<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة المالية في ​البرازيل في بيان اليوم السبت ‌تمديد ​برنامج دعم وقود الديزل، على أن يبدأ سريان التمديد غدا الأحد، مشيرة إلى استمرار التقلبات في أسعار النفط والوقود العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي أهم التفاصيل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* أطلقت الحكومة ⁠الدعم في أواخر مايو بقيمة 1.12 ريال برازيلي (0.2159 دولار) للتر، قبل أن ترفعه إلى 2.12 ريال للتر ‌في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* انتهت صلاحية المرسوم الأصلي الذي استند إليه هذا ‌الإجراء أمس الجمعة، لذا سيبدأ المرسوم ‌الجديد سريانه غدا الأحد للحفاظ على المبلغ ‌الكامل ساري المفعول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ‌أشار وزير التخطيط برونو موريتي يوم الخميس إلى ​احتمال تمديد الدعم، ‌بانتظار قرار ​نهائي من الرئيس لويس ⁠إيناسيو لولا دا سيلفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* قال موريتي إن صدمة أسعار النفط الناجمة عن ​الصراع ⁠في ⁠الشرق الأوسط حققت إيرادات استثنائية بلغت 50 مليار ريال برازيلي (9.64 مليار دولار)، مقابل إنفاق 40 ⁠مليار ريال للتخفيف من آثار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تسعى الحكومة إلى إلغاء هذا الدعم بمجرد تلاشي صدمة أسعار النفط الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تجري ‌البرازيل الجولة الأولى من انتخاباتها العامة في الرابع من أكتوبر . ويخوض لولا منافسة شرسة مع منافسه الرئيسي من تيار اليمين السناتور فلافيو بولسونارو.</div></p>

البرازيل تمدد دعم الديزل وسط تقلبات أسعار النفط

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مددت الحكومة الإيطالية خفض الضريبة على وقود الديزل حتى يوم الأربعاء، في الوقت الذي تواجه فيه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تداعيات ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومددت وزارتا المالية والطاقة خفض الضريبة ليوم واحد حتى الأربعاء، بموجب مرسوم وُقع يوم الخميس الماضي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "بلومبر نيوز". وفي يوليو، خفضت الحكومة سعر الديزل عند محطات الوقود بمقدار 17ر0 يورو (20ر0 دولار) للتر، ومددت الإجراء في 4 أغسطس حتى يوم الثلاثاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ميلوني ضغوطا سياسية لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود، في الوقت الذي تستعد فيه لخوض انتخابات عامة من المتوقع إجراؤها العام المقبل. وأظهرت بيانات حكومية صدرت الأحد أن أسعار الديزل والبنزين في شبكة الطرق السريعة الإيطالية بلغت 203ر2 يورو و087ر2 يورو للتر على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعت المعارضة إلى تقديم مساعدات أكبر وفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي: "لم تعد الإجراءات المؤقتة كافية"، داعية إلى "إجراءات دعم فورية" للأسر والشركات الأكثر تضررا. وأضافت: "يمكن لضريبة على الأرباح الزائدة لشركات الطاقة أن تسهم بشكل كبير في تمويل هذه الإجراءات".</div></p>

إيطاليا تمدد خفض ضريبة الديزل.. وميلوني تواجه تداعيات ارتفاع أسعار الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تمام الثانية صباحاً، تضيء الأضواء الكاشفة للآلات التي تتحرك في مزرعة عائلة إليانور جيلبرت في بيركشاير، لتبدأ شابة تبلغ من العمر 24 عاماً بالحصاد في الظلام، للاستفادة من قطرات الندى الخفيفة التي تتساقط على بذور اللفت طوال الليل، وهي الطريقة الوحيدة لرفع نسبة رطوبتها بما يكفي ليقبلها المشترون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نحو العاشرة صباحاً، تنتقل إلى حصاد القمح وتواصل العمل طوال اليوم. وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات من النوم، تعود الشابة، إلى العمل مجدداً. وتقول إليانور: «الأمر أشبه باضطراب الرحلات الجوية الطويلة. لا يمكنك النوم في منتصف النهار، إنه أمر غير طبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجبر موجات الحر المزارعين في جميع أنحاء أوروبا على تغيير أساليب عملهم ومواعيده، من الحصاد ليلاً إلى تغطية الحقول بشباك للتظليل، وتبريد حظائر الماشية، والتخلي عن جداول الزراعة المعتمدة لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آثار هذه الموجة تظهر بالفعل في توقعات الحصاد. فقد أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية يوم الجمعة أنه يتوقع أن ينخفض إنتاج الذرة الصفراء بنسبة 35% عن العام الماضي إلى 9 ملايين طن، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1980، بسبب تأثير موجات الحر والجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يختلف حال مزارعي المحاصيل الأخرى. فمزارعو البطاطس حول مدريد يقطفون محاصيلهم بعد غروب الشمس لأن اقتلاعها من التربة الساخنة يضر بجودتها، بينما يقوم مربو الماشية في كورسيكا بإطعام حيواناتهم بعد حلول الظلام ﻷن درجات الحرارة المنخفضة تجعلهم أكثر إقبالاً على الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد بيترو سيفاريلي، المزارع المخضرم الذي يزرع الحبوب والبقوليات بالقرب من ألتامورا في منطقة بوليا جنوب إيطاليا، مثالاً آخر على المزارعين الذين بدؤوا العمل تحت النجوم.</div></p><p class='article-text'>ويقول سيفاريلي، البالغ من العمر 60 عاماً «من الحادية عشرة صباحاً وحتى السادسة أو السابعة مساء، لا يمكنك فعل أي شيء. إذا لمست قطعة معدنية، ستحرق يديك حرفياً».</p><p class='article-text'>وأشار شيفاريلي إلى أن محصول الحمص الأسود اﻷملس يجب أن يحصد بعد أن يبرد طوال الليل، لأن قرون النبات تصبح خلال النهار جافة وهشة إلى درجة أن البذور تتطاير فور لمس النباتات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيركشاير، كانت الرطوبة الزائدة تشكل مشكلة لعائلة جيلبرت، الذين اعتادوا انتظار تبخر ندى الصباح قبل حصاد بذور اللفت. إلا أن المحصول هذا العام كان جافاً جداً خلال النهار. ويمكن للمشترين رفض الشحنات التي تقل نسبة رطوبتها عن 6%، لكن الحصاد في الثانية صباحاً يسمح لندى الليل برفعها إلى نحو 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلل الحصاد الليلي خطر اشتعال الحقول الجافة في حال صدور شرارة من الآلات. ويستخدم المزارعون الآن صهاريج المياه في الحقول مع إبقاء محراث قريبا لإنشاء حاجز للنيران. فخلال حريق اندلع مؤخراً، اجتاحت النيران أحد المحاصيل في غضون ثوانٍ. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات عائلة جيلبرت إلى أن الجفاف قد خفض إنتاجية محصولهم إلى النصف تقريباً مقارنة بالعام الماضي، ما رفع تكلفة إنتاج طن الحبوب من نحو 150 استرلينياً في المواسم الجيدة إلى نحو 200 استرليني.</p><p class='article-text'>وتدرس العائلة حالياً إمكانية الاستمرار في امتلاك مكينة حصاد ضخمة تبلغ قيمتها نحو 500 ألف استرليني، أو مشاركة الآلات مع أحد الجيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديفون، جنوباً، تبدأ فرق الحصاد في شركة «ريفرفورد» للخضراوات العضوية عملها في الخامسة صباحا، وتسعى للانتهاء بحلول الواحدة أو الثانية ظهراً، وفقاً لمؤسسها جاي سينغ-واتسون.</div></p><p class='article-text'>وينطلق السائقون مبكرا لتوصيل صناديق الخضراوات بدءا من السادسة صباحا، حاملين معهم عبوات ثلج إضافية للحفاظ على برودة المنتجات. وقال «كنا نتوقع حدوث ذلك، لكننا كنا نعتقد دائماً أنها مشكلة سيواجهها أبناؤنا. لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أجزاء من آسيا تحولات مماثلة منذ عدة سنوات. وقال دان فيرويذر، رئيس قسم أنظمة الغذاء والطبيعة في شركة الوساطة التأمينية «هاودن»، إن أحد المستثمرين دعم مشاريع لتزويد المزارعين بأغطية رأس مضيئة تمكنهم من العمل ليلا. لكن الليالي الحارة المتزايدة أصبحت تقلل فترة الراحة اللازمة للمحاصيل والعمال على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطر المزارعون أيضاً للابتكار بطرق أخرى. ففي لاتسيو بإيطاليا، يكافح فرانشيسكو براشي للحفاظ على برودة أبقاره وزيادة إنتاج الحليب. وأوضح أن الماشية تنتج حليباً أقل بشكل طبيعي خلال الطقس الحار، لكن الانخفاض هذا العام كان أكبر من المعتاد.</div></p><p class='article-text'>حيث عانت الحيوانات من شدة ارتفاع درجات الحرارة. ووفقاً لاتحاد كولديريتي، أكبر اتحاد للمزارعين الإيطاليين، فقد انخفض الإنتاج بنسبة تصل إلى 20% في بعض المزارع. وقال براشي «في العام الماضي، قمت بتركيب نظام تهوية،.</p><p class='article-text'>لكن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى هذا الحد، لم تعد كافية». وأضاف: «لذا احتجنا إلى إضافة شيء آخر لدعمها. لقد اشتريت للتو نظاما لرش الماء بالرذاذ يخفض الماء درجة الحرارة داخل حظيرة الماشية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا يعاني المزارعون لحماية حيواناتهم حتى بعد اتخاذ تدابير مماثلة. فقد تسببت درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية في منطقة نوفيل أكيتين أواخر يونيو في نفوق جماعي في مزارع الدواجن رغم زيادة التهوية والرش بالرذاذ وتغيير أساليب التغذية.</div></p><p class='article-text'>وفقاً للهيئة الزراعية الإقليمية. لكن تكييف حظائر الماشية يعني مواجهة تكاليف باهظة للغاية بسبب تغير المناخ. ولا تقتصر هذه التكاليف على الحظائر فحسب.</p><p class='article-text'>فالعلف الذي يحتاجه براشي لإطعام ماشيته يتطلب الآن رياً كل خمسة أيام بدلاً من كل عشرة. ويتم ضخ المياه من الأنهار باستخدام محركات تعمل بالديزل، وقد ارتفع سعر الديزل الزراعي الذي كان يدفعه من 0.90 يورو إلى 1.45 يورو للتر الواحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التكلفة الإجمالية فهي باهظة بالفعل. فقد أجرت شركة الوساطة التأمينية «هاودن» بحثا لصالح بنك الاستثمار الأوروبي، قدر أن الأحداث المرتبطة بالمناخ تسببت في خسائر زراعية تبلغ نحو 28 مليار يورو سنوياً في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، معظمها غير مؤمن عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيرويذر إن متوسط الخسائر السنوية قد يرتفع إلى نحو 40 مليار يورو بحلول عام 2050. كما يؤثر الحر على الجودة: فقد يضطر إلى بيع الحبوب ذات المحتوى البروتيني المنخفض في أسواق أرخص. </div></p><p class='article-text'>ويضيف: «لا يقتصر الأمر على انخفاض الكمية فحسب، بل إن الجودة تتأثر بشكل كبير». وفي المملكة المتحدة، يدعو الاتحاد الوطني للمزارعين إلى تطوير أصناف محاصيل أكثر مقاومة للجفاف، وإلى التخطيط لتخزين المياه خلال فترات الجفاف.</p><p class='article-text'>وفي مزرعة ريفرفورد، أمضى سينغ-واتسون 4 عقود في تسجيل مواعيد الزراعة والحصاد، وبناء نماذج تهدف إلى التنبؤ بموعد نضوج الخضراوات للمستهلكين. إلا أن هذه الحسابات تفقد جدواها تدريجياً بسبب تقلبات درجات الحرارة وهطول الأمطار. وقال: «كل هذه المعلومات، يمكن ببساطة تمزيقها ورميها. إنها عديمة الفائدة تماماً».</p>

مزارعو أوروبا يعملون ليلاً للتغلب على الحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، أمس، ​ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليو إلى أعلى مستوى ‌لها منذ ​أكثر من 3 سنوات، حيث أسهمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط والبحر الأسود في دعم أسواق المحاصيل.</div></p><p class='article-text'>وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الأغذية، الذي يقيس التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، 131.1 نقطة في يوليو، مرتفعاً من 130.3 نقطة في ⁠يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة هذا الأسبوع إن العالم يواجه موجة أخرى من تضخم أسعار المواد الغذائية، حيث تتسبب الحرب في ‌إيران وأوكرانيا، إلى جانب ظاهرة النينيو المناخية، في ارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل. </div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة إن ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 3.4% على أساس شهري كان الدافع وراء الاتجاه الصعودي في ‌يوليو، والذي كان مدفوعاً بدوره بارتفاع أسعار القمح بنسبة 5.8%.</p><p class='article-text'>وأضافت المنظمة أن أسواق ‌القمح تأثرت بالمخاوف بشأن تعطل الصادرات من منطقة البحر الأسود والأضرار التي لحقت بالمحاصيل جراء موجات الحرارة ​في المناطق المنتجة الرئيسية. ‌</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر افاو ​للزيوت النباتية بنسبة 2% ليصل إلى ⁠أعلى مستوى له منذ يونيو 2022.</p><p class='article-text'>ودعم ارتفاع أسعار النفط الخام، وسط تصعيد حرب إيران، والطلب القوي على الديزل الحيوي أسعار زيت ​النخيل وزيت ⁠الصويا، على الرغم من انخفاض ⁠أسعار زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار السكر 5.6% بسبب المخاوف المتعلقة بالأحوال الجوية في أوروبا وآسيا وتوقعات زيادة الطلب ⁠على الإيثانول في البرازيل. على النقيض من ذلك، أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى انخفاض أسعار اللحوم 2.8% عن أعلى مستوى قياسي سجلته في يونيو.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار لحوم الدواجن والأبقار، على الرغم من أن أسعار لحوم الأغنام وصلت إلى مستوى قياسي وسط نقص إمدادات التصدير ‌في أوقيانوسيا. وانخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.7%.</p><p class='article-text'>وجاء مؤشر أسعار الأغذية الإجمالي لمنظمة الأغذية ​والزراعة لشهر يوليو أعلى بقليل من أعلى مستوى له في 3 سنوات، والذي سجله في أبريل، ومع ذلك كانت القراءة الأخيرة أقل بنسبة 18.2% من الذروة التي سجلها المؤشر في مارس 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</p>

الظروف الجوية السيئة وحرب أوكرانيا وإيران تزيد اضطرابات الإمدادات الزراعية

«فاو»: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق السلع الزراعية العالمية موجة صعود جديدة، مع ارتفاع أسعار المحاصيل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعة بتزايد المخاطر الجيوسياسية واضطرابات حركة التجارة في البحر الأسود، إلى جانب موجات الحر الشديدة التي تهدد الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر بلومبرغ للسلع الزراعية الفورية، الذي يتتبع أسعار 10 محاصيل رئيسية، أعلى مستوى له منذ يوليو 2023، بعد موجة ارتفاع متواصلة امتدت لنحو سبعة أسابيع، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار المحاصيل قد بلغت ذروة سابقة في مايو الماضي، نتيجة مخاوف مرتبطة بتأثر إمدادات الأسمدة والوقود بسبب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، قبل أن تهدأ الأسواق مؤقتاً خلال يونيو، إلا أن عودة التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية القاسية أعادت الضغوط بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز المخاوف الحالية على عدة عوامل متزامنة، أبرزها تصاعد الهجمات في البحر الأسود، أحد أهم مراكز تصدير الحبوب عالمياً، إضافة إلى تأثر المحاصيل الأوروبية بموجات الحر، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دينيس فوزنيسينسكي، الخبير الاقتصادي الزراعي لدى بنك الكومنولث الأسترالي، إن العامل الأكثر تأثيراً في الأسواق حالياً هو «وصول الإمدادات الفعلية إلى الجهات التي تحتاج إليها»، مشيراً إلى أن موجات الحر والتوترات في الشرق الأوسط كانت تتراكم منذ أسابيع، لكن تطورات البحر الأسود شكلت «القشة التي قصمت ظهر البعير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى لها منذ عامين خلال تعاملات الخميس، بعدما ارتفعت بأكثر من 4% في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من اضطراب صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت المخاطر بعد تعرض سفينة تحمل شحنة من الشعير لصالح شركة آرتشر-دانيلز-ميدلاند (ADM) لأضرار أثناء وجودها في ميناء أوديسا الأوكراني، بالتزامن مع قرار روسي بحظر رسو السفن في موانئ بحر آزوف وكافكاز، وهي مناطق تواجه تحديات أمنية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيتور بيستويا، كبير محللي الحبوب والبذور الزيتية في رابو بنك، إن التصعيد العسكري في المنطقة يهدد بتقييد إمدادات الحبوب القادمة من البحر الأسود، ما قد يضيف ضغوطاً جديدة على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار النفط الخام مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى دعم أسعار بعض المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي، مثل الذرة والزيوت النباتية، مع زيادة الطلب على البدائل المرتبطة بالطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو إلى أعلى مستوى لها خلال عامين، كما صعدت العقود الآجلة لزيت النخيل في كوالالمبور بنسبة وصلت إلى 2.1%، مدفوعة بعودة استخدامه بشكل أكبر في إنتاج الوقود الحيوي بعد تداوله بخصم سعري مقارنة بزيت الغاز (الديزل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الظروف المناخية من الضغوط على الأسواق، خصوصاً في أوروبا، حيث تواجه المحاصيل الزراعية موجات حر متكررة. وشهدت فرنسا، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، ثلاث موجات حر منذ نهاية مايو، ما أثر على محاصيل الحبوب خلال مراحل النمو الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توفر مخزونات مرتفعة نسبياً من بعض الحبوب الرئيسية بعد مواسم إنتاج قوية خلال السنوات الماضية، فإن عودة ظاهرة «النينو» المناخية أثارت مخاوف جديدة بشأن إنتاج المحاصيل مستقبلاً، وهو ما انعكس أيضاً على أسعار عقود سلع مثل القهوة والكاكاو خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار موجة ارتفاع أسعار المحاصيل قد ينتقل تأثيرها تدريجياً إلى سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية، ما يرفع تكلفة مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية، بدءاً من الخبز وزيوت الطعام وصولاً إلى اللحوم ومنتجات الألبان، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية بالفعل ضغوطاً تضخمية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.</div></p>

القمح والصويا يقفزان إلى أعلى مستويات في عامين

أسعار المحاصيل الزراعية تصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات وسط مخاطر الحرب والطقس القاسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل الصراع الروسي-الأوكراني في الشهرين الأخيرين من مرحلة استنزاف الجبهات التقليدية، إلى حرب كسر عظم استراتيجية في عمق المدن والمنشآت الحيوية لكلا الطرفين. </div></p><p class='article-text'>ولم تعد المعادلة تقتصر على مناوشات الحدود، بل تحولت إلى قصف تدميري متبادل، يضع حسابات الدبلوماسية الدولية على حافة الهاوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنت القوات الروسية أمس هجوماً صاروخياً على العاصمة الأوكرانية كييف، أدى إلى إصابة 10 أشخاص على الأقل، في المقابل، نفذت موسكو ضربات بأسلحة عالية الدقة، استهدفت مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري في كييف، إلى جانب مرافق البنية التحتية في ميناء «يوجني» بمحافظة أوديسا، يستخدم كمركز لوجستي للقوات الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، لم تقف كييف في موقع الدفاع، بل نقلت المعركة إلى عصب الاقتصاد الروسي، عبر استراتيجية «حرب المصافي».</div></p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة العسكرية في كييف، أمس، أن أوكرانيا استخدمت الطائرات المسيرة للهجوم على 21 سفينة نفط روسية   في بحر أزوف ليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووثقت التقارير الميدانية نجاح المسيرات الأوكرانية طويلة المدى في ضرب وتعطيل منشآت طاقة بالغة الحيوية في العمق الروسي، خلال الأسبوع الأول من يوليو، أبرزها مصفاة «تانيكو» في جمهورية تاتارستان، ومصفاة «إيلسكي» في كراسنودار، إلى جانب استهداف خزانات وموانئ النفط في «تاغانروغ» و«أزوف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ضربات عنيفة، اعترف الجانب الروسي ضمنياً بتأثيرها، عقب اتخاذ قرار حكومي بفرض قيود على صادرات الديزل، لحماية السوق المحلي من نقص الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت حدة «حرب المصافي»، لتصبح محوراً رئيساً في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تُنفذ كييف ضربات استراتيجية بطائرات مسيرة في العمق الروسي، لتعطيل نحو 43 % من طاقة التكرير، وتقليص إيرادات الكرملين. </div></p><p class='article-text'>وترد موسكو بقصف واسع لمنظومة الطاقة والوقود الأوكرانية، ما وسّع نطاق الصراع، ليصبح حرب استنزاف اقتصادية وجيوسياسية.</p><h2>تغيير جذري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا التراشق الميداني الحاد، يرى المحللون العسكريون أن إعلان بريطانيا عن حزمة دعم عسكري تاريخية بقيمة 60 مليار يورو، مصحوباً بالخطط المشتركة لإنتاج صواريخ منظومة «باتريوت» على الأراضي الأوكرانية، يمثل تغييراً جذرياً في طبيعة الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد الخبراء السياسيون أن هذه التحولات الاستراتيجية تدفع الأزمة نحو «خط لا رجعة فيه»، وتؤكد أن القوى الغربية تستعد لحرب ممتدة لسنوات، ما يقلص هوامش المناورة الدبلوماسية على المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير التوقعات إلى أن صيف 2026 سيستمر تحت لغة النار، حيث يسعى كل طرف عبر ضرباته الموجعة، لتقويض أوراق القوة لدى خصمه، فروسيا تضغط لإنهاء مخزون الدفاع الجوي الأوكراني قبل الشتاء.</div></p><p class='article-text'>بينما تحاول أوكرانيا شل شريان الطاقة الروسي، لتجبر موسكو -مستقبلاً- على التفاوض من موقف ضعف!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الصراع الروسي-الأوكراني يفتقر تماماً لأي بوادر حل سياسي، في عهد الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، معتبراً أن «الأرض» هي لُب المشكلة، وعقدتها المستعصية، التي تمنع أي مرونة للتنازل من كلا النظامين الحاليين.</div></p><p class='article-text'>ويشير السفير رخا، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إلى أن روسيا باتت تتعامل مع الأقاليم الأربعة التي ضمتها على أنها «أراضٍ روسية سيادية»، وليست أوكرانية، وتتحرك عسكرياً للدفاع عنها، في حين ترفض كييف هذا الواقع رفضاً قاطعاً، لدرجة دفعها لرفض ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتنازل عن تلك الأراضي لتسوية الوضع، وكييف هنا مدعومة بموقف الاتحاد الأوروبي، الذي يرى في انتصار موسكو خطراً وجودياً ومستقبلياً على أمن دول الحلف.</p><p class='article-text'>ويوضح السفير رخا أن مساحات التفاوض الممكنة بين الطرفين، تنحصر فقط في القضايا الأمنية والسياسية القابلة للنقاش، مثل: ضمان عدم حصول أوكرانيا على سلاح نووي، أو التراجع عن انضمامها لحلف شمال الأطلسي «الناتو».</p><p class='article-text'>أما في مسألة الحدود والسيادة الإقليمية، فإن المواقف الصفرية السائدة، تجعل الحل الدبلوماسي مستحيلاً في المدى المنظور، وتؤكد بوضوح أن هذا الصراع العنيف سيبقى مستمراً ومفتوحاً على جبهات الاستنزاف المتبادل.</p><h2>استنزاف متقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى د. عمرو الديب مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن التصعيد العسكري المتبادل لن يقود إلى حسم ميداني قريب، بل يدفع الصراع نحو مرحلة استنزاف متقدمة، يستهدف فيها كل طرف رفع سقف شروطه قبل أي تسوية سياسية مقبلة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن الضربات الروسية القوية على كييف، تحمل رسائل حازمة للغرب، بأن موسكو قادرة على رفع وتيرة التصعيد إلى أي مستوى، فضلاً عن جهوزيتها لتدمير أي منظومات دفاعية أو قواعد إمداد تصل إلى أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الديب، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن مراهنة كييف على بناء منظومة تصنيع دفاعية ذاتية لإنتاج صواريخ «باتريوت» محلياً بمليارات أوروبية، ينطوي على نوع من «الانتحار العسكري»، لأن أوكرانيا لا يمكنها مواجهة السلاح الروسي القوي، بدون تدفق الدعم الغربي المباشر والمستمر. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن الرسائل الأوكرانية الغربية من وراء مشروع التصنيع المحلي، تركز على المدى المستقبلي لإثبات عدم الاستسلام، بينما تعتمد الأدوات الروسية على الحسم في الوقت الراهن، ما يفشل هذا المشروع على المدى المنظور، لا سيما مع قناعة واشنطن المتزايدة بضرورة التسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتهي الديب إلى أن المشهد لم يدخل مرحلة انسداد كامل، بل يمر بمرحلة صراع بالغة الخطورة، يسعى فيها كل جانب عبر القوة العسكرية لتحسين تموضعه وتغيير المعادلة لصالحه، محذراً من أن القادم قد يحمل اتساعاً غامض التوقيت لرقعة الحرب خارج نطاقها الحالي، إذا فشلت جهود التسوية.</div></p>

تقارير « البيان »

نيران أوكرانيا ومصافي روسيا.. الحرب تدخل مرحلة كسر العظم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح من الواضح أن المحرك الهادئ والقوي لصناعة السيارات الألمانية يواجه تعثراً، إذ تخطط شركة «فولكس فاجن»، ثاني أكبر صانع للسيارات في العالم، لوقف الإنتاج في أربعة من مصانعها وشطب ما يصل إلى 100 ألف وظيفة. </div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج، الذي يُعد واحداً من أكبر عمليات تقليص العمالة في تاريخ شركات السيارات، يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الصناعة الألمانية على إعادة هيكلة نفسها لمواكبة عصر السيارات الكهربائية، ومواجهة ما يمكن تسميته بـ«الصدمة الصينية الثانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت ملامح هذه الضغوط تتضح عام 2024، عندما حذرت «فولكس فاجن» من حاجتها لإلغاء آلاف الوظائف وإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المفاوضات الشاقة مع النقابات العمالية في ديسمبر من ذلك العام أسفرت عن الاتفاق على شطب 35 ألف وظيفة دون إغلاق أي مصنع، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتدهور الأوضاع في السوق الصينية، جعلت تلك الخطوات غير كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، رفعت الشركة عدد الوظائف المشطوبة بحلول عام 2030 إلى 50 ألفاً، لكن المعطيات الحالية تشير إلى احتمال مضاعفة هذا الرقم. </div></p><p class='article-text'>وما لم يتم الوصول إلى الحد المستهدف من خفض التكاليف، فإن الإدارة تلوح بإغلاق أربعة مصانع، علماً أن اثنين منها خضعا بالفعل لعمليات تحويل مكلفة لإنتاج السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصين ولسنوات طويلة سوقاً مربحة لـ«فولكس فاجن» ونظيراتها الألمانية، إلا أن المنافسين الصينيين تمكنوا من تحقيق قفزة تكنولوجية هائلة في السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنهم استفادوا من دعم حكومي سخي وعمالة منخفضة التكلفة، إلا أنهم أدركوا أيضاً، وبسرعة تفوق الشركات التقليدية، أن مشتري السيارات الكهربائية تستهويهم البرمجيات وأنظمة الحوسبة المتطورة أكثر مما تبهرهم الهندسة الميكانيكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل حالة «فولكس فاجن» نموذجاً خاصاً؛ إذ تفاقمت مشكلتها بسبب إخفاقات إدارية متكررة. فبعد فضيحة انبعاثات الديزل «ديزل غيت» عام 2015، أطلقت الشركة واحداً من أول برامج السيارات الكهربائية وأكثرها تمويلاً. </div></p><p class='article-text'>إلا أنها تأخرت كثيراً في طرح طرازاتها، ثم لم تحظ بقبول المستهلكين عند طرحها في الأسواق. ويرجع ذلك جزئياً إلى الإخفاق الكارثي للشركة في محاولاتها الأولية لتطوير برمجيات السيارات الكهربائية داخل الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يسهم هيكل الملكية في الشركة في ترسيخ مقاومة التغيير الجذري، حيث يمثل الحفاظ على الوظائف أولوية قصوى لحكومة ولاية ساكسونيا السفلى، التي تمتلك 20 % من حقوق التصويت، وغالباً ما تصطف إلى جانب مجلس العاملين في الشركة، الذي يستحوذ بدوره على نصف مقاعد مجلس الإشراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ظلت «فولكس فاجن» تجسد النموذج الألماني القائم على براعة التصنيع الموجه للتصدير، بالتوازي مع توفير أفضل الظروف لرفاهية الموظفين، بآلية الإدارة المشتركة بين النقابات وأصحاب العمل. </div></p><p class='article-text'>وأن يتعثر هذا النموذج بهذه السرعة، فقبل جائحة كورونا كانت تستهدف إنتاج 12 مليون سيارة سنوياً، مقارنة بخططها الحالية لتقليص القدرة الإنتاجية إلى 9 ملايين، يشير إلى الحاجة إلى مراجعة أوسع للنموذج الاقتصادي الألماني برمته، في وقت تتحرك فيه الشركات الصينية بسرعة فائقة نحو صدارة سلاسل القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام الإدارة المشتركة أثبت كفاءته في حقبة التوسع المستمر، وفي تخفيف صدمات جائحة كورونا، لكنه قد يحد أيضاً القدرة على الاستجابة المرنة في فترات التحول الجذري. </div></p><p class='article-text'>وقد أعلن مجلس العاملين والنقابة في «فولكس فاجن» عزمهم التصدي لإغلاق المصانع «بكل ما أوتوا من قوة»، إلا أن الدروس المستفادة من السنوات الأخيرة تثبت أن الاستماتة في الدفاع عن الوضع الراهن اليوم قد لا يؤدي إلا إلى خطوات أكثر إيلاماً غداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون على مجالس إدارات الشركات الألمانية تقديم رؤى مقنعة حول الحجم والاستراتيجية المناسبين؛ حيث اقترح الرئيس التنفيذي لـ «فولكس فاجن»، أوليفر بلوم، إمكانية إعادة توجيه المصانع المهددة بالإغلاق لخدمة قطاع الدفاع أو صناعات أخرى، وإن كانت هذه الرؤية لم تختبر بعد. </div></p><p class='article-text'>كما يجب على الحكومة الألمانية القيام بدورها عبر تهيئة ظروف أفضل للاستثمار وخلق فرص العمل، وتعتبر حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الائتلافية هذا الأسبوع، التي شملت تعزيز مرونة سوق العمل وتقليص الإجراءات البيروقراطية، خطوة إيجابية في هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل كل شيء، ستحتاج ألمانيا إلى صيغة أكثر مرونة للتعاون بين مختلف الأطراف لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن اشتداد حدة المنافسة الصينية وطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وستكون قدرة النظام الألماني على التكيف مع هذه التحولات عاملاً مؤثراً، ليس فقط على مستقبل ألمانيا، بل على مستقبل الاقتصاد الأوروبي بأكمله.</p>

تعثر محرك صناعة السيارات الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» الإماراتية، التابعة لـ«ريسورسز إنفستمنت» في أبوظبي، عن بدء تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 12 ميجاواط، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 70 ميجاواط ساعة في مدينة بربرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من «رؤية بربرة الخضراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع امتداداً للمرحلة الأولى، التي تضمنت تشغيل محطة شمسية بقدرة 5 ميجاواط في فبراير 2026، إلى جانب تطوير بنية تحتية لنقل الطاقة بطول 11.2 كيلومتراً، وبجهد 33 كيلوفولط، في إطار خطة شاملة لتحويل نظام الكهرباء في المدينة من الاعتماد على الديزل إلى مصادر طاقة متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المرحلة الثانية توسعاً كبيراً في قدرات التوليد والتخزين، عبر دمج أنظمة بطاريات واسعة النطاق، تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وضمان استمرارية الإمدادات خلال فترات الذروة الليلية أو انخفاض الإنتاج الشمسي، ما يرفع من موثوقية منظومة الطاقة في المدينة الساحلية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات المشروع من المتوقع أن تنتج المحطة الجديدة نحو 24 ألف ميجاواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يكفي لتزويد حوالي 67 ألف منزل، مع خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 16.5 ألف طن متري سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل إزالة أكثر من 3,800 سيارة تعمل بالبنزين من الطرق سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى الطويل يُتوقع أن يتجاوز إجمالي الانبعاثات المتجنبة 330 ألف طن متري، خلال العمر التشغيلي للمشروع، ما يعكس أثراً بيئياً واسع النطاق في إطار التحول نحو الطاقة النظيفة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اكتمال المرحلتين الأولى والثانية ستوفر منظومة الطاقة في بربرة كهرباء تكفي نحو 95 ألف منزل سنوياً، في خطوة تعزز التحول الهيكلي نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة في واحدة من أبرز المراكز اللوجستية في القرن الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بربرة للكهرباء، إن المرحلة الثانية تمثل استثماراً طويل الأمد في البنية التحتية والمرونة الاقتصادية للمدينة، مشيراً إلى أن توفر الكهرباء الموثوقة، وبأسعار تنافسية يعد أساسياً لدعم نمو المدن، وتوسع الأنشطة الصناعية، وتشغيل الموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دمج الطاقة الشمسية مع أنظمة تخزين متقدمة يعزز مكانة بربرة كمركز اقتصادي ولوجستي إقليمي، ويجعلها نموذجاً عملياً للتحول إلى الطاقة المتجددة في القرن الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة قد أطلقت في فبراير 2026 «رؤية بربرة الخضراء»، الهادفة إلى تحويل منظومة الكهرباء بالكامل من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة، عبر مزيج من الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين، مع خطط لمضاعفة القدرات بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك «جلوبال ساوث يوتيليتيز» حصة تبلغ 45% في شركة بربرة للكهرباء، وتدير حالياً محفظة مشاريع بقدرة إجمالية 20.38 ميجاواط، مع نظام تخزين إضافي، في إطار توسع تدريجي نحو بناء منظومة طاقة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستهدف المشروع تزويد «منطقة بربرة الاقتصادية» بالكهرباء المتجددة بنسبة 100%، بما يعزز جاذبية المنطقة كمركز استثماري وتجاري ولوجستي في شرق أفريقيا، ويدعم توجه الشركات العالمية نحو سلاسل إمداد منخفضة الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الأثر البيئي، يتوقع المشروع خلق فرص عمل محلية واسعة ونقل مهارات في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة الشبكات وأنظمة البطاريات، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الشركة التزامها بتوسيع «رؤية بربرة الخضراء» بوصفها نموذجاً إقليمياً لتحول الطاقة، يجمع بين الاستثمار في البنية التحتية والاستدامة والنمو الاقتصادي.</div></p>

«جلوبال ساوث يوتيليتيز» تطلق محطة شمسية مع تخزين للطاقة في بربرة

مشروع إماراتي يعزز التحول نحو الطاقة النظيفة في القرن الأفريقي

<p class='article-text'>مددت البرازيل الإجراءات الطارئة لمدة شهرين لاحتواء ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن التقلبات في سوق النفط العالمية، وستظل هذه الإجراءات، سارية المفعول حتى 31 يوليو.</p><p class='article-text'>وأفاد بيان رسمي بأن هذا القرار يأتي استمرارا للإجراءات الحكومية التي تم اعتمادها استجابة للاضطرابات التي تشهدها سوق النفط العالمية على خلفية أحداث الشرق الأوسط. وتشمل هذه الإجراءات تقديم دعم بقيمة 1.12 ريال برازيلي، أي ما يعادل نحو20  سنتا أمريكيا، لكل لتر من الديزل لصالح شركات التكرير المحلية والمستوردين المحليين، على أن يتم تمويله بالكامل من الأموال الفيدرالية.</p><p class='article-text'>كما أنشأت وزارة المالية آلية تعويض لمنتجي ومستوردي الديزل، لتحل محل الإعفاء المؤقت من الضرائب الفيدرالية الذي كان ساريا حتى 31 مايو.</p>

البرازيل تمدد الإجراءات الطارئة لاحتواء أسعار الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع حدوث المزيد من النقص في الدول الفقيرة وارتفاعات حادة بالأسعار بالدول الغنية خلال أسابيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى الأسابيع الماضية، كان سوق الطاقة في قلب العاصفة. وقد جرى تعويض خسارة حوالي 14.4 مليون برميل يومياً من إنتاج النفط الخام من دول الخليج في أبريل بسبب إغلاق مضيق هرمز جزئياً عن طريق استنزاف المخزونات وبعض الإجراءات المؤقتة الأخرى. ورغم أن أجزاء من أفريقيا وآسيا عانت من نقص في الإمدادات، إلا أن الحياة في معظم أنحاء العالم - باستثناء ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران - استمرت بشكل طبيعي إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة الانهيار تقترب، فقد حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من أن مخزونات النفط تُستنزف بوتيرة قياسية. ومن المتوقع حدوث المزيد من النقص في الدول الفقيرة وارتفاعات حادة بالأسعار في الدول الغنية خلال أسابيع. ويتعين على الحكومات والشركات والمستهلكين أن يكونوا على أهبة الاستعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم بعض الانخفاض في الاستهلاك في تخفيف حدة الأزمة حتى الآن - إلى جانب بعض الزيادات في الإمدادات. وكان هناك فائض من النفط في البحر عند بدء الحرب في منطقة الشرق الأوسط؛ كما رفع المنتجون الخليجيون إنتاجهم تحسباً للخطر القادم. وكان الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، وهو رقم قياسي أعلنته دول وكالة الطاقة الدولية في مارس، وبمعدل 2.3 مليون برميل يومياً منذ منتصف أبريل، بمثابة دعم كبير. كما زادت الولايات المتحدة صادراتها من النفط الخام، بينما قلّصت الصين وارداتها. ولجأت المصافي إلى استهلاك المخزونات بدلاً من شراء النفط الأغلى سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن العالم يستهلك نحو 6 ملايين برميل يومياً من النفط الخام أكثر مما يُنتج. ولا تزال مخزونات النفط العالمية تُستنزف بوتيرة قياسية، كما أن بعض زيادات الإمدادات بدأت تنفد. وتسارعت جهود تسليم النفط الموجود في البحر خارج مضيق هرمز، وبدأت مخزونات المصافي بالتضاؤل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإفراج الكبير عن الاحتياطيات الاستراتيجية بافتراض إعادة فتح مضيق هرمز في غضون أسابيع؛ وستتوخى الحكومات التي ستكون قد استنفدت نحو ثلث احتياطياتها السابقة البالغة 1.2 مليار برميل الحذر من استنزاف المزيد من المخزونات بسرعة كبيرة. ولا تزال شركات النفط والتجار والمصافي تمتلك أكثر من 3 مليارات برميل، لكن جزءاً كبيراً منها مُرتبط بأنظمة التشغيل، وبالتالي غير متاح لإمكانية الإفراج عنه. وتتوقع مؤسسة جيه بي مورغان أن تصل مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستويات «الضغط التشغيلي» بحلول أوائل يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر خام برنت، الذي بلغ حوالي 109 دولارات للبرميل يوم الجمعة، عن ذروته التي تجاوزت 120 دولاراً، لكنه لا يزال أعلى بأكثر من 60% من مستويات ما قبل الحرب. وانخفضت الأسعار بفعل الآمال في التوصل إلى لإعادة فتح المضيق، إلا أن ذلك بات مستبعداً على نحو متزايد. وحتى لو تحقق انفراج سريع يسمح باستئناف حركة الشحن، فقد يستغرق الأمر حتى أواخر العام لإعادة فتح المضيق بالكامل وعودة الإنتاج في الخليج إلى وضعه الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، سيتعين رفع الأسعار لكبح الطلب، مع احتمال تنافس المستهلكين على الإمدادات المتضائلة. وتبرز أشد الأسواق ضيقاً ليس في النفط الخام، بل في المنتجات المكررة مثل وقود الطائرات والديزل. ورغم أن المصافي رفعت إنتاج وقود الطائرات، إلا أن الانخفاض الحاد في إمدادات الشرق الأوسط قد استنزف المخزونات الأوروبية الرئيسية إلى ما دون أدنى مستوياتها في خمس سنوات. وقد يشهد الديزل، وهو سلعة حيوية ليس فقط كوقود للسيارات، بل أيضاً للزراعة والمصانع، ارتفاعات حادة في الأسعار في أوروبا، ونقصاً في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول وكالة الطاقة الدولية إن نحو 80 دولة قد اتخذت تدابير طارئة تحسباً لنقطة التحول الوشيكة. وقد تكون الاقتصادات النامية الأكثر تضرراً؛ إذ ستصبح الإعانات الكبيرة التي استخدمتها لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار العالمية باهظة التكلفة بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للدول الأوروبية التي أعطت الأولوية لدعم الطلب الاستهلاكي من خلال تدابير مثل تخفيضات ضرائب الوقود، فإنها ستضطر أيضاً - كما فعلت العديد من نظيراتها الآسيوية - إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية لترشيد استهلاك الطاقة، على سبيل المثال من خلال تشجيع الناس على العمل من المنزل أو استخدام وسائل النقل العام بشكل أكبر. وسيتعين على المزيد من الدول أن تتعلم كيف تعيش في حدود مواردها المحدودة من الطاقة.</div></p>

أزمة الطاقة تتفاقم ونقطة الانهيار تقترب مع استنزاف المخزونات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، في احاطة قدمها اليوم خالال جلسة مجلس الأمن الدولي، حول التطورات في سوريا، تراجع مستوى العنف، وتحسن إمكانية الوصول الإنساني، وعودة اللاجئين والنازحين، إلا أنه في نفس الوقت أشار إلى أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال كبيرة، حيث سيحتاج نحو 15.6 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، إلى المساعدة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن سوريا، تمر بمرحلة واعدة، لكنها تتطلب دعماً دولياً عاجلاً لتعزيز التعافي والاستقرار مشيرا إلى أن التمويل الحالي لا يسمح سوى بالوصول إلى نحو نصف المحتاجين للمساعدات في سوريا، كاشفا عن أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لم تتلقى حتى الان سوى 16 بالمئة من التمويل المطلوب، أي نحو 480 مليون دولار من أصل 2.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فليتشر أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، حيث زادت أسعار الديزل بنحو 17 بالمئة، فيما ارتفعت كلفة الكهرباء بشكل كبير في بعض المناطق، بينما تقلص حجم أرغفة الخبز المدعوم بنسبة 12 بالمئة رغم ثبات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ فليتشر أعضاء المجلس، بأن إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة تمثل أولوية أساسية لضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، لافتا إلى أن أكثر من 390 ألف شخص عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ مطلع مارس، بينهم أكثر من 86 ألفا أعلنوا نيتهم البقاء بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية أبلغ كلاوديو كوردوني نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، أعضاء مجلس الأمن الدولي بعزمه العودة إلى دمشق الأسبوع المقبل، لمواصلة مناقشاته مع الحكومة السورية بشأن دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز أوجه التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات السورية، بما في ذلك نقل موظفي مكتب المبعوث الخاص من جنيف إلى دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كوردوني، ما تشهد سوريا من تطورات مهمة على صعيد المساءلة والعدالة الانتقالية، رغم ما تمر به من تحديات أمنية واقتصادية وانتهاكات متكررة لسيادتها، مشددا على أن المرحلة الحالية تمثل اختبارا حاسما لالتزام سوريا بسيادة القانون وبناء الثقة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية إزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار والتدفقات المالية وإعادة الإعمار، لافتا إلى التطورات المتصلة بالمحاكمات التي تجريها السلطات القضائية السورية المختصة ضد بعض المتهمين بإنتهاكات حقوق الانسان في عهد النظام البائد، داعيا إلى اعتماد إستراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية تتضمن كشف الحقيقة والتعويض والإصلاح المؤسسي والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ المسؤول الأممي أعضاء مجلس الأمن بالتهديدات الأمنية المستمرة التي لا تزال تعرض استقرار سوريا للخطر، بما فيها استمرار الوجود والتحركات العسكرية الإسرائيلية شرق خط وقف إطلاق النار، داعيا إسرائيل في هذا الصدد إلى وقف تلك الانتهاكات والإفراج عن السوريين المحتجزين لديها.</div></p>

الأمم المتحدة: سوريا تمر بمرحلة واعدة تتطلب دعماً دولياً لتعزيز التعافي والاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الإمارات آلية مرنة في تحديد أسعار الوقود بجميع مشتقاته، تقوم على المراجعة الشهرية، بما يواكب حركة الأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً وتراعي سياسة الدولة التقلبات في أسعار الخام بما يحقق مصالح القطاعات الإنتاجية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسعار الوقود في أنحاء العالم ارتفاعاً ملحوظاً، خلال مارس وأبريل بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20 % من النفط والغاز إلى العالم، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة ونتيجة لذلك رفعت الصين الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل 3 مرات منذ مارس الماضي.</div></p><h2>تدابير</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169082.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحكومة الصينية أنها حاولت اتخاذ تدابير ‌للسيطرة على أسعار ⁠النفط المكرر من أجل تخفيف تداعيات ⁠ارتفاع أسعار ⁠النفط عالمياً على السوق ⁠المحلية، وفي ألمانيا شهدت أسعار الوقود صعوداً كبيراً رغم تطبيق ما يعرف باسم «قاعدة الساعة 12»، حيث لا يُسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 12 ظهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الإجراء إلى الحد من تقلبات الأسعار بشكل أكبر وتعزيز الشفافية، ورغم ذلك سجل الديزل مستويات قياسية جديدة، كما اقترب سعر البنزين من الرقم القياسي المسجل في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا اعترفت مود ‌بريجون وزيرة الدولة للطاقة في فرنسا، مؤخراً أن 18 % من ⁠محطات الوقود في البلاد تعاني نقصا في نوع ما ‌من أنواع الوقود، مشيرة إلى أن شركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز ‌حددت سقفاً لأسعار ⁠التجزئة في فرنسا، أقل مما تتقاضاه ⁠العلامات التجارية ⁠الأخرى، مما أدى إلى ⁠مشكلات في الإمداد في بعض المحطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً أكد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة ‌الطاقة الدولية، أن أزمة النفط والغاز الحالية التي أثارها مضيق هرمز «أخطر من أزمات أعوام 1973 و1979 ⁠و2002 مجتمعة، وأضاف: «لم يشهد العالم من ‌قبل انقطاعاً في إمدادات الطاقة بهذه الضخامة».</div></p><h2>الأقل عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تئن العواصم العالمية من غلاء أسعار المواد البترولية، استقرت أسعار الوقود في الإمارات لتظل من بين الأقل عالمياً، ورغم التوترات الجيوسياسية، واضطرابات الإمدادات.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع أنماط الطلب الموسمية شهدت أسعار البنزين في الإمارات في مايو 2026 زيادة طفيفة عن شهر أبريل لتعادل أسعار مايو عام 2022 إبان أزمة «كوفيد 19» لتظل الأسعار في مايو أقل بنسبة تتجاوز 20 % مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022 في أوج أزمة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات تخفيض الأسعار مرتين منذ بداية 2026، وتحديداً في بداية يناير وفبراير، حيث تم خفض البنزين في يناير بمقدار بين 16 و17 فلساً، والديزل بنحو 30 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025، لتسجل الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فبراير الماضي تم تخفيض جميع مشتقات الوقود للشهر الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً قياسياً بتخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8و9 فلوس، والديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الخبراء والمختصين في قطاع الطاقة أن أسعار الوقود بكل مشتقاتها شهدت استقراراً ملحوظاً في الدولة على مدار الشهور الماضية لافتين إلى أن الإمارات تنتهج سياسة واقعية في تحرير أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وأن الإمارات قدمت نموذجاً عملياً في كيفية إدارة قطاع حيوي كقطاع الوقود، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السوق العالمية واعتبارات الاستقرار المحلي، وهو ما يعزز مكانتها كاقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات بثقة وكفاءة.</p><h2>خبرات واسعة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169083.jpg" alt="علي الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المهندس علي راشد الجروان الشامسي، الخبير في قطاع الطاقة، أن الإمارات تتمتع بخبرات واسعة في قطاع النفط والغاز موضحاً أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت الإمارات في التعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر في أسعار الطاقة عموماً وأسعار النفط والغاز خصوصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه خلال الأزمات ترتفع الأسعار العالمية بشكل كبير وتتأثر معظم دول العالم، ولكننا هنا في الإمارات عبرنا الأزمة وتعاملنا مع المشكلة بحكمة ولم نتأثر فيما تضررت الدول من حولنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تتمتع بشفافية كبيرة وحريصة على إعلان الأسعار في توقيتها بشكل ثابت كل شهر سواء بإعلان رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار، وأن الحكومة لديها من الثقة والقدرات لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن كثيراً من الدول من حولنا تخشي الإعلان عن الأسعار وتتعمد إخفاء أسعار الوقود واستخدام سياسة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي راشد الجروان الشامسي، أن جموع المواطنين والمقيمين في الإمارات مع حكومة الإمارات في كل قراراتها وسياساتها الخاصة بأسعار الوقود وأن أسعار الوقود خلال 2026 حتي الآن جيدة والمؤشرات المرتقبة للشهور المقبلة تعكس حالة الاستقرار النسبي في الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسعار الوقود على مستوى العالم تخضع لميزان العرض والطلب وأن الإمارات لديها خبرات واسعة في قطاع الطاقة والنفط والوقود، مؤكداً أن اللجنة العليا المعنية بمتابعة أسعار الوقود تتعامل باحترافية شديدة وقراراتها الخاصة بتحديد الأسعار تتم بعناية وبمراقبة دائمة لحالة الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات تشهد حالة من الاستقرار التام، مشيراً إلى أن أسعار الوقود مرتبطة بالتضخم العالمي وزيادة الطلب على مشتقات الطاقة في ظل الظروف التي تمر بها بعض المناطق المتوترة.</div></p><h2>تحرير الأسعار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169080.jpg" alt="علي العامري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي العامري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، إنه منذ عام 2015، انتقلت الإمارات من دعم الأسعار الثابت إلى «تحرير الأسعار» وربطها بالمتوسطات العالمية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء مالي، بل رؤية استشرافية تهدف إلى كفاءة الاستهلاك وتشجيع الأفراد والشركات على تبني سلوكيات مستدامة، كذلك دعم الميزانية العامة وتوجيه الوفورات المالية من الدعم المباشر إلى قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إعلان الأسعار في اليوم الأخير من كل شهر يعكس ثقة سيادية ونضجاً في العلاقة بين الحكومة والمجتمع، هذه «الدورية المنتظمة» تمنح قطاعات الأعمال خاصة النقل والخدمات اللوجستية القدرة على التخطيط المالي الدقيق وتوقع التكاليف، ما يقلل من الصدمات الاقتصادية المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي سعيد العامري، أنه رغم كون الإمارات منتجاً عالمياً رئيسياً للنفط، إلا أن ربط السعر محلياً بالأسعار العالمية يحقق توازناً ذكياً لان حماية الاقتصاد يمنع ظهور «سوق سوداء» أو تهريب الوقود.</div></p><p class='article-text'>وبفضل وجود مصافي تكرير متطورة وشبكة توزيع متميزة، تظل التكاليف التشغيلية منخفضة، مما يجعل السعر النهائي للمستهلك في (البنزين 95 و98) أقل بكثير من الدول غير المنتجة وحتى من بعض الدول المنتجة التي تعاني من تضخم في تكاليف التكرير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نعرف أنه في ظل الأزمات الجيوسياسية الحالية التي تسببت في قفزات جنونية في أسعار الطاقة عالمياً، نجد أن تحركات الأسعار في الإمارات تظل «مدروسة ومحدودة» بعيداً عن التقلبات الحادة، وهذا يعود إلى وجود لجنة متابعة أسعار الوقود تعمل كمنظم يضمن عدم استغلال التقلبات العالمية لفرض أعباء غير مبررة على المستهلك المحلي.</div></p><h2>خبرة مؤسسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169079.jpg" alt="جمال الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن إدارة ملف الوقود في دولة الإمارات يتميز بالمرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية .</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تمكنت من ترسيخ نموذج متقدم في إدارة ملف الوقود، قائم على مزيج من الخبرة المؤسسية والمرونة الاقتصادية، ما جعلها من أكثر الدول قدرة على التعامل مع تقلبات أسعار الطاقة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: على الرغم من ارتباط أسعار الوقود في الدولة بالأسواق العالمية، فإنها لا تزال ضمن المستويات المنخفضة نسبياً مقارنة بالعديد من الدول، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من أعباء ضريبية مرتفعة على الطاقة، ويعكس هذا التوازن سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك دون الإخلال بكفاءة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جمال بن سيف الجروان، أن كفاءة الإدارة تجلت بوضوح خلال أزمة جائحة كوفيد19، حيث شهدت الأسواق العالمية اضطرابات حادة أثرت على أسعار الطاقة، ومع ذلك، تعاملت الإمارات مع هذه المرحلة بمرونة عالية.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفعت الأسعار بشكل محدود في بداية الأزمة، قبل أن تعاود الانخفاض مع تراجع الطلب العالمي واستقرار الأسواق، في انعكاس مباشر لقدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لا تقتصر قوة الإمارات في هذا الملف على آلية التسعير فحسب، بل تمتد إلى منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة، وسياسات تنويع مصادر الطاقة، واستراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز الاستدامة، هذه العوامل مجتمعة تمنح الاقتصاد الوطني قدرة استثنائية على التكيف مع المتغيرات، وتحد من تأثير الأزمات على السوق المحلية».</div></p><h2>خبراء:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تعتمد سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك وتحقيق كفاءة السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تحرير الأسعار» يعزز كفاءة الاستهلاك وتشجيع تبني سلوكيات مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة وسياسات تنويع مصادر الطاقة</div></p>

إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار الطاقة في العالم

أسعار الوقود في الإمارات بين الأقل عالمياً

<p class='article-text'>في ظل الاضطرابات الحادة التي تشهدها أسواق النفط العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، كشفت وكالة الطاقة الدولية عن حزمة من الإجراءات العاجلة التي يمكن للحكومات والشركات والأسر اتخاذها للحد من الضغط على الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المستهلكين.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الأزمة الحالية تمثل أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط العالمية، مع تراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط، حيث انخفضت الإمدادات بشكل كبير بعد أن كان يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات النفطية.</p><p class='article-text'>وقد أدى هذا الانخفاض إلى تشديد الأسواق وارتفاع الأسعار إلى مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل، مع تسجيل زيادات حادة في أسعار المنتجات المكررة مثل الديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المسال (LPG).</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء الأزمة، وافقت الدول الأعضاء في الوكالة على الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة، وهو أكبر سحب في تاريخ الوكالة، غير أن التقرير شدد على أن هذه الإجراءات لا تكفي وحدها، وأن إدارة الطلب تمثل أداة حاسمة وفورية لتخفيف الأزمة.</p><p class='article-text'>وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الحرب في الشرق الأوسط خلقت أزمة طاقة كبرى، محذراً من تفاقم التداعيات الاقتصادية ما لم يتم التوصل إلى حل سريع، مؤكداً أن الوكالة تعمل على دعم استقرار الأسواق بالتنسيق مع الحكومات حول العالم.</p><p class='article-text'>قائمة الإجراءات العاجلة لخفض الطلب على النفط:</p><p class='article-text'>حدد التقرير 10 تدابير رئيسية يمكن تطبيقها سريعاً للحد من استهلاك النفط:</p><p class='article-text'>العمل من المنزل حيثما أمكن</p><p class='article-text'>يساهم في تقليل استهلاك الوقود المرتبط بالتنقل اليومي، خاصة في الوظائف التي تسمح بالعمل عن بُعد.</p><p class='article-text'>خفض السرعات على الطرق السريعة بما لا يقل عن 10 كم/ساعة</p><p class='article-text'>يؤدي تقليل السرعة إلى خفض استهلاك الوقود في السيارات الخاصة والمركبات التجارية.</p><p class='article-text'>تشجيع استخدام وسائل النقل العام</p><p class='article-text'>التحول من السيارات الخاصة إلى الحافلات والقطارات يقلل الطلب على النفط بشكل سريع وفعال.</p><p class='article-text'>تطبيق أنظمة تناوب استخدام السيارات في المدن الكبرى</p><p class='article-text'>مثل تحديد أيام سير المركبات بناءً على أرقام اللوحات، مما يقلل الازدحام والاستهلاك.</p><p class='article-text'>زيادة مشاركة السيارات واعتماد القيادة الاقتصادية</p><p class='article-text'>رفع عدد الركاب في السيارة الواحدة وتحسين أساليب القيادة يقللان من استهلاك الوقود.</p><p class='article-text'>تحسين كفاءة قيادة المركبات التجارية والتوصيل</p><p class='article-text'>عبر تحسين القيادة والصيانة وتوزيع الأحمال، ما يؤدي إلى خفض استهلاك الديزل.</p><p class='article-text'>إعادة توجيه استخدام غاز البترول المسال (LPG)</p><p class='article-text'>تقليل استخدامه في النقل وتحويله إلى الاستخدامات الأساسية مثل الطهي.</p><p class='article-text'>تقليل السفر الجوي حيثما تتوفر بدائل</p><p class='article-text'>خاصة رحلات الأعمال، ما يساهم في خفض الطلب على وقود الطائرات.</p><p class='article-text'>التحول إلى حلول طهي حديثة عند الإمكان</p><p class='article-text'>مثل الطهي الكهربائي أو البدائل الحديثة لتقليل الاعتماد على غاز البترول المسال.</p><p class='article-text'>استغلال مرونة الصناعات في استخدام مواد بديلة وتحسين الكفاءة</p><p class='article-text'>من خلال التحول إلى مواد أولية بديلة مثل النافثا، وتنفيذ إجراءات صيانة وكفاءة قصيرة الأجل لخفض استهلاك النفط.</p><p class='article-text'>تحذيرات ودعوات</p><p class='article-text'>أشار التقرير إلى أن الطلب على النفط يشكل نحو 45% منه قطاع النقل البري، ما يجعل هذا القطاع محوراً رئيسياً لأي جهود لخفض الاستهلاك، مؤكداً أن التوسع في تطبيق هذه الإجراءات على نطاق واسع سيُحدث أثراً عالمياً ملموساً في تخفيف الأزمة.</p><p class='article-text'>كما شدد على أهمية أن توجه الحكومات دعمها بشكل دقيق للفئات الأكثر تضرراً، بدلاً من الدعم الشامل، مستنداً إلى تجارب سابقة أثبتت أن الاستهداف الأفضل يحقق نتائج أكثر استدامة وكفاءة.</p><p class='article-text'>واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الإجراءات، رغم أنها لا تعوض بالكامل نقص الإمدادات، فإنها تمثل أداة فعالة للحد من الضغوط على الأسواق، وخفض التكاليف على المستهلكين، والحفاظ على الوقود للاستخدامات الحيوية حتى عودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية.</p>

من خفض سرعات السيارات إلى العمل من المنزل.. تدابير عاجلة للحد من استهلاك النفط

أحد أكبر موانئ تخزين وتزويد السفن بالوقود

ميناء الفجيرة شريان تدفق النفط الإماراتي إلى الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر عدد من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في مؤسسات مالية عالمية من تداعيات استمرار الحرب على الاقتصاد العالمي، مؤكدين أن الأثر لن يقتصر على تقلبات آنية في الأسواق، بل قد يمتد ليشمل تباطؤاً تدريجياً في النمو، وارتفاعاً في الضغوط التضخمية، مع إعادة توزيع واضحة للمكاسب والخسائر بين القطاعات والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا، لـ«البيان»، أن الحروب لا تدمر النمو الاقتصادي بالكامل، بقدر ما تعيد توزيعه بين القطاعات والدول، فيما يبقى الأثر النهائي مرهوناً بمدة النزاع وطبيعة تطوراته الجيوسياسية، أكثر من كونه انعكاساً للعناوين الإخبارية الآنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأجيل قرارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، إن استمرار النزاع لفترة طويلة يرجّح أن يؤدي إلى تباطؤ في النمو العالمي بدلاً من صدمة فورية، موضحاً أن قنوات التأثير الرئيسية تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف النقل والتأمين، وتصاعد حالة عدم اليقين التي تدفع الشركات والمستهلكين إلى تأجيل قرارات الاستثمار والإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النزاعات الممتدة تضيف عادة ضغوطاً تضخمية، خصوصاً عبر تكاليف الوقود والخدمات اللوجستية، بالتزامن مع إضعاف وتيرة النمو، مع تفاوت الأثر بين الاقتصادات المستوردة للطاقة التي تتحمل الكلفة الأكبر، والدول المصدّرة التي تكون أكثر قدرة على امتصاص التداعيات. وأكد أن مدة النزاع تظل العامل الحاسم، إذ يكون تأثير الصراعات القصيرة محدوداً، بينما تؤثر التوترات المستدامة تدريجياً في التجارة والثقة وسلاسل الإمداد. تعتبر مدة النزاع العامل الحاسم هو مدة النزاع، فالصراعات قصيرة الأمد غالباً ما يكون تأثيرها الكلي محدوداً، في حين أن التوترات المستدامة يمكن أن تؤثر تدريجياً على التجارة والثقة وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدمة تضخمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال شيفكومار روهيرا، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في كلاي جروب، يتمثل الخطر الكلي الرئيسي على الاقتصاد العالمي، إذا طال أمد الحرب، في إمدادات النفط والغاز، على افتراض بقاء النزاع ضمن نطاقه وعدم تحوله إلى تصعيد إقليمي واسع، فأي اضطراب ملموس في الإمدادات سيُحدث صدمة تضخمية للدول المستوردة للطاقة، ما يؤدي إلى ضغط حاد على الدخول الحقيقية ويرجّح تباطؤاً ملحوظاً في النمو. وفي مثل هذا السيناريو، قد تضطر الحكومات إلى توسيع برامج الدعم وفرض سقوف سعرية، الأمر الذي قد يضعف الموازنات العامة ويضغط، في بعض الحالات، على العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، تبدو الولايات المتحدة في موقع أفضل نسبياً، باعتبارها مُصدّراً صافياً للطاقة إجمالاً (رغم استمرارها في استيراد النفط الخام، لا سيما من كندا والمكسيك). هذه المرونة النسبية قد تدعم تحولاً في تدفقات الاستثمار نحو تفوق أداء السوق الأمريكية مقارنة بالأسواق العالمية، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع قوة في الدولار، بعد نحو 14 شهراً من الأداء النسبي الأضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاعات حادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار مادور كاكار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيليفيت للخدمات المالية إلى أنه، في حال استمرار النزاع، فستتأثر الاقتصاديات العالمية بشكل رئيسي عبر أسعار الطاقة وثقة المستثمرين. وتظهر الأسواق ذلك بالفعل: فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، مع تعبير الأسواق عن مخاطر اضطراب الإمدادات، في حين فتحت المؤشرات العالمية للأسهم على انخفاض نتيجة تحول المستثمرين إلى موقف دفاعي. كما تعززت أسعار الذهب والفضة في بداية الجلسة، وحققت العملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري مكاسب، وهذه مؤشرات كلاسيكية على حالة «تجنب المخاطر» وليست ذعراً، لكنها تعكس إعادة تموضع رأس المال بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزة أسعار النفط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذر فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، من الخطر الكبير على إمدادات النفط العالمية. وفي حال استمرار الحرب، مع استهداف البنية التحتية النفطية الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، قد ترتفع الأسعار إلى ما فوق 100 دولار للبرميل وهذا السيناريو من شأنه دفع التضخم العالمي إلى مستويات أعلى، مقابل تباطؤ في النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب التصعيد، سجّل النفط أكبر قفزة له في 4 سنوات، حيث تجاوز خام برنت من 80 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع بنحو 13% ليسجل أعلى مستوى له منذ يناير 2025. كما صعدت عقود الديزل الآجلة بنسبة وصلت إلى 20%. وتشكل الحرب الأمريكية – الإيرانية اختباراً جديداً لفكرة انفصال النفط عن الجغرافيا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إيران تنتج نحو 3 ملايين برميل يومياً، أي ما يقارب 5% من الإنتاج العالمي، فضلاً عن موقعها بمحاذاة المضيق الذي تمر عبره صادرات الخليج إلى أسواق رئيسية مثل الصين والهند واليابان. وأي امتداد إقليمي للنزاع قد يهدد شرايين الطاقة العالمية، خاصة إذا طال منتجين آخرين في الخليج، ما قد يعرّض ما يصل إلى ثلث الإمدادات العالمية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سيناريو غير مسبوق يتمثل في إغلاق مضيق هرمز بالكامل، قد يتأثر نحو 20% من صادرات النفط العالمية. ووفقاً لتحليلات تاريخية وأكاديمية، فإن تراجع الإمدادات بنسبة 1% قد يرفع الأسعار بنحو 4%. وعليه، فإن توقف كامل للإنتاج الإيراني قد يدفع الأسعار للارتفاع بنحو 20%، بينما قد يقفز خام برنت بنسبة تصل إلى 80% إذا تعطلت حركة الملاحة بالكامل عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينتج عن ارتفاع أسعار النفط رابحين وخاسرين؛ إذ تنتقل الإيرادات من الدول المستوردة للطاقة إلى الدول المصدّرة. وفي الولايات المتحدة، يبقى الأثر السلبي أقل من السابق بفضل ثورة النفط الصخري التي حولتها إلى مصدر صافٍ للطاقة، رغم استمرار الضغط على المستهلك نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود، ما يقلّص الدخل المتاح للإنفاق. كما قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى تعديل سياسته النقدية إذا انحرف التضخم عن مستهدفاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تُعد الصين وأوروبا والهند من أكبر المستوردين للنفط، ما يجعلها أكثر عرضة لمزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. أما أبرز المستفيدين فسيكونون المصدرين البعيدين عن بؤرة النزاع مثل روسيا وكندا والنرويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاعات الأكثر استفادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمع الخبراء على أن قطاع الطاقة يتصدر قائمة المستفيدين من الحرب على المدى القريب، في ظل دعم أسعار النفط والغاز المرتفعة لإيرادات المنتجين وهوامش أرباحهم. كما يُتوقع أن تشهد الصناعات المرتبطة بالدفاع والأمن زيادة في الطلب عالمياً، مدفوعة بتصاعد الإنفاق العسكري وارتفاع وتيرة الطلبيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تواجه القطاعات المعتمدة على استقرار أسعار الطاقة وثقة المستهلكين ضغوطاً متزايدة، وفي مقدمتها الطيران، والسفر، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتصنيع، والسلع الاستهلاكية الكمالية، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الطلب. كما تتأثر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الكيماويات والبناء والأسمنت وبعض أنشطة التعدين، بانضغاط الهوامش الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الأسواق المالية عادة مستويات أعلى من التقلب خلال فترات النزاعات، ما يضغط على القطاعات الحساسة للنمو وأسعار الفائدة، بينما تُظهر القطاعات الدفاعية، مثل المرافق والسلع الأساسية، قدراً أكبر من الصمود. ويرى الخبراء أن الحروب لا تؤدي بالضرورة إلى تدمير النمو الاقتصادي، بقدر ما تعيد توزيعه بين القطاعات، مع بقاء الأثر النهائي مرهوناً بمدة الاضطراب وتطوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات هيكلية في سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن التأثيرات الفورية، يُرجّح أن تتجه دول عدة إلى تعزيز سلاسل إمداد السلع الأساسية محلياً، ما قد يخلق توجهاً استثمارياً يمتد لسنوات، حتى في حال التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار. ويعزز هذا المسار جاذبية الاستثمار في البنية التحتية للطاقة وأصول «أمن الإمدادات»، التي قد تُتداول عند تقييمات أعلى مع تسعير الأسواق لعلاوة مخاطر جيوسياسية دائمة. ورغم احتمال تصحيح أسعار السلع سريعاً إذا هدأت التوترات، فإن الشركات الأساسية العاملة في قطاعات الطاقة والدفاع قد تواصل التفوق، مدعومة بزيادة الإنفاق العسكري عالمياً واتساع نطاق الطلبيات، لا سيما في مجالات الطائرات المسيّرة والتقنيات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشحن والطاقة في دائرة المكاسب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد أسهم ناقلات النفط والشحن البحري من ارتفاع معدلات الشحن في حال تعطل بعض الممرات الحيوية، خاصة مع المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية. ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على طاقات الشحن وارتفاع تكاليف النقل، ما ينعكس إيجاباً على إيرادات الشركات العاملة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد يتعرض قطاع الطيران لاضطرابات في الرحلات، فيما تتأثر الضيافة والسياحة في مراكز إقليمية رئيسية، إضافة إلى تراجع محتمل في قطاع العقارات، لا سيما في الأسواق التي تمر بدورات تحول حساسة وتتأثر سريعاً بتقلبات المعنويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى الأوسع، فيبقى الفارق الجوهري بين حرب قصيرة تُحدث تقلبات، وإعادة تخصيص تكتيكية للاستثمارات، وصراع طويل يرفع مخاطر التضخم، ويؤخر خفض أسعار الفائدة عالمياً، ويضغط بصورة أكبر على القطاعات المرتبطة بالنمو.</div></p>

الحرب الطويلة.. ضغوط تضخمية وإعادة تموضع لرؤوس الأموال

خبراء لـ«البيان»: اقتصاد العالم بين التباطؤ وصدمة الطاقة

<p class='article-text'>كشفت تقنيات السيارات الكهربائية والهجينة عن وظيفة غير تقليدية لدواسة الوقود، لا يعرفها كثير من السائقين، تُعرف باسم "القيادة بدواسة واحدة"، وهي ميزة متقدمة تتيح إبطاء السيارة وإعادة شحن البطارية في الوقت نفسه، بمجرد رفع القدم عن دواسة الوقود، من دون الحاجة إلى استخدام المكابح في معظم حالات القيادة اليومية.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه التقنية على أنظمة إلكترونية متطورة تقوم، عند تخفيف الضغط عن دواسة الوقود، بتحويل محرك السيارة من وضع الدفع إلى وضع التوليد، حيث تُستعاد الطاقة الحركية الناتجة عن التباطؤ وتُحوَّل إلى طاقة كهربائية تُخزَّن في بطارية المركبة.</p><p class='article-text'>وتختلف هذه الآلية جذريا عن كبح المحرك التقليدي في سيارات البنزين أو الديزل، إذ تمثل شكلا متقدما من الكبح المتجدد المصمم لتعزيز كفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء في قطاع السيارات أن "القيادة بدواسة واحدة" تُحدث تحولا ملحوظا في تجربة القيادة، خاصة داخل المدن، حيث تقل الحاجة إلى التنقل المستمر بين دواستي الوقود والفرامل، ويسهم هذا الأسلوب في جعل القيادة أكثر سلاسة، ويخفف من التوتر الناتج عن الازدحام المروري وحالات التوقف والانطلاق المتكررة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز مزايا هذه التقنية، قدرتها على تحسين مدى القيادة، إذ تساعد على استعادة جزء من الطاقة التي كانت تُهدر سابقا أثناء التباطؤ، ما يسمح بقطع مسافات أطول قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، وعلى الرغم من أن شحن السيارة عبر المقابس الكهربائية يظل ضروريا، فإن هذه الميزة تمثل عامل دعم مهم لكفاءة استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>كما تنعكس فوائد القيادة بدواسة واحدة على تكاليف الصيانة، إذ يقل الاعتماد على نظام الفرامل التقليدي، ما يطيل عمر بطانات وأقراص المكابح، ويحد من تآكلها مع مرور الوقت، إضافة إلى ذلك، توفر استجابة السيارة الفورية عند رفع القدم عن الدواسة مستوى أعلى من التحكم والأمان في القيادة اليومية.</p><p class='article-text'>ورغم المزايا المتعددة، يشدد المختصون على أن هذه التقنية لا تلغي دور دواسة الفرامل بالكامل، إذ تبقى ضرورية في حالات التوقف الطارئ، أو عند القيادة على المنحدرات الحادة، أو أثناء المناورات الدقيقة، إلا أنها تظل خيارا عمليا وفعالا للتنقلات اليومية والقيادة داخل المدن.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن انتشار القيادة بدواسة واحدة يعكس توجها أوسع نحو أنماط قيادة أكثر وعيا واستدامة، حيث تشجع السائقين على توقع الحركة المرورية، وتقدير المسافات بدقة، واعتماد أسلوب قيادة أكثر هدوءا وصداقة للبيئة.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية والهجينة حول العالم، يُتوقع أن تتحول هذه التقنية من ميزة إضافية إلى عنصر أساسي في تصميم المركبات المستقبلية، بما يعزز كفاءة الطاقة، ويُسهم في تقليل الانبعاثات، ودعم التحول نحو نقل أكثر استدامة.</p>

وظيفة سرّية في دواسة الوقود تغيّر قواعد قيادة السيارات إلى الأبد

<p class='article-text'>أعلن قسم المسعود للطاقة، التابع لـ مجموعة المسعود في أبوظبي، عن مشاركته في معرض دبي للطيران 2025، المقام في مطار آل مكتوم الدولي خلال الفترة الممتدة من 17 وحتى 21 نوفمبر الجاري، حيث يستعرض أحدث ابتكاراته في مجال أنظمة الطاقة غير المنقطعة من خلال عرض تقنية mtu Kinetic PowerPack (KPP).</p><p class='article-text'>ويأتي عرض هذة التقنية الرائدة لأول مرة في واحد من أبرز وأكبر معارض الطيران في العالم، مقدماً نقلة نوعية في توفير طاقة مستمرة دون الحاجة إلى بطاريات، خصوصاً للأنظمة والتطبيقات العملية في القطاعات الحيوية التي لا تحتمل أي انقطاع. ومع تزايد اعتماد قطاع الطيران على بنية تحتية للطاقة أكثر استقراراً ومرونة، تبرز هذه التقنية خياراً مثالياً لضمان استمرارية العمليات في البيئات التي لا تحتمل أي انقطاع، مهما كان قصيراً.</p><p class='article-text'>وقال راسو بارتينسشلاجير، المدير العام لقسم «المسعود للطاقة»: «يمثل ضمان تدفق الطاقة دون أي انقطاع شرطاً أساسياً لعمل الأنظمة الحيوية في مجال الطيران. وتعكس مشاركتنا في معرض دبي للطيران التزام "المسعود للطاقة" بتوفير حلول طاقة ذكية ومستدامة تدعم التشغيل المتواصل لهذا القطاع الحيوي. ويقدم نظام mtu Kinetic PowerPack، الذي يجمع بين خبرة رولز رويس وتقنية التخزين الحركي، طاقة مستقرة ومتواصلة دون الحاجة إلى استخدام بطاريات، ما يجعله خياراً فاعلاً ومناسباً للقطاعات الحيوية مثل المطارات، وأنظمة الملاحة الجوية، ومراكز البيانات، والمستشفيات، والمنشآت الصناعية».</p><p class='article-text'>وعلى عكس أنظمة التوليد التقليدية، يعتمد نظام KPP على وحدة تخزين طاقة حركية تعمل باستخدام عجلة دوارة تعمل بشكل مستمر، وفور حدوث أي انقطاع كهربائي، تزود التقنية أنظمة التوليد بالطاقة فوراً، وفي الوقت نفسه، يرفع محرك الديزل سرعته ليصل إلى القدرة المطلوبة، ما يسمح للنظام بمواصلة العمل دون توقف.</p><p class='article-text'>وتؤكد «المسعود للطاقة» أن مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 تأتي ضمن تعاونها المستمر مع شركة رولز رويس باور سيستمز، وانسجاماً مع دورها في دعم التطوير الصناعي والتقني في دولة الإمارات. كما يعكس هذا الحضور توسع الشركة في تقديم حلول طاقة مستدامة تسهم في تعزيز الابتكار وتقليل الانبعاثات وتعزيز مرونة البنية التحتية.</p>

«المسعود للطاقة» تستعرض حلولها في معرض دبي للطيران 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدير تيرنر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل تزايد استخدام الطاقة عاملاً أساسياً في التقدم البشري. فمنذ عام 1800، ازداد استهلاك الطاقة العالمي 30 ضعفاً، وهو ما دعم تحوّلاً هائلاً في مستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإنه على مدار العشرين عاماً الماضية، نما إجمالي استهلاك «الطاقة النهائية» (الذي يقيس الطاقة عند نقطة الاستخدام، مثل الأجهزة أو المركبات) بنحو 1.8% سنوياً،.</div></p><p class='article-text'>فيما زاد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.4% سنوياً. ومع ازدياد مساحة الرخاء، ولا سيما في العديد من البلدان النامية، سيزداد الطلب بطبيعة الحال على الخدمات القائمة على الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يزداد كل من السفر الجوي وتكييف الهواء بنسبة عالية للغاية تصل إلى 150% بحلول عام 2050، وقد تزداد حركة نقل الركاب على الطرق بنسبة 70%. وإذا تم توفير الطاقة اللازمة لدعم هذا النمو من الوقود الأحفوري، فإن التغيرات المناخية الضارة ستلغي تماماً أي فوائد لنمو الخدمات القائمة على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يمكن للتطبيقات الكهربائية أن تتيح للعالم تلبية هذه الاحتياجات بطريقة خالية من الكربون مع خفض مدخلات الطاقة بمقدار الربع. </div></p><p class='article-text'>لذا، علينا بناء نظام طاقة جديد خالٍ من الكربون يعتمد بشكل أساسي على الكهرباء. وهذا ممكن الآن بتكلفة منخفضة. وفي العديد من البلدان، يمكن للطاقة الشمسية والبطاريات توفير الكهرباء على مدار الساعة بتكلفة أقل من الفحم أو الغاز.</p><p class='article-text'>وفي بلدان أخرى، يمكن لطاقة الرياح أن توفر حلاً اقتصادياً أكثر فأكثر. وبينما تُعدّ محطات الطاقة النووية الجديدة في أوروبا والولايات المتحدة مكلفة للغاية بصورة تجعلها غير تنافسية بالمرة، يتم تسجيل تكاليف أقل بكثير في الصين والهند وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال توفير كهرباء خالية من الكربون، يمكننا القضاء على الانبعاثات في الاستخدام النهائي، ومن الواضح كيف يمكن للمركبات الكهربائية أن تزيل التلوث المحلي من النقل البري. وكما يُظهر أحدث تقرير صادر عن لجنة تحولات الطاقة.</div></p><p class='article-text'>فإن التطبيقات الكهربائية هي أيضاً المفتاح لتحقيق تحسن كبير في كفاءة الطاقة، ما يمكن أن يُقلل الطلب العالمي النهائي على الطاقة بنسبة 24% على مدى السنوات الـ25 المقبلة، حتى مع تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد التطبيقات الكهربائية أكثر كفاءة بكثير من تلك التي تعتمد على احتراق الوقود الأحفوري، فمحركات الاحتراق الداخلي لا تحول سوى نسبة 25% فقط من الطاقة الكيميائية في الغاز أو الديزل إلى طاقة حركية في العجلات، بينما تتحول 75% منها إلى حرارة مهدرة. </div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، تستهلك المركبات الكهربائية 90% من الطاقة المُدخلة لتشغيل عجلاتها، ولا تُهدر سوى 10% منها فقط. وتستطيع غلايات الغاز الأكثر كفاءة تحويل 90% من الطاقة الكيميائية إلى حرارة داخل المنزل؛.</p><p class='article-text'>كما تستطيع المضخة الحرارية إنتاج 4 كيلوواط/ ساعة من الحرارة لكل كيلوواط/ساعة من الكهرباء المُدخلة، ما يجعلها أكثر كفاءة بأربع مرات من الغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً إمكانية لتحسين كفاءة التطبيقات المُكهربة بالفعل، حيث تستهلك مصابيح «إل إي دي» طاقة أقل بنسبة 90% من المصابيح المتوهجة لإصدار نفس قوة الضوء.</div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يكون تكييف الهواء أكثر كفاءة بمرتين إلى ثلاث مرات من المتوسط الحالي في أوروبا والولايات المتحدة. كما يُمكن لعزل المباني أن يُقلل من الحاجة إلى إدخال أو استخراج الحرارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تحقيق انخفاض أكبر بنسبة 36% في «الطاقة الأولية» - أي الطاقة المُدخلة قبل خسائر التحويل في محطات الطاقة ومصافي التكرير، فعند توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري، يتم في العادة فقدان ما بين 40% و65% من الطاقة المُدخلة كحرارة مُهدرة. أما مع موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، فإن الحرارة المُهدرة تُعد ضئيلة تماماً. </div></p><p class='article-text'>وغالباً ما يدّعي معارضو الإجراءات الرامية إلى الحد من تغيّر المناخ استحالة الانتقال إلى طاقة خالية من الكربون، لأن الوقود الأحفوري يُشكّل حوالي 80% من إمدادات الطاقة الحالية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الرقم مرتفعٌ جداً نظراً لعدم كفاءة استخدام الوقود الأحفوري بطبيعته. وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة، يُمكن للزيادة السريعة في كفاءة الطاقة أن تُساعدنا على خفض انبعاثات الكربون بسرعة وبتكلفة منخفضة على المستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد باتت السيارات الكهربائية أرخص في التشغيل، وقريباً ستصبح أرخص في الشراء مقارنةً بالسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق. وفي الصين، هذا واقع بالفعل.</p><p class='article-text'>وبينما تعد مضخات الحرارة أغلى من غلايات الغاز، فإنها تُحقق وفورات كبيرة في تكاليف الطاقة المستمرة. وإذا شُيّدت المباني وفقاً لمعايير عزل عالية، فإن الاستثمار الإضافي المسبق سيكون ضئيلاً مقارنةً بوفورات تكاليف التشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التطبيقات الكهربائية هي المفتاح ليس فقط لمستقبلٍ زاخرٍ بخدمات الطاقة الخالية من الكربون، بل أيضاً لتحول أسرع وأقل تكلفةً في مجال الطاقة.</div></p>

التطبيقات الكهربائية مفتاح زيادة كفاءة الطاقة وتوفير تكاليف التشغيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مصادر غربية أن الولايات المتحدة قدّمت دعماً استخباراتياً واسعاً لأوكرانيا خلال الأشهر الماضية، ما مكّن كييف من تنفيذ ضربات بعيدة المدى استهدفت منشآت روسية للطاقة، في إطار جهود منسقة لإضعاف الاقتصاد الروسي ودفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن هذا الدعم غير المعلن سابقاً تصاعد منذ منتصف الصيف، وكان عاملاً حاسماً في تمكين أوكرانيا من تنفيذ هجمات كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد عارضتها في وقت سابق. وأسهمت هذه الضربات في رفع أسعار الطاقة في روسيا، ودفع موسكو إلى تقليص صادرات الديزل وزيادة واردات الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين فإن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مكّنت كييف من استهداف أصول استراتيجية في عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك مصافي النفط، عبر هجمات نفذتها طائرات مسيّرة بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب الصحيفة، فإن هذا التحول جاء بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو، سأل خلالها ترامب عن إمكانية استهداف موسكو في حال قدّمت واشنطن أسلحة بعيدة المدى. وأكد مصدران للصحيفة أن ترامب أعطى إشارة دعم لاستراتيجية تهدف إلى «جعل الروس يشعرون بالألم» ودفعهم إلى التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن الاستخبارات الأمريكية أدت دوراً مباشراً في جميع مراحل التخطيط للعمليات، إذ زوّدت كييف بمعلومات تفصيلية حول مسارات الطيران والارتفاع والتوقيت ونقاط الضعف في الأهداف الروسية. وأشارت إلى أن أوكرانيا اختارت الأهداف، بينما قدمت واشنطن المعلومات اللازمة عن هشاشتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المصادر إن القوات الأوكرانية أصبحت «الأداة» التي تستخدمها واشنطن لضرب اقتصاد روسيا والضغط على الرئيس فلاديمير بوتين من أجل التوصل إلى تسوية.</div></p><h2>دعم عملياتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «فايننشال تايمز» إلى أن الدعم العملياتي الأمريكي الحالي يختلف عن نهج واشنطن في بداية الولاية الثانية لترامب، حين تم تعليق مشاركة المعلومات لفترة قصيرة للضغط على كييف للدخول في محادثات سلام مع موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة لم تعترف رسمياً بدورها في الضربات على منشآت الطاقة الروسية، فإن الكرملين اتهمها مراراً بتزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية تساعد على تنفيذ هذه العمليات. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق هذا الشهر، إنه من «الواضح» أن واشنطن وحلف شمال الأطلسي يقدّمان معلومات استخباراتية لأوكرانيا بانتظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض زيلينسكي، خلال إيجاز صحافي في كييف، الحديث عن دور الاستخبارات الأمريكية في الضربات العميقة داخل روسيا، لكنه قال إن بلاده «تعمل مع الاستخبارات الأمريكية بشكل رئيسي للدفاع عن نفسها»، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الغربية مثل «باتريوت» و«ناسامز» و«إيريس-تي» تمثل جزءاً من هذا التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح أوكرانيا الأخير في تنفيذ ضربات عميقة يعود في الأساس إلى التطوير التقني للطائرات المسيّرة، وزيادة الإنتاج المحلي، ما أتاح لكييف إطلاق عدد أكبر في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ الرئيس الأوكراني نظيره الأمريكي، أول من أمس، وحضه على استخدام القوة من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا. وأشار إلى أنه أبلغ ترامب بالهجمات الروسية على منشآت الطاقة في بلاده، مضيفاً أنهما ناقشا «فرص تعزيز الدفاع الجوي لكييف».</div></p><h2>إسقاط 32 مسيّرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن إسقاط 32 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، وفق ما نقلته وكالة «تاس» الرسمية، دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو إصابات داخل الأراضي الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في الآونة الأخيرة، إذ تسببت غارات على منشآت طاقة بانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة، بينها كييف وأوديسا وخيرسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر عسكرية بموسكو بأن القوات الروسية تمكنت أيضاً من تدمير مجموعتين هجوميتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدة كوستيانتينيفكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصادر ذاتها أن القوات الروسية أحبطت أيضاً محاولتي تقدم لمجموعتين قتاليتين من فوج الهجوم المنفصل 225 التابع للجيش الأوكراني نحو منطقة أوليكسيفكا.</div></p>

نتائج البحث عن: دعم الديزل