤسسات، والمستهلكين، وعبر مختلف المجالات".</p><p class='article-text'>ووصف هورويتز هذا التحول بأنه "ربما يكون أكبر مجموعة فرص استثمارية رأيناها منذ تأسيس شركتنا، حيث أننا بصدد إعادة اختراع الحوسبة بالكامل".</p><p class='article-text'>منذ تأسيسها في عام 2009، تطورت شركة أندريسن هورويتز، التي أتمت عامها السادس عشر، كثيراً، حيث توسعت إلى إدارة الثروات الخاصة والاستثمار في السوق العامة، وصدمت وادي السيليكون خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024 عندما أعلنت صراحة دعمها للرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ومن جانب اخر يفتح الذكاء الاصطناعي المزيد من آفاق الاستثمار وبناء الشركات الناشئة، حتى بات قطاع رأس المال المغامر يعتمد على استثمارات الذكاء الاصطناعي أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>أكد هورويتز: "لن نتحول إلى شركة أسهم خاصة تشتري مجموعة من الشركات وتدمجها وتستخدم الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، لطرد الموظفين بفعالية أكبر"، وأضاف: "هذا ليس هدفنا نحن بناة أحلام، ونسعى لمساعدة الناس على بناء أشياء جديدة".</p><p class='article-text'>وأشار هورويتز، إلى أن راغورام يملأ، إلى حد ما، فراغاً تركه سكوت كوبور، الذي غادر شركة أندريسن هورويتز في أبريل للانضمام إلى إدارة ترامب لقيادة المكتب الأمريكي لإدارة شؤون الموظفين.</p><p class='article-text'>وعن الدور الذي تلعبه السياسة في نظرته للمشهد الاستثماري، فشدد هورويتز على ثلاثة محاور، زيادة الوضوح حول العملات المشفرة، وتفاؤله إزاء الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بشأن الذكاء الاصطناعي، وآماله المتعلقة بـ تعدين وتصنيع المعادن النادرة، خاصة في قطاع الدفاع.</p><p class='article-text'>كما تطرق إلى قضية الهجرة، مع تزايد الجدل حول كيفية تعامل إدارة ترامب مع تأشيرات H-1Bقال هورويتز: "قضية الهجرة معقدة للغاية. لقد ذهبت نصف تأشيرات H-1Bلى شركات الاستشارات الكبرى هذه، التي تبحث عن عمالة أرخص، وتحديداً شركات الاستشارات الهندية الكبرى. يجب تنقية هذا الأمر".</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر أن هورويتز ألف كتاب "الشيء الصعب في الأشياء الصعبة" قبل أكثر من عقد من الزمان، والذي أكد خلاله أن ما يجعل الأشياء الصعبة صعبة هو عدم وجود "إجابات سهلة أو كتيبات إرشادية جاهزة".</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال: "أعتقد أن أكبرها هي العلاقة مع الصين. هناك العديد من الأمريكيين الصينيين الموهوبين للغاية، وهناك العديد من المواطنين الصينيين في الولايات المتحدة الذين يساعدون شركاتنا.</p><p class='article-text'>لكن لدينا هذا الوضع الدبلوماسي الصعب معهم، سواء فيما يتعلق بالتجارة أو الأمن القومي. في الوقت الحالي، من الواضح أننا لا نستثمر في الصين لأسباب واضحة. أما على المدى الطويل، فكيف سيتطور هذا الوضع وكيف يجب أن نفكر فيه؟ هذا أمر محيّر حقاً".</p><p class='article-text'>أما راغورام، فإنه يعالج كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على قوة العمل: وقال: "كيف تنشر مواردك؟ عندما توازن بين الاستعانة بالأفراد لأداء مهمة ما أو بالذكاء الاصطناعي، ما هي النقطة الصحيحة في هذا الطيف في ذلك الوقت، وكيف تدير هذا التحدي؟ وإذا جمعت ذلك على نطاق شركاتنا والمجتمع ككل، فكيف ستتعامل مع هذا التغيير؟".</p>

وادي السيليكون يضع AI في خدمة ترامب فهل  هل بدأت "حرب الصين" الجديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالمٍ اقتصادي يتغير بسرعة تفوق إدراك البشر، لا مكان للثبات أو الرتابة. فحتى عمالقة التكنولوجيا لا يُستثنون من سنّة التغيير القاسي. والابتكار وحده هو ما يمنح الشركات تذكرة البقاء. لكن، ماذا يحدث حين يترنح عملاق مثل «إنتل»؟ هل يتكرر سيناريو «نوكيا»، الشركة التي كانت في يوم من الأيام مرادفًا للهاتف المحمول ثم انهارت على حين غرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوج مجدها، كانت <a href="https://www.albayan.ae/technology/tech-radar/32096" target="_blank">نوكيا </a>تسيطر على نصف سوق الهواتف المحمولة عالميًا. ولكن رفضها تبنّي نظام أندرويد في بدايته وتمسكها بنظام تشغيلها «سيمبيان»، ثم لاحقًا انتقالها إلى «ويندوز موبايل»، كشف عن نمطٍ من العناد وعدم التكيّف مع التحولات الجوهرية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 2007 و2013، فقدت نوكيا تقريبًا كل شيء، تجاهلت اتجاه الهواتف الذكية ذات الشاشات اللمسية، ولم تدرك أهمية التطبيقات الخارجية في جذب المستخدمين، وهو ما جعلها تسقط سقوطًا مدويًا، رغم اعتقاد الكثيرين حينها أنها "أكبر من أن تفشل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار اسم نوكيا في السوق عبر أجهزة محدودة تعمل بنظام أندرويد، إلا أنها لم تستعد أبدًا هيبتها أو موقعها السابق، وباتت مجرد تذكير مرير بأن الغطرسة والجمود قد يطيحان بأي كيان، مهما بلغ حجمه.</div></p><h1>إنتل على الطريق</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/321559" target="_blank">شركة إنتل</a> حافل بالنجاحات، فهي حجر الأساس في صناعة المعالجات لعقود، لكن في السنوات الأخيرة، بدأت مؤشرات الانحدار تظهر، عانت من قرارات تقنية خاطئة، مثل تبنيها معمارية Netburst التي ظهرت في معالجات Pentium 4، والتي عانت من مشاكل في الأداء والحرارة، ثم تكررت الكارثة مع مشروع Itanium الفاشل، ومحاولة بناء بطاقة رسوميات عبر مشروع Larrabee الذي أُغلق قبل أن يرى النور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر المحلل التقني سيدني باتلر من أن إنتل لم تتعلم من إخفاقاتها السابقة، بل باتت تسير بحذر مفرط، تحاول تجنب الأخطاء من خلال تجنب المخاطرة كليًا. وهو ما يعتبره باتلر «الخطأ الأكبر» في مسيرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضربة الأقسى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/companies/260472" target="_blank">إنتل </a>تحديث بنيتها المعمارية بسرعة كافية جعل أبل تتخذ قرارًا استراتيجيًا بتطوير معالجاتها الخاصة القائمة على بنية «آرم». وبهذا خسرت إنتل أحد أهم عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الآن خطر خسارة عملائها في سوق الحواسيب الشخصية أيضًا، إذ بدأت مايكروسوفت التعاون مع شركة «كوالكوم» لإنتاج معالجات بنية «آرم» للحواسيب المحمولة، وإذا ما تمكنت كوالكوم من تحسين أدائها لتضاهي معالجات أبل، فقد تتخلى شركات الحواسيب الأخرى عن إنتل، خاصة أن معالجات آرم تستهلك طاقة أقل وتنتج حرارة أقل، ما يقلل الحاجة لتقنيات تبريد مكلفة، إلا أن ذلك الانتقال سيؤدي لكثير من الحزم للمطورين لإعادة برمجة تطبيقات تعمل وفقاً لتلك المعمارية والتخلي عن معمارية x86، التي تطلق إنتل حزمها للمطورين، في المقابل فبرمجة ويندوز هي الأخرى كنظام تشغيل ستكون في حاجة لتبني المعماريات الجديدة لإنتل في حال سارت إليها وفقما هو متوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة القيادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضيفت أزمة جديدة إلى <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/321248" target="_blank">مشاكل إنتل</a>، هذه المرة بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد «ليب بو تان»، ففي مارس الماضي، تولّى تان قيادة الشركة، لكن سرعان ما ظهرت اتهامات بشأن علاقاته مع شركات صينية مرتبطة بالجيش الصيني، ما أثار قلقًا واسعًا لدى السياسيين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناتور الجمهوري توم كوتون أرسل رسالة إلى مجلس إدارة إنتل يشير فيها إلى أن تان يمتلك حصصًا في شركات ذات ارتباطات عسكرية صينية، بل ويتهمه بالمشاركة في خرق ضوابط التصدير الأميركية حين كان يقود شركة «كادنس ديزاين سيستمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبع هذا الهجوم دعوة صريحة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» لإقالة تان فورًا، مما دفع سهم الشركة إلى التراجع بنسبة 3% في يوم واحد، رغم أداء إيجابي لباقي أسهم التكنولوجيا.</div></p><h1>هل من خلاص؟</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">بين القرارات التقنية المتخبطة، والركود الابتكاري، وفقدان العملاء، وأزمات القيادة، تقف <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/1593" target="_blank">إنتل على مفترق</a> طرق حاسم، فإما أن تعيد ابتكار نفسها وتستعيد دورها في قيادة قطاع المعالجات، أو أنها ستلحق بنوكيا في خانة الأمجاد الزائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الآن لم يعد هل يمكن أن تسقط إنتل؟ بل: هل ستبقى على قيد الحياة بما يكفي لتنجو من الطعنة الأخيرة؟ العالم التقني لا يرحم، ولا يؤمن بأي أحقية لـ"الكبار"، كقطار سريع يدهس كل من لا يجاريه في سرعته ويلاحقه.. فهل ستنجو إنتل من تحت عجلات القطار؟!</div></p>

هل تلقى «إنتل» مصير «نوكيا»؟.. السقوط تحت عجلات قطار التكنولوجيا!

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تساهم شركة مبادلة للاستثمار بدور فاعل في دعم وتعزيز الجهود الرامية لتنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتواصل توظيف قدراتها وإمكاناتها كشركة استثمار عالمية رائدة. وتعمل الشركة على ترسيخ رؤية طَموحة تهدف إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والاقتصاد المستدام، علاوة على تحقيق عوائد مالية مجزية ومستدامة ومتنوعة للجهة المالكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند إستراتيجية "مبادلة" الاستثمارية إلى دراسة عميقة ودقيقة للاتجاهات العالمية الكبرى التي تشكّل ملامح الاقتصاد العالمي، وفي هذا الإطار تعد التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي أحد الركائز في جوهر عمل مبادلة وسعيها لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، ويتجسّد هذا في دعم مشاريع التكنولوجيا الرائدة، من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل هذه الجهود والاستثمارات دعامة لنمو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الميزة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية. وأدركت الشركة ومنذ وقت مبكر، أهمية الاستثمار في القطاعات التي تمثّل أولوية وطنية وتشكّل محركات للاقتصاد العالمي المستقبلي، مثل أشباه الموصلات، والتكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الحياة، والأسواق المالية والطاقة، وبفضل رؤيتها طويلة الأمد وإستراتيجياتها المُحكمة، حققت الشركة وعبر مسيرتها ريادةً عالميةً في هذه المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوسع الاستثماري فقد واصلت مبادلة التوسّع في القطاعات التي استثمرت فيها منذ فترة طويلة، بدءاً من الطاقة النظيفة والرعاية الصحية وعلوم الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع مبادلة ملف الطاقة المستدامة ضمن أولوياتها، ليس بوصفه قطاعاً واعداً فحسب، بل ضرورة إستراتيجية تتماشى مع التزامات الدولة المناخية، خاصة مبادرة الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة، ترسّخ مبادلة مكانتها كشركة رائدة في دعم التحوّل العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال علوم الحياة والرعاية الصحية، ومواكبةً للتحديات العالمية التي أظهرت أهمية بناء منظومة صحية وطنية مستقلة ومتكاملة، تسعى مبادلة لتعزيز قدرات الدولة في سلاسل الإمداد الطبي، وتوسيع استثماراتها في مجال تصنيع وتوزيع الأدوية والأمن الدوائي، مما يضمن توفير حلول متقدمة وتوطين التكنولوجيا الحيوية، ويدعم منظومة صحية مستدامة تعتمد على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتألف محفظة أعمال مبادلة من فئات أصول متعددة ومتنوعة، وتستثمر الشركة كذلك في أدوات التمويل البديل، لا سيما الائتمان الخاص، ويساعد هذا التوجه على تنويع محفظة الشركة، ويمنحها مرونة أكبر في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انتشارها وتواجدها الفاعل في أكثر من 88 بلداً حول العالم، تظل دولة الإمارات الركيزة والوجهة الأساسية، حيث تعمل مبادلة ضمن التزامها بتطوير الصناعة الوطنية وتأسيس شركات وطنية رائدة تنافس على العالمية، على دفع عجلة التصنيع المتقدم، وتحفيز الابتكار المحلي، وتوفير فرص نوعية للكوادر الوطنية في مختلف قطاعات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تولي مبادلة أهمية كبيرة لتنمية الكفاءات الإماراتية، من خلال تمكين الكوادر الوطنية، وتركّز على توظيف واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أنشطتها وأعمالها، بهدف تحسين الأداء وعملية اتخاذ القرارات، مما يعزز مرونتها التنظيمية ويدعم طموحاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد سعيد الكليلي الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والمخاطر في مبادلة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، تحرص مبادلة على تعزيز دورها ومساهماتها الفاعلة في الجهود الرامية لبناء مستقبل اقتصادي قوي ومتنوع لدولة الإمارات من خلال استثمارات رائدة على المستويين الوطني والعالمي في القطاعات الإستراتيجية التي تشكّل ملامح المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكليلي أنه عبر استثمارات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وقطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات، وعلوم الحياة، والأسواق المالية والطاقة، وتأسيس شركات وطنية رائدة ذات قدرة تنافسية عالمية، تواصل مبادلة العمل على ترسيخ نهج أعمالها المحكم، وتحقيق رؤيتها كمستثمر عالمي ريادي طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أنه وفقا للتقرير السنوي لمبادلة 2024، فقد ارتفعت قيمة أصول الشركة بنسبة 9.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 تريليون درهم وحققت زيادة في توظيف الاستثمارات بنسبة 33.7% على أساس سنوي لتصل إلى 119 مليار درهم، كما ارتفعت الإيرادات من الاستثمار وبيع الأصول بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 109 مليارات درهم، كما حققت مبادلة عائد استثمار بمعدل 10.1% على مدى خمس سنوات ما يؤكد سلامة نهجها الاستثماري وانضباطه ومرونة تنفيذ إستراتيجيتها وتركيزها على تحقيق القيمة على المدى الطويل.</div></p>

"مبادلة" .. عملاق اقتصادي إماراتي يعزز حضوره في 88 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على ضفاف الساحل الغربي للولايات المتحدة، ترقد ولاية كاليفورنيا مادة رقعتها الواسعة على مساحة 423,970 كم²، لتشكل حالة فريدة لم يشهدها الاتحاد الأمريكي منذ تأسيسه، حيث لم يسبق أن شكّل كيان داخلي ما تشكّله كاليفورنيا اليوم: اقتصاد بحجم دول صناعية كبرى، تأثير ثقافي يوازي جاذبية الإمبراطوريات الناعمة، ونزعة سياسية تتجاوز سقف الفيدرالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد الأحداث باتت هذه الولاية في قلب نقاش سياسي مقلق؛ فماذا لو قررت كاليفورنيا أن تسلك طريقها الخاص، ليس بالضرورة انفصالاً دستورياً، ولكن باستقلال وظيفي يجعل من النظام الفيدرالي عباءة ضيقة على جسدها المتنامي؟</div></p><p class='article-text'><b>عملاق اقتصادي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الاقتصادية، تُعد كاليفورنيا اليوم رابع أكبر اقتصاد في العالم، متجاوزة اقتصادات كبرى مثل المملكة المتحدة والهند واليابان، بعد أن بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 4.1 تريليونات دولار عام 2024، وهي موطن وادي السيليكون، وأكبر منتج زراعي في أميركا، وقلب صناعة الترفيه العالمية، وأي اهتزاز في بنيتها الاقتصادية ستنعكس أصداؤه فوراً اختلالات وطنية ودولية، ما يجعلها "دولة" ضمن اتحاد فيدرالي قد لا يستطيع احتواء طموحاتها، حيث تمثل وحدها، أكثر من 14% من إجمالي الناتج القومي الأميركي، متقدمة على ولايات تكساس ونيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السنوات الأخيرة، وخصوصاً خلال الأزمات المتراكمة (كوفيد-19، حرائق الغابات، قوانين الهجرة، التغير المناخي)، بدا أن سقف التنسيق بين الولاية والحكومة الفيدرالية آخذٌ بالتصدع. ففي ملف البيئة، على سبيل المثال، أصرّت كاليفورنيا على معايير انبعاثات أكثر صرامة من تلك الفيدرالية، ما استدعى صدامات قضائية مع واشنطن، وأقامت علاقات تعاون بيئي وتجاري مباشرة مع حكومات وكيانات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين، خارج إطار السياسة الخارجية الأميركية التقليدية. وفي الهجرة، تبنت الولاية قوانين تحمي المهاجرين غير النظاميين، متحدية السياسات الفيدرالية الصارمة. هذه الوقائع لا تُفهم كتمرد محلي، بل كمؤشرات على انتقال سياسي ناعم قد يكون له ما بعده.</div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><b>تكساس ضد وايت</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يخل هذا النفوذ من التوترات، فعلاقة كاليفورنيا بالحكومة الفيدرالية في واشنطن تتّسم أحياناً بالتنافر، خاصة عندما تكون الإدارة الفيدرالية في يد الحزب الجمهوري، حيث خاضت الولاية نزاعات قانونية حول سياسات الهجرة، وتغيّرت لهجتها كثيراً في مواجهة محاولات تقليص سلطتها التنظيمية في مجالات مثل المناخ أو الضرائب. كما كانت في طليعة الولايات التي واجهت سياسات إدارة ترامب، خصوصاً ما يتعلق بالقيود البيئية والهجرة، وقدّمت أكثر من 100 دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية في غضون سنوات قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، يصبح السؤال الجوهري: إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقي كيانات متضادة في الرؤية والدور والطموح تحت سقف واحد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية، يبدو الانفصال الفعلي شبه مستحيل في ضوء حكم المحكمة العليا الذي عرف باسم "تكساس ضد وايت عام 1869"، الذي أكد أن الاتحاد غير قابل للتفكيك، لكن ما دون الانفصال، هناك خيارات أخرى مثل: توسيع سياسات اللامركزية، وبناء شبكات دولية مباشرة في التجارة والبيئة، وتشكيل تحالفات مع ولايات كالشمال الشرقي (نيويورك، ماساتشوستس)، وفرض واقع يكبل واشنطن في دور الجهة المراقبة فقط للاتحاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبعاً، تلك مجرد سيناريوهات، لكن الفكرة المركزية تبقى في سؤال حول ماذا سيخسر الاتحاد الأميركي لو قررت كاليفورنيا أن "تبتعد قليلاً"؟ والإجابة ليست تقنية فقط، بل وجودية، فالاتحاد الذي لا يستطيع استيعاب أكثر ولاياته ديناميكية قد يكون على مشارف أزمة وجودية، ذلك أن فقدان المركز لا يحدث بانفصال جغرافي، بل حين تتعارض الرؤى وتتباين الغايات.</div></p>

كاليفورنيا.. قصة ولاية ضاق بها الثوب الفيدرالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة أنهت فصلاً استثنائياً في تاريخ وول ستريت، أعلن وارن بافيت، أحد أبرز رموز الاستثمار في العالم، تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، وذلك بعد 60 عاما قضاها في قيادة الشركة وتحويلها من مصنع نسيج متعثر إلى تكتل اقتصادي عملاق بقيمة سوقية تقارب 1.2 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، أوضح بافيت (94 عاما) أن قرار التنحي جاء نتيجة شعوره المتزايد بآثار التقدم في العمر. وقال: "لم أشعر حقا بالشيخوخة إلا بعد أن بلغت التسعين... لكن عندما يبدأ ذلك الإحساس، لا يمكن تجاهله، ولا رجعة فيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بافيت، الذي يحتفل بعامه الـ95 في أغسطس المقبل، إلى أنه بدأ يواجه بعض المتاعب الصحية البسيطة مثل فقدان التوازن وصعوبة تذكر الأسماء وضعف في الرؤية، خاصة أثناء القراءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التحول، أكد بافيت أنه لا يزال يتمتع بقدرة ذهنية كاملة تؤهله لاتخاذ قرارات استثمارية حاسمة، خصوصا في أوقات الأزمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "ما زلت أمتلك القدرة على اتخاذ نفس القرارات التي كنت أتخذها منذ عقود... سأظل مفيدا حين تسود حالة ذعر في الأسواق، لأنني لا أرتعب من انخفاض الأسعار، بعكس الكثيرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التغيير في قيادة "بيركشاير" في وقت تعيش فيه الشركة أوج نجاحها، مع تداول أسهمها قرب أعلى مستوياتها التاريخية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لقرار مجلس الإدارة، سيتولى غريغ آيبل، نائب الرئيس للعمليات غير التأمينية، منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من يناير 2026، فيما سيبقى بافيت رئيسا لمجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بتنحيه، يطوي وارن بافيت صفحة من أكثر المسيرات المهنية تأثيرا في تاريخ الاستثمار الحديث، لكنه يترك وراءه إرثا سيبقى مرجعا للأجيال المقبلة من المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن وارن بافيت هو مستثمر وملياردير أمريكي يُعد من أنجح المستثمرين في التاريخ، وُلد عام 1930 في أوماها بولاية نبراسكا، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، وهي شركة قابضة عملاقة تستثمر في مجالات متنوعة مثل التأمين، النقل، الطاقة، والبنوك، يُلقّب بـ"عرّاف أوماها" نظرا لبراعته في اختيار الاستثمارات الرابحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتبع بافيت فلسفة "الاستثمار القيمي"، التي تعتمد على شراء الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الجوهرية، ويُعرف بتواضعه ونمط حياته المتقشف رغم ثروته الهائلة، في مايو الحالي، قُدّرت ثروته بنحو 132 مليار دولار، ما يجعله ضمن أغنى أغنياء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ثروته، التزم بافيت بالتبرع بمعظم أمواله للأعمال الخيرية، ويُعد من مؤسسي مبادرة "تعهد العطاء"، يُعتبر مثالا عالميا في الذكاء المالي والاستثمار طويل الأجل، ويستمر في التأثير على سياسات الأسواق والاقتصاد العالمي.</div></p>

الملياردير المتواضع يكشف سر تنحيه في الـ 95 من عمره

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الثلاثاء" أن الصين تراجعت عن صفقة كبيرة مع شركة بوينغ، بعد تقرير إخباري اقتصادي أفاد بأن بكين أمرت شركات الطيران بعدم استلام مزيد من طائرات عملاق الطيران الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" متحدثا عن الصين في ظل تصاعد التوتر التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم "من اللافت أنهم نكثوا بصفقة كبيرة مع بوينغ الكبرى، قائلين إنهم لن يتسلموا الطائرات التي التزموا بها بالكامل".</p>

ترامب يتهم الصين بأنها "نكثت" عقودها مع بوينغ

<p class='article-text'>في عالم الاقتصاد الحديث، تبرز الشركات العائلية كأحد أبرز المكونات التي تجمع بين القيم العائلية والطموح التجاري.</p><p class='article-text'>منذ نشأتها الأولى، أصبحت هذه الشركات ركيزة أساسية تدفع عجلة النمو الاقتصادي حول العالم، فهي ليست مجرد كيانات تجارية، بل تمثل قصص نجاح عائلية تسطر عبر الأجيال، لتصبح رمزاً للاستمرارية والإبداع.</p><p class='article-text'>من المتاجر الصغيرة إلى الإمبراطوريات العالمية، تظل الشركات العائلية شاهدة على قوة العمل الجماعي والرؤية الطويلة الأمد، مما يجعلها عنصراً لا غنى عنه في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>الشركات العائلية بالتعريف البسيط، هي الشركات التي تمتلكها وتديرها عائلة واحدة عبر أجيال متعاقبة، وهي تمثل نموذجاً فريداً يجمع بين العلاقات الأسرية والقيم المؤسسية.</p><p class='article-text'>تتراوح هذه الشركات بين متاجر صغيرة وشركات متعددة الجنسية، وتعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، تساهم بحصة لا يستهان بها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفر ملايين الوظائف، مما يجعلها عنصراً حيوياً لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. تلعب الشركات العائلية دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد من خلال خلق فرص العمل، تعزيز الابتكار، واستثمار رؤوس الأموال في مشروعات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وبفضل استدامتها وإخلاصها لأهدافها، تسهم هذه الشركات في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، كما أن قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية بسرعة تجعلها أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.</p><p class='article-text'>ومن أشهر الشركات العائلية في العالم، «وول مارت»، وهي أكبر شركة عائلية في العالم، أسسها سام والتون، وتحقق عائدات سنوية تتجاوز 500 مليار دولار.</p><p class='article-text'>«سامسونج»، التي بدأت كشركة صغيرة لتجارة المنتجات الزراعية وتحولت إلى عملاق عالمي في التكنولوجيا تحت قيادة عائلة «لي».</p><p class='article-text'>«مارس» وهي شركة الحلوى الشهيرة التي أسسها فرانك مارس، وهي مسؤولة عن علامات تجارية مثل «سنيكرز» و«إم آند إمز».</p><p class='article-text'>«هيرميس» وهي علامة تجارية فرنسية فاخرة، تشتهر بالمنتجات الجلدية، الأزياء، العطور، والإكسسوارات، تديرها عائلة «هيرميس» منذ القرن التاسع عشر.</p>

مصطلح اقتصادي

الشركات العائلية.. قوة اقتصادية متوارثة عبر الأجيال

<p class='article-text'>شهدت البورصة الفرنسية عاماً سيئاً للغاية، مسجلة أسوأ أداء لها منذ الأزمة المالية التي عصفت بمنطقة اليورو، بعد أن تجمعت عليها عناصر عدة، وهي مخاوف المستثمرين من حرب تجارية محتملة، والاضطرابات السياسية، إضافة إلى تراجع الطلب على السلع الفاخرة التي تشتهر بها فرنسا.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «كاك 40»، المؤشر الرئيسي لبورصة باريس، بنسبة 3% منذ بداية العام، في حين حقق مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» الأوروبي مكاسب بلغت 6%.</p><p class='article-text'>وقد تبددت الآمال التي عقدت على بداية العام القوية، والتي كانت مدفوعة بالمبيعات القياسية لشركات السلع الفاخرة مثل مجموعة «إل في إم إتش».</p><p class='article-text'>وأحجم المستثمرون عن الاستثمار بسبب الأزمة السياسية، وضعف الطلب من سوق التصدير الرئيسي في الصين، وضعف الاقتصاد المحلي. كما زاد حالة التدهور سوءاً، احتمال نشوب حرب تجارية بعد أن هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية شاملة على السلع.</p><p class='article-text'>وقال رولان كالويان، رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال «هناك كثير من الأمور تحدث في الوقت نفسه لدرجة أن الناس يريدون الابتعاد عن العلامات الفرنسية». وأضاف أن «هذا التراجع كان ملحوظاً للغاية».</p><p class='article-text'>وأدت هذه الأزمة إلى تفاقم الجدل حول كيفية تعامل البلاد مع العجز المتزايد في الميزانية. ورفع قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد بالفعل تكاليف الاقتراض لمدة 10 سنوات إلى ما يزيد على 3 بالمئة هذا العام. كما وصل الفارق بين العائد على السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية، التي تعد معياراً قياسياً، إلى أعلى مستوياته منذ أزمة الديون التي ضربت منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>وتلقت فرنسا ضربة جديدة مطلع هذا الشهر عندما خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني. جاء هذا القرار في أعقاب سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ميشيل بارنييه، حيث أشارت الوكالة إلى تدهور ملموس في التوقعات الاقتصادية للبلاد.</p><p class='article-text'>ويبرز التراجع في أداء البورصة الفرنسية بشكل صارخ عند مقارنته بأداء جارتها ألمانيا، التي شهدت بورصتها قفزة بنسبة 18.7% هذا العام، متجاوزة التوقعات المتشائمة حول اقتصادها المحلي.</p><p class='article-text'>كما تواجه شركات السلع الفاخرة، التي تعد حجر الزاوية لمؤشر كاك 40، تحديات متزايدة مع ظهور مؤشرات واضحة على تباطؤ مسيرة التعافي الاقتصادي في الصين بعد جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وشهد هذا القرن ظاهرة اقتصادية لافتة تمثلت في صعود الطبقة المتوسطة الصينية، ما أحدث ثورة في أرباح شركات السلع الفاخرة العالمية. فقد تدفق المستهلكون الصينيون على العواصم الأوروبية والآسيوية لشراء الحقائب والمنتجات الفاخرة.</p><p class='article-text'>كما نشطت جائحة كوفيد عمليات الشراء بقوة، حيث وجد المتسوقون العالقون في منازلهم ويشعرون بالملل متنفساً في إنفاق معونات التعطل عن العمل على شراء الإكسسوارات والمشروبات الروحية الفاخرة. نتيجة لذلك، حققت شركات مثل مجموعة «إل في إم إتش»، وشركة لوريال لمستحضرات التجميل نمواً مضاعفاً في أرباحها.</p><p class='article-text'>إلا أن المشهد تغير مؤخراً، إذ بدأ المستهلكون الصينيون في كبح إنفاقهم وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد. وفي محاولة لمواجهة هذا الوضع، أعلنت الحكومة الصينية عن حزمة واسعة من الإجراءات التحفيزية لاستعادة الثقة في الاقتصاد والأسواق.</p><p class='article-text'>وقالت كارولين ريل، رئيسة العلامات التجارية الفاخرة في «بيكتت لإدارة الأصول»، بأن «خيبة الأمل الكبرى في الصين ربما وصلت إلى أدنى مستوياتها»، لافتة إلى أنها تنتظر أن تؤدي الحوافز الحكومية الصينية إلى تحفيز النشاط الاستهلاكي.</p><p class='article-text'>وأضافت: «لا أتوقع أن يزداد الوضع سوءاً».لكن المشكلة تكمن في أن أكثر من 20% من الشركات المدرجة في مؤشر «كاك 40»، مثل «إل في إم إتش» و«كيرينغ»، تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية، وقد انخفضت أسهمهما بنسبة 12% و40% على التوالي هذا العام.</p><p class='article-text'>ولفت إيمانويل كو، المحلل في بنك باركليز، إلى وجود انقسام في السوق حول مستقبل شركات السلع الفاخرة، وما إذا كانت ستشهد انتعاشاً في 2025، أم ستواجه تراجعاً جديداً في أرباحها، متوقعاً نمو القطاع بنسبة 3% فقط العام المقبل وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، واختتم بقوله: «لقد كان هذا عاماً مؤلماً حقاً».</p><p class='article-text'>هذا المزيج من العوامل السلبية يجعل مؤشر كاك 40 في وضع فريد من نوعه، ليكون المؤشر الرئيسي الوحيد على مستوى العالم الذي سينهي العام بخسائر.</p><p class='article-text'>وتكبدت البنوك وشركات التأمين الفرنسية، التي تشكل 10% من المؤشر، خسائر فادحة لسببين رئيسيين: تعرضها لتباطؤ النمو الاقتصادي، وامتلاكها حصصاً كبيرة من السندات الحكومية التي أصبح المستثمرون ينظرون إليها كاستثمار محفوف بالمخاطر.</p><p class='article-text'>ويتجلى هذا الوضع في أداء بي إن بي باريبا، الذي يعد أكبر بنك في أوروبا ويستخدمه المستثمرون عادة كمقياس لأداء الاقتصاد الفرنسي ككل، حيث تراجع سهمه بنسبة 8% هذا العام.</p><p class='article-text'>وتواجه صناعة السيارات الأوروبية تحديات غير مسبوقة، حيث تعاني شركة «ستيلانتيس»، عملاق صناعة السيارات، من منافسة شرسة من الشركات الصينية التي تتفوق في مجال السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى الاضطرابات السياسية. وقد انعكس ذلك على أداء أسهم الشركة التي تمتلك علامات تجارية شهيرة مثل بيجو وفيات وجيب، حيث هبطت بنسبة 41% في بورصة باريس خلال 2024.</p><p class='article-text'>وفي ظل تراجع أداء المؤشر الرئيسي للبورصة الفرنسية «كاك 40»، بدأت الشركات الفرنسية بالبحث عن بدائل، حيث اختارت شركة كانال+، المتخصصة في خدمات التلفزيون المدفوع، إدراج أسهمها في بورصة لندن هذا الشهر، غير أن أداء السهم لم يكن مشجعاً حيث تراجع بنحو 30% منذ بدء تداوله.</p><p class='article-text'>وفي السياق، أعلنت شركة «توتال إنرجيز» أنها تدرس «بجدية» خطوة إدراج أسهمها في البورصات الأمريكية. كما كشفت شركة «تيكيهو»، إحدى شركات إدارة الأصول الأسرع نمواً في فرنسا، الشهر الماضي عن دراستها نقل إدراجها من بورصة باريس إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن هذه التحديات التي تواجهها فرنسا ليست بمنأى عن السياق الأوروبي الأوسع؛ حيث يواجه صناع السياسة في القارة تحديات متعددة، أبرزها كيفية تحفيز النمو الاقتصادي في ظل شبح حرب تجارية عالمية مع احتمال فرض رسوم جمركية واسعة النطاق بعد فوز ترامب.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يقول كاو من بنك باركليز: «أوروبا بحاجة إلى محفز ما يجعلها تعتمد على نفسها، فقد اعتمدت طويلاً على الصين، لكن العالم اليوم أصبح أقل انفتاحاً والنمو الصيني يتباطأ».</p>

البورصة الفرنسية تسجل أسوأ أداء منذ الأزمة المالية

<p class='article-text'>المؤكد أن الصين ليست سعيدة بفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لكنها رغم ذلك تعتقد أن أسوأ كوابيسها وهو تكوين جبهة موحدة ضدها عبر الأطلسي بشأن التجارة والتكنولوجيا والأمن قد تلاشى مؤقتاً.</p><p class='article-text'>بمجرد أن تم التأكد من فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية شعرت أطراف كثيرة بالخسارة وفي مقدمتها الصين وإيران وحلف الناتو والمهاجرون وكل من يعادي إسرائيل. اليوم نتحدث عن السيناريو المتوقع للعلاقات الأمريكية الصينية في عهد ترامب وهل ينفذ تهديداته أم لا؟</p><p class='article-text'>أحد أهم هذه الوعود أنه سيفرض رسوماً جمركية على السلع الصينية بنسبة تصل إلى 60%، وهذه الرسوم تطال 500 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وإذا تم تطبيق ذلك فإن التبادل التجاري بين البلدين قد يتعرض للدمار، خصوصاً أن الصين يفترض أن تتخذ إجراءات مضادة.</p><p class='article-text'>السؤال الذي يسأله كثيرون هو لماذا يهدد ترامب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الواردات من الصين خصوصاً أنه فعل ذلك أكثر من مرة في ولايته الأولى من عام 2016 إلى 2020؟</p><p class='article-text'>نعلم أن حجم التجارة بين البلدين يصل إلى نحو 800 مليار دولار ويميل بشدة لصالح الصين، في عام 2021 مثلاً صدرت الصين لأمريكا سلعاً بما قيمته 354 مليار دولار ولم تستورد منها إلا بـ116 مليار دولار فقط.</p><p class='article-text'>والمتوقع أن تحقق الصين هذا العام فائضاً تجارياً قد يصل إلى تريليون دولار منها 291 مليار دولار مع الولايات المتحدة فقط.وإذا علمنا أن الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للسلع في العالم بما قيمته 3.2 تريليونات دولار نهاية عام 2022، فإن نسبة الواردات من الصين تبلغ 16%؜.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة أكبر عملاق اقتصادي في العالم بناتج محلي إجمالي يصل إلى أكثر من 22 تريليون دولار مقابل نحو 18 تريليون دولار للصين في المركز الثاني، ولذلك فإن الولايات المتحدة تخشى اللحظة التي تسبقها فيها الصين اقتصادياً قبل عام 2030.</p><p class='article-text'>وبسبب هذه النقطة تحديداً فإن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تسعى بكل الوسائل إلى تأخير هذه النبوءة المقلقة، لكن ترامب أكثر تشدداً من أي رئيس أمريكي سابق في التعامل مع الصين وبالتالي فإن الصدام بين الطرفين يبدو حتمياً.</p><p class='article-text'>السؤال هو هل ينفذ ترامب تهديده بشأن فرض 60% رسوماً جمركية على الصين؟</p><p class='article-text'>من وجهة نظر الخبراء فإن ترامب يسعى إلى استعادة التوازن النسبي في التبادل التجاري، ومع ميله لممارسة أكبر قدر من الضغط قبل التواصل إلى اتفاق مع الصين، فالمتوقع أن يفرض هذه الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وقياساً على ما فعله في ولايته الأولى مع الصين وغيرها فأغلب الظن أنه سينفذ وعده أو تهديده، إضافة إلى إنهاء وضع الدولة الأولى بالرعاية التجارية للصين.</p><p class='article-text'>قبل الانتخابات بأيام قال ترامب: الرئيس الصيني شي جين بينج لن يجرؤ على استفزازي لأنه يعرف أنني مجنون ولن يقدم على غزو تايوان رغم أنني لن أستخدم القوة العسكرية لمنعه من ذلك، لكن في المقابل سوف أفرض رسوماً جمركية على بلاده تتراوح بين 150 إلى 200%.<br>الصين تشعر بالقلق من فوز ترامب ولا يمكنها التنبؤ بتصرفاته والسؤال: ماذا ستفعل إذا نفذ تهديده؟</p><p class='article-text'>الإجابة عن السؤال جاءت على لسان تاو تنج كبيرة الاقتصاديين الصينيين في يو. بي. اس انفستمنت ريشرتش بقولها إنها تتوقع أن ترد الصين على التهديدات بشكل محدود عبر تقديم الدعم للسياسات المحلية لتعويض التأثير، وربما استهداف السلع الزراعية الأمريكية أو المواد الخام التي تحتاجها أمريكا، خصوصاً للقطاع التكنولوجي الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>خطورة تهديدات ترامب أنها تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الصيني من تباطؤ وصعوبات كبيرة وتراجع نسبة النمو وتعثر القطاع العقاري وخطر الإفلاس الذي يواجه بعض الشركات الصينية الكبرى.</p><p class='article-text'>التباطؤ الاقتصادي في الصين بدأ من أيام وباء كورونا الذي انتشر من الصين للعالم نهاية عام 2019 ثم تعمق مع الأزمة الأوكرانية وأزمة التضخم التي كادت تتحول إلى ركود.</p><p class='article-text'>بعض خبراء الاقتصاد العالمي يستبعدون إقدام ترامب على تنفيذ تهديده لأن جزءاً كبيراً من الصناعات الأمريكية يعتمد على مواد خام صينية، وإذا حدث ذلك فسوف ترتفع الأسعار في أمريكا، الأمر الذي سيضرب جوهر وعود ترامب بتحسين مستوى معيشة المواطنين الأمريكيين، إضافة إلى عوائق محلية وقانونية تمنع تنفيذ وعده بصورة كاملة.</p><p class='article-text'>ورغم كل ما سبق فإن فوز ترامب يفيد الصين استراتيجياً في قضايا تايوان وبحر الصين الجنوبي مقارنة بالجبهة الموحدة على جانبي الأطلسي التي كانت الإدارة الأمريكية الديمقراطية تقول إنها ستسعى لتنفيذها ومحاصرة الصين.</p><p class='article-text'>وتعتقد دوائر كثيرة في بكين أن ترامب سوف يكون مشكلة لأوروبا أكثر منه مشكلة للصين، وبالتالي فإن بكين تسعى طول الوقت لإقناع أوروبا أن أمريكا ليست شريكاً يعتمد عليه، وبالتالي فمن مصلحتها أن تكون لها علاقة جيدة بالصين في حين أن إدارة بايدن.</p><p class='article-text'>وكذلك حلف شمال الأطلسي كانت ترى أن الدعم الأمريكي الغربي لأوكرانيا ضد روسيا سوف يرسل رسالة حازمة لقادة الصين لمنعهم من غزو تايوان بالقوة، وكذلك وقف التقارب الصيني الروسي خصوصاً عسكرياً واقتصادياً. كل ما سبق هو تهديدات ترامب قبل الانتخابات.. والسؤال هل ينفذ تهديده أم تتمكن الصين من امتصاص الهجمة بمزيد من الصبر كما تفعل دائماً في معظم أزماتها؟<br> <br><b> * رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية</b></p>

نتائج البحث عن: عملاق اقتصادي