<p class='article-text'> قد يكون العالم أقرب إلى تحقيق أحد أبرز أهدافه البيئية مما توحي به الإحصاءات الرسمية، بعدما كشفت دراسة علمية حديثة أن الأراضي التي تخضع لشكل من أشكال الحماية البيئية قد تمثل نحو 26.8  % من إجمالي مساحة اليابسة عالمياً، مقارنة بـ18.5% فقط وفق الأرقام المسجلة دولياً.</p><p class='article-text'>ويعزو الباحثون هذا الفارق إلى وجود مناطق تسهم في صون الطبيعة والحياة البرية، لكنها لا تظهر في الحصيلة العالمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه النتائج رسم صورة التقدم نحو الهدف الدولي المتمثل في حماية 30% من الأراضي والبحار بحلول عام 2030، ضمن الجهود الرامية إلى وقف تدهور التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية. لكنها لا تعني أن الهدف بات مضموناً؛ إذ لا تزال هناك فجوات في حماية بعض الموائل الطبيعية، إلى جانب تحديات تتعلق بفاعلية إدارة المناطق المحمية.</p><p class='article-text'>توصل فريق دولي من خبراء الحفاظ على البيئة إلى التقدير الجديد عبر الجمع بين البيانات العالمية للمناطق المحمية والسجلات الوطنية لمناطق أخرى تسهم في حماية الطبيعة. وأظهرت المقارنة أن بعض هذه المناطق مدرج في قواعد البيانات الوطنية، لكنه لا يُحتسب ضمن الإجمالي العالمي، ما يؤدي إلى التقليل من المساحة الفعلية للأراضي التي تستفيد من تدابير الحماية.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة Nature في 14 أكتوبر 2026، بقيادة معهد دوريل للحفاظ على البيئة والبيئة الطبيعية في جامعة كينت البريطانية.</p><p class='article-text'>وقالت هيلين أونيل، الباحثة الرئيسية في الدراسة والباحثة المشاركة لما بعد الدكتوراه في معهد علم الحيوان بلندن، إن التقديرات الحالية لا تعكس كامل مساحة الأراضي التي تخضع لشكل من أشكال الحماية، مشيرة إلى أن التحليل الجديد يكشف عن نطاق أوسع من جهود الحفاظ على الطبيعة مما تظهره الإحصاءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>من جانبه، دعا بوب سميث، مدير معهد دوريل للحفاظ على البيئة والبيئة الطبيعية بجامعة كينت، إلى الاعتراف رسمياً بمناطق الحماية المسجلة في قواعد البيانات الوطنية، وإدراجها ضمن الإحصاءات الدولية، بما يتيح تكوين صورة أدق عن التقدم المحرز.</p><h2>تقدير إجمالي</h2><p class='article-text'>وعلى الرغم من ارتفاع التقدير الإجمالي للمساحات التي تخضع لأشكال من الحماية، حذّر الباحثون من أن المراعي والأراضي الشجيرية لا تزال محدودة الحماية، رغم أهميتها في احتضان أنواع من الكائنات الحية التي تكيفت مع ظروفها البيئية الخاصة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الفجوات إلى أن زيادة المساحة الإجمالية للمناطق المحمية لا تكفي وحدها لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي، ما لم تشمل جهود الحماية طيفاً واسعاً من النظم البيئية والموائل الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأكدت هيذر بنغهام ، المشاركة في إعداد الدراسة ورئيسة مبادرة «الكوكب المحمي» في المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن تحقيق هدف حماية 30% من الأراضي والبحار يتطلب أكثر من مجرد توسيع نطاق المناطق المحمية، إذ ينبغي إدارتها بفاعلية، واختيار المواقع التي تحقق أكبر أثر إيجابي في حماية التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن بلوغ الهدف العالمي بحلول 2030 يتطلب ربط المناطق المحمية ببعضها، وضمان تمثيل مختلف النظم البيئية، إلى جانب إدارة هذه المناطق بطريقة فعالة وعادلة تراعي احتياجات المجتمعات المحلية وحقوقها.</p><p class='article-text'>وشدد سميث على أن توسيع نطاق الأراضي الخاضعة للحماية لن يحقق النتائج المرجوة ما لم تقترن هذه الخطوة بإدارة فعالة ومنصفة للمواقع، بما يضمن حماية الأنواع الحية والموائل الطبيعية على المدى الطويل.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>وتخلص الدراسة إلى أن الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقع قد تكون أكبر مما كان يُعتقد، وأن الاعتراف بالمناطق غير المدرجة دولياً يمكن أن يقرّب العالم من هدف 2030، غير أن التحدي الأساسي لا يزال يتمثل في ضمان أن تتحول هذه المساحات إلى حماية حقيقية ومستدامة للطبيعة والتنوع البيولوجي.</p>

دراسة تكشف مفاجأة: كوكب الأرض يتماثل للشفاء

<p class='article-text'>في عالم السيارات الفاخرة، لا يقتصر الحفاظ على السيارات الخارقة على الصيانة الدورية أو التخزين في مرائب مكيفة، بل يصل إلى استخدام تقنيات متقدمة تعزل السيارات عن الأكسجين، في محاولة لإبقائها في حالتها الأصلية لأطول فترة ممكنة.</p><p class='article-text'>وفي مدينة ميونخ الألمانية، طورت الشركة الألمانية المتخصصة في السيارات عالية الأداء " إس إس آر بيرفورمانس"، منشأة متخصصة تحت الأرض، تعتمد على ملء حجرات التخزين بغاز النيتروجين، بهدف حماية السيارات من العوامل التي قد تؤدي إلى تدهور مكوناتها بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وأوضح صانع المحتوى البريطاني المتخصص في السيارات، مستر  جيه دبليو دبليو ، خلال جولة داخل المنشأة، أن الهواء يُسحب من الحجرات ويُستبدل بالنيتروجين، ما يحد من تعرض الأجزاء المطاطية وغيرها من المكونات القابلة للتلف للأكسجين.</p><p class='article-text'> كما تسهم البيئة المعزولة في تقليل مخاطر الحريق، فيما يشكل اشتراط استخدام معدات تنفس خاصة لدخول المنشأة حاجزاً إضافياً أمام السرقة.</p><p class='article-text'>روبوتات متخصصة</p><p class='article-text'>وتعتمد المنشأة نظاماً آلياً لنقل السيارات، إذ تتولى روبوتات متخصصة رفع المركبات ونقلها إلى مواقع التخزين وإعادتها إلى ورشة الصيانة عند الحاجة، دون التعامل المباشر معها. وتتيح هذه الآلية إجراء تغييرات الزيت والصيانة اللازمة بواسطة فنيين متخصصين، قبل إعادة السيارات إلى الحجرات، من دون إخراجها من المبنى.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر السيارات المخزنة على الطرازات الكلاسيكية النادرة، بل تشمل أيضاً سيارات خارقة جديدة لم ترَ ضوء الشمس مطلقاً، إذ تُنقل مباشرة من المصنع في مقطورات مغلقة إلى المنشأة، ثم إلى حجرات التخزين تحت الأرض.</p><p class='article-text'>وبحسب ممثل الشركة، تضم المنشأة متعددة الطوابق أكثر من 140 سيارة، فيما يقتصر دخول الحجرات على فرق الصيانة المختصة التي تستخدم معدات التنفس المناسبة، نظراً إلى أن البيئة المشبعة بالنيتروجين تفتقر إلى الأكسجين اللازم للتنفس، وقد تؤدي إلى فقدان الوعي خلال وقت قصير.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذا النظام يمثل حلاً متقدماً لحماية السيارات النادرة والثمينة، فإن تكلفته وتجهيزاته المتخصصة تجعله خياراً استثنائياً لهواة الجمع الأثرياء، وليس بديلاً عملياً لمرائب السيارات التقليدية.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه المنشأة عن مستوى جديد من تقنيات حفظ السيارات الفاخرة، حيث تتكامل أنظمة التخزين المعزول والروبوتات والصيانة المتخصصة لتقليل عوامل التلف، والحفاظ على السيارات في أقرب حالة ممكنة إلى وضعها عند خروجها من المصنع.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية التخزين في بيئة خالية من الأكسجين على الحد من تدهور المكونات، بل تمتد إلى توفير ظروف أكثر استقراراً لحفظ السيارات النادرة التي قد تتراجع قيمتها مع مرور الوقت أو تعرضها للعوامل البيئية. فالرطوبة وتقلبات درجات الحرارة والتعرض المستمر للهواء قد تؤثر في بعض المواد المستخدمة في صناعة السيارات، ما يجعل التحكم في بيئة التخزين عاملاً مهماً للحفاظ على حالتها الأصلية، خصوصاً بالنسبة إلى الطرازات المحدودة التي تُقتنى بوصفها أصولاً استثمارية ومقتنيات ثمينة.</p><h2>نموذج متطور</h2><p class='article-text'>ويبرز هذا النموذج المتطور التحول في أساليب العناية بالسيارات الفاخرة، من الصيانة التقليدية إلى منظومات متكاملة تجمع بين التخزين المتخصص والنقل الآلي والخدمات الفنية الدقيقة. ومع ذلك، فإن التخزين بالنيتروجين يتطلب تجهيزات أمان صارمة، لأن هذا الغاز يزيح الأكسجين ويشكل خطراً على حياة الإنسان في الأماكن المغلقة، ما يستلزم أنظمة مراقبة وتهوية وإجراءات دخول متخصصة لضمان سلامة العاملين.</p>

سيارة خارقة في عالم معزول تحت الأرض.. ما السر؟

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، «شبكة أبوظبي لإنقاذ الحياة الفطرية» التي تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة وتنسيق الجهود وتقديم الرعاية اللازمة للحيوانات الفطرية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الشبكة تحت مظلتها الجهات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الأكاديمي والخاص، ضمن إطار متكامل يدعم التدخل في الوقت المناسب، وإعادة تأهيل الحيوانات بنجاح، وإطلاقها في موائلها الطبيعية متى سمحت حالتها بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن الشبكة خلال فعالية، نظمتها الهيئة في جزيرة السعديات، بمشاركة الشركاء والخبراء وأفراد المجتمع، جرى خلالها تسليط الضوء على جهود إنقاذ الحياة الفطرية وإعادة تأهيلها في الإمارة. وتضمن برنامج الفعالية عرضاً حول الشبكة وبرنامج الإنقاذ وإعادة التأهيل، إلى جانب تكريم الشركاء والأفراد المساهمين في هذه الجهود، واختُتم بإطلاق مجموعة من السلاحف البحرية التي أُعيد تأهيلها بالتعاون مع الشركاء، لتعود إلى موائلها الطبيعية قبالة شواطئ جزيرة السعديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الشبكة إلى خبرات الهيئة الطويلة وجهودها المتواصلة منذ عام 2016، التي بدأت بإنقاذ السلاحف البحرية، ثم توسعت لتشمل الثعابين البحرية، وأبقار البحر، والدلافين، والطيور، بما يعكس التزام الهيئة الراسخ بحماية التنوع البيولوجي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميثاء الهاملي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي : «يعكس إطلاق شبكة أبوظبي لإنقاذ الحياة الفطرية إيماننا الراسخ بأن حماية الحياة الفطرية تتطلب سرعة في الاستجابة، وعمقاً في المعرفة، وتعاوناً وثيقاً بين الجميع. فكل عملية إنقاذ ناجحة هي ثمرة تعاون بين فرقنا وشركائنا وخبرائنا وأفراد المجتمع. ومن خلال هذه الشبكة، نوفر الرعاية اللازمة للحيوانات المصابة أو العالقة، ومنحها أفضل فرصة للتعافي والعودة إلى موائلها الطبيعية، بما يعزز جهود أبوظبي في حماية الأنواع وصون التنوع البيولوجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الشبكة منظومة رقمية متكاملة للتعامل مع حالات إنقاذ الحياة الفطرية، تبدأ بتلقي البلاغات من الجمهور أو الشركاء، ثم تسجيل الحالة وتقييمها، يليها توجه فريق ميداني متخصص إلى الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار حالة الحيوان عند الحاجة قبل نقله إلى مركز إعادة التأهيل، حيث يقدم الأطباء البيطريون والمتخصصون رعاية مخصصة لكل نوع لضمان أفضل فرص التعافي. وبعد استعادة الحيوان لعافيته، يُعاد إطلاقه في موطنه الطبيعي، بينما تستمر الرعاية للحالات التي تتطلب متابعة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عمليات الإنقاذ وإعادة التأهيل والإطلاق، ستوفر الشبكة منصة لتبادل الخبرات والرؤى العلمية، وتنسيق جهود الجهات المعنية لتعزيز حماية الحياة الفطرية في أبوظبي. وستسهم البيانات التي تجمعها الشبكة، من خلال توثيق حالات الإنقاذ، ومراقبة صحة الأنواع، ودراسة أسباب نفوق الحيوانات، ورصد التهديدات البيئية الناشئة، في دعم البحث العلمي واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، وتطوير خطط فعّالة لتعافي الأنواع وحمايتها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة المقبلة، ستواصل الهيئة مع شركائها، توسيع المشاركة المجتمعية في رصد الحيوانات والحالات الطارئة التي تحتاج إلى الإنقاذ والإبلاغ عنها، وتنظيم حملات توعوية لتعزيز الوعي البيئي والممارسات المستدامة. وسيتم الاستثمار في برامج التدريب المستمر لبناء قدرات فرق الإنقاذ وتعزيز تبادل الخبرات والتعاون محلياً ودولياً، ودعم البحث والابتكار في مجالات الإنقاذ وإعادة التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل «شبكة أبوظبي لإنقاذ الحياة الفطرية» نموذجاً متكاملاً للتعاون والمسؤولية المشتركة، يجسد التزام الهيئة ببناء مستقبل تترسخ فيه الرعاية المستدامة لكل الكائنات الحية وحماية التنوع البيولوجي في الإمارة.</div></p>

إطلاق "شبكة أبوظبي لإنقاذ الحياة الفطرية"

<p class='article-text'>منصة «معاشي» توحد الخدمات وتبسط الإجراءات</p><p class='article-text'><br>11 خدمة استباقية وربط إلكتروني مع 44 جهة</p><p class='article-text'><br>دقة البيانات وانتظام صرف المعاشات ركيزتان لتعزيز</p><p class='article-text'>موثوقية الخدمات وحماية الحقوق التأمينية<br></p><p class='article-text'><br>تواصل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطوير منظومة خدماتها الرقمية، عبر نهج متكامل يتجاوز إتاحة المعاملات إلكترونياً إلى إعادة صياغة تجربة المتعامل، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الترابط بين الخدمات واستباق احتياجات المستفيدين، بما يرسخ نموذجاً خدمياً يضع الإنسان في صميم عملية التطوير. <br></p><p class='article-text'>ويرتكز هذا النهج على توظيف التقنيات الحديثة والأتمتة والتكامل الإلكتروني للارتقاء بكفاءة الخدمات وسرعة إنجازها وموثوقيتها، مع مراعاة طبيعة الحقوق التأمينية وارتباطها بمراحل رئيسية في حياة المواطنين واستقرارهم المالي، لتصبح جودة تجربة المتعامل والأثر الذي يلمسه في حصوله على الخدمة من المعايير الأساسية لقياس التقدم الرقمي.</p><p class='article-text'><br>وتُظهر مؤشرات أداء الهيئة خلال السنوات الماضية تحسناً في كفاءة الخدمات الرقمية ومستويات رضا المتعاملين، وتشير بيانات الهيئة إلى ارتفاع معدل رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية من 75% في عام 2022 إلى 91% حتى أغسطس 2026، فيما ارتفعت مؤشرات رحلة المتعامل من 77% في عام 2022 إلى 94%، وفق بيانات الأداء لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وشمل التحسن سرعة إنجاز المعاملات، إذ انخفض متوسط الوقت اللازم لإنجاز معاملات تسجيل المؤمَّن عليه من 3.2 أيام عمل في عام 2024 إلى 0.95 يوم عمل حتى منتصف عام 2026، لتصبح المعاملة التي كانت تستغرق في المتوسط أكثر من 3 أيام عمل تُنجز في أقل من يوم عمل واحد.</p><p class='article-text'><br>حقوق تأمينية</p><p class='article-text'><br>وتتولى الهيئة، بصفتها الجهة الاتحادية المعنية بحماية الحقوق التأمينية للمؤمَّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من مواطني دولة الإمارات، تقديم خدمات ترتبط بمحطات رئيسية في حياتهم المهنية والمالية، تبدأ من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات، مروراً بالتخطيط للتقاعد، وصولاً إلى صرف المعاشات والمستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>وتتطلب هذه المراحل منظومة خدمية تجمع بين سهولة الإجراءات ودقة البيانات وموثوقية النتائج، نظراً لطبيعة المعلومات الوظيفية والمالية التي تتعامل معها الهيئة، وارتباطها بحقوق تمتد آثارها لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><br>تطوير</p><p class='article-text'><br>ويشكل تبسيط الإجراءات وإعادة تصميم تجربة المتعامل محوراً رئيسياً في جهود الهيئة لتطوير خدماتها الرقمية، إذ يمتد هذا التوجه إلى تحسين مختلف مراحل الحصول على الخدمة، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجازها، ويجعلها أكثر ارتباطاً باحتياجات المستفيدين.</p><p class='article-text'><br>ويشمل ذلك معالجة التحديات التي قد تواجه المتعامل أثناء إنجاز معاملاته، بما في ذلك تعدد الخطوات والقنوات الخدمية، وتكرار تقديم المعلومات المتوافرة لدى جهات أخرى، والحاجة إلى متابعة الطلبات عبر إجراءات منفصلة، وذلك من خلال تطوير نموذج خدمي أكثر تكاملاً يركز على سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح متطلباتها وتيسير إنجازها.</p><p class='article-text'><br>وجاء إطلاق منصة «معاشي» الرقمية الموحدة تجسيداً لهذا التوجه، إذ تجمع خدمات الهيئة ضمن بيئة إلكترونية متكاملة، تتيح للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين وأصحاب العمل الوصول إلى المعلومات وتقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها عبر قناة موحدة.</p><p class='article-text'><br>وتوفر المنصة حالياً 35 خدمة، وسجلت منذ إطلاقها نحو 187 ألف مستخدم فريد، ونحو 532 ألف معاملة، وأكثر من 4.3 ملايين زيارة تراكمية، كما بلغ معدل الاعتماد الرقمي على خدمات الهيئة 99.9%، ووصلت نسبة رقمنة الخدمات إلى 94%، فيما بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 98.7%، وفقاً لبيانات الأداء المؤسسي للهيئة لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وتسهم البيئة الإلكترونية الموحدة في تقليل الحاجة إلى الزيارات الشخصية والتنقل بين قنوات خدمية متعددة، فيما تحد الأتمتة من التدخل اليدوي غير الضروري، وتتيح آليات متابعة الطلبات معرفة مراحل إنجازها بصورة أوضح، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة. وبذلك، يتجاوز دور منصة «معاشي» إتاحة المعاملات إلكترونياً، ليشمل تطوير طريقة تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><br>وارتفعت نسبة معاملات تسجيل المؤمَّن عليه المنجزة ضمن المدد المحددة في اتفاقيات مستوى الخدمة من 90% إلى 100%، فيما ارتفعت نسبة معاملات صرف المستحقات التأمينية بالمدني من 76% إلى 99%.<br>تميز <br>إلى جانب سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى الخدمات، تشكِّل الدقة والأمان والموثوقية متطلبات أساسية في قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، نظراً لطبيعة البيانات الشخصية والسجلات الوظيفية وتفاصيل الاشتراكات والمستحقات التقاعدية التي تتعامل معها الهيئة.</p><p class='article-text'><br>وترتبط هذه المتطلبات بصورة مباشرة بحقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، إذ تعتمد دقة احتساب المستحقات وانتظام صرفها على سلامة المعلومات وكفاءة الإجراءات التشغيلية والمالية المرتبطة بها، مما يجعل الثقة في منظومة الخدمات جزءاً أساسياً من تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'><br>بنية</p><p class='article-text'><br>وترتبط منظومة صرف المعاشات لدى الهيئة بـ39 بنكاً من خلال البنية التحتية المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، حيث أظهرت مؤشرات الأداء تحويل 100% من المعاشات في مواعيدها المحددة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، بما يعكس الانضباط التشغيلي في إدارة عمليات الصرف.</p><p class='article-text'><br>ويكتسب انتظام صرف المعاشات أهمية خاصة للمتقاعدين والمستحقين، لارتباطه بالتزاماتهم المالية واستقرار دخلهم، وهو ما يجعل الالتزام بالمواعيد المحددة ودقة إدارة المستحقات من الجوانب الرئيسية التي تستند إليها موثوقية الخدمات التأمينية، كما تؤكد هذه النتائج أهمية التكامل بين تطوير القنوات الرقمية وكفاءة العمليات التشغيلية والمالية، بما يحقق التوازن بين تسهيل الحصول على الخدمات والمحافظة على متطلبات الدقة في إدارة الحقوق التأمينية.</p><p class='article-text'><br>توسع</p><p class='article-text'><br>ويمتد تطوير الخدمات الرقمية إلى ما بعد إطلاق المنصات وأتمتة الإجراءات، ليشمل المتابعة المستمرة للأداء والاستفادة من آراء المتعاملين وبيانات الخدمات في تحديد فرص التحسين وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.</p><p class='article-text'><br>وتستفيد الهيئة من ملاحظات المتعاملين ومؤشرات الأداء لتطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين، حيث ارتفع عدد الخدمات الفرعية من 17 خدمة في عام 2024 إلى 35 خدمة في عام 2026، فيما زاد عدد الخدمات الاستباقية من 5 إلى 11 خدمة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><br>وفي قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يرتبط هذا التوجه بمراحل رئيسية في حياة المتعامل، بدءاً من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، مروراً بإدارة الاشتراكات والاستعداد للتقاعد، وصولاً إلى استحقاق المعاش أو المستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>ربط</p><p class='article-text'><br>وقد أنجزت الهيئة الربط الإلكتروني مع أكثر من 44 جهة، بما يسهم في تحسين دقة البيانات، والكشف المبكر عن فجوات التسجيل المحتملة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><br>وتتجه الهيئة خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع الاستفادة من هذه التقنيات، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والإشراف البشري والحوكمة المؤسسية، بما يدعم توظيف الإمكانات التقنية في تبسيط الإجراءات وتعزيز دقتها، دون إضافة تعقيدات جديدة أو الإخلال بمتطلبات الرقابة والمساءلة.</p>

الهيئة عززت تجربة المتعامل بمنظومة رقمية متكاملة

91 % ارتفاع رضا متعاملي «المعاشات» عن الخدمات الإلكترونية

<p class='article-text'>كشف باحثون عن غابات ساحلية قديمة غمرتها المياه قبالة سواحل موزمبيق قبل آلاف السنين، لتتحول بمرور الزمن إلى ما يُعرف بـ"الشعاب الخثية"، وهي موائل بحرية نادرة تعج بالكائنات الحية، وتوفر بيئة مناسبة لعدد من الأنواع التي تعيش عادةً في الشعاب المرجانية.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة أجراها باحثون من المرصد المحيطي التابع لمركز بازارتو للدراسات العلمية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية وجامعات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، أن هذه التكوينات الطبيعية الواقعة في المياه الضحلة لأرخبيل بازارتو بالمحيط الهندي، تؤدي دورا بيئيا مهما رغم خلوها تماما من المرجان الحي.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة Scientific Reports، وتُعد من أوائل الدراسات البيئية التي تتناول الشعاب الخثية في المناطق المدارية، مع التركيز على تنوعها البيولوجي وأهميتها للحياة البحرية.</p><p class='article-text'><b>من غابات قديمة إلى موائل بحرية</b></p><p class='article-text'>تعود نشأة هذه الشعاب إلى آلاف السنين، عندما كانت المنطقة تضم غابات ومستنقعات ساحلية، ومع ارتفاع مستوى سطح البحر، غمرت المياه تلك الأراضي، ثم أزالت الأمواج طبقات الرمال التي كانت تغطي بقاياها، لتنكشف منصات صلبة من الخث على قاع البحر.</p><p class='article-text'>والخث مادة عضوية تتشكل من بقايا النباتات والأشجار المتراكمة والمتحللة جزئيا، وتتميز بقدرتها على الاحتفاظ بالكربون.</p><p class='article-text'>وأظهر التأريخ بالكربون المشع أن أعمار هذه الرواسب تتراوح بين نحو 300 و5,000 عام، فيما كشفت التحليلات الكيميائية أن معظمها يعود إلى نباتات وأشجار ساحلية، وتحتوي بعض العينات على كربون عضوي تصل نسبته إلى 40% من وزنها الجاف.</p><p class='article-text'>ومع مرور الزمن، استقرت الأعشاب البحرية والطحالب فوق هذه الطبقات، بينما وفرت الشقوق والتجاويف أماكن للاختباء والتغذية لعدد كبير من الكائنات البحرية.</p><p class='article-text'><b>تنوع بيولوجي رغم غياب المرجان</b></p><p class='article-text'>درس الباحثون ثلاث شعاب خثية وشعابا مرجانية مجاورة، وقارنوا بين أنواع الأسماك واللافقاريات والكائنات البحرية الموجودة فيها.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن كل موقع من مواقع الشعاب الخثية يضم ما بين 26 و36 نوعا من الأسماك الصغيرة، بمستويات من التنوع تضاهي تلك المسجلة في الشعاب المرجانية القريبة، كما رصد الفريق أسماك النهاش والغرنط، إلى جانب أسماك القرش والشفانين والسلاحف البحرية.</p><p class='article-text'>وتوفر الشقوق والحواف الموجودة في هذه الشعاب ملاذا للأسماك الصغيرة يساعدها على الاختباء من المفترسات، فيما تستطيع السلاحف الخضراء وأبقار البحر، المعروفة باسم الأطوم، التغذي على الأعشاب البحرية التي تنمو فوق طبقات الخث.</p><p class='article-text'>ورغم التشابه في تنوع الأسماك، تختلف أنواع اللافقاريات التي تستقر على قاع الشعاب الخثية عن تلك الموجودة في الشعاب المرجانية، ما يؤكد أن هذه الموائل تمثل نظاما بيئيا مميزا.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور ماريو ليبراتو، المؤلف الرئيسي للدراسة وأحد مؤسسي المرصد المحيطي التابع لمركز بازارتو، إن الباحثين فوجئوا بحجم التنوع الحيوي الذي تدعمه هذه الرواسب القديمة، وبعدد الأنواع التي تنتقل بين الشعاب الخثية والمرجانية المجاورة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن قاع البحر في المنطقة يتكون في معظمه من الرمال المتحركة، ما يجعل طبقات الخث الصلبة موائل نادرة تستطيع الكائنات البحرية الاستقرار فيها والاختباء والتغذي.</p><p class='article-text'><b>مخازن محتملة للكربون الأزرق</b></p><p class='article-text'>إلى جانب أهميتها البيئية، تثير الشعاب الخثية تساؤلات حول دورها في تخزين الكربون الأزرق، وهو الكربون الذي تحتجزه الأنظمة البيئية الساحلية والبحرية.</p><p class='article-text'>ورغم بقاء أجزاء من هذه الرواسب تحت الماء آلاف السنين، لا يزال العلماء يجهلون كمية الكربون المخزنة فيها، وما إذا كانت تواصل احتجازه أم تطلق جزءا منه إلى البيئة.</p><p class='article-text'>ويتطلب حسم ذلك قياس سُمك طبقات الخث وكثافتها ومخزون الكربون فيها، إلى جانب دراسة التعرية وتدفقات غازات الاحتباس الحراري.</p><p class='article-text'>وتواجه هذه الشعاب ظروفا متقلبة، إذ تقع على أعماق تتراوح بين مترين وأربعة أمتار، وتتأثر بالمد والجزر والعواصف والأعاصير التي قد تطمرها بالرمال أو تؤدي إلى تفتتها. كما يختفي بعضها بفعل التعرية وحركة الرمال.</p><p class='article-text'>ودعا الباحثون إلى إدراج الشعاب الخثية ضمن خرائط الموائل الساحلية وخطط حماية التنوع البيولوجي، وتوسيع نطاق الدراسات لتحديد مدى انتشارها وأهميتها في تخزين الكربون ودعم المصايد السمكية.</p><p class='article-text'>ويرجح الفريق وجود موائل مشابهة لم تُكتشف بعد في جنوب شرق آسيا والبحر الكاريبي وغرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>ويؤكد الاكتشاف أن بقايا الغابات الساحلية القديمة قد تتحول إلى أنظمة بيئية نابضة بالحياة، ما يجعل دراستها وحمايتها ضرورة لفهم التنوع البيولوجي البحري وتعزيز جهود الحفاظ على السواحل، خصوصا في المناطق التي تتراجع فيها صحة الشعاب المرجانية.</p>

غارق منذ 5 آلاف عام في قلب المحيط..  كنز خفي في دولة أفريقية

<h2>ميثا السويدي: دبي سبّاقة في تحويل الأحلام إلى شركات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام، أن دبي سبّاقة في تحويل الأفكار والأحلام الطموحة إلى شركات عالمية، مستندة إلى تجربة رائدة في احتضان المشروعات الإبداعية وتوفير البيئة الداعمة لنموها، مشيرة إلى أن مبادرة «100 حلم» تفتح آفاقاً جديدة أمام المبدعين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، من خلال دعم 100 حلم وتحويلها إلى شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً لانطلاق أعمالها نحو الأسواق العالمية.</div></p><h2>صناعة المحتوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز اقتصاد صناعة المحتوى في دولة الإمارات، إذ لا يقتصر هدفها على دعم 100 حلم وتأسيس 100 شركة، بل يمتد إلى استقطاب المواهب والخبرات العالمية، وإيجاد فرص اقتصادية ووظيفية جديدة، وبناء شركات إبداعية قادرة على النمو والمنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المبادرة تأتي بالشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام ومقر المليار متابع وصانع المحتوى العالمي ورائد الأعمال سايمون سكويب، بما يجمع بين الدور التنظيمي للهيئة في دعم القطاع الإعلامي، وشبكة العلاقات الواسعة التي يمتلكها مقر المليار متابع مع صناع المحتوى، والخبرة العالمية لسكويب في مجال ريادة الأعمال.</div></p><h2>دبي تصنع الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دبي قدمت نموذجاً رائداً في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات اقتصادية ناجحة، مستشهدة بتجربة مدينة دبي للإعلام التي شكلت نقطة انطلاق لشركات عالمية كبرى، بدأت بأفكار ومشروعات طموحة قبل أن تتوسع أعمالها وتحقق حضوراً دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه التجربة تعكس قدرة دبي على توفير البيئة المناسبة لنمو الشركات الإبداعية، وتحويل طموحات أصحاب الأفكار إلى فرص حقيقية، مشيرة إلى أن مبادرة «100 حلم» تمثل امتداداً لهذا النهج في احتضان المواهب ودعم رواد الأعمال.</div></p><h2>دعم متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة الوطنية للإعلام ستعمل على توفير المقومات اللازمة لتأسيس الشركات المنبثقة عن المبادرة، بما يشمل المتطلبات التنظيمية والتراخيص، وإتاحة مساحة من الحرية والإبداع لتطوير أعمالها، إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية للمشروعات والمحتويات التي ستنتجها هذه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن توفير هذه المقومات يشكل ركيزة أساسية لمساعدة المبدعين على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى تأسيس شركات قادرة على الاستمرار والتوسع، بما يعزز مساهمة قطاع صناعة المحتوى في الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>أحلام من العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف مشاركين من مختلف أنحاء العالم، على أن يتواجدوا في دولة الإمارات وتؤسس شركاتهم على أرضها، بما يسهم في استقطاب الكفاءات والخبرات الدولية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والصناعات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الأثر المنتظر للمبادرة يتجاوز تأسيس الشركات الجديدة، ليشمل الوظائف التي ستوفرها مستقبلاً، والعائلات التي قد تنتقل للإقامة في دولة الإمارات نتيجة الفرص الاقتصادية والمهنية التي ستنشأ عنها، فضلاً عن قصص النجاح التي ستنطلق من الدولة إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المبادرة تعكس رؤية طويلة الأمد للاستثمار في الإنسان والأفكار الإبداعية، وبناء شركات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور الإمارات على خريطة صناعة المحتوى العالمي</div></p>

«100 حلم» تستقطب مبدعين من أنحاء العالم لتأسيس شركاتهم في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تجربة غير مألوفة لمواجهة ذوبان الأنهار الجليدية، لجأ فريق من الطلاب في سويسرا إلى مادة طبيعية قد لا تخطر على البال وهو صوف الأغنام. والهدف هو اختبار ما إذا كان هذا الصوف قادراً على حماية الجليد من حرارة الصيف، وتقديم بديل أقل ضرراً بالبيئة من الأغطية البلاستيكية المستخدمة حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت التجربة في 22 يونيو 2026، عندما وضع أربعة طلاب من جامعة لوزان بطانيتين مصنوعتين من الصوف، تبلغ مساحة كل منهما 100 متر مربع، فوق نهر تسنفلويرون الجليدي في جبال الألب السويسرية. وبالقرب منهما، وضع الفريق غطاءً صناعياً تقليدياً بالحجم نفسه، لإجراء مقارنة مباشرة بين المواد الثلاث وقدرتها على الحد من ذوبان الجليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء الصيف، أظهرت النتائج الأولية أن أغطية الصوف نجحت في الحد من الذوبان بمستوى مماثل للغطاء الصناعي، وفقاً للجهة البيئية المشاركة في المشروع. وتمثل هذه النتيجة مؤشراً مشجعاً إلى إمكانية الاستفادة من الصوف في حماية أجزاء من الأنهار الجليدية، وإن كانت التجربة لا تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى مزيد من التحليل لتحديد مدى فعاليتها على المدى الطويل، وفقاً لموقع "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل المبادرة اسم «Keep It Wool»، وتركز على اختبار إمكانية استخدام الصوف بديلاً طبيعياً للأغطية المصنوعة من البوليستر أو البولي بروبيلين، التي تُستخدم لتغطية أجزاء من الجليد خلال الأشهر الأكثر دفئاً. وتساعد هذه الأغطية على عكس جزء من أشعة الشمس وتقليل كمية الحرارة التي تصل إلى الجليد، لكنها قد تتعرض للتآكل بفعل الرياح والأمطار، ما يثير مخاوف بشأن تسرب الألياف البلاستيكية الدقيقة إلى البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الفكرة على حماية الأنهار الجليدية؛ إذ تسعى المبادرة أيضاً إلى الاستفادة من الصوف السويسري الذي لا يجد سوقاً تجارية في كثير من الأحيان، وينتهي به الأمر إلى التخلص منه. وبذلك، يحاول المشروع الجمع بين معالجة مشكلة بيئية والاستفادة من مورد طبيعي غير مستغل بالشكل الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة تحتاج إلى إجابات، أبرزها قدرة الصوف على تحمل الظروف الجبلية القاسية، ومقاومته للرطوبة والتلف، ومدى احتفاظه بفاعليته بعد استخدامه لعدة مواسم. كما أن النتائج الأولية لا تعني أن الصوف يتفوق على الأغطية الصناعية، بل تشير إلى أنه قد يحقق أداءً مشابهاً في ظروف التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المحاولة في وقت تتسارع فيه خسارة الأنهار الجليدية السويسرية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. ورغم أن تغطية الجليد قد تساعد على حماية مساحات محدودة، فإنها لا تعالج السبب الأساسي للمشكلة، المتمثل في الاحترار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قد يمنح صوف الأغنام مادةً تقليدية دوراً جديداً في مواجهة تحدٍّ بيئي معاصر، لكن نجاح الفكرة على نطاق واسع سيعتمد على نتائج التجارب المقبلة وإمكان تطبيقها عملياً.</div></p>

غطّوا نهراً جليدياً بصوف الأغنام.. والنتيجة تكشف مفاجأة

<p class='article-text'>أكد خبراء ومستثمرون أن الثقة والحوكمة ووضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها باتت عوامل حاسمة في توجيه رؤوس الأموال واستقطاب الاستثمارات العابرة للحدود، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات تعزز دورها مركزاً يربط حركة الاستثمارات بين الشرق والغرب، مدعومة بأطر تنظيمية متطورة وبنية تحتية داعمة للابتكار والتحول الرقمي.<br>جاء ذلك خلال جلسة «رأس مال بلا حدود: إلى أين تتجه الأموال الذكية؟»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، بمشاركة عامر الأحبابي، رئيس «فيرتكس القابضة»، وصقر عريقات، الأمين العام لمجموعة عمل دبي للأصول الرقمية، وجيغار ساغار، مؤسس «تراي ليف هولدينجز ليمتد»، وخلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»، وأدارها أوليفر كورنوك، رئيس التحرير في مجموعة «أوكسفورد بزنس جروب».<br>وناقش المشاركون العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، من حماية الأصول وتقييم الكفاءات الإدارية إلى كفاءة الأطر التنظيمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات ترميز الأصول، مؤكدين أن توافر الفرص الاستثمارية وحده لا يكفي، ما لم تدعمه الثقة والشفافية والقدرة على تحويل التشريعات إلى ممارسات عملية فعالة.<br>الحوكمة وحماية الأصول<br>وشدد عامر الأحبابي على أن نجاح الاستثمارات والشراكات وعمليات الاستحواذ يرتبط بتقييم الكفاءات البشرية وقدرة فرق الإدارة على التنفيذ، إلى جانب جاهزية البنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال والمخاطر الجيوسياسية. وأوضح أن إبرام الاتفاقيات يمثل بداية العملية الاستثمارية، فيما يتوقف تحقيق القيمة على وضوح خطط التنفيذ والقدرة على تحويلها إلى نتائج ملموسة.<br>وأكد أهمية الحوكمة في حماية أصول المستثمرين، خصوصاً في قطاع الأصول الرقمية، مشيراً إلى أن بناء الثقة يتطلب أنظمة واضحة لحفظ الأصول وإدارتها، وضوابط تضمن سلامة التعاملات وشفافيتها. كما لفت إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتقنيات «البلوك تشين» في تعزيز الرقابة والحوكمة، مع ضرورة دمجها ضمن منظومات متكاملة.<br>وحذر من المبالغة في عرض القدرات التقنية لبعض الشركات، داعياً إلى التحقق من جدوى الحلول المطروحة وقدرتها الفعلية على تحقيق القيمة المعلنة قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.<br>الإمارات بوابة للاستثمارات بين الشرق والغرب<br>من جانبه، قال صقر عريقات إن دولة الإمارات عززت حضورها في قطاع الأصول الرقمية عبر تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية الداعمة، مؤكداً أن الثقة تمثل عاملاً أساسياً في استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات.<br>وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في هذا القطاع تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتكوين الثروات، وتمنح الإمارات فرصاً لتعزيز مكانتها مركزاً لحركة رؤوس الأموال بين الشرق والغرب. كما أوضح أن تطبيقات ترميز الأصول بدأت تظهر في السوق الإماراتية، بما في ذلك القطاع العقاري، مع تقدم تدريجي في تبني هذه التقنيات، مدعوماً بوضوح البيئة التنظيمية.<br>التشريعات الفعالة تعزز ثقة المستثمرين<br>بدوره، رأى جيغار ساغار أن التحدي لا يقتصر على صياغة التشريعات، بل يمتد إلى تحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع. وأشار إلى أن ترميز الأصول لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير وتوسيع نطاق الاستخدام، رغم التقدم المحرز في الأطر التنظيمية.<br>وأوضح أن قرارات المستثمرين تتأثر بالفرص المتاحة، وكذلك بمستوى الثقة في الأسواق وكفاءة تطبيق السياسات والتشريعات. ولفت إلى الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية، من خلال رفع كفاءة العمليات وتطوير نماذج الأعمال.<br>وأكد أهمية الحلول التي تسهّل المعاملات العابرة للحدود وتساعد الشركات على إدارة متطلبات الامتثال والحوكمة والعمليات المالية بين الأسواق، بما يدعم توسعها الجغرافي وتنويع أنشطتها.<br>الوعي الاستثماري يدعم نمو الأصول الرقمية<br>من جانبها، أكدت خلود العميان أن وضوح البيئة التنظيمية وشفافيتها يساعدان المستثمرين على فهم المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة، مشيرة إلى أن توسيع الاستثمار في الأصول الرقمية يتطلب تعزيز الوعي بآليات عملها وإدارتها.<br>وأوضحت أن العقارات لا تزال تحظى بتفضيل شريحة من المستثمرين، نظراً إلى طبيعتها الملموسة وسهولة فهمها مقارنة ببعض الأدوات الاستثمارية الحديثة، ما يبرز أهمية تقليص الفجوة المعرفية وبناء الثقة في الخيارات الجديدة.<br>وشددت على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الابتكار والذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب، إلى جانب القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية والتعليم، لما توفره من فرص طويلة الأجل ترتبط باحتياجات المجتمعات.<br>وخلصت الجلسة إلى أن استقطاب رؤوس الأموال يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين وضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها، وحماية الأصول، وتبني الابتكار، وتنمية الكفاءات البشرية، بما يعزز تنافسية الأسواق ويدعم توجيه الاستثمارات نحو فرص قادرة على تحقيق نمو مستدام.</p>

خلال جلسة حوارية في «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»

خبراء: الإمارات مركز واعد للاستثمارات العابرة للحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا خبراء ومتخصصون في الأمن السيبراني إلى إدراج الأمن السيبراني ضمن المناهج الدراسية منذ الصفوف الأولى، وجعله متطلباً تعليمياً أساسياً في مختلف التخصصات الجامعية، دون اقتصاره على طلبة تقنية المعلومات، محذرين من أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي نقل الجرائم الإلكترونية إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بات فيها المحتال قادراً على دراسة ضحيته وتحليل بياناته وتصميم هجوم إلكتروني يستهدفه شخصياً، فيما أصبح بإمكان فرد واحد الاستعانة بجيش من الروبوتات لتنفيذ هجمات واسعة النطاق تستهدف أعداداً هائلة من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن مواجهة هذه التحولات لم تعد مسؤولية المتخصصين في التقنية وحدهم، بل تتطلب بناء ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة ومؤسسات العمل والأسرة، مشددين على أن الوعي الرقمي أصبح مهارة حياتية لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة، في ظل قدرة التقنيات الحديثة على تقليد الأصوات واستنساخ المواقع الإلكترونية وإنتاج رسائل احتيالية يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «ساحة المعركة المتغيّرة.. المشهد المتغيّر للتهديدات السيبرانية: المخاطر العالمية والإقليمية»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي تنظمها أكاديمية دبي للإعلام الجديد بمبادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، بمشاركة عبدالله السويدي من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومجد سنان من شركة كاسبرسكي، وسامر الجيوسي من شركة ديل تكنولوجيز، وأحمد الزرعوني من شركة تكفيرم، وأدارها أسامة خمايسة من دبي للإعلام.</div></p><h2>التعليم المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الزرعوني، من شركة تكفيرم، أن التحولات التي يشهدها عالم الأمن السيبراني تفرض إعادة النظر في موقع الثقافة الرقمية داخل المنظومة التعليمية، داعياً إلى تدريس أساسيات الأمن السيبراني منذ المراحل المدرسية الأولى، بحيث يتعرف الطالب إلى قواعد حماية بياناته وهويته الرقمية بالتزامن مع اكتسابه المهارات التعليمية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تدريس الأمن السيبراني يجب ألا يتوقف عند التعليم المدرسي، بل يمتد إلى جميع التخصصات الجامعية، سواء كانت تقنية أو علمية أو إنسانية، لأن المخاطر الإلكترونية لم تعد مرتبطة بطبيعة التخصص أو المهنة، وإنما أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد يستخدم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن طالب الزراعة أو الطب أو الهندسة أو أي تخصص آخر يحتاج إلى معرفة أساسيات الحماية الرقمية، وكيفية التعامل مع محاولات الاختراق والاحتيال، مؤكداً أن الاقتصار على إعداد متخصصين في الأمن السيبراني لا يكفي لمواجهة التهديدات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيش من الروبوتات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الزرعوني من أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في حجم الهجمات الإلكترونية وقدرة منفذيها على الانتشار، موضحاً أن الهجمات التي كانت تتطلب سابقاً مجموعات منظمة وأعداداً كبيرة من الأشخاص، أصبح من الممكن تنفيذ بعض مهامها باستخدام أنظمة آلية تعمل بتوجيه من شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بإمكانية تشغيل جيش افتراضي من الروبوتات لتنفيذ مهام متزامنة تستهدف مستخدمين ومؤسسات في مناطق ودول مختلفة، مشيراً إلى أن هذا التطور يضاعف حجم التهديدات المحتملة ويجعل مواجهتها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات لم تعد مقتصرة على العصابات التي تمتلك إمكانات تقنية ضخمة، إذ أسهمت الأدوات الحديثة في خفض الحواجز التقنية أمام تنفيذ بعض أنواع الهجمات، ما يستدعي تطوير منظومات الحماية ورفع جاهزية المؤسسات والأفراد.</div></p><h2>احتيال على المقاس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله السويدي، من مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت من حملات عشوائية تستهدف أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى عمليات دقيقة تُصمم بناءً على المعلومات الشخصية والمهنية المتاحة عن الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يستطيع اليوم الاستفادة من البيانات المنشورة عبر منصات التواصل المهني، ومنها «لينكد إن»، للتعرف إلى طبيعة عمل الشخص واهتماماته وعلاقاته المهنية، ثم إعداد رسالة احتيالية تبدو مرتبطة بظروفه الفعلية، ما يزيد احتمالات اقتناعه بمصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون بالضرورة على الرسائل التقليدية التي تتضمن أخطاء لغوية أو روابط مشبوهة يسهل اكتشافها، بل أصبحوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متقن ومواقع إلكترونية تحاكي المواقع الرسمية بدرجة عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض عمليات الاحتيال تعتمد على استنساخ واجهات المواقع البنكية وطريقة عرض خدماتها ومحتواها، بحيث يجد المستخدم نفسه أمام صفحة تبدو مألوفة، رغم أنها صُممت للاستيلاء على بياناته أو دفعه إلى إجراء تحويل مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خطورة هذه الممارسات تكمن في انتقال الاحتيال من محاولة إقناع المستخدم برسالة عامة إلى بناء سيناريو متكامل يستند إلى معلومات حقيقية عنه، ما يجعل التحقق من مصدر الرسائل والروابط ضرورة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><h2>الإنسان هو الهدف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مجد سنان، من شركة كاسبرسكي، أن العنصر البشري لا يزال محوراً رئيسياً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، رغم التطور الكبير في الأدوات التقنية المستخدمة لتنفيذ الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يسعى في المقام الأول إلى التأثير في قرارات الضحية ودفعها إلى اتخاذ إجراء يخدم أهدافه، سواء بالضغط على رابط أو مشاركة معلومات حساسة أو الاستجابة لطلب مالي، مشيراً إلى أن جودة المحتوى الاحتيالي وطريقة تقديمه تلعبان دوراً كبيراً في زيادة فرص نجاح الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي مكّن المحتالين من بناء قصص أكثر إقناعاً حول الأشخاص المستهدفين، بدلاً من الاكتفاء برسائل قصيرة ومباشرة، بحيث تتضمن محاولة الاحتيال تفاصيل تجعلها تبدو جزءاً من موقف حقيقي يمر به المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحماية لا تتطلب بالضرورة أن يكون كل مستخدم خبيراً في الأمن السيبراني، وإنما أن يمتلك القدرة على التوقف والتفكير والتحقق قبل الاستجابة لأي طلب غير معتاد، مؤكداً أهمية ترسيخ مبدأ «توقف وتحقق» بوصفه ممارسة يومية لدى الأفراد.</div></p><h2>الصوت لم يعد دليلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامر الجيوسي، من شركة ديل تكنولوجيز، أن تطور تقنيات التزييف العميق فرض تحديات جديدة على مفهوم الثقة في المحتوى الرقمي، بعدما أصبح من الممكن إنتاج أصوات وصور ومقاطع تبدو حقيقية، رغم أنها مصطنعة أو جرى التلاعب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاحتيال لم يعد يستهدف المستخدمين العاديين وحدهم، بل يمكن أن يطال أصحاب الخبرات التقنية والمهنية، خصوصاً عندما تعتمد المحاولة على تقليد صوت شخص معروف أو انتحال صفة جهة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سماع صوت شخص مألوف لم يعد كافياً للتأكد من هويته، إذ قد يتلقى المستخدم اتصالاً يبدو صادراً عن شخص يعرفه، ويتضمن طلباً للحصول على معلومات مصرفية أو بيانات سرية، بينما يكون الصوت قد جرى توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحل لا يتمثل في الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما في تطوير قواعد استخدامها وتعزيز الوعي بمخاطرها، مع ضرورة التحقق من الطلبات الحساسة عبر القنوات الرسمية والموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية استناداً إلى مكالمة أو رسالة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المناقشات إلى أن التحدي الأكبر لم يعد مقتصراً على تطوير تقنيات قادرة على اكتشاف الهجمات الإلكترونية، وإنما يمتد إلى إعداد أجيال تمتلك القدرة على التمييز والتحقق واتخاذ القرارات الآمنة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجلسة أهمية الانتقال من التوعية الموسمية إلى التعليم المستدام، بحيث تصبح مبادئ الأمن السيبراني جزءاً من المعرفة الأساسية للطلبة، وتتحول داخل المؤسسات إلى ممارسات يومية، فيما تتعزز مسؤولية الأسرة في تعليم الأبناء حماية بياناتهم وعدم الثقة المطلقة في كل ما يشاهدونه أو يسمعونه عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أن التطور التقني، مهما بلغت قدراته، لا يلغي دور الإنسان في حماية نفسه، وأن بناء الوعي وتطوير مهارات التحقق يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جيل جديد من عمليات الاحتيال التي أصبحت أكثر قدرة على المحاكاة والتخصيص والإقناع.</div></p>

مطالب بتدريس الأمن السيبراني من الصفوف الأولى وإلزام جميع التخصصات الجامعية بدراسته

خبراء: الذكاء الاصطناعي يحوّل الاحتيال من رسائل عشوائية إلى هجمات شخصية مصممة وفق بيانات الضحايا

<p class='article-text'>كينزا برايان، و إيلا لي، و مارثا موير</p><p class='article-text'>تخوض المحكمة العليا الأمريكية مواجهة قانونية واقتصادية حاسمة تشكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ التقاضي البيئي؛ إذ تنظر المحكمة في دعوى قضائية رفيعة المستوى أقامتها مقاطعة ومدينة بولدر بولاية كولورادو ضد شركتين من كبار منتجي الطاقة، هما «إكسون موبيل» و«سنكور إنرجي».</p><p class='article-text'>وتتجاوز أبعاد هذه القضية حدود النزاع المحلي المحض لتطرح سؤالاً جوهرياً ومصيرياً أمام الاقتصاد العالمي: من الذي ينبغي أن يتحمل الفاتورة الباهظة والآخذة في الارتفاع لمواجهة التبعات الكارثية للتغير المناخي؟ هل تقع المسؤولية المالية والتعويضية على عاتق عمالقة صناعة الوقود الأحفوري، أم تترك المجتمعات المحلية والبلديات لتتحمل وحدها كلفة إصلاح الأضرار؟</p><p class='article-text'>تستند القضية الأساسية المرفوعة من قبل «بولدر» إلى أن كبريات شركات النفط أسهمت عن علم وبشكل منهجي في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري منذ ستينيات القرن الماضي، بالتزامن مع ممارسة أدوار شككت وعرقلت الفهم العام والوعي المجتمعي بالآثار الناجمة عن نشاط هذه الشركات على البيئة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبني محامو شركات الطاقة دفاعهم على أن دعاوى التلوث والتغير المناخي العابرة للولايات تتجاوز اختصاص محاكم الولايات وتخضع حصراً للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>مشددين على أن الدستور الأمريكي يمنع الولايات من استخدام قوانينها المحلية لتنظيم سلوك اقتصادي وصناعي ذي طابع عالمي. وحذروا في الوقت نفسه من تحويل المحاكم القومية إلى ساحات لتصفية نزاعات سياسية قد تكبد قطاع الطاقة مطالب تعويضية تصل إلى مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>لكن المثير في هذه المعركة يكمن في الحيرة القانونية والأيديولوجية التي انعكست على مداخلات قضاة المحكمة العليا أنفسهم خلال جلسات الاستماع، حيث كشفت أسئلتهم الحادة عن أبعاد معقدة تتجاوز الانقسام السياسي التقليدي بين محافظين وليبراليين.</p><p class='article-text'>فقد أشار رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إلى أن محاكم الولايات سبق أن تم التصريح لها بالنظر في قضايا ذات آثار واسعة النطاق وعابرة للحدود كالمعارك القانونية المتعلقة بشبكة الإنترنت، مؤكداً صعوبة التمييز الفعلي بين تلك الحالات والدعوى الحالية.</p><p class='article-text'>إلا أن روبرتس أبدى في الوقت نفسه تخوفاً من احتمال قيام «كل بلدية في كل الولايات وبلا استثناء» برفع دعاوى مماثلة في حال فوز بولدر، متسائلاً عن الشلل التنظيمي الذي قد ينجم عن ذلك على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>من جانبها، رسمت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان ملامح تاريخية للمواجهة، عندما شبهت الحجج التي يرتكز عليها النزاع بدعاوى قضائية كبرى تأسست دعائمها سابقاً خلال مواجهات القطاع العام مع صناعتي التبغ والأفيون في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وترى كاجان أن الاتهامات الموجهة لشركات النفط بتضليل الرأي العام وإخفاء المخاطر العلمية للانبعاثات تعيد إنتاج الاستراتيجية القانونية نفسها التي أرغمت قطاعات كبرى سابقة على الخضوع والمساءلة. ورغم دفاع شركات النفط بأن قضيتها تستند إلى مرجعيات قانونية مختلفة كلياً، إلا أن المشهد القضائي يبدو مدفوعاً بالآليات المتكررة للعدالة التعويضية.</p><p class='article-text'>وما يزيد المشهد تعقيداً على الصعيد الإجرائي تنحي القاضي المحافظ صامويل أليتو عن النظر في القضية كلياً بسبب ملكيته لأسهم في شركات طاقة معنية بالنزاع، ما يرفع احتمالية حدوث انقسام وتعادل في الأصوات بين قضاة المحكمة الثمانية المتبقين.</p><p class='article-text'>وإن حدث هذا التعادل، فإنه حكم المحكمة العليا لولاية كولورادو سيظل قائماً، ما يتيح استمرار التقاضي أمام محاكم الولاية ويعزز موقف المدافعين عن البيئة. أما إذا صدر حكم قطعي لصالح «عمالقة النفط»، فإن ذلك لن يقتصر على إغلاق الباب أمام أكثر من 20 دعوى مناخية جارية في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس وهاواي فحسب، بل قد يمتد ليزعزع المبادئ القانونية المستقرة والمتعلقة بالسيادة المحلية للولايات، ما يشكل معضلة قانونية حقيقية للتيار المحافظ نفسه داخل المحكمة.</p><p class='article-text'>وتتضح أهمية هذا النزاع أيضاً في السياق السياسي والتشريعي داخل الولايات المتحدة؛ إذ تتصاعد جهود الجمهوريين لمنح شركات الوقود الأحفوري حصانة شاملة من القوانين والمساءلات القضائية المتعلقة بالمناخ، مقابل تحركات متسارعة من ولايات ديمقراطية مثل فيرمونت ونيويورك لتشريع قوانين تجبر شركات الفحم والنفط والغاز على دفع تعويضات مادية عن الأضرار الناجمة عن التلوث.</p><p class='article-text'>وقد بلغت حدة الاستقطاب أوجها مع اندفاع منظمات ضغط ممولة من قطاع الطاقة وشبكات إنكار التغير المناخي لتقديم مذكرات قانونية تدعم شركتي إكسون وسنكور، بينما حشدت المنظمات البيئية ومسؤولون سابقون في وكالة حماية البيئة أدلة قانونية تؤكد أن أحكاماً سابقة مثل «قانون الهواء النظيف» لا تمنع الولايات من معاقبة الملوثين.</p><p class='article-text'>وسيمتد صدى هذه القضية ليتجاوز الحدود الأمريكية نحو الساحة الدولية، وخاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة ألمانية العام الماضي الذي أقر بإمكانية محاسبة الشركات المحلية عن الأضرار البيئية والمناخية التي تتسبب فيها خارج حدودها.</p><p class='article-text'>ورغم أن قضية «بولدر» لا تفرض على الشركتين خفض إنتاجهما أو تقليل انبعاثاتهما كلياً، خلافاً للقضايا المرفوعة ضد شركة «شل» في هولندا و«توتال إنرجيز» في فرنسا، إلا أنها ترسل إشارة عالمية صريحة مفادها أن وضع شركات الوقود الأحفوري أمام هذا النوع من المسؤولية القانونية ليس إلا مسألة وقت.</p>

«عمالقة النفط» في معركة حاسمة أمام «العليا الأمريكية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهواتف الذكية والمنصات الرقمية مجرد وسائل للترفيه والتواصل، بل أصبحت جزءاً من البيئة التي يتشكل فيها وعي الأبناء، وتتأثر بها اهتماماتهم وطريقة تفكيرهم وعلاقاتهم بالآخرين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363564.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومع اتساع حضور التكنولوجيا في تفاصيل الحياة اليومية، تبرز أهمية دور الأسرة في مواكبة هذا التحول، وتمكين الأبناء من الاستفادة من فرصه المعرفية، مع ترسيخ القيم والقدرة على التمييز بين المحتوى النافع والضار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363563.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولا تتمثل القضية في إبعاد الأبناء عن العالم الرقمي، بقدر ما ترتبط بكيفية إعدادهم للتعامل معه بوعي ومسؤولية، وهو ما يتطلب تطوير أساليب التنشئة، وتعزيز الحوار والثقة، وبناء شراكة تربوية تجمع الأسرة والمدرسة والمجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363565.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مواكبة التحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد حمدان بن جرش السويدي، مدير جمعية الإمارات للمجتمع وعلم الاجتماع، أهمية دور الأسرة في مواكبة التحولات الرقمية التي تؤثر في حياة الأبناء، مشيراً إلى أن مسؤولية التربية لا تقتصر على توفير الاحتياجات الأساسية، وإنما تشمل بناء الوعي وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات السليمة.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب هذا الدور أهمية متزايدة مع تعدد مصادر المعرفة والتأثير، إذ لم تعد الأسرة المصدر الوحيد للمعلومات التي يتلقاها الأبناء، الأمر الذي يجعل الحوار والتوجيه المستمر أكثر أهمية في مساعدتهم على فهم ما يتعرضون له، والتعامل معه بطريقة متوازنة.</p><p class='article-text'>وتتطلب التنشئة الرقمية أن يكون الوالدان على دراية بالمنصات التي يستخدمها الأبناء وطبيعة المحتوى الذي يتابعونه، من دون أن يتحول التوجيه إلى رقابة جامدة تضعف الثقة أو تحد من فرص التعلم والاستكشاف.</p><h2>تأثير رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت الدكتورة زيزيت مصطفى نوفل، أستاذة علم الاجتماع والعمل الاجتماعي المشاركة في جامعة الشارقة، خلال ندوة «الأسرة وتحديات التنشئة الاجتماعية في ظل التحولات الرقمية»، أثر التحولات الرقمية في التنشئة الاجتماعية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على الأسرة.</div></p><p class='article-text'>فالتفاعل الرقمي بات جزءاً من تجارب الأبناء اليومية، ويسهم في تشكيل اهتماماتهم وتصوراتهم عن العالم، بما يجعل التعامل معه مسؤولية تربوية تتجاوز تحديد أوقات استخدام الأجهزة.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مساعدة الأبناء على فهم الرسائل التي يتلقونها، والتفكير النقدي في المعلومات، والتمييز بين الحقائق والآراء والمحتوى المضلل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتيح البيئة الرقمية فرصاً واسعة للتعلم واكتساب المهارات والتواصل مع مصادر المعرفة؛ لذلك فإن الاستفادة منها ترتبط بقدرة الأسرة على توجيه الاستخدام.</div></p><h2>طبيعة التواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى إيمان عز الدين، الحاصلة على درجة الماجستير في الإعلام وثقافة الطفل، أن بناء الوعي لدى الأبناء يرتبط بالبيئة التي ينشؤون فيها وبطبيعة التواصل داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'>فالطفل يتعلم من سلوك والديه بقدر ما يتعلم من توجيهاتهما، وهو ما يجعل الاستخدام الواعي للأجهزة من جانب الكبار جزءاً أساسياً من التربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، لا يكفي أن تطلب الأسرة من الأبناء تقليل استخدام الهواتف إذا لم يلمسوا التزاماً مماثلاً من الوالدين، كما أن الحوار الهادئ يساعدهم على التعبير عن تجاربهم الرقمية ومناقشة ما يواجهونه من مواقف أو محتوى غير مناسب. </div></p><p class='article-text'>ويشمل بناء الوعي الرقمي تعريف الأبناء بأهمية حماية الخصوصية، وعدم مشاركة المعلومات والصور الشخصية دون إدراك للعواقب، والتعامل السليم مع التنمر الإلكتروني، والتحقق من المعلومات قبل تداولها.</p><h2>استخدام متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يركز الدكتور أحمد سعيد مرشد، الحاصل على الدكتوراه في الدراسات النفسية للطفل ومدير مراكز لتأهيل الأطفال وتدريبهم في دولة الإمارات، على أهمية مراعاة احتياجات الطفل ومرحلته العمرية عند تنظيم استخدام الأجهزة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعامل مع التكنولوجيا لا ينبغي أن يقوم على المنع المطلق أو الإتاحة المفتوحة، بل على قواعد واضحة ومتوازنة تراعي عمر الطفل ومسؤولياته واحتياجاته، مع توفير بدائل تشجعه على ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والإبداعية، وتمنحه فرصاً للتفاعل المباشر مع الأسرة والأقران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن فهم دوافع الطفل وراء الاستخدام المتكرر للأجهزة يساعد الوالدين على اختيار أسلوب التوجيه المناسب، بدلاً من الاكتفاء بالتنبيه أو العقاب. ويعزز إشراك الأبناء في وضع قواعد الاستخدام شعورهم بالمسؤولية، ويمنحهم فرصة لتعلم إدارة وقتهم واتخاذ قرارات أكثر وعياً.</div></p><h2>تجارب أسرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس تجارب أولياء الأمور جانباً عملياً من تحديات التربية الرقمية، إذ تتطلب الموازنة بين الاستفادة من التكنولوجيا وتنظيم استخدامها متابعة مستمرة، واتفاقاً واضحاً داخل الأسرة على القواعد التي تناسب الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا السياق تجارب شيخة سعيد الصريدي وشهد الحمادي، اللتين تتناولان من واقع الحياة الأسرية أهمية متابعة استخدام الأبناء للأجهزة، والتواصل معهم بشأن ما يشاهدونه ويتفاعلون معه، إلى جانب تشجيعهم على الأنشطة التي تنمي مهاراتهم وتوسع دائرة اهتماماتهم خارج الشاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التجارب الأسرية أن نجاح التوجيه لا يرتبط بالقواعد وحدها، بل بقدرة الوالدين على فهم اهتمامات الأبناء، والاستماع إلى أسئلتهم، وبناء الثقة التي تشجعهم على الرجوع إلى الأسرة عند مواجهة أي موقف يثير قلقهم في الفضاء الرقمي.</div></p>

مختصون: الحوار والتوجيه يعززان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا

التنشئة في العصر الرقمي.. وعي أسري يحمي الأبناء

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر استخدام النيتروجين في الطائرات الحديثة على ملء الإطارات، بل يمتد إلى خزانات الوقود، حيث يؤدي دورًا حاسمًا في الحد من مخاطر الحرائق والانفجارات. وتكمن أهمية هذا الغاز في قدرته على تقليل تركيز الأكسجين داخل الخزان، ما يجعل اشتعال أبخرة الوقود واستمرار احتراقها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف يحمي النيتروجين خزانات الوقود؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثناء الطيران، تتصاعد أبخرة قابلة للاشتعال داخل خزانات الوقود، وقد تتحول إلى مصدر خطر إذا توافرت الظروف المناسبة للاشتعال. وتعتمد شدة هذا الخطر على عوامل عدة، من بينها درجة الحرارة وتركيز الأكسجين في الحيز الموجود فوق الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يأتي دور النيتروجين؛ إذ يُضخ داخل الخزان لتقليل نسبة الأكسجين، بما يحد من احتمالات اشتعال الأبخرة. ولا يعمل الغاز على جعل الوقود نفسه غير قابل للاشتعال، بل يغيّر البيئة المحيطة به لتصبح أقل ملاءمة لنشوب الحريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرف هذه العملية باسم «تخميل خزانات الوقود»، وهي تقنية سلامة تهدف إلى تقليل مخاطر الاشتعال داخل الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تحصل الطائرات على النيتروجين؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم الطائرات أنظمة مختلفة لتوفير النيتروجين، إذ يمكن تزويدها بالغاز من مصدر مخزّن، أو إنتاجه على متن الطائرة خلال الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأنظمة الحديثة، تمرر وحدات خاصة الهواء عبر أغشية فصل أو مواد ذات خصائص جزيئية تسمح بزيادة تركيز النيتروجين في الغاز الناتج، قبل توجيهه إلى خزانات الوقود. ويساعد ذلك على خفض نسبة الأكسجين في الحيز الموجود فوق الوقود، وتعزيز مستوى السلامة، وفقا لموقع"slashgear.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الطائرات العسكرية إلى الطيران المدني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ استخدام هذه التقنية في الطائرات العسكرية، حيث شكلت حماية خزانات الوقود من الانفجارات أولوية كبيرة، خصوصًا في الطائرات التي تعمل في ظروف تشغيل قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حادث تحطم طائرة «تي دبليو إيه 800» عام 1996، الذي أودى بحياة 230 شخصًا، أعاد تسليط الضوء على مخاطر انفجار خزانات الوقود. وخلص التحقيق إلى أن انفجار الخزان المركزي في جناح الطائرة نجم عن اشتعال خليط من أبخرة الوقود والهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت نتائج التحقيق إلى تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر اشتعال خزانات الوقود، وصولًا إلى قواعد سلامة أصدرتها إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية عام 2008 لتقليل هذه المخاطر في فئات من الطائرات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقنية خفية لحماية الركاب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يلاحظ الركاب وجود أنظمة تخميل خزانات الوقود، لكنها تمثل جزءًا مهمًا من منظومة السلامة في الطائرات. فمن خلال التحكم في تركيز الأكسجين داخل الخزان، تساعد هذه التقنية على تقليل احتمالات الاشتعال، وتوفر طبقة إضافية من الحماية خلال الرحلات الجوية.</div></p>

سرّ خفي في خزان الطائرة.. ما علاقة النيتروجين بمنع الانفجارات؟

<p class='article-text'>تفاوت ضوابط استخدام الأجهزة بين المنزل والمدرسة يعرقل التدخل السلوكي<br>الإفراط في الشاشات يقلّص فرص الأطفال في التواصل والتفاعل<br>التوعية الأسرية والوقاية المبكرة تعززان سلامة الأطفال الرقمية<br><br>يفرض الاستخدام المتزايد للشاشات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة على المختصين الاجتماعيين والنفسيين والسلوكيين، من ضعف بعض مهارات التواصل لدى الأطفال إلى صعوبة توحيد ضوابط استخدام الأجهزة بين المنزل والمدرسة، وصولاً إلى الاعتماد على خطط علاجية أو سلوكية مقترحة عبر التطبيقات دون تقييم متخصص.<br>وأكد مختصون، في استطلاع لـ«البيان»، أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمختصين، ومواكبة المتغيرات التقنية، مع الحفاظ على التقييم المباشر والعلاقة الإنسانية أساساً لفهم احتياجات الأطفال وتصميم برامج التدخل المناسبة لكل حالة. ورأوا أن الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات مفيدة للبحث والاطلاع، لكنه لا يغني عن الخبرة المهنية والملاحظة المباشرة.<br>مهارات التواصل<br>وقالت نيرمين بركات، أخصائية اجتماعية، إن الاستخدام المكثف للأجهزة الإلكترونية قد يقلل فرص الأطفال في ممارسة مهارات التواصل والتعبير والمشاركة، وخصوصاً عندما يأتي على حساب اللعب والتفاعل المباشر مع الآخرين.<br>وأوضحت أنها تلاحظ، من خلال عملها، حالات تعاني ضعفاً في الحصيلة اللغوية والتواصل البصري والاجتماعي، ما يستدعي العمل على تنمية هذه المهارات وتعزيز الثقة بالنفس وتشجيع المشاركة في الأنشطة الجماعية. وأضافت أن بعض الأسر تفضل بقاء الطفل في المنزل منشغلاً بالأجهزة، دون إتاحة فرص كافية للعب والتفاعل مع أقرانه.<br>وحذرت من أن ضعف التواصل والانعزال قد يتشابهان في بعض مظاهرهما مع أعراض اضطرابات أخرى، ما يستدعي التقييم المتخصص وعدم التسرع في تفسير سلوك الطفل أو تشخيصه.<br>وأضافت أن اعتماد بعض الأطفال على الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات جاهزة قد يقلل فرص النقاش والتعلم من الآخرين والعمل ضمن فريق، ويزيد صعوبة تحفيزهم على التواصل والمشاركة.<br>وأكدت أن إعداد خطط التدخل يتطلب فهم سلوك الطفل وبيئته اليومية وأنماط استخدامه للأجهزة، إلى جانب الاستناد إلى التقييمات المتخصصة، مشيرة إلى أهمية الأنشطة الجماعية والتعاون مع المدارس لتوفير مواقف واقعية تساعد الأطفال على ممارسة مهارات التواصل.<br>ضوابط الاستخدام<br>من جانبها، قالت لارا صباغ، معالجة سلوكية، إن اختلاف ضوابط استخدام الأجهزة الإلكترونية بين المنزل والمدرسة والجلسات المتخصصة يمثل تحدياً أمام التدخل السلوكي؛ إذ قد يُسمح للطفل باستخدامها بحرية في المنزل، بينما يواجه قيوداً في المدرسة أو خلال الجلسات.<br>وأوضحت أن غياب الاتفاق بين الأسرة والمدرسة والمعالج بشأن أوقات الاستخدام والمحتوى المسموح به قد يؤثر في استجابة الطفل، وخصوصاً عندما يتوقع إتاحة مقاطع الفيديو أو الألعاب بالطريقة نفسها التي اعتادها في المنزل.<br>وأشارت إلى أن الأجهزة اللوحية قد تؤدي وظائف مهمة، من بينها مساعدة بعض الأطفال على التواصل باستخدام تطبيقات مخصصة، بالتنسيق مع الأسرة والمدرسة، مع تقييد الوصول إلى التطبيقات الأخرى بما يتناسب مع الغرض من استخدامها.<br>وأضافت أن تعليم الأطفال الأكبر سناً مهارات رقمية، مثل إرسال البريد الإلكتروني، يتطلب الموازنة بين تنمية قدراتهم وحمايتهم من المحتوى غير الملائم لأعمارهم، مؤكدة أن وضوح القواعد والتنسيق المستمر بين الأسرة والمدرسة والمختصين يساعدان على تحقيق هذه الموازنة.<br>شراكة الأسرة<br>بدورها، أشارت أماني رباح الغريسي، أخصائية نفسية، إلى أن تفاوت مستويات تعاون أولياء الأمور من التحديات التي تواجه العمل مع الأطفال، لافتة إلى أن الأعباء المالية والاجتماعية واختلاف الخلفيات الثقافية ومستويات الوعي قد تؤثر في قدرة الأسر على المشاركة في معالجة الصعوبات التي يواجهها أبناؤها.<br>وأوضحت أن بعض الأسر تحتاج إلى إرشاد عملي لمعرفة كيفية دعم الطفل، فيما تجد أسر أخرى صعوبة في تقبّل حاجته إلى التقييم أو المساندة المتخصصة. وقد تدرك بعض الأسر احتياجات أبنائها، لكنها تعجز عن توفير معلم مساند داخل الصف بسبب تكلفته.<br>وأكدت أن توعية أولياء الأمور لا تقتصر على تقديم المعلومات، بل تشمل مساعدتهم على فهم احتياجات الطفل وأدوارهم في دعمه، وذلك من خلال اللقاءات الحضورية والافتراضية والاتصالات الهاتفية والرسائل التوعوية.<br>وأضافت أن الحوار والتدرج في التوعية قد يساعدان الأسر على تقبّل التقييمات المتخصصة والأخذ بتوصيات المختصين، مع مراعاة اختلاف ظروف كل أسرة وإمكاناتها.<br>الذكاء الاصطناعي<br>وأكدت سدين حسونة، مرشدة اجتماعية في عيادة همّة، أن الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات مفيدة في الحياة اليومية والعمل المهني، إلا أن الاعتماد عليه وحده لإعداد خطط للتدخل الاجتماعي أو النفسي قد يؤدي إلى مقترحات لا تلائم احتياجات الحالة.<br>وأوضحت أن الإجابات تتأثر بالمعلومات التي يقدمها المستخدم وسياق المحادثة، وقد تبدو مقنعة من دون أن تكون الأنسب للمشكلة المطروحة، مشددة على أن اتباع الخطط المقترحة عبر التطبيقات من دون تقييم متخصص قد لا يحقق احتياجات الطفل أو الشخص المعني.<br>وشددت على أهمية بقاء تقييم الحالة وتحديد احتياجاتها وإعداد خطة التدخل المناسبة من مسؤولية الأخصائي، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي أداةً مساندة للبحث والاطلاع. وأشارت إلى أن طلب المشورة من المختصين لا يرتبط بوجود مشكلة بالضرورة، بل قد يكون خطوة استباقية للحصول على التوجيه المناسب.<br>ورأت أن مواكبة التطور التقني تستلزم الجمع بين الأدوات الحديثة والخبرة الإنسانية، بما يضمن توظيف التكنولوجيا لخدمة المستفيد، لا إحلالها محل التقييم المهني.<br>التقييم أولاً<br>من جهتها، قالت تريشا كرسر، معالجة سلوكية، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المختصين على البحث عن الدراسات وأساليب التدخل الداعمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، ويوسع نطاق الخيارات التي يمكن دراستها قبل اختيار ما يلائم كل طفل.<br>وأوضحت أن الخطط التي يحصل عليها الأهالي عبر التطبيقات قد توفر تصوراً عاماً، لكنها لا تغني عن التقييم المباشر والملاحظة المهنية، اللذين يساعدان على تحديد احتياجات الطفل وترتيب أولويات التدخل.<br>وأضافت أن البرامج الفردية تُبنى وفق قدرات كل طفل والصعوبات التي يواجهها، لذلك لا يمكن افتراض صلاحية خطة واحدة لجميع الأطفال، حتى في الحالات المتشابهة. وأكدت أن اللقاء المباشر يساعد المختص على رصد السلوك وفهم الاستجابات وتحديد المهارات التي تحتاج إلى دعم.<br>ولفتت إلى أن دور المعالج لا يقتصر على تطبيق الخطط، بل يشمل بناء علاقة إنسانية مع الطفل ومساندته ومتابعة تقدمه، وهي جوانب لا يمكن للتطبيقات أن تحل فيها محل المختص. وشددت على أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في البحث والمعرفة، مع إبقاء التقييم وإعداد البرامج ومتابعتها ضمن المسؤولية المهنية للمختصين.<br>وقاية رقمية<br>وعلى مستوى الجهود المؤسسية، يأتي تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز سلامتهم الرقمية. فقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2026 سن الخامسة عشرة حداً أدنى لإنشاء الحسابات الشخصية واستخدامها على المنصات المشمولة بالقرار، مع إخضاع حسابات من أتموا 15 عاماً ولم يبلغوا 16 عاماً لتدابير حماية معززة، تشمل ضوابط للمحتوى والتفاعل وأوقات الاستخدام، إلى جانب أدوات الرقابة الأبوية.<br>وفي دبي، تواصل هيئة تنمية المجتمع تنفيذ برامج ومبادرات وقائية موجهة للأطفال والأسر عبر مركز «صون»، بهدف تعزيز الوعي الاجتماعي وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة وتنمية المهارات الحياتية والسلوكيات الإيجابية، ضمن جهود دعم البيئة الأسرية والمجتمعية الحاضنة لنمو الأطفال.<br>وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تضع الأسرة في صميم التنمية المجتمعية تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، وتؤكد أهمية تكامل الأدوار في الحماية والرعاية والتمكين وتعزيز الوقاية المبكرة.<br>وأكدت شمسة الهاشمي، رئيس فريق أول بقسم الوقاية والتنسيق المجتمعي في مركز «صون» في الهيئة، أهمية مواكبة المتغيرات الرقمية بتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، وتوعية الأطفال واليافعين بمخاطر المحتوى غير الملائم والسلوكيات الرقمية غير الآمنة، إلى جانب تمكين أولياء الأمور من التوجيه والمتابعة.<br>وقالت إن الوقاية الاجتماعية تبدأ ببناء الوعي قبل ظهور التحديات، من خلال تزويد الأطفال بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على فهم محيطهم والتعامل مع المواقف المختلفة بثقة ومسؤولية، وتعزيز دور الأسرة شريكاً أساسياً في هذه الجهود.<br>وأوضحت أن برامج مركز «صون» تشمل المبادرات التوعوية والورش التثقيفية واللقاءات المجتمعية، وتركز على تعزيز الثقافة القانونية والاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، إلى جانب توعية الأطفال بالمخاطر الاجتماعية والسلوكيات غير الآمنة، وتنمية قدرتهم على التمييز بين الممارسات الإيجابية وتلك التي قد تهدد سلامتهم.<br>وأضافت أن البرامج تتضمن تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالنفس، وتشجيع الأطفال واليافعين على المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والبرامج الهادفة التي تساعدهم على استثمار أوقاتهم واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.</p>

مختصون: الذكاء الاصطناعي يدعم التدخل ولا يعوّض التقييم المهني

أطفال الشاشات يفرضون تحديات جديدة على الأسرة والمدرسة

<p class='article-text'>حبيبة المرعشي:<br>مواجهة التلوث تبدأ بخفض الاستهلاك غير الضروري وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير<br><br>كشفت بيانات مجموعة الإمارات للبيئة عن جمع أكثر من 26.16 ألف طن من الورق، ونحو 3.24 ملايين كيلوغرام من العبوات الزجاجية، و1.86 مليون كيلوغرام من البلاستيك، ضمن برامجها لاسترداد الموارد وإعادة التدوير. وفي المقابل، أظهرت حصيلة حملة «نظفوا الإمارات»، إزالة أكثر من 1.75 مليون كيلوغرام من النفايات المختلطة من البيئات الطبيعية، بما يعكس أهمية تكامل جهود إعادة التدوير، مع الحد من النفايات عند المصدر، ومنع تسربها إلى المناطق الطبيعية.<br>وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس ورئيسة المجموعة، أن مواجهة التلوث تبدأ بخفض الاستهلاك غير الضروري، وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير، وتحويل الوعي البيئي إلى ممارسات يومية، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل النفايات المتجهة إلى المكبات والبيئات المفتوحة.<br>وأوضحت بيانات المجموعة أن حصيلة المواد التي جُمعت لإعادة التدوير، شملت نحو 492.5 ألف كيلوغرام من علب الألمنيوم، و51 ألف كيلوغرام من المعادن الخردة، إضافة إلى أكثر من 92 ألف كيلوغرام من النفايات الإلكترونية، ونحو 135 ألف خرطوشة طابعات، و89.6 ألف هاتف محمول، ما يعكس تنوع المواد التي تستهدفها برامج المجموعة لاسترداد الموارد.<br>خفض الاستهلاك أولوية<br>وشددت المرعشي على أن تقليل استهلاك الورق غير الضروري يجب أن يسبق إعادة تدويره، نظراً إلى ارتباط إنتاجه باستهلاك الأشجار والمياه والطاقة، فضلاً عن الانبعاثات الناتجة عن التصنيع والنقل. وأشارت إلى أهمية التوسع في البدائل الرقمية، وإعادة الاستخدام والفرز من المصدر، وتوجيه المواد المستردة إلى المصانع المحلية المختصة بإعادة التدوير.<br>وأضافت أن مشاركة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والأسر، تعكس اتساع نطاق الاهتمام بإعادة التدوير، إلا أن الحد من الاستهلاك يظل خطوة أساسية، خصوصاً مع توافر بدائل رقمية، يمكن أن تقلل استخدام الورق في العديد من المعاملات والأنشطة اليومية.<br>ولفتت إلى أن تنوع النفايات التي تجمعها المجموعة، من العبوات ومواد التغليف إلى المعادن والمخلفات الإلكترونية، يؤكد أهمية ترسيخ ممارسات الاستهلاك المسؤول والفرز السليم، للحد من وصول المواد القابلة للاسترداد إلى الشواطئ والصحارى، وغيرها من البيئات الطبيعية.<br>«نظفوا الإمارات».. أثر بيئي ومجتمعي<br>وتشكل حملة «نظفوا الإمارات»، التي انطلقت عام 2002، أحد أبرز برامج المجموعة في مجال العمل البيئي الميداني والتوعية المجتمعية. ووفق بيانات المجموعة، استقطبت الحملة منذ انطلاقها أكثر من 1.149 مليون متطوع، وأسهمت في إزالة نحو 1.75 مليون كيلوغرام من النفايات المختلطة من البيئات الطبيعية، واستعادة 1.288 كيلومتر مربع من الأراضي وإعادتها إلى طبيعتها في مختلف أنحاء الدولة، فضلاً عن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 186.3 ألف طن، بحسب الأرقام المعلنة.<br>وأكدت المرعشي أن أثر الحملة لا يقتصر على إزالة النفايات، بل يمتد إلى تعزيز الوعي البيئي، وترسيخ الممارسات المسؤولة لدى الأفراد والأسر والمدارس ومواقع العمل، من خلال المشاركة المباشرة في حماية البيئة.<br>وتستعد المجموعة لتنظيم الدورة الخامسة والعشرين من الحملة، التي تمثل اليوبيل الفضي، خلال الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر المقبل، في الإمارات السبع، برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبمشاركة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التعليمية والأسر وأفراد المجتمع.<br>وتهدف الدورة المقبلة إلى توسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المسؤولية المشتركة عن حماية البيئة، مع التركيز على الحد من النفايات عند المصدر، ومنع وصولها إلى الشواطئ والصحارى والمناطق الطبيعية، بما يجعل الوقاية من التلوث مكمّلة لجهود جمع المخلفات وإعادة تدويرها.</p>

«نظفوا الإمارات» تسهم في الحد من انبعاثات الكربون بـ 186 ألف طن

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> <br>أعد مركز استشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة دبي دراسة استشرافية تناولت التحولات المحتملة في تقنيات التزييف العميق، والفرص والتحديات الناشئة عنها، وانعكاساتها على مستقبل الأمن الرقمي والمجتمعي، بهدف تعزيز المعرفة بهذه المتغيرات واستشراف المخاطر المرتبطة بها، وذلك ضمن شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع، وضمن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني. <br>وقال العميد الدكتور خبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، إن الدراسة تسلط الضوء على التطور المتسارع لقدرات الذكاء الاصطناعي في محاكاة الأصوات والوجوه وإنتاج محتوى مرئي ومسموع يصعب تمييزه عن المحتوى الحقيقي، وما قد يترتب على ذلك من ظهور أساليب أكثر تعقيداً في انتحال الهوية والاحتيال والتضليل الرقمي والتلاعب بالمعلومات، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة أمام الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية بالأمن والتحقق الرقمي. <br>تحديات <br>وأوضح العميد حمدان الغسيه أن الدراسة تبرز أهميتها في ضوء مؤشرات دولية تعكس تنامي التحديات المرتبطة بموثوقية المحتوى الرقمي، إذ صنّف تقرير المخاطر العالمية لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، المعلومات المضللة والتضليل الإعلامي في المرتبة الثانية ضمن أبرز المخاطر العالمية المتوقعة خلال العامين المقبلين، بما يعكس تصاعد المخاوف المرتبطة بسلامة البيئة المعلوماتية والثقة في المحتوى الرقمي. <br>اكتشاف التزييف <br>وبين العميد الغسيه أن الدراسة أبرزت أن التحدي المستقبلي لا يقتصر على تطور تقنيات التزييف العميق، بل يمتد إلى احتمالية تراجع الثقة في المحتوى الرقمي الحقيقي، في ظل تنامي القدرة على إنتاج مواد اصطناعية تحاكي الواقع بدرجة عالية من الدقة. <br>وتشير القراءة الاستشرافية إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولاً في طبيعة التحديات الأمنية، بحيث لا تقتصر على اكتشاف المحتوى المزيف، وإنما تشمل أيضاً إثبات أصالة المحتوى الحقيقي والتحقق من مصادره وسلامته، بما يعزز موثوقية المعلومات ويحمي الأفراد والمؤسسات من مخاطر التضليل والتلاعب الرقمي. <br>استشراف المخاطر <br>وأكد العميد الغسيه أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تبنّي منهج استشرافي يقوم على رصد المتغيرات التقنية واتجاهات التكنولوجيا الناشئة والإشارات المبكرة، وتحليل المخاطر المحتملة، واستكشاف السيناريوهات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية للتعامل مع التحديات الأمنية الناشئة، مشيراً إلى أن أهمية استشراف مستقبل التزييف العميق تكمن في فهم المسارات المحتملة لتطور هذه التقنيات وانعكاساتها على الأمن المجتمعي، والانتقال من التعامل مع التهديدات بعد ظهورها إلى بناء المعرفة والقدرات الاستباقية اللازمة لمواجهتها. <br>وأضاف أن التحدي المستقبلي لن يتمثل في القدرة على كشف المحتوى المزيف فحسب، بل في المحافظة على الثقة بالمحتوى الحقيقي، وتعزيز موثوقية المعلومات في البيئة الرقمية، باعتبارها عنصراً أساسياً في حماية المجتمع. <br>وقال العميد الغسيه إن التزييف العميق يمثل تحدياً أمنياً مزدوجاً، فمن جهة قد يُستخدم في ارتكاب جرائم الاحتيال وانتحال الهوية والتضليل، ومن جهة أخرى قد يفرض تحديات متزايدة أمام عمليات التحقق من الأدلة والمعلومات الرقمية، وهو ما يستدعي على المؤسسات الأمنية تطوير قدرات استباقية تتناسب مع طبيعة هذه التحولات. <br>الفرص المستقبلية <br>وقال العميد الغسيه إن الدراسة تناولت الفرص المستقبلية التي تتيحها التقنيات المتقدمة في تطوير قدرات الكشف والتحقق من المحتوى الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل مؤشرات التلاعب بالصور والأصوات والمقاطع المرئية، إلى جانب تعزيز قدرات التحليل الجنائي الرقمي وتطوير وسائل أكثر تقدماً للتحقق من أصالة الأدلة والمعلومات. <br>كما سلطت الضوء على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التزييف العميق، وتطوير المهارات الرقمية المرتبطة بالتحقق من المحتوى، ودعم التكامل بين الحلول التقنية والإجراءات المؤسسية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على التكيف مع التهديدات الرقمية المستقبلية. <br>وأكدت الدراسة على أهمية الانتقال من الاكتفاء بالكشف عن المحتوى المزيف إلى تطوير منظومة متكاملة لحماية الثقة الرقمية، تجمع بين الابتكار التقني والوعي المجتمعي والجاهزية المؤسسية، بما يعزز موثوقية المعلومات، ويحافظ على أمن المجتمع في عالم تتسارع فيه التحولات الرقمية.</p>

في دراسة تستشرف مستقبل الثقة الرقمية

شرطة دبي: التزييف العميق يفرض تحديات أمنية جديدة

<p class='article-text'>تكشف جهود دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني خلال عام 2026 عن توجه يربط التحول الرقمي الآمن ببناء منظومة حماية تواكب توسع الخدمات والمنصات والأنظمة الذكية، وتحافظ على استمرارية الأعمال والخدمات وتعزز الثقة في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتظهر التطورات التي شهدها العام الجاري أن الأمن السيبراني أصبح مكوناً أصيلا في مسيرة التحول الرقمي، يتطور بالتوازي مع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وترابط البنية الرقمية، وبما يرسخ الجاهزية والاستباق بدلا من الاقتصار على الاستجابة للحوادث بعد وقوعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، في مايو الماضي "مصنع الإمارات السيبراني"، بهدف تعزيز الريادة الرقمية للدولة وترسيخ سيادتها السيبرانية، وتطوير قدرات متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية المتقدمة ورصدها والاستجابة لها، ويعمل المصنع كمنظومة سيادية متكاملة تتيح تطوير القدرات السيبرانية محليا، بما يعزز الاستقلال الرقمي والجاهزية الاستباقية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في ظل تنامي محاولات الاستهداف، إذ أعلن مجلس الأمن السيبراني، في مايو 2026، أن دولة الإمارات سجلت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 800 ألف هجوم سيبراني يوميا، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز منظومة دفاعية متقدمة ومرنة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية وترسيخ الثقة الرقمية في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتتجه الجهود الوطنية إلى تطوير القدرات السيبرانية المحلية من خلال الشراكات ونقل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026 "أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة "دل تكنولوجيز" عن إطلاق مركز متخصص للتميز في الأمن السيبراني بأبوظبي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية لتعزيز الكشف الآني عن التهديدات والاستجابة الفورية لها.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المبادرات شراكات وبرامج أخرى لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والأمن السيبراني الاستباقي.</p><p class='article-text'>وتعززت هذه المقاربة بتوسيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار السيبراني، إذ أطلق مجلس الأمن السيبراني في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع "أوبن إنوفيشن إيه آي"، نموذجا للذكاء الاصطناعي المتخصص في الأمن السيبراني، جرى تطويره داخل الدولة لدعم خبراء الأمن السيبراني والمؤسسات في تحليل الثغرات الأمنية والشيفرات البرمجية، والتحقيق في الحوادث، وتحليل المخاطر والتهديدات، ودعم عمليات الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويعكس تطوير النموذج توجها نحو بناء قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز السيادة التقنية والمرونة السيبرانية والتحكم في التقنيات والبيانات الحساسة.</p><p class='article-text'>وتطورت أدوات الدفاع كذلك مع توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات، إذ كشف مجلس الأمن السيبراني خلال "جيسيك جلوبال 2026" عن نموذج "«V7" المتخصص في اكتشاف البرمجيات والملفات الخبيثة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التمييز بين الملفات المشروعة والضارة واكتشاف التهديدات التي تستخدم أساليب متقدمة في التخفي.</p><p class='article-text'>وامتدت الحماية إلى الأنظمة المالية، بعدما أعلن مجلس الأمن السيبراني في 3 يوليو 2026 نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي، حيث جرى رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، بما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعمل فرق الرصد والاستجابة على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وحماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية.</p><p class='article-text'>وتبرز الهوية والثقة الرقمية كذلك باعتبارهما محورين أساسيين في منظومة الحماية، إذ أظهر "تقرير مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026" أن الهوية ما تزال من أبرز المداخل التي يستغلها المهاجمون للوصول إلى المؤسسات، فيما يؤدي تزايد ترابط المنظومات الرقمية إلى اتساع نطاق تأثير الحوادث السيبرانية ليتجاوز الجهة المستهدفة مباشرة.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير، بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة تطوير منظومة دفاع سيبراني أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الحماية على الأنظمة والبنية التحتية، بل تمتد إلى المستخدم الفرد، إذ تتناول التوعية الرقمية مخاطر البصمة الرقمية وما يتركه تسجيل الدخول والمنشورات والصور والتعليقات وغيرها من الأنشطة الرقمية من آثار يمكن استغلالها، إلى جانب البيانات التي تجمعها الأجهزة والتطبيقات وما قد تكشفه عن هوية المستخدم وسلوكه واهتماماته.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الإمارات حملات ومبادرات للتوعية الرقمية تستهدف رفع الوعي بالجرائم الإلكترونية وتعزيز الممارسات الآمنة لدى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع برامج متخصصة لبناء المهارات والكفاءات السيبرانية.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه الجهود مبادرات متخصصة لتطوير الكفاءات والقدرات السيبرانية في دبي، يقودها مركز دبي للأمن الإلكتروني، الذي أطلق في سبتمبر 2026 "إطار دبي للمهارات السيبرانية" ليكون مرجعاً موحداً للمؤهلات والشهادات والمسارات التدريبية والمهنية، ويغطي 9 مسارات مهنية وأكثر من 50 دوراً وظيفياً و40 مهارة ضمن ثلاثة مستويات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>كما يستضيف "مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني"، الذراع المخصص للابتكار السيبراني التابع للمركز، برامج تدريبية وتطبيقية، من بينها "برنامج قادة الفضاء الإلكتروني 2026"، الذي يوفر للطلاب مهارات عملية في الأمن السيبراني والسلامة الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال ورش تطبيقية ومحاكاة وتحديات واقعية.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا المسار كذلك "تحدي دبي السيبراني – النسخة الحكومية" و"مدرسة الدفاع السيبراني"، اللذين يتيحان لمختصي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية وطلبة الجامعات اختبار قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال تحديات تحاكي سيناريوهات سيبرانية واقعية.</p><p class='article-text'>وتبرز تنمية الكفاءات الوطنية كأحد المسارات الرئيسية في تطوير منظومة الحماية، من خلال برامج التدريب العملي والمحاكاة والشهادات المهنية، إلى جانب مبادرات تستهدف توسيع قاعدة المتخصصين في المجال، ومن بين هذه المبادرات "She Protects"، الذي أطلقتها مايكروسوفت بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، بدعم من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، لتمكين الشابات من اكتساب المهارات التقنية والمؤهلات المهنية والخبرات العملية اللازمة لبناء مسارات مهنية في مجال الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وتتضح الصورة كذلك في استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031، التي أطلقتها دائرة الشارقة الرقمية في أغسطس الماضي، وتتَكامل مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير بيئة رقمية آمنة ومرنة تدعم الابتكار وتحمي البنية التحتية الرقمية والأصول الحيوية وتعزز الثقة في الخدمات والتقنيات الرقمية، فيما تتبنى نهجاً يقوم على الاستعداد للمخاطر وتطبيق مستويات متعددة من الحماية منذ المراحل الأولى لتصميم المبادرات والمشاريع الرقمية وحتى تنفيذها.</p>

الإمارات ترسخ منظومة استباقية لحماية التحول الرقمي وتعزيز القدرات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت رجلاً يهتم بقضية التغير المناخي، فهل ينتقص ذلك من رجولتك؟ بصيغة أخرى: إذا وصف رجل الاحتباس الحراري بأنه «ترهات»، فهل يظهر بمظهر أكثر رجولة؟ على مدار 15 عاماً من كتاباتي حول التغير المناخي، لم تطرأ هذه التساؤلات على ذهني من قبل. غير أنني بدأت في إعادة النظر فيها، عقب اطلاعي على بحث يرجح أن عدداً كبيراً من الرجال يتجاهلون مشكلة المناخ، خشية أن يبدوا أكثر أنوثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم التحليل الذي أعده مايكل هاسلهون الأستاذ المشارك في علم الإدارة بجامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، في تقديم إجابات عن أحد أكثر أسئلة المناخ إثارة للحيرة، لماذا تظهر الدراسات واستطلاعات الرأي حول العالم، وبشكل متواصل، أن اهتمام الرجال بالاحتباس الحراري يقل عن اهتمام النساء؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجحت بعض الدراسات أن الرجال يرون أنهم المتضرر الأكبر من سياسات مكافحة التغير المناخي. بينما أرجعت دراسات أخرى الأمر إلى التنشئة الاجتماعية للنساء، التي تدفعهن للالتفات أكثر إلى قضايا البيئة، غير أن الباحثين في هذا المجال انصب تركيزهم عادة على دراسة تأثير هذه التنشئة في المرأة وحدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هاسلهون أن أنماط التكيف والتنشئة نفسها قد تحدث أثراً، ولكن يتم إغفال دراسة هذا الأثر في الرجال. لذا، أجرى سلسلة دراسات مترابطة، ترجح أن هذا هو ما يحدث بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستناد إلى بيانات من الولايات المتحدة، واستطلاع رأي تم على فترة طويلة، وشمل أكثر من 40 ألف شخص عبر أوروبا، أوضح هاسلهون أن الرجال الذين يعلنون رغبتهم في إنقاذ كوكب الأرض، ينظر إليهم باعتبارهم أكثر دفئاً واهتماماً بالآخرين. واتساقاً مع هذه النتيجة، أظهر الاستطلاع أيضاً أن الرجال الذين يحرصون بشدة على حماية شعورهم بالرجولة، يعربون عن قلق أقل تجاه مشكلة المناخ، ويعبرون بدرجة أقل عن المسؤولية عن معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا، بطبيعة الحال، أن كل الرجال المشككين في قضايا المناخ يساورهم القلق بشأن رجولتهم، إذ تلعب وجهات النظر الأخرى دوراً بارزاً أيضاً. حيث أظهرت دراسة شملت أكثر من 9 آلاف عالم في 115 دولة، نشرت هذا الأسبوع، أن العلماء الذين يعتقدون أن التكنولوجيا ستتكفل بحل مشكلة المناخ بدرجة كبيرة، يقل احتمال مشاركتهم في مسيرات المناخ، أو توقيع العرائض، أو ممارسة أنشطة مدنية مماثلة بنسبة 23 %، مقارنة بالعلماء الذين يفتقرون إلى هذه القناعة بالتكنولوجيا. كما يقل احتمال إجراء هؤلاء «المتفائلين بالتكنولوجيا» لتغييرات جذرية في نمط حياتهم، لخفض الكربون بنسبة 18 %. بعبارة أخرى، فإن القناعات الشخصية تؤثر شكلاً ومضموناً، حتى لدى الخبراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن عمل هاسلهون يطرح تساؤلاً حول السبيل الأمثل للترويج لضرورة العمل المناخي، خاصة بالنسبة للرجال. وهو يحاول حالياً تحديد الخطاب الأكثر تأثيراً فيهم، وإن كانت النتائج التي تم التوصل إليها متباينة حتى الآن. وقال هاسلهون لي إنه يعتقد في البداية أن التنويه بأن «الرجال الحقيقيين يرعون أسرهم، ويجسدون القدوة كآباء صالحين»، قد يكون مؤثراً، إلا أن هذا الطرح «لم يحدث أي فارق يذكر على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطاب الأكثر نجاحاً أكبر مع الرجال، كان الذي أبرز العوائد المالية للعمل المناخي. على سبيل المثال، حين يخير الرجال بين رأس «دش» عادي وآخر موفر للطاقة، يختار نحو 80 % منهم الخيار الأكثر ملاءمة للبيئة، إذا وصف بأنه أداة لتوفير المال. أما إذا قيل لهم إن رأس الدش نفسه يستهلك ماء أقل وأكثر ملاءمة للبيئة، فإن نسبة التأييد تتراجع بمقدار 10 نقاط مئوية. ويشير هاسلهون إلى أن حذف كلمة «البيئة»، يبدو أنه يسهم في تحقيق نتائج أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطابق كل هذا مع آراء علماء المناخ من أمثال كاثرين هايهو، الأستاذة بجامعة تكساس التقنية، التي عملت باستفاضة على أساليب الحوار الفعالة بشأن التغير المناخي. وعلى تقديم نصائح تتعلق بالتعامل مع «العم التقليدي» الذي يصر في كل تجمع عائلي على تكرار أن المناخ يمر بتغيرات مستمرة دوماً، وأن درجات الحرارة القياسية المسجلة اليوم، ليست سوى جزء من دورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت هايهو، خلال مؤتمر مؤخراً، أن سرد الحقائق العلمية لإثبات خطأ رأيه لا يجدي نفعاً. والسبب في ذلك يعود إلى أن القضية الفعلية هنا لا تكمن في إنكار العلم، بل في «النفور من الحلول»، أو القلق من تعارض السياسات المناخية مع الهوية الفردية، أو الأيديولوجيا، أو التصورات الخاصة بشكليات العالم الأفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لصعوبة الإفصاح صراحة عن عدم الرغبة في حل مشكلة جسيمة، يلجأ الأفراد إلى ما يُعرف بـ «التفكير الموجه»، لإيجاد مبررات تدعم عدم واقعية التغير المناخي أو خطورته. وبعبارة أخرى، هم يعالجون المعلومات بأساليب تتوافق مع معتقداتهم أو رغباتهم المسبقة، بدلاً من الاستناد إلى الأدلة الموضوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف هايهو، بنبرة تفاعلية، أن رؤية العم ذاته قد تتغير كلياً إذا قام بشراء ألواح شمسية توفر له المال، أو أقدم على خطوة تحسن ظروفه الخاصة، وتخدم المناخ في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة رسالة واضحة هنا لأولئك الذين يساورهم قلق مشروع بشأن ارتفاع درجات الحرارة: إن الحقائق العلمية تحظى بأهمية بالغة، وكذا سلامة البيئة، بيد أنه ستكون هناك أوقات يكون فيها أفضل ما يمكنك فعله لصالح الكوكب، هو عدم الحديث عنه مطلقاً.</div></p>

تساؤلات شائكة حول الاهتمام بظاهرة التغير المناخي

<p class='article-text'> أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، عن موسم الصيد البري التقليدي "الصيد بالصقور" في إمارة أبوظبي لعام 2026–2027، الذي يبدأ في 20 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 31 يناير 2027، وفقاً للقانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بالإمارة ولائحته التنفيذية.ويأتي تنظيم الموسم في إطار جهود الهيئة لصون رياضة الصيد بالصقور "الصقّارة" باعتبارها جزءاً أصيلاً من الموروث الثقافي لدولة الإمارات، وضمان ممارستها وفق ضوابط تراعي حماية الحياة الفطرية والموائل الطبيعية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن ممارسة الصيد تقتصر على الصقّارين المرخَّصين خلال موسم 2026–2027، وعلى صيد طائر الحبارى المتكاثر في الأسر فقط. ويُسمح بالصيد في المناطق المفتوحة بإمارة أبوظبي، شريطة الابتعاد مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر عن الطرق الرئيسية والفرعية، والمناطق المحظورة، بما فيها المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والمنشآت البترولية والمناطق الخاصة.</p><p class='article-text'>وتتولّى هيئة البيئة – أبوظبي إصدار تراخيص الصيد بالصقور استناداً إلى القرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري، ويُشترط للحصول على الترخيص أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر المستخدم مسجلاً في النظام الوطني الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.</p><p class='article-text'>وتتوفر خدمة اصدار ترخيص الصيد البري التقليدي (الصيد بالصقور) إلكترونيا من خلال تطبيق "تم" الذكي أو الموقع الإلكتروني، باستخدام الهُوية الرقمية. ويصدر الترخيص إلكترونياً فور استكمال الإجراءات، وذلك من خلال اختيار "الترفيه"ضمن خدمات هيئة البيئة – أبوظبي، ثم خدمة "إصدار رخصة صيد بالصقور"، والموافقة على الشروط والأحكام، وسداد رسم يبلغ 127 درهماً للموسم الواحد.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الصقّارين إلى الالتزام بالاشتراطات البيئية الواردة في الترخيص، مؤكدة أن الصيد يسمح به من شروق الشمس حتى غروبها، وتصدر الرخصة لموسم واحد فقط. كما يُحظر صيد أو إزعاج الحيوانات والطيور والزواحف البرية الأخرى، وقيادة المركبات على الغطاء النباتي أو الإضرار به، ونقل الترخيص إلى شخص آخر.</p><p class='article-text'>كما يتعين على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة الصيد وإبرازه للجهات المختصة عند الطلب، إلى جانب المحافظة على نظافة المواقع الطبيعية وعدم إلقاء المخلفات فيها.</p><p class='article-text'>وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي، أنَّ التعاون الوثيق مع شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم نادي صقّاري الإمارات، يسهم في تهيئة بيئة ملائمة لممارسة رياضة الصيد بالصقور، من خلال وضع ضوابط علمية وتنفيذية تكفل ممارستها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.</p>

بيئة أبوظبي تعلن موسم الصيد بالصقور من 20 أكتوبر حتى نهاية يناير 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">  دخلت، اليوم، اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا حيز التنفيذ رسمياً، لتدشن مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع فرص وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز حماية المستثمرين، وتهيئة بيئة أكثر وضوحاً واستقراراً لنمو الأعمال وإقامة شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الاتفاقية قد وُقعت في العاصمة مينسك بتاريخ 27 يونيو 2025، لتؤسس إطاراً ثنائياً متكاملاً للتجارة في الخدمات والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل الاتفاقية مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التي تغطي تجارة السلع على المستوى الإقليمي، بما يوفر منظومة أوسع لدعم تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وبيلاروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا حيز التنفيذ يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويعكس حرصهما المشترك على ترسيخ أسس تعاون اقتصادي أكثر استدامة وتكاملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتفاقية تسهم في توفير إطار واضح للتجارة في الخدمات والاستثمار، بما يعزز فرص القطاع الخاص، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية والبيلاروسية للاستفادة من الفرص المتنامية في القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن بيلاروسيا تمثل سوقاً واعدة، وموقعاً مهماً للشركات الإماراتية الساعية إلى توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية، مستفيدةً من موقعها ضمن منظومة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه من خلال تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وتعزيز البيئة الاستثمارية وحماية المستثمرين، تسهم الاتفاقية في فتح آفاق جديدة أمام الشركات في البلدين، ودعم التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الخدمات المالية والمهنية والاستشارية، والتعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية إلى خفض الحواجز أمام دخول الأسواق، وتيسير تدفقات الاستثمار، وتحفيز إقامة المشاريع المشتركة في المجالات ذات الأولوية المتبادلة. وتمنح الشركات والمستثمرين قواعد أكثر وضوحاً ودرجة أعلى من اليقين عند ممارسة الأعمال في كلتا السوقين، بما يعزز الثقة ويدعم التوسع طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الاتفاقية إلى قاعدة راسخة من العلاقات التجارية الثنائية؛ إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وبيلاروسيا 316.4 مليون دولار خلال عام 2025، شملت إعادة تصدير بقيمة 268 مليون دولار، وواردات من بيلاروسيا بقيمة 45.3 مليون دولار، وصادرات إماراتية غير نفطية بقيمة 3 ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 67.4 مليون دولار، فيما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى بيلاروسيا إلى 4.2 مليون دولار، بنمو نسبته 202.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</div></p>

نتائج البحث عن: حماية البيئة