<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس جملة من موضوعات العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة، الذي يأتي في إطار تعزيز المنظومة التشريعية وتحديث القوانين مواكبة للتطور والنمو الذي تشهده الإمارة، وتقديم المزيد من الخدمات الحكومية، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.</p><p class='article-text'>وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم نشاط التدريب الوقائي في إمارة الشارقة، يهدف إلى تنظيم نشاط التدريب الوقائي في الإمارة، وإعداد وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية في مجال الوقاية والسلامة بما يسهم في الحد من الحوادث، والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وتوعية موظفي الجهات الحكومية والعمال وأفراد المجتمع حول أهمية وسبل الوقاية من الحوادث وأثرها على السلامة العامة، والمساهمة في وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقاً للسلامة العامة.</p><p class='article-text'>وتضمن القرار اختصاصات القيادة العامة لشرطة الشارقة في سبيل تحقيق أهداف القرار، والتي تمثلت في وضع واعتماد ضوابط واشتراطات ومعايير نشاط التدريب الوقائي والتحقق من حسن تنفيذها، ومنح التصاريح لمعاهد التدريب الراغبة في ممارسة نشاط التدريب الوقائي، وتقييم واعتماد الكادر التدريبي في المنشآت الاقتصادية ومعاهد التدريب.</p><p class='article-text'>والتأكد من كفاءتهم وأهليتهم لممارسة مهام وأعمال التدريب الوقائي، ووضع وتطوير البرامج التدريبية ذات العلاقة بالوقاية والسلامة لتأهيل العاملين في المنشآت، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية في مجال الوقاية والسلامة، وإعداد البرامج التوعوية اللازمة للامتثال لمتطلبات نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، والإشراف على معاهد التدريب في الإمارة لضمان جودة الخدمات التدريبية والمخرجات في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما تضمن القرار البنود القانونية المتعلقة بمزاولة نشاط التدريب الوقائي، وتصنيف فئات المنشآت ونسب التدريب، وتصريح ممارسة النشاط، والتزامات معاهد التدريب وملاك المنشآت، وغيرها من البنود القانونية.</p>

اعتماد مشروع قانون «تنظيم دائرة التخطيط والمساحة» في الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت الأربعاء فعاليات منتدى «الشارقة للاستثمار 2026» بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة وحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك من 60 دولة. ويسعى المنتدى إلى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والشركات العالمية عبر منصة اقتصادية تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمؤسسات الحكومية تحت سقف واحد لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات ومشروعات تدعم النمو الاقتصادي وتعزز مكانة الشارقة وجهة جاذبة للاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الدورة التاسعة من المنتدى، التي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر استثمر في الشارقة بالتعاون مع وزارة الاستثمار يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، باعتبارها محطة اقتصادية تجمع أكثر من 80 متحدثاً من المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال ضمن برنامج يتضمن أكثر من 140 فعالية و80 اجتماع أعمال تستهدف استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الحضور الواسع للجهات الحكومية أهمية التكامل المؤسسي في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية حيث تشارك وزارة الاستثمار شريكاً في التنظيم فيما تؤدي غرفة تجارة وصناعة الشارقة دور الشريك الاستراتيجي من خلال دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات وتشارك دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ضمن الشركاء الحكوميين بما يعكس دورها في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتطوير الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ابتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الابتكار والتكنولوجيا بحضور لافت من خلال مشاركة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الذي يمثل إحدى المنصات الداعمة للمشروعات المعرفية والتقنيات الحديثة ويسهم في ربط المؤسسات البحثية بالشركات والمستثمرين بما يعزز فرص تطوير المشروعات القائمة على الابتكار ويدعم توجه الإمارة نحو اقتصاد المعرفة واستقطاب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع السياحي تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بصفتها الشريك الرسمي للوجهة السياحية للإمارة بهدف إبراز المقومات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها الشارقة والتعريف بالفرص المتاحة في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات بما يعزز جاذبية الإمارة أمام المستثمرين الباحثين عن أسواق متنوعة وفرص نمو مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل مشاركة دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة محوراً مهماً في التعريف بالفرص العقارية والعمرانية حيث تتيح منصات الجهات المشاركة للمستثمرين الاطلاع على الخدمات والمشروعات والفرص المتاحة والتواصل المباشر مع المؤسسات المختصة بما يساعد على فهم متطلبات الاستثمار والتطوير العقاري ويدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية وفق معلومات واضحة عن السوق والإجراءات التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسجل مدينة الشارقة للنشر حضوراً من خلال منصة تعرف المستثمرين بخدماتها والفرص المتاحة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية بما يعكس تنوع المشهد الاستثماري في الإمارة وامتداده إلى الأنشطة الثقافية والمعرفية إلى جانب القطاعات الاقتصادية التقليدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور إعلامي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الحضور المؤسسي إلى القطاع الإعلامي من خلال مشاركة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وفوربس الشرق الأوسط وأريبيان بزنس ومجلة فاينانس أند بزنس وإيكونومي ميدل إيست وذا بيزنس يير ومنصة 971Life بما يعزز انتشار الرسائل الاقتصادية للمنتدى ويسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المشاركة الواسعة للجهات الحكومية والخاصة أن أهمية منتدى الشارقة للاستثمار لا تقتصر على استعراض الفرص الاقتصادية وإنما تمتد إلى بناء منظومة متكاملة تجمع الخدمات الحكومية والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية والسياحة والاستدامة في منصة واحدة تمنح المستثمرين فرصة للتواصل المباشر واستكشاف المشروعات الواعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المنتدى توجه الشارقة نحو ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على تنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات العالمية بما يدعم تنافسية الإمارة ويعزز قدرتها على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات اقتصادية مستدامة تسهم في صناعة مستقبل أكثر نمواً ومرونة.</div></p>

«الشارقة للاستثمار» يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العالمية

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<h2>المجلس التنفيذي يعتمد مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس خلال اجتماعه السياسات الحكومية التي تعزز من مستوى التقدم الذي تشهده كافة القطاعات، وبما ينعكس على الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة تنفيذ السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث في إمارة الشارقة، على أن تتبع اللجنة مؤسسة الشارقة للفنون وتعمل تحت إشرافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة مدير مؤسسة الشارقة للفنون، وعضوية ممثلين بدرجة مدير إدارة أو رئيس قسم من الجهات الآتية: دائرة التخطيط والمساحة، هيئة تنفيذ المبادرات، بلديات مدن الإمارة، مؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة، معهد الشارقة للتراث، مؤسسة الشارقة للفنون.</div></p><h2>صون التراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القرار على أن تهدف اللجنة إلى تحقيق حماية وصون التراث المعماري الحديث في الإمارة، إبراز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجال حماية التراث المعماري الحديث، تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث المعماري الحديث ودوره في إبراز الهوية الثقافية والتاريخية للإمارة، وتعزيز السياحة الثقافية في الإمارة ودعم النمو الاقتصادي في المناطق المحيطة بالمواقع التراثية المعمارية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن القرار المواد القانونية المتعلقة باختصاصات اللجنة، واجتماعاتها، وتشكيل الفرق واللجان الفرعية، والتقارير الدورية، وغيرها.</div></p><h2>تعديل قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2013م بشأن الرسوم والمخالفات البلدية في إمارة الشارقة، ويأتي القرار في إطار توحيد الإجراءات على مستوى بلديات الإمارة، ووضوح التشريعات من خلال تخصيص جدول مفصل لرسوم لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين والشكاوى والاقتراحات، ويشمل تخفيض رسم قيد الدعوى من المالك والخاصة بمساكن المواطنين من 1500 درهم إلى 500 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمراراً لتعزيز البنية التشريعية للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة اعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.</div></p>

تشكيل لجنة السياسة الوطنية للحفاظ على تراث الإمارة

الشارقة تخفّض رسوم دعوى مساكن المواطنين إلى 500 درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل القانون رقم «‏4» لسنة 2026، بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن ‏المشترك في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ‏رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، نقلة نوعية في تنظيم أحد أهم القطاعات الحيوية في الإمارة وتعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقاري.</div></p><p class='article-text'>ويجسد نموذجاً عالمياً في الموازنة بين المرونة الاقتصادية وجودة الحياة، إذ يأتي هذا القانون في سياق جهود دبي المستمرة لتطوير بنيتها التشريعية بما يواكب مكانتها العالمية، والاستجابة الاستباقية لمعالجة تحديات حقيقية ناجمة عن النمو السكاني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لها.</p><h2>رؤية استباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم إصدار القانون رؤية استباقية تسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية وحماية للبنية الاجتماعية والتحتية من أجل بيئة سكنية آمنة، وتوفير منظومة متكاملة لإدارة السكن المشترك، حيث يعالج أحد التحديات التي قد تنشأ في المدن العالمية التي تستقطب أعداداً كبيرة من المقيمين من مختلف الجنسيات والخلفيات المهنية،.</div></p><p class='article-text'>والتي تتمثل في انتشار أنماط السكن المشترك غير المنظم داخل بعض الوحدات السكنية، في غياب تنظيم واضح، وجاء القانون للحد من ظاهرة «السكن المشترك» بشكل عشوائي في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>وهذا بدوره يؤدي إلى مخاطر أمنية وسلامة عامة جسيمة، مثل التكدس السكاني والازدحام الذي يضغط على البنية التحتية ويخل بمظهر الأحياء السكنية واستقرارها الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار فإن الهدف الأساسي للقانون يتمثل في الانتقال بهذه الممارسات إلى إطار رسمي ومنظم يضمن الحقوق ويحافظ على المكتسبات الحضارية، بما يعزز جاذبية دبي وجهة عالمية للعيش والعمل.</p><h2>حوكمة وتنظيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن القانون يشكل خطوة تنظيمية مهمة ضمن منظومة التشريعات التي تقوم عليها دبي لتطوير بيئة حضرية متكاملة ومستقرة، مشيراً إلى أن القانون سيعزز حوكمة وتنظيم القطاع من خلال إضافة نشاط تجاري جديد، سيسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لــ «البيان»: «قدم القانون تفصيلاً دقيقاً للسكن المشترك من حيث التنظيم والإشغال والإدارة وفق معايير واضحة تضمن حقوق الملاك والقاطنين، وتوفر بيئة سكنية مناسبة للفئات المجتمعية المختلفة في دبي، تتماشى مع أعلى معايير السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'>وتراعي تحقيق الأثر الاقتصادي والاستثماري لجميع الأطراف، وهدفنا أن يتمتع السكان بأعلى معايير الراحة والأمان وجودة الحياة، إلى جانب صون النسيج الحضري للأحياء السكنية وتعزيز التماسك والاستقرار المجتمعي، والهوية الحضارية والعمرانية لدبي.</p><p class='article-text'>فضلاً عن الحفاظ على البنية التحتية العامة، والحد من الظواهر والممارسات السلبية، والمخاطر الأمنية الناجمة عن الازدحام العشوائي في المناطق والأحياء السكنية ضمن دبي».</p><h2>مواكبة النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعكس القانون حرص دبي المستمر على تطوير أطر تنظيمية واضحة تواكب نمو المدينة وتنوع مجتمعها، ويبرز جاهزيتها وريادتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، مدينة يحكمها الإطار التشريعي والتنظيمي وسيادة القانون. كما يدعم نهج دبي في التخطيط الحضري المنظم والمستدام، بما يضمن حقوق جميع السكان ويحافظ على جودة البيئة السكنية في مختلف مناطق الإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مدير عام بلدية دبي أن القانون يدعم جهود البلدية في تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال تنظيم استخدام الوحدات السكنية المشتركة والحد من الممارسات غير المنظمة التي قد تؤثر في البنية التحتية أو في راحة السكان.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المساكن المشتركة والارتقاء بجودة الخدمات المرتبطة بها، بما يرسخ بيئة سكنية أكثر استدامة وتنظيماً تدعم رفاه مجتمع دبي وتواكب تطلعاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى محتوى القانون نجد أنه يضع إطاراً تنظيمياً واضحاً للسكن المشترك، بما يضمن التوازن بين توفير خيارات سكنية ميسرة لمختلف فئات المجتمع، وبين الحفاظ على المعايير الاجتماعية والصحية التي تميز البيئة السكنية في دبي.</div></p><p class='article-text'>ويضمن تحقيق انعكاسات إيجابية على دبي في مختلف المستويات، ما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة، إذ يسهم القانون بالارتقاء بجودة الحياة والسلامة العامة، من خلال وضع معايير صارمة للسكن المشترك، تشمل الحد الأقصى لعدد القاطنين لكل وحدة.</p><p class='article-text'>والمساحة الواجب توفيرها لكل شخص، إلى جانب اشتراطات الصحة والسلامة العامة مثل أنظمة مكافحة الحرائق والتهوية والكهرباء، الأمر الذي يضمن بيئة سكنية كريمة وآمنة للفئات المجتمعية كافة، لا سيما محدودي الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز القانون مبدأ الشفافية والعدالة في السوق العقاري، وذلك من خلال إلزامية الحصول على تصريح من بلدية دبي قبل تخصيص أي وحدة للسكن المشترك، ووضع عقود إيجار موحدة عبر دائرة الأراضي والأملاك.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته يحد القانون من الممارسات غير القانونية ويضمن حقوق جميع الأطراف، ويسهم إنشاء سجل إلكتروني موحد ومؤشر خاص لبدل الإيجار، في استقرار السوق العقاري وهذا بدوره يعزز ثقة المستثمرين والمقيمين على حد سواء.</p><h2>انعكاسات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الانعكاسات الإيجابية للقانون تحسين المظهر الحضاري والبنية الاجتماعية، وذلك من خلال التنظيم الجديد الذي يسهم في القضاء على ظاهرة التكدس العشوائي في الأحياء السكنية، والحفاظ على طابعها الاجتماعي وتخطيطها العمراني.</div></p><p class='article-text'>كما أن تحديد المناطق المسموح فيها بهذا النوع من السكن وفقاً لكثافتها السكانية وقدرة بنيتها التحتية، يسهم في تحقيق توزع سكاني متوازن يمنع تفاقم المشكلات المستقبلية.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك يعزز القانون مكانة دبي العالمية، فإصدار مثل هذا القانون المتطور رسالة للعالم بأن دبي لا تكتفي بالنمو الكمي فقط، بل تركز على النمو النوعي والاستدامة، حيث يعكس وجود إطار تشريعي واضح ومتطور لإدارة شؤونها السكانية والعقارية نضجاً مؤسسياً من شأنه تعزيز ثقة المقيمين والمستثمرين الدوليين.</p><p class='article-text'>كما يضمن هذا القانون أن يبقى النمو الاقتصادي والسكاني في الإمارة مصحوباً بأعلى معايير الأمان والاستقرار والجمال، ما يجعل دبي مدينة تتميز بجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز القانون جاذبية الإمارة، ضمن شفافية كاملة في سوق الإيجار، ولا يقتصر على تنظيم قطاع سكني والقضاء على التكدس العشوائي، بل يتعدى ذلك ليصبح أداة طموحة لصياغة مستقبل عمراني وإنساني أكثر إشراقاً يتسع للجميع بكرامة وأمان، ويعزز ريادة دبي كنموذج يحتذى به في التوازن بين النمو الحضاري والرفاه الإنساني، وتعزيز الأمان والمظهر الحضاري.</div></p><h2>مروان بن غليطة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«تنظيم السكن المشترك» يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي متكامل بدبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة تنظيمية ضمن منظومة تشريعات دبي لتطوير بيئة حضرية متكاملة ومستقرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صون النسيج الحضري للأحياء السكنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي والهوية الحضارية والعمرانية للإمارة</div></p>

قانون «السكن المشترك» معالجة لتحديات النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة

دبي نموذج عالمي يوازن بين المرونة الاقتصادية وجودة الحياة

<h2>بلدية دبي الجهة المختصة بتنظيم السكن المشترك في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة</h2><h2>القانون يهدف إلى تنظيم إدارة وإشغال الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك</h2><h2>القضاء على ظاهرة التكدس السكاني والازدحام العشوائي في المناطق والأحياء السكنية</h2><h2>الحد من المخاطر والتحديات الأمنية والتداعيات السلبية التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع</h2><h2>التصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية بدبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ‏رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (‏‎4‎‏) لسنة 2026، بشأن تنظيم إشغال وإدارة السّكن ‏المُشترك في إمارة دبي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏‌وتُطبّق أحكام القانون على جميع الوحدات العقارية الكائنة في إمارة دبي، بما فيها الوحدات العقارية ‏الكائنة في مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، والمُلاك المُصرّح لهُم بتخصيص الوحدات ‏العقاريّة العائدة لهُم للسّكن المُشترك، والقاطِنين في الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن ‏المُشترك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك المُنشآت المُرخّص لها من سُلطة الترخيص التجاري لمُزاولة نشاط تأجير وإدارة الوحدة ‏العقاريّة لصالح المالك، أو نشاط استئجار الوحدة العقاريّة من المالك بغرض إعادة تأجيرها على ‏القاطِنين، كما تطبق أحكام القانون على عُقود الإيجار وعُقود الإدارة المُبرمة بين المُلاك أو المُنشآت ‏والقاطِنين، على أن تُستثنى من أحكام هذا القانون الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن العُمّالي ‏الجماعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى تنظيم إدارة وإشغال الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك في دبي بما ‏يضمن حُقوق المُلاك والقاطِنين، والارتقاء بمنظومة السّكن المُشترك وضمان توفير بيئة سكنيّة ‏مُناسِبة للفئات المُجتمعيّة المُختلِفة في دبي، بما يتوافق مع مُتطلّبات الصِّحة والسّلامة العامّة ‏المطلوب توفيرها في الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك وفقاً للتشريعات السّارية في ‏الإمارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة التكدُّس السُّكاني والازدحام العشوائي في المناطق والأحياء ‏السكنيّة داخل دبي، والحد من المخاطر والتحدِّيات الأمنيّة والتداعِيات السلبيّة التي تُؤثِّر على أمن ‏واستقرار المُجتمع، ومنع تفاقُمِها، والحد من انتشار المساكن المُشتركة العشوائيّة في دبي، ‏والتصدّي للمُخالفات المُتعلِّقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السّارية في ‏الإمارة، وضمان تحقيق العدالة في تأجير الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك، بما يُسهِم ‏في استقرار السّوق العقاري في الإمارة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، والمُساهمة ‏في الحد من المظاهر السلبيّة النّاشئة عن الاستخدام غير المُنظّم للمباني والمنازل وغيرها من ‏الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختصاصات بلديّة دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، تُعتبر بلديّة دبي الجهة المُختصّة بتنظيم السّكن المُشترك في الإمارة، ويكون لها ‏بموجب القانون القيام بعدد من المهام والصلاحيّات، أبرزها: إعداد السِّياسة العامّة والخطط ‏الإستراتيجيّة المُتعلِّقة بتنظيم السّكن المُشترك في دبي، وعرضها على المجلس التنفيذي لإمارة دبي ‏لاعتمادها، وتحديد شُروط تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك، بما فيها الحد الأقصى لعدد ‏القاطِنين المسموح لهُم في كُل وحدة عقاريّة، والمساحة المُخصّصة لِكُل قاطِن، والخدمات والمرافق ‏المُشتركة التي يجب أن تتوفّر في الوحدة العقاريّة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تختص بلدية دبي بتحديد معايير ومُواصفات المناطق التي يُسمح فيها بمُزاولة النّشاط ‏وتخصيص الوحدات العقاريّة للسّكن المُشترك، على أن يُراعى في تحديد تلك المعايير ‏والمُواصفات، التخطيط العمراني للإمارة، والكثافة السُّكانيّة في تلك المناطق، والبنية التحتيّة ونظام ‏الصّرف الصِّحي فيها، والطبيعة الاجتماعيّة للأحياء السكنيّة، وإنشاء منصة رقميّة مُوحّدة على ‏مُستوى دبي، مُخصّصة لاستقبال طلبات الحُصول على التصاريح المرتبطة بتخصيص الوحدات ‏العقارية للسكن المشترك ودراسة هذه الطلبات والبت فيها، وتشغيل تلك المنصة الرقمية وإدارتها ‏والإشراف عليها وتحديثها، على نحو يضمن توثيق وتنظيم وإدارة السّكن المُشترك في الإمارة، ‏وربطها مع السِّجل الإلكتروني للسكن المشترك المنشأ لدى دائرة الأراضي والأملاك، وإتاحة ‏استخدامها للجهات المُختصّة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختصاصات دائرة الأراضي والأملاك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إدارة السِّجل الإلكتروني للسّكن ‏المُشترك وربطه مع النّافذة الرقميّة لدى بلدية دبي، وتحديد البيانات الأساسيّة الواجب تدوينها فيه، ‏وتحديثه بناءً على المُتغيِّرات التي تطرأ على السّكن المُشترك، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة، ‏وتحديد البيانات الأساسيّة الواجب تضمينها في عُقود الإيجار وعُقود الإدارة، على أن تتضمّن هذه ‏العُقود بيانات المُؤجِّرين وأعداد القاطِنين وبيانات الوحدات العقاريّة والمساحات المُخصّصة للسّكن ‏المُشترك فيها، ووضع نماذج مُوحّدة لهذه العُقود وإدراجها في الموقع الإلكتروني للدائرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختص دائرة الأراضي والأملاك بالتحقُّق من امتثال المُنشآت لاشتراطات وضوابط النّشاط ‏المُصرّح لها بمُزاولته وفقاً للتشريعات السّارية، ووضع مُؤشِّر بدل إيجار الوحدات العقاريّة ‏المُخصّصة للسّكن المُشترك وتحديثه بِصُورة دوريّة، على أن يُراعى في هذا المُؤشِّر المُواصفات ‏الفنّية والخدميّة للوحدة العقاريّة، والتنسيق مع سُلطة الترخيص التجاري في كُل ما يتعلق ‏بالمسائل المُرتبِطة بمُزاولة النّشاط في الإمارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصريح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحظر بموجب القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن ‏المُشترك، إلا بعد الحُصول على تصريح يتم إصداره وتجديده وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر ‏بتحديدها قرار من مُدير عام بلدية دبي بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المُختصّة، ‏على أن يُراعى عند إصدار وتجديد التصريح استيفاء الوحدة العقاريّة للاشتراطات والمُتطلّبات ‏الفنّية المُحدّدة في هذا القانون، بما فيها اشتراطات المحددات التخطيطية والبنائية المُعتمدة لدى ‏الجهة المُختصّة، ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، والحد الأقصى لعدد القاطِنين المسموح لهُم ‏في كُل وحدة عقاريّة، والمساحة المُخصّصة لِكُل قاطِن، والخدمات والمرافق المُشتركة التي يجب ‏أن تتوفّر في الوحدة العقاريّة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة، ويجوز للجهة ‏المُختصّة بناءً على طلب المالك أن تُحدّد مُدّة التصريح بسنتين، على أن يتم تقديم طلب تجديد ‏التصريح خلال (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مُدّته.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأجير الوحدة العقاريّة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يقتصر حق تأجير الوحدة العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك على المالك ‏والمُنشأة فقط، ولا يجوز للقاطِنين والغير إعادة تأجير الوحدة العقاريّة أو أي مساحة مُخصّصة لهُم ‏فيها على الغير، ويكون تأجير الوحدة العقاريّة بعد الحُصول على التصريح من خلال قيام المالك ‏بإبرام عُقود الإيجار بنفسه مع القاطِنين، أو قيام المُنشأة بإدارة وتأجير الوحدة العقاريّة لصالح ‏المالك بمُوجب عقد الإدارة، أو قيام المُنشأة باستئجار الوحدة العقاريّة من المالك بمُوجب عقد ‏إيجار، بغرض إعادة تأجيرها على القاطِنين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاشتراطات والمُتطلّبات الفنّية ‏</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القانون عدداً من الاشتراطات والمتطلبات لغايات المُوافقة على تخصيص الوحدة العقاريّة ‏للسّكن المُشترك، ومنها: استيفاء الوحدة العقاريّة لاشتراطات المُحدِّدات التخطيطيّة والبنائيّة ‏المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة، ومُتطلّبات الصِّحة والسّلامة العامّة التي تُحدَّد وفقاً للدليل الذي ‏يصدُر عن البلديّة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها مُتطلّبات السّلامة ومُكافحة الحرائق ‏والأنظِمة الصِّحية والبيئيّة والأمنيّة وأنظِمة سلامة الشّبكة العامّة للكهرباء، كما حدد القانون ‏التزامات المُؤجِّر، و التزامات القاطِن، وآليات الترويج والإعلان عن الوحدات العقاريّة المخصصة ‏للسكن المشترك. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجزاءات والتدابير الإداريّة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المُخالِفة لأحكام هذا القانون والقرارات ‏الصّادرة بمُوجبه، بغرامة ماليّة لا تقل عن (500) خمسُمئة درهم ولا تزيد على (500,000) خمسُمئة ‏ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ‏تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على (1,000,000) مليون درهم. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى عُقوبة الغرامة، أجاز القانون لبلدية دبي ودائرة الاراضي والأملاك وغيرها من الجهات ‏المختصة توقيع عدد من التدابير على المخالفين ومنها: الإيقاف عن مُزاولة النّشاط لمُدّة لا تزيد ‏على (6) ستة أشهُر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سُلطة الترخيص التجاري لإلغاء الترخيص ‏التِّجاري للمُنشأة، وقطع الخدمات العامّة عن الوحدة العقاريّة المُخالِفة أو الوحدة العقاريّة التي لا ‏يتم تصويب المُخالفة المُرتكبة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بتقديم تلك الخدمات، وذلك ‏حتى إزالة أسباب المُخالفة، وإخلاء الوحدة العقاريّة المُخالِفة لاشتراطات التصريح بناءً على قرار ‏قاضي التنفيذ بمركز فض المنازعات الإيجارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفصل في النزاعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القانون، يختص مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في دبي، دون غيره بالنّظر والفصل في جميع ‏النِّزاعات والخلافات المُتعلِّقة بالحُقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات ‏الصّادرة بمُوجبه، ويتولى المركز النّظر والفصل في تلك النِّزاعات والخلافات وفقاً للقواعد والإجراءات ‏المعمول بها لديه في هذا الشأن. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توفيق الأوضاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جميع المُلاك الذين خصّصوا الوحدات العقاريّة العائدة لهُم للسّكن المُشترك، وكذلك ‏المُنشآت التي تُزاول النّشاط في دبي قبل العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتّفق مع ‏أحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لمُدير عام بلدية دبي تمديد هذه المُهلة لمرّة واحدة ‏عند الاقتضاء. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إصدار القرارات التنفيذيّة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومُدير عام بلدية دبي، بإصدارها ‏وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مسؤولو الجهات المُختصّة، كلٌّ في مجال اختصاصه، القرارات ‏اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر  في ‏الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.‏</div></p>

ضمان توفير بيئة سكنية مناسبة للفئات المجتمعية المختلفة في الإمارة

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تنظيم إشغال وإدارة السّكن المُشترك في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عن تحقيق سوق العقارات الصناعية في الإمارة قفزة نوعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت قيمة التداولات من نحو 4.9 مليارات درهم في 2024 إلى أكثر من 9.24 مليارات درهم في 2025، بنسبة نمو بلغت 88.7%، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة وجاذبية البيئة الاستثمارية الصناعية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «مستقبل العقارات الصناعية»، نظمتها الدائرة ضمن فعاليات معرض الشارقة العقاري (إيكرس 2026)، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء، وبإدارة د. عبدالسلام الحمادي.</div></p><h2>تداول 4,416 عقاراً صناعياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبيد المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن هذا النمو اللافت لا يقتصر على زيادة عدد العقارات الصناعية، بل يعكس تحولاً نوعياً في حجم الاستثمارات وجودة المشاريع، موضحاً أن عدد العقارات الصناعية المتداولة ارتفع إلى 4416 عقاراً في 2025، إلى جانب أن الشارقة تحتضن نحو 14 مشروع تطوير عقاري صناعي تتنوع بين أراضٍ صناعية، ومجمعات متكاملة، ومستودعات متعددة الاستخدامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التشريعات المرنة والتنظيم المتوازن أسهما بشكل مباشر في دعم هذا النمو، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة تحفّز المستثمرين المحليين والدوليين، وتضمن في الوقت ذاته الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، بما ينعكس إيجاباً على حجم التداول والقيمة السوقية للعقار الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستدامة والابتكار باتا من الركائز الأساسية في تطوير المناطق الصناعية بالشارقة، عبر اعتماد حلول ذكية في إدارة الطاقة والبنية التحتية، واستخدام التقنيات الحديثة، الأمر الذي يسهم في خفض التكاليف التشغيلية ورفع القيمة طويلة الأمد للأصول العقارية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الإمارة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة م. عبدالرحمن السويجي، مدير إدارة الدراسات التخطيطية في دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، والذي تناول محاور التوسع في البنية التحتية الصناعية، ومعايير تخصيص الأراضي الصناعية، وآليات التكامل بين التخطيط العمراني والنمو الصناعي واللوجستي، مؤكداً أن الشارقة تحتضن نحو 40% من إجمالي المنشآت الصناعية في الدولة، مدعومة ببنية تحتية متكاملة وموقع لوجستي استراتيجي.</div></p>

9.24 مليارات درهم تداولات العقارات الصناعية بالشارقة في 2025

<p>انطلقت مساء امس الأحد فعاليات النسخة الحادية عشر من بطولة الشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وباشراف مجلس الشارقة الرياضي .</p>
<p>و شهد حفل الافتتاح سعادة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة وسعادة حميد علي العبار نائب رئيس نادي موظفي حكومة الشارقة وسعادة جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعدد من أعضاء مجلسي ادارتي نادي موظفي حكومة الشارقة ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج .</p>
<p>يشارك في البطولة 52 لاعباً ولاعبة من 25 هيئة ومؤسسة حكومية في الشارقة هي : الادارة العامه للدفاع المدني و بلدية مدينة الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة ومعهد الشارقة للتراث ومنطقة الشارقة التعليمية وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير(شروق) وهيئة طرق ومواصلات الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وشركة بيئة وهيئة الشارقة للاذاعة والتلفزيون والهلال الأحمر الاماراتي وهيئة مطار الشارقة ومجمع القرآن الكريم ودائرة الأوقاف بالشارقة ودائرة الثقافة والاعلام ومصرف الشارقة الاسلامي ونادي دبا الحصن الثقافي الرياضي وهيئة الشارقة الصحية والجامعة القاسمية ومدينة الشارقة للاعلام - شمس ودائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة المالية المركزية والمستشفى القاسمي بالشارقة و دائرة التسجيل العقاري.</p>
<p>هذا وقد أسفرت نتائج منافسات اليوم الأول عن تصدر ستة لاعبين بالعلامة الكاملة برصيد ثلاث نقاط من ثلاث جولات وهم : محمود حلمي من معهد الشارقة للتراث و سيد عبد الفتاح ابراهيم من بلدية مدينة الشارقة و عثمان ابراهيم سالم من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون و الأستاذة الدولية خلود عيسى الزرعوني دائرة التنمية الاقتصادية و عبد الله مراد عيسى من مدينة الشارقة للإعلام – شمس و محمد خلف عبد الغني من بلدية مدينة الشارقة</p>
<p>وأكّد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة أن ما حققته البطولة من نجاحات في النسخ السابقة عملت على جذب العديد من اللاعبين من كافة المؤسسات الحكومية بالإمارة ، مشيراً إلى أن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة تهدف الى تنمية روح المنافسة الشريفة في أجواء أسرية وهي فرصة جيدة للتعريف بأنشطة وفعاليات النادي كما وجه بن خادم الشكر إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافته للبطولة وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات وإلى وسائل الإعلام التي لها دور كبير في تعريف المجتمع برسالة النادي وأهدافه.</p>
<p>من جهته ثمّن م. وهيب جعفر الزرعوني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج جهود نادي موظفي حكومة الشارقة لتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تقوم بدورها على نشر لعبة الشطرنج بين مختلف الشرائح مؤكداً أن نادي الشارقة للشطرنج بكافة إمكاناته يفتح أبوابه لاستقبال كافة البطولات التي تنظمها المؤسسات والهيئات المختلفة بالشارقة .</p>
<p>من جانب آخر، أكد رجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن إدارة النادي تسعى دوماً الى نشر اللعبة في كافة أرجاء الامارة من خلال تنظيم واستضافة المنافسات المختلفة مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات والملتقيات الرياضية تعتبر فرصة جيدة لموظفي حكومة الشارقة لجذبهم إلى لعبة الشطرنج ، وأوضح أن البطولة تقام وفق النظام السويسري من ست جولات و سوف يتم تطبيق قوانين الاتحاد الدولي للشطرنج بما فيها لمس القطع واستخدام ساعة الشطرنج والالتزام بالقواعد الأساسية للتنافس واحتساب النظام التراكمي في حالة التعادل .</p>

بنسختها "11" بطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج تشهد مشاركة "25" هيئة ومؤسسة حكومية

<p style="text-align: justify;"><br/>
انطلقت أول من أمس فعاليات البطولة الـ 24 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بملاعب نادي الثقة للمعاقين بمشاركة 16 فريقاً.</p>
<p style="text-align: justify;">وشارك في المباراة الأولى فريقا دائرة الشؤون الإسلامية ودائرة التخطيط والمساحة، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي المباراة الثانية واجه فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة مجلس الشارقة للتعليم، والتي حقق فيها فريق القيادة العامة للشرطة فوزاً مستحقاً على مجلس الشارقة للتعليم بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.</p>
<p style="text-align: justify;">شهدت المباراة الافتتاحية الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والعقيد غانم الهولي نائب مدير إدارة الحرس الأميري، ونبيل عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، والمهندس خليفة بن هدة المدير المالي، وصلاح الهاجري رئيس اللجنة الاجتماعية، والرائد عبد الرحمن الهامور رئيس اللجنة الرياضية، وأحمد سالم المظلوم أمين السر العام بنادي موظفي حكومة الشارقة وأعضاء مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة.</p>
<p style="text-align: justify;">توجيهات</p>
<p style="text-align: justify;">وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة لتحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تهتم بتوفير كافة الخدمات لموظفي الحكومة، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تنمية روح المنافسة الشريفة في أجواء أسرية، حيث تعتبر فرصة جيدة للتعريف بأنشطة وفعاليات النادي، مشيراً إلى أن النادي يفتح أبوابه يومياً لأعضائه لممارسة الأنشطة واستخدام مرافقه، كما أن الهدف ليس الفوز، بل الهدف تجمع اللاعبين والموظفين لخلق جو بعيداً عن أجواء العمل، مبيناً أن هناك الكثير من المسابقات الكروية التي يتم تنظيمها، «كرة القدم والصالات والسلة والشطرنج والرماية والسباحة»، كما يتم على مدار العام تنظيم برامج مختلفة.</p>
<p style="text-align: justify;">مشاركة</p>
<p style="text-align: justify;">من جهته أكد المستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة أن بطولة كرة القدم في نسختها 24 تشهد مشاركة قياسية من الفرق، حيث يشارك فيها 16 فريقاً يمثلون الهيئات والدوائر الحكومية، كما أن نادي الموظفين أصبح وجهة حضارية لإمارة الشارقة لما يوفره من برامج وأنشطة تساعد على كسر روتين العمل اليومي للموظفين في أنشطة وفعاليات متنوعة، موجهاً الشكر إلى كافة وسائل الإعلام على تواجدها في كافة الأحداث الرياضية بالنادي.</p>

16 فريقا في بطولة المؤسسات الحكومية لكرة القدم بالشارقة

<p>أعلنت حكومة الشارقة عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، الذي سيعقد من 10 إلى 14 من الشهر الجاري بالمركز التجاري العالمي بدبي.</p>
<p>وتستعرض الشارقة في جناحها الذي سيشهد مشاركة عشر جهات حكومية، 15 مشروعاً ومبادرة توفر خدمات تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات الحكومية، ما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات ويصب في مصلحة المتعاملين، فضلاً عن توفير بيئة متكاملة داعمة لمختلف القطاعات والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.</p>
<p>ونظّمت اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 ملتقى تحضيرياً للجهات الحكومية صاحبة المشاريع المشاركة في جيتكس، عُقد في الجادة بالشارقة، وذلك بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، ومدير مكتب الشارقة الرقمية، وفي ختام الملتقى تم تنظيم ورشة العلاقات العامة وفن المراسم والبروتوكول.</p>
<p>وقال الشيخ سعود بن سلطان: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بما يخدم النمو المستدام لجميع القطاعات ويصب في مصلحة تطوير جودة كل الخدمات، تعرض حكومة الشارقة في مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، مشاريع ومبادرات تم تطبيقها في الجهات الحكومية بالشارقة، توفر خدمات تعزّز من مستويات كفاءة العمل الحكومي وتسهّل التعاملات.</p>
<p>وأضاف الشيخ سعود: «بمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، حققنا تقدماً ملحوظاً في مجال التحول التقني للخدمات والمعاملات عبر التعاون مع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، وكل ما تحقق ما هو إلا البداية في مسيرة ستكون متسارعة في تحقيق الإنجازات وتقديم أجود الخدمات الحكومية في العالم، وبالتالي الارتقاء بجودة الحياة، ضمن السعي المشترك لتحقيق استراتيجية الدولة التي ستكون رأس مال أجيال المستقبل».</p>
<p>واختتم رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 حديثه قائلاً: «نحرص على التعاون مع الجهات الحكومية لتبادل الخبرات خلال المشاركة في المعرض وتطوير الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وأيضاً عقد شراكات لضم المزيد من الخدمات الحكومية على المستوى الاتحادي والقطاع الخاص، ما يصب في المحور الرابع من الاستراتيجية المئوية لدولة الإمارات 2071، المتمثل في رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني».</p>
<p>ويضم جناح حكومة الشارقة في جيتكس مشاركة دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الشارقة للآثار، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وبلدية مدينة كلباء، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ودائرة المالية المركزية في الشارقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومكتب الشارقة الرقمية.</p>
<p>ويقع الجناح في قاعة أرينا في المركز التجاري العالمي بدبي، ويجسد تصميمه شعار مشاركة حكومة الشارقة «معاً لتكامل الإنسان مع التقنية» بهدف توفير تجربة مميزة للزوار تضمن تفاعلهم المباشر مع التقنيات المعروضة، فضلاً عن عقد حلقات نقاش مع الشركاء من دولة الإمارات ومن جميع دول العالم المشاركة.</p>
<p>وتعمل اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 مع الجهات الحكومية على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المشاركة في المعرض لتطوير البنية الرقمية للإمارة بما يتجانس مع التطور الرقمي في العالم واحتياجات المتعاملين، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتطوير آليات التواصل معه لخدمة المجتمع والزوار، واستقطاب المزيد من المستثمرين للعمل في بيئة متكاملة، توفر جميع أسباب النجاح والتقدم المستدام.</p>

سعود بن سلطان: الاستراتيجية المئوية لدولة الإمارات هي رأس مال أجيال المستقبل

حكومة الشارقة تعرض 15 مشروعاً ومبادرة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022

<p>أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، المرسوم بقانون رقم /4/ لسنة 2022م بشأن تنظيم دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.</p>
<p>ونصّ المرسوم بقانون على أن يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.</p>
<p>وبحسب المرسوم بقانون تهدف الدائرة إلى تحقيق ما يأتي:</p>
<p>1. العمل على تطوير التنمية الزراعية والثروة الحيوانية الشاملة التي تستهدف الاستدامة والارتقاء بكافة الموارد وتحسين الإنتاج وتقديم الدعم اللازم لها.<br/>
2. الاهتمام بالقطاعات التنموية الزراعية والحيوانية والارتقاء بها وتطويرها بما يسهم في تعزيز تحقيق الامن الغذائي والأمن الحيوي والتكيف مع التغير المناخي بالتنسيق مع الجهات المعنية.<br/>
3. تشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية بما يعزز ريادة الأعمال التجارية الزراعية والاستثمار الزراعي الخاص المسؤول المستدام.<br/>
4. تعزيز تبني التكنولوجيا الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة وتشجيع تطوير الأبحاث والابتكارات الزراعية وتبني نتائجها.<br/>
وقسم المرسوم بقانون اختصاصات الدائرة إلى الآتي: أولاً: الاختصاصات العامة: 1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للدائرة في الإمارة وعرضها على المجلس التنفيذي ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.<br/>
2. اقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة المتعلقة بعمل الدائرة وعرضها على المجلس التنفيذي ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.<br/>
3. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.<br/>
4. الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها.<br/>
5. التعاقد مع الجهات ذات العلاقة وعقد الشراكات مع القطاع الخاص وإنشاء الشركات والمؤسسات لغرض الاستثمار في مجال إنتاج الغذاء تحقيقاً لغاياتها وأهدافها بعد موافقة المجلس التنفيذي.<br/>
6. إصدار الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني بالتعاون مع الجهات المعنية.<br/>
7. المساهمة في تعزيز الامتثال للتشريعات والرقابــة والتفتيــش علــى المنشــآت والمــزارع التي يرتبط نشاطها بعمل الدائرة بما في ذلك تعزيز الامتثال للتشريعات والمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بمتبقيــات المبيــدات والأدويــة البيطريــة في الاغذية وذلــك وفــق التشــريعات الســارية.<br/>
8. تمثيل الإمارة في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية.<br/>
9. أي اختصاصات أخرى تُكلف بها من صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.<br/>
ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالزراعة: 1. اقتراح السياسات والتشريعات في مجال الثروة الزراعية ووضع الخطط الهادفة إلى استثمار واستصلاح الأراضي الزراعية، لزيادة الرقعة الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.<br/>
2. وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بتنمية وتطوير الثروة الزراعية وإجراء الدراسات والبحوث والتجارب المتعلقة بها.<br/>
3. العمل على إدخال وتشجيع استخدام الوسائل العلمية والتقنيات والمعدات الزراعية الحديثة ووضع البرامج التدريبية والتثقيفية بهدف زيادة الإنتاج وخفض التكاليف.<br/>
4. التنسيق مع الجهات المعنية في أعمال المختبرات والمعامل لتطوير البحوث الزراعية وتحسين وتنمية الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً.<br/>
5. التنسيق والمساهمة مع الجهات المعنية بأعمال الحجر الزراعي والحماية من الآفات والأمراض والأوبئة المضرة بالزراعة والحد من انتشارها.<br/>
6. تقديم الدعم للمزارعين وتوفير الخدمات الزراعية والمشورة الفنية لأصحاب المزارع والإشراف على تدريبهم ونشر الوعي لديهم.<br/>
7. تشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الزراعية وتقديم التسهيلات لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.<br/>
8. اقتراح أفضل الممارسات في تطوير وتحسين وسائل استخدام مياه الري وترشيد استهلاك المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية.<br/>
9. المساهمة في عمليات التدقيق على مدخلات الإنتاج الزراعي في المزارع الإنتاجية بالتعاون مع الجهات المعنية بما يضمن الالتزام بالاستخدام الآمن للمبيدات والأسمدة.<br/>
10. إصدار الموافقات على المشروعات الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراقبة تطبيق الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.<br/>
11. التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة بالإمارة في حصر وتصنيف الأراضي الزراعية والمساهمة معها في إجراء المسوحات الطبوغرافية وإعداد الخرائط المختلفة لها بهدف الاستغلال الأمثل والتعاون مع الجهات المعنية للحد من عوامل التعرية والتصحر.<br/>
12. التنسيق مع الجهات المعنية في تحقيق برامج وأهداف الأمن الغذائي.<br/>
ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بتنظيم استخدام الأراضي الزراعية: 1. وضع أدلة الممارسات والإرشاد الزراعي والحيواني.<br/>
2. وضع الضوابط والاشتراطات التنظيمية والفنية والصحية الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني والمحافظة على السلامة الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.<br/>
3. إنشاء وتطوير منصة البيانات الزراعية من خلال جمع المعلومات والبيانات والاحصائيات المتعلقة بالأنشطة الزراعية وتحليلها وتبويبها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بهدف الحفاظ عليها وحمايتها.<br/>
رابعاً: الاختصاصات المتعلقة بالثروة الحيوانية: 1. اقتراح الخطط العامة ووضع البرامج والمشروعات اللازمة لتنمية وحماية الثروة الحيوانية باستخدام الوسائل العلمية وتطبيق الأساليب المتطورة والتقنيات الحديثة والإشراف على تنفيذها.<br/>
2. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالثروة الحيوانية ووضع البرامج الإرشادية والتثقيفية بالتنسيق مع الجهات المعنية.<br/>
3. التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لأعمال المنشآت الطبية البيطرية والمساهمة في إنشاء العيادات والصيدليات الدائمة والمتنقلة لتقديم الرعاية الصحية البيطرية.<br/>
4. المساهمة في إنشاء المحاجر البيطرية للفحص وحماية البلاد من خطر الأوبئة والأمراض الحيوانية، وتطبيق قوانين وقرارات الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.<br/>
5. مراقبة تطبيق القوانين والقرارات بشأن استغلال وتداول وحماية الثروة الحيوانية بالتنسيق مع الجهات المعنية.<br/>
6. الإشراف على أنشطة تربية الماشية في الإمارة، والعمل على حمايتها والتشجيع على ممارستها واقتراح الأنظمة المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.<br/>
7. دعم استدامة تربية النحل وإنتاج العسل وتطوير الأساليب والممارسات المتبعة.<br/>
8. إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء مناحل تربية نحل العسل بالتعاون مع الجهات المعنية.<br/>
9. تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لبحث المعوّقات التي تواجه مهن الزراعة وتربية الماشية والاستعانة ببيوت الخبرة إذا لزم ذلك.<br/>
10. تشجيع وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال البيطرة والزراعة من خلال وضع برامج تثقيفية وورش عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.<br/>
خامساً: الاختصاصات المتعلقة بالمراعي: 1. الإشراف على المراعي وإدارتها وتطوير قدراتها الإنتاجية وتحسينها بالوسائل الملائمة التي تكفل تنميتها والمحافظة عليها.<br/>
2. وضع الضوابط والنظم الخاصة بالرعي واستخدامات العزب وتحديد مدده وفتراته وأسلوب الانتفاع بالمراعي.<br/>
3. تحديد الثروة الحيوانية التي يصرح لها بالرعي والمملوكة للقاطنين حول المراعي وفقاً للطاقة الرعوية لها.<br/>
4. وضع وتنفيذ برامج للتجارب والدراسات والبحوث العلمية والميدانية لتنمية وتحسين وزيادة إنتاجية المراعي.<br/>
5. ضمان استدامة المراعي وحماية كافة أصناف النباتات الرعوية المتواجدة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.<br/>
6. تقديم الخدمات البيطرية والإرشادية للمنتفعين بالمراعي ومربين الثروة الحيوانية.<br/>
7. اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنسيق مع الجهات المعنية في ضبط المخالفات القانونية الإدارية التي تقع في حدود المراعي.<br/>
كما نصّ المرسوم بقانون على أنه يكون للدائرة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي: 1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.<br/>
2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الادارية ومتابعة تنفيذها.<br/>
3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي تشرف عليها الدائرة.<br/>
4. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة وعرضهما على المجلس التنفيذي للاعتماد.<br/>
5. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.<br/>
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.<br/>
7. تمثيل الدائرة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقتها مع الآخرين.<br/>
8. تفويض غيره من موظفي الدائرة ببعض سلطاته أو صلاحياته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.<br/>
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.</p>
<p>كما تضمن المرسوم بقانون على مجموعة من البنود والمواد القانونية التي تنظم عمل دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.<br/>
 </p>
<p> </p>

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بقانون لتنظيم دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة

<p>أطلقت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، مشروع «تنظيم نشاط بيوت العطلات» في إمارة الشارقة، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة، بهدف وضع وتنفيذ ضوابط وآليات عمل بيوت العطلات من الوحدات السكنية، التي يرغب مالكوها في تخصيصها للتأجير وفق شروط ومعايير معتمدة من الهيئة، ليتم استئجارها كوحدات كاملة على أساس التناوب وبشكل منتظم.</p>
<p>وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى إعداد آلية رسمية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لنشاط بيوت العطلات، وتسجيلها تحت مظلة وقاعدة بيانات موحدة، كما يهدف المشروع إلى دعم الملاك وتوفير مصدر دخل مستدام لهم بما يتماشى مع القوانين الحكومية في إمارة الشارقة، إلى جانب تطوير إطار تنظيمي وقانوني يشتمل على اشتراطات التشغيل، ومعايير التصنيف، وتحديد المخالفات وآلياتها.</p>
<p>وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة:«قطعت إمارة الشارقة شوطاً كبيراً في تطوير وتنمية القطاع السياحي وفقاً لأعلى المعايير الدولية المتبعة في القطاع، وفي إطار استجابتنا المتواصلة لمتطلبات السياح والزوار، سعينا لإطلاق هذا التشريع ليشكل خدمة جديدة ومبتكرة للمشهد السياحي، ويوفر في الوقت ذاته لأصحاب بيوت العطلة في الإمارة فرصة الاستفادة من هذه الحملة التي تسعى لجذب الزوار من جميع أنحاء العالم».</p>
<p>وأضاف: «نسعى من خلال مشروع (تنظيم نشاط بيوت العطلات) لضمان تطبيق معايير تصنيف ذات جودة عالية لتعزيز تجربة الزوار والسياح وتنويع خيارات الإقامة أمامهم، كما يسمح لنا المشروع بتوطيد التعاون بين الهيئة وأبرز مزودي خدمات الحجوزات في هذا النشاط، من خلال إعداد منظومة تشريعات ولوائح تنظيمية وإدارية شاملة، إلى جانب المساهمة بتعزيز التنوع الاقتصادي ونموه في قطاع الضيافة».</p>
<p>ومع انطلاقة العمل بالمرحلة الأولى للمشروع في بداية العام الجاري، وصل مجموع بيوت العطلات التي تم حصرها حتى الآن في إمارة الشارقة إلى أكثر من 300 بيت عطلة، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الأولى من المشروع تسجيل وترخيص 150 بيت عطلة تقريباً، من خلال العمل والتنسيق مع 15 شركة مشغلة، كما سيتم منح أصحاب بيوت العطلات 3 أشهر كمهلة لتوثيق الأوضاع وإتمام الإجراءات اللازمة.</p>
<p>وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنظيم زيارات ميدانية، وحملات تفتيشية، إلى جانب متابعة إلكترونية لبيوت العطلات ومشغليها وأصحابها، ومن جهة أخرى تعمل الهيئة حالياً على التعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة لتطوير ضوابط وإجراءات بيوت العطلات، وتتضمن هذه الجهات كلاً من «دائرة التنمية الاقتصادية»، و«بلدية الشارقة»، و«دائرة التخطيط والمساحة» في الشارقة، و«الإدارة العامة للدفاع المدني»، و«القيادة العامة لشرطة الشارقة».</p>

بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة

«سياحة الشارقة» تطلق «تنظيم بيوت العطلات» لتنويع النمو الاقتصادي

<p>يشهد أسبوع الابتكار في إمارة الشارقة المنعقد حالياً بمبنى كليات البنين في جامعة الشارقة عدة مشاركات من الجهات الحكومية والخاصة، بجانب المشاركات الطلابية، التي تسلط الضوء على أحدث الابتكارات التي توصلت إليها مؤسسات إمارة الشارقة، ودولة الإمارات، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والتعريف بمختلف الأفكار والمبادرات المبتكرة، التي تواكب كل ما يستجد في عالم الابتكار.</p>
<p>وقال أحمد السويدي رئيس لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة: إن أسبوع الابتكار في الإمارة تميز هذا العام بعقد منتدى «الشارقة تبتكر» الافتراضي، الذي نظمته اللجنة، وتضمن 4 جلسات حوارية شارك بها نخبة من المتخصصين في مجال الابتكار.</p>
<p>وأضاف: إن أسبوع الابتكار في الإمارة خصص موقعاً في جامعة الشارقة للبنين يضم مشاركة مختلف الجهات الحكومية وطلبة الجامعات في الإمارة، لعرض أحدث وأبرز ابتكاراتهم في عدة مجالات، إلى جانب موقع آخر في واجهة المجاز المائية، يضم عدداً من الجهات التعليمية في الإمارة والتي ستعقد عدداً من الورش والأنشطة التعليمية المخصصة للأطفال، معرباً عن شكره لتعاون هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في تنظيم هذه الفعاليات في وجهة من وجهات الهيئة.</p>
<p>وأكد الرائد طارق محمد السويدي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ حرص الهيئة على المشاركة السنوية في هذه التظاهرة العلمية، حيث تعرض خدماتها الذكية عبر منصاتها الرقمية، إلى جانب عرض مكتبة وحدة التفتيش الجمركي المتنقل، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى بصفة دائمة للاستماع لآراء المتعاملين من أجل تطوير خدماتها الذكية وتسهيل الوصول إليها.</p>
<p>من جانبه قال الرائد دكتور جاسم حمدان بن جرش من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة: إن الأكاديمية تعرض هذا العام برنامج بتطوير الكفاءات القيادية والمستقبلية، حيث تحول برنامج التدريب من الطرق التقليدية إلى برنامج تحفيزي يشارك به حالياً جميع العاملين في القيادة العامة لشرطة الشارقة متخصص في الكفاءات السلوكية و القيادية.</p>
<p>وقال عمر مشابج من القيادة العامة لشرطة الشارقة: إن منصة القيادة تضم مجموعة قيمة من الابتكارات التي تحاكي الواقع الأمني وتعزز من جودة الحياة في مجتمع الإمارات، ومن أبرزها مشروع إدارة البلاغات الأمنية والطائرة المسيرة «M300 RTK المخصصة للجانب المروري والجنائي، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة تقدم الطالبة فاطمة إبراهيم من كليات التقنية العليا تخصص هندسة ابتكار «القفاز الذكي» الذي يحتوي على حساسات وكاميرا ترصد بيانات نزيل المنشآت العقابية والإصلاحية، ويتم استخدامه أوقات تنقل النزيل.</p>
<p>وأشارت موزة المزروعي من مركز الشارقة لصعوبات التعلم المشارك في أسبوع الابتكار في إمارة الشارقة إلى أن مشاركتهم تتمثل في عرض مشروعين، الأول مشروع الاستكشاف وهو أول برنامج خاص لطلبة صعوبات التعلم، بالتعاون مع كلية «بيكن فلوريدا» الأمريكية ويشمل ورشاً تعليمية وعدداً من الأنشطة والفعاليات، فيما يأتي المشروع الثاني على هيئة مجموعة قصصية، تم إطلاقها على شخصيات كرتونية، بهدف تنمية معرفة المشاركين وتطوير خبراتهم الأكاديمية والاجتماعية.</p>
<p> </p>
<p><strong>برنامج</strong></p>
<p>من جهته قال عبدالله سعيد الملص من دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة: إن الدائرة تعرض خلال مشاركتها في أسبوع الابتكار برنامج محاكاة لنموذج الحركة المرورية في الإمارة يعكس الحركة المرورية الحقيقية، من أجل توضيح مناطق الازدحام كما يحتوي على قاعدة بيانات لطرق ومخرجات مشروع دراسة النقل الشامل في الإمارة، كما يمكن من خلاله إدخال مخطط المقترح لتطوير شبكة الطرق، ما يساعد أصحاب القرار من اتخاذ الحلول المناسبة، لافتاً إلى استخدام البرنامج حالياً في منطقة الجادة على شارع الذيد وفي تقاطع مويلح.</p>
<p>وخلال جولة في الأجنحة الطلابية، قالت الطالبة سعاد بدر سليمان من كلية العلوم في جامعة الشارقة إنها وفريقها من الجامعة يعرضون مشروع «تطوير منهجية تعتمد على الأساليب الجيوفيزيائية»، التي تهدف إلى تقييم تدفق المياه تحت الألواح الكهروضوئية، من خلال استخدام رادار اختراق الأرض GPR لرصد واختبار سرعة التدفق في باطن الأرض، والعمل على تحسين كفاءة أنظمة الري تحت الألواح الشمسية، حيث سيخدم المشروع الشركات التي تهتم بتقييم فعالية أنظمة الري بشكل عام، والتي تستخدم الزراعة تحت الألواح الشمسية بشكل خاص وتمت رعاية المشروع من قبل مركز البحث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي.</p>
<p>ويقدم عمار عيسى محمد طالب ماجستير في علوم الفضاء والفلك في جامعة الشارقة مشروع «رصد الضربات النيزكية على سطح القمر» ويهدف إلى رصد وتحليل ومضات الضربات النيزكية على سطح القمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتستفيد من المشروع كافة الجهات المعنية برحلات الفضاء المستقبلية، وبشكل خاص مشاريع استكشاف القمر، كما يساعد في الحصول على معلومات مهمة كتقدير أرقام ونطاقات الأحجام وتوزيع مقياس التأثير للمصادمات، الذي يعمل على التنبؤ بالتهديدات لمشاريع استكشاف القمر المستقبلية ويسعى الفريق إلى أن يكون المشروع المبتكر مستقبلاً على خريطة المشاريع العالمية المشابهة في الاكتشافات المتعددة للضربات على سطح القمر، وقد حرصت جامعة الشارقة على توفير الدعم المادي لإنجاز المشروع، من خلال الشراء وتشغيل المعدات.</p>
<p> </p>
<p><strong>مشروع</strong></p>
<p>وقال عبدالله العبيدلي من كلية العلوم: إن المشروع الذي يقدمه مع فريق عمله هو مشروع «إنتاج أجسام مضادة بشرية وحيدة النسلية جديدة ضد الفيروس المسبب لكوفيد 19»، وتعتمد فكرته على جمع الخلايا اللمفاوية من الأشخاص، الذين تم شفاؤهم من مرض كوفيد 19 أو من تم تحصينهم بالجرعة الداعمة، وإجراء عملية تهجين عليها وتخزينها وتحليلها، حيث سيسهم هذا المشروع بجهود المؤسسات الصحية في مواجهة انتشار الأمراض والفيروسات المنتشرة، فيما تقدم الطالبة علياء جاسم النمر الزرعوني طالبة في جامعة الشارقة تخصص اتصال بصري تصاميم مستوحاة من الزخارف الإماراتية القديمة، تشمل الأزياء والفوانيس وكذلك لعبة ابتكارية.</p>
<p>وتقدم الطالبة شمة محمد السلامي من جامعة الشارقة تخصص/ علاج طبيعي مشروعاً يخدم الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، حيث إن الجهاز الذي تعمل على تطويره يساعد على إرخاء عضلات الطفل المناسب للتمكن من إجراء العلاج الطبيعي بكل أريحية، وقد تم تطبيق هذا الابتكار على 30 طفلاً وأثبت نجاحاً ملموساً وتحسناً في حركة مشي الطفل.</p>

ابتكارات حكومية وطلابية في أسبوع الابتكار بالشارقة

يشهد أسبوع الابتكار في إمارة الشارقة المنعقد حالياً بمبنى كليات البنين في جامعة الشارقة عدة مشاركات من الجهات الحكومية والخاصة.

<p>أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية من بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب بمدينة خورفكان خلال الفترة من 27 إلى 30 الجاري، بالتعاون مع أكاديمية جام الرياضية، ومشاركة 23 فريقاً بعدد يصل إلى قرابة 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 دول هي:الإمارات ومصر والأردن ولبنان والهند وصربيا وإسبانيا، بالإضافة إلى منتخب المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية المكون من لاعبي أندية البطائح ومليحة والذيد والمدام وكلباء.</p>
<p>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي في السوق المسقوف بسوق شرق لمدينة خورفكان، وحضره عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني نائب رئيس المجلس وسلطان الحمادي مدير الديوان الأميري بخورفكان، والدكتور راشد النقبي رئيس المجلس البلدي، وخالد النقبي مدير مركز التراث، وخالد أحمد بوهندي رئيس ضاحية حياوة، ومحمد الجوهري عضو المجلس البلدي.</p>
<p>وخلفان النقبي عضو مجلس الصبيحية، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وإبراهيم بغدادي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي عبداللطيف الفردان رئيس لجنة الألعاب الجماعية، وعبدالله سلطان رئيس لجنة الاحتراف، وأحمد سليمان مؤسس أكاديمية جام الرياضية.</p>
<p>وأشار عيسى هلال إلى أن تنظيم بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة، يأتي امتداداً طبيعياً لنهج المجلس الذي يستهدف تنظيم البطولات المحلية والدولية للمراحل السنية المختلفة في الشارقة.</p>
<p>حيث تسهم هذه التظاهرة الدولية في تحقيق نجاح استثنائي للبطولة، لجعلها إحدى أهم المحطات الدولية في مجال اللعبة، وقال :البطولة في نسختها الثانية تنتقل إلى مدينة خورفكان، من منطلق التنويع وإبراز الإمكانات اللوجستية والتنظيمية التي تتمتع بها مدن الإمارة.</p>
<p>وثمن هلال جهود الجهات والمؤسسات المتعاونة ،دائرة التخطيط والمساحة، نادي خورفكان وبلدية خورفكان وإدارة شرطة المنطقة الشرقية ومعهد الشارقة للتراث وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وجامعة الشارقة ونادي خورفكان للمعاقين، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومركز الناشئة بخورفكان.</p>
<p>وقال أحمد سليمان مؤسس أكاديمية جام الرياضية: نحن سعداء بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي في البطولة، التي تسهم في الدمج بين الأكاديميات والأندية، وتساعد في دعم التنوع وتحقيق الخبرة من خلال الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية، حيث توفر البطولة فرصة كبيرة لتشجيع المواهب واكتشاف عناصر جديدة قادرة على التمثيل الدولي في الأندية.</p>
<p>وأكد محمد عبيد الحصان رئيس قسم الألعاب الجماعية ، تطلعه إلى تحقيق  البطولة أهدافها وقال : تقام المباريات في صالات أندية خورفكان وخورفكان للمعاقين وجامعة الشارقة ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة  وتشارك الفرق في فئات تحت 16سنة بنين وبنات، وتحت 14 سنة للبنين، وفي فئة 12 سنة للبنين.</p>

23 فريقاً بـ«دولية السلة» في الشارقة

target7672897472644507049.jpg

<p>أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية من بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب بمدينة خورفكان خلال الفترة من 27 إلى 30 ديسمبر الجاري بالتعاون مع أكاديمية جام الرياضية.</p>
<p>ويشارك في البطولة 23 فريقاً بعدد لاعبين يصل إلى قرابة 350 يمثلون سبعة دول هي الإمارات ومصر والأردن ولبنان والهند وصربيا وإسبانيا، بالإضافة إلى منتخب المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية المكون من لاعبي أندية البطائح ومليحة والذيد والمدام وكلباء.</p>
<p>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس في السوق المسقوف بسوق شرق لمدينة خورفكان بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس وسعادة سلطان الحمادي مدير الديوان الأميري بخورفكان والدكتور راشد النقبي رئيس المجلس البلدي والسيد خالد النقبي مدير مركز التراث والسيد خالد أحمد بوهندي رئيس ضاحية حياوة والسيد محمد الجوهري عضو المجلس البلدي والسيد خلفان صالح النقبي عضو مجلس الصبيحية وسعادة سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، وسعادة إبراهيم بغدادي رئيس مجلس ادارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي سعادة عبداللطيف الفردان رئيس لجنة الألعاب الجماعية وسعادة عبدالله سلطان رئيس لجنة الاحتراف، والسيد أحمد سليمان مؤسس أكاديمية جام الرياضية ومدراء الادارات وموظفي الاندية والمجلس.</p>
<p>وأشار سعادة عيسى هلال إلى أن تنظيم بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة يأتي امتداداً طبيعياً لنهج المجلس الذي يستهدف تنظيم البطولات المحلية والدولية للمراحل السنية المختلفة في الشارقة، حيث تساهم هذه التظاهرة الدولية في تحقيق نجاح استثنائي للبطولة لجعلها إحدى أهم المحطات الدولية في مجال اللعبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي تقضي بكل ما من شأنه رفع المستوى والتمثيل الدولي المشرف.</p>
<p>وأضاف أن البطولة في نسختها الثانية ستنتقل إلى مدينة خورفكان، من منطلق التنويع وإبراز الإمكانات اللوجستية والتنظيمية التي تتمتع بها مدن الإمارة، والنجاح الذي تحقق في نسخة 2019 أصبح أساساً سنبني عليه في النسخة الجديدة، التي نتوقع لها نجاحا أكبر، لاسيما أنها تشهد مشاركة أكبر، ورحب الحزامي بالفرق المشاركة وضيوف البطولة ودعاهم للاستمتاع بمعالم خورفكان الجميلة، بجانب المشاركة في منافساتها.</p>
<p>وتقدم سعادته بالشكر للجهات والمؤسسات المتعاونة مثل دائرة التخطيط والمساحة على استضافة المؤتمر الصحفي في هذا المكان السياحي المميز سوق شرق بمدينة خورفكان، كما نتقدم بالشكر لنادي خورفكان الرياضي الثقافي على تقديم الخدمات والدعم اللوجستي للبطولة بشكل عام بجانب بلدية خورفكان وإدارة شرطة المنطقة الشرقية ومعهد الشارقة للتراث وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية وجامعة الشارقة ونادي خورفكان للمعاقين ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ومركز الناشئة بخورفكان.</p>
<p>وبدوره، ذكر السيد أحمد سليمان: "نحن سعداء بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي في هذه البطولة التي تسهم في الدمج بين الأكاديميات والأندية، وتساعد في دعم التنوع وتحقيق الخبرة من خلال الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية، حيث توفر البطولة فرصة كبيرة لتشجيع المواهب واكتشاف عناصر جديدة قادرة على التمثيل الدولي في الأندية".</p>
<p>وقال إن التعاون تم على أفضل وجه مع مجلس الشارقة الرياضي لتحقيق أكبر فائدة للشباب، متقدماً بشكره للمجلس على التعاون الطيب مع الأكاديمية من خلال تنظيم النسخة الجديدة من البطولة بما يتيح تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير لعبة كرة السلة بالإمارة.</p>
<p>وسرد السيد محمد عبيد الحصان رئيس قسم الألعاب الجماعية تفاصيل البطولة، وقال: "تقام البطولة بالقوانين المتبعة في اتحاد الإمارات لكرة السلة، ونتطلع إلى نجاح البطولة وتحقيق أهدافها المرصودة، حيث تقام مباريات البطولة على مدى أربعة أيام في صالات أندية خورفكان الرياضي وخورفكان للمعاقين وجامعة الشارقة ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في خورفكان".</p>
<p>وتشارك الفرق في أربع فئات تحت 16سنة بنين وبنات وتقسم كل مجموعة من الفئتين إلى خمسة فرق وتلعب بنظام الدوري من دور واحد بتأهل أربعة فرق من كل فئة، حيث يتواجه صاحبا المركزين الأول والرابع، وصاحبا المركزين الثاني والثالث، وتحت 14 سنة للبنين تشارك تسعة فرق على مجموعتين وتتأهل من كل مجموعة أربعة فرق ويلتقي صاحب المركز الأول مع الثاني من كل مجموعة، وفي فئة 12 سنة للبنين التي تضم أربعة فرق ستلعب دوري من دورة واحدة وسيلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الرابع، وصاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث.</p>

بطولة الشارقة الدولية لشباب السلة تنطلق 27 ديسمبر الجاري في نسختها الثانية

<p>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة باللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي الجهات والدوائر الحكومية المعنية في الإمارة وملاك العقارات، لمناقشة التحديات والظواهر السلبية ومدى تأثيرها على أمن المجتمع، ووضع التصورات المستقبلية وإطلاق البرامج المشتركة للحد منها، بهدف ترسيخ التعاون البنّاء في مختلف المجالات الأمنية المشتركة، بما يدعم الجهود المبذولة في تحقيق الأمن والأمان على مستوى الإمارة.</p>
<p>وحضر الاجتماع الذي انعقد مؤخراً في مقر الغرفة عبيد عوض عبيد الطنيجي عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، والعميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والعقيد يوسف عبيد بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة، والمقدم أحمد المري مدير إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة الشارقة، وسعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل في الغرفة، وعبيد عبدالرحمن المظلوم مدير إدارة المشاريع العقارية في دائرة التسجيل العقاري، وعمار بن يعروف رئيس شعبة شؤون الملاك في بلدية الشارقة، وعمر سري رئيس قسم التراخيص وراشد الحوسني نائب رئيس قسم الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد المرباطي ممثل عن دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات العقارية في الإمارة.</p>
<p>واستعرض الاجتماع أبرز التحديات الأمنية في بعض المناطق السكنية والصناعية بإمارة الشارقة، كما تم إطلاع المشاركين فيها على الجهود والخطط المستقبلية التي تطبقها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتعزيز الأمن والأمان، وتحقيق رؤية وزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، وتضمن الاجتماع إجراء جلسة عصف ذهني خلصت إلى تقديم جملة من التوصيات للحد من تلك التحديات أبرزها، ضمان التنسيق الدائم بين شرطة الشارقة والشركاء لتفعيل الأدوار بينهم، والعمل على إعادة تنظيم العقارات سواء التجارية أو السكنية، ورصد المخالفات، فضلاً عن تفعيل دور المكاتب العقارية المؤهلة في إدارة العقارات، والحرص على تحديث قواعد البيانات بالنسبة لملاك الشقق والمساكن.</p>
<p><strong>ضمان الاستقرار الأمني</strong></p>
<p>ورحب محمد أحمد أمين العوضي بالحضور مثمناً الجهود المتواصلة والحثيثة من القيادة العامة لشرطة الشارقة لضمان الاستقرار الأمني الذي يعد عنصراً أساسياً ومحفزاً للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى التعاون الإيجابي والبنّاء القائم بين الغرفة وشرطة الشارقة والتي أثمرت خلال السنوات الماضية إلى إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية منها ملتقى الاستدامة الاقتصادي السنوي، ومبادرة نور الشارقة، ومبادرة أمن المنشآت الصناعية، مؤكداً أن الغرفة حريصة دوماً على تفعيل التواصل مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومتابعة آخر المستجدات والتطورات التي من شأنها تعزيز مكتسبات قطاع الأعمال، معرباً عن استعداد غرفة الشارقة بالتعاون مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بالعمل على تهيئة كافة السبل لتبني أي مبادرة من شأنها إيجاد حلول جذرية لكافة التحديات الأمنية، فضلاً عن تقديم المساعدة لملاك العقارات على التفاعل مع أي قرار أو توصية سواء من خلال التنفيذ أو توفير الرعاية والدعم المادي لها وذلك تعزيزاً لقيم المسؤولية المجتمعية، وتجسيداً للشراكة المتمثلة بين جميع فعاليات المجتمع في تنفيذ مبادرات تُعزز من تكريس الأمن والأمان للقاطنين في الإمارة بما يحقق أهداف مسيرة التنمية الشاملة ومتطلبات الأجندة الوطنية المتمثلة في مؤشر نسبة الشعور بالأمان.</p>
<p><strong>الارتقاء بمنظومة العمل الأمني</strong></p>
<p>من جانبه أشاد العميد إبراهيم مصبح العاجل، بأطر التعاون القائم بين شرطة الشارقة وغرفة الشارقة، ودوره في الارتقاء بمنظومة العمل الأمني والاقتصادي بإمارة الشارقة، مثمناً الجهود التي تبذلها الغرفة في هذا الشأن، ودورها الحيوي في دعم فرص التطوير وصولاً لبيئة عمل مثالية وآمنة، بما يتوافق مع رؤى شرطة الشارقة المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والرامية إلى تعزيز الأمن والأمن، كما أثنى على كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والجهود التي تقوم بها، مشيداً بتعاونهم الدائم مع شرطة الشارقة في أداء مهامها، بما يعزز مؤشرات الأداء المتميز الذي استطاعت من خلاله الإمارة أن تحقق 92.2% في نسبة الشعور بالأمان على مستوى الدولة، مؤكداً أن هذا الاجتماع التنسيقي يأتي في إطار حرص القيادة على تحقيق نتائج أعلى من شأنها بث الراحة والطمأنينة في نفوس سكان الإمارة، وتحقيق انعكاسات إيجابية من خلال تخفيض معدلات الجريمة ورفع مستوى الأمان.</p>
<p><strong>فريق عمل مشترك</strong></p>
<p>وقال المقدم أحمد المري: إن الاجتماع ناقش جملة من المقترحات منها تشكيل فريق عمل دائم يضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بإدارة العقارات للتنسيق المشترك مع ابتكار منظومة عمل ذكية تربط تلك الجهات وتوحد إجراءاتها وعملها، مع التأكيد على أهمية إجراء دراسات تحليلية مستمرة لواقع الأحياء السكنية وعقود الإيجار فضلاً عن التحديات لإيجاد الحلول الاستباقية لها، بالإضافة إلى إلزام الملاك بتركيب أنظمة مراقبة متطورة وذكية إلى جانب تفعيل وتركيب البوابات الذكية لضبط عملية الدخول والخروج من المباني.</p>

شرطة وغرفة الشارقة تستشرفان أبرز حلول تحديات أمن المجتمع

<p>قمة نارية تشهدها ختام منافسات البطولة الـ 22 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، حيث يلتقى مساء اليوم الأحد فريقا دائرة الخدمات الاجتماعية مع دائرة التخطيط والمساحة في ختام البطولة، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي. </p>
<p>وصل فريق الخدمات الاجتماعية إلى المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الأولى محققاً العلامة الكاملة ثم الفوز المستحق في نصف النهائي على فريق الدفاع المدني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تمكن فريق التخطيط والمساحة من الوصول للنهائي بتصدره المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط ثم الفوز الصعب في نصف النهائي على الحصان الأسود للبطولة فريق مجلس الشارقة للتعليم بصعوبة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما يتقابل فريقا الدفاع المدني ومجلس الشارقة للتعليم في مباراة تحديد المركز الثالث.</p>
<p>من جانبه، أشاد أحمد سالم المظلوم أمين السر العام على النجاح الكبير للبطولة في ظل إجراءات إحترازية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين وكذلك ارتفاع المستوى الفني لجميع الفرق المشاركة وقوة المنافسة بينها، مثمناً الروح الرياضية العالية بين اللاعبين وهذا ما يسعى إليه نادي موظفي الشارقة من تنظيم مثل هذه البطولات التي تجمع موظفي الشارقة في أنشطة رياضية بهدف كسر روتين العمل اليومي وزيادة التواصل والتقارب بين الموظفين.</p>

الخدمات تواجه التخطيط في نهائي «حكومية الشارقة»

<p>أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن إنجاز 3300 رخصة بناء جديدة خلال عام 2020 واستمرارية الأعمال في المشاريع العمرانية كافة،  لاسيما مشاريع البنية التحتية خلال جائحة «كورونا».</p>
<p>جاء ذلك خلال الملتقى الافتراضي الأول الذي نظمته الدائرة لعرض ومناقشة نتائج الخدمات والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية، وتبادل البيانات مع أفراد المجتمع.</p>
<p>وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن القطاع حرص على تنظيم الملتقى ليكون قناة تواصل مباشرة مع كافة شرائح المجتمع، للاستماع للأصوات ومعرفة الآراء والأفكار والمتطلبات التطويرية، مشيراً إلى تضافر الجهود في كافة إدارات القطاع لتحويل ما يتمنى المجتمع لمشاريع واقعية يشعر بأثرها الجميع.</p>
<p><strong> استمرارية الأعمال</strong></p>
<p>واستعرض المهندس خليفة الفلاسي مدير إدارة المباني إنجازات الإدارة وتعاملها مع جائحة «كورونا»، حيث تمكنت من إصدار 3300 رخصة بناء جديدة خلال العام الماضي وعمل الموظفين على استخدام البرامج الذكية لإنجاز الخدمات من دون توقف.</p>
<p>وتطرق إلى مبادرة الدار والتي تسعى إلى توعية أفراد المجتمع بكيفية تصميم البيوت واستغلال المساحات على أكمل وجه، متحدثاً عن الخطوات العملية التي تتبعها الإدارة مع مكاتب الاستشارات والمقاولين.</p>
<p>وتناول المهندس عبدالله المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة مشاريع الطرق ومن أبرزها مشروع جسر الراشدية والذي أسهم في انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام المروري، مشيراً إلى أن العمل يجري على قدم وساق لتطوير طرق مدينتي مصفوت والمنامة ومركز المدينة وإعداد دراسات لتطوير الأحياء القديمة وطرق منطقة الصناعية بالإمارة.</p>
<p>وقدم المهندس علي مال الله الشحي مدير إدارة التخطيط والمساحة في الدائرة، شرحاً للمجتمع عن الجهود التي تبذل لتقديم الأفضل، لافتاً إلى إطلاق طائرة لأغراض المسح الشامل والتي ستساعد في جمع البيانات الدقيقة والشاملة، موضحاً أن معرفة وبينت عائشة الطنيجي مدير إدارة نظم المعلومات المكانية، أن الكفاءات المؤهلة في الإدارة تعمل على مدار الساعة لتوفير أفضل الخدمات للجمهور.</p>

3300 رخصة بناء جديدة في عجمان خلال 2020

target6429996030612191032.jpg

<p>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، الذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم.</p>
<p>وأصدر المجلس عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية الشارقة في توفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.</p>
<p>وأصدر المجلس قرار رقم (3) لسنة 2021، بشأن تنظيم الاشتراك في الخدمات المسائية بمراكز العلاج الطبيعي بدائرة الخدمات الاجتماعية.</p>
<p>وأتاح القرار الاستفادة من الخدمات المتوفرة في مراكز العلاج الطبيعي بالدائرة مقابل رسوم رمزية، وتقدم المراكز للمشتركين خدمات مسائية خارج أوقات الدوام الرسمي تشمل خدمات العلاج الطبيعي، على أن يحدد الاختصاصي المعالج في المركز عدد الجلسات اللازمة للمشترك بعد الاطلاع على التقارير وعمل الفحوصات اللازمة.</p>
<p>واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين مجلس الشارقة للتعليم والمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج العربية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية، وتنسيق الجهود نحو تقديم برامج تعليم اللغة العربية وتعليمها على أسس تربوية وعلمية ومهنية بأفضل الوسائل التقنية.</p>
<p>وبارك المجلس حصول مطار الشارقة الدولي على شهادة الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI) كأول مطار في دولة الإمارات العربية المتحدة والسابع على مستوى الشرق الأوسط، وذلك في إطار جهود المطار لضمان سلامة المسافرين والموظفين خلال جائحة فيروس كوفيد 19.</p>
<p>وجاء حصول المطار على شهادة الاعتماد الدولية بعد تقييم التدابير الصحية وتطبيقها على عمليات المطار ومدى توافقها مع توصيات مجلس المطارات الدولي، وشملت كافة تدابير الصحة والسلامة التي اتخذها المطار في جميع مرافقه.</p>
<p>ويعزز هذا الإنجاز جهود المطار في تقديم تجربة سفر آمنة للمسافرين من خلال الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الصحية وفق الأنظمة المطبقة في الجهات المختصة بالدولة.</p>
<p>واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التخطيط والمساحة بشأن استخدامات الأراضي الزراعية في إمارة الشارقة، مبيناً حرص الدائرة على متابعة الدراسات والإحصائيات المحلية المتعلقة بالقطاع الزراعي مع الأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجه هذا القطاع.</p>
<p>وأشار التقرير إلى أهمية قطاع الزراعة ودوره المحوري في منظومة الأمن الغذائي في ظل زيادة التعداد السكاني مما يتطلب ضرورة الحفاظ على المناطق الزراعية.</p>
<p>وقدم التقرير عدداً من التوصيات الهادفة إلى حفظ وتنمية مواقع الأراضي الخصبة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والمساهمة في توفير بيئة أعمال نظامية تعتمد على الإنتاج والتسويق.</p>
<p>واعتمد المجلس التوصيات المقدمة من الدائرة لخدمة وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم.</p>
<p><u><strong>اجتماعات رقمية</strong></u></p>
<p>في إطار حرص المجلس التنفيذي على الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي ومواكبة المتغيرات المستجدة ودعماً للجهود المبذولة في الحد من انتشار فيروس (كوفيد 19)، أكد المجلس أهمية تفعيل استخدام التقنية الحديثة في عقد الاجتماعات في الهيئات والمؤسسات والدوائر المحلية.</p>
<p>كما تناولت الجلسة أيضاً بحث جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.</p>

«تنفيذي الشارقة» يصدر قرارات لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين

target8025034397801203697.jpg

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

<p>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. وبحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من مشروعات تنموية في مختلف القطاعات وخطط تطوير الخدمات الحكومية بما يواكب التطور الذي تشهده إمارة الشارقة.</p>
<p>واعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي المقدمة من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بشأن صون التنوع الحيوي في المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.</p>
<p>كما اعتمد المجلس مسودة عقد تنظيم البيع بالمزاد العلني الإلكتروني والمقدمة من دائرة الأشغال العامة، والتي تهدف إلى تطوير آلية طرح مزايدات الدائرة إلكترونياً لغرض استقطاب عدد أكبر من الشركات لتقديم عروض الأسعار التي تتناسب مع القيم المالية للأصول المراد بيعها بالمزاد، وستسهم في تحسين خدمات المزايدة والتعاقد مع الشركات الرائدة لتنظيم عملية المزاد الإلكتروني.</p>
<p><strong>خرائط </strong></p>
<p>واطلع المجلس على العرض المقدم من دائرة التخطيط والمساحة حول تحديث بيانات الخرائط الجغرافية على التطبيقات الإلكترونية، وتضمن التقرير جهود الدائرة من خلال تشكيل فريق عمل متخصص في رصد وحصر جميع التغييرات في كل مدن ومناطق إمارة الشارقة.</p>
<p>وتناول التقرير البيانات المحدّثة وهي التقسيمات الإدارية ومسميات الضواحي والمناطق ومسميات الطرق الرئيسية والفرعية وأرقامها والسرعات المعتمدة للطرق ومواقع المشروعات الجديدة ومسمياتها.</p>
<p>وتضمن التقرير آلية التنسيق بين الجهات الحكومية في إمارة الشارقة لتوفير البيانات بحسب اختصاصات كل جهة ووضعها في أطر متكاملة ترفع إلى التطبيقات والمواقع الجغرافية عبر شبكة المعلومات الإلكترونية بشكل مستمر ليواكب التطور التنموي والحضري للإمارة. واطلع المجلس على التقرير المقدم من البرلمان العربي للطفل الذي يتخذ من الشارقة مقراً دائماً له حول أبرز الإنجازات التي تحققت منذ تأسيسه.</p>
<p>وأثنى المجلس على دور البرلمان العربي للطفل في دعم الأطفال وتأهيلهم على المهارات والقيم اللازمة لمشاركتهم الفاعلة في بناء أوطانهم والذي يؤكد ما قد بادر به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في إنشائه منذ سنوات لمراكز الأطفال وسجايا فتيات الشارقة وناشئة الشارقة ومجالس الشورى المعنية بالأطفال والشباب لتشكل أداة مهمة في رعايتهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم.</p>
<p>واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 10 للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد غداً وسيناقش فيها سياسة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.</p>
<p><strong>توصيات</strong></p>
<p>اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشته سياسة هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف والتي تسهم في دعم عملية تطوير العمل الحكومي والمشاركة الفاعلة لممثلي المجتمع.</p>

نتائج البحث عن: تنظيم دائرة التخطيط والمساحة