<p class='article-text'>سجل مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازاً دولياً جديداً بحصوله على الجائزة البرونزية في جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات 2026 ضمن فئة "جائزة ديلويت للتميز في تسريع الاستدامة بالمستشفيات" (Deloitte Excellence Award for Hospital Sustainability Acceleration) ، ليصبح أول مستشفى على مستوى الدولة يحصل على هذه الجائزة ما يعكس التقدم النوعي في دمج معايير الاستدامة ضمن منظومة الرعاية الصحية النفسية والممارسات المؤسسية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>وأعلن الاتحاد الدولي للمستشفيات الفائزين خلال أعمال المؤتمر العالمي التاسع والأربعين للمستشفيات في سيؤول الذي جمع قيادات ومؤسسات صحية من مختلف أنحاء العالم، وشهد تكريم المبادرات والمنشآت المتميزة في عدد من مجالات الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الإنجاز يتجاوز قيمته كتكريم دولي ليعكس قدرة المؤسسات الصحية الوطنية على تحويل الاستدامة من إطار مؤسسي إلى ممارسة قابلة للقياس والتطوير، مشيراً إلى أن الريادة العالمية لمستشفى الأمل تعكس نضج نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة في الربط بين جودة الرعاية وكفاءة العمليات والمسؤولية تجاه الموارد، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة للتحولات المستقبلية بكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المنافسة ضمن واحدة من أبرز الجوائز الدولية للمستشفيات، والوصول إلى منصة التتويج وسط مئات المشاركات من مختلف دول العالم، يمنح الإنجاز بعداً يتجاوز المستشفى ليؤكد الحضور المتقدم للقطاع الصحي الإماراتي في المحافل الدولية، وقدرته على تقديم نماذج وممارسات تستند إلى معايير عالمية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس.</p><h2>جودة</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن أهمية الإنجاز تكتسب بعداً إضافياً لارتباطه بمنشأة متخصصة في الصحة النفسية، بما يعكس اتساع مفهوم جودة الرعاية النفسية ليشمل بيئة الخدمة وكفاءة الموارد والحوكمة والاستدامة المؤسسية، مؤكدة أن الرعاية النفسية الحديثة لا تنفصل عن بناء منظومات صحية مرنة وقادرة على تحقيق أثر مستدام للمريض والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذا التقدير الدولي يعكس نموذجاً متقدماً لكيفية دمج الاستدامة في إدارة خدمات الصحة النفسية، ليس باعتبارها مساراً موازياً للرعاية، وإنما بوصفها عنصراً داعماً لجودتها واستمراريتها وكفاءتها.. ويعزز هذا الإنجاز كذلك موقع مستشفى الأمل كمنشأة متخصصة تتبنى المعايير والممارسات الدولية في تطوير منظومة الصحة النفسية.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أن هذا الإنجاز الدولي يعكس التزام المستشفى بتطوير نموذج رعاية نفسية مستدامة تضع المريض واحتياجاته في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى أن الاستدامة لا تقتصر على كفاءة الموارد والمؤشرات التشغيلية، بل تنعكس في جودة الخدمات واستمراريتها، وتوفير بيئة علاجية تدعم التعافي وتحسن حياة المرضى وأسرهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التقدير ثمرة جهود جماعية وتكامل بين مختلف فرق العمل، والاستفادة من أدوات التقييم الدولية لتحويل البيانات إلى فرص للتحسين المستمر، مؤكداً أن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز تكمن في أثره على المرضى، وأن الجائزة تمثل حافزاً لمواصلة الارتقاء بخدمات الصحة النفسية، وتقديم رعاية أكثر جودة وكفاءة وإنسانية.</p><h2>منافسة دولية</h2><p class='article-text'>يأتي تتويج مستشفى الأمل للصحة النفسية في ظل منافسة دولية واسعة شهدتها جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات لعام 2026، والتي استقطبت أكثر من 750 مشاركة من مستشفيات ومؤسسات صحية في 38 دولة وإقليماً، فيما اختير 59 متأهلاً للمرحلة النهائية ضمن ثماني فئات، ما يعكس مستوى المنافسة والقيمة الدولية للإنجاز الذي حققه المستشفى.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا الفوز سجل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تبني الاستدامة كأحد مرتكزات تطوير منظومة الخدمات الصحية، من خلال توظيف أدوات القياس والمعايير العالمية في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الحوكمة والتحسين المستمر، بما يدعم بناء نموذج صحي وطني أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

مستشفى الأمل للصحة النفسية يحصد جائزة دولية في استدامة الرعاية الصحية

<p class='article-text'>في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، يبدو التقاعد بعيد المنال بالنسبة لجيل الألفية وجيل زد، وذلك عبر تحقيق صادم لمجلة فورتنشر مع رصد دراسات اقتصادية اجتماعية سابقة حول أزمات جيل زد لأجل العيش الكريم، وفي إشارة أيضاً إلى أزمتهم مع الميراث من الأجيال السابقة التي تخبئ الأموال، وغيرها من المشكلات التي تعمق من أزماتهم الاقتصادية والحياتية اليومية ومستقبل التقاعد المريح.</p><p class='article-text'>تكشف نتائج دراسة حديثة أعدتها مؤسسة غولدمان ساكس ونشرتها مجلة فورتشن عن تحول هيكلي مقلق في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشباب؛ إذ أظهرت المسوحات الميدانية أن نحو 80% (أو 8 من كل 10) من أبناء جيل الألفية وجيل زد (Gen Z) باتوا يعتمدون على الجمع بين وظيفتين أو أكثر لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة اليومية وتغطية نفقاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>وتُبرز دراسة غولدمان ساكس أن أزمة القدرة على تحمل التكاليف وضغوط التضخم المتواصل أزاحت طموحات التقاعد المبكر أو حتى التقاعد التقليدي لدى هذه الفئات، ليغدو الشغف بالاستقرار المالي مجرد مسعى يومي لتفادي الوقوع في طائلة الديون.</p><p class='article-text'>وتتلاقى هذه المعطيات مع موجة سابقة من الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية التي تُجمع على أن أجيال الشباب تواجه تراكمات معقدة تنطلق من صعوبة امتلاك السكن والتكاليف المعيشية المتصاعدة، وصولاً إلى تعثر الحصول على الفرص والتفاوت الصارخ في توزيع الثروات مقارنة بالأجيال السابقة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه القراءة لتعزز نتائج دراسات وأبحاث سابقة رصدت مظاهر المعاناة الاقتصادية لدى الجيلين؛ حيث أشارت دراسة أعدتها شبكة «ديلويت» حول جيل زد وجيل الألفية إلى أن القلق المالي يمثل الضغط الأكبر على الصحة النفسية ونمط الحياة لدى أكثر من 50% من المشاركين، متقدماً على المخاوف الخاصة بالتغير المناخي والأمن الوظيفي.</p><p class='article-text'>وأكد تقرير ديلويت أن اللجوء إلى العمل الثانوي أو ما يُعرف بـ«اقتصاد الأعمال الحرة» لم يعد ترفاً لزيادة الدخل، بل أداة اضطرارية لسداد الفواتير الشهرية والإيجارات في المدن الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن معهد «بروكينغز للبحوث الاقتصادية» أن ارتفاع كلفة السكن بمعدلات تجاوزت النمو الفعلي للأجور خلال العقود الثلاثة الأخيرة جعل حلم الامتلاك العقاري بعيد المنال لأغلب الشباب، ما أجبرهم على توجيه حصة كبرى من مداخيلهم نحو الإيجارات اليومية، محروقين بذخائرهم المالية ومحرومين من بناء أصول طويلة الأجل تؤمن مستقبلاً تقاعدياً كريماً.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف أزمات جيل زد والألفية عند حدود الأجور المحدودة وتكاليف المعيشة، بل تتجاوزها إلى صراع أعمق حول انتقال الثروة وصعوبة الحصول على الميراث من الأجيال السابقة؛ إذ تشير تحليلات مركز «بيو للبحوث» إلى وجود تفاوت تاريخي في تراكم الأصول بين الجيل الحالي والأجيال السابقة مثل «جيل الطفرة السكانية»، الذين يحتكرون القسم الأكبر من الثروات العقارية والمالية.</p><p class='article-text'>وتوضح أبحاث «بيو» أن كبار السن يحتفظون بالثروات لفترات أطول نتيجة ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتكاليف الرعاية الصحية، ما جعل معضلة انتقال الميراث تتأخر عقوداً أو تتآكل في تغطية المصاريف الطبية، متسببة في إحباط اجتماعي لدى الشباب الذين يجدون أنفسهم مطوقين بارتفاع أسعار الفائدة وتضخم القروض الطلابية دون وجود دعم عائلي ملموس يوازن المعادلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تؤكد أبحاث «البنك الدولي» والمؤسسات الاجتماعية العالمية أن ظاهرة العمل المزدوج وأزمة التقاعد لدى شبان اليوم لا تقتصر على النطاق الأمريكي فحسب، بل تحولت إلى ظاهرة عالمية تمس المجتمعات الحضرية في مختلف القارات.</p><p class='article-text'>فبينما يواجه الشباب صعوبة في ادخار أي أجزاء من دخلهم لصناديق التقاعد، تظل المخاوف قائمة من أن يؤدي هذا الضغط المتواصل وتمديد ساعات العمل إلى تراجع مستويات الإنتاجية على المدى الطويل وارتفاع معدلات الاحتراق النفسي والمهني (Burnout).</p><p class='article-text'>وبناءً على كافة هذه المعطيات والدراسات المتكاملة، فإن جيل زد والألفية يجدون أنفسهم أمام نموذج اقتصادي يتطلب مجهوداً مضاعفاً لاستيفاء الأساسيات، ما يفرض على المشرعين والمؤسسات الاقتصادية ضرورة إعادة النظر في سياسات الأجور، وتيسير امتلاك السكن، وبناء منظومات حماية اجتماعية مرنة تضمن لهؤلاء الشباب عيشاً كريماً يوازن بين الواقع اليومي وضمانات المستقبل.</p>

تبخر حلم التقاعد

غولدمان ساكس: وظيفتان لا تكفيان جيل زد لحياة كريمة

<h2>سناء سهيل: توفير بيئات عمل داعمة للأسرة ركيزة مهمة لتعزيز جودة الحياة</h2><h2>منى المرّي: كل مؤسسة تنضم للتعهّد تضيف إلى هذه المسيرة تجربة وخبرة يمكن البناء عليها</h2><h2>موزة السويدي: الجوائز منصة لتبادل التجارب وتوسيع نطاق الممارسات المؤثرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المؤسسات الفائزة بالدورة الأولى من «جوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي أطلقتها العام الماضي حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم التكريم، خلال حفل أقيم في فندق «وان آند أونلي ون زعبيل» بدبي، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وعدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وذلك تقديراً للممارسات والسياسات والمبادرات المؤسسية، التي أسهمت في تحويل الالتزام بالتوازن بين الجنسين إلى ممارسات عملية، وأثر ملموس في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجوائز 4 فئات رئيسية، هي: «أفضل السياسات المؤسسية الداعمة للتوازن بين الجنسين»، وحصل عليها بنك ستاندرد تشارترد الإمارات، و«الريادة في تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية»، وفازت بها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«أفضل مبادرة مؤثّرة في تعزيز التوازن بين الجنسين»، التي حصلت عليها «شنايدر إلكتريك»، و«جائزة التميز في بيئة العمل الداعمة للأسرة»، التي فازت بها ديلويت الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وهنأت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الفائزين بهذه الجوائز في دورتها الأولى، وقالت سموها بهذه المناسبة: «أرست دولة الإمارات التوازن بين الجنسين أولوية وطنية ومساراً مستداماً في مسيرة التنمية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، التي تؤكد دائماً أهمية الاستثمار في الإنسان، والاستفادة من جميع الطاقات والكفاءات في دعم التنمية وصناعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «لقد أدركت قيادتنا الرشيدة منذ المراحل الأولى لتأسيس الاتحاد أن مشاركة المرأة الكاملة والفاعلة في كل المجالات تعزز قوة المجتمع، وتدعم تنافسية الاقتصاد، وتسهم في صناعة المستقبل، وقد أثمرت هذه الرؤية إنجازات نوعية، عززت حضور المرأة في مختلف القطاعات ومواقع القيادة وصنع القرار، ورسخت مكانة الدولة في مؤشرات التوازن بين الجنسين إقليمياً وعالمياً». </div></p><p class='article-text'>وأكدت سموها أن القطاع الخاص شريك أساسي في مواصلة هذا المسار، وقالت: «يمثل «تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة» نموذجاً عملياً لهذه الشراكة، من خلال انتقال المؤسسات من مرحلة الانضمام إلى المبادرة إلى تطوير سياسات وممارسات، تقود إلى نتائج قابلة للقياس، ونفخر اليوم بالمؤسسات التي حوّلت هذا الالتزام الطوعي إلى مبادرات نوعية وبيئات عمل أكثر دعماً وتنوعاً، ونتطلع إلى أن تسهم تجارب الفائزين في توسيع نطاق الممارسات المؤثرة، وتشجيع المزيد من المؤسسات على تبني حلول عملية ومستدامة، بما يدعم مسيرة الإمارات نحو مزيد من التقدم والريادة، وترسيخ مكانتها العالمية».</p><h2>شركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية انضمام 8 مؤسسات وطنية وعالمية جديدة إلى «تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي يمثل مبادرة وطنية، يقودها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتسريع التقدم نحو الهدف الخامس، وبصفة خاصة تعزيز المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة وتكافؤ الفرص في القيادة وصنع القرار في القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>ويهدف إلى تشجيع الشركات على تبني سياسات وممارسات مؤسسية تدعم تمثيل المرأة في المناصب القيادية في مستويات الإدارة العليا والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وشملت قائمة الجهات الجديدة المنضمة إلى التعهد كلاً من: «فيوليا، ومجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط، ودبليو بي بي، وإبسون، وهافاس، وستيفنسون هاروود، وأوغستس ميديا، ومجموعة عمل المعلنين».</p><p class='article-text'>وقدمت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الجوائز للمؤسسات الفائزة بالدورة الأولى لجوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.</p><h2>إنجازات رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قالت معالي سناء بنت محمد سهيل، إن توفير بيئات عمل داعمة للأسرة يمثل ركيزة مهمة لتعزيز جودة الحياة واستدامة المشاركة في سوق العمل، لما توفره من مقومات لتحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية، بما يراعي احتياجات الأسرة بمختلف أفرادها ومسؤولياتهم، مؤكدة أن دولة الإمارات حققت إنجازات رائدة في ترسيخ التوازن بين الجنسين، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية العمل على تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وضمان تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن وزارة الأسرة تواصل جهودها في تطوير السياسات والمبادرات التي تعزز التوازن بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة، وتعزيز جودة حياة جميع أفرادها، ويرسخ بيئة مجتمعية أكثر استجابة لاحتياجات الأسرة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن التعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يمثل نموذجاً للشراكة الوطنية، التي تجمع بين دعم الأسرة وتعزيز التوازن بين الجنسين، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تمكين المرأة ودعم الأسرة مساران متكاملان ضمن منظومة واحدة، وأن توفير بيئة عمل تراعي المسؤوليات الأسرية بمختلف أشكالها واحتياجات أفراد الأسرة ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسرة وقدرتها على مواصلة دورها في بناء المجتمع، مشيرة إلى أهمية هذه الجوائز في تكريم التجارب والممارسات المؤسسية التي أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في التوازن بين الجنسين، إلى جانب إتاحة مساحة لتبادل الخبرات والاستفادة من النماذج الناجحة وتوسيع نطاق أثرها، بما يشجع المؤسسات على تطوير سياسات وممارسات مستدامة، تعزز مشاركة المرأة وتدعم الأسرة، مؤكدة أن جائزة «التميز في بيئة العمل الداعمة للأسرة» توفر منصة مهمة لتعزيز العمل على توفير بيئات عمل، تدعم التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية.</p><p class='article-text'>وقالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يعكس تنامي مشاركة القطاع الخاص في تعهّد تسريع الهدف الخامس تحول الالتزام بالتوازن بين الجنسين إلى أولوية مؤسسية ترتبط بتطور بيئة العمل، واستدامة الأعمال، وتحقيق أفضل استفادة من مختلف المواهب.</p><p class='article-text'>كل مؤسسة تنضم إلى التعهّد تضيف إلى هذه المسيرة تجربة وخبرة، يمكن البناء عليها، ولذلك نحرص على أن تكون هذه المبادرة مساحة للتعاون وتبادل المعرفة، وليس مجرد إطار للالتزام».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «تؤكد التجارب التي نحتفي بها اليوم أن التقدم يتحقق عندما تتحول الرؤية إلى سياسات واضحة، ومؤشرات للمتابعة، وممارسات يشعر بأثرها الموظفون وتنعكس على المؤسسة.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الشراكة نواصل دعم القطاع الخاص في تطوير الحلول التي تفتح فرصاً أوسع أمام الكفاءات النسائية للمشاركة والتقدم في مواقع التأثير وصنع القرار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها قالت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «تمثل هذه الجوائز مساحة لتبادل الخبرات المؤسسية، والاستفادة من التجارب التي أثبتت فاعليتها، بما يتيح تطوير حلول وأفكار قابلة للتطبيق في مؤسسات أخرى، وسنواصل خلال المرحلة المقبلة العمل مع الجهات الموقعة على متابعة التقدم، وتبادل المعرفة حول الممارسات القابلة للتطبيق، وتشجيع المزيد من المؤسسات على تطوير خطوات عملية ومستدامة، بما يدعم بناء بيئات عمل تعزز الاستفادة من الكفاءات النسائية، وتوفر فرصاً أوسع للنمو والتقدم المهني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الفعالية جلسة حوارية، ناقشت سبل تحويل الالتزامات المؤسسية إلى تطبيقات عملية ونتائج قابلة للمتابعة والقياس، واستعرضت تجارب المؤسسات في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للتوازن بين الجنسين، إلى جانب أهمية البيانات والمؤشرات في متابعة التقدم، وتبادل الممارسات الناجحة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، كما تناولت الجلسة أهمية إدماج التوازن بين الجنسين ضمن منظومة أوسع تشمل تطوير المواهب، والمسارات المهنية، وتمثيل المرأة في مواقع القيادة، وتهيئة بيئات عمل داعمة للأسرة، بما يعزز جهود المؤسسات في الاستفادة من الكفاءات المتنوعة، والاستعداد لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.</div></p>

تكريم الفائزين بالدورة الأولى لجوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين أولوية وطنية

<h2>62 % من موظفي «ستاندرد تشارترد» بالإمارات ضمن العمل المرن</h2><h2>«شنايدر إلكتريك» تضاعف نسبة النساء في المناصب الإدارية خلال 5 سنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون في مؤسسات فائزة بالدورة الأولى من «جوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، أن تحقيق التوازن بين الجنسين يتطلب الانتقال من التعهدات والسياسات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، تقودها الإدارات العليا، وتترجم إلى فرص متكافئة ومسارات واضحة للتطور المهني وبيئات عمل أكثر مرونة وشمولاً ودعماً للأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «من التعهّد إلى الأثر: رؤى من الجهات المكرّمة»، أُقيمت على هامش حفل تكريم المؤسسات الفائزة، وقالت مريم المزروعي نائب الرئيس للثقافة المؤسسية وتجربة الموظفين في شركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك»، إن النساء يمثلن حالياً 26.4% من القيادات التنفيذية، فيما تضم المجموعة رئيستين تنفيذيتين و6 رئيسات قطاعات، إضافة إلى وجود امرأة واحدة على الأقل تمثل الشركة في كل مجلس إدارة عبر مجموعة «أدنوك». وأكدت أن هذا التمثيل لا يقتصر على تحقيق أرقام أو نسب محددة، وإنما يرتبط بالدور الذي تؤديه المرأة في قطاع الطاقة، ومدى تأثيرها في توجهات الأعمال وصناعة القرار، مشيرة إلى أن تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة عزز التزام الشركة بالوصول إلى 30% من النساء في المناصب القيادية، مشيرة إلى أن التكريم لا يمثل نهاية المسيرة، وإنما محطة رئيسية تضع على عاتق القيادات مسؤولية مواصلة تسريع العمل لتحقيق الأهداف المنشودة.</div></p><h2>توزان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المزروعي على أن التوازن بين الجنسين ليس مهماً للمجتمع فحسب، بل يعد أساسياً للأعمال، لافتة إلى أن قطاع الطاقة يشهد تحولاً سريعاً، ما يجعل الاستفادة من كامل نطاق المواهب ووجهات النظر ضرورة للحفاظ على القدرة التنافسية والاستعداد للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن النجاح لا يتحقق من خلال مبادرة منفردة، وإنما عبر منظومة متكاملة تجمع بين السياسات وتطوير المهارات القيادية ومنصات التواصل والإرشاد بين الأجيال المختلفة، مشيرة إلى أن «أدنوك» توفر منصات وبرامج للتواصل والتوجيه، إلى جانب الاحتفاء بالنماذج الملهمة من القيادات النسائية، بما يسهم في تحويل الإمكانات إلى أثر ملموس.</div></p><h2>بالأرقام&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال وسيم بن خضراء رئيس مجموعة الشؤون المؤسسية والعلامة التجارية والتسويق ورئيس قسم الاتصال المؤسسي في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، إن النساء يشكلن حالياً 35% من القيادة العليا في «ستاندرد تشارترد» عالمياً، ضمن قوة عاملة تتجاوز 80 ألف موظف وموظفة، متخطياً بذلك هدفاً سابقاً بلغ 30%، فيما يستهدف البنك رفع النسبة إلى ما بين 40 و45% بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى التطور الكبير في سياسات الإجازة الوالدية، موضحاً أن البنك يقدم حاليا 20 أسبوعاً من الإجازة الوالدية مدفوعة الأجر، وأضاف أن 62% من القوى العاملة للبنك في الإمارات سجلوا خلال 2025 و2026 في نظام العمل المرن، مؤكداً أن وجود البنية التحتية المناسبة يتيح للمؤسسات تطبيق المرونة وتحقيق أهدافها، وأن تغيير الذهنية والدعم الصادر عن القيادة العليا عاملان أساسيان للتغلب على مقاومة التغيير.</div></p><h2>برامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت أسلي جاكير نائب رئيس الموارد البشرية في دول الخليج: «تمكنا في شنايدر إلكتريك خلال السنوات الـ 5 الماضية من مضاعفة نسبة النساء في المناصب الإدارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الشركة أطلقت برنامجاً لإرشاد طالبات الهندسة في السنتين الثالثة والرابعة من الدراسة الجامعية، يشمل تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بهدف مساعدتهن على الانتقال إلى بيئة العمل، وتطوير مهاراتهن الشخصية وقدرتهن على النمو والتعبير عن أنفسهن بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أن الدفعة الثانية من البرنامج استقطبت ما بين 50 و100 طالبة، مقابل عدد مستهدف يتراوح بين 25 و50 طالبة، ما استدعى مضاعفة عدد الموجهين المشاركين من قيادات الشركة، لافتة إلى أن البرنامج يقوم كذلك على «الإرشاد العكسي»، بما يتيح للخبراء والتنفيذيين الاستفادة من أفكار ووجهات نظر الجيل الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت لميس محتسب من ديلويت الشرق الأوسط أن الانتقال «من التعهّد إلى الأثر» يتطلب إدراك أن التوازن بين الجنسين مسيرة مستمرة، وأن احتياجات الموظفين والأسر تتغير مع اختلاف مراحل الحياة، الأمر الذي يستوجب مراجعة السياسات باستمرار والتحلي بالمرونة في تطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن السياسات الداعمة للأسرة لا تنعكس على رفاه الموظفين فحسب، وإنما تحقق قيمة اقتصادية واضحة للمؤسسات، من خلال ربط الشمولية بالإنتاجية ومشاركة الموظفين، وجعل التنوع جزءاً أساسياً من استراتيجية العمل.</div></p>

«أدنوك»: النساء يشكّلن 26.4% من القيادات التنفيذية

قيادات مؤسسية: سياسات التوازن بين الجنسين تعيد تشكيل بيئات العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت معالي منى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن 70% من الشركات التي قدمت بياناتها لعام 2025 أفادت بأن النساء يشغلن ما لا يقل عن 30% من مناصب الإدارة الوسطى والعليا، محققة بذلك مستهدف التعهد لعام 2025، فيما التزمت 10 شركات بالذهاب إلى أبعد من ذلك وتحقيق المناصفة بين الجنسين بنسبة 50% بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حفل الدورة الأولى من جوائز «تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي نظمها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تحت شعار «من التعهد إلى الأثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى المري؛ إن قوة التعهد لا تكمن في الالتزام بحد ذاته، وإنما فيما يحققه من نتائج تتمثل في وجود مزيد من النساء في مواقع القيادة، وتوفير دعم أقوى للأسر، وإيجاد بيئات عمل تستفيد من كامل إمكانات كوادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن شعار «من التعهد إلى الأثر» يكتسب أهميته من أن التقدم لا يقاس بما يتم التعهد به، وإنما بالتغييرات التي يتم إحداثها ورصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أهمية الأرقام المحققة لا تقتصر على الأرقام ذاتها، وإنما على ما تمثله من فرص ومسارات مهنية ومشاركة للمرأة في القرارات التي تسهم في تشكيل الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الفعالية تكرم المؤسسات التي تحول الطموح إلى عمل، لافتة إلى تلقي ترشيحات من غالبية الشركات عبر 4 جوائز، بما يعكس عمق الالتزام في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأت معالي منى المري الجهات الفائزة، وقالت إن إنجازاتها تظهر ما يمكن تحقيقه من خلال سياسات أقوى في بيئة العمل، وزيادة تمثيل المرأة في مواقع القيادة، والمبادرات التي تحدث تغييراً حقيقياً ومستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت؛ أن المسؤولية الآن تتمثل في نقل هذه النجاحات إلى ما هو أبعد من المؤسسات بشكل منفرد، مشيرة إلى وجود 88 جهة موقعة على التعهد حالياً، وانضمام 8 مؤسسات جديدة خلال الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المبادرة تقترب من بناء مجتمع يضم 100 مؤسسة، من شركات عالمية ومؤسسات إماراتية، بحلول نهاية العام الجاري، كما تم التعهد به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الخطوة التالية يجب أن تركز على إحداث 100 مؤسسة للأثر، واستخدام البيانات لفهم التحديات التي لا تزال قائمة، وبناء سياسات توجد الفرص، وتفتح المزيد من المسارات نحو القيادة، ومشاركة التجارب الناجحة لتسريع وتيرة التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الحفل تكريم الجهات التي حولت التزامها بالتوازن بين الجنسين إلى سياسات وممارسات مؤسسية مؤثرة، حيث فاز (ستاندرد تشارترد) بجائزة روّاد التوازن بين الجنسين في السياسات، فيما حصلت أدنوك على جائزة الريادة في تمثيل المرأة في المناصب القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فازت (شنايدر إلكتريك) بجائزة المبادرة النموذجية لتعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، فيما حصلت (ديلويت) على جائزة جهة العمل الداعمة للأسرة للعام.</div></p>

منى المري: 70% من الشركات المقدمة لبيانات 2025 حققت مستهدف تمثيل المرأة في المناصب الإدارية

تكريم الجهات الفائزة بجوائز «تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أوقات سابقة، كانت القواعد الأساسية لإتيكيت العمل والتعامل المهني واضحة ومستقرة في الأذهان؛ مثل عدم نسبة جهود الآخرين للذات، واحترام أوقات الزملاء بعدم التأخر عن المواعيد.</div></p><p class='article-text'>والإعراب عن الشكر والامتنان لكل من يسهم في تسهيل مهام العمل. غير أن التدفق المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي ألقى بظلال من الغموض وعدم اليقين على هذه السلوكيات والتقاليد المهنية المتبعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، كشفت شركة «ديلويت» الاستشارية هذا الشهر عن نتائج استطلاع رأي شمل 25 ألف موظف في المملكة المتحدة، وصفته بأنه أكبر دراسة تُجرى على مستوى دولة واحدة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'>وأظهر الاستطلاع أن 63 % من الموظفين يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي في وظائفهم اليومية، لثلاثة أغراض رئيسية: البحث عن المعلومات، وصياغة الرسائل الإلكترونية، وتلخيص النصوص والمستندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يثير الغرض الأول، المتمثل في البحث، سوى القدر الأدنى من المشكلات؛ فقدرة نموذج مثل «تشات جي بي تي» على استخراج الدراسات والبيانات في ثوانٍ معدودة، وهي معلومات قد يستغرق الموظف وقتاً طويلاً للوصول إليها عبر وسائل أخرى، تُعد خدمة نافعة للجميع ولا تلحق الضرر بأحد. </div></p><p class='article-text'>غير أن صياغة الرسائل الإلكترونية موضوع آخر مختلف تماماً. فرغم تحسن المقترحات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للرد على الرسائل المهنية مقارنة بردوده الأولى المتحمسة والمبتذلة مثل «أحببت ذلك!» أو «رائع!»، وهي تعبيرات نادراً ما تستخدم في التعاملات العملية، فإن الصياغات الأكثر رزانة التي يقدمها مؤخراً لا تزال بعيدة عن الكمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي كثير من الأحيان، تبدو هذه الصياغات جافة، وآلية، ولا تعبّر بدقة عما يود الشخص كتابته. ولذلك أتحاشى استخدامها كلياً لشعوري بأن المتلقي سيرتاب في وجود بصمة للذكاء الاصطناعي في صياغتها، وقد يرى في ذلك دليلاً على الكسل أو عدم الاحترام، أو كلاهما معاً.</div></p><p class='article-text'>ويتضح أن هذا التخوف في موضعه؛ إذ تؤكد ميكا ماير، مؤسسة شركة «بومونت إتيكيت» المختصة في التدريب على السلوك المهني للشركات الكبرى حول العالم، أن «الناس يستطيعون اكتشاف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي بسهولة بالغة».</p><p class='article-text'>وأوضحت ماير أن الدورات التدريبية التي طرحتها شركتها حديثاً بشأن «إتيكيت الذكاء الاصطناعي» تشهد إقبالاً كبيراً، وتركز بشكل أساسي على أهمية الحفاظ على اللمسة الإنسانية والاحتفاظ بالطابع الشخصي في التواصل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتطلب ميزة تلخيص المستندات المطولة استخداماً حذراً، خاصة من المديرين والمسؤولين التنفيذيين. ورغم التفهم للضغوط التي يواجهها المديرون بسبب ضيق الوقت، والتي تجعل من ملخصات الذكاء الاصطناعي مغرية للغاية.</div></p><p class='article-text'>فإن نتائجها قد تكون عكسية؛ فقد أطلعتني إحدى الصديقات مؤخراً على رسالة بريد إلكتروني تلقتها من مديرها في إطار تقييم الأداء الدوري،.</p><p class='article-text'>حيث تم إيجاز نقاش مطول دار بينهما في بضع فقرات متكلفة تفوح منها رائحة الذكاء الاصطناعي، متجاهلة ما اعتبرته صديقتي أهم إنجازاتها وأهدافها المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس المستفاد هنا واضح؛ إذ يختلف الاعتماد على ملخصات الذكاء الاصطناعي للتقارير والمحاضر الطويلة عندما يكون الهدف استخدامك الشخصي فقط، عن استخدامها لتكثيف وتلخيص معلومات تهم طرفاً آخر. ففي الحالة الثانية، يعكس الاستخدام الخفي للذكاء الاصطناعي نوعاً من الإهمال وغياب الاهتمام بالطرف الآخر. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر نفسه على سلوك أشد خطورة في تجاوز قواعد الإتيكيت؛ وهو إرسال مهام أنجزها الذكاء الاصطناعي إلى الزملاء، مثل إعداد رد للعملاء أو تقييم منافس، دون التثبت المسبق من دقة المحتوى ورصانته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا السلوك يمثل وسيلة سريعة لإلقاء عبء العمل على كاهل الآخرين، وقد أصبح ظاهرة مقلقة؛ إذ يفيد أكثر من ثلث الموظفين في الولايات المتحدة بأنهم يتلقون مخرجات ومنتجات غير دقيقة أو سيئة الإعداد صادرة عن أدوات الذكاء الاصطناعي من زملائهم، أو ما يعرف بنفايات العمل المولد بالذكاء الاصطناعي (Workslop)، ما يكلفهم أكثر من ثلاث ساعات شهرياً لإصلاحها ومراجعتها، وهو ما يثير غضبهم وشعورهم بالإحباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا ذلك إلى جانب آخر من إتيكيت الذكاء الاصطناعي لا يحظى بالاهتمام الكافي؛ ألا وهو الشفافية والإفصاح عند استخدام هذه الأدوات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان إثقال كاهل الزملاء بمخرجات آلية غير مدققة أمراً سيئاً، فإن تسجيل الاجتماعات الافتراضية دون إخطار جميع المشاركين يُعد تصرفاً أشد سوءاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تشهد نسبة الاجتماعات المسجلة ارتفاعاً ملحوظاً، إلى جانب تزايد ظاهرة إرسال «برامج تدوين الملاحظات الذكية» لحضور الاجتماعات دون تنبيه الحاضرين من البشر؛ حتى أصبحت بعض الاجتماعات تشهد تفوقاً عددياً لروبوتات التدوين على عدد الحاضرين الفعليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا مجدداً، يلعب التواصل الإنساني البسيط دوراً حاسماً؛ فإذا أوضحت مسبقاً وجود تعارض في جدول أعمالك وأبديت رغبتك في إرسال برنامج لتدوين الملاحظات شرط موافقة الجميع، فإن الأمر قد يصبح مقبولاً. أما غياب هذا الإفصاح المسبق فيجعل التصرف يبدو مجرداً من الكياسة والفضول غير المقبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، ليست هذه القواعد معقدة أو صعبة الفهم، بل لا تختلف كثيراً عما كان مطلوباً دائماً في السلوك المهني القويم. </div></p><p class='article-text'>فقبل الذكاء الاصطناعي، هل كان لأحد منا أن يدخل قاعة اجتماعات ويضع هاتفه على الطاولة لتسجيل الحوار ثم يغادر لتناول الغداء؟ بالطبع لا.</p><p class='article-text'>وبالمثل، فليس لأن التكنولوجيا تتيح القيام بشيء ما فلا يعني هذا أنه أصبح مقبولاً أخلاقياً أو مهنياً. وسيكون هذا الأمر بديهياً للجميع في المستقبل، ولكن حتى ذلك الحين، يجب علينا التعامل مع هذه المستجدات بذكاء وحكمة وتوازن.</p>

«إتيكيت الذكاء الاصطناعي» يحمي بيئة العمل من الآلية والابتذال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق نادي دبي للصحافة، أمس، تقريراً جديداً بعنوان «الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي»، يستعرض التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام في العالم العربي.</div></p><p class='article-text'>جاء الكشف عن التقرير خلال فعاليات «قمة الإعلام العربي» التي تستمر أعمالها حتى اليوم الخميس، بمشاركة نخبة من قيادات ورموز العمل الإعلامي في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم إطلاق التقرير خلال جلسة استعرضت أبرز نتائجه، شارك فيها إيمانويل دورو، الشريك الأول رئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في شركة «ديلويت» الشرق الأوسط، وهند فكري، مديرة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وحاورتهما الإعلامية جورجيا تولي، من شبكة ARN الإذاعية.</div></p><h2>تغيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة: «يدخل قطاع الإعلام العربي مرحلة جديدة مدفوعة بالتغيرات التكنولوجية المتسارعة وتطور توقعات الجمهور. وهذا التحول يجعل من الضروري لصُنّاع القرار فهم مسار القطاع المستقبلي وكيفية الاستعداد له.</div></p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق تقرير «الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي» في إطار استراتيجية نادي دبي للصحافة لتزويد صُنّاع القرار بمرجعية موثوقة تعينهم على التعامل مع مستجدات المشهد الإعلامي.</p><p class='article-text'>ورغم الفرص الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، فإن قيمته على المدى الطويل تعتمد على كيفية تعزيزنا للمواهب والثقة والملاءمة الثقافية؛ إذ يتمثل طموحنا في ألا يقتصر دور الإعلام العربي على التكيف مع هذه المستجدات فحسب، بل أن يسهم في تشكيلها أيضاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير، الذي أعده نادي دبي للصحافة بالتعاون مع شركة الاستشارات العالمية الرائدة «ديلويت»، رؤية استراتيجية حول تأثير الذكاء الاصطناعي في أربعة قطاعات رئيسة بالإعلام العربي، هي: الفيديو، والمحتوى الصوتي، والألعاب الإلكترونية، و الاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحلل التقرير تأثير التقنيات الجديدة في سلسلة القيمة الإعلامية، بدءاً من صناعة المحتوى وصولاً إلى توزيعه وتحقيق العوائد المالية منه.</div></p><p class='article-text'>ويدرس كيف تُغيّر تقنيات الذكاء الاصطناعي (التقليدي، والتوليدي، والوكيل، وسائل الإعلام الاصطناعية) آليات عمل المؤسسات الإعلامية وطرق تنافسها.</p><h2>10 أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي التقرير 10 أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي: الإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، إضافة إلى تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إيمانويل دورو، الشريك الأول رئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في شركة «ديلويت» الشرق الأوسط: «ينتقل الذكاء الاصطناعي من حالات الاستخدام الفردية إلى إحداث تحول أوسع في آليات عمل المؤسسات الإعلامية. </div></p><p class='article-text'>واستناداً إلى رؤى قائمة على البيانات، يساعد هذا التقرير قادة الإعلام على تحديد المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي فيها خلق قيمة حقيقية، وبناء الأسس اللازمة لتوسيع نطاق استخدامه بمسؤولية.</p><p class='article-text'>ومع تزايد سهولة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستكمن الميزة التنافسية في كيفية تطبيق المؤسسات لها، أي تحديد المجالات التي تعتمد فيها على الأتمتة، وتلك التي تعزز فيها القدرات البشرية، والمجالات التي تظل فيها الإبداع والتقدير وأصالة الفكر البشري عناصر جوهرية لا غنى عنها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدّر التقرير حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 520 مليون دولار في عام 2026، مع توقعات بأن تتجاوز معدلات نمو الإنفاق الإقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي نظيراتها العالمية بنحو ثلاث نقاط مئوية حتى عام 2030، ما يضع المنطقة ضمن الأسواق الأسرع نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ كل من الإمارات والسعودية وقطر مجتمعة على 51% من إجمالي الإنفاق في المنطقة في 2026، ما يعكس تركز الاستثمارات في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، يشير النمو الأسرع في كل من مصر والمغرب إلى التوسع في تبنّي هذه التقنيات ليتجاوز حدود منطقة الخليج. كما يعكس زخم الاستثمار انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب ليصبح مكوناً جوهرياً في تكنولوجيا الإعلام وأجندات التحوّل الرقمي.</p><p class='article-text'>وتشير هيكلية الإنفاق أيضاً إلى تحول من مرحلة التجريب إلى مرحلة التنفيذ الفعلي؛ حيث تستحوذ البرمجيات على 62% من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام، بينما تشكل الخدمات نسبة 38%.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالبرمجيات، تستحوذ عمليات إنشاء المحتوى وتوزيعه على ما يقرب من 60% من الإنفاق، ما يعكس التركيز المباشر على إنتاج المحتوى بكفاءة أكبر وتحسين آليات وصوله إلى الجمهور.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت هند فكري، مديرة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «يقدم تقرير «الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي» رؤية تواكب المرحلة الراهنة حول الآفاق الجديدة المتاحة لقطاع الإعلام في منطقتنا.</div></p><p class='article-text'>وفي إطار مساعي الارتقاء بهذا القطاع، فإننا نلتزم بدعم مجتمع الإعلام لتوظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرات التنافسية للمؤسسات الإعلامية.</p><p class='article-text'>ويدفع عجلة تطورها المستمر، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار؛ إذ ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة للإعلام العربي بناءً على مدى قدرتنا على تحويل هذه الفرص بأسلوب إبداعي إلى أثر ملموس وفاعل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسجل دولة الإمارات أعلى معدل لتبنّي الذكاء الاصطناعي على المستوى المؤسسي في المنطقة بنسبة 75%، متقدمة بذلك على السعودية (70%) وقطر (65%)، كما أنها تحقق تقدماً ملحوظاً، لا سيما في تطبيقات الوسائط المُولَّدة اصطناعياً (synthetic media).</div></p><h2>تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوجه الإماراتي تحولاً من حالات الاستخدام الفردية نحو تبنّي أكثر شمولاً وتكاملاً داخل المؤسسات الإعلامية. </div></p><p class='article-text'>ويسلّط التقرير الضوء على إمكانات الدولة في المساهمة بتطوير نهج إقليمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات المتعلقة باللغة العربية، وتنمية المواهب، وضمان الاستخدام المسؤول للمحتوى المُولَّد اصطناعياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تُظهر السعودية وقطر نشاطاً كبيراً في تطبيقات الترجمة، والعمليات المتعلقة بغرف الأخبار، وآليات العمل. وفي المقابل، تبلغ نسبة التبنّي 40% في مصر و35% في لبنان، إذ لا يزال استخدام الذكاء الاصطناعي يتركز بشكل أكبر في مجالات إنشاء المحتوى والمهام المرتبطة بغرف الأخبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تبسيط عمليات إنتاج الفيديو والصوت، ويتيح تقديم محتوى مخصص وتجارب ألعاب تفاعلية تتكيف مع المستخدم، فضلاً عن مساعدة فرق الاتصال الاستراتيجي في استشراف السرديات الناشئة والاستجابة لها بسرعة أكبر. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يخلق الذكاء الاصطناعي فرصاً جديدة عبر سلسلة القيمة الإعلامية في مجالات الإعلان، والاشتراكات، والترخيص، والتجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد أتمتة المهام الروتينية، تزداد أهمية القرار البشري، والإبداع، والفهم الثقافي، والمساءلة. ويدعو التقرير إلى تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي، وإعادة تصميم المسارات المهنية للمبتدئين، وزيادة التركيز على التحقق من المعلومات، والشفافية، وحقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحث التقرير قادة المؤسسات الإعلامية على توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي تحقيق قيمة ملموسة فيها، والتعامل مع المحتوى والبيانات العربية بوصفها أصولاً استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي، ودمج مبادئ الثقة والحوكمة في نماذج العمل الخاصة بهم. ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل عبر <a href="https://arabmediasummit.ae/arab-media-ai-report-2026" target="_blank">الرابط</a>:</p><p class='article-text'>520</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون دولار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في الإعلام بالمنطقة 2026</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 أسواق خليجية تقود النمو الإقليمي: الإمارات والسعودية وقطر وتستحوذ على %51 من الإنفاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير يدعو إلى تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم المسارات المهنية للمبتدئين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجه الدولة يعكس تحولاً من حالات الاستخدام الفردية نحو تبنّي أكثر شمولاً وتكاملاً داخل المؤسسات الإعلامية</div></p>

تقرير لنادي دبي للصحافة يستعرض تحولات الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام العربي

الإمارات الأولى على المنطقة في تبنّي الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>سعود بن سلطان القاسمي:<br>الأمن السيبراني ركن أساسي في بناء منظومة حكومية رقمية موثوقة</p><p class='article-text'><br>الشارقة - ريـد السويدي<br>استعرض مركز الشارقة للأمن السيبراني التابع لدائرة الشارقة الرقمية خلال مشاركته الأولى في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال» أبرز ملامح استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031، إلى جانب حزمة من المشاريع والمبادرات التي تترجم الأولويات الاستراتيجية إلى أدوات وقدرات عملية تدعم الجهات الحكومية وترفع كفاءتها في التعامل مع المخاطر السيبرانية.<br>وتعكس المشاركة توجهاً لتعزيز حضور الشارقة ضمن مجتمع الأمن السيبراني إقليمياً ودولياً، وفتح قنوات أوسع لتبادل الخبرات والمعرفة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة ومزودي التكنولوجيا، إلى جانب الاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات الناشئة وبحث فرص بناء شراكات تدعم تطوير القدرات السيبرانية للإمارة.<br>منظومة موثوقة<br>وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن الأمن السيبراني يمثل ركناً أساسياً في بناء منظومة حكومية رقمية موثوقة وقادرة على مواكبة التطور المتسارع في الخدمات والبيانات والتقنيات، مشيراً إلى أن الشارقة تتعامل مع الأمن السيبراني باعتباره أولوية استراتيجية ترتبط بصورة مباشرة باستدامة التحول الرقمي وحماية الأصول الرقمية وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع المخاطر والتحديات المتغيرة.<br>وأوضح أن استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031 ترسم إطاراً موحداً للمرحلة المقبلة وتدعم الانتقال نحو منظومة أكثر تكاملاً وجاهزية ومرونة، فيما تفتح المشاركة في «جيسيك جلوبال 2026» المجال أمام توسيع التعاون مع مجتمع الأمن السيبراني إقليمياً ودولياً والاستفادة من الخبرات والمعرفة والتقنيات المتقدمة بما يخدم أولويات الإمارة ويرفع جاهزيتها للمستقبل.<br>وتبرز الاستراتيجية مساراً يتجاوز وضع الخطط والأطر النظرية إلى بناء قدرات عملية على مستوى الإمارة، من خلال تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية وترسيخ حوكمة موحدة للأمن السيبراني وتطوير أدوات تساعد على حماية البيئة الرقمية ورفع قدرتها على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية.<br>تبادل الخبرات<br>وشهد اليوم الأول من المشاركة توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى مع شركة برايس وتر هاوس كوبرز شراكة محدودة «بي دبليو سي»، والثانية مع شركة ديلويت آند توش الشرق الأوسط، بهدف توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في الأمن السيبراني ودعم تطوير القدرات والمبادرات المشتركة، بما يعزز منظومة الأمن السيبراني في الشارقة.<br>ويستعرض المركز خلال مشاركته مجموعة من المشاريع والمبادرات المصممة لتحويل الأولويات الاستراتيجية إلى أدوات قابلة للتطبيق والاستفادة منها على مستوى الجهات الحكومية، بما في ذلك أدلة وأدوات داعمة لمعايير ضمان أمن المعلومات، إلى جانب مبادرات للتوعية تسهم في رفع مستوى المعرفة بالمخاطر الرقمية وتعزيز الثقافة السيبرانية في الإمارة.<br>بيئة رقمية<br>وقال المهندس عبدالناصر بوخاطر، مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني، إن المركز يعمل على تطوير منظومة سيبرانية مترابطة تعزز التنسيق والجاهزية على مستوى الإمارة وتوفر للجهات الحكومية الأدوات والقدرات اللازمة للتعامل مع بيئة رقمية سريعة التغير.<br>وأشار إلى أن الجهود تركز على مجموعة من المسارات الرئيسية تشمل رصد التهديدات والاستجابة للحوادث ودعم الامتثال ورفع الوعي، بالتوازي مع تطوير القدرات والمهارات المتخصصة اللازمة لتعزيز المرونة السيبرانية.<br>وأضاف أن المشاركة الأولى للمركز في المعرض توفر منصة للتواصل المباشر مع الجهات المتخصصة ومزودي التكنولوجيا والخبراء من المنطقة والعالم، بما يتيح تبادل المعرفة حول التحديات والممارسات والتقنيات الناشئة واستكشاف فرص التعاون وبناء علاقات استراتيجية تدعم تطوير قدرات الأمن السيبراني في الشارقة على المدى الطويل</p>

الشارقة تعزز جاهزية الأمن السيبراني بمنظومة متكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء ومسؤولون أن الذكاء الاصطناعي يشهد حضوراً متزايداً في مختلف مجالات العمل الإعلامي، ولم يعد استخدامه يقتصر على تسريع المهام أو رفع الكفاءة، بل أصبح جزءاً من عملية إنتاج المحتوى وتطويره وتوزيعه، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الإعلامية إعادة النظر في مهارات العاملين وأطر الحوكمة وآليات حماية حقوق الملكية الفكرية. جاء ذلك خلال جلسة إطلاق تقرير «الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن قمة الإعلام العربي، بمشاركة هند فكري، مدير إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وإيمانويل دورو، الشريك الأول للإعلام والترفيه في ديلويت الشرق الأوسط، وأدارتها الإعلامية جورجيا تولي من شبكة الإذاعة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هند فكري أن البداية الصحيحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الاتصال الاستراتيجي تكون بتحديد المشكلة التي تريد المؤسسة حلها، وليس باختيار التقنية أولاً. وأوضحت أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تقوم على فهم المعلومات والجمهور، وربط البيانات وتحليلها والاستفادة منها، فيما يبقى اتخاذ القرار وتقدير الموقف مسؤولية بشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الذكاء الاصطناعي يستطيع توفير البيانات وتحليلها، لكن مسؤول الاتصال في المؤسسة هو من يحدد كيفية الاستفادة منها والوقت المناسب لاستخدامها ونشرها، مشددة على أن الهدف ليس استبدال العمل البشري أو أتمتة الاتصال بالكامل، وإنما الاستفادة من التقنية لبناء أدوات أكثر فاعلية تدعم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت فكري إلى أن الذكاء الاصطناعي يغير طبيعة المهارات المطلوبة في القطاع الإعلامي، بعدما أصبح قادراً على تنفيذ بعض المهام التي كانت تمثل بداية المسار المهني للشباب، مثل إعداد البيانات الصحفية والتدقيق. وترى أن هذا التحول يتيح للجيل الجديد التركيز أكثر على مهارات القيادة والتفكير واتخاذ القرار، إلى جانب إتقان أدوات الذكاء الاصطناعي واللغة العربية وفهم الثقافة والسياق المحلي والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إيمانويل دورو إن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضراً في مختلف مراحل العمل الإعلامي، من إنتاج المحتوى إلى توزيعه، مشيراً إلى أن نحو ثلث استخداماته يتركز في توزيع المحتوى، فيما يرتبط نحو الربع بإنتاجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استخداماته في إنتاج الفيديو تشمل البحث وكتابة المسودات والإنتاج وأتمتة بعض العمليات والمونتاج، بينما تمتد تطبيقاته في الأخبار من عمل الصحفي في الميدان إلى غرفة الأخبار ووصولاً إلى الجمهور، مستفيداً من قدرته على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دورو إلى تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الألعاب أيضاً، في مجالات تشمل تطوير الشخصيات وكتابة السيناريو والبرمجة والاختبارات، مؤكداً أن التقنية أصبحت عاملاً مؤثراً في قدرة المؤسسات على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن نحو ربع المؤسسات الإعلامية يعمل حالياً على توسيع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء، موضحاً أن التوسع يتطلب تحديد ما يمكن إسناده إلى التقنية وما يحتاج إلى إشراف بشري، إلى جانب حماية الملكية الفكرية والمهارات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي يحتاج كذلك إلى مراعاة قوانين الإعلام والخصوصية وحقوق النشر، مع أهمية توضيح استخدام التقنية في إنتاج المحتوى أو تعديله. وقال إن سرعة التطور تفرض على المؤسسات البدء بالتجربة والتعلم ووضع ضوابط تتناسب مع طبيعة عملها، بما يتيح للإعلام العربي المشاركة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل منظومة الإعلام العربي

<p class='article-text'>يمثل سعي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى فتح الباب أمام صناديق الاستثمار الخاصة للمشاركة في عوائد كأس العالم خطوة جذرية قد تعيد رسم المشهد التجاري للعبة عالميًا، في وقت تفتح فيه جبهة جديدة في صراع طويل الأمد مع أوروبا حول النفوذ والسيطرة على الثروات الهائلة التي تدرها كرة القدم.</p><p class='article-text'>وتعتزم الهيئة الدولية، برئاسة جياني إنفانتينو، إنشاء كيان جديد تابع لها بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وغيرها من البطولات والفعاليات التي ينظمها الفيفا، مع طرح ما يصل إلى 20% من أسهمه أمام مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'>وأثارت الخطوة انتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الذي اعتبرها بمثابة طرح «روح» اللعبة للبيع.</p><p class='article-text'>ووصف إنفانتينو، المرشح لإعادة انتخابه رئيسًا للفيفا العام المقبل، المبادرة بأنها خطوة لتعزيز «الديمقراطية» في كرة القدم العالمية من خلال توسيع نطاق الاستفادة من موارد اللعبة المالية الضخمة.</p><p class='article-text'>ويمنح المقترح الاتحادات الأعضاء إمكانية الحصول على 20 مليون دولار تمويلًا فوريًا للمشروعات الخاصة، إلى جانب منح إضافية بقيمة 20 مليون دولار أو أكثر في كل دورة لاحقة تمتد أربع سنوات، وهو حافز مالي كبير للدول الكروية الصغيرة والناشئة التي يعتمد معظم دخلها على تمويل الفيفا.</p><p class='article-text'>ويحقق الفيفا بالفعل إيرادات بمليارات الدولارات من حقوق البث والرعاية والاتفاقيات التجارية الأخرى، ومن المتوقع أن يتجاوز هدفه البالغ 13 مليار دولار خلال الدورة المالية الممتدة أربع سنوات، والتي اختتمت مع كأس العالم الأخيرة، وتضمنت أيضًا كأس العالم للأندية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدو هذه الأرقام متواضعة مقارنة بالعوائد التي تحققها كرة القدم الأوروبية.</p><p class='article-text'>فقد أعلن اليويفا في فبراير أن بطولاته القارية للأندية حققت إيرادات بلغت 4.4 مليار يورو (نحو خمسة مليارات دولار) خلال موسم 2024-2025 وحده.</p><p class='article-text'>وفي أنحاء القارة الأوروبية، تجاوزت إيرادات كرة القدم 40 مليار يورو خلال الفترة نفسها، في حين استحوذت الدوريات الخمسة الكبرى؛ الإنجليزي، والإسباني، والألماني، والإيطالي، والفرنسي، على أكثر من نصف هذا المبلغ، وفقًا لتقرير ديلويت السنوي حول اقتصاديات كرة القدم.</p><p class='article-text'>ولطالما سعى الفيفا إلى تحويل مركز الثقل المالي للعبة بعيدًا عن أوروبا، التي هيمنت تاريخيًا على عضوية الهيئة الحاكمة وعلى البطولة الأبرز في العالم، كأس العالم.</p><p class='article-text'>ونجح الرئيس السابق للفيفا، البرازيلي جواو هافيلانج، في تعزيز نفوذ أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية عبر توسيع كأس العالم وبناء تحالف سياسي ضم العديد من الدول الأصغر داخل المنظومة الكروية العالمية.</p><p class='article-text'>وواصل رؤساء الفيفا المتعاقبون البناء على إرث هافيلانج، وكان إنفانتينو أحدثهم عبر توسيع كأس العالم الأخيرة من 32 إلى 48 منتخبًا.</p><p class='article-text'>وقال إنفانتينو الأسبوع الماضي إن فكرة رفع عدد المشاركين إلى 64 منتخبًا لا تزال مطروحة للنقاش، بعدما ضغط اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) من أجل توسيع النسخة المئوية من البطولة عام 2030.</p><p class='article-text'>وأثار هذا المقترح انتقادات من رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، الذي قال في مقابلة مع صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية إن الفيفا «يدمر كرة القدم».</p><p class='article-text'>وسبق لإنفانتينو أن حاول تسويق أصول الفيفا أمام مستثمرين خارجيين، غير أن خطة لتوسيع كأس العالم للأندية، قدمها عام 2018 تحالف استثماري تقوده مجموعة «سوفت بنك»، لم تر النور بعد معارضة قوية من اليويفا.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وكما فعل هافيلانج وخليفته سيب بلاتر من قبل، يعول إنفانتينو على دعم غالبية الاتحادات الأعضاء في الفيفا، البالغ عددها 211 اتحادًا، أكثر من اعتماده على التأييد الأوروبي، لتمرير أجندته المتعلقة بالاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>وقال إريك ويندهولز، الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة موناش، لرويترز: «إذا كنت تمثل دولة من دول الجنوب العالمي، حيث لا تحقق مسابقات كرة القدم التدفقات المالية الضخمة التي توفرها المسابقات الأوروبية، فقد يبدو هذا العرض مغريًا للغاية».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم تنضم أي من الكتل القارية الكبرى الأخرى إلى اليويفا في إعلان معارضتها للخطة. كما أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يضم 47 اتحادًا عضوًا، لم يكن على علم بالمشروع قبل أن يعلنه الفيفا رسميًا.</p>

لماذا يرفض «يويفا» خطة «فيفا» الاستثمارية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحقيق إنجاز نوعي جديد في مجال إدارة رأس المال البشري، بحصولها على مستوى «متقدم» في ممارسات وتطبيقات الموارد البشرية وفق نموذج ديلويت للنضج عالي التأثير (Deloitte High Impact Maturity Model)، ويعد أحد أبرز النماذج العالمية المتخصصة في قياس نضج وكفاءة إدارات الموارد البشرية، بما يعكس التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز جاهزيتها المؤسسية لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التقييم ستة محاور رئيسة و(22) محوراً فرعياً، تضمنت: ريادة ممارسات الموارد البشرية، وإدارة توقعات أصحاب المصلحة، وإدارة المواهب وتطويرها، والأدوار والمهام الاستراتيجية للموارد البشرية، والسياسات والعمليات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نموذج ديلويت للنضج عالي التأثير على خمسة مستويات رئيسية للنضج المؤسسي، تبدأ من المستوى الابتدائي وصولاً إلى مستويات الريادة والتميز، ويقيس مدى تكامل ممارسات الموارد البشرية مع الأهداف الاستراتيجية والنتائج المؤسسية، بما يضمن بناء منظومة مستدامة تحقق قيمة مضافة للمؤسسة وأصحاب المصلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لنجاح الهيئة في بناء منظومة متكاملة لإدارة رأس المال البشري، ترتكز على الابتكار، والمرونة، والحوكمة، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في رفع الإنتاجية المؤسسية، وتعزيز تجربة الموظف، وتمكين القيادات، ودعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "إن حصول الهيئة على هذا التقييم المتقدم لا يمثل غاية بحد ذاته، وإنما محطة جديدة في مسيرة التطوير المستمر، ورسالة تؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة والأعلى أثراً في تحقيق التميز المؤسسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعمل على بناء منظومة موارد بشرية أكثر ذكاءً، تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، بما يعزز جودة القرارات، ويرفع جاهزية الكفاءات، ويمكن القيادات من استشراف احتياجات المستقبل، ويضمن استدامة الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عذاري محمد أن الهيئة تنظر إلى الموارد البشرية باعتبارها شريكاً استراتيجياً في تحقيق التحول المؤسسي، وليس محوراً تشغيلياً فقط، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تسريع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف ممارسات الموارد البشرية، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وبناء المهارات المستقبلية، وتطوير القيادات، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا الإنجاز رؤية هيئة الطرق والمواصلات في أن تكون من الجهات الحكومية الرائدة عالمياً في إدارة وتطوير رأس المال البشري، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل العمل، بما يدعم تحقيق رؤية دبي وطموحاتها العالمية.</div></p>

وفق نموذج ديلويت للنضج عالي التأثير

"طرق دبي" تحقق تقييماً متقدماً في إدارة رأس المال البشري

<p class='article-text'>دخل الجيل زد العمل كاختبار حي لكل ما اعتقدت الأجيال السابقة أنه بديهي، جاء ومعه أسئلة كانت تهمس سابقاً وتقال اليوم بصوت أعلى: لماذا يكون الإرهاق دليل اجتهاد؟ لماذا لا نتحدث عن الصحة النفسية؟ لماذا تُقاس المهنية بعدد الساعات لا بجودة العمل؟</p><p class='article-text'>لهذا لا يبدو تأثير الجيل زد في العمل محصورًا في الشباب أنفسهم، الأثر الأكبر أنه جعل الأجيال الأخرى تنظر إلى عاداتها القديمة كأنها تراها للمرة الأولى. فجأة صار الموظف الأكبر عمرًا يسأل: هل كان طبيعيًا أن أعمل وأنا محترق؟ هل كانت التضحية الدائمة فضيلة، أم عادة ورثناها من زمن لم يعد يشبهنا؟</p><p class='article-text'>بحسب وزارة العمل الأمريكية، تجاوز الجيل زد جيل طفرة المواليد في سوق العمل الأمريكي عام 2023، وبلغ نحو 18% من قوة العمل في الربع الثاني من 2024، مقابل 15% لجيل طفرة المواليد، بينما بقي جيل الألفية الأكبر حصة بنحو 36%. وتشير تقديرات أخرى إلى أن الجيل زد قد يشكل نحو 30% من قوة العمل الأمريكية بحلول 2030، أي أن ما كان يُعامل كـ"مزاج شباب" بدأ يتحول إلى كتلة مؤثرة في ثقافة المؤسسات.</p><p class='article-text'>أول ما غيره هذا الجيل حين انضم لقوة العمل هو اللغة، فقبل سنوات، كان الحديث عن القلق، والإرهاق، والحدود النفسية في العمل يبدو خاصاً أو مبالغًا فيه، أما اليوم، يدفع الجيل زد هذه المفردات إلى الاجتماعات وسياسات الموارد البشرية، فأصبح الموظف الشاب يقول: أريد مديراً لا يحرقني وجدولاً لا يبتلع حياتي.</p><p class='article-text'>في استطلاع "ديلويت" العالمي لعام 2025، الذي شمل أكثر من 23 ألفًا من الجيل زد وجيل الألفية في 44 دولة، ظهر أن هذين الجيلين يطاردان ثلاثة أشياء معاً: المال، والمعنى، والرفاهية. كما أشار تقرير "ديلويت" إلى أن الصحة النفسية جاءت ثاني أكبر قلق مجتمعي لدى الجيل زد بعد تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'>الأثر الثاني يظهر في معنى الطموح، فالأجيال السابقة تعلمت أن الترقية مكافأة لا ترفض. أما اليوم، فثمة مراجعة أوسع لفكرة الصعود بأي ثمن، فقد نقل تقرير حديث في "الغارديان" عن استطلاع أن 70% من العمال الأمريكيين قد يرفضون ترقية إذا كانت ستؤثر سلبا في صحتهم النفسية، وهذه ليست ظاهرة جيل زد وحده، لكنها صارت أكثر وضوحاً بسببه.</p><p class='article-text'>ثم يأتي أثره في التكنولوجيا، فالجيل زد لم يتعلم التقنية كمهارة إضافية، بل نشأ بينها، ولذلك تحولت العلاقة بين الأجيال في العمل من مسار واحد إلى مسار مزدوج، فالآن لا يعلم الأكبر في السن الأصغر فقط، بل صار الأصغر يعلم الأكبر أيضاً الكثير من الأمور التقنية مثل أدوات الذكاء الاصطناعي، وثقافة المنصات، وطرق التعاون الرقمي، واللغة الجديدة للجمهور. هذا ما يسمى اليوم بـ"الإرشاد العكسي"، حيث يدرب الموظفون الشباب زملاءهم ومدرائهم الأكبر سناً على ما يتصل بالتقنية والثقافة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير عن هذا الاتجاه إلى أن برامج الإرشاد العكسي لم تعد مجاملة مؤسسية، بل أداة حقيقية لتقليل الفجوة الرقمية. كما وجد بحث أجرته "آي دبليو جي" أن نحو 62% من موظفي الجيل زد يشاركون في دعم زملائهم الأكبر سنًا في استخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات التعاون الهجين. ويغيرهذا ميزان الاحترام داخل المؤسسة حيث أن الخبرة لم تعد عمراً فقط، بل معرفة بما يتغير الآن.</p><p class='article-text'>لكن أثر الجيل زد ليس دائماً مريحاً، فهناك احتكاك واضح بين الأجيال، فيرى بعض المدراء فيه جيلاً قليل الصبر، وسريع المطالبة لا يعرف معنى التدرج. فيما يرى بعض الموظفين الأكبر سناً أن قواعد اللعبة تغيرت فجأة لمصلحة من لم يدفعوا "ثمنها" بعد. في المقابل، يرى الجيل زد أن كثيرًا من تلك القواعد لم تكن حكمة، بل إنهاكاً متوارثاً.</p><p class='article-text'>حتى العمل عن بعد يكشف تعقيد الصورة، فالصورة النمطية تقول إن الجيل زد لا يريد المكتب. لكن استطلاعات حديثة، بينها بيانات نقلتها "أكسيوس" و"غالوب"، تشير إلى أن أقل من 25% من موظفي الجيل زد القادرين على العمل عن بعد يفضلون العمل عن بعد بالكامل، وهي نسبة أقل من بعض الأجيال الأكبر. والسبب ليس حباً مفاجئاً للمكاتب، بل حاجة إلى التعلم، والعلاقات، والإرشاد، وبناء شبكة مهنية لا تتكون بسهولة خلف الشاشة، فالجيل الذي يدافع عن المرونة لا يريد العزلة بالضرورة.</p><p class='article-text'>جاء هذا الجيل محملاً بقلق عصره: تكلفة معيشة مرتفعة، وذكاء اصطناعي يهدد الوظائف، ومنصات لا تنام، وحدود ممزقة بين الحياة والعمل. لذلك يبدو أكثر استعجالًا في طلب المعنى، وأكثر صراحة في طلب الحماية، وأكثر استعدادًا لمساءلة ما كان يعد مقدساً، وربما لهذا يبدو الجيل زد مزعجاً أحيانًا. </p>

جيل زد في المكاتب.. ماذا بقي لـ"الكبار"؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حواراً وطنياً بمشاركة أكثر من 100 ممثل من الجهات الحكومية وشركائها من القطاع الخاص الموقعة على تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، للمساهمة في صياغة استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحوار ورشة وحلقات نقاش تفاعلية هدفت إلى استشراف الأولويات الوطنية والفرص المستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين. ويأتي ذلك ضمن النهج التشاركي الذي تتبناه دولة الإمارات في تطوير السياسات الوطنية، بما يضمن إشراك مختلف الشركاء في رسم التوجهات المستقبلية الداعمة للتنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وشكّل الحوار منصة لتبادل الرؤى والخبرات حول أبرز التوجهات المؤثرة في مستقبل التنمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الجديد، ومستقبل العمل، إلى جانب مناقشة الأولويات الوطنية الكفيلة بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جودة الحياة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في مجال التوازن بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناول اللقاء، الذي شارك فيه نخبة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، مجموعة من المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الجديدة، وتشمل التعليم والمهارات والمسارات المهنية، والأسرة والمسؤوليات المشتركة، والصحة والرفاه عبر مختلف مراحل الحياة، والقيادة وثقافة العمل، وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب الاقتصاد المستقبلي والذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المحاور رؤية متكاملة تدعم بناء مجتمع أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، وتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. كما ناقشت جلسات الحوار أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بهذه المحاور.</p><p class='article-text'>وحددت الأولويات الوطنية والحلول العملية المناسبة للتعامل معها، إلى جانب بحث أدوار الجهات والشركاء المعنيين بتنفيذ المبادرات المستقبلية، بما يضمن ترجمة مخرجات الحوار إلى سياسات وبرامج ومبادرات تحقق أثراً ملموساً ومستداماً خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية انضمام 8 جهات جديدة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهي: مصرف أبوظبي الإسلامي، ديلويت، ستيلانتيس، سانوفي، النابودة للسيارات، سال، روزوود أبوظبي، وجومبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المنضمة إلى هذه المبادرة إلى 88 شركة وطنية وعالمية تعمل في السوق المحلي، ليواصل التعهد توسيع قاعدة الشركات المشاركة في دعم مستهدفات التوازن بين الجنسين، بما يعكس تنامي التزام القطاع الخاص بتبني سياسات وممارسات مؤسسية تعزز تكافؤ الفرص، وترسخ بيئات عمل أكثر شمولاً واستدامة، وتسهم في دعم الأولويات الوطنية للدولة.</div></p><h2>استراتيجية وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031 استكمالاً لمسيرة وطنية حققت خلالها دولة الإمارات إنجازات نوعية عززت مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال سياسات وتشريعات ومبادرات دعمت مشاركة المرأة وعززت فرصها في مختلف القطاعات. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى البناء على هذه المكتسبات وتطوير حلول مبتكرة تعزز جاهزية الدولة للمستقبل وتدعم استدامة التنمية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذه الإنجازات تترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أرست نهجاً تنموياً يقوم على الاستثمار في الطاقات البشرية والاستفادة من جميع أفراد المجتمع باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «يمثل التوازن بين الجنسين أحد الركائز الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وعاملاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وجودة الحياة واستدامة المكتسبات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للتنمية وصناعة المستقبل. وتمثل استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031 محطة جديدة للبناء على ما تحقق من إنجازات، وتطوير حلول وسياسات مبتكرة تعزز الجاهزية للمستقبل وترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في هذا المجال».</p><h2>تكامل الجهود</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، قالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «لقد أرست دولة الإمارات خلال السنوات الماضية أسساً قوية للتوازن بين الجنسين، من خلال تطوير الأطر التشريعية، وتوسيع نطاق المشاركة في صنع القرار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في ترسيخه بوصفه نهجاً مؤسسياً متكاملاً. </div></p><p class='article-text'>وتستند المرحلة المقبلة إلى البناء على هذه المكتسبات لمواصلة تحقيق أثر عملي في بيئات العمل، ودعم المشاركة والتقدم المهني والقيادة، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات اقتصاد المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «إن التوازن بين الجنسين ليس قضية جانبية، بل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات أقوى، واقتصاد أكثر تنافسية، ومجتمع أكثر تماسكاً. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا الحوار الوطني إلى تعزيز تكامل الجهود، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لتحديد الأولويات الوطنية وصياغة مبادرات مبتكرة قابلة للتنفيذ، بما يضمن تحويل الأفكار والرؤى إلى نتائج ملموسة تدعم التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة».</div></p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت موزة السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن الاستراتيجية الجديدة تتبنى نهجاً متكاملاً يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>ويعزز جاهزية الدولة لمواكبة التحولات المستقبلية من خلال التركيز على محاور مترابطة تشمل التعليم والمهارات، والصحة والرفاه، والقيادة وثقافة العمل، وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب الاقتصاد المستقبلي والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تمثل بيئات العمل الداعمة أحد المقومات الأساسية لتعزيز الاستقرار الأسري وتمكين الأفراد من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والإنتاجية والاستدامة المجتمعية».</div></p><h2>ترشح لجائزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن فتح باب الترشح لـ«جائزة جهة العمل الداعمة للأسرة 2026»، التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن مبادرات «عام المجتمع 2026»، والمخصصة حصرياً للجهات المنضمة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتهدف الجائزة إلى تكريم الشركات التي نجحت في ترجمة التزاماتها إلى سياسات وممارسات عملية تدعم الأسرة وتعزز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق أثر مؤسسي ومجتمعي مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الحوار واتساع قاعدة الجهات المنضمة إلى المبادرة التزاماً متنامياً بمواصلة تطوير السياسات والممارسات الداعمة للتوازن بين الجنسين، بما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل وترسيخ تنافسيتها العالمية.</div></p>

إطلاق حوار وطني لصياغة استراتيجية التوازن 2027 – 2031 بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين ركيزة للتنمية المستدامة

<p class='article-text'> في خطوة تعكس تزايد أهمية التكنولوجيا في الحروب الحديثة، ضم الجيش الأمريكي ثلاثة مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات التكنولوجيا إلى صفوفه كضباط جدد، في إطار مساعيه للاستفادة من خبراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار العسكري.</p><p class='article-text'>هذا ما لفت إليه الكاتب والصحفي الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية والتكنولوجيا والسياسة، بيتر سوشيو، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقول سوشيو إن الجيش الأمريكي كلف مؤخرا "دفعة ثانية" من الضباط من مجتمع التكنولوجيا. وسيخدم الرجال الثلاثة الذين تم ضمهم إلى القوات المسلحة ضمن "فيلق الابتكار التنفيذي"، المعروف أيضا باسم "المفرزة 201"، حيث سيقومون بـ "استخدام خبراتهم المتقدمة في التكنولوجيا التجارية والقطاع الخاص لتقديم منظور مختلف وتقديم المشورة لكبار قادة الجيش بشأن حل المشكلات العسكرية"، وفق ما أعلن الجيش في بيان إعلامي.</p><p class='article-text'>والضباط الجدد الثلاثة هم: دان كنيشت، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة شبكة توصيل المحتوى "كلاود فلير" وسام بالورا، المدير الإداري وكبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة الاستثمار الخاص "سوتر هيل فنشيرز"، وسيركان بيانتينو، الشريك المؤسس لأبحاث الذكاء الاصطناعي في فيسبوك، ونائب الرئيس السابق للمنتجات في شركة ريديت.</p><p class='article-text'>وتلقى الرجال الثلاثة تكليفاتهم العسكرية خلال مراسم أُقيمت في قاعدة ماير-هندرسون هول المشتركة بولاية فرجينيا.</p><p class='article-text'>وسبق للجيش أن حاول تجنيد مسؤولين تنفيذيين من قطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويُعد ضباط الجيش الأمريكي الجدد أحدث المنضمين القادمين من عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ففي يونيو 2025، جرى تكليف أربعة مسؤولين تنفيذيين من كبار الإدارات برتبة لفتنانت كولونيل، متجاوزين الإجراءات التمهيدية المعتادة لعملية التجنيد. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" آنذاك، كان من المقرر أن يؤدوا مهامهم بدوام جزئي وعن بعد.</p><p class='article-text'>يقول سوشيو إنه من الواضح أن هؤلاء الأفراد يمتلكون مهارات يحتاجها الجيش الأمريكي، خاصة في ظل تبنيه للذكاء الاصطناعي وضرورة تعامله مع التحديات الناشئة. وقد عمد الجيش إلى تبسيط إجراءات التقديم بصورة كبيرة، ما خفض مدة الالتحاق من أكثر من 18 شهرا إلى ستة أشهر فقط.</p><p class='article-text'>وأضاف الجيش: "يتيح هذا المسار لكبار قادة الشركات الخدمة بالزي العسكري بدوام جزئي دون التخلي عن وظائفهم المدنية".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يقول سوشيو إنه لا يزال من غير الواضح تماما سبب اختيار الجيش منح تكليفات مباشرة لأفراد من مجتمع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>فعلى مدى 251 عاما من وجوده، دأب الجيش الأمريكي على توظيف مدنيين يجلبون معهم معارف ومهارات وخبرات ذات صلة. وهو يوظف اليوم مستشارين، لاسيما في مجالات تطوير القيادة، لسد الفجوة بين القطاعين العسكري والمدني. كما تتعاقد وزارة الدفاع بانتظام مع شركات كبرى مثل ديلويت وبوز ألين هاملتون وأكسنتشر لتنفيذ مشروعات تشغيلية وتقنية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ولدى جامعة الجيش أيضا هيئة استشارية داخلية خاصة بها تعرف باسم "برنامج مستشاري القيادة والإدارة الاستراتيجية"، والتي تعمل على نقل الخبرات من القوى العاملة المدنية إلى مختلف الوحدات.</p><p class='article-text'>وقد يكون أحد العوامل وراء منح هذه التكليفات المباشرة هو الصلاحيات القانونية والمسؤولية التي ترافق الرتبة العسكرية. فعلى خلاف الموظفين المدنيين، يتمتع الضباط المفوضون بسلطة القيادة على العسكريين الأقل رتبة. وفي المقابل، يصبحون أيضا خاضعين للقانون العسكري الموحد للعدالة العسكرية، وهو النظام القانوني للقوات المسلحة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورغم أن تولي هؤلاء التنفيذيين الثلاثة مناصب قيادية رسمية يبدو متناقضا مع الهدف المعلن المتمثل في تقديم المشورة لكبار قادة الجيش، فإن ذلك يعد على الأقل مؤشرا على أن الجيش الأمريكي يدرك ضرورة العمل عن كثب مع مجتمع التكنولوجيا لمواجهة تحديات المستقبل.</p>

من وادي السيليكون إلى البنتاغون.. لماذا يستقطب الجيش الأمريكي ضباطاً من قطاع التكنولوجيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اللحظة التي تلمس فيها الكرةُ عشبَ المونديال "World Cup"، يتوقف العالم عن كونه جغرافيا من الدول والحدود، ليتحول إلى "مساحةٍ مقدسة" تتقاطع فيها ذواتنا. نحن لا ننتظر كأس العالم لنشاهد أهدافاً تُسجل في شباكٍ بلاستيكية، بل لنشاهد "أرواحنا" وهي تُختبر تحت ضغطِ التسعين دقيقة. فكأس العالم ليس حدثاً رياضياً، بل هو "صندوقٌ أسود" يختزن خوفنا من الهزيمة، وشغفنا بالخلود، وقدرتنا على البكاء الجماعي حين تخذلنا الأقدام.</div></p><p class='article-text'>إنه النص الوحيد الذي يكتب على الهواء، بلا مسودة، وبلا احتمالٍ للغفران، حيث تتساوى خيبة الحارس مع خيبة أمة كاملة، وحيث تصبح الصافرة ليست مجرد إعلان للنهاية، بل طقساً من طقوسِ التطهير الوجودي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فضاء مركزي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد "تيك توك" "TikTok" مجرد مساحة لنشر لقطات عابرة، بل أصبح البنية التحتية الرقمية للفيفا. تهدف هذه الشراكة، التي تستمر حتى نهاية عام 2026، إلى خلق "مركز رقمي" داخل المنصة يدمج المشجع في قلب الحدث، حيث تتوقع "تقارير فيفا الاستراتيجية - قطاع التنمية الرقمية" أن تساهم هذه الخطوة في رفع مستوى التفاعل الجماهيري الإجمالي للبطولة بنسبة تتجاوز 35% مقارنة بالنسخ السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حتمية التوسع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة استجابة لضخامة مونديال 2026، الذي يضم 48 منتخباً للمرة الأولى. هذه التعقيدات الجغرافية تفرض على "فيفا" البحث عن رواية أكثر مرونة، خاصة مع توقعات "التقرير المالي السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا" بوصول إيرادات المونديال إلى مستويات قياسية تناهز 11 مليار دولار لدورة 2023-2026، وهو ما يجعل الاستثمار في المنصات الرقمية ضرورة لتعظيم العوائد الإعلانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سُلطة صناع المحتوى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر الاتفاق يكمن في "دمقرطة الكواليس". تشير بيانات "نيلسين سبورتس - تقرير اتجاهات المستهلك الرياضي 2025" إلى أن صُنّاع المحتوى المستقلين يتمتعون بمعدلات "ثقة" لدى الجمهور الشاب تفوق المذيعين التقليديين بنسبة 60%، مما يجعل هذه الشراكة وسيلة حيوية للفيفا لتجديد شباب علامتها التجارية والوصول إلى الفئة العمرية (18-24 عاماً) التي سجلت تراجعاً في ساعات المشاهدة التلفزيونية التقليدية بنسبة 12% سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كسر القاعدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستند هذه الشراكة إلى قراءة دقيقة لسلوك المشاهد الرقمي؛ فوفقاً لإحصائيات الأداء في "مركز بيانات تيك توك للرياضة 2024"، حقق محتوى مونديال السيدات 2023 أكثر من 30 مليار مشاهدة، كما تُظهر الأرقام أن المشاهدين الذين يتفاعلون مع المحتوى الرياضي القصير يكونون أكثر ميلاً بنسبة 42% لمتابعة المباريات المباشرة، مما يثبت أن هذه المقاطع ليست "بديلاً" بل "محفزاً" لاستهلاك البث الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد <b>الانتباه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاق يمتد ليشمل الشركاء التجاريين؛ إذ تُشير تقديرات "ديلويت سبورت بزنس قروب - تحليل العوائد الاستثمارية للرعاة" إلى أن الشركات الراعية التي تستخدم المحتوى القصير التفاعلي في حملاتها تحقق عائداً على الاستثمار (ROI) أعلى بنسبة 28% مقارنة بالإعلانات التقليدية. هذا يعني أن "تيك توك" أصبح جزءاً من البنية التجارية، حيث لا تُباع حقوق البث فحسب، بل يُباع "الانتباه الرقمي" المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تنويع الإيرادات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتفي "فيفا" بهذا التحول لغرض التفاعل، بل لتنويع مصادر دخلها، فوفقاً لـ "تحليل الأسواق الرياضية الرقمية الصادر عن PwC لعام 2026"، أدى دمج المنصات الاجتماعية كشركاء رسميين إلى زيادة "القيمة الإعلانية المجمعة" للبطولة بنسبة 18%، بفضل دخول معلنين جدد من قطاعات التكنولوجيا والألعاب الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتشير التقديرات المالية لفيفا أن "المنظومة الرقمية المتكاملة" ستضيف ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من العوائد الإضافية لدورة 2026 مقارنة بالنسخ السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الملكية الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانفتاح، تفرض "فيفا" قواعد صارمة؛ حيث خصص الاتحاد -بحسب "تقرير التوقعات المالية لفيفا - 2026"- ميزانية تقنية تزيد عن 150 مليون دولار لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تراقب القرصنة الرقمية وتحمي الحقوق التجارية على منصات التواصل، لضمان عدم تآكل قيمة حقوق البث التلفزيوني التي لا تزال تشكل أكثر من 50% من إجمالي إيرادات البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجيل الجديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف هذه الاستراتيجية "الجمهور غير التقليدي"، حيث تمثل النساء والفتيات اليوم، وفقاً لـ "التقرير المشترك بين فيفا واليويفا حول تفاعل الجماهير الرقمي 2025"، أكثر من 45% من قاعدة الجمهور الرقمي المتفاعل مع محتوى كرة القدم. إن الهدف النهائي لـ "فيفا" هو أن يظل المونديال جزءاً من العادات الرقمية للجيل القادم، محولاً كأس العالم من مجرد حدث رياضي إلى منظومة اقتصادية رقمية لا تتوقف عن النمو.</div></p>

بـ 11 مليار دولار.. "اللحظة" في المونديال أغلى سلعة رقمية في العالم

<h2>تجذب 300 مليون مستثمر جديد بحلول عام 2031،</h2><h2>مبيعات باقات الضيافة لكأس العالم في أمريكا الشمالية  تتجاوز حاجز 2.5 مليار دولار</h2><p class='article-text'>بينما يُشغل العالم بـ "الأسطورة القادمة" أو "تكتيكات الحافلة" الدفاعية على العشب الأخضر في مكسيكو سيتي، هناك مباراة أكثر ضراوة تُلعب بعيداً عن صافرة الحكم: إنها معركة السيولة العالمية.</p><p class='article-text'>الملاعب قد تكون مركز الحدث، لكن مراكز البيانات هي من يحدد الوزن الاقتصادي الحقيقي لهذا المونديال. نحن لا نشهد مجرد بطولة كرة قدم؛ نحن نشهد "حدث تنصيب" لنظام مالي موازٍ يحول حماس المشجعين إلى وقود لتريليونات الدولارات في الأسواق الرقمية.</p><p class='article-text'>السؤال لم يعد "من سيفوز بالكأس؟"، بل "من سيفوز بالسيولة؟" في لحظة تقاطع فيها شغف الجماهير مع خوارزميات التداول، لتتحول الكرة من مجرد لعبة إلى أصل استثماري رقمي يهدد بإعادة كتابة قواعد اللعبة المالية للأبد.</p><p class='article-text'><b>حقيقة الأرقام</b></p><p class='article-text'>تستمر هذه النسخة -وهي الأكبر بمشاركة 48 فريقاً وإقامة 104 مباريات عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك- حتى منتصف يوليو، لتختتم بالمباراة النهائية في "نيويورك نيوجيرسي ستاديوم" المعروف بـ "ميتلايف ستاديوم" في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي. وبالنسبة للفنادق والمطاعم والمدن المستضيفة، كان الرهان بسيطاً؛ فالمزيد من الفرق يعني المزيد من الإنفاق.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز فجوة كبيرة في التوقعات بين الجهات المعنية؛ فبينما يروج "فيفا" لرقم طموح بأن يساهم الحدث بما يصل إلى 17.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، يأتي تحليل "دويتشه بنك" لأثر البطولات الكبرى على الناتج المحلي الأمريكي 2026 ليعطي رؤية أكثر تحفظاً، مؤكداً أنه حتى لو اجتذبت البطولة 1.2 مليون مشجع دولي، فإن الأثر الاقتصادي الفعلي سيظل محدوداً في اقتصاد ضخم كالاقتصاد الأمريكي؛ حيث سيقتصر على زيادة قصيرة الأجل بنحو 0.05% فقط من الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تذهب أبحاث "بينانس" في تقريرها حول مستقبل الأصول الرقمية والاقتصاد الرياضي 2026 إلى ما هو أبعد من ذلك، متوقعة أن تضخ منصات التداول الرقمية وحدها تريليوني دولار من رؤوس الأموال الإضافية، وتجذب 300 مليون مستثمر جديد بحلول عام 2031، مع احتمالية وصول حجم التدفقات السنوية إلى 5 تريليونات دولار في السيناريو المتفائل خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><b>ميزان الأرباح</b></p><p class='article-text'>بعيداً عن الأرقام الإجمالية، تبرز "تذاكر الضيافة المتميزة" كأحد أهم محركات الإيرادات المباشرة؛ حيث تشير بيانات تقرير "ديلويت" حول اقتصاد الرياضة وتحليل إيرادات الضيافة والتمويل العالمي إلى أن مبيعات باقات الضيافة لكأس العالم في أمريكا الشمالية قد تتجاوز حاجز 2.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي يعكس توجه الشركات والمستثمرين نحو تحويل حضور المباريات إلى تجربة استثمارية ترفيهية متكاملة.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، يقدر معهد "بروكينغز" في تحليله للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمدن المضيفة أن هذه المدن قد تضطر لاستثمار ما يقارب 1.5 مليار دولار إضافية في تحديث البنية التحتية للنقل الذكي والخدمات اللوجستية، مما يجعل "صافي الربح" للمدن المضيفة عملية حسابية أكثر تعقيداً مما يُروج له في البيانات التسويقية الأولية، خاصة عند خصم تكاليف التشغيل التي تبلغ في المتوسط 20% من إجمالي الميزانية المخصصة للحدث.</p><p class='article-text'><b>محفظة المشجع</b></p><p class='article-text'>تتحول منصات التداول في مونديال 2026 من مجرد وسيط مالي إلى "شريك في التجربة السياحية"؛ حيث توفر حلولاً مبتكرة للمشجعين الدوليين لتجنب تذبذب أسعار صرف العملات التقليدية ورسوم التحويل البنكية العالية.</p><p class='article-text'>فبدلاً من حمل النقد أو الاعتماد على بطاقات الائتمان الدولية، باتت المنصات الرقمية تتيح "محافظ سفر ذكية" مرتبطة بعملات مستقرة، تسمح للمشجعين بالدفع في المتاجر والمنشآت المضيفة عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) بتكلفة شبه معدومة.</p><p class='article-text'>وبحسب أبحاث "بينانس"، فإن هذه الآلية قد تلغي الحاجة إلى مراكز صرافة العملات التقليدية بنسبة تصل إلى 25% خلال فترة البطولة، مما يحول منصة التداول إلى "محفظة رقمية شاملة" ترافق المشجع من لحظة هبوطه في المطار حتى جلوسه في المدرجات، وهو ما يفسر التوسع الهائل في حجم السيولة الرقمية المرتبطة بالحدث.</p><p class='article-text'><b> الرعاة الرقميين</b></p><p class='article-text'>لا يقتصر حضور منصات التداول على التسهيلات المالية للمشجعين، بل يمتد ليشكل العمود الفقري للإنفاق الإعلاني في هذه النسخة؛ حيث تشير تقارير "نيلسن سبورتس" حول تحليل ميزانيات رعاية قطاع البلوكشين للأحداث الرياضية إلى أن هذا القطاع قد خصص ميزانيات تسويقية تصل إلى 800 مليون دولار لرعاية فعاليات المونديال والأنشطة المرتبطة به، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35% مقارنة بأحداث رياضية كبرى جرت قبل عامين.</p><p class='article-text'>هذا الزخم الإعلاني لم يعد مجرد لوحات في الملاعب، بل تحول إلى شراكات تقنية توفر للمشجعين "مكافآت رقمية" ومقتنيات غير قابلة للاستبدال (NFTs) مرتبطة بتذاكر المباريات، مما يعزز من قيمة "الأصل الرقمي" للبطولة ويجعل من كل تذكرة دخول بوابةً رقمية لتعظيم العوائد الاستثمارية للشركات الراعية والمشجعين على حد سواء.</p><p class='article-text'><b>تباينات السوق</b></p><p class='article-text'>على صعيد ديناميكيات الحجز، تظهر بيانات منصة "سوجيرن" لذكاء السفر للمدن المضيفة لكأس العالم تبايناً في ثقة السوق؛ حيث سجلت هيوستن نمواً في حجوزات الطيران بنسبة 13%، ودالاس فورت وورث 10%، وميامي ونيويورك زيادة متقاربة تبلغ نحو 8%، بينما واجهت سياتل تراجعاً بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الضيافة، تتوقع "أير بي إن بي" موسماً تاريخياً يتجاوز أولمبياد باريس 2024، بينما يتوقع توني كابوانو، الرئيس التنفيذي لـ "ماريوت"، بناءً على توقعات الشركة لأداء الغرف الفندقية، ارتفاع إيرادات الغرفة المتاحة بنحو 40 نقطة أساس، مع تقديرات "دويتشه بنك" بزيادة تتراوح بين 50 إلى 75 نقطة أساس للفنادق الفاخرة المدارة عبر صناديق الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>ورغم أن 35% من إجمالي الحجوزات الفندقية تتم في الأيام السبعة الأخيرة قبل السفر، إلا أن تحديات السيولة تظل قائمة، مما يدفع المشجعين نحو العملات المستقرة التي نمت عقودها المرتبطة بالتمويل التقليدي لتشكل 10% من أحجام تداولها.</p><p class='article-text'><b>تحديات صعبة</b></p><p class='article-text'>لقد واجه القطاع تحديات حقيقية، إذ أكدت روزانا مايتا، المدير التنفيذي لجمعية الفنادق الأمريكية، أن الطلب تطور بشكل مختلف عما توقعه الكثيرون بعد إلغاء "فيفا" لكتل حجوزات ضخمة كانت مخصصة للوفود، مما أربك خطط الفنادق، لكن الآمال لا تزال معقودة على تعافي الطلب مع الحجوزات المتأخرة.</p><p class='article-text'>وفي ميامي، يقدم جيم ألين، رئيس "هارد روك إنترناشيونال"، نموذجاً للزخم؛ حيث تُباع أكثر من نصف التذاكر للسكان المحليين، وهو ما دفع قطاع الترفيه والوجهات السياحية الكبرى في المدينة لتحقيق معدلات إشغال وتدفقات مالية ترتقي إلى مستويات أحداث ضخمة كالسوبر بول والفورمولا 1.</p><p class='article-text'><b>سقف الطموح</b></p><p class='article-text'>في ختام المشهد، يظل التحدي الأكبر هو "سقف الأسعار" وتأثير حماس الجماهير؛ إذ يشير ديريك إيفانز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماركوس صامويلسون"، إلى أن الحماس الحقيقي لم يبدأ بعد، موضحاً أنه: "عندما يبدأ منتخب بلدك في الفوز، عندها فقط تخرج ميزانيات السفر عن السيطرة".</p><p class='article-text'>يبقى السؤال الجوهري للمدن المضيفة: هل تستطيع هذه النسخة تبرير كل هذا الغلاء في أكبر حدث رياضي في العالم، وهل سيظل المشجع قادراً على الإنفاق في ظل هذه التحديات المتزايدة؟ وهل سيكون هذا الحدث مجرد انتعاشٍ عابر، أم نقطة تحولٍ دائمة في الاقتصاد الرقمي للرياضة؟</p>

البلوكشين تقتحم مدرجات 2026 بـ 800 مليون دولار

طموح 5 تريليونات دولار.. التداول الرقمي مناورة استثمارية في شباك المونديال

<p class='article-text'>إليشيفا كيسين<br>عندما قرأ مارك بانكر عن مؤسسي سلسلة مطاعم وجبات سريعة بريطانية حققوا ثروة طائلة بعد صفقة استثمارية خاصة شعر بشيء من الحسد. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بانكر شريكاً استشارياً أول في شركة ديلويت، وكان على قناعة تامة أن إطلاق شركة استشارية جديدة قادرة على منافسة الشركات العملاقة القائمة أمر مستحيل، لأن الحجم كان هو كل شيء تقريباً في مجال الاستشارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك كان المشهد يتغير، فقد بدأ الذكاء الاصطناعي في تقويض المزايا، التي حمت اللاعبين الرئيسيين لعقود، وانتشرت تقارير عن مغادرة شركاء من الشركات الأربع الكبرى لتأسيس شركات استشارية متخصصة في الذكاء الاصطناعي مدعومة برأس مال خاص. </div></p><p class='article-text'>وانضم إليهم بانكر، خلال غداء في مجلس العموم مع صديق قديم من إمبريال كوليدج لندن، وضع خطة لتأسيس شركة «كوينز تاور أدفايزوري»، التي سُميت تيمناً بمعلم بارز في الجامعة، وكان تركيز الشركة على وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم العاملين البشريين، وقد قام بتعيين شريك كبير من شركة إرنست ويونغ رئيساً لمجلس الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ شركة كوينز تاور واحدة من مجموعة متنامية من شركات الاستشارات، التي انطلقت في المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة، والتي تطمح إلى منافسة المؤسسات الاستشارية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ويمكّن الذكاء الاصطناعي بالفعل الشركات الصغيرة من التوسع بشكل ملحوظ، وأصبحت شركات الأسهم الخاصة، وغيرها من الجهات الداعمة أكثر استعداداً لتمويلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة هيمنت على قطاع الاستشارات حفنة من الشركات العملاقة، بدءاً من بيوت الاستراتيجية المرموقة مثل ماكينزي، وبين، ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، وصولاً إلى أذرع الاستشارات التابعة للشركات الأربع الكبرى - ديلويت، وإرنست ويونغ، وكي بي إم جي، وبي دبليو سي - وعمالقة التكنولوجيا التنفيذية مثل أكسنتشر، وتضم كل شركة منها جيوشاً من الاستشاريين المبتدئين القادرين على العمل في مشاريع ضخمة عبر مناطق جغرافية متعددة، لكن الذكاء الاصطناعي بدأ في تفكيك هذه الهيمنة، فاتحاً الباب أمام منافسين ممولين تمويلاً جيداً، حيث تُجرّد هذه التقنية الشركات القائمة من ميزتها الرئيسية: الحجم. </div></p><p class='article-text'>ومع تزايد أداء بعض الوظائف بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي بات بإمكان الشركات الصغيرة تولي مشاريع بحجم كان من المستحيل تنفيذه سابقاً.</p><p class='article-text'>تشير تقديرات جمعية الاستشارات الإدارية (MCA) إلى أن الشركات الصغيرة تشهد معدلات نمو تصل إلى 50 % بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي يساعدها على منافسة الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بانكر، إن الذكاء الاصطناعي قد «خفّض حاجز الدخول إلى السوق، فقد تضم منصتك 20 موظفاً، لكن مع عامل التضخيم الذي يوفره الذكاء الاصطناعي، ستجد نفسك فجأة أمام 100 أو 150 موظفاً، في وقت قصير جداً.</div></p><p class='article-text'>وقد أحدث ذلك تأثيراً كبيراً في السوق بسرعة كبيرة». ويهدف بانكر إلى بناء فرق عمل تتكون من 20 % من البشر و80 % من وكلاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزامن هذا التحول مع ازدياد اهتمام شركات الأسهم الخاصة بشركات الخدمات المهنية النامية، فقد خصصت أكبر مجموعة رأس مال خاص في أوروبا أكثر من 500 مليون يورو لتأسيس شركة الاستشارات الضريبية «دبليو تي إس»، التي تهدف إلى توظيف 100 شريك في غضون خمس سنوات، ومنافسة شركات المحاسبة الأربع الكبرى مباشرة. </div></p><p class='article-text'>في السابق كانت معظم شركات الاستشارات الجديدة تواجه سنوات من النمو العضوي البطيء قبل أن تتمكن من الحصول على رأس مال من طرح عام أولي، يساعدها على تحقيق الحجم اللازم لمنافسة الشركات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركات الكبرى الآن ضغوطاً لإعادة صياغة استراتيجياتها المتعلقة بالقوى العاملة، وقد بدأت في بعض الحالات بتسريح آلاف الموظفين، وقد انخفض عدد موظفي شركة برايس ووترهاوس كوبرز عالمياً بمقدار 5600 موظف العام الماضي، على الرغم من أن الشركات تعزو هذه التحركات عموماً إلى الظروف الاقتصادية، وعمليات إعادة الهيكلة الروتينية.</div></p><p class='article-text'>ويخشى المستثمرون أن تكون الشركات التي تتصل عبر مراكز خارجية ضخمة وتؤدي مهاماً معرفية روتينية أكثر عرضة للخطر؛ فقد شهدت شركة أكسنتشر، إحدى شركات الاستشارات القليلة المدرجة في البورصة، والتي تضم ما يقرب من 800 ألف موظف، انخفاضاً في سعر سهمها بأكثر من 50 % منذ ذروته في أواخر عام 2021، ما قلل قيمتها السوقية من أكثر من 260 مليار دولار إلى حوالي 108 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتدرك شركات الاستشارات الكبرى بسرعة حجم التحدي الذي ينتظرها، ولذلك تقول ليزا فيرنيهوف، رئيسة قسم الاستشارات في شركة «كي بي إم جي» بالمملكة المتحدة: «أريد لهذه المؤسسة - لنا - أن تبقى قائمة، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يُحدث هذا التغيير الجذري، وإذا لم نتغير فسيُفرض علينا هذا التغيير نفسه بكل قوة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقرّ رواد التغيير بأن هذا التوجه الذي يجسدونه لا يزال في بداياته.</div></p><p class='article-text'>وتقول ماريسا توماس، الرئيسة التنفيذية السابقة للعمليات في شركة PwC بالمملكة المتحدة، والتي أسهمت في إطلاق شركة «يونيتي أدفايزوري» الناشئة: «نحن في بداية هذا التحول، لكن وتيرته بدأت تتسارع»، وهم على قناعة كبيرة بأن رهانهم سيؤتي ثماره لأن الذكاء الاصطناعي يُقوّض أسس نموذج الاستشارات التقليدي من ثلاثة جوانب: اعتماده التاريخي على الاستشاريين ذوي الخبرة العامة، ونموذج الفوترة، وهيكل التوظيف الهرمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول توم شيف، رئيس عمليات أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ في شركة رايان للاستشارات الضريبية: «الشركات التي ستنجح في عالم الذكاء الاصطناعي ستكون تلك الشركات المتخصصة للغاية، وليست تلك التي تقدم خدمات عامة»، لذلك يتعين على الشركات الكبرى بناء فرق عمل، تتمتع بخبرة عميقة في الصناعة والمجال، وتقليص عدد الموظفين ذوي الخبرة العامة لديها - وهو جهد بدأ منذ سنوات في بعض البلدان. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر إحصاءات جمعية ماكينزي للمحاسبة (MCA) أن الشركات الأعضاء فيها وظّفت 25 % من ذوي الخبرة أكثر العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تصر الشركات القائمة على قدرتها على الاحتفاظ بمكانتها في قمة الهرم، وتؤكد هذه الشركات أن الشركات التي تواجه تحديات التشرذم الجيوسياسي، واضطرابات سلاسل التوريد، وتبني الذكاء الاصطناعي، لا تزال بحاجة إلى خبرات خارجية - إذ تقول شركة بوسطن كونسلتينج جروب، إن 40 % من إيراداتها تأتي من أعمالها التي تركز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وكما تقول شركات المحاسبة الأربع الكبرى قد تجاوزت سابقاً التحديات، التي أحدثها صعود عملاقي الاستشارات الهندية، إنفوسيس وتاتا للخدمات الاستشارية، في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، وتحتفظ هذه الشركات بميزة هائلة: المال، فقد استثمرت مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>صحيح أن هذا الاستثمار لا يخلو من المشاكل - كسلسلة من الاختراقات لأنظمة إدارة التعلم ذات الأمن السيبراني الضعيف، وحالات التشويه العلني المحرجة للذكاء الاصطناعي - إلا أنها ترى أنه سيؤتي ثماره، كما تتيح لها شبكاتها العالمية تبادل الخبرات عبر مختلف المناطق والقطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتخذت ماكينزي نهجاً مختلفاً، حيث أقامت تحالفات مع شركات التكنولوجيا بدلاً من إنفاق رأس المال على بناء كل شيء داخلياً، وأصبحت هذه التحالفات أساسية في استراتيجية شركات الاستشارات الكبرى للفوز بالصفقات، وفقاً لشركة سورس جلوبال ريسيرش، التي وجدت في استطلاع رأي أجرته مع كبرى شركات الاستشارات أنهم يرغبون في الوصول إلى خبرات مزودي التكنولوجيا المتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن شركات التكنولوجيا الكبرى تدرك ذلك أيضاً، فشركتا «أوبن ايه آي» و«أنثروبيك» تتخذان خطوات جادة، للاستحواذ على سوق بيع أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات، وهو سوق مربح بشكل متزايد، متجاوزتين بذلك شركات الاستشارات.</div></p>

تهديد قوي من الذكاء الاصطناعي للشركات العملاقة بقطاع الاستشارات

<p class='article-text'>أكد عدد من كبرى شركات إدارة الأصول وصناديق التحوط العالمية، الالتزام بالتوسع في الإمارات والمنطقة، متوقعين أن تكون تداعيات الحرب مؤقتة.</p><p class='article-text'>وأعلنت شركة ستيت ستريت، التي تدير أصولاً بقيمة 5.6 تريليونات دولار، في أواخر يناير، عن خطط لافتتاح مركز عمليات جديد في مدينة العين. وقال يورغ أمبروسيوس رئيس خدمات الاستثمار في ستيت ستريت: «سنمضي قدماً في خطتنا. التزامنا تجاه المنطقة ثابت لا يتغير».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن ستيت ستريت لديها بالفعل مكاتب في أبوظبي وسلطنة عمان. وأضاف: «ما زلنا متفائلين جداً بشأن آفاق الشرق الأوسط على المدى المتوسط والطويل».</p><p class='article-text'>وافتتحت شركة بارتنرز كابيتال، وهي شركة إدارة أصول بريطانية بقيمة 75 مليار دولار متخصصة في الأوقاف والمكاتب العائلية، أول مكتب لها في أبوظبي. وقال أرجون راغافان الرئيس التنفيذي لشركة بارتنرز: «إننا نضاعف جهودنا، ولن نتراجع على الإطلاق».</p><p class='article-text'>وكانت ستيت ستريت وبارتنرز من بين عدد من مديري الاستثمار الذين أكدوا التزامهم بالتوسع في الشرق الأوسط، في مقابلات مع صحيفة «فايننشال تايمز».</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد شيميل، المؤسس المشارك والرئيس المشارك للاستثمار في صندوق التحوّط «سينكتيف كابيتال»، بأن الصندوق استأجر مكتباً في أبوظبي مطلع مارس، وأن لديه خطة متعددة السنوات للتوسع في المنطقة. ويعتزم شيميل زيارة المنطقة مجدداً في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وأصبحت منطقة الشرق الأوسط مركزاً رئيساً لجمع التمويل في السنوات الأخيرة، حيث توقعت شركة ديلويت العام الماضي أن تصل قيمة صناديق الثروة السيادية في الخليج إلى 18 تريليون دولار بحلول عام 2030. وترى بعض شركات الاستثمار في إنشاء مكاتب لها في المنطقة، وسيلةً لتعزيز سمعتها، وجذب رؤوس أموال جديدة من أصحاب الثروات الطائلة في العالم.</p><p class='article-text'>وقال أمبروسيوس من ستيت ستريت، إنه بينما كان مستثمرو الشرق الأوسط يسعون في الماضي إلى فرص استثمارية في الخارج «فإنهم الآن يتواصلون بنشاط كبير مع المستثمرين العالميين، للنظر في الاستثمارات داخل المنطقة». وأضاف: «نعتقد أننا سنشهد الآن تطوراً في أسواق رأس المال».</p><p class='article-text'>وقال مسؤول تنفيذي في شركة أخرى لإدارة الأصول، إن الوضع الحالي لن يدفعنا لإعادة النظر في خططنا. أنا متفائل جداً بشأن المنطقة، وأتوقع أن نتوسع في الشرق الأوسط.</p>

«فايننشال تايمز»: صناديق التحوط العالمية تخطط للتوسع في الإمارات

<p class='article-text'>فرض الاقتصاد الرقمي نفسه كأحد أهم مصادر الدخل في كرة القدم الحديثة، بعدما تحولت الفيديوهات القصيرة والمشاهدات السريعة على منصات التواصل إلى عنصر أساسي في رفع عوائد الأندية وتعزيز حضورها التجاري عالميًا، في ظل اعتماد متزايد على التفاعل الرقمي كمعيار مباشر لقيمة العلامة التجارية.</p><p class='article-text'>شهدت السنوات الأخيرة تحولًا في طريقة إدارة الأندية لملفها التسويقي، بعدما أصبحت المنصات الرقمية، وعلى رأسها «تيك توك» و«إنستغرام» و«يوتيوب»، إلى جانب «فيس بوك»، ساحة رئيسية لاستقطاب الجماهير.</p><p class='article-text'>وارتفعت أهمية الفيديوهات القصيرة تحديدًا، باعتبارها الأكثر قدرة على تحقيق أرقام مشاهدة ضخمة خلال وقت قياسي، حيث أصبحت بعض المقاطع التي لا تتجاوز ثوانٍ قليلة تحقق ملايين المشاهدات خلال ساعات من نشرها.</p><p class='article-text'>واعتمدت الأندية على هذه الأرقام في توسيع نطاق انتشارها عالميًا، إذ تتيح المشاهدات الرقمية الوصول إلى جماهير في أسواق جديدة، خاصة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وساهم هذا الانتشار في زيادة عدد المتابعين، ما يؤثر بدوره مباشرة على القيمة التسويقية للنادي، التي تعتمد بشكل أساسي على حجم الجمهور وتفاعله.</p><p class='article-text'>أيضًا ارتبطت عوائد الرعاية بشكل مباشر بالمؤشرات الرقمية، حيث تعتمد الشركات الكبرى على أرقام المشاهدات والتفاعل، وتشير تقارير مالية عالمية إلى أن الأندية التي تحقق مئات الملايين من المشاهدات شهريًا تستطيع التفاوض على عقود رعاية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات سنويًا، في ظل تنافس العلامات التجارية على الوصول إلى جمهور أكبر ومتنوع، كما يظهر في نماذج الأندية الكبرى مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبرشلونة.</p><p class='article-text'>وكشفت تقارير صادرة عن ديلويت، وهي شركة متخصصة في التحليل المالي وإعداد تقارير الإيرادات والقيمة السوقية للأندية، أن ريال مدريد تجاوز حاجز 1.16 مليار يورو في الإيرادات خلال موسم 2023–2024، بينها نحو 594 مليون يورو من العوائد التجارية، في وقت بلغ فيه إجمالي إيرادات أكبر 20 ناديًا في العالم أكثر من 12.4 مليار يورو، ما أكد الاعتماد المتزايد على الأنشطة التجارية والتسويقية، المرتبطة بشكل مباشر بحجم الانتشار الجماهيري والتفاعل الرقمي، وهو ما دفع الأندية إلى تعزيز حضورها عبر المنصات الرقمية كأحد أهم مصادر تحقيق الدخل خلال العصر الحالي.</p><p class='article-text'>وأظهرت تقارير نشرتها فوربس، وهي جهة إعلامية تركز على تقييم الشركات والعلامات التجارية عالميًا، أن ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأعلى قيمة في العالم بنحو 6.6 مليار دولار، لارتباطه باتساع قاعدته الجماهيرية عالميًا، خاصة عبر المنصات الرقمية، ما يمنحه قوة تفاوضية أكبر في عقود الرعاية، ويعزز من قدرته على جذب استثمارات وشراكات تجارية جديدة.</p><p class='article-text'>بعض الأندية قدمت نماذج واضحة على هذا التحول، حيث ركزت على إنتاج محتوى سريع يستهدف نظام التوصيات في المنصات، بما يضمن تحقيق أكبر عدد ممكن من المشاهدات في أقل وقت، وأصبح ما يعرف بـ«التارجت الرقمي» أداة رئيسية، تعتمد على فهم سلوك المستخدمين وتقديم محتوى يتناسب مع اهتماماتهم، ما يضاعف فرص الانتشار ويزيد من قيمة كل مشاهدة.</p><p class='article-text'>التحول المذكور رسخ تغيرًا في كرة القدم، فأصبحت الإيرادات مرتبطة أيضًا بالأرقام الرقمية في تحديد قوة النادي اقتصاديًا، وهو ما دفع الأندية إلى زيادة استثماراتها في صناعة المحتوى، باعتبارها قناة مباشرة تحقق عوائد مالية من خلال الجماهير.</p>

الاقتصاد الرقمي.. محرك رئيسي في ميزانيات الأندية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري ‌الإنجليزي ​الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تسجيل إيرادات قياسية بلغت 703 ملايين جنيه إسترليني (947.57 مليون دولار) خلال السنة المالية الممتدة حتى مايو ⁠أيار 2025، وهو الموسم الذي توج فيه النادي بلقبه العشرين في الدوري الإنجليزي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل النادي، الذي يتصدر قائمة ديلويت ‌كأعلى أندية الدوري الإنجليزي من حيث الإيرادات، أرباحا بعد الضرائب بلغت ثمانية ملايين ‌جنيه إسترليني (10.78 مليون دولار)، مدفوعا ‌بارتفاع كبير في إيرادات البث التلفزيوني ‌وإيرادات أيام ‌المباريات والأنشطة التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت تكاليف الموظفين والإدارة ​ارتفاعا ملحوظا. وارتفعت إيرادات ‌ليفربول ​من الجوانب الإعلامية بمقدار 60 مليون جنيه إسترليني لتصل إلى 264 مليون جنيه إسترليني، كما سجل ​النادي زيادة قدرها  14 مليون جنيه إسترليني في إيرادات أيام المباريات، و15 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن في المقابل، ارتفعت التكاليف الإدارية بمقدار 57 مليون جنيه إسترليني، كما زادت تكاليف الموظفين بمقدار 42 مليون جنيه إسترليني. وقال ليفربول ‌في بيان "شهدت عدة جوانب أخرى من التكاليف ​ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، مما أثر على العائد الهامشي من عمليات التشغيل الأساسية مثل أيام المباريات".</div></p>

نتائج البحث عن: ديلويت