<p class='article-text'>أعلنت مجموعة ملتي بانك تشكيل مجلس إدارة بأغلبية إماراتية لشركة «ملتي بانك إكستشينج هولدينغ» MultiBank Exchange Holding، أول منصة للتداول بين البنوك في دول مجموعة بريكس والدول الناشئة، والتي تجاوز حجم تداولاتها نصف تريليون دولار أمريكي خلال أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>وأعلن نصر طاهر، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن تشكيل المجلس الذي سيتولى الإشراف على عمليات منصة MultiBank Exchange وتوجيهها، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، ودعم النمو والتوسع الدولي، وتطوير الشراكات الاستثمارية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يتوافق مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.</p><p class='article-text'>وتُعد MultiBank Exchange، التابعة لمجموعة ملتي بانك، منصة للتداول بين البنوك، تقدم خدماتها للبنوك والمؤسسات المالية وصناديق التحوط والمكاتب العائلية ووسطاء المشتقات المالية.</p><p class='article-text'>وترتبط المنصة بأكثر من 30 من البنوك ومزودي السيولة من الفئة الأولى، وتصل أحجام التداول اليومية عبرها إلى 23 مليار دولار أمريكي (84 مليار درهم)، مع إتاحة التداول بأكثر من 250 عملة.</p><p class='article-text'>وتُعد المنصة الأولى عالمياً في مجال التداول بين البنوك التي تتيح التعامل بأزواج تتكون من عملتين من العملات غير الرئيسية، مع إمكانية تسوية المعاملات بالعملات التقليدية والأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويعمل محرك مطابقة أوامر التداول فيها بزمن يبلغ 400 نانوثانية، ما يجعله الأسرع في تاريخ التداول بين البنوك. كما تُعد أول منصة للتداول بين البنوك توفر خدمات الائتمان والتسوية لجميع الأطراف المتعاملة معها.</p><p class='article-text'>وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: «يجمع تشكيل هذا المجلس خبرات ستسهم في توجيه مسيرة تطوير منصة MultiBank Exchange وتوسعها الدولي.</p><p class='article-text'>وأرحب بزملائي أعضاء مجلس الإدارة، فيما نعمل معاً على تعزيز الروابط بين المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة بريكس وغيرها من الأسواق الناشئة والمنظومة المالية العالمية.</p><p class='article-text'>ونركز على تطوير البنية التحتية التقنية وبنية السيولة والتسوية التي تحتاج إليها هذه المؤسسات للمشاركة بفاعلية أكبر في الأسواق الدولية».</p><p class='article-text'>وتجمع منصة MultiBank Exchange بين السيولة المخصصة للمؤسسات المالية وخدمات التسوية من خلال الشركات التابعة للمجموعة والخاضعة للرقابة التنظيمية في أستراليا وسنغافورة ودولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وتُعد أول منصة للتداول بين البنوك في الأسواق الناشئة تدعم تسوية المعاملات باستخدام الأصول الرقمية.</p>

«ملتي بانك»: تُشكّل مجلس إدارة «إكستشينج هولدينغ» بأغلبية إماراتية

<p class='article-text'>تراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأمريكي إلى إبطاء أو تعطيل التشريعات الداعمة لقطاع الأصول الرقمية، إلى جانب احتمالات تشديد الرقابة التنظيمية على شركات التداول والتكنولوجيا المرتبطة بالعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وشهدت السوق موجة بيع واسعة شملت كبرى العملات الرقمية، حيث هبطت بيتكوين بنسبة 4.49% لتتداول عند 76,485.93 دولاراً، فاقدة 3,591.78 دولاراً من قيمتها خلال الجلسة.</p><p class='article-text'>كما تراجعت إيثريوم بنسبة 6.36% إلى 2,261.34 دولاراً، بانخفاض قدره 153.62 دولاراً، فيما انخفضت سولانا بنسبة 3.96% إلى 90.96 دولاراً بعد خسائر بلغت 3.75 دولارات.</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر إلى العملات البديلة، حيث هبطت دوج كوين بنسبة 5.63% إلى 0.0724 دولار، متراجعة بمقدار 0.0043 دولار، بينما انخفضت إكس آر بي (XRP) بنسبة 3.73% إلى 1.25 دولار بخسارة بلغت 0.05 دولار.</p><p class='article-text'>ويتابع المستثمرون تصريحات مسؤولي الفيدرالي، حيث توقع توماس باركين، رئيس البنك في ريتشموند، مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع، لكنه أبدى عدم يقينه بشأن حجم الزيادات المقبلة أو وتيرتها.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة، لبحث آفاق سوق العمل، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي 59 ألف وظيفة خلال أكتوبر.</p>

مخاوف تشديد الرقابة الأمريكية تهوي بالعملات المشفرة

<p class='article-text'><br><br>سامح الليثي<br>عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، ليواصل التحليق عند مستويات يوليو الماضي، مرتفعاً بنسبة 0.03% إلى مستوى 6042.65 نقطة، مواكباً حركة النشاط التي شهدتها مؤشرات معظم الأسواق العربية.<br>واجتذب سوق دبي حصة ناهزت 41% من إجمالي سيولة التداولات المحلية بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 20.7 ألف صفقة.<br>وقاد «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 23 سهماً في السوق، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ590.4 مليون درهم، مرتفعاً 1.78% مغلقاً عند 12.52 درهماً.<br>وارتفعت أسهم الأغذية المتحدة 11.6%، وأليك القابضة 3.8%، وإمباور 3.63%، وجي إف إتش 2.26%، وسلامة 2.22%، فيما انخفضت أسهم أملاك للتمويل 4.86%، والمشرق 2.6%، وطلبات 2.2%، ودبي التجاري 1.76%، وسوق دبي المالي 1.56%.<br>وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد أنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 76.3 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 26.3 مليون سهم من أسهم الشركة ما نسبته قرابة 0.8% من رأسمالها بسعر تنفيذ 2.9 درهم للسهم.<br>وحقق المستثمرون الأجانب بسوق دبي خلال جلسة أمس صافي استثمار 186.7 مليون درهم عبر الشراء بإجمالي 662.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 475.4 مليون درهم.</p><p class='article-text'><br>سوق أبوظبي<br>كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.62% إلى مستوى 9519.82 نقطة محققاً إجمالي قيمة تداولات تخطت 1.93 مليار درهم عبر تنفيذ 33 ألف صفقة.<br>وتصدر سهم «العالمية القابضة» تداولات سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 394.5 مليون درهم، تلاه سهم «أدنوك للغاز» جاذباً 350.2 مليون درهم.<br>وارتفعت أسهم برجيل القابضة 14.55%، وألفا داتا 4.5%، وإن إم دي سي 3.7%، وألفا ظبي القابضة 3.45%، وجي إف إتش 3.2%، فيما تراجعت أسهم أريد 4.93%، وإنفستكورب كابيتال 4.64%، والبنك العربي المتحد 4%، وأدنوك للإمداد 3.3%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 2.6%.</p><p class='article-text'><br>سيولة<br>وسجلت السيولة الإجمالية في السوقين 3.3 مليارات درهم منها 1.96 مليار درهم في أبوظبي، و1.32 مليار درهم في دبي، عبر تنفيذ 53.7 ألف صفقة.</p><p class='article-text'><br>الأسواق العربية<br>وعلى صعيد الأسواق العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.56%، والكويتي 0.83%، والقطري 1.84%، ومسقط 0.21%، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.08%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.99%.</p><p class='article-text'><br>السعودية<br>ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.56% ليغلق عند 10095 نقطة، بتداولات 4.2 مليارات ريال.<br>وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 0.8%، والأهلي السعودي بنسبة 2%، وقفز سهم التعاونية بنحو 10% بعد إعلان أرباح الربع الثالث، كما ارتفع أسمنت الجنوب بنحو 2.4%، وأسمنت السعودية بنسبة 2.3%، وصعد سهم سي جي إس بنحو 10%.<br>في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنحو 0.3%، وأكوا بنسبة 1.4%، وهبط سهم الاتحاد بنحو 7.3%، ومجموعة صافولا بنسبة 5.7%، وسيسكو القابضة بنحو 4.5%، وسبكيم العالمية بنسبة 2.9%.</p><p class='article-text'><br>مصر<br>ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، فيما ربح رأس المال السوقي 61.156 مليار جنيه ليبلغ عند مستوى 4.050.448 تريليونات جنيه.<br>وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.99% ليغلق عند مستوى 51152 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.95% ليغلق عند مستوى 63219 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.01% ليغلق عند مستوى 23868 نقطة.<br>وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 2.42% ليغلق عند مستوى 17567 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 1.96% ليغلق عند مستوى 23461 نقطة.</p><p class='article-text'><br>الأردن<br>وأنهى المؤشر العام للبورصة الأردنية تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 4081.2 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 14.8 مليون دينار، وذلك على إجمالي عدد الأسهم المتداولة البالغ 5.7 ملايين سهم عبر تنفيذ 5221 صفقة.<br>وأظهرت حركة التداول ارتفاع أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة مع استقرار أسهم بقية الشركات، فيما تصدر نشاط السوق أسهم قطاع الصناعة الذي نما بنسبة 1.99%.</p>

مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي

سوق دبي يواصل التحليق عند مستويات يوليو

<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع والخدمات الرقمية، بل امتدت إلى قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها الغذاء والتجارة وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويكشف استهداف أنظمة التبريد في متاجر أوروبية عن تحول في طبيعة التهديدات السيبرانية، بعدما أصبح اختراق أجهزة صناعية متصلة بالإنترنت قادراً على إفساد منتجات غذائية، وفرض خسائر مالية على الشركات، وتهديد ثقة المستهلكين في منظومة توزيع الغذاء.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة هذه الهجمات في اعتماد المتاجر الكبرى على أنظمة رقمية لإدارة عمليات التخزين والتبريد ومراقبة درجات الحرارة عن بُعد، ما يجعل أي خلل أمني قادراً على الانتقال من الفضاء الإلكتروني إلى أضرار مادية مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، تسببت الهجمات التي طالت متاجر أوروبية في اضطرابات بأنظمة التبريد، وأجبرت بعض الشركات على التخلص من منتجات غذائية وإعادة تخزينها، فضلاً عن تكبد خسائر تشغيلية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الغذائي.. تهديد يتجاوز تلف المنتجات</b></p><p class='article-text'>تتمثل إحدى أخطر تداعيات هذه الحوادث في ارتباطها المباشر بسلامة الأغذية، خصوصاً اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة، التي تتطلب درجات حرارة محددة للحفاظ على صلاحيتها.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن متاجر في عدد من الدول الأوروبية اضطرت إلى إزالة منتجات مبردة ومجمدة من الأرفف كإجراء احترازي، فيما تأثرت 13 منشأة تابعة لسلسلة "سوبر فالو" في أيرلندا.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند إتلاف الأغذية، بل تمتد إلى احتمالات وصول منتجات غير آمنة إلى المستهلكين، فضلاً عن تراجع الثقة في إجراءات التخزين والرقابة لدى شركات التجزئة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغارديان"، من أن تكرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي وتقويض ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'><b>خسائر اقتصادية تتجاوز قيمة الأغذية التالفة</b></p><p class='article-text'>على المستوى الاقتصادي، تفرض الهجمات أعباء متعددة على شركات التجزئة، لا تقتصر على قيمة المنتجات التي يتعين إتلافها، بل تشمل أيضاً إصلاح المعدات وتحديث الأنظمة الرقمية وإعادة التخزين والاستعانة بالخبراء التقنيين، إلى جانب الخسائر الناتجة عن اضطراب العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتكشف التجربة الفرنسية السابقة عن حجم هذه التكلفة، إذ أشار تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الهجوم الذي استهدف أنظمة التبريد في متاجر فرنسية تسبب في خسائر قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن تييري كوتيارد، رئيس مجموعة "ليه موسكيتير"، أن الحادثة كشفت عن ثغرات في بعض وثائق التأمين التي قد لا تغطي تلف الأغذية الناتج عن هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وتعني هذه التطورات أن الشركات قد تتحمل خسائر حتى بعد استعادة أنظمتها للعمل، لأن المنتجات التي تعرضت لدرجات حرارة غير آمنة لا يمكن إعادتها إلى التداول بمجرد إصلاح أجهزة التبريد، وهو ما يفرض استثمارات إضافية لتعزيز الحماية وتقليل احتمالات تكرار الحوادث.</p><p class='article-text'><b>سلاسل الإمداد.. نقطة ضعف في الاقتصاد الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتكشف هذه الهجمات عن مدى اعتماد سلاسل الإمداد الغذائية على البنية التكنولوجية، بعدما أصبحت عمليات التخزين والتوزيع مرتبطة بشبكات رقمية تتيح مراقبة المخزون والتحكم في درجات الحرارة وإدارة عمليات التوريد.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطورة في أن استهداف إحدى حلقات المنظومة قد يؤدي إلى اضطراب حلقات أخرى، فإذا انتقلت الهجمات إلى المستودعات المركزية أو مراكز التوزيع والنقل المبرد، فقد تتأثر كميات أكبر من المنتجات وتتأخر عمليات التسليم، بما يفرض ضغوطاً إضافية على المتاجر والموردين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت "أسوشيتد برس" أن مراكز التوزيع التابعة لشركة "ديلهايز" ظلت تعمل بصورة طبيعية خلال الهجمات الأخيرة، ما يشير إلى أن الاضطرابات لم تصل في هذه الحالة إلى تعطيل شامل لسلاسل الإمداد، رغم تأثر بعض المتاجر.</p><p class='article-text'><b>الأجهزة القديمة.. ثغرات تفتح الباب للاختراق</b></p><p class='article-text'>ومن أبرز الدروس التي تكشفها الحوادث أن انتشار الأجهزة الصناعية المتصلة بالإنترنت لا يعني بالضرورة ارتفاع مستويات الأمان، خصوصاً عندما تستخدم معدات قديمة أو برمجيات غير محدثة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "لوموند"، فإن بعض أنظمة التبريد المتضررة كانت تعتمد على برمجيات قديمة، إلى جانب ضعف كلمات المرور وإمكانية الوصول إلى واجهات التحكم عبر الإنترنت دون حماية كافية.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى أن بعض مديري المتاجر لم يكونوا على علم بأن معدات التبريد لديهم متصلة بالإنترنت، نتيجة إسناد إدارتها وصيانتها إلى شركات خارجية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشكلة فجوة في توزيع المسؤوليات بين المتاجر وموردي المعدات وشركات الصيانة، بما قد يترك بعض الأجهزة دون متابعة أمنية كافية.</p><p class='article-text'>ولذلك تتطلب المواجهة تحديث البرمجيات، وتأمين عمليات الدخول عن بُعد، وتغيير كلمات المرور الافتراضية، وفصل أنظمة التحكم الصناعية عن شبكات الإنترنت العامة كلما أمكن.</p><p class='article-text'><b>التخريب الإلكتروني.. دوافع لم تُحسم</b></p><p class='article-text'>وتثير طبيعة الأضرار تساؤلات بشأن أهداف المهاجمين، خصوصاً أن استهداف أنظمة التبريد يؤدي إلى خسائر مادية مباشرة، دون الحاجة إلى سرقة بيانات أو اختراق حسابات مالية.</p><p class='article-text'>وفي تحليل نشرته صحيفة "الغارديان" بعنوان "من يخترق ثلاجات المتاجر الأوروبية ولماذا؟"، طُرحت احتمالات متعددة، من بينها التخريب الإلكتروني والابتزاز والدوافع السياسية، مع الإشارة إلى أن غياب المطالبات المالية المعلنة يجعل تحديد الدافع أمراً معقداً.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن خبراء في الأمن السيبراني أن قطاع التجزئة يمثل هدفاً مهماً بسبب امتلاك سلاسله أعداداً كبيرة من أنظمة التحكم في التبريد والأجهزة المتصلة بالشبكات. ومع ذلك، لا توجد أدلة معلنة تحسم هوية الجهات المسؤولة أو تثبت وجود جهة واحدة تقف وراء جميع الحوادث.</p><p class='article-text'><b>حماية البنية التحتية تبدأ من الأمن الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات طرح مسؤولية الشركات عن حماية بنيتها الرقمية، ومدى كفاية التأمين ضد الهجمات عندما تتحول الأضرار من فقدان البيانات إلى خسائر مادية مباشرة. كما تبرز الحاجة إلى تعاون أكبر بين شركات التجزئة ومصنعي المعدات ومقدمي خدمات الصيانة والجهات الحكومية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتطلب المواجهة الاستثمار في تحديث الأجهزة القديمة، وتأمين الاتصالات عن بُعد، ومراقبة أي تغييرات غير طبيعية في درجات الحرارة، ووضع خطط طوارئ تضمن استمرار التبريد عند وقوع اختراق.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تكشف الهجمات عن أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بتأمين الإنتاج والتخزين والنقل، بل أصبح يعتمد أيضاً على حماية الأنظمة الرقمية التي تدير هذه العمليات. فمع توسع الاعتماد على إنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية، قد تتحول ثغرة في جهاز واحد إلى خسائر اقتصادية واضطرابات تجارية ومخاطر تمس سلامة المستهلكين.</p>

من سرقة البيانات إلى إفساد الطعام.. حرب إلكترونية تضرب ثلاجات أوروبا

<p class='article-text'>استعادت أسواق الأسهم العالمية جزءاً من خسائرها مع بداية تعاملات الأسبوع، بعدما أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات الطاقة والتضخم، وسط آمال بإحراز تقدم في المساعي الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تباين أداء البورصات الآسيوية، وصعدت الأسهم الأوروبية والأمريكية بالتزامن مع ترقب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة ونتائج الشركات الكبرى.<br>وفي «وول ستريت»، اتجهت المؤشرات الرئيسية إلى الارتفاع خلال التداولات، مدعومة بانخفاض أسعار النفط بأكثر من 7 %، مع تزايد الآمال بإمكان التوصل إلى تفاهم ينهي الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ويخفف اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط. وبحسب بيانات التداول التي أوردتها «رويترز» خلال فترة ما قبل الظهيرة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.06 %، وصعد «إس آند بي 500» بنسبة 0.58 %، فيما زاد «ناسداك» المجمع 0.65 %.<br>وحققت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مكاسب متفاوتة، إذ ارتفع سهم «إنفيديا» نحو 1 %، وقفز سهم «أمازون» 4.5 %، في حين تراجع سهم «أوراكل» 5.5 % بعد كشف وثائق تنظيمية عن خطة الشركة لجمع 20 مليار دولار من خلال إصدار ديون وبيع أسهم، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف المستثمرين بشأن تمويل الإنفاق الضخم على البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي عبر الاقتراض، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل.<br>كما انخفض سهم «مارفيل تكنولوجي» 7.6 % عقب إعلان استحواذها على «لومينتوم» المتخصصة في المكونات البصرية، في صفقة تعتمد على الأسهم وتبلغ قيمتها 115 مليار دولار، بما يشمل تحمل الديون، فيما تراجع سهم «لومينتوم» 12.9 %. وواصل سهم «إنتل» خسائره منخفضاً 4.8 %، بعد تراجعه الحاد في الجلسة السابقة، في أعقاب توقعات بإيرادات فصلية دون تقديرات السوق، وإعلان الشركة أنها لا تتوقع تحقيق تدفقات نقدية إيجابية خلال العام الجاري.<br>وتعرض سهم «أبل» لضغوط قبل إعلان النتائج الفصلية عقب إغلاق السوق، متراجعاً 1.6 % خلال التداولات، مع ترقب المستثمرين مؤشرات أداء الشركة وتوقعاتها للفترة المقبلة. كما تركزت الأنظار على نتائج «إيه إم دي» المرتقبة خلال الأسبوع، في وقت تتزايد فيه حساسية المستثمرين تجاه حجم الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي ومدى قدرته على توليد عوائد مالية توازي الاستثمارات.<br></p><p class='article-text'>أسهم أوروبا <br>وفي أوروبا، أنهت الأسهم تعاملات الاثنين على ارتفاع، وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.42 % إلى 649.44 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته في شهرين، فيما تصدر مؤشر «إيبكس 35» الإسباني المكاسب الإقليمية بارتفاع 1.63 %، وفق بيانات «رويترز».<br>وجاء الأداء الأوروبي مدعوماً بصورة أساسية بأسهم السفر والترفيه التي ارتفعت 3 %، مسجلة أقوى مكاسب يومية منذ يونيو، مع انخفاض تكاليف الوقود وتحسن التوقعات بشأن حركة السفر والنشاط الاقتصادي. في المقابل، تراجعت أسهم شركات الطاقة 2.3 % مع هبوط أسعار النفط، بينما انخفض قطاع الرعاية الصحية 0.6 %، بعد أن سجل مكاسب شهرية بلغت 14 % خلال أكتوبر، وهي الأقوى منذ فبراير 1987.<br>وعلى صعيد الأسهم الفردية، هبط سهم شركة «ألستوم» الفرنسية لصناعة القطارات بنحو 26 %، بعدما خفضت الشركة توقعاتها لهامش الأرباح والتدفقات النقدية الحرة، على خلفية مشكلات تنفيذية في برنامج القطارات «كوراديا ماكس» في ألمانيا. وفي المقابل، ارتفع سهم «ريان إير» 5.2 % بعد إعلان الشركة إجراءات لخفض التكاليف، رغم تسجيلها انخفاضاً في صافي الأرباح بنسبة 6 %. كما ارتفعت أسهم «أكسون» و«إنفينيون» لصناعة الرقائق بنسبة 3.9 % و2.9 % على التوالي، مستعيدة جزءاً من خسائر الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'><br>أسهم آسيا <br>وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني منخفضاً 0.33 % عند 63081.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.88 % إلى 3930.28 نقطة. وجاء الضغط الرئيسي من سهم شركة «كيوكسيا» لصناعة رقائق الذاكرة، الذي هبط 15.78 % بعد أن جاءت توقعاتها للربع المنتهي في ديسمبر دون تطلعات المستثمرين. وفي المقابل، ارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 5.16 % بعد توقعات بزيادة أرباحها السنوية الصافية 50 %، كما صعد سهم «باناسونيك» 5.41 % عقب رفع توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية إلى 710 مليارات ين، مدعومة بعوامل، من بينها الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.<br>وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنحو 2.2 %، بدعم من صعود أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ زاد سهم «سامسونغ إلكترونيكس» 1.8 %، وارتفع سهم «إس كي هاينكس» 3.8%. كما صعد مؤشر شنغهاي الصيني 1.1 %، فيما سجل مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ مكاسب محدودة، بينما تراجع مؤشر «تايكس» التايواني 0.7% مع انخفاض سهم «تي إس إم سي» 1.7 %. وفي أستراليا، هبط مؤشر «إس آند بي/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.6 %، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» الهندي 1.3 %.</p><p class='article-text'><br>النفط والذكاء الاصطناعي في صدارة المشهد<br>وعلى صعيد أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 7 % خلال التعاملات، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، مع تفاعل المستثمرين مع مؤشرات عن استمرار الاتصالات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين بشأن مسار التهدئة. وأدى انخفاض أسعار الخام إلى دعم أسهم شركات الطيران والسفر، في حين ضغط على أسهم الطاقة.<br>وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ونتائج «أبل» و«إيه إم دي»، فضلاً عن بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أكتوبر ارتفاع مؤشر نشاط التصنيع إلى 55.5 نقطة، مقارنة مع 54.5 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين.<br>وتبقى أسهم الذكاء الاصطناعي في قلب معادلة الأسواق، بين استمرار الطلب على التقنيات والخدمات المرتبطة بها، وتصاعد التساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية للإنفاق الضخم على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية. وتراقب الأسواق ما إذا كانت نتائج الشركات المقبلة ستقدم أدلة أوضح على قدرة هذه الاستثمارات على تعزيز الإيرادات والأرباح، في ظل تقلبات شهدها قطاع التكنولوجيا خلال أكتوبر.</p>

«ستوكس 600» يرتفع 0.42 %.. و«وول ستريت» تصعد مع ترقب انتخابات التجديد النصفي ونتائج «أبل»

الأسهم العالمية ترتد مع هبوط النفط.. وأوروبا تسجل مكاسب بقيادة إسبانيا

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة ملتي بانك، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في المشتقات المالية، عن تعيين محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك ورئيساً تنفيذياً لشركة MB.io، حيث سيتولى تعزيز حضور المجموعة على الساحة العالمية، وقيادة توسع MB.io في أسواق دولية جديدة، والإشراف على توسع أعمال MultiBank Exchange.<br>ويأتي التعيين في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق المالية والأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية.<br>وسيعمل الحكيم مباشرة مع نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك، على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والحكومات وصناديق الثروة السيادية. وتشمل مسؤولياته تطوير قدرات المجموعة في ترميز الأصول الحقيقية، والتداول المؤسسي، والتسويات المالية العابرة للحدود، من خلال MB.io، منصة المجموعة لتداول العملات المشفرة والأصول الرقمية، و MultiBank Exchange.<br>ويأتي التعيين بالتزامن مع إطلاق منصة MultiBank Exchange، في وقت تمضي فيه المجموعة قدماً في استراتيجيتها لبناء منظومة مالية متكاملة تربط الأسواق المالية التقليدية بالاقتصاد الرقمي. وتبلغ القيمة المعلنة للمجموعة 32 مليار دولار (117 مليار درهم)، فيما سجلت، وفقاً لبياناتها المعلنة، أحجام تداول بقيمة 450 مليار دولار (1.65 تريليون درهم)، مع وصول حجم التداول اليومي في ذروته إلى 55 مليار دولار (202 مليار درهم).<br>ويمتلك الحكيم خبرة قيادية واسعة تجمع بين العمل الحكومي والقطاع المالي العالمي، حيث شغل قبل انضمامه إلى مجموعة ملتي بانك منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة Crypto.com، بعد توليه منصباً قيادياً رفيعاً في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. كما أنه من خريجي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.<br>وخلال عمله لدى Crypto.com، قاد الحكيم شراكات استراتيجية مع طيران الإمارات وسوق دبي الحرة، أسهمت في توسيع نطاق أعمال الشركة التجارية في قطاعي الطيران وتجارة التجزئة المرتبطة بالسفر. وأثمرت هذه الشراكات عن إطلاق خدمة Crpto.com Pay بالتعاون مع طيران الإمارات في يوليو 2026، بما أتاح للعملاء المؤهلين في الإمارات سداد قيمة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للناقلة، تلتها شراكة مع سوق دبي الحرة في أغسطس من العام نفسه، لتصبح أول جهة لتجارة التجزئة في المطارات على مستوى الشرق الأوسط توفر حل الدفع الخاضع للتنظيم عبر متاجرها في المطار ومنصتها الإلكترونية. كما أسهم الحكيم في الحصول على الترخيص النهائي لتسهيلات القيمة المخزنة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لصالح شركة Crypto.com، لتصبح أول شركة للعملات المشفرة تحصل على هذا الترخيص.<br>وشهدت عمليات Crypto.com في الإمارات، خلال فترة قيادة الحكيم، ارتفاعاً في حجم المعاملات الشهرية بمقدار 49 ضعفاً بين يناير وديسمبر 2025، دون تخصيص ميزانية تسويقية مستقلة. وأسهم الحكيم كذلك في تطوير مبادرة للمدفوعات الحكومية الرقمية بالتعاون مع دائرة المالية في دبي، بما في ذلك إطلاق مرحلتها التجريبية، إلى جانب توسيع شبكة العلاقات المؤسسية مع الجهات التنظيمية والبنوك والمؤسسات المالية والشركات العالمية.<br>وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: «يمثل تعيين محمد الحكيم خطوة مهمة في استراتيجية المجموعة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة. نثق بأن خبرته في البيئات التنظيمية والأسواق المؤسسية والأصول الرقمية، إلى جانب قدرته على بناء شراكات استراتيجية رفيعة المستوى، ستسهم في تحقيق طموحاتنا للتوسع الدولي. وسيؤدي محمد دوراً محورياً في تحويل هذه الرؤية إلى نمو مستدام، وتعزيز مكانة مجموعة ملتي بانك في الأسواق المالية العالمية».<br>وقال محمد الحكيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك والرئيس التنفيذي لشركة MB.io: «أتشرف بالانضمام إلى مجموعة ملتي بانك في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطورها. إن التقارب المتسارع بين القطاع المالي التقليدي والأصول الرقمية يفتح آفاقاً واسعة لإحداث نقلة نوعية في آليات وصول المؤسسات والمستثمرين إلى الأسواق المالية العالمية». وأضاف: «تتركز أولوياتي في ترجمة طموحات المجموعة العالمية إلى نتائج تجارية ملموسة، وقيادة توسع MB.io في أسواق جديدة، وتعزيز حضورMultiBank Exchange في قطاع المؤسسات المالية. ويشمل ذلك بناء شراكات استراتيجية موثوقة، وتطوير حلول مبتكرة في مجالات ترميز الأصول وتداول الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية. وبالتعاون مع نصر طاهر وفريق القيادة في المجموعة، سنركز على تقديم حلول عملية قابلة للتوسع، تسهم في تعزيز اعتماد المؤسسات المالية لهذه التقنيات وربط الأسواق المالية حول العالم».</p>

الإماراتي محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة «مجموعة ملتي بانك»

<p class='article-text'>أعلنت منصة «بينانس»، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، أنها تمكنت من إعادة تكوين 90% من الأصول الرقمية التي فقدتها إثر هجوم إلكتروني ضخم بلغت قيمته نحو 6.3 مليارات دولار، في تطور مهم ضمن جهود احتواء تداعيات واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة المسجلة عالمياً. وتبلغ قيمة التعويض المكافئة تقريباً 5.67 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة، في تحديث نشرته السبت، أنها تعمل على استكمال تعويض الأصول المتبقية، التي تمثل نحو 10% من إجمالي العملات المتأثرة، موضحة أن الجزء المتبقي يتكون من رموز رقمية منخفضة السيولة، ما يجعل الحصول على الكميات المطلوبة منها أكثر صعوبة ويستغرق وقتاً أطول. وشددت «بينانس» على أنها ستتحمل الخسائر المالية الناجمة عن الاختراق، دون تحميل المستخدمين تبعات الهجوم، في محاولة لاستعادة الثقة في المنصة وطمأنة العملاء بشأن سلامة أرصدتهم.</p><p class='article-text'>وكانت المنصة قد أعلنت تخصيص أكثر من 6.34 مليارات دولار من أموالها الخاصة لتغطية الخسائر، بينها نحو 5 مليارات دولار من العملات الرقمية المطابقة للأصول المتضررة، مع مواصلة شراء بقية الرموز عبر الأسواق ومن خلال الصفقات المباشرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، نجحت جهود التنسيق مع جهات إصدار العملات الرقمية وشركات تحليل البلوك تشين والسلطات المختصة في تجميد أصول مسروقة تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار، لكن تجميد هذه الأموال لا يعني بالضرورة استعادتها بصورة نهائية. وأوضحت «بينانس» أن عشرة أصول رقمية رئيسية أصبحت مغطاة بنسبة 100%، تشمل بيتكوين وإيثريوم وتيثر وBNB وسولانا وUSDC وXRP وUSD1 وRLUSD وZEC.</p><p class='article-text'>وأضافت أن تغطية الخسائر تعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية، هي صندوق حماية المستخدمين «SAFU»، وجزء من صندوق تأمين العقود الآجلة، والاحتياطيات المالية الخاصة بالشركة. وكان الهجوم قد وقع في 29 أكتوبر، عندما تعرضت محافظ رقمية متصلة بالإنترنت، تُعرف بالمحافظ الساخنة، لاختراق أتاح تنفيذ عمليات سحب غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>وأشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال اختراق جهاز حاسوب تابع لأحد مهندسي العمليات التقنية، قبل أن تكشف التحقيقات اللاحقة عن نقاط اختراق إضافية. وأكدت الشركة أنها لم تعثر حتى الآن على أدلة تشير إلى تسرب المفاتيح الخاصة بالمحافظ.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تستهدف تعزيز الشفافية، أعلنت الشركة التقاط صورة محدثة لاحتياطياتها في 31 أكتوبر، على أن يصبح التحقق الكامل باستخدام تقنيات إثبات المعرفة الصفرية متاحاً، وفق تقديراتها، بحلول الثلاثاء 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>كما أكدت أنها تستهدف استئناف خدمات السحب يوم الأحد الأول من نوفمبر، شريطة استكمال الفحوص الأمنية اللازمة، دون أن يعني ذلك أن الخدمة عادت بالفعل. ويضع هذا التطور «بينانس» أمام اختبار مزدوج، يتمثل في استكمال تعويض جميع الأصول المتضررة، وإثبات قدرتها على تعزيز أنظمتها الأمنية ومنع تكرار الاختراق.</p>

«بينانس» تستعيد 90 % من الأصول المسروقة.. وتلتقط صورة محدثة لاحتياطياتها لطمأنة العملاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العملات المشفرة، التي ولدت من رحم الطموح إلى بناء نظام مالي عالمي أكثر حرية واستقلالاً عن المؤسسات التقليدية، تتصور أن أحد أكبر التحديات التي ستواجهها لن يكون تقلب الأسعار أو تشدد التشريعات، وإنما القراصنة الذين حوّلوا الثغرات الرقمية إلى أبواب لنهب المليارات. فمنذ ظهور «بيتكوين» عام 2009، تحولت سرقات الأصول المشفرة من عمليات محدودة تستهدف محافظ فردية ومنصات ناشئة، إلى هجمات إلكترونية معقدة تطال أكبر المؤسسات الرقمية، وتكشف هشاشة بعض الأنظمة التي تدير ثروات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد أكثر من 17 عاماً، شهدت الصناعة اختراقات متعاقبة، بلغت خسائر بعضها مئات الملايين من الدولارات، قبل أن تتجاوز حصيلة الهجوم الواحد حاجز المليار دولار. ولم تعد المخاطر محصورة في اختراق كلمات المرور أو الاستيلاء على المفاتيح السرية، بل امتدت إلى التلاعب بالعقود الذكية، واختراق جسور البلوك تشين، والتسلل إلى الأنظمة الداخلية لمنصات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل عملية سرقة كبرى، يعود السؤال الذي يطارد صناعة الأصول الرقمية: كيف يمكن لنظام مالي يقوم على التشفير والشفافية أن يخسر مليارات الدولارات في دقائق، وهل تستطيع القواعد التنظيمية والتقنيات الأمنية مواكبة التطور المتسارع لأساليب الجريمة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مراجعة بيانات شركات تحليل البلوك تشين أن إجمالي الخسائر التاريخية الناجمة عن اختراقات العملات المشفرة تجاوز 20 مليار دولار، مع احتساب الهجوم الأخير على «بينانس»، وإن كانت الحصيلة الدقيقة تختلف باختلاف نطاق الإحصاء وطريقة احتساب الأموال المستردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب بيانات «كوين جيكو»، بلغت خسائر اختراقات المنصات وبروتوكولات التمويل اللامركزي أكثر من 14.27 مليار دولار بين عام 2016 وأوائل أغسطس 2026. وبإضافة 6.36 مليار دولار رصدتها «تي آر إم لابس» في حادثة «بينانس» يوم 29 أكتوبر، يصل المجموع الحسابي إلى 20.63 مليار دولار، تعادل نحو 75.8 مليار درهم، دون احتساب جميع الاختراقات السابقة لعام 2016 أو الحوادث التي وقعت بين أغسطس وأواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن 20.63 مليار دولار تمثل حداً أدنى حسابياً تقريبياً ضمن نطاق هذين المصدرين، وليست حصيلة رسمية موحدة لكل السرقات منذ ظهور «بيتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إحصاءات أوسع نطاقاً، من بينها قاعدة بيانات «كاسا»، التي أحصت 28.5 مليار دولار من الأموال المفقودة أو المسروقة أو المجمدة لدى منصات التداول ومؤسسات الحفظ منذ عام 2011 وحتى 7 أكتوبر 2026، لكنها تضم انهيارات مؤسسات وإفلاسات، ولا يمكن اعتبار قيمتها بالكامل أموالاً سرقها قراصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بينانس» الأكبر على الإطلاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر حادثة «بينانس» قائمة الاختراقات، بعدما رصدت «تي آر إم لابس» انتقال أصول بقيمة 6.36 مليار دولار عبر عشر شبكات بلوك تشين خلال نحو 20 دقيقة. وقالت الشركة إن المهاجمين استغلوا آليات اعتماد التحويلات في المحافظ الساخنة، بينما أعلنت «بينانس» أنها تحقق في حادث أمني أثر في أصول تقدر بنحو 6.3 مليار دولار، دون أن تؤكد بصورة نهائية أن كامل المبلغ يمثل خسائر محققة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت جهات متخصصة ومصدرو العملات المستقرة من تجميد أصول تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، فيما تعهدت المنصة بحماية أموال العملاء. ويعني ذلك أن قيمة التحويلات غير المصرح بها لا تساوي بالضرورة صافي الخسائر النهائية بعد التجميد والاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بايبت».. 1.5 مليار دولار في عملية واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل حادثة «بينانس»، كانت سرقة منصة «بايبت» في فبراير 2025 تتصدر القائمة العالمية، بعدما استولى مهاجمون على عملات «إيثريوم» بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي العملية إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية، بعد اختراق إجراءات توقيع المعاملات الرقمية. وكشفت العملية أن امتلاك محافظ متعددة التوقيع لا يوفر حماية مطلقة عندما يتعرض النظام الذي يعرض المعاملات ويعتمدها للتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، تعرضت شبكة «رونين» المرتبطة بلعبة «أكسي إنفينيتي» لاختراق بلغت قيمته نحو 625 مليون دولار، فيما شهدت «بولي نتورك» عام 2021 اختراقاً بنحو 611 مليون دولار، قبل استعادة معظم الأموال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2022.. عام الاختراقات الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التاريخية أن عام 2022 كان من أكثر الأعوام تكلفة على صناعة العملات المشفرة، مع خسائر بلغت نحو 2.77 مليار دولار وفق سلسلة بيانات «كوين جيكو»، مقارنة بنحو 2.66 مليار دولار في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام نفسه سلسلة من الهجمات على جسور نقل الأصول بين شبكات البلوك تشين، أبرزها «رونين» و«وورمهول» و«BNB Chain»، ما كشف مخاطر الأنظمة التي تربط شبكات مختلفة وتحتفظ بضمانات مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت خسائر الاختراقات وفق المنهجية ذاتها إلى نحو 1.52 مليار دولار عام 2023، و1.27 مليار دولار في 2024، قبل ارتفاعها إلى 2.55 مليار دولار خلال 2025. وهذه السلسلة لا تشمل جميع أشكال الاحتيال أو سرقات المحافظ الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2026.. عودة السرقات بمستويات غير مسبوقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل عام 2026 مرحلته الأخيرة وسط تصاعد جديد للخسائر. وبحسب تجميع أرقام شركة «سيرتيك» المنشورة حتى 27 أكتوبر، بلغت خسائر الاختراقات والاحتيال واستغلال الثغرات نحو 2.89 مليار دولار، موزعة على 732 حادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإضافة حادثة «بينانس» وحدها، ترتفع القيمة الحسابية إلى نحو 9.25 مليار دولار خلال 2026، مع ضرورة التنبيه إلى أن هذا ليس إجمالياً رسمياً نهائياً، لأن منهجية «سيرتيك» أوسع من نطاق تحليل «تي آر إم لابس»، ولأن بعض الأصول المرتبطة بحادثة «بينانس» جرى تجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز حوادث العام اختراق «بيتجيت» في سبتمبر، وخسائر مشروعي «دريفت» و«كيلب» في أبريل، وهي عمليات تؤكد أن المخاطر باتت تمتد من منصات التداول المركزية إلى بروتوكولات الإقراض والتمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كوريا الشمالية.. مليارات من الهجمات الإلكترونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية بوصفها أحد أبرز التهديدات الأمنية للقطاع. وقدرت «تشيناليسيس» أن قراصنة مرتبطين ببيونغ يانغ استولوا على نحو 2.02 مليار دولار خلال 2025 وحده، لترتفع حصيلتهم التاريخية المقدرة آنذاك إلى 6.75 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إسناد «تي آر إم لابس» هجوم «بينانس» إلى مجموعة «تريدر تريتور» المرتبطة بكوريا الشمالية، تزداد المخاوف من استخدام عمليات القرصنة الضخمة مصدراً للحصول على التمويل خارج القنوات المصرفية التقليدية. لكن إسناد الهجوم الأخير لا يزال تقييماً استخباراتياً لشركة تحليل متخصصة، وليس حكماً قضائياً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل فقدت العملات المشفرة حصانتها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الحوادث مفارقة جوهرية: فرغم أن شبكات البلوك تشين تعتمد على تقنيات تشفير متقدمة، فإن المؤسسات والتطبيقات المحيطة بها تظل عرضة للاختراق بسبب أخطاء البرمجة، أو سرقة بيانات الاعتماد، أو استغلال صلاحيات الموظفين، أو التلاعب بواجهات توقيع المعاملات. كما أن سرعة تحويل الأصول عبر الحدود تمنح المهاجمين فرصة لتوزيع الأموال على محافظ وشبكات متعددة قبل تدخل الجهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني جميع الحوادث خسارة الأموال بصورة نهائية؛ فقد تمكنت بعض المنصات من استعادة أصولها، بينما نجحت جهات إصدار العملات المستقرة في تجميد مبالغ ضخمة، كما حدث في «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن صناعة العملات المشفرة، رغم توسعها العالمي، تواجه اختباراً يتجاوز التطور التقني إلى الحوكمة والمسؤولية المالية والرقابة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أكثر من 17 عاماً على ظهور «بيتكوين»، لم تعد المسألة تتعلق بقدرة الأصول الرقمية على جذب رؤوس الأموال فحسب، بل بقدرة المؤسسات التي تديرها على حمايتها. وإذا كانت سرقة المليارات خلال دقائق تكشف سرعة حركة الأموال في الاقتصاد الرقمي، فإنها تكشف أيضاً حجم التحدي الذي ينتظر هذه الصناعة قبل أن تتحول إلى ركيزة موثوقة للنظام المالي العالمي.</div></p>

منذ أول اختراق وحتى الآن.. 20.6 مليار دولار في قبضة قراصنة العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق الأسهم العربية حالة من الحذر وسط ضغوط بيعية خلال تعاملات شهر أكتوبر، وسط تباين في مستويات التراجع بين سوق وأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تحركات الأسواق في وقت تراقب فيه الأوساط الاستثمارية تداعيات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وسط تقييم المستثمرين لأداء الشركات ومدى قدرتها على الحفاظ على مستويات الربحية والنمو، وهو ما أضاف عاملاً آخر إلى حسابات المستثمرين خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق سوق دبي المالي عند 5770.73 نقطة، منخفضاً 3.18% خلال شهر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم دبي للمرطبات 10.71%، ووطنية إنترناشيونال 8.21%، ووطنية 4.67%، ومزايا القابضة 4%، فيما انخفضت أسهم سلامة 24.14%، وأمان 21.54%، وجي إف إتش 18.3%، والإمارات ريم للاستثمار 18%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق أبوظبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9466.34 نقطة منخفضاً 6% خلال شهر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم أسمنت الخليج 23.5%، والعربي المتحد 12.03%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 10.1%، وطيران أبوظبي 7.56%، فيما تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للاستثمار 23.2%، وعنان للاستثمار القابضة 22.8%، وفينكس كروب 19.7%، وجي إف إتش 17.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مؤشر «تاسي» تراجعات شبه جماعية بالقطاعات، يتصدرها قطاع البنوك، فيما تمكن قطاع الطاقة من مخالفة الاتجاه، بدعم من ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط تاسي بنحو 4.97% خلال الشهر، منهياً التعاملات عند النقطة 9921.50، وذلك مقارنة مع إغلاق سبتمبر عند مستوى 10440.64 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القيمة السوقية للأسهم المتداولة، فقد سجلت تراجعاً بنحو 11 مليار ريال، ليسجل رأس المال السوقي 9.114 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.125 تريليونات ريال في نهاية سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحركة التداولات، فقد سجلت قيم التداولات ارتفاعاً إلى 83.78 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 79.15 مليار ريال في سبتمبر، كذلك ارتفعت أحجام التداولات إلى 5.15 مليارات سهم، مقابل 3.92 مليارات سهم في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم طباعة وتغليف 28%، والصناعات الكهربائية 26.2%، وتسهيل 24.2%، وبوان 23.8%، فيما ارتفعت أسهم حديد وطني 61.54%، ولجام للرياضة 20%، والأسماك 19.5%، والمطاحن الأولى 12.71%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، هبط مؤشر السوق الأول بنحو 3% خلال الشهر إلى 8892.55 نقطة، كذلك تراجع مؤشر السوق العام بأكثر من 3.5% إلى 8453.99 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 7% تقريباً إلى 8454.85 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القيمة السوقية، فقد تراجعت بنحو 2 مليار في أكتوبر، مسجلة 50.63 مليار دينار، كما انخفضت أحجام التداولات الشهرية إلى 5.58 مليارات سهم، وتراجعت قيم التداولات إلى 1.48 مليار دينار، كما هبط حجم الصفقات إلى 426.37 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أداء المؤشرات الكويتية في الأسبوع الأخير من الشهر، فقد سجلت محصلة خضراء، ليرتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.94%، كما صعد المؤشر العام بنسبة 1.97%، وارتفع الرئيسي بنسبة 2.13% وكذلك الرئيسي 50 بنسبة 2.13%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم الصفاة 30.3%، وأولى تكافل 26.4%، والتقدم 23.6%، فيما صعدت أسهم تمدين أ 13.1%، ووطنية 12.7%، وتحصيلات 12.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية تعاملات شهر أكتوبر عند مستوى 9151.18 نقطة، وذلك مقارنة مع مستوى إغلاق شهر سبتمبر الماضي عند 9244.53 نقطة، بتراجع نسبته 1.01%، بما يعادل 93.35 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سجلت السوق القطرية أداءً إيجابياً في الأسبوع الأخير من الشهر، ليرتفع مؤشرها العام بنسبة 6.27% مقارنة بمستوى الأسبوع قبل الأخير من الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القيمة السوقية للأسهم في بورصة قطر، فقد بلغت بنهاية الأسبوع الأخير من الشهر 556.034 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم مسيعيد 16%، وكيو إل إم 14%، وإنماء القابضة 12.61%، فيما انخفضت أسهم الأسمنت 12.95%، والتحويلية 10.95%، والسينما 9.98%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عُمان، أنهى المؤشر العام «مسقط 30» تعاملات الشهر على تراجع بنحو 2.92% تقريباً ليغلق عند مستوى 7346.19 نقطة، وذلك تحت ضغط تراجع جماعي للقطاعات، وعلى رأسها قطاع الخدمات الذي انخفض بنحو 2% تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية الشهر، بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 38.59 مليار ريال، بتراجع عن 39.23 مليار ريال بنهاية سبتمبر (بما يشكل خسارة سوقية بأكثر من 640 مليون ريال).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت كميات التداول ارتفاعاً إلى 4.189 مليارات ورقة مالية، كما ارتفعت قيم التداولات لتسجل 1.291 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم خلال الشهر، فقد تصدر سهم العنقاء للطاقة قائمة التراجعات بانخفاض 28.62%، تلاه سهم بنك عمان العربي بنسبة 21.8%، وعمان والإمارات 19.53%، فيما تصدر سهم صحار للطاقة قائمة الارتفاعات بنمو نحو 22.5%، تلاه سهم أسمنت عمان بنسبة 9.76%، ثم المها النفطية 8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الأخير من الشهر، سجل مؤشر بورصة مسقط تراجعاً بنسبة 0.45% ليفقد 33.23 نقطة مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع قبل الأخير من الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى مؤشر بورصة البحرين تعاملات شهر أكتوبر عند مستوى 1830.01 نقطة، مقارنة مع مستوى إغلاق شهر سبتمبر الماضي عند 1907.79 نقاط، ليسجل بذلك تراجعاً بمقدار 77.78 نقطة، وبنسبة انخفاض بلغت 4.08%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الأخير من الشهر، سجل مؤشر البحرين انخفاضاً بنسبة 1.7%، ولم يكن مؤشر البحرين الإسلامي بمنأى عن هذا الاتجاه الهابط، إذ شهد بدوره تراجعاً بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 832.61 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم جي إف إتش 15.53%، وألبا 7.64%، وعقارات السيف 6.85%، فيما ارتفعت أسهم البحرينية الكويتية 9.52%، ومجموعة ترافكو 3.85%، والعربية المصرفية 0.34%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر، تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 4.43% منهياً تعاملات أكتوبر عند مستوى 49596.14 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» فقد سجل انخفاضاً بنسبة 9.91% ليهبط إلى 16779.72 نقطة، كذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 8.62% ليغلق عند مستوى 22639.93 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت البورصة المصرية خسائر سوقية بنحو 164 مليار جنيه، ليسجل رأس المال السوقي 3.892 تريليونات جنيه، وذلك مقارنة بـ 4.056 تريليونات جنيه في نهاية الشهر الماضي.</div></p>

الأسواق العربية تحت الضغوط البيعية في أكتوبر

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال والاستثمار والخدمات المالية، مدعومة ببيئة اقتصادية متطورة وبنية تحتية رقمية متقدمة وتنامي الوعي بأهمية الاستثمار وإدارة الأصول. ومع تزايد تفاعل المستثمرين الأفراد مع الأسواق العالمية، تبرز أهمية تعزيز الثقافة المالية وتبني ممارسات أكثر انضباطاً في اتخاذ القرارات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب والنفط وتغير اتجاهات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقال فادي أبو راس، الرئيس التنفيذي لشركة «أفاتريد» في الشرق الأوسط، إن المتداولين في الإمارات أصبحوا أكثر نضجاً ووعياً بطبيعة الأسواق المالية، مشيراً إلى أن الانضباط وإدارة المخاطر باتا أكثر أهمية من محاولة توقع اتجاهات الأسعار، في ظل تداخل العوامل الاقتصادية والجيوسياسية وتأثيرها المتسارع في حركة الأسواق.</p><p class='article-text'>وأوضح أبو راس أن التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب، بعد موجة ارتفاعات لافتة، شكلت مفاجأة لبعض المتداولين الذين اعتادوا النظر إلى المعدن الأصفر باعتباره أصلاً يواصل الصعود باستمرار، نظراً إلى مكانته التقليدية لدى المستثمرين في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الذهب عاد إلى الاستجابة لمتغيرات أساسية، في مقدمتها أسعار الفائدة وتحركات الدولار والتطورات الإقليمية، ما يستدعي فهماً أعمق للعوامل المؤثرة في الأسعار، وعدم بناء القرارات الاستثمارية على الأداء السابق وحده.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأسواق النفط، أشار أبو راس إلى أن التحركات الحادة التي قد تنتج عن تصريح أو تطور دبلوماسي تجعل تحديد حجم الصفقة وإدارة المخاطر أكثر أهمية من محاولة التنبؤ باتجاه الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال: «عندما تكون الأسواق قادرة على التحرك بنسب كبيرة استجابة لخبر واحد، ينبغي للمتداول أن يسأل نفسه أولاً عن حجم الخسارة التي يستطيع تحملها، وكيف سيتصرف إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لتوقعاته خلال الليل. وإذا لم تكن لديه إجابات واضحة، فقد يكون حجم الصفقة أكبر مما ينبغي».</p><p class='article-text'>وأكد أن المتداول لا يستطيع التحكم في الأخبار أو التنبؤ بجميع تداعياتها، لكنه يستطيع التحكم في مستوى المخاطر التي يتعرض لها من خلال التخطيط المسبق، وتحديد حدود الخسارة المحتملة، واختيار أحجام صفقات تتناسب مع قدرته المالية وظروف السوق.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التغيرات في أسعار الفائدة تمثل عاملاً إضافياً ينبغي للمتداولين أخذه في الحسبان، خصوصاً أن كثيرين دخلوا الأسواق خلال السنوات الماضية في ظل توقعات مختلفة بشأن مسار السياسة النقدية. وأوضح أن ارتفاع الفائدة يؤثر في تكلفة الاحتفاظ بالمراكز الاستثمارية المفتوحة، كما ينعكس على أداء الدولار وأسعار الذهب، ما يستدعي مراجعة الاستراتيجيات كلما تغيرت الظروف الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وحذر أبو راس من ثلاثة أخطاء شائعة في فترات التقلبات، أولها استخدام أحجام الصفقات نفسها التي اعتادها المتداولون في الأسواق الهادئة، وثانيها الاندفاع وراء تحركات الأسعار بعد حدوثها وانتشارها على منصات التواصل الاجتماعي، وثالثها الاعتماد على العلاقات التقليدية بين الأصول المالية من دون مراعاة المتغيرات الجديدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العلاقة بين النفط والذهب، التي اتسمت في بعض الفترات بتحركات متقاربة، لا يمكن افتراض استمرارها في جميع الظروف، خاصة مع دخول أسعار الفائدة وتحركات الدولار عوامل مؤثرة في قرارات المستثمرين.</p><p class='article-text'><b>نضج متزايد ووعي تنظيمي</b></p><p class='article-text'>وفي تقييمه لتطور سوق التداول في الإمارات، قال أبو راس إن مستوى الوعي لدى المتداولين الأفراد يتطور بوتيرة أسرع مما يتصوره كثيرون خارج المنطقة، مشيراً إلى أن اهتماماتهم لم تعد تقتصر على فرص الربح، بل امتدت إلى معرفة الأطر التنظيمية لشركات الوساطة، وآليات حماية الأموال، وشفافية التكاليف، وكفاءة تنفيذ الصفقات خلال فترات النشاط المرتفع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اختيار شركة الوساطة ينبغي أن يستند إلى ثلاثة معايير رئيسية: الجهة الرقابية التي تخضع لها الشركة ومدى صلاحياتها في الدولة التي يقيم فيها العميل، ووضوح جميع التكاليف، ومنها تكلفة الاحتفاظ بالمراكز الاستثمارية، وقدرة الشركة على مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة عندما تشهد الأسواق تحركات سريعة.</p><p class='article-text'>وقال إن الثقة في الأسواق المالية ترتبط بالشفافية والوضوح وفهم حقوق المتداولين، مؤكداً أهمية التمييز بين الشركات التي تساعد عملاءها على فهم المخاطر وإدارتها وتلك التي تركز على زيادة عدد الصفقات.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوقعات للفترة المتبقية من العام، أوضح أبو راس أنه يتابع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحركات الدولار، والتطورات المؤثرة في إمدادات النفط، نظراً إلى انعكاساتها المحتملة على الذهب وأسواق العملات.</p><p class='article-text'>واختتم بالقول: «لا يستطيع أحد تحديد المستويات التي سيبلغها الذهب أو النفط في نهاية العام على وجه اليقين، لكن عدم اليقين يكافئ الاستعداد الجيد. ينبغي لكل متداول أن يعرف حدود قدرته على تحمل المخاطر قبل فتح أي مركز استثماري، لا بعد ذلك».</p>

أفاتريد: المتداولون في الإمارات الأكثر نضجاً.. والانضباط يتقدم على توقعات الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن منصة «بينانس»، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، بمنأى عن هجمات القرصنة التي تلاحق هذا القطاع. فقد كشفت واقعة اختراق استهدفت محافظ مرتبطة بالمنصة عن تحويلات لأصول تُقدّر قيمتها بنحو 6.36 مليارات دولار، في حادثة أعادت المخاوف بشأن أمن الأصول الرقمية إلى الواجهة، وطرحت تساؤلات حول قدرة كبرى منصات التداول على التصدي لهجمات إلكترونية تستهدف بنيتها التقنية وأموال مستخدميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت تفاصيل العملية تتكشف، برز اسم مجموعة قرصنة يُشتبه بارتباطها بكوريا الشمالية، وفق تحليل شركة «TRM Labs». فمن يقف وراء الاختراق؟ وكيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ وما الذي تكشفه الحادثة عن مستوى الأمان في سوق العملات المشفرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سارعت «بينانس» إلى احتواء التداعيات وتجميد مليارات الدولارات من الأصول المتأثرة، اتجهت أصابع الاتهام، وفق تحليل شركة «TRM Labs»، نحو مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية. لكن كيف جرت العملية؟ وكيف تمكن المهاجمون من نقل هذه المبالغ خلال دقائق؟ وما الذي نعرفه حتى الآن عن الجهة المشتبه بها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل شركة «TRM Labs» الأميركية المتخصصة في تحليل معاملات البلوك تشين ومكافحة الجرائم المالية الرقمية، جرى تحويل هذه الأصول عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير نشرته وكالة «رويترز»، نقلت عن الشركة أن الشبهات تتجه إلى مجموعة قرصنة كورية شمالية تُعرف باسم «TraderTraitor»، مشيرة إلى أن تقييمها يستند إلى معلومات وتحليلات على الشبكات الرقمية وخارجها، وبدرجة ثقة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعيداً عن هوية المنفذين، تفتح العملية أسئلة تتجاوز حجم الأموال التي خرجت من المحافظ، كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ ولماذا لم تنجح أنظمة الحماية في منع العملية؟ وما مصير الأموال التي لم يتم تجميدها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هي بينانس.. المنصة التي تعرضت للاختراق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «بينانس» عام 2017 على يد رجل الأعمال الصيني الكندي تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم «CZ»، وسرعان ما تحولت إلى واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للمستخدمين شراء وبيع وتبادل العملات الرقمية، وفي مقدمتها البيتكوين والإيثيريوم، إلى جانب مئات الأصول المشفرة الأخرى، فضلاً عن خدمات التداول والتحويل والمنتجات المالية المرتبطة بهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، فإن بينانس تُعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، وقد أكدت أنها تحقق في حادثة أمنية قدرت تأثيرها الأولي بنحو 6.3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط اسمها بمؤسس صيني كندي وبداياتها في الصين، فإنها لا تُصنف ببساطة باعتبارها شركة صينية؛ إذ تعمل من خلال كيانات قانونية وتنظيمية متعددة في دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية استهدافها في حجم حضورها داخل سوق العملات الرقمية، إذ إن أي اختراق بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على شركة واحدة، بل يمتد إلى ثقة المستثمرين في قطاع كامل يعتمد بدرجة كبيرة على الأمان التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف جرت عملية السرقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة «TRM Labs»، بدأت العملية في 29 أكتوبر 2026، عندما نقل المهاجم نحو 6.36 مليارات دولار من محافظ مرتبطة ببينانس عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحويلات شبكات إيثيريوم وبيتكوين وترون وXRP وسولانا، إلى جانب شبكات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن الطريقة، فقد أشارت بينانس في بيانها الأولي، الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، إلى أن الاختراق ربما بدأ من حاسوب محمول مخترق يعود إلى أحد مهندسي قسم العمليات التقنية «DevOps»، ما أتاح للمهاجم الوصول إلى بيئة تشغيل داخلية وإرسال أوامر سحب غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أنها لم تجد دليلاً على تسريب المفاتيح الخاصة بمحافظ العملات الرقمية، مؤكدة أنها ستنشر تقريراً فنياً مفصلاً بعد انتهاء التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدمت شركة «TRM Labs» تفسيراً تقنياً أكثر تفصيلاً، إذ رجحت أن المهاجم تمكن من اختراق البنية التحتية المسؤولة عن توقيع معاملات المحافظ الساخنة، وهي المحافظ المتصلة بالإنترنت والمستخدمة لتنفيذ عمليات السحب والتحويل اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل الشركة، استُخدمت في شبكة إيثيريوم آلية تقنية تُعرف باسم EIP-7702، سمحت للمهاجم بتمرير تعليمات برمجية والتحكم في تنفيذ معاملات من المحفظة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التحليل إلى أن العملية ربما لم تكن مجرد سرقة بيانات دخول، بل اختراقاً طال آليات اعتماد المعاملات والتوقيع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تتجه الشبهات نحو كوريا الشمالية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب الهجوم، أعلنت شركة «TRM Labs» أنها تنسب العملية إلى مجموعة «TraderTraitor»، التي تصفها بأنها وحدة قرصنة كورية شمالية متخصصة في استهداف قطاع العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «رويترز» عن الشركة أن هذا التقييم يستند إلى أدلة ومعلومات من داخل شبكات البلوك تشين وخارجها، وأنها تتمتع بدرجة ثقة مرتفعة في هذا الاستنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الاتهامات أهميتها من سجل المجموعة، إذ سبق أن ارتبط اسمها بعملية اختراق منصة «Bybit» في شباط 2025، والتي بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد نسب عملية Bybit إلى جهات قرصنة كورية شمالية، وأصدر تحذيرات بشأن مجموعة TraderTraitor.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُربط المجموعة أيضاً بشبكة «Lazarus»، التي تُعد من أبرز شبكات القرصنة المنسوبة إلى كوريا الشمالية، وسبق أن وُجهت إليها اتهامات بتنفيذ عمليات سرقة إلكترونية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم التمييز بين التقييم الأمني والاتهام القضائي؛ فحتى الآن، لا يعني تحليل TRM Labs أن المسؤولية قد حُسمت قضائياً، كما لم تعلن بينانس رسمياً تأكيد هوية المنفذين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أين ذهبت المليارات؟ ومن نجح في تجميدها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تنفيذ التحويلات، لم يتمكن المهاجمون من الاحتفاظ بحرية كاملة في التصرف بجميع الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تحليل «TRM Labs»، سارعت شركات إصدار العملات المستقرة، وفي مقدمتها «Tether» و«Circle»، إلى تجميد أصول مرتبطة بعناوين المهاجمين، كما تدخلت جهات أخرى للحد من حركة الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن إجمالي الأصول المجمدة بلغ نحو 2.7 مليار دولار في التحديث الذي نشرته، وهو رقم يشمل العملات المستقرة وأصولاً رقمية أخرى جرى تجميدها على شبكات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بينانس قد أعلنت في تحديث أولي، نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة جرى تجميدها على البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وواجهت الجهات المعنية صعوبة أكبر في التعامل مع البيتكوين، إذ لا توجد جهة مركزية مصدرة للعملة تستطيع تجميدها بقرار مباشر، ما يجعل تعقبها واعتراضها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل TRM Labs، تمكن المهاجم من الاحتفاظ بأصول تشمل أكثر من 420 ألف وحدة من الإيثيريوم ونحو 18,270 وحدة من البيتكوين، بقيمة إجمالية قُدرت بنحو 2.4 مليار دولار وقت إعداد التحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الحادثة مفارقة مهمة في عالم العملات المشفرة، فهذا القطاع نشأ على فكرة الاستقلال عن المؤسسات المالية التقليدية، ومنح المستخدمين القدرة على نقل أموالهم دون الحاجة إلى وسيط مصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختراق بينانس أظهر أن بعض الأصول الرقمية، ولا سيما العملات المستقرة، لا تزال مرتبطة بشركات مركزية تمتلك صلاحيات تقنية للتدخل في حركة الأموال وتجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل TRM Labs، كان تدخل شركات مثل Tether وCircle وRipple من العوامل الأساسية في منع المهاجمين من التصرف بجزء كبير من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أموال المستخدمين في خطر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بينانس، في بيانها الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن أموال المستخدمين آمنة، وتعهدت بتحمل الخسائر المرتبطة بالحادث من صندوق الحماية المعروف باسم «SAFU» وأموال الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت اتخاذ إجراءات احترازية شملت تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً على عدد من الشبكات، وإلغاء صلاحيات العناوين المتأثرة، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوك تشين لتعقب الأموال ومحاولة استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التعهدات لا تنهي الأسئلة المتعلقة بأسباب الاختراق، ولا تغني عن انتظار نتائج التحقيقات الفنية النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستخدمون لا يريدون فقط ضماناً بأن أموالهم لن تضيع، بل يريدون معرفة كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى أنظمة التحويل، وما إذا كانت الثغرات التي استُغلت قد عولجت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تتحول العملات المشفرة إلى مصدر تمويل للقرصنة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز خطورة هذه الحادثة مسألة الخسائر المالية المباشرة، خصوصاً في ظل الاتهامات المتكررة لمجموعات كورية شمالية باستخدام عمليات القرصنة لسرقة الأصول الرقمية وتحويلها إلى أموال يصعب تتبعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير وتحذيرات أميركية ودولية سابقة قد تحدثت عن ارتباط عمليات سرقة العملات المشفرة بتمويل أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الالتفاف على العقوبات وبرامج التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تكتسب اتهامات TRM Labs أهمية تتجاوز الحادثة نفسها، لأنها تضع اختراق بينانس ضمن نمط أوسع من الهجمات التي تستهدف المؤسسات المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبار جديد لثقة العالم في العملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تنجح «بينانس» في احتواء الخسائر المالية واستئناف خدماتها، لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه يبقى استعادة ثقة المستخدمين. فاختراق منصة بهذا الحجم، وتحويل أصول تُقدّر بمليارات الدولارات، لا يثير تساؤلات بشأن أمنها وحدها، بل يفتح الباب أمام مخاوف أوسع تتعلق بسلامة المحافظ الرقمية وآليات التوقيع الإلكتروني والضوابط الداخلية التي تحكم حركة الأموال في سوق العملات المشفرة بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات بشأن هوية المنفذين والمسؤولية النهائية عن الهجوم، تبدو الحادثة بمثابة إنذار جديد لصناعة العملات المشفرة، لم تعد المنافسة في هذا العالم تقتصر على سرعة التداول وحجم الأرباح، بل باتت القدرة على حماية الثروات الرقمية شرطاً أساسياً لاستمرار الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار نتائج التحقيقات التي ستحدد هوية المنفذين وتكشف ملابسات الهجوم، تضع هذه الحادثة صناعة العملات المشفرة أمام اختبار جديد، إذ لم تعد قوة المنصات تُقاس بحجم التداولات والأرباح التي تحققها فحسب، بل بمدى قدرتها على حماية أصول المستخدمين والحفاظ على ثقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي سوق تتحرك فيه مليارات الدولارات خلال دقائق، قد تكون ثغرة أمنية واحدة كافية لتهديد منصات كبرى، وفتح الباب أمام هجمات إلكترونية تتجاوز حدود الدول وتترك تداعياتها على القطاع بأكمله.</div></p>

المتهم الأول من أقصى الشرق.. القصة الكاملة لاختراق «بينانس»

<p class='article-text'>كشفت منصة "بينانس" (Binance)، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عن تعرض أنظمتها لاختراق أمني واسع النطاق، يُقدر حجم تأثيره بنحو 6.3 مليارات دولار من الأصول الرقمية، في حادثة قد تُصنف ضمن أكبر الاختراقات في تاريخ سوق العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنصة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال تمكن المهاجمين من اختراق الحاسوب المحمول الخاص بأحد مهندسي البنية التحتية التقنية (DevOps)، واستغلال الصلاحيات المرتبطة به للوصول إلى أنظمة داخلية، وتنفيذ عمليات سحب للعملات الرقمية دون الحصول على موافقة المنصة.</p><p class='article-text'>وأضافت "بينانس" أنها لم ترصد حتى الآن أي أدلة على تسريب المفاتيح الخاصة لمحافظ العملات المشفرة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الآلية الدقيقة التي استُخدمت في تنفيذ الهجوم، مع التعهد بنشر تقرير تفصيلي فور استكمال التحقيقات والإجراءات الأمنية.</p><p class='article-text'>3 مليارات دولار مجمدة وتعهد بتغطية الخسائر</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء تداعيات الاختراق، أعلنت "بينانس" تعاونها مع شركات متخصصة في تحليل شبكات البلوك تشين والجهات المعنية، لتعقب الأصول المتضررة وتجميدها، مؤكدة نجاح الجهود في تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول على الشبكات الرقمية، وفق تقديراتها الأولية.</p><p class='article-text'>وشددت المنصة على أن أموال العملاء لن تتأثر بالحادثة، متعهدة بتغطية جميع الخسائر من خلال صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، إلى جانب الموارد المالية الخاصة بالشركة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت عزمها نشر تحديث جديد لبيانات إثبات الاحتياطيات (Proof of Reserves)، عقب الانتهاء من إجراءات المعالجة الأمنية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية واستعادة ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>اختراق يبدأ من جهاز موظف</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات الأولية إلى أن نقطة الدخول المحتملة للهجوم كانت حاسوباً محمولاً تابعاً لأحد مهندسي DevOps، وهو تخصص يجمع بين تطوير البرمجيات وإدارة البنية التحتية التقنية وتشغيل الأنظمة.</p><p class='article-text'>وبحسب التفسير الأولي للحادثة، ربما استغل المهاجمون الوصول إلى جهاز الموظف للتسلل إلى بيئة برمجية داخلية معزولة تُعرف باسم "حاوية الخدمات" (Service Container)، واستخدموها لإرسال معاملات سحب غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>ولم تكشف المنصة حتى الآن ما إذا كان الاختراق قد تم عبر سرقة بيانات اعتماد الموظف أو استغلال ثغرة برمجية، كما لم توضح طبيعة الصلاحيات التي حصل عليها المهاجمون أو كيفية تجاوز آليات اعتماد المعاملات.</p><p class='article-text'>ويشير هذا السيناريو إلى أن الاختراق ربما استهدف أنظمة الوصول والتفويض الخاصة بتنفيذ المعاملات، بدلاً من الاستيلاء المباشر على المفاتيح الخاصة للمحافظ.</p><p class='article-text'>تحركات بمليارات الدولارات خلال 20 دقيقة</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت شركة "TRM Labs" المتخصصة في أمن وتحليل البلوك تشين، أن نحو 6.36 مليارات دولار من العملات المشفرة جرى تحويلها من محافظ مرتبطة بـ"بينانس" عبر 10 شبكات بلوك تشين.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركة إلى أن الجزء الأكبر من التحويلات نُفذ خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز نحو 20 دقيقة، بدءاً من الساعة 20:05 بالتوقيت العالمي يوم 29 أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما رصدت الشركة استخدام المهاجمين معيار "EIP-7702" على شبكة إيثيريوم، وهو معيار تقني يسمح بتفويض بعض وظائف المحفظة إلى عقد ذكي، بما أتاح، وفق تحليل الشركة، إعادة توجيه الأموال تلقائياً إلى عنوان خاضع لسيطرة المهاجمين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التحركات المسجلة على شبكات أخرى تشير إلى احتمال تعرض البنية التحتية المسؤولة عن توقيع المعاملات في المنصة للاختراق.</p><p class='article-text'>تعليق عمليات السحب والإيداع وإجراءات أمنية عاجلة</p><p class='article-text'>وعقب اكتشاف الحادثة، اتخذت "بينانس" إجراءات احترازية شملت تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً، وإلغاء صلاحيات العناوين المتأثرة، إلى جانب مراجعة البنية التحتية للمحافظ وتعزيز إجراءات الحماية.</p><p class='article-text'>كما استعانت المنصة بجهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوك تشين لتعقب الأموال وتحديد المسؤولين عن الهجوم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تعهد الشركة بتحمل كامل الخسائر، في محاولة للحد من المخاوف المتعلقة بسلامة أموال العملاء واستقرار عمليات المنصة.</p><p class='article-text'>وألقى الاختراق بظلاله على سوق العملات الرقمية، وسط مخاوف من انعكاساته على ثقة المستثمرين في منصات التداول المركزية، التي تتولى حفظ وإدارة أصول العملاء.</p><p class='article-text'>وتكتسب الحادثة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم أعمال "بينانس"، التي تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 335 مليون مستخدم، فيما بلغت قيمة الأصول المحتفظ بها لديها نحو 162.8 مليار دولار، وفق بيانات تقريرها السنوي لعام 2025.</p><p class='article-text'>تحقيقات مستمرة وأسئلة بلا إجابات</p><p class='article-text'>ورغم إعلان المنصة تعهدها بتغطية الخسائر، لا تزال عدة تفاصيل جوهرية غير محسومة، أبرزها الآلية الدقيقة التي مكّنت المهاجمين من الوصول إلى الأنظمة الداخلية، والقيمة النهائية للأصول التي خرجت من المحافظ، فضلاً عن حجم الأموال التي يمكن استعادتها فعلياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، رجحت بعض التحليلات الأمنية احتمال ارتباط الهجوم بمجموعة "Lazarus" الكورية الشمالية، إلا أنه لم يصدر تأكيد رسمي يثبت مسؤوليتها عن الحادثة.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه منصات تداول العملات المشفرة، خصوصاً أن حماية الأصول الرقمية لم تعد تقتصر على تأمين المفاتيح الخاصة، بل أصبحت تشمل أيضاً أجهزة الموظفين، وأنظمة إدارة الصلاحيات، والبنية التحتية المسؤولة عن اعتماد المعاملات وتنفيذها.</p>

خلال 20 دقيقة فقط.. كيف سرق القراصنة 6.3 مليارات دولار من بينانس؟

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>صناعة الأسهم الخاصة تمر بمرحلة صعبة، فعلى مدار السنوات الخمس الماضية تخلفت عوائد صناديق الأسهم الخاصة الأيريكية عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من ثلاث نقاط مئوية سنوياً، فيما بالكاد تمكنت الصناعة من مجاراة أداء المؤشر على مدار 10 و15 عاماً، وامتدت فترات الاحتفاظ بالاستثمارات إلى سبع سنوات، مقارنة بخمس سنوات قبل 15 عاماً.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه ينتظر نحو 1.3 تريليون دولار من السيولة غير المستثمرة، المعروفة باسم «الذخيرة الجافة»، فرصاً مناسبة، بعد أن ظل أكثر من 40 % منها معطلاً لأكثر من عامين، فيما يتوقع أن يتراجع جمع الأموال للعام الثالث على التوالي، كما تتعرض الرسوم لضغوط، مع مطالبة كبار المستثمرين المؤسسيين بفرص للاستثمار المشترك من دون رسوم، إلى جانب مشاركتهم في الصناديق.</p><p class='article-text'>وتتجه صفقات استحواذ عديدة في قطاع البرمجيات، الذي كان القطاع المفضل لصناعة الأسهم الخاصة خلال سنوات الازدهار، إلى إعادة الهيكلة، مع اقتراب استحقاق موجة من الديون، كما شهدت أسهم كبرى شركات إدارة الأصول البديلة المهيمنة على القطاع، مثل «بلاكستون» و«أبولو» و«كيه كيه آر»، عاماً ضعيفاً، واضطر أحد أكبر الصناديق المفتوحة باستمرار، والموجهة إلى الأفراد الأثرياء، إلى تقييد طلبات الاسترداد هذا الصيف، بعدما سارع المستثمرون إلى الخروج.</p><p class='article-text'>وسيقول منتقدو الصناعة، وهم دائماً كثر، إن هذه التطورات تؤكد صحة تحذيراتهم القديمة من أن التناقضات الداخلية للقطاع بدأت ترتد عليه، لكن هذا ليس ما يحدث فعلياً، فما نشهده يعكس، من ناحية تراجعاً دورياً، ومن أخرى نهاية حقبة أسعار الفائدة المنخفضة، والأهم أن الصناعة توسعت بصورة هائلة، وأصبحت تتكيف مع الطابع المؤسسي، واشتداد المنافسة، وتأثير اتساع حجم الأصول التي تديرها في قدرتها على تحقيق أداء متفوق. لم تعد الأسهم الخاصة، بأي معنى، استثماراً «بديلاً»؛ إنها ببساطة تدخل مرحلة النضج.</p><p class='article-text'>قبل خمس سنوات، حينما كانت الأسواق المالية تعج بالسيولة في طفرة ما بعد الجائحة، وكانت أسعار الفائدة منخفضة، اندفعت صناعة الأسهم الخاصة في موجة من الصفقات المحمومة، دفعت خلالها أسعاراً مرتفعة لشراء الشركات وأثقلتها بالديون، لكن كثيراً من هذه الشركات لم يحقق النمو المأمولن ومع إعادة تسعير ديونها عند معدلات فائدة أعلى أصبحت القيمة المتبقية لحقوق الملكية لا تحقق عائداً مقبولاً.</p><p class='article-text'>وتجنب مديرو صناديق الأسهم الخاصة إلى حد كبير التخارج من هذه الاستثمارات، لأن ذلك سيجعل النتائج الضعيفة واقعاً محققاً، مفضلين انتظار انتعاش الأرباح أو عودة أسعار الفائدة المنخفضة، وهما احتمالان لا تبدو عودتهما مرجحة بالقدر نفسه. ويشكو كثير من المديرين من أن الأسواق العامة، التي تمثل مساراً تقليدياً للتخارج، لم تعد تعمل بكفاءة، ولا تستطيع تقييم شركاتهم تقييماً سليماً، لكن هذا مجرد وهم.</p><p class='article-text'>لا شيء في هذه الصورة يدعو إلى التفاؤل، لكنه يعكس سلوكاً دورياً متوقعاً ومتأصلاً في القطاع المالي عموماً، وليس في الأسهم الخاصة وحدها. وتشهد الأسواق العامة تغييرات مماثلة أيضاً، وسيقول كل مدير في قطاع الأسهم الخاصة، إن كثيراً من منافسيه، بخلافه هو، تخلوا عن التدقيق في اختيار الأصول، والانضباط في التسعير، وإعادة الهيكلة التشغيلية الفعلية، معتمدين على الرافعة المالية، وارتفاع التقييمات لتحقيق النتائج، لكن هذه اللعبة انتهت الآن، ويكتشف المستثمرون في الأسواق الأمريكية العامة أمراً مشابهاً، غير أن وراء هذه الاتجاهات الدورية تحولاً هيكلياً أكثر أهمية، فقبل عقدين كانت صناعة الأسهم الخاصة في أوروبا والولايات المتحدة تدير أصولاً بقيمة 630 مليار دولار، وفق بيانات شركة «بريكن»، أما اليوم فقد ارتفع الرقم إلى 6 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>في بداياتها جذبت الصناعة المستثمرين المؤسسيين، بفضل عوائد تفوق باستمرار ما توفره الأسواق العامة بفارق كبير، لكن هذه العوائد لن تعود على الأرجح، فمن جهة أصبحت الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة أكثر إدراكاً لقيمتها؛ فتحولت صفقات الاستحواذ إلى مزادات تنافسية بدلاً من مفاوضات ثنائية هادئةن وارتفعت أسعار الشراء تبعاً لذلك، ومن جهة أخرى يدرك كل مدير أموال أن تحقيق أداء يتفوق على السوق يصبح أصعب كلما زاد حجم الأصول التي يديرها، مع تقلص عدد الشركات المستهدفة الكبيرة بما يكفي لإحداث فارق ملموس في النتائج، ولا يعني ذلك أن الأسهم الخاصة فقدت جاذبيتها، فالرفع المالي يضخم العوائد، كما أنه يمكن إدارة مستويات الدين المرتفعة بأمان أكبر خارج الأسواق العامة. وعدم تداول الأصول الخاصة يومياً لا يعني بالضرورة أن عوائدها تتحرك بمعزل عن أسواق الأسهم، فقد تبدو تقلباتها أقل، لأنها لا تخضع لتقييم السوق المستمر، لكن ذلك لا يعني أنها أقل تأثراً بما يحدث في الأسواق العامة، لكن أداءها يتأثر بعوامل مختلفة، والأهم أن الشركات المدرجة في البورصات لا تمثل سوى جزء من إجمالي الشركات، فكثير من أصحاب الأعمال يفضلون تجنب الملكية العامة، والأسهم الخاصة تتيح للمستثمرين الوصول إلى بقية هذا العالم، وهذه مزايا حقيقية، لكنها تختلف كثيراً عن الاعتقاد الشائع بأن الملكية الخاصة تمثل شكلاً أفضل من الرأسمالية، يديره مستثمرون أكثر ذكاء، وما أثبتته السنوات العشر الماضية هو أن الأسهم الخاصة عندما تعمل على نطاق واسع تمثل فئة أصول مختلفة لا فئة متفوقة.</p><p class='article-text'>وتدرك شركات الإدارة الكبرى هذه الحقيقة، وتعيد تشكيل نماذج أعمالها استجابة لها، فقد ركزت شركات عديدة على خفض تكلفة رأس المال، من خلال شراء شركات تأمين تابعة لها، مثلاً، فيما توسعت في منتجات أخرى، أبرزها الائتمان، حيث تكون العوائد والرسوم أقل، لكن قاعدة الأصول المتاحة للاستثمار أكبر. كذلك يتجه القطاع عموماً، بمختلف فئات أصوله الخاصة، إلى إنشاء منتجات مفتوحة باستمرار تستهدف المستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'>وتشبه عملية النضج هذه ما شهدته سوق الأسهم العامة قبل نصف قرن أو أكثر، فقد حلت الصناديق المشتركة محل عالم توصيات الوسطاء، ثم ظهرت صناديق المؤشرات، وتراجعت الرسوم وتكاليف التداول، فيما ارتفعت أحجام المعاملات، وتوحدت صناعة إدارة الأسهم في كيانات أكبر، وانقسمت في الوقت نفسه إلى فئتين: شركات متخصصة صغيرة عالية الأداء تسعى إلى التفوق على السوق، ومؤسسات ضخمة توفر للمستثمرين الوصول إلى عوائد السوق بتكلفة منخفضة. وكان المستثمر أكبر المستفيدين من هذه التحولات، وقد يتكرر السيناريو نفسه في صناعة الأسهم الخاصة أيضاً.</p>

الأسهم الخاصة تدخل مرحلة النضج

<p class='article-text'>تتجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى مؤشر «ناسداك 100»، الذي يقترب من مستوى 29,500 نقطة، مع احتدام الرهانات على مستقبل أسهم الذكاء الاصطناعي قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ويأتي ذلك في لحظة حساسة للأسواق، تتداخل فيها توقعات السياسة النقدية مع نتائج الشركات التكنولوجية الكبرى، والأسئلة المتزايدة حول قدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تبرر تكلفتها.<br>واستعاد المؤشر زخمه مع عودة الطلب على أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات. ووفق بيانات السوق المنشورة في 28 أكتوبر، سجل مؤشر «ناسداك 100» مكاسب بنحو 1.3 % في جلسة الثلاثاء، فيما ارتفع مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي بنحو 3.6 %. كما أظهرت بيانات تداول لدى «فانتج» وصول المؤشر إلى 29,719.42 نقطة في إحدى لقطات التداول الآسيوية يوم الأربعاء، متجاوزاً مستوى 29,500 نقطة، وهو ما يبرز أهمية تحديد توقيت قراءة الأسعار عند مقارنة مستويات المؤشر خلال الجلسات.<br>وكانت الأسهم الأمريكية قد أنهت جلسة الثلاثاء على ارتفاع، إذ صعد مؤشر «ناسداك المركب» 1.18 %، إلى 26,477.81 نقطة، وزاد «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.60 % إلى 7,722.60 نقطة، بينما ارتفع «داو جونز» بنسبة طفيفة بلغت 0.03 %، إلى 52,377.57 نقطة. وعزت رويترز جانباً من الانتعاش إلى تجدد الحماس لقطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما أسهمت أخبار تتعلق بالطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، في دعم أسهم الرقائق لثالث جلسة متتالية.<br>الفائدة في بؤرة الاهتمام<br>تكتسب حركة «ناسداك 100» أهمية إضافية، مع ترقب قرار الفيدرالي، إذ تؤثر أسعار الفائدة في تكلفة التمويل وتقييمات الشركات، خصوصاً شركات التكنولوجيا التي تستمد جانباً كبيراً من قيمتها السوقية من توقعات نمو أرباحها مستقبلاً. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى الضغط على هذه التقييمات، عبر زيادة معدل الخصم المستخدم في تقدير القيمة الحالية للأرباح المتوقعة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة تمويل التوسع والاستثمار.<br>وقبيل القرار، كانت التوقعات تميل إلى تثبيت النطاق المستهدف للفائدة عند 3.75 % إلى 4 %، وفق تغطية رويترز المستندة إلى أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». لكن اهتمام المستثمرين لا يقتصر على القرار نفسه، بل يمتد إلى لغة البيان والتوجيهات المتعلقة بالخطوات المقبلة، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.<br>اختبار عمالقة الذكاء الاصطناعي<br>يتزامن ذلك مع ترقب نتائج «مايكروسوفت» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ «غوغل»، بعد إغلاق الأسواق الأمريكية، على أن تعلن «أمازون» نتائجها في اليوم التالي. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لأن أداء الشركات الكبرى وتوقعاتها للإنفاق الرأسمالي يمكن أن يؤثرا في معنويات المستثمرين تجاه القطاع بكامله، من شركات الحوسبة السحابية إلى مصنعي الرقائق ومزودي مراكز البيانات.<br>وتواجه موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي اختباراً مزدوجاً: استمرار الطلب على قدرات الحوسبة، وقدرة الشركات على تحويل الإنفاق الكبير إلى إيرادات وأرباح مستدامة. وكانت المخاوف بشأن تمويل توسع الذكاء الاصطناعي بالديون، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، قد ضغطت على أسهم القطاع خلال الشهر الجاري. كما رفعت «ميتا» حجم تمويلها عبر إصدار أسهم إلى 97.5 مليار دولار، لدعم توسعها في الذكاء الاصطناعي، في خطوة أعادت تسليط الضوء على حجم الموارد التي تتطلبها هذه الاستثمارات.<br>وبذلك، لا يمثل التمسك بمستوى 29,500 نقطة، مجرد اختبار فني للمؤشر، بل يعكس توازناً بين تفاؤل المستثمرين بفرص الذكاء الاصطناعي، وحذرهم من تكلفة تمويله وتقييمات شركاته. وستحدد استجابة السوق لقرار الفيدرالي ونتائج عمالقة التكنولوجيا، ما إذا كان الزخم الحالي قادراً على الاستمرار، أم أن المستثمرين سيتجهون إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن نمو القطاع.</p>

المستثمرون يترقبون قرار الفيدرالي ونتائج «مايكروسوفت» و«ألفابت»

«ناسداك 100» عند مفترق طرق.. الفائدة وأرباح التكنولوجيا تحسم الاتجاه

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</p><p class='article-text'>احتفل أنصار لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حتى ساعات متأخرة من ليلة الأحد في شارع أفينيدا باوليستا بمدينة ساو باولو، بعدما حقق الرئيس البرازيلي عودة لافتة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ضمنت للزعيم اليساري المخضرم ولاية رابعة غير متتالية، قبل يومين فقط من عيد ميلاده الحادي والثمانين.</p><p class='article-text'>لكن الأسواق المالية في البلاد استهلت أسبوع العمل بمزاج شديد التوتر. ففي إحدى مراحل التداول، هبطت سوق الأسهم بنسبة 17 % يوم الاثنين، ما استدعى تعليق التداول مؤقتاً، فيما تراجع الريال البرازيلي بنحو 10 % أمام الدولار. وجاء رد الفعل الحاد بمثابة إنذار قوي للولا بشأن الحقائق الاقتصادية التي يتعين عليه التعامل معها الآن.</p><p class='article-text'>وحتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية، كانت أوضاع المالية العامة في البرازيل تبدو هشة. فمنذ بداية ولاية لولا الثالثة في يناير 2023، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 نقاط مئوية، لتتجاوز 82 %، في ظل سعي الحكومة إلى تسريع النمو عبر زيادة الإنفاق العام. ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. كما أن أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة تزيد تكلفة خدمة الدين وتفاقم العجز. ويرى كثير من المستثمرين أن مسار الدين الحالي غير قابل للاستمرار.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على حجم الدين، بل تمتد إلى كلفة تمويله، إذ تؤدي الفائدة المرتفعة إلى استنزاف موارد كان يمكن توجيهها إلى الإنفاق العام أو دعم النمو. ومع اتساع العجز، تزداد حاجة الحكومة إلى الاقتراض، ما يفاقم المخاوف بشأن قدرتها على ضبط المالية العامة. ويضع ذلك لولا أمام معادلة صعبة، وهي الوفاء بوعوده الاجتماعية والحفاظ على النمو، من دون زيادة الأعباء المالية إلى مستويات تهدد ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>كما أصيب المستثمرون في سوق السندات بالقلق بسبب الحملة الانتخابية التي تسابق فيها لولا ومنافسه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو على تقديم وعود بمنح ومزايا للناخبين. بدءاً من توفير وسائل نقل عام مجانية في عطلات نهاية الأسبوع (كما اقترح لولا)، وصولاً إلى منح المستهلكين فترة إعفاء من سداد ديونهم (كما اقترح بولسونارو).</p><p class='article-text'>ويشكل رد فعل الأسواق تحذيراً للولا مما قد ينتظره. فهو بحاجة إلى كبح الإنفاق العام، وإلا فقد يجد نفسه مضطراً إلى التحرك تحت ضغط مستثمرين تتراجع رغبتهم في تمويل حكومته. وينبغي أن يبدأ بتغيير خطابه. فقد وصف خلال الحملة الانتخابية الحديث عن تشديد السياسة المالية بأنه «حماقة».</p><p class='article-text'>ولن يكون من السهل عليه التخلي عن جميع تعهداته الانتخابية من دون أن يواجه اتهامات بالتراجع عن وعوده، لكنه يحتاج إلى إظهار إدراكه لهشاشة الوضع المالي.</p><p class='article-text'>ورغم تولي وزير بالإنابة لحقيبة المالية حالياً، يجب على لولا تعيين وزير جديد يتمتع بالمصداقية لدى مجتمع الأعمال والأسواق. ولا يعني ذلك بالضرورة اختيار مصرفي بارز، لكنه يعني أن وزارة المالية ليست المكان المناسب لاختبار أحد النجوم الصاعدين في حزب العمال الذي يتزعمه لولا، ممن يجري إعدادهم لخلافته المحتملة.</p><p class='article-text'>كذلك، ينبغي للولا بناء أوسع تحالف ممكن داخل الكونجرس لضمان قدرته على الحكم بفاعلية. فقد حققت الأحزاب اليمينية مكاسب واسعة في الانتخابات التشريعية التي تمت قبل ثلاثة أسابيع، وسيكون أنصار بولسونارو في الكونجرس، وهم كتلة كبيرة، حريصين على الانتقام السياسي بعد الهزيمة المهينة التي مني بها معسكرهم يوم الأحد.</p><p class='article-text'>ولم تخل العملية الانتخابية نفسها من الجدل، بعدما أمر أحد قضاة المحكمة العليا، الذي سبق أن عمل محامياً شخصياً للولا، بتمديد التصويت ساعتين، إثر شكاوى تتعلق بوسائل النقل العام.</p><p class='article-text'>وعندما هزم لولا جايير بولسونارو قبل أربع سنوات، شكل تحالفاً امتد من اليسار إلى يمين الوسط لمواجهة اليمين المتشدد، لكنه ما لبث أن همش بعض حلفائه الجدد بعد توليه السلطة. وسيكون عليه الآن استعادة ذلك النهج الأكثر انفتاحاً على مختلف الأطياف السياسية.</p><p class='article-text'>وإذا تمكن لولا من وضع خطة موثوقة لتحقيق الاستقرار في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد يهيئ الظروف لخفض أسعار الفائدة، بما يمنحه هامشاً للمناورة في الموازنة خلال بقية ولايته.</p><p class='article-text'>أما إذا أخفق في التحرك الآن، فإنه يخاطر بقضاء ولايته الرابعة تحت ضغط متواصل من أسواق مالية تفتقر إلى الثقة به، وكونجرس يعاديه بشدة. وستكون تلك نهاية محبطة لمسيرة أعقبت انتصاراً انتخابياً استثنائياً.</p>

عودة لولا المذهلة تصطدم بالواقع المالي

<p class='article-text'> مليارا درهم على الطاولة.. وطلبات المستثمرين تتجاوز المعروض</p><p class='article-text'><br>شهد الطرح العام الأولي لشركة «دي اي بي هولدينغ بي إل سي» (DIP Holding Plc) التابعة لدبي للاستثمار- وتصل قيمته إلى 543 مليون دولار- طلباً واسعاً لتتم تغطيته بالكامل خلال دقائق قليلة من فتح باب الاكتتاب، حيث تجاوز حجم الطلب على الأسهم المطروحة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب. وبدأ الاكتتاب اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 3 نوفمبر 2026 لجميع الشرائح الأربع.<br>وأعلنت شركة دي اي بي هولدينغ بي إل سي، التابعة لدبي للاستثمار، الثلاثاء، عن النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي. وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.10 و1.15 درهم للسهم، بما يعادل قيمة سوقية عند الإدراج تتراوح بين 9.5 مليارات درهم (2.6 مليار دولار)، و10.0 مليارات درهم (2.7 مليار دولار).<br>ويشمل الطرح 1,735,243,300 سهم، تمثل 20 % من رأس المال المصدر لشركة دي اي بي هولدينغ، والتي سيطرحها المساهم البائع، وبذلك تتراوح قيمته الإجمالية بين 1.9 مليار درهم (520 مليون دولار)، و2 مليار درهم (543 مليون دولار).<br>وتمثل جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة تبيعها دبي للاستثمار، وستؤول عائدات الطرح إليها، فيما ستبقى حصة المساهم البائع عند 80 % في دي اي بي هولدينغ بعد إتمام الطرح، بافتراض عدم تعديل حجمه.<br>ويحق للمساهم البائع تعديل حجم الطرح أو أي من شرائحه في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب، وفق تقديره المطلق، ورهناً بالقوانين المعمول بها في الدولة وموافقة هيئة سوق المال.<br>وتتوقع دي اي بي هولدينغ، وفق سياسة توزيع الأرباح الواردة في نشرة الاكتتاب المحلية، توزيع أرباح نقدية على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم و725 مليون درهم و750 مليون درهم عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 و2027 و2028 على التوالي.<br>وتعتزم الشركة صرف الأرباح نصف سنوياً، رهناً بتوصية مجلس الإدارة، وموافقة المساهمين، وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وغيرها من الاعتبارات المعمول بها.<br>ويُتوقع صرف أول توزيعات بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027 بقيمة 350 مليون درهم، عن كامل النصف الثاني من عام 2026.<br>وبذلك يستفيد المساهمون المؤهلون من أرباح تخص هذه الفترة كاملة، وليس فقط الفترة اللاحقة للإدراج.<br>وتتوقع الشركة لاحقاً توزيع 362.5 مليون درهم في أكتوبر 2027 عن النصف الأول من عام 2027، ومبلغ مماثل في أبريل 2028 عن النصف الثاني من عام 2027.<br>ويعادل النطاق السعري عائداً على توزيعات الأرباح يقارب 7.27 % عند حده الأعلى، و7.60 % عند حده الأدنى، استناداً إلى الأرباح السنوية المتوقع توزيعها عن السنة المالية 2027، والبالغة 725 مليون درهم. ثم تتوقع الشركة توزيع 750 مليون درهم عن السنة المالية 2028، على دفعتين متساويتين بقيمة 375 مليون درهم لكل منهما، في أكتوبر 2028 وأبريل 2029. وتتوقع دي اي بي هولدينغ، اعتباراً من عام 2029، مواصلة توزيع أرباح على أساس سنوي بما يتماشى مع مستوى السنة المالية 2028 أو يتجاوزه.<br>ويُحدَّد سعر الطرح النهائي بعد استكمال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 4 نوفمبر 2026.<br>ويُتوقع حالياً إتمام الطرح وإدراج الأسهم العادية وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026 أو في موعد قريب منه، رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.<br>وسيلتزم كل من المساهم البائع والشركة بفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد الإدراج، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة.<br>ويأتي ذلك بموجب اتفاقية تغطية الاكتتاب بين الشركة والمساهم البائع ومديري الاكتتاب المشتركين.<br>استقرار سعري<br>وقام المساهم البائع بتعيين شركة إكس كيوب مديراً للاستقرار السعري في إطار الطرح، ويجوز لها، في حدود ما تسمح به القوانين المعمول بها وقواعد التداول في سوق دبي المالي، إجراء عمليات استقرار سعري بهدف دعم السعر السوقي للأسهم. وسيُخصص للمستثمرين 173,524,330 سهماً من أسهم الطرح، تمثل 10 % منه ضمن إجراءات التخصيص المعتادة.<br>وإذا انخفض سعر السهم دون سعر الطرح النهائي خلال الفترة التي تبدأ في أول يوم لتداوله في سوق دبي المالي وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً تقويمياً بعده، فسيستخدم مدير الاستقرار السعري عائدات بيع تلك الأسهم لشراء عدد مماثل منها بحد أقصى من السوق، بسعر الطرح النهائي أو أقل. وسيفصح للسوق عن نطاق أي عمليات استقرار سعري يجريها، وفقاً لقواعد التداول في سوق دبي المالي.<br>وأصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية في بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي إفادات تؤكد أن الطرح، من وجهة نظرهما، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.<br>وينبغي للمستثمرين إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم والتقصي بأنفسهم، وفق أغراضهم الاستثمارية، لتحديد مدى توافق الطرح مع أحكام الشريعة.<br>وتم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، كمنسقين عالميين مشتركين للطرح، كما عُيّن بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال ليمتد، وبنك دبي الإسلامي، وإي إف جي هيرميس الإمارات ليمتد، بالتعاون مع إي إف جي هيرميس الإمارات، كمديرين للاكتتاب بالاشتراك مع المنسقين العالميين المشتركين.<br>وعُيّنت شركة المال كابيتال مستشاراً مالياً للطرح، فيما تتولى الإمارات دبي الوطني كابيتال أيضاً مهام مستشار الإدراج.<br>وإلى جانب ذلك، عُيّن بنك الإمارات دبي الوطني بصفته بنكاً رئيسياً لتلقي طلبات الاكتتاب، وترد أسماء البنوك المشاركة الأخرى وقنواتها المخصصة للاكتتاب في نشرة الاكتتاب المحلية ومواد الطرح.</p>

شهية استثمارية مفتوحة تغطي اكتتاب «دي اي بي هولدينغ» خلال دقائق

<p class='article-text'>كشف أحدث تقرير لـ«كابيتال دوت كوم»، عن تحولات بارزة في سلوك المتداولين في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026؛ إذ استحوذ الذهب على النصيب الأكبر من نشاط التداول، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 1.06 تريليون دولار عبر 17.5 مليون صفقة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة استخدام أوامر وقف الخسارة إلى 18.30%، مقارنةً بـ17.08% في النصف الثاني من عام 2025، بما يعكس توسعاً تدريجياً في استخدام أدوات الحد من المخاطر. ومع ذلك، لا تزال نسبة الاستخدام في الإمارات تتجاوز بقليل نصف المستويات المسجلة في ألمانيا (34.06%) وهولندا (32.81%) وبولندا (32.16%).<br>وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال دوت كوم: «حافظ الذهب على موقعه في صدارة تداولات المستثمرين في الإمارات، بالتزامن مع ما شهده النصف الأول من 2026 من حالة عدم يقين اقتصادي وجيوسياسي حول العالم، وهو ما يعكس دوره الراسخ في المنطقة وسيلة لحفظ القيمة. غير أن الإشارة الأهم في هذه البيانات تكمن في الإقبال المتزايد تدريجياً على أوامر وقف الخسارة؛ فأن يحدد المتداول مسبقاً حجم الخسارة التي يقبل بها هو من أبجديات الانضباط في التداول، وتتضاعف أهمية ذلك حين تتسارع حركة الأسواق. أما الفجوة القائمة مع الأسواق الأوروبية، فتُظهر أن أمامنا شوطاً لم نقطعه بعد، وفرصاً للمزيد من التقدم».<br>الذهب يحافظ على صدارته<br>استحوذ الذهب على 54% من حجم تداولات عملاء كابيتال دوت كوم في الإمارات خلال النصف الأول. كما تصدرت الإمارات الأسواق السبعة من حيث حجم التداول، بقيمة بلغت 1.06 تريليون دولار عبر 17.5 مليون صفقة. وسجلت أسعار الذهب قمماً متتالية في يناير، مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية وضعف الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية. <br>وعلى المستوى العالمي، اتجه النشاط نحو أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الربع الثاني، بينما حل مؤشر US Tech 100 في المملكة المتحدة متقدماً على الذهب خلال النصف الأول بأكمله. في المقابل، ظل نشاط المتداولين في الإمارات متركزاً على الذهب طوال الفترة.<br>وأظهرت صدمة إمدادات النفط في مارس مدى سرعة تغير النشاط المدفوع بالأخبار. فقد ارتفعت التداولات على النفط الخام الأمريكي الفوري بقوة خلال الشهر، قبل أن تتراجع في كل من الأشهر الثلاثة التالية مع انحسار علاوة المخاطر.<br>ويستند التقرير إلى تحليل 80.9 مليون صفقة مغلقة نُفذت عبر منصة كابيتال دوت كوم العالمية بين يناير ويونيو 2026. ومن بينها، نُفذت نحو 32.2 مليون صفقة، بما يعادل قرابة 40% من إجمالي صفقات المنصة، في ألمانيا وهولندا وبولندا وإيطاليا وأستراليا والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الأسواق السبعة التي شملها التحليل على مستوى الدول.</p>

بأكثر من تريليون دولار.. الذهب يتصدر تداولات المستثمرين في الإمارات

القيمة السوقية للمجموعة تقارب 7 مليارات درهم.. والتدفقات النقدية قوية

راشد الأنصاري: «الأنصاري» تراهن على الذكاء الاصطناعي والنمو الإقليمي

<p class='article-text'>سيطرت الضغوط البيعية على أداء أسواق الأسهم العربية، خلال الأسبوع الماضي، مع هيمنة اللون الأحمر على شاشات التداول وسط استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، في ظل متابعة التطورات الجيوسياسية والتصعيد في المنطقة وما يفرضانه من ضبابية على آفاق الأسواق.<br>وانعكست هذه الأجواء على شهية المخاطرة واتجاهات السيولة، مع ترقب المتعاملين لأي مستجدات قد تعيد رسم توقعاتهم بشأن الاستقرار الإقليمي وانعكاساته على الاستثمار والنشاط الاقتصادي.<br>وواصلت الأسواق تقييم أحدث جولات نتائج أعمال الشركات، بحثاً عن مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن قدرتها على الحفاظ على مستويات الربحية ومواجهة الضغوط التشغيلية وتكاليف التمويل.<br>سوق دبي<br>حصد سهم «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة 890.9 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ344.8 مليون درهم، ثم «ديوا» بسيولة 149.4 مليون درهم.<br>وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5734.19 نقطة، متراجعاً بـ2.27 % في 5 جلسات.<br>وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم العربية للطيران 5.4 %، والوطنية الدولية القابضة 5.16 %، وبنك المشرق 2.45 %، وتكافل الإمارات 1.74 %.<br>في المقابل، تراجعت أسهم أمان 20.2 %، وسلامة 18.6 %، ووطنية إنترناشيونال 12.7 %، واتحاد إنيرجي 12.6 %، واكتتاب القابضة 11.96 %.<br>سوق أبوظبي<br>أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9588.41 نقطة منخفضاً 2.26 % خلال 5 جلسات.<br>وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 938 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 645.25 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 555.6 مليون درهم.<br>وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم أسمنت الخليج 32.1 %، ومجموعة أرام 10 %، والعربي المتحد 4.38 %، ورأس الخيمة للأسمنت 4.2 %.<br>في المقابل، تراجعت أسهم عنان للاستثمار  14.2 %، والصير مارين 12.4 %، ومنازل العقارية 11.3 %، وجي إف أتش 9.2 %.<br>السعودية<br>سجل المؤشر العام للسوق السعودية انخفاضاً بنسبة 4.06 %، فاقداً نحو 410.68 نقاط، ليهبط إلى مستوى 9695.86 نقطة، وسط تراجع جماعي للقطاعات باستثناء الطاقة.<br>كما انخفضت القيمة السوقية بـ114.59 مليار ريال لتهوي إلى 8.916 تريليونات ريال، مقارنة بنحو 9.03 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع السابق.<br>وارتفع إجمالي قيم التداول إلى نحو 18.84 مليار ريال، كما صعدت كميات التداول إلى 1.32 مليار سهم.<br>وتصدر سهم حديد وطني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، بتراجع 28.29 %، تلاه سهم وفرة الذي هبط بنسبة 17.53 %، ثم سهم مسك بانخفاض 17.15 %، فيما تصدر سهم العربية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة نمو 8.88 %، تلاه سهم كيان السعودية بارتفاع نسبته 7.03 %، وعزم 6.1 %.<br>الكويت<br>كذلك واصلت بورصة الكويت تراجعاتها للأسبوع الخامس على التوالي، مع هيمنة اللون الأحمر على القطاعات المتداولة.<br>وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.89 % ليغلق عند النقطة 8723.6، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 2.18 % مُنهياً التعاملات عند مستوى 8290.81 نقطة.<br>وفي السياق ذاته، تراجع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 3.60 % ليصل إلى 8278.92 نقطة، وأنهى مؤشر السوق الرئيسي 50 تعاملات الأسبوع بهبوط نسبته 4.92 % عند النقطة 9086.19.<br>وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة إلى 49.65 مليار دينار في نهاية تعاملات الأسبوع. <br>وتراجعت السيولة لتسجل 288.36 مليون دينار، وتراجعت أحجام التداول إلى 1.08 مليار سهم.<br>وعلى صعيد أداء الأسهم، فقد تصدر سهم أسمنت قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 17.93 %، تلاه سهم أولى تكافل الذي هبط بنسبة 17.76 %، ثم سهم تنظيف بانخفاض 12.57 %، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم فنادق قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 8.11 %، تلاه سهم كميفك بارتفاع 7.94 %، ثم سهم الخليج للتأمين بنسبة ارتفاع 7.69 %.<br>قطر<br>أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع ملحوظ، إذ هبط المؤشر العام بنسبة بلغت 2.26 %، ليغلق التعاملات الأسبوعية عند مستوى 8611.1 نقطة.<br>وانعكست هذه الضغوط السعرية بشكل مباشر على القيمة السوقية للأسهم المدرجة، والتي فقدت نحو 9.24 مليارات ريال قطري خلال أسبوع، لتصل قيمتها بنهاية التعاملات إلى 526.39 مليار ريال قطري.<br>وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 1.86 مليار ريال قطري، وكميات التداول 884.85 مليون سهم، عبر 155.03 ألف صفقة.<br>وتصدر سهم الإجارة قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 9.60 %، تلاه سهم قطر وعمان بنسبة 8.82 %، ثم سهم استثمار القابضة بانخفاض 7.88 %، بينما تصدر سهم الشركة التحويلية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة نمو 7.27 %، تلاه سهم مخازن بارتفاع 7.02 %، ثم سهم الأسمنت بنسبة 2.63 %.<br>مسقط<br>شهدت بورصة مسقط أداءً متراجعاً خلال تعاملات الأسبوع، إذ مني المؤشر الرئيسي «مسقط 30» بانخفاض بلغت نسبته 3.9 %، مغلقاً عند مستوى 7379.41 نقطة، تحت ضغط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية.<br>وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 1.74 % إلى 38.686 مليار ريال، مقارنة بنحو 39.37 مليار ريال في الأسبوع السابق، بخسائر سوقية إجمالية بلغت 683.9 مليون ريال.<br>وتراجع حجم التداولات الإجمالي بنسبة 17.7 % إلى 750.45 مليون سهم، كما هبطت قيمة التداولات بنسبة 21.58 % إلى 214.74 مليون ريال.<br>وتصدر سهم عمان والإمارات القابضة قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 10.83 %، تلاه سهم أوكيو للصناعات الأساسية متراجعاً بنسبة 10.38 %، ثم سهم المها للسيراميك بنسبة 9.52 %.<br>في المقابل، تصدر سهم الغاز الوطنية قائمة الأسهم الرابحة بنمو 32.26 %، تلاه سهم الخليجية لإنتاج الفطر بنسبة 8.81 %، ثم سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 5.33 %.<br>البحرين<br>سجلت بورصة البحرين تراجعاً ليغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1851.61 نقطة منخفضاً بنسبة 1.3 %، وفي الاتجاه نفسه، شهد مؤشر البحرين الإسلامي هبوطاً بنسبة 2.09 % لينهي تداولاته عند مستوى 854.70 نقطة.<br>على صعيد حركة التداولات والنشاط في السوق، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 3.051.008 دنانير بحرينية، وتم تحقيق هذه القيمة من خلال تداول كمية إجمالية من الأسهم بلغت 8.925.223 سهماً.<br>أما بالنسبة لأداء الشركات المدرجة وحركتها السعرية، فقد أظهرت نتائج التداول تفوق الشركات المتراجعة؛ حيث ارتفعت أسهم شركتين فقط لتكونا ضمن قائمة الأكثر ربحاً، بينما انخفضت أسهم 9 شركات لتسجل تراجعاً وتستقر في قائمة الأكثر انخفاضاً خلال هذه الفترة.<br>وتصدر سهم ألبا قائمة التراجعات بانخفاض 4.40 %، تلاه سهم جي إف أتش منخفضاً بنسبة 3.40 %، ثم سهم أي بي إم بنسبة 2.84 %، بينما ارتفع سهما عقارات السيف وتكافل بنسبة 4.62 % و7.08 % على التوالي.<br>بورصة مصر<br>أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع المنتهي، على تراجع جماعي لمؤشرات الأسهم، بقيادة مؤشر EGX70 EWI الذي سجل أكبر انخفاض بنسبة 7.02 %، تلاه مؤشر EGX100 EWI بنسبة 6.05 %، ثم مؤشر تميز بنسبة 5.74 %، ومؤشر الشريعة EGX33 بنسبة 5.35 %.<br>وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 المقوم بالجنيه انخفاضاً بنسبة 2.34 % خلال الأسبوع، ليغلق عند 51052.26 نقطة، مقابل 52273.34 نقطة في بداية الفترة، فيما تراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.85 %، لينهي التعاملات عند 63379.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04 %، مسجلاً 2694.68 نقطة.<br>وتصدر مؤشر EGX70 EWI قائمة التراجعات الأسبوعية، بعدما انخفض بنسبة 7.02 %، ليغلق عند 17184.31 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 18481.55 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX100 EWI تراجعاً بنسبة 6.05 %، لينهي الأسبوع عند 23117.46 نقطة، مقابل 24607.43 نقاط عند بداية التعاملات.<br>وهبط مؤشر تميز بنسبة 5.74 %، ليغلق عند 38866.32 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 41231.41 نقطة، كما تراجع مؤشر الشريعة EGX33 بنسبة 5.35 %، لينهي تعاملات الأسبوع عند 6037.81 نقطة، مقابل 6378.90 نقطة في بداية الفترة.<br>وسجل مؤشر EGX35-LV انخفاضاً بنسبة 5.27 %، ليغلق عند 5917.26 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 6246.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.85 %، لينهي الأسبوع عند 63379.43 نقطة، مقابل 65238.45 نقطة في بداية الفترة.<br>وعلى صعيد المؤشر الرئيسي EGX30 المقوم بالجنيه، فقد أغلق تعاملات الأسبوع عند 51052.26 نقطة، منخفضاً بنسبة 2.34 %، بعدما افتتح الفترة عند 52273.34 نقطة، وسجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 52910.41 نقاط، بينما بلغ أدنى مستوى 49621.20 نقطة.<br>وسجل مؤشر EGX70 EWI أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 18494.07 نقطة، وأدنى مستوى عند 16666.08 نقطة، قبل أن يغلق عند 17184.31 نقطة، فيما تحرك مؤشر EGX100 EWI بين أعلى مستوى عند 24.614.44 نقطة، وأدنى مستوى عند 22423.84 نقطة، لينهي الفترة عند 23117.46 نقطة.<br>وبالنسبة لمؤشر الشريعة EGX33، فقد سجل أعلى مستوى عند 6,408.91 نقاط وأدنى مستوى عند 5,941.23 نقطة، وأغلق عند 6,037.81 نقطة، كما سجل مؤشر EGX35-LV أعلى مستوى عند 6,247.13 نقطة وأدنى مستوى عند 5,775.42 نقطة، لينهي الأسبوع عند 5,917.26 نقطة.<br>وسجل مؤشر EGX30 Capped أعلى مستوى خلال الفترة عند 65,912.59 نقطة، وأدنى مستوى عند 61,456.78 نقطة، قبل أن يغلق عند 63,379.43 نقطة، فيما تحرك مؤشر تميز بين أعلى مستوى عند 41,460.55 نقطة، وأدنى مستوى عند 37,919.80 نقطة، لينهي تعاملات الأسبوع عند 38,866.32 نقطة.<br>وفي المقابل، ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04%، ليغلق عند 2,694.68 نقطة، مقابل 2,693.53 نقطة في بداية الأسبوع، ولم يتضمن التقرير قيمتي أعلى وأدنى مستوى للمؤشر خلال الفترة.</p>

الأسواق العربية تحت الضغط في أسبوع

<p class='article-text'><b>أليكس ماتوري‏.. </b>الرئيس التنفيذي السابق لمؤشرات «إس آند بي داو جونز»</p><p class='article-text'>تعد الجهات المصدرة للمؤشرات الاقتصادية والاستثمارية قوة مؤثرة في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، بتأثيرها على تدفق أموال المستثمرين حول العالم، إلا أن الإعلانات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) بشأن احتمال خفض تصنيف كل من السوقين الإندونيسية والتركية تثير تساؤلات جدية حول دورهم في تطور دور هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وتاريخياً تم تصميم منهجيات إدراج الدول في هذه المؤشرات، لضمان قابلية الاستثمار في الأسواق أمام المستثمرين الأجانب، ويرتكز إطار العمل في تصنيف «مورجان ستانلي» للأسواق على ثلاثة معايير أساسية، تشمل: التنمية الاقتصادية، ومتطلبات الحجم والسيولة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وفي كل عام تراجع «مورجان ستانلي» كل الأسواق العالمية لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيفها ضمن الأسواق المتقدمة، أو الناشئة، أو المبتدئة، أو المستقلة. وتتبع كبرى مؤسسات تزويد المؤشرات نهجاً متشابهاً، وإن تفاوت بشكل طفيف، في تصنيف الدول، ما يفضي أحياناً إلى نتائج متباينة للغاية.</p><p class='article-text'>وتعد كوريا الجنوبية الحالة الكلاسيكية الأبرز، فهي تصنف كونها سوقاً متقدمة من قبل «فوتسي راسل» (FTSE Russell)، بينما تصنف كونها سوقاً ناشئة من قبل «مورجان ستانلي»، وبالنظر إلى حجم الأموال التي تتبع هذه المؤشرات فإن لمثل هذه التصنيفات تأثيرات واقعية ملموسة.</p><p class='article-text'>وفي الآونة الأخيرة يبدو أن الجهات الموفرة للمؤشرات بدأت توسيع نطاق دورها، ليشمل عوامل أخرى عند تحديد تصنيف الدول، مثل احتمالية التلاعب بالسوق، فقد أعربت «مورجان ستانلي» عن مخاوفها بشأن الاشتباه في «تنسيق سلوك التداول» كونه أحد أسباب احتمال خفض تصنيف إندونيسيا من سوق ناشئة إلى سوق حدودية، إلى جانب مطالبتها بتحسين شفافية البيانات المتعلقة بملكية الشركات.</p><p class='article-text'>وتجري مؤشرات «إس آند بي داو جونز» مراجعة السوقين أيضاً؛ حيث أشارت فيما يخص إندونيسيا إلى «مخاوف تتعلق بالإفصاح والتأثير المحتمل على السيولة»، بينما أشارت فيما يخص تركيا إلى «تحديات تتعلق بالوصول إلى السوق ومخاوف هيكلية، بما في ذلك شفافية ملكية الأسهم، إلى جانب الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات التركية».</p><p class='article-text'>وتكتسب شفافية البيانات أهمية بالغة للقياس الدقيق للأسهم الحرة المتداولة، وهي نسبة أسهم الشركة المتاحة للمستثمرين للشراء والتداول، ويعمل مزودو المؤشرات على تعديل وزن أسهم الشركة في المؤشر بناء على ذلك بدلاً من الاكتفاء باحتساب «إجمالي الأسهم». وتبرز أهمية هذا الأمر لضمان عدم تأثر المؤشر بشكل غير متناسب جراء حجم تداول صغير في شركة ذات أسهم حرة محدودة. وقد تجسدت المخاوف المثارة في إندونيسيا حول احتمالية التلاعب بالسوق، وهو أمر أقرته هيئة الرقابة المالية الإندونيسية «OJK».</p><p class='article-text'>ويبدو أن إندونيسيا كانت تسير نحو التوصل إلى حل لهذه المسألة، فقد شهدت هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الإندونيسية وبورصة إندونيسيا تغييرات في القيادة، ورفعت متطلبات التداول الحر، ووضعت قواعد جديدة للإفصاح عن الملكية، ورغم هذا يرى المشاركون في السوق، وفقاً لمؤشر «مورجان ستانلي»، أن التقدم المحرز غير كافٍ.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي أطلقت «مورجان ستانلي» مشاورات لإعادة تصنيف إندونيسيا من سوق ناشئة إلى وضع السوق المستقلة، ويمكن أن يمثل وضع الاستقلال ضربة موجعة للدولة نظراً لاستبعادها تماماً من المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون.</p><p class='article-text'>وأوضحت «مورجان ستانلي» أن خفض تصنيف إندونيسيا كونها سوقاً ناشئة لن يعكس بدقة عمق المشكلات التي تعاني منها السوق. نتيجة لذلك هبط مؤشر جاكرتا المركب بنسبة تجاوزت 11 في المئة، يوم الجمعة، وتلقت تركيا تحذيراً مشابهاً في اليوم نفسه؛ حيث جمدت «مورجان ستانلي» بعض التغييرات في المؤشرات، ولوّحت بإمكانية إعادة التصنيف. ويأتي ذلك إثر مزاعم تفيد بأن صناديق استثمار تلاعبت بالأسهم ذات الأسهم الحرة المنخفضة لتضخيم العوائد، وقد شملت تداعيات هذه المزاعم في تركيا عمليات توقيف وتصفية لـ131 صندوقاً من قبل الجهة التنظيمية المحلية.<br>والقاسم المشترك لكل ذلك هو رغبة مزود عالمي للمؤشرات في دفع عجلة التغيير في وقت تتحرك فيه الجهات التنظيمية والبورصات المحلية ببطء شديد. وتنطوي كلتا الحالتين على غموض في الملكية، ومزاعم بالتلاعب بالأسعار. وتشجيع الشفافية وإمكانية الوصول يعد أمراً طبيعياً بالنسبة لمزودي المؤشرات، لكن الاضطلاع بدور الوظيفة الرقابية للسوق يمثل دوراً جديداً كلياً، وقد تكمن المشكلة الأساسية في مكانة الجهة التنظيمية نفسها وسلطتها داخل الأسواق الناشئة، غير أن المعالجة يجب أن تدار محلياً، فبإمكان مزود المؤشرات المساعدة في دفع عجلة الشفافية والإنصات للمشاركين في السوق عبر عملية مشاوراته الرسمية، إلا أن سبيله الحقيقي الوحيد يظل هو خفض التصنيف.</p><p class='article-text'>ربما تتحرك «مورجان ستانلي» بأفضل النوايا الممكنة، لكن في نهاية المطاف فإن الجهات التنظيمية للسوق هي الأقدر على إحداث تغيير في آلية عمل الأسواق، فبإمكانها فرض غرامات، وحظر المشاركين، وتغيير اللوائح.</p><p class='article-text'>ويضطلع مزودو المؤشرات بدور مهم في توفير الشفافية، وفتح الأسواق أمام المستثمرين الأجانب، ولكن عندما يتعلق الأمر بحالات تنطوي على احتمالات التلاعب بالسوق فإن هذا يشكل منزلقاً خطيراً يصعب توافقه مع المنهجيات المعمول بها.</p>

نتائج البحث عن: حجم التداول