<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات جمركية صدرت اليوم الجمعة أن صادرات كوريا الجنوبية قفزت بنسبة 82.6% على أساس سنوي خلال أول 10 أيام من سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية أن البيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الكورية أظهرت أن قيمة الصادرات بلغت 35 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت الواردات بنسبة 20.7% على أساس سنوي إلى 24.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى تسجيل البلاد فائضا تجاريا قدره 10.4 مليار دولار.</div></p>

صادرات كوريا الجنوبية تقفز 82.6% خلال أول 10 أيام من سبتمبر

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي بأسرع وتيرة له منذ 47 عاما، مدفوعا بقوة صادرات المنتجات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذكر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، سجل خلال الربع الثاني نموا بمعدل 6ر0%، مقارنة بالربع الأول من العام، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة عن البنك في يوليو الماضي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه رفع البنك معدل نمو الاستثمار في مشروعات التشييد وفي الابتكار بمقدار 1ر0 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات الأولية في حين خفض معدل نمو الاستهلاك الحكومي بمقدار 1ر0 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وانكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1ر0%، في حين سجل خلال الربع الأول نموا بمعدل 8ر1%.</p><p class='article-text'>وعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 7ر3% خلال الربع الثاني، بعد نموه بمعدل 8ر3% خلال الربع الأول.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى نمو الصادرات الكورية الجنوبية خلال الربع الثاني بنسبة 3ر1% على أساس ربع سنوي مدفوعة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والآلات والمعدات، مقابل نموه بمعدل 90ر5% خلال الربع الأول.</p><p class='article-text'>واستنادا إلى زخم النمو المستمر، قام البنك المركزي في وقت سابق برفع تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 3ر3%، مشيرا إلى الصادرات القوية المدفوعة بدورة أشباه الموصلات الفائقة الجارية.</p><p class='article-text'>وقال البنك المركزي إن الاقتصاد الكوري يحتاج إلى النمو بما بين 2ر0% إلى 3ر0% على الأقل في النصف الثاني من هذا العام لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام ككل وهو 3ر3% من إجمالي الناتج المحلي.</p>

اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أقوى نمو ربع سنوي منذ 47 عاماً

<h2>ترامب يبقي خيار الضربات مفتوحاً.. وكوريا الجنوبية تدرس المشاركة في حماية «هرمز»</h2><h2>الحكومة الإيرانية تقر بأن تشديد الخناق المالي أثر في تمويل المشاريع وتلبية الاحتياجات الداخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت، أمس، جبهة الضغط الدولي على طهران مع انتقال المواجهة من الضغط الأمريكي إلى مسارات أوسع تشمل أوروبا وشرق آسيا، في وقت تتفاقم فيه كلفة الاعتداءات الإيرانية وابتزاز الملاحة في مضيق هرمز على الاقتصاد الإيراني نفسه وعلى حركة التجارة والطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما وسّعت واشنطن حملتها لعزل النظام الإيراني مالياً، تحركت بريطانيا وفرنسا وألمانيا معها لتصعيد الملف النووي في مجلس الأمن، وبدأت كوريا الجنوبية دراسة مساهمة عملية، تشمل خيارات عسكرية، لحماية حرية الملاحة في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ الاقتصادي»، التي تقودها الولايات المتحدة لتشديد الخناق المالي على طهران، مشيداً بما وصفه بالموقف الأوروبي «القوي والمبكر». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تقف مع حلفائها لمنع النظام الإيراني من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته ووكلائه، مؤكداً أن العالم يوجه رسالة واضحة إلى طهران بأن الضغط سيستمر حتى قطع ما تبقى من شرايينها المالية.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان بيسنت بعدما أبدى الاتحاد الأوروبي تأييده لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، بما في ذلك من خلال العملية الأمريكية، وتعهد بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وشركاء مجموعة السبع والشركاء الدوليين.</p><h2>عقوبات أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث خطوات الحملة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك «غولدن غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، واتهمت البنك بأنه أنشئ لتمكين شبكة الظل المصرفية الإيرانية من نقل عائدات النفط من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويلها إلى نقد وذهب، وبأنه قدم خدمات مصرفية سهلت معاملات عبر حسابات يسيطر عليها فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووكلاؤه. </div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن وضع البنك على قائمة العقوبات يعني عملياً أنه أصبح خارج النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن واشنطن تتوقع فرض عقوبات على بنك آخر الأسبوع المقبل، وأن المؤسسات المالية المتورطة في مساعدة طهران باتت تحت المراقبة.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت أعلن أن العقوبات الثانوية ستصدر بصورة أسبوعية، بدءاً بالمؤسسات المالية، في إطار حملة أوسع تستهدف عزل إيران اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت قال إن واشنطن تدرس توسيع دائرة الاستهداف لتشمل شركات تأجير الطائرات والقطاع البحري والأصول الرقمية، محذراً المؤسسات والدول من تقديم أي دعم يساعد النظام الإيراني على الالتفاف على القيود المالية.</p><h2>تأثير العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر جديد على وصول الضغوط إلى الداخل الإيراني، أقرت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، أمس، بأن العقوبات المشددة أثرت في تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد، مؤكدة أن الحكومة «لا تنكر» الضغوط الاقتصادية ونقص الموارد التي يعاني منها الإيرانيون. </div></p><p class='article-text'>وقالت مهاجراني إن العقوبات والحرب الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في توفير التمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإقرار الإيراني الجديد فيما تشير مؤشرات اقتصادية وملاحية إلى اشتداد أثر الحصار والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة لـ«رويترز»، في تقرير نشر الخميس، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة جعلت الحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، بعدما تقلصت بشدة القنوات التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>وتضاف هذه الضغوط إلى أزمة داخلية تتجسد في انهيار الريال وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية، بينما كانت تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، قد أقرت بتراجع التجارة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.</p><h2>مشروع قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جبهة أخرى، قال دبلوماسيون لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع باتجاه تمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلب إحالة عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة من هذا النوع هي الأولى منذ نحو عقدين. </div></p><p class='article-text'>ويطالب مشروع القرار طهران بالامتثال الكامل لاتفاق الضمانات وتمكين الوكالة من التحقق من مخزونها النووي، بعدما ظل المفتشون محرومين من الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف، ومن الحصول على معلومات كاملة عن مخزون اليورانيوم المخصب.</p><p class='article-text'>وتقدر الوكالة أن إيران كانت تمتلك قبل الضربات 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من مستوى صنع السلاح إذا جرى تخصيب المادة بدرجة أعلى.</p><h2>خيارات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الخناق الاقتصادي والنووي، تتسع التحركات الدولية الرامية إلى حماية الملاحة من الاعتداءات والتهديدات الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيؤول تراجع «خيارات عملية» لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينها إجراءات عسكرية، لكنها شددت على أن قراراً نهائياً بشأن نشر قوات لم يتخذ بعد.</p><p class='article-text'>وتحدثت وسائل إعلام كورية عن خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية وسفينة دعم لوجستي ووحدة لكشف الألغام وإزالتها، وقالت إن سيؤول تجري مشاورات بشأن مساهمتها المحتملة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما لا تزال حركة السفن بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» أن أربع سفن فقط لنقل السلع الأولية عبرت المضيق الخميس، مقارنة بمتوسط عشرة أيام يبلغ نحو 15 سفينة، بينما كان نحو 125 سفينة تجارية كبيرة تعبر هرمز يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><h2>تلويح مستمر بالقوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، أبقى الرئيس دونالد ترامب خيار القوة مفتوحاً، مهدداً بضرب إيران بقوة إذا واصلت اعتداءاتها، بعدما عادت القوات الأمريكية إلى استهداف قدرات عسكرية إيرانية مرتبطة بتهديد الملاحة في هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكان ترامب أكد أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجمات إيرانية إضافية، في وقت تجمع إدارته بين الضربات العسكرية والحصار البحري والعقوبات المتصاعدة للضغط على طهران.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران، وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة «جي بي نيوز» البريطانية، أن المراقبة تشمل موقع «جبل الفأس»، والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال: «لدينا كاميرات تراقب جميع المناطق الرئيسية في المواقع الثلاثة الأولى، ولدينا أيضاً كاميرات على جبل الفأس، ونعرف كل شخص يدخل ويخرج، ويمكننا قراءة الاسم».</p>

بيسنت يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة «النبذ الاقتصادي».. وتصعيد مشترك للملف النووي في مجلس الأمن

جبهة الضغط على طهـران تتسع دولياً

<p class='article-text'>دخل الضغط الاقتصادي على إيران مرحلة أوسع، أمس، مع إعلان وزير الخزانة  الأمريكي سكوت بيسنت أن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ  الاقتصادي»، التي تقودها واشنطن لعزل طهران مالياً وقطع القنوات التي  تستخدمها لتمويل برامجها العسكرية والنووية ووكلائها.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن  الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها لحرمان النظام الإيراني من  استخدام النظام المالي العالمي، مؤكداً استمرار فرض عقوبات ثانوية بصورة  أسبوعية.</p><p class='article-text'>وفي أحدث الإجراءات، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بنك «غولدن  غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، متهمة البنك بالمساعدة في نقل عائدات  النفط الإيراني من الصين وإجراء معاملات مرتبطة بفيلق القدس.</p><p class='article-text'>وبالتزامن،  أقرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني بأن العقوبات والحرب  الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في تأمين الموارد وتمويل مشاريع البنية  التحتية.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية إن الإجراءات الأمريكية جعلت الحصول  على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، فيما أظهرت بيانات «كبلر»  تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، من نحو 1.7  مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>كما اتسع الضغط ليشمل الملف النووي، إذ قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات  المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع نحو قرار في مجلس محافظي الوكالة  الدولية للطاقة الذرية لإحالة عدم امتثال إيران إلى مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وفي مسار  موازٍ، أعلنت كوريا الجنوبية أنها تراجع خيارات عملية لحماية الملاحة في  مضيق هرمز، تشمل إجراءات عسكرية محتملة، في وقت لا تزال فيه حركة السفن  بعيدة عن مستوياتها الطبيعية.</p>

واشنطن تعاقب مصرفاً تركياً وتضغط لنقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن

أوروبا تنضم لـ «المنبوذ الاقتصادي» وكوريا إلى «هرمز»

<p class='article-text'>قفزت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 68.7% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي، إذ بلغت قيمتها 98.25 مليار دولار، مدفوعة بزيادة قوية في شحنات الرقائق الإلكترونية، وفق البيانات الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن البيانات أظهرت أن الواردات ارتفعت بنسبة 22.5% على أساس سنوي إلى 63.51 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 34.75 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأوضحت البيانات أنه، بحسب القطاعات، قفزت صادرات أشباه الموصلات، التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الكوري، بنسبة 209% خلال هذه الفترة لتصل إلى 46.65 مليار دولار، وذلك بفضل زيادة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، فيما تجاوزت صادرات أشباه الموصلات 40 مليار دولار للشهر الثالث على التوالي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بنسبة 65.3% لتصل إلى 6.84 مليارات دولار، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 12.2% إلى 3.86 مليارات دولار، فيما تراجعت شحنات السيارات المتجهة إلى الخارج بنسبة 29.8% إلى 3.85 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بمقدار 119.3% إلى 24.1 مليار دولار، مدفوعة بالصادرات القوية في أشباه الموصلات والآلات العامة.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة، بنسبة 89.3% إلى 16.5 مليار دولار، بسبب الزيادة الحادة في شحنات أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر.</p>

صادرات كوريا ترتفع بنسبة 68.7% خلال أغسطس

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'>بأرقام تتجاوز حدود الموسيقى لتخترق موازين التجارة الدولية، لم تعد فرقة "BTS" مجرد ظاهرة فنية، بل أصبحت "محركاً اقتصادياً" فائق القوة.</p><p class='article-text'>ففي صيف 2026، وعلى وقع 14 حفلاً موسيقياً في أمريكا الشمالية، تضخ الفرقة في شرايين المدن الكبرى سيولة مالية تضاهي تأثير كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، محققةً إيرادات فصلية قياسية بلغت 993 مليون دولار.</p><p class='article-text'>إنها "إمبراطورية البوب الكوري" التي نجحت في تحويل المعجبين إلى قوة شرائية، محولةً كل محطة في جولتها إلى "منجم ذهب" يسجل إيرادات بمليارات الدولارات، لتثبت أن "البوب الكوري" لم يعد مجرد فن، بل بات النموذج الاقتصادي الأكثر نجاحاً في إدارة الثقافة كصناعة استثمارية عابرة للقارات.</p><p class='article-text'><b>مسيرة استثنائية</b></p><p class='article-text'>لم تكن رحلة "BTS" صعوداً مفاجئاً، بل هي قصة نجاح كُتبت فصولها بإصرار استثنائي. بدأت الفرقة مسيرتها في 2013 ككيان فني انطلق من شركة "هايب" (HYBE) –التكتل الترفيهي الرائد عالمياً في إدارة المواهب والبيانات الرقمية– لتواجه في سنواتها الأولى تحديات السوق الشرس في كوريا الجنوبية، قبل أن تعود في 2026 كقوة اقتصادية عابرة للقارات.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات المالية لـ "هايب" إلى أن هذه المسيرة نقلت الشركة من وكالة صغيرة إلى تكتل تبلغ قيمته مليارات الدولارات؛ حيث قفزت إيراداتها السنوية من أقل من 100 مليون دولار في 2017 إلى حاجز قياسي تخطى 2.5 مليار دولار في 2025.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "معهد أبحاث هيونداي"، فإن الأثر الاقتصادي التراكمي للفرقة على الاقتصاد الكوري يُقدّر بنحو 4.65 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'><b>أرقام قياسية </b></p><p class='article-text'>أثبتت بيانات الربع الأخير أن "البوب الكوري" ليس مجرد نمط موسيقي، بل قوة شرائية جبارة. ووفقاً لتحليلات "توريزم إيكونوميكس"، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الجولة يتجاوز كل التوقعات؛ ففي لاس فيغاس وحدها، ولّدت أربعة عروض فقط نشاطاً اقتصادياً قُدّر بـ 340 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويؤكد مايكل ماريانو، رئيس التنمية الاقتصادية في المؤسسة، أن معجبي "البوب الكوري" يمثلون فئة استهلاكية ذات إنفاق عالٍ، مشيراً إلى أن أثر هذه الحفلات يضاهي تأثير نهائيات كأس العالم من حيث كثافة الإنفاق المحلي في قطاعات الضيافة والمطاعم والتجزئة.</p><p class='article-text'><b>تأثيرات مستدامة</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الأثر عند حدود الحفلات المباشرة؛ فقد أظهر تقرير وزارة الثقافة والسياحة الكورية (MCST) الصادر في يوليو 2026 نمواً بنسبة 22% في حركة السياحة الوافدة المرتبطة بالثقافة الكورية، مما يؤكد أن "البوب الكوري" يعمل كمحرك دائم للصادرات السياحية الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشير تقديرات مؤسسة "تكنو-إيكونوميكس ريسيرش" إلى أن التحول الرقمي قد ضاعف الأرباح؛ حيث تجاوز حجم سوق المحتوى الرقمي التفاعلي والمقتنيات المرتبطة بالبوب الكوري حاجز الـ 15 مليار دولار عالمياً في عام 2026.</p><p class='article-text'>طفرة تجارية</p><p class='article-text'>امتدت هذه الطفرة لتنعكس مباشرة على موازين التجارة البينية. وتُظهر بيانات "مكتب الإحصاء الأمريكي" (US Census Bureau) بالتعاون مع "اتحاد التجارة الكوري" (KITA) طفرة غير مسبوقة في الطلب؛ إذ ارتفعت صادرات الأغذية والمنتجات التجميلية الكورية إلى السوق الأمريكي بنسبة 18% في الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>ويعزو الخبراء هذه القفزة بشكل مباشر إلى "تأثير الترويج" الذي تحققه جولات "البوب الكوري" في المدن الكبرى، حيث تحولت هذه الحفلات إلى "معارض ترويجية ضخمة" للمنتجات الوطنية الكورية.</p><p class='article-text'><b>منصات ترويجية</b></p><p class='article-text'>لم تكتفِ استراتيجية "البوب الكوري" ببيع التذاكر، بل تبنت نموذج "BTS The City"، وهو مشروع شراكة استراتيجية يربط الفعاليات الفنية بالمتاجر والمراكز الثقافية المحلية.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى خارطة الأنشطة في نيويورك، يظهر التخطيط الذكي لاستغلال "قوة الشراء العاطفية" لدى الجمهور؛ إذ تتحول المقاهي التاريخية والمتاحف الرقمية إلى منصات لاستهلاك الثقافة الكورية.</p><p class='article-text'> إن نجاح هذه الجولة في صيف 2026 يؤكد أن "البوب الكوري" قد نجح في ابتكار نموذج عمل يُعد درساً في الإدارة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>إنها لم تعد مجرد حفلات، بل "مدن تجارية مؤقتة" تدار بدقة، مما يطرح تساؤلاً حول قدرة القطاعات الفنية الأخرى على مضاهاة هذا النموذج الذي يمزج بين الفن، التكنولوجيا، والسياسة الاقتصادية الناعمة، ليصبح "البوب الكوري" القوة الدافعة الحقيقية للتكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب.</p>

993 مليون دولار.. كيف أحدث "البوب الكوري"طفرة اقتصادية عابرة للقارات؟

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة تفصيلية لتسهيل التداول الحر للعملة المحلية «الوون» بين الأجانب، في خطوة تعد الأكثر جرأة حتى الآن لتحرير سوق الصرف الأجنبي وتقريب «الوون» من قابلية التحويل الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن سيؤول ستكثف جهودها لتحسين إمكانية الوصول إلى الوون الكوري بهدف جعله «عملة قابلة للتحويل بحرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة المالية، في بيان مشترك مع البنك المركزي والهيئات التنظيمية، أنه بموجب الإجراءات التي أعلن عنها، الأحد، سيتمكن المستثمرون الأجانب من إجراء معاملات غير محدودة بالوون عبر شركات أجنبية مسجلة مسبقاً لدى الحكومة، ما يلغي الحاجة إلى فتح حسابات بالوون داخل كوريا الجنوبية اعتباراً من يناير 2027، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن التحويلات بالوون بين الأجانب عبر القناة الجديدة ستكون معفاة من الإبلاغ المسبق لمعظم معاملات رأس المال، باستثناء المعاملات المتعلقة بالعقارات داخل البلاد، حيث سيطلب من البنوك التحقق من المعلومات الأساسية للحسابات فقط اعتباراً من سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الكورية قد أعلنت، في وقت سابق من العام الجاري، عن خطة لتسهيل تداول الوون بين الأجانب، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وزارة المالية والاقتصاد عن خطة لتدويل الوون الكوري، والتي تشير إلى تهيئة بيئة لا يواجه فيها الأجانب أي عوائق في الحصول على العملة أو استخدامها خارج كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة: «لتحقيق تدويل الوون، نحتاج إلى إتمام إنشاء أنظمة المعاملات والتسوية بالوون في الخارج وإزالة القيود المؤسسية»، وفق وكالة «يونهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستجرى عمليات التسوية من خلال شبكة جديدة تابعة لبنك كوريا تعمل على مدار 24 ساعة، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها التجريبية في سبتمبر المقبل تمهيداً لتطبيق النظام بالكامل في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الحكومة إلى أن تدويل الوون أمر ضروري، بالنظر إلى الأساسيات الاقتصادية القوية لكوريا الجنوبية وتطور نظام سوق رأس المال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستواجه الشركات تكاليف أقل في جمع الأموال، وتحويل العملات، والتحوط ضد مخاطر صرف العملات الأجنبية. كما سيتم التخفيف من تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية على الاقتصاد الحقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتفصيل، تخطط الحكومة لمراجعة منهجية حساب سعر الصرف المعياري المستخدم في المحاسبة والضرائب والمعاملات لمواءمته مع المعايير العالمية، وذلك عن طريق استبدال متوسط سعر السوق الحالي بمتوسط السعر المرجح زمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستطبق كوريا الجنوبية في أغسطس إرشادات إلكترونية لتداول العملات الأجنبية لتمكين التداول الآلي خلال الليل دون الحاجة إلى موظفين مناوبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات الأخرى السماح للأجانب بتسوية معاملاتهم من خلال حسابات بالوون الكوري مفتوحة لدى مؤسسات تسوية بالوون في الخارج دون الحاجة إلى فتح حسابات في البنوك المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتشجيع استخدام الوون الكوري في المعاملات التجارية، ستقدم الحكومة حوافز متنوعة للشركات الكورية الجنوبية لاستخدام العملة في التجارة الدولية، بما في ذلك توسيع حدود تغطية التأمين التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستنشئ كوريا الجنوبية نظاماً متعدد المستويات لإدارة المخاطر من خلال تأمين شبكات أمان مالية خارجية، وتطوير سياسات الصرف الأجنبي، وضمان التنفيذ المنسق لتدابير السياسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نصيب الفرد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أظهرت بيانات، أنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية بمقدار 7.6% ليصل إلى نحو 39 ألف دولار في عام 2026، مقارنة بعام 2025، مسجلاً ذلك أكبر زيادة على أساس سنوي في 5 سنوات وسط صادرات قوية تقودها رقائق الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت البيانات الصادرة عن السلطات المالية أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 39.164 دولاراً، بزيادة قدرها 2750 دولاراً عن العام السابق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تمثل الزيادة المتوقعة أكبر نمو سنوي من الزيادة على أساس سنوي التي بلغت 11.5% في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه التوقعات إلى حساب التقدير من خلال تطبيق توقعات الحكومة المعدلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 12.3% لهذا العام على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 2656 تريليوناً و6 مليارات وون (1 تريليون و795.9 مليار دولار) في عام 2025، ما أدى إلى تقدير قدره 3005 تريليونات و9 مليارات وون في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تم تقسيم الرقم على عدد سكان البلاد البالغ 51.6 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبراء قالوا إنه إذا ارتفع سعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي ليصل متوسط سعر الصرف إلى 1.456 وون للدولار هذا العام، فقد يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا 40 ألف دولار لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن مجموعة من أهداف السياسة الاقتصادية، تشمل تحقيق معدل نمو محتمل بنسبة 3%؛ والانضمام إلى أكبر أربعة دول مصدرة في العالم؛ ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة الشرائية للسكان، إلى 50 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 36.850 دولاراً في عام 2025.</div></p>

39 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2026

كوريا الجنوبية تمهد لتحويل «الوون» إلى عملة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع البنك المركزي الكوري الجنوبي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي تفاقم بسبب تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، والحد من نمو ديون الأسر المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اجتماع للسياسة النقدية، رفع بنك كوريا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية من 2.5% إلى 2.75%، في أول زيادة منذ يناير 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة مستقرة أو خفضها خلال السنوات الأخيرة، رغم المخاوف من ارتفاع ديون الأسر وأسعار العقارات، مفضلاً دعم الاقتصاد المعتمد على التجارة في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية والزيادات الواسعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صناع السياسات يرون الآن مجالاً لرفع تكلفة الاقتراض مع تحقيق الاقتصاد أداء أفضل من المتوقع، بفضل قوة صادرات أشباه الموصلات المدفوعة بالطفرة العالمية في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وكانت الحكومة قد رفعت، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الاقتصاد في عام 2026 إلى 3%، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزيادة في أسعار الفائدة متوقعة على نطاق واسع بعد أن قال محافظ بنك كوريا، شين هيون سونج، خلال اجتماع السياسة النقدية في مايو، إن أسعار الفائدة ينبغي أن تُرفع في «الوقت المناسب». وتجاوز معدل تضخم أسعار المستهلك 3% في كل من مايو ويونيو، متخطياً هدف البنك البالغ 2%، مدفوعا بالحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والتي رفعت تكاليف الطاقة، إضافة إلى ضعف العملة الكورية (الوون).</div></p>

كوريا الجنوبية ترفع سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 53.9% على أساس سنوي خلال أول 10 أيام من شهر يوليو الجاري، وفق البيانات الصادرة اليوم الإثنين عن وكالة الجمارك الكورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، إن شحنات البلاد بلغت قيمتها 29.8 مليار دولار خلال أول 10 أيام من يوليو، مقارنة بـ 19.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يونهاب"، أن هذا الرقم يعد أعلى مستوى خلال أول عشرة أيام من أي شهر، لافتة إلى أن الرقم القياسي السابق كان 28.6 مليار دولار والذي سجل خلال يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات أن الواردات سجلت 23.5 مليار دولار بزيادة 17.4% خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 6.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه بحسب القطاع، تضاعفت صادرات أشباه الموصلات 3 مرات تقريبا لتصل إلى 11.2 مليار دولار خلال أول 10 أيام من الشهر الجاري، بينما سجلت صادرات السيارات زيادة بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.89 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى نمو صادرات المنتجات البترولية والسفن بنسبتي 22.7% و71.1% على التوالي لتصل إلى 1.75 مليار دولار و1.54 مليار دولار على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه بحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بمقدار 88.7% إلى 7 مليارات دولار، في حين زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 43.2% لتصل إلى 4.91 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت البيانات أنه حتى يوم 10 يوليو هذا العام، بلغ إجمالي الصادرات التراكمية 526.1 مليار دولار بزيادة قدرها 48.6% عن العام السابق، وبلغ الفائض التجاري 144 مليار دولار.</div></p>

صادرات كوريا ترتفع 54% في أول 10 أيام من يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية، أمس، موجة بيع واسعة بعد تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إثر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها انتهاء الاتفاق المؤقت مع إيران، ما أعاد المخاوف بشأن استقرار أسواق الطاقة العالمية، ودفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو الملاذات الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشعلت التطورات الجيوسياسية موجة صعود قوية في أسعار النفط، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 4% خلال التعاملات، مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات القادمة من منطقة الخليج، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.</div></p><h2>«وول ستريت» تراجع جماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها على تراجع جماعي، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 650 نقطة، وبنسبة 1.38%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 537 نقطة، أي بنسبة 1%. وتراجع ناسداك بنحو 0.44%، مع تعرض أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية لموجة بيع جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بصورة أكبر قبل الافتتاح، في انعكاس واضح لحالة القلق التي سيطرت على المستثمرين، بينما ارتفع مؤشر التقلبات (VIX)، المعروف بمؤشر الخوف في «وول ستريت»، إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر محللون أن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع تمثل تحدياً جديداً للأسواق، بعدما كانت التوقعات تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية عقب اتفاق التهدئة السابق بين واشنطن وطهران، وهو ما قد يعقد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إدارة السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>شركات الطاقة الرابح الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استفادت شركات الطاقة الأمريكية من ارتفاع أسعار النفط، حيث سجلت أسهم شيفرون وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وأوكسيدنتال بتروليوم وديفون إنرجي مكاسب ملحوظة، مدعومة بتوقعات زيادة إيرادات القطاع في حال استمرار أسعار الخام عند مستويات مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعرضت شركات الطيران والسفر والرحلات البحرية لضغوط قوية، إذ تراجعت أسهم يونايتد إيرلاينز ودلتا وساوث ويست، إلى جانب شركات الرحلات البحرية مثل كارنيفال ورويال كاريبيان، بفعل المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود وتراجع الطلب على السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد قطاع أشباه الموصلات موجة بيع جديدة، مع انخفاض صندوق شركات الرقائق الأمريكي، في ظل استمرار عمليات جني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققها القطاع خلال الأشهر الماضية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>أوروبا تتأثر بالنفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت موجة التراجع إلى الأسواق الأوروبية، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنحو 1.08%، مع تسجيل أسهم شركات السيارات والبنوك أكبر الخسائر، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبطت أسهم شركات الطيران الأوروبية، وفي مقدمتها إير فرانس وويز إير ولوفتهانزا، بعدما عزز ارتفاع أسعار النفط توقعات زيادة تكاليف التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، جاء أداء قطاع التكنولوجيا متبايناً، إذ ارتفع سهم شركة إيه إس إم إل الهولندية، بينما تراجعت أسهم شركات أوروبية أخرى تعمل في صناعة أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاستثناء الأبرز في الأسواق الأوروبية سهم شركة بانهوف السويدية، الذي قفز بنحو 18% بعد إعلان شركة تيلينور شراء حصة مسيطرة فيها.</div></p><h2>التكنولوجيا تضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، تكبدت الأسهم اليابانية خسائر قوية، حيث أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوياته في نحو أربعة أسابيع، متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا عقب الخسائر الحادة التي تكبدها المؤشر ناسداك الليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر نيكاي 2.11 بالمئة إلى 66819.05 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 12 يونيو. وانخفض المؤشر للجلسة ⁠الثالثة على التوالي، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.37% إلى 4006.43 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر ناسداك، الذي تتمتع أسهم التكنولوجيا بثقل كبير عليه، على انخفاض حاد، أول من أمس، متأثراً بأداء شركة مايكرون تكنولوجي وغيرها من شركات صناعة الرقائق وسط تنامي المخاوف بشأن استدامة موجة الارتفاع التي تشهدها «وول ستريت» بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخسائر بعد نتائج أقل من التوقعات أعلنتها شركة سامسونغ للإلكترونيات، ما أثار موجة بيع واسعة في أسهم قطاع أشباه الموصلات، وأدى إلى انخفاض أسهم شركات مثل طوكيو إلكترون وأدفانتست وتايو يودن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، دخل مؤشر كوسبي رسمياً منطقة السوق الهابطة بعد تراجعه بأكثر من 20% عن أعلى مستوياته الأخيرة، مع تخارج المستثمرين من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، خالفت الأسهم الصينية الاتجاه، بعدما قفز سهم علي بابا بنحو 12% في بورصة هونغ كونغ، مدعوماً بعمليات شراء قوية للأسهم الصينية.</div></p><h2>النفط والذهب يعودان إلى الواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، عزز النفط مكاسبه مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات، بينما ارتفع الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات التوترات، في حين استقر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة قرب مستوياتها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الأسواق لا تزال تراهن على أن التصعيد الحالي لن يتحول إلى مواجهة واسعة النطاق، إلا أن استمرار التوترات أو تعطل صادرات النفط من المنطقة قد يدفع أسعار الخام إلى مستويات أعلى، ويعيد التضخم إلى الواجهة، بما ينعكس سلباً على توقعات النمو العالمي والسياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق خلال الساعات المقبلة صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت أصبحت فيه التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة العاملين الأكثر تأثيراً في اتجاهات الأسواق العالمية خلال المرحلة الحالية.</div></p>

«وول ستريت» وأوروبا وآسيا تحت ضغط تجدد الأزمة بين واشنطن وطهران وأسهم الطاقة تربح من ارتفاع النفط

التوترات تهز الأسواق العالمية.. النفط يقفز والأسهم تتراجع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات حكومية أن صادرات كوريا الجنوبية من الأدوية تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكي، للمرة الأولى العام الماضي، في حين ارتفع إنتاج هذه المنتجات أيضا إلى مستوى قياسي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة سلامة الأغذية والأدوية، والتي أوردتها اليوم السبت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، صدرت الشركات الكورية الجنوبية أدوية بقيمة إجمالية 44ر10 مليارات دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 4ر12% عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت الواردات بنسبة 9ر5% على أساس سنوي، لتصل إلى 93ر8 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري من هذه الفئة من المنتجات ارتفع بنسبة 41.9% على أساس سنوي ليصل إلى 1.56 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الأدوية الحيوية الصادرات، مدعومةً بحصة سوقية متنامية لمنتجي الأدوية الحيوية المماثلة المحليين وتحسن القدرة التنافسية لقدراتهم في مجال التطوير والتصنيع التعاقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنتجت كوريا الجنوبية أدوية بقيمة 8ر33 تريليون وون العام الماضي، بزيادة قدرها 3% عن العام السابق. وقالت الوزارة إن هذا الرقم يمثل أعلى رقم سنوي منذ أن بدأت الحكومة في تجميع هذه الإحصاءات في عام 1998.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل نمو الإنتاج أسرع وتيرة في مجال الأدوية التي تصرف بوصفة طبية والمنتجات الدوائية الجاهزة، حيث ارتفع بنسبة 3ر5% و7ر3%، على الترتيب مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن متوسط معدل النمو السنوي لإنتاج الأدوية بلغ 7.3% خلال السنوات الخمس الماضية، وهو أعلى من الرقم المقابل للناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية، الذي بلغ 4.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للبيانات، كانت هناك 4 شركات، من بينها شركة "سيلتريون" وشركة "هانمي فارم"، تجاوز إنتاجها السنوي تريليون وون في عام 2025.</div></p>

صادرات كوريا الجنوبية من الأدوية تتجاوز 10 مليارات دولار

<p class='article-text'>سجلت الصادرات الشهرية لجمهورية كوريا، رقما قياسيا جديداً بتجاوزها حاجز 100 مليار دولار أمريكي لأول مرة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك بفضل الأداء القياسي لقطاع أشباه الموصلات، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية.</p><p class='article-text'>وأوضحت البيانات، التي أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن الصادرات قفزت بنسبة 70.9% على أساس سنوي لتصل إلى 102.25 مليار دولار أمريكي خلال يونيو، وارتفعت الواردات بنسبة 30.1% على أساس سنوي لتصل إلى 66.1 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى فائض تجاري بلغ 36.15 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وأضافت البيانات، أن يونيو الماضي شهد تجاوز الميزان التجاري الشهري حاجز 30 مليار دولار أمريكي لأول مرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن صادرات أشباه الموصلات تضاعفت ثلاث مرات تقريباً لتصل إلى 44.82 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت الصادرات الشهرية 40 مليار دولار أمريكي لأول مرة مدفوعةً بالطلب المتزايد على رقائق الذاكرة.</p><p class='article-text'>وخلال الفترة من يناير إلى يونيو، سجلت الصادرات مستوى قياسيا، إذ ارتفعت بنسبة 48.4% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 496.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 163% مقارنةً بالعام السابق خلال النصف الأول من العام.</p>

كوريا.. الصادرات الشهرية تتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة خلال يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">روتشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب للغاية تذكر وقت كانت فيه الأسواق العالمية مهووسة بهذا القدر بقصة واحدة: الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح ازدهار الذكاء الاصطناعي الآن قوياً وواسع الانتشار، لدرجة أنه يطغى على جميع العوامل الأخرى المؤثرة على العوائد، ويُشكل نظاماً عالمياً جديداً هو محوره ومرتكزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تفسير مستويات أداء أسواق الأسهم الرئيسية في العالم خلال العام الماضي استناداً إلى حجم اعتمادها على الذكاء الاصطناعي. تتفوق الدول التي لها مكانة راسخة في مجموعة الصناعات التي تُطور البنية التحتية والخدمات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'>بينما تتخلف الدول الأخرى بهوامش قياسية. ومن بين الفائزين بوضوح الولايات المتحدة والصين، ويعود الفضل في ذلك بالدرجة الأولى إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية لديهما؛ إلى جانب تايوان وكوريا الجنوبية بفضل قوة مصنعي الرقائق الإلكترونية. وهناك كذلك اليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفائزون جزئياً فهم الموردون الثانويون. وتشمل القائمة الدول المصدرة للدوائر والخوادم وغيرها من المعدات الإلكترونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل المكسيك وتايلاند وفيتنام، أو دولاً تُسهم في بنية الذكاء الاصطناعي كمُصدِر وقاعدة رئيسية لمراكز البيانات، مثل ماليزيا وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للخاسرين، فهم معظم دول أوروبا، باستثناء هولندا التي تعد مُورِّداً رئيسياً للرقائق المُتطورة لإحدى الشركات الكبرى. والأسوأ حالاً هي الدول التي تفتقر إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي وتعتمد بشكل كبير على الصناعات الأكثر عُرضة للتغيير الجذري، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، تُشكِل استثمارات الذكاء الاصطناعي أكثر من 40% من القيمة السوقية، وساهمت بأكثر من 80% من العوائد هذا العام. ويتشابه هذا مع الوضع في اليابان، بل ويزداد حدة في كوريا الجنوبية وتايوان.</div></p><p class='article-text'>وفي الصين، يتركز النشاط في قطاعات السوق الجديدة ذات التوجهات التنموية، بينما تعاني قطاعات الاقتصاد التقليدي. في المقابل، تعاني دول مثل الهند والفلبين، التي يُنظر إليها على أنها في الجانب المُتضرر من تأثير الذكاء الاصطناعي، من خسائر فادحة هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت طفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات هي الأخرى ظاهرة جارفة، إلا أنها لم تكن محصورة في نطاق ضيق. وكانت القطاعات الفرعية التقنية الرائدة آنذاك هي معدات الاتصالات، وأشباه الموصلات، وخدمات الاتصالات اللاسلكية، والتي استحوذت على 60% من مكاسب السوق العالمية في ذروة فقاعة الإنترنت مطلع عام 2000. أما هذا العام.</div></p><p class='article-text'>فقد ساهمت القطاعات الفرعية التقنية الثلاثة الرائدة (أشباه الموصلات، والأجهزة، والمعدات الإلكترونية) بحصة أكبر بكثير من مكاسب السوق العالمية، حيث تجاوزت نسبة 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه على عكس ذروة فقاعة الإنترنت، حين كانت العوائد المدفوعة بالتكنولوجيا تنتشر في مختلف الصناعات والأسواق، فإنها اليوم تستنزف الأموال من الصناعات والدول غير العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. وحتى في الولايات المتحدة، يشهد الاستثمار خارج قطاع التكنولوجيا انخفاضاً حقيقياً واضحاً.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يواصل المستثمرون الأجانب سحب أموالهم من الدول التي تُعتبر هامشية في طفرة الذكاء الاصطناعي، من المملكة المتحدة إلى إندونيسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ملاحظة أن تركيز المستثمرين العالميين شبه حصري على الذكاء الاصطناعي، لكنهم لا يختارون الشركات الرابحة عشوائياً. ومن الواضح كذلك أن الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تعد قوى تكنولوجية راسخة ذات التزام عميق بالبحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'>حيث تنفق ما يزيد عن 3% من ناتجها المحلي الإجمالي في المتوسط، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تنفقه الدول المتأخرة في سباق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما تستثمر هذه الدول بكثافة في التكنولوجيا، إذ يبلغ متوسط الإنفاق التكنولوجي 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدى الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مقارنةً بـ 2.7% للدول التي حققت تقدماً جزئياً و1.6% للدول التي تراجعت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المجال، لا يوجد مركز قيادي مضمون. ففي الولايات المتحدة، يتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بشكل متزايد، فقد ارتفعت ثلاثة أسهم، وانخفضت ثلاثة أخرى، بينما استقر سهم واحد خلال العام الجاري، وهي جميعاً تواجه شكلاً من أشكال المنافسة الأجنبية، غالباً من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لا تزال شركات عملاقة مثل علي بابا وتينسنت تحاول تحديد كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وقد انخفضت أسهمها بنحو 30% هذا العام. أما الزخم الحقيقي للذكاء الاصطناعي في الصين فيكمن في شركات التكنولوجيا الأحدث.</div></p><p class='article-text'>والتي غالباً ما تُدرج في أسواق ثانوية معروفة أكثر لدى المستثمرين المحليين منها لدى المستثمرين الأجانب، مثل بورصة «تشاي نيكست» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 35% خلال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللعلم، فإن موقع أي قائد في هذا الميدان ليس مضموناً. ففي الولايات المتحدة، يتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بشكل متزايد، حيث ارتفعت ثلاثة أسهم، وانخفضت ثلاثة، بينما استقر سهم واحد خلال العام، في حين تواجه جميعها شكلاً من أشكال المنافسة الأجنبية، وغالباً من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لا تزال شركات عملاقة مثل علي بابا وتينسنت تحاول تحديد كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وقد انخفضت أسهمها بنحو 30% هذا العام. ويكمن الزخم الحقيقي للذكاء الاصطناعي في الصين في شركات التكنولوجيا الناشئة.</div></p><p class='article-text'>والتي غالباً ما تُدرج في أسواق ثانوية معروفة لدى المستثمرين المحليين أكثر من المستثمرين الأجانب، مثل بورصة تشينيكست؛ التي ارتفعت أسهمها بنسبة 35% هذا العام. وفي اليابان، تحولت ريادة السوق بشكل حاد نحو قطاع التكنولوجيا خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>حيث ارتفعت أسهم أشباه الموصلات بنسبة 200%، وارتفعت أسهم شركة كيوكسيا، الرائدة في مجال ذاكرة الحاسوب، بنسبة 3500% لتصبح أكبر سهم منفرد في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز تأثير الذكاء الاصطناعي في دعم اقتصادات العديد من الدول خلال الأزمات المتتالية، بدءاً من الحرب التجارية وصولاً إلى أزمة النفط العالمية بسبب حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وقد ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الرابحة في مجال الذكاء الاصطناعي بنحو نقطة مئوية كاملة منذ بداية العام، بينما انخفضت بشكل ملحوظ للدول الخاسرة.</p><p class='article-text'>وفي دول مثل الولايات المتحدة وتايوان وكوريا، تُسهم المكاسب الكبيرة بالصناعات التحويلية المتقدمة، وما يصاحبها من ارتفاع في الأرباح، وتأثير الثروة الناتج عن مكاسب سوق الأسهم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، في دعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي دول مثل الصين وتايلاند والمكسيك، تنمو صادرات التكنولوجيا بوتيرة سريعة تكفي لتعويض الضعف بقطاعات أخرى من اقتصاداتها، بما في ذلك الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، إنه عالمٌ يقوده الذكاء الاصطناعي. وبطبيعة الحال، لن يدوم هذا الهوس إلى الأبد. وسيتلاشى الحماس المضاربي مع استمرار الثورة التكنولوجية وتوسع نطاقها. </div></p><p class='article-text'>وكما كانت الحال بعد طفرة السكك الحديدية في القرن التاسع عشر وهوس الإنترنت في مطلع هذا القرن، سيصبح السوق العالمي أكثر توازناً في نهاية المطاف، لكن طالما استمر المستثمرون في النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره الركيزة الوحيدة للنظام العالمي القادم، فسيستمرون في تصنيف الدول بناءً على براعتها التكنولوجية.</p>

النظام العالمي الجديد ينبني كلياً على حجم التطور في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>قفزت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 60.4% خلال أول 20 يوما من يونيو الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا لهذه الفترة، وسط انتعاش ملحوظ في شحنات أشباه الموصلات، وذلك وفق البيانات الصادرة اليوم الاثنين عن وكالة الجمارك الكورية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء " يونهاب" الكورية، نقلا عن البيانات، أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 62 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من الأول حتى 20 يونيو، مقارنةً بـ 38.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا الرقم هو الأعلى على الإطلاق خلال أول 20 يومًا من أي شهر، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 54.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المماثلة من مارس هذا العام.</p><p class='article-text'>وأظهرت أحدث البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 23.2% على أساس سنوي لتصل إلى 44.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 17 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى تضاعف صادرات الرقائق الإلكترونية ثلاث مرات تقريبًا لتصل إلى 25.5 مليار دولار أمريكي، وسط ارتفاع الطلب العالمي على الذاكرة مدفوعًا بصناعة الذكاء الاصطناعي، فيما شكّلت أشباه الموصلات 41.2% من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 18.3 نقطة مئوية عن العام السابق.</p><p class='article-text'>وأضافت أن إجمالي صادرات كوريا هذا العام حتى يوم السبت بلغ 456.4 مليار دولار، بزيادة كبيرة بنسبة 45.6% عن الفترة نفسها من العام السابق.</p>

ارتفاع صادرات كوريا  60% خلال 20 يوماً من يونيو

<p class='article-text'>سجلت صادرات جمهورية كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أعلى رقم شهري على الإطلاق في مايو الماضي، مدفوعة بالطلب على أشباه الموصلات وغيرها من المنتجات المرتبطة بمنظومة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 47.79 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 128.9% مقارنة بذات الاشهر العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة ان هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشهرية حاجز 40 مليار دولار لمدة 3 أشهر متتالية.</p>

صادرات تكنولوجيا المعلومات الكورية تبلغ 47.79 مليار دولار في مايو

<p class='article-text'>نمت صادرات وواردات الصين بوتيرة أسرع خلال مايو، متجاوزة التوقعات، مع تعويض الطلب القوي على المعدات الخاصة بالذكاء الاصطناعي للاضطرابات الناجمة عن الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>وقفزت الصادرات بأكثر من 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو في ثلاثة أشهر، بحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك يوم الثلاثاء. ويقارن ذلك مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم والبالغ 15%.</p><p class='article-text'>كما قفزت الواردات بأكثر من 27% خلال مايو، ما أسفر عن فائض تجاري بلغ 105.4 مليارات دولار، وهو الأكبر منذ يناير.</p><p class='article-text'>وقال هاو تشو، كبير الاقتصاديين لدى «غوتاي جونان إنترناشيونال هولدينغز»: إن النمو القوي للصادرات «يشير إلى استمرار الدعم من الطلب على المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وربما أيضاً إلى تسريع بعض الطلبيات الخارجية وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي». وأضاف أن «الأداء القوي للصادرات يوفر دعماً مهماً في مواجهة ضعف الطلب المحلي».</p><p class='article-text'>وأصبح التوسع العالمي في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أحد أبرز المحركات للتجارة الآسيوية هذا العام، رغم أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وقد أدى ذلك إلى تحقيق مكاسب كبيرة لشركات مثل العملاق الكوري الجنوبي «سامسونج إلكترونيكس» فضلاً عن شركات صينية للمعدات أقل شهرة مثل «تشونغجي إنولايت» المتخصصة في إنتاج الوحدات البصرية الضرورية لمراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وارتفعت صادرات أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها بنسبة 66% في مايو مقارنة بالعام الماضي، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ عام 2010، ومتسارعة من زيادة بلغت 47% في الشهر السابق. كما قفزت صادرات الدوائر المتكاملة بنسبة 111%، وهي الأعلى منذ عام 2013.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو 36%، وهي أعلى وتيرة منذ عام 2021، مواصلة تعافيها بعد سلسلة طويلة من التراجعات المزدوجة الرقم خلال الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب. كما تسارع نمو الصادرات إلى معظم المناطق الرئيسية، باستثناء الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ترتفع الواردات الصينية مع زيادة مشتريات الشركات من الرقائق والمعدات الأجنبية. وقفزت صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات إلى الصين بأكثر من 200% في مايو مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>ويقود ازدهار الذكاء الاصطناعي توسعاً غير متوازن في التجارة والإنتاج الصناعي والأرباح الصناعية في الصين. ففي أبريل، شكلت أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر نصف نمو الصادرات الصينية، بينما بقيت المنتجات التقليدية مثل الملابس دون نمو يذكر.</p><p class='article-text'>ويعقد هذا التباين مهمة صانعي السياسات الاقتصادية في الصين، إذ لا تزال أجزاء واسعة من الاقتصاد تعاني ضعف الطلب الاستهلاكي، في حين تزدهر بعض المصانع المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أن قوة الصادرات قد تجعل السلطات الصينية أكثر ارتياحاً لارتفاع اليوان. فعلى عكس المنتجات كثيفة العمالة، تكون الصادرات عالية التقنية أقل تأثراً بارتفاع قيمة العملة المحلية.</p><p class='article-text'>ومع الارتفاع الحاد في أسعار النفط والرقائق والمعادن، قفزت أسعار الصادرات الصينية في أبريل بأسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات، في تحول عن سنوات من الانكماش شبه المتواصل. ومع ذلك، لم تنتقل هذه الزيادات إلى معظم السلع الصينية الأخرى، ما يشير إلى أن شدة المنافسة المحلية لا تزال تحد من قدرة المصانع على رفع الأسعار على المشترين.</p><p class='article-text'>ورغم كونها أكبر مستورد للنفط في العالم، فإن الصين تشتري كميات أقل بكثير من الخام من الخارج، إذ تراجعت الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>و«حققت الصين نمواً قوياً في الصادرات رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وارتفاع قيمة الرنمينبي هذا العام»، بحسب تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين لدى «بينبوينت أسيت مانجمنت»، مستخدماً الاسم الرسمي للعملة الصينية. وأضاف أن «النمو القوي للصادرات يعكس القدرة التنافسية للشركات الصينية في الأسواق الدولية».</p>

105.4 مليارات دولار الفائض التجاري الأكبر منذ يناير بفضل نمو الصادرات 19% في مقابل زيادة الواردات 27%

صادرات الصين تقفز متجاوزة التوقعات بدعم من الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>لم تعد مستحضرات التجميل الكورية، أو ما يُعرف عالمياً بـ “K-Beauty”، مجرد موجة عابرة على منصات التواصل الاجتماعي، بل تحولت إلى واحدة من أكثر الصادرات الاستهلاكية ديناميكية في كوريا الجنوبية، وإلى فئة آخذة في الاتساع داخل سوق التجزئة الإماراتية، حيث تتقاطع التجارة، والسياحة، وثقافة المولات، والتجارة الإلكترونية، مع الطلب المتزايد على منتجات العناية بالبشرة.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات حكومية كورية أن صادرات مستحضرات التجميل بلغت 5.6 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 4.6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها مليار دولار خلال خمسة أشهر فقط. وبذلك أصبحت مستحضرات التجميل السلعة الاستهلاكية الأكثر تصديراً ضمن خمس فئات رئيسية تشمل المنتجات الزراعية والسمكية، ومستحضرات التجميل، والأزياء، والسلع المنزلية، والأدوية.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن تسارع واضح في مسار القطاع؛ إذ تجاوزت صادرات مستحضرات التجميل الكورية حاجز 10 مليارات دولار لأول مرة في عام 2024، قبل أن تصل إلى مستوى قياسي بلغ 11.4 مليار دولار في عام 2025. وبالمقارنة مع صادرات الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فإن القطاع صدّر في المتوسط نحو 1.12 مليار دولار شهرياً بين يناير ومايو، وهو رقم يعكس اتساع قاعدة الطلب العالمي على منتجات العناية بالبشرة والمكياج الكورية.</p><p class='article-text'><b>سوق استهلاكية مفتوحة </b></p><p class='article-text'>في الإمارات، يجد قطاع الجمال الكوري بيئة مواتية للنمو، مدفوعاً بثلاثة عوامل رئيسية: القوة الشرائية، تنوع السكان، ودور الدولة كمركز إقليمي لإعادة التصدير والتجزئة. فوفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ عدد سكان الإمارات 11.29 مليون نسمة في 2024، بنمو 5.7% مقارنة بـ 10.68 ملايين نسمة في 2023. كما بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 2.8 تريليون درهم في 2024، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.776 تريليون درهم، وبلغ الناتج المحلي غير النفطي 1.342 تريليون درهم، مستحوذاً على 75.5% من الناتج المحلي الحقيقي.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تضع سوق التجميل والعناية الشخصية ضمن سياق أوسع: اقتصاد غير نفطي متوسع، تجارة خارجية قياسية، وسوق استهلاكية متنوعة ثقافياً. كما أن نمو التجارة الإلكترونية، وارتفاع حضور المؤثرين، وقوة المولات في دبي وأبوظبي والشارقة، تجعل الإمارات منصة مثالية للعلامات الكورية التي تريد اختبار حضورها خليجياً قبل التوسع في أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'><b>الشراكة الإماراتية الكورية </b></p><p class='article-text'>تزامن صعود الجمال الكوري عالمياً مع تطور مهم في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية. فقد دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من مايو 2026، بعد توقيعها في 29 مايو 2024، بما يؤسس لإطار تجاري واستثماري جديد بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة لقطاع السلع الاستهلاكية، ومنها مستحضرات التجميل، لأنها تستهدف تسهيل تدفقات التجارة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وخفض أو إزالة الرسوم الجمركية على نطاق واسع من السلع خلال السنوات المقبلة. وبالنسبة إلى شركات التجميل الكورية، فإن هذا الإطار يمنحها فرصة أكبر لتوسيع التوزيع في الإمارات، وبناء شراكات مع وكلاء محليين، وافتتاح متاجر متخصصة أو مفاهيم تجريبية داخل المراكز التجارية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوريا الجنوبية بلغت 6.6 مليارات دولار في 2024، بنمو 11.4% مقارنة بالعام السابق، كما تجاوزت 3.14 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025. وبذلك لا يأتي تمدد منتجات الجمال الكورية في الإمارات بمعزل عن علاقة اقتصادية أوسع تشمل التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعات الاستهلاكية.</p><p class='article-text'><b>متاجر متخصصة </b></p><p class='article-text'>على أرض الواقع، يظهر توسع  مستحضرات الجمال الكورية بوضوح في شبكة المتاجر المتخصصة داخل الإمارات. وتقدم متاجر مثل K-SECRET نموذجاً لانتقال المنتجات الكورية من الطلب الإلكتروني والشراء عبر المنصات إلى الحضور المباشر في المولات. وتعرض سلسلة K-SECRET نفسها باعتبارها من أبرز متاجر K-Beauty وK-Pop في دول الخليج، وتدرج فروعاً في عدد كبير من مراكز التسوق الإماراتية، من بينها: مول الإمارات، ابن بطوطة مول، الغرير سنتر، سيركل مول، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر معيصم، دبي فستيفال سيتي مول، وافي مول، برجمان مول، العربيان سنتر، إضافة إلى الوحدة مول في أبوظبي، وسيتي سنتر الزاهية في الشارقة.</p><p class='article-text'>ويعني هذا الانتشار أن المنتجات الكورية لم تعد حاضرة في زاوية محدودة داخل الصيدليات أو عبر الطلب الإلكتروني فقط، بل أصبحت فئة مستقلة لها رفوفها ومندوبي مبيعاتها وتجربتها الشرائية. فالعميل اليوم لا يشتري "كريم ترطيب" فحسب، بل يسأل عن مكونات محددة مثل السنتيلا، أو مستخلص الأرز، أو واقيات الشمس الكورية، أو مستحضرات ترميم حاجز البشرة، أو منتجات الحلزون، أو الأقنعة الورقية، أو السيرومات الخفيفة المناسبة للمناخ الحار.</p><p class='article-text'>كما شهدت دبي افتتاح مفهوم K-BEAUTY ON Dubai في برجمان مول، كمتجر متعدد العلامات يركز على مستحضرات التجميل الكورية الفاخرة، ويمزج بين البيع بالتجزئة والترويج الثقافي للمنتجات الكورية. وتمنح مثل هذه المفاهيم العلامات الجديدة فرصة للتعريف بنفسها في سوق مزدحمة، حيث لم يعد المستهلك يبحث فقط عن اسم عالمي، بل عن تركيبة فعالة وسعر مقبول وتجربة موثوقة.</p><p class='article-text'><b>دبي واجهة العلامات الكورية</b></p><p class='article-text'>لم تبدأ قصة الجمال الكوري في الإمارات اليوم. ففي فبراير 2020، افتتحت علامة Innisfree الكورية أول متجر رئيسي لها في الشرق الأوسط داخل دبي مول، أحد أكثر مراكز التسوق ازدحاماً في المنطقة، والذي أشارت الشركة إلى أنه يستقبل أكثر من 80 مليون زائر سنوياً. وكان افتتاح المتجر إشارة مبكرة إلى أن دبي ليست مجرد سوق بيع، بل منصة عرض إقليمية أمام المستهلك الخليجي والسائح والزائر العابر.</p><p class='article-text'>وتعزز هذا التوجه مع دخول لاعبين عالميين جدد إلى سوق الجمال في الإمارات. ففي يناير 2026، افتتحت Ulta Beauty أول متجر لها في دولة الإمارات في مول الإمارات بالشراكة مع مجموعة الشايع. ورغم أن Ulta ليست علامة كورية، فإن دخولها يهم قطاع K-Beauty لأنه يوسّع مساحة المنافسة في قطاع الجمال، ويجمع في مكان واحد منتجات العناية بالبشرة، والمكياج، والعطور، والعناية بالشعر، والخدمات داخل المتجر، ما يمنح العلامات الكورية فرصة للوصول إلى جمهور أوسع ضمن وجهات تجزئة كبرى.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الافتتاحات إلى تحول في خريطة تجارة الجمال في الإمارات: من متاجر تقليدية تبيع علامات عالمية محدودة، إلى وجهات تجمع بين المنتجات الفاخرة، والعلامات الناشئة، والمنتجات المنتشرة عبر تيك توك، والعناية الطبية الخفيفة بالبشرة، والتجارب داخل المتجر.</p><p class='article-text'><b>المستهلك المطلع</b></p><p class='article-text'>من أبرز عوامل نمو الجمال الكوري أن المستهلك أصبح أكثر اطلاعاً. فقرار الشراء لم يعد يبدأ داخل المتجر، بل يبدأ غالباً من فيديو قصير على تيك توك، أو مراجعة على إنستغرام، أو توصية من مؤثر، ثم ينتقل إلى المول أو منصة التجارة الإلكترونية. لذلك تدخل المتاجر اليوم عميلاً يعرف أسماء المكونات، ويقارن بين المنتجات، ويسأل عن نوع البشرة، وعن الحماية من الشمس، وعن المنتجات المناسبة للرطوبة والحرارة.</p><p class='article-text'>وتتفوق K-Beauty في هذه النقطة لأنها بنت هويتها على الابتكار السريع، والتغليف الجذاب، والمكونات الواضحة، والأسعار المتوسطة، وتجربة الاستخدام الخفيفة. كما أن كثيراً من المنتجات الكورية تناسب مناخ الإمارات لأنها تركز على القوام الخفيف، والامتصاص السريع، والترطيب دون ملمس دهني، وواقيات الشمس اليومية.</p><p class='article-text'><b>إعادة التصدير</b></p><p class='article-text'>الأهمية الاقتصادية للقطاع لا تتوقف عند مبيعات التجزئة. فالإمارات تمتلك بنية لوجستية وتجارية تجعلها مركزاً لإعادة التصدير إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تجارة خارجية غير نفطية بلغت 2.8 تريليون درهم في 2024، يمكن أن تتحول مستحضرات التجميل الكورية من فئة استهلاكية داخلية إلى جزء من حركة تجارية أوسع عبر المناطق الحرة والموزعين الإقليميين.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الشركات الكورية، فإن فتح متجر في دبي أو توقيع اتفاق توزيع في الإمارات قد يعني عملياً الوصول إلى مستهلكين في السعودية والكويت وقطر وعُمان والبحرين، إلى جانب أسواق أوسع في الشرق الأوسط. وهذا يفسر لماذا تختار علامات كثيرة دبي كمحطة أولى قبل التوسع الإقليمي.</p><p class='article-text'><b>التنظيم والرقابة</b></p><p class='article-text'>ومع توسع السوق، تبرز أهمية التنظيم والرقابة. فمنتجات التجميل المتداولة في الإمارات تخضع لمتطلبات تسجيل ومطابقة ومواصفات، وتوفر بلدية دبي عبر نظام "منتجي" أدوات للتحقق من المنتجات الاستهلاكية قبل تداولها. وتتيح هذه المنظومة للمستهلكين التأكد من بيانات المنتج وسلامته، وهو عنصر مهم في سوق تشهد تدفق علامات جديدة ومنتجات تباع عبر قنوات متعددة، من المولات إلى المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن نجاح العلامات الكورية في الإمارات لن يعتمد فقط على شهرتها أو انتشارها الرقمي، بل أيضاً على قدرتها على الالتزام بمتطلبات السوق، من التسجيل والملصقات واللغة والمكونات، إلى التوزيع الرسمي ومكافحة المنتجات المقلدة.</p>

نتائج البحث عن: صادرات كوريا