<p class='article-text'>قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الثلاثاء: إن البنك سيناقش رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك خلال اجتماع سبتمبر، مع التركيز على ما إذا كانت مخاطر التضخم تتزايد، في إشارة إلى احتمال قوي لرفع الفائدة هذا الشهر.<br>وجاءت تصريحات أويدا بعد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أفاد بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت اجتمع مع أويدا ودعا إلى اتخاذ خطوات نقدية «حازمة» لمواجهة ضعف الين، ما عزز مبررات رفع أسعار الفائدة اليابانية هذا الشهر.<br>ورغم أن أويدا تجنب الالتزام مسبقاً برفع الفائدة في سبتمبر، فإنه قال إنه يأمل في مناقشة مجلس إدارة البنك هذا الشهر ما إذا كان احتمال تحقق السيناريو الاقتصادي للبنك يتزايد، وما إذا كانت مخاطر ارتفاع الأسعار آخذة في الصعود، وهما شرطان أساسيان لمزيد من رفع أسعار الفائدة.<br>وقال أويدا: «نأمل في مواصلة رفع أسعار الفائدة مع بقاء الأوضاع المالية ميسرة، لكننا رفعنا أسعار الفائدة 5 مرات حتى الآن، لذلك نحتاج إلى تقييم التأثير التراكمي لذلك على الاقتصاد بعناية».<br>وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين في أشفيل بولاية نورث كارولاينا: «مع ذلك سنحدد سياستنا مع مراعاة مخاطر ارتفاع التضخم».<br> <br>عضو متشدد <br>وفي كلمة منفصلة شمالي اليابان، قال حاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المعروف بمواقفه المتشددة: إن البنك ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة بمرونة استجابة للضغوط التضخمية، بدلاً من اتباع وتيرة ثابتة كل 6 أشهر، لتجنب مخاطر تجاوز التضخم المستويات المستهدفة.<br>وساعدت التصريحات المتشددة على رفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية، إلى 1.830% الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995.<br>وأكد أويدا خلال الإحاطة الصحفية اجتماعه مع بيسنت الأحد، لكنه رفض التعليق على تفاصيل ما جرى بحثه خلال الاجتماع.<br>التضخم يتصدر <br>وتُعد تصريحات أويدا الفرصة الأخيرة أمامه للحديث علناً عن السياسة النقدية والظروف الاقتصادية قبل بدء فترة الصمت التي تسبق اجتماع السياسة النقدية المقرر يومي 17 و18 سبتمبر.<br>وكان التضخم العالمي وموجة البيع اللاحقة في أسواق السندات من أبرز موضوعات النقاش خلال اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين، في وقت ارتفع فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996.<br>وقال أويدا: إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية وأوضاع الأسعار تتحرك بصورة تتماشى إلى حد كبير مع توقعات البنك الواردة في تقرير التوقعات الفصلي الصادر في يوليو، مضيفاً أن النهج الأساسي لبنك اليابان تجاه السياسة النقدية لم يتغير. <br>ومع اقتراب التضخم الأساسي من مستهدف بنك اليابان البالغ 2%، قال أويدا: إن البنك يجب أن يولي اهتماماً خاصاً لمخاطر التضخم عند توجيه السياسة النقدية.<br>وأشار إلى أن العوامل الرئيسية التي يتعين مراقبتها تشمل مخاطر ارتفاع الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، والطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتأثير ضعف الين في دفع التضخم إلى الارتفاع.<br>وقال أويدا: «سندقق في ما إذا كان الاقتصاد والأسعار يتحركان بما يتماشى مع سيناريو الأساس لدينا، وكذلك في المخاطر»، مضيفاً: «سنناقش هذه العوامل بصورة شاملة، بما في ذلك خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل».<br>ورفض أويدا التعليق عندما سُئل عن اقتراب الأسواق من التسعير الكامل تقريباً لاحتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.<br>وبشأن ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، قال أويدا: إن الارتفاع يرجع في الغالب إلى الضغوط العالمية الصعودية على العوائد، لكنه شدد على أن بنك اليابان سيواصل مراقبة تطورات الأسواق عن كثب.<br>الأسواق تقترب من تسعير رفع الفائدة<br>رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً عند 1% في يونيو، استناداً إلى تقييم بأن اليابان تقترب من تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2% بصورة مستدامة.<br>وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، لكنه أشار إلى احتمال قوي لرفعها على المدى القريب، في ظل تصاعد ضغوط الأسعار الناجمة عن حرب الشرق الأوسط وضعف الين.<br>وأدت دعوات بيسنت المتكررة إلى رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، إلى جانب سلسلة من التصريحات المتشددة الصادرة عن البنك المركزي، إلى دفع الأسواق نحو التسعير شبه الكامل لاحتمال رفع الفائدة هذا الشهر.</p>

بنك اليابان يلمح إلى رفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم

<p class='article-text'>عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وقادة شركات من القطاع الخاص، ومزودي التكنولوجيا، وممثلين عن المؤسسات المالية، بهدف تسريع الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وتطوير حلول عملية وقابلة للتوسع في مجال كفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وعُقدت المائدة المستديرة تحت شعار "الانتقال بكفاءة الطاقة من الالتزامات إلى التنفيذ"، وركزت على تحويل الطموحات والسياسات المرتبطة بكفاءة الطاقة إلى خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس، من خلال توظيف التقنيات المبتكرة، وتطوير المشاريع التجريبية، وتوفير آليات تمويل مناسبة، وتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>واستعرضت المائدة رؤية التحالف وبرنامج عمله الدولي، إلى جانب تقنيات مبتكرة ونماذج تطبيقية وتجارب قابلة للتوسع قدمتها الشركات المشاركة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق وفورات قابلة للقياس، كما ناقش المشاركون فرص اختبار أداء التقنيات وتقييم جدواها في بيئات تشغيلية مختلفة، وتنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة، وتطوير حلول تمويلية وشراكات تنقل هذه التقنيات من مرحلة العرض والتقييم إلى التطبيق الفعلي، وتركزت المناقشات على تحديد الفرص التي تمتلك مقومات التنفيذ، وتوفير البيئة التنظيمية والفنية والتمويلية اللازمة لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المهندس شريف العلماء : لم تعد كفاءة الطاقة مجرد فرصة لخفض الاستهلاك، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، ورفع التنافسية الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، ومن خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، تجمع دولة الإمارات الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا للانتقال من الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وأضاف : هدفنا يتمثل في ربط الحكومات الباحثة عن حلول فعالة بالشركات القادرة على توفير التقنيات والخبرات التنفيذية، وبالمؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في حشد الاستثمارات اللازمة لتطبيقها، وتمثل هذه المائدة خطوة مهمة نحو تحويل الأفكار والتقنيات المبتكرة إلى مشاريع تجريبية وشراكات وحلول عملية، بهدف تحقق نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وتقود وزارة الطاقة والبنية التحتية التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى سد الفجوة بين الالتزامات الدولية والتطبيق العملي، ويجمع التحالف الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية، ويركز على تطوير السياسات، والتعاون الفني، وبناء القدرات، وتأسيس الشراكات التكنولوجية، ومواءمة احتياجات المشاريع مع القدرات الفنية والتمويلية المناسبة. ويعمل عبر هذه المسارات على تسريع نشر الحلول العملية، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول والشركاء.</p><p class='article-text'>وسلطت المائدة الضوء على دور المنصة الرقمية للتحالف في استمرار التعاون، إذ تتيح للحكومات والشركاء تبادل الخبرات التنفيذية، والتقنيات المبتكرة، والمعرفة المتعلقة بالسياسات، والحلول التمويلية، وأفضل الممارسات، إلى جانب ربط الأولويات التي تحددها الدول بالحلول التكنولوجية والقدرات الفنية ومصادر التمويل المناسبة.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص التعاون المستقبلي عبر مسارات العمل الفنية والمشاريع التجريبية والمبادرات الدولية التنفيذية التابعة للتحالف، مع التركيز على نقل الفرص العملية من الحوار الفني إلى تقييم الجدوى واختبار التقنيات والتطبيق على نطاق أوسع، وتسعى دولة الإمارات، من خلال قيادتها للتحالف، إلى تحويل الالتزامات المتعلقة بكفاءة الطاقة إلى مشاريع ونتائج قابلة للقياس تدعم أمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية وجهود العمل المناخي والتنمية المستدامة.</p>

الإمارات تعقد أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة

<p class='article-text'><br>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.<br>وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.<br>وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات (بمن فيهم المؤهلون للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة) الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مؤكدة أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع متاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، من خلال خطوات واضحة وسهلة، ويمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.<br>وأكدت أنه يتعين على الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية التي تشمل الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المبسطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المقدمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها، حيث تمكن هذه السجلات الهيئة من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.<br>وأوضحت الهيئة أن السجلات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع الإقرار الضريبي قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، سجل معاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو التصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.<br>وأكدت أنه يترتب على عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة، وكل المعلومات الأخرى التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة. كما يتعين على الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلات التي تمكن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.<br>وأشارت إلى أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

<h2>استعراض أحدث التقنيات والحلول للمساهمة في رسم مستقبل قطاع الطاقة عالمياً</h2><h2>1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمس، افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في دبي. </div></p><p class='article-text'>يجمع المعرض قادة وخبراء قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات تدعم تطور منظومة الطاقة بمختلف قطاعاتها.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي ترسيخ مكانتها ملتقى عالمياً للأفكار والطموحات، ووجهة تتحول فيها الرؤى إلى فرص، والشراكات إلى قوة دافعة للنمو والتقدم».</p><p class='article-text'>وافتُتحت فعاليات المعرض بمراسم رسمية رفيعة المستوى، أعقبتها جولة في أرجائه بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي».</p><p class='article-text'>وخلال الجولة، اطّلع الحضور على مشاركة نخبة من أبرز شركات الطاقة، وتعرفوا إلى أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة.</p><h2>منظومة متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي أن دولة الإمارات تواصل تطوير واحدة من أكثر منظومات الطاقة تنوعاً في المنطقة، بما يعزز أمن الطاقة ويسرّع التحول نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، مشيراً إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ مشاريع كبرى تجمع بين أمن الإمدادات والاستدامة والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في كلمته الافتتاحية لمعرض الشرق الأوسط للطاقة 2026: إن مسيرة دولة الإمارات تمتد من محطة براكة للطاقة النووية إلى أكبر مشروع في العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، بقدرة مخطط لها تبلغ 5.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية وسعة تخزين بالبطاريات تبلغ 19 جيجاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: إن تحقيق مستقبل مستدام ومرن وآمن للطاقة يتطلب عملاً جماعياً يجمع الحكومات وقطاعات الصناعة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية والمالية، لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء، مؤكداً أهمية تسريع جهود كفاءة الطاقة، وتحفيز الابتكار، وخفض التكاليف، وتطوير التقنيات القادرة على رصد فاقد الطاقة والحد منه. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعزيز الاستثمار في الربط الكهربائي بين الدول والمناطق يمثل عاملاً أساسياً في بناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، لافتاً إلى أن زيادة ترابط الشبكات الكهربائية تتيح تحقيق قيمة اقتصادية وتشغيلية، وتعزز أمن الطاقة، وتدعم تبادل الطاقة النظيفة عبر الحدود بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ودعا معالي سهيل المزروعي المشاركين في معرض الشرق الأوسط للطاقة إلى الاستفادة القصوى من الحوارات والنقاشات التي يشهدها المعرض، وتحويل الطموحات إلى خطوات عملية، وبناء شراكات تسهم في تسريع العمل في قطاع الطاقة، مشدداً على أن الهدف المشترك يجب أن يكون واضحاً، وهو بناء أنظمة طاقة أنظف وأكثر كفاءة وترابطاً، وقادرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة.</p><h2>تعزيز مرونة الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح كلمات رئيسة ألقاها ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي»، إلى جانب نخبة من المتحدثين البارزين من مملكة البحرين وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، أكدوا خلالها الأهمية العالمية لأمن الطاقة وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المعرض، أكد ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الشرق الأوسط كلاعب عالمي في قطاع الطاقة، قائلاً: «لم يسبق للموقع الاستراتيجي لمنطقة الخليج أن حظي بمثل هذه الأهمية. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل تصدّر أمن الطاقة العالمي أجندات العمل السياسي، يمكن لقدرة المنطقة على توفير طاقة موثوقة ووفيرة ونظيفة بشكل متزايد أن تسهم في رسم ملامح الأسواق خارج حدودنا وعلى نطاق أوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لن تتحدد ملامح السنوات الخمسين المقبلة بتقنية واحدة أو سياسة واحدة، بل بمدى قدرتنا على تحقيق التكامل الفعّال بين خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي والمرونة، وبالسرعة التي يتطلبها كل من النمو المتسارع في الطلب والتغيرات المناخية». </div></p><p class='article-text'>من جانبه، استعرض جوزيف أولاسونكانمي تيغبي، وزير الطاقة الاتحادي في نيجيريا، رؤية بلاده لبناء أنظمة طاقة قادرة على تلبية الطلب المستقبلي، قائلاً: «قد نواجه تحديات غير متوقعة، لكن التاريخ أثبت أن أمن الطاقة لا يتحقق بالعمل بشكل منفرد، بل من خلال بناء شبكات الكهرباء وخطوط الأنابيب والموانئ والمؤسسات، والأهم من ذلك، بناء الثقة. لقد اختارت نيجيريا أن تبني، واختارت أفريقيا أن تبني».</p><h2>تحولات جذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، استعرضت لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، الرؤية الأوروبية لتحول قطاع الطاقة، قائلة: يشهد قطاع الطاقة اليوم تحولات جذرية ومتسارعة، وستكون الدول والمناطق التي تنجح في بناء أنظمة طاقة مرنة ومتنوعة تعتمد على التقنيات النظيفة أكثر أمناً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في المقابل، ستتخلف الدول التي تتمسك بالنماذج التقليدية عن مواكبة هذه التحولات. </div></p><p class='article-text'>ويمتلك الشرق الأوسط وأوروبا جميع المقومات اللازمة لتحقيق النجاح، بدءاً من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، وصولاً إلى رؤوس أموال القطاع الخاص اللازمة لدفع عجلة التحول.</p><p class='article-text'>وما نحتاج إليه اليوم هو ترجمة هذه الإمكانات إلى خطوات عملية.</p><p class='article-text'>ويلتزم الاتحاد الأوروبي بتوفير الموارد وحشد جهود شركاته لإقامة شراكات تسهم في تنفيذ مشاريع واستثمارات ملموسة تحقق نتائج فعلية.</p><p class='article-text'>فلنعمل معاً على بناء مستقبل الطاقة من خلال شراكات تجارية فاعلة ومشاريع ملموسة على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>بدوره، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): لا يقتصر تحول قطاع الطاقة على زيادة قدرات الطاقة المتجددة فحسب، بل يتطلب بناء أنظمة طاقة أكثر مرونة وأماناً، مدعومة بالاستثمار في شبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز قدرة الأنظمة على التكيف.</p><p class='article-text'>وستحدد أنظمة الطاقة التي نبنيها خلال هذا العقد مسار العمل المناخي والنتائج الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التنافسية والقدرة على مواجهة التحديات لعقود مقبلة.</p><h2>نقاشات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المعرض هذه النقاشات تحت سقف واحد، حيث انطلقت أمس فعاليات قمة القيادة، التي تقدم رؤية عالمية حول مرونة أنظمة الطاقة وأمن الطاقة والطلب المتزايد. </div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من الفعالية أيضاً أكثر من 30 جلسة إضافية بمشاركة نخبة من المتحدثين، من بينهم المهندسة موزة النعيمي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p>

شهد انطلاق الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة

أحمد بن سعيد: دبي ملتقى عالمي للأفكار والطموحات

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت شركة «أبل» معركتها القانونية ضد «أوبن إيه آي»، مدعية في مذكرة قضائية جديدة أن الأخيرة تتعمد إتلاف أدلة بالغة الأهمية، وأن مهندس «أيفون» السابق، تشانغ ليو، لم يكتفِ بتنزيل مخطط سري لدائرة كهربائية تابعة لأبل، بل استخدمه أيضاً في عمله لدى شركة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت المذكرة القضائية دعماً لطلب «أبل» إجراء عملية عاجلة لتقصي الحقائق قبل المحاكمة في الدعوى القضائية، التي تتهم مطورة «تشات جي بي تي» بسرقة أسرار تجارية. وسعت «أوبن إيه آي» إلى إسقاط الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد ليو، الذي غادر «أبل» للانضمام إلى «أوبن إيه آي» في يناير، محورياً في القضية. وهو واحد من أكثر من 400 موظف سابق في «أبل» انتقلوا للعمل لدى شركة الذكاء الاصطناعي، التي تدخل سوق الأجهزة المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأحدث مذكرة، قدمت «أوبن إيه آي» في الآونة الماضية فقط دليلاً رئيسياً، وهو جهاز ماك بوك صادر عن «أبل» كان ليو يستخدمه منذ مغادرته الشركة. </div></p><p class='article-text'>وقالت المذكرة إن تحليلاً جنائياً أولياً وجد أن ليو وآخرين في «أوبن إيه آي» كانوا على دراية تامة باستمرار وصوله غير المصرح به إلى مزودي خدمات التخزين السحابي التابعين لأطراف ثالثة والذين تستعين بهم «أبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامو «أبل» إن الحاسوب المحمول يحتوي أيضاً على أدلة تفيد بأن ليو أرسل تعليمات لإتلاف الأدلة إلى زميله في «أوبن إيه آي» أكدت أنها ستلتزم بها.</div></p><p class='article-text'>واتهم جزء رئيسي من شكوى «أبل» الأصلية «أوبن إيه آي» بتشجيع موظفي «أبل» على مشاركة معلومات ومكونات ورسومات ومواد أخرى مرتبطة بمنتجات لم تطرح بعد، مع اتخاذ خطوات لإخفاء آثارها. ولم يرد ممثل عن «أوبن إيه آي» على الفور على طلب للتعليق.</p>

«أبل» تتهم «أوبن إيه آي» بإتلاف أدلة قضية الأسرار التجارية

<p class='article-text'>بدأت شركة «شي إن» للأزياء السريعة والتجارة الإلكترونية أولى جلسات تداولها في بورصة هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط بيعي قوي، في اختبار مبكر لشهية المستثمرين تجاه واحدة من أشهر قصص النمو في التجارة الإلكترونية العالمية.<br>فإدراج «شي إن» لم يكن مجرد طرح لشركة أزياء إلكترونية، بل اختبار لنموذج تجارة عابرة للحدود بُني على الأسعار المنخفضة وسرعة التوريد. وبينما حصلت الشركة على نحو 1.7 مليار دولار من الأسواق، فإن هبوط السهم في بداية التداول يوضح أن المستثمرين باتوا يطالبون بقصة نمو جديدة تبرر قيمة الشركة، بعيداً عن أمجاد تقييم الـ100 مليار دولار.<br>وهبط سهم الشركة بنحو 10% في التعاملات المبكرة إلى 43.72 دولاراً هونغ كونغياً، مقارنة بسعر الطرح البالغ 48.56 دولاراً، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة قريباً من سعر الطرح. وجمعت «شي إن» نحو 13.6 مليار دولار هونغ كونغي، ما يعادل 1.7 مليار دولار، في الطرح، لتصل قيمتها السوقية عند الإدراج إلى نحو 26.5 مليار دولار.<br>100 مليار دولار.. إلى 26 ملياراً<br>ويكشف الطرح حجم التحول الذي طرأ على تقييم «شي إن» خلال أربع سنوات فقط. فقد بلغت قيمة الشركة في السوق الخاصة نحو 100 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع إلى نحو 66 مليار دولار في جولة تمويل عام 2023، ثم إلى نحو 26.5 مليار دولار عند الطرح الحالي، أي انخفاض يقارب 70% عن ذروة التقييم.<br>ويرى محللون أن هذا التراجع لا يعكس فقط ظروف الأسواق، وإنما يعكس تحولاً في النظرة إلى نموذج أعمال الشركة، بعدما انتقلت من مرحلة النمو السريع في تجارة الأزياء منخفضة التكلفة إلى مواجهة تكاليف أعلى وهوامش أكثر تعرضاً للضغط ومنافسة شرسة من منصات مثل «تيمو» و«علي إكسبريس».<br>الرسوم الجمركية تضغط على النمو<br>وتزامن الطرح مع تغيرات كبيرة في البيئة التجارية العالمية. فقد أدى إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء الجمركي المعروف باسم «دي مينيميس» للسلع منخفضة القيمة إلى زيادة الضغوط على نموذج «شي إن» القائم على شحن كميات ضخمة من الطلبيات الصغيرة مباشرة إلى المستهلكين.<br>كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة تجاه الواردات منخفضة القيمة، ما يهدد إحدى أهم المزايا التي بنت عليها الشركة قدرتها على تقديم الملابس بأسعار شديدة الانخفاض. وتضاف إلى ذلك زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية والمنافسة المتصاعدة في التجارة الإلكترونية.<br>أول خسارة ربع سنوية<br>وتظهر الضغوط أيضاً في نتائج الشركة. فقد سجلت «شي إن» خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من 2026، مقارنة بأرباح بلغت 395 مليون دولار قبل عام، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.1% فقط إلى 9.05 مليارات دولار، في تباطؤ حاد مقارنة بمعدلات النمو السابقة. كما تراجع الدخل التشغيلي 25.9% إلى 258 مليون دولار.<br>ويضع ذلك المستثمرين أمام سؤال أساسي: هل تستطيع «شي إن» الحفاظ على حجمها العالمي مع ارتفاع تكلفة الوصول إلى المستهلك، أم أن مرحلة النمو السريع التي صنعت تقييم الـ100 مليار دولار أصبحت جزءاً من الماضي؟<br>لماذا اختارت هونغ كونغ؟<br>يمثل الإدراج أيضاً نهاية رحلة طويلة للشركة في البحث عن سوق مناسب للطرح. فقد حاولت «شي إن» في السابق التوجه إلى نيويورك ثم لندن، لكن التدقيق التنظيمي والسياسي وتعقيدات ارتباط الشركة بسلاسل توريدها في الصين عرقلت تلك المساعي، لتختار في النهاية هونغ كونغ.<br>وتتخذ «شي إن» من سنغافورة مقراً لها منذ 2021، لكنها لا تزال مرتبطة بقوة بقاعدة تصنيعها وسلسلة توريدها في الصين، وهو ما يجعل إدراجها في هونغ كونغ ذا دلالة خاصة على مستوى العلاقة بين رأس المال العالمي والشركات الصينية ذات الحضور الدولي.<br>طلب جيد.. لكن الثقة ليست كاملة<br>ورغم ضعف التداول في الجلسة الأولى، فإن الطرح نفسه لم يكن فاشلاً من ناحية الطلب. فقد جرى تغطية دفتر الطرح، بينما بلغت طلبات المستثمرين الأفراد نحو 5.6 مرات الأسهم المخصصة لهم، وبلغت طلبات المؤسسات 2.6 مرة، بحسب بيانات الطرح. كما التزم مستثمرون أساسيون، من بينهم «بويو كابيتال» و«تايغر غلوبال» و«جنرال أتلانتيك» و«تنسنت» و«يو بي إس»، بشراء أسهم في الطرح.<br>لكن حجم الدعم من المستثمرين الأساسيين كان أقل من المعتاد في بعض الطروحات الكبرى، وهو ما يعكس، وفق تحليلات نشرتها فايننشال تايمز، حذراً أكبر تجاه تقييم الشركة وآفاق نموها.<br>اختبار مؤجل في مارس 2027<br>ولن يكون أداء اليوم الأول وحده كافياً للحكم على نجاح الإدراج. فالمستثمرون الحاليون والأساسيون يخضعون لفترة حظر بيع تبلغ ستة أشهر، فيما تمتد القيود على مؤسسي الشركة إلى 24 شهراً.<br>وبالتالي، قد يمثل انتهاء فترة الحظر في مارس 2027 اختباراً أكثر أهمية للقيمة السوقية لـ«شي إن»، إذ ستتاح عندها للسوق مساحة أكبر لاختبار التقييم من خلال زيادة الأسهم المتاحة للتداول.<br>هونغ كونغ تستفيد رغم البداية المتعثرة<br>ورغم ضعف سهم «شي إن»، يأتي الإدراج في وقت تشهد فيه بورصة هونغ كونغ نشاطاً قوياً في سوق الطروحات العامة الأولية. وقد رفع طرح الشركة حصيلة الطروحات في المدينة خلال 2026 إلى أكثر من 45 مليار دولار، وفق بيانات بلومبرغ، ما يجعل العام الحالي بالفعل من أقوى أعوام سوق الإدراجات في هونغ كونغ.<br>وتعتزم «شي إن» استخدام أموال الطرح لتعزيز قدراتها التكنولوجية، وتوسيع حضورها العالمي، ودعم علامتها التجارية ومبادراتها المؤسسية. لكن التحدي الأكبر أمام الإدارة سيكون إقناع المستثمرين بأن الشركة قادرة على تحويل حجمها العالمي وسلسلة توريدها المتطورة إلى نمو وأرباح مستدامة في بيئة تجارية وتنظيمية أكثر صعوبة من تلك التي صنعت نجاحها الأول.</p>

«شي إن» تحت اختبار الأسواق.. أول طرح عام يكشف ثمن التحول من «قصة نمو» إلى شركة ناضجة

<p class='article-text'>قبل أن تصل الحوسبة الكمومية إلى عموم الناس والدول، بدأت الإمارات تتصرف وكأنها قادمة لا محالة، فيتواجد هنا حاسوب كمومي قيد التطوير، ومنصة سحابية تتيح للباحثين استخدام قدرات كمومية، وتجارب لاتصالات أكثر أمناً، وخطط وطنية لتحديث أنظمة التشفير قبل أن تصبح عرضة لحواسيب المستقبل، وبينما تضخ بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة مليارات في هذا السباق، تبني الإمارات موقعها فيه من الآن.</p><p class='article-text'>وإذا كان اسم «الحاسوب الكمومي» يبدو معقداً، فالفكرة الأساسية أبسط مما يوحي به، فالحاسوب التقليدي يعمل بوحدات تسمى «البت»، وتأخذ قيمة صفر أو واحد، أما الحاسوب الكمومي فيستخدم «الكيوبت»، وهي وحدة تستفيد من ظواهر في ميكانيكا الكم لتتعامل مع بعض المسائل بطريقة مختلفة تماماً تبدو عقلانية أكثر منها ميكانيكية.</p><p class='article-text'>وهو ليس حاسوباً أسرع في كل شيء، ولا بديلاً عن الهاتف أو الكمبيوتر المحمول، لكنه يعد مهماً في مسائل شديدة التعقيد، مثل تصميم الأدوية، ومحاكاة المواد، وتحسين شبكات الطاقة، وبعض تطبيقات التشفير والذكاء الاصطناعي. </p><h2>دخول الإمارات</h2><p class='article-text'>ودخلت الإمارات هذا المجال بصورة مبكرة على مستوى المنطقة، ففي 2021 بدأ معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي تجميع أول حاسوب كمومي في المنطقة، بالتعاون مع شركة «كيليمانجارو كوانتم تك» الإسبانية، ولتشغيل الشرائح الكمومية، استُخدمت منظومة تبريد قادرة على الوصول إلى نحو 10 ملي كلفن، وهي درجة حرارة تقترب كثيراً من الصفر المطلق. </p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت، لم يبق المشروع في المختبر فقط، ففي مارس 2026، ربط معهد الابتكار التكنولوجي منصته السحابية للحوسبة الكمومية بمنصة «كودا-كيو» التابعة لـ«إنفيديا»، ما يسمح للباحثين والمطورين بإرسال مهام مباشرة إلى أجهزة كمومية فعلية ومحاكيات موجودة في أبوظبي.</p><p class='article-text'>كما أعلن المعهد مع «إنفيديا» تنفيذ محاكاة لخوارزمية كمومية على مسائل يصل حجمها إلى 500 ألف كيوبت، مما يعني ان الإمارات تمتلك حاسوباً كمومياً يحتوي على نصف مليون كيوبت وقادر على القيام بمحاكاة رقمية لخوارزمية كمومية باستخدام حوسبة متقدمة، وهذا إنجاز عالمي بحد ذاته. <br></p><h2>حزمة بريطانية</h2><p class='article-text'>فبريطانيا، على سبيل المثال، أعلنت في 2026 عن حزمة تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إسترليني لتسريع الابتكار الكمومي، وتريد أن تصبح أول دولة تنشر حواسيب كمومية على نطاق واسع بحلول أوائل الثلاثينيات، كما تقدر الحكومة البريطانية أن القطاع يمكن أن يضيف نحو 200 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصادها بحلول 2045. </p><p class='article-text'>وقبل ذلك، وضعت بريطانيا استراتيجية لعشر سنوات تشمل 2.5 مليار جنيه إسترليني من التمويل الحكومي للحوسبة وتقنيات الكم ابتداءً من 2024، مع هدف جذب مليار جنيه إضافي من القطاع الخاص. </p><p class='article-text'>وفي 2025 أطلق الاتحاد الأوروبي «استراتيجية أوروبا للكم» بهدف الوصول إلى موقع قيادي عالمياً بحلول 2030، مع التركيز على الأبحاث والبنية التحتية والشركات الناشئة والاتصالات الآمنة والمهارات.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر من العام نفسه، خصصت المفوضية الأوروبية جزءاً من 389 مليون يورو لـ56 مشروعاً تشمل شبكات اتصالات كمومية آمنة. </p><p class='article-text'>وفيما تتسابق القوى الكبرى على توسيع قدراتها الكمومية، تبدو الإمارات وقد قطعت شوطاً متقدماً إقليمياً في بناء المنظومة نفسها، فالدولة انتقلت من البحث إلى التشغيل والتجريب، عبر حاسوب كمومي قيد التطوير، ومنصات وصول سحابية، واتصالات آمنة، وبرامج للاستعداد لعصر ما بعد التشفير التقليدي، وهي خطوات تضعها في موقع متقدم داخل المنطقة مع بدء تشكل اقتصاد عالمي جديد حول تقنيات الكم.</p><h2>حماية البيانات</h2><p class='article-text'>وهنا تحديداً يظهر ملف التشفير الذي يعد أحد أكثر الملفات حساسية في هذا السباق.</p><p class='article-text'>فالأنظمة التي تحمي البيانات البنكية والرسائل والملفات الحكومية تعتمد اليوم على مسائل رياضية يصعب على الحواسيب التقليدية حلها، فيما قد تتمكن الحواسيب الكمومية القوية مستقبلاً من إضعاف بعض هذه الحماية.</p><p class='article-text'>ولهذا بدأت دول عدة، ومن بينها الإمارات، الانتقال إلى تقنيات تعرف باسم «التشفير المقاوم للحوسبة الكمومية»، بهدف حماية البيانات قبل وصول تلك الحواسيب إلى المستوى الذي يجعل الخطر واقعاً عملياً.</p><p class='article-text'>وبدأت الإمارات بهذه الخطوة قبل وصول الحاسوب الكمومي القادر على تشكيل هذا الخطر، ففي مايو 2026، أعلن مجلس الأمن السيبراني ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تعاوناً لتسريع الانتقال الوطني إلى أنظمة آمنة في عصر ما بعد الكم.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج أدوات تستطيع اكتشاف أنظمة التشفير المستخدمة داخل المؤسسات وتحديد ما يحتاج إلى تغيير، إلى جانب تقنيات طورها معهد الابتكار التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ووصف مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة المشروع بأنه يدعم واحداً من أوائل برامج الانتقال الوطنية المنسقة عالمياً إلى أمن ما بعد الكم. </p><p class='article-text'>كما دخلت الإمارات مجال الاتصالات الكمومية نفسها، وتستخدم هذه التقنية خصائص فيزياء الكم للمساعدة في تبادل مفاتيح التشفير، بحيث يصبح اكتشاف محاولة اعتراض الاتصال أكثر سهولة من الناحية الفيزيائية.</p><h2>سباق البينة التحتية</h2><p class='article-text'>وهنا يتحول جزء كبير من السباق لبناء بنية تحتية آمنة قبل أن تصبح الأجهزة الكمومية قوية بما يكفي لتغيير قواعد الأمن الرقمي.</p><p class='article-text'>كما تربط الإمارات أيضاً هذه التقنيات بالذكاء الاصطناعي، ففي يونيو 2026 أصبح معهد الابتكار التكنولوجي شريكاً مؤسساً في معيار عالمي جديد يركز على أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتحقق ومحمية بتشفير مقاوم للحوسبة الكمومية. </p><p class='article-text'>وفي 2022 استضافت جامعة نيويورك أبوظبي أول هاكاثون دولي للحوسبة الكمومية من نوعه في المنطقة، بمشاركة أكثر من 160 شخصاً من أكثر من 20 دولة، وبوجود جهات مثل «أمازون ويب سيرفيسز» ومعهد الابتكار التكنولوجي و«آيون كيو» وجامعات دولية. </p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2026، أنشأت الدولة البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، الذي يهدف إلى ربط التعليم والبحث والتطوير وبناء الكفاءات بالصناعات الاستراتيجية والتقنيات المستقبلية، ويعد البرنامج أوسع من الحوسبة الكمومية، لكنه يأتي ضمن توجه لبناء قاعدة محلية من المتخصصين في المجالات التي تعتبرها الدولة ذات أولوية للمستقبل. </p><h2>استباقية الإمارات</h2><p class='article-text'>في سباق الذكاء الاصطناعي، عرفت الإمارات استباقياً أن الانتظار حتى تصبح التقنية تياراً عالمياً يعني البدء متأخراً، ففي 2017 عيّنت أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، قبل سنوات من موجة الانتشار الواسع التي جعلت التقنية محوراً يومياً في الحكومات والشركات.</p><p class='article-text'>واليوم، تبدو الفكرة نفسها حاضرة في ملف الحوسبة الكمومية، فالدولة تعمل على بناء القدرات وتأهيل الباحثين وتجهيز البنية الأمنية والتقنية قبل أن تتحول هذه التكنولوجيا إلى موجة عالمية جديدة. </p>

الإمارات تسبق المنطقة إلى عصر الحوسبة الكمومية

<p class='article-text'>أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، الحملة الفصلية الرابعة لعام 2026 تحت شعار "طريق آمن لطلابنا"، بهدف تعزيز السلامة المرورية لطلبة المدارس، ورفع مستوى الوعي بالممارسات والإجراءات المرورية السليمة خلال التنقل المدرسي، وترسيخ ثقافة المسؤولية والالتزام بالقواعد المرورية، حفاظاً على سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة، التي تستمر على مدار أربعة أشهر، طلبة المدارس وأولياء الأمور وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، عبر رسائل وإرشادات توعوية تركز على السلوكيات الصحيحة أثناء استخدام الحافلة المدرسية، وآليات الصعود والنزول منها، ومتطلبات السلامة داخلها وفي محيط المدرسة والمنزل.</p><p class='article-text'>وتقدم الحملة رسائلها التثقيفية باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، وتواكبها خطة إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"إكس" و"إنستغرام"، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين والجهات المعنية بالسلامة المرورية، بهدف توسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وتركز الرسائل الموجهة للطلبة على ضرورة تواجدهم في منطقة انتظار الحافلة قبل موعد وصولها بخمس دقائق، والمحافظة على الهدوء أثناء الرحلة وعدم تشتيت انتباه السائق، إضافة إلى الابتعاد مسافة عشر خطوات عن الحافلة فور النزول منها، حرصاً على سلامتهم وتجنب مخاطر الاقتراب من الحافلة أثناء تحركها.</p><p class='article-text'>كما تؤكد على الدور المهم لمشرفي الحافلات المدرسية في مساعدة الطلبة أثناء الصعود والنزول، ومتابعة حالات الغياب ورفعها إلى الجهات المعنية في المدرسة، فضلاً عن رصد السلوكيات داخل الحافلة لضمان المحافظة على الانضباط طوال الرحلة.</p><p class='article-text'>وتدعو الحملة، أولياء الأمور إلى مرافقة أبنائهم إلى نقاط انتظار الحافلات، والاستعداد للتواصل مع المدرسة عند الحاجة، والتأكد من وجود شخص مخول لاستلام الطالب من الحافلة أو عند بوابة المدرسة، بما يعزز التكامل بين الأسرة والمدرسة ومنظومة النقل المدرسي في حماية الطلبة.</p><p class='article-text'>كما تدعو، إدارات المدارس لتنظيم مناطق آمنة لصعود الطلبة ونزولهم، ومتابعة الملاحظات المتعلقة برحلات الحافلات المدرسية، والتنسيق المستمر مع أولياء الأمور، والإبلاغ عن حالات تغيب الطلبة أو عدم ركوبهم الحافلة.</p><p class='article-text'>وتركز الحملة على مسؤولية سائقي الحافلات المدرسية في إجراء الفحص اليومي للحافلة، والتأكد من صلاحيتها قبل نقل الطلبة، والوقوف في المواقع الآمنة، وعدم التحرك قبل اكتمال صعودهم أو نزولهم، إلى جانب التعاون مع المشرفين لضمان جلوسهم في مقاعدهم وربط أحزمة الأمان، وفتح إشارة "قف" عند توقف الحافلة لصعود الطلبة أو نزولهم.</p><p class='article-text'>وتدعو قائدي المركبات إلى التوقف الكامل في كلا الاتجاهين عند فتح الذراع، وبحسب المادة (91)، يعاقب المخالف بغرامة قدرها 1000 درهم و10 نقاط مرورية، فيما تنص المادة (90) على غرامة قدرها 500 درهم و6 نقاط على سائق الحافلة عند عدم فتح الإشارة.</p>

"الداخلية" تطلق حملة "طريق آمن لطلابنا" لتعزيز السلامة في الحافلات المدرسية

<h2>الكويت وقطر والأردن ومصر تدين الهجمات وتؤكد التضامن مع الإمارات</h2><h2>«التعاون الخليجي»: الاعتداء تصعيد خطِر وانتهاك صارخ للسيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شنت إيران عدواناً جديداً على دولة الإمارات عبر إطلاق مسيّرة تعاملت معها وزارة الدفاع فوق المياه الإقليمية، في تعدٍّ قوبل بموجة واسعة من التنديد به وبما يمثله من تصعيد خطِر وانتهاك صارخ للسيادة. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع عن تعاملها مع طائرة مسيّرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع التهديدات كافة، وأن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>كما أكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ عارٍ من الصحة، مضيفة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات إن طرأت، بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>كما أهابت الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.</p><p class='article-text'>وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، وذلك في تصعيد خطِر يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها، وتهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والمقيمين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل تصعيداً خطِراً وتعدياً مرفوضاً وتهديداً مباشراً لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>كما أكدت أن هذا الاستهداف أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الهجمات العدوانية فوراً، بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.</p><p class='article-text'>وحملت دولة الإمارات إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت وزارة الخارجية في بيان ثانٍ، بأشد العبارات، الهجمات العدوانية التي استهدفت الأردن، مؤكدة أن الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الشقيقة، ودعمها كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني على دولة الإمارات، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وجددت الكويت، التضامن الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>وأدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات والأردن، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية بدولة قطر، في بيان، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطِراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات والأردن ودعمها كل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.</p><p class='article-text'>كما أدان الأردن الهجوم الإيراني على دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه يعد انتهاكاً سافراً لسيادة الإمارات وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيداً خطِراً وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها.</p><h2>تضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دانت مصر تجدد الهجمات العدوانية على دولة الإمارات، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات ورفضها أي اعتداء يهدد أمنها وسلامة شعبها.</div></p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، الهجوم العدواني على دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطِراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات وأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وشدد معاليه، في بيان، على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً ضرورة وقف إيران الفوري لهذه الاعتداءات والأعمال العدائية، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن تداعياتها والتي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة. وأدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأعرب فهمي، في بيان، عن تضامن الجامعة الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.</p><h2>البرلمان العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات، مؤكداً أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الأزهر الشريف الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات. </div></p>

وزارة الدفاع: قواتنا تعاملت مع طائرة مسيّرة فوق المياه الإقليمية.. وقاعدة المنهاد الجوية لم تُستهدف

الإمارات تحبط عدواناً إيرانياً وتؤكد احتفاظها بحقها في الرد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أروقة أسواق المال العالمية حالة من الترقب الشديد عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التي نقلتها شبكة «فوكس نيوز» وشبكة «سي إن بي سي»، والتي أكد فيها وجود قناعة ورؤية لدى الإدارة الأمريكية بوجود إجراءات وشيكة ستتخذها الحكومة اليابانية وبنك اليابان لدعم واستقرار قيمة الين أمام العملات الرئيسية. يأتي ذلك في ظل تنسيق مكثف بين واشنطن وطوكيو لمنع أي انهيارات غير منظمة في العملة اليابانية بعد تسجيلها مستويات تذبذب حادة وضغوط تدفقات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل المواقف التي أبرزتها التغطيات الإعلامية الأمريكية، أوضحت «فوكس نيوز» نقلاً عن تصريحات بيسنت على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن التنسيق مع السلطات المالية اليابانية يهدف في المقام الأول إلى حماية استقرار الملاذات المالية والحد من أي تداعيات قد تمس سوق السندات الأمريكية. وبيّنت التقارير أن المخاوف الأمريكية تتصاعد من أن إجبار طوكيو على إجراء تدخلات أحادية كبيرة ودفاعية قد يدفعها لتسييل جزء من حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على أسعار الفائدة وسوق الدين في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تصريحات بيسنت ومجريات قمة آشفيل ردود أفعال واسعة في أوساط الإعلام الاقتصادي الأمريكي، حيث تناولت شبكة «سي إن بي سي» تصريحات وزير الخزانة التي أشار فيها إلى امتلاكه معلومات خاصة تُرجح اتخاذ طوكيو خطوات ملموسة لتعزيز الين، متوقعة أن تحث واشنطن بنك اليابان على اتباع سياسات نقدية أكثر حزماً وإبداء مرونة تجاه رفع أسعار الفائدة لتضييق الفجوة مع الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت شبكة «فوكس بيزنس» الضوء على البعد التجاري، مشيرة إلى أن استمرار ضعف الين قد يفرغ التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب من محتواها التنافسي، مؤكدة أن دعم العملة اليابانية يصب في مصلحة الميزان التجاري واستقرار أسواق الصرف العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على حجم التقديرات الخاصة بالتدخل الياباني، مشيرة إلى أن التنسيق المشترك وعمليات الشراء المتوقعة التي قدرها المحللون بنحو 8.45 تريليونات ين (ما يقارب 54 مليار دولار) تعكس رغبة واشنطن في إرسال رسالة قوية للمضاربين وتفادي اضطراب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار موقع «بلومبرغ» إلى أن النقاشات الدائرة بين بيسنت ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا على هامش قمة العشرين تمثل نقطة تحول حاسمة لنهج طوكيو النقدي، إذ تعطي الضوء الأخضر للجانب الياباني للقيام بعمليات حازمة في سوق الصرف ودعم الين، دون التسبب في أزمة شح سيولة بالدولار أو اضطرابات جانبية في أسواق الأصول.</div></p>

ما خطة بيسنت لحماية الين وسوق السندات؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان مجلس حكماء المسلمين، بشدَّة الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات مؤكدًا أنَّ هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الإمارات وأمنها واستقرارها، وتهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان المجلس الهجمات الإيرانيَّة التي استهدفَتِ المملكة الأردنية الهاشميَّة بالصواريخ، مؤكِّدًا رفضه القاطع لكل أشكال الاعتداء على سيادة الدول وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس حكماء المسلمين في بيان اصدره اليوم أنَّ الاعتداء على دول الجوار، يتنافَى مع القيم الإنسانية والأخلاقيَّة والمواثيق والقوانين الدوليَّة، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في مواجهة هذه الاعتداءات الخطيرة، واتخاذ مواقف حازمة لردعِها ومنع تكرارِها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تضامنِه الكامل مع دولة الإمارات والمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتِهما وأمنهما، وضمان سلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما.</div></p>

"حكماء المسلمين" يدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الإمارات والأردن

<p class='article-text'> أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية مؤكدا رفضه القاطع لهذه الأعمال التي تمثل انتهاكا لسيادة الدولة وسلامة أراضيها وخرقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعرب الأمين العام للجامعة، في بيان أصدره اليوم، عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.</p><p class='article-text'>وشدد فهمي على الرفض الكامل للذرائع التي تسوقها إيران لتبرير اعتداءاتها على الدول العربية وتهديد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، داعيا إيران إلى احترام سيادة الدول العربية والالتزام بمبادئ القانون الدولي وتغليب لغة الحوار والمسؤولية، وتجنب أي خطوات من شأنها توسيع نطاق التصعيد أو تعريض أمن المنطقة ومصالح شعوبها للخطر.</p>

الجامعة العربية تدين تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات

<p class='article-text'> أدان الأردن اليوم (الاثنين)، الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية وأكدت أنه يعد انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأدرنية في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.</p>

الأردن يدين الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عن ارتقاء نظام التشغيل «هارموني أو إس»، الذي طورته شركة هواوي كبديل لنظام أندرويد، إلى المرتبة الثالثة بين أكبر نظم تشغيل الهواتف المحمولة عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة الصينية توسيع قاعدة مستخدمي النظام ومنظومة تطبيقاته المتكاملة في إطار خطوات متسارعة لتعزيز استقلاليتها التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ليو يولين، مدير إدارة تطوير المعلومات والاتصالات بالوزارة، خلال مؤتمر صحفي لمكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة في بكين، أن الإجمالي التراكمي للأجهزة العاملة بنظام «أوبن هارموني» وهو الأساس مفتوح المصدر للمنظومة تجاوز 1.35 مليار جهاز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يولين أن الأنظمة المبنية على «هارموني» اتسع نطاق استخدامها خارج الهواتف الذكية ليشمل السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى المنشآت الصناعية في قطاعات حيوية مثل المعادن والبتروكيماويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، استعرضت شركة هواوي بيانات إضافية خلال مؤتمر منظومة «هارموني أو إس» لعام 2026 في مدينة شنتشن، حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة الدوري للشركة، شو تشي جون، أن عدد التطبيقات الأصلية المطورة خصيصاً للنظام تخطى حاجز 100 ألف تطبيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى وجود أكثر من 400 ألف تطبيق تعمل على هواتف «هارموني أو إس»، بالتوازي مع تجاوز عدد الأجهزة التي تعمل بالإصدار الحالي «هارموني أو إس 6» نحو 80 مليون جهاز، مع توقعات الشركة بتجاوز قاعدة مستخدمي المنظومة حاجز 100 مليون مستخدم خلال الربع الرابع من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور تطوير نظام «هارموني أو إس» إلى عام 2019 عقب إدراج الولايات المتحدة لشركة هواوي على القائمة التجارية السوداء، مما قيد وصولها إلى النسخة المرخصة من نظام أندرويد وخدمات غوغل. </div></p><p class='article-text'>ورغم اعتماد النظام في بداياته على مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP)، إلا أن هذا المسار شهد تحولاً جذرياً بدءاً من أكتوبر 2024 مع إطلاق «HARMONYOS NEXT»، والذي عُرف لاحقاً بالإصدارين الخامس والسادس، حيث تم التخلي تماماً عن التوافق المباشر مع تطبيقات أندرويد التقليدية لصالح بناء تطبيقات أصلية تعمل مباشرة على النظام.</p>

هواوي تزاحم أبل وجوجل على عرش أنظمة التشغيل

<h2>مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي ومكتب Baker McKenzie، دليلاً عملياً بعنوان «القوة القاهرة في الإمارات:</div></p><p class='article-text'>دليل عملي للشركات»، بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية واتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل أحكام القانون الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الدليل بصورة مباشرة الشركات القائمة في دبي، وأصحاب الأعمال، والإدارات القانونية والمالية والتشغيلية، وصناع القرار الذين قد يجدون أنفسهم أمام عقود تعذر تنفيذها أو تأخرت بسبب أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامها.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرسالة الأساسية للدليل في أن ليس كل اضطراب تجاري قوة قاهرة، وأن ارتفاع التكاليف أو انخفاض الأرباح أو تأخر التوريد لا يعني بالضرورة أن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيلاً.</p><h2>حدث استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل الدليل الجديد الفرق بين الأزمة التجارية والقوة القاهرة، التي ترتبط بحدث استثنائي خارج عن سيطرة الطرف المتأثر ويجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً بصورة موضوعية.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدى إغلاق حكومي كامل للحدود إلى منع وصول شحنة، فقد تتوافر عناصر القوة القاهرة، أما إذا بقي طريق بديل متاحاً، ولو بتكلفة ومدة أطول، فإن زيادة النفقات أو التأخير لا تعني تلقائياً استحالة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إطاراً عملياً متكاملاً لفهم وتطبيق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة، ويركز الدليل على الجوانب العملية والتجارية لإدارة الاضطرابات التعاقدية، من خلال تحديد الإجراءات التي ينبغي على الأطراف اتخاذها عند وقوعها، بما في ذلك سرعة الإشعار.</p><p class='article-text'>واتخاذ تدابير التخفيف، وتوثيق الوقائع والآثار المترتبة عليها، والاستفادة من الأدوات والآليات المناسبة لتجنب النزاعات أو الحد من تصعيدها.</p><h2>4 شروط أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد الدليل 4 شروط لتقييم القوة القاهرة تتمثل في أن يكون الحدث غير متوقع عند إبرام العقد، وألا يكون بالإمكان تجنب آثاره أو تخفيفها بإجراءات معقولة.</div></p><p class='article-text'>وأن يؤدي إلى استحالة موضوعية في التنفيذ، وأن توجد علاقة سببية مباشرة بين الحدث وعدم القدرة على التنفيذ، من دون خطأ من الطرف المتأثر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تكفي الخسائر أو انخفاض الربحية لإثبات القوة القاهرة، إذ تظل المخاطر التجارية المعتادة، مثل تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المواد والنقل، مختلفة عن الاستحالة القانونية أو المادية.</p><h2>القانون المدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الدليل عقب دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ وبموجب المادة 236، إذا جعلت القوة القاهرة تنفيذ الالتزام في عقد ملزم للجانبين مستحيلاً، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد وفقاً للنص، مع أحكام تتناول حالات الاستحالة الجزئية والمؤقتة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعالج القانون مفهوم «الحرج» أو الظروف الاستثنائية عندما يظل التنفيذ ممكناً، لكنه يصبح مرهقاً بصورة استثنائية ويهدد الطرف بخسارة جسيمة. وهنا يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، التدخل لإعادة التوازن التعاقدي.</p><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الدليل أن توقف مورد، أو ارتفاع أسعار الوقود، أو اضطراب الشحن لا يشكل تلقائياً قوة قاهرة، ما دام بالإمكان إيجاد مورد أو طريق بديل. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر ذاته على العقوبات والأحداث الجيوسياسية، إذ ينبغي النظر إلى أثرها المباشر في تنفيذ العقد، وليس مجرد وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي الدليل بتوثيق الحدث وآثاره، والاحتفاظ بالقرارات الحكومية والمراسلات ومستندات النقل ومحاولات إيجاد البدائل، مع مراجعة الالتزامات المالية، إذ لا يعني وقوع القوة القاهرة بالضرورة سقوط المبالغ المستحقة سابقاً.</div></p><h2>7 خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الدليل خريطة عملية من سبع خطوات لإدارة وتقييم حالات القوة القاهرة في العقود تبدأ بتحديد القانون المختص وتصنيف المشكلة، ثم اختبار شروط القوة القاهرة، ومراجعة العقد، وإعداد ملف الأدلة.</div></p><p class='article-text'>ومراجعة المدفوعات، وأخيراً التواصل مع الطرف المقابل والتفاوض على حلول مثل التعليق المؤقت أو إعادة الجدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص فلسفة الدليل إلى أن إدارة القوة القاهرة لا تبدأ عند وقوع النزاع، بل عند صياغة العقد وتوزيع المخاطر مسبقاً، مع التأكيد على أن التشخيص المبكر والتوثيق والتخفيف والتفاوض قد تكون أدوات أكثر فاعلية من اللجوء المباشر إلى التقاضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306926.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306927.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دائرة الاقتصاد والسياحة تصدر الدليل العملي للشركات

4 شروط لتقييم القوة القاهرة في دبي.. و7 خطوات لإدارتها

<h2>عبدالله مسفر: مدرب محظوظ جاء في توقيت مناسب</h2><h2>عبدالباسط محمد: عدم التسرع في إطلاق الأحكام على المدير الفني</h2><h2>الاستقرار يجب أن يكون في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة</h2><h2>يوسف جابر: الأندية شريك أساسي والتجانس مفتاح الوصول لمنتخب منافس</h2><h2>عبدالرحيم جمعة: زالاتكو مطالب بتجهيز منتخب قوي ينافس على كأس آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمع محللون فنيون ونجوم سابقون على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الاستقرار الفني والصبر ومنح الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول، بقيادة الكرواتي زالاتكو داليتش الفرصة الكاملة لبناء مشروعه طويل المدى مع «الأبيض»، مؤكدين أن المنتخب شهد خلال السنوات التسع الأخيرة عدم استقرار وتغييرات متكررة في الأجهزة الفنية والتشكيلة، وهو ما أدى إلى التراجع وعدم الوصول إلى تطلعات الجماهير الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل منتخبنا الوطني مرحلة جديدة بآمال وتطلعات يغلفها التفاؤل بعد التعاقد مع الكرواتي زالاتكو، لكن النجاح يتطلب توافر عوامل عدة، خصوصاً أن الهدف ليس مجرد بطولة خليجي 27 في سبتمبر المقبل، أو التوقف عند كأس آسيا 2027، وبالتالي يبقى التحدي الأهم في تكوين منتخب قوي قادر على إحراز البطولات، والوصول إلى كأس العالم، وتحويل «الأبيض» إلى منتخب متجانس يمتلك هوية واضحة وعقلية تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ منتخبنا الوطني حقبته مع الكرواتي زالاتكو بخوض بطولة كأس الخليج «خليجي 27» المقررة في السعودية في الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين، حيث يلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثانية التي تضم قطر والبحرين واليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة واضحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عبدالله مسفر، مدرب منتخبنا الوطني السابق والمحلل الفني، أن التعاقد مع زالاتكو لمدة أربع سنوات يمثل في حد ذاته رسالة واضحة بأن هناك توجهاً نحو الاستقرار والالتزام بالعقد والمشروع الفني، بعيداً عن القرارات المتسرعة التي أثرت في المنتخب في السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسفر: «إن المؤشرات الأولية تعكس جدية الاتحاد في العمل مع المدرب الكرواتي وجهازه المعاون، خصوصاً في ظل وجود طاقم كرواتي كبير، بما في ذلك التنسيق الفني والمنتخب الأولمبي، وهو ما يعزز فكرة العمل بمنظومة مترابطة وليس بصورة منفصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن زالاتكو جاء في توقيت مناسب لأي مدرب يبحث عن النجاح، وبالتالي فهو مدرب محظوظ، في ظل تغير الظروف وتوافر أدوات أكثر تساعد على بناء منتخب قوي، موضحاً أن قاعدة اللاعبين أصبحت واسعة، مع وجود عدد كبير من اللاعبين المجنسين إلى جانب العناصر المحلية، وهو ما يوفر خيارات عديدة في مختلف المراكز من الناحية البدنية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن لدى المدرب لاعبين في جميع المراكز بإمكانات عالية، وهذه ظروف يفترض أن تساعده على النجاح، لكن النجاح يحتاج في المقابل إلى فرصة عمل وصبر وخطة واضحة لمدة أربع سنوات، بأهداف محددة تبدأ بالمنافسة على الألقاب والوصول إلى أعلى المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مسفر على أن «خليجي 27» أو كأس آسيا يجب ألّا يتم التعامل معهما على أنهما مجرد محطات إعدادية، مؤكداً أن الوقت حان للتوقف عن تكرار مثل هذه الأفكار، خصوصاً أن عدداً كبيراً من لاعبي المنتخب يمتلك خبرات دولية ولعب مباريات كثيرة، وهو ما يجعل المنافسة على كأس الخليج وكأس آسيا هدفاً مشروعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مسفر أن زرع الطموح وعقلية الفوز يمثلان جزءًا أساسياً من بناء المنتخب، مشيراً إلى أن دخول البطولات بعقلية المنافسة على اللقب يساعد اللاعبين على اكتساب الشخصية والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع مسفر نجاح زالاتكو بالنظر إلى خبرات وتجارب سابقة ناجحة مع المدربين من كرواتيا، والتي تتميز بالهدوء في العمل والاهتمام بالجوانب التكتيكية والتنظيم الفني، إضافة إلى خبرة زالاتكو الكبيرة ومعرفته بالكرة العربية، وكذلك نجاحه العظيم مع منتخب بلاده في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى التعامل بإيجابية مع المرحلة الجديدة وعدم انتظار الإخفاق، مؤكداً أن الإعلام والرياضيين وكل عناصر المنظومة مطالبون بدعم المنتخب وتعزيز عقلية النجاح، وقال: «لا يجب أن نكون عاطفيين أكثر من اللازم، ويجب أن نكون هادئين في تقييم النتائج، لأننا نتحدث عن مشروع طويل يحتاج إلى استقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسفر أن المنتخب عانى خلال السنوات الماضية من كثرة التغييرات الفنية، وأن المرحلة الحالية تمثل بداية جديدة بروح وفكر مختلفين، مشدداً على أن الاستقرار سيكون العامل الأهم في منح زالاتكو الفرصة لإظهار أفكاره وتحقيق أهداف المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء ثقافة الفوز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عبدالباسط محمد حارس مرمى منتخبنا الوطني السابق والمحلل الفني إن اختيار زالاتكو يمثل مشروعاً يستحق الدعم والاستمرارية، مؤكداً أن تقييم المدرب يجب ألّا يرتبط بنتائج بطولة واحدة، بل برؤية تمتد إلى الهدف الأكبر المتمثل في بناء منتخب قادر على الصعود إلى كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن زالاتكو يمتلك سيرة تدريبية كبيرة وخبرة واسعة اكتسبها خلال السنوات التي قضاها مع منتخب كرواتيا، والتي شهدت مشاركات ونجاحات بارزة في كأس العالم والبطولات الأوروبية، إلى جانب خبرته ومعرفته بالكرة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الصبر ومنح المدرب الوقت الكافي للتعرف بصورة أكبر على اللاعبين وتطبيق أفكاره الفنية، خصوصاً في ظل ضيق الوقت قبل «خليجي 27»، مبيناً أن المعسكرات والمباريات الودية ستكون ضرورية لبناء الفريق واختيار العناصر الأنسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عبدالباسط على عدم التسرع في إطلاق الأحكام على تجربة زالاتكو من خلال بطولة واحدة، موضحاً أن الاستقرار الفني يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على تقييم مستمر وموضوعي للأداء والنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض حارس «الأبيض» السابق التعامل مع بطولتي خليجي 27 وكأس آسيا القادمتين باعتبارها مجرد فترات إعداد، مؤكداً أن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على المنافسة، وبالتالي يجب أن يدخل كأس الخليج وكأس آسيا بعقلية المنافسة على الألقاب، لأن بناء ثقافة الفوز لا يقل أهمية عن بناء الجانب الفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن متابعة زالاتكو المباشرة لمباريات الدوري منذ بداية الموسم يمثل مؤشراً إيجابياً على جديته، معتبراً أن مشاهدة اللاعبين عن قرب ومتابعة جاهزيتهم الفعلية مع أنديتهم ستساعد الجهاز الفني على اتخاذ قرارات أدق في الاختيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدرب مطالب بمراجعة جميع الخيارات واختيار العناصر القادرة على خدمة المنتخب وفق احتياجاته الفنية، بعيداً عن الأسماء، خصوصاً أن اللاعب الذي يتألق مع ناديه ليس بالضرورة أن يكون مناسباً للمنتخب أو يصلح كلاعب دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقت كافٍ للتحضيرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد يوسف جابر، لاعب المنتخب الوطني السابق وإداري فريق بني ياس، أن نجاح المشروع الجديد يتطلب وقوف الأندية إلى جانب مدرب المنتخب خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الجهاز الفني يحتاج إلى الوقت الكافي للتعرف إلى اللاعبين وبناء التجانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن فترات التوقف يجب أن تكون في صالح المنتخب، وإن التعاون بين الأندية والجهاز الفني يمثل عنصراً أساسياً لإنجاح المرحلة، خصوصاً مع حاجة زالاتكو إلى التجمعات والمعسكرات والمباريات الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد أبرز المشكلات التي عانى منها المنتخب خلال السنوات الماضية كان غياب الاستقرار، سواء على مستوى المدربين أو بعض الاختيارات، وهو ما انعكس على درجة الانسجام داخل الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ربما كان المنتخب يمتلك أسماء قوية، لكن القوة الحقيقية لا تتوقف عند الأسماء، بل تحتاج إلى التجانس والاستمرارية، فعندما تستقر التشكيلة ويعمل اللاعبون سوياً لفترة كافية، يصبح من الممكن بناء منتخب متكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحدي الحقيقي سيكون في الوصول إلى توليفة مستقرة، مشيراً إلى أن المنتخب يمتلك من العناصر ما يمكنه من أن يكون منافساً قوياً في كأس الخليج إذا حصل الجهاز الفني على الوقت المناسب للتحضير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم: «أراهن على منتخبنا أن يكون رقماً صعباً، لكن الأمر مرتبط بالتحضير والاستقرار والتجانس، إذا توافرت هذه العوامل، فهناك إمكانات كبيرة يمكن البناء عليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة لكأس آسيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد عبدالرحيم جمعة، كابتن منتخبنا الوطني السابق، أن زالاتكو يمتلك من الخبرات الدولية ما يؤهله لقيادة المرحلة الجديدة، في ظل سجله الطويل مع منتخب كرواتيا ومشاركاته المتعددة في كأس العالم وكأس أمم أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بداية المشروع تحتاج إلى الاستقرار، إلى جانب الدقة في اختيار اللاعبين وعدم الاستعجال في الوصول إلى التشكيلة النهائية، خصوصاً في ظل اتساع قاعدة اللاعبين في الأندية ووجود استحقاقات مهمة تنتظر المنتخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق الانسجام بأسرع وقت ممكن، مشدداً في الوقت ذاته على أن ذلك يحتاج إلى وقت وعمل مستمر، موضحاً أن كأس الخليج المقبلة يمكن أن تكون محطة مهمة لاختبار الاختيارات والوصول إلى التوليفة الأكثر انسجاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد جمعة على أن الهدف الأبعد يجب أن يتمثل في بناء منتخب قوي قادر على المنافسة في كأس آسيا 2027، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية ينبغي أن تستثمر لتأسيس هوية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نجاح زالاتكو مرتبط بالاستقرار، وقال إن كثرة التغييرات ستعيد المنتخب إلى دائرة المشكلات نفسها، مطالباً الجهاز الفني بدراسة السلبيات التي ظهرت في الاستحقاقات الأخيرة، والاستفادة من الإيجابيات والبناء عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «المعطيات التي تم توفيرها للمنتخب، سواء من الاتحاد أو المؤسسات الرياضية أو من خلال توسيع قاعدة اللاعبين، يجب أن تنعكس في النهاية على قوة المنتخب وقدرته على المنافسة في البطولات الكبرى، وفي مقدمتها كأس آسيا العام المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بأن كأس الخليج يمكن أن تكون محطة إعداد واختبار مهمة قبل كأس آسيا 2027، على أن يكون الهدف النهائي هو الوصول إلى منتخب قوي يمتلك القدرة على المنافسة الحقيقية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توصيات البيان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1- </b>مراجعة شاملة لمنظومة اكتشاف وتطوير المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2- </b>عودة الاهتمام بأكاديميات الأندية وتطويرها وربطها بخطة وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3- </b>إعادة التركيز على ملف الاحتراف الخارجي وعدم إهماله تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4-  </b>تغيير العقلية السائدة بأن الاحتراف الخارجي لا يصلح للكرة واللاعب الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5- </b>مراجعة لمعايير اختيار اللاعبين المجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6-  </b>التركيز على المواهب واللاعبين من أصحاب الجودة العالية وليس الكم في التجنيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7- </b>مراجعة الأندية لخياراتها من اللاعبين المقيمين واختيار عناصر أفضل من الموجودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- توفير الاستقرار الفني للمنتخب الوطني ومنح الجهاز الفني الفرصة كاملة لتفادي أخطاء الماضي بإقالة المدرب مع كل إخفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>9-  </b>منح الفرصة كاملة لزالاتكو، وعدم الاستعجال في الحكم عليه لبناء منتخب قوي منافس على البطولات وقادر على الوصول لمونديال 2030 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10- </b>التوقف عن زرع أفكار بطولات للإعداد، وزرع ثقافة وعقلية الفوز داخل المنتخب في كل المنافسات.</div></p>

الاستقرار أول خطوات نجاح زالاتكو مع المنتخب

<p class='article-text'>أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة العودة إلى المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026 - 2027 تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، واضعة الميثاق الوطني للتعليم في قلب انطلاقة العام الجديد، من خلال منظومة من الأنشطة والأدوات التفاعلية التي تستهدف تحويل مبادئ الميثاق من مفاهيم إلى ممارسات وسلوكيات يومية يعيشها الطلبة داخل المدرسة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويبرز «جواز الميثاق الوطني للتعليم» كأحد أهم مكونات الحملة، إذ يخوض الطلبة من خلاله رحلة تفاعلية تمتد طوال العام الدراسي، يوثقون خلالها تطبيقهم العملي لمبادئ الميثاق المرتبطة بالهوية الوطنية والسمات والمهارات، سواء في سلوكياتهم وممارساتهم اليومية أو الأنشطة والتجارب التعليمية، مع مراعاة اختلاف المراحل العمرية.</p><p class='article-text'>وتحديد نطاق التطبيق داخل المدرسة أو المنزل أو خارجهما. وحدد الدليل التعريفي للحملة 6 خطوات لرحلة الطالب مع «جواز الميثاق»، تبدأ بتجسيد الطالب سلوكاً أو موقفاً يعكس قيمة أو سمة أو مهارة، ثم توثيق الموقف من قبل المعلم أو ولي الأمر من خلال استمارة التوثيق المعتمدة، تليها إحالة الاستمارة إلى اللجنة المختصة في المدرسة.</p><p class='article-text'>وفي الخطوة الرابعة يحصل الطالب على الختم الخاص بالقيمة أو السمة أو المهارة من اللجنة المختصة في المدرسة، فيما تمنحه الخطوة الخامسة فرصة الحصول على «الجواز الذهبي» في نهاية العام الدراسي بعد استكمال جميع الأختام.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى الخطوة السادسة التي تؤهله لفرصة الفوز بلقب «سفير الميثاق»،وترتكز ملامح المتعلم في دولة الإمارات، وفق الميثاق الوطني للتعليم، على 3 محاور رئيسية هي:</p><p class='article-text'>الهوية الوطنية والسمات والمهارات ، وتشمل المهارات التفكير النقدي، والتواصل الفعال، وإتقان الذكاء الاصطناعي، والقراءة والكتابة، والإبداع، والمهارات الحسابية، والثقافة المالية. وتضم السمات التنظيم الذاتي والانضباط، والعمل الجماعي، والثقة بالنفس.</p>

«جواز الميثاق» يقود رحلة طلبة المدارس الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تتصاعد التحذيرات العربية والدولية من خطوات إسرائيلية تكرس وقائع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، امتد رفض الدولة الفلسطينية إلى قلب المعارضة الإسرائيلية، مع إعلان أحد أبرز منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رفضه حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع استعداد الجيش لتعزيز قواته في الضفة، واستمرار عمليات الهدم وفرض القيود على التجمعات الفلسطينية، بينما برزت مؤشرات توتر جديدة في غزة تتصل بالمساعدات وترتيبات ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أمس، أمام جلسة مجلس الأمن الشهرية بشأن الشرق الأوسط، من التصعيد الإسرائيلي في الضفة وتقويض جهود تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بغزة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة رفضها القاطع لجميع الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال أو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المجموعة، في بيان ألقته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التوسع الاستيطاني ومخطط «إي 1» شرق القدس، معتبرة الإجراءات الرامية إلى فرض السيادة «باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».</div></p><p class='article-text'>ومشددة على أن السلام يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>كما أدانت رفض إسرائيل المعلن لخريطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ورفضها إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرة أن هذه المواقف تهدد تنفيذ الخطة وتقوض جهود تحقيق السلام.</p><h2>رفض من المعارضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على عمق التحول داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، أعلن رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي تشير استطلاعات إلى أن حزبه «يشار» الوسطي قد ينافس «الليكود» على صدارة الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، رفضه حل الدولتين، واصفاً فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل بأنها «خطأ فادح». </div></p><p class='article-text'>وقال آيزنكوت لصحيفة «يسرائيل هيوم» إن من يفكر في حل الدولتين بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 «ببساطة مجنون».</p><p class='article-text'>لكنه عارض، في الوقت نفسه، المضي حالياً في طرح مناقصات البناء ضمن مخطط «إي 1»، محذراً من الكلفة التي يرتبها المشروع على إسرائيل دولياً.</p><p class='article-text'>وانتقد آيزنكوت الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وتصاعد عنف المستوطنين، معتبراً أن سياساتهما تفقد إسرائيل شرعيتها الدولية وتعرض المشروع الاستيطاني نفسه للخطر.</p><p class='article-text'>وقال إن نتانياهو كان قد عارض المضي في «إي 1» لفترة طويلة قبل أن يستجيب لضغوط شركائه في الائتلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أنه أمر بالاستعداد لتعزيز القوات في الضفة الغربية المحتلة قبيل الأعياد اليهودية التي تبدأ منتصف سبتمبر، ورفع جاهزية قيادة فرقة إضافية، إلى جانب الاستعداد لنشر وحدات وكتائب بصورة فورية.</div></p><p class='article-text'>وجاء القرار في وقت تواصل فيه إسرائيل إجراءات الهدم والعزل. ففي عناتا شرق القدس، سلمت القوات الإسرائيلية نحو 30 إخطاراً بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر، وفق وكالة «وفا».</p><p class='article-text'>فيما بدأت عمليات هدم منشآت سكنية وزراعية وبئر مياه في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال غرب القدس قالت محافظة القدس إن السلطات الإسرائيلية فرضت تصاريح خاصة على سكان النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة للتنقل من وإلى مناطق سكنهم، فيما مُنع عدد من سكان بيت إكسا من العودة إلى منازلهم.</div></p><h2>غزة.. تهديدات وضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإخلاء سكان مناطق أو أحياء تنطلق منها بالونات أو طائرات ورقية باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكداً أن الجيش سيرد على مواقع الإطلاق والمسؤولين عنها. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك بالتزامن مع سقوط 3 قتلى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، بحسب مصادر طبية فلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى خلاف بشأن إدارة المرحلة المقبلة، نفى نتانياهو وكاتس صدور توجيهات بفتح معبر إيرز أمام البضائع، مؤكدين أن إعادة إعمار غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح «حماس» والقطاع.</div></p><p class='article-text'>بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المؤسسة الأمنية بدأت الاستعداد لفتح المعبر مطلع سبتمبر استجابة لضغوط أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نقلت «فاينانشال تايمز» عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين، وربما أوروبيين آخرين، من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم غزة ومراقبة وقف إطلاق النار، في خطوة تضيف توتراً جديداً إلى الخلافات بشأن إدارة القطاع وترتيبات ما بعد الحرب.</div></p>

رفض عربي لإجراءات فرض السيادة على الضفة.. وآيزنكوت يعارض «الدولتين» ويحذر من كلفة «إي 1»

إسرائيل تكرس وقائع الضم.. ورفض الدولة يمتد إلى المعارضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'><br>طرحت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» برنامج «انطلاقة»، في خطوة تستهدف استقطاب وتطوير الخريجين الإماراتيين وتأهيلهم للمشاركة في قيادة مستقبل الشركة وقطاع الصناعات الدوائية، وتعكس التزامها بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء جيل جديد من المواهب المتخصصة.<br>وأعلن باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار»، إطلاق البرنامج رسمياً، مرحباً بالدفعة الأولى من منتسبيه، الذين بدأوا أولى خطوات مسيرتهم المهنية ضمن مسار تدريبي وتطويري متكامل، ويمتد برنامج «انطلاقة» على مدار عامين، ويقدم للمشاركين تجربة مهنية متكاملة تحت شعار «اكتشف، تعلّم، قُد»، تجمع بين التدريب العملي، والتنقل بين مختلف قطاعات العمل، والإرشاد والتوجيه، إلى جانب برامج التطوير المهني والقيادي.<br>وأضاف: «يستهدف البرنامج تزويد الخريجين بالخبرات العملية والمهارات التي تمكنهم من فهم مختلف جوانب العمل في الشركة، وتعزيز قدراتهم على الابتكار وتحمل المسؤولية، بما يهيئهم لتولي أدوار أكثر تخصصاً وقيادة في المستقبل».<br>وأشار إلى أن «انطلاقة» يتجاوز كونه برنامجاً لتوفير فرص مهنية للخريجين، ليشكل استثماراً استراتيجياً في المواهب الإماراتية، من خلال بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في تطوير قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز تنافسيته، ويأتي البرنامج في إطار توجهات الشركة لدعم التوطين وتطوير رأس المال البشري، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية.<br>وأكد زيادة، مع انضمام الدفعة الأولى، تبدأ «جلفار» مرحلة جديدة في مسار إعداد المواهب الإماراتية، عبر توفير بيئة تجمع بين التعلم والممارسة والتوجيه، بما يعزز فرص بناء مسارات مهنية مستدامة، ويدعم احتياجات الشركة المستقبلية من الكفاءات المتخصصة.</p>

نتائج البحث عن: خطوات