تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

<p class='article-text'>تتراكم ظلال واحدة من أعقد الأزمات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، حيث تشير آخر البيانات المالية الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى نقطة تحول حاسمة بعدما تجاوز إجمالي الدين العالمي حاجز 365 تريليون دولار عقب إضافة أكثر من 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026 فقط.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يضع النظام المالي العالمي أمام اختبار غير مسبوق، خاصة أن هذه القفزة تأتي مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة التي شهدت تراكم ديون إضافية بقيمة 6.5 تريليونات دولار لتتجاوز حصيلتها الإجمالية 110 تريليونات دولار بقيادة الصين.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هذا المستوى القياسي يمثل نحو 310 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي نسبة تقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروة عام 2021، إلا أن القراءة المتأنية توضح أن هذا التراجع النسبي لم يكن نتيجة خفض حقيقي لأحجام الديون، بل نتج عن التضخم الذي تسبب في تضخيم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.</p><p class='article-text'>ومع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وتصاعد تكاليف إعادة التمويل، تتركز الأنظار اليوم على طليعة التحولات الناجمة عن المعركة الخفية وغير المعلنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، حول توجهات السياسة النقدية وسعر الفائدة، وهي مواجهة صامتة تضع الأسواق الناشئة وصناديق الائتمان السيادية في قلب الصدمة المالية المرتقبة.</p><p class='article-text'>إن جوهر الصراع المتصاعد في واشنطن يدور حول الرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية التي تضغط باتجاه تخفيض سريع ومكثف لأسعار الفائدة لتقليل تكلفة خدمة الدين العام الأمريكي المتفاقم وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مقابل التحفظ الشديد الذي يبديه كيفن وارش وحكام الفيدرالي حرصاً على إبقاء التضخم تحت السيطرة وتفادي الانزلاق إلى موجة تضخمية جديدة، خصوصاً في ظل استمرار ضغوط أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية الممتدة.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة بين الرغبة السياسية في التقليص النقدي والواقع الاقتصادي الحذر تخلق حالة من عدم اليقين المشدد في الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر الفيدرالي على نهج تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم البنيوي فإن الثمن الباهظ ستدفعه بالدرجة الأولى الأسواق الناشئة والإصلاحات المالية الشابة التي تعتمد بشكل مكثف على الاقتراض بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>إن ارتفاع تكاليف الاقتراض وسعر الدولار يعني عملياً استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول، وتضاعف أعباء خدمة الديون السيادية، وتقليص هامش المناورة لدى صناديق الائتمان السيادية والمؤسسات المالية الصغرى التي تجد نفسها عاجزة عن منافسة العوائد المرتفعة التي تقدمها أدوات الدين في الاقتصادات المتقدمة، مما يهدد بتدفقات عكسية لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة وتعميق الاختلالات المالية في الدول النامية.</p><p class='article-text'>وتتضح أبعاد هذه الصدمة المزدوجة بالنظر إلى التحذيرات الأخيرة الصادرة عن بنك كوريا المركزي التي سلطت الضوء على خطورة الاختلالات المالية المتراكمة في الاقتصادات الآسيوية، حيث بلغت نسبة ديون الأسر في كوريا الجنوبية نحو 85.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، وهي نسبة تتجاوز المتوسط التاريخي على المدى الطويل. وأكد التقرير الكوري أنه رغم المرونة الظاهرية للنظام المالي وقدرة قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات على دفع النمو، فإن ارتفاع أسعار العقارات وتراجع الدخول الفعلية للأفراد يرفع من مخاطر تدهور قدرة القطاعات الهشة على سداد ديونها وسط تقلبات العملة وأسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الضغط على الاقتصاد الكوري، بل يمتد ليشمل الاقتصادات الكبرى المجهدة بفعل التوترات السياسية والعسكرية؛ إذ كشفت تقارير الموازنة الروسية عن تآكل طويل المدى في الأسس الهيكلية لاقتصاد الحرب هناك، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يوليو وتراجع احتياطيات الصندوق السيادي إلى 1.6 بالمئة، ما يتطلب لجوء الحكومة الروسية للاقتراض المحلي المكثف وتقليص ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الإنفاق والسيطرة على الديون في ظل توقعات بتباطؤ النمو إلى 1 بالمئة بحلول عام 2027 وبقاء التضخم فوق مستوياته المستهدفة، مقترحة تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة قبل الخفض التدريجي السلس.</p><p class='article-text'>إن هذه المشهدية المعقدة دفع الخبراء والمحللين الماليين حول العالم إلى تقديم قراءات حذرة تحذر من استمرار هذا المسار. وفي هذا السياق، أوضح ألكسندر فيرتوخين، الخبير في السياسات الاجتماعية والمشرف على تقييم المعاشات، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة باتت تفرض على الحكومات الالتزام بحدود استهلاك وضمان مستويات معيشية مقبولة بدلاً من التوسع في الإنفاق غير الإنتاجي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد كريس ويافير، المدير التنفيذي لشركة ماكرو الاستشارية المتخصصة في اقتصادات المنطقة الشرقية، أن الاقتصادات المحاصرة بضغوط الدين تعيش حالة من الركود المستقر، حيث تتوقف معدلات النمو دون الذهاب إلى انهيار كامل، مشيراً إلى أن الحلول الضريبية ورفع رسوم القيمة المضافة لا تمثل سوى معالجة مؤقتة للعجز دون تعافي العوامل الهيكلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق الأكاديمي والتحليلي المتقدم، حذر أندري كليباش، كبير الاقتصاديين السابق في بنك التنمية الروسي، من أن الاستمرار في تجاهل الإصلاحات الهيكلية واستنزاف الموارد في خدمة الديون والعزل الاقتصادي يؤدي حتماً إلى الخسارة في المنافسة التكنولوجية والاقتصادية العالمية على المدى الطويل، مؤكداً أن الاستنزاف المالي يمثل التهديد الأكبر للسيادة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من قراءات الخبراء الخاصة بالقطاع العقاري والائتماني، تشير تحليلات خبراء البناء والائتمان في مجموعة «يو بي إس» المصرفية السويسرية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، رغم أثره السلبي على النمو، أدى في المقابل إلى كبح خطر تشكل الفقاعات العقارية في مدن رئيسية مثل فرانكفورت وميونخ بعدما انخفضت أسعار الشراء الحقيقية مقارنة بعام 2022، ما يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية في إعادة تقييم الأصول وتفادي الأزمات المالية المفاجئة.</p><p class='article-text'>تتجلى حالة الرصد التحليلي لمستقبل الدين العالمي بوضوح في مقتطفات الإعلام الاقتصادي الدولي الذي يتابع هذه التحولات عن كثب. فقد ركزت وكالة «رويترز» في تغطيتها على أن الأسواق الناشئة أصبحت المحرك الرئيسي للديون القياسية العالمية، محذرة من أن ارتفاع الفائدة وتكاليف الطاقة والصراعات الإقليمية تسببت في إبطاء نمو الاقتراض بالمقارنة مع الأعوام السابقة لكنها زادت من خطورة إعادة التمويل مع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية لقمم جديدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، سلطت وكالة «أنباء يونهاب» الضوء على هشاشة القطاعات المالية في آسيا مع تزايد ديون الأسر وضغوط العملة الوطنية أمام الدولار القوي.</p><p class='article-text'>أما وكالة «أسوشيتد برس» فقد أفادت في تحقيق اقتصادي شامل بأن اقتصاد الحرب الروسي، رغم استفادته المؤقتة من إيرادات النفط، يواجه تآكلاً هيكلياً مستمراً بفعل العجز المالي وانخفاض مؤشرات ثقة المستهلكين إلى مستويات سالبة وتحمل القطاع الخاص لضرائب إضافية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أوردت وكالة «د ب أ» الألمانية استناداً لمؤشر مصرف «يو بي إس» العالمي أن سوق العقارات العالمي يشهد تباعداً في المخاطر، حيث تحافظ مدن مثل زيورخ وطوكيو وميامي على مخاطر مرتفعة لانفصال الأسعار عن القيم الحقيقية بينما انخفضت هذه المخاطر في نيويورك وباريس ولندن.</p><p class='article-text'>وأخيراً، كشفت وكالة «بلومبرغ» عن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تؤكد أن المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع بحاجة ماسة لضبط الإنفاق الحكومي لمواجهة صدمات الطاقة وتداعيات النزاعات المسلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يستطيع تعويض جانب من هذا التباطؤ ولكنه لن يكون كافياً وحده دون سياسات مالية منضبطة.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى المستقبل، يتشكل المشهد المالي العالمي بناءً على حصيلة التدافع بين السياسات النقدية المتشددة والمتطلبات السياسية التوسعية.</p><p class='article-text'>إن الصدمة المتوقعة للأسواق الناشئة لن تتوقف عند حدود الارتفاع المباشر لخدمة الدين، بل ستتمثل في جفاف السيولة الدولية وانخفاض الاستثمارات المباشرة وتراجع قدرة صناديق الائتمان السيادية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة. ولكبح هذا التفاقم المقلق في الدين العالمي، تشير كافة التقديرات التحليلية إلى عدم وجود خيارات سهلة؛ إذ يتعين على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء التخلي عن الاقتراض غير الموجه وتفعيل إصلاحات مالية هيكلية تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وضبط الإنفاق الاستهلاكي، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أن الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي سيتطلب درجة عالية من التنسيق بين البنوك المركزية الكبرى لتفادي تقلبات حادة في أسعار الصرف والفائدة، وتجنب الانزلاق نحو مواجهات نقدية تؤدي في النهاية إلى أزمات ديون سيادية متتالية تعصف بالاستقرار الاقتصادي الدولي.</p>

الدين العالمي عند 365 تريليون دولار.. من يدفع الثمن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز دبي بوصفها منصة رئيسية في نشاط جنوب أفريقيا لتعزيز حضورها الاستثماري لإدارة أصولها العقارية، مع توجه بريتوريا إلى الاستفادة من خبرات صناديق الثروة السيادية الخليجية ورؤوس الأموال الإقليمية في إدارة الأصول وتمويل مشروعات البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتزامن مع مساعي الدولة لإعادة هيكلة محفظتها العقارية الحكومية البالغة نحو 155 مليار راند (9.5 مليارات دولار) وتحويلها إلى أصول أكثر قدرة على توليد العائد واستقطاب الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعين جنوب أفريقيا بخبرات صناديق الثروة السيادية في الخليج لتطوير نموذج جديد لإدارة أصولها العقارية الحكومية، ضمن خطة تستهدف تأسيس شركة وطنية متخصصة لإدارة محفظة تضم نحو 88 ألف مبنى و5 ملايين هكتار من الأراضي، في خطوة تعكس تنامي اهتمام بريتوريا بالاستفادة من رأس المال والخبرات الخليجية في إدارة الأصول وتمويل مشروعات البنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن وزير الأشغال العامة والبنية التحتية الجنوب أفريقي دين ماكفيرسون، قدمت صناديق سيادية في الشرق الأوسط المشورة للحكومة بشأن إنشاء آلية لجمع التمويل ضمن خطة تأسيس الشركة العقارية الحكومية الجديدة، فيما تجري السلطات مباحثات مع بورصة جوهانسبرغ بشأن كيفية إنشاء صندوق للتنمية قادر على تعبئة رؤوس الأموال للمشروعات، من دون الكشف عن أسماء الصناديق المشاركة في المناقشات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس سيريل رامافوزا قد أعلن في وقت سابق من العام بدء العمل على تأسيس الشركة الوطنية للعقارات في جنوب أفريقيا، بهدف تحويل المباني والأراضي الحكومية إلى أصول تدار بصورة احترافية وقادرة على دعم النمو والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن النموذج الجديد يستهدف الانتقال من إدارة الملكية العقارية إلى إدارة أكثر تجارية للأصول، بما يتيح تطويرها واستقطاب رأس المال الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمويل ضخم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى بريتوريا إلى جذب استثمارات ضخمة لتمويل احتياجاتها من البنية التحتية، إذ تقدر احتياجات الاستثمار العام بنحو 1.6 تريليون راند، إلى جانب نحو 3.2 تريليونات راند من القطاع الخاص لتحقيق أهداف البنية التحتية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>ويضع ذلك رأس المال الأجنبي، ومنه الخليجي، في موقع مهم ضمن خطط تمويل مشروعات الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الفرص المطروحة أمام المستثمرين، قال ماكفيرسون: إن جنوب أفريقيا تمتلك محفظة مشروعات إنشائية تبلغ قيمتها نحو 350 مليار راند، مع توقع بدء عمليات المشتريات والإنشاء لهذه المشروعات خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الرؤية الجديدة الفصل بين أدوار المالك ومدير الأصول والمطور، وإتاحة حقوق تطوير طويلة الأجل أمام القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء قدرات متخصصة لتمويل المشروعات وتجهيز الأراضي والمناطق القابلة للتطوير، بما يجعل الأصول الحكومية أكثر قابلية للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسويق المشروعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بصورة مباشرة ضمن استراتيجية جنوب أفريقيا لتعزيز حضورها الاستثماري في منطقة الخليج، إذ قال ماكفيرسون، خلال وجوده في دبي: إن بلاده تعتزم افتتاح مكتب لوكالة Infrastructure South Africa في الشرق الأوسط، مرجحاً أن يكون مقره في دبي، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين الخليجيين وتسويق فرص المشروعات والأصول الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا البناء يعطي دبي حضوراً واضحاً من أول سطر، ثم يجعلها محوراً طبيعياً في الجزء الخاص باستقطاب المستثمرين الخليجيين، من دون أن تطغى على القصة الأساسية الخاصة بجنوب أفريقيا.</div></p>

جنوب أفريقيا تستفيد من خبرات دبي لإدارة أصولها العقارية

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>إنها قصة مألوفة ومحبطة في الوقت نفسه. فأوروبا تبتكر التقنيات الجديدة، لكن الولايات المتحدة والصين هما من تحسنان استثمارها واستغلالها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا جرى مع شبكة الإنترنت، وتقنية ضغط الصوت MP3، وبطاريات الليثيوم أيون، والخلايا الشمسية عالية الكفاءة. فهل سيكون الذكاء الاصطناعي مختلفاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، يبدو ذلك مستبعداً للغاية. فرغم أن عدداً من الباحثين الأوروبيين، من بينهم يورجن شميدهوبر، وجيفري هينتون، وديميس هاسابيس، كانوا من رواد تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، فإن الشركات الأمريكية والصينية هي التي سارعت إلى تطوير هذه الأنظمة ونشرها على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>وقد أطلقت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية أقوى النماذج المتقدمة المغلقة للذكاء الاصطناعي، مثل «كلود» و«تشات جي بي تي» و«جيميني».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجح المطورون الصينيون في بناء نماذج أصغر حجماً وأكثر مرونة ومفتوحة المصدر، مثل «ديب سيك» و«كوين» و«كيمي».</p><p class='article-text'>ومع سيطرتهما المشتركة على تصميم الرقائق الإلكترونية وتشغيل مراكز البيانات، أصبحت القوتان التكنولوجيتان العظميان تهيمنان اليوم على منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناولت مقالة حديثة مثيرة للقلق بعنوان «أوروبا 2031: ماذا يعني أن تخطئ أوروبا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي؟» التداعيات المحتملة على أوروبا إذا استمر هذا الوضع.</div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفوها، ومن بينهم عدد من الباحثين والمستثمرين في الذكاء الاصطناعي، إلى المخاطر الناجمة عن اتساع الفجوة في هذه التكنولوجيا التحولية.</p><p class='article-text'>ويحذرون من أنه ما لم تغيّر أوروبا مسارها، فإنها «ستفقد القدرة على رسم مستقبلها بنفسها».</p><p class='article-text'>ولن يقتصر الأمر على تهميشها سياسياً واقتصادياً، بل ستصبح أيضاً عاجزة عن الدفاع عن قيمها أو الحفاظ على نموذج دولة الرفاه الذي تقوم عليه.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، هناك عوامل إيجابية عدة في أوروبا قد تغير قواعد اللعبة خلال السنوات الخمس المقبلة. فالقارة تزخر بالباحثين ورواد الأعمال الموهوبين الذين أسهموا في بناء منظومة ديناميكية للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.</p><p class='article-text'>كما يركز كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حالياً على بناء قدرات سيادية، خصوصاً في تقنيات الدفاع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما أطلقا صناديق ممولة من القطاع العام لمساعدة الشركات الواعدة على التوسع.</p><p class='article-text'>كذلك تمنح القاعدة الصناعية القوية في أوروبا فرصة للمنافسة في المجالات الناشئة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي، الذي يجمع بين البرمجيات والمعدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول رجل الأعمال الفنلندي بيتر سارلين، الذي أسس شركة «سيلو إيه آي» ثم باعها مقابل 665 مليون دولار: إن أوروبا تستطيع تحقيق الازدهار عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف «في هذه الحالة تمتلك العلاقة المباشرة مع العميل، وتتحكم في دورة البيانات، وتكون في أفضل موقع لبناء ميزة تنافسية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الرؤية، بدأ المكتب العائلي الاستثماري لسارلين «بوست سكريبتوم»، الذي تعززت موارده بعائدات بيع «سيلو إيه آي»، الاستثمار في جيل جديد من الشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل «ليجورا» و«لوفابل» و«كاسب إيه آي» و«نيست إيه آي» و«أدفانسد ماشين إنتليجنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سارلين أيضاً أن أوروبا تستطيع تهيئة نفسها للطفرة المقبلة في عالم الحوسبة عبر مضاعفة استثماراتها في مجال الحوسبة الكمية، مستفيدة من خبرتها فيه.</div></p><p class='article-text'>فكما أسهمت وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في إطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، قد تؤدي وحدات المعالجة الكمية (QPU) إلى تسريع المرحلة التالية من تطور الحوسبة.</p><p class='article-text'>وتعد شركته الناشئة الجديدة «كيو تو» من بين الشركات التي تعمل على تطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي باستخدام الحواسيب الكمية. وكثيراً ما تعرضت أوروبا للانتقاد بسبب لوائحها التنظيمية المعقدة التي تعرقل الابتكار. لكن أحد أكبر العوائق أمام انتشار الذكاء الاصطناعي يتمثل في انعدام ثقة الجمهور بهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ومن المفارقات أن ذلك قد يخلق فرصة لأوروبا إذا نجحت في تحقيق التوازن المناسب بين التنظيم والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميريديث ويتاكر، رئيسة مؤسسة «سيجنال»: إن نماذج الذكاء الاصطناعي التي تديرها شركات التكنولوجيا الكبرى تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن والسيادة والاستقلالية وحرية اتخاذ القرار. </div></p><p class='article-text'>وترى أن إنشاء نظام حوكمة للذكاء الاصطناعي يخضع للمساءلة الديمقراطية قد يساعد أوروبا على القفز إلى موقع متقدم في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقد انضمت ويتاكر إلى «بوست سكريبتوم» بصفتها مستشارة للمساهمة في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية هذه المبادرات التي يقودها القطاع الخاص، فإنها تحتاج إلى التوسع بصورة كبيرة حتى تحدث أثراً حقيقياً. </div></p><p class='article-text'>ويرى مؤلفو تقرير «أوروبا 2031» أن حجم الاستجابة الحالية يقل بما يتراوح بين 10 أضعاف و100 ضعف عما هو مطلوب، داعين إلى إطلاق «أكثر الأجندات السياسية طموحاً في تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية».</p><p class='article-text'>وقد تم توجيه انتقادات واسعة ومحقة، إلى القادة السياسيين لعدم اتخاذهم خطوات أكثر جدية لتنفيذ ما ورد في تقرير ماريو دراجي لعام 2024 بشأن القدرة التنافسية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير مجلس الابتكار في السياسات الأوروبية الصادر في يوليو، لم ينفذ بالكامل سوى 60 توصية من أصل 383 توصية تضمنها التقرير.</p><p class='article-text'>لكن القطاع العام ليس وحده المقصر في مواجهة هذا التحدي. فقيادات الشركات، ومسؤولو أسواق رأس المال، ومديرو صناديق الاستثمار، مطالبون أيضاً بمعالجة فجوة الاستثمار السنوية البالغة 800 مليار يورو التي حددها دراجي.</p><p class='article-text'>وتكمن عبقرية الرأسمالية الأمريكية والصينية في قدرتها على توجيه تدفقات هائلة من رؤوس الأموال نحو التقنيات التي تتطور بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك أحياناً إلى استثمارات مفرطة وفقاعات مضاربية، لكنه لا يقلل من الحاجة الملحة لأن يبني الرأسماليون الأوروبيون بدورهم آلية قادرة على حشد التمويل اللازم لدعم الذكاء الاصطناعي.</p>

على أوروبا إنشاء «آلة تمويل» للذكاء الاصطناعي

<h2>دبي تسجل أحد أفضل أنصاف الأعوام في تاريخ سوقها العقارية</h2><h2>الإمارات حافظت على صدارة المنطقة في تمويل الشركات الناشئة</h2><h2>الدولة قادت موجة الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية الخليجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر أحدث تحديث اقتصادي صادر عن مؤسسة "كرو" العالمية للاستشارات لشهر يوليو 2026 أن الأسواق المالية والاستثمارية في الإمارات ومنطقة الخليج العربي تستمر في إظهار مستويات ملحوظة من المرونة والتكيف الديناميكي، رغم حالة عدم اليقين الأخيرة التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المؤسسة أن التقلبات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول لم تمنع الإمارات من مواصلة ترسيخ مكانتها بوصفها المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي والاستثماري في الخليج، بل إن أبوظبي ودبي نجحتا في تحويل مرحلة عدم اليقين إلى فرصة لتعزيز الحضور العالمي لرأس المال الإماراتي، بينما واصلت الأسواق المحلية إظهار مستويات مرتفعة من المرونة، سواء في قطاع العقارات أو أسواق المال أو منظومة الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن الإمارات كانت صاحبة الحضور الأبرز بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الماضية، بعدما قادت موجة الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية الخليجية، وحافظت على صدارة المنطقة في تمويل الشركات الناشئة، فيما سجلت دبي أحد أفضل أنصاف الأعوام في تاريخ سوقها العقارية رغم الظروف الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صناديق سيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصناديق السيادية الخليجية لم تتبن سياسة دفاعية كما كان متوقعاً مع تصاعد الاضطرابات، بل واصلت ضخ استثمارات ضخمة في الأسواق العالمية، إذ بلغت قيمة الالتزامات الاستثمارية لأكبر 5 صناديق خليجية نحو 26 مليار دولار بين مارس ومايو، فيما وصلت قيمة الاستحواذات الخليجية المعلنة منذ أواخر فبراير وحتى نهاية أبريل إلى نحو 47 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 120% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت شهدت فيه عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية تراجعاً ملحوظاً. وكانت الإمارات في قلب هذه التحركات عبر جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» وشركة مبادلة و«لِعماد» و«لونيت»، التي واصلت جميعها تنفيذ صفقات استراتيجية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت أبوظبي من خلال سلسلة من عمليات استثمارية كبرى عكست استمرار توجه الإمارة نحو بناء محافظ عالمية متنوعة. فقد شارك جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة في تمويل صفقة الاستحواذ على شركة «إنترتك» البريطانية، كما دخل «أديا» ضمن تحالف للاستحواذ على شركة الأدوية الإيطالية «ريكورداتي»، في حين واصلت مبادلة إعادة هيكلة بعض استثماراتها عبر التخارج من أصول في شركة «جيتير»، بالتزامن مع دراسة صندوق MGX أول عملية استحواذ له في آسيا عبر مشغل لمراكز البيانات في سنغافورة، في مؤشر واضح إلى أن الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أصبحا من أبرز محاور الاستثمار الإماراتي في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم الأصول التي تديرها المؤسسات الاستثمارية الإماراتية الوزن المتزايد للدولة في حركة رؤوس الأموال العالمية. فقد ارتفعت الأصول التي تديرها مبادلة إلى نحو 385 مليار دولار بعد تسجيل نمو سنوي يقارب 19%، بينما يدير جهاز أبوظبي للاستثمار أصولاً تتجاوز 1.18 تريليون دولار، في حين يقترب حجم الأصول التابعة لمنصة «لِعماد» من 300 مليار دولار، وتواصل شركة «لونيت» تنفيذ خطتها لمضاعفة أصولها المدارة خلال السنوات المقبلة. ولفت التقرير إلى وجود توجه لتنسيق الاستثمارات الآسيوية بين مبادلة و«لِعماد»، بما يمنع التنافس الداخلي ويزيد كفاءة توظيف رأس المال الإماراتي في الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عقارات دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، قدم القطاع العقاري في دبي واحداً من أوضح المؤشرات على قدرة الاقتصاد الإماراتي على التعافي السريع. فبعد تباطؤ محدود خلال مايو، استعادت السوق نشاطها بقوة في يونيو، لترتفع قيمة المبيعات إلى أكثر من 32.6 مليار درهم عبر ما يقارب 13.8 ألف صفقة، بزيادة شهرية تجاوزت 31%. وعند احتساب الرهون العقارية والهبات، ارتفع إجمالي النشاط العقاري إلى أكثر من 48 مليار درهم، فيما استحوذت مشاريع البيع على الخارطة على أكثر من ثلاثة أرباع الصفقات، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بالمشروعات المستقبلية وبقوة الطلب على السوق العقارية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأداء القوي على شهر يونيو، إذ سجلت دبي خلال النصف الأول من العام مبيعات عقارية بقيمة تجاوزت 286 مليار درهم، وهو ثاني أفضل أداء نصف سنوي في تاريخ السوق بعد الرقم القياسي المسجل في عام 2025، بينما بلغ إجمالي النشاط العقاري، شاملاً الرهون والهبات، نحو 420 مليار درهم. ويرى التقرير أن التراجع المحدود مقارنة بالعام الماضي لا يعكس ضعفاً في السوق بقدر ما يمثل عودة تدريجية إلى مستويات أكثر استدامة بعد الطفرة الاستثنائية التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكبر سوق للشركات الناشئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع إجمالي تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 148.2 مليون دولار خلال يونيو، احتفظت الإمارات بموقعها كأكبر سوق للشركات الناشئة في المنطقة، بعدما استحوذت على 93.8 مليون دولار موزعة على 12 شركة ناشئة، وهو أكثر من 60% من إجمال التمويل الإقليمي. كما واصل قطاع التكنولوجيا المالية تصدره من حيث عدد الصفقات. ويعكس هذا الأداء استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية الإماراتية للشركات الناشئة، رغم التباطؤ الذي شهدته المنطقة بصورة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذه المؤشرات الإيجابية، يشير التقرير إلى أن مصرف الإمارات المركزي توقع أيضاً نمو الاقتصاد خلال 2027 بنسبة تقترب من 10%، مستنداً إلى تحسن إنتاج النفط واستمرار قوة الأنشطة غير النفطية، ما يعكس ثقة المؤسسات الرسمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تجاوز الصدمات المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن اقتصادات الخليج أثبتت قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، غير أن الإمارات ظلت صاحبة الزخم الأكبر، سواء من حيث تدفقات رأس المال، أو نشاط الأسواق، أو قدرتها على تحويل التقلبات إلى فرص استثمارية جديدة، بما يعزز موقعها بوصفها المركز المالي والاستثماري الأول في المنطقة.</div></p>

التقلبات لم تمنع الدولة من ترسيخ مكانتها محركاً رئيسياً للنشاط الاستثماري

مؤسسة عالمية: الإمارات تعيد رسم خريطة الاقتصاد الخليجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الفجوة في الثروة قضية سياسية كبرى بالنسبة للأمريكيين، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس، فإن نصف الأمريكيين قلقون «بدرجة كبيرة» من كيفية توزيع الدخل والثروة.</div></p><p class='article-text'>ولعل سبب ذلك هو أن النسبة نفسها تقريباً من السكان لا تملك الموارد الكافية لتحمل تكاليف جميع الاحتياجات الأساسية، مثل السكن والغذاء والدواء والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤد اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على مبدأ «الفائز ينال كل شيء» إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وهذا أحد الأسباب التي جعلت دونالد ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وناسداك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لترويج «حسابات ترامب» الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وستمنح هذه الحسابات كل طفل يولد بين يناير 2025 وديسمبر 2028 مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الخزانة، كوسيلة، حسبما قال ترامب في مؤتمره الصحافي، لجعل الكثير من الأطفال «أغنياء جداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستفعل هذه الحسابات ذلك حقاً؟ باختصار، لا. فمع عائد سنوي حقيقي بنسبة 5%، فإن الألف دولار ستصبح نحو 2400 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ جيد، لكنه لا يمثل تحولاً جذرياً في مستوى الثروة. ومع ذلك، أعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على النقاش المتزايد في الولايات المتحدة بشأن كيفية معالجة فجوة الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ذلك النقاش الواسع حول ما يسميه بعض المنظرين السياسيين والاقتصاديين «التوزيع المسبق» للثروة مقابل «إعادة توزيعها»، في وقت بلغ فيه عدم المساواة أعلى مستوياته منذ «العصر الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والعديد من التقدميين في رؤية إعادة التوزيع، خاصة في شكل ضرائب على الثروة.</div></p><p class='article-text'>بينما يرى المحافظون وبعض الديمقراطيين المعتدلين أن «التوزيع المسبق»، أي منح المزيد من الناس حصة أكبر في أسواق الأسهم وثروات الإسكان مقدماً، بدلاً من الاعتماد على إعادة التوزيع الشامل عبر الضرائب، يمثل نهجاً أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصياً، أعتقد أن مزيجاً من النهجين سيكون ضرورياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد تتزايد فيه المخاوف بشأن اتساع فجوة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى القصير، قد يكون التوزيع المسبق أكثر قبولاً من الناحية السياسية. فالولايات المتحدة هي، أولاً وقبل كل شيء، اقتصاد أصول. والأسواق هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس. كما أن عدد الأمريكيين المستثمرين في الأسواق أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أعلى 10% من السكان يمتلكون 93% من ثروة الأسهم. وثروة الأثرياء، الذين يحركون جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي، تؤثر في أسعار قطاعات حيوية مثل الإسكان. وقد يزداد هذا الأمر مع صعود أصحاب الملايين الجدد من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الأسعار بشكل أكبر، خاصة في الأسواق الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرأنا كتابات توماس بيكيتي وافترضنا أن نمو ثروة الأصول سيفوق دائماً نمو ثروة الدخل، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ضغوط سياسية واجتماعية كبرى، فلا بد من التفكير في سبل لإدخال المزيد من الناس إلى السوق بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة اتساع الفجوات الاقتصادية. والسؤال الأساسي هو: ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساهمات الحكومية التي تدفع لمرة واحدة مع المساهمات الإضافية الطوعية من الأسر قد تؤدي إلى استمرار بعض جوانب عدم المساواة القائمة، إذ تستطيع الأسر الأكثر ثراءً ضخ أموال إضافية في هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الأبحاث أن هذا التحدي ظهر في تجارب سابقة، مثل «صندوق ائتمان الأطفال» في المملكة المتحدة الذي تم إلغاؤه لاحقاً. ورغم أنه كان مبادرة جديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن كافياً لمعالجة عدم المساواة، وفقاً لمعهد الدراسات المالية. وينطبق الأمر نفسه على تجارب مماثلة في كندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نوع التوزيع المسبق القادر على إحداث فارق حقيقي في معالجة عدم المساواة يتطلب نقلاً طموحاً للأصول الوطنية الإنتاجية إلى شريحة واسعة من السكان، وليس مجرد منح حكومية محدودة أو مساهمات أسرية طوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في التاريخ أمثلة ناجحة. فإصلاحات الأراضي بعد الحرب في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان أنهت معاناة المزارعين المستأجرين وزادت قدرتهم الشرائية، ما ساهم في تنشيط الصناعة وتقليص الفوارق الطبقية. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة، تمكنت الدولة من تغيير الواقع الاقتصادي عبر تمليك المنازل لشريحة واسعة من السكان، ما رفع مستوى معيشة الأجيال المتعاقبة. كما يبرز نموذج صندوق ألاسكا السيادي، الذي يوزع أرباح النفط سنوياً على السكان، ما ساهم في خفض معدلات الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، فإن أبرز الأصول الإنتاجية القابلة للتوزيع هي الملكية الفكرية والبيانات، التي أصبحت عنصراً أساسياً في ثروة شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يطالب ديمقراطيون معتدلون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بتبني مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» بدلاً من «الدخل الأساسي الشامل». </div></p><p class='article-text'>ومثل صندوق ألاسكا السيادي، ربما يتحقق ذلك من خلال صناديق ثروة سيادية تكنولوجية، مثل المبادرات المقترحة لتوفير حصة للمواطنين من الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لخص نيوسوم الفكرة: «لسنا بحاجة إلى صدقة، بل إلى ملكية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذا القدر من الحديث عن «مجتمع الملكية» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع جورج دبليو بوش باتجاه توسيع ملكية المنازل. </div></p><p class='article-text'>وانتهت التجربة بأزمة مالية كبيرة، حيث كان المقترضون الأقل قدرة على تحمل المخاطر من بين الأكثر تضرراً عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التوزيع المسبق للثروة مقدراً له أن ينجح، فلا ينبغي أن يقتصر على برامج محدودة أو أدوات مالية قصيرة الأجل، بل يجب أن يتعلق بنشر الثروة بطريقة أوسع وأكثر استدامة.</div></p>

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق "مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" أولى جلسات طاولاته المستديرة بعنوان: "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، بريكس والتحالفات .. نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المركز الضوء على التحولات الاقتصادية والاستراتيجية التي تعيد رسم موازين القوة العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير خريطة التحالفات الاقتصادية، وتزايد أهمية سلاسل التوريد والممرات اللوجستية في صياغة النفوذ العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>كما أبرز ساسة الإمارات والتي تتبنى نموذج تحالف متعدد الطبقات عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي محور التحولات الجيوسياسية، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، هلال الجلسة، إن العالم يمر اليوم بأكبر عملية إعادة تشكيل للنظام الاقتصادي العالمي منذ عام 1991، موضحة أن النظام أحادي القطبية بدأ يتراجع تدريجيا تحت ضغط المنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وتصاعد الأزمات في الممرات البحرية الحيوية من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المرحلة الحالية تمثل «فجوة بين نظام قديم يتراجع وآخر جديد لم يكتمل بعد»، وهي المرحلة التي تتشكل خلالها الفرص السيادية الكبرى للدول القادرة على بناء مرونة اقتصادية ولوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحولات الحالية لم تعد مرتبطة فقط بالاقتصاد التقليدي، بل امتدت إلى إعادة صياغة القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وأنظمة المدفوعات، وسلاسل الإمداد، والتحالفات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو لامركزية القوة، حيث لم تعد الهيمنة الاقتصادية والسياسية محصورة في محور واحد، بل بدأت تتوزع بين قوى وتحالفات متعددة تسعى إلى بناء أدواتها المالية والتجارية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن الدول باتت تعيد تقييم استراتيجياتها الاستثمارية واللوجستية لحماية ما وصفته بـالسيادة الإنتاجية، أي قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتوريد خلال فترات الأزمات والصدمات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة هدى الخزيمي إن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة، موضحة أن العالم انتقل من مفهوم الأزمة الواحدة إلى مناطق الأزمات المتعددة، حيث تتداخل النزاعات السياسية مع الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن سلسلة الصدمات بدأت بجائحة "كورونا"، ثم الركود الاقتصادي العالمي، مروراً بحرب أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهي أحداث تسببت في اضطرابات متتابعة أثرت على التجارة العالمية والنمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الاقتصادات العالمية شهدت انحرافاً في توقعات النمو بنحو 8% مقارنة بالتقديرات السابقة نتيجة اضطرابات النقل والطاقة وسلاسل التوريد، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر التي بدأت في نوفمبر 2023 قلصت حركة قناة السويس بنسبة 90 %، فيما أدت أزمة هرمز في مارس 2026 إلى تراجع حركة العبور بنسبة 94.6% خلال شهر واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن هذه التطورات كشفت أهمية المرونة الجغرافية باعتبارها أصلاً سيادياً جديداً، موضحة أن الدول التي استثمرت مبكرا في البنية التحتية البديلة كانت الأكثر قدرة على حماية تدفقات التجارة والطاقة أثناء الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الإمارات قدمت نموذجاً واضحاً في هذا المجال عبر تطوير ميناء الفجيرة، الذي أصبح ثالث أكبر مركز عالمي لتموين السفن، إلى جانب خط أنابيب الفجيرة الذي تصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا متجاوزة مضيق هرمز، فضلاً عن التوسعات المستمرة في ميناء خليفة الذي يستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 15 مليون حاوية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المشاريع لم تبن كردة فعل للأزمات، بل ضمن رؤية استراتيجية استباقية عززت موقع الإمارات كمركز لوجستي عالمي قادر على الحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية حتى في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوازن بين الكتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخزيمي أن الإمارات لا تختار طرفاً بين الكتل الكبرى، بل تحدد قواعد الربط بين هذه الكتل, وهذا اختيار سيادي مدروس، لا حياد سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو نظام متعدد الأقطاب، في ظل تنامي نفوذ التحالفات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها "بريكس" التي أصبحت تمثل أحد أبرز ملامح إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن  "بريكس" الموسعة تضم حالياً 11 عضواً و10 شركاء، وتمثل نحو 46 % من الناتج العالمي، و42 % من سكان العالم، و35 % من تجارة السلع الدولية، ما يجعلها قوة اقتصادية متنامية تسعى إلى بناء بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحالفات الجديدة لم تعد تقتصر على الأبعاد السياسية، بل أصبحت تمتد إلى أنظمة المدفوعات والبنية المالية واللوجستية، مشيرة إلى مبادرات مثل "بريكس باي"  ومنصات العملات الرقمية للبنوك المركزية مثل “mBridge”، التي بدأت تعيد تشكيل شبكات المعاملات المالية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن الإمارات تتبنى نموذج"التحالف متعدد الطبقات"، عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى دون الانحياز لمحور واحد، وهو ما يمنحها مرونة استراتيجية واقتصادية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات تجمع بين شراكاتها الغربية، وتحالفاتها الاقتصادية الآسيوية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى حضورها داخل "بريكس"، ما يعزز قدرتها على الربط بين الكتل الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الدولة وقعت 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تغطي أسواقاً تضم نحو 3 مليارات نسمة، كما تمتلك صناديق سيادية تتجاوز أصولها المدارة 1.5 تريليون دولار، فيما تمتد عمليات شركة "دي بي ورلد" إلى أكثر من 78 ميناءُ في 56 دولة، وهو ما وصفته بأنه نفوذ جيواقتصادي يتجاوز كونه مجرد أصول مالية أو تشغيلية. وأضافت أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين بلغت 111.5 مليار دولار خلال 2025، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة تشكيل النظام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزيمي إن العالم يشهد اليوم إعادة تشكيل شاملة للنظام الاقتصادي الدولي، موضحة أن النفوذ العالمي لم يعد يقاس بالحجم السكاني أو الجغرافي فقط، بل بالقدرة على صياغة القواعد الاقتصادية والتكنولوجية والمالية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإمارات تتحول تدريجياُ من دولة متأثرة بالقواعد إلى دولة شريكة في تشكيل القواعد، عبر توظيف بنيتها التحتية، وأصولها السيادية، وشبكاتها الاستثمارية واللوجستية في تعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للشركات العالمية، حيث تستضيف 76% من المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير شركة Kearney لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن الدولة تقود التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة تبني الذكاء الاصطناعي داخل القوى العاملة الإماراتية 70.1% وفق تقرير Microsoft AI Economy Institute للربع الأول من 2026، متقدمة على سنغافورة بسبع نقاط مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بأن هذه المؤشرات تعكس نموذجا اقتصاديا جديدا وصفته بـالسيادة المنتجة، يقوم على إنتاج القيمة عبر المعرفة والبنية التحتية والربط العالمي، بدلا من الاقتصادات الريعية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية بناء منظومة استثمارات سيادية متعددة الطبقات، وتصميم عقود وشراكات تتضمن نقاط تعافي إنتاجي لضمان استمرارية سلاسل التوريد والإنتاج خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة عالمية متزايدة على صياغة القواعد الجديدة في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد، وهو ما يمنح الدول المرنة والمتصلة بالشبكات العالمية، وفي مقدمتها الإمارات، فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي خلال العقود المقبلة.</p>

أطلق أولى جلساته بتسليط الضوء على التحولات العالمية

"مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية".. الإمارات تبني شراكات مع الكتل الاقتصادية الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة منى مصطفى، خبيرة اقتصادية ومستشارة اقتصادية مع البنك الدولي وأستاذة مشاركة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الصناديق السيادية تمثل ذراعاً اقتصادياً واستثمارياً قوياً يعزز التنمية الاقتصادية ويوسع الشراكات الاستراتيجية للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت: "السيادة الإنتاجية تعني إنشاء صناديق سيادية من فائض إيرادات الصادرات، وأن الدولة حريصة على توظيفها بشكل ذكي واستراتيجي من خلال صناديقها السيادية"، مضيفه أن هذه الصناديق السيادية تعد ذراعاً استثمارياً واقتصادياً قوياً للدولة، لا يتدخل في السياسة المالية بشكل مباشر، ولكن يحظى بمرونة ولياقة أكبر من حيث سهولة الدخول إلى أسواق جديدة وإنشاء شراكات مع شركاء استراتيجيين في الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الإنتاج السيادي يعزز من هدف الدولة الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية، وأن توسع الصناديق السيادية في الشراكات والاستثمارات الكبرى والاستراتيجية في أسواق ودول مختلفة يسهم في تعزيز استدامة الإيرادات والنجاحات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات "أذكى بكثير من تقييد نفسها بتفاصيل تخص حساسيات ما بينها وبين دول أخرى"، وأن الهدف الأهم يتمثل في التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وجود حساسيات مع بعض الدول لا يعني الامتناع عن الاستفادة من المميزات التي توفرها التكتلات الاقتصادية مثل مجموعة "بريكس"، مؤكدة أن هناك شركاء استراتيجيون تم بينهم شراكات متنوعة سواء سياسية أو دبلوماسية ، اقتصادية أو تجارية، والتي تعزز من آلية الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: "الدبلوماسية الاقتصادية إحدى الآليات المهمة التي تعزز القوة الناعمة والتواجد الإماراتي عالمياً من خلال الشراكات الاستراتيجية والتجارية، وذلك رغم تواجد حساسية مع دولة ما فهذا لا يعني الامتناع عن تعزيز واستثمار العلاقات مع دول أخرى من خلال هذا التكاتف</div></p>

"الصناديق السياسية" تعزز استدامة الاقتصاد الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أروقة صنع القرار في واشنطن تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة الدولة؛ حيث تحول المكتب البيضاوي في الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب إلى ما يصفه خبراء المال والسياسة بـ «آلة صفقات» تدمج بشكل غير مسبوق بين النفوذ الجيوسياسي، والتدفقات الاستثمارية الضخمة، والمصالح التجارية الرقمية. ولم تعد السياسة الخارجية والداخلية تُدار عبر القنوات الدبلوماسية والبيروقراطية التقليدية، بل تحولت إلى طاولة مفاوضات تجارية مباشرة تحت شعار «فن الصفقة» المحدث لعام 2026. بحسب وول ستريت جورنال وبروكنغز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض وتقارير التتبع الاقتصادي، نجحت استراتيجية ترامب القائمة على الضغط المباشر في جذب تدفقات استثمارية غير مسبوقة إلى الداخل الأمريكي. وتحت مسمى «تأثير ترامب»، أعلنت كبرى الشركات العالمية والمحلية عن التزامات استثمارية تجاوزت حاجز الـ 5 تريليونات دولار لدعم البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلت هذه الصفقات في حزم استثمارية كبرى، أبرزها: «مشروع ستارجيت» وهو تحالف بقيادة «سوف بانك» اليابانية بالتعاون مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل»، وضخ استثمارات بقيمة 500 مليار دولار في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية داخل الولايات المتحدة، وشركات التكنولوجيا الحيوية والسيارات، حيث أعلنت شركات مثل «ميتا» عن استثمارات بقيمة 600 مليار دولار بحلول 2028، بينما ضخت «هيونداي» 26 مليار دولار شملت إنشاء مصنع ضخم للصلب في لويزيانا. وتعتمد آلة الصفقات هنا على معادلة بسيطة: تقديم تسهيلات تنظيمية وإلغاء القيود البيروقراطية مقابل التزام الشركات بالإنتاج والتوظيف داخل أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشق السياسي والدبلوماسي، تجاوز ترامب الهياكل التقليدية لوزارة الخارجية، معتمداً على شبكة من المستشارين غير الرسميين والمبعوثين العائليين لإدارة الملفات الساخنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز في هذا المشهد صهره جاريد كوشنر، الذي عاد للعب دور المحرك الأساسي في صفقات الشرق الأوسط وأوروبا كـ«مبعوث خاص للسلام». كوشنر، الذي يدير في الوقت نفسه صندوق الاستثمار الخاص «أفينيتي بارتنرز» الممول بمليارات الدولارات من صناديق سيادية خليجية، بات يمثل تجسيداً لخلط النفوذ السياسي بالصفقات المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف التقارير أن هذه الشبكة غير الرسمية تشارك بفاعلية في صياغة مسارات تفاوضية موازية لإنهاء الصراع في غزة وإيجاد تسويات للأزمة الروسية الأوكرانية، مستخدمة لغة المصالح الاقتصادية كأداة للضغط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر الصفقات على السياسات العامة، بل امتدت إلى قطاعات تكنولوجية ومالية حساسة أثارت جدلاً واسعاً حول الأخلاقيات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتحقيقات الاستقصائية التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، يتحرك المكتب البيضاوي عبر أوامر تنفيذية جديدة لإعادة صياغة حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي مع تقليص «الرقابة الحكومية الصارمة»، مستبدلاً إياها بـ «أطر عمل تطوعية» لمراجعة النماذج التقنية، وهو ما يعكس رغبة آلة الصفقات في إبقاء أسواق التكنولوجيا منفتحة ومتحررة من القيود لضمان تفوق وول ستريت على المنافسين الدوليين مثل الصين.</div></p>

كيف تحول المكتب البيضاوي إلى بورصة ترامب الجديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماماً بفكرة امتلاك الحكومة الأمريكية حصصاً في أبرز شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنه يعتزم مناقشة فكرة إقامة شراكة مع مسؤولي هذه الشركات في أقرب وقت، ربما اعتباراً من الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، رداً على سؤال بشأن الفكرة: «هناك تصورات يمكن بموجبها منح أجزاء من هذه الشركات للشعب الأمريكي، بحيث يصبح الشعب الأمريكي شريكاً فيها بشكل أساسي. هناك أمر مثير للاهتمام للغاية في ذلك، إذ يكاد الأمر أن يتحول إلى شراكة مع الشعب الأمريكي، وسنبحثه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه سبق أن ناقش الفكرة مع هذه الشركات، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن تلك المحادثات، وخلال تصريحاته تطرق إلى تقارير إعلامية أفادت بأن الإدارة الأمريكية قد تضع هذه الأسهم في صندوق سيادي تديره الحكومة، على أن يُعاد توزيع جزء من المكاسب المالية الناتجة عنه على المواطنين، وأشار إلى انفتاحه على هذه الفكرة. وأضاف: «نناقش الأمر، بحيث يستفيد الشعب الأمريكي من نجاح الذكاء الاصطناعي. سيكون ذلك أمراً رائعاً، وسيجعلهم أثرياء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط تصريحات الرئيس الضوء على تصاعد الجدل في واشنطن وحول العالم بشأن كيفية توزيع المكاسب الضخمة المحتملة الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل سلسلة من الطروحات العامة الأولية لشركات الذكاء الاصطناعي قد تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، ومن المتوقع أن تخلق جيلاً جديداً من مليارديرات التكنولوجيا، كما تصاعدت الدعوات إلى تقاسم الأرباح، خلال الأشهر الأخيرة مع تزايد المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في كثير من الوظائف والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه أي»، قد طرح على إدارة ترامب في أوائل 2025 فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هذا الشخص، إن مقترحه يشبه توصيات لاحقة قدمتها الشركة، بما في ذلك فكرة التبرع بحصص ملكية لتأسيس صندوق، بالتعاون مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى، وطلب عدم الكشف عن هويته نظراً، لمناقشته محادثات خاصة، وقد امتنعت شركة «أوبن إيه آي» عن التعليق بشكل إضافي على هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح كيف يُمكن للحكومة أن تحصل على حصص ملكية في شركات الذكاء الاصطناعي أو حجم الأسهم، التي قد تُنقل إليها، ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض استثمرت الحكومة في نحو 12 شركة، من بينها شركات تعمل في قطاع المعادن الحرجة، كما تعهدت بالحصول على حصة تصل إلى 10 % في شركة «إنتل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المشرعون ومسؤولو الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة للتعامل مع المخاطر المتمثلة في أن التكنولوجيا الناشئة، التي طورتها شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» قد تترك ملايين الأمريكيين خارج دائرة الاستفادة، في وقت تعيد فيه أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة تشكيل الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد، وإعادة رسم ملامح بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرّع السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت والمتحالف مع الديمقراطيين، وتيرة النقاشات في وقت سابق من الأسبوع الجاري عندما اقترح أن تنقل أكبر شركات الذكاء الاصطناعي 50 % من أسهمها إلى الحكومة، ووفقاً لمقترحه سيُحتفظ بهذه الأسهم في صندوق سيادي يُستخدم لإعادة توزيع المكاسب الاقتصادية الناتجة عن أنشطة التكنولوجيا على المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساندرز في مقال رأي بصحيفة «نيويورك تايمز» دعماً لمشروعه التشريعي المسمى «قانون الصندوق السيادي الأمريكي للذكاء الاصطناعي»: «بما أن الذكاء الاصطناعي بُني على المعرفة الجماعية للبشرية فإن الثروة التي يولّدها يجب أن تعود بالنفع على البشرية»، إلا أن المشروع قُوبل بالفعل بتشكيك من جانب الجمهوريين، كما أنه سيواجه صعوبة كبيرة في المرور داخل الكونغرس الأمريكي وسط انقسامات شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق خطة ساندرز مع دعوات سابقة من شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإنشاء صناديق سيادية تديرها الحكومة، لضمان توزيع ثروة الذكاء الاصطناعي بصورة عادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ساندرز قد التقى ألتمان في مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي، حيث ناقشا الإشراف على الذكاء الاصطناعي، والدور المتزايد لأموال شركات التكنولوجيا في السياسة، خلال الدورة الانتخابية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته إلى واشنطن التقى ألتمان مشرعين من الحزبين، بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إضافة إلى مسؤولين في البيت الأبيض لم تُكشف أسماؤهم. وقال مسؤولو «أوبن إيه آي»، الأربعاء الماضي، إن ألتمان كان في العاصمة الأمريكية للترويج لرؤيته بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي، من دون توضيح ما إذا كانت هذه المناقشات تتضمن الدعوة إلى إنشاء صندوق ذي منفعة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تدوينة نشرتها الشركة في أبريل الماضي أوصت «أوبن إيه آي» بإنشاء ما أطلقت عليه «صندوق الثروة العامة»، بما يسمح «للناس بالمشاركة مباشرة في المكاسب الناتجة عن هذا النمو» في الذكاء الاصطناعي، كما دعت الشركة صناع السياسات إلى التعاون مع القطاع لتأسيس مثل هذا الصندوق، على أن تُضخ فيه أصول يمكن استخدامها لاحقاً في استثمارات طويلة الأجل إضافية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء لترامب، من بينهم ديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، سلطوا الضوء على المخاطر المرتبطة بمنح الحكومة الأمريكية موقع المالك في الشركات التي تقود تطوير التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساكس، وهو مستثمر في مشروعات رأس المال الجريء، في منشور على منصة «إكس»: «تأميم الذكاء الاصطناعي سيعجل باندماج الشركات والحكومة، الذي نمضي نحوه بالفعل. لن تفوز أمريكا بسباق الذكاء الاصطناعي إذا تغلبت على الصين، لكنها انتهت إلى نظام ائتمان اجتماعي شبيه بالنظام الذي يطبقه الحزب الشيوعي الصيني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي المخاطرة عندما تصبح الحكومة أكثر انخراطاً في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتمتلكه وتسيطر عليه بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُغذّي التداعيات الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، فقد أدى التوسع السريع في بناء مراكز البيانات بمختلف أنحاء البلاد من جانب أكبر مطوري الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل، في حين يلوح الانتشار الواسع للتكنولوجيا تهديداً للتوظيف في مجموعة من القطاعات، من بينها التمويل والتكنولوجيا، كما امتدت المخاوف من عدم توزيع فوائد هذه التكنولوجيا بصورة عادلة إلى مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد»، مؤخراً إنه يعتزم استبدال ما وصفه بـ«رأس المال البشري الأقل قيمة» بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، حيث ارتفعت القيم السوقية لشركتي تصنيع رقائق الذاكرة «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» إلى مستوى التريليون دولار، اقترح أحد كبار مستشاري الرئيس استخدام الإيرادات الضريبية الناتجة عن نمو الذكاء الاصطناعي لتمويل ما سماه «عائد المواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كيم يونغ بوم، كبير مستشاري السياسات الرئاسية، على منصة «فيسبوك»: «تلوح أمام كوريا الآن فرصة تاريخية نادرة، فرصة لأن تصبح ليس فقط دولة توفر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بل أول دولة تعيد أرباح عصر الذكاء الاصطناعي الفائضة لتحسين حياة البشر».</div></p>

ترامب يلمح لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار بشركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها ودورها شريكاً موثوقاً ومسؤولاً في قطاع الطاقة العالمي، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، موضحاً أن الركائز الأساسية اللازمة لتعزيز قوة قطاع الطاقة على مستوى العالم، تشمل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، وضمان الالتزام التام بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وفي حوار مع «المجلس الأطلسي» نُشر ضمن بودكاست «AC Front Page»، والذي أدارته حليمة كروفت، المدير التنفيذي والرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية وأبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «آر. بي. سي. لأسواق رأس المال»، دعا معاليه إلى الاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لتعزيز اقتصاد الطاقة العالمي، وأشار إلى أن «أدنوك»، تعمل على تنفيذ مشروعات عالمية المستوى، بما في ذلك تسريع بناء خط أنابيب ثانٍ لمضاعفة طاقة التصدير عبر ميناء الفجيرة وتجاوُز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال نسبة كبيرة من موارد الطاقة العالمية تمر عبر عدد قليل جداً من المعابر الاستراتيجية الحرجة. لذا، اتخذت الإمارات قراراً قبل أكثر من عقد بالاستثمار في بنية تحتية تتجاوز مضيق هرمز وبدأت «أدنوك» في 2025 في تنفيذ مشروع خط الأنابيب الثاني الذي اكتمل منه 50% حتى الآن، كما نضاعف الجهود لتسريع إنجازه بالكامل عام 2027».</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على التزام «أدنوك» ببرنامجها للاستثمار الرأسمالي الممتد لخمس سنوات بقيمة 551 مليار درهم (150 مليار دولار) بهدف تحسين عملياتها ودفع عجلة النمو وتعزيز مساهمتها في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال: «يواجه قطاع الطاقة نقصاً شديداً في الاستثمار، حيث يصل حجم الاستثمارات الحالية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج إلى 400 مليار دولار سنوياً، وهو غير كافٍ لتغطية الانخفاض الطبيعي في معدلات الإنتاج. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الاحتياطية حوالي 3 ملايين برميل يومياً، في حين يجب أن يكون أقرب إلى 5 ملايين. وخلال شهرين فقط، سحب العالم حوالي 250 مليون برميل من المخزونات، والكمية المتبقية تكفي لتغطية الاحتياجات لمدة تتراوح بين 30 و35 يوماً، لذا، نحن بحاجة إلى مضاعفة هذا الرقم على أقل تقدير».</p><p class='article-text'>وأوضح أن النزاع الحالي أبرز هشاشة سلاسل التوريد لقطاع النفط والغاز، وأيضاً للمواد الكيمياوية والمعادن والأسمدة الحيوية التي تُحرك الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال «إن تداعيات إغلاق مضيق هرمز تؤثر على إمدادات النفط كما يمتد تأثيرها ليشمل الغاز الطبيعي المسال، ووقود الطائرات، والأسمدة، والألومنيوم، والهيليوم، والمعادن الحيوية، والبلاستيك، والسلع الاستهلاكية، ومختلف مجالات الشحن. وتأثرت سلاسل توريد الاقتصاد العالمي بأكملها، بدءاً من الغذاء إلى الطيران، وحتى رقائق الهواتف، فقد ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 30%، والأسمدة بنسبة 50%، وتذاكر الطيران بنسبة 25%. وفي ظل هذه التطورات، تتحمل جميع القطاعات التكلفة، من المزارع إلى المصانع والأسر، وتتعرض الفئات الأكثر ضعفاً لأشد التداعيات، ومن الحقائق اللافتة أيضاً أنه بعد مرور 80 يوماً فقط على هذا النزاع، قام ما يصل إلى 80 دولة بتطبيق إجراءات الاستجابة للطوارئ لدعم اقتصاداتها».</p><h2>تدفقات الإمدادات</h2><p class='article-text'>وبخصوص تأثير الصراع على أسواق النفط، أكد معاليه قدرة «أدنوك» على زيادة إنتاجها النفطي خلال أسابيع، كما أوضح أن عودة التدفقات عبر مضيق هرمز بعد انتهاء الصراع إلى 80 % من المستوى الذي كانت عليه سابقاً ستستغرق حوالي 4 أشهر، وأن عودتها إلى مستوياتها الكاملة ربما تكون في الربع الأول أو الثاني من 2027.</p><p class='article-text'>وجدد مطالبة إيران بالتوقف الفوري عن تعطيل التجارة عبر مضيق هرمز، ودعا القيادات العالمية إلى تكثيف جهودهم لحماية حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي. وأضاف: «إغلاق المضيق يشكل سابقة خطيرة لا تقتصر آثارها على الاقتصاد، فقيام دولة باحتجاز أهم ممر مائي في العالم رهينة، يقضي على مبدأ حرية الملاحة، وإذا لم ندافع عن هذا المبدأ اليوم، فسنقضي العقد القادم في محاولة التعامل مع التداعيات».</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وجّهت بتسريع تنفيذ الخطط الهادفة لتوفير إمدادات طاقة منخفضة التكلفة والانبعاثات للعملاء في أنحاء العالم رغم الظروف الحالية، وذلك من خلال القرار السيادي والاستراتيجي بالخروج من منظمة «أوبك» في أواخر أبريل الماضي، والذي تم اتخاذه برؤية واضحة وقناعة وثقة، مؤكداً أن الدولة تسعى لتعزيز مرونتها في مجالات الاستثمار، والنمو والتوسع، وبناء الشراكات، بما يسهم في خلق قيمة مستدامة على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع توقع استمرار الطلب على النفط عند مستويات تتجاوز 100 مليون برميل يومياً حتى أربعينيات القرن الحالي، يحتاج العالم إلى المزيد من النفط الأقل من حيث التكلفة والانبعاثات الكربونية الذي تنتجه الإمارات. وأصبحنا الآن نمتلك المرونة اللازمة لتزويد عملائنا في أنحاء العالم بكميات أكبر من النفط الخام. وفي الوقت نفسه، تحتاج الدولة إلى المزيد من إمدادات الطاقة لتنفيذ أهدافها في النمو والتقدم، خاصة مع تزايد الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ودعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتصنيع، وتعزيز النمو الاقتصادي».</p><h2>شريك موثوق</h2><p class='article-text'>وأوضح أن قرار الإمارات بالخروج من منظمة «أوبك» ليس موجهاً ضد أحد، مؤكداً أن الدولة ستستمر في دورها كشريك موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة وستواصل التعاون بشكل فعال مع كافة الأصدقاء والشركاء.</p><p class='article-text'>وسلط معاليه الضوء على جهود «أدنوك» لتنويع استثماراتها الدولية خارج قطاع الطاقة، بما يشمل مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والتصنيع المتقدم والمعادن الحيوية. وأكد أن العلاقة الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تشكّل ركيزة أساسية في خطط الشركة للنمو الدولي، حيث تُعد الإمارات أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط للعام السابع عشر على التوالي.</p><p class='article-text'>وقال: «تمتد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين لتشمل قطاعات التكنولوجيا والاستثمار والصناعة والطاقة والدفاع، وغيرها. واستثمرت دولة الإمارات أكثر من 3.67 تريليونات درهم (تريليون دولار) في الولايات المتحدة، ومن المتوقع ارتفاع حجم هذه الاستثمارات خلال العقد المقبل. وتبلغ قيمة استثمارات الدولة في قطاع الطاقة من خلال شركات «أدنوك» و«XRG» و«مصدر» أكثر من 312 مليار درهم (85 مليار دولار) موزعة على 19 ولاية أمريكية، وهو ما يؤكد أن الإمارات والولايات المتحدة أكثر من مجرد شريكين تجاريين، وأنهما تستثمران معاً في بناء اقتصاد القرن المقبل، وهي شراكة راسخة ترتكز على الثقة المتبادلة وتتجاوز نطاق المعاملات التقليدية».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الأجندة الاستثمارية المحلية والدولية لـ«أدنوك» تحظى بدعم الإيرادات القوية للشركة، وخبرات تمتد لعدة عقود من تنفيذ استثمارات مدروسة ومتنوعة ضمن مجالات البنية التحتية. وقال: «حافظت «أدنوك» على استمرارية تدفق الإمدادات وعملت بشكل وثيق مع عملائها على أساس كل شحنة على حِدة، بهدف المساهمة في تلبية الطلب قدر الإمكان. وأعادت توجيه شحناتها عبر الساحل الشرقي للدولة، واستفادت كذلك من شبكتها التجارية العالمية لتأمين إمدادات إضافية لعملائها في مختلف أنحاء آسيا. كما تعمل «أدنوك» مع شركائها، وخصوصاً الآسيويين، على توسيع مرافق التخزين الاستراتيجي وإعادة تعبئتها لتعزيز مرونتها في مواجهة الأزمات المستقبلية، وتستمر في تطوير استراتيجيتها التجارية لتصبح أكثر قدرة على التكّيف مع المتغيرات، بما يضمن الحفاظ على تنافسية وموثوقية منتجاتها وجاذبيتها للعملاء على مستوى العالم. وتُعد نتائج أعمالنا، أفضل دليل على تكيّفنا مع الظروف الحالية، حيث حققت جميع شركات «أدنوك» المُدرجة عوائد قوية، وتجاوز أداء العديد منها توقعات السوق».</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر: «أكدت التجارب الأخيرة قوة وعزيمة دولة الإمارات، وأظهرت معدنها الحقيقي، ومدى فعالية خططها الاستراتيجية، حيث شعر أفراد المجتمع بالأمان، واستمر العمل بانتظام في الدولة، وتواصلت إمدادات الطاقة، وبقيت المطارات مفتوحة، واستمرت قطاعات الأعمال في نشاطها المعتاد. كما حافظت الدولة على مستويات عالية من ثقة المستثمرين، وهو ما يتجسّد اليوم في الاهتمام والتقدير المتزايد من جانبهم لدولة الإمارات، استناداً إلى كفاءتها في الاستجابة لهذه التطورات وثقتهم في بنيتها التحتية وأنظمتها».</p><h2>زيادة الاستثمارات</h2><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الأحداث الأخيرة كشفت عن عدد من الدروس المستفادة حول قوة وصلابة قطاع الطاقة، بما فيها ضرورة زيادة الاستثمارات، التي رغم تكلفتها، تصبح ذات قيمة لا تُقدّر بثمن عند الحاجة، وكذلك ضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي في صميم العمليات التشغيلية لما يوفره من سرعة في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وهو ما يمثل الفارق بين استمرارية الأعمال وتعطلها خلال الأزمات، وأن مفهوم أمن الطاقة لم يعد يقتصر على الإنتاج، بل أصبح يشمل أيضاً تنوع مسارات الإمداد، وتوفر قدرات التخزين والبدائل الاحتياطية الداعمة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «المرونة لا تتحقق بالصدفة، فهي عمل استباقي استراتيجي شامل، وهي ما يتم بناؤه والاستثمار فيه قبل وقوع الأحداث، وهي كذلك منظومات الدفاع المتكاملة التي يتم تطويرها والاستثمار فيها، والتنويع الاقتصادي الذي يتم تبنّيه والالتزام به. والمرونة تستند إلى الشراكات التي تم ترسيخها على مدى سنوات طويلة والقائمة على الثقة والقناعات المشتركة والمصداقية، والوقوف بجانب الشركاء والأصدقاء عندما يكونون بحاجة لك»، موضحاً بأن القيم الاجتماعية التي ترسخت على مدى أكثر من خمسين عاماً منذ تأسيس دولة الإمارات أكدت على أن كل من يسهم في بناء الوطن ينتمي إليه، وأن هذه التجربة أكدت أن دولة الإمارات تمثل ما هو أكبر من نهضة عمرانية أو احتياطيات نفطية أو صناديق ثروة سيادية، فالإمارات قدوة ورمز شامخ، ونموذج أثبت مرونته وقوته وصلابته، مؤكداً أن الإمارات تبني، وتتكيّف، وتمضي دائماً إلى الأمام، لذا، وحتى في أوقات التحديات، يواصل الناس الاستثمار في الإمارات، والعمل مع الإمارات، ويضعون ثقتهم في الإمارات، وأصبح العالم الآن يُدرك بشكل أوضح أهمية النموذج الذي تمثله الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال: «تم استهداف دولة الإمارات بأكثر من 3000 صاروخ وطائرة مسيّرة، وتعرضت لهجمات غاشمة وغير مبررة بسبب نموذجها التنموي القائم على التعايش والتسامح والانفتاح الاقتصادي وبناء جسور التواصل والتعاون».</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>وفي رد على سؤال حول إمكانيات الذكاء الاصطناعي، أشار معاليه إلى أن تقدير العالم لحجم إمدادات الطاقة التي يتطلبها التطور الكبير في حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي لا يزال أقل من اللازم، وأن هناك ضرورة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال، وقال: «من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء من قبل مراكز البيانات بحلول نهاية العقد الحالي ليصل إلى 1,000 تيراواط / ساعة. ويتسارع هذا النمو في الولايات المتحدة بشكل أكبر مع توقع ارتفاع حصة مراكز البيانات من إجمالي الطلب على الكهرباء من 5% حالياً إلى 15% بحلول عام 2030. لذا، فإن النقاش حول تطور الذكاء الاصطناعي يرتبط بالطاقة والبنية التحتية ورؤوس الأموال والقدرة التنافسية وليس فقط بالتكنولوجيا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «السباق نحو تحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي هو سباق على «إلكترونات الكهرباء»، والدول القادرة على توفير إمدادات طاقة موثوقة وقابلة للتوسع وبتكلفة مناسبة ستحظى بميزة استراتيجية كبيرة. لذا، نؤكد دائماً على أهمية توفير مصادر موثوقة ومستقرة لطاقة الحِمل الأساسي».</p><p class='article-text'>وفي ختام الحوار، وجّه معاليه دعوة مفتوحة إلى قيادات قطاع الطاقة للمشاركة في النسخة القادمة من مجلس «ENACT» (تفعيل العمل) وحضور فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2026» خلال نوفمبر القادم في أبوظبي، بهدف المساهمة في توحيد جهود منظومة اقتصاد الطاقة العالمي حول تعزيز صلابة الأعمال.</p>

سلطان الجابر: الإمارات مستمرة بترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً ومسؤولاً في قطاع الطاقة العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد ممكناً وصف ما يجري في الاقتصاد العالمي بأنه «أزمة عابرة». ما نشهده هو إعادة هندسة شاملة لنظام دولي قام بعد عام 1991 على قطب واحد، وبدأ يتفكك تحت ضغط التنافس الأمريكي - الصيني، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وانفجار الأزمات في الممرات البحرية الكبرى من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. النظام البديل لم يكتمل بعد، والفجوة بين القديم والجديد هي حيث تُصنع، اليوم، الفرص السيادية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الفجوة بالضبط، تتموضع دولة الإمارات العربية المتحدة، لا كدولة صغيرة تنتظر ما ستؤول إليه الأمور، بل كعقدة اتصال تختار بوعي أن تكون نقطة الالتقاء بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، والقديم والجديد. هذا اختيار سيادي، لا حياد سلبي. وله ثمن، وله عائد. والعائد، بدأ يظهر في الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم الموقع الإماراتي، يجب أولاً تفكيك مفهوم «إعادة التشكيل» نفسه. النظام العالمي يتغير على ثلاث طبقات، تتحرك كل واحدة منها بسرعة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الأولى هي الطبقة النقدية والمالية. الدولار الأمريكي لا يزال يمثل قرابة نصف المدفوعات العالمية، ويحافظ على هيمنته كعملة احتياط رئيسة بفضل عمق أسواقه ومؤسساته القانونية. التراجع تدريجي وليس انهياراً، والحديث عن «نهاية الدولار» سابق لأوانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الثانية هي الطبقة التجارية. هنا التحول حقيقي وسريع. مجموعة «بريكس» الموسعة، التي باتت تضم أحد عشر عضواً كاملاً وعشرة شركاء، تمثل اليوم نحو 55% من سكان العالم و46% من ناتجه المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتوقعات المنتدى الاقتصادي العالمي، ستتجاوز حصتها من التجارة العالمية حصة مجموعة السبع بحلول نهاية هذا العام. متوسط نمو دول «بريكس» في 2024 بلغ نحو 4%، مقابل 1% فقط لمجموعة السبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطبقة الثالثة، فهي الأكثر دراماتيكية: التفكك التقني والصناعي. هنا يحدث الانفصال الحقيقي بين منظومتين، في أشباه الموصلات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحرجة، وأنظمة المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإمارات لم تختَر بين الشرق والغرب، اختارت أن تكون عقدة الاتصال بينهما. هذا ليس حياداً، بل سيادة فاعلة». فالموقع الإماراتي ليس خطاباً، بل أرقاماً قابلة للتحقق.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2025، بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين رقماً قياسياً عند 111.5 مليار دولار، بنمو سنوي قدره 24.5%، ضمن مسار نحو هدف 200 مليار دولار بحلول 2030. الصين باتت الشريك التجاري الأول للإمارات، وتعمل على أراضي الدولة أكثر من خمسة عشر ألف شركة صينية، ووفق دراسة شركة «بي دبليو سي» الصادرة في 2025، فإن 79% منها تخطط للتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، في مارس 2025، أعلنت الإمارات عن إطار استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى عشر سنوات، تأكد خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي في مايو من العام نفسه. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار شراكة «تسريع الذكاء الاصطناعي» الأمريكية -الإماراتية، انطلق مشروع «ستارجيت الإمارات» بقدرة خمسة جيجاواط، ليكون أكبر تجمع حوسبة للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ويخدم منطقة اقتصادية تبلغ قيمتها ثمانية تريليونات دولار تمتد من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وجنوب آسيا. كل ذلك مع الحفاظ على عضوية كاملة في مجموعة «بريكس» منذ يناير 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التزامن، الذي يُفسَّر أحياناً بقراءة سطحية على أنه «ازدواجية»، هو في الحقيقة جوهر السياسة الإماراتية: تحالف متعدد الطبقات يقوم على فصل قطاعي واضح، لا على غموض؛ فالشراكة التقنية مع الجانب الأمريكي تجري تحت رقابة ومعايير صارمة، تشمل تدقيقات منتظمة من جهات ثالثة. وفي المقابل، تحافظ الإمارات على شراكاتها التجارية والصناعية مع الصين في القطاعات التي لا تتقاطع مع تلك الحساسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع على الممرات.. والإمارات في قلب الخريطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع الجيواقتصادي اليوم لم يعد على الحدود البرية بالمعنى التقليدي، بل على الممرات البحرية، والموانئ، والكابلات البحرية للبيانات، وسلاسل توريد المعادن الحرجة وأشباه الموصلات. هذه هي «الجغرافيا الجديدة» للنفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة البحر الأحمر، المستمرة منذ نوفمبر 2023، خفضت حركة سفن الحاويات عبر قناة السويس بنحو 90% في 2024، ودفعت 95% من السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، مضيفة 10 إلى 14 يوماً لكل رحلة. </div></p><p class='article-text'>ثم جاءت أزمة مضيق هرمز الكبرى مع اندلاع المواجهة الإقليمية في فبراير 2026، لتسجل تراجعاً بنسبة 94.6% في حركة العبور خلال مارس وحده، وهو ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه «أكبر صدمة في تاريخ سوق النفط». وقفز سعر «برنت» بأكثر من 55% في غضون أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق العاصف، تبرز ميزة الإمارات البنيوية الفريدة. ميناء جبل علي، الذي حقق إنتاجية قياسية بلغت 15.5 مليون حاوية في 2024 وحل في المرتبة التاسعة عالمياً، يقع جغرافياً خارج مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ميناء الفجيرة، على ساحل المحيط الهندي، يوفر بديلاً كاملاً يتجاوز المضيق. وخط أنابيب أبوظبي - الفجيرة يضخ النفط إلى الساحل الشرقي بقدرة تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً.</p><p class='article-text'>هذه ليست أصولاً تجارية فحسب، بل أصول سيادية بُنيت بقرار استراتيجي مسبق. أما الممر الهندي - الشرق الأوسط - الأوروبي، الذي أُعلن في قمة العشرين عام 2023، فقد بدأت أعمال بنيته التحتية في أبريل 2025، وتمثل الإمارات عقدته الأولى. وحين تكتمل أجزاؤه، سيقدم بديلاً تحديثياً لطريق الحرير القديم، يربط مومباي بمارسيليا عبر الأراضي الإماراتية والسعودية والأردنية وإسرائيل، ويختصر زمن التجارة بين الهند وأوروبا بنحو 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتزايد فيه الاضطرابات، أصبح الاستقرار سلعة نادرة. ولأول مرة منذ عقود، يأتي «الاستقرار المؤسسي» في صدارة معايير اختيار الشركات متعددة الجنسيات لمقراتها الإقليمية، يسبق أحياناً اعتبارات الكلفة والضريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقارير متعددة، فإن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط لا تزال تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً، رغم المنافسة الإقليمية المتصاعدة. المنافسة في حد ذاتها صحية ومفيدة للمنطقة، لكنها لم تُزعزع موقع الإمارات، التي تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى 1.3 تريليون درهم بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكثر دلالة هو أن البنك الدولي ثبّت في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر في يناير 2026 توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي عند 5% لعام 2026، ورفعها إلى 5.1% لعام 2027. في وقت تراوح فيه توقعات النمو العالمي بين 3% و3.1%. هذه فجوة أداء معبّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«النفوذ في النظام الجديد ليس مرتبطاً بالمساحة أو السكان، بل بالقدرة على الربط بين المتباعدين، وتحويل الجغرافيا إلى أصل، والتنوع إلى نموذج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج السيادة المنتجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبنيه الإمارات اليوم يستحق اسماً دقيقاً: «السيادة المنتجة». هو نموذج يقوم على خمس ركائز متكاملة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تنويع تحوّطي قطاعي. الإمارات تتموضع بشكل قطاعي لا كتلوي. في القطاعات التي تشهد فصلاً حقيقياً بين المنظومتين الأمريكية والصينية، تختار طرفاً وتحكم الفصل. وفي القطاعات التي تظل متشابكة، تتموضع كعقدة تخدم الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، استثمار في البنية التحتية كأصل جيوسياسي. الموانئ والمطارات والكابلات وخطوط الأنابيب وسكة الاتحاد ومراكز البيانات ليست مشاريع لوجستية، بل أدوات نفوذ. ومجموعة موانئ دبي العالمية التي تدير 78 ميناءً في 56 دولة هي تعبير عن هذا المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، صناديق ثروة سيادية بحجم استثماري يتجاوز 1.5 تريليون دولار، تتحول من مجرد مصادر سيولة إلى أدوات شراكة استراتيجية في صفقات تشكّل الاقتصاد العالمي، من «ستارغيت» إلى بنوك الذكاء الاصطناعي إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، شبكة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة تجاوزت 26 اتفاقية، تغطي ثلاثة مليارات نسمة، وأضافت ما يقدر بـ2.6% إلى الناتج المحلي بحلول 2030. الإمارات لم تنتظر منظمة التجارة العالمية لإعادة هيكلة قواعد التجارة، بل بنت شبكتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً، انفتاح ذكي على المؤسسات البديلة من بريكس إلى بنك التنمية الجديد، مع الحفاظ على الانتماء للمؤسسات التقليدية. تعيين ثريا حميد الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل توقيع على معادلة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر سنوات...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُسأل المرء: أين ترى الإمارات بعد عشر سنوات، وسط هذا التشكّل الجيوسياسي والاقتصادي؟ تكون الإجابة الأمينة: لن تكون الإمارات أكبر، لكنها ستكون أكثر تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون عقدة سيادية متعددة الطبقات في نظام عالمي ما بعد القطبية الأحادية. ناتجها المحلي مضاعف عند ثلاثة تريليونات درهم. «ستارجيت الإمارات» مكتمل ويخدم منطقة بثمانية تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>ممر IMEC مفعّل، وميناء جبل علي بقدرة 25 مليون حاوية. صناديقها السيادية تتجاوز تريليونَي دولار، ومركزاها الماليان (مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي) ضمن أكبر خمسة مراكز مالية عالمية. لكن الأهم من هذه الأرقام، الفكرة التي ستكون الإمارات قد رسّختها:</p><p class='article-text'>أن النفوذ في النظام الجديد ليس مرتبطاً بالمساحة أو السكان أو حتى الموارد الطبيعية، بل بالقدرة على الربط بين المتباعدين، وتحويل الجغرافيا إلى أصل، والتنوع إلى نموذج. هذا ما تبنيه الإمارات اليوم. وهذا ما سيُسمى، بعد عشر سنوات، النموذج الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يجبر الجميع على الاختيار، اختارت الإمارات أن تكون نقطة الالتقاء. وهذا، في حد ذاته، اختيار.</div></p>

الإمارات في زمن إعادة التشكيل.. عقدة سيادية بين المحاور لا تابعة لأحدها

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر 2017 عيّنت الإمارات أول وزير للذكاء الاصطناعي في تاريخ الحكومات، معالي عمر سلطان العلماء، كان عمره سبعة وعشرين عاماً، روى لاحقاً في مجلة «التايم» أن مسؤولاً غربياً كبيراً علّق في اجتماع ثنائي قائلاً: «وزير ذكاء اصطناعي في عمر ابني، لتنظيم تكنولوجيا افتراضية، يثبت أن حكومتكم تملك وقتاً وموارد أكثر مما ينبغي»، بعد تسع سنوات من تلك الجملة، تقف الإمارات أمام العالم بحرم ذكاء اصطناعي تبلغ طاقته خمسة غيغاواط قيد الإنشاء في أبوظبي، هو الأكبر خارج الولايات المتحدة، وبأول شحنة من رقائق إنفيديا المتقدمة، وصلت إلى أراضيها، بعد موافقة البيت الأبيض، وبأكثر من 1.4 تريليون دولار مرصودة في أغلبها لشراكات تكنولوجية خلال العقد المقبل، وربما الذي سَخِرَ من «التكنولوجيا الافتراضية»، يبحث اليوم عن موعد في أجندة وزيرها!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسار الذي قطعته الإمارات في الذكاء الاصطناعي، يتجاوز الاستثمارات الضخمة إلى بناء منظومة متكاملة من البنية التحتية والبحث العلمي والتشريعات والكوادر، ففي عام 2019، أنشأت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كأول جامعة بحثية للدراسات العليا متخصصة في هذا المجال في العالم، ثم رسخت الدولة حضورها عبر نماذج خرجت من منظومتها التقنية والبحثية، من فالكون الذي أطلقه معهد الابتكار التكنولوجي، وتصدّر تصنيفات Hugging Face، إلى جيس كأحد أقوى النماذج العربية المفتوحة المصدر، وصولاً إلى K2 Think، الذي حقق أداء يضاهي نماذج تفوقه بعشرين ضعفاً في عدد المعاملات، مايكروسوفت وحدها رصدت 15.2 مليار دولار في الإمارات حتى نهاية العقد، تشمل توسعة مراكز البيانات والبنية السحابية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استثمارها في G42. </div></p><p class='article-text'>هذا التراكم التقني والمعرفي، هو ما دفع مجلس الأطلسي إلى تصنيف الإمارات «قوة ذكاء اصطناعي متقدمة»، في تقريره الأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الأحدث يكشف المدى الذي بلغه هذا التحول، فقد وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتحويل خمسين في المئة من الخدمات الحكومية الاتحادية إلى أنظمة ذكاء اصطناعي ذاتية التشغيل خلال عامين، ووصف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذكاء الاصطناعي بأنه سيصبح «الشريك التنفيذي» للحكومة في تعزيز الخدمات، وتسريع القرارات، ورفع الكفاءة، وتقييم النتائج، وإدخال التحسينات في الوقت الحقيقي، فالإمارات تتجه نحو أن تصبح أول حكومة في العالم تعمل بنماذج الذكاء الاصطناعي المستقل، وسبعون في المئة من القوى العاملة في الدولة، تستخدم فعلياً أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقاً لتقرير مايكروسوفت للربع الأول من 2026، وهي أول دولة في العالم تتجاوز هذا الحاجز، ما يعني أن التحول الحكومي يسير بالتوازي مع جاهزية مجتمعية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2015، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبارة، بدت يومها أقرب إلى الحلم: «إننا سنحتفل عند تصدير آخر برميل للنفط بعد 50 عاماً، وإن رهاننا الحقيقي في هذه الفترة، وعندنا خير، أن نستثمر كل إمكاناتنا في التعليم»، بعد أحد عشر عاماً، خرجت الإمارات من «أوبك» في الأول من مايو 2026، بعد تسعة وخمسين عاماً من العضوية، وهي تملك طاقة إنتاجية تقارب خمسة ملايين برميل يومياً، وتساهم قطاعاتها غير النفطية بأكثر من سبعة وسبعين في المئة من ناتجها المحلي. </div></p><p class='article-text'>الخروج استكمال طبيعي لمسار حوّلت فيه الدولة عائدات النفط إلى صناديق سيادية، ثم إلى بنية تحتية عالمية، ثم إلى منظومة تقنية تنافس على صدارة الذكاء الاصطناعي. الإمارات تستخدم النفط لبناء ما بعد النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات اليوم تكلّف أكثر من الموانئ والمطارات، والذكاء الاصطناعي يستقطب واحداً من أكبر تدفقات الاستثمار الاستراتيجي في تاريخ الإمارات، والمنظومة الرأسمالية الوطنية، أصبحت قادرة على تمويل مشاريع بهذا الحجم من الداخل، وفي منتدى «اصنع في الإمارات» هذا الأسبوع، طُرح مفهوم «الاستثمار المحلي المباشر»، كتوصيف جديد لمرحلة تجاوز فيها الاقتصاد الإماراتي الاعتماد على رأس المال الأجنبي في تمويل مشاريعه الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات، التي بنت ثروتها من تحت الأرض، تبني مستقبلها فوقها، ونماذج ذكاء اصطناعي تتنافس على صدارة العالم، تثبت أن التحول عميق وحقيقي، كل غيغاواط في حرم أبوظبي للذكاء الاصطناعي، يحمل الرسالة ذاتها التي حملها أول برميل نفط صُدِّر من هذه الأرض: التاريخ يتذكر الدول التي عرفت كيف تحوّل مواردها إلى قوة تصنع المستقبل.</div></p>

التاريخ يتذكر الدول التي عرفت كيف تحوّل مواردها إلى قوة تصنع المستقبل

الإمارات تبني ما بعد النفط بالنفط

مواكباً النمو المتسارع الذي يشهده اقتصاد الإمارة

سوق دبي المالي «مغناطيس» لرؤوس أموال الصناديق السيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحروب تختبر الدول، فساعة الخطر لا تمنح الدول وقتاً لبناء الموانئ، ولا لتوقيع الشراكات، ولا لتنويع الاقتصاد، ولا لتأسيس صناديق سيادية، ولا لتدريب الجيوش، ولا لبناء الثقة مع الأسواق. ساعة الخطر تكشف من استعدّ، ومن اكتفى بالشعارات. لهذا تبدو الأزمة الراهنة في الخليج أكثر من مواجهة عسكرية أو بحرية، إنها اختبار مكشوف لفكرة الدولة الحديثة في الشرق الأوسط، دولة تستثمر لعقود كي تملك حرية القرار، ودولة أخرى تلوّح بالمضائق والصواريخ والطائرات المسيّرة كي تعوّض عجزها عن التنمية، وبين النموذجين لا توجد مساحة رمادية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما فعلته إيران عبر تهديد الملاحة واستهداف السفن المدنية، وتحويل مضيق هرمز إلى ورقة ابتزاز، ليس «رسالة سياسية»، إنه اعتداء مباشر على الاقتصاد العالمي. ووفق تتبعٍ نشرته «رويترز» حتى تاريخه تعرضت 22 سفينة مدنية على الأقل، في ممر يمر عبره تقريباً خُمس تجارة النفط والغاز المسال في العالم. وهنا يجب قول ما لا يحب كثيرون سماعه: أمن الخليج لم يعد شأناً خليجياً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يهدد هرمز لا يهدد أبوظبي والرياض والكويت والدوحة والمنامة ومسقط وحدها، بل يهدد طوكيو ونيودلهي وبكين وسيئول وأوروبا وأسواق التأمين والشحن والغذاء في العالم كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط أي قرابة 25 %؜ من تجارة النفط المنقولة بحراً تعبر هرمز، وأن نحو 96 %؜ من صادرات الإمارات من الغاز المسال و93 %؜ من صادرات قطر من الغاز المسال تمر عبره، هذه ليست أرقام طاقة فقط، إنها أرقام أمن عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوجه الآخر للأزمة لا يقل أهمية، لقد أثبتت الإمارات ومعها دول خليجية عدة أن الاستعداد الاستراتيجي ليس ترفاً. فمنذ عقود لم تتعامل الإمارات مع الثروة النفطية كغنيمة عابرة بل كرأس مال تأسيسي لبناء اقتصاد أوسع من النفط وأقوى من تقلباته، ففي 2024 بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 1.776 تريليون درهم، بنمو 4 %؜ فيما شكّلت القطاعات غير النفطية 75.5 %؜ من الاقتصاد الوطني. هذه النسبة وحدها تختصر قصة التحول لدولة نفطية نجحت في ألا تكون رهينة النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتنويع هنا ليس عنواناً في وثيقة حكومية إنه أرقام في التجارة، وحركة في الموانئ، وثقة في الأسواق. فقد تجاوزت تجارة الإمارات غير النفطية في 2025 حاجز تريليون دولار، مسجلة نحو 3.8 تريليونات درهم، بنمو 27 %؜ عن 2024، فيما بلغت الصادرات غير النفطية 813.8 مليار درهم بنمو 45.5 %؜. هذه أرقام لا تولد في اقتصاد مرتبك، بل في اقتصاد يعرف أين يريد أن يكون. وليس مصادفة أن تدخل الإمارات في 2025 قائمة أكبر عشرة مصدرين للسلع في العالم لأول مرة، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، وأن تصل تجارتها في السلع والخدمات إلى 6.014 تريليونات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة يتحدث فيها العالم عن الحماية وسلاسل الإمداد الهشة والحروب التجارية، تظهر الإمارات كحالة معاكسة، بلد صغير بالمساحة، كبير بالشبكات، يحوّل الموقع الجغرافي إلى منصة عالمية لا إلى لعنة جيوسياسية. هذا هو الفارق بين من يبني الممرات ومن يهدد بإغلاقها. بين من يستثمر في الموانئ والمناطق الحرة والاتفاقيات التجارية، ومن يستثمر في الألغام البحرية وبين من يوسّع الاقتصاد، ومن يضيّق المضائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكفي قراءة نتائج «دي بي ورلد» لعام 2025 لفهم معنى البنية التحتية حين تتحول إلى قوة وطنية ناعمة وصلبة في آن واحد فقد أعلنت الشركة إيرادات قياسية بلغت 24.4 مليار دولار، وأرباحاً تشغيلية معدلة بلغت 6.4 مليارات دولار، مع مناولة 93.4 مليون حاوية نمطية عبر محفظتها العالمية. هذه ليست شركة موانئ فقط إنها شبكة نفوذ اقتصادي تربط الخليج بالعالم، وتجعل تعطيل التجارة في نقطة ما أقل قدرة على شلّ الاقتصاد كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الطاقة حيث يظن البعض أن الخليج مكشوف بالكامل أمام هرمز، تكشف الأرقام عن سنوات من التفكير الاحترازي. فوكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن لدى الإمارات مسارات بديلة مهمة، بينها خط أنابيب أبوظبي الفجيرة، الذي يمتد 400 كيلومتر، بطاقة تقارب 1.8 مليون برميل يومياً. صحيح أن البدائل لا تعوض هرمز بالكامل، لكنها تبرهن أن التخطيط الاستباقي يخفف أثر الابتزاز ولا يترك القرار الوطني عارياً أمام الجغرافيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المال، فالقصة أن أعمق الصناديق السيادية الخليجية لم تعد مجرد خزائن تحفظ فوائض النفط بل أصبحت أدوات لصناعة المستقبل. ووفق تصنيف Global SWF المحدث في أبريل 2026، تبلغ أصول جهاز أبوظبي للاستثمار 1.187 تريليون دولار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 429 مليار دولار، ومبادلة 385 مليار دولار، و«لعماد» 300 مليار دولار. هذه الأرقام ليست زينة مالية إنها خط دفاع اقتصادي، ورافعة نفوذ، وشبكة أمان للأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتكنولوجيا نصيب، لم تنتظر الإمارات أن يصبح الذكاء الاصطناعي موجة عالمية ثم تلحق بالركب. بادرت واستثمرت في البنية الرقمية، والشراكات، والحوكمة، ورأس المال البشري. حيث أعلنت مايكروسوفت أنها ستستثمر 15.2 مليار دولار في الإمارات بين 2023 و2029، تشمل استثماراً في G42، وبنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. هذه الشراكات لا تعني شراء التكنولوجيا بل تعني أن الإمارات تريد أن تكون جزءاً من هندسة الاقتصاد الرقمي لا مجرد مستهلك له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الطاقة النظيفة، تمثل «مصدر» نموذجاً آخر لفهم الإمارات للأمن بمعناه الواسع. فقد أعلنت الشركة في يناير 2026 أن محفظتها من الطاقة المتجددة بلغت 65 جيجاواط، مع هدف الوصول إلى 100 جيجاواط 2030، واستثمارات بلغت 45 مليار دولار حتى الآن، مع خطط لضخ 30 إلى 35 مليار دولار إضافية خلال هذا العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يقرأ هذه الأرقام بجانب أزمة مضيق هرمز، يفهم أن أمن الطاقة في القرن الحادي والعشرين لا يُحمى بالناقلات وحدها، إنما بالتنويع والابتكار والاستثمار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللحديث بقية</div></p>

كلمة رئيس التحرير

حين تكشف الأزمات معدن الدول  1-2

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن البنية التحتية والمالية العامة للإمارات قوية، رغم الاعتداءات الإيرانية، وأن إطار الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الإمارات والولايات المتحدة، والبالغ 1.4 تريليون دولار، سيبقى على مساره دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة بتاريخ 17 مارس إلى مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، كتب معالي يوسف العتيبة: «إن إطار الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الإمارات والولايات المتحدة، والبالغ 1.4 تريليون دولار، سيبقى على مساره، مع خطط لتسريع التنفيذ والتمويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطمأن العتيبة الشركات العاملة في الإمارات بأن البنية التحتية والمالية العامة قوية، مشيراً إلى أن إيران أطلقت نحو 2000 صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه الدولة، تم اعتراض أكثر من 93% منها، وأن الموانئ والمطارات أعيد فتحها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة "بلومبيرغ" التي نقلت مقتطفات من رسالة العتيبة، أنه رغم الصراع، يواصل المستثمرون السياديون في الخليج المضي قدما في إبرام الصفقات العالمية. فقد كان جهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، نشطًا بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، في حين أعلنت هيئة الاستثمار القطرية وشركة ألمنيوم بحرينية عن صفقات كبرى خلال الأسبوع الأول من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العتيبة إن الشركات العالمية لا تزال ملتزمة بمشاريعها في الإمارات، بما في ذلك مايكروسوفت، وأوراكل، وأمازون، وديزني، ووين ريزورتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذه ليست حرباً أردناها، وقد عملنا بشكل مكثف لتجنبها، لكننا، رغم تمسكنا بالأمل وسعينا لخفض التصعيد، كنا ندرك أن حرباً قد تقع يوماً ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات أمضت عقودًا في الاستعداد لمثل هذا السيناريو، من خلال بناء احتياطيات سيادية تتجاوز 2 تريليون دولار، وتعزيز سلاسل الإمداد، والاستثمار بكثافة في أنظمة الدفاع الصاروخي والبنية التحتية المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم قائلاً: «لقد حصلنا على أكثر أنظمة الدفاع ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة تطورا، وشيدنا بنية تحتية محصنة ومرنة، ونوعنا سلاسل الإمداد، وطورنا احتياطيات استراتيجية، وقد أتاحت لنا هذه الاستعدادات إعادة فتح الموانئ والمطارات بسرعة والحفاظ على اتصال التجارة العالمية حتى في ظل الضغوط».</div></p>

الإمارات ملتزمة بالإطار الاستثماري مع أمريكا البالغ 1.4 تريليون دولار

يوسف العتيبة: الإمارات أمضت عقوداً في الاستعداد للأوضاع الراهنة ببنية تحتية ومالية ودفاعية قوية

<p class='article-text'><br>أعلن مطار هيثرو أن أرباحه السنوية تراجعت بأكثر من الثلث خلال العام الماضي، رغم تسجيله أرقامًا قياسية في أعداد المسافرين، في حين قرر توزيع أرباح على المساهمين للمرة الأولى منذ خمس سنوات.<br>وأوضح ملاك المطار أن الأرباح قبل الضرائب انخفضت من 917 مليون جنيه إسترليني في 2024 إلى 575 مليون جنيه إسترليني، بتراجع نسبته 37.3%، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية. ورغم هذا الانخفاض، أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة إجمالية تبلغ 550 مليون جنيه إسترليني عن السنة المالية الماضية.<br>ويضم هيكل ملكية المطار مستثمرين دوليين بارزين، من بينهم شركة الاستثمار الخاصة أرديان، إلى جانب صناديق ثروة سيادية من قطر والسعودية.<br>وعلى صعيد الأداء التشغيلي، ارتفع عدد المسافرين عبر المطار بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 84.5 مليون مسافر سنويًا، فيما زادت الإيرادات بنسبة 1.8% لتصل إلى 3.62 مليار جنيه إسترليني، بينما استقرت الأرباح الأساسية عند 2.03 مليار جنيه إسترليني.<br>ويعكس القرار بتوزيع الأرباح ثقة الإدارة في متانة المركز المالي للمطار، رغم الضغوط على صافي الأرباح، في وقت يواصل فيه هيثرو تعزيز مكانته كأحد أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا.</p>

نتائج البحث عن: صناديق سيادية