<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت "خدمة الأمين" اليوم أعمال "ملتقى الأمين 2026"، الذي عقد تحت شعار "الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الملتقى ، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضره سعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة الفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة أكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار "الأمن الأسري" محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل أولوية وطنية واستثماراً طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح "ملتقى الأمين 2026" مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان "التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة"، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان "الأمن الأسري 2050... سيناريوهان لمستقبل واحد"، بمشاركة، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان "المؤشرات الصامتة في الأسرة"، بمشاركة الدكتور عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والمقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي ، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم ، وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض المقدم الدكتور علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كذلك دور مبادرة "نسيج" في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع. وهي مبادرة تباعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات في مقدمتها: تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان "من البيت إلى الميدان"، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان "حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي"، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروس كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان "من الوعي إلى المناعة"، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الحالي، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95%، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت نقاشات "ملتقى الأمين 2026" عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</div></p>

منصور بن محمد يشهد فعاليات "ملتقى الأمين 2026"

<h2>الملتقى يواكب «عام الأسرة» ويطرح رؤية وطنية للأمن الأسري</h2><p class='article-text'><br>تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت «خدمة الأمين»، أمس، أعمال «ملتقى الأمين 2026»، الذي عقد تحت شعار «الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي»، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.<br>حضر الملتقى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.<br>كما حضره الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.<br>رؤية الإمارات<br>وأكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار «الأمن الأسري» محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026». <br>وقال معاليه: «تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو أولوية وطنية واستثمار طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره».<br>وأضاف معاليه: «تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية».<br>وطرح «ملتقى الأمين 2026» مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.<br>برنامج وجلسات <br>ناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.<br>وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان «التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة»، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.<br>واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.<br>كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.<br>وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان «الأمن الأسري 2050.. سيناريوهان لمستقبل واحد»، بمشاركة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. <br>وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.<br>وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.<br>المؤشرات الصامتة <br>وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان «المؤشرات الصامتة في الأسرة»، بمشاركة د. عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والمقدم د. علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.<br>وأوضح د. عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم. وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.<br>من جانبه، استعرض المقدم د. علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.<br>واستعرض كذلك دور مبادرة «نسيج» في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وهي مبادرة تابعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.<br>وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات، في مقدمتها تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.<br>البيت والميدان<br>وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان «من البيت إلى الميدان»، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.<br>وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان «حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي»، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروساً كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.<br>واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان «من الوعي إلى المناعة»، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.<br>وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.<br>واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الجاري، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95 %، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.<br>وأسفرت نقاشات «ملتقى الأمين 2026» عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.<br>ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</p>

تحت رعاية أحمد بن محمد

منصور بن محمد يشهد فعاليات «ملتقى الأمين»

الريادة العالمية في رضا المتعاملين تفرض استمرار تجديد الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء

مسؤولون: نموذج الإمارات الحكومي يضع الإنسان محوراً للتطوير

<h2>الإمارات رسخت نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين والاعتزاز بتجاربهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين وصون كرامتهم والاعتزاز بخبراتهم، ويواصل أبناء هذا الجيل دورهم كشركاء في التنمية، وحراس للهوية الوطنية، وناقلين للقيم والمعارف إلى الأجيال الجديدة، فبفضل النهج الذي تتبناه الدولة في تعزيز جودة حياتهم، وإشراكهم في مختلف مجالات العمل المجتمعي، تحولت خبراتهم المتراكمة إلى عطاء لا يتقاعد وخبرات تصنع الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الاحتفاء باليوم الدولي لكبار السن 1 أكتوبر من كل عام، أكد كبار المواطنين في استطلاع «البيان» أنهم ينظرون إلى التقاعد بوصفه بداية مرحلة جديدة من العطاء لا نهاية لها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أن الخبرة المتراكمة عبر عقود من العمل، تبقى رصيداً وطنياً يمكن توظيفه في دعم المبادرات المجتمعية، ونقل المعرفة، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، بما يترك أثراً مستداماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350069.jpg" alt="حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اليوم العالمي لكبار السن يمثل مناسبة للاحتفاء بمكانة كبار المواطنين وتقدير إسهاماتهم في مسيرة المجتمع، وما يمثلونه من رصيد من الخبرات والقيم والمعارف التي أسهمت في بناء الأسرة وتعزيز التلاحم المجتمعي، وأسهمت في نقل الهوية والموروث الإماراتي بين الأجيال. وقالت معاليها: </div></p><p class='article-text'>«في دبي، ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع، ونحرص على تمكينهم من مواصلة العطاء والمشاركة والاستفادة من خبراتهم، بما يعزز التواصل بين الأجيال ويحفظ ما يحملونه من قيم ومعارف تشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا الوطنية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350068.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، إن اليوم العالمي لكبار السن مناسبة إنسانية عالمية لتجديد التقدير لهذه الفئة، التي أسهمت بخبراتها وعطائها في بناء المجتمع، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء، ونقل المعرفة بين الأجيال، والتأكيد على أن صون حقوقها وكرامتها وتلبية احتياجاتها مسؤولية مجتمعية ومؤسسية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن محاكم دبي تحرص على مواصلة تطوير خدماتها وإجراءاتها، بما يراعي احتياجات كبار السن، ويسهّل وصولهم إلى الخدمات العدلية، ويحفظ حقوقهم وخصوصيتهم، ويمنحهم ما يستحقونه من أولوية وتقدير، انطلاقاً من نهج مؤسسي، يضع الإنسان في صميم منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاهتمام بكبار السن لا يقتصر على تقديم الخدمة، بل يمتد إلى تعزيز حضورهم المجتمعي، والاستفادة من تجاربهم، وترسيخ ثقافة تحترم عطاءهم، وتدعم جودة حياتهم، وتكرس قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.</div></p><h2>برامج مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: في اليوم العالمي لكبار السن، نستحضر مكانة أمهاتنا وجداتنا وآبائنا وأجدادنا في حياتنا، فهم بركة البيوت، وأصل الخير فيها، ومنهم تعلمنا أول معاني البر والرحمة والتراحم وصلة الرحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الدائرة نحرص أن تكون مراكزنا المجتمعية والمعرفية قريبة منهم، وأن يشعروا فيها بأنهم بين أهلهم، وأن أبوابها ومساحاتها وبرامجها مفتوحة لهم دائماً، وأمهاتنا وجداتنا وآباؤنا وأجدادنا من الفئات التي نعتز باستقبالها، ونراعي احتياجاتها، ونحرص على حضورها ومشاركتها، لأن قربنا منهم جزء أصيل من رسالتنا في أن نكون الأقرب إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن كبار المواطنين هم الأصل والأساس في كثير من الخير الذي نراه اليوم في أسرنا ومجتمعنا، غرسوا القيم، وربّوا الأجيال، وحفظوا للبيت تماسكه وللمجتمع أصالته.</p><h2>طاقة وطنية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350070.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم السلمان رئيس جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إن الجمعية تحرص على استقطاب كبار المواطنين من أصحاب المؤهلات والخبرات والكفاءات، وإشراكهم بوصفهم شركاء فاعلين في العمل المجتمعي، تحت مسمى «أصدقاء كبار المواطنين».</div></p><p class='article-text'>حيث يقدمون المحاضرات والدورات التدريبية والتثقيفية، ويشاركون في وضع الخطط والبرامج الهادفة لخدمة كبار المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة كبار المواطنين كمصدر للخبرة والمعرفة والعطاء، وإبراز دورهم الحيوي في تعزيز القيم والعادات الإماراتية الأصيلة لدى الأجيال الجديدة، وإثراء المبادرات المجتمعية بالتجارب الواقعية، إلى جانب تعزيز شعورهم بالتقدير والانتماء.</div></p><h2>بناء المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت السلمان إلى جهود وزارة تمكين المجتمع في دعم جمعيات النفع العام، وتمكينها من أداء دورها وتحقيق رسالتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذا الدعم يسهم في تطوير البرامج والمبادرات، وتعزيز قدرات الجمعيات على استقطاب المتطوعين من كبار المواطنين واستثمار خبراتهم، بما يوسع نطاق أثرها، ويعزز شراكتها مع أفراد المجتمع.</p><h2>بعد التقاعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة آمنة عبيد الكمدة آل علي، إن خبرتها المهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في الميدان التربوي، تنوعت خلالها بين التعليم والتوجيه الأكاديمي والرقابة والجودة والتميز.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أنها واصلت بعد التقاعد مسيرة العطاء، من خلال العمل التطوعي والمجتمعي، وتشغل حالياً منصب أمين سر جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إلى جانب أمانة سر جمعية الإمارات للمتقاعدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التقاعد يمثل انتهاء مرحلة وظيفية، وليس انتهاء دور الإنسان في خدمة وطنه، مشيرة إلى أن الخبرات المتراكمة تمثل رصيداً وطنياً يمكن استثماره في نقل المعرفة والتجارب للأجيال، ودعم كبار المواطنين والمتقاعدين والأسر والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها واصلت عطاءها تطوعاً، وأسهمت في مبادرات تعزز التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأجيال وقيم المسؤولية والانتماء والهوية الوطنية، وتسهم في نقل الخبرات والقيم والموروث.</div></p><h2>الخبرة تصنع الأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ناصر أكرم (66 عاماً)، وهو مهندس سابق في مجال النفط والغاز، يمتلك أكثر من 33 عاماً من الخبرة، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من رد الجميل للوطن.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن مرحلة التقاعد ليست للراحة فقط، وإنما هي مرحلة للعطاء وردّ الجميل. وأوضح أن المتقاعد يمتلك رصيداً كبيراً من المعرفة والتجارب والعلاقات، يمكن تحويله إلى قيمة حقيقية تخدم الأجيال القادمة، وتعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية.</p><h2>عطاء مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى كلثم عبد الله سالم (69 عاماً)، الاختصاصية النفسية والباحثة والكاتبة، أن خدمة المجتمع امتداد طبيعي للعطاء، وردّ لجميل الوطن الذي منح الإنسان فرص التعلم والعمل وخدمة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن خبرتها التي تمتد لأكثر من 35 عاماً في علم النفس والعمل الحكومي والثقافي، أتاحت لها التعرف عن قرب إلى احتياجات الإنسان، والإيمان بأن لكل شخص خبرة أو موهبة يمكن أن تتحول إلى أثر نافع، إذا أحسن توظيفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أنها شاركت في العديد من المبادرات، أبرزها «تعاقد لا تقاعد»، التي تدعو إلى مواصلة الاستفادة من خبرات المتقاعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها أسست وترأست قسم الصحة النفسية في وزارة التربية والتعليم، ثم أسست وترأست قسم شؤون المرأة في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأسهمت في دعم الصحة النفسية، وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المجتمع يستطيع الاستفادة من خبرات كبار المواطنين والمتخصصين، من خلال إشراكهم في نقل المعرفة للأجيال، وتقديم المشورة، والمشاركة في البرامج الثقافية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فاطمة أحمد المغني النقبي (68 عاماً)، المتقاعدة والمديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بخورفكان، أن خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، من خلال المشاركة في توعية الأفراد وتنمية الحس الوطني لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها تمتلك 34 عاماً من الخبرات المهنية، ما جعلها تستفيد منها في تعزيز جهودها المجتمعية، التي شملت إلقاء المحاضرات والندوات، وتقديم التوعية والاستشارات والدورات التدريبية المتخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب المحافظة على الموروث والعادات والتقاليد والسنع الإماراتي، وتعليمه للشباب، ونقله من جيل إلى جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها شاركت في العديد من المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى كبار المواطنين، ضمن مناسبات وطنية واجتماعية وثقافية ورياضية وتراثية، كما أسهمت في مبادرة تأسيس قاعة للفعاليات والأنشطة في جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين.</div></p><h2>خدمة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بدرية خميس غريب (65 عاماً)، المديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بعجمان، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من ردّ الجميل للوطن، موضحة أنها تمتلك نحو 18 عاماً من الخبرة الإدارية، فيما امتدت مشاركاتها التطوعية لنحو 44 عاماً، تنوعت بين المجالات الإنسانية والتخصصية وخدمة كبار المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن جهودها الإنسانية شملت دراسة الحالات ذات الاحتياج المادي، والمشاركة في أعمال الإغاثة، إلى جانب مساعدة أصحاب الهمم، لا سيما الصم والبكم وذوي الإعاقات الجسدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركاتها شملت برامج توعوية، تتناول التغذية الصحية، وأهمية المتابعة والفحوصات الصحية وممارسة الرياضة، وبرامج تعليمية لتعريف كبار المواطنين بكيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، والاستفادة من المنصات الافتراضية.</div></p>

قصص متجددة في خدمة الوطن ونقل المعرفة للأجيال

كبار المواطنين.. عطاء «لا يتقاعد» وخبرات تصنع الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وجامعة الإمارات، بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج «بناء القدرات لمهنيي الرعاية الاجتماعية»، التي ضمّت 98 خريجاً وخريجة، خلال حفل أُقيم في فندق الريتز كارلتون – أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيم الحفل بحضور مازن الدهماني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والأستاذ الدكتور محمد بن هويدن عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهتين، وممثلي الجهات المشاركة في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدفعة الرابعة 75 خريجاً وخريجة من الدبلوم المهني لمهارات ممارسة الخدمة الاجتماعية، و23 خريجاً وخريجة من الدبلوم المهني في الإرشاد المدرسي، من العاملين في الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد بن هويدن: «يمثل البرنامج استثماراً حقيقياً في الكفاءات الوطنية، ولقد أدركنا في جامعة الإمارات، أن مسيرة التنمية الوطنية لا تكتمل دون تنمية الإنسان، ولهذا جاءت برامجنا المهنية، ومنها هذا البرنامج، لتقدم للمجتمع مختصين ميدانيين مؤهلين، يسيرون وفق رؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من الإنسان القيمة العليا والثروة الأغلى».</div></p>

98 خريجاً من برنامج «بناء القدرات» للرعاية الاجتماعية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن إطلاق الدورة الثانية من إطار "ريادة" لتقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية، بعد استكمال الدورة الأولى التي شملت أكثر عن 40 منشأة رعاية اجتماعية في الإمارة، وبما يمهّد لتوسيع نطاق التطبيق في الدورة الثانية ليشمل 50 منشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية ورفع جاهزية المنشآت لتقديم خدمات أكثر أماناً وفاعلية واستدامة، وبما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المستفيدين وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد إطار "ريادة" أول أداة تنظيمية تعتمدها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي لتقييم جودة خدمات منشآت الرعاية الاجتماعية في الإمارة، حيث يوفر إطاراً منظماً لتقييم الأداء، وتعزيز التواصل مع المنشآت، وتحديد فرص التطوير والتحسين، بما يدعم رفع جودة الخدمات وترسيخ ثقافة التطوير المستمر في القطاع الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع الخدمات المشمولة بحسب طبيعة المنشأة، ومنها الاستشارات الأسرية، والإرشاد النفسي والاجتماعي، وإدارة الحالات، وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل لأصحاب الهمم، وخدمات الإيواء والرعاية المؤقتة أو الدائمة، إضافة إلى الخدمات المجتمعية أو الرقمية والهاتفية المرتبطة بالرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الإطار على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهم المستفيدين والمجتمع، وهي الفاعلية في تقديم الخدمة، والسلامة وحماية المستفيدين، والاستدامة لضمان استمرارية جودة الخدمات، إلى جانب القيادة والحوكمة والتركيز على المستفيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه المحاور، لا يقتصر التقييم على مراجعة الإجراءات والوثائق، بل ينظر إلى مدى قدرة المنشأة على تقديم خدمة واضحة، آمنة، وسهلة الوصول، وقادرة على تلبية احتياجات المستفيدين بصورة عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لمكتب الاستراتيجية والتطور القطاعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي إن إطار "ريادة" يمثل إحدى الركائز التنظيمية التي تدعم جهود الدائرة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، لأنه يضع جودة حياة المستفيد في صميم عملية التقييم، مشيرة إلى أن الهدف من الإطار ليس فقط قياس مستوى التزام المنشآت بالمعايير، بل المساعدة على فهم فرص التحسين والعمل عليها بشكل مستمر، بما يضمن خدمات أكثر أماناً واستجابة لاحتياجات الأفراد والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الدورة الأولى تظهر أهمية وجود إطار موحد يساعد الدائرة والمنشآت على قراءة واقع الخدمات بصورة أوضح، وتحديد التحديات والفجوات التطويرية بشكل منهجي، مشيرة إلى انه مع إطلاق الدورة الثانية، نواصل البناء على هذه النتائج لتعزيز الشراكة مع المنشآت، ودعمها في رحلة التحسين، بما يسهم في بناء قطاع اجتماعي أكثر جاهزية وكفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم إطار "ريادة" في تحويل نتائج التقييم إلى فرص تطوير عملية، من خلال تحديد مكامن القوة ومجالات التحسين ومتابعة خطط العمل التصحيحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستفيدين، ينعكس ذلك على خدمات أكثر تنظيماً ووضوحاً، وتجربة أكثر أماناً، ودعم أكثر اتساقاً مع احتياجاتهم اليومية، سواء كانوا أفراداً أو أسرًا أو من فئات تحتاج إلى رعاية وتأهيل وحماية اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي إطار "ريادة" بالتعاون مع هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف"، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة لتقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة المنشآت واستدامة أثرها، بما يواكب تطلعات إمارة أبوظبي نحو مجتمع أكثر تماسكاً وجودة حياة.</div></p>

"تنمية المجتمع" تُطلق الدورة الثانية من إطار "ريادة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال ورشة تفاعلية نظمتها بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في الإمارة، في نادي ذخر، نتائج برنامج «بروة»، أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني مستدام يستهدف كبار المواطنين وأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'>والتي أظهرت استفادة أكثر من 18 ألف شخص، بينهم 11 ألف رجل و7 آلاف سيدة، إضافة إلى 500 من أصحاب الهمم، وإنجاز نحو 24 ألف معاملة بنسبة رضا تجاوزت 94 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الورشة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/07/5252450.jpg" alt="خليفة السالفة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خليفة السالفة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد خليفة السالفة، مستشار إداري أول في مكتب المدير العام بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن سلسلة الورش التي تنظمها الدائرة ضمن البرنامج تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المستهدفة، وتعريفهم بالخدمات والمبادرات وآليات الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن اختيار نادي ذخر جاء لما يشهده من حضور كثيف لكبار المواطنين، بما يتيح التواصل المباشر معهم. وأوضح أن الدائرة تعتزم تنظيم ورش مماثلة لأصحاب الهمم خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن البرنامج صُمم بما يراعي احتياجات المستفيدين، ويوفر لهم حلولاً أكثر قرباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامج «بروة» يضم منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل «الكاتب» لمتابعة المعاملات داخل مراكز الخدمة، و«الكيتوب» لإدارة الممتلكات عن بُعد.</div></p><p class='article-text'>و«المرسال» للدعم الرقمي الفوري، و«الطارش» لتقديم الخدمات المنزلية لمن يتعذر عليهم مراجعة مراكز الخدمة، إلى جانب الخدمات الاستشارية العقارية والمالية، و«الكتاتيب العقارية»، وصالات «البرزة»، وبرنامج «الحاصلة»، و«سجل الموقّرين».</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بحماية كبار المواطنين من سوء إدارة ممتلكاتهم العقارية، أوضح السالفة أن الدائرة أطلقت مبادرة «الحاصلة»، التي توفر شركات إماراتية متخصصة في إدارة العقارات تعمل تحت إشراف الدائرة، لمساعدة كبار المواطنين في إدارة أصولهم وتحقيق أفضل عائد منها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/07/5252449.jpg" alt="مهند سعيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند سعيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن برنامج «بروة» يمثل منصة مجتمعية متكاملة تعزز التواصل المباشر مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتحول آراءهم وملاحظاتهم إلى مخرجات عملية تسهم في تطوير جودة الخدمات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة نقاشات تناولت احتياجات كبار المواطنين، لا سيما ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحسين التجربة اليومية، حيث أكد عدد من المستفيدين أن البرنامج سهل عليهم الوصول إلى الخدمات بما يعزز من جودة الحياة.وخلال الجلسة، عبّر راشد بن هاشم، من كبار المواطنين، عن تقديره لإطلاق برنامج «بروة».</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه يسهم في تيسير الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها، كما يعزز شعور كبار المواطنين بالاهتمام ويشركهم في مناقشة احتياجاتهم وتطوير الحلول، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم. وقال عبدالله بن حمد النعيمي، أحد المستفيدين من البرنامج، إن «بروة» مبادرة مهمة جاءت في وقتها، معرباً عن أمله في تعميم فكرتها على مختلف الدوائر الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أحمد السويدي، أحد المستفيدين من البرنامج، إنه يحرص على حضور الورش التي ينظمها البرنامج بهدف نقل المعرفة إلى من لم يتمكنوا من حضورها، مشيراً إلى أن «بروة» يسهم في حماية كبار المواطنين وأصحاب الهمم من التعرض لعمليات الاحتيال أو سوء الاستغلال.</div></p><h2>مستفيدون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج سهّل الوصول إلى الخدمات وعزز جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خليفة السالفة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يراعي اختلاف احتياجات المستفيدين ويوفر حلولاً أكثر قرباً</div></p>

منظومة عقارية تحمي أصول كبار المواطنين وتسهّل خدماتهم

«بروة» يخدم 18 ألف مستفيد في دبي وينجز 24 ألف معاملة

<h2>ناعمة الشامسي: الاستثمار في الأسرة باعتبارها أساس المجتمع المتلاحم</h2><h2>هالة الأبلم: تزويد المشاركين بمهارات التعامل مع مختلف جوانب الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج «ابدأها صح»، ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء حياة زوجية مستقرة ومستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تضع الأسرة في قلب التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة ناعمة الشامسي مدير إدارة التنمية الأسرية في الهيئة، إن«ابدأها صح»، يجسد توجه الهيئة نحو الاستثمار في الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع متلاحم ومستدام، مشيرة إلى أن الهيئة تتبنى نهجاً استباقياً، يرتكز على تعزيز الوعي والوقاية الاجتماعية، من خلال تزويد المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على بناء علاقات أسرية مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن البرنامج يأتي ضمن جهود تعزيز الاستقرار الأسري ودعم الأسر الناشئة منذ مراحلها الأولى، ويستهدف المستفيدين من مبادرة «أعراس دبي»، باعتباره أحد متطلبات الحصول على الخدمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/21/5232055.jpg" alt="هالة الأبلم⁩" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هالة الأبلم⁩</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة هالة الأبلم رئيس قسم البرامج الأسرية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن برنامج «ابدأها صح»، يعكس التزام الهيئة بتطوير مبادرات نوعية، تسهم في إعداد المقبلين على الزواج، وتمكينهم من بناء أسر مستقرة وقادرة على الإسهام في تعزيز التلاحم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن البرنامج يُعد المرحلة التأهيلية الأخيرة ضمن مبادرة «أعراس دبي»، ويأتي ضمن متطلبات الاستفادة من المبادرة، مشيرة إلى أن الهيئة عملت على تطوير محتواه بصورة مستمرة، استناداً إلى التجارب السابقة واحتياجات المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج كان يُنفذ في السابق على مدى يوم واحد للرجال ويوم واحد للنساء، إلا أنه جرى تطويره، ليصبح يومين للرجال ويومين للنساء، بعد توسيع الحقيبة التدريبية، وإضافة موضوعات جديدة تستجيب للتحديات والمتغيرات التي تواجه الأسر الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الهيئة تحرص من خلال هذا البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف جوانب الحياة الزوجية والأسرية، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في بناء الأسرة، يمثل استثماراً في استدامة المجتمع ورفاهيته، وتتضمن الحقيبة التدريبية محاور نفسية واجتماعية وأسرية متعددة، تشمل جاهزية الحياة الزوجية، وخطة أول 100 يوم في الزواج، وبناء العلاقات الأسرية الناجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأبلم إلى أن البرنامج يولي اهتماماً خاصاً بالحقوق والواجبات الشرعية للزوجين، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بما يسهم في رفع وعي المقبلين على الزواج بمسؤولياتهم وحقوقهم الأسرية، كما يتضمن البرنامج محوراً متخصصاً في الخصائص النفسية للرجل والمرأة، بهدف تعريف كل طرف بطبيعة تفكير الطرف الآخر، وأساليب التواصل المناسبة معه. </div></p><p class='article-text'>وفي جانب الصحة الإنجابية، أوضحت الأبلم أن البرنامج يُنفذ بالتعاون مع دبي الصحية ومركز دبي للإخصاب، حيث يتعرف المشاركون إلى أبرز العادات والممارسات التي قد تؤثر في الخصوبة والصحة الإنجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البرنامج يشمل كذلك محور الثقافة المالية والادخار، بالتعاون مع الصكوك الوطنية، بهدف ترسيخ مفاهيم التخطيط المالي والإدارة السليمة للموارد منذ بداية الحياة الزوجية.</div></p><h2>توازن رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت علياء المهيري مستشار المدينة الرقمية التابعة لهيئة دبي الرقمية، أن جلسة التوازن الرقمي في الحياة العصرية، سلطت الضوء على أهمية الاستخدام الواعي والمتوازن للتكنولوجيا، في ظل التحول الرقمي المتسارع، ودورها في التأثير في طبيعة العلاقات الزوجية والأسرية. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من تفاصيل الحياة اليومية، وتشمل الهواتف المتحركة ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية والمنصات الرقمية المختلفة، الأمر الذي يتطلب تعزيز الثقافة الرقمية لدى المقبلين على الزواج والأسر، بما يضمن الاستفادة من مزاياها، مع الحفاظ على جودة التواصل الأسري والعلاقات الإنسانية.</p>

برنامج لـ«تنمية المجتمع» يزود المستهدفين بخطة لأول 100 يوم في حياتهم الجديدة

«ابدأها صح» يعزز جاهزية المقبلين على الزواج لبناء الأسر بدبي

<h2>18 ألف و500 مستفيد من بينهم أكثر من 7 &nbsp;آلاف امرأة</h2><h2>3500 &nbsp;اتصال هاتفي استقبلتها خدمة &quot;المرسال&quot;</h2><h2>بروة يضم 4 خدمات رئيسية وهي: المرسال ، الكراني ، الطارش، الحاصلة</h2><p class='article-text'>كشف خليفة السالفة، مستشار إداري أول بمكتب المدير العام في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن نسبة رضا كبار المواطنين وأصحاب الهمم عن خدمات برنامج "بَرْوة" منذ اطلاقه العام الماضي، بلغت نحو 95%، في مؤشر يعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه الاجتماعية والإنسانية منذ إطلاقه، وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على خدمات عقارية أكثر سهولة ومرونة واستقلالية.</p><p class='article-text'>وأوضح السالفة، في تصريحات لـ«البيان»، على هامش ورشة تدريبية نظمتها دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي في مركز البرشاء الاجتماعي، ضمن مبادرة "الكتاتيب العقارية"، أن البرنامج أنجز حتى الآن أكثر من 24 ألف معاملة عقارية، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدماته نحو 18 ألفاً و500 متعامل، من بينهم أكثر من 7 آلاف امرأة.</p><h2>إقبال لافت</h2><p class='article-text'>وأضاف أن خدمة "المرسال"، المخصصة لتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات المتعاملين، استقبلت منذ إطلاق البرنامج أكثر من 3500  اتصال هاتفي، ما يعكس حجم الإقبال على الخدمات التي يقدمها البرنامج ومدى استفادة الفئات المستهدفة منها.</p><p class='article-text'>وأكد السالفة أن دائرة الأراضي والأملاك، بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع، ستواصل تنظيم الورش التوعوية بشكل دوري في المجالس التابعة للهيئة بهدف توسيع نطاق المعرفة بالخدمات العقارية المخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتعريفهم بآليات الاستفادة منها، إلى جانب الإجابة عن استفساراتهم وملاحظاتهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه اللقاءات لا تقتصر على الجانب التوعوي فحسب، بل تمثل منصة للاستماع المباشر إلى المستفيدين والتعرف إلى التحديات التي تواجههم، بما يسهم في إعادة تصميم الخدمات وتطويرها بصورة تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وترتقي بجودة حياتهم.</p><h2>حفظ كرامة</h2><p class='article-text'>وقال: " نحرص على إشراك كبار المواطنين وأصحاب الهمم في تصميم الخدمات العقارية المخصصة لهم، لأنهم الأقدر على تحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم، ونسعى باستمرار إلى تطوير منظومة الخدمات بما يعزز راحتهم واستقلاليتهم ويحفظ كرامتهم".</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدائرة تعمل على توسيع نطاق الاستفادة من خدمات البرنامج لتشمل حاملي بطاقتي "سند" لأصحاب الهمم  و«ذخر» لكبا المواطنين، من خلال إضافة مزايا وخدمات جديدة تلبي احتياجاتهم وتسهم في رفع مستوى سعادتهم.</p><h2>أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني في المنطقة</h2><p class='article-text'>وأوضح السالفة أن برنامج «بَرْوة» أُطلق العام الماضي تحت شعار "لأنكم ثروة تستاهلون العنوة"، ليكون أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني مستدام على مستوى المنطقة، يهدف إلى تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من إدارة ممتلكاتهم العقارية بسهولة واستقلالية، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال حزمة متكاملة من الخدمات العقارية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرنامج يجسد نموذجاً مبتكراً للخدمات الحكومية ذات البعد الإنساني، من خلال توفير خدمات رقمية وميدانية واستشارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذه الفئات، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية القطاع العقاري 2033.</p><h2>أربع خدمات رئيسية</h2><p class='article-text'>وأشار السالفة إلى أن البرنامج يرتكز على 4 خدمات رئيسية وهي : خدمة "الطارش"، التي توفر مركبات متنقلة تقدم الخدمات العقارية في أماكن إقامة كبار المواطنين وأصحاب الهمم دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.</p><p class='article-text'>كما تتضمن المبادرة خدمة "الحاصلة"، التي تنفذ بالشراكة مع شركات عقارية وطنية متخصصة، حيث توفر خدمات التطوير العقاري وإدارة العقارات والاستشارات الاستثمارية لهذه الفئات بامتيازات وتسهيلات خاصة، إضافة إلى خصومات كبيرة على الرسوم قد تصل في بعض الحالات إلى الإعفاء الكامل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن خدمة "الكراني" توفر دعماً مباشراً للمتعاملين من خلال مرافقتهم ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، فيما تتيح خدمة "المرسال"، التواصل المباشر مع مركز الاتصال، حيث يحصل المتعامل على الرد الفوري بمجرد اختيار الخدمة المخصصة له دون الحاجة إلى الانتظار.</p><p class='article-text'>كما يوفر البرنامج "البرزة"، وهي مساحة استقبال ومجلس مخصص لكبار المواطنين وأصحاب الهمم داخل دائرة الأراضي والأملاك، تم تصميمها لتوفير تجربة مريحة وراقية تراعي احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد خالد الشيباني، مدير إدارة شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الدائرة تواصل تطوير خدماتها بما ينسجم مع رؤية دبي المستقبلية ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال إن الورش التوعوية تهدف إلى إزالة التحديات التي قد تواجه كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتوفير خدمات عقارية سهلة وسلسة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم بصورة استباقية، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل نموذجاً متقدماً للخدمات الحكومية التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.</p><h2>الشمولية الاجتماعية</h2><p class='article-text'>بدوره، أوضح مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الهيئة ودائرة الأراضي والأملاك تحرصان على تنظيم جلسات تشاورية مستمرة مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم بهدف التعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم وتصميم خدمات وبرامج تستجيب لها بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز الشمولية الاجتماعية وترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدة في جودة الحياة، عبر توفير قنوات دعم مخصصة ومرافقة متكاملة تضمن تجربة عقارية ميسرة وآمنة لهذه الفئات".</p><p class='article-text'>وأضاف أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي سيتم تنظيمها في المجالس التابعة للهيئة بشكل دوري، بهدف رفع مستوى الوعي بالخدمات وتعزيز سعادة المستفيدين.</p><h2>إشادة واسعة من كبار المواطنين</h2><p class='article-text'>وأشاد عدد من كبار المواطنين من أعضاء نادي ذخر المشاركين في الورشة بالدور الذي يقوم به برنامج «بَرْوة» في تسهيل معاملاتهم العقارية وتوفير الوقت والجهد عليهم.</p><p class='article-text'>وقالت عائشة علي الفلاسي، أن البرنامج منحنا شعوراً كبيراً بالراحة والطمأنينة، خاصة أن العديد من الخدمات أصبحت تصل إلينا بسهولة دون الحاجة إلى التنقل أو الانتظار، كما أن الورشة عرّفتنا بالخدمات العقارية وتفاصيلها.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد السويدي أن البرنامج يعكس اهتمام دبي بكبار المواطنين، قائلاً: «لمست حرص القائمين على البرنامج على الاستماع إلينا وتقديم حلول عملية لاحتياجاتنا. هذه الخدمات تختصر الكثير من الوقت والجهد وتساعدنا على إدارة أمورنا العقارية بكل سهولة».</p><p class='article-text'>أما عبدالله أحمد، فأوضح أن المبادرة تمثل نموذجاً إنسانياً متقدماً، مضيفاً أن أكثر ما أعجبنه أن الخدمات صُممت بما يتناسب مع احتياجات كبار المواطنين، وأن هناك من يتابع معنا خطوة بخطوة حتى إنجاز المعاملة، وهذا يعكس احتراماً وتقديراً كبيرين لهذه الفئة.</p><h2>إجراءات عقارية</h2><p class='article-text'>من جانبها، أعربت فاطمة التقي عن سعادتها بالمشاركة في الورشة، مؤكدة أن البرنامج أسهم في تبسيط الإجراءات العقارية وتعريف المستفيدين بحقوقهم وخياراتهم المختلفة.</p><p class='article-text'>وقالت: "خرجنا من الورشة بمعلومات قيمة ستساعدنا في إدارة ممتلكاتنا واتخاذ قرارات أفضل، والأهم أننا شعرنا بأن هناك جهات حريصة على خدمتنا والاستماع إلينا وتطوير الخدمات بما يناسب احتياجاتنا".</p><p class='article-text'>ويواصل برنامج "بَرْوة" ترسيخ مكانته كأحد أبرز المبادرات المجتمعية الرائدة في دبي، من خلال تقديم نموذج متكامل للخدمات العقارية الإنسانية التي تجمع بين الابتكار والتمكين، وتسهم في تعزيز جودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي.</p>

24 ألف معاملة و18.5 ألف مستفيد في دبي

"بَرْوة" يحقق 95% رضا بين كبار المواطنين وأصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأّس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، الاجتماع الثاني للجنة خلال عام 2026، الذي عُقد في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي عدد من الجهات الحكومية في دبي، وذلك في إطار مواصلة العمل على تطوير منظومة متكاملة تضمن حقوق أصحاب الهمم، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف القطاعات، بما يرسّخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في المدن الدامجة والصديقة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل ترسيخ نهجها في حماية حقوق أصحاب الهمم، من خلال منظومة عمل حكومية متكاملة تضع الإنسان في صميم السياسات والخدمات، وتضمن توفير بيئة داعمة وشاملة تمكّن أصحاب الهمم من الوصول إلى الفرص والخدمات، والمشاركة الكاملة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "إن تمكين أصحاب الهمم مسؤولية مشتركة، تقوم على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع، وترجمة السياسات إلى خدمات ومبادرات تحدث أثراً مباشراً في حياة الأفراد والأسر. ونعمل من خلال اللجنة العليا على متابعة التنفيذ، وقياس الأثر، وتطوير المبادرات بما يواكب تطلعات دبي في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع تقديم عروض من الجهات الأعضاء حول أبرز المنجزات والمبادرات والمقترحات المرتبطة بعدد من المحاور الحيوية، شملت الخدمات، والتعليم الدامج، والتوظيف الدامج، والصحة الدامجة، وسهولة الوصول، بما يدعم جهود اللجنة في متابعة تنفيذ المبادرات وتطوير الخدمات الدامجة لأصحاب الهمم في دبي.</div></p><h2>تعزيز التواصل المباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال الاجتماع، جهودها في تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الهمم في إمارة دبي خلال الظروف الإقليمية الأخيرة، حيث أنجزت الهيئة 10,363 اتصالاً ضمن مبادرة نوعية هدفت إلى الاطمئنان على أحوالهم، ورصد احتياجاتهم، وتعزيز قنوات التواصل معهم، بما يعكس جاهزية منظومة الخدمات الاجتماعية وقدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الاتصالات المنجزة  693  اتصالاً مع أصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع من خلال تطبيق سند للتواصل المرئي، و9,670اتصالاً مع أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي”: تعكس مبادرة التواصل مع أصحاب الهمم في إمارة دبي نهج الهيئة في العمل الاستباقي، والحرص على أن تكون الخدمات الاجتماعية قريبة من أفراد المجتمع، خصوصاً في الظروف الاستثنائية. فقد شكّل التواصل المباشر أداة مهمة للاطمئنان، وفهم الاحتياجات، وتعزيز الثقة بين أصحاب الهمم وأسرهم والجهات المعنية بخدمتهم.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "إن حماية حقوق أصحاب الهمم تبدأ من القدرة على الإصغاء إليهم والوصول إليهم، ثم تحويل احتياجاتهم إلى خدمات ومبادرات أكثر فاعلية. ومن خلال اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، نواصل العمل مع شركائنا لضمان أن تكون دبي مدينة دامجة في خدماتها، وبيئتها، وفرصها، وممارساتها اليومية.”</div></p><h2>مبادرات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن محور التعليم الدامج، قدّمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عرضاً حول عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز فرص الطلبة من أصحاب الهمم في الوصول إلى مسارات تعليمية أكثر مرونة وشمولاً، شملت العمل على اعتماد خيارات مرجعية لمناهج ومسارات بديلة دولية ملائمة لسياق دبي، وتطوير إطار تنظيمي متكامل لتصريح وضمان جودة البرامج التخصصية المقدمة للطلبة أصحاب الهمم في بيئات التعلم، إلى جانب إعداد برنامج دعم مالي وتوجيهي لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين لتسهيل الوصول إلى المناهج والبيئات والمسارات البديلة، وتعزيز الاعتراف بالمسارات التعليمية البديلة ومخرجاتها على الصعيد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الصحة الدامجة، قدّمت دبي الصحية عرضاً حول أبرز الخدمات الصحية الخاصة بأصحاب الهمم، والتي تشمل الوقاية والكشف المبكر، من خلال برامج الفحص الجيني ما قبل الزواج، والفحص الجيني ما قبل الولادة، والتقييمات المبكرة لتشخيص اضطراب طيف التوحد، إلى جانب مراكز التدخل المبكر، بالإضافة إلى عدد من خدمات الرعاية التخصصية وإعادة التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الأكاديمي، تقدم "دبي الصحية" عدداً من برامج التعليم والبحث العلمي أبرزها برامج الإقامة والزمالة التي تضم تخصصات داعمة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى إعداد أبحاث متقدمة في علم الجينوم وتطور النمو العصبي، بما يدعم التشخيص المبكر للأمراض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت "دبي الصحية" في دعم وتمويل برامج بحثية وعلاجية تدعم أصحاب الهمم، من خلال تقديم عدد من المنح الدراسية والبحثية في مجالات صحية ذات أولوية، وتنفيذ برامج مجتمعية تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم وأسرهم وتعزيز الصحة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها ، استعرضت هيئة الطرق والمواصلات، ضمن محور سهولة الوصول، أبرز المبادرات والإجراءات المطبقة لتعزيز وصول أصحاب الهمم إلى خدمات ومرافق النقل والمواقف في دبي، بما يشمل السماح لأصحاب الهمم باستخدام المواقف الخاضعة للرسوم مجاناً .</div></p><p class='article-text'>وتركيب لوحات توعوية في المواقف المخصصة لهم توضح قيمة الغرامة البالغة 1,000 درهم للحد من إساءة الاستخدام، إلى جانب توعية الجمهور بأهمية استخراج التصاريح واستخدام المواقف المخصصة لأصحاب الهمم بالشكل الأمثل والربط التقني بين شركة باركن " وهيئة تنمية المجتمع للتحقق من فعالية بطاقة سند " قبل إصدار التصريح، كما استعرض مبادرة تركيب كاميرات لمراقبة استخدام المواقف المخصصة لفئة أصحاب الهمم بما يعزز دقة الإجراءات ويضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.</p><h2>منجزات ومبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اطّلعت اللجنة على تقرير مستجدات خطة العمل لعام 2026، والذي تضمّن مستجدات عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير منظومة الخدمات الدامجة لأصحاب الهمم في دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور التوظيف الدامج، تضمّن التقرير مستجدات جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تطوير سياسة ودليل إجراءات التوظيف الدامج، وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لتعزيز جاهزية بيئات العمل، إلى جانب العمل على تصميم برامج للتأهيل المهني لأصحاب الهمم، والتحضير لملتقى أصحاب الهمم في حكومة دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى جهود بلدية دبي في محور سهولة الوصول عبر تعزيز تطبيق كود دبي للبناء، والعمل على إعداد تشريع داعم يضمن التزام المباني والمرافق بمتطلبات سهولة الوصول، إلى جانب تطوير التكامل الرقمي بالتعاون مع Google Maps لحصر المواقع الصديقة لأصحاب الهمم ورفعها على الخرائط الرقمية. كما تناول التقرير توجه دبي نحو تبني نموذج أكثر شمولاً يقوم على دمج أصحاب الهمم في المرافق العامة والخدمات المجتمعية، بما ينسجم مع استراتيجية حدائق دبي 2040.</div></p><h2>ميثاق يعزّز حق التواصل الشامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع توقيع ميثاق دبي للغة الإشارة الإماراتية لفئة الصم وضعاف السمع، الذي يشكّل التزاماً مؤسسياً بتعزيز التواصل الشامل وإمكانية الوصول، وحماية حقوق فئة الصم وضعاف السمع، بما يضمن مشاركتهم المتكافئة في المجتمع، وينسجم مع رؤية دبي في بناء مجتمع شامل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع على الميثاق كل من شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، ودبي الصحية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس دبي الرياضي، ودبي الصحية، تأكيداً على تكامل الجهود الحكومية في تطوير خدمات وممارسات أكثر شمولاً لفئة الصم وضعاف السمع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك بين الجهات الأعضاء، وتسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع المعتمدة، بما يسهم في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، وتطوير خدمات أكثر كفاءة وشمولية، وترسيخ نموذج دبي في حماية الحقوق، وتمكين الإنسان، وبناء مجتمع متماسك لا يُستثنى فيه أحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في أقسام ومكاتب هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، اطّلع خلالها على سير العمل وأبرز المبادرات والخدمات التعليمية الدامجة المقدمة لأصحاب الهمم، وجهود الهيئة في تطوير بيئات تعليمية أكثر شمولاً ومرونة، بما يواكب توجهات دبي في تعزيز جودة الحياة وترسيخ نموذج المدينة الدامجة والصديقة للجميع، وينسجم مع مستهدفات استراتيجية التعليم 2033.</div></p>

ترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

منصور بن محمد: دبي نموذج عالمي للمدن الدامجة والصديقة للجميع

<p class='article-text'>أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا» مبادرة «لنصلهم» في مدينة خورفكان لتقديم خدمات متميزة لأصحاب الهمم، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية وتوفير الدعم الفني والتقني اللازم لهم دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.</p><p class='article-text'>وأوضح المهندس سعود عبدالعزيز، مدير إدارة خورفكان بالهيئة، أن المبادرة تعكس نهج الهيئة في التحول من انتظار المتعامل إلى الذهاب إليه، وخاصة الفئات الخاصة من أصحاب الهمم الطبية من كبار المواطنين خصوصاً في عمليات الإصلاح وإعادة التيار وتوفير مولدات كهربائية مؤقتة أو وحدات طاقة احتياطية للحالات الحرجة أثناء فترة الصيانة الطارئة.</p><p class='article-text'>وأشار المهندس عبدالله النقبي، رئيس قسم الطوارئ بالتكليف في إدارة خورفكان، إلى أنه تم التنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية بخورفكان وتحديد الحالات ووضع قاعدة بيانات دقيقة وشبكة دعم لوجستي متكاملة وعلامات مميزة على اللوحات الكهربائية للوصول إلى هؤلاء المستفيدين في أسرع وقت ممكن وتسهيل تقديم الخدمات المرتبطة بالكهرباء، حيث إن هذه المبادرة توفر دعماً استثنائياً وضمان استمرارية التيار الكهربائي للمرضى الذين تعتمد حياتهم على الأجهزة الطبية المنزلية، وذلك في حالات الانقطاع المبرمج أو الطوارئ الخارجة عن الإرادة.</p>

منح أصحاب الهمم أولوية خدمات «كهرباء الشارقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، الاهتمام المتنامي ببناء بيئة تربوية متكاملة تُعنى بالإنسان، وتوازن بين التحصيل العلمي والنمو النفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن دور الأخصائي الاجتماعي لم يعد دوراً تكميلياً، بل أصبح عنصراً أساسياً في منظومة العمل التربوي، خصوصاً في ظل التحديات الرقمية المتسارعة التي تفرض ضرورة التشخيص المبكر والتوجيه المهني وتعزيز الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، نظمتها الجمعية في نادي ضباط شرطة دبي تحت عنوان دلالي يواكب متغيرات العصر: «الأخصائي الاجتماعي كحلقة وصل: تشخيص، توجيه، وحماية رقمية».</div></p><h2>استثمار مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه في حديثه على أن الاستثمار في علم الاجتماع ليس ترفاً فكرياً، بل هو استثمار مباشر في استقرار المجتمع وأمنه الفكري والسلوكي، موضحاً أن وجود متخصصين وعلماء اجتماع قادرين على قراءة المجتمع بعمق يرفع من قدرة المؤسسات على الوقاية من المشكلات ومعالجتها بوعي وحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا معاليه إلى إنشاء واستحداث عيادات متخصصة لخبراء وأخصائيين اجتماعيين، لعلاج وتوجيه النشء وحمايتهم من الانحراف، خصوصاً الشباب في سن المراهقة الذين يتعرضون لظروف اجتماعية، وطالب الجهات المعنية بالدولة للترخيص لمثل هذه العيادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب معاليه عن تطلعه لأن يفضي هذا الحوار إلى رؤى عملية وتوصيات بناءة تعزز تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة، وتسهم في حماية الأبناء وتمكينهم من مواجهة التحديات بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة، التي أدارتها موزة الشومي، عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، مشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء؛ حيث قدمت الدكتورة منى جمعة البحر، مستشار معالي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي وأستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمارات، مرئياتها حول المهنة، وشارك الدكتور محمد مراد عبدالله، عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، بآراء تخصصية، وانضم إليهم الدكتور أحمد عبدالله آل علي، الأستاذ الجامعي ومساعد التعليم العام بجامعة زايد، إضافة إلى الأستاذ صلاح الحوسني، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين.</div></p><h2>جهود إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المتحدثون خلال المحاور المختلفة ضرورة التوعية بأهمية مهنة الخدمة الاجتماعية وتقدير الجهود الإنسانية التي يبذلها الأخصائيون، مع التركيز الراسخ على مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. </div></p><p class='article-text'>كما ناقش المشاركون الدور المحوري للأخصائيين الاجتماعيين في تحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب التصدي للمشكلات الاجتماعية في قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والصحة النفسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الجلسة إلى مناشدة الجهات المعنية باستحداث سلّم وظيفي للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، بما يضمن استقطاب الكفاءات المتميزة والمحافظة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية وضع استراتيجية وطنية للأمن الأسري، بمشاركة الجهات المعنية، باعتبارها أولوية وطنية، وأوصت بدعم مراكز البحوث وصناع القرار في الدولة بكفاءات متخصصة في علم الاجتماع، ودعت المراكز البحثية في الجامعات إلى تكثيف الدراسات الاجتماعية والنفسية التي تُعنى بقضايا المجتمع وتحدياته، كما دعت إلى إعداد سياسات واضحة ومتكاملة للحماية الرقمية داخل المؤسسات التعليمية.</div></p>

في جلسة حوارية نظمتها جمعية توعية ورعاية الأحداث

ضاحي خلفان: ضرورة استحداث عيادات اجتماعية لعلاج وتوجيه النشء

<p class='article-text'><div data-empty="false">للبحرين تاريخ عريق في المجال المصرفي يعود إلى العشرية الثانية من القرن العشرين، بل تفتخر البحرين بكونها أول بلد خليجي تؤسس فيه المصارف، وتشهد حركة مصرفية وفق أنماطها الحديثة. وطبقاً لما ورد في محاضرة ألقاها الصديق محمد صلاح الدين بمتحف قلعة البحرين، ونشرت صحيفة «أخبار الخليج» (4 /3 /2023) نصها، واعتماداً على مصادر أخرى متفرقة، يمكن القول إن أول عهد للبحرين بالبنوك كان في يوليو من عام 1920، إبان عهد حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة (عيسى الكبير)، وذلك حينما تمّ في المنامة افتتاح فرع للبنك الشرقي المحدود (تأسس في بريطانيا سنة 1909 تحت اسم البنك البريطاني عبر البحار، ويُعرف اليوم باسم «ستاندرد تشارترد». هذا علماً بأن محاولات كثيرة بذلت قبل هذا التاريخ لافتتاح فروع لمصارف أجنبية في البحرين، لكنها أحبطت من قبل بعض كبار التجار خوفاً من المنافسة، حيث كان هؤلاء يتولون بأنفسهم وظائف البنوك من خلال الاحتفاظ بأموال ووثائق وصكوك ومجوهرات الناس داخل خزائن حديدية منيعة جلبوها من الهند بحراً، مع قيامهم في الوقت نفسه بأنشطة تحويل الأموال عبر مكاتبهم في الخارج، لا سيما في الهند البريطانية. والجدير بالذكر هنا أن هذه الخدمة التي قدمها نفر من تجار البحرين، أشهرهم الوجيه يوسف بن أحمد كانو، جاءت بعد سنوات من احتفاظ أبناء الخليج بأشيائهم الثمينة داخل أكياس محكمة الإغلاق، درجوا على دفنها تحت الأرض أو في أقبية داخل منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول المصادر التاريخية التي اطلعت عليها إن أولى محاولات فتح مصرف تجاري في المنامة كانت في عام 1900، وهي محاولة أثمرت عن فتح مكتب تجريبي صغير عمل لمدة شهرين فقط، قبل أن يغلق لعدم تعاون التجار معه، ولأنه لم يحصل على موافقة حاكم البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1918، اقتنع تجار البحرين بفوائد افتتاح مصرف في البلاد، كما أن حاكم البلاد حصل على تعهد من البنك الشرقي بأن تكون معاملاته غير متعارضة مع الشريعة الإسلامية، فكان أن افتتح البنك الشرقي المذكور برأس مال قدره مليون روبية، وصارت المنامة أحد فروعه إلى جانب فروعه الأخرى في بومباي وبغداد والبصرة. وظل البنك الشرقي مذاك محتكراً لمدة 26 عاماً كل الأعمال المصرفية من إرسال وإيداع وحفظ الأموال، وتقديم القروض تسهيلاً وتطويراً للأعمال التجارية والعمرانية، كأول بنك في البحرين ومنطقة الخليج قاطبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لتطور الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أعقاب اكتشاف النفط وتصديره سنة 1932، ازدادت الحاجة إلى أكثر من مصرف تجاري في البحرين، فكان أن افتتح البنك الإمبراطوري البريطاني الإيراني فرعاً له بالمنامة سنة 1946، ليصبح ثاني بنك تجاري يزاول النشاط المصرفي التجاري في البلاد، علماً بأنه غيّر اسمه مرات عدة، وفي عام 1953 سمي «البنك البريطاني للشرق الأوسط»، وهو البنك الذي يسمى اليوم بمجموعة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة (HSBC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف خمسينيات القرن العشرين تقدم بعض التجار إلى حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بفكرة تأسيس بنك بحريني وطني، فوافق عليها، ليظهر «بنك البحرين» في عام 1957، وهو ما يسمى اليوم بـ«بنك البحرين الوطني». وبسبب جاذبية البحرين بوصفها مركزاً تجارياً واقتصادياً نشطاً قام «البنك العربي المحدود» في عام 1960 بافتتاح فرع له في المنامة، ليصبح رابع بنوك البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 1971 تأسس أول بنك بحريني بملكية خليجية مشتركة بين البحرين والكويت، تحت اسم «بنك البحرين والكويت (BBK)، وبرأس مال قدره مليون دينار بحريني، ثم راحت أعداد المصارف العالمية والخليجية تتزايد عاماً بعد عام بجنسيات وتسميات مختلفة تحت إشراف ورقابة «مجلس النقد» الذي تحول لاحقاً إلى «مصرف البحرين المركزي». وشهدت البحرين ذروة الحركة المصرفية في منتصف السبعينيات، حينما اختارتها بنوك عالمية وأجنبية معروفة مكاناً لتأسيس وحداتها المصرفية الخارجية (أو ما يُعرف ببنوك الأوف شور)، وذلك كبديل لمدينة بيروت المشتعلة بحرب أهلية مدمرة آنذاك، خصوصاً وأن البحرين كانت مهيئة لذلك أكثر من غيرها بسبب تاريخها المصرفي الطويل، وبنيتها التحتية المغرية، وقوانينها المالية الحديثة، وأجوائها الآمنة المستقرة، وانفتاحها الاجتماعي، ناهيك عن تقديم الحكومة تسهيلات وامتيازات محفزة، وعدم وجود ضرائب على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من رحم هذا التاريخ المصرفي العريق، وقصة النجاح هذه، ولدت كوادر بحرينية تمتلك الخبرة وعلو الهمة المسنودتين بالدراسة والتخصص أو التدريب في أرقى الأكاديميات والمعاهد الأجنبية ذات الصلة، فحينما احتفلت البحرين في سنة 2020 بمرور مئة عام على تأسيس أول مصرف في البلاد، لم تكن تحتفل بهذه المناسبة فقط، وإنما أيضاً بمردودها المتمثل في مساهمة القطاع المصرفي بنحو 17% في الناتج المحلي الإجمالي، وفي توفيره نحو 14 ألف وظيفة (66% منها تشغلها كوادر وكفاءات بحرينية). كما كانت تحتفل من ناحية أخرى بقصص النجاحات الكبيرة التي حققتها البلاد في الصناعة والنهضة المصرفية والمالية، وتجربة تنويع مصادر الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هؤلاء المصرفيين النوابغ الذين أنجبتهم البحرين هو الأستاذ محمد بن إبراهيم بن جمعة الشروقي، الذي يحمل على ظهره تجربة في القطاع المصرفي والمالي والاستثماري تمتد إلى 35 عاماً، عمل خلالها في أكثر من موقع محلي وإقليمي وعالمي، وحقق في كل وظيفة ومحفل ونشاط نجاحات متتالية، ليبرز اسمه في تاريخ وطنه البحريني، بوصفه واحداً من ألمع المصرفيين، وأكثرهم عصامية وألقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد محمد بن إبراهيم بن جمعة الشروقي بمدينة الحد الواقعة في الطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة المحرق في 23 يوليو سنة 1952.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ميلاده لأسرة متواضعة الحال يمتهن أفرادها الصيد والغوص على اللؤلؤ، كحال معظم الأسر البحرينية آنذاك. وتربى ونشأ على يد والديه داخل بيت من البيوت التقليدية الواسعة في مساحتها، والكثيرة في غرفها ومناهلها، من تلك التي كانت تستخدم لإقامة الأسرة الممتدة من أجداد وأخوال وأعمام وذرياتهم، ولهذا تعلم الشروقي منذ نعومة أظفاره قيم التعاون والمحبة والتراحم، وأدرك مذاك أنه لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وأنه كتب عليه أن يكون عصامياً ومثابراً إنْ أراد العلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سنوات تعليمه النظامي تنقل بين مدرستي «الحد الجنوبية الابتدائية»، و«الحد الشمالية الابتدائية»، قبل أن يلتحق بمدرسة الهداية الخليفية في المحرق لإكمال المرحلتين الإعدادية والثانوية. وطبقاً لما قاله في برنامج «بصمة» من تلفزيون البحرين، فإن فائدته من الدراسة في الهداية الخليفية كانت عظيمة، لأنه تعرف من خلالها لأول مرة على طلبة من مختلف مدن وقرى البحرين ومن مختلف الطبقات الاجتماعية، ثم لأن الدراسة في الهداية كانت صارمة ومنضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نيله شهادة الثانوية العامة سنة 1971، حصل على بعثة حكومية لإكمال دراسته الجامعية بجامعة الكويت، فسافر إلى هناك وأنهى بها تعليمه الجامعي بنجاح، ليعود إلى وطنه في منتصف السبعينيات تقريباً، ويحصل على وظيفة في شركة البحرين لصهر الألمنيوم «ألبا». وكان في هذه الأثناء قد تزوج من طالبة بحرينية كانت تدرس معه في الكويت، وأنهت تعليمها هناك وعادت لتعمل في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لإفادته، تأمل الشروقي وزوجته حياتهما، فوجدا أنهما يعملان طوال النهار في وظيفتين لا تلبيان طموحاتهما، وأنهما يعودان إلى منزلهما في نهاية اليوم منهكين، فتوصلا، وهما في شهر العسل في باريس، إلى قناعة بضرورة أن يُحدثا تغييراً جذرياً في حياتهما، فقدما من هناك استقالتيهما معاً من وظيفتيهما في عام 1976، وواصلا رحلة شهر العسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوتهما التالية بعد عودتهما إلى البحرين كانت البحث عن وظيفة جديدة أكثر دخلاً، وأقل دواماً وضغطاً. ولحسن حظهما كانت البحرين تعيش في تلك الفترة طفرة غير مسبوقة في القطاعين المالي والمصرفي بسبب إقدام الكثير من المصارف العالمية على افتتاح فروع لها في المنامة، فتقدم الشروقي وزوجته معاً بطلب العمل في عدد من البنوك، إلى أن جاء الرد من «بنك أوف أمريكا» للسيدة زوجته، التي نجحت في المقابلة الشخصية، وتم توظيفها سكرتيرة للمدير التنفيذي للبنك آنذاك المصري مصطفى سراج الدين باشا. أما هو فقد جاءه طلب من «سيتي بنك» لإجراء المقابلة الشخصية بغية توظيفه، وكان هذا المصرف الأمريكي هو الأول الذي حصل من السلطات المصرفية البحرينية على ترخيص افتتاح وحدة مصرفية خارجية (الأوف شور).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتذكر الشروقي أن الذي أجرى له المقابلة شخصان، هما الأمريكي من أصل لبناني «حبيب رؤول»، والمصرفي البحريني المعروف «مراد علي مراد»، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت لاحقاً، وأنه اجتازها بنجاح في مايو 1976 فتم تعيينه في دائرة التداول بالنقد الأجنبي إلى جانب شخصين آخرين، هما مراد علي مراد، والألماني بيرني بونس. ويعترف صاحبنا أنه عمل في هذه الدائرة دون أن تكون له خبرة سابقة في المجال، مضيفاً أنه تعلم بالممارسة وأحب عمله كثيراً مع مرور الأيام، وراح يصعد إلى أن وصل إلى منصب رئيس غرفة التداول بالنقد الأجنبي، ومن ثم إلى منصب مدير عام سيتي بنك البحرين في عام 1986، وكان ذلك بفضل الله، ثم بفضل مثابرته وتفانيه في العمل، علاوة على إتمامه خلال عقد الثمانينيات لدورات تدريبية وتأهيلية لأشهر طويلة في كل من لندن ونيويورك وأثينا وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1988 اتخذ قراراً صعباً، لكنه لم يندم عليه قط، لأن القرار مهّد أمامه فرصة القفز إلى المناصب العليا التنفيذية في القطاع المصرفي، ففي ذلك العام، وعلى الرغم من مسؤولياته العائلية، سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة الإدارة التنفيذية بجامعة هارفارد العريقة، فحصل على شهادة في مجال الإدارة وتطوير المنتجات المصرفية، الأمر الذي أهّله لتولي مناصب أكبر ومسؤوليات أكثر تعقيداً، حيث تمّ تعيينه سنة 2004 في منصب المدير التنفيذي لـ«سيتي جروب» لمنطقة الشرق الأوسط، والرئيس التنفيذي للبنك بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لزاماً عليه بسبب هذه الترقية الرفيعة أن ينتقل من البحرين إلى دبي، ففعل وعاش هناك يؤدي مهامه لمدة خمس سنوات متواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2009 انتقل الشروقي من سيتي بنك البحرين، وهو في قمة نجاحه وتألقه، إلى «شركة إنفستكورب العالمية القابضة» (تأسست في البحرين في عام 1982 تحت اسم «بنك إنفستكورب»، وتحولت إلى شركة مساهمة متخصصة في توفير الاستثمارات البديلة وإدارة منتجاتها، والعمل وسيطاً للاستثمارات، ووسيلة لنقل المال المكتسب من الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى العملاء في دول الخليج العربية)، فأدى دوراً مشهوداً في قيادة إنفستكورب إلى التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية آنذاك، وذلك من خلال تعزيز امتياز التسويق، وهو ما أدى إلى تسجيل الشركة أرباحاً قياسية. كما أدت قيادته لإنفستكورب إلى أن تصبح الشركة لاعبة استثمارية مهمة في تركيا ودول مجلس التعاون، لا سيما السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الجهود والإنجازات في حياة الشروقي شرعت له الأبواب لتولي الكثير من المسؤوليات الأخرى، فعدا عن اختياره من قبل القيادة البحرينية لعضوية مجلس الشورى في الفترة من 2000 إلى 2004، كان الرجل عضواً في مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعضواً في مجلس أمناء جامعة البحرين، وعضواً في مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث، وعضواً في مجلس إدارة مدرسة البيان النموذجية، وعضواً في مجلس إدارة مدرسة البحرين الدولية، ونائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الاستثمارية. إضافة إلى ما سبق شارك الشروقي في الكثير من اجتماعات صندوق النقد الدولي ومؤتمرات دافوس السنوية، وحصل على وسام البحرين من الدرجة الأولى من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، تقديراً لإسهاماته الوطنية.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

محمد إبراهيم الشروقي.. 35 عاماً في عالم المصارف والمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، على سير العمل في مركز الخدمة التابع لهيئة الرعاية الأسرية في الإمارة، لضمان متابعة تكامل الخدمات الموجهة للأسر، والوقوف على آليات تقديمها، بما يعزز استقرار الأسرة وجودة حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الظاهري على مجموعة الخدمات التي يقدمها المركز للأسر في الإمارة، كما تعرّف إلى مراحل رحلة المتعامل وآليات تقديم الخدمات، واستمع إلى شرح حول منظومة إدارة الحالة التي تعتمدها الهيئة، التي تقوم على دراسة أوضاع الأسر بشكل شامل وتقديم الدعم الاجتماعي والاستشاري المناسب لكل حالة، بما يضمن توفير خدمات متخصصة تستجيب لاحتياجات الأسر وتسهم في تمكينها وتعزيز استقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإنسان كان ولا يزال محور اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية في إمارة أبوظبي يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة التي تضع جودة حياة الإنسان واستقرار الأسرة في صدارة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الإنسان أولوية دائمة في مسيرة التنمية، انطلاقاً من إيمانها بأن بناء مجتمع مستقر ومتماسك يبدأ من أسرة قوية ومتماسكة».</div></p><p class='article-text'><br></p>

«تنمية المجتمع بأبوظبي»: جودة حياة الإنسان في صدارة أولويات القيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، برنامج البعثات في مجالات الرعاية الاجتماعية ضمن برامج بعثات أبوظبي، في خطوة استراتيجية، تعكس التزام الإمارة بالاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية واستدامة قطاع الرعاية الاجتماعية، من خلال إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع، وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية. </div></p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق البرنامج في ظل التوسع المتسارع، الذي يشهده قطاع الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، سواء من حيث تنامي عدد الجهات العاملة، أو تنوع الخدمات المقدمة، أو ارتفاع الطلب على مختصين مؤهلين في المجالات الاجتماعية والنفسية، مقابل محدودية المعروض من الكفاءات الوطنية المتخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى سد هذه الفجوة، من خلال بناء مسارات تعليمية ومهنية واضحة، تسهم في دعم استدامة المنظومة الاجتماعية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج الطلبة المواطنين الراغبين في الالتحاق بتخصصات اجتماعية ونفسية محورية، عبر توفير بعثات دراسية على مستوى البكالوريوس والماجستير في جامعات عالمية مرموقة، ما يعزز جاذبية هذه التخصصات، ويرسخ مكانتها مسارات مهنية ذات قيمة مجتمعية وأثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل مسار البكالوريوس تخصصي الخدمة الاجتماعية وعلم النفس، ويضم مسار الماجستير، لغير الموظفين، تخصصات الإرشاد الأسري، والخدمة الاجتماعية، وعلم النفس، وعلم النفس الإرشادي، والعلاج النفسي. </div></p><p class='article-text'>وقال مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يمثل البرنامج استثماراً مباشراً في الإنسان، ويجسد رؤية الدائرة في بناء منظومة رعاية اجتماعية مستدامة، يقودها كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الاستجابة للتحديات الاجتماعية المتغيرة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يسهم تمكين الشباب من الالتحاق بتخصصات اجتماعية نوعية في جامعات عالمية في ترسيخ نموذج تنموي، يقوم على الوقاية والتمكين وتحقيق الأثر طويل المدى، ويعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تعكس هذه الشراكة التزام الدائرة بتمكين الطلبة المواطنين عبر منظومة متكاملة، تمتد من الاختيار الأكاديمي إلى التمكين المهني، بما يواكب التوجهات الوطنية، التي تضع الأسرة والنسيج المجتمعي في صميم مسارات التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي هذا البرنامج امتداداً لدور دائرة التعليم والمعرفة في توجيه المسارات الأكاديمية نحو القطاعات ذات الأولوية، التي تخدم المجتمع، وتعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة أبوظبي، ما يسهم في دعم استقرار الأسرة ودورها المحوري في المجتمع، من خلال مواءمة بعثات أبوظبي مع احتياجات القطاعات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت محاسن الحوسني، مدير إدارة المعايير الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «صمم البرنامج ليكون مرتبطاً مباشرة باحتياجات سوق العمل في القطاع الاجتماعي، ويوفر للمستفيدين مسارات تعليمية واضحة وفرصاً مهنية مستقبلية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «يستهدف البرنامج اختيار نخبة من الطلبة المواطنين للالتحاق بتخصصات اجتماعية ونفسية ذات أولوية، مع توفير دعم شامل يشمل الرسوم الدراسية الكاملة، وفرص التدريب العملي، والتوجيه والإرشاد المهني، بما يضمن جاهزية الخريجين للانضمام إلى منظومة الترخيص والعمل في قطاع الرعاية الاجتماعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج طلبة المرحلة الثانوية والخريجين الجدد، إلى جانب أولياء الأمور والمرشدين الأكاديميين، من خلال رسالة محورية تؤكد أن العمل في قطاع الرعاية الاجتماعية ليس مجرد وظيفة، بل رسالة إنسانية ومسار مهني مؤثر، يسهم في إحداث تغيير إيجابي ومستدام في المجتمع.</div></p>

أبوظبي تطلق برنامج البعثات في مجالات الرعاية الاجتماعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ كتاب «المهاجرون الجزائريون إلى بلاد الشام.. شواهد من الأرشيف العثماني 1836م - 1920م»، لمؤلفه عبدالله صلاح مغربي، والصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، دراسة تاريخية توثيقية تسلط الضوء على واحدة من أهم موجات الهجرة العربية، بالاعتماد على وثائق عثمانية أصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتناول الكتاب الذي يتضمن 376 صفحة، تجارب الهجرة والنزوح وما رافقها من قضايا الهوية والانتماء، كاشفاً أبعاد التكيف الثقافي والحفاظ على التراث في بيئات جديدة، كما يعرض كيف واجهت العائلات تحديات الغربة بروح صامدة، مُقدّماً سرداً شخصياً وعائلياً ذا قيمة تاريخية واجتماعية، يضيء على إشكاليات الهوية في إطار التاريخ العربي العثماني وبلاد الشام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوثق الكتاب تاريخ الهجرة الجزائرية إلى بلاد الشام خلال القرن التاسع عشر الميلادي ويتناول جذورها وتحولاتها ومآلاتها الاجتماعية والسياسية، ويبني رؤية تاريخية شاملة لمسارات الهجرة وأسبابها ونتائجها من خلال الاعتماد على وثائق الأرشيف العثماني والمكتبات العالمية، ويكشف عن صورة تاريخية غنية تسهم في فهم دوافع الهجرة من الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي سنة 1830م.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستند الكتاب إلى نصوص ووثائق أرشيفية عثمانية أصيلة، مُقدماً رؤية أوسع وأشمل تكشف عن البعد الجماعي والمؤسسي للهجرة الجزائرية، ويضع بين يدي القارئ صورة دقيقة لسياسات التوطين، وآليات الإدماج القانوني والاجتماعي، ومواقف الدولة العثمانية إزاء المهاجرين، بما يجعل هذه الظاهرة جزءاً من التاريخ العربي – العثماني المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضمن الكتاب حوالي 300 وثيقة غير منشورة ليست باعتبارها سرداً وصفياً لانتقال مجموعة سكانية ضمن موجات عديدة، بما تتضمّنه من سجلات إدارية أو مالية لممتلكاتهم وأنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية، بل بما تُشكل من شواهد تاريخية على تفاعل «ثلاث دوائر كبرى»، أولاً، دائرة المقاومة والاقتلاع في الجزائر، وثانياً، إدماج الجزائريين في الشام، وثالثاً، الصراع العثماني الفرنسي على النفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحلل الكتاب هجرة الجزائريين قسرياً وإنسانياً، ودوافعها، وأنماط استقرارهم في بلاد الشام مع تركيز خاص على فلسطين اعتماداً على وثائق عثمانية غير منشورة، حيث يغطي الكتاب الفترة من بداية الهجرات الكبرى بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر (1836) حتى نهاية الحكم العثماني (1920)، يعتمد على وثائق الأرشيف العثماني لإعادة بناء صورة الحضور الجزائري من حيث البنية الاجتماعية، والأنشطة الاقتصادية، والأدوار الثقافية، ويوضح أنَّ الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام، جاءت نتيجة مباشرة لأحداث الاحتلال الفرنسي للجزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبين الكتاب دور المهاجرين الجزائريين في إثراء النسيج الاجتماعي والاقتصادي لبلاد الشام، حيث اندمجوا في الزراعة وتربية المواشي. ويُظهر الكتاب قدرة المهاجرين اللافتة على التكيّف مع البيئات الجديدة، مع حفاظهم على خصوصياتهم الثقافية فقد شكلوا أسراً متماسكة، وأقاموا علاقات مصاهرة مع السكان وأسهموا في الحلقات العلمية والدينية في دمشق وحمص والمسجد الأموي الكبير، والقدس وكان لهم شرف الخدمة في المسجد الأقصى، مما رسخ حضورهم الفكري والروحي. يؤكد الكتاب على أن الهجرة الجزائرية لم تكن حدثاً عابراً، بل مصيرياً فرضته التحولات السياسية في شمال أفريقيا، ثم تحولت لاحقاً إلى حضور اجتماعي راسخ في المجتمعات الشامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منهجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد الباحث على مقاربة تحليلية مقارنة، تقوم على قراءة الوثائق العثمانية في ضوء السياقات السياسية والاجتماعية المعاصرة لها مع الاستعانة بمصادر ثانوية عربية وغربية؛ لتوسيع قاعدة التفسير التاريخي، وقد جرى تقسيم الدراسة إلى محطات زمنية رئيسة تواكب أبرز موجات الهجرة (1836 - 1847 - 1871) وتنتهي بسنة 1920 التي مثلت منعطفاً مفصلياً بانهيار الدولة العثمانية ووقوع الشرق تحت الانتداب الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتناول الكتاب دراسة معمقة للوثائق العثمانية والشرعية المتعلقة بالمهاجرين الجزائريين، مع توظيف مصادر عربية وتركية وفرنسية وإنجليزية، بالإضافة إلى محفوظات من المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس ومكتبة الكونغرس الأمريكية في واشنطن، وتكشف هذه المصادر عن أنماط استقرار الجزائريين في مدن بلاد الشام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هذا الكتاب على دراسة موسعة لجملة الوثائق الأصلية التي كُتبت معظمها بالعثمانية، الأمر الذي جعل فرص دراستها محدودة بين الباحثين بسبب طبيعة اللغة وتشتت الوثائق وصعوبة الوصول إليها، وقد حفز ذلك المؤلف على قراءة هذه الوثائق وترجمتها وتحليل مضمونها التاريخي والسياسي؛ ليكشف من خلالها كنزاً عن المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز الكتاب نشر النصوص الوثائقية إلى تحليل مضامينها وربطها ببيئتها التاريخية، مع توظيف الصورة والخريطة والمخطوط والوثيقة الأصلية؛ ليعيد بناء صورة تاريخية متكاملة للهجرة الجزائرية، وإظهار التجربة الإنسانية والاجتماعية للأسر التي انتقلت من الجزائر إلى بلاد الشام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبع أهمية الكتاب من كونه يُبرز وحدة التاريخ العربي في مواجهة الاستعمار، ويكشف عن أبعاد جديدة للتاريخ الاجتماعي لبلاد الشام، التي لم تقتصر على سكانها الأصليين، بل استوعبت موجات مهاجرة أضافت إلى نسيجها الثقافي والديموغرافي، كما أن هذه الهجرات تتيح فهما أعمق للعلاقات الجزائرية – الشامية ضمن الإطار العثماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن قيمة هذا الكتاب في أنه يقدم من خلال وثائق غير منشورة رؤية للهجرة الجزائرية إلى بلاد الشام، لا باعتبارها مجرد انتقال جغرافي أو حدث عارض، بل كجزء من التاريخ العربي العثماني المشترك، وكحلقة وصل بين تجربتي الجزائر في مقاومتها للاستعمار الفرنسي، وبلاد الشام في مواجهتها للأطماع الاستعمارية. يتيح الكتاب للقارئ والباحث فرصة الاطلاع المباشر على النصوص الأصلية التي عُثر عليها في الأرشيف العثماني ومصادر أخرى. يسهم الكتاب في سد فجوة معرفية مهمّة وفي بناء ذاكرة تاريخية مشتركة بين الجزائر وبلاد الشام، مما يجعل هذا الكتاب مرجعاً علمياً يعتمد على مصادر أصيلة.</div></p>

«المهاجرون الجزائريون إلى بلاد الشام».. دراسة تاريخية مدعمة بوثائق عثمانية أصلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجلى أهمية التحول الرقمي في دولة الإمارات بشكل لافت خلال المرحلة الحالية، مع تزايد الاعتماد على الخدمات عن بعد.</div></p><p class='article-text'>حيث تبرز خدمة «كيتوب» التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحت مظلة مبادرة «بروة»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، كأحد الحلول الذكية التي تعزز سلامة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتوفر لهم وسيلة آمنة وميسرة لإدارة شؤونهم العقارية دون الحاجة إلى التنقل أو الحضور الشخصي.</p><h2>سهولة وسلاسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخدمة دعماً لأجندة دبي الاجتماعية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم وكبار السن، عبر محورين أساسيين يجسدان التكامل بين التمكين المجتمعي والمسؤولية المؤسسية، وهي تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات فئات مجتمعية تتطلب عناية خاصة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتيح لهم إنجاز مختلف المعاملات العقارية من أي مكان، بما في ذلك إدارة الممتلكات، ومتابعة البيانات، وإتمام الإجراءات بسهولة وسلاسة عبر منصة رقمية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر «كيتوب» تجربة رقمية مرنة تعتمد على أحدث التقنيات، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ودقتها، إلى جانب مستويات عالية من الأمان والموثوقية، وهو ما يعزز ثقة المستخدمين ويشجعهم على تبني الحلول الرقمية في إدارة شؤونهم اليومية. </div></p><p class='article-text'>كما تتيح المنصة للمستفيدين الاطلاع المستمر على تفاصيل ممتلكاتهم واتخاذ القرارات المناسبة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الشمولية الرقمية، تراعي الخدمة سهولة الاستخدام من خلال واجهات مبسطة وخيارات متعددة تناسب مختلف القدرات، ومدعمة بتقنيات تحاكي أصحاب الهمم، ما يسهم في تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من استخدام المنصة باستقلالية وراحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر دعماً فنياً وإرشادياً يساعد المستخدمين على إتمام معاملاتهم بكفاءة، الأمر الذي يحد من الحاجة إلى المراجعات التقليدية ويعزز من كفاءة الوقت والجهد.</div></p><h2>استقلالية واندماج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية «كيتوب» على الجانب الخدمي فحسب، بل تمتد لتشمل الأثر الاجتماعي والإنساني.</div></p><p class='article-text'>حيث تسهم في تعزيز شعور هذه الفئات بالاستقلالية والاندماج في المجتمع الرقمي، وتمنحهم القدرة على إدارة شؤونهم بأنفسهم دون الاعتماد على الآخرين، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم واستقرارهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدعم الخدمة استمرارية الأعمال العقارية دون انقطاع، إذ تتيح إنجاز المعاملات الحيوية في أي وقت ومن أي مكان، ما يعزز مرونة القطاع العقاري في دبي وقدرته على التكيف مع المتغيرات، ويؤكد جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وتنسجم هذه المبادرة مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى تطوير خدمات استباقية تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتدعم جودة الحياة، لا سيما لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، من خلال تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وتعزيز استقلاليتهم في إدارة شؤونهم الخاصة.</p>

تقرير إخباري

«كيتوب» حل ذكي ييسر لكبار المواطنين وأصحاب الهمم إدارة العقارات عن بعد

مليارا درهم تكلفة مشروع «ثيرم دبي» أطول منتجع صحي في العالم

مبادرات وسياسات مستدامة ترسخ ريادة دبي عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة «منابر» لتقديم تجربة موحدة لمتبرعي بناء ورعاية المساجد، بما يعكس رؤية دبي في تبنّي نماذج حكومية مبتكرة تعزز جودة الحياة وتواكب مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية. وذلك في إطار مبادرات «بُناة المدينة»، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والهادفة إلى تطوير خدمات حكومية مشتركة ترتكز على الإنسان وتسهم في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية لتيسير رحلة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مبادرة منابر إلى توحيد مسار بناء ورعاية المساجد في الإمارة عبر تجربة متكاملة ومخصصة تجمع المتبرعين والجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية والجمعيات الخيرية ضمن بيئة مرجعية واحدة، تضمن وضوح الإجراءات وسرعة الإنجاز من مرحلة الرغبة في التبرع وحتى اكتمال بناء المسجد.</div></p><p class='article-text'>وقد جرى تطوير المبادرة بشكل مشترك من قبل فريق تحسين خدمات بناء المساجد ضمن مبادرة بُناة المدينة، وبالتعاون بين ستة شركاء استراتيجيين هم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وسلطة دبي للتطوير، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، بما أسهم في بناء منظومة متكاملة ترفع كفاءة الإجراءات وتسرّع تنفيذ مشاريع المساجد، بما فيها المناطق الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختيار الأراضي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفّر منابر للمتبرعين خيارات نوعية ومتنوعة تشمل بناء مسجد جديد بالكامل، أو المساهمة في بناء مسجد أو استكمال مشروع قائم، أو رعاية مسجد، إضافة إلى تمكينهم من الاطلاع على الأراضي المخصصة لبناء المساجد واختيار المواقع المناسبة بكل سهولة دون الحاجة إلى تقديم أي طلب أو التواصل مع الموظفين ما يؤدي إلى حصول المتعامل على المعلومات بشكل فوري ومحدث بشكل دوري، مع إمكانية متابعة حالة الطلب في جميع مراحله حتى اكتمال المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منابر للتصميم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمتبرعين الراغبين في الاختيار من ضمن التصاميم الجاهزة وفقاً للأراضي المتوفرة لبناء المساجد، فقد تم تعزيز المشاركات المجتمعية من خلال منابر للتصميم، التي تفتح المجال أمام المكاتب الاستشارية وطلبة الجامعات لتقديم تصاميم مبتكرة تسهم في تشكيل الهوية المعمارية المستقبلية للمساجد، وتكون متاحة للمتبرعين للاختيار منها ما يوفر الخيار للمتبرعين لاختيار الأرض والتصميم المعتمد مسبقاً ويؤدي إلى سرعة الإجراءات والبدء بالبناء، في نموذج يجمع بين الإبداع المجتمعي والعمل المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمتبرعين الراغبين في إِشراف الجمعيات الخيرية على عمليات البناء، فقد تم توفير هذا الخيار بالتنسيق مع الجمعيات وذلك بهدف توفير خيارات للمتبرعين مخصصة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دليل منابر الشامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المبادرة دليلاً شاملاً يقدّم للمتبرعين والمكاتب الاستشارية جميع المعلومات اللازمة لإتمام الخدمة، ويعرض بوضوح المعايير والاشتراطات المعتمدة لبناء المساجد في دبي، بما يعزز توحيد المواصفات التصميمية، ويرفع جودة المخرجات، ويحقق الانسجام المعماري لمساجد الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن مبادرة «منابر» تجسّد توجهاً حكومياً يضع الإنسان في صميم التطوير، وتمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في تقديم خدمات أكثر سرعة وشفافية وجودة، مشيراً إلى أن المبادرة تدعم النموذج الحكومي الموحد وتعزز العمل المجتمعي، وتمنح المتبرعين فرصة الشراكة الفاعلة في تطوير بيوت الله عبر تجربة عصرية تعكس روح دبي المتجددة لرؤية القيادة الرشيدة في تقديم خدمات أكثر سرعة وشفافية وجودة، مشيراً إلى أن المبادرة تدعم النموذج الحكومي الموحد وتعزز العمل المجتمعي، وتمنح المتبرعين فرصة الشراكة الفاعلة في تطوير بيوت الله عبر تجربة عصرية تعكس روح دبي المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح المهندس علي الحليان السويدي، قائد فريق خدمات بناء المساجد ضمن بناة المدينة، أن إطلاق «منابر» يأتي استجابة لتنامي احتياجات الإمارة في هذا القطاع، لافتاً إلى إتمام بناء 24 مسجداً خلال عام 2024 بتكلفة بلغت 172 مليون درهم، والعمل حالياً على تنفيذ 56 مسجداً بتكلفة تصل إلى 465 مليون درهم، إلى جانب تخصيص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر من 350 قطعة أرض ضمن المخطط الحضري للإمارة، مؤكداً أن توحيد المسار والتعاون مع المكاتب الاستشارية أسهما في تحسين كفاءة الإجراءات وتقليص زمن الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق العمل المشترك والتنسيق بين الجهات، فقد تم اعتماد تقديم مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية للاستشارات الفنية المتخصصة بما يضمن أعلى معايير السلامة والأمن ويسهم في تسريع الإجراءات. وأسهمت هيئة كهرباء ومياه دبي في إنجاح المبادرة عبر إعطاء الأولوية لإصدار شهادات عدم الممانعة الخاصة بالكهرباء والمياه، وتسريع الحصول على توصيلات الكهرباء والمياه لمشاريع المساجد إضافة إلى التنسيق مع بلدية دبي حول المساحات الزراعية الخاصة بمحيط المساجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أنه قد تم أيضاً في وقت سابق الإعلان عن تسهيلات بالتنسيق مع بلدية دبي شمل: إدراج المتطلبات الهندسية والإنشائية المعتمدة لدى الدائرة ضمن كود دبي للبناء، وإصدار الموافقات والتراخيص الفنية من خلال منصة البناء في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تعد مبادرة «منابر» نموذجاً يحتذى به للتكامل الحكومي الذي تنتهجه دبي، وترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في تسخير التحول الرقمي والابتكار لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'>كما تعكس المبادرة القيم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات القائمة على البذل والعطاء والعمل الخيري، من خلال تسهيل مشاركة أهل الخير في بناء ورعاية المساجد عبر تجربة رقمية متطورة.</p><p class='article-text'>ويسعدنا الإسهام في هذه المبادرة عبر تسهيل إصدار شهادات عدم الممانعة وتسريع الحصول على توصيلات الكهرباء والمياه لمشاريع المساجد، في إطار حرصنا على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، انسجاماً مع استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033 و«أجندة دبي الاجتماعية 33» والتي تسعى إلى تطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية، وبما يرسّخ مكانة دبي العالمية في توفير الخدمات الحكومية المتكاملة والمستدامة.</p>

نتائج البحث عن: دائرة الخدمة الاجتماعية