<p class='article-text'>بينما يستعد عالم الملاكمة لواحدة من أكثر المواجهات المنتظرة، وجد تايسون فيوري طريقة جديدة لإضافة المزيد من الإثارة إلى نزاله المرتقب أمام مواطنه أنتوني جوشوا، بعدما كشف عن رغبته في اصطحاب صديقه القديم دونالد ترامب معه في دخوله إلى الحلبة، خلال المواجهة التي تبلغ قيمتها نحو 150 مليون جنيه استرليني، والمقررة في 11 ديسمبر المقبل بملعب برينسيباليتي في العاصمة الويلزية كارديف.</p><p class='article-text'>ولم يكتفِ فيوري بالحديث عن النزال نفسه، بل فتح الباب أمام مشهد قد يخطف الأضواء قبل أن تبدأ أولى اللكمات، عندما ألمح إلى أنه سيقدم دعوة إلى الرئيس الأمريكي ليكون إلى جواره خلال دخوله إلى الحلبة.</p><p class='article-text'>وقال فيوري: «سأقدم هذا العرض بالتأكيد لصديقي القديم، وسنرى ما إذا كان متاحاً»، قبل أن يعترف بأن وجود ترامب قد يكون أمراً صعباً، في ظل مسؤولياته كرئيس للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتعود علاقة فيوري بترامب إلى لقاء جمعهما في يونيو الماضي، خلال فعالية للفنوان القتالية أقيمت في البيت الأبيض، حيث ظهر الملاكم البريطاني إلى جانب ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، وعدد من الشخصيات البارزة في التيار المؤيد للرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك اللقاء، لم يخف فيوري حماسه لمواجهة جوشوا، قبل أن تتحول الأمنية إلى موعد رسمي على أرض الحلبة، ليصبح ديسمبر المقبل مسرحاً لمواجهة تجمع اثنين من أبرز الأسماء في تاريخ الملاكمة البريطانية الحديثة.</p><p class='article-text'>ولكن المفارقة أن فيوري، الذي يريد ترامب إلى جانبه، قد يجد منافسه جوشوا محاطاً بشخصية من عائلته نفسها، إذ يعمل بيتر فيوري، عم تايسون، ضمن الفريق التدريبي لجوشوا، وهو ما فتح باباً واسعاً للحديث عن المعلومات الداخلية والأسرار التي يمكن أن تنتقل بين المعسكرين.</p><p class='article-text'>وحاول تايسون التقليل من أهمية هذه النقطة، مؤكداً أنه لم يتحدث إلى جوشوا منذ سنوات، وبالتالي لا يرى أن وجود عمه ضمن فريق منافسه يمنح الأخير أفضلية حقيقية، إلا أن والده جون فيوري كان أكثر حدة، بعدما شن هجوماً لاذعاً على شقيقه بيتر، متهماً إياه بالخيانة، ومشككاً في إمكانية الوثوق به إذا بدأ في تقديم معلومات أو نصائح إلى جوشوا قبل المواجهة المرتقبة.</p><p class='article-text'>وقال جون فيوري، في تصريحات نقلتها «بلايبوك بوكسينغ»، إنه سيكون من الصعب عليه تقبل قيام شقيقه بالتواصل مع جوشوا، مضيفاً أن أي اتصالات أو لقاءات سرية بينهما ستكون بمثابة خيانة لا يمكن التسامح معها.</p><p class='article-text'>وأضاف بنبرة غاضبة أن النصيحة الوحيدة التي قد يحتاج إليها جوشوا هي تلك المتعلقة بتايسون، قبل أن يوجه رسالة مباشرة إلى شقيقه قائلاً: «لا تبيع روحك للشيطان مقابل خمسة جنيهات».</p><p class='article-text'>ولكن بيتر فيوري قدم رواية مختلفة تماماً، إذ سبق أن كشف عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحدثه مع جوشوا قبل نحو شهرين، موضحاً أن الحوار دار حول تقديم نصيحة تتعلق بمهارات الملاكم اللندني، الذي وصفه بأنه «شخص لطيف».</p><p class='article-text'>وأكد بيتر أنه سيكون سعيداً بتقديم المساعدة لجوشوا بعد النزال، مشيراً إلى أن الملاكم البريطاني يملك فريقاً قوياً من حوله، ومن بينهم عناصر سبق لهم العمل مع الأوكراني أولكسندر أوسيك، ولا يبدو أن نزال فيوري وجوشوا يحتاج إلى مزيد من القصص الجانبية لجذب الأنظار، لكنه حصل بالفعل على واحدة قبل أن يبدأ، ففيوري يريد رئيساً أمريكياً إلى جواره في طريقه إلى الحلبة، بينما يقف أحد أفراد عائلته في الجهة الأخرى داخل معسكر منافسه.</p><p class='article-text'>وفي ليلة 11 ديسمبر، لن تكون كل الأنظار موجهة فقط إلى اللكمات والنتيجة، بل إلى المشهد الذي يسبق الجرس أيضاً؛ هل يظهر ترامب فعلاً إلى جوار فيوري؟ وهل تتحول المعركة العائلية حول بيتر فيوري إلى فصل جديد من واحدة من أكثر المواجهات المنتظرة في الملاكمة البريطانية؟</p>

فيوري يستدعي ترامب إلى ليلة جوشوا

<p class='article-text'>قد تبدو قصة «أبل» اليوم منفصلة تماماً عن عالم الجيوش وأجهزة الاستخبارات، فالشركة التي صنعت «آيفون» و«ماك» بنت صورتها على التصميم والابتكار والمنتجات الاستهلاكية، لكن خلف هذه الصورة فصل أقل شهرة يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين دخل ستيف جوبز في علاقة غير متوقعة مع أجهزة الأمن القومي الأمريكي عبر شركته «نكست».</p><p class='article-text'>القصة كما ترويها صحيفة وول ستريت جورنال، بدأت عام 1986، في ذروة الحرب الباردة، حين كان الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يضخ مليارات الدولارات في وزارة الدفاع، فيما كانت مؤسسات الأمن القومي تبحث عن طرق للاستفادة من الثورة الحاسوبية الصاعدة في وادي السيليكون. وفي هذا السياق وصل مسؤولان يعملان في برنامج سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية إلى مقر «نكست»، الشركة التي أسسها جوبز بعد خروجه من «أبل» عام 1985، وكان هدفهما واضحاً: معرفة ما إذا كان جوبز قادراً على توفير أجهزة وتقنيات تخدم مجتمع الاستخبارات.</p><p class='article-text'>المفارقة أن جوبز لم يكن من النوع الذي يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن عقود أمنية سرية، فقد ارتبط اسمه بالثقافة المضادة في الستينيات والسبعينيات، ومع ذلك، دخلت شركته الجديدة سريعاً في دائرة اهتمام أجهزة الاستخبارات.</p><p class='article-text'>وكانت هناك صلة أخرى مهّدت لذلك، ففي فبراير 1986 استحوذ جوبز على قسم الرسوميات الحاسوبية التابع لشركة «لوكاس فيلم»، وهو القسم الذي تحول لاحقاً إلى «بيكسار»، وكان هذا القسم قد عمل مع شركة دفاعية في وادي السيليكون على تطوير حاسوب مخصص لمحللي الاستخبارات لدراسة صور الأقمار الصناعية.</p><p class='article-text'>وبعد سلسلة من الاتصالات، التقى جوبز أحد المسؤولين المرتبطين بالمشروع في نيويورك. لم يكشف له عن التفاصيل السرية، لكنه سأله عن قدرة «نكست» على توفير أجهزة حاسوب بكميات كبيرة. وعندما دار الحديث عن الأرقام، جاء الطلب لافتاً: 20 ألف جهاز خلال عام واحد، مع تعديلات خاصة تشمل معالجاً أسرع وبطاقة رسوميات متخصصة، على أن تتولى جهات أخرى تنفيذ هذه التعديلات بعيداً عن مصانع «نكست».</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى جوبز، لم تكن المسألة تقنية فقط، فشركته، «نكست» كانت في حاجة ماسة إلى المبيعات، حيث كانت أجهزتها باهظة الثمن، وخطط بيعها للجامعات لم تحقق الحجم الذي كان يطمح إليه، ووسط هذه الصعوبات، أصبح العقد الحكومي واحداً من أهم مصادر الطلب على أجهزة الشركة.</p><p class='article-text'>ووفق المادة، لم يكن يُعلن داخلياً أو خارجياً أن وكالة الاستخبارات المركزية هي الطرف الحقيقي، إذ ظهر اسم وكالة الأمن القومي رسمياً بوصفها المشتري.</p><p class='article-text'>ومع زيادة الطلب، تغير حجم التصنيع سريعاً، حيث أنتجت «نكست» في البداية نحو 100 جهاز في الشهر، ثم ارتفع الإنتاج إلى 1500 جهاز شهرياً، قبل أن يصل إلى 5000 جهاز، وكانت الأجهزة تُنقل في شاحنات غير مميزة إلى شركة واجهة مرتبطة بالاستخبارات، حيث تُركب الشرائح والمعالجات الخاصة، ثم تُنقل لاحقاً إلى منشأة عسكرية ليتم شحنها جواً إلى وجهات بقيت سرية.</p><p class='article-text'>وصلت حواسيب «نكست» إلى محللين في مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي، حيث استخدمت شاشاتها عالية الدقة ومعالجاتها المتخصصة لفحص صور الأقمار الصناعية، ورصد تحركات عسكرية أو إنشاءات مرتبطة بالصواريخ، كما استخدمت لإعداد ومشاركة إحاطات تجمع الفيديو والصور الثابتة والتعليقات الصوتية، وتقديمها إلى المسؤولين وصناع القرار.</p><p class='article-text'>وكان التأثير الأكبر في طريقة تداول المعلومات نفسها، فقد أتاحت أجهزة «نكست» مشاركة البيانات عبر شبكات استخباراتية واسعة، بما يسمح بوصول الصور الحديثة إلى أفراد عسكريين في مواقع مختلفة من العالم وتحليلها بسرعة قريبة من الزمن الفعلي، وفي وقت كان الإنترنت العام لا يزال في بداياته، امتلك مجتمع الاستخبارات شكلاً عملياً من شبكة واسعة لتبادل المعلومات.</p><p class='article-text'>هذا الاستخدام غيّر أيضاً بعض التقاليد القديمة داخل أجهزة الاستخبارات، لأن المعلومات لم تعد محصورة في مركز واحد أو في عدد محدود من المحللين، فأصبح بإمكان قادة عسكريين في قواعد مختلفة الاطلاع على الصور بأنفسهم، وهو ما وصفه أحد المسؤولين لاحقاً بأنه من أكبر النتائج غير المقصودة للمشروع.</p><p class='article-text'>ثم انتهت الحرب الباردة، وتغيرت أولويات واشنطن، بينما بدأ جوبز ينظر إلى مكان آخر تماماً.</p><p class='article-text'>في عام 1996 أعلنت «أبل» شراء شركة «نكست»، وعاد جوبز إلى الشركة التي ساهم في تأسيسها، وبعد سنوات استعاد السيطرة عليها، وبدأت رحلة تحولت خلالها إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مع منتجات غيرت سوق الموسيقى والحوسبة والهواتف.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر الصلة الأهم بين القصة القديمة و«أبل» التي نعرفها اليوم، فنظام تشغيل «نكست»، المعروف باسم «نكست ستيب»، أصبح الأساس التقني الذي بُنيت عليه أنظمة «أبل» الحديثة، من أجهزة «ماك» إلى «آيفون»، أي أن الشركة التي تلقت في سنواتها الصعبة دعماً مهماً عبر عقود مرتبطة بأجهزة الاستخبارات انتهى جزء أساسي من تقنيتها داخل المنتجات التي يستخدمها اليوم مئات الملايين حول العالم.</p><p class='article-text'>ولم تتحول «أبل» لاحقاً إلى متعاقد عسكري ضخم بالطريقة التي كانت عليها «نكست»، ومع نهاية الحرب الباردة، انخفض الإنفاق الدفاعي الأمريكي بنحو 30% بحلول نهاية التسعينيات، في الوقت نفسه الذي انفجر فيه سوق الحواسيب الشخصية، وابتعد وادي السيليكون عن المؤسسة العسكرية، واتجه أكثر نحو المستهلكين.</p><p class='article-text'>لكن العلاقة تعود اليوم من جديد مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي الأمريكي واستثمارات جديدة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، حيث نرى شركات وادي السيليكون تعيد بناء جسورها مع البنتاغون.</p>

الاستخبارات والتكنولوجيا.. تعرّف إلى فضائل «سي آي أيه» على «أبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت هواتف كبار المسؤولين البريطانيين إلى مصدر قلق أمني جديد، بعدما كُشفت أرقام هواتف  شخصية لثلاثة وزراء على الإنترنت، وهم وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت، بالتزامن مع واقعة انتحال هوية استهدفت رئيس الوزراء آندي بورنهام، في تطورات أعادت فتح النقاش حول مدى أمان الاتصالات الشخصية للمسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اكتشاف ظهور أرقام الوزراء على الإنترنت، بدأت الجهات المعنية إجراءات لإزالة بيانات الاتصال المكشوفة؛ إذ أزيل رقم وزير الدفاع ويس ستريتينغ من القائمة، فيما يجري العمل على إزالة أرقام وزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر أن ستريتينغ يعتمد هاتفا حكوميا رسميا في جميع معاملاته المتعلقة بالعمل، فيما أبقت الحكومة البريطانية تفاصيل استجابتها الأمنية طي الكتمان، رافضة الكشف عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات إضافية لمنع تكرار الواقعة، بحجة أن المسألة تتعلق بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، ظهرت أرقام وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت ضمن قائمة منشورة على الإنترنت، إلى جانب أسمائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكشف عن أرقام الوزراء لم يكن التطور الوحيد الذي أثار القلق، ففي واقعة منفصلة، دخل رئيس الوزراء آندي بورنهام في مراسلات مع شخص قدم نفسه على أنه سوزي وايلز، كبيرة موظفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتضح حقيقة أن الطرف الآخر كان ينتحل شخصيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، لم تتضمن المحادثات معلومات حساسة، كما أُبلغت الجهات المختصة بالواقعة بعد اكتشاف النشاط المشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الحادثة كانت كافية لإثارة مخاوف أمنية على أعلى مستوى، بعدما أثيرت المسألة بين السفارة البريطانية في واشنطن والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الحكومة البريطانية تفاصيل إضافية، في ظل رفض المتحدثين الرسميين التعليق على مسائل مرتبطة بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما يصبح رقم الهاتف نقطة ضعف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن الخطورة بالضرورة في المعلومات التي جرى تبادلها، بل في إمكانية الوصول إلى المسؤول نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمعرفة رقم هاتف شخص يشغل منصبا حساسا يمكن أن تمنح المحتالين نقطة انطلاق لهجمات أكثر تعقيدا، سواء عبر انتحال شخصية مسؤول آخر، أو إرسال رسائل تبدو موثوقة، أو بناء علاقة تدريجية مع الهدف قبل محاولة الحصول على معلومات أكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن انتشار أرقام المسؤولين على الإنترنت لا يمثل مجرد مشكلة تتعلق بالخصوصية، بل قد يتحول إلى عامل يزيد من فرص التصيد والهندسة الاجتماعية ومحاولات الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليست مشكلة بريطانية فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقعة البريطانية تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أيضًا سلسلة من المخاوف المتعلقة بأمن اتصالات كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سبق أن ظهرت تقارير عن محاولات انتحال شخصية سوزي وايلز للتواصل مع شخصيات جمهورية بارزة ورؤساء شركات أميركية، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فتح تحقيق في محاولات استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثارت تقارير أخرى مخاوف بشأن تداول أرقام هواتف شخصية مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، وسط حديث عن محاولات لاستغلال قنوات الاتصال المباشر للوصول إلى شخصيات نافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس «سيغنال» لم ينتهِ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل الذي رافق استخدام تطبيقات المراسلة في دوائر صنع القرار الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت واقعة «سيغنال» الشهيرة تساؤلات واسعة بعد مشاركة معلومات مرتبطة بعملية عسكرية في محادثة جماعية عبر التطبيق، في واقعة انضم إليها صحفي من مجلة «The Atlantic» عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، خلص تقرير لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن المعلومات التي جرى تداولها كانت سرية، وأن كشفها كان يمكن أن يعرض القوات الأميركية للخطر إذا اعترضتها جهة معادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الوقائع المتتالية أن المشكلة لم تعد تقتصر على حماية المعلومات السرية داخل الأنظمة الحكومية، بل تمتد إلى الوسيلة التي يستخدمها المسؤول للوصول إليه والتواصل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا يحتاج المهاجم إلى اختراق شبكة حكومية أو سرقة وثيقة سرية كي يبدأ محاولته؛ أحيانًا قد يكفيه رقم هاتف حقيقي واسم مسؤول معروف وقصة مقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اعتماد المسؤولين بصورة متزايدة على الهواتف المحمولة وتطبيقات المراسلة، يصبح تأمين قنوات الاتصال الشخصية جزءًا أساسيًا من حماية الأمن الحكومي، خصوصا عندما يكون الطرف المستهدف وزيرًا أو رئيس حكومة أو مسؤولًا يملك صلاحية الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية.</div></p>

صدمة في بريطانيا.. كيف ظهرت أرقام هواتف وزراء كبار على الإنترنت؟

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'>تشير التطورات الأخيرة في أستراليا إلى مرحلة أكثر حساسية في علاقة الحكومة مع شركات المحاسبة والاستشارات الكبرى، بعد أن فجرت فضيحة «كيه بي إم جي» الجديدة جدلاً واسعاً حول معايير الحوكمة والشفافية داخل ما يُعرف بـ«الأربع الكبرى»، في وقت كانت فيه الصناعة بالفعل تحت ضغط متزايد عقب تداعيات فضائح سابقة طالت PwC.</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات أن الأزمة لم تعد حالة فردية، بل تحولت إلى اتجاه هيكلي يطال نموذج عمل القطاع بأكمله، حيث تراجعت العقود الحكومية الجديدة الممنوحة لشركات «كيه بي إم جي» وPwC وDeloitte وEY إلى نحو 348 مليون دولار أسترالي في 2025، مقارنة بـ637 مليون دولار في العام السابق، في انعكاس مباشر لتزايد الحذر الرسمي تجاه هذا القطاع، الذي يشكل نحو 1.8 مليار دولار أسترالي من حجم الخدمات المهنية الحكومية.</p><p class='article-text'>وتأتي فضيحة «كيه بي إم جي» الأخيرة، المرتبطة بمزاعم تسريب معلومات سرية، بهدف الحصول على عقود تدقيق، لتعمق حالة عدم الثقة، خصوصاً بعد استقالات قيادية داخل الشركة، وإطلاق مراجعة مستقلة لممارساتها، كما دفعت الحكومة الأسترالية إلى استبعاد الشركة من التقدم بعطاءات فيدرالية جديدة حتى نهاية سبتمبر، في خطوة تعكس تحولاً واضحاً نحو تشديد الرقابة، وتقليص الاعتماد على الاستشارات الخارجية الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن «كيه بي إم جي» لا تزال تمتلك عقوداً حكومية نشطة بنحو 650 مليون دولار أسترالي، ما يجعل تداعيات الأزمة محتملة التأثير على جزء كبير من أعمالها المستقبلية، في حال اتسع نطاق القيود أو امتد إلى حكومات الولايات أو مؤسسات مالية كبرى مثل البنك المركزي الأسترالي.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات القطاع بأكمله أمام اختبار وجودي، إذ يرى محللون أن سلسلة الفضائح - بدءاً من أزمة PwC في 2023، مروراً بحوادث تضليل تقارير لدى Deloitte، وصولاً إلى اتهامات «كيه بي إم جي» الحالية - تدفع نحو إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة وشركات الخدمات المهنية، وربما تفكيك نموذج الدمج بين التدقيق والاستشارات، الذي طالما شكّل مصدر قوة لهذه الشركات.</p><p class='article-text'>ويعكس تراجع العقود الحكومية أيضاً تغيراً في فلسفة الإدارة العامة في أستراليا، التي باتت أكثر ميلاً للحد من الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين بعد سلسلة من الإخفاقات المرتبطة بالسرية والحوكمة، وسط دعوات سياسية متزايدة لإعادة تنظيم القطاع وفرض قيود هيكلية أكثر صرامة، بما في ذلك الفصل بين الأنشطة الاستشارية والتدقيقية، وتقييد تضارب المصالح.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المشهد يبدو أن الأزمة لم تعد مرتبطة بسلوك شركة واحدة، بل أصبحت مؤشراً على تحول أوسع في سوق الاستشارات الحكومية، حيث تتآكل تدريجياً الثقة التي بُني عليها توسع «الأربع الكبرى»، لصالح نموذج أكثر تحفظاً ورقابة من قبل الدولة، قد يعيد رسم خريطة هذا القطاع في السنوات المقبلة.</p>

أزمة الثقة في قطاع الاستشارات تهز «الأربع الكبرى» في أستراليا

تسريب معلومات «كيه بي إم جي» يعمّق أزمة شركات المحاسبة الكبرى

<p class='article-text'>فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.</p><p class='article-text'>الغاية والوسيلة</p><p class='article-text'>هذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.</p><p class='article-text'>من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>إرهابيون هاربون</p><p class='article-text'>وتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.</p><p class='article-text'>والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.</p><p class='article-text'>ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.</p><p class='article-text'>شبكة أخطبوطية</p><p class='article-text'>وتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.</p><p class='article-text'>الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.</p><p class='article-text'>والمطلوب؟</p><p class='article-text'>هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.</p><p class='article-text'>كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.</p><p class='article-text'>في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.</p><p class='article-text'>فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.</p><p class='article-text'>وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.</p>

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

<h2>يون يستأنف حكم المؤبد ويصر على أنه تصرف فقط من أجل مصلحة الأمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حُكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، بالسجن 30 عاماً لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية، في خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>وتسبب إرسال الطائرات المسيرة التي ذكرت بيونغيانغ أنها تضمنت إسقاط منشورات دعائية في تصاعد حاد للتوترات العسكرية بين البلدين في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>وكان المدعون المكلفون بالقضية قالوا في أبريل الماضي إن مساعي يون لفبركة ظروف حرب بالمسيّرات قوضت الأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ناطق باسم محكمة منطقة سيئول المركزية بأن يون حكم عليه بالسجن 30 عاماً بالتهم الموجهة إليه. </div></p><p class='article-text'>وقال القضاة في قرارهم الصادر الجمعة إن عملية إرسال يون للطائرات المسيّرة انطوت على استخدام القدرات العسكرية لكوريا الجنوبية لأغراض خاصة، إضافة إلى تحقيق مكاسب سياسية.</p><p class='article-text'>وأضافوا أن الصلاحيات الممنوحة للرئيس، بما فيها القيادة العليا للقوات المسلحة وسلطة إعلان الأحكام العرفية، يجب أن تمارس لحماية بقاء البلاد وأمنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدعون أن تلك العملية أدت إلى تصعيد التوترات مع كوريا الشمالية وتسببت في تسريب معلومات تصنف سرية، بما فيها تفاصيل بشأن القدرات العسكرية للبلاد، عقب تحطم المسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء 3 ديسمبر 2024، أعلن في خطاب متلفز على نحو مفاجئ فرض الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان لإسكاته. </div></p><p class='article-text'>ولم يستمر انقلابه سوى ساعات، إذ تمكن عدد كاف من النواب من التسلل إلى قاعة البرلمان التي كانت محاصرة بالجنود وتمرير قرار ضد محاولة الاستيلاء على السلطة، ما أجبره على التراجع.</p><p class='article-text'>واستأنف يون القابع حالياً في السجن، حكم المؤبد الصادر بحقه، مصراً على أنه تصرف فقط من أجل مصلحة الأمة.</p><p class='article-text'>ونفى الفريق القانوني المدافع عنه التهمة المتعلقة بالمسيرات، مؤكداً عدم وجود أي أمر مسبق أو موافقة لاحقة من جهته بشأن عملية المسيرات التي استند إليها الادعاء.</p><p class='article-text'>وأوضح محامو الدفاع أن تلك العملية جاءت رداً على إرسال كوريا الشمالية بالونات تحمل نفايات، وأنها كانت عملاً مشروعاً للدفاع عن النفس ولا علاقة لها بإعلان يون للأحكام العرفية. ودحضوا ادعاءات المدعين قائلين إنها رواية قائمة على التخمين ومحض افتراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب إصدار الحكم، تعهدت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية بترسيخ السلام في شبه الجزيرة الكورية. وأصدرت الوزارة بياناً قالت فيه: «من غير المقبول أن يتخلى الرئيس السابق عن مسؤوليته في حماية الأمن القومي وسلامة الشعب، وأن يحاول جر شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب». </div></p><p class='article-text'>وتعهدت الوزارة بمنع تكرار مثل هذه المأساة، واتباع سياسة تجاه كوريا الشمالية ترتكز على ما أسمته السيادة الشعبية وترسيخ التعايش السلمي في شبه الجزيرة الكورية.</p>

سيئول تتعهد بترسيخ السلام واتباع سياسة ترتكز على السيادة الشعبية وترسيخ التعايش السلمي

كوريا الجنوبية.. السجن 30 عاماً بحق الرئيس السابق على وقع إرسال مسيّرات إلى الشمال

<p class='article-text'>من أعمق المفارقات في تاريخ العلاقات الدولية أن تتحول «وحدة الأيديولوجيا» إلى ساحة للصراع على شرعية تمثلها، وأن تتمكن «البراغماتية الجيوسياسية» القائمة على التناقض الأيديولوجي من بناء مصالح مشتركة متينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مطلع السبعينيات، لم تكن الصين تختلف عن الاتحاد السوفييتي في العلاقة مع الولايات المتحدة. كلاهما دولتان شيوعيتان لديهما النظرة ذاتها لزعيمة العالم الإمبريالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة مصادفات قادرة على تغيير مجرى التاريخ. ففي أبريل 1971، كان الفريقان الأمريكي والصيني يشاركان في بطولة العالم لتنس الطاولة في اليابان. كانت الأجواء مشحونة، والتعليمات الرسمية الموجهة للاعبي الصين تقضي بتجنب أي احتكاك بالأمريكيين.</div></p><div id='حديث-العالم'><h2>حديث العالم</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا دخلت المصادفة على الخط، حيث تأخر لاعب أمريكي عن حافلة فريقه، فاستقل حافلة الفريق الصيني من دون أن ينتبه. وبعد صمت وتوتر داخل الحافلة، توجه لاعب صيني نحو اللاعب الأمريكي، صافحه وقدم له هدية تذكارية (لوحة حريرية صينية). وعند نزولهما من الحافلة، التقطت الصحافة العالمية صورتهما معاً، لتصبح الصورة حديث العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقط الزعيم الصيني «ماو تسي تونغ» تلك الإشارة وحوّلها إلى فرصة ذهبية من خلال موافقته فوراً على إصدار دعوة رسمية مفاجئة للفريق الأمريكي لزيارة الصين وخوض مباريات ودية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 10 أبريل 1971، تخطى 9 لاعبين أمريكيين مع إدارييهم وعدد من الصحافيين الحدود من هونغ كونغ إلى الصين، ليكونوا أول وفد أمريكي رسمي يطأ الأراضي الصينية منذ الصعود الشيوعي للحكم عام 1949. ووصفت مجلة التايم الحدث حينها بـ «النقرة التي سُمعت حول العالم».</div></p><div id='الدبلوماسية-الناعمة'><h2>الدبلوماسية الناعمة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الفريق الصيني هو الأقوى عالمياً بمراحل، ولكي تنجح الدبلوماسية الشعبية، تعمد اللاعبون الصينيون «تخفيف اللعب» والسماح للأمريكيين بالفوز في بعض الأشواط تجنباً لإحراج ضيوفهم، ولترطيب الأجواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الدبلوماسية الناعمة نجحت في تهيئة الرأي العام في كلا البلدين لتقبل فكرة تحوّل «العدو الأيديولوجي» إلى شريك محتمل، وأعطت الغطاء السياسي اللازم لتحركات استراتيجية، فحدث في اليوم نفسه الذي استقبل فيه الفريق الأمريكي أن أعلنت واشنطن تخفيف الحظر التجاري المفروض على الصين منذ 20 عاماً، في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك بثلاثة أشهر فقط، (يوليو 1971)، سافر مستشار الأمن القومي الأمريكي هنري كيسنجر، في رحلة سرية إلى بكين لترتيب لقاء القمة، وتُوجت تلك الجهود بزيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، إلى الصين عام 1972، وتوقيع «بيان شانغهاي»، وهو ما أدى لاحقاً إلى الاعتراف الدبلوماسي الكامل بين البلدين عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك الوقت تُدرس «سياسة البينغ بونغ» في العلوم السياسية كأحد أنجح نماذج «الدبلوماسية الشعبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك المسار الغريب برهن على أن التناقض الأيديولوجي الصارخ بين الرأسمالية الأمريكية والشيوعية الماوية نجح في إنتاج واحدة من أهم الشراكات السياسية والاقتصادية في العالم، بدءاً من «دبلوماسية البينغ بونغ» وزيارة نيكسون لبكين.</div></p><div id='nbspالتناقض-الإيديولوجي'><h2> التناقض الإيديولوجي</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن نيكسون أو ماو يتوهمان بشأن طبيعة النظام في الجانب الآخر؛ فالأمريكيون كانوا يمثلون «الرأسمالية الإمبريالية» في نظر بكين، والصين كانت «خطراً أحمر» في نظر واشنطن. لكن التناقض الأيديولوجي أسس لعلاقة صريحة قائمة على المصلحة المجردة، وكان كلاهما يرى في الاتحاد السوفييتي التهديد الأكبر. لذلك، أرادت الصين حماية نفسها من اجتياح سوفييتي محتمل، وأمريكا أرادت محاصرة موسكو وتعميق الانقسام في معسكرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التناقضذلك التقارب السياسي القائم على تحييد الأيديولوجيا مهد الطريق لاحقاً لإصلاحات دنغ شياو بينغ في أواخر السبعينيات، وكانت النتيجة نشوء أضخم شراكة اقتصادية وتكامل تجاري في التاريخ الحديث بين أكبر اقتصاد رأسمالي ودولة شيوعية.</div></p><div id='الأيديولوجيا-المشتركة'><h2>الأيديولوجيا المشتركة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فقد بدا راهناً أن التناقض الأيديولوجي بين الصين وروسيا نجح فيما فشلت في تحقيقه الأيديولوجيا المشتركة بين الصين والاتحاد السوفييتي الذي ورثت روسيا قوته العسكرية ومعظم مساحته ومقعده الدائم في مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تأسست جمهورية الصين الشعبية عام 1949، بدا للعالم أن المعسكر الشيوعي بات كتلة خرسانية لا يمكن اختراقها يمتد من برلين إلى بكين. لكن «الأيديولوجيا المشتركة» تضمنت في داخلها بذور التعثر لسببين رئيسيين، أولهما صراع الشرعية الأيديولوجية، حيث إنه في الفكر الماركسي لا يمكن أن يكون هناك سوى «مركز توجيهي» واحد، وفي ذلك مقولة تعتبر أنه إذا وجد حزبان ماركسيان في بلد واحد فإن أحدهما -على الأقل- انتهازي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد وفاة الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، وخطاب خلفه نيكيتا خروتشوف الشهير عام 1956، والذي هاجم فيه عبادة الشخصية وطرح «التعايش السلمي» مع الرأسمالية، اعتبر قائد الثورة الصينية ومؤسسة جمهورية الصين الشعبية، ماو تسي تونغ أن السوفييت انحرفوا عن الماركسية الحقيقية وسلكوا طريق «المراجعة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقابل، رأى السوفييت أن ماو يمارس مراهقة سياسية ومغامرة غير محسوبة. حينها تحوّلت الأيديولوجيا إلى أداة للمزايدة وإثبات من هو «الوريث الشرعي» لها.</div></p><div id='شريك-أصغر'><h2>شريك أصغر</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فتمثّل في تضارب الأولويات القومية، إذ إن الأيديولوجيا لم تلغِ الجغرافيا السياسية، حيث إن الصين كانت ترفض أن تعامل كـ«شريك أصغر» أو تابعة لموسكو. وبحلول عام 1969، وصل الصدام الأيديولوجي إلى ذروته في اشتباكات عسكرية حدودية مباشرة على نهر يوسوري (جزيرة زامباو)، ما أثبت أن المصالح القومية والحدودية تسحق الشعارات الرفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة الدولية، الأيديولوجيا المشتركة كثيراً ما تخلق صراعاً حول «من يمثّل الأيديولوجيا»، ما يحول الخلافات الصغيرة إلى انشقاقات عميقة، ومثال ذلك حركات الدين السياسي التي يكفر كل منها الآخر، في حين أنها تجلس على أرضية الدين نفسه وأحياناً المذهب نفسه. ولا يختلف الأمر في كثير من الأحيان في الأحزاب اليسارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الأيديولوجيا المشتركة بالضرورة ضمانة للتحالف، بقدر ما كانت أحياناً غطاءً مؤقتاً لمصالح أعمق. ففي الخمسينيات بدا التحالف السوفييتي–الصيني كأنه زواج عقائدي طبيعي، لكن سرعان ما ظهرت التناقضات القومية والتنافس على قيادة المعسكر الشيوعي عالمياً، بينما رأى ماو تسي تونغ أن الثورة الصينية ليست تابعاً للكرملين. وتحولت الخلافات الفكرية، مع الوقت، إلى صراع نفوذ ومكانة دولية، حتى وصلت إلى اشتباكات عسكرية أواخر الستينيات. </div></p><div id='التقارب-الحضاري'><h2>التقارب الحضاري</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الأكاديمي الأمريكي صموئيل هنتنغتون، أن الدول المتقاربة حضارياً أو أيديولوجياً ليست بالضرورة أقل صراعاً، بل قد تكون المنافسة بينها أشد لأنها تتنافس على المجال ذاته والشرعية ذاتها. وهذا يفسر جزئياً لماذا كان الصراع السوفييتي–الصيني أكثر مرارة من علاقة كل منهما مع الغرب في بعض المراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم ريمون آرون، المفكر وعالم الاجتماع الفرنسي، فكرة قريبة حين اعتبر أن الأيديولوجيا في العلاقات الدولية غالباً ما تعمل كـ«لغة تبرير»، لا كمحرّك وحيد للسياسة، وأن الدول تستخدم العقيدة لتفسير سياساتها، لكنها في النهاية تتحرك وفق مصالحها الأمنية والقومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن جون ميرشايمر، أحد أبرز ممثلي مدرسة «الواقعية الهجومية»، يذهب إلى أن النظام الدولي يدفع القوى الكبرى للتنافس مهما تشابهت أنظمتها، لأن هاجس القوة والبقاء يتفوق على الاعتبارات الفكرية. ومن هذا المنظور، كان التصادم بين موسكو وبكين شبه حتمي لأن كليهما قوة قارية كبرى تطمح للهيمنة في محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الصيني، طرح دنغ شياو بينغ، الذي قاد التحول الاقتصادي بعد مرحلة ماو، مقاربة عملية جداً حين تبنى سياسة «الإصلاح والانفتاح» أواخر السبعينيات، وأصبحت فلسفته الشهيرة القائلة «لا يهم لون القط، أبيض أم أسود، المهم أن يصطاد الفئران»، رمزاً لتحرير الاقتصاد من الجمود العقائدي، إذ إن الصين في عهده تعاملت مع الرأسمالية كأداة للنهوض، لا كعدو وجودي.</div></p>

علاقة الصين بكل من الاتحاد السوفييتي وروسيا وأمريكا نموذجاً

في العلاقات الدولية.. التناقض الأيديولوجي أم المعتقد المشترك؟

<p class='article-text'>قاد المدرب ميكيل أرتيتا ومسؤولو أرسنال مشروعًا طويلًا بدأ قبل سنوات داخل النادي، واستند إلى إعادة هيكلة كاملة وتحليل بيانات دقيق وخطة لاستغلال تراجع المنافسين، ليعود الفريق اللندني إلى التتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب دام 22 عامًا.</p><p class='article-text'>وجاء تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي نتيجة 3 عوامل رئيسية، بعدما عانى الفريق من تراجع النتائج قبل أن يتحول إلى بطل للمسابقة تحت قيادة المدرب الشاب أرتيتا.</p><p class='article-text'>جاء العامل الأول في إنشاء وحدة متخصصة داخل النادي لتحليل البيانات ورصد حركة المنافسين، بعدما أعاد أرسنال تشكيل قسم التعاقدات والاستكشاف في عام 2020، مع تأسيس وحدة «استخبارات كرة القدم»، التي تولت دراسة تطور فرق الدوري الإنجليزي وأعمار اللاعبين والمدربين وعقودهم، إلى جانب متابعة احتمالات رحيل بعض المدربين وتراجع مستوى عدد من النجوم مع التقدم في العمر، من أجل تحديد الفترة التي يمكن خلالها كسر سيطرة مانشستر سيتي وليفربول على البطولة، وهي الخطة التي دفعت النادي لبناء فريق شاب يصل إلى أفضل مستوياته في نفس التوقيت.</p><p class='article-text'>ووضع مسؤولو أرسنال ما أطلقوا عليه «نافذة الفوز» بين عامي 2023 و2027، بعد توقع تراجع مستوى بعض نجوم المنافسين مثل كيفن دي بروين ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك مع التقدم في العمر، إلى جانب احتمالية رحيل مدربين مؤثرين مثل يورغن كلوب عن ليفربول، وهو ما دفع النادي إلى بناء فريق شاب قادر على الوصول إلى أفضل مستوياته خلال نفس الفترة.</p><p class='article-text'>واعتمد العامل الثاني على منح أرتيتا صلاحيات كبيرة داخل النادي، بعدما اجتمع المدرب الإسباني مع مالك النادي ستان كرونكي في الولايات المتحدة عام 2020، وقدم خطة طويلة لإعادة بناء الفريق، رغم الضغوط الكبيرة التي كان يتعرض لها وقتها بسبب تراجع النتائج ووجود أرسنال في وسط جدول الترتيب.</p><p class='article-text'>وأجرى النادي بعدها تغييرات كبيرة داخل الفريق، بدأت برحيل أسماء كبيرة مثل مسعود أوزيل وبيير إيميريك أوباميانغ ودافيد لويز، مقابل التعاقد مع لاعبين أصغر سنًا مثل مارتن أوديغارد وبن وايت وديكلان رايس ويورين تيمبر، مع الاعتماد على عناصر الأكاديمية مثل بوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي وإيميل سميث رو.</p><p class='article-text'>وتمثل العامل الثالث في التحرك القوي داخل سوق الانتقالات، خاصة بعد تعيين أندريا بيرتا مديرًا رياضيًا، إذ قرر أرسنال زيادة الإنفاق من أجل الوصول إلى اللقب، بعدما اكتفى الفريق 3 مواسم متتالية بالمركز الثاني.</p><p class='article-text'>وتعاقد النادي خلال صيف 2025 مع عدة لاعبين، أبرزهم فيكتور غيوكيريس ومارتن زوبيميندي وكيبا أريزابالاغا وكريستيان موسكيرا ونوني مادويكي، إلى جانب التعاقد مع إيبيريتشي إيزي بعد إصابة كاي هافيرتز، في سوق وصلت قيمة صفقاته إلى نحو 250 مليون جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>واستفاد أرتيتا أيضًا من تطوير الجانب النفسي داخل الفريق، بعدما ركز على بناء علاقة قوية بين اللاعبين وتحويل مركز التدريب إلى بيئة مغلقة تساعد الفريق على التعامل مع ضغوط المنافسة، إلى جانب اهتمامه بالتفاصيل الصغيرة مثل الكرات الثابتة وأجواء ملعب الإمارات وطريقة تجهيز غرف الملابس.</p><p class='article-text'>وأنهى أرسنال الموسم بطلاً للدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث، ليحصد الفريق اللقب رقم 14 في تاريخه، ويبدأ الاستعداد لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو الجاري، سعيًا لتحقيق الثنائية التاريخية.</p>

وحدة سرية وصلاحيات وصفقات.. 3 عوامل قادت أرسنال لاعتلاء قمة «البريميرليغ»

غياب الاحتواء يضطرهم للبحث عن بدائل غير آمنة

الفراغ العاطفي طريق الأطفال للعزلة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر موقع ​أكسيوس الإخباري أمس السبت نقلا عن مسؤول ‌في ​الإدارة الأمريكية أن وزارة الدفاع (البنتاغون) تدرس قطع علاقاتها مع شركة أنثروبك بسبب إصرار الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي على فرض بعض القيود على كيفية استخدام الجيش الأمريكي لنماذجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتقرير ⁠أكسيوس، فإن البنتاغون يضغط على أربع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي للسماح للجيش باستخدام أدواتها "لجميع الأغراض القانونية"، بما في ذلك في مجالات تطوير ‌الأسلحة وجمع المعلومات المخابراتية والعمليات الميدانية، لكن أنثروبك لم توافق على هذه الشروط، وأصاب الاستياء البنتاغون بعد أشهر من ‌المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى أوبن إيه ‌آي وجوجل وإكس إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم ‌أنثروبك إن الشركة لم ‌تناقش استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي كلود الخاص بها في عمليات محددة مع ​البنتاغون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث أن ‌المحادثات مع ​الحكومة الأمريكية ركزت حتى ⁠الآن على مجموعة محددة من الأسئلة المتعلقة بسياسة الاستخدام، بما في ذلك القيود الصارمة حول الأسلحة ذاتية ​التشغيل ⁠بالكامل والمراقبة الداخلية ⁠الجماعية، والتي لا علاقة لأي منها بالعمليات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت ⁠صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن نموذج الذكاء الاصطناعي كلود من أنثروبك استخدم في عملية الجيش الأمريكي للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، إذ تم نشر كلود عبر شراكة أنثروبك مع شركة ‌البيانات بلانتير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت رويترز يوم الأربعاء أن البنتاغون يضغط على كبرى ​شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أوبن إيه آي وأنثروبك، لتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على شبكات سرية دون عدد من القيود القياسية التي تفرضها الشركات ​على المستخدمين.</div></p>

لماذا يهدد البنتاغون بقطع العلاقات مع نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود"؟

<p class='article-text'>في وقت تتصاعد فيه الأحاديث حول علاقة رومانسية سرية، تجمعه بنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، فجر بطل العالم سبع مرات مفاجأة من العيار الثقيل على الصعيد المهني، بعد أن قرر إنهاء شراكته مع أقرب مساعديه، وأكثرهم تأثيراً في مسيرته.<br>وكشفت صحيفة «ديلي ميل سبورت» أن أسطورة الفورمولا 1 انفصل للمرة الثانية عن مارك هاينز، شريكه المهني الموثوق، وذلك قبيل انطلاق موسم الفورمولا 1 الجديد، في خطوة تعكس مرحلة إعادة ترتيب شاملة، يعيشها السائق البريطاني.</p><p class='article-text'><br>وبحسب المعلومات فإن هاينز «47 عاماً» تولى دوراً جديداً مع فريق كاديلاك الأمريكي، الذي دخل عالم السباقات هذا العام، فيما لا يزال الغموض يحيط بإمكانية استمراره في أي دور استشاري مرتبط بهاميلتون، والمؤكد أن هذا التطور يمثل قطيعة كبيرة مقارنة بالدور المحوري، الذي لعبه هاينز سابقاً في إدارة تفاصيل حياة هاميلتون المهنية.<br>وكان هاينز قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بروجكت 44»، الذراع التجارية وإدارة الأعمال الخاصة بهاميلتون، بين عامي 2015 و2021، كما كان حاضراً بشكل يومي في كواليس سباقات بطل العالم، خلال الموسم الماضي، باعتباره أحد أعمدة فريقه الشخصي.</p><p class='article-text'><br>وبعد انفصالهما الودي قبل خمس سنوات عاد بطل الفورمولا 3 البريطاني السابق ليتولى الإشراف على الجوانب اللوجستية لسباقات هاميلتون مع فيراري، ورافقه في معظم جولات موسم 2025، قبل أن يأتي هذا الانفصال الثاني.<br>وتؤكد مصادر مطلعة للصحيفة الإنجليزية أن الانفصال تم هذه المرة أيضاً بروح ودية، إلا أن شخصيات بارزة في عالم الفورمولا 1 تشير إلى أن هاميلتون «41 عاماً» يسعى لإعادة هيكلة فريقه الشخصي بالكامل، كوته رد فعل مباشراً على موسمه الأول المخيب للآمال مع فيراري، والذي فشل خلاله في الصعود إلى منصة التتويج.</p><p class='article-text'><br>وفي السياق نفسه أُعلن الشهر الماضي عن نقل مهندس سباقاته ريكاردو أدامي إلى فريق آخر داخل فيراري، ضمن سلسلة تغييرات تهدف إلى إعادة ضبط المسار قبل التحدي المقبل.<br>ورغم هذه التغييرات لا يزال هاميلتون يحتفظ بدائرة ضيقة من المقربين، تضم المدربة الشهيرة أنجيلا كولين، إلى جانب فريقه الإعلامي، وحارس أمن واحد على الأقل، لدعمه مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد في ملبورن يوم 8 مارس المقبل، لكن تبقى علاقة هاميلتون مع هاينز الأقدم والأكثر عمقاً، إذ تعود صداقتهما إلى البدايات الأولى في عالم سباقات السيارات، مروراً بأولى خطوات هاميلتون في مسيرته الاحترافية.</p><p class='article-text'><br>وعلى الرغم من أن اختبارات الأسبوع الماضي في إسبانيا جرت خلف أبواب مغلقة إلا أن أجواء التفاؤل كانت حاضرة داخل معسكر فيراري، حيث نقل أفراد من الفريق أن هاميلتون بدا في معنويات مرتفعة، بعد الاطلاع على رد فعل الفريق تجاه التعديلات الجذرية في اللوائح الرياضية، والتي ستقود إلى سيارات أخف وزناً بدءاً من موسم 2026، ما قد يفتح فصلاً جديداً في مسيرة البطل البريطاني، داخل الحلبة وخارجها.</p>

هاميلتون يهز أركان فريقه المقرب مع شائعات ارتباطه بكيم كارداشيان

<p class='article-text'>في عالم السياسة، ليست التصريحات مجرد كلمات عابرة، بل قد تكون مؤشرات على صدامات مرتقبة، وتحولات في السياسة الخارجية، حيث إن السجال العلني بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كشف بوضوح أن الخلافات بين واشنطن وباريس لم تعد محصورة خلف الأبواب المغلقة، بل باتت تُدار على الملأ، وبأدوات سياسية واقتصادية متداخلة، بإعلان انتهاء «رقصة التانغو»،</p><p class='article-text'>ومن الواضح أن محاولة اللملمة عبر الصلات الشخصية، لم تصمد أمام حجم الخلافات المصيرية حول أوروبا، أو الحروب التجارية وغيرها. فما كان أمس هَمْساً، صار خصاماً واضحاً وخلافاً حاداً على مرأى ومسمع من الجميع. أسبابه رفض الخضوع لترامب،حيث كشف السجال تحولات السياسة الأوروبية نحو الاستقلالية، بعلو صوت فرنسا عالمياً، لكن هل يصمد ذلك أمام ترامب؟.</p><p class='article-text'>بينت  الأزمة الأخيرة في العلاقة بين ترامب وماكرون، عن نهاية وهم طويل في أوروبا، مفاده أن القوة الأمريكية يمكن ترويضها بالمجاملة والإعجاب المتبادل، بدل مواجهتها بتوازن استراتيجي حقيقي.تصدر الخلاف بين ترامب وماكرون قمة دافوس، واتخذ منحىً شبه شخصي بين الرئيسين حول غرينلاند، كعنوان جديد للتباينات المتزايدة بين ضفتي الأطلسي.</p><p class='article-text'>أزمة ماكرون مع ترامب، لا تعكس فشل علاقة شخصية، بقدر ما تكشف نهاية وهم أوروبي قديم، بأن القوة الأمريكية يمكن ترويضها.</p><p class='article-text'>الفتور خيّم على علاقة الرجلين منذ بداية ولاية ترامب، بدفع من تغريدات قوية وتصريحات نارية. وازداد دونالد ترامب انتقاداً لإيمانويل ماكرون، إلى درجة لم يتوانَ عن التنديد بـ «غبائه». والتنمر على نظاراته في منتدى  دافوس، وكشف فحوى محادثات سرية بين الجانبين، في محاولات لإذلاله،</p><p class='article-text'>وكان رد ماكرون صارماً، بالتنديد بالتنمر والتركيز على ضرورة الاحترام المتبادل.</p><p class='article-text'>ويبدو أن الصوت الفرنسي الأعلى أوروبياً، هدفه إبراز الدور التاريخي لفرنسا، في دعم أمريكا أثناء حربهم مع البريطانيين ما بين 1775 و1883، حيث دعا في أكثر من مناسبة، إلى مواجهة السياسات الأمريكية الجديدة، وحث الدول الأوروبية على التكتل للدفاع عن مصالحها، والعمل على استقلالها الدفاعي، واتخاذ القرارات السيادية بشأن القضايا محل الخلاف الدولي.</p><p class='article-text'>لكن دونالد ترامب، الحريص على إخضاع أوروبا لخيارته، لا تعجبه نبرة ماكرون الحادة، حيث إنه حريص على انتقاذه في أية مناسبة، إذ يبدو أن اسم «ماكرون» يحضر سريعاً، كلما أمسك «ترامب» الميكروفون،</p><p class='article-text'>فلا تمر مناسبة تقريباً دون إشارة، مباشرة أو غير مباشرة، إلى الرئيس الفرنسي، في مشهد سياسي لا يخلو من طابع طريف، يلفت الأنظار قبل العناوين.</p><div id='تباعد-في-الرؤى'><h2>تباعد في الرؤى</h2></div><p class='article-text'>السجال علني بين ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عكس تباعداً متجدداً في الرؤى بين ضفتي الأطلسي، وأثار تساؤلات حول مستقبل الشراكة بين واشنطن والعواصم الأوروبية..</p><p class='article-text'>مشهد يعكس مرحلة دقيقة من العلاقات الأمريكية الأوروبية، تتداخل فيها المصالح الاستراتيجية مع حسابات النفوذ والقيادة العالمية،  ويعكس تبايناً عميقاً في الرؤى داخل المعسكر الغربي، خاصة بشأن دور الناتو، ومستقبل العلاقات الاقتصادية، وحدود النفوذ الأمريكي في أوروبا والمناطق الاستراتيجية الحساسة.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي يريد فيه إيمانويل ماكرون الحفاظ على مستوى الحوار، يقوم ترامب بإحراج الرئيس الفرنسي علناً. يقلد ترامب بانتظام لهجة ماكرون في ظهوره العلني، ما يجعله هدفا للسخرية.</p><p class='article-text'>وجاءت صرخة ماكرون من قلب منتدى دافوس الاقتصادي، لتضع العلاقات عبر الأطلسي على فوهة بركان. فبينما اختار قادة أوروبيون لغة التهدئة، قرر ماكرون خوض «مبارزة» علنية، مؤكداً أن فرنسا وأوروبا لن تقبلا بدور «التابع» في عالم يحاول البعض تحويله إلى ساحة بلا قواعد.</p><p class='article-text'>وقال إن قبول «استعمار جديد» لا معنى له. وأضاف: «نحن نفضل الاحترام على التنمر، وقانون الدولة على القسوة».  ت</p><div id='تسريب-محادثة'><h2>تسريب محادثة</h2></div><p class='article-text'>وفي خطوة أثارت استياءً واسعاً في الأوساط الدبلوماسية، أقدم ترامب على نشر أجزاء من محادثات خاصة جمعته بماكرون، في محاولة لإظهار تناقض الموقف الفرنسي، الأمر الذي اعتبرته باريس خرقاً للأعراف الدبلوماسية، وتصعيداً غير مسؤول.</p><p class='article-text'>وشهدت الأيام الماضية لهجة أمريكية لاذعة تجاه ماكرون، حيث لم يكتفِ ترامب بانتقاد مواقف الرئيس الفرنسي، بل لجأ إلى السخرية العلنية، والتقليل من شأنه، واصفاً إياه في تصريحات إعلامية ومنشورات على منصات التواصل، بأنه «يهوّل الأمور»، و«يتحدث أكثر مما يفعل»، في إشارة إلى اعتراض باريس على التحركات الأمريكية المرتبطة بغرينلاند.</p><p class='article-text'>وقال ترامب وهو يخاطب النخب العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي بالمنتجع الجبلي السويسري: «شاهدته بالأمس بتلك النظارات الشمسية الجميلة. ما الذي حدث بحق الجحيم؟».</p><p class='article-text'>وذكر مكتب ماكرون أنه اختار ارتداء النظارة الشمسية الداكنة العاكسة، خلال خطابه الذي ألقاه في مكان مغلق، لحماية عينيه بسبب انفجار بأحد الأوعية الدموية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، رداً على سؤال صحافي حول رفض ماكرون الانضمام إلى مجلس السلام «ليس مضطراً للانضمام إذا كان سيغادر منصبه قريباً جداً».</p><p class='article-text'>وظهر ترامب وهو يقلد صوت الرئيس الفرنسي، قائلاً إن ماكرون رضخ تماماً لمطالبه بشأن ملف أسعار الأدوية الشائك.</p><p class='article-text'>ووفقاً لرواية ترامب، فإن التهديد كان سلاحه الوحيد لإجبار ماكرون على رفع أسعار الأدوية في فرنسا، حيث هدده بفرض ضرائب جمركية قاسية على المنتجات الفرنسية الشهيرة.لم يعلق قصر الإليزيه على تصريحات ترامب الأخيرة، ولكن مصدر في الإليزيه كان قد علق الشهر الماضي على تصريحات مماثلة لترامب، ونفى من خلالها رفع أسعار الأدوية في فرنسا.</p><div id='خلافات-قديمة'><h2>خلافات قديمة</h2></div><p class='article-text'>وغني عن القول إن خلافات ترامب وماكرون قديمة، حيث واجه الرئيس الفرنسي عائقاً غير متوقع عند خروجه من مقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، إذ أجبر على الانتظار بسبب مرور موكب ترامب.</p><p class='article-text'>وقبلها، انتشرت مصافحات عديدة «وغير مريحة» بين الثنائي، في قمة شرم الشيخ، وفي البيت الأبيض، حيث يحاول ترامب إظهار هيمنته على ماكرون في العديد من المناسبات بمصافحته الغريبة، لكن الرئيس الفرنسي يحاول مقاومة تلك الطريقة، في ما يبدو أنها محاولة لإظهار «تماسك» باريس في وجه الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أنه في عام 2018، زرعت شجرة في حدائق البيت الأبيض، رمزاً للصداقة بين ماكرون وترامب. لكنها تلفت بعد فترة قصيرة، تزامناً مع بدء توتر العلاقة بينهما.</p>

خلاف ترامب وماكرون.. نهاية «رقصة التانغو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">الظاهر أن الهند على موعد مع درس جديد تعطيه للعالم، وسوف يكون الدرس أن أعداد السكان الكبيرة ليست عبئاً على الحكومة في كل الأحوال، وأن السكان حتى ولو كانوا الأعلى عدداً في العالم كما هو حال الهنود، فإنهم يمكن أن يكونوا نعمة لا نقمة، وأن الحكومات التي تتطلع إلى الزيادات السكانية لديها على أنها عبء هي حكومات غير قادرة في الحقيقة على توظيف هذه الزيادات على النحو الواجب، أو بالطريقة الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الهندي المرتقب تجده في ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن صندوق النقد الدولي، الذي قال إن الهند مرشحة في هذه السنة الجديدة لأن تتجاوز اليابان اقتصادياً، فتصبح الاقتصاد الرابع في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأمر ينطوي في الحقيقة على عدد من المعاني المهمة، أولها أن الهند لما تجاوزت الصين قبل سنوات في عدد السكان، وصارت الدولة الأكبر في عدد سكانها، فإنها خططت لترجمة هذا التجاوز من مجرد مسألة عددية تتعلق بعدد السكان إلى قضية اقتصادية، تقول إن العدد السكاني الأكبر عالمياً لدى الهند هو بالتوازي قوة اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعاني كذلك التي تحملها توقعات صندوق النقد في العام الجديد بالنسبة للاقتصاد الهندي، أن الهند عندما ورثت المرتبة الأولى سكانياً من الصين، لم تشأ أن يقال عنها إنها الدولة الأعلى في عدد سكانها وفقط، وإنما خططت لأن يرتبط هذا العدد السكاني الأعلى بأداء اقتصادي مختلف على مستوى كل هندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنا أن نلاحظ هنا أن التبديلات والتحولات العالمية لا تتم على مستوى أعداد السكان بين الدول وحسب، وإنما تتم على المستوى الاقتصادي كذلك.</div></p><p class='article-text'>فقبل سنوات غير بعيدة، كانت اليابان هي الاقتصاد الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة، ولكن سرعان ما تجاوزتها الصين، فأصبحت هي الاقتصاد الثاني بعد اقتصاد بلاد العم سام، وتراجعت وقتها اليابان إلى الاقتصاد الثالث، غير أن ألمانيا سرعان ما احتلت هذه المرتبة، وأزاحت اليابانيين إلى الدرجة الرابعة، فلما جاء العام الجديد، كان يحمل نبأً غير سار لليابانيين، وكان النبأ أن الهند تتقدم بهمة عالية نحو المقعد الرابع، وأن اقتصاد اليابان لا بديل أمامه سوى أن يتأخر، فيتخذ مجلسه على المقعد الخامس!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل هناك علاقة بين تراجع اليابان سنة بعد سنة في ترتيب اقتصادها بين اقتصادات دول العالم، وبين تراجع المواليد لدى الأُسر اليابانية بشكل ملحوظ ومقلق للحكومة في طوكيو؟ الغالب أن هذا صحيح، أو أقرب للصحة، لأن اليابانيين قلقون جداً من هذه المسألة، وقد بلغ قلقهم من تراجع معدلات المواليد، إلى حد أنهم جاؤوا ذات يوم بوزيرة جديدة للحكومة، لم تكن لها مهمة سوى العمل على إقناع اليابانيين بالإنجاب أكثر!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدث هذا ذات يوم قريب، وتابعناه في دهشة في وقته، ولكن الراجح أن الوزيرة لم تنجح في مهمتها، والدليل أن الشكوى لدى الحكومة اليابانية من تراجع أعداد المواليد لا تزال في مكانها. لا نزال نرى ذلك ونتابعه في مناسبات يابانية كثيرة، كما أن تجاوز الهند للاقتصاد الياباني، لا شك أن له علاقة بالموضوع، حتى ولو كانت علاقة بعيدة وغير مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التراجع في أعداد السكان في اليابان مزعج بشدة للحكومة، ويقلقها في كل وقت، وفي كل مناسبة، وهي لا تعثر على تفسير حتى الآن لإقلاع الأُسر الجديدة عن الإنجاب، وقد وصلت الحكومة في تحذيرها من عواقب هذا الوضع إلى حد التخويف، وبلغ تخويفها إلى درجة أنها أعلنت على اليابانيين أن استمرارهم في الإقلاع عن الإنجاب، يمكن أن يؤدي في وقت من الأوقات إلى اختفاء اليابان نفسها كبلد بين بلاد الأرض!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست طُرفة، بل حقيقة حسبتها الحكومة في طوكيو بالورقة والقلم، قبل نحو عشر سنوات، وقالت في نبأ منشور إن استمرار معدلات المواليد اليابانية بوتيرتها المنخفضة جداً حالياً، دون تغيير في اتجاه الزيادة، سوف يؤدي إلى احتمال أن يختفي اليابانيون كشعب، وحددت الحكومة موعداً لذلك بعد ثمانية قرون!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فمعدلات المواليد اليابانية لا تزال منخفضة للغاية، ولا تزال الحكومة حائرة، ماذا يمكنها أن تفعل في الأمر؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الهنود، فصاروا الأعلى عدداً في العالم، وتجاوزوا الصينيين قبل سنتين تقريباً، وترجموا زيادتهم إلى أداء اقتصادي، بشهادة صندوق النقد، بل ويطمحون بشهادة الصندوق نفسه إلى أن يتجاوزوا الألمان أنفسهم، ويصبحوا في مقعد الاقتصاد الثالث بعد الولايات المتحدة والصين! ولا بد أن الحكومة اليابانية ودّت لو تهمس لها الحكومة الهندية بالسر في التزايد السكاني، فلقد أعجزتها الحِيل في اليابان، وباتت عاجزة عن إقناع كل أسرة يابانية بأن إقبالها على الإنجاب مسألة تخص الأمن القومي الياباني على المدى البعيد، لا مجرد قضية أُسرية!</div></p>

السر الذي تتمنى اليابان لو تهمس به الهند لها

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة استبيانات موجهة إلى أولياء الأمور بهدف قياس مستوى رضاهم عن الخدمات التعليمية المقدمة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025 – 2026، وذلك ضمن جهود موسعة لتعزيز التواصل بين الأسرة والمدرسة ودعم منظومة التطوير المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات المدارس أن إطلاق الاستبيان يأتي في إطار حرصها على متابعة مؤشرات الأداء التعليمي وتحسين جودة الخدمات، مشيرة إلى أن رأي الأسرة أصبح جزءاً أساسياً من عملية التقييم المؤسسي التي تعتمد عليها المدارس في وضع خططها السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهدف المباشر من الاستبيان هو الوقوف على ملاحظات أولياء الأمور حول جودة التدريس، وفاعلية التواصل، وبيئة المدرسة، والخدمات المساندة، والتجارب اليومية لأبنائهم داخل الصفوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الإدارات إلى أن أدوات التقييم هذه تتيح للمدرسة فرصة قراءة احتياجات المجتمع المدرسي بوضوح، بما يمكنها من تطوير خطط التحسين، مؤكدة أن العلاقة بين المدرسة وولي الأمر أصبحت شراكة تعليمية متكاملة وليست علاقة متابعة فقط.</div></p><p class='article-text'>كما شددت الإدارات على أن الآراء التي ترد عبر هذه النماذج تخضع لعملية تحليل دقيقة، ويتم البناء عليها في تحديث الإجراءات أو تعديل بعض الآليات بما يتوافق مع احتياجات الطلبة وأسرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المدارس في تعميمها إن المشاركة في الاستبيان تتم إلكترونياً من خلال الرابط المخصص، موضحة أن النماذج الإلكترونية تتيح سرعة جمع البيانات وسهولة تحليلها، إضافة إلى ضمان سرية المعلومات. </div></p><p class='article-text'>ولفتت الإدارات إلى أن قياس رضا أولياء الأمور أصبح معياراً مهماً في العملية التعليمية، لما يوفره من تغذية راجعة تسهم في تطوير السياسات وتحسين ممارسات التعليم داخل الصفوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آخر واصل طلبة الصف الثاني عشر في المسارات التعليمية المختلفة أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول وسط أجواء مستقرة وانضباط ملحوظ في جميع المدارس الحكومية والخاصة المشاركة في الامتحانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى طلبة المسارين العام و المتقدم امتحان مادة الأحياء الذي وصفه الكثير من الطلبة بأنه مباشر ويحاكي مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أن الأسئلة جاءت واضحة ومن داخل المنهاج، من دون تعقيدات أو نقاط خارجة عن نطاق دراستهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الطلبة بأن ورقة الامتحان تضمنت توازناً بين الأسئلة التطبيقية والمعرفية، ما ساعدهم على توزيع وقت الإجابة بشكل مريح، كما تمكنوا من مراجعة الإجابات قبل تسليم أوراقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن طبيعة الأسئلة شجعت على الفهم والتحليل أكثر من الحفظ، وهو ما اعتبروه خطوة إيجابية في تطوير نمط الامتحانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الجداول الامتحانية المعتمد من وزارة التربية والتعليم، يستأنف الطلبة امتحاناتهم يوم الخميس المقبل بعد توقف قصير، ويختتمون امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحاناتهم في اليوم ذاته بمادة الدراسات الاجتماعية بعد عطلة عيد الاتحاد.</div></p>

الطلبة يختتمون امتحاناتهم 4 ديسمبر المقبل

مدارس تعمم استبياناً لقياس رضا أولياء الأمور عن الفصل الأول

<p class='article-text'>تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعيداً عن الأضواء، على إعداد خطة جديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بالتشاور المباشر مع روسيا، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وروس، وتكتسب الخطة، المؤلفة من 28 بنداً، أهميتها من كونها مستوحاة من الجهود التي قادها ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.</p><p class='article-text'><b>ملامح الخطة</b></p><p class='article-text'>تشير مصادر "أكسيوس" إلى أن بنود الخطة تُقسم إلى أربعة محاور رئيسية: إرساء السلام في أوكرانيا، ضمانات الأمن، الأمن الأوروبي، ومستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا وأوكرانيا من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>لكن لا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل الخطة مع الملفات الحساسة، وعلى رأسها مسألة السيطرة الإقليمية في شرق أوكرانيا، حيث تتقدم القوات الروسية ببطء، مع أنها ما تزال تسيطر على مساحة أقل بكثير مما يطالب به الكرملين.</p><p class='article-text'><b>مباحثات خلف الكواليس</b></p><p class='article-text'>يقود مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، عملية صياغة الخطة، وقد ناقشها بشكل معمّق مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف، مدير صندوق الثروة السيادية الروسي وأحد أبرز المنخرطين في الدبلوماسية الخاصة بالملف الأوكراني.</p><p class='article-text'>وقال دميترييف للموقع إنه أمضى ثلاثة أيام مع ويتكوف وفريق ترامب خلال زيارة إلى ميامي بين 24 و26 أكتوبر الماضي، مؤكداً أنه يشعر للمرة الأولى بأن "الموقف الروسي مسموع فعلاً".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكد مسؤول أوكراني أن ويتكوف عرض الخطوط العريضة للخطة على مستشار الأمن القومي للرئيس زيلينسكي، رستم عمروف، خلال اجتماع في ميامي هذا الأسبوع، قائلاً: "نعلم أن الأمريكيين يعملون على شيء ما".</p><p class='article-text'><b>مقاربة أمريكية جديدة</b></p><p class='article-text'>ونقل الموقع عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب يعتبر أن الوقت قد حان "لإسكات صوت البنادق والتوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب العبثية"، شرط إبداء جميع الأطراف قدراً من المرونة.</p><p class='article-text'>ويرى دميترييف أن جوهر المبادرة يقوم على البناء على التفاهمات التي توصل إليها ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في ألاسكا في أغسطس الماضي، بهدف بلورة مقترح لا يقتصر على معالجة الصراع في أوكرانيا، بل يشمل أيضاً إعادة العلاقات الأمريكية – الروسية إلى مسارها وتلبية الهواجس الأمنية الروسية.</p><p class='article-text'>ويقول: "الإطار المقترح أوسع بكثير... فهو يبحث كيفية تحقيق أمن دائم في أوروبا، وليس فقط في أوكرانيا". وتعمل الأطراف على إعداد وثيقة مكتوبة قبل عقد لقاء جديد بين ترامب وبوتين، فيما لا تزال القمة المقترحة في بودابست قيد الانتظار.</p><p class='article-text'><b>نقطة توتر مع الأوروبيين</b></p><p class='article-text'>وأكد دميترييف أن هذه الجهود لا علاقة لها بالمبادرة التي تقودها بريطانيا لصياغة خطة سلام على غرار اتفاق غزة، معتبراً أنها "محكوم عليها بالفشل لأنها تتجاهل الموقف الروسي".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن واشنطن تعمل حالياً على شرح "فوائد" الخطة الجديدة للأوكرانيين والأوروبيين، في ظل ما يعتبره "تزايد نفوذ موسكو على ساحة المعركة".</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي إن البيت الأبيض بدأ فعلياً إطلاع الحلفاء الأوروبيين والأوكرانيين على تفاصيل المبادرة، موضحاً أنها ستخضع لتعديلات تبعاً لملاحظات الأطراف المختلفة. وأضاف: "نعتقد أن التوقيت مناسب للخطة، لكن يجب على الجميع التحلي بالواقعية والعملية".</p>

مستوحاة من اتفاق غزة.. خطة أمريكية سرية لإنهاء حرب أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط تقرير نشره موقع "دروب سايت" (DropSite) الضوء على دور لاري إليسون، مالك شركة "أوراكل" وأحد المستثمرين الرئيسيين في "تيك توك" الأمريكي مستقبلاً، في التأثير المباشر على مسار السياسة الخارجية الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن إليسون كان قد لعب دوراً حاسماً عام 2015 عبر اختبار مواقف السيناتور مارك روبيو، المرشح آنذاك للرئاسة الأمريكية، والتأكد من مدى التزامه بالدفاع عن المصالح الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أورده "دروب سايت"، فقد تمكن الموقع من الحصول على سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني تعود لعام 2015، تظهر نقاشات متواصلة بين إليسون ورون بورسور، السفير الإسرائيلي حينها لدى الأمم المتحدة، والذي يشغل حالياً منصب سفير إسرائيل في ألمانيا، حيث وتناولت تلك المراسلات تقييم موقف روبيو من السياسات الإسرائيلية، ومدى توافقه مع توجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فرق التدقيق والتحقق التابعة للموقع أن هذه الرسائل تمت مراجعتها بدقة، وأنها تحمل دلائل قوية على صدقيتها وواقعيتها، إذ تكشف الرسائل بوضوح طبيعة العلاقة الوثيقة التي جمعت بين إليسون وروبيو، وهي علاقة ساهمت لاحقاً في دفع مسار صفقة "تيك توك" باتجاه مصلحة إليسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير أن إليسون، المعروف بدعمه العلني للسياسات الإسرائيلية، لم يكن مجرد رجل أعمال، بل أيضاً أحد أبرز المتبرعين لمؤسسة توني بلير، المؤسسة التي تضطلع بدور أساسي في الخطة الأمريكية ـ الإسرائيلية للتعامل مع مستقبل قطاع غزة بعد اتفاقات التهدئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توضح المراسلات أن إليسون التقى شخصياً بورسور قبل أن يعقد لقاءً مباشراً مع روبيو، ثم تواصل معه بورسور للتأكد من تقييمه لموقف الأخير، فجاء رد إليسون مؤكداً أن روبيو سيكون "حليفاً قوياً لإسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور نحو تسع سنوات على تلك الأحداث، تتضح ملامح العلاقة بين الطرفين بشكل أكبر، حيث قاد روبيو واحدة من أعنف الحملات السياسية ضد "تيك توك"، مصوراً إياها على أنها تهديد إستراتيجي للأمن القومي الإسرائيلي، وهو ما مهد الطريق أمام الحكومة الأمريكية لطرح صفقة جديدة انتهت لصالح إليسون، كما جاء في التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير "دروب سايت" إلى أن تدخل إليسون في اختبار روبيو عام 2015 جاء في مرحلة حساسة من السباق الرئاسي، إذ كان الأخير قد انسحب من المنافسة بعد خسارته أمام دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، إلا أن ذلك لم يقلل من تأثيره المستقبلي في الملفات المرتبطة بإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقرير إلى أن استحواذ إليسون على "تيك توك" ليس سوى حلقة في سلسلة أكبر من مساعيه للسيطرة على مفاصل الإعلام العالمي، حيث يتولى ابنه ديفيد إليسون حالياً قيادة خطط توسعية ضخمة تشمل الاستحواذ على شبكات إعلامية عملاقة مثل "سي بي إس نيوز" CBS News) و (CNN إلى جانب شركات إنتاج كبرى من بينها "وارنر براذرز" (Warner Brothers) و"باراماونت" (Paramount)، بما يعزز حضور أسرة إليسون كقوة مهيمنة على صناعة الإعلام الدولية.</div></p><div class='flex-container-two-images'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/04/4927906.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/04/4927908.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

رسائل سرية مسرّبة تكشف دور إسرائيل في استحواذ أوراكل على تيك توك

<p class='article-text'>حكايته ليست مجرد قصة عن عملة رقمية، بل عن ثورة اقتصادية شاملة، وتذكير بأن الأفكار قادرة على إحداث تغييرات تهز أنظمة مالية عمرها قرون، وأن العالم الرقمي قادر على صناعة أساطير جديدة، بقدر ما يصنع ثروات هائلة، إنه ساتوشي ناكاموتو، الذي صنع واحدة من أغرب أساطير هذا العصر عبر اخترع نظام مالي فريد، صار هو نفسه أسطورة ولغزاً حير العالم، حتى إنه لم يُعرف إن كان شخصاً حقيقياً من لحم ودم، أم أنه ليس إلا شخصية خيالية تتخفى وراء هذا الاسم، وتحمل بداخلها ذلك اللغز!</p><p class='article-text'>ظهر اسم «الغامض» ساتوشي ناكاموتو للمرة الأولى في أكتوبر عام 2008 عبر بريد إلكتروني قدم فيه وثيقة مكونة من 9 صفحات، واصفاً نفسه بأنه مواطن ياباني في الأربعينيات من العمر. كانت تلك الوثيقة تمهيداً لميلاد عُملة بعد شهرين فقط من ذلك التاريخ لم يعرفها العالم من قبل، هي «بتكوين» التي قلبت النظام المالي التقليدي رأساً على عقب، بل ربما كانت بديلاً عنه، وجاءت في أوج الأزمة الاقتصادية التي ضربت الكرة الأرضية آنذاك.</p><p class='article-text'><b>ثروة مجمدة</b></p><p class='article-text'>«بتكوين»، تلك العملة التي لا تستطيع الإمساك بها بين يديك، التي لا يعرف العالم كنه مخترعها، ظلت مجرد «وهم» حتى قام مبرمج أمريكي بأول عملية شراء فعلي بها؛ حيث دفع عشرة آلاف «بتكوين» مقابل بيتزا في يوم 22 مايو من عام 2010، ذلك اليوم الذي كتب شهادة ميلاد «بتكوين». لم يكن ذلك المشتري يتخيل أن هذه العملة سوف تتضاعف قيمتها في الأسواق العالمية، وأنه –بحسب آراء الخبراء- لو احتفظ بها إلى الآن لتجاوزت قيمتها 1.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'>أما ناكاموتو نفسه فيملك نحو 1200000 «بتكوين»، وبحساب سعر صرفها اليوم يقول الخبراء إن قيمتها تتجاوز 133 مليار دولار، لكنها في حقيقتها «ثروة مجمدة»؛ حيث اختفى صاحبها نفسه منذ عام 2011 تاركاً وراءه ألغازاً أخرى، حيث لم يُعرف إن كان قد مات أم فقد كلمة المرور إلى حسابه، أم أنه ينتظر الوقت المناسب ليخرج إلى العالم بفكرة جديدة تضاعف هذه الثروة مئات الأضعاف، ربما يقلب النظام المالي العالمي من جديد، بعد أن امتلأت الأسواق الافتراضية بمئات العملات الرقمية الأخرى، إن كان ناكاموتو نفسه شخصاً حقيقياً!</p><p class='article-text'><b>وما زال اللغز قائماً</b></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هوية ناكاموتو لا تزال محل شك، وهل هو ذكر أم أنثى، أو هو مجموعة من الأشخاص وليس شخصاً واحداً؛ فإن الباحثين يرجحون أنه واحد من خبراء التشفير وعلوم الكمبيوتر. هذا الغموض والميراث المشاع -إن جاز التعبير– جعل خبير التقنية الأسترالي كريغ رايت يزعم في مقابلة صحافية أنه مؤسس «بتكوين»، لكنه فشل في تقديم أي دليل على صدق كلامه، ومن الطريف أنه في اليوم الأول من أبريل عام 2017 أعلن البعض عبر تغريدة على منصة «إكس» أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي دونالد ترامب، في فترة ولايته الأولى آنذاك، هو نفسه ساتوشي ناكاموتو، غير أن المتابعين اعتبروا هذا التصريح «كذبة أبريل» المعتادة في كل عام.</p><p class='article-text'>هناك مشتبه به آخر، يدعى هال فيني ذكره آندي غرينبيرغ الصحافي في مجلة «فوربس» الذي طلب من شركة الاستشارات التحليلية للكتابة «غوولا وشركاه» مقارنة عينة من كتابات فيني مع كتابات دوريان ناكاموتو، ووجدوا أنها متقاربة بشكل كبير، فافترض الصحافي أن فيني ربما كان يكتب نيابة عن ناكاموتو، أو أنه استخدم هويته للتغطية على عمليات استغلال عبر الإنترنت مستخدماً عملات «بتكوين».</p><p class='article-text'>أما لين ساسمان، فهو شخصية أخرى غامضة ذُكرت في مناقشات متعلقة بالتشفير والعملات الرقمية، وخصوصاً «بتكوين»، ويرجح أن له دوراً في مراحل معينة من تطوير تكنولوجيا التشفير المستخدمة في تلك العملة.</p><p class='article-text'><b>تفسير خاطئ</b></p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه جاء اسم دوريان ناكاموتو في تحقيق صحافي نُشر في شهر مارس 2014 في مجلة «نيوزويك»، قالت فيه الصحافية ماكغراث غودمان إن ساتوشي ناكاموتو هو رجل أمريكي ياباني يعيش في كاليفورنيا يدعى دوريان برنتيس، وإن اسم ميلاده ساتوشي ناكاموتو، وقد تدرب كفيزيائي في جامعة «كال بولي» في بومونا، وعمل مهندس أنظمة في مشاريع دفاعية سرية ومهندس كمبيوتر لشركات التكنولوجيا وخدمات المعلومات المالية. وذكرت غودمان أنها سألته عن بتكوين فأكد أنه مؤسسها، لكنه أضاف: «لم أعد متورطاً في ذلك ولا أستطيع النقاش حوله، لقد سلمته لأشخاص آخرين، وهم المسؤولون عنه الآن ولم يعد لدي أي اتصال بهم»، وبعد نشر المقالة تجمع الصحافيون بالقرب من منزله وطاردوه عندما كان يقود سيارته، لكنه نفى مرة أخرى أي صلة له بعملة «بتكوين»، وقال إنه لم يسمع بها من قبل، وأنه أساء تفسير سؤال الصحافية وظن أنها تسأله عن أعماله السابقة مع المقاولين العسكريين التي كان كثير منها سرياً.</p><p class='article-text'><b>خدعة متقنة</b></p><p class='article-text'>وفي ديسمبر 2013 قال مدون يُدعى سكاي غراي إن رجلاً اسمه نيك زابو له علاقة بعملة «بتكوين»، حيث إنه متحمس للعملات اللامركزية، وقد نشر ورقة بحثية عن «مشروع بيتغولد» عن عملة رقمية مشفرة، لكن تبين أنه ليس هناك دليل على أن ناكاموتو هو زابو، وقد نفى زابو نفسه هذا الأمر في رسالة عبر البريد الإلكتروني قال فيها متهكماً: «شكراً لكم على إخباري بذلك»، لكن ناثانيال بوبر الصحافي في صحيفة «نيويورك تايمز» رد عليه قائلاً: الدليل الأكثر إقناعاً على مخترع «بتكوين» يشير إلى رجل أمريكي منعزل من أصل مجري اسمه نيك زابو، ليزيد الأمر تعقيداً وغموضاً، لا سيما بعد أن كتبت مجلة «وايرد» سنة 2015، أن الأكاديمي الأسترالي كريغ ستيفن رايت ادعى أنه مخترع عملة «بتكوين»، فقام رايت بحذف حسابه في موقع «تويتر» ولم يرد على الاستفسارات الصحافية، لينشر موقع «غزمودو» قصة تحتوي على أدلة قيل إن أحد المتسللين حصل عليها من بريد رايت الإلكتروني، وجاء في القصة أن ساتوشي ناكاموتو مجرد اسم مستعار مشترك بين كريغ ستيفن رايت ومحلل الطب الشرعي ديفيد كليمان الذي توفي عام 2013، وأن رايت ذكر أنه مخترع «بتكوين»، وقدم أدلة لإثبات أقواله، ولقي دعماً من قبل مسؤولين على علاقة بإدارة العملة الإلكترونية المشفرة، منهم جون ماتونيس، المدير السابق لمؤسسة بتكوين، ومطور البتكوين غافن أندريسن، وعالم التشفير إيان غريغ، غير أن خبراء شككوا في ادعاء رايت، وطالبوه بتقديم مزيد من الأدلة لإثبات ذلك، وظل عدد من مروجي بتكوين البارزين غير مقتنعين، وقدم رايت في مدونته إثباتاً مشفراً بأن نظام «بتكوين» من ابتكاره، وأثارت تقارير لاحقة احتمال أن تكون الأدلة المذكورة خدعة متقنة، واعترفت مجلة «وايرد» لاحقاً بأنها تشك في أن رايت هو ناكاموتو. وفي عام 2019 سجل رايت ورقة «بتكوين» البيضاء ورمز «بتكوين 0.1» في مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي، وزعم أنه اعتراف وكالة حكومية له باسم ساتوشي ناكاموتو، لكن المكتب أصدر بياناً صحافياً ينفي ذلك.</p><p class='article-text'><b>تكهنات متعددة</b></p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2011 كتب الصحافي الاستقصائي، آدم بيننبرغ، أن ناكاموتو قد يكون واحداً من ثلاثة أشخاص، وهم نيل كينغ، وفلاديمير أوكسمان، وتشارلز بري، حيث حصل ثلاثتهم على براءات اختراع في 2008 احتوت على جملة استخدمت في ورقة «بتكوين» البيضاء، وأن موقع «bitcoin.org» تم تسجيله بعد ثلاثة أيام من حصولهم على براءة الاختراع، ولكن الثلاثة أنفسهم نفوا هذا الأمر.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2013 نُشر أن ناكاموتو هو عالم الرياضيات الياباني شينيتشي موتشيزوكي، الذي نفى هذه التكهنات. وفي عام 2020 زعمت قناة «بارلي سوسيابل» على يوتيوب أن آدم باك مخترع «هاشكاش» هو ناكاموتو، لكنه ظهر في وقت لاحق ونفى ذلك. كما نشر ساهيل جوبتا، الموظف السابق في «سبيس إكس» مدونة مفادها أن ناكاموتو قد يكون إيلون ماسك، ليرد ماسك بالنفي في تغريدة في نوفمبر 2017. ومن الطريف ما قاله الصحافي إيفان راتليف أن تاجر المخدرات باول لي رو قد يكون هو ناكاموتو!</p>

إيلون ماسك ومواطن ياباني من الأسماء المطروحة

من يكون ساتوشي ناكاموتو «الغامض» مخترع «بتكوين»؟

<p class='article-text'>في منشور لها أمس على منصة «تروث سوشال» وجهت الكاتبة الأمريكية جين كارول رسالة تهنئة ساخرة للرئيس ترامب بيوم ميلاده الموافق في 14 يونيو 1946 وقالت: «عيد ميلاد سعيد، يا سيدي الرئيس!، إليك هديتك، سيدي، كتاب صغير كتبته عن الأحداث المضحكة والعبثية والجنونية والمرحة التي جرت وراء الكواليس في محاكمتيك. تتذكر؟ تلك المحاكمات التي تفوقت فيها عليك مرتين، يمكنك طلبه مسبقاً اليوم، يا سيدي، أو شراؤه يوم الثلاثاء».</p><p class='article-text'>كان ذلك أحد منشوراتها الساخرة عن كتابها الذي سوف يصدر غداً الثلاثاء الموافق 17 يونيو الجاري، والمكون من 368 صفحة تحت عنوان «ليس من نوعي: امرأة، واحدة ضد رئيس» كخطوة جريئة ومن كارول للترويج لكتابها الذي يسرد الكواليس حول معركتها القانونية الطويلة مع الرئيس دونالد ترامب، التي أسفرت عن فوزها بحكمين بملايين الدولارات. يُعد كتابها الجديد، الذي يصدر غداً الثلاثاء، وهو بمثابة نافذة سردية ساخرة للأجواء الملحمية للمحاكمات، وتنقل نظرة حية على معركة قانونية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع مجلة نيويورك، وصفت كارول كتابها بأنه «حكاية خلف الكواليس مضحكة، مليئة بالأمل، وكاشفة»، مؤكدة أن قراءة ما يحدث وراء الستار القضائي يمنح القارئ فرصة فريدة ليشعر وكأنه في مقعد أفضل من هيئة المحلفين، متسائلة عن مدى تأثير الضغوط السياسية والإعلامية على العدالة.</p><h2>عدم إفشاء</h2><p class='article-text'>تمت عملية بيع حقوق النشر في مارس 2024، وحرصت كارول ودار النشر «سانت مارتن» نيويورك على إبقاء التفاصيل سرية بشكل صارم، حيث أُجبر بائعو الكتب والمكتبات الكبرى في الولايات المتحدة، والتي تمتلك حقوق التوزيع والنشر العالمي على التوقيع على اتفاقيات عدم إفشاء، وتواصلت كارول مع محررتها عبر تطبيق Signal المشفر، في سرية تامة، لضمان أن يبقى الأمر بعيداً عن الأضواء حتى موعد النشر.</p><h2>سرد درامي</h2><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يحتوي الكتاب الصادر في 368 صفحة على العديد من المعلومات الدقيقة التي جاءت في كواليس المحاكمات وفقاً للأسلوب المعتاد للكاتبة والإعلامية جين كارول، والقائم على السخرية والمرح خلال تصوير الوقائع والأحداث، وكأنها مشاهد سينمائية لمسلسل درامي طويل، ومنها على سبيل المثال المشهد الذي يطلب فيه محامي ترامب منها أن تذكر جميع الأشخاص الذين كانت على علاقة جادة معهم، كما من المتوقع أن يوثق الكتاب، نصوصاً من جلسات المحكمة مليئة بتعليقاتها الملونة التي تبرز روحها النقدية والفكاهية. تحكي عن لحظة التوتر عندما تبادلا النظرات في قاعة المحكمة، وعن الاستجواب الذي تعرضت له حول سبب عدم صراخها أثناء الاعتداء، موضحة أنها لم تكن تريد أن تثير ضجة، وأنها كانت تفضل أن تبقى صامتة، وهو قرار يعكس قوة شخصيتها ووعيها بالموقف.</p><p class='article-text'>وأوضحت كارول عبر تعليق لها على منصة إكس، أنها قررت إصدار كتابها لأنها، بصفتها صحفية، لم تستطع مقاومة الرغبة في توثيق تجربة غريبة وملحمية، لا سيما أن شخصياتها كانت فريدة لدرجة أن جوناثان سويفت، الكاتب الساخر العظيم، لم يكن ليبتكرها. إنها تكتب بأسلوبها المميز، الذي يمزج بين الفكاهة والجدية، ليخترق جدار الصمت ويكشف عن ملامح من حياة امرأة تصر على أن تظل صامدة في وجه أعتى التحديات.</p><p class='article-text'>رغم عدم وجود مفاجآت كبرى أو اتهامات جديدة في الكتاب، إلا أن دار النشر حرصت على إبقائه بعيداً عن الأضواء حتى يطاله القراء فور صدوره، وفقاً لبيانها الصحفي والذي جاء فيه أن القدرة على العمل مع النصوص ونسجها حول تجربة شخصية بهذا الشكل يجعل من الكتاب عملاً فريداً من نوعه، ويكشف عن جانب من حياة كارول لم يُروَ من قبل.</p><h2>خدعة سياسية</h2><p class='article-text'>وفي ردود الفعل الرسمية، وصف فريق ترامب القانوني دعاوى كارول بأنها «خدعة سياسية مدفوعة بأغراض انتقامية»، مطالبين بوقف «استخدام النظام القضائي كميدان للمزايدات السياسية»، معتبرين أن القضية مسيسة بشكل واضح، وأنها جزء من حملة تشويه تستهدف الرئيس ترامب.</p><p class='article-text'>83.3 مليون دولار أما كارول، التي كانت قد كشفت في مذكراتها عام 2019 عن اعتداء ترامب عليها في غرفة ملابس فاخرة في بيرجدورف غودمان عام 1996، فقد استمرت في معركتها، ونجحت في النهاية في انتزاع حكم قضائي يدينه ويطالب ترامب بدفع ملايين الدولارات كتعويضات.</p><p class='article-text'>ففي مايو 2023، حكمت هيئة محلفين في مانهاتن على ترامب بدفع 5 ملايين دولار، بينما في عام 2024، صدر حكم آخر بمبلغ 83.3 مليون دولار في قضية تشهير منفصلة، وهو مبلغ ضخم يعكس مدى قوة أدلة كارول وثقتها بقضيتها.</p><p class='article-text'>ورغم فوزها النهائي، لا تزال القضية قيد الاستئناف، ويُحتجز جزء كبير من التعويضات في صندوق خاص، وتخطط كارول لاستخدامها لدعم قضايا يكرهها ترامب، معتبرة أن المعركة ليست فقط من أجل الحق، وإنما رسالة تحدٍ لسلطة من يحاولون تكميم أفواه النساء.</p><p class='article-text'>حياة كارول لم تكن سهلة بعد إطلاق النار على حياتها، إذ زادتها التهديدات على الإنترنت خوفاً على سلامتها، فزودت منزلها بكاميرات مراقبة، وركبت نظام أمن عالي التقنية، وأصبحت تحمل سلاحاً، محاولةً حماية نفسها من موجة هجمات قد تتكرر.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، تؤكد كارول أنها على يقين أن قصتها ستظل شاهدة على قدرة الإنسان على الصمود، وأنها لا تزال تملك من القوة ما يكفي لمواجهة العاصفة، لأنها تعرف أن الحق دائماً في جانبها، وأن مقاومة الظلم تتطلب شجاعة لا تلين.</p>

نتائج البحث عن: علاقة سرية