<p class='article-text'>أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس ​واكتمل أمس الاثنين أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب ​ما زالت قرب أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية، بتأثير المخاوف على مستوى البلاد من زيادة الأسعار التي تسببت في هزيمة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ويحظى أداء ترامب ⁠في البيت الأبيض بتأييد حوالي 32 بالمئة من الأمريكيين، دون تغيير عن استطلاعي رويترز/إبسوس السابقين اللذين أُجريا بين أواخر أكتوبر وأوائل ‌نوفمبر.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الرقم أعلى بنقطة مئوية واحدة عن نسبة التأييد البالغة 31 بالمئة التي سجلها في ‌استطلاع رويترز/إبسوس في منتصف أكتوبر، ‌وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية.</p><p class='article-text'>وتعرض الحزب ‌الجمهوري الذي ينتمي إليه ‌ترامب لهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث ​من نوفمبر، ‌حيث فقد ​السيطرة على مجلسي الكونغرس ⁠الأمريكي.</p><p class='article-text'>ومع بقاء بعض المنافسات الانتخابية دون حسم، حقق الديمقراطيون أكبر انتصار لهم في مجلس النواب منذ ​عام ⁠2008 على ⁠الأقل، وانتزعوا مقاعد في مجلس الشيوخ في ولايات معروفة بتوجهاتها المحافظة، بما في ذلك كانساس وساوث كارولاينا وتكساس.</p><p class='article-text'>وأظهر ⁠الاستطلاع أن 21 بالمئة فقط من الأمريكيين يشيدون بإدارة ترامب لمسألة تكاليف المعيشة. وأدت الحرب في إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود مما أثقل كاهل ‌الأسر. كما أضر تقييم ترامب المنخفض بشأن هذه القضية بحلفائه في ​الكونغرس.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة التأييد لترامب في ملف سياسة الهجرة 38 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير من 25 بالمئة التي منحها الأمريكيون لأدائه في إدارة الاقتصاد.</p>

أمريكا.. الاقتصاد وتكاليف المعيشة يضغطان على شعبية ترامب

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم أمس الأحد أن الرئيس دونالد ترامب شن الحرب ضد إيران، حتى لو لم تكن "شعبية بالضرورة"، من أجل حماية العالم من الطموحات النووية لهذا البلد.</p><p class='article-text'>ولم يعلق بشكل مباشر على الهزيمة الساحقة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات يوم الثلاثاء الماضي، والتي كانت بمثابة توبيخ شعبي لسياسات ترامب.</p><p class='article-text'>وقد ساهمت عدم شعبية الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الوقود وجوانب أخرى من الاقتصاد في تمكين الديمقراطيين من السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال حول منشور نائب الرئيس جي دي فانس على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، والذي ألقى فيه باللوم بشكل كبير على الحرب في خسائر الحزب الجمهوري، قال روبيو للصحفيين إن ترامب "حدد تهديداً حقيقياً للغاية" في إيران وعمل على منع طهران من السعي للحصول على سلاح نووي.</p><p class='article-text'>وقال روبيو في فلوريدا قبل توجهه إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس: "لقد تعامل مع هذا التهديد على الرغم من أن القيام بما هو صواب للبلاد في كثير من الأحيان - وهو مواجهة التحديات الصعبة من أجل أمن بلدنا - قد لا يحظى بالضرورة بشعبية، لكنه ضروري".</p><p class='article-text'>ودافع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين دفاعًا قويًا عن الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، حتى في الوقت الذي ألقى فيه الناخبون باللوم على سياسات ترامب في الضرر الذي لحق بميزانياتهم، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن اضطرابات الشحنات في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي كان يمر عبره خُمس النفط العالمي قبل الحرب.</p><p class='article-text'>كما أن تعليقات روبيو وضعته في خلاف مع فانس، اللذين يعتبران مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة عام 2028. وعندما سئل ترامب في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة " بُثت يوم الأحد عن المرشحين المحتملين بخلاف فانس، ذكر اسم روبيو، قائلاً: "أعتقد أن ماركو رائع"، لكنه أشار إلى وجود "مجموعة هائلة من المرشحين" في حزبه الجمهوري، وأنه "ربما من الأفضل لي ألا أتدخل".</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين يوم الأحد إن فانس كان محقاً بشأن تأثير الحرب على الانتخابات - باستثناء أن نائب الرئيس كان ينبغي أن يصرّ هو الآخر على أن خوض الحرب كان الخيار الصحيح.</p>

روبيو يدافع عن حرب إيران: ترامب أنقذ العالم من تهديد نووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شيء يعادل التجربة السيئة لشحذ الأذهان، وقد قدم دونالد ترامب لصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم تجربة فظيعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في شكل تجربته المرعبة مع الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'>وكما كتبت الأسبوع الماضي، فإن تصوير الهزيمة الساحقة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي على أنها كانت رفضاً كاملاً للرسوم الجمركية هو مبالغة.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن التعريفات الجمركية لم تكن تحظى بشعبية، وقد شن الديمقراطيون هجوماً ضارياً عليها، إلا أن عدم شعبية الرسوم ودونالد ترامب كان أمراً مشتركاً بين الحزبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فمن الملفت حقاً أنه حتى في ولاية ميشيجان الواقعة في حزام الصدأ الصناعي، أثبتت الحماية التجارية أنها عبء انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إن لم يتحول الديمقراطيون تماماً إلى مؤيدين للتجارة الحرة، إلا أنهم قادرون على رصد نقطة ضعف لدى ترامب واستغلالها في الكونغرس الجديد. فقد وعد تيد ليو، نائب رئيس التكتل الديمقراطي في مجلس النواب، بمشروع قانون لوقف رسوم ترامب الغبية التي ترفع الأسعار على الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن ترامب لن يردعه أحد عن فرض الرسوم الجمركية؛ فهو مهووس بها منذ ثمانينيات القرن الماضي لسبب لا يعرف على وجه اليقين. </div></p><p class='article-text'>ودون أغلبية تتمتع بالثلثين، ما يمنحها حق النقض أو الـ«فيتو» على قرارات ترامب، فإن معظم تحركات الكونغرس الجديد ستندرج تحت باب المضايقة لا المنع. وإن كان هناك أي شيء يمكن أن يصب في مصلحة الديمقراطيين، وقضية التجارة الحرة، فسيكون استمرار بعض الرسوم الجمركية، التي ستعمل كـ«مانعة صواعق» تستقطب استياء الجمهور من ارتفاع الأسعار، خاصة أن ترامب مرتبط بها ارتباطاً وثيقاً لا فكاك منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الصعيد الدولي، فقد سحقت تماماً فكرة أن رسومه الجمركية ستشعل تصعيداً عالمياً متبادلاً في فرض الرسوم، أو ستفرخ عدداً كبيراً من المقلدين الحاسدين. وتوقفت هذه الدوامة بشكل مفاجئ قبل عام عندما أجبرت الصين ترامب على التراجع مهددة بتقييد وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة كإجراء انتقامي. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بإثبات جدواها الاقتصادية، لم تحقق الرسوم الجمركية سوى القليل جداً من الأهداف المتناقضة التي حددها ترامب لها. وهي نتيجة لم تفاجئ الاقتصاديين لا في التجارة ولا الاقتصاد الكلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسوم الجمركية لم تقم بسد العجز التجاري، ولم تؤد إلى نهضة صناعية، ولم تجبر كندا على أن تصبح الولاية الحادية والخمسين، أو أن تجعل جرينلاند أرضاً تابعة للولايات المتحدة. ومن خلال الصفقات القسرية التي تم التوصل إليها بما يسمى «دبلوماسية الزوارق الحربية»، تمكنت الإدارة من دفع بعض الشركاء التجاريين للتوقيع على إجراءات مختلفة تتعلق بالرسوم الجمركية على الوردات، وتقديم وعود بالاستثمار في أمريكا وشراء صادرتها. لكن حتى لو إن افترضنا تنفيذ تلك الوعود، فمن غير المرجح أن تكون أي منها ذات أثر تحويلي اقتصادي للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن الرسوم الجمركية زادت إيرادات الحكومة لكن قرار المحكمة العليا إلغاء الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية كشف مدى هشاشة هذا المصدر من الإيرادات. واضطر ترامب إلى المسارعة لاستبدالها بضرائب أخرى على الواردات لمنع ذلك الدخل من التسرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر استطلاعات الرأي أن أمريكا علمت العالم هذا الدرس على جثتها. فقد انخفض دعم الجمهور للرسوم الجمركية المرتفعة بين المشاركين الأمريكيين بشكل حاد من 49% عام 2025 إلى 37% عام 2026. كما انخفض هذا الدعم بين الناخبين في دول مثل البرازيل التي كانت محوراً لضغوط ترامب، بل وانخفض بشكل طفيف في الصين، التي خرجت بالتأكيد من الحرب التجارية في وضع أفضل بكثير من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمسار الذي على الدول التي أبرمت صفقات تحت التهديد واضح. وهو إبطاء تنفيذ تلك التعهدات على أمل أن يفقد ترامب اهتمامه، أو أن يتمكن الكونغرس من ردعه عن مزيد من المواجهات المدمرة. على سبيل المثال، وعدت اليابان باستثمار مبلغ 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو رقم غير معقول. وبحلول سبتمبر، كانت الشركات اليابانية قد وضعت خططاً ملموسة لأقل من خمس هذا المبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توضح مغامرات ترامب الطائشة فحسب أن الرسوم الجمركية عادة ما تكون فكرة سيئة من حيث المبدأ، بل تكشف أيضاً أنها غالباً ما تكون غير فعالة أو تؤدي لنتائج عكسية في مرحلة التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>فكثيراً ما تم تأجيل رسومه أو تخفيفها بعد أن أصاب الذعر الأسواق المالية، أو بعد أن ضغطت الشركات الأمريكية لاستثناء نفسها. كما اكتشف الاتحاد الأوروبي أيضاً محدودية نتائج المحاولات الأكثر دقة بكثير في استخدام الرسوم الجمركية. فحملته للسيطرة على تدفق السيارات الكهربائية الصينية عبر رسوم مدروسة بعناية لمكافحة الدعم ينظر إليها على نطاق واسع على أنها فشلت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت تجربة ترامب مع الزيادات واسعة النطاق في الرسوم الجمركية مؤلمة، لكنها لم تكن مكلفة بالقدر الذي كان يمكن أن تصل إليه. إنها تبدو أشبه بتجربة ريتشارد نيكسون في سبعينيات القرن الماضي، وإن غاب عنها التحول نحو الانفتاح التجاري الذي أعقب تلك الموجة الأولى من الرسوم، مقارنة بهيربرت هوفر في ثلاثينيات القرن العشرين.</div></p><p class='article-text'>فالعالم ليس كما يتخيله ترامب، سياسياً ولا اقتصادياً، ومن المريح بعض الشيء أننا شهدنا جميعاً برهاناً مقنعاً على ذلك الدرس دون أضرار بالغة.</p>

ترامب علّم العالم أن الرسوم الجمركية عديمة الفائدة

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>رغم الانقسام الحاد الذي تشهده الولايات المتحدة، نجح قطاع التكنولوجيا في الخروج بأمر يتفق عليه الناخبون الأمريكيون بمختلف أطيافهم السياسية، لا أحد يريد مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في حيه السكني.<br></p><p class='article-text'>وقد انعكست تداعيات هذا النفور المتزايد مباشرة على سوق «وول ستريت» هذا الأسبوع، بالتزامن مع استيعاب الأسواق لنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت أسهم التكنولوجيا يوم الخميس الأول من أمس، وهوى مؤشر «ناسداك 100» نحو 6 في المائة.</p><p class='article-text'>إلا أن ملامح هذا التوجه المناهض للتكنولوجيا تهدد بالاتساع لتتجاوز مراكز البيانات إلى معارضة شعبية أعمق للذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق لموسم انتخابي قد يكون أكثر صعوبة على قطاع التكنولوجيا في عام 2028.<br></p><p class='article-text'>بالتالي، قادة التكنولوجيا في الولايات المتحدة في حاجة ملحة حالياً لإعادة نظر عاجلة في الاستراتيجية السياسية التي جعلتهم يرتبطون ارتباطاً وثيقاً، في مخيلة الرأي العام، بإدارة جمهورية متعثرة.</p><p class='article-text'>وعلى رأسهم إيلون ماسك، الذي لم يثمر تمويله للحملات الجمهورية بنحو 500 مليون دولار عن شيء يذكر سوى التسبب في ازدراء أعمق من الخصوم.<br></p><p class='article-text'>وخلال الأسابيع الأخيرة من حملات التجديد النصفي، طفا القلق من الذكاء الاصطناعي وهيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وثرواتها على السطح. وعلى المستوى المحلي، دعم الناخبون أكثر من 40 مقترحاً لإبطاء تطوير مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ورغم فشل ناخبي كاليفورنيا في تمرير مقترح ريادي يفرض ضريبة على المليارديرات، إلا أن النفور الشعبي من ثروة ونفوذ أباطرة التكنولوجيا كان حاضراً بقوة في الأجواء.<br></p><p class='article-text'>وظهرت علامات تشير إلى أن التخوف من الذكاء الاصطناعي بدأ يتحول إلى قضية حزبية أكثر وضوحاً في الأسابيع الأخيرة من الانتخابات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الرئيس دونالد ترامب. ففي أغسطس، حاول التقليل من العداء الشعبي الواضح لمراكز البيانات، قائلاً للناخبين إن معارضة هذه المشاريع تعد تصويتاً لصالح «التخلف والفقر».</p><p class='article-text'>وبعد ذلك بشهر، اتخذ موقفاً استخف فيه بالتحذيرات من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً وجودياً على البشرية، واصفاً إياها بأنها «خدعة».<br></p><p class='article-text'>وجاءت مطالبة الناخبين بنسيان مخاوفهم من الذكاء الاصطناعي، هكذا ببساطة، برد فعل عكسي.</p><p class='article-text'>ورغم أن الناخبين من كل التوجهات عارضوا مراكز البيانات، إلا أن هذا الموقف تبلور ليصبح قضية رئيسية لدى الحزب الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وحاول جريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس، التي تضم جانباً كبيراً من أنشطة بناء هذه المراكز، النأي بنفسه عن هذا الملف في الأسابيع الأخيرة من حملته الانتخابية.</p><p class='article-text'>أما جينا هينوجوسا، الديمقراطية، التي فازت خلفاً له، فقد كانت سياستها واضحة من بداية السباق الانتخابي، وهي معارضة إنشاء هذه المراكز.</p><p class='article-text'>ومع تحول ولايتي جورجيا وأوهيو، وهما ولايتان تشهدان خطط بناء واسعة لمراكز البيانات، إلى حكام ديمقراطيين، فقد شهد المناخ السياسي تحولاً ملموساً.<br></p><p class='article-text'>وقد وضع المستثمرون رهاناتهم بالفعل على النواحي التي ستتأثر بهذه التحولات، رغم أن النطاق الكامل لهذه الانتكاسة لن يتضح حتى يتم حسم تراخيص البناء لعام 2028 وما بعده.<br></p><p class='article-text'>وبالنسبة للشركات الناشئة المختصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم «neoclouds»، زادت هذه الانتكاسة من حدة التصحيح السعري الذي كانت تعانيه بالفعل، حيث هبط سهم «كور ويف» بنسبة 25 في المائة.</p><p class='article-text'>أما أسهم الرقائق الإلكترونية، التي كانت قد تراجعت بالفعل عن قممها السابقة، فقد صمدت عقب الانتخابات مباشرة قبل أن تهوي بشدة يوم الخميس.<br></p><p class='article-text'>وبالتراجع المحتمل لنمو إيرادات الذكاء الاصطناعي، قد يبدأ هذا التباطؤ في الضغط بشكل أكبر على تقييمات السوق.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تؤخذ هذه الاعتبارات في الحسبان خلال الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، الذي أصبح نموها معرضاً للانحسار الشديد.<br></p><p class='article-text'>أما بالنسبة لماسك نفسه، فأمامنا آفاق مزدوجة ومتباينة، وإن كانت أسهم «سبيس إكس» قد هبطت بشكل حاسم دون سعر طرحها العام الأولي يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وكانت «وول ستريت» تراهن بقوة على قدرة ماسك على بناء قدرات الذكاء الاصطناعي بسرعة تفوق منافسيه، وهي ميزة قد يظل محتفظاً بها، رغم أنه سيواجه تحديات سياسية شخصية أكثر قوة، خصوصاً في ولاية تكساس التي يتخذها مقراً لأنشطته.<br></p><p class='article-text'>وقد يثبت تباطؤ بناء مراكز البيانات صحة قرار ماسك ببيع قدرات الذكاء الاصطناعي بأسعار على فترات قصيرة الأجل، رهاناً منه على أن النقص في القدرات الحوسبية سيستمر لفترة أطول مما توقعه الكثيرون، ما يواصل دفع الأسعار نحو الارتفاع.<br></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أصبح رد الفعل العكسي ضد مراكز البيانات رمزاً لمخاوف أعمق بشأن الذكاء الاصطناعي، وهي مخاوف من المرجح أن تخضع لتدقيق أشد في الكونجرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.<br></p><p class='article-text'>وبالنسبة لشركات التكنولوجيا، يبدو أن الوقت قد حان لإعادة نظر جادة، ليس فقط في الاستراتيجية السياسية، بل وفي التأثيرات الأوسع نطاقاً لتقنياتها.</p><p class='article-text'>لقد قدم هذا القطاع وعوداً براقة بأن الذكاء الاصطناعي سيجلب عصراً جديداً من الوفرة الاقتصادية وعلاجات جديدة للأمراض، ولكن، كما يخبرك أي سياسي، فإن الناخبين لا يملكون الصبر على وعود لا تتحقق.</p>

قادة التكنولوجيا بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجيتهم السياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدت النتائج الكارثية التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي إلى إعادة رسم خريطة المعركة الرئاسية لعام 2028 بشكل جذري، متسببة في حالة من الذعر والهلع بين القيادات والاستراتيجيين المحافظين وفقاً لما كشف عنه تحقيق موسع لموقع «بوليتيكو». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت هذه الانتخابات تداعيات قاسية تمثلت في فقدان الحزب السيطرة على الكونغرس وتآكل القلاع الحمراء التقليدية، حيث باتت ولايات محورية مثل أوهايو وأيوا وتكساس في صدارة الخريطة الانتخابية القادمة، وهو ما يحرم المعسكر الجمهوري من المكتسبات التي حققها لسنوات طويلة ويضعه أمام خيارات بالغة الصعوبة أشبه بالانتخابات التاريخية المعقدة في عامي 2008 و2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه التداعيات، تتصاعد التوترات والانقسامات الداخلية الحادة داخل الحزب الجمهوري، محولة إياه إلى مسرح لصراع خفي يشبه «الحرب الأهلية» المبكرة لخلافة الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برز التصدع علناً بين أجنحة الحزب على خلفية أسباب الخسارة المدوية، لا سيما بعد الموقف العلني لنائب الرئيس الذي ألقى باللوم مباشرة على تداعيات الحرب والسياسات الخارجية والاقتصادية، في مقابل محاولات أطراف أخرى إعادة التموضع بعيداً عن إرث الإدارة الحالي وتداعيات تراجع شعبية التيار الشعبوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه الصراعات الباطنية وحالة التخبط حول هوية الزعامة القادمة، تبرز التكهنات حول موقع وزير الخارجية ماركو روبيو وما إذا كان محسوباً كمرشح مفضل لترامب أو كأبرز المنافسين على بطاقة الحزب لعام 2028. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقارير والتكهنات المتسارعة التي ربطت بين ارتفاع أسهم روبيو السياسية وبين احتمالية ترشحه للرئاسة، إلا أن روبيو سارع إلى نفي تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً التزامه بالعمل ضمن الإدارة الحالية حتى نهاية الولاية، ورافضاً الخوض في سباق 2028 بالوقت الراهن، وهو ما يعكس الحذر الشديد للقيادات الجمهورية في التعامل مع ظل ترامب وسط مشهد حزبي مضطرب ومفتوح على كل الاحتمالات.</div></p>

إرث ترامب في ميزان الاختبار

«الكونغرس المفقود» يشعل حرباً أهلية داخل الحزب الجمهوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوت الناخبون في أنحاء الولايات المتحدة يوم الثلاثاء لصالح مجموعة متنوعة بشكل ​غير مسبوق من النساء والمرشحين المنتمين إلى أقليات وفئات عانت طويلاً من ضعف التمثيل السياسي، مما أسهم ‌في إعادة تشكيل ​ملامح القيادة السياسية، في وقت استفاد فيه الديمقراطيون من موجة الاستياء من إدارة الرئيس دونالد ترامب لتحقيق مكاسب كبيرة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ وفازوا بانتخابات حاسمة على مستوى الولايات وحققوا سلسلة من الانتصارات التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أصبحت جينا هينوجوسا أول امرأة من أصول لاتينية تُنتخب حاكمة لولاية تكساس، وصار عبدول السيد من ميشيجان أول مسلم ينتخب لعضوية مجلس الشيوخ، وأصبحت ديب هالاند من نيو مكسيكو أول امرأة من السكان ⁠الأصليين تنتخَب حاكمة. وفي جورجيا، أصبحت كيشا لانس بوتومز أول امرأة سوداء تنتخب حاكمة لولاية أمريكية. وكان زافيير بيسيرا أول شخص من أصول لاتينية ينتخب حاكما لولاية كاليفورنيا.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست هذه الإنجازات توسعا استرعى الانتباه بشأن من يتمتعون بالقدرة ‌على الوصول لأعلى مستويات الحكم في الولايات المتحدة، في بلد عانى فيه أصحاب الخلفيات المهمشة كثيرا من نقص التمثيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء استطلاعات الرأي ومحللون سياسيون إن المكاسب التي حققها الديمقراطيون تبدو نابعة من مزيج من عوامل بينها الإحباط من الوضع ‌الاقتصادي والاستياء إزاء حرب إيران والرسوم الجمركية والحملات الصارمة لتطبيق قوانين الهجرة وما ‌ينظر إليه على أنه فساد حكومي، فضلا عن الاتجاه العام للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق الديمقراطيون مكاسب غير متوقعة في ولايات ‌معروفة بميلها للتيار المحافظ، مما يعني أن الحزب ‌استقطب جمهوريين وأعاد في الوقت نفسه بناء الدعم داخل تحالفه التقليدي، حسبما قال محللون وقادة حقوق مدنية ومنظمات شعبية. وأصبح الناخبون من السود وذوي الأصول اللاتينية ​يشكلون فئات انتخابية يتنافس الجميع ‌على استمالتها بشكل متزايد في الدورات ​الانتخابية في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير الاستراتيجي الديمقراطي باكاري ⁠سيلرز "لا يمكنك أن تستخف بالناخبين من أصل إسباني في هذا البلد، أو الناخبين السود في هذا البلد، أو الناخبين الشباب في هذا البلد، وإذا لم نحقق ما وعدنا به، فإنهم ربما ينقلبون علينا مرة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الإنجازات التي ​شهدتها الانتخابات فيما يتعلق بالتمثيل ⁠على الديمقراطيين. ففي فلوريدا، أصبح ⁠النائب بايرون دونالدز، وهو جمهوري، أول حاكم أسود ينتخَب في تاريخ الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مليك عبدول، وهو خبير استراتيجي جمهوري ومؤيد لترامب، إن النتيجة تسلط الضوء على التباين بين انتقاد الحزب لمبادرات التنوع والاندماج والبزوغ المتزايد للجمهوريين السود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عبدول "أمضى الجمهوريون ⁠العام الماضي في ربط مبادرات التنوع والإنصاف والاندماج بالسود وفكرة أنهم غير مؤهلين. يا لها من مفارقة أن يكون رجل أسود هو أكبر انتصار حققه الجمهوريون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*من التمثيل إلى التأثير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر خبراء من أن الإنجازات الانتخابية لا تترجم تلقائيا إلى نفوذ سياسي أكبر أو تغييرات سياسية أو إصلاحات مؤسسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء إن قدرة المسؤولين المنتخبين حديثا على صياغة التشريعات والتحكم في جداول أعمال لجان الكونجرس وتوجيه الإنفاق الحكومي والتأثير على قيادة ‌الحزب ستعتمد على المؤسسات التي ينضمون إليها والتحالفات التي سيقومون ببنائها وتوازن القوى داخل أحزابهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت نادية براون مديرة دراسات المرأة والتنوع الاجتماعي في جامعة ​جورجتاون أنه داخل (الكتلة السوداء بالكونجرس) والحزب الديمقراطي بشكل أوسع، ربما يؤدي تدفق المشرعين الجدد إلى ظهور توتر بين الأجيال: بين الأعضاء القدامى الذين يشغلون مناصب قيادية ومناصب في اللجان ذات النفوذ، والمشرعين الأصغر سنا الذين يسعون إلى لعب دور أكبر في صياغة أجندة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت براون "ما أعتقد أنه سيحدث، وما رأيناه للأسف، هو أن الأعضاء الأكبر سنا ​وأولئك الذين يشغلون مناصب قيادية سيهمشون ‌من هم أصغر، وهذا ما يقلقني حقا".</div></p>

الانتخابات تعيد  تشكيل ​ملامح القيادة السياسية

أمريكا تكتب تاريخاً جديداً للنساء والأقليات

<p class='article-text'>أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب على إيران أسهمت في الخسائر التي تكبدها حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، لكنه رفض التراجع عن موقفه، مؤكداً أنه اتخذ القرار الصحيح بشنها، وأنه كان سيكرره، في اعتراف يعكس الكلفة السياسية لصراع تحول إلى قضية انتخابية ضاغطة على البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن إيران كانت جزءاً من أسباب الهزيمة، مضيفاً: «فعلت الصواب، وكنت سأفعل ذلك مرة أخرى». وكرر في مقابلة مع «فوكس نيوز» اعترافه بدور الحرب، معتبراً أن الأمريكيين يدركون أهمية ما فعله تجاه طهران. من جهته اعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الأربعاء أن «الحرب في إيران كانت السبب» في الخسارة الانتخابية القاسية التي مُني بها اليمين والرئيس دونالد ترامب في اليوم السابق. وكتب فانس الذي يُطرَح احتمال ترشُحه للبيت الأبيض سنة 2028 في منشور طويل جدا له في على منصة إكس «الحرب هي سبب هزيمتنا. الرئيس نفسه قال ذلك الليلة الماضية». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إن الحرب مع إيران «يجب أن تتوقف»، ملمحا الى أن الغالبية العتيدة لحزبه في الكونغرس قد تستخدم سيطرتها على تمويل الحكومة للضغط باتجاه تحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقال شومر للصحافيين «هذه الحرب يجب أن تتوقف. يجب أن تنتهي»، مشيرا الى أن «سلطة التحكم بالإنفاق» التي يحوزها الكونغرس «هي إحدى الوسائل لردع رئيس يخوض حربا من دون موافقة الشعب الأميركي».</p><p class='article-text'>وشكل ارتفاع أسعار البنزين والسلع الاستهلاكية أحد أبرز محاور الحملات الديمقراطية، التي ربطت الضغوط الاقتصادية بتداعيات الحرب المستمرة منذ فبراير، وسط تزايد الغضب من كلفتها وتراجع شعبية الرئيس.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن انتقادات داخل الأوساط المحيطة بترامب لطول أمد الصراع، مع اعتقاد بعض حلفائه بأن إنهاء الحرب قبل أشهر كان يمكن أن يخفف حجم الخسائر الانتخابية.</p><p class='article-text'>وتثير النتائج تساؤلات بشأن قدرة ترامب على مواصلة سياساته العسكرية في ظل رقابة أكثر صرامة من الكونغرس الجديد، خصوصاً على التمويل وأهداف العمليات وصلاحيات استخدام القوة، من دون أن تعني الأغلبية الديمقراطية القدرة على وقف الحرب منفردة.</p><p class='article-text'>وفي طهران، اعتبر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن الناخبين الأمريكيين قالوا «لا للحرب»، في قراءة إيرانية للنتائج، فيما يبقى أثرها الفعلي على القرارات العسكرية الأمريكية مرهوناً بمواقف البيت الأبيض والكونغرس خلال المرحلة المقبلة.</p>

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يطالب بوقف الحرب.. وفانس يحملها خسارة الجمهوريين

حرب إيران تثقل كاهل الجمهوريين.. وترامب يعترف بالكلفة الانتخابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكد نتائج انتخابات التجديد النصفي تتضح، حتى بدأت الصحافة الأمريكية تقرأ فيها ملامح السباق الرئاسي المقبل. فالموجة الديمقراطية التي اجتاحت ولايات صوّتت لترامب بفارق كبير عام 2024، لم تغيّر موازين الكونغرس فحسب، ورفعت أسهم جيل جديد من الطامحين إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى موقع «أكسيوس» أن الانتصار الساحق أبرز جيلاً جديداً من المرشحين الديمقراطيين المحتملين، وألقى بظلاله على طموحات نائب الرئيس جي دي فانس، الذي كان يُنظر إليه بوصفه الوريث الطبيعي للحركة الترامبية. وتذهب إذاعة «إن بي آر» أبعد من ذلك، فترى أن ترامب، الذي كان يُفترض أن يكون «صانع الملوك» في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لعام 2028، قد يجد دوره هذا موضع تساؤل بعد هزيمة حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المعسكر الديمقراطي، تتقدم أسماء عدة. فحاكم ولاية ميريلاند ويس مور، الذي يُنظر إليه مرشحاً محتملاً للرئاسة، قال لشبكة «سي إن بي سي» إن النتائج أظهرت أن الناخبين «منهكون» من الاتجاه الذي تسير فيه البلاد في ظل ترامب والجمهوريين. وبحسب تحليل نشره موقع «ذا كونفرسيشن»، تبقى النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز اسماً يستحق المتابعة، بعد إعادة انتخابها لولاية خامسة وهي في السابعة والثلاثين من عمرها. كما برزت أسماء جديدة من انتصارات الليلة، أبرزها جيمس تالاريكو، الذي انتزع مقعد تكساس في مجلس الشيوخ من معقل جمهوري ظل عصياً على الديمقراطيين لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق إلى 2028 لن يكون ممهداً أمام الديمقراطيين. فإذاعة «إن بي آر» تنبّه إلى أن الحزب الذي فاز اليوم ليس أكثر شعبية بكثير من خصمه، وأن الناخبين عاقبوا الجمهوريين أكثر مما كافأوا الديمقراطيين. وترى أن الشروخ الكامنة داخل الحزب، بين جناحه التقدمي وجناحه المعتدل، ستظهر بوضوح أكبر حين تنطلق الانتخابات التمهيدية الرئاسية. ويعزز ذلك أن الأغلبية الجديدة تضم طيفاً واسعاً، من نواب فازوا في ولايات محافظة برسائل معتدلة، إلى أصوات يسارية تطالب بمواجهة أشد مع ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير قراءة «ذا كونفرسيشن» إلى درس قد يرسم استراتيجية الحزب في السباق المقبل؛ نجاح الديمقراطيين هذه المرة في إبعاد النقاش عن القضايا التي ظل الجمهوريون يكسبون بها، كحروب الثقافة والهجرة، وجرّه إلى ساحة الاقتصاد وغلاء المعيشة. والسؤال الذي سيلازم الحزب حتى 2028؛ هل يستطيع تكرار هذه المعادلة حين لا يكون ترامب على ورقة الاقتراع؟</div></p>

الانتخابات النصفية تعيد رسم خريطة المنافسة على البيت الأبيض قبل عامين من موعدها

سباق 2028 ينطلق مبكراً.. وجوه ديمقراطية صاعدة وظل ثقيل على فانس

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام من انتخابات الثالث من نوفمبر، يعيش الحزب الديمقراطي الأمريكي حالة نفسية فريدة، فالأرقام تبشّره بانتصار قد يكون تاريخياً، لكن ذاكرته الانتخابية المثقلة بالخيبات تمنعه من الاحتفال المبكر. وقد لخّص النائب الديمقراطي جيمي راسكين هذا المزاج بعبارة سمعها من سيدة في تجمع انتخابي بولاية نيوجيرسي، قالت إنها «متفائلة حدّ الغثيان». ورأى راسكين أن العبارة قد تختصر توتر اللحظات الأخيرة لدى كثيرين في الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتفاؤل ما يسنده، فبحسب استطلاع أجرته شبكة «بي بي إس نيوز» وإذاعة «إن بي آر» ومعهد «ماريست»، يتقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بين الناخبين المسجلين بنسبة 53% مقابل 41% في نوايا التصويت للكونغرس، ويتسع الفارق بين المستقلين إلى 57% مقابل 32%. وفي المقابل، تراجعت شعبية الرئيس دونالد ترامب إلى مستويات قياسية، إذ سجلت 31% في استطلاع «رويترز/إبسوس»، وهي الأدنى في مسيرته السياسية، فيما رأى 55% من الناخبين المسجلين، في استطلاع لشبكة «إن بي سي نيوز»، أن سياساته ألحقت ضرراً بالاقتصاد، مقابل 26% رأوا أنها حسّنته. وحتى منتصف أكتوبر، كانت أسواق التنبؤ تسعّر احتمال فوز الديمقراطيين بمجلس النواب عند 90%، وبمجلس الشيوخ عند 63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحسابات البرلمانية تبدو في صالحهم، ففي مجلس النواب، يكفي الديمقراطيين انتزاع 3 مقاعد فقط للسيطرة عليه، بعد أن تقلصت الأغلبية الجمهورية إلى 218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، إلى جانب نائب مستقل ومقعدين شاغرين. أما في مجلس الشيوخ، فالمهمة أصعب، إذ يحتاج الديمقراطيون إلى 4 مقاعد إضافية لكسر الأغلبية الجمهورية القائمة (53 مقابل 47).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف وراء هذا المزاج مزيج من العوامل التي تثقل كاهل الحزب الحاكم. فغلاء المعيشة يتصدر هموم الناخبين، وقد زادته حرب إيران حدة، إذ ارتفعت أسعار البنزين بنحو 50% والديزل بالثلثين منذ اندلاعها في فبراير. ويضاف إلى ذلك التاريخ نفسه، فحزب الرئيس يخسر عادة في منتصف الولاية، وقد خسر ترامب مجلس النواب في انتخابات 2018 النصفية خلال ولايته الأولى.</div></p><h2>تفاؤل حذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يترجم الديمقراطيون تفاؤلهم إلى خطوات عملية، فهم يستهدفون عشرات المقاعد الجمهورية، بعضها في دوائر فاز فيها ترامب عام 2024 بفارق 10 و15 بل 20 نقطة. وبدأت لجنة «هاوس ماجوريتي باك» الديمقراطية بث إعلاناتها في دائرة النائبة الجمهورية المتقاعدة إليز ستيفانيك، التي فاز فيها ترامب بفارق 21 نقطة، بل إن اللجنة سحبت أموالاً من ثلاث دوائر لأنها تعتقد أن الحزب في طريقه إلى الفوز بها بسهولة. ويقول النائب رو خانا إنه «متفائل بحذر» بأن يكسب الحزب ما بين 20 و25 مقعداً، فيما يتحدث سيناريو الاكتساح عن مكاسب تقترب من 40 أو 50 مقعداً، وهو ما سيشكل ليلة تاريخية للحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التفاؤل محاط بأسباب كثيرة للحذر. أولها ذاكرة الاستطلاعات. فقد قال النائب ديف مين إن الديمقراطيين «احترقوا» من قبل بنتائج استطلاعات جيدة، في إشارة إلى تجارب سابقة أبرزها انتخابات 2016، حين رجّحت معظم الاستطلاعات فوز هيلاري كلينتون، ففاز ترامب. ووصف نائب اطلع على أجواء قيادة الحزب المزاج بأنه «تفاؤل حذر»، مضيفاً أن أحداً لا يعرف أين سينتهي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها إعادة رسم الدوائر الانتخابية. فقد أجرت ولايات جنوبية يسيطر عليها الجمهوريون تعديلات في منتصف العقد، يُتوقع أن تقتطع جزءاً من مكاسب الديمقراطيين، إذ يرجّح أن ينتزع الجمهوريون بسهولة مقاعد أعيد رسمها في تينيسي ولويزيانا، بعد أن فضّل نوابها الديمقراطيون التقاعد على خوض معارك شاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها المال. فقد بلغ الإنفاق على الإعلانات في هذه الدورة مستوى قياسياً يُتوقع أن يصل إلى 11.6 مليار دولار، متجاوزاً كل الانتخابات النصفية السابقة، بل والانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويبدي ديمقراطيون قلقاً من موجة إنفاق أخيرة يضخها كبار المتبرعين الجمهوريين في الدوائر المتأرجحة، وقد أشار راسكين تحديداً إلى تبرعات إيلون ماسك للجمهوريين، قائلاً إنها تسربت إلى كثير من السباقات المتقاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها خصوصيات بعض السباقات، حيث يتفوق مرشحون جمهوريون على الرياح الوطنية المعاكسة بفضل حضورهم المحلي، أو يتعثر مرشحون ديمقراطيون بسبب ضعف الاختيار أو قلة الاستثمار، كما يعترف نواب من الحزب في نيويورك وميشيغن وتكساس.</div></p><h2>تلاعب بالانتخابات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف إلى ذلك كله مناخ متوتر حول العملية الانتخابية نفسها، فقد أبدى نواب ديمقراطيون قلقهم مما يصفونه بمحاولات للتلاعب بالانتخابات، وقال أحدهم إن الحزب يستعد لـ«كل أشكال الدراما» قبل الاقتراع وخلاله وبعده. وفي المقابل، اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بمحاولة التغطية على ما وصفه بخطة سرية لإرباك سباق مجلس الشيوخ في ألاسكا، فيما رفعت وزارة العدل دعوى لتأجيل التصديق على نتيجة السباق هناك إذا خسر السيناتور الجمهوري بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النتيجة فيما يترتب عليها. فإن فاز الديمقراطيون بمجلس النواب، فسيملكون صلاحية التحقيق واستدعاء المسؤولين، والتحكم في مفاتيح الموازنة والإنفاق، ما يقيّد جدول أعمال ترامب في عاميه الأخيرين. وإن انتزعوا مجلس الشيوخ أيضاً، فستمتد قبضتهم إلى التعيينات القضائية والوزارية، وسيتعزز صوت الكونغرس في ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها حرب إيران. أما إذا احتفظ الجمهوريون بالمجلسين، فسيحافظ الحزب على سيطرته الكاملة في واشنطن، ويخرج ترامب من الانتخابات بتفويض جديد رغم تراجع شعبيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أرقام تبشّر بموجة زرقاء، وذاكرة تحذّر من الإفراط في الثقة، يدخل الديمقراطيون الأيام الأخيرة بشعار لخّصته النائبة هيلاري شولتن: «هناك طريقتان فقط للترشح: خائفاً، أو بلا منافس». وفي الثالث من نوفمبر، سيعرف الحزب ما إذا كان خوفه في محله، أم أن الموجة التي ينتظرها منذ عامين قد وصلت فعلاً إلى الشاطئ.</div></p>

استطلاعات تبشّر بانتصار حاسم وذاكرة مثقلة بالخيبات

الموجة الزرقاء على الأبواب.. الحزب الديمقراطي يدخل الأيام الأخيرة «متفائلاً حدّ الغثيان»

<p class='article-text'><br>قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، كثّف الرئيس دونالد ترامب الذي ربط قبول نتائج الانتخابات بـ«النزاهة»، جولاته لحماية أغلبية الجمهوريين في الكونغرس، وامتدت تحركاته إلى ولايات محافظة اعتادت منح حزبه انتصارات مريحة، بينما أظهر استطلاع جديد، نُشر الثلاثاء، تقدّم الديمقراطيين وطنياً، وإن بقي تحويل هذا التقدم إلى مقاعد، ولا سيما في مجلس الشيوخ، رهناً بنتائج السباقات المحلية.</p><p class='article-text'>وجاءت إحدى أبرز محطات ترامب الاثنين في ولاية ميسيسيبي، حيث شارك في تجمع لدعم السيناتورة الجمهورية سيندي هايد سميث أمام منافسها الديمقراطي سكوت كولوم. وقال أمام الحضور، وفق «أسوشيتد برس»: «أنا هنا لأن سيندي تؤدي بصورة رائعة، لكن عليّ التأكد، لا أستطيع المخاطرة».</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن هايد سميث لا تزال المرشحة الأوفر حظاً، رغم المنافسة الأقوى من المتوقع في ولاية شديدة الولاء للجمهوريين. وتشمل جولة ترامب أيضاً تكساس وأيوا وكانساس وكارولاينا الجنوبية.</p><p class='article-text'>ووجد تحليل نشرته «واشنطن بوست»، الثلاثاء، أن جمهوريين اعتُبرت مقاعدهم آمنة باتوا يخوضون حملات مكثفة، بينهم السيناتور روجر مارشال في كانساس، الذي يواجه الديمقراطي آدم هاميلتون. وربطت الصحيفة احتدام المنافسة بانخفاض شعبية ترامب، وتكاليف المعيشة المتأثرة بالرسوم الجمركية والحرب مع إيران، مع تأكيدها أن الجمهوريين لا يزالون مرشحين للفوز ببعض هذه المقاعد.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع «إن بي آر/بي بي إس/ماريست» الصادر الثلاثاء تقدّم الديمقراطيين بنسبة 52% مقابل 44% بين الناخبين المرجّح مشاركتهم، وقال 44% إن تصويتهم سيكون أساساً ضد ترامب، مقابل 21% يعدّونه تصويتاً لمصلحته. وبلغت نسبة المعارضين لأدائه 59% ضمن الفئة نفسها.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع «رويترز/إبسوس» المنشور الاثنين، تقدّم الديمقراطيون بتسع نقاط بين المرجّح مشاركتهم، في حين بلغت شعبية ترامب 32% بين البالغين عموماً، وهي عينة مختلفة عن استطلاع معهد «ماريست».</p><p class='article-text'>وترى «واشنطن بوست» أن الديمقراطيين يتمتعون بفرصة قوية لاستعادة مجلس النواب، الذي تُطرح مقاعده الـ435 جميعها للاقتراع، وتتطلب السيطرة عليه 218 مقعداً، لكن الصحيفة قالت إن المنافسة على مجلس الشيوخ أشد صعوبة، إذ يحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية من الجمهوريين الذين يتمتعون بأغلبية 53 مقابل 47، مع الحفاظ على مقاعدهم المتأرجحة.</p><p class='article-text'>وفي ولاية مين الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة، منح استطلاع معهد «ماريست» المنشور الثلاثاء الديمقراطي تروي جاكسون 49% مقابل 47% للسيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، وهو فارق يقع ضمن هامش الخطأ. وذكرت «رويترز» أن كولينز تراهن على خبرتها في توجيه الأموال الفيدرالية إلى الولاية، بينما ينتقد منافسها آثار سياسات ترامب الاقتصادية والحرب.</p><p class='article-text'>واحتلت تكاليف المعيشة المرتبة الأولى لدى 34% من الناخبين المرجح مشاركتهم في استطلاع «ماريست»، تلتها حماية الديمقراطية بنسبة 33%.</p><p class='article-text'>وفي تقرير نشرته الثلاثاء، نقلت «أسوشيتد برس» عن استراتيجيين جمهوريين تحذيرهم من انعكاسات حرب إيران وارتفاع أسعار البنزين على مرشحي الحزب، بينما دافع ترامب عن الحرب باعتبار تكلفتها الاقتصادية ثمناً ضرورياً لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن تحقيقاً ميدانياً نشرته «رويترز» في اليوم نفسه أظهر أن الغضب من الأسعار لا يعني بالضرورة تخلي الناخبين الجمهوريين عن مرشحيهم.</p><p class='article-text'>ومع اقتراع أكثر من 30 مليون أمريكي مبكراً، وفق «أسوشيتد برس»، نقلت «واشنطن بوست» عن المحلل الانتخابي تشارلي كوك أن حجم مكاسب الديمقراطيين لا يزال غير محسوم، لأن استطلاعات الرأي لا تستطيع تحديد ما إذا كان الجمهوريون غير الراضين سيصوتون لحزبهم، أم يمتنعون عن الاقتراع، أم يؤيدون منافسيه.</p><p class='article-text'>وفي أحدث تصريحاته، أعلن ترامب، الثلاثاء، أنه سيحترم نتائج انتخابات التجديد النصفي «إذا كانت نزيهة»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس»، مؤكداً استعداده للتعامل مع الديمقراطيين إذا سيطروا على الكونغرس، لكنه ذكّر بامتلاكه حق النقض «الفيتو».</p><p class='article-text'>ووفق تحليل نشرته «رويترز» في 25 أكتوبر، فإن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب ستمنحهم صلاحيات التحقيق واستدعاء مسؤولي الإدارة، بينما تتيح لهم السيطرة على مجلس الشيوخ عرقلة التعيينات الرئاسية، مع احتفاظ ترامب بحق النقض وصلاحياته التنفيذية.</p>

الرئيس الأمريكي يربط قبول نتائج الانتخابات بـ«النزاهة».. واستطلاع يمنح المعارضة تقدماً بثماني نقاط

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يستنفر معاقله والديمقراطيون يهددون أغلبية الكونغرس

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاثة أسابيع فقط، بدا أن مسيرة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السياسية تقترب من خاتمتها. فقد خسر الرئيس البرازيلي الجولة الأولى من الانتخابات أمام السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق المسجون جايير بولسونارو، بفارق 2.2 مليون صوت، وأشارت استطلاعات الرأي إلى تعادل تقني يميل لصالح خصمه. لكن مساء الأحد، أعلنت المحكمة الانتخابية العليا فوز لولا بنسبة 51.79% مقابل 48.21%، بفارق تجاوز 4.4 ملايين صوت. وحصد السياسي الثمانيني 64,256,232 صوتاً، وهو أعلى عدد يناله مرشح واحد في تاريخ البرازيل، متجاوزاً رقمه القياسي في 2022 بنحو 3.9 ملايين صوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب النتيجة طابعاً تاريخياً مضاعفاً، فهي المرة الأولى منذ عودة البرازيل إلى الانتخابات المباشرة عام 1989 التي يفوز فيها مرشح بجولة الإعادة بعد خسارته الجولة الأولى. ورأت فيها وكالة «بلومبرغ» عودة من الخلف أوقفت موجة يمينية تجتاح أمريكا اللاتينية، وكذّبت التوقعات بأن السياسي المخضرم بلغ أخيراً نهاية مسيرته الاستثنائية.</div></p><h2>جائزة كبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قيمة هذا الفوز لا تُفهم إلا على خريطة القارة. فخلال الأشهر الأخيرة، بدت أمريكا الجنوبية كأنها تنجرف بثبات نحو اليمين. ففي الأرجنتين والإكوادور، عزز الناخبون تفويض خافيير ميلي ودانيال نوبوا بدلاً من العودة إلى التقاليد اليسارية التي سادت سابقاً، ثم انتخبت تشيلي اليميني المحافظ خوسيه أنطونيو كاست، في موجة رأى فيها خبراء انعكاساً لنفوذ ترامب في المنطقة. وتبعتها كولومبيا، حيث فاز أبيلاردو دي لا إسبرييا، القادم من خارج الحياة السياسية، بفارق ضئيل على اليساري إيفان سيبيدا، في نتيجة عُدّت رفضاً لسياسات الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، فيما يعد الرئيس الجديد بنهج متشدد في مواجهة الجريمة مستلهم من تجربة رئيس السلفادور نجيب بوكيلي. ثم البيرو، حيث فازت اليمينية كيكو فوجيموري بنسبة 50.135% من الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذه الخريطة، بدت البرازيل الجائزة الكبرى. ولو فاز فلافيو بولسونارو، لاكتمل للتيار اليميني المتحالف مع البيت الأبيض الطوق على كبرى دول القارة. لكن فوز لولا حال، بتعبير «سي إن إن»، دون أن يحصد ترامب «جوهرة التاج» في سلسلة انتصارات المرشحين اليمينيين المتحالفين معه. وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، يُبقي الفوز المكسيك والبرازيل، أكبر دولتين في أمريكا اللاتينية من حيث عدد السكان، تحت قيادة يسار الوسط، ويتيح لأكبر اقتصاد في المنطقة، بناتج محلي يبلغ 2.6 تريليون دولار سنوياً، أن يحافظ على استقلاليته عن واشنطن رغم ضغوط الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف نجحت البرازيل وحدها في السباحة عكس التيار؟ تتعدد الأسباب، لكن عاملاً واحداً يتكرر في معظم القراءات، وهو المفارقة الكبرى في هذه الانتخابات: الرجل الذي كان ينبغي أن يكون أكبر داعمي اليمين البرازيلي، كان، على الأرجح، أحد أبرز من مهّدوا الطريق لهزيمته.</div></p><h2>ضغوط أميركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود القصة إلى صيف 2025. ففي ذروة محاكمة جايير بولسونارو بتهم تتعلق بمحاولة انقلاب أعقبت خسارته انتخابات 2022، دخل ترامب على الخط بقوة. فقد وصف المحاكمة بأنها «مطاردة ساحرات»، وفرض عقوبات على قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الذي ترأس القضية، ثم فرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية. وكانت هذه الرسوم، بحسب «نيوزويك»، غير شعبية في البرازيل، فالتقطها لولا وقدّم الضغط الأمريكي بوصفه اعتداءً على السيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أثر ذلك فورياً على صورة لولا. فقبل الرسوم، كان الرئيس البرازيلي يعاني من تراجع شعبيته، إذ كان نحو نصف الناخبين يعبّرون عن عدم رضاهم عنه. لكن الرسوم، بحسب «أسوشيتد برس»، أعادت إليه الحيوية ورفعت شعبيته. ورأى كاتب في مقالة رأي نشرتها صحيفة «ذا هيل» آنذاك أن تهديدات ترامب كانت بالنسبة إلى لولا «نعمة في ثوب نقمة»، إذ بدأت الأزمة الاقتصادية وتراجع شعبيته يتواريان خلف موجة من الحماسة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معسكر بولسونارو، تحولت الضغوط الأمريكية من رصيد إلى عبء. فقد انتقل إدواردو بولسونارو، الشقيق الآخر لفلافيو، إلى الولايات المتحدة، وضغط على إدارة ترامب دفاعاً عن والده، وتباهى في البداية بأنه وراء تلك الضغوط. لكن تباهيه، بحسب «سي إن إن»، ارتد لاحقاً على حملة شقيقه، حين أضرت الرسوم بالشركات البرازيلية. وفجأة، صار ناخب برازيلي يرى في عائلة بولسونارو الطرف الذي استدعى عقوبات خارجية على بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حدة الأزمة خفّت لاحقاً، إذ خُففت الرسوم ورُفعت العقوبات، فإن ترامب عاد هذا العام ليفرض رسوماً جديدة على بعض السلع البرازيلية، متذرعاً بممارسات تجارية غير عادلة، ولا تزال سارية حتى اليوم. وبذلك ظل ملف السيادة حاضراً في قلب الحملة الانتخابية حتى يوم الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخّص أحد المحللين المشهد بعبارة تداولتها التحليلات على نطاق واسع، نقلتها «سي إن إن»: يمزح بعضهم بأن أنجح من قاد حملة لولا كان دونالد ترامب، لأن الرسوم ومحاولات التدخل في السياسة البرازيلية ارتدت في معظمها لصالحه.</div></p>

كيف تحولت رسوم ترامب إلى أقوى أوراق لولا في معركة كسر الموجة اليمينية؟

لولا دا سيلفا يكسر الموجة.. بيد ترامب

<p class='article-text'>في مشهد سياسي عالمي يعج بالتقلبات والتحولات الدراماتيكية، سجل الزعيم اليساري المخضرم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عودة تاريخية واستثنائية بحصوله على ولاية رابعة غير مسبوقة في تاريخ البرازيل، متغلباً في جولة الإعادة الصعبة على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو بنسبة ضئيلة بلغت 51.7 في المئة مقابل 48.2 في المئة. هذا الفوز المثير لا يمثل فقط انتصاراً شخصياً للابن البار لولا الذي نشأ في رحم الفقر المدقع ليقود أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية للمرة الرابعة، بل يضع البرازيل مرة أخرى كحصن أخير وملاذ حصين لليسار التقدمي في قارة شهدت مؤخراً موجة صعود يمينية متطرفة أطلق عليها «الموجة البرتقالية» تضامناً مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>غير أن هذا النصر الانتخابي، الذي جاء ليؤكد تمسك البرازيليين بالديمقراطية رغم التدخلات الرقمية المثيرة للجدل ومعركة الخوارزميات مع منصات كبرى كمجموعة «ميتا»، لا ينفصل عن واقع سياسي واقتصادي شديد التعقيد والهشاشة. فالمؤسسة الحاكمة الجديدة ترث بلداً منقسماً بشدة، يعكس عمق الاستقطاب الأيديولوجي الذي رسخه تيار بولسونارو رغم وجود الأب جايير بولسونارو رهن الإقامة الجبرية وتنفيذ عقوبة سجن طويلة، إضافة إلى كونغرس تشريعي يسيطر عليه اليمين المعارض بقوة، مما يضع عراقيل تشريعية ضخمة أمام تمرير أجندة لولا الإصلاحية ويجعله رهينة لتوازنات تكتل «السينتراو» البرلماني.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، تواجه ولاية لولا الرابعة اختبارات وجودية قاسية تتركز حول معضلة المديونية العامة التي تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل حالة من عجز الموازنة المستمر وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تفرضها السياسات النقدية للسيطرة على الأسواق.</p><p class='article-text'>يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن البرازيل تقف أمام تحديات مالية ثلاثية الأبعاد تتطلب إجراءات غير شعبية تتناقض غالباً مع برامج الرعاية الاجتماعية الضخمة التي وعد بها لولا قاعدته الشعبية لانتشال الفقراء وحماية الطبقات العاملة. وفي هذا السياق، يتداخل الشأن الداخلي بالسياسة الخارجية والجيوسياسية العالمية، حيث تجد برازيليا نفسها في عين العاصفة بمواجهة شبح الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، الذي فرض ولا يزال يلوح بالمزيد من الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المئة على المنتجات البرازيلية رداً على الملاحقات القانونية لحلفائه اليمينيين.</p><p class='article-text'>لقد رفع لولا شعار السيادة الوطنية في حملته الانتخابية مواجهاً الضغط الأمريكي بنبرة لا تهادن، وهو ما يضع بلاده في طليعة «الجبهة اللاتينية» المناهضة للتدخلات الهيمنية لواشنطن، محاولاً توحيد الصفوف الإقليمية رغم وجود قادة يمينيين مناهضين في دول مجاورة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر التحدي الخارجي على العلاقة مع واشنطن فحسب، بل يمتد ليشمل دور البرازيل المحوري داخل مجموعة «البريكس» (BRICS)، حيث يُنتظر من لولا قيادة مساعي التكتل نحو تقليص الهيمنة الدولارية، وتعزيز نظام عالمي متعدد القطبية، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والمالي مع قوى صاعدة كالصين والهند وروسيا، رغم ما يفرضه ذلك من حساسيات دبلوماسية وضغوط غربية مكثفة. وفي ظل هذه الجبهات المفتوحة، تفاعلت وسائل الإعلام العالمية واللاتينية بشكل مكثف مع إعادة انتخاب لولا، حيث أشارت صحيفة «فولها دي ساو باولو» البرازيلية إلى أن لولا يواجه أصعب ولاية في مسيرته السياسية بسبب الانقسام المجتمعي العميق والكونغرس المعادي، بينما ركزت صحيفة «كلاارين» الأرجنتينية على أن فوز لولا يمثل طوق نجاة مؤقتاً لليسار في أمريكا اللاتينية ويشكل جدار صد أمام تمدد اليمين المتطرف الموالي لترامب. وبدورها، أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن عودة لولا تضع البيت الأبيض أمام تحدٍ دبلوماسي كبير في نصف الكرة الغربي، لا سيما مع إصرار الرئيس البرازيلي على حماية السيادة الوطنية ورفض الانصياع للضواغط التجارية الأمريكية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، لفتت صحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن أزمة المالية العامة والديون الهيكلية ستكون المحك الحقيقي الذي سيمتحن قدرة لولا على الوفاء بوعوده الاجتماعية دون إشعال غضب الأسواق المالية ووكالات التصنيف الائتماني. وبهذا، يدخل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فصلاً جديداً ومصيرياً من تاريخ البرازيل، محاطاً بتحديات جسام تختبر حنكته السياسية المعهودة في كيفية المزج بين حماية المكتسبات الاجتماعية للطبقات الكادحة، وإدارة اقتصاد مأزوم، والبحار وسط أمواج الجيوسياسة الدولية الهائجة لتثبيت أقدام بلاده كقوة إقليمية وعالمية لا يستهان بها حتى عام 2030.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384245.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384240.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

طوق نجاة لليسار في أمريكا اللاتينية

معركة البرازيل الكبرى.. لولا في مواجهة الكونغرس المعادي وعاصفة ترامب

<h2>تحليل&nbsp;</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق العالمية أزمة طاقة خانقة تتقاطع فيها التوترات الجيوسياسية الحادة مع الاستحقاقات الانتخابية المصيرية في الولايات المتحدة، لتتحول أسواق الوقود والديزل بشكل خاص إلى ساحة صراع سياسي واقتصادي واسع النطاق. وتتزامن هذه الاضطرابات مع أزمات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق صمامات أنابيب رئيسية، فضلاً عن التوترات المستمرة في مضيق هرمز ومحيط باب المندب، ما أدى إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار النفط الخام وخام برنت الذي لامس أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر متجاوزاً عتبة 115 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المناخ المحتدم، تجد الإدارة الأمريكية نفسها في مواجهة ضغوط شعبية واقتصادية هائلة، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الناخبين الأمريكيين يُلقون باللائمة مباشرة على سياسات الرئيس دونالد ترامب الخارجية والرسوم الجمركية المتبادلة في تضخم أسعار المعيشة وتآكل قدرتهم الشرائية، لا سيما مع الارتفاع القياسي في تكاليف الديزل وزيت التدفئة وفواتير البقالة لمستويات لم تشهدها البلاد منذ عقدين، الأمر الذي يهدد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا المأزق الانتخابي الضاغط، تبرز تساؤلات جدية حول ما إذا كان ترامب يتعمد التلاعب بورقة الديزل ومخزونات الطوارئ الاستراتيجية ودوافع التقارب المفاجئ مع موسكو لتحقيق مكاسب سياسية عاجلة، ومحاولة امتصاص غضب القطاعات الحيوية المتضررة وفي مقدمتها المزارعون الأمريكيون والقطاع اللوجستي والصناعي الذين تكبدوا خسائر فادحة جراء أزمة الرسوم الجمركية على كندا والاضطرابات الحادة في أسواق الطاقة العالمية، حيث يتخذ البيت الأبيض خطوات مثيرة للجدل تشمل رفعاً مؤقتاً للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية والتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية للسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة يائسة لتهدئة الأسواق وكبح جماح التضخم المتسارع قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي، تنعكس هذه الأزمات بصورة حادة عبر اتخاذ حكومات القارة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع معدلات التضخم التي لامست مستويات تاريخية، حيث أعلنت الوكالة الألمانية لتخزين النفط عن طرح عطاءات لبيع كميات ضخمة من الديزل وزيت التدفئة والنفط الخام من المخزونات الاستراتيجية في أول سحب من نوعه منذ اتفاق مجموعة السبع، في خطوة تتكامل مع مساعي خفض ضرائب الوقود محلياً والتي أظهرت معاهد البحوث الاقتصادية كمعهد إيفو أنها لم تُنقل بالكامل للمستهلكين بالنسبة للديزل مقارنة بالبنزين، مما يعمق أعباء المستهلكين والصناعة الأوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه الأزمة المركبة، إذ أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن استخدام البيت الأبيض لأدوات السياسة الخارجية كمسكن مؤقت لأسعار الوقود يعكس حالة تخبط غير مسبوقة في مواجهة الاستحقاقات الانتخابية الوشيكة، بينما ركزت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية على خطورة التداعيات الاقتصادية العميقة لتراجع سلاسل الإمداد العالمية ومخاطر استنزاف المخزونات الاستراتيجية للطوارئ، وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة لوموند الفرنسية من التداعيات الاستراتيجية الخطيرة للتقارب المؤقت مع موسكو ورفع العقوبات النفطية كأداة ضغط سياسي داخلي، بينما أشارت صحيفة دي فيلت الألمانية إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومات الأوروبية في ضبط أسعار الطاقة المحلية وسط الاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط ومضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق المعقد، يؤكد خبراء الاقتصاد أن محاولات ترامب لتخفيف حدة أزمة الديزل عبر التفاهمات الخارجية واللجوء لاحتياطيات الطوارئ قد تقدم حلولاً وقتية محدودة الأثر، لكنها تعجز عن علاج الاختلالات الهيكلية العميقة الناتجة عن السياسات التجارية والتصعيد العسكري المستمر، مشيرين إلى أن المزارعين والشركات الأمريكية يعانون من أعباء مزدوجة نتيجة الرسوم الجمركية وتكاليف التشغيل المرتفعة، مما يجعل ورقة الوقود محفوفة بالمخاطر السياسية على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التشريعية وتوقع استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب وفق أحدث التوقعات السياسية، يجد الرئيس الأمريكي نفسه محاصراً بين التزاماته المعلنة بتجنب التدخلات الخارجية وضغوط الشارع الأمريكي الغاضب من غلاء المعيشة، بينما تسعى الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى، كإيران وروسيا، إلى توظيف هذه الاختناقات الاقتصادية لخدمة أجنداتها الاستراتيجية الخاصة والتأثير المباشر على موازين القوى السياسية في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، مثل الشركات العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة وحلول الديزل الحيوي وإدارة الوقود الذكية المعروضة في المحافل الدولية كمعارض تكنولوجيا المياه والطاقة، سعيها الحثيث لتقديم بدائل مستدامة وتقنيات ذكية لخفض الانبعاثات والحد من استهلاك الديزل التقليدي بنسب تصل إلى ثمانين بالمئة، يظل المشهد الاقتصادي العام رهناً بما سيسفر عنه صندوق الانتخابات النفطية والسياسية في نوفمبر، وما إذا كانت تسويات اللحظة الأخيرة قادرة على إنقاذ خطط الحزب الجمهوري أم أن فاتورة السياسة الخارجية ستكون باهظة بما يكفي لتغيير المشهد التشريعي والسياسي في الولايات المتحدة لسنوات قادمة.</div></p>

برميل النفط يشتعل

هل ينقذ الديزل الروسي عرش ترامب الانتخابي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحبس العالم أنفاسه بينما يشهد انتخابات محورية في دول عدة. جرت العادة أن تهتم الشعوب بانتخاباتها، وبرامج مرشحيها، وتوجهات أحزابها، لأنها تحدد مستقبل سياساتها ومصائر أحلامها وطموحاتها وتحقيق مطالبها.. أما أن ينتقل هذا الاهتمام لانتخابات دول أخرى، لا بدافع حب الاستطلاع أو هواية المتابعة أو غواية السياسة، ولكن بغرض توقع مصائرها، بحسب ما ستؤول إليه نتائج انتخابات هذه الدول الأخرى، فهذا أمر فريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتخابات برلمانية مبكرة في صربيا محفوفة بمخاطر انتقال عدوى الاحتجاجات التي بدأت طلابية في فرنسا ثم تحول جانب منها إلى نهب وتدمير، وهو ما وضع التحركات الشبابية في موضع الشبهات والاتهامات، وزادت الصراعات السياسية بين قوى اليمين واليسار تعقيداً وخطورة، لا في فرنسا فقط، ولكن في سائر أوروبا التي يسير العديد من دولها صوب اليمين المتطرف، ومنها من سار بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية مقرر لها الانعقاد في أبريل المقبل، إلا أن ما يجري من عنف وفوضى غير مسبوقين في الشارع الفرنسي، واتهامات لليسار وسياسات الهجرة وغيرها ستلقي بظلال كثيرة على مصير فرنسا الرئاسي، في أجواء تتسم بتراجع شديد للتيار الوسطي التقليدي، ومعالم إخفاق لليسار، وفرص تمدد وتوسع ووصول اليمين المتطرف للحكم متوفرة ومتصاعدة. هذا الاحتمال القوي سيؤثر على سائر أوروبا، ومصير «الناتو»، وبالطبع علاقة أوروبا بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتخابات رئاسية في بلغاريا تهمين عليها آثار الهجمات الروسية وضربات الطائرات المسيّرة في منطقة البحر الأسود، وانتقادات عديدة تختلط بالحملات الانتخابية لضعف رد الفعل البلغاري، وهو ما يضع المرشحين تحت ضغوط سياسية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جولة الإعادة في الانتخابات البرازيلية تضع البرازيل أمام مفترق طرق سياسي وجيوسياسي واقتصادي غير مسبوق، بين يسار يمثله الرئيس لولا دا سيلفا، ويمين محافظ يمثل منافسه فلابيو بولسونارو، وما ستؤدي إليه النتائج من انعكاسات على علاقة البرازيل بالعالم، بين يسار يميل إلى تعزيز القطب الجنوبي العالمي، والتعددية في العلاقات الخارجية، ودعم «بريكس»، أو يمين يتحالف أيديولوجياً مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع أنظار العالم، لا سيما العالم العربي، موجهة ومركزة ومثبتة على الانتخابات الإسرائيلية التي تجري في أجواء غير مسبوقة من الحروب والصراعات والاحتقانات والتحولات الكبرى.. ورغم أنه لا يتوقع أن تسفر النتائج، وتغيير الوجه أو استمراره، عن تغيرات كبرى فيما يتعلق بإيران، والعديد من الملفات الأمنية أبرزها اللبنانية والسورية، ودائماً وأبداً القضية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانتخابات الإسرائيلية الأولى منذ عملية السابع من أكتوبر 2023 يتوقع ألا تؤدي إلى تغيرات جذرية في السياسات الخارجية والأمنية الإسرائيلية، ربما فقط مزيد من الصرامة والحدة والتضييق الأمني، أو قدر بسيط من كبح جماح عنف المستوطنين أو تنظيم هذا العنف بشكل ما. ورغم ذلك، أنظارنا موجهة صوب هذه الانتخابات التي ستؤثر على تشكيل قواعد الأمن الإقليمي، وزيادة أو ثبات زعزعة استقرار الدول المجاورة وغيرها من دول المنطقة، بالإضافة إلى تحديد مصير حقوق الأقلية العربية في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، فالجميع يترقبها وهو يعلم علم اليقين أنها لن تحسم فقط معركة السيطرة على الكونغرس، أو تقيم شعبية الرئيس ترامب وأدائه، ولكنها ستؤثر بشكل مباشر على مجريات العالم، وفي القلب منه الشرق الأوسط المشتعل.. فبين ميزانيات الدفاع التي يقررها الكونغرس، إلى قرارات التدخلات العسكرية خارج أمريكا، والسياسات السياسية والعسكرية فيما يختص بإيران، وكذلك الحوثيون، وغيرها من بؤر الصراع ذات العلاقة بإسرائيل وأمنها في المنطقة، وبالطبع مصير ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وما يترتب على كل ما سبق في المنطقة، يراقب الجميع وينتظر بفارغ الصبر ما ستؤول إليه انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وكأنها انتخاباته، وكأنها نتائجه. ورغم أن عبارة «العالم قرية صغيرة» تستخدم لوصف تقارب المسافات بين الدول والبشر بفعل التطورات التقنية والعصر الرقمي وأدواته، إلا أنها لم تكن يوماً أكثر حقيقة وواقعية مما هي عليه الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، ما علينا سوى الانتظار والترقب.</div></p>

انتخابات الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في الخريف الراهن نقاشات واسعة النطاق حول موثوقية استطلاعات الرأي العام مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر من عام 2026. وتأتي هذه التطورات وسط معطيات تشير إلى تراجع ملحوظ في شعبية الرئيس دونالد ترامب، وارتفاع حاد في مستويات حماس الناخبين الديمقراطيين، وتقدّم الحزب الديمقراطي في مؤشرات الاقتراع العام للكونغرس، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التكهن باحتمال حدوث ما يسمى بـ«الموجة الزرقاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عقدت مؤسسة «بوليتيكو» حواراً موسعاً ضم نخبة من أبرز الخبراء واستطلاعي الرأي، وهم تشارلز فرانكلين، مدير استطلاعات كلية ماركيت للقانون، وكريستين ماتيوز، رئيسة مؤسسة «بيليذير ريسيرش»، وتشارلوت سويسي، مديرة التحليلات في معهد «سيرتشلايت»، وسيب رايد، رئيس قسم استطلاعات الرأي في شركة «بي إف غلوبال»، حيث تناول النقاش مدى دقة الأرقام الحالية في ظل التحديات المنهجية التي تواجه صناعة الاستطلاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الخبراء إلى أن قطاع استطلاعات الرأي واجه أزمات واضحة في استحقاقات سابقة مثل انتخابات عامي 2016 و2020، فضلاً عن ظهور تحديات جديدة تمثلت في انخفاض معدلات الاستجابة، وتراجع استخدام خطوط الهاتف الثابتة، إلى جانب ظهور ظواهر مقلقة مثل استطلاعات الرأي الوهمية التي جرى تداولها مؤخراً تحت غطاء «تجارب اجتماعية قصيرة الأجل» لقياس مدى سرعة انتشار التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه العوائق، أكد المشاركون أن استطلاعات الرأي في دورتي التجديد النصفي لعامي 2018 و2022 قدمت قراءات دقيقة للغاية، مشددين على أن الاستطلاعات لا تعتبر أدوات تنبؤية مطلقة بقدر ما هي لقطات تعكس الرأي العام ومخاوف الناخبين في لحظة زمنية معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد تغطية وسائل الإعلام الأمريكية لانتخابات التجديد النصفي، تتباين ردود الفعل والتحليلات بين التشكيك المعتاد والتناول التحليلي العميق لخريطة الناخبين. فبينما يقلل بعض القياديين السياسيين، مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، من شأن الأرقام معتبرين إياها غير دقيقة، تركز وسائل الإعلام على القضايا الجوهرية التي تحرك الشارع الأمريكي، وفي مقدمتها تكاليف المعيشة، والتضخم المستمر، وملف الرعاية الصحية، إلى جانب التأثير المتزايد لقضايا البنية التحتية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على خيارات الناخبين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسلط التقارير الإعلامية الضوء على نسب التصويت المبكر المرتفعة بشكل ملحوظ في ولايات حاسمة مثل تكساس، وأوهايو، وكانساس، وكارولاينا الشمالية، وسط ترقب واسع لدور الناخبين المستقلين ومجموعات الناخبين الشباب وذوي الدخول المتذبذبة في تحديد التوازن القادم للكونغرس ورسم ملامح المشهد السياسي الأمريكي تمهيداً لانتخابات الرئاسة المقبلة عام 2028.المقبلة عام 2028.</div></p>

زرقاء أم وهمية؟

خفايا وكواليس المعركة الانتخابية الأمريكية بعيداً عن الأرقام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تروي كتب الأدب أن المتنبي أنشد ميميته الشهيرة عاتباً على سيف الدولة الحمداني، الأمير الذي أحبه ومدحه سنوات، ثم وجد نفسه في بلاطه بين حسّاد يدّعون الولاء. وكانت القصيدة عتاباً ممزوجاً بالحب والكبرياء، وتلويحاً بالرحيل. واليوم، وعلى بعد أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تبدو تلك القصيدة قابلة للإسقاط على علاقة أخرى مأزومة؛ علاقة دونالد ترامب بحزبه وبالقاعدة التي حملته إلى البيت الأبيض مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميمية هنا لا تُقرأ قالباً تتطابق فيه الشخصيات بيتاً ببيت، وإنما قاموساً للعتاب السياسي؛ مرةً يبدو جمهور ترامب في صورة المحب الجريح، ومرةً يلعب الحزب دور الأمير الذي أساء تقدير أنصاره، ومرةً يصبح ترامب نفسه الخصم والحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتتح المتنبي قصيدته بصرخة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>واحرّ قلباه ممّن قلبُه شَبِمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ومَن بجسمي وحالي عنده سَقَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرارة محبّ يكتوي، وبرود ممدوح لا يرى سقمه. وهي صرخة تشبه حال جانب من الناخبين الذين منحوا ترامب نصر 2024. فقد فاز بولايته الثانية إلى حد كبير لأنه نجح في دفع كتلة واسعة من الناخبين غير المنتظمين إلى صناديق الاقتراع، كثير منهم شبان من غير البيض ومن غير حملة الشهادات الجامعية. لكن مؤشرات متزايدة تدل على أن جانباً من هذا الائتلاف لم يعد راضياً عن الصفقة كما تصورها في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعدم الرضا أسبابه؛ فالرئيس الذي وعد بخفض الأسعار يحكم اليوم بلداً ارتفعت فيه أسعار البنزين بنحو 50% والديزل بالثلثين منذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير. ولا يتجاوز تأييده في ملف الاقتصاد 27%، وفي التضخم 23%، فيما يرى ثلثا الأمريكيين، بينهم نحو ثلث الجمهوريين، أن سياساته جعلت الأوضاع الاقتصادية أسوأ. وفي المقابل، يُظهر ترامب ازدراءً متزايداً لبعض الجمهوريين في الكونغرس، بما يهدد وحدة الحزب. فالقلب الذي يكتوي في جهة، يقابله قلب «شَبِم» في الجهة الأخرى.</div></p><h2>خصم وحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يبلغ العتاب ذروته في أشهر أبيات القصيدة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>يا أعدلَ الناسِ إلّا في مُعاملتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فيكَ الخِصامُ وأنتَ الخَصمُ والحَكَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشطر الثاني يختصر عقداً كاملاً من السياسة الأمريكية: فيك الخصام. فمنذ عام 2016، صارت الانتخابات الأمريكية استفتاءات متعاقبة على رجل واحد. ففي ذلك العام، بلغ الإقبال نحو 60%، وتمكن ترامب من إعادة ترتيب الائتلاف الجمهوري، ولا سيما بتعزيز حضوره بين البيض من غير حملة الشهادات الجامعية والناخبين الناقمين على المؤسسة السياسية. وفي 2018، انتزع الديمقراطيون مجلس النواب بعد أن كسبوا 41 مقعداً، وتقدموا في التصويت الشعبي بنحو 8.4 نقاط، في انتخابات سجلت رقماً قياسياً حديثاً للإقبال على الانتخابات النصفية بلغ 50.1%. ثم خسر ترامب الرئاسة عام 2020 في انتخابات سجلت بدورها رقماً قياسياً حديثاً بلغ 66.8%. ويخلص تحليل نشرته مؤسسة «إنسايد إلكشنز» إلى أن ترامب يستحق معظم الفضل في هذين الرقمين، فقد كان محرك الإقبال للحزبين معاً، وإن دفع كل طرف إلى التصويت لأسباب متناقضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك ترامب أنه «الخصام» نفسه؛ ففي تجمع انتخابي بدالاس، دعا أنصاره صراحة إلى أن يتصرفوا كأنه مرشح في هذه الانتخابات، في محاولة لتحويلها إلى استفتاء على شخصه. وهي دعوة سيلبّيها خصومه بالقدر نفسه. فمتوسط تأييده لا يتجاوز 36.9%، وقد سجّل في استطلاع «سي إن إن» الأخير رقماً قياسياً في التدني بلغ 32%، أي أقل بسبع نقاط مما كان عليه قبيل انتخابات 2018، ولا يتجاوز تأييده بين المستقلين 23%. ويلخص أستاذ العلوم السياسية في كلية بوسطن ديفيد هوبكنز الموقف بأن شعبية ترامب باتت العامل الرئيسي الذي يساعد الديمقراطيين ويجرّ الجمهوريين إلى الأسفل، رغم غيابه عن الورقة.</div></p><h2>حبّ &quot;ماغا&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أشد ما يؤلم المتنبي أن يرى حبه الصادق يضيع وسط زحام المدّعين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما لي أُكتّمُ حبّاً قد برى جسدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وتدّعي حبَّ سيفِ الدولةِ الأُمَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إن كان يجمعنا حبٌّ لغُرّتِه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فليتَ أنّا بقدرِ الحبِّ نقتسمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحزب الجمهوري اليوم «أمم» تدّعي حب ترامب؛ فكل مرشح تقريباً يرفع راية «ماغا» في حملته، ويؤكد البيت الأبيض أنه لا مسافة بين الرئيس ومرشحي حزبه. لكن الادعاء يخفي تمزقاً عميقاً. فتأييد ترامب يبلغ 95% بين الجمهوريين الذين يعرّفون أنفسهم بتيار «ماغا»، مقابل 47% فقط بين غيرهم. ويريد 37% من الجمهوريين والمستقلين الميالين إليهم أن يأخذ قادة الحزب الحزب في اتجاه مختلف عن ترامب، في أعلى نسبة مسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يمشي مرشحون جمهوريون على حبل مشدود، يعلنون الولاء في التجمعات، ويضعون المسافة في السياسات. فمايك روجرز كان من أوائل الجمهوريين الذين طالبوا بإنهاء حرب إيران، وانتقد بشدة حرب ترامب التجارية مع كندا، فيما وضعت آشلي هينسون مسافة بينها وبين الرئيس في ملف الحرب. أما القاعدة التي «برى جسدها» الحب والغلاء معاً، فتتساءل عن نصيبها من القسمة.</div></p><h2>سباقات مضمونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر المتنبي أميره من خطأ في قراءة المؤشرات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أُعيذُها نظراتٍ منكَ صادقةً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أن تحسبَ الشحمَ فيمن شحمُه وَرَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو خطأ وقع فيه الحزب الجمهوري أكثر من مرة؛ ففي دورة 2022، دعم ترامب أكثر من 230 مرشحاً، وفاز منهم أكثر من 200، بنسبة نجاح تتجاوز 90%. وبدت النسبة «شحماً» يدل على قوة، لكنها كانت أقرب إلى «الورم»، فمعظم هؤلاء خاضوا سباقات مضمونة، فيما تعثر مرشحوه في المعارك الحاسمة، كمحمد أوز في بنسلفانيا ودون بولدوك في نيوهامبشير. وانحسرت الموجة الحمراء التي بشّرت بها توقعات واسعة، بفعل اجتماع ثلاثة عوامل: رد الفعل على قرار المحكمة العليا إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، وضعف عدد من المرشحين الجمهوريين، وقدرة ترامب على تعبئة خصومه حتى وهو خارج البيت الأبيض. ويلاحظ تحليل لمجلة «ناشونال ريفيو» المحافظة أن الولايات الحاسمة شهدت يومها إقبالاً بمستوى 2018، دفعه الناخبون المناهضون لتيار «ماغا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن «الورم» أيضاً قراءة حماس الحشود في التجمعات قوةً انتخابية دائمة. فترامب، بحسب تحليل لصحيفة «ذا هيل»، يُخرج إلى الصناديق فئتين متقابلتين: ناخبين من الطبقة العاملة البيضاء يحبونه، وسكان ضواحٍ من حملة الشهادات الجامعية يكرهونه أشد الكره. ويميل ائتلاف الضواحي الأعلى تعليماً إلى انتظام أكبر في المشاركة، بينما تضم قاعدة ترامب شريحة مهمة من الناخبين منخفضي الميل إلى التصويت، الذين يصعب نقل حماسهم إلى انتخابات لا يظهر فيها اسمه. وقد عانى الجمهوريون تاريخياً في حشد قاعدته حين لا يكون مرشحاً.</div></p><h2>من يرث العتاب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والميمية قصيدة علاقة بين طرفين، لا ذكر فيها لمن يقف خارج المجلس. لكن خارج مجلس ترامب يقف طرف ثالث يجني ثمار هذا العتاب. فالائتلاف الديمقراطي، الذي يضم الضواحي والمتعلمين والشباب والأقليات، يملك اليوم ما يفتقر إليه ائتلاف ترامب؛ وهو القدرة على نقل غضبه من الرئيس إلى مرشحي حزبه جميعاً، حتى إن ولايات ودوائر جمهورية تقليدياً باتت منفتحة على انتخاب ديمقراطيين. وحتى 16 أكتوبر، كانت سوق «كالشي» للتنبؤات تسعّر احتمال فوز الديمقراطيين بمجلس النواب عند 90%، وبمجلس الشيوخ عند 63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يكتمل وجه الظاهرة الآخر: ترامب الذي منح حزبه النصر حين ترشح عام 2024، قد يمنح خصومه النصر وهو يحكم. غير أن مكاسب الديمقراطيين مستعارة من أزمة خصومهم. فالحزب لا يزال غير محبوب رغم تقدمه في الاستطلاعات، والشباب الذين يرفضون ترامب بشدة لا يحملون رأياً إيجابياً في قيادة الحزب الديمقراطي. فائتلافهم يتوحد على رفض رجل، أكثر مما يتوحد حول برنامج.</div></p><h2>ما بعد ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ختم المتنبي عتابه بالتلويح بالرحيل، في بيت صار من أشهر ما قيل في الفراق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا ترحّلتَ عن قومٍ وقد قدروا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألّا تُفارقهم فالراحلونَ هُمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يطرحه هذا البيت على السياسة الأمريكية هو سؤال ما بعد ترامب. فالدستور يمنعه من الترشح لولاية ثالثة عام 2028، وحركته تواجه اختبار البقاء دون مؤسسها. والقاعدة التي أحبته قد «ترحل» قبل ذلك، لا بالتصويت للديمقراطيين، وإنما بالبقاء في بيوتها يوم الاقتراع، كما فعلت في انتخابات نصفية سابقة. وحين يحدث ذلك، فالراحل الحقيقي هو الحزب الذي ظن أن قاعدة ترامب لا تُفارقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الميمية من علامات التصدع الأخير في علاقة المتنبي بسيف الدولة، قبل أن ينتهي به الأمر إلى مغادرة حلب. كانت عتاباً لرابطة ظن طرفاها أنها لا تنفصم، حتى اكتشف كل منهما أن الآخر قادر على الرحيل. وفي الثالث من نوفمبر، سيُختبر رابط مشابه؛ فهل تصوّت قاعدة ترامب لحزبه كما تصوّت له؟ وهل يظل خصومه قادرين على الاتحاد كلما غاب اسمه وحضر ظله؟ المؤكد أن الرجل الذي أعاد تشكيل السياسة الأمريكية حول شخصه صنع للحزبين معضلة واحدة تتمثل في أن الجمهوريين لا يعرفون كيف يفوزون من دونه، فيما لم يثبت الديمقراطيون بعد أنهم يعرفون كيف يتوحدون بعده.</div></p>

قصيدة قيلت قبل ألف عام في بلاط أمير حلب تقرأ اليوم علاقة الرئيس الأمريكي بحزبه وقاعدته

فيكَ الخِصامُ.. ترامب في شعر المتنبي

<p class='article-text'>تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي وقعت في مطلع الأسبوع، في حين أعلنت حركة ​السترات الصفراء خططاً لتنظيم مسيرة كبيرة في باريس يوم السبت، ستشكل الاختبار الكبير التالي للحكومة.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون، اليوم الأربعاء، إن ‌من يسعون لإثارة الفوضى ​في الاحتجاجات المقبلة لن يتمكنوا من فعل ذلك، بينما اجتمع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع قادة النقابات في محاولة لاحتواء واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهتها فرنسا في السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وقدم ممثل عن حركة السترات الصفراء، وهي مجموعة شعبية لا ترتبط بالنقابات، خططاً لتنظيم مسيرة عبر قلب باريس، تشمل مناطق تعرضت للنهب قبل أيام فقط.</p><p class='article-text'>كما دعت مجموعات طلابية إلى احتجاجات في اليوم نفسه للمطالبة بزيادة الاستثمار في التعليم. ويسعى نشطاء السترات الصفراء إلى إحياء حملتهم، التي انطلقت عام 2018، ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتحولت مظاهرات مطلع الأسبوع بسرعة إلى أعمال عنف واسعة النطاق، لا سيما في باريس ومرسيليا وليون وليموج، واستغرقت الشرطة التي فاقتها الأحداث، ساعات لاحتوائها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على قلق المستثمرين إزاء الوضع، قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع، ما رفع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى خمسة بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2002.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن هذه الخطوة ‌تعكس مخاوف من أن الاضطرابات قد تعقد جهود الحكومة لإصلاح أوضاع المالية العامة المتأزمة، في وقت تتزايد فيه ضغوط الميزانية بالفعل.</p><p class='article-text'>وذكر ماكرون أنه سيلتقي مسؤولي المخابرات وليكورنو ووزراء آخرين غداً الخميس للحصول على تقرير مفصل عن الاضطرابات التي وقعت في 17 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون للصحفيين خلال زيارة ‌إلى قطر، حيث يسعى إلى إبرام صفقات تتعلق بالطاقة في وقت تواجه فيه فرنسا ارتفاع ‌تكاليف الوقود: "سيُمنع الذين يريدون التسبب في الفوضى في مراكز المدن يوم السبت المقبل من القيام بذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف: "ينبغي ألا يكون هناك أي ‌تردد على أعلى مستوى في الدولة".</p><h2>معلومات مضللة</h2><p class='article-text'>تعهد وزراء الحكومة بتعزيز العملية الأمنية بشكل كبير، بعد إقرارهم بوجود قصور في استجابتهم الأولية، مع توقع نشر قوات إلى جانب أعداد إضافية من الشرطة.</p><p class='article-text'>واتهم ماكرون بعض القادة الأجانب ​بنشر معلومات مضللة عما حدث. وقال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السبب فيما ​حدث في فرنسا هو الهجرة الجماعية والتطرف الإسلامي، وذكر أن ⁠هذه الأمور بمثابة تحذير للأمريكيين.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عما إذا كان يشير إلى ترامب، قال ماكرون: "إنه من ضمن آخرين"، مضيفاً أن بعض السياسيين الأجانب يسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب فرنسا.</p><p class='article-text'>وقال: "لا نحتاج إلى ذلك. لدينا بالفعل صعوبات يتعين التعامل معها".</p><h2>غضب مشروع</h2><p class='article-text'>في رسالة موجهة إلى النقابات قبل ​اجتماع اليوم، قال لوكورنو إن محادثاتهم ⁠ينبغي أن تركز على ضمان "الحرية التي ⁠لا غنى عنها في التظاهر"، والتي قال إن البعض يحاول تقييدها بربطها "بأفعال غير مقبولة".</p><p class='article-text'>ودعت النقابات الرئيسية في فرنسا، بشكل منفصل، إلى تعبئة وطنية في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقالت صوفي بينيه، رئيسة نقابة الكونفدرالية العامة للشغل، لإذاعة آر.تي.إل "هناك غضب هائل ومشروع، والرد على هذا الوضع ليس القمع. إنه رد ⁠سياسي. هذا ما سأقوله لرئيس الوزراء اليوم".</p><p class='article-text'>وقالت بينيه للصحفيين بعد الاجتماع إن الحكومة لم تصدر أي إعلانات جديدة، لكنها قالت إن منظمات الشباب ستُدعى إلى محادثات.</p><p class='article-text'>ومرت ليلة ثانية على التوالي من حظر التجول المحلي دون حدوث وقائع كبيرة في المناطق التي شهدت الاضطرابات، مما أتاح فرصة للحكومة لالتقاط الأنفاس بينما تستعد لمظاهرات جديدة.</p><p class='article-text'>وأثارت الاضطرابات رد فعل سياسيا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، إذ يكتسب مرشحون من اليمين المتطرف واليسار المتشدد تأييدا قويا في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لإذاعة ‌فرانس إنفو "فقدت الحكومة السيطرة على كل شيء".</p><p class='article-text'>وانتقد حزب فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار، والذي نفى اتهامات وزراء له بتأجيج الاضطرابات، خطط نشر قوات في شوارع باريس.</p><p class='article-text'>وقالت ​الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية في بيان "المتظاهرون ليسوا أعداء من الداخل. يجب ألا تشن الحكومة الفرنسية حربا على شعبها".</p><p class='article-text'>وزادت الاحتجاجات في دول أوروبية أخرى، منها إيطاليا وألبانيا، المخاوف من أن الغضب بشأن مستويات المعيشة قد ينتشر في أنحاء القارة في وقت تعاني فيه دول كثيرة، منها فرنسا، من مشكلات في الميزانية.</p><p class='article-text'>وأقرت إيطاليا حزمة من التدابير الأمنية أمس الثلاثاء، تشمل جريمة جديدة تتمثل في المشاركة العنيفة في مظاهرة ​وعقوبات أشد على مثيري الشغب، وذلك في أعقاب اضطرابات ‌حدثت في مطلع الأسبوع.<br><br><br></p>

ماكرون يتعهد بمنع تكرار أعمال الشغب والسترات الصفراء تحشد صفوفها

<p class='article-text'>روچير شارما.. رئيس «روكفلر إنترناشيونال»<br>لسنوات عديدة كنت أحلل قائمة «فوربس» لأثرياء العالم لتحديد الدول التي تهدد فيها التفاوتات المتزايدة في حجم الثروة بإشعال اضطرابات اجتماعية.</p><p class='article-text'>وكانت إحدى فرضياتي الرئيسية هي أن هذا التهديد سيكون منخفضاً حين تتنقل الثروة لأيدي «المليارديرات الأخيار» في القطاعات الابتكارية المعززة للإنتاجية، مثل قطاع التكنولوجيا، فيما يرتفع الخطر عندما يتصدر «المليارديرات الأشرار» في صناعات مثل العقارات والتعدين، وهي مجالات أكثر ارتباطاً باستغلال النفوذ وهيمنة المصالح على التشريعات والأنظمة.</p><p class='article-text'><br>غير أن هوليوود تعيد اليوم كتابة هذا السيناريو. فالأفلام التي ظهرت عقب انهيار فقاعة «الدوت كوم» عام 2000 كانت إما احتفائية، أو هزلية إلى حد ما، عن «مآسي النوابع» الذين أصيبوا بالجشع.</p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن أمام موجة من الأفلام أقرب إلى المآسي الإغريقية، التي تدين أثرياء وادي السيليكون لطموحاتهم الشبيهة بطموحات الآلهة ولامبالاتهم الوحشية.</p><p class='article-text'>وقائمة الأهداف تتضمن سام ألتمان في فيلم «اصطناعي» (Artificial)، ومارك زوكربرج في فيلم «تصفية الحساب الاجتماعي» (The Social Reckoning)، وإيلون ماسك في فيلم «ماسك» (Musk)، إلى جانب أعمال أخرى قيد الإعداد.<br></p><p class='article-text'>بعد مشاهدة بعض هذه الأعمال السينمائية الجديدة في نيويورك، بدأت أتساءل عن أسباب هذه الظاهرة وإلى أين ستقودنا. وتجرى العادة في هوليوود على مهاجمة الشركات عقب الكوارث والانهيارات الاقتصادية، كما حدث بعد أزمة عام 2000 والأزمة المالية العالمية في 2008.</p><p class='article-text'>إلا أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تزال في أوجها. والأمريكيون يراهنون بقوة على أباطرة التكنولوجيا هؤلاء؛ إذ يستثمرون بكثافة في أسهم شركاتهم من خلال حسابات التقاعد «401(k)»، ويتبنون منتجاتهم وخدماتهم بوتيرة متسارعة، لكنهم في الوقت نفسه يزدادون عداء لهم.</p><p class='article-text'><br>وهذا الغضب شخصي. فقد احتضن الجمهور الأمريكي الثورة الرقمية في عصر «الدوت كوم»، لكنه انقلب مؤخراً على أبرز نجوم التكنولوجيا، بمن فيهم زوكربرج وماسك اللذان هبطت معدلات شعبيتهما بشكل كبير جداً. ورغم أن هوليوود تغرد عادة إلى يسار المزاج العام.</p><p class='article-text'>إلا أنها تبدو اليوم تعبر عن التيار العام، بإعادة تقديم رؤساء الشركات التكنولوجية الكبرى بوصفهم أثرياء أشرار. ما يرجح أن الرفض الشعبي قد يزداد ضراوة بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><br>والفكرة المحورية في هذه الأفلام هي أن «الغطرسة» التهمت وادي السيليكون. ففي فيلم «اصطناعي»، يصور المخرج لوكا جوادانينو شخصية ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وهو يتأمل كيف أن «صندوق الشرور» الذي فتحه الذكاء الاصطناعي سيؤدي لإسقاط دول وصناعات بأكملها، في حين نلعب نحن دور «الرعاة الذين يقودون البشرية نحو هذا العالم الجديد». أما مخرج فيلم «ماسك»، أليكس جيبني، فيصف العيب الرئيسي في شخصية بطل فيلمه بأن لديه إيماناً أعمى بأن قضيته نبيلة جداً لدرجة أنه «مستعد وقادر بل ويجب أن يسمح له بفعل أي شيء» لتحقيقها.<br>وبعد أن عمل هؤلاء المليارديرات طويلاً على ترسيخ صورة لأنفسهم كأصحاب فكر سياسي حر ومثالية ليبرالية اجتماعية، أصبح ينظر إليهم الآن كاحتكاريين انتهازيين يتحالفون مع المؤسسة السياسية في واشنطن، ما جعلهم مادة خصبة لأدوار الأشرار في الأعمال السينمائية. ويتناول الجزء الثاني من عمل يتناول شخصية إيلون ماسك جهوده العشوائية، بصفته رئيساً لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، لتفكيك ما يعرف بـ«الدولة العميقة» لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي عمل آخر بعنوان «تصفية الحساب الاجتماعي»، يظهر أحد «أتباع» مارك زوكربيرج وهو يتباهى بأن «فيسبوك» أصبح «أكبر بمرتين من أكبر دولة على وجه الأرض»، بالتالي فهو كيان «يتجاوز الحكومات» ولا يخشى الكونجرس.<br>إن نكوص الشخصيات الأخلاقي في هذه الأعمال يبدو صارخاً ومثيراً للدهشة. إذ يتتبع فيلم «ماسك» تطور شخصيته الرئيسية من رائد أعمال في السيارات الكهربائية يسعى لإنقاذ العالم إلى شخص مصاب بعظمة العظمة وموال لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً». أما الكاتب آرون سوركين، الذي كتب فيلم «الشبكة الاجتماعية» عام 2010، عاد ليقدم رؤية جديدة لمارك زوكربيرج، وصوره في عمله الأحدث كشخص أكثر برودة وقسوة، يخلو تماماً من أي صفات إيجابية. وبالمثل، يظهر «سام ألتمان» في عمل بعنوان «اصطناعي»؛ وبعد أن كان ينظر إليه سابقاً كمؤسس في مجال الذكاء الاصطناعي يهتم بالمخاطر السلبية للتكنولوجيا، أصبح الآن يقول بلامبالاة «أنا لم أخترع ظاهرة انتحار المراهقين».<br>وتعكس هذه الأعمال التي تهاجم النخبة حالة سخط شعبي ضد المؤسسات القائمة في أمريكا، وتظهر مدى توغل هذا الشعور ليطال «نخبة التكنولوجيا» أيضاً. ونظراً لإمكانات الذكاء الاصطناعي الهائلة في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، أعتقد أنه من المبكر جداً الانجراف وراء هذه الموجة. غير أن التحولات في التصورات الشعبية تجاه الأثرياء يمكن أن تكون مؤشرات تحذيرية على اندلاع اضطرابات اجتماعية. وأصبح من الصعب بمكان في ظل المزاج السائد اليوم الإبقاء على أرباب التكنولوجيا ضمن قائمة «الأخيار».<br>وتضم أمريكا نحو 1000 ملياردير يبلغ إجمالي ثرواتهم 8.4 تريليونات دولار، ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. وبحسب رؤيتي، فإن نقل أباطرة التكنولوجيا إلى فئة «الأشرار» يجعل الصورة العامة لطبقة المليارديرات في أمريكا تظلم بشكل حاد؛ إذ تهوي النسبة «الصالحة» من ثروات المليارديرات الأمريكيين من أكثر من 40% إلى 2% فقط. وبذلك، يتراجع ترتيب الولايات المتحدة بين الدول المتقدمة من حيث حصة المليارديرات «الأخيار» من المركز الرابع إلى المركز السادس عشر.<br>وحينها، لن تبدو أمريكا نموذجاً يحتذى في خلق الثروة عبر ريادة الأعمال، بل ستغدو مجتمعاً هشاً وعرضة لردة فعل شعبية عنيفة ضد فاحشي الثراء... تماماً كما يحدث في الأفلام.</p>

هوليوود تقدم أثرياء التكنولوجيا في صورة «الأشرار»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين اشتعلت شوارع فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات، لم تكن الأحداث في الولايات المتحدة مجرد أخبار خارجية. فقد تحولت، في غضون ساعات، إلى مادة في السجال الأمريكي الداخلي، يقرأ فيها كل تيار سياسي ما يؤيد رؤيته للعالم، ويستخلص منها ما يخدم معركته. وفي موسم انتخابي محتدم، بدا الغضب الفرنسي حجة جاهزة لثلاث قراءات متباينة، تختلف في كل شيء تقريباً، إلا في أنها تتحدث، في جوهرها، عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في القراءات المتباينة، لا بد من الوقائع التي تتفق عليها وكالات الأنباء والتغطيات التفسيرية. فقد بدأت الموجة الحالية أواخر سبتمبر، حين خرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على خطة موازنة تقلّص الإنفاق على التعليم، وغضباً من وظائف تدريس شاغرة ومبانٍ مدرسية متهالكة. ثم انضمت النقابات والمزارعون وفئات عمالية أخرى، فتحولت المطالب التعليمية إلى حركة واسعة مناهضة للحكومة. وفي السابع عشر من أكتوبر، شارك أكثر من نصف مليون شخص في احتجاجات وطنية ضد غلاء المعيشة، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تنزلق أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، استغل فيها مخربون التجمعات غطاءً لأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت الحكومة الفرنسية المسؤولية لمجموعات من أقصى اليسار نظّمت العنف في عدة مدن، ولجانحين انضموا إليها للنهب والتخريب. ولم يثبت في فرنسا، بحسب الوكالة الفرنسية، أي رابط بين الحركة الطلابية ومطالب دينية أو هوياتية. ومن هذا الخط المرجعي يمكن قياس المسافة بين الوقائع وكل قراءة أمريكية لها.</div></p><h2>خطر الهجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اليمين الشعبوي، ممثلاً في الرئيس دونالد ترامب وتيار «ماغا» الداعم له، الأسرع إلى توظيف الأحداث، والأوضح في ربطها بأجندته. واللافت أن قراءته لم تكن رد فعل على مشاهد العنف الأخيرة، فقد سبقتها بأسابيع. ففي السادس من أكتوبر، خلال الموجة الطلابية الأولى، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة». ومضى ينسب الاحتجاجات إلى الإسلام، نافياً أن تكون لها صلة بالمدارس، دون أن يقدم أي دليل. ويومها، رصدت الوكالة الفرنسية أن قادة التيار يستخدمون الاحتجاجات الفرنسية لترسيخ رسائلهم عن الهجرة قبيل الانتخابات، وأن المعلق غلين بيك، حليف ترامب، كتب أن ما يجري في فرنسا تحذير واضح لبقية الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت مشاهد عطلة نهاية الأسبوع، فعاد ترامب إلى الإطار نفسه. ففي منشور يوم 19 أكتوبر، زعم أن المهاجرين مسؤولون عن النهب في فرنسا، وحمل المشهد إلى خطابه الانتخابي محذراً من تكراره في الولايات المتحدة. ولحق به أركان إدارته؛ فقد نسبت «فوكس نيوز» إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن فرنسا «مجرد أول من يسقط» أمام حركات تسعى لفرض أجندتها اليسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هذه القراءة في الإعلام المحافظ ما يسندها. فقد نشرت «فوكس نيوز» تحقيقاً قالت فيه إنها أحصت 54 منظمة شاركت بدرجات متفاوتة في تنظيم الاحتجاجات أو دعمها أو الترويج لها، من أحزاب شيوعية ونقابات إلى منظمات طلابية مسلمة ومجموعات تضامن مع فلسطين، وجمعتها تحت تسمية صاغتها هي: «فوضى إنك». ثم وسّعت رصدها، وفق تعريف فضفاض يجمع بين التنظيم والتنسيق والتضخيم الإعلامي، لتصل إلى 101 جهة في 13 دولة، بينها الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدافع الانتخابي واضح. فبحسب الوكالة الفرنسية، يضاعف الجمهوريون خطابهم عن الهجرة، وسط مخاوف من أن تُفقدهم شعبية ترامب المتراجعة وحربه على إيران السيطرة على الكونغرس. وفي هذه القراءة، تصبح فرنسا تحذيراً معروضاً على الناخب الأمريكي: "انظروا إلى ما ينتظركم إن خسرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقائع ظلت تلاحق هذه الرواية حتى في منابرها. فقد استدركت «فوكس نيوز» نفسها، في تقريرها عن تصريحات ترامب ووالتز، بأن «رويترز» و«أسوشيتد برس» أفادتا بأن الحركة بدأت بسبب أوضاع المدارس. وجاء الرد الفرنسي لاذعاً، إذ شبّهت باريس موقف ترامب بموقف إيران، التي كانت قد استدعت السفير الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بالرد العنيف على احتجاجات المدارس، فوجدت فرنسا نفسها بين خصمين يلتقيان، من موقعين متقابلين، على نزع أزمتها من سياقها المحلي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن تحذير ترامب من انتقال حرائق فرنسا إلى الولايات المتحدة بلا جمهور مستعد لتصديقه. فأمريكا نفسها تدخل انتخابات التجديد النصفي وهي مثقلة بارتفاع الأسعار، وحرب غير شعبية، واحتجاجات على سياسات الهجرة، وشكوك في قبول النتائج. غير أن التشابه في الوقود لا يعني تطابق الحريق؛ فالبنية الفيدرالية الأمريكية وتشتت الحركات الاحتجاجية يجعلان تكرار الانتفاضة الفرنسية بحجمها الوطني أقل ترجيحاً، فيما يرفع الاستقطاب الحاد احتمال سيناريو مختلف: مواجهات محلية، وعنف أفراد، وأزمة انتخابية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى الشارع.</p><h2>تحذير من الاستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة المقابلة، يقرأ التيار الليبرالي الوسطي الأحداث بعدسة مختلفة تماماً، يرى فيها عرَضاً لمرض سياسي أعمق: انهيار القدرة على الحكم في ديمقراطية منقسمة. وتعكس هذه القراءة تغطية «سي إن إن»، التي كتبت أن الشغب عرَض لأزمة عامة وسياسية أكبر بكثير، وأن التشرذم الذي شلّ البرلمان بعد الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 يرجَّح أن يستمر، وأنه في صميم الأزمة الفرنسية، وأن الوسط السياسي في فرنسا «تبخّر»، فيما عجز رؤساء وزراء ماكرون المتعاقبون عن تمرير موازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب هذه القراءة إلى سؤال المستفيد. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن المحلل السياسي برونو كوتريس أن صورة فرنسا التي ترتسم بعد الدمار تخدم «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وأن الحزب لن يخرج خاسراً مما يجري. والدرس الضمني الذي يستخلصه هذا التيار واضح: الاستقطاب الذي يفكك الوسط ويشل المؤسسات هو الذي يفتح الطريق للمتطرفين، وهي معادلة لا تخص فرنسا وحدها.</div></p><h2>واقعية السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم المال والأعمال، فيبدأ حسابه من الديون. فقد رصدت «سي إن بي سي» ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو مع تزايد قلق المستثمرين على الموازنة، ونقلت عن شارون بيل، كبيرة الاستراتيجيين في «غولدمان ساكس»، أن خفض العجز سيكون صعباً دون إجراءات مؤلمة. لكن هذه القراءة لم تقف عند الأرقام، فقد ناقشت جذور الغضب أيضاً، ونقلت عن أحد المحللين أن ارتفاع كلفة الطاقة عامل قائم، لكنه أقل من ارتفاع 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، حين لم تشهد أوروبا احتجاجات عنيفة مماثلة، وأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عامل آخر تستثمره المعارضة. وفي هذه العدسة، يصبح السؤال الأهم ما إذا كانت فرنسا قادرة على تسويق 340 مليار يورو من السندات العام المقبل.</div></p><h2>أمريكا في المرآة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الخلاف بين هذه التيارات لا يكمن في امتلاك أحدها الوقائع وافتقار الآخر إليها، فالوقائع الأساسية حاضرة، بدرجات متفاوتة، في معظم القراءات. الخلاف الحقيقي في ترتيب السببية: اليمين الشعبوي يبدأ من الهجرة والتنظيمات الراديكالية، والوسط الليبرالي من شلل النظام السياسي، وعالم المال من الدين والموازنة. وكل تيار يختار عنصراً واحداً ليكون السبب الأول الذي يفسر ما عداه، ويحيل البقية إلى الهامش. وفي السياسة كما في الإعلام، تُصنع الرواية بما يُقدَّم سبباً أول، أكثر مما تُصنع بما يُذكر أو يُحذف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، رأت التيارات الأمريكية المشهد نفسه، ورتّبته كل منها على هواها: المدارس المتداعية، واليسار الراديكالي، والنهب، والدين العام، والانتخابات المقبلة. غير أن ما يجمع القراءات الثلاث أعمق مما يفرقها. فاليمين الشعبوي يحذّر من أن ما حدث في باريس سيحدث في المدن الأمريكية إن خسر الانتخابات، والوسط الليبرالي يقرأ في انهيار الوسط الفرنسي ظلاً لاستقطاب يمزق المؤسسات الأمريكية، وعالم المال يرى في ديون فرنسا جرس إنذار لكل دولة مثقلة بالاقتراض. وكلها، في النهاية، تتحدث عن مخاوفها هي.</div></p>

ترامب يحذّر والإعلام الأمريكي يقرأ اضطرابات باريس بحثاً عن مقدمات أزمته الداخلية

أزمة فرنسا.. هل رأت أمريكا نفسها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

نتائج البحث عن: شعبية ترامب