استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، جيرالدين ماكافري، سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى دولة الإمارات، بحضور سارة محمد فلكناز، رئيسة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي.ورحّب معالي الدكتور علي النعيمي بالسفيرة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.وأكد معالي الدكتور علي النعيمي عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تنمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان البريطاني.كما تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار والتفاهم في التعامل مع التحديات الراهنة. وأعربت جيرالدين ماكافري عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما توليه من اهتمام ورعاية للمقيمين البريطانيين على أرضها، مثمّنة جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة تحتضن مختلف الجنسيات والثقافات، وترسخ قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل.على صعيد متصل، استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، فريدريك فلورين سفير مملكة السويد لدى دولة الإمارات.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة السويد في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطوير آفاق التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان السويدي، بما يعزز العلاقات بين البلدين الصديقين ويخدم مصالحهما المشتركة.

علي النعيمي يبحث التعاون مع سفيري المملكة المتحدة والسويد

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2026، واعتمد خلاله الاستراتيجية الجديدة للشركة، الهادفة إلى تعزيز دورها في دعم نمو الصادرات وإعادة التصدير، وتوسيع الفرص التجارية أمام الشركات الإماراتية، وتعزيز تنافسية المنتجات غير النفطية في الأسواق العالمية، بما يواكب مستهدفات الدولة في تنمية التجارة الخارجية، وتنويع الاقتصاد الوطني. وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وسبل تعزيز مواءمتها مع الأولويات الوطنية، إلى جانب بحث تطوير الحلول التمويلية والتأمينية، وتوسيع شبكة الشراكات مع المصارف والمؤسسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات، بما يدعم قدرة الشركات الإماراتية على التوسع في الأسواق الدولية، ويعزز جاهزيتها للاستفادة من الفرص التجارية، والحد من المخاطر المرتبطة بأنشطتها التصديرية. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، من خلال تعزيز انفتاحها الاقتصادي، وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية الشاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية، ويدعم وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنوع والتنافسية. وأضاف معاليه أن الاستراتيجية الجديدة تعكس التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بمواصلة تطوير دورها في منظومة التجارة الخارجية للدولة، من خلال توفير حلول ائتمانية وتأمينية تدعم المصدرين، وتعزز قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية، وتمنحهم مزيداً من الثقة في التعامل مع المشترين والأسواق الجديدة، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالهم، وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح معاليه أن تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من الفرص التجارية العالمية يتطلب منظومة متكاملة، تجمع بين النفاذ إلى الأسواق، وتوافر أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والجهات المعنية بالتجارة الدولية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الحلول التي تواكب احتياجات المصدرين، وتدعم قدرتهم على النمو والتوسع، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031». وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحديد أولويات عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز فاعلية الحلول المقدمة للمصدرين والشركات المحلية، وتوسيع نطاق الشراكات الداعمة للتجارة الخارجية، بما يعزز إسهامها في نمو الصادرات غير النفطية، وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني. واستعرض الاجتماع مستجدات اتفاقيات التعاون، التي أبرمتها الشركة مؤخراً، في إطار جهودها لتوسيع شبكة شركائها من المصارف والمؤسسات المالية، ووكالات ائتمان الصادرات، كما بحث سبل تطوير منظومة الحلول التمويلية والتأمينية المقدمة للمصدرين، بما يدعم قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية، والاستفادة من فرص التوسع في الأسواق المستهدفة. وأكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء والجهات النظيرة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم موثوقية تدفقات التجارة وسلاسل إمداد المنتجات غير النفطية، وتعزيز قدرة الشركات، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على دخول أسواق وقطاعات جديدة، والاستجابة لمتطلبات التجارة العالمية المتغيرة.

خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الشركة لعام 2026

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تعتمد استراتيجية جديدة لتعزيز نمو الصادرات

69 % من العاملين في قطاع الطاقة يتأثرون بضغوط العمل خلال عام 36 % تطور التكنولوجيا يسبق قدرة المؤسسات على تطبيقها 42 % يضعون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية في صدارة وظائف الطاقة المستقبلية 28 % فقط يرون تطوير المواهب الوطنية نقطة قوة في قطاع الطاقة الإماراتي تتجه أولويات قطاع الطاقة في دولة الإمارات إلى ما هو أبعد من الاستثمار في البنية التحتية، والتقنيات الحديثة، مع تنامي الحاجة إلى بناء كوادر بشرية قادرة على مواكبة التحولات التشغيلية والرقمية، وتحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة، ويبرز تطوير المهارات المحلية، وتعزيز القدرة على التكيف، والمحافظة على رفاهية العاملين، بوصفها عناصر أساسية، لضمان استدامة نمو القطاع وجاهزيته للتحديات المقبلة. وكشف «مؤشر بنتا جلوبال لمرونة صناعة الطاقة 2026»، الذي أعدته شركة «بنتا جلوبال» استناداً إلى بحث أجرته «سابيو ريسيرش» وشمل 150 مشاركاً من العاملين في منظومة الطاقة والصناعة بالإمارات، عن فجوة بين الثقة في مستقبل القطاع، والقدرة العملية للمؤسسات على مواكبة المتغيرات، وأظهر أن 85 % من المشاركين يثقون بقدرة قطاعي الطاقة والصناعة في الدولة على التعامل مع تحديات السنوات المقبلة، في حين يرى 38 % أن مؤسساتهم تتكيف مع الظروف الطارئة بوتيرة متوسطة أو أبطأ. وتتصدر المهارات الرقمية قائمة المتطلبات، التي يتوقع المشاركون تزايد أهميتها، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ حدد 42 % مهارات الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية باعتبارها من أبرز الكفاءات المستقبلية المطلوبة، تلتها مهارات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية بنسبة 34 %، ثم الاستدامة وإزالة الكربون بنسبة 29 %. وتعكس هذه النتائج التحول المتسارع في طبيعة الوظائف داخل قطاع الطاقة، حيث لم تعد الخبرة الفنية التقليدية وحدها كافية لمواكبة متطلبات التشغيل، في ظل توسع استخدام البيانات والأنظمة الذكية والأتمتة، وارتفاع أهمية حماية البنية التحتية الرقمية. وأشار المؤشر إلى أن 38 % من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل أو تعمل على تطبيقها. ورغم هذا التوسع لا تزال المؤسسات تواجه تحديات في تحويل التقنيات الجديدة إلى قيمة تشغيلية، وقال 36 % من المشاركين، إن التطور التكنولوجي يجري بوتيرة أسرع من قدرة مؤسساتهم على تطبيقه، فيما أشار 32 % إلى التكلفة باعتبارها عائقاً أمام التنفيذ، وحدد 31 % مخاطر الأمن السيبراني والبيانات ضمن أبرز العقبات. تطوير المواهب المحلية أولوية استراتيجية وعلى صعيد تنمية الكفاءات الوطنية أظهر المؤشر أن 28 % فقط من المشاركين يعتبرون تطوير المواهب المحلية إحدى نقاط القوة الرئيسية في قطاع الطاقة الإماراتي، رغم أن 91 % يرون أن التوطين وبرنامج القيمة الوطنية المضافة يعززان القدرة التنافسية بدرجات متفاوتة. وتكشف هذه النتائج عن مساحة لتعميق الربط بين الاستثمارات الصناعية ومشاريع الطاقة من جهة، وتطوير الكفاءات الوطنية من جهة أخرى، من خلال توسيع الشراكات بين الشركات المشغلة والمقاولين والمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب، بما يضمن إعداد كوادر تمتلك المهارات التي تحتاج إليها المشاريع الحالية والمستقبلية. ولا يقتصر تطوير القدرات البشرية على استقطاب موظفين يمتلكون مهارات جديدة، بل يشمل أيضاً إعادة تأهيل العاملين الحاليين، ونقل المعرفة الفنية، والاحتفاظ بالخبرات المتراكمة داخل المؤسسات، وتزداد أهمية هذا الجانب في المشاريع الكبرى التي تتطلب استمرارية العمليات وتكاملاً بين فرق العمل والموردين والمقاولين، فضلاً عن الالتزام بمعايير السلامة، والجداول الزمنية. ضغوط العمل تختبر استدامة الأداء وفي مؤشر لافت إلى أهمية بيئة العمل أفاد 69 % من المشاركين بأن أعباء العمل والضغوط أثرت في رفاهية الموظفين داخل مؤسساتهم خلال الـ12عشر شهراً الماضية، من بينهم 30 % وصفوا التأثير بأنه كبير، وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في قطاع الطاقة، الذي يعتمد على عمليات تشغيلية متواصلة ومشاريع ذات متطلبات فنية وأمنية وسلامة عالية. ويربط المؤشر بين قدرة المؤسسات على تطوير مهارات العاملين، والمحافظة على أدائهم المستدام، محذراً من أن إهمال الضغوط المهنية قد يحد من أثر الاستثمارات الموجهة إلى التدريب والتطوير، فنجاح التحول التقني لا يتوقف على توفير الأنظمة والأدوات، بل يتطلب أيضاً فرق عمل قادرة على استخدامها بكفاءة في بيئة تتيح الاستمرارية والإنتاجية. وتتزامن هذه التحديات الداخلية مع ضغوط خارجية متزايدة؛ إذ حدد 43 % من المشاركين الاضطرابات الجيوسياسية وأمن الطاقة باعتبارها أبرز التحديات المتوقعة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تلتها زيادة التكاليف والتضخم بنسبة 38 %، كما أشار المؤشر إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة تتصدر قائمة التقنيات المتوقع أن يكون لها أثر تحويلي خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 23 %، تليها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بنسبة 19 %. وتحدد نتائج المؤشر خمس أولويات أمام قيادات القطاع، تشمل الاستعداد للاضطرابات، وتوجيه الاستثمارات التكنولوجية نحو نتائج قابلة للقياس، والاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز القدرات المحلية، وتوسيع التعاون بين أطراف منظومة الطاقة والصناعة. وتشير هذه النتائج إلى أن تعزيز مرونة قطاع الطاقة الإماراتي يتطلب التعامل مع التكنولوجيا والكوادر البشرية وسلاسل الإمداد باعتبارها منظومة مترابطة؛ فامتلاك التقنيات المتقدمة لا يضمن وحده تحقيق أهداف القطاع، ما لم تتوافر الكفاءات القادرة على تشغيلها وتطويرها، والبيئة المهنية التي تحافظ على خبراتها، والقدرات المحلية التي تدعم استمرارية المشاريع ونموها.

الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي يقودان التحولات المقبلة في الصناعة

الكفاءات البشرية ترسم مستقبل قطاع الطاقة في الإمارات

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع «المصرف» لتعزيز التعاون في قطاع الأعمال، في خطوة مهمة نحو التعاون المؤسسي واستكشاف الفرص التي من شأنها دعم تطور بيئة الأعمال والمشهد الاقتصادي في دولة الإمارات. وجرت مراسم التوقيع في قاعة البراجيل بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ومثّل المصرف كل من فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي وأحمد يوسف، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال. وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين المؤسستين، يجمع بين الخبرات المصرفية والحلول المالية التي يقدمها المصرف، والدور الراسخ الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة. ومن خلال التعاون، تسعى المؤسستان إلى استكشاف فرص تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، وتسهيل تبادل المعرفة، وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر ترابطاً وديناميكية. وتعكس الاتفاقية التزاماً مشتركاً ببناء شراكات فاعلة تدعم تنمية المشاريع، وتشجع الابتكار، وتسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة. شراكات استراتيجية وأكد محمد أحمد أمين العوضي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية، بما يعزز تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، ويدعم توفير مقومات النمو والتوسع أمام الشركات العاملة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، والتعرف إلى احتياجاته واستكشاف مجالات تعاون تسهم في تطوير بيئة أعمال أكثر تكاملاً ومرونة. وأضاف سعادته: «نحرص من خلال هذه الاتفاقية على تحقيق قيمة مضافة للقطاع الخاص، عبر توسيع نطاق استفادة الشركات من الحلول والخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها المصرف، بما يعزز قدراتها على تطوير أعمالها وتمويل خططها التنموية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، مضيفاً: نتطلع إلى أن تنعكس هذه الشراكة إيجاباً على مجتمع الأعمال، وأن تسهم في دعم نمو الشركات وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة ومكانتها وجهة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال». وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «نؤمن في المصرف بأن الشراكات القوية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويعكس تعاوننا مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامنا ببناء علاقات مثمرة مع المؤسسات التي تؤدي دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة». ويؤكد توقيع مذكرة التفاهم مواصلة المصرف تركيزه على تطوير الشراكات الاستراتيجية التي تتجاوز نطاق العلاقات المصرفية التقليدية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإماراتي.

«غرفة الشارقة» و«المصرف» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع الأعمال

تجسيداً لقيم الولاء والانتماء وترسيخاً لمعاني الوحدة والتلاحم الوطني

مؤسسات دبي تعلي علم الإمارات خفاقاً

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> أعلن معهد الإمارات المالي والهيئة الاتحادية للضرائب، عن إطلاق البرنامج الضريبي المعتمد في المجال الضريبي، يتيح للمشاركين اكتساب المعرفة والمهارات المتخصصة في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، والتأهل للحصول على شهادة مهنية معتمدة من جمعية المحاسبين القانونيين وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتطوير الكفاءات المهنية وتعزيز القدرات في المجالات الضريبية والمالية والمحاسبية، بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية في دولة الإمارات.</div><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج العاملين والراغبين في العمل في مجالات الضرائب والتدقيق والاستشارات الضريبية، والمتخصصين في إعداد التقارير الضريبية والرقابة المالية، إلى جانب العاملين في القطاعات المالية والمحاسبة والامتثال، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز قدرتهم على تطبيق التشريعات الضريبية والتعامل مع متطلبات الامتثال في مختلف بيئات العمل.</div><div data-empty="false">وأكد مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة التأهيل المهني في المجالات الضريبية، وربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في البيئة التشريعية والتنظيمية تتطلب الاستثمار المستمر في بناء الكفاءات المتخصصة وتطوير قدراتها المهنية.</div><div data-empty="false">وقال: نحرص في معهد الإمارات المالي على تطوير برامج نوعية تجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي، وتمنح المشاركين المهارات اللازمة للتعامل بكفاءة مع المتطلبات الضريبية المتجددة، ونتطلع من خلال تعاوننا مع الهيئة الاتحادية للضرائب إلى توسيع فرص التأهيل المهني، وإعداد كوادر قادرة على دعم الامتثال الضريبي وتعزيز جودة الممارسات المالية والمحاسبية، بما يواكب تطور بيئة الأعمال في دولة الإمارات.</div><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن إطلاق البرنامج الضريبي المعتمد بالتعاون مع المعهد المالي يعكس الالتزام المشترك بتطوير الكفاءات المهنية للعاملين والراغبين في العمل بالمجال الضريبي ، وتعزيز قدراتهم على مواكبة المستجدات والتحديات في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للإسهام بفعالية في تطوير المنظومة الضريبية في الدولة وتعزيز كفاءتها واستدامتها.</div><div data-empty="false">وأضاف: نواصل في الهيئة الاتحادية للضرائب توسيع نطاق مبادرتنا التعليمية لتعزيز الثقافة الضريبية وترسيخ بيئة ضريبية محفزة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، كما نحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وصقل المهارات المهنية للعاملين في المجال الضريبي بما يسهم في الارتقاء بجودة الممارسات الضريبية ويدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.</div><div data-empty="false">ويعتمد البرنامج نموذجاً تعليمياً متكاملاً يجمع بين التعلم الإلكتروني الذاتي والتدريب الحضوري والمحاكاة التفاعلية، بما يتيح للمشاركين اكتساب المعرفة النظرية وتطبيقها عملياً، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الحالات والتحديات الضريبية المرتبطة بواقع العمل، والبرنامج معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين "ACCA"، وحاصل على الموافقة الرسمية من الهيئة الاتحادية للضرائب "FTA"، ويتيح البرنامج لخريجيه التقدم بطلب التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على صفة وكيل ضريبي معتمد، وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة.</div><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج مساراً تأسيسياً يركز على المبادئ الأساسية للضرائب والتشريعات ذات الصلة في دولة الإمارات، من خلال محتوى تعليمي إلكتروني تفاعلي يعتمد على دراسة الحالات والسيناريوهات التطبيقية، إلى جانب وحدتين تدريبيتين متخصصتين في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، تُقدَّمان حضورياً، وتركزان على التطبيق العملي للتشريعات الضريبية في بيئة الأعمال.</div><div data-empty="false">كما يشمل البرنامج وحدات تخصصية تعتمد على المحاكاة الرقمية والسيناريوهات التفاعلية، بما يتيح للمشاركين تحليل الحالات الضريبية واتخاذ القرارات المهنية المناسبة، ويسهم في تنمية مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات والتعامل مع التحديات العملية المرتبطة بالامتثال الضريبي.</div><div data-empty="false">ويختتم البرنامج بمرحلة للتحضير للاختبارات، تتضمن تدريبات عملية ومحاكاة افتراضية لتقييم جاهزية المشاركين، تمهيداً لخضوعهم للاختبارات والتقييمات المطلوبة للحصول على الشهادة المهنية، وفقاً لمتطلبات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.</div><div data-empty="false">ويأتي إطلاق هذه البرامج في إطار التعاون بين معهد الإمارات المالي والهيئة الاتحادية للضرائب، والجهود المشتركة لتطوير الكفاءات المتخصصة وتعزيز القدرات المهنية في القطاع المالي والمجالات المرتبطة به، من خلال توفير برامج تدريبية تجمع بين المعارف التخصصية والتطبيقات العملية، وتواكب التطورات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات.</div>

معهد الإمارات المالي والهيئة الاتحادية للضرائب يطلقان البرنامج الضريبي المعتمد

أكد أعضاء في المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن يوم العلم يجسد معاني الوحدة الوطنية والولاء والانتماء، ويستحضر مسيرة الاتحاد المباركة، وما أرسته من دعائم وطن قوي ومتماسك، مشيرين إلى أن راية الإمارات تختزل تاريخاً من العزيمة والإنجاز، وتعكس تلاحم القيادة والشعب، والرؤية الطموحة، التي تواصل بها الدولة مسيرتها التنموية، وتعزز مكانتها وريادتها عالمياً.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5395222.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وقالوا، في يوم العلم، إن المناسبة تجدد العهد بالوفاء للوطن وقيادته، وتحمّل الجميع مسؤولية الحفاظ على مكتسبات الاتحاد، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال، ومواصلة العمل والعطاء، بما يواكب تطلعات الإمارات نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن علم الإمارات ليس رمزاً للانتماء والإخلاص فحسب، بل هو راية القوة والوحدة والانتماء، وعنوان تلاحم قيادة وشعب، جمعتهما إرادة راسخة، وطموح لا تحده حدود.وقال، إن الوحدة هي أساس الثبات وركيزة المضي بثقة، وقوة يستند إليها أبناء الوطن ليبقوا عضداً واحداً، يصونون مكتسبات وطنهم، ويحفظون وحدة مصيرهم المشترك، ويواصلون مسيرة العز والازدهار.وأضاف أن شموخ العلم يجسد منعة البيت المتوحد، ويقظة أبنائه وثقتهم بقيادتهم، واستعدادهم الدائم لبذل الغالي والنفيس لتبقى الإمارات عزيزة منيعة، مشيراً إلى أن الوفاء للراية يتجسد في العمل المخلص، وتحمل المسؤولية والتفاني في خدمة الوطن.وأكد معاليه تجديد العهد بأن يظل أمن الوطن وأمان مجتمعه أمانة تصونها شرطة دبي بكفاءة واقتدار، مستلهمة من علم الاتحاد عزيمتها، ومن تلاحم أبناء الإمارات قوتها، لتبقى راية الوطن عالية بوحدة أبنائه وولائهم ومنجزاتهم، وتتوارث الأجيال شرف حمايتها، وإعلاء مكانتها، وفاء لإرث المؤسسين، ومواصلة لمسيرة البناء والريادة.<h2>ولاء وانتماء</h2>من جانبه أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية، تتجدد فيها مشاعر الولاء والانتماء، ويستحضر من خلالها أبناء الإمارات مسيرة الاتحاد، التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وجعلوا من العلم رمزاً لوحدة الدولة وعزيمتها وطموحها.وأشار إلى أن العلم الإماراتي، بألوانه ودلالاته، يجسد تاريخاً صنعه الآباء المؤسسون، ورؤية قيادة رشيدة، تواصل ترسيخ مكانة الدولة، وتعزيز نهضتها، وتفتح أمام أبنائها آفاقاً أوسع للمشاركة في صناعة المستقبل.وقال، إن دولة الإمارات تمضي بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، مستندة إلى وحدة الصف وتماسك المجتمع، ورؤية تستثمر طاقات أبنائها، وتفتح أمامهم آفاق المشاركة في صناعة المستقبل.وأضاف أن راية الدولة تحمل معاني راسخة في وجدان كل إماراتي ومقيم على أرضها، فهي عنوان وطن، جمع أبناءه على قيم التلاحم والتسامح والعطاء، ومصدر فخر بمسيرة تنموية تواصل ترسيخ مكانة الإمارات بين دول العالم. وأوضح أن الالتفاف الشعبي حول العلم يجسد عمق العلاقة بين أبناء الإمارات وقيادتهم، واعتزازهم بوطن جعل الإنسان محور التنمية، ورسخ قيم المسؤولية والعمل والإخلاص.وأشار معاليه إلى أن هذه المعاني تحفز كل فرد على مواصلة العطاء والإسهام في صون مكتسبات الوطن وتحقيق تطلعاته، مؤكداً أن مسيرة الاتحاد مسؤولية مشتركة، تتعزز بجهود أبنائه وتكاتفهم، وحرصهم على رفعة دولتهم.<h2>وحدة وتلاحم</h2>بدوره قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والتلاحم والولاء والانتماء، ويعكس الاعتزاز بالهوية الوطنية والفخر بمسيرة الاتحاد المباركة، التي أرست دعائم وطن شامخ، حوّل الطموحات إلى إنجازات، وجعل من الريادة والتميز نهجاً راسخاً.وأضاف أن علم الدولة رمز لعزة الوطن وسيادته ووحدته، وشاهد على إرث الآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم الاتحاد على أسس راسخة من الحكمة والعزيمة والعمل المشترك.كما يجسد رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية، ورسخت الابتكار والمعرفة والاستدامة ركائز للتقدم، وجعلت من الدولة نموذجاً يحتذى عالمياً في التنمية الشاملة والازدهار والتنافسية.وأكد معاليه تجديد عهد الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، ومواصلة الجهود المخلصة لتعزيز مكتسبات الدولة ومكانتها العالمية، وترسيخ ريادة دبي في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويواكب التطلعات نحو المستقبل، معرباً عن تمنياته بأن تبقى راية الإمارات عالية خفاقة، وأن يديم الله على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.<h2>فخر واعتزاز</h2>من جهته أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن يوم العلم مناسبة لرفع راية الإمارات بفخر واعتزاز، واستحضار حكاية وطن صنعه رجال آمنوا بأن الاتحاد قوة، وأن الأوطان العظيمة تُبنى بالإرادة والعزيمة والعمل.وقال معاليه، إن العلم الذي رفعه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، أصبح عنواناً لوحدة المصير ورمزاً للطموح الذي لا يعرف المستحيل، فيما تواصل القيادة الرشيدة من خلاله مسيرة الإنجاز والريادة، وترسيخ مكانة تليق بطموحات أبناء الإمارات وثقتهم بالمستقبل.وأضاف أن حب الوطن ليس مجرد شعور، بل مسؤولية وعمل مخلص وإنجاز يضاف إلى مسيرته، مؤكداً أن علم الإمارات أمانة في أعناق الجميع، وعهد بين الأجيال للحفاظ على مكتسبات الاتحاد وصون قيمه، والمضي بطموح نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.وأشار معاليه إلى أن دبي الرقمية تستمد من هذه الراية دافعاً متجدداً للعطاء والابتكار وصناعة المستقبل، وتؤمن بأن كل إنجاز يتحقق في خدمة الإنسان، وكل خطوة لتعزيز ريادة دبي وتنافسيتها، تمثل إسهاماً في مسيرة وطن يستحق الأفضل دائماً.<h2>رمزية راسخة</h2>وفي السياق ذاته أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن يوم العلم يجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن ومنجزاته، ويعكس ما تمثله راية دولة الإمارات من رمزية وطنية راسخة، تختزل مسيرة الاتحاد وما حققته الدولة من تقدم وريادة، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، التي جعلت الإنسان أساس التنمية وغايتها.وقالت معاليها، إن شموخ علم الإمارات يستحضر قيم الولاء والانتماء، ويجدد العزم على مواصلة البناء والعطاء، مؤكدة أن الحفاظ على مكتسبات الوطن يبدأ بغرس الهوية الوطنية في نفوس الأجيال، وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية، وتعزيز دور الأسرة في تنشئة أفراد يعتزون بوطنهم، ويسهمون بفاعلية في تقدمه وازدهاره.وأضافت أن علم الإمارات سيظل رمزاً لوحدة الوطن وترابط أبنائه، ومصدراً للإلهام في ترسيخ قيم التضامن والتكافل، بما يتكامل مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في تعزيز تلاحم الأسرة والمجتمع، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة، والإسهام الفاعل في التنمية المستدامة.

أعضاء في «تنفيذي دبي»: يوم العلم يجمع الأجيال على الوفاء ويرسّخ قيم الولاء

علَم الإمارات يجسد قوة الاتحاد وتلاحم أبناء الوطن

مسؤولون: عهد متجدد بمواصلة الإنجاز

علم الإمارات رمز الوحدة والسيادة والاعتزاز بالهوية الوطنية

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي تخريج الدفعة الثالثة من برنامج التأهيل المهني الوالدي، ضمن مبادرة «وصال» للوالدية الإيجابية، بمشاركة 16 خريجاً وخريجة، ليرتفع إجمالي خريجي البرنامج إلى 54 خريجاً وخريجة عبر ثلاث دفعات، في خطوة تعكس استمرار جهود الهيئة في بناء القدرات الوالدية وتعزيز الوقاية الأسرية، من خلال نموذج يتيح لخريجي البرنامج المشاركة في نقل المعرفة والخبرات إلى الدفعات اللاحقة.ويأتي البرنامج، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة ومدارس دبي في البرشاء وند الشبا، في إطار توجهاتها الاستراتيجية نحو تمكين الأسرة وتعزيز استقرارها وتماسكها، وبما يدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، من خلال الاستثمار في تنمية المهارات الوالدية، وترسيخ الممارسات التربوية الإيجابية، وتعزيز دور الأسرة في تنشئة أجيال واعية ومسؤولة.<h2>نقل المعرفة</h2>ويتميز برنامج التأهيل المهني الوالدي بنهجه القائم على استدامة المعرفة وتبادل الخبرات، إذ لا يقتصر على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التربوية، بل يتيح الاستفادة من خبرات خريجي الدفعات السابقة وإشراكهم في نقل المعرفة إلى المشاركين الجدد، بما يعزز استمرارية التعلم ويوسع نطاق الاستفادة من مخرجات البرنامج.وقد تجسد هذا التوجه من خلال مشاركة عدد من خريجي البرنامج في نقل المعارف والخبرات إلى المشاركين في الدفعتين الثانية والثالثة، في تجربة تعكس تطور دور المستفيدين من تلقي المعرفة إلى المساهمة في نشرها، وترسخ مفهوم المشاركة المجتمعية في دعم برامج التمكين الأسري.وشهد البرنامج تخريج 20 مشاركاً في دفعته الأولى، و18 في الدفعة الثانية، و16 في الدفعة الثالثة، بإجمالي 54 خريجاً وخريجة.<h2>تمكين الوالدين</h2>وأكد الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن مبادرة «وصال» تعكس توجه الهيئة نحو الاستثمار في بناء القدرات الوالدية وتعزيز الوقاية الأسرية، بما يدعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.وقال: «نؤمن بأن تمكين الوالدين بالمعرفة والمهارات التربوية استثمار في مستقبل الأجيال، وأن استدامة أثر البرامج الأسرية تتحقق من خلال إشراك المستفيدين في نقل المعرفة وتبادل الخبرات، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في بناء أسر أكثر استقراراً وتلاحماً».<h2>الوقاية الأسرية</h2>ويركز البرنامج على تطوير مهارات التواصل الأسري، وفهم الاحتياجات النفسية والعاطفية والتربوية للأبناء، والتعامل الإيجابي مع التحديات السلوكية، إلى جانب تعزيز أساليب الحوار والتوجيه والتفاهم داخل الأسرة، بما يساعد الوالدين على بناء علاقات أسرية قائمة على الثقة والاحترام والاحتواء.كما يدعم مفهوم الوقاية الأسرية من خلال تمكين الوالدين من التعرف المبكر إلى التحديات التربوية والتعامل معها بوعي، وتعزيز قدرتهما على توفير بيئة أسرية آمنة وداعمة لنمو الأبناء وتطورهم.ومن جانبها، أكدت الدكتورة ناعمة خلفان الشامسي، مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن البرنامج يركز على تحويل المعرفة التربوية إلى ممارسات إيجابية تسهم في تعزيز التواصل الأسري وفهم احتياجات الأبناء.وقالت: «نفخر بمشاركة خريجي الدفعات السابقة في نقل معارفهم وخبراتهم إلى المشاركين الجدد، بما يعزز استمرارية التعلم ويوسع دائرة الاستفادة من البرنامج، ويسهم في ترسيخ ثقافة الوالدية الإيجابية داخل الأسرة والمجتمع».<h2>تكامل اجتماعي وتعليمي</h2>ويعكس التعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة ومدارس دبي في البرشاء وند الشبا أهمية التكامل بين القطاعين الاجتماعي والتعليمي في دعم الأسرة، وتعزيز الشراكة بين الوالدين والمدرسة، بما يسهم في توحيد الجهود الرامية إلى تنشئة أجيال تتمتع بالثقة والمسؤولية والقدرة على الإسهام الإيجابي في المجتمع.وشهد حفل تخريج الدفعة الثالثة تكريم ثلاثة من المدربين الذين أسهموا في تقديم البرنامج، وهم مريم العبدول، وريان الكعبي، وآمنة لوتاه، تقديراً لجهودهم في نقل المعارف والخبرات التربوية ودعم أهداف المبادرة.

تخريج 54 مشاركاً ضمن مبادرة «وصال»

«تنمية المجتمع» في دبي تعزز استدامة الوالدية الإيجابية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، بالتعاون مع شركة «وايلد أنليميتد» المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، عن إطلاق تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» (Dubai Developed in Fortnite 2033)، وهي تجربة ألعاب تفاعلية جديدة تتيح للجمهور العالمي استكشاف أبرز معالم دبي وثقافتها ووجهاتها السياحية عبر منصة «فورتنايت».وطوّرت شركة «وايلد أنليميتد» التجربة بصورة مستقلة باستخدام أداة «أنريل إيديتور من فورتنايت» (UEFN)، وهي منصة لتطوير الألعاب تابعة لشركة «إيبيك غيمز»، تتيح للمطورين وصنّاع المحتوى تصميم تجارب مخصصة ونشرها داخل لعبة «فورتنايت».وتمنح التجربة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم فرصة استكشاف نسخة رقمية من دبي ضمن بيئة ألعاب ذات عالم مفتوح تعتمد على اللعب الجماعي ضمن فرق. وستضم النسخة الأولى مجموعة من أبرز معالم الإمارة ووجهاتها وتجاربها المتميزة، بما في ذلك حصن الفهيدي، وبرج الماس، وأبتاون دبي، و«سكاي دايف دبي»، و«ديب دايف دبي»، وشاطئ «كايت بيتش دبي»، و«سالت»، و«دبي هاربر»، و«إكس دبي»، والجامعة الأمريكية في دبي، حيث سيتم دمج هذه الوجهات والتجارب ضمن بيئة لعب تفاعلية تجمع بين الاستكشاف والتحديات التنافسية والمهام الجماعية.ويأتي الإعلان عقب انطلاق حملة «دبي دروب» (Dubai Drop) في 1 نوفمبر، والتي تهدف إلى التعريف بالمشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنشطة بمشاركة صنّاع المحتوى، وتجارب صناديق الجوائز الافتراضية المدعومة بتقنية الواقع المعزز (AR) في مواقع مختلفة بدبي.وتُقام الحملة بصورة مستقلة عن تجربة «فورتنايت»، وتتيح لسكان دبي فرصة جمع المقتنيات الرقمية بتقنية الواقع المعزز والتنافس للفوز بجوائز مقدمة من الشركاء المشاركين، يمكن استلامها خلال فعالية «وايلد غيم فيست» (Wild Game Fest) في 11 نوفمبر. وتندرج الحملة ضمن برنامج أوسع من الأنشطة والفعاليات الموجهة إلى الشركات والمؤسسات التعليمية والمجتمع، بالتزامن مع الإطلاق العالمي للتجربة.وستصبح التجربة متاحة للاعبين حول العالم اعتباراً من 11 نوفمبر، بالتزامن مع تنظيم فعالية إطلاق مفتوحة للجمهور ومهرجان «وايلد غيم فيست» في «سالت» على شاطئ «كايت بيتش»، بمشاركة اللاعبين وصنّاع المحتوى ومجتمع الألعاب الإلكترونية الأوسع نطاقاً. ويمثل هذا الإطلاق بداية مشروع طويل الأمد يهدف إلى توسيع حضور دبي في بيئات الألعاب التفاعلية، مع خطط لإضافة المزيد من الوجهات وخصائص اللعب الجديدة، إلى جانب توفير فرص أوسع لصنّاع المحتوى والشركاء التجاريين في الإصدارات المستقبلية. وتعكس المبادرة كذلك تنامي أوجه التكامل بين قطاع الألعاب الإلكترونية والقطاعات الأخرى، بما في ذلك السياحة والثقافة.مشاريع تجارية ناجحة دولياًوقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي من خلال ما نبتكره ونطوّره هنا لنقدمه إلى العالم، فمنذ تأسيس مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، انطلقنا من إيمان راسخ بما تزخر به المنطقة من مواهب وطموحات تؤهلها لتطوير ألعاب إلكترونية تستقطب جمهوراً عالمياً، واليوم، يحتضن المركز أكثر من 170 شركة متخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، ونركز جهودنا على تمكينها من تحويل أفكارها الإبداعية إلى مشاريع تجارية ناجحة على المستوى الدولي».وأضاف بن سليم: «تجسّد تجربة (دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033) هذه الطموحات على أرض الواقع، إذ ستتحول معالم بارزة مثل برج الماس وأبتاون دبي، اللذين يحتضنان مجتمع الألعاب الإلكترونية التابع لنا، إلى وجهات رقمية تفاعلية يمكن للاعبين من مختلف أنحاء العالم استكشافها معاً، كما أسهم طلاب الجامعة الأمريكية في دبي في إعادة تصميم حرمهم الجامعي ضمن التجربة، لينتقل إبداعهم من قاعات الدراسة إلى منصة عالمية تتيح للاعبين اكتشاف أعمالهم. ويُبرز تعاوننا مع (وايلد أنليميتد) الإمكانات الواعدة التي يتيحها التكامل بين معالم دبي ومواهبها الإبداعية وقدراتها الرقمية، بما يدعم مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، وطموحنا واضح: ألعاب تُطوَّر في دبي، على أيدي مواهب تُصقل مهاراتها في دبي، ليخوض تجربتها اللاعبون في مختلف أنحاء العالم».وجهة رقمية تفاعليةمن جانبه، قال سام شامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «وايلد أنليميتد»: «لطالما تميزت دبي بقدرتها على تحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، ومن خلال تجربة (دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033 (DDIF2033)، ننقل روح الابتكار ذاتها إلى واحدة من أكثر منصات الألعاب الإلكترونية تأثيراً على مستوى العالم، وتتجاوز رؤيتنا مجرد تطوير لعبة إلكترونية، إذ نطمح إلى إنشاء وجهة رقمية تفاعلية تتيح لملايين اللاعبين حول العالم اكتشاف دبي، والتعرّف على أشهر معالمها، واستكشاف ثقافتها، والتفاعل مع المدينة عبر الألعاب الإلكترونية. وتحتفي تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» بطموحات دبي وإبداعها وقوة التعاون بين الجهات الحكومية والشركات ومجتمع الألعاب الإلكترونية. ونفخر بتطوير هذه التجربة في دبي لتصل إلى العالم، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لصناعة الألعاب الإلكترونية».وأسهم المشروع أيضاً في تنمية المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية من خلال تنظيم سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في استخدام أداة «أنريل إيديتور من فورتنايت» (UEFN)، قدمتها شركة «وايلد أنليميتد» في أبتاون دبي والجامعة الأمريكية في دبي. وشارك طلاب الجامعة الأمريكية في دبي في ورشة تدريبية متخصصة نُظمت خلال شهر فبراير، حيث استخدموا الأداة لإعادة تصميم الحرم الجامعي رقمياً، ليُدمج لاحقاً ضمن تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033». وتُبرز هذه المساهمة أهمية التعاون بين شركات الألعاب الإلكترونية والمؤسسات التعليمية في ربط تنمية المهارات التقنية بالتطبيقات العملية في مجال تطوير الألعاب وإنتاجها.نموذج عمليبدورها، قالت صوفي بطرس، المديرة التنفيذية لكلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي: «يهدف برنامج بكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية الرائد الذي تقدمه الجامعة الأمريكية في دبي، والذي يدخل حالياً عامه الثاني، وتم تطويره بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا، إلى إحداث أثر ملموس في منظومة الألعاب الإلكترونية سريعة النمو في دبي ودولة الإمارات. وتمثل مساهمة طلاب الجامعة في مشروع «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» نموذجاً عملياً مبكراً يجسّد إمكانات البرنامج وقدرته على تحقيق هذه الطموحات».وجمع المشروع كذلك نخبة من الجهات والمؤسسات العاملة في قطاعات السياحة والثقافة والأعمال بدبي، بما في ذلك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، و«سالت»، وشركة «شمال القابضة»، وهي شركة استثمارية تسهم في تطوير وجهات وتجارب استثنائية تعزز جاذبية دبي وتدعم قطاعها السياحي. ومن خلال هذه الشراكات، طوّرت شركة «وايلد أنليميتد» تجربة ألعاب تفاعلية تضم مجموعة من أشهر وجهات دبي، وتربط معالم المدينة وتجاربها الواقعية ببيئات رقمية تفاعلية.ويعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي يضطلع به مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي. ويحتضن المركز حالياً أكثر من 170 شركة متخصصة في هذا القطاع، ويشكّل جزءاً من المنظومة التكنولوجية الأوسع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي تجمع شركات عاملة في مجالات الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3) وغيرها من الصناعات الرقمية. ومن خلال خدمات دعم الأعمال المتخصصة، وشبكات التواصل المهني، وفرص التعاون والشراكات، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة بيئة أعمال متكاملة تتيح لشركات الألعاب الإلكترونية تأسيس أعمالها، وتطوير منتجات جديدة، والوصول إلى الأسواق الدولية.وتنسجم المبادرة كذلك مع مستهدفات «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي تم إطلاقه برؤية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز نمو صناعة الألعاب الإلكترونية في دبي، وتنمية المواهب والكفاءات المتخصصة، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية الأوسع للإمارة لتنويع قطاعاتها الاقتصادية.وتجدر الإشارة إلى أن هذه التجربة عبارة عن جزيرة مستقلة تم تطويرها داخل لعبة «فورتنايت»، ولا تحظى برعاية أو تأييد أو إدارة من شركة «إيبيك غيمز» (Epic Games, Inc.).

لاستكشاف بيئة ألعاب تفاعلية مستوحاة من أشهر معالم دبي

إطلاق تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» في 11 نوفمبر

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الدورة الخامسة من منصة «وياكم»، لتتيح مجدداً لأفراد المجتمع مشاركة أفكارهم والإسهام في تطوير حلول مبتكرة للمواضيع الاجتماعية ذات الأولوية في إمارة أبوظبي، وذلك بالتزامن مع شهر «الإمارات تبتكر»، وعام الأسرة، وانطلاقاً من أن الأفكار الأقرب إلى احتياجات المجتمع تنبع من أفراده.وتركز الدورة الخامسة هذا العام على دعم جاهزية الشباب الإماراتي للزواج، من خلال استقطاب أفكار وحلول مبتكرة تساعدهم على بناء حياة زوجية ناجحة ومستدامة، بالتوازي مع مواصلة مسيرتهم التعليمية والمهنية وتطورهم الشخصي، وتعزيز جاهزيتهم المالية.ومنذ إطلاقها في عام 2022، استقطبت منصة «وياكم» أكثر من 729 فكرة ومبادرة مجتمعية عبر دوراتها الأربع السابقة، وأسهم العديد منها في إطلاق مبادرات جديدة وتطوير مبادرات قائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات، بما يعزز الأثر الاجتماعي وجودة الحياة في إمارة أبوظبي.حلولوتواصل «وياكم» دورها بوصفها مساحة تعبّر عن صوت المجتمع وتستقطب حلولاً للأولويات الاجتماعية، وتتيح لأفراده الانتقال من التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم إلى الإسهام في تصميم حلول عملية ومبتكرة قابلة للتطوير والبناء عليها، بما يدعم جهود التنمية الاجتماعية ويعزز جودة الحياة في الإمارة.وفي هذا السياق، قال الدكتور سعيد طارق الجنيبي، أخصائي رئيسي ابتكار في مكتب الابتكار والشراكات الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع: نؤمن بأن المجتمع ليس متلقياً للحلول فحسب، بل هو شريك أساسي في تصميمها وصناعة أثرها، ومن خلال منصة «وياكم» نتيح لأفراد المجتمع مساحة لمشاركة أفكارهم وخبراتهم، والإسهام في تطوير حلول مبتكرة تستجيب للأولويات الاجتماعية وتدعم جودة الحياة في إمارة أبوظبي.وأضاف: «تركز الدورة الخامسة على موضوع يلامس مستقبل الأسرة والمجتمع، وهو جاهزية الشباب الإماراتي للزواج والحياة الأسرية ونتطلع إلى أفكار تنطلق من فهم واقعي لاحتياجات الشباب، وتقدم حلولاً عملية تساعدهم على بناء أسر مستقرة ومزدهرة، لأن الاستثمار في جاهزية الشباب اليوم هو استثمار في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع مستقبلاً».وتؤكد الدائرة، من خلال الدورة الجديدة، أن كل فكرة تحمل فرصة لصناعة أثر، وأن إشراك المجتمع في تصميم الحلول يمثل خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، وجودة حياة أفضل للجميع.مراحلوتمر الأفكار المشاركة في الدورة بمراحل التقييم والتطوير، وصولاً إلى اختيار أفضلها وتأهيلها، بما يتيح للمشاركين تطوير حلولهم وتعزيز قابليتها للتطبيق وتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود.ودعت دائرة تنمية المجتمع أفراد المجتمع إلى تقديم أفكارهم وحلولهم المبتكرة ضمن الدورة الخامسة من منصة «وياكم»، للإسهام في دعم جاهزية الشباب الإماراتي للحياة الأسرية.

بهدف تعزيز استعداد الشباب الإماراتي للحياة الأسرية

«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق الدورة الـ5 من «وياكم»

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تفاصيل البرنامج الأكاديمي للنسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، التي تستضيفها إمارة دبي خلال الفترة من 6 حتى 15 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، بهدف استكشاف أبرز التقاطعات بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، واستشراف مستقبل الفنون الرقمية. وستلقي سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي الكلمة الترحيبية لهذه النسخة من الحدث، وهي الأضخم في تاريخه، وتنظّمها «دبي للثقافة» بالشراكة مع «جامعة زايد»، في سياق جهود الهيئة الرامية إلى دعم مستهدفات «خارطة طريق الفنون الرقمية»، وتوفير بيئة محفزة تسهم في تمكين أصحاب المواهب والمبدعين، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتعلم والبحث والابتكار، بما يرسّخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي. ويستقطب المؤتمر نخبة من الفنانين والمفكرين والممارسين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، ويجمع بين برنامج فني حضوري يقدم ما يزيد على 100 عمل فني، تشمل تركيبات فنية وعروضاً أدائية وبصرية تتوزع على مواقع متعددة في دبي، وبرنامج أكاديمي افتراضي حافل بالجلسات النقاشية والأبحاث والحوارات الفكرية، التي توفر مساحة لتبادل الرؤى والخبرات، ومواكبة التحولات والتوجهات العالمية في قطاع الفنون الرقمية. وسيتضمن المؤتمر 145 ورقة بحثية، وأكثر من 50 لقاءً مع الفنانين وجلسات حوارية، وأكثر من 10 ورش عمل، إلى جانب ما يزيد على 45 ورشة عمل وجلسة حوارية وعرضاً تقديمياً ضمن المسارات الخاصة، و7 ورش عمل في المختبرات البيئية، وأكثر من 20 عرضاً تقديمياً للمؤسسات، ما يعكس أهمية المؤتمر ومكانته العالمية، واتساع نطاق المشاركة فيه، ودوره في إثراء الحوار المعرفي والإبداعي بين مختلف الثقافات والتخصصات. وسيتخلل المؤتمر كلمة ترحيبية تلقيها هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى جانب كلمات رئيسة تلقيها نخبة من الشخصيات العالمية البارزة في مجالات الفكر والفنون والتكنولوجيا، من بينها كاثرين هايلز، الأستاذة الباحثة المتميزة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، والأستاذة الفخرية في جامعة ديوك، والفنان والكاتب والقيّم الفني شودابراتا سينغوبتا، أحد مؤسسي مجموعة «راكس ميديا كولكتيف» الفنية من الهند، الذي تجمع ممارساته متعددة التخصصات بين الفن المعاصر والتكنولوجيا والتاريخ والثقافة الحضرية. جلسات حوارية وستنطلق فعاليات البرنامج الأكاديمي الافتراضي في 6 نوفمبر 2026، بمجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل ضمن المسارات الخاصة، تليها الجلسات الرئيسة للمؤتمر التي ستُعقد خلال الفترة من 10 حتى 14 نوفمبر، وتدور حول أربعة محاور رئيسة، هي: «حوارات بين العوالم»، و«نسج كوكبات رقمية»، و«مستقبَلات بيئية - تكنولوجية»، و«عوالم مترابطة»، وتستعرض الروابط بين المكان والذاكرة والهوية والتقنيات الناشئة. وتسلّط نقاشات محور «حوارات بين العوالم» الضوء على دور الوسائط الرقمية في إعادة قراءة الموروث الثقافي وابتكار أساليب جديدة للسرد والتعبير، من خلال جلسة «الأرشفة التخيّلية: إعادة إحياء العوالم رقمياً ودمج الحقيقة والخيال في خالد ونعمة»، للباحث سهيل دحدل، ويتناول فيها صناعة الأفلام الرقمية وعلاقتها بالذاكرة الثقافية، فيما تبحث جلسة «الجسد بوصفه مترجماً: من الارتجال الحركي إلى التعبير الطباعي» للباحثة مايا سرفاتي إمكانات تحويل الحركة إلى لغة بصرية رقمية، وتربط جلسة «تشكيل عالم الجلد الرقمي: الرسوم المتحركة التبادلية والكون الإنساني لكواوتينكوزتلي» للباحثين إينا كونرادي تشافيز ومارك تشافيز بين فلسفات الشعوب الأصلية والوسائط الغامرة. ويتناول محور «نسج كوكبات رقمية» دور التكنولوجيا في تشكيل المدن والفضاءات العامة، واستحضار الذاكرة الثقافية وتقديم التراث بأساليب معاصرة، من خلال جلسة «الاستحواذ على الفضاء في السياقات الخوارزمية: ظاهرة ريدلاند على منصة شياوهونغشو» للباحث ليشين باو، وفيها يبحث في تأثير خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي على المشهد الحضري. ويستعرض محور «مستقبَلات بيئية - تكنولوجية» العلاقة بين الفن والبيئة من خلال تجارب تجمع بين البحث العلمي والممارسات الإبداعية، من بينها جلسة «بناء روابط مع الفطريات: الإدراك التقني والفكاهة وعصر الكثولوثين» للباحث ييتاو يوان، ويستكشف فيها صلتنا بالعالم الطبيعي من خلال الفطريات والأداء الفني، وجلسة «مجهر التأمل الذاتي» للباحث تومويا إيشيباشي، ويطرح فيها تجربة لتحويل مخلفات الأنهار إلى مجاهر لفحص النهر نفسه. أما محور «عوالم مترابطة»، فيبحث في تأثير التكنولوجيا في التجربة الإنسانية، من خلال جلسة «الذكاء الاصطناعي والهوية والوجود التوليدي في عصر ما بعد الرقمنة: مشروع جين للكتابة» للباحث يو-تشوان تسنغ، وخلالها يستكشف مفاهيم الهوية في ظل تطور الذكاء الاصطناعي من خلال شخصيات فنية، في حين تقدم جلسة «بذور النجوم وتعلّم التواصل مع الذكاء الشبكي» للباحثة مارتينا مرونغوفيوس، الضوء التفاعلي وسيلةً للتواصل مع أشكال غير مألوفة من الذكاء. ويناقش الباحثان هانس رال وأليس يانغ في جلسة «الإنتاج واسع النطاق: إضفاء الطابع الإنساني على الأساليب الفنية في الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي» سبل الحفاظ على الطابع الإنساني في الرسوم المتحركة. دعم الابتكار وفي هذا السياق، أكدت هالة بدري أن المؤتمر يمثل منصة عالمية مهمة تتيح للمتخصصين فرصة تبادل المعارف والخبرات، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة والإبداع، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الفنون الرقمية. وقالت: «تواصل دبي، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وطموحاتها المستقبلية، تعزيز حضورها على خريطة الإبداع العالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً رائدة لاحتضان المواهب، ومركزاً للحوار والتبادل الفني. كما تعكس استضافتها للمؤتمر ما تتمتع به من مقومات وقدرات على استقطاب المبدعين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب التزامها بدعم الابتكار وتهيئة بيئة محفزة تفتح المجال أمام الفنانين لاستكشاف إمكانات التكنولوجيا، وتوظيفها في تقديم تجارب فنية نوعية تثري المشهد الإبداعي وتسهم في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية». ولفتت إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في قدرته على مد جسور التواصل بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الإبداعية المحلية والعالمية، وتطوير ممارسات فنية مبتكرة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الفنون وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع. مكانة وأهمية من جانبه، أشار مجلس إدارة «إيسيا إنترناشيونال» إلى أن المجتمع الإبداعي الذي يجمع الفنانين والباحثين والأكاديميين يشكل جوهر المؤتمر، ويمنحه خصوصيته ومكانته العالمية، موضحاً أن لكل نسخة من «إيسيا» طابعها الخاص، ويتمثل القاسم المشترك بينها في الحراك الإبداعي الذي ينشأ عن لقاء الفنانين والباحثين، وما يصاحبه من حوارات ثرية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي في مجالات الفنون والعلوم والتكنولوجيا، إذ لا تقتصر أهمية المؤتمر على استعراض أحدث الأعمال الفنية ومناقشة القضايا المعاصرة، بل يمتد دوره إلى إتاحة فرص لتبادل الأفكار والرؤى التي تمهد لشراكات مستقبلية في المجالات الإبداعية والعلمية. وأعرب المجلس عن تطلّعه إلى النقاشات وتبادل الرؤى التي سيشهدها المؤتمر عبر برنامجه الأكاديمي الافتراضي، وإلى ما سيقدمه من تجارب إبداعية متنوعة. يُذكر أن التسجيل في البرنامج الفني للمؤتمر متاح مجاناً، حيث سيحصل المسجلون على رمز استجابة سريعة (QR Code) شخصي، يُستخدم حصرياً للدخول إلى مواقع إقامة الفعاليات في مختلف أنحاء دبي، فيما تتطلب المشاركة في البرنامج الأكاديمي الافتراضي الحصول على تذكرة. ويمكن للراغبين في حضور فعاليات المؤتمر التسجيل عبر الرابط: isea2026.eventshub.ai.

لطيفة بنت محمد تلقي الكلمة الترحيبية للمؤتمر

145 ورقة بحثية وأكثر من 50 لقاءً في «الدولي للفنون الرقمية والواعدة» في دبي

استعرضت شركتا «فليكسيتاليك - Flexitallic» و«إنتيغرا - Integra»، خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، مجموعة من المنتجات والحلول الهندسية المتخصصة في تصنيع الحشيات وإحكام الوصلات الصناعية. وشملت المعروضات تقنيات متطورة لمعالجة تآكل الفلنجات، وحشيات مصممة للعمل في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة ومعدلات التآكل العالية، إلى جانب خدمات متكاملة لإدارة سلامة الوصلات والحد من التسربات في المنشآت النفطية والصناعية. وقال أرون جوبيناث، الخبير الاختصاصي في شركة «إنتيغرا - Integra» في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الشركة تستعرض خلال مشاركتها في المعرض خدمة متكاملة لضمان سلامة الوصلات الصناعية «Total Joint Integrity»، التي أطلقتها مؤخراً في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تجمع بين تصنيع الحشيات وتنفيذ عمليات ضمان سلامة الوصلات، بهدف منع التسربات خلال بدء تشغيل المنشآت الصناعية. وأوضح أن الشركة تعتمد على برنامج «Fluxlogix» لإدارة بيانات الوصلات ومتابعة مراحل تنفيذ الأعمال، بدءاً من تحميل الوثائق والمستندات وإدخال بيانات الوصلات، مروراً بإرسال الفرق الفنية وفتح الوصلات وتحديث بطاقات تعريف الأجزاء في النظام، وصولاً إلى إعادة تجميع الفلنجات وفحصها للتحقق من خلوها من التلف أو المشكلات الفنية. وأضاف أن الإجراءات الفنية تشمل إحكام ربط الفلنجات باستخدام أدوات الشد ومعدات عزم الربط، وإجراء الاختبارات اللازمة بعد التجميع، وتوثيق نتائجها وتحديثها في النظام، بما يتيح تتبع مراحل التنفيذ والحد من الأخطاء والالتباس، والتحقق من سلامة الوصلات وجاهزيتها عند بدء تشغيل المنشآت، مستندة في ذلك إلى خبرة الشركة التي تمتد لأكثر من 30 عاماً في كندا والولايات المتحدة الأمريكية. من جانبه، قال راجابراكاش سيفاسوبرامانيام، مدير الحسابات الرئيسية في شركة «فليكسيتاليك - Flexitallic LLC» المتخصصة في تصنيع الحشيات الهندسية، في تصريح لـ«وام»، إن الشركة تعرض خلال مشاركتها في «أديبك 2026» حشيات إصلاح الفلنجات «FRG»، المصممة لمعالجة حالات تآكل الفلنجات وإتاحة استبدال الحشيات بسرعة وكفاءة، بما يسهم في تقليص زمن الصيانة وتكاليفها، وتعزيز متطلبات الصحة والسلامة والبيئة، مشيراً إلى تزايد الطلب على هذا النوع من المنتجات في الأسواق. وأشار إلى أن المعروضات تشمل حشيات العزل «ISOFLEX FS»، التي استوفت متطلبات التأهيل والاعتماد لدى عدد من الشركات الدولية، من بينها شركة تنمية نفط عمان «PDO» وشركة «شل»، إلى جانب منتج «Corriculate» المخصص لتطبيقات مياه البحر والبيئات ذات الطبيعة التآكلية، وحشيات «Change Gasket» المصممة للعمل في ظروف درجات الحرارة المرتفعة والأحمال الدورية. وأكد تطلع الشركة إلى توسيع نطاق توفير منتجاتها الهندسية المتخصصة لتلبية احتياجات قطاع النفط والغاز، وفي مقدمتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، موضحاً أن المجموعة تمتلك مصانع في رأس الخيمة وأبوظبي، فيما يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، وتتخصص في تصنيع أنواع متعددة من الحشيات، تشمل حشيات العزل المستخدمة في التطبيقات الحيوية، والحشيات المخصصة لوحدات VDR وCDR في المصافي ومصانع البتروكيماويات، لافتاً إلى أن حشيات «ISOFLEX FS» يتم تصنيعها محلياً في دولة الإمارات.

«أديبك 2026» يستعرض حلولاً هندسية لسلامة المنشآت النفطية

أعلن بنك «باركليز» عن انتقال نيكيتا توركين من لندن إلى دبي، لتولي مهام موسعة ضمن عمليات البنك في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيعمل تحت إشراف خالد الدباغ، الرئيس التنفيذي المشارك للبنك في منطقة الشرق الأوسط ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.سيركز نيكيتا في منصبه الجديد على تنمية فرص الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات الاستشارية الاستراتيجية في مختلف أنحاء المنطقة، مستفيداً من خبرته الواسعة في أسواق رأس المال للأسهم، لدعم العملاء من خلال مجموعة متكاملة من الحلول المرتبطة بالأسهم. وسيعمل عن كثب مع فرق «باركليز» العالمية لاستقطاب فرص الأعمال، وتعزيز تواصل البنك مع عملائه، وتطوير خدماته في المنطقة.وسيضطلع بدور محوري في مواصلة تطوير أعمال «باركليز» في مجال أسواق رأس المال للأسهم على المستوى المحلي، من خلال المساهمة في استقطاب وتنفيذ الصفقات المهمة، وإثراء الحوار مع العملاء حول هيكل رأس المال والخيارات الاستراتيجية وخطط التمويل طويلة الأجل. كما سيدعم إدارة العلاقات مع مجموعة من العملاء الرئيسيين، ومنهم عدد من صناديق الثروة السيادية، نظراً لدورها المحوري في حركة رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والدولي. وسيتولى أيضاً مسؤولية تغطية قطاعات محددة، أبرزها القطاع العقاري، بصفته أحد كبار أعضاء فريق تغطية العملاء المحلي.يمتلك نيكيتا خبرة تزيد على 18 عاماً في قطاع الخدمات المالية وأسواق رأس المال للأسهم. وقد انضم إلى «باركليز» في عام 2014 قادماً من «رينيسانس كابيتال»، حيث تركّز عمله على أسواق رأس المال للأسهم في الأسواق الناشئة، بعد أن عمل سابقاً لدى «برايس ووترهاوس كوبرز».ومع تسارع وتيرة تكوين رؤوس الأموال واستمرار تطور الأسواق في المنطقة، يعزز وجود قيادة مصرفية رفيعة المستوى ومتخصصة في استقطاب الأعمال وتقديم المشورة الاستراتيجية في المنطقة قدرة «باركليز» على تقديم حلول متكاملة، وتعميق علاقاته مع العملاء، والاستفادة من فرص النمو في مختلف القطاعات ومع شريحة واسعة ومتنوعة من العملاء.ويعكس هذا التعيين الأهمية الاستراتيجية المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط ضمن شبكة أعمال «باركليز» العالمية، والتزام البنك بتوطيد أواصر التعاون مع عملائه ومواصلة توسيع نطاق قدراته وخدماته في المنطقة.

«باركليز» يعزز حضوره في دبي بنقل قياداته إلى الإمارة

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرمتا شراكات تجارية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى كندا مؤخراً.شملت الاتفاقيات مجالات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، إلى جانب والأمن الغذائي، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والإسكان والبنية التحتية الأساسية.حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة عبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة قطاع الأعمال في البلدين.جاء توقيع الاتفاقيات في إطار تنامي التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس حرص الجانبين على تحويل العلاقات الاقتصادية الوثيقة إلى مشروعات عملية وشراكات طويلة الأجل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصادَي البلدين.وتندرج هذه الاتفاقيات والشراكات التجارية ضمن إطار التعاون الاستثماري الذي أُعلن عنه ضمن وثيقة العمل الاستثماري بين البلدين بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أمريكي)، خلال زيارة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى الدولة في نوفمبر 2025.وتهدف هذه الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعزيز تدفّقات الاستثمار المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية.وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة عدداً من مجالات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من بينها التعاون بين "سبيس 42" و"تيرستار" لمشاركة كندا في تطوير أول شبكة أقمار صناعية في العالم بتقنية الجيل الخامس (5G)، بما يشمل إمكانية الاستعانة بأقمار صناعية مصنّعة في كندا، بالتعاون مع شركتي "إم دي إيه" (MDA) وكيبلر (Kepler)، لتوفير التغطية باللغة العربية.كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين "الشيخ القابضة"وحكومة مقاطعة نوفا سكوشا، لاستكشاف فرص توظيف استثمارات خاصة بدعم من دولة الإمارات في تطوير وتمويل مشاريع الإسكان الطلابي وإسكان القوى العاملة، إلى جانب تملّك هذه المشاريع وتشغيلها على المدى الطويل في مختلف أنحاء المقاطعة.وفي مجال التعليم وتنمية القدرات البشرية، أُبرمت مؤسسة خليفة الإنسانية وجامعة ماكغيل اتفاقية إطارية لمدة خمس سنوات، بهدف تنمية القدرات البشرية في قطاع التعليم والقطاعات الاستراتيجية، من خلال المنح الدراسية ودعم البحوث العلمية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شمل التعاون "موانئ دبي العالمية "، ومجموعة "أركتيك غيتواي"ومركز "سنتر بورت كندا"، إلى جانب ميناء تشرشل، لاستكشاف فرص التعاون في تشغيل الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وتطوير ممر نقل متكامل يربط ميناء تشرشل بخط سكة حديد خليج هدسون ومركز "سنتر بورت كندا"، وصولاً إلى شبكة "موانئ دبي العالمية" اللوجستية العالمية، بما يعزز الربط التجاري وكفاءة سلاسل الإمداد.<h2>فرص</h2>كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون بين "البركة للتمور" و"جاست كواليتي إنترناشونال" لاستكشاف فرص توزيع منتجات تمور "البركة" في السوق الكندية، في إطار تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وبما يعزز أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا.وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات وكندا تتشاركان التزاماً راسخاً بتعزيز التجارة والاستثمار المُنتِج والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا يعكس اتساع آفاق الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات التي تتكامل فيها قدرات الجانبين.وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر إطاراً مهماً لتوسيع التدفقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مؤكِّداً أن الاتفاقيات والشراكات الموقّعة تسهم في ترجمة هذا الإطار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة، وتدعم الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد والنمو المستدام في البلدين.وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا 5.88 مليار دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مقارنةً بنحو 4.86 مليار دولار كندي (3.47 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 20.9%.وارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 10.8% لتصل إلى 891.24 مليون دولار كندي (636.6 مليون دولار أمريكي)، فيما سجّلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.8% لتبلغ 909.02 مليون دولار كندي (649.3 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت الواردات من كندا 4.07 مليار دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024.واستمر نمو التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 2.84 مليار دولار كندي (2.03 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.وارتفعت الواردات من كندا بنسبة 16.6% إلى 2.03 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 63.8% لتصل إلى 451.22 مليون دولار كندي (322.3 مليون دولار أمريكي).وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في كندا 9.22 مليار دولار كندي (6.59 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، موزّعاً على قطاعات تشمل النفط والغاز والكيماويات والبلاستيك، والطيران، والتطوير العقاري، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتجارة والسلع الأساسية، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في دولة الإمارات 7.82 مليار دولار كندي (5.59 مليار دولار أمريكي) خلال العام نفسه.<h2>اتفاقيات</h2>وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الموقّعة تنوّع الفرص الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يتمتّع به اقتصاداهما من مزايا تكاملية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، والزراعة والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم، والطيران والفضاء، والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يُتيح توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز حضور شركات البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية.

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

اختتم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، مساء الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، فعاليات نسخته الثالثة عشرة، التي نظمتها مؤسسة «فن» – منصة الاكتشاف الإعلامي، برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع. جاء ذلك خلال حفل خاص أُقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور عدد من الفنانين والمخرجين وصناع الأفلام والخبراء والمتخصصين وضيوف المهرجان. وتوج المهرجان، الذي استقطبت فعالياته أكثر من 50 ألف زائر ومشارك وطالب، خلال حفل الختام، صناع الأفلام المتميزين، والمواهب الواعدة بجوائز مسابقاته المختلفة، تقديراً لإبداعاتهم وما قدموه من أعمال سينمائية، تنوعت في موضوعاتها وأساليبها الفنية، حيث فاز فيلم «أطلس الكون» للمخرج باول نيغويسكو بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، فيما حصد فيلم «جدي نيهونجين» للمخرجة سيليا كاتوندا جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل، وذهبت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير إلى فيلم «عالم الأحلام العظيم» للمخرج ريمي دوران. وضمن فئة الأفلام الروائية القصيرة حصل فيلم «عوق» للمخرج عبدالرحمن المدني على جائزة أفضل فيلم عربي روائي قصير، بينما فاز فيلم «أحلام صغيرة بحجم العالم» للمخرجين شويتا باراخ وراكيش إي ناير بجائزة أفضل فيلم روائي دولي قصير، أما جائزة أفضل فيلم وثائقي فكانت من نصيب فيلم «خطى الذاكرة، بين بلاد الفل والرياحين» للمخرجة أريج الغامدي. وشمل التكريم أصحاب المواهب الشابة، حيث فاز فيلم «الوحش» للمخرجة سوهي إي بجائزة أفضل فيلم من صنع الأطفال والشباب، وذهبت جائزة أفضل فيلم قصير من صنع الطلبة إلى فيلم «مبروك عليكو» للمخرجة مريم جنيني، فيما حصد فيلم «فيلو» للمخرجين مارثا ريفيير، ولورا دارا، وتيو بيرغونيو، وغاسبار كيلر دو شلايتهايم، وجوآن كوبييه، ورومان كاشا جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير من صنع الطلبة. ومنح المهرجان تنويهاً خاصاً لمشعل الثبيتي عن أدائه المميز في الفيلم الوثائقي «مرجوج هزاري»، فيما نال تشايانوب بونبراكوب، وباز بونبيريا، وأتّا هيموادي تنويهاً خاصاً عن مشاركتهم في الفيلم الروائي الطويل «غوهان»، وفاز فيلم غوهان بجائزة الجمهور، التي يقدمها المهرجان للمرة الأولى في تاريخه، وتتيح للجمهور اختيار فيلمه المفضل من بين جميع الأفلام التي عُرضت خلال فعالياته. وعرض المهرجان خلال نسخته الثالثة عشرة 71 فيلماً من 38 دولة ضمن مسابقاته الرسمية، إلى جانب 8 أفلام خارج المسابقة، اختيرت من بين 1802 مشاركة، تلقاها من 72 دولة، وسجلت كل من بروناي وبوركينا فاسو وموريتانيا حضورها للمرة الأولى في الحدث، فيما تصدرت مصر وفرنسا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والهند قائمة الدول من حيث عدد الأفلام المختارة. واحتفى المهرجان بإيطاليا ضيف شرف نسخته الثالثة عشرة، تقديراً لإرثها السينمائي، وإسهاماتها الفنية، فيما تضمنت عروض «السجادة الخضراء» ثلاثة أفلام، هي الفيلم التايلاندي «غوهان»، والفيلم الإيطالي «معك إلى الأبد»، وفيلم الرسوم المتحركة النمساوي الألماني «ميا الوحش»، حيث تناولت هذه الأفلام موضوعات المغامرة والصداقة والانتماء والعلاقات الإنسانية، وأتاحت للجمهور فرصة التعرف إلى تجارب وأساليب سينمائية متنوعة. من جهة أخرى احتضن «بيت الحكمة» جلسات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي لأفلام الأطفال والشباب، بحضور نخبة من صناع الأفلام والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، ناقشوا مستقبل السينما الموجهة للأطفال والشباب، والتحديات التي تواجه الإنتاج السينمائي في العالم العربي، وسبل تطوير القطاع، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم المواهب الناشئة، إلى جانب أهمية إنتاج أعمال سينمائية تراعي احتياجات الأجيال الجديدة، وتسهم في تنمية وعيها. وواصل المهرجان خلال نسخته الثالثة عشرة الاهتمام بتأهيل أصحاب المواهب الناشئة، من خلال برنامج «المحكمون الواعدون»، الذي يمنح الأطفال والشباب المهتمين بالسينما، ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاماً، فرصة التعرف إلى فنون النقد والتحليل السينمائي، والمشاركة في تقييم الأعمال المتنافسة ضمن مسابقة الأفلام من صنع الأطفال واليافعين. وأتاح برنامج «سفراء المهرجان» لأعضاء سابقين في لجان المحكمين الواعدين فرصة الاستفادة من خبراتهم، والتواصل مع أقرانهم، وتشجيعهم على المشاركة في أنشطة المهرجان، إلى جانب ما قدمته الفعاليات وورش العمل من فرص للتعلم والتفاعل المباشر مع صناع الأفلام والخبراء.

مهرجان الشارقة السينمائي الدولي يختتم نسخته الـ 13

كرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح اليوم الاثنين، الفائزين بالدورة الـ 13 لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في فندق الشيراتون.استهل حفل التكريم بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليشاهد سموه والحضور مادة مصورة تناولت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي تهدف إلى تكريم المؤسسات والأفراد الذين يوظفون الاتصال في خدمة المجتمع، وبناء الثقة، ومعالجة التحديات التنموية، والاحتفاء بالممارسات التي تثبت نتائجها وأثرها بأدلة واضحة، ودورها في تعزيز الاتصال وتنوع مساراتها بين أعمال مؤسسية وإسهامات فردية وتحديات تطبيقية وفئات تقديرية وشراكات متخصصة.من جانبه أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن الاتصال يمثل قوةً ناعمةً تسهم في نهضة المجتمعات ودفع مسيرة التنمية، من خلال دوره في تعزيز الوعي وبناء الثقة وتقريب المؤسسات من مجتمعاتها، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للاتصال تقاس بما يحققه من أثر إيجابي ومستدام في حياة الإنسان.وتناول علاي مسيرة جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي انطلقت برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاحتفاء بالتجارب الاتصالية المتميزة، موضحاً أنها استقطبت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 9500 مشاركة، فيما تواصل في دورتها الـ 13 تطوير مجالاتها ومواكبة القضايا المعاصرة، وفي مقدمتها جودة الحياة والهوية الثقافية وتمكين الشباب والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات.<h2>تجارب وأفكار</h2>وأكد أهمية تقدير التجارب والأفكار التي أسهمت في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات، مشيداً بجهود العاملين في مجال الاتصال، ودورهم في تحويل المبادرات إلى فرص تسهم في تحسين حياة الناس، وترسيخ الثقة، وصناعة أثر مستدام.من جانبه، ألقى الإعلامي علي جابر عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، بيان اللجنة الذي أكد أن العالم يشهد تحولاً جذرياً بفعل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، الذي بات يؤثر بصورة مباشرة في صناعة الإعلام والاتصال، ويعيد تشكيل العديد من المهن والوظائف، مشيراً إلى أهمية مواكبة المؤسسات الحكومية لهذه التحولات، وفهم آثارها وتحدياتها، والاستعداد للتعامل مع ما تفرضه من مخاطر، أبرزها المعلومات المضللة والتزييف العميق والهجمات السيبرانية.<h2>تحولات</h2>وأوضح عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي أن اللجنة وضعت هذه التحولات في الاعتبار خلال تقييم المشاركات، مشيراً إلى اجتياز 433 ملفاً مرحلة الفرز الأولي، من 31 دولة موزعة على أربع قارات، مستعرضاً أربع توصيات لتطوير الجائزة وممارسات الاتصال الحكومي، شملت توسيع نطاق التكريم في فئة أفضل متحدث رسمي ليضم الفرق والأفراد المساندين له، ودراسة توظيف وكيل ذكاء اصطناعي في الفرز الأولي للملفات مع إبقاء القرارات التحكيمية بيد العنصر البشري، وتطوير معيار الاستخدام المسؤول والمبتكر للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز معايير تقييم استراتيجيات الاتصال في الأزمات، بما يواكب تحديات التضليل والتزييف العميق والأزمات الرقمية.وأعرب علي جابر عن شكره للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على جهوده في تطوير الجائزة وتعزيز مكانتها، وإتاحة فرص تبادل الخبرات والارتقاء بممارسات الاتصال الحكومي، مثمناً جهود أعضاء لجنة التحكيم وما بذلوه من وقت وعمل ومسؤولية مهنية للوصول إلى النتائج، مباركاً للفائزين ومقدراً مشاركات المتنافسين، وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة تطوير الجائزة وترسيخ مكانتها مقياساً عالمياً لجودة وفاعلية الاتصال الحكومي.ومنح سموه وزارة الدفاع تكريماً خاصاً تقديراً لدورها الوطني في حماية أمن دولة الإمارات، وصون مكتسباتها وما تجسده من قيم التضحية والولاء والمسؤولية، إضافة إلى جهودها في تعزيز الاتصال الوطني وترسيخ الثقة والطمأنينة في المجتمع، بما يعكس تلاحمها مع أبناء الوطن، وتأكيداً على أن حماية الإنسان وصون استقرار المجتمع رسالة تتكامل فيها قوة الدفاع مع قوة الاتصال.ونال العميد ركن طيار عبدالناصر محمد الحميدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع جائزة فئة الشخصية المتميزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي بالتعاون مع دائرة العلاقات الحكومية، نظير دوره في الاتصال الحكومي والتمثيل الإعلامي لوزارة الدفاع، وإسهامه في إيصال الرسائل الوطنية بوضوح ودقة ومهنية، وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور.<h2>أفضل شخصية</h2>وذهبت جوائز لجنة التحكيم إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن فئة أفضل شخصية ذات أثر اجتماعي إيجابي أحدثت تأثيراً على المستوى العربي، فيما نالت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني الجائزة عن فئة التأثير العالمي عبر القوة الناعمة.كما كرم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائزين بجوائز الشارقة للاتصال الحكومي بمختلف فئاتها، ففي جائزة أفضل اتصال يستهدف الشباب، نالت ناشئة الشارقة عن حملة "صيفكم ويانا" المركز الأول في فئة أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب، فيما فازت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي بفئة أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب، بينما حلت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الأول لفئة البصمة الاتصالية المميزة في جودة الحياة.ونالت وزارة المالية جائزة فئة الابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة، وحازت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على فئة أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات.وفي جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص حصلت وزارة الاقتصاد والسياحة على الجائزة عن فئة القطاع الحكومي، ومؤسسة "إيجيبت أويل آند غاز" من جمهورية مصر العربية عن فئة القطاع الخاص على جائزة فئة أفضل محتوى إعلامي واتصالي، فيما فازت هيئة تنمية المجتمع بدبي عن القطاع الحكومي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن القطاع الخاص بفئة أفضل مبادرة اتصالية مبتكرة لتمكين المجتمع، ونالت وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن القطاع الحكومي، ومؤسسة كلمات عن القطاع الخاص جائزة المركز الأول في فئة الإبداع في الاتصال الموجه للأطفال واليافعين.<h2>هوية ثقافية</h2>وعلى مستوى جائزة أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية فاز المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالمركز الأول عن فئة أفضل حملات تعزيز الهوية الإمارتية، ونالت بيت الحكمة جائزة المركز الأول في فئة أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية، وحصلت وزارة التغير المناخي والبيئة على المركز الأول في فئة أفضل توظيف للذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي والمؤسسي.وفي الجوائز الفردية فازت جمعية بصمة نور بجائزة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال، ونال المقدم سالم بن علي من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي على جائزة أفضل متحدث رسمي، بينما نال كل من الدكتور هيمانشو غروفر، والدكتورة نيهاريكا كوشواها، والدكتور فاركي بالاتوتشيريل، ونهلة شيرين جائزة أفضل بحث في علوم الاتصال.وفي جائزة صناع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز فاز يوسف كرم من دولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة أفضل صانع تغيير بالمحتوى الرقمي المتميز دون 18 عاما، بينما حازت مريم درني من المملكة المغربية على جائزة أفضل صانع تغيير بالمحتوى الرقمي المتميز فوق 18 عاما.وفي جوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي فاز مشروع "سند" من جامعة خليفة بتحدي الجامعات الذي يأتي بالتعاون مع جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما فاز مشروع "شاهين" بجائزة مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.وعلى مستوى جوائز الشركاء نالت جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا جائزة فئة التميز في التفاعل الرقمي المجتمعي، فيما نالت مبادرة "زود" المبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي جائزة فئة أفضل شراكة حكومية وخاصة في الاتصال، وجاءت منصة "هاقدارشك" في المركز الأول عن فئة أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، والمؤسسة التايلندية لتعزيز الصحة من مملكة تايلند عن فئة أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية.. وحلت "كييف الرقمية" أولاً في فئة مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة.<h2>خبرات</h2>كما كرم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام رئيس وأعضاء لجنة التحكيم في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، الذين أسهموا بجهودهم وخبراتهم في إنجاح هذه الدورة، إلى جانب تكريم أعضاء لجنة الفرز.وتهدف جائزة الشارقة للاتصال الحكومي إلى ترسيخ الممارسات المهنية وتشجيع الابتكار في الاتصال الحكومي والمؤسسي، من خلال إبراز التجارب التي تحقق نتائج ملموسة وتسهم في بناء الثقة وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، إلى جانب تمكين المواهب الشابة وصنّاع المحتوى والباحثين، وتوفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات والقطاعات المختلفة، إضافة إلى تطوير فئاتها ومعاييرها لمواكبة التحولات في قطاع الاتصال، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الإماراتية، وتمكين المجتمع والابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة.وفي إطار تطوير منظومة التقييم، اعتمدت الجائزة منهجية تحكيم موحدة ترتكز على النتائج والأثر، والاستراتيجية والخطط، وجودة التنفيذ، بما يعزز الموضوعية والشفافية في تقييم المشاركات، ويمنح التجارب المتميزة فرصة للتعريف بها والاستفادة من نجاحاتها.كما تسعى الجائزة من خلال شراكاتها وتنوع مشاركاتها إلى توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات عالمياً، ونشر الممارسات الناجحة التي تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، انطلاقاً من إيمانها بأن القيمة الحقيقية للاتصال تكمن في التغيير الإيجابي الذي يحدثه في حياة الناس.حضر الحفل إلى جانب سموه كل من: الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الفريق ركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية وممثلي الجهات المشاركة في الجائزة.

سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بالدورة الـ 13 لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

محمد آصف: نستهدف تشغيل 500 معدة وتوظيف 700 شخص بحلول 2027 تعتزم مجموعة «إكسبرتيز» (Expertise Group) تعزيز حضورها في دولة الإمارات عبر توسيع عملياتها في قطاع الخدمات الصناعية والنفط والغاز، مستهدفة تشغيل أسطول يضم 500 وحدة من المعدات بحلول عام 2027، ورفع عدد العاملين لديها في الدولة إلى 700 موظف، في خطوة تعكس توجه المجموعة إلى بناء قاعدة تشغيلية متكاملة تواكب النمو الصناعي وتوسع مشاريع الطاقة في الإمارات.وقال محمد آصف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة «إكسبرتيز»، إن الإمارات تمثل سوقاً استراتيجية ذات فرص واعدة في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن إنتاج الدولة النفطي، الذي يبلغ نحو 4 ملايين برميل يومياً، يعزز أهمية وجود مزودي الخدمات المتخصصين لدعم عمليات القطاع، لا سيما في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز.وأضاف آصف أن المجموعة درست السوق الإماراتية بعناية على مدى سنوات قبل اتخاذ قرار التوسع، وبدأت بالفعل توفير المعدات والصمامات والخدمات المرتبطة بالمعدات الدوارة للعملاء في الدولة، كما حصلت على التأهيل المسبق من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بما يمهد لتوسيع نطاق أعمالها والتعاون مع الجهات العاملة في القطاع.وأكد أن استراتيجية المجموعة لا تستهدف مجرد تأسيس حضور تجاري في الإمارات، بل بناء عمليات فعلية ومستدامة، من خلال الاستثمار في المعدات والبنية التشغيلية والكوادر البشرية، وتطوير قدراتها بما يتناسب مع احتياجات السوق.قاعدة تشغيلية واستثمارات جديدةوأوضح آصف أن المجموعة خصصت بالفعل ساحة عمل لعملياتها في الدولة، كما تعمل على تجهيز منشأة أكبر من المتوقع تسليمها خلال نحو عام، لتكون مركزاً رئيساً لأسطول المعدات والأقسام الجديدة التي تعتزم المجموعة إضافتها خلال العامين المقبلين.وأشار إلى أن الوصول إلى تشغيل 500 وحدة من المعدات بحلول 2027، بالتوازي مع توظيف 700 شخص، يمثلان مستهدفين رئيسين في خطة التوسع، ويعكسان التزام المجموعة بتحويل استثماراتها في الإمارات إلى نشاط تشغيلي يوفر خدمات مباشرة للقطاع الصناعي ويدعم نمو قاعدة الموردين والخدمات المتخصصة.وتستهدف المجموعة من خلال هذه الخطوات تعزيز قدراتها في تقديم المعدات والخدمات الفنية المرتبطة بعمليات النفط والغاز، مع توسيع نطاق التعاون مع الشركات العاملة في القطاع، والاستفادة من الفرص التي تتيحها خطط تطوير البنية التحتية الصناعية والطاقة في الدولة.خبرة صناعية وانتشار إقليميوتأسست مجموعة «إكسبرتيز» على يد محمد آصف، الذي انتقل إلى المملكة العربية السعودية في منتصف العشرينيات من عمره، بعد حصوله على شهادة في علوم الحاسب الآلي من معهد «نيتي» في الهند. ومنذ انطلاقها، تطورت المجموعة إلى واحدة من الشركات العاملة في تقديم الخدمات الصناعية، مع عمليات تمتد عبر السعودية والهند وغرب آسيا.وتضم المجموعة أكثر من 17 ألف موظف، وتعمل في قطاعات متعددة تشمل النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة والأسمدة والمغذيات الزراعية والأسمنت ومعالجة المياه والصلب والإنشاءات والصناعات التحويلية.ويستند توسع المجموعة إلى خبرة تتجاوز عقدين في القطاع الصناعي، وإلى توجه يستهدف تنمية أعمالها في الأسواق الإقليمية، بالتوازي مع التزاماتها في مجال التوظيف والتأهيل. وكان آصف قد أعلن عن هدف المجموعة توفير 50 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، في إطار رؤيتها لربط النمو التجاري بتوسيع فرص العمل وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي.كما أبرمت المجموعة، تحت قيادته، شراكة مع بنك الطعام السعودي «إطعام» لدعم توفير الإمدادات الغذائية للمحتاجين، وتعاونت مع معاهد تدريبية لتأهيل الكفاءات السعودية وتوظيفها، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، في إطار جهودها لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتوسيع فرص المشاركة في سوق العمل.

«إكسبرتيز» توسع عملياتها في الإمارات بدعم التأهيل المسبق من «أدنوك»

وسّعت سلطنة عُمان شراكتها الاقتصادية مع الصين عبر توقيع 23 اتفاقاً، تتجاوز القيمة المعلنة لبنودها 2.3 مليار دولار، في خطوة تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الصينية وتوطين الصناعات والتقنيات، بالتزامن مع أول زيارة رسمية لسلطان عُمان إلى بكين. ووقّع صندوق الثروة السيادي، جهاز الاستثمار العُماني، إلى جانب مؤسسات وشركات عُمانية، الاتفاقيات التي شملت مذكرات تعاون وتفاهم وشراكات استثمارية، مع شركاء صينيين خلال المنتدى العُماني الصيني «آفاق الشراكات الاستثمارية»، الذي عُقد اليوم الاثنين بحضور السلطان هيثم بن طارق، وفق وكالة الأنباء العُمانية. وتوزعت الشراكات بين تأسيس صناديق استثمارية ومشروعات في الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والفضاء، إلى جانب التمويل وإدارة الأصول. تصدرت الاتفاقيات شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق طريق الحرير الصيني لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 800 مليون دولار، يُخصص الجزء الأكبر من استثماراته للسوق العُمانية، فيما يتجه الباقي إلى الصين والأسواق الناشئة. كما اتفق الجهاز مع بنك التجار الصيني على تأسيس صندوق ثانٍ بقيمة 300 مليون دولار، بتمويل متساوٍ بين الطرفين، امتداداً لشراكة بدأت عام 2019. وشملت الحزمة شراكة بقيمة 100 مليون دولار مع شركتي «بي سي جي» و«هوي ميلز» لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية وإنشاء مصنع لمحولات الطاقة الشمسية في عُمان، إلى جانب شراكات استثمارية مع «آي دي جي كابيتال» بقيمة 200 مليون دولار، و«تمبل ووتر» بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار، و«إي دبليو بي بارتنرز» بنحو 275 مليون دولار، تتوزع استثماراتها على قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الذكي. تأتي الاتفاقيات في وقت تواصل فيه المؤسسات الصينية البحث عن فرص استثمارية في الخليج رغم تداعيات حرب إيران. وكان دينيس ديبو، المدير الإداري العالمي لشركة الاستشارات «رولاند بيرجر»، قال في مارس إن الشركات الصينية تنظر إلى الحرب باعتبارها تعطلاً مؤقتاً لخططها في المنطقة، وليس سبباً للتخلي عنها، مستفيدة من وفرة رؤوس الأموال الخليجية والتوجه نحو بناء صناعات جديدة. وقال عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن الاتفاقيات تستهدف تحويل العلاقات الثنائية إلى مشروعات واستثمارات تدعم الاقتصاد المحلي، مع التركيز على توطين الصناعات ونقل التقنيات وتنويع الشراكات الدولية. وتأتي الخطوة ضمن مساعي السلطنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دور القطاعات غير النفطية في اقتصادها. يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان خلال 2026، رغم تداعيات حرب إيران. وبذلك، ستكون السلطنة والسعودية الدولتين الوحيدتين في الخليج اللتين تسجلان نمواً في هذا القطاع، مقابل انكماش متوقع في الدول الأربع الأخرى. وفي قطاع التعدين، وقّعت شركة تنمية معادن عُمان عقداً بقيمة 418.7 مليون دولار مع شركة «هونغدا» الدولية لتقديم خدمات التعدين المتكاملة لمشروع «مزون» للنحاس والذهب لمدة عشر سنوات. كما شملت الاتفاقيات التعاون في تطوير منظومتين لتخزين الكهرباء بالبطاريات، بقدرة 500 ميغاواط لكل منهما، فضلاً عن اتفاق بين مجموعة «أسياد» وشركة «جيه دي.كوم» لإنشاء ثلاثة مخازن للتوزيع وتطوير الخدمات اللوجستية. وامتد التعاون إلى التكنولوجيا المتقدمة، عبر اتفاقيات تتعلق بالتحول الرقمي الحكومي وتركيب رقاقات «آسند» من «هواوي» لتطوير قدرات الحوسبة، إلى جانب شراكات لتطوير الأقمار الصناعية وإنشاء مركز لتجميعها واختبارها في السلطنة. وتضمنت الحزمة أيضاً اتفاقيات للتعاون المصرفي وتمويل التجارة وتسويق المنتجات الاستثمارية الصينية.

سلطنة عُمان تعمّق شراكتها مع الصين باتفاقات استثمارية بـ 2.3 مليار دولار

تواصل أسواق الدولة توفير احتياجات المستهلكين من السمك ومختلف الأصناف البحرية، مستفيدة من تدفق الإمدادات القادمة من أسواق دبي والفجيرة، في مشهد يعكس تكامل منظومة تجارة الأسماك بين إمارات الدولة، ومرونتها في المحافظة على وفرة المعروض واستمرارية تلبية الطلب.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393086.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>ويبرز هذا التكامل أهمية الترابط بين الأسواق المحلية، وتعدد مصادر التوريد، إذ لم تعد وفرة المنتجات البحرية مرتبطة بحجم المصيد في كل إمارة على حدة، وإنما تستند إلى شبكة متكاملة من الموردين والتجار والموانئ البحرية، تتيح انتقال الأسماك بين الأسواق، والاستفادة من تنوع المصايد ومصادر الإنتاج، بما يحافظ على استقرار حركة البيع والشراء، ويوفر خيارات متنوعة أمام المستهلكين.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393085.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وأكد عدد من المسؤولين والصيادين أن أهمية التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي تتزايد، باعتبارها رافداً مكملاً للإنتاج البحري، يمكن أن يسهم في توفير كميات منتظمة من الأسماك على مدار العام، وتعويض جانب من تراجع المصيد خلال المواسم، والظروف التي تحد من رحلات الصيد، إلى جانب تخفيف الضغط على المخزون الطبيعي، وتنويع مصادر الإمداد.ويعكس التزام الصيادين بالتعليمات التنظيمية، حرص أبناء المهنة على التعاون مع الجهات المختصة، والمحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية، بالتوازي مع استمرار دورهم في دعم الأمن الغذائي، من خلال توفير المصيد المحلي متى سمحت الظروف والإجراءات المعتمدة، في إطار منظومة تتكامل فيها جهود الصيادين والموردين والأسواق والجهات الرقابية.<h2>تكامل الإمدادات</h2>وأوضح الدلال سالم الباطني المسؤول عن منطقة المزادات بسوق المعيريض في رأس الخيمة، أن أسواق الإمارة تواصل استقبال مختلف الأصناف البحرية من خلال الإمدادات الواردة من أسواق دبي والفجيرة، بما يسهم في المحافظة على تنوع المعروض، وتلبية احتياجات المستهلكين، بالتزامن مع التزام الصيادين بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن عدم تشغيل رحلات الصيد اليومية خلال الفترة الحالية.وأشار إلى أن استمرار توافر الأسماك، يعكس مرونة منظومة التوريد والتوزيع، وقدرتها على التعامل مع المتغيرات التي تؤثر في حركة الصيد المحلي، من خلال الاستفادة من مصادر الإمداد البديلة، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بين الأسواق، لافتاً إلى أن وفرة المنتجات البحرية لم تعد مرتبطة بحجم المصيد المحلي في كل إمارة بصورة منفردة، وإنما بكفاءة الترابط بين الأسواق، وسرعة انتقال السلع وتعدد الموردين.وأضاف أن هذا التكامل يوفر للتجار خيارات أوسع لتأمين احتياجات منافذ البيع، ويساعد على استمرار حركة البيع والشراء، وتلبية الطلب اليومي، مع اختلاف الكميات والأصناف والأسعار بحسب النوع والحجم والجودة وحجم المعروض، مؤكداً أهمية التنسيق بين الأسواق، لضمان انسيابية الإمدادات، وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين.<h2>الاستزراع ضرورة</h2>وأكد إبراهيم عبدولي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، أن تنمية قطاع الاستزراع السمكي أصبحت ضرورة لتعزيز قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات المستهلكين، وتقليص الفجوة بين الكميات المتاحة وحجم الطلب.مشيراً إلى أن إنتاج المزارع القائمة لا يزال دون المستوى الذي يمكّنها من تغطية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فائض يمكن توزيعه على الأسواق في الإمارات الأخرى.وأشار إلى أهمية دعم المشروعات القائمة، وتسريع دخولها مراحل الإنتاج والتوزيع، بما يوفر مصدراً إضافياً للأسماك على مدار العام، ويساند الأسواق خلال المواسم التي تتراجع فيها حصيلة رحلات الصيد، أو تحول الظروف دون خروج الصيادين إلى البحر، فضلاً عن دوره في تنويع مصادر توفير المنتجات البحرية، وتخفيف الضغط على المخزون الطبيعي.<h2>تعدد المصادر</h2>من ناحيته، أكد جمال الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الحمرية التعاونية لصيادي الأسماك، أن التكامل بين الموانئ البحرية وأسواق بيع الأسماك في مختلف إمارات الدولة، يمثل ركيزة أساسية لاستمرارية تدفق المنتجات البحرية، وتوفير كميات متنوعة، تلبي احتياجات المستهلكين، مشيراً إلى أن ترابط الأسواق وحركة التوريد بين الإمارات، يتيحان الاستفادة من تنوع المصايد البحرية، وتعدد مصادر الإنتاج والتوزيع.وأشار إلى أن الموانئ البحرية تشكل نقاط إمداد رئيسة للأسواق، إذ تسهم حركة إنزال الأسماك وتداولها ونقلها بين الإمارات، في تعزيز المعروض، وتوفير أصناف متعددة، فيما يدعم التعاون بين التجار والموردين والجمعيات التعاونية كفاءة توزيع الكميات المتاحة، ويمنح الأسواق مرونة أكبر في تلبية الطلب اليومي.وأضاف أن تنوع الموانئ والمواقع الساحلية في الدولة، يتيح الاستفادة من اختلاف المصايد البحرية والأنواع التي يتم اصطيادها، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين الأسواق والموانئ، لضمان انسيابية حركة التوريد، والمحافظة على وفرة المنتجات البحرية.<h2>إمدادات بديلة</h2>وأوضح الصياد سعيد هلال النعيمي عضو جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، أن تعذر خروج الصيادين إلى البحر، ينعكس بطبيعة الحال على كميات الأسماك التي تصل إلى الأسواق، ما يبرز أهمية وجود مصادر إنتاج وإمداد بديلة، تسهم في المحافظة على استمرارية المعروض، وفي مقدمها مزارع الاستزراع السمكي.وأشار إلى أن بعض الصيادين اعتمدوا في فترات سابقة على مزارع شخصية صغيرة في الخيران لتربية أنواع من الأسماك، مثل الهامور والصافي، إلا أن هذه الممارسات أصبحت محدودة أو شبه معدومة في مدينة الشارقة، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تطوير المزارع المتخصصة، وزيادة قدرتها على توفير كميات تجارية تسهم في تغذية الأسواق.وأضاف أن استمرار رحلات الصيد في بعض الإمارات، ومنها دبي وأبوظبي، يسهم في توفير كميات إضافية للأسواق، فإنها تساعد إلى جانب إنتاج المزارع السمكية، على تلبية احتياجات المجتمع، وتوسيع مصادر الحصول على الأسماك، مؤكداً أن تنويع مصادر الإمداد بين المصيد البحري والاستزراع السمكي وحركة التوريد بين الإمارات، يمثل مساراً مهماً لتعزيز استقرار السوق، خصوصاً أن لكل مصدر دوره في توفير أصناف وكميات مختلفة، بما يمنح الأسواق قدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات الموسمية والتنظيمية.<h2>الصيادون.. التزام ودعم</h2>وأوضح الصياد راشد السويدي، أن أبناء مهنة الصيد يمثلون أحد الروافد الأساسية للأمن الغذائي، من خلال دورهم في توفير المنتجات البحرية للأسواق المحلية، والحرص على استمرارية إمدادات الأسماك، وتلبية احتياجات المستهلكين، مؤكداً أن الصيادين يواصلون أداء دورهم الحيوي بمسؤولية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تنظم نشاط الصيد، وتحافظ على الثروة السمكية.وأشار إلى أن مسؤولية الصياد لا تقتصر على توفير المصيد، بل تمتد إلى المحافظة على استدامة الموارد البحرية، والتعاون مع الجهات المختصة، وتطبيق الإجراءات التنظيمية، بما يضمن استمرارية المهنة وحماية البيئة البحرية، لافتاً إلى أن التكامل بين الصيادين والموانئ وأسواق السمك في مختلف إمارات الدولة، يعزز كفاءة وصول المنتجات البحرية إلى منافذ البيع، ويدعم تنوع المعروض واستقرار الإمدادات.وأكد الصياد حميد الزعابي، أن تنوع الأصناف التي تصل إلى أسواق رأس الخيمة، يرتبط بالكميات المتاحة، وحركة التوريد بين الإمارات، مشيراً إلى أن الإمدادات القادمة من الفجيرة، تسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلكين، بالنظر إلى تنوع المصايد البحرية على الساحل الشرقي، واختلاف الأنواع التي تصل إلى أسواقه.وأضاف أن شبكة التوزيع المحلية التي تربط التجار والموردين في مختلف إمارات الدولة، تؤدي دوراً مهماً في تعويض أي تراجع مؤقت في الكميات الواردة من الصيد المحلي، والمحافظة على تدفق المنتجات البحرية إلى منافذ البيع، لافتاً إلى أن حركة التبادل التجاري تتيح للأسواق الاستفادة من مصادر متعددة، وتحد من تأثرها بالتغيرات التي تطرأ على نشاط الصيد في بعض المناطق.وأكد خليفة المهيري أن تدفق الأسماك من دبي والفجيرة إلى أسواق رأس الخيمة، يجسد التكامل بين إمارات الدولة، ويسهم في توسيع قاعدة المعروض، وتوفير بدائل متعددة أمام المستهلكين، فضلاً عن منح التجار مرونة أكبر في تأمين احتياجات الأسواق، خصوصاً خلال الفترات التي تتراجع فيها كميات الصيد المحلي، أو تخضع فيها حركة القوارب لتنظيمات وإجراءات محددة.وأشار إلى أن الإمدادات القادمة من الفجيرة تكتسب أهمية بالنظر إلى تنوع المصايد على الساحل الشرقي، وما توفره من أصناف بحرية مختلفة، فيما تمثل أسواق دبي مركزاً مهماً لحركة تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية، الأمر الذي يتيح للتجار الاستفادة من تعدد مصادر التوريد، وعدم الاعتماد على مسار واحد لتوفير احتياجات السوق.

نتائج البحث عن: تنمية