<p class='article-text'>جيمي سميث<br>عندما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة العام الماضي، قطع وعداً بإحياء قطاع الوقود الأحفوري، وتفاخر بقدرته على إيجاد مئات الآلاف من الوظائف في مجال الطاقة عبر تقليص القيود البيئية وإطلاق موجة من عمليات الحفر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن سجل إدارته حتى الآن في هذا الوعد جاء متبايناً. إذ قفز إنتاج النفط وأرباح الشركات إلى مستويات قياسية تقترب من أعلى معدلاتها التاريخية، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تراجع التوظيف في قطاع النفط والغاز الأمريكي بنحو 13.000 وظيفة منذ تنصيب الرئيس العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي انخفاض عدد العاملين في استخراج النفط والغاز إلى 114.500 عامل في يوليو، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ ذروة جائحة «كوفيد 19» عندما انهار إنتاج النفط آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت وظائف خدمات الحقول النفطية، وهي فئة تضم بعض أشكال التعدين وقطع الأشجار، بنحو 7.500 وظيفة لتصل إلى 264.600 وظيفة منذ يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التراجع في التوظيف رغم نمو إنتاج الخام بنسبة 4% تقريباً ليصل إلى 13.8 مليون برميل يومياً منذ تنصيب ترامب. كما يتوقع أن يسجل إنتاج الغاز الطبيعي مستوى قياسياً جديداً ليصل في المتوسط إلى 122.5 مليار قدم مكعبة يومياً هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت طفرة الحفر للمنتجين والمكررين تحقيق أرباح استثنائية، ما مكن أكبر شركتين أمريكيتين، «إكسون موبيل» و«شيفرون»، من تحقيق أرباح إجمالية بلغت 26.5 مليار دولار في الربع الثاني، ما أثار ردود فعل سياسية غاضبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التركيز على الطبيعة «الخالية من الوظائف» في هذه الطفرة النفطية، أو على الأسباب التي تدفع القطاع إلى الإحجام عن التوظيف رغم انتعاش الربحية كان أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>ويعود جانب من ذلك إلى تنفيذ بعض الشركات لخطط تقليص الوظائف المعلنة العام الماضي، حين شاعت مخاوف من أن يؤدي الفائض في المعروض العالمي إلى هبوط أسعار الخام إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشفت شركات «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» و«بي بي» عن خطط لتقليص قواها العاملة بنسب تصل إلى 25% و20% و5% على التوالي، ولا تزال بعض برامج خفض التكاليف هذه قيد التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل «شيفرون» و«كونوكو» على استحواذات ضخمة، شملت شركتي «هيس» و«ماراثون أويل»، بينما تنفذ «بي بي» إعادة هيكلة شاملة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد ميج أونيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا التركيز المؤسسي على خفض التكاليف وترشيد أعداد العمالة امتداداً لتوجه طويل الأجل في صناعة النفط الأمريكية، التي أعطت الأولوية لعوائد المستثمرين على حساب التوسع، عقب انهيار سوق النفط الصخري في الفترة بين 2014 و2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وفرت الطفرات المترتبة على تقنيات الحفر والأتمتة والذكاء الاصطناعي أدوات مكنت الشركات من ترشيد عملياتها مع الاستمرار في زيادة الإنتاج، فضلاً عن قيام بعض الشركات بإسناد وظائف الهندسة إلى مراكز تقنية في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال كيفن بوك، الباحث في شركة «كليرفيو إنرجي بارتنرز» الاستشارية: «أثبت القطاع تحسناً لافتاً في كفاءة التكنولوجيا والعمالة على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية. إذ أصبح إنتاج الكمية نفسها من النفط والغاز اليوم يتطلب أقل من نصف عدد العمالة التي كانت مستخدمة في بداية طفرة النفط الصخري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض إجمالي القوى العاملة لدى «إكسون» عالمياً بنحو 24.000 فرد ليصل إلى 58.000 شخص خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، بينما تراجع عدد العاملين في «شيفرون» بنحو 19.500 فرد ليصل إلى 43.000 شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أفاد معهد البترول الأمريكي بأن القطاع يشهد تعديلات في هياكل العمالة، في ظل إعادة تشكيل احتياجات التشغيل نتيجة التقنيات الحديثة ومكاسب الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن مجالات النمو، مثل الغاز الطبيعي المسال، ستخلق فرصاً جديدة وتدعم التوظيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تلوح في الأفق مؤشرات على اتجاه الشركات لزيادة الإنفاق أو التوظيف في عام 2026، رغم التدفقات النقدية التي يتوقع أن يجنيها القطاع عالمياً بقيمة 542 مليار دولار هذا العام، وهو ضعف التوقعات الأولية المسجلة قبل توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع مجموعة «وود مكنزي» لأبحاث الطاقة انخفاض الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج في عام 2026 إلى 512 مليار دولار، مقارنة بـ 527 مليار دولار العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، التزمت الشركات بدرجة كبيرة بطلب خطط الإنفاق. وترجح «وود مكنزي» تراجع الاستثمار إلى 124 مليار دولار في عام 2026، مقارنة بـ 127 مليار دولار العام الماضي، مع تواصل جهود تحسين الكفاءة في الحد من أثر زيادة الميزانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن القطاع يتبع سياسة «التريث والرقابة»، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. كما أدت الحروب الجمركية التي تشنها واشنطن مع كندا ودول أخرى إلى إثارة القلق لدى بعض الفاعلين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل الفارو، رئيس الاستثمار في صندوق «غالو بارتنرز» المتخصص في قطاعي الطاقة والصناعة: «إن التقلبات المستمرة في السياسات أبقت الإدارات التنفيذية في حالة حذر، وألقت بمشروعات الإنفاق الجديد جانباً».</div></p>

الوظائف هي الحلقة المفقودة في طفرة النفط والغاز الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، من خطورة العطاءات الاستيطانية في منطقة "اي 1" المرفوضة والمدانة، وتصاعد إرهاب "المستعمرين" وعمليات القتل اليومية، التي تدفع الأمور نحو وضع لا يمكن السيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن أبو ردينة قوله إنه "جراء هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، فإن المنطقة باتت على أعتاب وضع خطير وغير قابل للسيطرة"، مشدداً على أنه "لا سلام يدوم ولا استقرار يمكن أن يتحقق دون القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كاملاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "عدم الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية سيبقي المنطقة في دوامة من الحروب والصراعات التي لا تنتهي"، مؤكداً أن "أية مشاريع مجتزأة أو خطط تفتقر إلى الأفق السياسي الحقيقي، لن تحقق الأمن ولا السلام لأحد، ولا بديل عن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أنه "مع تآكل الثقة ببيانات الإدانة والتنديد، فإن على المجتمع الدولي العمل الجاد لنزع فتيل الأزمات المستمرة والحروب التي لا تتوقف، واتخاذ خطوات جادة وملموسة تُجبر سلطات الاحتلال على وقف عدوانها واحترام القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية غير منقوصة".</div></p>

الرئاسة الفلسطينية: لا سلام ولا استقرار بدون القدس

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الرابع من يوليو، احتفى الأمريكيون بـ 250 عاماً على ميلاد وطنهم الولايات المتحدة. من قبل نشأة الولايات المتحدة، كان الأنجلو-أمريكيون يخوضون غمار السياسة الدولية، الإدراك الذاتي للولايات المتحدة حتى قبل ولادتها أنها دولة استثنائية. ويخطئ البعض في فهم الاستثنائية الأمريكية بأنها فريدة.. فكل دولة فريدة في العالم إلى حد ما.. والمقصود بالاستثنائية الأمريكية معنى خاص يتعلق بأنه تفرد لا يشارك فيه أحد، لا سيما الآخر الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتقاد بالاستثنائية هو إيمان مدمج في نشأتها وفي تكوينها الفريد والهجين من شعوب العالم وفي سعيها الدائم والدؤوب إلى الحرية، ولكن الولايات المتحدة ولدت بخطيئتين أصليتين حسب التعبير المسيحي: الإبادة الجماعية للسكان الأصليين من الهنود الحمر، واختطاف الأفارقة من موطنهم واسترقاقهم في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الدول لديها أساطير وطنية عن نفسها والأساطير لا تعني أنها غير حقيقتها، بل تعني فهم وسردية معينة للذات الوطنية، ما يهمنا أن هذه الأساطير والسردية الوطنية صاغت تعامل الولايات المتحدة مع العالم. الانخراط في الشأن الدولي للولايات المتحدة أقدم من استقلالها من بريطانيا، فقد تحالف الثوار الأمريكيون مع الفرنسيين ضد بريطانيا في حرب الاستقلال، وقد بعثت فرنسا الملكية قوات لمساندة الثوار بعد أن وقعت معاهدة تحالف مع الأمريكيين الثائرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الشخصيات الفرنسية التي شاركت في الثورة تطوعاً ضابط اسمه ماركيز دي لافاييت، والذي شارك في الثورة الفرنسية بعد أن رجع إلى دياره، ولا تكاد أن تخلو ولاية من مدينة أو مقاطعة أو شارع أو كلية أو مدرسة أو مشروع تجاري إلا ويصدع باسمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان لافاييت مساعداً للجنرال جورج واشنطن قائد الثورة والرئيس الأول للولايات المتحدة، وقد أسر له الزعيم الأمريكي واشنطن بأن إمبراطوريته صغيرة الآن ولكنها ستكبر مع الزمن. نوايا التوسع موجودة قبل أن تستقل الولايات المتحدة.. وما لبثت أن كبرت من 13 مستعمرة في شرق البلاد إلى أن أصبحت قوة قارية تمتد من المحيط الأطلسي إلى أن تتجاوز المحيط الهادي عند جزر هاواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن توسعها القاري هو التوسع الوحيد، ولكنها تجاوزت ذلك بعد الحرب الأمريكية - الإسبانية العام 1898 واستولت على مستعمرات الأخيرة، حيث بسطت نفوذها على كوبا وبورتوريكو جنوباً وغرباً إلى غوام والفلبين، واتجهت شمالاً واستحوذت على ألاسكا من روسيا القيصرية والتي زادت مساحة الولايات المتحدة 20%. ويقول المؤرخ الأمريكي، دانيال إيميرفار، في كتابه كيف تخفي إمبراطورية: «تاريخ الولايات المتحدة الكبرى، إن الأمريكيين لا يعون كيف تشكلت الإمبراطورية الأمريكية رغم أنها توسعية ولكنها اخفت هذا التوسع عن أنظار مواطنيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا التوسع بالسهل وكان مكلفاً للسكان الأصليين وبقية الشعوب في كثير من المناطق التي استولت عليها الولايات المتحدة، ففي الحرب المكسيكية- الأمريكية (1846 - 1848) أقدمت الولايات المتحدة على غزو المكسيك بسبب رغبتها في ضم تكساس، وعندما عارض المكسيكيون خطط الرئيس، جيمس بولك، نشبت الحرب وخسرت المكسيك نصف أراضيها، والتي ضمتها الولايات المتحدة، وهي ولايات الجنوب الغربي مثل كاليفورنيا، وأجزاء من أريزونا ويوتاه ونيفادا ونيومكسيكو، بالإضافة إلى تكساس، وقد سقط الكثير من المكسيكيين قتلى من المدنيين والعسكريين، حتى كندا لم تسلم من محاولة الغزو، وقد حاولت واشنطن غزوها مرات ومرات منذ القرن التاسع عشر لحرمان بريطانيا من موطئ قدم في أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة تتوجس من القوى الأوروبية وتدخلها في شؤون الأمريكيتين، وقد أنذر الرئيس جيمس مونرو في العام 1823، القوى الأوروبية من التدخل في شؤون الأمريكيتين، وأن أوروبا والعالم الجديد منطقتي نفوذ منفصلتين، وبذلك أصبحت أمريكا الوسطى والجنوبية منطقة نفوذ للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولبسط النفوذ الإقليمي والعالمي، احتاجت الجمهورية الجديدة لقوة عسكرية وخوض حروب داخل القارة الأمريكية للتوسع على حساب المواطنين الأصليين أو على حساب الدول ذات السيادة. </div></p><p class='article-text'>ويقول عالم الأنثروبولوجي، ديفيد فاين، في كتابه «الولايات الحربية المتحدة»، إن الولايات المتحدة كانت في حروب أبدية من نشأتها، وقد أقامت القلاع العسكرية في أراضي السكان الأصليين وشن الحروب عليهم للاستيلاء على أراضيهم ودفعهم إلى خارجها.</p><p class='article-text'>واليوم تقيم الولايات المتحدة قواعد عسكرية تصل إلى 800 قاعدة موزعة في أصقاع العالم.</p><p class='article-text'>ويصل الكاتب إلى قناعة بأن الحروب تقود إلى إنشاء قواعد، والتي بدورها تقود إلى حروب في مناطق العالم، مما يعزز الحروب الأبدية التي تخوضها الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>على ما يبدو فإن مطالبة الرئيس دونالد ترامب بكندا تارة وغرينلاند تارة أخرى لها جذور تاريخية وجزء أصيل من تكوين الدولة. وقد قال الشاعر:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل شعب آمن مسألة فيها نظـر!</div></p>

مطالبة ترامب بكندا تارة وغرينلاند تارة أخرى لها جذور تاريخية

قرنان من السياسة الخارجية.. أمريكا والعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">هي ليست مجرد قطعة جِلْدٍ منفوخة تجري فوق عشبٍ أخضر، ولا هي اثنان وعشرون لاعباً يطاردون هذه القطعة طوال تسعين دقيقة أو أكثر، ولكنها ظاهرة اجتماعية نفسية ثقافية، تستحق أن تُدرَّس في الجامعات، مثلما تُدرَّس في معاهد التربية الرياضية.</div></p><p class='article-text'>يسمونها الساحرة المستديرة، التي تجعل بطولاتها ومنافساتها البشر يدخلون في حالة استثنائية، تتبدل فيها الأولويات، وتتغير الأوقات، وتُعاد صياغة المزاج العام، فتصبح كرةٌ صغيرةٌ قادرةً على أن تحرك رؤوس البشر أكثر مما تحركها قضايا السياسة، أو الاقتصاد، أو حتى الحروب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يحدث للإنسان عندما يصبح هدفٌ في الدقيقة الأخيرة قادراً على أن يرفعه إلى سماء الأمل، أو يهوي به إلى قاع الإحباط؟ ما الذي يجعل ملايين البشر، على اختلاف لغاتهم وأديانهم وألوانهم، يجلسون في وقت واحد، يحبسون أنفاسهم أمام شاشة، وكأن العالم كله صار غرفة واحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة إقامة مباريات كأس العالم يتغير إيقاع الحياة. تكثر الإجازات، تؤجل الاجتماعات، تتبدل مواعيد النوم، تخلو الشوارع، ثم تمتلئ بعد صافرة النهاية. المسؤول المالي الذي كان يناقش ميزانية مؤسسة كبرى قبل ساعة، يتحول إلى محلل يشرح أسباب فشل المدرب في التبديلات.</div></p><p class='article-text'>والطبيب الذي أمضى نهاره في غرفة العمليات، يصبح خبيراً في خطط اللعب، بدءاً من (4 - 4 - 2) الأكثر شهرة في تاريخ اللعبة، وما يليها من خطط. وسائق سيارة الأجرة يقدم لك تحليلاً رياضياً لا يقل عن محللي القنوات الرياضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرة القدم تمنح الإنسان وهماً جميلاً بأنه جزء من صناعة الحدث، مع أنه يجلس على بعد آلاف الكيلومترات من الملعب. يصرخ، ويغضب، ويقفز، ويعاتب الحكم، ويطالب بإشراك لاعب وإخراج آخر، وتغيير خطة اللعب. إنها علاقة عاطفية لا تخضع لقوانين المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرة القدم تكشف الإنسان أمام نفسه. ففي لحظة الفوز يظهر الكرم، والتسامح، والتصالح. وفي لحظة الخسارة تظهر العصبية، والانفعال، والتعصب. هناك من يتقبل الهزيمة برضا، وهناك من يخاصم أخاه أو صديقه لأنه يشجع الفريق المنافس. كأن الكرة لا تختبر مهارة اللاعبين فقط، وإنما تختبر قدرة الجماهير على إدارة مشاعرها أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل التواصل الاجتماعي زادت المشهد اشتعالاً. ففي السابق كان الجدل ينتهي عند باب المقهى أو المجلس، أما اليوم فإنه يمتد إلى ملايين الشاشات. بعد كل مباراة تمتلئ المنصات بالتحليلات، والرسوم الساخرة، والمقاطع القصيرة، والاتهامات المتبادلة. في دقائق قليلة يتحول لاعب إلى بطل قومي، ثم يصبح في المباراة التالية هدفاً للسخرية. إنها محكمة لا تعرف الاستئناف، ولا تعترف بأن الخطأ من طبيعة البشر، وأن اللاعبين بشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل السرّ الحقيقي في سحر مباريات «كأس العالم» أنها تذكرنا بأن الإنسان، مهما بلغ من التقدم العلمي والتقني، ما زال يحمل داخله ذلك الطفل الذي يفرح بانتصار فريقه، ويحلم بالكأس، ويصدق أن المستحيل يمكن أن يتحقق في الدقيقة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>ولهذا تبقى المفاجآت هي الوقود الذي يغذّي هذه البطولة. فمنتخبٌ ناشئٌ يشارك في البطولة للمرة الأولى قد يهزم منتخباً عملاقاً أو يحرجه، ولاعب مغمور قد يصبح بين ليلة وضحاها أشهر من كثير من السياسيين والعلماء والمخترعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرة القدم تضعنا أمام سؤال كبير: لماذا نستطيع أن نجتمع حول مباراة مدتها تسعون دقيقة، أو أكثر قليلاً أحياناً، بكل هذا الشغف، بينما نعجز عن الاجتماع حول قضايا تمس مستقبلنا؟ </div></p><p class='article-text'>ربما لأن الكرة تقدم لنا عالماً بسيطاً، فيه فائز وخاسر، وحكم يطلق صافرة في نهاية المباراة. بينما الحياة أكثر تعقيداً، لا تعلن نتائجها بهذه السهولة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا ينبغي أن نحمّل اللعبة أكثر مما تحتمل. فهي مساحة للمتعة، وليست سبباً للعداوات. والانتماء للفريق يجب أن يبقى انتماءً رياضياً، لا يتحول إلى تعصب أعمى يلغي احترام الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما شاهدت الجماهير وهي تُغنّي، وتبكي، وتضحك، وتلوّح بأعلامها، وتحمل معها أطفالها الرُّضّع في المدرّجات، أدركت أن الكرة لا تلعب بعقول البشر فقط، وإنما تكشف ما يختبئ فيها.</div></p><p class='article-text'>إنها تُخرِج الفرح الكامن، والخوف الكامن، والأمل الكامن، وحتى التعصب الكامن. لهذا فإن السؤال ليس: ماذا تفعل كرة القدم برؤوس البشر؟ وإنما: ماذا تخفي رؤوس البشر حتى تستطيع كرة صغيرة أن تكشفه في تسعين دقيقة، يُضاف إليها أحياناً وقتٌ ضائعٌ، وشوطان إضافيان، وركلاتٌ ترجيحية؟</p>

ماذا تفعل كرة القدم برؤوس البشر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">الأروقة السياسية والعسكرية في إسرائيل، بدأت في الآونة الأخيرة تتحدث عن مصر بلغة متوجّسة، وكأنها تطرح تساؤلاً جوهرياً: هل المواجهة العسكرية بين الطرفين باتت حتمية، أم أنها مجرد فزاعة تستدعيها الحسابات الإسرائيلية الداخلية؟، سيما وأن مصر كانت طرفاً أساسياً في ثلاثة حروب، 1956 و1967، و1973، وانتهت هذه الحروب بـ«سلام بارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الحديث عن «الجبهة الجنوبية» في إسرائيل مجرد كلام افتراضي، أو على سبيل خطط الطوارئ المعتادة، بقدر ما تحوّل إلى نقاش علني تتصدره تحذيرات استخباراتية وإعلامية تشعل جرس الإنذار على نحو متكرر من اختلال موازين القوى. وفي هذا السياق يمكن فهم المناورات العسكرية المفاجئة في ميناء إيلات، والقلق في دهاليز الفكر الأمني الإسرائيلي من صفقات التسليح المصرية.</div></p><h2>الحرب المؤجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا لافتاً التصريح الأخير لمدير مركز هيروت الإسرائيلي أمياد كوهين، الذي توقع فيه اندلاع حرب مع مصر خلال الـ 15 سنة المقبلة، فهو ليس مجرد استشراف مستقبلي روتيني، إنما يعكس تحولاً في تفكير النخبة الإسرائيلية تجاه «اتفاقية كامب ديفيد»، رغم صمودها منذ نحو نصف قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف لا تنطلق بالضرورة من رصد رغبة مصرية آنية في التصعيد، بل من التغيرات الجيوسياسية الإقليمية، وعلى رأسها التقارب المتسارع بين القاهرة وأنقرة. هذا المحور المتشكل يمثل، من وجهة النظر الإسرائيلية، إعادة ترتيب لموازين القوى في الشرق الأوسط قد تفضي على المدى البعيد إلى محاصرة نفوذ إسرائيل، ما يدفع يجبر العقل العسكري الإسرائيلي نحو الاستعداد لـ«سيناريوهات بعيدة المدى» لم تكن مطروحة في العقود الماضية.</div></p><h2>عقدة أكتوبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الترجمة العملية لهذه المخاوف تتجلى ميدانياً في التحذيرات غير المسبوقة التي أطلقها رئيس جهاز «الشاباك» الإسرائيلي ديفيد زيني، من احتمالية تعرض مدينة إيلات لهجوم بري وبحري منسق ومباغت يشبه هجوم 7 أكتوبر 2023، تنفذه جماعات مسلّحة عبر الحدود المصرية، وربما الأردنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أوساطاً داخل جهاز الشاباك وخارجه قللت من جدية هذه التحذيرات، واصفة إياها بـ«الهوس» المرتبط بشخصية زيني الأيديولوجية المنتمية لتيار الصهيونية الدينية، إلا أن مسارعة الجيش الإسرائيلي أمس لتنفيذ مناورة عسكرية واسعة في إيلات لمحاكاة سيناريوهات تسلل مسلّحين يثبت أن «عقدة 7 أكتوبر» باتت المحرك الأساسي لصناع القرار في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وصف زيني لإيلات بأنها «مدينة مستباحة» وتحذيره من تحولها إلى «مدينة مختلطة» ديمغرافياً، يكشف عن توجس إسرائيلي عميق؛ حيث تُقرأ الحدود مع مصر والأردن باعتبارها حدوداً يمكن أن تشتعل تحت وطأة أي تطور إقليمي غير محسوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز ملف التسليح المصري كأحد أكبر محفزات القلق الإسرائيلي. فالتقرير الذي كشفته منصة «ناتسيف نت» الإسرائيلية حول المخاوف من الموافقة الأمريكية على صفقة ضخمة لتطوير أكثر من 500 دبابة «أبرامز» بحوزة الجيش المصري، يضع التوازن العسكري بين مصر وإسرائيل على المحك، حيث إن العقيدة العسكرية الإسرائيلية تقوم تقليدياً على مبدأ «التفوق النوعي المطلق» على جيوش المنطقة مجتمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن تحديث الدبابات المصرية، حتى وإن كان بموافقة الحليف الأمريكي المشترك، يعني تقليص الفجوة التكنولوجية، وهو ما تراه تل أبيب تهديداً مباشراً لسعيها للتفوّق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكفي النفي المصري المستمر لتهدئة هذه المخاوف بالنسبة لتل أبيب، إذ إن السلام مع القاهرة يوصف دائماً بـ«السلام البارد». وبالتالي، فإن أي تطوير في ترسانة الجيش المصري — الذي لا يزال في نظر الوعي الإسرائيلي الجيش الأقوى والأكثر تنظيماً في المنطقة — يتم التعامل معه كرعب مؤجل، بغض النظر عن لغة الدبلوماسية الهادئة الصادرة من القاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يرى محللون أن التحذيرات الإسرائيلية لا تخرج عن كونها «للاستهلاك المحلي» ومحاولة لخلق عدو وهمي لخدمة مصالح اليمين المتطرف، وضمان بقائه في الحكم عبر إيهام الشارع الإسرائيلي بأنه محاصر من كل الجبهات، فإن قراءة ما بين السطور تشير إلى واقع مختلف. وفي قراءة هادئة، لا تبدو الحرب بين إسرائيل ومصر حتمية أو وشيكة، ولا توجد حتى مؤشرات على احتمال وقوعها في المدى الأقصى المنظور، لكنها تظل احتمالاً قائماً في حسابات العقود المقبلة. وبالتالي فإن الاستعداد للسيناريو الأسوأ، يظل جزءاً من العقيدة الأمنية والعسكرية لكل الدول، طالماً لم تتلاشَ نزعة الحرب من الرؤوس الحامية.</div></p>

تصريحات وتقارير في تل أبيب تكرّر التحذيرات

هل الحرب بين مصر وإسرائيل حتمية؟

<p class='article-text'>أطلق جورج كلوني تحذيراً لموسم الأعياد في ديسمبر 2025 للاقتصاد الأمريكي، مفاده أن المواطنين الأثرياء لم يعودوا منبهرين بـ "الحلم الأمريكي". ففي فرنسا، حيث حصل هو وعائلته مؤخراً على الجنسية، قال لمجلة "إسكواير": "هم لا يكترثون كثيراً بالشهرة"، مضيفاً أنه يريد إبعاد أطفاله عن "ثقافة هوليوود.. والتجول قلقين من المصورين" أو "المقارنة بأطفال المشاهير الآخرين".</p><p class='article-text'>ويبدو أن كلوني ليس وحده في هذا الشعور؛ إذ أشار استطلاع جديد للرأي إلى أن 6 من كل 10 أمريكيين من الأثرياء يفكرون في مغادرة الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي إشارة قوية على تآكل الثقة في قمة السلم الاقتصادي.</p><p class='article-text'>هذه هي النتيجة الأبرز لاستطلاع أجري في مايو 2026 وشمل 1,733 أمريكياً ممن تتجاوز دخول أسرهم السنوية 200 ألف دولار، وقد أجرته شركة "أبيكس كابيتال بارتنرز" (Apex Capital Partners)، وهي شركة متخصصة في إدارة الثروات وبرامج الجنسية الثانية والاستثمارات الخارجية. وتكشف النتائج عن طبقة ثرية تتطلع بشكل متزايد نحو الخروج، ليس بسبب الصعوبات المعيشية، بل نتيجة حسابات استراتيجية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه النتائج في وقت سجلت فيه الولايات المتحدة صافي هجرة سلبية في عام 2025 (عدد المغادرين أكثر من القادمين) لأول مرة منذ حوالي 90 عاماً، وهو اتجاه يتماشى تماماً مع مغامرات كلوني الخارجية. ويشير استطلاع "أبيكس" إلى أن الأثرياء ليسوا مجرد مراقبين لهذا التحول، بل هم المحركون له.</p><p class='article-text'><b> الحروب الثقافية</b></p><p class='article-text'>لسنوات، كان السرد حول انتقال الأمريكيين للعيش في الخارج يتمحور حول خيبة الأمل السياسية. لكن البيانات الحالية تقدم قصة أكثر دقة؛ فعند سؤالهم عن سبب تفكيرهم في المغادرة، جاء "تكاليف المعيشة والضرائب" في المرتبة الأولى بنسبة 68% بين الراغبين في الهجرة، متفوقاً على "المناخ السياسي" الذي جاء بنسبة 54%. وجاءت "سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية" (39%)، و"السلامة العامة" (29%)، و"التعليم" (21%) لتكمل قائمة الأسباب الخمسة الأولى.</p><p class='article-text'>يقول نوري كاتز، مؤسس شركة "أبيكس كابيتال بارتنرز": كان الأمر مفاجئاً لي بعض الشيء". ففي السابق، كان معظم عملائه الأمريكيين مدفوعين بالسياسة، أما الآن: "نرى عملاء من كلا طرفي الانقسام السياسي. الأشخاص من اليسار يخشون ترامب، والأشخاص من اليمين الذين يدعمون ترامب يخشون رد الفعل.. التحرك الحاد نحو اليسار، وصول اشتراكي إلى السلطة،الجميع يشعرون بتوتر شديد".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يتعامل الأثرياء الأمريكيون بشكل متزايد مع الهجرة كخطوة مالية استراتيجية لحماية أصولهم وعائلاتهم ضد عدم الاستقرار السياسي وارتفاع النفقات".</p><p class='article-text'><b>تشاؤم اقتصادي</b></p><p class='article-text'>القلق الاقتصادي يتجاوز مجرد اختيار الوجهة؛ حيث قيّم 42% من المشاركين الاقتصاد الأمريكي الحالي بأنه "ضعيف" أو "ضعيف جداً"، بينما وصفه 31% فقط بأنه "قوي" أو "قوي جداً".</p><p class='article-text'>وهذا التشاؤم يتركز بشكل ملحوظ في القمة: فقد وجد استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" في نوفمبر الماضي أن حوالي 20% من إجمالي الأمريكيين يرغبون في الانتقال الدائم للخارج. أما بين الأسر التي تكسب أكثر من 200 ألف دولار، فإن استطلاع "أبيكس" يرفع هذا الرقم إلى ثلاثة أضعاف، مما يشير إلى أن القلق الاقتصادي هو الأكثر حدة بين أولئك الذين لديهم أكبر قدر من الأصول لحمايتها، وأكبر قدر من الوسائل لاتخاذ إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وأوضح كاتز أن معظم رواد الأعمال والأثرياء يتركزون في أصول مقومة بالدولار (مثل حسابات التقاعد والعقارات ومحافظ الأسهم)، قائلاً: "بدأ الناس يدركون أن الدولار لن يظل العملة الاحتياطية للأبد، وقد تنتهي هذه الهيمنة عاجلاً وليس آجلاً".</p><p class='article-text'>كما يعكس الاستطلاع مزاج بلد في حالة حرب؛ إذ قال ثلاثة من كل أربعة مشاركين إن الحرب الجارية في إيران تثير قلقهم بشأن مستقبل أمريكا.</p><p class='article-text'><b>أين يتجهون؟</b></p><p class='article-text'>تعد أوروبا الوجهة المفضلة بلا منازع؛ حيث أشار 42% من الذين يفكرون في الانتقال إليها، تليها كندا (18%) ومنطقة الكاريبي (16%)، بينما جاءت أمريكا الجنوبية وآسيا في مراكز متأخرة بنسبة 10% لكل منهما.</p><p class='article-text'>ولا يعود الانجذاب لأوروبا والكاريبي إلى نمط الحياة فحسب، بل لأن كلا المنطقتين موطن لبرامج "التأشيرة الذهبية" و"الجنسية عن طريق الاستثمار"، وهي مسارات تسمح للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية بالحصول على الإقامة أو الجنسية مقابل استثمارات مؤهلة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وجه كاتز تحذيراً بشأن أوروبا، قائلاً: "أعتقد أن الناس سيدركون أن أوروبا ليست الحل"، واصفاً الاتحاد الأوروبي بأنه "منظمة مختلة وظيفياً"، ومشيراً إلى أن العديد من الاقتصادات الأوروبية في "حالة من التقلب" مع تراجع جودة الحياة، حيث تبدو أنظمة الرعاية الاجتماعية المصممة للقرن العشرين غير مستدامة في الاقتصاد الحديث.</p><p class='article-text'>لا يقتصر الأمر على انتقال الأفراد، بل انتقال رؤوس الأموال أيضاً؛ حيث قال حوالي 63% من المشاركين إنهم فكروا في تنويع أصولهم خارج الولايات المتحدة. وبالنسبة لفئة تكسب أكثر من 200 ألف دولار سنوياً، تعد هذه إشارة ذات دلالة قوية للمستشارين ومديري الصناديق وصناع السياسات الذين يراقبون اتجاهات تدفق الثروة المحلية.</p><p class='article-text'>يختتم كاتز، الذي يعمل في قطاع "هجرة المستثمرين" منذ 30 عاماً، حديثه  قائلاً: "لقد شعرنا بهذا الارتفاع في الطلب من الولايات المتحدة، وقررنا دراسته.. وبصراحة، لقد كنت متفاجئاً -لا أريد أن أقول مصدوماً- من المشاعر السائدة بين الأثرياء.. هذه نعمة لشركتي، لكنها مشكلة للولايات المتحدة".</p>

إعادة التموضع الاستراتيجي.. كيف خطط 60% من أثرياء أمريكا للهجرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحولت تركيا إلى مُصدر رئيسي للطائرات المسيرة وغيرها من العتاد العسكري بعد استثمارات حكومية على مدى ‌عقدين، وتسعى الدولة العضو في حلف ​شمال الأطلسي الآن إلى البناء على هذا الزخم، في وقت يعيد فيه الغرب التسلح وتُعاد صياغة التحالفات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تزود تركيا التي كانت تعتمد في السابق بشكل كبير على شركات تصنيع الأسلحة الأجنبية، نحو 40 دولة، لا سيما في الخليج وأفريقيا وآسيا وأجزاء من أوروبا، بأسلحة يرى كثير من المشترين أنها أرخص وأسرع في التسليم وأكثر قابلية للتكيّف من البدائل الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعادة الحكومات الأوروبية تقييم اعتمادها الأمني في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وتشكيكها في الضمانات الأمريكية، أصبح الكثير من دول حلف شمال الأطلسي ينظرون على نحو متزايد إلى تركيا ليس فقط باعتبارها حصنا عسكريا على الجناح الجنوبي الشرقي للحلف، بل أيضا كشريك صناعي محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أنقرة في أن يساعد استضافتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة آخرين من دول الحلف ⁠في قمة تُعقد الشهر المقبل على زيادة مبيعات الأسلحة والإنتاج المشترك في الأسواق الغربية، خاصة الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه الشركات التركية عوائق هيكلية، من بينها المبادرات الدفاعية التي تقتصر على الدول الأعضاء ووجود مقاومة سياسية مرتبطة بخلافات دبلوماسية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مراجعة أجرتها رويترز لبيانات تجارية أن صادرات الدفاع التركية، بما في ذلك طائرات مسيرة مسلحة عالية المستوى تستخدمها القوات الأوكرانية، زادت بأكثر من ثلاثة أمثال منذ عام 2021 إلى 10 مليارات دولار العام الماضي، لتشكل نحو 3.7 بالمئة من إجمالي صادرات اقتصاد السوق الناشئة الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة ‌بما يقرب من أربعة أمثال خلال الفترة نفسها لتصل إلى 5.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النمو تطوراً في صناعة الدفاع المحلية، التي تضم شركة بايكار المصنعة للطائرات المسيرة وشركة صناعات الطيران والفضاء التركية (تركيش إيروسبيس إنداستريز) بالإضافة إلى شركات أصغر مثل أركا ديفنس وكاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن استمرار الدعم الحكومي ومرونة سلاسل الإمداد والاستعداد لموائمة الأنظمة بما يتناسب مع احتياجات المشترين مكّنت هذه الشركات من اقتحام أسواق يواجه فيها ‌الموردون الغربيون قيودا في الطاقة الإنتاجية أو دورات شراء طويلة.</div></p><h2>مخاطر وفرص الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول وكالة الصناعات الدفاعية التركية إن البلاد تهدف ‌إلى زيادة صادراتها من الأسلحة إلى مثليها في غضون عامين، مما قد يدر إيرادات مهمة في وقت تسعى فيه لسداد ديونها وتمويل المزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمن تركيا نفسه على ‌المحك بسبب موقعها الذي يضعها بين صراعين كبيرين يدوران حاليا، وهما أوكرانيا ‌إلى الشمال وإيران إلى الجنوب الشرقي، بالنظر إلى أوجه القصور في الدفاعات الجوية ومحركات الطائرات والدبابات وهي أمور يمكن معالجتها من خلال إبرام صفقات للتبادل التجاري والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى جان قصاب أوغلو الباحث في معهد هادسون أن قطاع الصناعات الدفاعية التركي حقق "قفزة كبيرة" بتصدير ​أنظمة متطورة خاصة الطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الحرب في ‌أوكرانيا سلطت الضوء على أن الحروب الحديثة تعتمد على متانة ​القاعدة الصناعية واستمراريتها وليس فقط على أحدث أنظمة أسلحة، وهو مجال اكتسبت فيه ⁠تركيا مصداقية.</div></p><h2>قمة حلف شمال الأطلسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم تركيا نحو 65 بالمئة من الطائرات المسيرة المسلحة المستخدمة على مستوى العالم وهي مُصدر كبير للذخائر أيضا. وتنتج أيضا أو تخطط لإنتاج فرقاطات وحاملة طائرات وأنظمة دفاع جوي ومركبات مدرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إندونيسيا العام الماضي إنها ستشتري 48 مقاتلة تركية قيد التطوير حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طموحات تركيا تنطوي على مخاطر سياسية وأخرى تتعلق بسمعتها على الساحة الدولية. وفي الشهر الماضي، كشفت ​تركيا عن نموذج لصاروخ باليستي عابر للقارات محلي الصنع ⁠في معرض دفاعي في إسطنبول، مما أثار انتقادات من ⁠بعض الخبراء حول جدواه والرسالة التي يبعث بها بعد أن صور مقطع فيديو ترويجي إطلاقا افتراضيا للنموذج بدا أنه يستهدف أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أتراك إن قطاع الدفاع سيشكل محورا رئيسيا في اجتماع حلف شمال الأطلسي في أنقرة يومي السابع والثامن من يوليو تموز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للحلف مارك روته إن المنتدى المزمع عقده للصناعات الدفاعية هناك سيكون الأشمل من نوعه حتى الآن.</div></p><h2>عقبات ⁠أوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على دول حلف شمال الأطلسي لتحمل المزيد من أعباء الدفاع، بما في ذلك خطط سحب آلاف الجنود من ألمانيا، فرصا وتحديات في آن واحد لتركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل نيسان، حث وزير الدفاع التركي يشار جولر الحلفاء الأوروبيين على التخلي عن الترتيبات الأمنية التي تستبعد أعضاء الحلف من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا، وقال إن هذه السياسات يمكنها أن "تلحق الضرر بأمن أوروبا وقدرتها على الصمود أكثر من خفض الولايات المتحدة لقواتها في أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركيا مستبعدة إلى حد كبير من برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" التابع للاتحاد الأوروبي، واختارت بعض الحكومات النأي بنفسها عن أنقرة بسبب خلافات سياسية إقليمية ومخاوف بشأن تراجع الديمقراطية فيها، بما في ذلك ‌حملة قضائية واسعة النطاق طالت حزب المعارضة الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تمكنت شركات تركية من إبرام صفقات توريد لعتاد وأسلحة مع بولندا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا، واستحوذت شركة بايكار على شركة بياجيو إيروسبيس الإيطالية ودخلت في شراكة مع شركة ليوناردو في مجال ​الإنتاج.</div></p><h2>زيادة الإنفاق العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الإنفاق العسكري العالمي زاد بنسبة 24 بالمئة ليصل إلى ما يقارب 2.9 تريليون دولار خلال السنوات الخمس حتى 2025، بما في ذلك قفزة بنسبة 75 بالمئة في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها، ضاعفت وكالة الصناعات الدفاعية التركية عدد مشاريع البحث والتطوير الممولة إلى أكثر من 1400 مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أردا مولود أوغلو المحلل العسكري إن الظروف مواتية لتعزيز التعاون مع أوروبا إذا ما أمكن تذليل العقبات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "تحتاج أوروبا إلى حلول يمكن تنفيذها بسرعة... لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية على أعلى مستوى لكي ​يسير هذا التعاون بسلاسة... تركيا في مرحلة إعادة تموضع وتعديل لاستراتيجيتها ‌تجاه كل من أوروبا و... حلف شمال الأطلسي".</div></p>

الصادرات الدفاعية تضاعفت 3 مرات منذ 2021 لتصل إلى 10 مليارات دولار

تركيا تستهدف زيادة مبيعاتها الدفاعية مع تغير التحالفات

<p class='article-text'>عادت الحرب الروسية - الأوكرانية إلى صدارة المشهد الدولي مع تصاعد غير مسبوق في وتيرة الهجمات المتبادلة، خلال الأسابيع الأخيرة، ما أعاد طرح تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع، وما إذا كانت موجة التصعيد الراهنة تمثل عملياً إعلاناً مبكراً لفشل مساعي السلام، التي سعت أطراف دولية إلى إحيائها خلال الأشهر الماضية.استعر لهيب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في ظل تبادل كثيف للهجمات المسيرة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى،</p><p class='article-text'>ونفذت روسيا ضربات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم طفلان في أنحاء متفرقة من أوكرانيا، في واحدة من أكبر الهجمات، التي شنتها موسكو خلال الأشهر الأخيرة.وشهدت الأسابيع التالية هجمات أوكرانية واسعة النطاق، استهدفت مواقع داخل العمق الروسي، بما في ذلك مناطق قريبة من العاصمة موسكو، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة من كييف لإثبات قدرتها على نقل المعركة إلى الداخل الروسي، وتعزيز موقعها التفاوضي.</p><p class='article-text'>في المقابل صعّدت موسكو عملياتها العسكرية عبر موجات مكثفة من الضربات الجوية والصاروخية ضد أهداف أوكرانية، مستخدمة أسلحة متطورة ورسائل ردع استراتيجية، هدفت إلى تأكيد قدرتها على فرض ضغوط عسكرية وسياسية متواصلة على القيادة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>استنزاف بلا حسم</p><p class='article-text'>يأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه الطرفان خوض حرب استنزاف طويلة دون تحقيق اختراق حاسم على الأرض، فعلى الرغم من نجاح القوات الأوكرانية في استعادة بعض المناطق المحدودة خلال الفترة الماضية واصلت القوات الروسية تحقيق تقدم تدريجي في محاور استراتيجية داخل مقاطعة دونيتسك، ما يعكس استمرار حالة التوازن النسبي، التي تحول دون قدرة أي طرف على حسم المعركة عسكرياً.</p><p class='article-text'>تعقيدات</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المشهد الميداني الراهن يؤكد أن الحرب دخلت مرحلة أكثر تعقيداً، حيث باتت المكاسب والخسائر تقاس بقدرة كل طرف على استنزاف خصمه، وإضعاف قدراته الاقتصادية والعسكرية، أكثر من السيطرة على مساحات جديدة من الأراضي</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن الأزمة تجاوزت منذ فترة طويلة حدود المواجهة الثنائية بين موسكو وكييف، لتتحول إلى صراع أوسع بين روسيا والغرب، فموسكو تتهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بإطالة أمد الحرب من خلال مواصلة الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، بينما تعتبر العواصم الأوروبية أن العمليات الروسية تشكل تهديداً مباشراً للأمن الأوروبي، وتستدعي تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء، كما زادت المخاوف الأوروبية مع امتداد بعض تداعيات الحرب إلى خارج الأراضي الأوكرانية، سواء عبر سقوط طائرات مسيرة بالقرب من حدود دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي أو عبر تصاعد التوترات الأمنية في البحر الأسود ومحيط أوروبا الشرقية.</p><div id='تحسين-شروط-التفاوض'><h2>تحسين شروط التفاوض</h2></div><p class='article-text'>وفي ظل هذا التباعد الحاد في الرؤى والمواقف تبدو فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، إذ لا يزال كل طرف يعتقد أن بإمكانه تحسين شروط التفاوض عبر الميدان العسكري قبل تقديم أي تنازلات جوهرية على طاولة المباحثات. <br></p><p class='article-text'>ورغم هذا التصعيد المتسارع لا يذهب كثير من المحللين إلى حد إعلان وفاة خطة السلام بشكل نهائي، إلا أنهم يرون أن التطورات الأخيرة تمثل ضربة قوية لأي جهود دبلوماسية قائمة، وتؤكد أن موسكو وكييف ما زالتا تراهنان على تحسين موقعيهما التفاوضيين عبر القوة العسكرية قبل العودة إلى طاولة الحوار،كما تتزايد المخاوف من أن تستغل روسيا انشغال الولايات المتحدة وحلفائها بأزمات دولية أخرى لتعزيز عملياتها العسكرية، فيما تراهن أوكرانيا على استمرار الدعم الغربي للحفاظ على توازن الردع، ومنع حدوث اختراقات ميدانية كبيرة.</p><div id='تراجع-التسوية'><h2>تراجع التسوية</h2></div><p class='article-text'>وفي ضوء هذه المعطيات يبدو أن فرص التسوية السريعة تتراجع لصالح منطق الاستنزاف طويل الأمد، ما يجعل السلام هدفاً مؤجلاً أكثر منه خياراً قريب المنال.حرب أعصابخبير العلاقات الدولية الدكتور طارق البرديسي يرى أن الموجة الأخيرة من التصعيد العسكري لا يمكن فصلها عن استراتيجية «حرب الأعصاب»، واستنزاف القدرات التي يتبعها الطرفان منذ سنوات.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن هذا الاحتدام الميداني يعكس محاولة كل طرف فرض شروطه وإظهار قدرته على الصمود في مواجهة الضغوط العسكرية والسياسية، بالتزامن مع تحركات دولية متباينة تهدف إلى إنهاء الأزمة.ويضيف أن التصعيد الراهن يقتل فرص السلام، حيث يسعى كل طرف إلى رفع سقف مطالبه وتحسين موقعه التفاوضي قبل أي جولة محتملة من المفاوضات.</p><p class='article-text'>ويشدد البرديسي على أن الحسم النهائي للصراع لن يكون عسكرياً بقدر ما سيكون سياسياً، مرجحاً أن تبقى خطط السلام مطروحة باعتبارها المسار الوحيد القادر على إنهاء الحرب، وإن كانت فرص تحقيق اختراق فعلي ما زالت مرتبطة بمدى استعداد الأطراف المتصارعة لتقديم تنازلات متبادلة.</p><div id='تصعيد-انتقامي'><h2>تصعيد انتقامي</h2></div><p class='article-text'>من جانبه يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، ديميتري بريجع، أن الضربات الروسية الأخيرة تندرج ضمن سياسة الضغط المتبادل، التي تحكم مسار الحرب منذ عام 2022، موضحاً أن الصراع لم يعد عسكرياً فقط، بل تحول إلى مواجهة سياسية واقتصادية واستراتيجية شاملة.</p><p class='article-text'>ويعتبر أن التصعيد الحالي يحمل طابعاً انتقامياً بالدرجة الأولى، إذ يمثل رداً روسياً على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت العمق الروسي خلال الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أن موسكو تسعى من خلال توسيع دائرة الضربات إلى استهداف مراكز صنع القرار السياسي والعسكري، وزيادة الضغوط على الاقتصاد الأوكراني، فضلاً عن توجيه رسائل ردع إلى الدول الداعمة لكييف.</p><div id='تحذير'><h2>تحذير</h2></div><p class='article-text'>كما يحذر من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى اتساع نطاق الأزمة خارج الحدود الأوكرانية، خصوصاً مع تكرار الحوادث المرتبطة بالطائرات المسيّرة والاحتكاكات الأمنية في محيط البحر الأسود وأوروبا الشرقية، مشيراً إلى أن الحروب الحديثة باتت تعتمد بصورة متزايدة على الضربات بعيدة المدى والمسيّرات، ما يرفع احتمالات المواجهات غير المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن إنهاء الحرب يتطلب تسوية سياسية شاملة، تتجاوز وقف إطلاق النار المؤقت، وتشمل معالجة الملفات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية العالقة، محذراً من أن غياب الحلول الجذرية قد يقود إلى مرحلة أكثر خطورة من الصراع، تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع التوترات الجيوسياسية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الأوروبية الأكثر تعقيداً منذ عقود.</p>

التصعيد الروسي الأوكراني.. وفاة خطة السلام بالنار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">روتشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصر قطاعات كبيرة من المستثمرين على أن ازدهار سوق الأسهم الأمريكية اليوم له ما يبرره، خاصة في ما يتعلق بالأرباح القوية جداً للشركات، ولذلك فهو لا يشبه بالمرة فترة جنون شركات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم يقولون إن أواخر التسعينيات كانت فترة للمضاربات الجامحة على شركات فاشلة وغير مربحة مثل «بتس.كوم»، بينما أسهم التكنولوجيا الرائجة اليوم مختلفة، لأنها مبنية على أرباح ثابتة، وليس على ضجة إعلامية. </div></p><p class='article-text'>وأسهم الارتفاع بنسبة 28% في أرباح الربع الماضي - وهو نوع الزيادة الذي يُشاهد عادةً في التعافي بعد الأزمات – بقوة في إعادة إحياء الثقة في قدرة السوق الأمريكية على تجاوز أي شيء، بما في ذلك الحروب التجارية والحروب الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، تبدو آلة الربح الأمريكية استثنائية وفقاً للمعايير التاريخية والعالمية. لكن بالتدقيق، تظهر بعض الشروخ الخفية والثغرات؛ فارتفاع عجز الموازنة الحكومية يقف وراء جزء من نمو الأرباح الأمريكية مؤخراً. علاوة على ذلك، فإن نمو الأرباح اليوم ليس أقوى بكثير مما كان عليه في أواخر التسعينيات التي توصف بأنها حقبة شركات الإنترنت «غير المربحة».</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، امتدت المضاربات المفرطة إلى الأسواق الخاصة، ما جعل الأسواق العامة والاقتصاد يبدوان أكثر قوة مما هما عليه في واقع الأمر. وباختصار، يعتمد هذا التوسع بشكل أكبر مما هو متصور على الحكومة، كما أن قصة الأرباح ليست استثنائية كما يتصورها المستثمرون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أرباح الشركات الإجمالية من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أواخر التسعينيات إلى 11% اليوم. ولعبت ديناميكية قطاع الأعمال الأمريكي دوراً في ذلك، إلى جانب التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي. وفي الآونة الأخيرة، ارتفع عجز الموازنة الأمريكية إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس هذا العجز المرتفع تحويلاً كبيراً للدخل إلى الأسر والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب معادلة كاليكي- ليفي المحاسبية الراسخة لأرباح الشركات، تُعد الأرباح الحالية انعكاساً جزئياً لعجز الموازنة الحكومية. وبناءً على هذا الإطار، كان العجز هو المساهم الأكبر في زيادة الأرباح كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ أواخر التسعينيات. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا العقد، شكل العجز أكثر من نصف أرباح الشركات، أي ضعف مستواه في عصر فقاعة الإنترنت. وإذا تم استبعاد الدعم الحكومي، فإن أرباح الشركات الأمريكية ستبدو أقل إثارة للإعجاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمعظم المستثمرين، لا تزال المقارنة غير واردة بين أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة «ماغ 7» اليوم وشركات الإنترنت المتعثرة، التي كانت خطط أعمالها تُكتب على مناديل ورقية.</div></p><p class='article-text'>لكن عند مقارنة السنوات الخمس الماضية بالفترة من 1995 إلى 1999، فقد بلغ متوسط أرباح الشركات المدرجة 11% في فترة التسعينات، و15% في هذا العقد. وكان النمو أبطأ قليلاً، لكنه كان قوياً بالتأكيد، في عصر شركات الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتركيز على الشركات المدرجة في قطاع التكنولوجيا، نجد أن نمو الأرباح كان سريعاً بالقدر نفسه في كلتا الفترتين، بمتوسط يزيد قليلاً على 20%. وعلى الرغم من أنه يُقال غالباً إن عمالقة التكنولوجيا آنذاك حققوا نمواً أبطأ بكثير في الأرباح مقارنة بنظرائهم اليوم، إلا أن هذا غير صحيح أيضاً.</div></p><p class='article-text'>ففي أواخر التسعينيات، حققت شركات عملاقة مثل سيسكو، وإنتل، ومايكروسوفت، وكوالكوم، وأوراكل نمواً سنوياً في الأرباح يتراوح بين 30 و80%. يتراوح نطاق تقييم «ماج 7» بشكل مشابه، فهو يقع في نطاق بين 89% لشركة «إنفيديا» إلى 17% لشركة «أبل». ونحن نعرف جيداً كيف انتهت قصة فقاعة الإنترنت، بتقييمات أعلى بكثير للشركات الرائدة ومن ثم انهيارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انهيار فقاعة الإنترنت عام 2000، انخفض عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى النصف، مع بقاء العديد من الشركات الجديدة خاصة لفترة أطول، ممولة من قبل شركات الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر. وهذا هو الموطن الجديد للأرباح الفائضة والضعيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن نمو أرباح الشركات المدرجة في المؤشرات القياسية يعطي في واقع الأمر صورة مضللة عن الاقتصاد ككل. ويصبح نمو الأرباح أقل إثارة للإعجاب بمجرد إضافة الشركات الخاصة إلى البيانات الإجمالية.</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن الشركات الخاصة التي تخطط للطرح العام اليوم أكبر بكثير وأقل ربحية مما كانت عليه في التسعينيات، بل إن أكبر الأسماء في قائمة الاكتتابات العامة، بما في ذلك «سبيس إكس» و«أنثروبيك» و«أوبن ايه آي» لا تحقق أرباحاً تذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى أوروبا، التي غالباً ما تُصوَّر على أنها النقيض الراكد لأمريكا الديناميكية، ليس هناك الكثير من التغيرات، فالعجز اليوم أعلى ولو بقليل مما كان عليه في أواخر التسعينيات. كما تبقى الأرباح ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوجد أسواق خاصة في القارة، لكنها أصغر بكثير وأقل إثارة للمشاكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أرباح الشركات الأمريكية تبقى رغم كل ذلك محط أنظار العالم، لكن ثمة مواطن ضعف - بعضها مدفون في الأسواق الخاصة، والبعض الآخر مُغطى بدعم الدولة.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تبقى مواطن الضعف هذه خفية طالما استمرت الولايات المتحدة في تسجيل عجز كبير، واستمر غياب الحافز السياسي القوي لخفض الإنفاق أو رفع الضرائب إلا إذا أجبرها سوق السندات على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا حدث ذلك، في صورة ارتفاع حاد في عوائد السندات، فسيشعر الجميع بتداعياته في كل أركان الأسواق والاقتصاد، كاشفةً عن العيوب الخفية في ما يبدو اليوم كآلة ربح أمريكية لا تُقهر.</div></p>

شروخ خفية في بنية آلة الربح الأمريكية الاستثنائية الحالية

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه خارطة الاقتصاد العالمي في منتصف عام 2026 منعطفاً هو الأخطر منذ أزمة الجائحة، حيث تتقاطع تحذيرات المؤسسات المالية الدولية لتعلن عن مرحلة جديدة من التقلبات الحادة. فقد أطلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سلسلة من التنبيهات «عالية الخطورة» تتعلق بموجة غلاء مرتقبة تضرب المواد الخام والسلع الأساسية، تزامناً مع تهديدات جدية بانقطاع سلاسل إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد المعقد لا ينذر فقط برفع تكلفة المعيشة للأفراد، بل يهدد بتقويض خطط النمو الاقتصادي للدول الناشئة والمتقدمة على حد سواء. إن التداخل بين التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في ممرات الملاحة الدولية والتغيرات المناخية التي أثرت في المحاصيل الزراعية، خلق «عاصفة كاملة» تدفع بأسعار السلع الأساسية نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي إلى أن مؤشر أسعار السلع الأساسية قد يرتفع بنسبة تصل إلى 24% خلال الأشهر القادمة. هذا الارتفاع ليس مجرد أرقام على الشاشات، بل هو نتيجة مباشرة للنقص الحاد في المواد الخام التي تدخل في عصب الصناعة والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعادن النفيسة كالذهب والفضة، وصولاً إلى المعادن الصناعية مثل النحاس والليثيوم (الضروريين للتحول الأخضر)، تلوح في الأفق بوادر «سوبر سايكل» أو دورة صعود فائقة. يعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الطلب العالمي المفاجئ مقابل تعثر عمليات التعدين والإنتاج في مناطق النزاعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الزراعي، أدت موجات الجفاف والفيضانات غير المتوقعة في عام 2026 إلى تقليص إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، ما وضع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في حالة تأهب قصوى لمواجهة موجة تضخم غذائي قد تدفع بملايين البشر نحو خط الفقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطورة هذا التضخم تكمن في كونه «تضخماً مدفوعاً بالتكاليف»، ما يعني أن البنوك المركزية قد تجد صعوبة في كبحه عبر رفع أسعار الفائدة فقط، بل يتطلب الأمر إصلاحات جذرية في سلاسل التوريد وتأمين ممرات تجارية بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقريره الأخير حول «آفاق أسواق السلع»، خصص البنك الدولي حيزاً كبيراً للتحذير من «سيناريو الانقطاع الكبير» لإمدادات النفط والغاز. تتركز المخاوف اليوم حول الممرات المائية الحيوية، وتحديداً مضيق هرمز وممرات البحر الأحمر، حيث إن أي اضطراب أمني في هذه النقاط قد يؤدي إلى سحب ملايين البراميل من السوق يومياً في لحظة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبه البنك الدولي إلى أن السوق النفطية في عام 2026 تعاني من «فائض طاقة إنتاجية محدود للغاية»، ما يجعلها غير قادرة على امتصاص أي صدمة مفاجئة. وإذا ما تحقق سيناريو الانقطاع، فإن أسعار النفط قد تتجاوز حاجز الـ150 دولاراً للبرميل، وهو رقم كفيل بإصابة قطاع النقل والصناعة العالمي بالشلل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحذير لا يتوقف عند النفط فحسب، بل يمتد للغاز الطبيعي المسال، ما يهدد أمن الطاقة في أوروبا وآسيا خلال مواسم الذروة القادمة. إن «قلق الطاقة» هذا دفع الدول الكبرى إلى البدء بسحب كميات من احتياطياتها الاستراتيجية، إلا أن المحللين يرون أن هذه الحلول مؤقتة ولا تعالج أصل الأزمة المتمثل في نقص الاستثمارات طويلة الأمد في قطاع الطاقة التقليدي والبديل على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التلازم بين غلاء السلع وانقطاع الطاقة يخلق واقعاً جيوسياسياً جديداً. الدول المصدرة للمواد الخام والطاقة تجد نفسها في موقف تفاوضي أقوى، بينما تعاني الدول المستوردة من نزيف حاد في احتياطياتها من العملات الأجنبية. ويحذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى اتساع فجوة اللامساواة بين الدول، وقد يفضي إلى اضطرابات اجتماعية في المناطق التي لا تستطيع حكوماتها دعم أسعار الخبز والوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، بدأت «قومية الموارد» بالظهور مجدداً، حيث تفرض بعض الدول قيوداً على تصدير موادها الخام (مثل السكر والأسمدة والمعادن الأرضية النادرة) لتأمين احتياجاتها المحلية أولاً، ما يزيد من تعقيد الأزمة العالمية ويؤدي إلى «تفتيت التجارة الدولية». إن العالم في عام 2026 يواجه اختباراً حقيقياً لمدى قدرة النظام المالي العالمي على الصمود أمام هذه الموجات التضخمية، وسط دعوات دولية لضرورة تنسيق السياسات النقدية وتجنب الحروب التجارية التي لن تزيد النار إلا اشتعالاً.</div></p>

تحذيرات دولية من زلزال يضرب أسعار السلع وإمدادات الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل حملة إسرائيلية عالية التقنية أُنشئت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 بهدف قتل أو اعتقال كل فرد خطط للهجوم أو شارك فيه، من قادة «حماس» الكبار إلى العناصر الميدانيين الذين وثّقوا أفعالهم بهواتفهم وكاميراتهم. وتعتمد الحملة، التي تحمل اسم «نيلي» وهي اختصار لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد»، على تحليل مقاطع الفيديو، وبرامج التعرف إلى الوجوه، وبيانات الهواتف، والمكالمات المعترضة، واستجواب معتقلين من غزة، لبناء قائمة تضم آلاف الأسماء، شُطب منها مئات حتى الآن بعد مقتلهم عبر غارات وعمليات استهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرض التقرير كيف تحولت ذاكرة 7 أكتوبر إلى مشروع أمني طويل الأمد، لا يكتفي بملاحقة كبار القادة مثل صالح العاروري وإسماعيل هنية وعز الدين الحداد، بل يمتد إلى كل من ظهر في مقطع، أو شارك في خطف، أو عبر الحدود ذلك اليوم، في حملة تمزج بين التكنولوجيا والاستخبارات والثأر.</div></p><h2>قائمة تتناقص!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ساعات من عبور مسلحين من غزة إلى إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ظهر مقطع فيديو لامرأة إسرائيلية تصرخ: «لا تقتلوني»، بينما كان يجري اقتيادها على دراجة نارية، محشورة بين خاطفَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشابة، التي كانت بين من تعرضوا للهجوم في مهرجان موسيقي، تمد يدها بلا حول نحو صديقها، الذي كان رجال من غزة يمسكون به. وكان الفيديو من أوائل الصور الكثيرة التي خرجت من هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل، والذي انتهى بمقتل 1,200 شخص، وأسر نحو 250 رهينة، بينهم ذلك الثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت نوا أرغاماني، التي اختُطفت قبل أقل من أسبوع من عيد ميلادها الـ26، 245 يوماً في الأسر داخل غزة. وبعد تحريرها في عملية إنقاذ، تعقّب مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية رجلين ظهرا في الفيديو وهما يمسكان بصديق أرغاماني، وقُتلا في غارتين جويتين منفصلتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شُطب اسما الرجلين من قائمة تضم آلاف الأسماء تحتفظ بها قوة مهام إسرائيلية أنشئت لمهمة واحدة: قتل أو اعتقال كل من خطط أو شارك في هجوم 7 أكتوبر، بحسب مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقد شُطب مئات الأسماء من القائمة، في واحدة من أكثر حملات الاستهداف شخصيةً وتقنيةً في تاريخ الحروب. وتستمر الحملة وسط متطلبات الحرب مع إيران واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد أي مشارك ضئيل الأهمية إلى حد تجاهله، حتى الرجل الذي قاد جراراً عبر السياج الحدودي في ذلك اليوم. فبعد نحو عامين من اختراقه الحدود، جرى التعرف إلى سائق الجرار وتحديد مكانه وتفجيره في غارة جوية بينما كان يسير في شارع حضري ضيق في غزة، وفق لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد الحملة من العناصر العاديين إلى كبار قادة «حماس». ويوم الجمعة، قتلت إسرائيل عز الدين الحداد، أحد آخر المسلحين الكبار الأحياء من القيادة العسكرية للحركة التي خططت لهجمات 7 أكتوبر. وكان الحداد قائداً عسكرياً لـ«حماس» في غزة منذ عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، السبت، بعد تأكيد مقتل الحداد: «سيواصل الجيش الإسرائيلي ملاحقة أعدائنا وضربهم ومحاسبة كل من شارك في مجزرة 7 أكتوبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلّم المسلحون الذين صوّروا أفعالهم في 7 أكتوبر بهواتفهم أو بكاميرات «غو برو» لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أولئك الذين اتصلوا بأهلهم للتباهي، بعد فوات الأوان، مدى براعة إسرائيل في المراقبة ورغبتها في الانتقام، وفق الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع قوات الأمن رجالاً على قوائم القتل من دون محاكمة إذا عثرت على دليلين على الأقل يثبتان مشاركتهم في جرائم خلال هجمات 7 أكتوبر، وفق مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقال هؤلاء المسؤولون إن عناصر من الاستخبارات العسكرية وجهاز «الشاباك»، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، يدققون في مقاطع الفيديو التي نشرها المسلحون على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولون أن العناصر يمررون الصور عبر برامج التعرف إلى الوجوه لاستخراج الأسماء، ويراجعون المكالمات الهاتفية التي جرى اعتراضها. كما يراجعون بيانات الموقع من سجلات أبراج الاتصالات، ويستجوبون معتقلين من غزة لكشف من فعل ماذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من وقف إطلاق النار مع «حماس» في أكتوبر وإطلاق سراح آخر الرهائن الأحياء، لا تزال الأسماء تُشطب من القائمة. وتقول إسرائيل إنها تقتل أهدافاً يُزعم أنها تشكل تهديداً، مثل الاقتراب من خطوط المواجهة أو التخطيط لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع مئات الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر في السجون الإسرائيلية بانتظار المحاكمة. وقد أقر البرلمان مؤخراً مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ميلشتاين، وهو مسؤول كبير سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مختص بالشؤون الفلسطينية: «في الشرق الأوسط، يشكل الانتقام جزءاً مهماً من الخطاب. المسألة تتعلق بمدى جدية الصورة التي يراك بها المحيطون بك». وأضاف: «للأسف، هذه هي لغة هذا المكان».</div></p><h2>ذاكرة ميونيخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد فشلهم في منع هجوم 7 أكتوبر، توجه عناصر إسرائيليون إلى رئيس «الشاباك» لإنشاء قوة مهام أطلقوا عليها اسم نيلي، وهو اختصار عبري لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد». وكان الاسم، الذي استخدمته أولاً مجموعة من الجواسيس اليهود في حقبة الحرب العالمية الأولى، يشير إلى أن أحداً ممن جرى التعرف إليهم في الهجوم لن يُنسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمركز الحملة في غزة، لكنها استهدفت قادة لـ«حماس» في لبنان وإيران. وهي تستحضر عمليات الاغتيال الإسرائيلية التي طالت نحو 12 فلسطينياً مسؤولين عن قتل 11 من رياضييها في أولمبياد ميونيخ عام 1972.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شالوم بن حنان، وهو مسؤول كبير سابق في «الشاباك»: «الرسالة الواضحة لكل الأعداء المستقبليين هي أن يفكروا مرة أخرى في ثمن عملية إرهابية من هذا النوع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، تقلصت قوة المهام إلى عدد قليل من العناصر الذين يتعقبون الأهداف ويمررون المعلومات إلى القيادة العسكرية المسؤولة عن العمليات في غزة.</div></p><h2>ماذا يقول القانون الدولي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض مسؤولي الأمن الإسرائيليين إن عمليات القتل تردع الفلسطينيين عن الانضمام إلى جماعات مسلحة. ويقول آخرون إن الحملة قد تدفع بعضهم بدلاً من ذلك إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة، خصوصاً في غياب مسار سياسي لحل قضية الدولة الفلسطينية، بحسب تهاني مصطفى، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصطفى إن أعداد المنضمين إلى «حماس» ارتفعت خلال الحرب. وأضافت: «لم يكن للأمر علاقة بالعقيدة بقدر ما كان مرتبطاً بالضرورة». وتابعت: «إما المقاومة أو الموت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت راشيل فان لاندنغهام، خبيرة قانون الأمن القومي والقاضية العسكرية السابقة في سلاح الجو الأمريكي، إن الجيوش في حالة الحرب تستطيع قانوناً قتل المقاتلين، بمن فيهم أعضاء جماعات غير حكومية مثل «حماس»، حتى في ظل وقف إطلاق نار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت فان لاندنغهام: «لا يوجد خطأ جوهري في ترتيب الأشخاص حسب الأولوية على قائمة استهداف ما داموا محاربين». وقالت إن حملة إسرائيل «تبدو انتقامية»، لكنها أضافت أن «القانون لا يحظر ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه، رغم قلة القيود القانونية على قتل المحاربين في زمن الحرب، ينبغي القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم جرائم ومحاكمتهم. وأضافت أن القتل خارج نطاق القضاء للمدنيين جريمة حرب، وأن التحدي هو تحديد من يُعد مقاتلاً ومن يُعد مدنياً. وقالت إن المدنيين يمكن قتلهم في الحرب عندما يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إن القانون الدولي يسمح له بمهاجمة المدنيين الذين يشاركون في الأعمال العدائية. وقد يستغرق تحديد من ينبغي أن يوضع على القائمة أياماً أو شهوراً أو سنوات، تبعاً للحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وقف إطلاق النار الحالي، كان عناصر من «الشاباك» والجيش وسلاح الجو يجتمعون في غرفة حرب للتعرف إلى الأهداف والعثور عليها وضربها. وتعقبت قوة المهام التحركات اليومية لأصدقاء المسلحين وعائلاتهم، على أمل أن يلتقوا بالرجال المستهدفين المختبئين، بحسب مسؤولين سابقين مطلعين على تفاصيل الحملة.</div></p><h2>الموساد: أيدينا ستصل إليهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير «الموساد» ديفيد برنياع عام 2024، في جنازة تسفي زامير، الذي قاد جهاز التجسس الإسرائيلي في وقت عمليات ميونيخ: «سيستغرق الأمر وقتاً، تماماً كما حدث بعد ميونيخ». وأضاف: «لكن أيدينا ستصل إليهم، أينما كانوا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر التالية، قتلت قوة المهام «نيلي» مقاتلين من «حماس» دخلوا إسرائيل بالمظلات الشراعية في 7 أكتوبر، وآخرين هاجموا تجمعات حدودية، ومن شاركوا في قتل مئات المحتفلين في مهرجان «نوفا» الموسيقي، حيث خُطفت أرغاماني وصديقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمني إن «الشاباك» أعطى الأولوية للأهداف المرتبطة بعائلات يمكن أن تجد عزاءً في مقتلهم، فيما وصفه جهاز الاستخبارات بأنه «علاج للروح».</div></p>

وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل المهمة وكيفية استخدام التقنيات للتعرف على وجوه المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

«نيلي» الإسرائيلية.. قوة أمنية «فوق القانون»

<p class='article-text'>وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وتقلبات أسعار النفط، وتغير توقعات الفائدة الأمريكية، تعيش أسواق الذهب العالمية حالة من التذبذب الحاد، مع تحرك المعدن الأصفر بين ضغوط قوة الدولار ومخاوف التضخم من جهة، وعودة الطلب عليه كملاذ آمن من جهة أخرى. وبين موجات الصعود السريعة والتراجعات المفاجئة، يواصل الذهب جذب أنظار المستثمرين والبنوك المركزية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واضطرابات الأسواق المالية، ما يجعل حركة الذهب اليوم انعكاساً مباشراً لحالة القلق وعدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد الخبير الاقتصادي المختص بالذهب والأحجار الكريمة، أحمد عنيزان، أن أسواق الذهب العالمية تشهد تحولاً تاريخياً في طبيعة دور المعدن الأصفر، موضحاً أن الذهب لم يعد مجرد ملاذ آمن تقليدي يرتفع مع الأزمات والحروب، بل أصبح أداة استراتيجية تعتمد عليها الدول والبنوك المركزية لإعادة تشكيل توازناتها المالية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأوضح عنيزان أن قراءة حركة الذهب في المرحلة الحالية تتطلب فهماً أعمق من الربط التقليدي بين الحروب وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه على الأسواق اليوم: «لماذا لم يرتفع الذهب بقوة؟»، بل «كيف استطاع الذهب الصمود عند هذه المستويات المرتفعة رغم قوة الدولار، وارتفاع عوائد السندات، وتشدد السياسة النقدية الأمريكية؟».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه المعادلة تكشف أن الذهب يعيش مرحلة إعادة تموضع داخل النظام المالي العالمي، حيث بات يُنظر إليه كأصل استراتيجي طويل الأجل وليس مجرد أداة تحوّط مؤقتة ضد الأزمات.</p><p class='article-text'>وبيّن أن الحروب والتوترات الجيوسياسية كانت تاريخياً تدعم الذهب بشكل مباشر باعتباره مخزناً للقيمة، إلا أن الأزمة الحالية تختلف عن سابقاتها بسبب ارتباطها الوثيق بالطاقة والتضخم وسلاسل الإمداد العالمية، الأمر الذي خلق تأثيرات مزدوجة على السوق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أي تصعيد في منطقة الشرق الأوسط لم يعد يُقرأ فقط من منظور سياسي أو أمني، بل باعتباره تهديداً مباشراً لأسواق النفط والطاقة العالمية، خاصة مع حساسية الممرات البحرية وخطوط الإمداد الحيوية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والشحن والتأمين والصناعة والإنتاج الغذائي، وهو ما ينعكس لاحقاً على معدلات التضخم العالمية، وبالتالي يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يعزز الدولار الأمريكي ويضغط على الذهب من الناحية الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الذهب يتحرك حالياً داخل «معادلة مزدوجة»، حيث تدعمه المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية من جهة، بينما تضغط عليه قوة الدولار وارتفاع العوائد من جهة أخرى، مؤكداً أن صموده رغم هذه العوامل يمثل إشارة قوة وليس ضعفاً.</p><p class='article-text'>وأكد عنيزان أن الذهب لو كان مجرد أصل مضاربي قصير الأجل لكان تعرض لتراجعات حادة تحت تأثير السياسة النقدية الأمريكية، إلا أن استمرار تماسكه يعكس وجود طلب عميق ومستدام تقوده البنوك المركزية والمؤسسات السيادية حول العالم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بيانات مجلس الذهب العالمي تعكس هذا التحول بوضوح، حيث تجاوز إجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال عام 2025 حاجز 5 آلاف طن لأول مرة في التاريخ، بقيمة قاربت 555 مليار دولار، بالتزامن مع تسجيل المعدن النفيس عشرات القمم السعرية التاريخية خلال العام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب بلغت نحو 863 طناً خلال 2025، فيما سجل الربع الأول من عام 2026 طلباً رسمياً تجاوز 244 طناً، مع تصاعد وتيرة الشراء من قبل دول مثل الصين وروسيا والهند وبولندا وتركيا وأوزبكستان.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الأرقام لا تعكس قرارات استثمارية قصيرة المدى، بل تمثل «قرارات سيادية» تهدف إلى تنويع الاحتياطيات وتقليل الانكشاف على الدولار والنظام المالي القائم على الديون والعملات الورقية.</p><p class='article-text'>وبيّن أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أكبر احتياطي رسمي من الذهب في العالم، تليها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، إلا أن اللافت في السنوات الأخيرة هو تسارع توجه الاقتصادات الناشئة والكبرى نحو زيادة حيازاتها من المعدن الأصفر.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الصين وروسيا تنظران إلى الذهب كأداة لتعزيز الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الدولار، بينما تعتبره الهند جزءاً من منظومتها السيادية والاقتصادية والثقافية، في حين تستخدمه دول أخرى مثل تركيا وبولندا لتعزيز قوة احتياطياتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتضخم.</p><p class='article-text'>وأكد عنيزان أن الذهب يمتلك ميزة لا تتوفر في العملات أو السندات، تتمثل في كونه أصلاً لا يمثل التزاماً أو ديناً على أي جهة، ما يجعله أكثر أماناً في أوقات الأزمات المالية وارتفاع مستويات الدين العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العالم يشهد اليوم تصاعداً في المخاطر المرتبطة بالديون السيادية، والعقوبات الاقتصادية، والانقسامات الجيوسياسية، والأزمات المصرفية، وهو ما يعزز أهمية الذهب كأداة استراتيجية لحماية الاحتياطيات والثروات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين يخطئون عند قراءة الذهب من زاوية التحركات اليومية فقط، موضحاً أن السوق يتحرك على مستويين مختلفين؛ الأول قصير الأجل ويتأثر بالتضخم والفائدة والدولار والمضاربات اليومية، والثاني استراتيجي طويل الأجل تقوده البنوك المركزية والدول ضمن خطط إعادة هيكلة الاحتياطيات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الذهب قد يشهد فترات من التراجع أو التحرك العرضي، إلا أن ذلك لا يعني فقدانه لقوته، بل قد يكون جزءاً من عملية «إعادة تسعير» أوسع ترتبط بالتحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>واختتم عنيزان تصريحه بالتأكيد على أن الذهب لم يعد مجرد أصل دفاعي يرتفع في أوقات الخوف، بل أصبح جزءاً من معركة اقتصادية عالمية لإعادة التوازن داخل النظام المالي الدولي، وتقليل الاعتماد المطلق على الدولار، والتحوّط من هشاشة النظام المالي القائم على الديون والسياسات النقدية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعزيزاً أكبر لدور الذهب في الاحتياطيات الرسمية العالمية، مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مؤكداً أن صمود الذهب حتى الآن يمثل دليلاً واضحاً على التحول العميق الذي تشهده الأسواق العالمية تجاه المعدن النفيس.</p>

خبير اقتصادي: المعدن الأصفر يدخل مرحلة «التموضع الاستراتيجي» عالمياً ويثبت قوته رغم ضغوط الدولار والفائدة

بين الملاذ الآمن والأداة الاستراتيجية.. لماذا يصمد الذهب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">خمسون عاماً من العزة والإباء، سطّرت فيها القوات المسلحة الإماراتية واحداً من أبرز المسارات الوطنية في تاريخ الدولة، مسيرة امتدت عبر عقود من البناء والتطوير والتحديث، انتقلت خلالها المؤسسة العسكرية من مرحلة التأسيس الأولى إلى مرحلة التمكين الشامل، وصولاً إلى موقع متقدم بين أكثر الجيوش تطوراً واحترافية على مستوى العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاءت هذه المسيرة امتداداً لرؤية قيادية استشرافية، وضعت الإنسان في قلب التنمية، وآمنت بأن بناء القوة العسكرية الحديثة لا يقوم فقط على السلاح والتقنية، بل على منظومة متكاملة من التعليم والتأهيل والانضباط، وأن الأمن والاستقرار يمثلان الأساس الصلب لكل نهضة تنموية واقتصادية واجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، تحتفي الدولة غداً الأربعاء بالذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، والتي توافق السادس من مايو عام 1976، وهو اليوم الذي مثّل نقطة تحول تاريخية كبرى في مسيرة الدولة. فقد جاء قرار التوحيد ليؤسس لقوة عسكرية اتحادية موحدة، قادرة على حماية الوطن وصون سيادته، وتعزيز مسيرة الاتحاد، ودعم خطط التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>تطور مؤسسي شامل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ لحظة التوحيد التاريخية، انطلقت دولة الإمارات في مسار تطوير متكامل لبناء قواتها المسلحة على أسس حديثة ومتقدمة، حيث شهدت المؤسسة العسكرية تحولات جذرية نقلتها من إمكانات تقليدية مرتبطة بمرحلة التأسيس إلى منظومة دفاعية حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شملت هذه المسيرة إعادة هيكلة شاملة للمنظومة العسكرية، وتوحيد العقيدة القتالية، وتطوير البنية التنظيمية والإدارية، إلى جانب إنشاء مؤسسات تدريب وتعليم عسكري متقدمة، أسهمت في إعداد وتأهيل أجيال متلاحقة من الكوادر الوطنية، القادرة على التعامل مع متغيرات الحروب الحديثة ومتطلبات الأمن المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، حيث تم العمل على بناء قاعدة صناعية متنامية، تهدف إلى تعزيز القدرات المحلية في مجالات التصنيع العسكري.</div></p><p class='article-text'>وقد أسهم هذا التوجه في تطوير وإنتاج عدد من الأنظمة والمعدات الدفاعية، بما في ذلك المركبات المدرعة، والطائرات بدون طيار، والأنظمة البحرية المتقدمة، إلى جانب تعزيز مجالات الصيانة والتطوير والتحديث المستمر، بما يدعم الاستقلالية التقنية ويرفع كفاءة الجاهزية الدفاعية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174247.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات البحث والتطوير الدفاعي.</div></p><h2>رؤية استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت مسيرة القوات المسلحة من رؤية استراتيجية متكاملة، أدركت مبكراً أن الأمن لا يتحقق كرد فعل للأحداث، بل من خلال بناء منظومة جاهزية دائمة واستعداد استباقي شامل.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تبنت المؤسسة العسكرية نهجاً قائماً على التكامل بين مختلف أفرعها البرية والبحرية والجوية، بما يضمن بناء قوة مرنة وقادرة على التكيف مع مختلف التحديات والسيناريوهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت القيادة الرشيدة أهمية خاصة لربط منظومة الدفاع الوطني بمسار التنمية الشاملة، حيث أصبح الأمن والاستقرار عنصرين أساسيين في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز استدامة التنمية، وترسيخ مكانة الدولة بيئة آمنة وجاذبة.</div></p><h2>بناء الإنسان.. محور القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المسيرة التطويرية الشاملة، يبرز الإنسان الإماراتي باعتباره الركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة القوات المسلحة. فقد أدركت القيادة أن بناء القوة العسكرية يبدأ من بناء الإنسان، ولذلك تم الاستثمار بشكل مكثف في التعليم والتأهيل والتدريب العسكري والأكاديمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174248.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل ذلك تطوير منظومة متكاملة من الكليات العسكرية والمؤسسات التعليمية داخل الدولة، إلى جانب برامج الابتعاث والتدريب المشترك مع جيوش دولية متقدمة، بما يضمن نقل الخبرات وتطوير المهارات وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التأهيل على الجوانب القتالية فحسب، بل يمتد ليشمل مجالات القيادة، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات، واتخاذ القرار في البيئات المعقدة، إضافة إلى تعزيز القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية المتقدمة، بما يواكب طبيعة الحروب الحديثة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت القوات المسلحة مشاركة متزايدة وفاعلة للمرأة الإماراتية في مختلف التخصصات العسكرية، حيث أثبتت حضورها في مجالات متعددة تشمل الطب العسكري، والهندسة، والتقنية، والإدارة، والبحث العلمي، في إطار سياسة وطنية راسخة تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها شريكاً أساسياً في منظومة الدفاع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شكّلت الخدمة الوطنية التي أُطلقت عام 2014 محطة استراتيجية مهمة في إعداد وتأهيل الشباب الإماراتي، حيث أسهمت في تعزيز قيم الانضباط والالتزام والمسؤولية، وترسيخ الهوية الوطنية، وإعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام في حماية الوطن وصون مكتسباته.</div></p><h2>منظومة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد التدريب والتعليم العسكري أحد الأعمدة الرئيسية في تطوير القوات المسلحة، حيث تم بناء منظومة تعليمية متكاملة تعتمد على أحدث المناهج العلمية والتقنيات الحديثة، وتستند إلى أفضل الممارسات العالمية في التعليم العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حرصت وزارة الدفاع على تطوير بيئة أكاديمية متقدمة تجمع بين الانضباط العسكري الصارم والتميز العلمي، وتستفيد من التجارب الدولية في تحديث المناهج وتطوير أساليب التدريب، بما يواكب طبيعة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا النهج في إعداد كوادر عسكرية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والاحترافية، جعلت الجندي الإماراتي نموذجاً في الانضباط والدقة والجاهزية، وهو ما انعكس في مشاركة الدولة الفاعلة في مهام حفظ السلام الدولية، والعمليات الإنسانية والإغاثية في مختلف مناطق العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم الاستثمار في التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية العسكرية، من خلال تطوير البنية التحتية الذكية، وتحديث المكتبات الإلكترونية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث والتدريب، بما يعزز جودة المخرجات ويرتقي بالقدرات المستقبلية.</div></p><h2>قدرات متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز القدرات الدفاعية الشاملة، عملت الإمارات على تطوير قواتها المسلحة بمختلف أفرعها البرية والبحرية والجوية، بما يضمن بناء منظومة دفاعية متكاملة قادرة على حماية الوطن ومقدراته الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي المجال الجوي، تمتلك القوات المسلحة أسطولاً متقدماً من الطائرات المقاتلة متعددة المهام، مدعوماً بأنظمة دفاع جوي وإنذار مبكر متطورة، توفر أعلى درجات الجاهزية والحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال البحري، تم تطوير قدرات حديثة تهدف إلى تأمين السواحل والممرات البحرية الاستراتيجية، وحماية الشريان الاقتصادي للدولة، من خلال أساطيل بحرية متعددة المهام وأنظمة مراقبة متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القوات البرية، فقد شهدت تطوراً كبيراً في أنظمة القيادة والسيطرة، واعتماد تقنيات الاستطلاع الحديثة، وتوظيف الأنظمة غير المأهولة، بما يعزز الكفاءة الميدانية ويقلل من المخاطر في بيئات العمليات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت الدولة اهتماماً متزايداً بمجال الأمن السيبراني والدفاع الرقمي، باعتباره أحد أهم مكونات الأمن الوطني الحديث، لضمان حماية البنية التحتية الحيوية وأنظمة الاتصالات والمعلومات من أي تهديدات إلكترونية محتملة.</div></p><h2>درع الوطن وسنده</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تقف قواتنا المسلحة كدرع حصين وسند قوي للوطن، جاهزة لمواجهة مختلف التحديات، وحماية المكتسبات الوطنية، والمساهمة الفاعلة في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوبيل الذهبي.. محطة استثنائية وامتداد للرؤية الوطنية</div></p><h2>6/5/1976</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار تاريخي أسس لجيش وطني موحد وقوي</div></p><h2>2014</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إطلاق برنامج الخدمة الوطنية لتأهيل الشباب الإماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء القدرات العسكرية.. استراتيجية استباقية لا استجابة ظرفية</div></p>

مسيرة وطنية من التوحيد إلى التمكين وبناء قوة عسكرية حديثة

القوات المسلحة.. 50 عاماً قوة وسيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحروب تختبر الدول، فساعة الخطر لا تمنح الدول وقتاً لبناء الموانئ، ولا لتوقيع الشراكات، ولا لتنويع الاقتصاد، ولا لتأسيس صناديق سيادية، ولا لتدريب الجيوش، ولا لبناء الثقة مع الأسواق. ساعة الخطر تكشف من استعدّ، ومن اكتفى بالشعارات. لهذا تبدو الأزمة الراهنة في الخليج أكثر من مواجهة عسكرية أو بحرية، إنها اختبار مكشوف لفكرة الدولة الحديثة في الشرق الأوسط، دولة تستثمر لعقود كي تملك حرية القرار، ودولة أخرى تلوّح بالمضائق والصواريخ والطائرات المسيّرة كي تعوّض عجزها عن التنمية، وبين النموذجين لا توجد مساحة رمادية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما فعلته إيران عبر تهديد الملاحة واستهداف السفن المدنية، وتحويل مضيق هرمز إلى ورقة ابتزاز، ليس «رسالة سياسية»، إنه اعتداء مباشر على الاقتصاد العالمي. ووفق تتبعٍ نشرته «رويترز» حتى تاريخه تعرضت 22 سفينة مدنية على الأقل، في ممر يمر عبره تقريباً خُمس تجارة النفط والغاز المسال في العالم. وهنا يجب قول ما لا يحب كثيرون سماعه: أمن الخليج لم يعد شأناً خليجياً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يهدد هرمز لا يهدد أبوظبي والرياض والكويت والدوحة والمنامة ومسقط وحدها، بل يهدد طوكيو ونيودلهي وبكين وسيئول وأوروبا وأسواق التأمين والشحن والغذاء في العالم كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط أي قرابة 25 %؜ من تجارة النفط المنقولة بحراً تعبر هرمز، وأن نحو 96 %؜ من صادرات الإمارات من الغاز المسال و93 %؜ من صادرات قطر من الغاز المسال تمر عبره، هذه ليست أرقام طاقة فقط، إنها أرقام أمن عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوجه الآخر للأزمة لا يقل أهمية، لقد أثبتت الإمارات ومعها دول خليجية عدة أن الاستعداد الاستراتيجي ليس ترفاً. فمنذ عقود لم تتعامل الإمارات مع الثروة النفطية كغنيمة عابرة بل كرأس مال تأسيسي لبناء اقتصاد أوسع من النفط وأقوى من تقلباته، ففي 2024 بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 1.776 تريليون درهم، بنمو 4 %؜ فيما شكّلت القطاعات غير النفطية 75.5 %؜ من الاقتصاد الوطني. هذه النسبة وحدها تختصر قصة التحول لدولة نفطية نجحت في ألا تكون رهينة النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتنويع هنا ليس عنواناً في وثيقة حكومية إنه أرقام في التجارة، وحركة في الموانئ، وثقة في الأسواق. فقد تجاوزت تجارة الإمارات غير النفطية في 2025 حاجز تريليون دولار، مسجلة نحو 3.8 تريليونات درهم، بنمو 27 %؜ عن 2024، فيما بلغت الصادرات غير النفطية 813.8 مليار درهم بنمو 45.5 %؜. هذه أرقام لا تولد في اقتصاد مرتبك، بل في اقتصاد يعرف أين يريد أن يكون. وليس مصادفة أن تدخل الإمارات في 2025 قائمة أكبر عشرة مصدرين للسلع في العالم لأول مرة، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، وأن تصل تجارتها في السلع والخدمات إلى 6.014 تريليونات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة يتحدث فيها العالم عن الحماية وسلاسل الإمداد الهشة والحروب التجارية، تظهر الإمارات كحالة معاكسة، بلد صغير بالمساحة، كبير بالشبكات، يحوّل الموقع الجغرافي إلى منصة عالمية لا إلى لعنة جيوسياسية. هذا هو الفارق بين من يبني الممرات ومن يهدد بإغلاقها. بين من يستثمر في الموانئ والمناطق الحرة والاتفاقيات التجارية، ومن يستثمر في الألغام البحرية وبين من يوسّع الاقتصاد، ومن يضيّق المضائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكفي قراءة نتائج «دي بي ورلد» لعام 2025 لفهم معنى البنية التحتية حين تتحول إلى قوة وطنية ناعمة وصلبة في آن واحد فقد أعلنت الشركة إيرادات قياسية بلغت 24.4 مليار دولار، وأرباحاً تشغيلية معدلة بلغت 6.4 مليارات دولار، مع مناولة 93.4 مليون حاوية نمطية عبر محفظتها العالمية. هذه ليست شركة موانئ فقط إنها شبكة نفوذ اقتصادي تربط الخليج بالعالم، وتجعل تعطيل التجارة في نقطة ما أقل قدرة على شلّ الاقتصاد كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الطاقة حيث يظن البعض أن الخليج مكشوف بالكامل أمام هرمز، تكشف الأرقام عن سنوات من التفكير الاحترازي. فوكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن لدى الإمارات مسارات بديلة مهمة، بينها خط أنابيب أبوظبي الفجيرة، الذي يمتد 400 كيلومتر، بطاقة تقارب 1.8 مليون برميل يومياً. صحيح أن البدائل لا تعوض هرمز بالكامل، لكنها تبرهن أن التخطيط الاستباقي يخفف أثر الابتزاز ولا يترك القرار الوطني عارياً أمام الجغرافيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المال، فالقصة أن أعمق الصناديق السيادية الخليجية لم تعد مجرد خزائن تحفظ فوائض النفط بل أصبحت أدوات لصناعة المستقبل. ووفق تصنيف Global SWF المحدث في أبريل 2026، تبلغ أصول جهاز أبوظبي للاستثمار 1.187 تريليون دولار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 429 مليار دولار، ومبادلة 385 مليار دولار، و«لعماد» 300 مليار دولار. هذه الأرقام ليست زينة مالية إنها خط دفاع اقتصادي، ورافعة نفوذ، وشبكة أمان للأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتكنولوجيا نصيب، لم تنتظر الإمارات أن يصبح الذكاء الاصطناعي موجة عالمية ثم تلحق بالركب. بادرت واستثمرت في البنية الرقمية، والشراكات، والحوكمة، ورأس المال البشري. حيث أعلنت مايكروسوفت أنها ستستثمر 15.2 مليار دولار في الإمارات بين 2023 و2029، تشمل استثماراً في G42، وبنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. هذه الشراكات لا تعني شراء التكنولوجيا بل تعني أن الإمارات تريد أن تكون جزءاً من هندسة الاقتصاد الرقمي لا مجرد مستهلك له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الطاقة النظيفة، تمثل «مصدر» نموذجاً آخر لفهم الإمارات للأمن بمعناه الواسع. فقد أعلنت الشركة في يناير 2026 أن محفظتها من الطاقة المتجددة بلغت 65 جيجاواط، مع هدف الوصول إلى 100 جيجاواط 2030، واستثمارات بلغت 45 مليار دولار حتى الآن، مع خطط لضخ 30 إلى 35 مليار دولار إضافية خلال هذا العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يقرأ هذه الأرقام بجانب أزمة مضيق هرمز، يفهم أن أمن الطاقة في القرن الحادي والعشرين لا يُحمى بالناقلات وحدها، إنما بالتنويع والابتكار والاستثمار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللحديث بقية</div></p>

كلمة رئيس التحرير

حين تكشف الأزمات معدن الدول  1-2

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبنّت دولة الإمارات استراتيجية وطنية تستشرف المستقبل وتنهض بالقطاع الصناعي، مع تطوير منظومة البنية التحتية لبناء اقتصاد صناعي مستدام. ورغم صعوبة المتغيرات والظروف خلال الفترة الماضية، لم يتوقف القطاع الصناعي في الإمارات عن العمل، ولم يتوقف عن التطوير، حيث تمثل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتسهم في تحقيق الاستقرار والاستمرارية. ودأبت الدولة على تبنّي نهج استثماري استراتيجي يعزز بنية تحتية متقدمة، ومنظومة تصنيع محلية عالية الكفاءة، تم تصميمها لتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات السوق.</div></p><p class='article-text'>وأكد خبراء أن القطاع الصناعي الإماراتي يحظى بثقة عالمية، ويتميز بقدرته على تجاوز التحديات، مستنداً إلى رؤية قيادية استشرافية ثاقبة للقيادة الرشيدة، وأشار الخبراء إلى أن الدورة الخامسة من مبادرة «اصنع في الإمارات» تنطلق في موعدها أوائل مايو 2026 بإذن الله، لتعكس الثقة في الدولة وتستعرض الإنجازات الصناعية، وتصنع الفرص وتلهم المستقبل، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً للصناعة المستقبلية والابتكار والاستثمار، وتسهم في تشكيل مستقبل الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنية لوجستية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن الإمارات تتمتع بالتنويع الاقتصادي، ووجود بنية لوجستية عالمية، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تتمتع بسرعة اتخاذ القرار، ونجحت في إدارة الأزمة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه في أوقات الحروب بشكل عام تتأثر الدول التي تعتمد أكثر على النفط فقط، وتتأثر بضعف في سلاسل الإمداد، لكن الإمارات، بفضل الله، لديها قوة حقيقية في الصناعات اللوجستية، وميزة مهمة في إعادة التصدير، فالشركات تعيد توجيه بضائعها عبر دبي وأبوظبي، وموانئ الإمارات تتحول لممرات بديلة، ولدينا بنية تحتية تسمح بالتخزين وإعادة التصدير والاستفادة من تحوّل مسارات التجارة.</p><p class='article-text'>لدينا تقدم كبير في صناعات البتروكيماويات، والتكرير، والخدمات الصناعية المرتبطة بقطاع الطاقة. وأضاف الجروان: لدينا قطاع الصناعات الغذائية، والإمارات لم تتأثر خلال الأزمة، وحكومة الإمارات تضع الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع الصناعات الدوائية والطبية مستقر، وخلال الأزمات يزيد الضغط على الأنظمة الصحية، وبفضل الله الإمارات لم تتأثر ولم نشعر بأي نقص أو زيادة في الطلب على الأدوية والمستلزمات الطبية، وهنا لا بد أن نشير إلى حكمة القيادة الرشيدة في الاهتمام بهذا القطاع بقوة بعد «كوفيد 19»، والنتيجة تظهر وقت الأزمات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قطاع الصناعة في الإمارات حقق خلال السنوات الأربع الماضية قفزات نوعية، مدفوعاً بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، التي أسست لمرحلة جديدة من النمو الصناعي المستدام.</p><p class='article-text'>كما أسهمت المبادرات المتخصصة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مثل «اصنع في الإمارات»، و«برنامج المحتوى الوطني»، ومبادرة «برنامج مُصنّعين»، في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الصناعية، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى اللواء محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة منصة صناعة، أن القطاع الصناعي في الإمارات لا يتوقف عن العمل. وأضاف أن الدورة الخامسة من مبادرة «اصنع في الإمارات» تنطلق في موعدها أوائل مايو 2026 بإذن الله، لتسلط الضوء على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً للصناعة المستقبلية والابتكار والاستثمار والفرص الجديدة بما يدفع عجلة النمو المرن والمستدام ويسهم في تشكيل مستقبل الصناعة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تُعد نموذجاً راسخاً في الجاهزية والمرونة العالية في التعامل مع مختلف الظروف، بفضل بنيتها التحتية اللوجستية المتقدمة ومنظومتها الصناعية المتكاملة، ورؤية قيادتها الاستشرافية، وشراكاتها الاقتصادية الواسعة مع مختلف دول العالم. وقال: لدينا ثقة في القطاع الصناعي وقدرته على تجاوز تحديات الأوضاع الراهنة، واستعادة زخم النمو بوتيرة سريعة، مدعوماً برؤية استشرافية ثاقبة للقيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وتابع: الأعمال مستمرة في المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، مشيراً إلى التعاون الوثيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة، وترسيخ شراكات اقتصادية واسعة مع مختلف دول العالم، وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» أسهمت في إرساء دعائم قطاع صناعي متقدم، قادر على المنافسة عالمياً، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة رائدة في التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات وتحولات مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن القطاع الصناعي في المنطقة يشهد حالياً تحديات وتحولات مهمة، ونحن على دراية تامة بالضغوط التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وكذلك بالتحديات التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن التطورات الأخيرة أسهمت في فرض تعقيدات ملحوظة على ممرات الشحن العالمية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وإطالة فترات التسليم للكثير من الجهات في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، نرى كيف أن الشركات تخضع وتتعامل مع مستويات ملموسة من تقلبات الأسعار في أسواق السلع الأساسية. وقال: في ظل هذه المعطيات، تتجلى بوضوح مرونة القطاع الصناعي في دولة الإمارات وقوة أسسه الراسخة، فقد دأبت الدولة على تبني نهج استثماري استراتيجي قائم على استشراف المستقبل، ما أسفر عن تطوير بنية تحتية وطنية متقدمة ومنظومة تصنيع محلية عالية الكفاءة، تم تصميمها لتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات السوق.</p><p class='article-text'>وتابع: نحن في شركة دوكاب للمعادن، نفخر بكوننا جزءاً من هذه المنظومة، التي تضع سلامة ورفاهية كوادرها على رأس أولوياتها، وتحرص في الوقت ذاته على تلبية احتياجات عملائها بكفاءة واعتمادية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن استراتيجية دوكاب تستند إلى مبادئ المرونة التشغيلية والتخطيط الفعّال لاستمرارية الأعمال. وقد شكّلت هذه الركائز الاستراتيجية عاملاً حاسماً خلال الأسابيع الماضية، حيث مكّنتنا من الوفاء بالتزاماتنا التشغيلية ومواصلة تلبية احتياجات عملائنا حول العالم. كما عملنا على توفير تنسيق متواصل على مدار الساعة لدعم طلبات العملاء، وتأمين مسارات شحن بديلة عند الحاجة، إلى جانب مواءمة خطط المخزون والإمداد مع ظروف السوق الراهنة.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، حافظنا على إمكانية الوصول إلى موانئ عدة لعمليات الاستيراد والتصدير، كما اتسمت شراكاتنا اللوجستية بدرجة عالية من المرونة والتعاون. ومن خلال الإدارة الاستباقية للمخزون، تمكّنا من تنويع مصادر توريد المواد عند الحاجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة لود، لـ«البيان»، أن القطاع الصناعي اليوم بلا شك قاطرة للاقتصاد الوطني، وأحد أهم محركات النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة. وأضاف أن القطاع الصناعي الإماراتي لا يتوقف عن التطوير، حيث شهدت الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية تطوراً استثنائياً، وحقق القطاع الصناعي نقلة نوعية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أبناء الإمارات تمكنوا من صناعة الطائرة «هيلي» كأول طائرة بدون طيار متخصصة في عمليات الشحن الجوي السريع، تقلع وتهبط عمودياً، وقادرة على نقل حمولات تصل إلى 250 كيلوغراماً لمسافة 700 كيلومتر بسرعة تصل إلى 180 كم في الساعة، وهي بلا فخر صناعة إماراتية، وسوف تحدث ثورة حقيقية في قطاع الشحن الجوي.</p><p class='article-text'>وتابع: نحن فخورون بالإنجازات التي تحققت في وقت قياسي في دولة الإمارات، ومن حكومة الإمارات نستلهم أفكارنا، فقمنا مثلاً بتأسيس شركة، وأسسنا فريق عمل يضم نحو 50 موظفاً متخصصاً في صناعة تكنولوجيا متطورة تخدم العمليات اللوجستية وتشغيل الطائرات بدون طيار.</p><p class='article-text'>وقمنا بتصميم وصناعة الطائرة في وقت قياسي، وهذا إنجاز يثبت كفاءة الصناعة الإماراتية. وأضاف راشد المناعي أن دولة الإمارات لديها رؤية استشرافية واستراتيجية واضحة، والإنجازات الصناعية واضحة للجميع، حيث تضاعفت صادراتنا الصناعية في مختلف القطاعات.</p>

بنية تحتية متقدمة ورؤية استشرافية تقودان القطاع نحو فرص جديدة ونمو مستدام

الصناعة الإماراتية تواصل النمو بثبات وترسّخ مكانتها العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة AeroVironment الأمريكية عن نظام طائرة بدون طيار جديد يحمل اسم MAYHEM 10، وهو منصة متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي، صُممت لتكون متعددة المهام وقابلة للتكيف مع مختلف سيناريوهات القتال الحديثة. هذا النظام لا يمثل مجرد طائرة مسيّرة تقليدية، بل يعكس تحولًا جذريًا نحو أنظمة قتالية مرنة وذكية قادرة على العمل بشكل مستقل في بيئات معقدة وخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الطائرة على تصميم معياري فريد يسمح بتبديل الحمولة بسرعة، ما يمكّنها من أداء مهام متعددة تشمل الاستطلاع والمراقبة، الحرب الإلكترونية، ترحيل الاتصالات، وحتى تنفيذ ضربات دقيقة. وبمدى يصل إلى أكثر من 100 كيلومتر وقدرة تحليق تصل إلى 50 دقيقة، تمنح هذه المنصة القوات العسكرية مرونة كبيرة في إدارة العمليات دون الحاجة إلى أنظمة متعددة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير MAYHEM 10 في توقيت حرج، حيث يسعى الجيش الأمريكي إلى تعزيز قدراته القتالية عبر أنظمة موزعة وأكثر بقاءً في ساحات المعارك الحديثة، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة المرتبطة بالتشويش الإلكتروني وتعطيل أنظمة الملاحة مثل GPS. وهنا تبرز أهمية الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للنظام العمل حتى في بيئات متنازع عليها، مع الحفاظ على الاتصال والتحكم عبر تقنيات متقدمة مثل شبكات MANET وروابط البيانات الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية التقنية، يمكن للطائرة حمل حمولة تصل إلى 4.5 كيلوغرامات، مع إمكانية إطلاقها خلال أقل من خمس دقائق، ما يجعلها أداة سريعة الاستجابة في الميدان. كما تدعم التشغيل الجماعي أو ما يُعرف بعمليات "الأسراب"، حيث يمكن لعدة وحدات العمل بشكل منسق لتوسيع نطاق التغطية، تشتيت الدفاعات، وتنفيذ مهام متزامنة بدقة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند MAYHEM 10 إلى إرث عائلة طائرات Switchblade الشهيرة، لكنها تتجاوز مفهوم “الذخيرة الانتحارية” لتصبح نظام هجوم تعاوني متكامل. هذا التحول يعكس تغييرًا في العقيدة العسكرية، من الاعتماد على منصات ضخمة ومكلفة إلى استخدام أنظمة أصغر وأكثر ذكاءً وتوزيعًا، تقلل المخاطر على الأفراد وتزيد من فعالية العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تصميم النظام وفق مفهوم الأنظمة المفتوحة، ما يسمح بتحديثه وتطويره بسهولة، وإضافة تقنيات أو حمولات جديدة دون الحاجة إلى إعادة تصميم كاملة. هذه المرونة تجعل منه استثمارًا طويل الأمد يتكيف مع تطور التهديدات، وفقا لموقع "interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البنتاغون لم يعلن حتى الآن عن طلب رسمي للنظام، فإن خطط الإنتاج تشير إلى إمكانية تصنيع ما يصل إلى 240 وحدة شهريًا، ما يعكس توقعات بزيادة الطلب مستقبلًا. ويتماشى ذلك مع توجهات عسكرية أوسع نحو تعزيز القدرات الذاتية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تمثل MAYHEM 10 مجرد طائرة بدون طيار، بل هو مؤشر واضح على مستقبل الحروب، حيث تتداخل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتشكيل جيل جديد من الأنظمة القتالية أكثر دقة، وأكثر استقلالية، وربما أكثر حسمًا في تحديد نتائج المعارك.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/LQ0XV_wjUU0?start=130s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

نظام قتالي جديد بدقة ومرونة عالية بذكاء اصطناعي

طائرة مسيرة ذكية.. سلاح يعيد تشكيل موازين القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تهتز أركانه بسبب الحروب والذكاء الاصطناعي، ورئيس أمريكي يصف تغير المناخ بأنه خدعة، يسهل تجاهل الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ومع ذلك، تستمر الإنجازات في التبلور، حتى في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، وهو مجال يبدو غير معروف على نحو كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه التقنية إلى احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصانع ومحطات الطاقة التي تُسهم بشكل كبير في الاحتباس الحراري، ثم إرسال الملوثات لتخزينها بشكل دائم تحت سطح الأرض أو البحر. وتحتجز أنظمة أحدث ومختلفة ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، لكن النوع الأقدم، المعروف باسم احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، هو الذي يُحدث نقلة نوعية على الصعيدين المالي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2023، كانت الحكومات والشركات قد أنفقت على مدى ثلاثة عقود أكثر من 83 مليار دولار على مشاريع لا تستطيع احتجاز سوى 0.1 % فقط من الانبعاثات العالمية سنوياً، وفقاً لبيانات بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة. وحتى هذه الكمية من ثاني أكسيد الكربون كانت تُضخ غالباً في حقول النفط والغاز القائمة لزيادة الإنتاج. وكان هذا منطقياً من الناحية المالية، لكنه لم يكن انتصاراً مناخياً يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، كان هناك خطط أكثر مراعاة للبيئة لاحتجاز الانبعاثات من مصانع الإسمنت وغيرها من الصناعات التي يصعب تنظيفها قيد الدراسة. لكنها كانت مكلفة، ويصعب توسيع نطاقها، وتعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي. كما رفض دعاة حماية البيئة هذه الفكرة، لأنهم لا يمكنهم أن يؤيدوا أبداً المشاريع التي تُطيل عمر الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع استمرار الحكومات في دعم هذه التقنية، وإبداء شركات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي اهتماماً بها، شهدت تقنية احتجاز الكربون وتخزينه عدداً من الإنجازات غير المسبوقة التي تُشير إلى أنها قد تقترب من نقطة تحول حاسمة. فقد ارتفع عدد محطات احتجاز الكربون وتخزينه العاملة تجارياً حول العالم إلى 77 محطة العام الماضي، مقارنة بـ50 محطة في عام 2024. والعديد من هذه المشاريع كان خارج الولايات المتحدة، المفترض أن تكون معقل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، والرائدة في مجال استخلاص النفط المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، حيث أسهم احتمال تطبيق قواعد أكثر صرامة لتسعير الكربون في زيادة عدد المشاريع العاملة إلى أكثر من الضعف منذ عام 2024، بدأ تشغيل أول محطة احتجاز كربون وتخزينه على نطاق صناعي في قطاع صناعة الإسمنت في جنوب النرويج في يونيو. وتم شحن ثاني أكسيد الكربون المحتجز وحقنه تحت بحر الشمال من خلال مشروع رائد آخر تم إنشاؤه لتخزين ثاني أكسيد الكربون من مصادر متعددة في دول مختلفة، وليس فقط من العملاء المحليين. وكان دعم الحكومة النرويجية حاسماً في هذا الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تزايد اهتمام المستثمرين من القطاع الخاص، تم في ديسمبر الماضي نشر خبر مفاده أن بنك «إتش إس بي سي» قد رتب ما يُعتقد أنه أول سندات شركات تذهب عائداتها حصرياً إلى تقنية احتجاز الكربون وتخزينه. وقد جمع البنك 50 مليون يورو لميناء روتردام، المستثمر في مشروع كبير آخر لنقل وتخزين الكربون من المقرر أن يبدأ تشغيله هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في المملكة المتحدة، كانت هناك أخبار سارة، حيث أنفقت الحكومات المتعاقبة ما لا يقل عن 630 مليون جنيه إسترليني على تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لكن دون بروز مشروع واحد يعمل تجارياً. وقد اتخذت خمسة مشاريع ضخمة قرارات استثمارية نهائية بحلول نهاية العام الماضي، بما في ذلك مشروع مشترك بين شركتي النفط بي بي وإكوينور يهدف إلى بناء أكبر محطة طاقة تعمل بالغاز في العالم بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه في شمال شرق إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنضم إليها غوغل، التي أعلنت عن أول صفقة لها في هذا المجال في أكتوبر بعد موافقتها على شراء معظم الطاقة من محطة طاقة تعمل بالغاز مع تقنية احتجاز الكربون في إلينوي. وقد عزز ذلك التوقعات بأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ستزيد الطلب على احتجاز الكربون. كما أعطت الصين الضوء الأخضر لمشاريع جديدة العام الماضي، مما رفع آمال الصناعة في أن تدعم الصين بقوة أكبر تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الطريق ليس مفروشاً بالورود. فقد نجت بعض الإعفاءات الضريبية الحيوية لتقنية احتجاز الكربون وتخزينه من حرب الرئيس الأمريكي ترامب ضد خفض الانبعاثات العام الماضي، لكن تم بالفعل إلغاء منح كبيرة. كما أن أجندة الإدارة الأوسع نطاقاً المناهضة للمناخ قد أثرت سلباً على توجهات الاستثمار الأخضر على جانبي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تُسهم الضغوط الأخيرة التي مارستها الصناعة لتخفيف نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات، والذي يبلغ عمره 21 عاماً، في تحسين الوضع. وحتى في المملكة المتحدة، حيث نما الاستثمار الخاص في تقنية احتجاز الكربون وتخزينه بدعم حكومي كبير، بما في ذلك تمويل بقيمة 21.7 مليار جنيه إسترليني على مدى 25 عاماً، لا تزال العقبات التنظيمية قائمة. فقد أُلغي أو جُمّد ما لا يقل عن 27 مشروعاً في المملكة المتحدة منذ عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج هذه الصناعة إلى أكثر من مجرد شركات الذكاء الاصطناعي ذات الموارد المالية الضخمة. ويعتقد محللو شركة «سايتلاين» للبيانات أن حوالي 37 % فقط من جميع مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في محطات الطاقة الغازية المعلن عنها، مثل مشروع غوغل في إلينوي، من المرجح أن تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2030، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم وجود مواقع كافية جاهزة لتخزين ثاني أكسيد الكربون المحتجز. هذا الوضع مألوف لهذه الصناعة المعقدة والمعرضة للمشاكل. ورغم أنه من الواضح أنها لم تصل بعد إلى خط النهاية، لكنها تقترب منه بأكثر مما قد تتصور.</div></p>

الحلول المناخية غير المألوفة تتسارع وتيرتها رغم زيادة العقبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحرب العالمية الثانية، غرقت الغواصة الألمانية يو-864 في مياه النرويج محملة بشحنة خطيرة من 65 طناً من الزئبق المعدني، كانت معدة لتصنيع كبسولات تفجير المتفجرات اليابانية ضمن عملية قيصر. وعندما علمت البحرية البريطانية بخطورة الشحنة، أرسلت الغواصة إتش إم إس فينتشرر بقيادة الملازم جيمي إس. لوندرز لاعتراضها، لتدشين أول مواجهة بحرية موثقة بين غواصتين تحت الماء في تاريخ الحروب البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صباح 9 فبراير 1945، بعد الساعة التاسعة بقليل، رُصدت "يو-864" بسبب عطل في محركها الذي أطلق بصمة صوتية كبيرة في المنطقة. بدأت المطاردة التاريخية التي استمرت نحو ثلاث ساعات، حيث أطلق لوندرز أربعة طوربيدات دفعة واحدة، ما أدى إلى تحطم الغواصة الألمانية وغرقها مع كامل طاقمها البالغ 73 فردا، مُسجلاً إنجازًا فريدًا في تاريخ الحرب البحرية، ومثّل أول حالة تُوثّق صراع غواصتين بالكامل تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور أكثر من 80 عاما، أصبح حطام يو-864 مصدر قلق بيئي بالغ الخطورة. فقد بدأت العلب الفولاذية التي تحتوي على الزئبق بالتآكل، ما أدى إلى تسرب تدريجي للعنصر السام إلى المياه المحيطة، مهددًا الكائنات البحرية وصحة البشر الذين يعتمدون على الأسماك في غذائهم. ونتيجة لذلك، فرضت النرويج منطقة حظر صيد حول موقع الحطام، وأدخلت خططًا لتغطيته بطبقات كثيفة من الرمل والخرسانة، مستوحاة من أساليب حماية المفاعلات النووية التالفة، للحد من التأثير البيئي الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أعمال التغطية عام 2018 بتكلفة تصل إلى 32 مليون دولار، بينما تخطط السلطات لاستعادة ما يمكن رفعه بأمان بحلول عام 2026، مع إبقاء بقية الحطام محميًا في مكانه. ويقدر الخبراء أن تسرب الزئبق إلى المياه لا يتجاوز 9 أرطال سنويًا، لكن تأثيره طويل الأمد على النظام البيئي المحلي يبقى حرجا، وفقا لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد قصة يو-864 مثالا نادرا على تداخل التاريخ العسكري مع المخاطر البيئية المستمرة، إذ يستمر تأثير الحرب على البيئة البحرية بعد أكثر من ثمانية عقود. هذه الغواصة ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل درس حي في مخاطر الأسلحة الكيميائية والمواد السامة في النزاعات البحرية وأهمية التعامل العلمي مع الحطام لضمان سلامة البحار والمجتمعات المحلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/23/5093536.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/23/5093537.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أول معركة بين غواصتين تحت الماء.. ماذا حدث بعد 80 عاماً؟

<p class='article-text'>كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الماضية ذكر اسم جزيرة دييغو غارسيا في كلماته، وبدا محتداً وقلقاً من تمهيد بريطانيا التخلي عن الجزيرة وفق اتفاقية استئجار طويلة المدى مع موريشيوس. فقد لعبت الجزيرة دوراً حيوياً في الضربات الأمريكية على إيران الصيف الماضي، حيث تتشارك أمريكا مع حليفتها بريطانيا في استخدام الجزيرة منطلقاً لعمليات رصد ومراقبة لخطوط الملاحة البحرية، وهي توفر لأمريكا موطئ قدم في المحيط الهندي، حيث عين على إيران وأخرى على طريق الصين البحرية. </p><p class='article-text'>ترامب لم يتردد في تحذير بريطانيا من أن سعيها للتخلي عن الجزيرة "وصمة عار" ستلاحق المملكة المتحدة، وقال إن دولة لا يعرف اسمها (موريشيوس) تطالب بها!</p><p class='article-text'>من المرجح أن لدى الأمريكيين خطط لإعادة انتشار عسكرية تكون هذه الجزيرة محوراً لعمليات مستقبلية بدلاً من التواجد وسط المناطق المتوترة في الشرق الأوسط ومحيطه. فما هذ هذه الجزيرة؟ وما الذي تمثله في لعبة الأمم؟ </p><h2>أهمية استراتيجية</h2><p class='article-text'>بعيداً عن العواصم الصاخبة ومسارات الطيران المزدحمة، يمتد أرخبيل تشاغوس كقوسٍ من الجزر المرجانية المعزولة بين لجج المحيط الهندي. يبدو الأرخبيل الوادع للوهلة الأولى، فردوساً طبيعياً خارج حسابات السياسة، لكنه تحوّل إلى واحدة من أكثر النقاط حساسية في الجغرافيا الاستراتيجية العالمية، حيث تغفو على ضفاف جزيرته الكبرى التي تعرف باسم "دييغو غارسيا"، قاعدة عسكرية تُعد من أهم المنصات اللوجستية والعسكرية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويتشابك تاريخها مع واحدة من أعقد قضايا تصفية الاستعمار في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>الطبيعة الجغرافية للأرخبيل هي سر أهميته؛ فموقعه الاستراتيجي وسط بين شرق أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، تفصل ينها وبينه مساحات بحرية واسعة ومحيط يصعب اختراقه. هذه العوامل جعلت دييغو غارسيا منصة مثالية للإمداد البحري والدعم العملياتي بعيداً عن مراكز التوتر السكاني. وتشير مواد رسمية للبحرية الأمريكية إلى دور منشأة الدعم البحري في دييغو غارسيا كمرفق لوجستي أساسي لخدمة الأساطيل البحرية بحسب موقع البحرية الأمريكية الرسمي.</p><p class='article-text'>تتألف جزر تشاغوس من سبع جزر مرجانية ونحو ستين جزيرة متناثرة في المحيط الهندي، كأنها حفنة من الأصداف ملقاة على سطح بحر أزرق شاسع. تقع جزيرة سالومون، أقصى جزرها المرجانية شمالاً، على بعد 286 ميلاً بحرياً جنوب جزر المالديف. مكانٌ معزول وغير معروف، يتطلب الاعتماد على الذات وتقبّل البعد الشاسع عن أي مكان آخر.</p><h2>ذاكرة السيادة</h2><p class='article-text'>القصة تبدأ باتفاق سياسي أُبرم في ذروة الحرب الباردة، وتحديداً في ديسمبر 1966، حين أبرمت بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقاً عبر تبادل مذكرات بشأن "إتاحة إقليم المحيط الهندي البريطاني لأغراض دفاعية"، وهو الاتفاق الذي أرسى الأساس القانوني لإنشاء القاعدة. وقد وثّقت الأمم المتحدة نص الاتفاق ضمن سجلاتها الرسمية. لكنّ إنشاء “إقليم المحيط الهندي البريطاني” نفسه كان نتيجة فصل أرخبيل تشاغوس عن موريشيوس قبيل استقلالها، وهو القرار الذي سيصبح لاحقاً محور نزاع دولي واسع.</p><p class='article-text'>بين عامي 1968 و1973، جرى إبعاد سكان تشاغوس الأصليين عن جزرهم في سياق التحضير لاستخدام دييغو غارسيا عسكرياً، وهو ما أكدته تقارير بحثية صادرة عن البرلمان البريطاني. هذا التهجير فتح ملفاً قانونياً وأخلاقياً لم يُغلق حتى اليوم. ففي عام 2019، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً خلص إلى أن فصل تشاغوس عن موريشيوس عام 1965 كان غير قانوني، وأن على المملكة المتحدة إنهاء إدارتها للإقليم "في أسرع وقت ممكن".</p><p class='article-text'>كما تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 73/295 الذي دعا بريطانيا إلى إنهاء إدارتها للإقليم، في خطوة اعتُبرت تحوّلاً في ميزان الشرعية الدولية، بحسب موقع حكومة موريشيوس الرسمي.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2025، شهد الملف تطوراً لافتاً بتوقيع اتفاق بين المملكة المتحدة وموريشيوس يعيد السيادة على الأرخبيل إلى موريشيوس، مع إبقاء دييغو غارسيا مؤجرة للقاعدة العسكرية لفترة أولية تمتد 99 عاماً، مع إمكانية التمديد. وقد نُشر نص الاتفاق رسمياً على موقع الحكومة البريطانية.</p><p class='article-text'>وبحسب مذكرة مجلس العموم البريطاني، ستحتفظ المملكة المتحدة بحقوق تشغيلية كاملة على "دييغو غارسيا" لأغراض القاعدة، في حين يُتاح لموريشيوس تنظيم إعادة توطين السكان في بقية الجزر باستثناء الجزيرة التي تضم المنشأة العسكرية.</p><h2>جدل البيئة</h2><p class='article-text'>عام 2010، أعلنت المملكة المتحدة إنشاء محمية بحرية حول تشاغوس، وهو ما أثار نزاعاً قانونياً أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، بعدما طعنت موريشيوس في الخطوة معتبرة أنها تمس حقوقها السيادية. وقد سُجلت القضية رسمياً ضمن ملفات المحكمة، بحسب الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم الدائمة. وهنا يتقاطع البعد البيئي مع السياسي؛ فهل كانت الحماية البيئية غايةً خالصة، أم أداةً لإدارة النزاع؟ هذا السؤال ظل مطروحاً في الأوساط القانونية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>أما استراتيجياً، فتبقى دييغو غارسيا عنصراً محورياً في معادلة الأمن البحري في المحيط الهندي. بموقعها الذي يتيح تغطية مساحات واسعة من خطوط الملاحة العالمية، ويدعم عمليات عسكرية عبر مسارح متعددة دون الاعتماد على قواعد قريبة من مناطق النزاع.</p><h2>قوس أزمات</h2><p class='article-text'>تعرف القاعدة في الأوساط العسكرية بأنها "حاملة طائرات ثابتة" في قلب المحيط الهندي، والقلب النابض للعمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية بفضل عزلتها الجغرافية التي تمنحها حصانة عملياتية فريدة. تضم هذه الجزيرة المرجانية مدرجاً ضخماً يتجاوز طوله 3.6 كيلومترات، ما يجعلها منصة انطلاق مثالية للقاذفات الاستراتيجية العابرة للقارات مثل B-52 وB-2 الشبح، إضافة إلى بحيرة داخلية عميقة تعمل كميناء طبيعي محمي لاستقبال الغواصات النووية وحاملات الطائرات.</p><p class='article-text'>قدرة القاعدة على العمل كمركز لوجستي للإمداد المسبق يتيح لواشنطن توجيه ضربات سريعة في "قوس الأزمات" الممتد من شرق أفريقيا إلى جنوب آسيا، دون الحاجة للاعتماد على قواعد في دول قد تفرض قيوداً سياسية في لحظات الحروب الحرجة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذه القوة العسكرية الفائقة تظل محاطة بجدل تاريخي وقانوني عميق ناتج عن التهجير القسري لسكان أرخبيل شاغوس الأصليين في السبعينيات، وهو ما جعل الجزيرة محوراً لنزاع سيادي طويل الأمد أمام المحاكم الدولية. وقد أفضى هذا التوتر مؤخراً إلى اتفاقية عام 2025 التي حاولت حل المعضلة عبر نقل السيادة رسمياً إلى جمهورية موريشيوس، مع تأمين بقاء القاعدة تحت الإدارة المشتركة لمدة 99 عاماً لضمان استقرار العمليات الدفاعية العالمية.</p><p class='article-text'>هكذا، تظل دييغو غارسيا نموذجاً حياً للتناقض المعاصر في السياسة الدولية؛ حيث تلتقي أحدث تكنولوجيات الردع العسكري مع قضايا العدالة الدولية وإنهاء الاستعمار، لتبقى هذه النقطة النائية "العين التي لا تنام" لمراقبة توازنات القوى الكبرى في القرن الحادي والعشرين.</p>

نتائج البحث عن: خطط الحروب