تدخل تونس اليوم فترة الصمت الانتخابي، قبل أن يتجه الناخبون غداً إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، في ظل مؤشرات تؤكد أن الرئيس الحالي قيس سعيد يبدو الأوفر حظاً للفوز بعهدة ثانية تستمر حتى 2029.وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إلى 9753217 ناخباً بينهم 4 ملايين و838 ألفاً و527 ناخباً من الذكور و4 ملايين و914 و690 ناخبة، موضحاً أن الإعلان عن النتائج الأولية لن يتجاوز 9 أكتوبر الجاري.وأكدت عضو الهيئة نجلاء العبروقي، أنّ الانتخابات الرئاسيّة التي انطلقت أمس في الخارج وتستمر ثلاثة أيام، تجرى في 58 بلداً بـ319 مركز اقتراع تتضمن 409 مكاتب اقتراع.وشهدت تونس أمس، عدداً من التظاهرات السياسية بالتزامن مع اختتام الحملة الانتخابية التي استمرت 22 يوماً، وقال المراقبون إنها مرت بهدوء تام، ولم تسجل نشاطاً كبيراً للمترشحين، لاسيما أن أحدهم وهو العياشي الزمال يقبع خلف القضبان، وصدرت في حقه أحكام بالسجن لمدة 12 عاماً بسبب اتهامه بتزوير التوكيلات الشعبية.ودعا الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد الشعب التونسي إلى المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي. وتحدث عن التحديات التي تواجه البلاد، مثمناً صمود الشعب في وجه محاولات زرع الفتنة وبث اليأس والإحباط والاستسلام. ووصف ما حدث بأنه حرب استنزاف طويلة ضد قوى الردة والعمالة في الداخل المرتبطة بدوائر خارجية تسللت إلى عديد المرافق العمومية، مشيراً إلى تلاعبات تحاك من وراء الكواليس تهدف إلى زعزعة الاستقرار وعدم تنظيم الانتخابات.واعتبر المرشح زهير المغزاوي الأمين العام لـ«حركة الشعب» أن تقديم البرنامج الانتخابي هو مقياس احترام أي مرشح لشعبه، وقال إن حملته كان تستند على العمل التطوعي، مؤكداً أنه لم يتجاوز السقف المالي للانتخابات بأي شكل من الأشكال.المشاركة والمقاطعةإلى ذلك، دعا حزب «التحالف من أجل تونس» منتسبيه وأنصاره إلى احترام يوم الصمت الانتخابي وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون الانتخابي والإقبال بكثافة على التصويت في الانتخابات الرئاسية غداً.كما دعا حزب «الائتلاف الوطني التونسي» إلى «المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات الرئاسية، لا إقراراً بشرعيّة مساراتها، التي ستبقى موضع طعن قانوني وسياسي وأخلاقي، بل إيماناً بأنّه لا يمكن القبول بأمر واقع تصير فيه الانتخابات في تونس مهزلة بعد ثورة حرية عظيمة.ودعت حركة «حق» للمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات، وأنها تضع بين أيدي الناخبين مسؤولية الاختيار الحرّ لمن يرونه «قادراً على إحداث التغيير والقطع مع الحكم الفردي وفوضى السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية».بالمقابل، دعت 5 أحزاب يسارية تونسية معارضة وهي: «العمال» و«التكتل» و«القطب» و«المسار» و«الاشتراكي» إلى المقاطعة، واصفة الانتخابات بأنها غير ديمقراطية.وقال المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر، إنه قرر «عدم الانخراط في الانتخابات الرئاسية وعدم الاعتراف بما ستفرزه من نتائج»، وذلك بسبب إقصاء مرشحته عبير موسي من خوض غمار السباق الرئاسي، والتي يمر هذه الأيام عام على سجنها.وأعلن حزب التيار الديمقراطي عدم اعترافه بشرعية الانتخابات وبالنتائج التي ستفرزها.

تونس تدخل «الصمت الانتخابي» في انتظار موعد الغد

ينتظر التونسيون الإعلان رسمياً عن موعد الاستحقاق الرئاسي الذي ستشهده البلاد في الخريف القادم.
فيما ترجح أوساط سياسية مطلعة أن يتم الإعلان عن الروزنامة الرئاسية قبل منتصف مايو الحالي، بما يتيح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح الأبواب لتعديل سجلات الناخبين وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاق في ظروف مناسبة.
وسبق للناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، أن صرح سابقاً، بأن المصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون مباشرة بعد تركيز الغرفة البرلمانية الثانية والمتمثلة في «المجلس الوطني للجهات والأقاليم». ووقع تركيز الغرفة البرلمانية الثانية بتاريخ 19 أبريل الماضي.
ويرجح المراقبون، أن يتم تحديد موعد الانتخابات في شهر سبتمبر القادم، لاسيما أن المدة الرئاسية الحالية تنتهي يوم 23 أكتوبر 2024 وعليه فإنه تطبيقاً للنص الدستوري فإن العد التنازلي للثلاثة أشهر الأخيرة تبدأ من تاريخ 23 يوليو 2024. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد على أن المواعيد الانتخابية ستجري في مواعيدها الدستورية.
وإلى حد الآن، أعلنت سبع شخصيات تونسية نيتها الترشح لخوض السباق نحو قصر قرطاج، وهي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة» ألفة الحامدي، ورئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، والوزير الأسبق في نظام بن علي منذر الزنايدي، ورجل الأعمال نزار الشعري، وعضو البرلمان السابق الصافي سعيد.
كما تم الإعلان عن ترشح اثنين من وراء القضبان وهما زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي. وبالمقابل، أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة والمكونة من 6 أحزاب وعدد من الشخصيات الوطنية، أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية.

العالم

World

العالم العربي

Arab

تونس تنتظر تحديد موعد الانتخابات الرئاسية قبل 15 مايو

2.jpg

ينتظر التونسيون الإعلان رسمياً عن موعد الاستحقاق الرئاسي الذي ستشهده البلاد في الخريف القادم.

تستعد الهيئة العليا للانتخابات في تونس للإعلان قبل نهاية أبريل الجاري عن روزنامة الاستحقاق الرئاسي المقرر للخريف المقبل، فيما يعيش المشهد السياسي والقانوني على وقع جدل بخصوص قوانين الانتخابات والشروط التي سيتم فرضها على الراغبين في الترشح للسباق.
وتشير أوساط تونسية إلى وجود نية لوضع شروط جديدة للترشح من بينها أن يكون المرشح مقيماً داخل البلاد وأن يستظهر ببطاقة السوابق القضائية.
ولاحظ الخبير الدستوري والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، أنّ اعتبار الإقامة بالبلاد شرطاً للترشّح للانتخابات الرئاسية، أمر مخالف لدستور 25 يوليو.
ورأى الباحث في القانون الدستوري رابح الخرائفي أنه لا يجوز لهيئة الانتخابات إضافة شروط جديدة للترشح، موضحاً أن موقفه الذي أثار الجدل حول اشتراط بطاقة السوابق القضائية وأيضاً شهادة الإقامة على المترشح من صميم الدستور ومن صميم القانون.
وأعلن المكتب السياسي للحزب الدستوري الحرّ ترشيح رئيسة الحزب عبير موسي رسمياً للانتخابات الرئاسية في خريف العام الجاري. وطالب بإطلاق سراح موسي المعتقلة منذ أكتوبر الماضي، منبهاً إلى خطورة حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية.
ودعا المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى «مراجعة تركيبة الهيئة العليا للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحيادها ويسمح لها بالاضطلاع بدورها كاملاً في الإشراف على العملية الانتخابية دون تدخل أو وصاية من السلطة التنفيذية».
وقال أمين عام حركة النهضة الإخوانية العجمي الوريمي إن حزبه لا يمتلك أي مرشح للانتخابات لكنهم قرروا دعم مرشح توافقي بالتنسيق مع «جبهة الخلاص الوطني».

جدل تونسي حول شروط الترشح للرئاسيات

جدل واسع تعرفه تونس هذه الأيام، بعد إعلان عدد من السياسيين التونسيين القابعين وراء القضبان ترشحهم للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها الخريف المقبل، وعما إذا كانت ملاحقتهم قضائياً تحول دون قبول ترشحاتهم من قبل الهيئة العليا للانتخابات، فقد أعلن الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير أن المكتب السياسي للحزب قرر خوض السباق الرئاسي عبر ترشيح أمينه العام عصام الشابي القابع خلف قبان السجن، منذ أكثر من عام .
كما أبرز القيادي بالحزب الدستوري الحر كريم كريفة أن الحزب متمسك بترشيح زعيمته عبير موسي للسباق الرئاسي، علماً بأن موسى لا تزال موقوفة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023، وهي حالياً تخضع للتوقيف بعد دعوى قضائية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب تشكيكها في نزاهة عملها.
ومن جانبه قال الوزير الأسبق منذر الزنايدي إنه مستعد للتوجه إلى التونسيين بالبرامج والمقترحات في المحطات السياسية والاستحقاقات المقبلة، والاحتفاظ بحقه في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل المناسبة لذلك، وهو ما رأى فيه مراقبون محليون إعلاناً عن ترشحه للسباق الرئاسي، لكن مصادر حقوقية كشفت أن الزنايدي الموجود حالياً خارج البلاد مدعو للوقوف أمام القضاء على خلفية تهمة، تتعلق بشبهة فساد مالي.
ونفى محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، ما يروج من معلومات بشأن عدم إمكانية الأشخاص المسجونين أو محل تتبع قضائي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها السنة الجارية، مؤكداً أن القانون الانتخابي لا يمنع أي شخص من تقديم ترشحه لهذه الانتخابات.
وقال المنصري: «إن شروط الترشح للاستحقاق الرئاسي، التي ينص عليها القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، لا يتضمن الاستظهار أو تقديم بطاقة السوابق العدلية، وبالتالي فإن أي شخص يستجيب لشروط الترشح الواردة في القانون الانتخابي بإمكانه تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية».
وخلال لقاء برئيس هيئة الانتخابات شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة ترتيب النتائج القانونية عن كل إخلال بالقانون سواء في مرحلة تقديم الترشحات أو أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن يتقدم مترشح للانتخابات وهو موضوع حكم غيابي من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ولم يدرج هذا الحكم في بطاقة السوابق العدلية.

تونس.. مرشحون للرئاسيات من خلف القضبان

target3555732296566873427.jpg

انقضى 14 يناير كغيره من الأيام، ولم يكن هذا اليوم تاريخاً لـ«عهد جديد» تذهب فيه سلطة وتحل مكانها سلطة أخرى ملوثة بجرائم وأهوال عشرية حُكْم كانت وبالاً على تونس وحاولت فيها «النهضة الإخوانية» الهيمنة على مقدرات حياة المواطن التونسي.
أراد الحزب الإخواني أن يكون إحياء ذكرى سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2021 مناسبة لفرض شروط عودتها إلى الحُكْم، الذي أجبرت على تركه بقرار شعبي غير قابل للتراجع فيه، والمؤشرات على ذلك كثيرة، منها: أولاً أن الحركة الإخوانية لم تنجح مع حلفائها الجدد في حشد أكثر من ثلاثة آلاف شخص، اقتصر أغلبهم على أنصارها من كل المحافظات رغم مجهودات تعبئة دامت أكثر من شهر، وذلك في محاولة للظهور بأنها لم تتأثر بخروجها من السلطة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4133649.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4133649.jpg"/></a>
من جهته انتقد «الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، التضييقات التي «فرضت عليه، والتي منعته من أن ينظم تظاهرة تتماشى مع حجمه الحقيقي في الواقع».
وأما عن الأطراف السياسية الأخرى واليسارية بالخصوص فقد كان حضورها باهتاً وضعيفاً، لاعتبارات عديدة ومختلفة.
العامل الثاني الذي يؤشر على الضعف المتناهي لحركة النهضة الإخوانية هو عجزها المطلق عن تجميع معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد ضده، واكتفت بأطراف وشخصيات تبحث عن موقع ومنفعة قبل فوات الأوان بسبب انعدام التأثير الشعبي لهذه الأطراف وانتهاء صلاحياتها واهتراء مصداقيتها.
العامل الثالث على ضعف المعارضة عموماً في تونس هو استحالة قدرتها على التوحد وحتى التحالف لتناقض المصالح والمنطلقات، ولانعدام الثقة بينها.
ورغم فشل معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد في «الإطاحة بنظام 25 يوليو» مثلما «بشر» بذلك قياديو النهضة الإخوانية ومن يدور في فلكهم، إلا أن الجانب الرمزي لتجميع الأغلبية المطلقة للطيف السياسي والحزبي يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار، خصوصاً وأن الطيف المدني، وعلى رأسه الاتحاد العام التونسي للشغل، ما انفك هو الآخر يبدي انتقاداته تجاه سياسة الحكومة، التي ترفض الدخول في مفاوضات جدية من أجل تحسين الواقع المعيشي.
ويُحسب للاتحاد العام التونسي للشغل أنه رفض الانخراط مع الأحزاب، وخصوصاً مع «جبهة الخلاص»، التي يعتبرها «أداة النهضة الإخوانية للرجوع إلى السلطة»، وفي المقابل لم يتيسر للاتحاد التحالف مع القوى الحزبية الوطنية، نظراً لعدم فَهْم هذه الأخيرة طبيعة هذه المنظمة الوطنية المفصلية في حياة تونس، كما لم تتفهم هذه القوى الوطنية أهمية أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة مستقلة، وانعدام الفهم هذا أسبابه تاريخية فيما يبدو.
إن استقلالية قرار المنظمة النقابية هي التي تفسر ديمومة تأثيرها في الواقع وفي تسيير الشأن العام، وهو الأمر الذي لم تستطع السلطة على مدى عقود مضت تقبله واستيعابه، لأنها ترى فيه تهديداً مباشراً لسلطتها، ويكاد الشيء نفسه يتكرر اليوم.
ومثلما تؤكد الشواهد التاريخية في تونس أن الأنظمة والحكومات لا تسقط بفعل الحراك السياسي للأحزاب المعارضة مهما عظم شأنها، ناهيك عن أحزاب فاقدة رصيدها الشعبي والسياسي والأخلاقي، فكل التغييرات التي حصلت في تاريخ تونس الحديث والقديم كانت داخل المنظومة، ونتيجة مباشرة للحراك المجتمعي، الذي عادة ما يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل.
إن تونس التي عاشت على مدى تاريخها تجربة خصوصية متفردة تأسس فيها الحُكْم بعد استقلالها على التقاء السياسي بالحضاري والثقافي في إطار تنويري معاصر، دخلت منذ 14 يناير 2011 مرحلة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخها، إذ فتح الحراك المجتمعي، باب الحل من خارج المنظومة، وأتاح فرصة سانحة لحزب النهضة الإخواني للثأر من القوى التنويرية التي حكمت تونس على مدى عقود استقلالها، إلا أن تجذر الفكر الحر في تونس مكنها من كشف مخطط «الإخوان» في وقت قياسي.
وكان المأمول أن يُكمل حراك 25 يوليو 2011 المهمة، إلا أن هذا الحراك المحمود اختار التموقع خارج السياق التاريخي للصراع في تونس بين القوى التقليدية «المحافظة» والمتسترة بالدين، التي تحمل لواءها الآن حركة النهضة الإخوانية والقوى التقدمية التي حكمت تونس وتربطها شراكة استراتيجية مع الطيف المدني، وخصوصاً الاتحاد العام التونسي للشغل.
إن الطريق الثالث الذي اختاره الحراك التصحيحي لـ25 يوليو 2021 لم يكن مسبوقاً بحراك ثقافي وفكري يرسخه في المجتمع ويحصنه ضد الارتدادات والتوظيفات «الإخوانية»، وهو ما يتطلب تصحيحاً عاجلاً، وعودة فورية إلى سكة الصراع التقليدي التاريخي من خلال ربط جسور التواصل مع الطيف المدني والسياسي والحزبي الوطني، والقضاء الكامل على الشروط التي تفتح باب الأمل للحركة الإخوانية.
 
* كاتب تونسي

الحراك التصحيحي يحتاج تصحيحاً

انقضى 14 يناير كغيره من الأيام، ولم يكن هذا اليوم تاريخاً لـ«عهد جديد» تذهب فيه سلطة وتحل مكانها سلطة أخرى ملوثة بجرائم وأهوال عشرية حُكْم كانت وبالاً على تونس.

طوت تونس السبت صفحة أخرى من التاريخ بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة متجاوزة نسبة المشاركة فيها الـ9 في المئة، وهي أدنى نسبة مشاركة شهدتها تونس منذ استقلالها سنة 1956.
ويُجمع الملاحظون على أنّ عوامل عدّة أسهمت في تدنّي نسبة المشاركة، أهمّها قانون انتخابي همّش دور الأحزاب وتضمّن شروطاً مجحفة لم تسهم في خلق ظروف منافسة جدّية بين المترشّحين قادرة على استقطاب المواطن لهذا الاستحقاق الانتخابي الذي يُراد له أن يكون نهاية المطاف المرحلة الانتقالية الاستثنائية التي بدأت يوم 25 يوليو 2021.
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر إنّ «8.8 في المئة شاركوا في عملية التصويت في الانتخابات التشريعية ما يقابل 803 آلاف و638 ناخباً»، ومقارنة مع نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الذي جرى في 25 يوليو 2022 الماضي فقد تمّ حينها تسجيل مشاركة 2 مليون و458 ألفاً و985 ناخباً بنسبة 27.54 في المئة من الناخبين المسجلين.
وتطرح هذه النسبة المتدنية إشكالاً سياسياً بالنسبة للرئيس التونسي الذي كثيراً ما راهن على ورقة المشروعية الشعبية وهي الورقة الأقوى والوحيدة التي رفعها في وجه خصومه السياسيين الذين تتغيّر ملامحهم مع كلّ خطاب وفعل سياسي للرئيس.
وفي المقابل، تفتح هذه النسبة الباب مشرعاً أمام بعض الأطراف السياسية المساندة من جهة للمسار التصحيحي للرئيس التونسي قيس سعيّد وتلك المعارضة في المقابل لسياساته بعد 25 يوليو 2021.
وقد تعالت الأصوات من أطراف عدّة مختلفة وفي أغلب الأحيان متناقضة في البرامج والسياسات والفكر تطالب بضرورة استخلاص العبر و«تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية سابقة لأوانها ووفق المعايير الدولية» ومن هذه الأطراف وأساساً الحزب الدستوري الحرّ الذي تتزعمه عبير موسي.
وإذْ يبدو من الواضح أنّ صوت الحركة الإخوانية وحلفاء «الصدفة» من الانتهازيين الذين ربطوا مصيرهم بها، هو صوت غير مسموع لدى المواطن التونسي بعد أن أفقدتها عشر سنوات من الحُكْمِ المشروعية الوقتية والمغشوشة التي اكتسبتها بعد 14 يناير 2011، فإنّ أصوات الطيف المدني والسياسي الأخرى ما انفكّت تتّسع دائرة تأثيرها ونفوذها عند الشرائح الأوسع من المواطنين التونسيين.
ومعلوم أنّ جلّ هذه الأطراف نادت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية وأسهمت بالتالي في تدنّي نسبة المشاركة، لكنّ يقيننا أنّ السبب الرئيسي لهذه النسبة الضعيفة يبقى عزوف المواطن التونسي عن المشاركة في الشأن العام وتنامي الاعتقاد لديه بانعدام الجدوى من الانتخابات، نتيجة العجز اللافت للدولة والحكومة في توفير مقوّمات الحياة الكريمة وفق الخطابات والوعود المعلنة وكذلك بسبب الغلاء المعيشي وتدهور الأوضاع وفقدان الثقة في هذه الدولة ومؤسساتها.
إنّ الانتخابات البرلمانية التي عاشتها تونس تُعطي الفرصة مجدّداً لأصحاب النوايا الحسنة ولمن يريد أن يُعدّل مسار سياساته، كي يسير في اتجاه توفير الشروط الضامنة لاستقلالية القرار الوطني والخروج بهذه الاستقلالية من الخطابات العقيمة إلى الفعل الإيجابي، وإنّ تاريخ المجتمعات علّمنا أنّه عندما تغيب مقوّمات ممارسة السيادة على الأرض تتسلّل السياسات والمصالح الخارجية وتُفرض كأمر واقع حتّى وإن كانت مناقضة للطموحات والمصالح الداخلية للمجتمعات والأوطان، ولنا فيما حدث ويحدث في دول أخرى أمثلة دالّة على ذلك، إذ لا ينبغي أن ننسى أنّ جماعات الإخوان والإسلام السياسي خسرت في ليبيا كلّ الانتخابات ومع ذلك فرضتها القوى الأجنبية رقماً في معادلة الحُكْمِ ضدّ إرادة الشعب الليبي.
ويُعتقَد أنْ لا حلّ لتونس كي تتفادى مثل هذا السيناريو غير ترك خطاب إنكار الحقيقة والواقع والاستخلاص الفوري لدروس الانتخابات البرلمانية والسعي بكلّ قوّة إلى ربط جسور التواصل مع الطيف المدني والسياسي الوطني على قاعدة المشترك من البرامج والمُثُلِ التي تجمعه.
إنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد يقف في مفترق طرق محفوفة بالمخاطر وليست كلّها سالكة، وإنّ الحكمة في السياسة تقتضي التراجع عند الضرورة لأنّ البديل عن ذلك هو رضوخ تونس للابتزاز الخارجي والإخواني مجدّداً وحتّى لا يعمّ الاعتقاد بأنّ المسار التصحيحي لحراك 25 يوليو 2021 كان سراباً.

انتخابات تونس.. مقاطعة سياسية أم عزوف مجتمعي؟

يتوجه التونسيون، اليوم، إلى مكاتب الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب، في سياق التحولات السياسية التي تعرفها البلاد منذ 25 يوليو 2021، فيما أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنه للمرة الأولى تتجاوز نسبة الناخبين 9 ملايين ناخب، وهم يمثلون كل التونسيين والتونسيات الذين بلغوا سن التصويت، أي 18 سنة كاملة، والمتحصلين على بطاقة الهوية الوطنية، مبيناً أنه تمّ تسجيل نحو ربع الناخبين بطريقة آلية، وذلك على اثر اقتراح مجلس الهيئة بمناسبة تنظيم الاستفتاء إصدار مرسوم ينقح القانون الانتخابي، ويسمح بالتسجيل الآلي للناخبين، وذلك لضمان مشاركة واسعة للتونسيات والتونسيين.
ويتوزع الناخبون على 50.8 % نساء و49.8 % رجالاً، فيما تبلغ نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً 55 % من الجسم الانتخابي، فيما تراهن السلطات الحكومية على أن تتجاوز نسبة المشاركين في انتخابات اليوم 40 %. سيتولى 70 ألفاً بين عسكريين وأمنيين تأمين العملية الانتخابية التي تهدف لاختيار 154 نائباً بداخل البلاد لعضوية مجلس النواب الذي سيضم 161 نائباً منهم 7 عن الجاليات التونسية المقيمة بالخارج.
ويتميز البرلمان القادم بأنه سيتكون من غرفتين، هما مجلس نواب الشعب، ومجلس الأقاليم والجهات، وبأن أعضاءه المنتخبين لن يحظوا بأية حصانة برلمانية، ويمكن حجب الثقة عنهم وعزلهم من قبل ناخبيهم عبر عريضة سحب وكالة يوقع عليها عُشر الناخبين.
وتنتظم الانتخابات اليوم السبت بالتزامن مع عيد الثورة الذي أقره الرئيس قيس سعيد إحياءً لذكرى إقدام البائع المتجول محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده في 17 ديسمبر 2010، وهي الحادثة التي كانت منطلقاً للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ويواجه الاستحقاق الانتخابي مقاطعة من أغلب الأحزاب السياسية ذات المرجعيات المختلفة، ما يطرح تحدياً كبيراً حول نسبة الإقبال الشعبي على مراكز الاقتراع. ودعا أحمد نجيب الشابي، منسق جبهة الخلاص الوطني المعارضة، كل القوى المدنية والسياسية إلى الجلوس والبحث عن الإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة الحالية، والعودة إلى الشرعية الدستورية، والى انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة. واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي هذه الانتخابات غير مطابقة للمعايير الدولية وللدستور، وأعلنت اعتزام حزبها مقاضاة كل المشاركين فيها لدى القضاء التونسي والدولي.
بالمقابل، اعتبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن الحملة الانتخابية تعرضت للتشويش ومحاولات ترذيل غير أخلاقية ولا قانونية، متهماً أطرافاً سياسية بالوقوف خلفها بهدف دفع الناخب إلى المقاطعة. وتابع أن هذه المحاولات لن تنطلي على الناخب التونسي، باعتبار أن جميع المترشحين معروفون لدى الناخبين، ويمثلون مناطقهم، وهم بصدد إجراء حملاتهم الانتخابية دون إشكاليات، وبصفة قانونية.

70 ألف أمني يتولون تأمين الاقتراع

انتخابات برلمانية تونسية اليوم يظللها الجدل

target8934589800401676321.jpg

يتوجه التونسيون، اليوم، إلى مكاتب الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب، في سياق التحولات السياسية التي تعرفها البلاد منذ 25 يوليو 2021.

تتواتر الأحداث في تونس، وتتسارع في الكشف عن طبيعة الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد فتح ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتحديداً العراق وسوريا، وهو ملف يعد وصمة عار في جبين التونسي، لأنه حول بلاده من مصدر للأنوار والمعارف، إلى أكبر مصدر للإرهابيين، وهذا الملف، كغيره من الملفات الخطيرة العالقة بالحركة الإخوانية، كان الكشف عنه وتناوله، يعد من «المحرمات»، بسبب التحكم التام للحركة الإخوانية في مسارات القضاء والتحقيقات الأمنية، بفضل نجاحها في اختراق مفاصل الإدارة والدولة، وكان لا بد من حراك سياسي، يحرر السلطة من قبضة «الإخوان»، خصوصاً بعد أن أصبح التحرر من جماعات الإسلام السياسي، مطلباً شعبياً، فكان ذلك يوم 25 يوليو (جويلية) 2021، تحررت السلطة، فتحرر معها القضاء والأجهزة الأمنية، وانطلقت عملية تفكيك أخطبوط الجهاز السري الإخواني.
وبدأت تباعاً تظهر الحقائق المفجعة والخطيرة، لتؤكد بديهيات ثلاث، أولها اتساع رقعة المتورطين من قيادات وأتباع حركة النهضة الإخوانية، في أعمال تهدف إلى تقويض استقرار الدولة والمجتمع، وهو الأمر الذي أثبتته مآلات التحقيق في قضايا الأذرع المختلفة للجهاز السري، خصوصاً في ملفي محاولة تبديل هيئة الدولة، التي تعرف بقضية «انستالينغو»، وكذلك ملف تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر، وهو ملف مرشح للتطور، إذ، وبعد عديد الإيقافات في صفوف حركة النهضة، والذين تعاونوا معها، تولت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب، التابعة للحرس الوطني، توجيه الدعوة إلى كل من رئيس الحركة، راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، للمثول أمامها اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022.
ثاني هذه الحقائق، هي انكشاف مدى التغلغل الذي قام به الإخوان في الإدارة والدولة، طوال عشرية حُكمهم، حيث بينت التحقيقات، تورط كوادر عليا في الدولة والأجهزة الأمنية الحساسة، بشكل لا نكاد نعرف معه مثالاً آخر في تجارب المجتمعات والدول الأخرى، كوادر أمنية عليا، تقوم بأفعال معادية للأمن القومي، وتعمل خارج مهامها ووظيفتها، ولفائدة أطراف حزبية، وما خفي قد يكون أعظم وأفظع، ويعتبر الملاحظون أن ما كشفت عنه التحقيقات، إلى حد الآن، هو «فضيحة دولة، بأتم معنى الكلمة»، وهو ما حتّم ويحتم في تقديرهم «ضرورة مزيد إماطة اللثام عن كل الحقائق، وتحميل المسؤولية لمن أثبتت التحقيقات تورطه، كائناً مَنْ كان».
ثالث هذه الحقائق المدوية، التي ما انفكت تُكشف مع تقدم التحقيقات، هي من جهة، الترابط والتلاحم بين كل الجرائم التي حيكت ضد الدولة والمجتمع في تونس، وانسجام كل ذلك مع الأهداف العامة للحركة الإخوانية، محلياً وإقليمياً ودولياً، ومن جهة أخرى، بداية توفر العناصر والإثباتات والدلائل على أن «العقل» الإجرامي للإخوان، يعمل بتوجيه وتخطيط وتمويل من «العقل السياسي» المتحكم في كل المسارات، وفق ما تفرضه مقتضيات العمل الحزبي العقائدي، الذي لا مكان فيه للتسيب والاجتهاد.
ويبدو أن حلقات سلسلة حشر «الإخوان» في الزاوية، بدأت بالاكتمال، ولم يعد باستطاعة أي كان انتشالهم من مصيرهم المحتوم.
البدء كان بانحسار القاعدة المجتمعية للحركة الإخوانية، وهو ما بينته مختلف المحطات الانتخابية، التي قلصت عدد الناخبين من 1.5 مليون ناخب في 2011، إلى قرابة 400 ألف ناخب في آخر انتخابات تشريعية، وبعد مؤشر البداية على نهاية «الإخوان»، كان العمل الجبار الذي قامت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والحاج البراهمي، والذي كان شعاره الأساسي، ضرورة الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية، ثم كان العمل السياسي المهم الذي أمنه الحزب الدستوري الحر، بزعامة عبير موسي، والذي حركه الوعي بضرورة تهرئة أعلى هرم التنظيم الإخواني في تونس، من خلال الحرب ضد راشد الغنوشي رأساً، وفي العالم، بفضل المناهضة الشرسة لوجود مقر ما يسمى بـ «علماء المسلمين»، الذي يرأسه الإخواني يوسف القرضاوي في تونس، وأما المحطة التي حسمت نهائياً الوجود الإخواني في السلطة، فهي الحراك الشعبي المناهض للإخوان، والذي بلغ مداه يوم 25 يوليو 2021، بحرق عدد من مقراتها، ويحسب للرئيس التونسي قيس سعيد، أنه حول الغضب المجتمعي العفوي، إلى عمل سياسي شجاع، وقام بحل برلمان الإخوان، في ذات اليوم من يوليو 2021، بما فتح المجال لما نعيشه اليوم.
وأما آخر الحلقات التي تؤشر على نهاية «الإخوان»، فهي أنه بدأ العمل الجدي للقضاء على نفوذ «الإخوان» في القطاعات النوعية، ومنها قطاع المحاماة، الذي كان مشهداً لأول الهزائم الانتخابية في منظمات المجتمع المدني، والتي كانت الأساس في سياسات الحركات الإخوانية، من أجل التمكن من الدول والمجتمعات والتحكم فيها، وبالتالي، كان لا بد من الوقاية ضد طاعون الإخوان، بتأمين قلاع المجتمع المدني وتحصينها.
فالأفضل أن تتهيأ المجتمعات للمخاطر، بدلاً من إطلاق العنان للحلم والأوهام، والانشغال عن الكوارث بالتشبث بمُثلٍ مغشوشة، فتتفاجأ لاحقاً بما يحدث لها من مآسٍ، وقديماً قيل «الوقاية خير من العلاج»، والوقاية مظهرها الأساسي، تأمين شروط الكرامة للفرد، وضمانتها التي لا مفر منها، توفير مناخات الحرية والإبداع.

في الوقاية ضد طاعون «الإخوان»

تتواتر الأحداث في تونس، وتتسارع في الكشف عن طبيعة الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد فتح ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتحديداً العراق وسوريا،

عاد الإرهاب ليطل برأسه من جديد في تونس، عبر اشتباكات بين الجيش مع عناصر متطرّفة، فيما يربط مراقبون، أي ظهور محتمل للجماعات الإرهابية بحالة الإحباط التي يعاني منها «الإخوان» بعد انهيار مشروعهم للتغلغل في الدولة وانحصار دورهم وحضورهم في المجتمع.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، الرائد محمد زكري، أمس، إن تشكيلة عسكرية اشتبكت بجبل السلوم بمحافظة القصرين مع عناصر إرهابية، ونجحت في تحقيق إصابات مباشرة بعدد من العناصر الإرهابية، مشيراً إلى أنّ عسكريين اثنين تعرضا لإصابات غير بليغة وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري للعلاج.
وفي ولاية المهدية وسط شرق البلاد، تمكّن أعوان المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب، من توقيف عنصريْن تكفيرييْن ينشطان في مجال الاستقطاب والدعاية لأحد التنظيمات الإرهابية، تم تقديمهما إلى مركز الاستمرار بالمنطقة الجهوية للأمن الوطني بالمهدية.
وفي 26 مارس الماضي، أعلن حسام الدين الجبابلي، الناطق باسم الحرس الوطني، الكشف عن 148 خلية إرهابية في البلاد، دون ذكر الفترة التي تمت فيها العملية. وأضاف الجبابلي أن بلاده أحبطت مع دول صديقة عدة عمليات إرهابية وتخريبية كانت تستهدف بلداناً مجاورة.
مخطّط اغتيال 
في الأثناء، كشف الحزب الدستوري الحر، عن وجود مخطّط لاغتيال رئيسته، عبير موسي، وأنه تم تقديم دعوى قضائية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ووفق المحامي والقيادي في الحزب، كريم كريفة، فإن فرقة مكافحة الإرهاب تعاملت مع الأمر بكل جدية وطلبت سماع الفريق القانوني للحزب على الفور.
وأشار إلى الكثير من القضايا التي رفعها «الدستوري الحر» حول الانتهاكات التي طالت الحزب، ولم يتم النظر فيها بكل جدية.
تحقيقات
إلى ذلك، كشف كاتب عام لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي، لطفي حشيشة، عن أن اللجنة أرسلت للقضاء 1209 من الملفات المتعلقة بغسيل الأموال وبتمويل الإرهاب، وأن هناك ملفات أخرى تعرضت للتحري والتدقيق.
وقال الحشيشة: «هذه أول مرة يكون لنا في تونس قائمة في الإرهابيين، ويتم تجميد أموالهم بالقانون تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وهي قامت بإعداد تلك القوائم»، معتبراً أن تجفيف منابع تمويل الإرهابيين من شأنه تخفيف مخاطر الإرهاب وتمويله.

تونس.. الإرهاب يسارع إلى مساندة «الإخوان»

target4059962987878718788.jpg

بدا من الواضح أن نتائج الاستفتاء حول الدستور التونسي الذي صادق عليه التونسيون بـ:94.6 في المئة لم تكن لترضي معارضة حزبية تقودها حركة النهضة الإخوانية وبعض أتباعها في هذه المرحلة، وهي معارضة فشلت في تعبئة الرأي العام ضد الرئيس التونسي قيس سعيد بسبب خطابها السياسي ومواقفها التي تستمد وجودها فقط من دعم خارجي لا تزال تحركه عقدة «التفوق»، والذي لا يرى غضاضة في إعطاء الدروس حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وتسيير الشأن العام الداخلي للدول بغض النظر عن موانع القانون والعرف الدوليين.
وقد وصلت هذه المعارضة التي تدور في فلك «النهضة الإخوانية» حداً يبعث على الارتياب وخصوصاً حول مدى التزامها بمقتضيات الأخلاق والقانون والمصلحة الوطنية خصوصاً بعد مطالبة بعضها صندوق النقد الدولي بتعليق القروض إلى حين تمكينهم مجدداً من الحُكْمِ وإسقاط الرئيس قيس سعيد أو صرف النظر تماماً عن هذه المساعدات إذا فشل مشروعهم السياسي في الانقلاب على المسار التصحيحي ليوم 25 يوليو «جويلية» 2021، استلهاماً على الأرجح لقول أبي فراس الحمداني..«إذا مِتُ ظَمْآناً فَلا نَزَلَ القَطْرُ!».
وتعلل هذه المعارضات رفضها نتائج الاستفتاء بكون نسبة المقاطعين للاستفتاء فاقت 70 في المئة من المسجلين، وهو رقم يحتوي على مغالطة كبرى، لأنه لا يأخذ في الاعتبار نسبة العزوف عن العملية الانتخابية والتي تفوق الـ 50 في المئة، وقد حاولت هذه المعارضات إقناع داعميها في «الغرب الديمقراطي» بأن كل من لم يشارك في الاستفتاء هو معارض لمسار قيس سعيد وهذا شكل من «التحايل السياسي» مثلما أعلن ذلك أحد العارفين بخبايا المشهد السياسي التونسي، هي معارضة «نجحت» بامتياز على مدى السنوات في توسيع الهوة خطاباً وممارسة بينها والمجتمع التونسي، ومعلوم أن نسبة المقاطعة الفعلية لا تتجاوز 21 في المئة بينها أكثر من الثلثين من أنصار الحزب الدستوري الحر.
وقد وجدت هذه المعارضة الإخوانية في مواقف بعض الدول متكأً وملاذاً، إذْ انطلت على بعض هذه الدول المغالطات واتخذت لذلك مواقف يُجمع الوطنيون التونسيون على أنها تدخل سافر في الشأن الداخلي، ما دفع الخارجية التونسية إلى استدعاء القائمة بالأعمال الأمريكية للاحتجاج على تصريحات سفيرها المعين التي أعلن فيها عن خارطة طريق سيحملها في حقيبته وسيتم فرضها على تونس والتونسيين.
ويبدو أن الجانب الأمريكي وأطرافاً دولية أخرى لم يفهموا بعد الدرس المصري الذي جسد ملحمة شَعْبٍ رفَض «الإخوان» وأزاحهم عن الحُكْمِ، رغم الدعم المباشر الذي قُدم لهم وهو درس أعاده على المسامع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة جدة الأخيرة، بتأكيده على أن «الشرط الأساسي للتعاون بين الدول هو احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفي خياراتها»، خصوصاً وأن سجلات هذه الدول الراغبة دوماً في إعطاء الدروس لدولنا حول المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان غير نقية في هذه المجالات.
ويبدو أن هذه «الديمقراطيات» لم تستوعب بعد التغييرات العميقة في المنطقة العربية التي شهدت قدوم قيادات شابة في أغلبها ومتشبعة بقيم الحداثة والديمقراطية وفي الوقت نفسه مستوعبة لخصوصيات مجتمعاتها الحضارية والسياسية والقيمية.
وقد كان الأمل يحدو المعارضة الإخوانية أن تبقى روايتهم حول الاستفتاء التي يروجون لها «ابتغاء مرضاة» الغرب ودعمهم، قائمة وطاغية إلا أن موقفيْ الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) السبت الماضي وكذلك الموقف البراغماتي التي عبرت عنه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي جاءا ليضعا حداً نهائياً لمغالطات المعارضة الإخوانية وحلفائها.
فقد كرر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له «إدانته الشديدة لتصريحات مسؤولي بعض الدول بخصوص الوضع في تونس»، وندد «بالتدخل السافر» في شؤونها الداخلية وشجب عملية الدفع بتونس إلى مربع تنازع الشرعيات الذي ضيّع «السيادة الوطنية عبر الاصطفاف وراء الأحلاف والخضوع لتعليمات الدول»، والموقف ذاته من المس من سيادة تونس عبرت عنه أهم منظمات المجتمع المدني الأخرى.
وفي السياق ذاته عبرت عبير موسي عن إمكانية التقارب مع الرئيس التونسي شريطة القطيعة الفعلية مع جماعات «الإسلام السياسي»، كما نأت بنفسها عن المعارضات الأخرى «المتمسحة على أعتاب السفارات» رافضة أجندة «الإخوان» بفرض منطق تنازع الشرعيات.
وإن هذه التطورات تدفع إلى القول إن تحالفاً موضوعياً بين الرئيس التونسي واتحاد العمال والدستوري الحر قد يكون ممكناً وبصدد التشكل شريطة أن يعي الرئيس دقة المرحلة ومتطلباتها، كي لا تضيع مجدداً «الفرصة التاريخية لإصلاح الأوضاع ومعالجة آثار حقبات متعاقبة من الانفراد بالرأي والتخبط والتمييز والحيف الاجتماعي» بحسب بيان اتحاد الشغل وحتى تكون موجة الرفض الغبي لمسار التصحيح معزولة ومن باب الضرر الذي قد ينفع.

معارضة الاستفتاء في تونس.. «رب ضارة نافعة»

انطلقت في تونس أعمال «الحوار الوطني»، بمشاركة 42 شخصية وطنية، وفي غياب تامّ للاتحاد العام التونسي للشّغل، وكذلك أكثر الأحزاب شعبية في تونس «الدستوري الحرّ»، الذي تتزعّمه عبير موسي، وحُدّدت لهذا الحوار مهمّة الوصول إلى رسم خطّة تنموية شاملة، وإعطاء تصوّرات للـ 40 سنة القادمة، وذلك خلال 72 ساعة.
ورغم أنّ أغلب المشاركين أكّدوا أنّ هذا الحوار غير معلوم النتائج مسبقاً، كما يتمّ الترويج لذلك، إلّا أنّ استعجال الأمور واختصار الآجال وتغييب الأحزاب، أغلب القوى الوطنية والمدنية، وكذلك الحديث عن اعتماد مخرجات «الاستشارة الوطنية» - التي ترى أغلب القوى السياسية والمجتمعية أنّها فاشلة - كلّ هذا يؤشّر إلى أنّ هذا الحوار الذي انطلقت أعماله، نتائجه واضحة وجلية، وأنّ هذا الحوار هو شكل من أشكال «التزويق الديمقراطي»، ولن يكون بحال مرحلة تأسيسية لدولة ديمقراطية، تسود فيها قيم الحرية والتضامن، من أجل تحقيق كرامة المواطن.
وقد تزامن انطلاق «الحوار الوطني»، مع الإعلان عن إضراب عام في الوظيفة العمومية، يعتزم تنفيذه الاتحاد العام التونسي للشّغل، وكذلك إضراب عام للمرفق القضائي، لمدّة أسبوع قابل للتجديد، ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك احتجاجاً على قرار عزل 57 قاضياً، لأسباب متعلّقة بـ «الفساد».
وإذا كانت محاولات «النهضة الإخوانية» للإطاحة بمشروع الرئيس التونسي، بمعية بعض القوى التي تحالفت معها، في إطار ما سمّي بـ «جبهة الخلاص الوطني»، هي فاشلة، لافتقادها الحاضنة الشعبية، فإنّ تحرّك اتحّاد العمال والقضاة، من شأنه أن يزيد في إرباك المشهد السياسي في تونس، وتشديد الضغط أكثر على الرئيس قيس سعيّد.
ولا يبدو أنّ الرئيس التونسي مكترث لهذه المعارضات، لاعتقاده أنّ «الشعب» التونسي يسانده بالمطلق، غير أنّ استطلاعات الرأي من جهة، وإصرار أهمّ القوى المدنية والسياسية على عدم منح الرئيس الضوء الأخضر غير المشروط لإنفاذ برنامجه السياسي، تؤكّد أنّ هذا الاعتقاد أصبح وهماً، أو يكاد، وبأنّ هذا المسار لن يؤسّس لمرحلة ديمقراطية، وإنما على الأرجح سيكون مقدمة لحكم فردي تغيب عنه المؤسّسات.
وقد مثّل عدم الاستماع لمثل هذا التقييم الصادر عن القوى الوطنية الداخلية، حافزاً إضافياً لبعض القوى الخارجية، من أجل التدخّل المباشر في الشأن الداخلي التونسي، ومن ذلك، ما أعلنته الخارجية الأمريكية مؤخّراً، إذ شدّد بيان صادر عنها، على أنّ بعض الإجراءات والمراسيم الصادرة عن الرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنها القرار الأخير بعزل 57 قاضياً، هي إجراءات مقلقة «ومُقوِّضة لاستقرار المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس»، وطالب البيان بـ «ضرورة إيلاء الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي، الأهمّية اللازمة»، وحث الحكومة التونسية على «انتهاج عملية إصلاح شفافة، تشرك الجميع، وتستفيد من إسهامات المجتمع المدني، والطيف السياسي المتنوع، لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح».
ويأتي هذا الموقف الأمريكي، في سياق مواقف دولية وإقليمية، أكّدت على ذات المعاني المساندة لمبدأ التصحيح والإصلاح، والمطالبة في نفس الوقت، بضرورة اعتماد التشاركية، كآلية عمل، حتّى لا ينحرف المسار من تأسيسٍ للديمقراطية، إلى تركيزٍ لنمط حكم فردي، مهما خلصت النوايا.
ومع اقتراب موعد استفتاء 25 يوليو المصيري، تزداد القناعة بأنّ الرئيس لا يزال مصرّاً على فرض سياسة الأمر الواقع، لاعتقاد منه بأنّ هذا هو المسار الأنسب والمثالي لتونس والتونسيين، وهو المسار الذي يجعل من تونس «مدينة فاضلة».
وإذا كان الوصول إلى بناء المدينة الفاضلة، هو غاية تُطلب، فإنّ تجارب التاريخ تؤكّد أنّها لا تُدرك، وبأنّها لن تكون بحال نقطة انطلاق، ويتّجه الرأي إلى ضرورة مراجعة الرغبات نحو الأسفل، حتّى لا تتحوّل هذه المدينة الفاضلة المثالية، إلى بؤرة جديدة للتوتّر.

المدينة الفاضلة غاية تُطلب ولا تُدرَك

تتطوّر الأحداث في تونس وتتسارع وتيرتها وكلّها تصبّ في مزيد من الغموض الذي بدأت تداعياته السلبية تخيّم على المجتمع وعلى الواقع المعيشي للمواطن التونسي.
عديدة هي المؤشّرات الدالّة على تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية والسياسية، وهو ما قد يفتح باب الحراك المجتمعي الغاضب والرّافض أن يتمّ رهن القوت اليومي للمواطن التونسي بطموحات وأحلام بعض السياسيين الذين لا همّ لهم سوى تعبيد الطرق في سبيل نيل السلطة والاستمتاع بجبروتها.
وقد كان جموع المواطنين التونسيين رأوا في حركة 25 يوليو 2021 التصحيحية -التي توّج بها رئيس الجمهورية قيس سعيّد الحراك المجتمعي الرافض لـ«النهضة الإخوانية» -، ملاذاً آمناً يقيهم تداعيات عشرية الدمار والفشل التي كادت تودي بمقدّرات تونس ونموذجها الحضاري المتفرّد، غير أنّ الأمل الذي عُقِدَ على حركة 25 يوليو بدأ فيما يبدو بالتلاشي نتيجة غياب رؤية واضحة تشاركية تؤسّس لمرحلة جديدة تعود بالخير والبركة على تونس والتونسيين.
وإنّ إصرار الرئيس قيس سعيّد على المضيّ وحيداً في الطريق الذي رسمه لتونس ولمستقبلها السياسي، فتح الباب مشرعاً لمحترفي التحايل السياسي وعلى رأسهم حركة النهضة الإخوانية وبعض السائرين في ركابها من الانتهازيين الذين احترفوا السير مع كلّ من فتح أمامهم باب الاسترزاق بالسلطة مهما كان الموقع هامشياً، لإعادة التموقع وربّما محاولة الرجوع إلى الحُكْمِ.
ومع الأيام والشهور بدا واضحاً أنّ قناعة الرئيس قيس سعيّد ورؤيته التي لا يفصح عنها بالكامل أبداً، ثابتة ولا تتغيّر، وبدا أيضاً أنّ التفاعلات والمطالبات والأزمات والحراك المجتمعي وكذلك ردود الفعل الدولية قد تخفّض بعض الشيء في نسق تنفيذه لبرنامجه ولكنّها لا تثنيه مطلقاً عن تحقيق ما يراه صالحاً لوضع برنامجه موضع التطبيق. وبالطبع، لم يكن هذا ليرضي أطراف المشهدين الحزبي والسياسي في تونس، إذ عبّروا وفي أكثر من مناسبة أنّ التشاركية والحوار مع الأطراف الوطنية لا بديل عنهما، وهو الموقف الذي يختزله الاتحاد العام التونسي للشّغل (اتحاد العمّال) والكثير من الأطراف السياسية والحزبية.
وهذه الأطراف التي في أغلبها منخرطة في الحركة التصحيحية لـ25 يوليو2021 صمدت أمام كلّ الضغوطات من خلال رفضها الانضمام والانخراط في أجندة النهضة الإخوانية التي لم تقبل مطلقاً مسألة إزاحتها عن السلطة وهي توظّف كلّ شيء في الداخل التونسي وفي الخارج من أجل استرجاع موقعها في السلطة والحُكْمِ، وذلك ليس من أجل مصلحة تونس والتونسيين، ولكن خدمة لأجندة الإخوان الدولية التي تلقّت ضربات عدّة في مصر وعديد الدول الأخرى.
ولا يبدو أنّ مرور النهضة إلى السرعة القصوى من خلال بعث ما سُمّي «بجبهة الخلاص» التي يقودها شكلاً المعارض التونسي نجيب الشابي، سيسهّل عليها عملية الرجوع إلى السلطة، رغم أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد مازال رافضاً لفكرة مدّ اليد إلى القوى الوطنية دون حسابات وخلفيات إقصائية.
إنّ هذا الوضع دفع ويدفع بالاتحاد العام التونسي للشّغل إلى التحرّك الاستباقي من خلال الدخول في سلسلة لقاءات وحوارات مع الطيف السياسي والمدني، وذلك تمهيداً لاستفاقة منتظرة من الرئيس قيس سعيّد حتّى يلتفت إلى الأطراف التي يستطيع القيام معها بخطوات حاسمة من أجل بناء دولة ديمقراطية وحرّة وفي خدمة جموع التونسيين.
إنّ اللقاء الذي تمّ الجمعة بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبّوبي ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي هو في لبّ هذه السياسات، وهو من شأنه أن يوسّع دائرة الخبر حول تونس والرئيس قيس سعيّد. ولعلّ الشجاعة التي ميّزت مواقف الاتحاد العام التونسي للشّغل على مدى سنوات، وتحديداً منذ 25 يوليو الماضي، تجسّدت بشكل كبير في مواقف أمينه العام نورالدين الطبّوبي الذي أدلى الجمعة ذاتها بحديث مفصلي إلى أحد المواقع الإلكترونية أكّد فيه رفضه لما سمّي بـ«جبهة الخلاص» التي اعتبرها «فاشلة من تركيبتها» ومجدّداً المواقف ذاته من تبنّي الاتحاد للحركة التصحيحية لـ25 يوليو مع الثبات على الموقف نفسه من مسألتي التشاركية، وضرورة توضيح تفاصيل خريطة الطريق الرئاسية.
إنّ موقف الاتحاد هو الذي تُقاس به التوجّهات السياسية في تونس، وهو محرار البوصلة الوطنية، وهو في الأول والأخير الخطاب الذي تعتمده الجهات الإقليمية والدولية التي من المهمّ التذكير بأنّها لم تطالب مطلقاً بالعودة إلى ما قبل 25 يوليو الماضي.
وقد أكّد الأمين العام التونسي للشّغل نورالدين الطبّوبي في تصريح خاطف لنا، أول من أمس، أنّ «الأمل يحدو الاتحاد وأنّ الاتحاد متمسّك بمواصلة القيام بدوره الوطني حتّى تتجاوز تونس محنتها ويعي الرئيس قيس سعيّد ضرورة التحرّك بمعيّة مجمل القوى الوطنية الصادقة كي لا يكون هذا الهدوء الظاهري المخيّم على تونس هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وحتّى يُردَّ كيد أعداء تونس في نحورهم».
... ونحن نرى أنّ الرئيس لن يخذل تونس والتونسيين.

حتّى يُرَدَّ كيد أعداء تونس في نحورهم

تتطوّر الأحداث في تونس وتتسارع وتيرتها وكلّها تصبّ في مزيد من الغموض الذي بدأت تداعياته السلبية تخيّم على المجتمع وعلى الواقع المعيشي للمواطن التونسي.

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن مؤسسات الدولة ستصد كل من يريد أن يعبث بالدولة أو أن يصل بها إلى الاقتتال الداخلي، وذلك في أول رد منه على محاولة حركة النهضة الإخوانية والمتحالفين معها، إعادة الروح إلى البرلمان المعطّل منذ 25 يوليو الماضي، من خلال جلسة عامة افتراضية دعا إلى عقدها اليوم وأخرى تقررت السبت.
وفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بحضور كبار مسؤولي وضباط الجيش والأمن، قال الرئيس سعيد إن «الدولة التونسية ليست دمية تحرّكها الخيوط من الداخل والخارج»، وأوضح أن الاجتماع الافتراضي للبرلمان ليس قانونياً، لأن «مكتب المجلس هو مكتب مُجمّد أيضاً مع المجلس»، وأضاف أن هذا الاجتماع الافتراضي يعكس سوء النية ونية الانقلاب على الدستور.
وحذرت أوساط تونسية، من مخططات إخوانية لتكريس شرعية وهمية للبرلمان المعطّل، بالاعتماد على اجتماعات عن بعد يشارك فيها نواب حركة النهضة والمتحالفون معها، في تحدّ سافر للتدابير الاستثنائية، ومحاولة لتحريك الخلايا النائمة التي تم غرسها في مفاصل الدولة خلال السنوات الماضية. وتابعت أن النهضة ترغب في استغلال رمزية شهر رمضان لتجييش أنصارها ضد الحركة التصحيحية.
ونددت قوى سياسية تونسية، بالمحاولات الإخوانية، إذ اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أن دعوة راشد الغنوشي بصفته رئيس مجلس النواب المعلقة أعماله، لعقد اجتماع مكتب المجلس، جريمة سياسية بحق الوطن والمواطنين وخروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي.
ونعت التيار الشعبي، الخطوة الإخوانية بأنها تمرد على الدولة، وفتح لباب التنازع على الشرعية ومقدمة لتقسيم الدولة للتدخل الخارجي. وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنها رفعت دعوى قضائية استعجالية لحظر الجلسة المعلن عنها للبرلمان المعطّل.

«إخوان» تونس يحاولون تكريس شرعية وهمية

15.jpg

دعت منظمات وجمعيات وأحزاب تونسية للخروج في تظاهرة حاشدة الأحد بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد، من المنتظر أن ترفع خلالها شعارات تدعو إلى التسريع بالكشف عن المتورطين الأصليين في جرائم الاغتيال السياسي التي عرفتها البلاد أثناء حكم حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، وفتح ملف التنظيم السري للحركة الذي تتهمه هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالوقوف وراء تصفيتهما في العام 2013.
ومن بين المنظمات والأحزاب التي دعت لما وصفه مراقبون محليون بـ«الخروج الكبير» الأحد، «الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وائتلاف صمود، وشبكة مراقبون، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، وحركة الشعب، وحركة تونس إلى الأمام، وحزب التيار الشعبي وحزب المسار، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي».
وفي الأثناء، تحاول جماعة الإخوان استغلال المناسبة للخروج إلى الشارع عبر أذرعتها المختلفة، حيث دعت للتظاهر الأحد أيضاً بهدف التعبير عن مواقفها المناوئة للتدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد منذ يوليو الماضي، والتي كانت وراء إطاحة حركة النهضة من الحكم وتعليق نشاط وصلاحيات البرلمان. 
لكن دعوات الإخوان، لقيت رفضاً شعبياً عاماً، وقوبلت بتحذيرات من أن تؤدي إلى صدام مباشر بين أنصار حركة النهضة ومن يدعون إلى ملاحقة قياداتها ومحاكمتها بتهمة التورط في الاغتيالات السياسية، ومنها اغتيال بلعيد في السادس من فبراير 2013.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي إن «الإخوان بعد أن اغتالوا شكري بلعيد، وبعد أن حولوا تشييع جنازته التاريخية إلى مأساة من خلال عمليات تخريب أملاك التونسيين والفوضى التي قاموا بها في ذلك الوقت وفي وقت ما زلنا ننتظر فيه كشف حقيقة اغتياله وكشف الجرائم المرتكبة في حق الشعب اليوم يزيدون في الإساءة».
واعتبر النابتي أن دفع حركة النهضة لعناصرها ووكلائها بشكل موازٍ لتجمّع شعبي في ذكرى اغتيال شكري بلعيد أهدافه واضحة وهي التشويش على الذكرى وعلى مطالب الشعب في محاسبة المجرمين إضافة إلى أن أملهم في حدوث تصادم للعودة إلى أسلوب العنف والميليشيات التي تعتمدها جماعة الإخوان عبر تاريخها، وفق تعبيره.
ومن جانبه، اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أن حركة النهضة تهدف إلى التشويش على تحرك 6 فبراير الذي دعا إلى تنظيمه عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية تزامناً مع الذكرى التاسعة لاغتيال بلعيد، لأنها الضالع الأكبر في الاغتيالات، على حد تعبيره، ولذلك فهي تريد ربما تحويل هذا التحرك عن مساره وجره إلى العنف، مشدداً على أن «النهضة تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي».
وفي الأثناء، طالب الحزب الدستوري الحر، النيابة العامة، بفتح تحقيقات جدية في التدوينات والتهديدات المنشورة بخصوص مخطط اغتيال رئيسة الحزب عبير موسي.

في ذكرى اغتيال شكري بلعيد.. «الخروج الكبير» في مواجهة العبث الإخواني

دعت منظمات وجمعيات وأحزاب تونسية للخروج في تظاهرة حاشدة الأحد بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد

كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي تصدّر الرئيس التونسي قيس سعيد نوايا التصويت بـ 88.1 في المئة، ما يعني فوزه من جديد برئاسة البلاد دون الحاجة لخوض دور ثانٍ من أي استحقاق رئاسي قد ينظم خلال الفترة المقبلة. 
وحلّ عدد من الناشطين السياسيين والمرشحين المحتملين في مراتب متأخرة، بنسب ضئيلة من نوايا التصويت، من بينهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بـ 1 في المئة، ثم الصافي سعيد بـ 0.8 في المئة، والفاضل عبدالكافي بـ 0.7 في المئة.
ووفق استطلاع الرأي، الذي نظمته مؤسسة «سيغما كونساي»، تصدّر الحزب الدستوري الحر، بزعامة عبير موسي، نوايا التصويت للانتخابات البرلمانية بـ 34 في المئة، وحلت بعده لوائح انتخابية، تمثل التيار السياسي للرئيس قيس سعيد بـ 33 في المئة، فيما لم يحصد حزب حركة النهضة الإخواني سوى 9.9 في المئة، ثم حركة الشعب بـ 4.5 في المئة، والتيار الديمقراطي بـ 3.3 في المئة.
وتؤكّد النتائج تصدّر الحزب الدستور الحر لأي استحقاق برلماني مقبل، انسجاماً مع مختلف نتائج الاستطلاعات على مدى الـ 18 شهراً الماضية، بينما تراجعت حركة النهضة إلى ما دون 10 في المئة من نوايا التصويت، الأمر الذي يرى فيه محللون سياسيون انهياراً شبه كامل لتيار الإخوان، بعد عشر سنوات من تغلغله في مفاصل الدولة، وستة أشهر من إبعاده عن الحكم.
ويرى مراقبون أن شعبية الرئيس سعيد ظلت في تصاعد مستمر، منذ اتخاذه التدابير الاستثنائية، التي أدت للإطاحة بحكم الإخوان، من خلال حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، مشيرين إلى أن مركزي الصدارة في نوايا التصويت يحتلهما الطرفان الأكثر حسماً في موقفهما من التيار الإخواني، وهما الرئيس سعيد، والحزب الدستوري الحر.
ورغم الصعوبات التي تواجهها البلاد على مختلف الصعد والمستويات، فإن نحو 50 في المئة من التونسيين يرون أنها تسير في الاتجاه الصحيح، فيما بلغت نسبة التفاؤل لدى التونسيين بعد الإجراءات الاستثنائية 77 في المئة خلال أغسطس الماضي، لتنخفض إلى 50 في المئة خلال يناير الجاري.
وبشأن الأولويات التي يرى التونسيون ضرورة أن تحظى باهتمام عمل الحكومة، فيأتي في مقدمتها الوضع الصحي بنسبة 45 في المئة، وتحسين الوضع الاقتصادي بنسبة 39 في المئة، ويرى 36 في المئة من التونسيين أن الأولوية في تحسين القدرة الشرائية، ثم إصلاح المنظومة التربوية بنسبة 33 في المئة، وخلق مواطن الشغل، والحد من البطالة بنسبة 28 في المئة، فضلاً عن الاهتمام بالوضع الأمني ومكافحة الفساد وتحسين البنية التحتية، وإيجاد مناخ استقرار سياسي.
ويجمع أغلب المهتمين بالشأن المحلي على أنّ الشارع التونسي تنفس الصعداء بعد الإطاحة بمنظومة حكم الإخوان، وينتظر الكشف عن الآليات، التي سيتم اعتمادها في اجتثاث جذور مشروع التمكين الإخواني في مختلف مفاصل الدولة، ومنها قطاع القضاء، مشيرين إلى أن تصدّر الرئيس قيس سعيد نوايا التصويت بنسبة 88.1 في المئة يثبت أن صفحة الإخوان طويت نهائياً، وإلى غير رجعة.

قيس سعيد رئيس التونسيين المفضل للمرحلة المقبلة

كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي تصدّر الرئيس التونسي قيس سعيد نوايا التصويت بـ 88.1 في المئة، ما يعني فوزه من جديد برئاسة البلاد

يتجه عدد من السياسيين التونسيين إلى اعتزال العمل العام، في ظل التحولات التي تشهدها البلاد، فيما يجد آخرون أنفسهم مدفوعين إلى الاعتراف بالواقع الجديد، الذي قطع أمامهم الطريق منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيّد عن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي، بما مثّلته من تغيير تام للتوازنات السياسية واستبعاد للفاعلين السياسيين البارزين خلال السنوات العشر الماضية، الأمر الذي أكده محللون لـ«البيان»، معتبرين أن ما بعد 25 يوليو ليس كما قبله.
وتشير أوساط تونسية إلى أن المشهد السياسي العام يشهد تحولاً جذرياً، ما سيجعله يفرز نخباً سياسية جديدة، ضمن سياقات مختلفة عما قبل 25 يوليو الماضي، ولا سيما بعد انهيار مشروع الإسلام السياسي وتراجع أغلب القوى.
ووفق تلك الأوساط، فإن المنافسة الفعلية التي تدور حالياً إنما تجري بين التيار الإصلاحي، الذي يتزعمه الرئيس سعيّد، والذي لم يعلن رسمياً عن اسمه وصفته التنظيمية، والحزب الدستوري الحر، بزعامة عبير موسي ويحتل صدارة نوايا التصويت في أية انتخابات برلمانية مقبلة.
عودة للوظائف
رئيس كتلة الإصلاح الوطني بالبرلمان المجمّد، والقيادي السابق بحزب مشروع تونس، حسونة الناصفي يرى أن عدداً كبيراً من النواب المتحدرين من وظائف حكومية عادوا إلى وظائفهم الأصلية، بعدما ظلوا في وضعية معلقة منذ 25 يوليو.
وأكد أنه باشر منذ 15 ديسمبر الماضي عمله بالمؤسسة الحكومية، التي كان ينتمي إليها رفقة نواب آخرين، بينهم النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، والنائبان حاتم المانسي وطارق إبراهيمي وغيرهم.
وقال الناصفي إنه تقدم بطلبه في هذا الاتجاه في أوائل نوفمبر الماضي، وتلقى الرد بالموافقة في منتصف ديسمبر الماضي.
وأوضح المحلل السياسي التونسي منذر ثابت لـ«البيان» أن الفترة المقبلة تتجه لإفراز نخب سياسية جديدة، تنسجم مع خيارات وتطلعات الجمهورية الثالثة، وما قد تعرفه البلاد من أحداث، سواء ضمن حركة الإصلاحات التي يقودها الرئيس سعيد، وما ستفرضه المنعطفات الأساسية للواقع.
اجتثاث الوهم
وتابع ثابت: إن كل المعطيات تشير إلى فشل ذريع منيت به النخب السياسية بعد 2011، ليس في تونس فقط، وإنما في كل دول ما تسمى «الربيع العربي»، وذلك بسبب محاولتها القفز فوق مقومات الدولة الوطنية وشروط العلاقة مع القواعد الشعبية، التي لا تزال متمسكة برؤيتها المحافظة للعلاقة مع الدولة كغطاء غير قابل للإلغاء أو الاستبعاد.
وبحسب المحلل السياسي أبوبكر الصغير فإن هناك نخباً سياسية جديدة ستفرزها المرحلة المقبلة، تعبيراً عن تحوّل كبير في العلاقة بين الدولة والمجتمع، وقال الصغير لـ«البيان»: إن تونس تحتاج بالفعل إلى نخب جديدة غير مرتبطة بأية مشاريع أو أيديولوجيات مستوردة أو وافدة أو عابرة للحدود، وإنما تتخذ شرعيتها من ثوابت انتمائها الوطني، مردفاً: إن مشروع الإسلام السياسي انتهى، وإن ما قام به الرئيس سعيد هو المبادرة باجتثاث الوهم والتعجيل بإتمام الإعلان عن ذلك.

هل تُنجب التجربة التونسية نخباً سياسية جديدة؟

target1101488875232310001.jpg

بالتزامن مع استعداد تونس لإحياء الذكرى العاشرة للحراك الشعبي الذي أطاح نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ودعم خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، دعا «حراك 25 يوليو»، لحل حركة النهضة ومحاسبة قيادييها وفتح ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية وملاحقة منظومة الإخوان على جرائمها، وحل المجلس الأعلى للقضاء وهيئتي الانتخابات والحقيقة والكرامة، ومحاسبة رموز منظومة الحكم خلال السنوات العشر الماضية. 
بدورها، دعت زعيمة الحرب الدستوري الحر، عبير موسي، لتجفيف منابع الإرهاب الإخواني، وحل الجمعيات المشبوهة المرتبطة بحركة النهضة وامتداداتها الخارجية، مطالبة بمحاسبة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي. وشدّدت موسي، على أنّ الإخوان تسبّبوا في إفلاس الدولة وتدمير الاقتصاد ونشر الإرهاب، مطالبة بتنقية المناخ الانتخابي قبل الذهاب في انتخابات تشريعية مبكّرة، وذلك عبر تطبيق القانون على من وصفته بـ «الأخطبوط»، وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الأخطبوط الجمعياتي المرتبط بوزارتي التربية والتعليم العالي.
وأشار الحزب الدستوري الحر، إلى أنّ ما جرى منذ العام 2011 تغلغل للتنظيمات الأجنبية المشبوهة التي أنشئت في تونس بترخيص من الإخوان أثناء فترة حكمهم، تحت غطاء الجمعيات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية ومؤسسات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومساهمة هذه المكونات الدخيلة على الشعب التونسي في ضخ المال السياسي الأجنبي الذي تسبب في تزوير الانتخابات وشراء الذمم وتنفيذ المخططات القذرة.
إلى ذلك، اعتبر حزب التيار الشعبي التونسي، أنّ الإجراءات الأخيرة للرئيس قيس سعيد، خطوة متقدّمة في مسار 25 يوليو لتفكيك منظومة فساد الإخوان. وقال الحزب في بيان: «قرارات قيس سعيد بتقديم من ارتكب جرائم سياسية واقتصادية بحق التونسيين للقضاء، هدفها تفكيك منظومة الفساد والإرهاب وفتح المجال أمام الشعب لإعادة بناء وطنه على أسس سياسية سليمة». وأوضح أنّ الإجراءات الجديدة تعلقت في الأساس بمواعيد الإصلاحات السياسية، مطالباً بتشكيل لجنة للإصلاح السياسي، وضبط تشكيلها وصلاحياتها ومدة عملها وإدارتها للحوار المجتمعي، على أن تضم خبراء قانونيين واختصاصات أخرى.
وجدّد حزب التيار الشعبي، تمسكه بأولوية المحاسبة لتنقية المناخ السياسي، وإنجاز الاستحقاقات الوطنية، وذلك بتفكيك شبكة الإجرام المتشعّبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير هياكل الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من الفاسدين، منادياً بضرورة محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي.

تونس..  دعوات لتجفيف منابع الإرهاب الإخواني

target4846199346483007877.jpg

بالتزامن مع استعداد تونس لإحياء الذكرى العاشرة للحراك الشعبي الذي أطاح نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ودعم خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد.

نشر رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، مقالاً، نهاية الأسبوع الماضي، كشف من جديد، حالة الارتباك التي طبعت سلوكه، منذ قيام الرئيس قيس سعيّد بالحركة التصحيحية، يوم 25 يوليو الماضي، بدءاً بتعليق عمل مجلس نواب الشعب ثم إيقاف العمل بالأبواب الخاصة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور التونسي.
وفي حينها، خلقت العملية الخاطفة للرئيس التونسي وضعاً سياسياً ومجتمعياً ملائماً لإخراج فرع حركة الإخوان من الحكم وحتى من المشهد السياسي في تونس وذلك بدعم شعبي عارم وبسند سياسي ومجتمعي مطلق، غير أن قيس سعيّد راكم التردد ولم يحسم أمره ولم يمرّ إلى السرعة القصوى وأبى الانفتاح على القوى الوطنية السياسية والمجتمعية التي كانت ستوسع بالتأكيد من دائرة الخير حوله وحول تونس.
وقد سعت حركة النهضة الإخوانية بكل خبث ودهاء رئيسها راشد الغنوشي إلى استغلال هذا التردد داخلياً، بتركيز «جبهة سياسية» مصطنعة، ولا روابط فكرية أو برامجية بين مكوناتها، تحركت وتتحرك تحت يافطة «الدفاع عن الشرعية والمسار الديمقراطي»، وهو حراك تقف وراءه «النهضة الإخوانية» وتحركه من وراء ستار، وجندت من أجله كل إمكانياتها التنظيمية وقدراتها في التجييش في محاولة فاشلة لخلق رأي عام جديد ضد المسار التصحيحي لـ25 يوليو 2021، وذلك اعتقاداً منها بأنها في خضمّ معركة كسر عظام محورها الرجوع بأي طريقة كانت إلى الحُكْم.
<img alt="" height="536" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3804592.jpg" width="673"/>
كما حاولت حركة «النهضة» استغلال التردد والبطء وإصرار الرئيس على عدم إشراك أطراف سياسية وحزبية أخرى وتركيز كلّ السلطات بين يديه، للترويج في الخارج بأنّ مسار الانتقال الديمقراطي في خطر، خصوصاً في ضوء غياب رسائل طمأنة من الرئيس قيس سعيّد إلى أصدقاء تونس، وحتى إلى معارضي حراك 25 يوليو الماضي.
وبالطبع رأى الغنوشي في كلّ هذه التطورات سياقات ملائمة للرجوع مجدداً في المشهدين الحزبي والسياسي، وكذلك لمحاولة استيعاب الرئيس التونسي مجدداً، من خلال زرع الفرقة بينه وفريقه، الذي هو محدود العدد والعدّة أصلاً، حيث ركّز الغنوشي في مقاله الأسبوع الماضي، على أنّ الرئيس لا يقف على الأرضية الفكرية والثقافية نفسها لمساعديه، مدّعياً أن المزاج الأيديولوجي لقيس سعيّد يقرّبه من «النهضة» أكثر مما يُبعده عنها.
ولعلّ ما دفع عدد من الملاحظين إلى تفسير تردد الرئيس في الحسم النهائي لمصير الحركة الإخوانية بوجود خيط أيديولوجي رفيع بين الطرفين، حتى إنه تراءى للبعض أن قيس سعيّد هو أكثر صرامة وراديكالية في تعامله مع الحزب الدستوري الحر وزعيمته عبير موسي من تعاطيه مع «النهضة الإخوانية».
المهم أن مقال الغنوشي، وإضافة إلى أنه تضمّن تنصلاً كاملاً للنهضة من مسؤولية فشل الحكومات المتعاقبة في الحُكْمِ، مُرجعاً ذلك الفشل إلى أسباب خارجة عن إرادتها، فهو، حاول أولاً كما هي العادة دوماً، تجاهل كل الأسباب والمسببات التي دفعت عموم المواطنين التونسيين إلى الخروج إلى الشارع يوم 25 يوليو الماضي، والتعبير عن الرفض المطلق لمواصلة تحكّم حركة «النهضة الإخوانية» في الدولة والمجتمع والسلطة، وثانياً، جاء المقال وفيّاً للمنطق المخاتل الذي طبع ويطبع خطاب الإخوان، حيث يعبّر في الغالب عن الشيء ونقيضه، وثالثاً، تضمّن المقال كمّاً هائلاً من الأكاذيب والأراجيف، ومن ذلك الادّعاء بأن نهضة الغنوشي هي محور الثورة، وأنّ السياق الإقليمي والدولي مساند لهذا المسلك الثوري، والحال كما هو معلوم، فإنّ الغرب لا يهمّه من الأمر سوى التزام تونس بمواصلة النهج الديمقراطي.
وفي كلّ الأحوال، فإن محاولة الغنوشي الالتفاف مجدداً على الوضع في تونس، وعلى وضع حزبه الداخلي، كانت فاشلة، بل هي أغضبت الكثيرين، ومنهم المنشقّ عن سلطة زعيم الجماعة، والقيادي الإخواني السابق، سمير ديلو، الذي قال معلّقاً على المقال: «إنّ ما ورد على لسان الغنوشي جاء متأخراً، وإنه ليس في وقته.. وإنّه لما يعود الوعي لأشخاص فاعلين في فترة متأخرة، لم يعد له قيمة»، وبالفعل، فإنّ محاولة زعيم حركة الإخوان في تونس كشفت وعرّت مزيداً من انتهازية الرجل، وطبيعة خطابه المخاتل، وعدائه المزمن لتونس، وللمواطن التونسي، ولعلّ هذا الكلام يكون حافزاً للرئيس قيس سعيّد، حتّى يقطع بالفعل مع أصحاب الفكر الإخواني المقيت، الذي لا يقود سوى لدمار الدولة والمجتمع.
* كاتب تونسي

الغنوشي والخطاب «الإخواني» المخاتل

نشر رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، مقالاً، نهاية الأسبوع الماضي، كشف من جديد، حالة الارتباك التي طبعت سلوكه.

يتجه إخوان تونس نحو تشكيل حزب سياسي جديد، بعدما قفز أغلبهم من «النهضة» الغارق، بفعل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد أواخر يوليو الماضي.
وقال القيادي المستقيل من حركة النهضة والوزير السابق محمد بن سالم، إنّه وعدداً من زملائه المستقيلين يفكّرون في بعث مشروع سياسي جديد بعد الاستقالة من النهضة، مشيراً إلى أنّ تأسيس مشروع سياسي جديد يتطلب وقتاً واتفاقاً.
وأوضح بن سالم، أنّ الحزب الجديد سيكون مفتوحاً أمام كل التونسيين، ولن يقتصر على المستقيلين من النهضة. وأبان بن سالم، أنّ الاستقالات جاءت بعد الفشل الذريع في محاولات الإصلاح الداخلي.
وكشفت لائحة موقّعة من 113 قيادياً، عن أنّ السبب المباشر في الاستقالات الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل، والإقرار بتحمّل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة فيما وصلت له الحركة من عزلة في الساحة الوطنية.
ويعاني راشد الغنوشي عزلة سياسية واجتماعية وتمرداً داخل حركة النهضة، ويتعرض لسيل من الاتهامات تتعلق بالفساد والديكتاتورية والارتباط بعلاقات خارجية مشبوهة.
وفيما لم يستبعد القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي، تكوين حزب جديد في صورة انسداد الآفاق داخل الحركة، منتقداً بشدة ممارسات رئيس الحزب راشد الغنوشي، أبانت زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عن أن قيادات إخوانية وبعض الناشطين من مرجعيات سياسية أخرى يستعدون لتشكيل حزب جديد يحمل اسم «حزب السعادة»، على غرار حزب السعادة التركي.
مشيرة إلى أنّ من بين المتقدمين لزعامة الحزب الجديد القيادي المستقيل من حركة النهضة عبداللطيف المكي، والنائب البرلماني الصافي سعيد.
محاولات عودة
بدوره، يرى أسامة عويدات، القيادي بحركة الشعب، أنّ حركة النهضة تحاول العودة للمشهد السياسي بتأسيس حزب سياسي جديد، مضيفاً:
«هناك مجموعة من الأحزاب ستتفرع عن حركة النهضة، فضلاً عن تأسيس أحزاب جديدة مثل ما يسمى حزب السعادة الذي يسعى لتأسيسه البرلماني الإخواني والوزير السابق عماد الحمامى، بالتوافق مع مجموعة من أبناء حركة النهضة، حزب السعادة سيكون البديل لما يسمى حركة النهضة في تونس ومن ثم يعاد ترتيب البيت من جديد».
ويشير مراقبون، إلى أنّ حركة النهضة انتهت سياسياً وفقدت رصيدها الشعبي، وأثبتت عجزها عن ترتيب بيتها الداخلي بعد التصدعات، ما يجعل عدداً من قياداتها وأنصارها يتجهون للبحث عن بديل في شكل حزب جديد.
<div> </div>

تونس.. القافزون من مركب «الإخوان» يؤسّسون حزباً جديداً

target3032149241487275678.jpg

يتجه إخوان تونس نحو تشكيل حزب سياسي جديد، بعدما قفز أغلبهم من «النهضة» الغارق، بفعل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد أواخر يوليو الماضي.

يبحث أعضاء من مجلس النواب التونسي المجمّد عن حل دستوري للتقدم به إلى الرئيس قيس سعيّد في الساعات المقبلة بهدف تجاوز أزمة الانسداد السياسي في البلاد. وقال النائب حاتم المانسي من كتلة الإصلاح إن كتلته في البرلمان المجمد، قررت، بالتشاور مع كتلة الحزب الدستوري الحر، تقديم لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ولو بصفة رمزية، مشيراً إلى أنّ نواب كتلة الإصلاح وعددهم 14 وكذلك نواب الحزب الدّستوري الحر وعددهم 16، وقّعوا اللائحة، في انتظار استجابة بقيّة النواب من بقيّة الكتل، نظراً إلى أن سحب الثقة يتطلّب توافر موافقة 109 نواب على الأقل.
وكانت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أكدت أنها تضع توقيعات أعضاء كتلتها على ذمة الرئيس سعيّد لتكون منطلقاً لتيسير أي آلية دستورية لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. من جهته، قال النائب هشام العجبوني القيادي بحزب التيار الدّيمقراطي، إنّ المكتب السياسي للحزب، بصدد تدارس هذه اللائحة الجديدة لسحب الثقة من الغنوشي، مشيراً إلى أنه لم يعد ممكنا الآن وبعد تعليق أشغال المجلس، الحديث عن كتل وسيتم اتخاذ القرار داخل هياكل الحزب، مؤكداً أن حزبه لا يزال مقتنعاً بأن الغنوشي، (رئيس حركة النهضة)، «يتحمّل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع وسوء إدارة البرلمان وبالتالي فإن سحب الثقة منه ولو بصفة رمزيّة يبقى أمراً مطلوباً».
إعادة مؤقتة
من جانبه، أوضح النائب عياشي الزمال أن 70 نائباً أعدوا مبادرة موجهة لرئيس الجمهورية هدفها إعادة النشاط إلى البرلمان مدة محددة، مشيراً إلى أن 70 نائباً سيطالبون بلقاء سعيّد، وسيمثلهم وفد متكون من 4 نواب في الذهاب إلى قصر قرطاج، متابعاً إن اللقاء سيكون لقاء مصارحة ومكاشفة بهدف التوصل إلى حل دستوري يخرج تونس من المأزق الحالي وتجنيب البلاد الانزلاق والخروج من المسار الديمقراطي واستغلال الفرصة الحالية لمصلحة البلاد.
وقال الزمّال: المعلوم أن البرلمان انتهى سياسياً وأخلاقياً، ولكن من الناحية الدستورية ما زال لديه مهمة ويجب عودته فترة وجيزة ومحددة من أجل المصادقة على الحكومة القادمة التي بإمكانها في ما بعد الاشتغال عبر المراسيم، على أن ينكب مجلس النواب على تعديل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب وتعديل الدستور إثر حوار وطني ثم المضي لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظرف ستة أشهر أو سنة.
وتؤكد أوساط تونسية مطلعة أن هناك شبه إجماع على عزل الغنوشي من رئاسة البرلمان قبل رفع التعليق عنه لتيسير تجاوز الأزمة وفق حل دستوري يمهد لانتخابات برلمانية سابقة لأوانها.

نتائج البحث عن: عبير موسي