<p class='article-text'><br>أطلقت مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، بالتعاون مع منظمة «إيكبات» الدولية، أول نسخة عربية من «الدليل الإرشادي للمصطلحات المستخدمة في مجال حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية»، الذي يقدم مرجعاً عملياً يحدد المصطلحات التي ينبغي تجنّبها، وتلك التي تتطلب الحذر عند استخدامها، والبدائل الموصى بها، بهدف تعزيز دقة اللغة المستخدمة في التعامل مع الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال وحمايتهم من الوصم أو تحميلهم مسؤولية ما تعرضوا له.<br>وجاء إطلاق الدليل خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، ليضع بين أيدي المؤسسات والجهات المعنية بحماية الطفل مرجعاً متخصصاً يمتد على 185 صفحة، ويتناول 17 قسماً موضوعياً تغطي مختلف أشكال الاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية للأطفال، ومنها الانتهاكات المرتبطة بالتكنولوجيا، والاتجار بالأطفال، وزواج الأطفال والممارسات الضارة، إلى جانب المصطلحات المستخدمة لوصف الضحايا والناجين ومرتكبي الجرائم. وتتوفر النسخة العربية الكاملة للتحميل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة على الرابط https://ksqf.ae/ar/arabic-terminology-guidelines/.<br>الدليل يحدد البدائل<br>ومن أبرز ما يقدمه الدليل تصنيف للمصطلحات وفق ثلاث إشارات لونية؛ الأخضر للمصطلحات المقبولة التي يمكن استخدامها دون وصم الطفل أو إلحاق الضرر به، والبرتقالي للمصطلحات التي تستدعي الحذر والانتباه إلى سياق استخدامها، والأحمر للتعبيرات التي ينبغي تقييد استخدامها أو تجنّبها.<br>ويخصص الدليل ملحقاً يقدم توصيات مباشرة بشأن المصطلحات التي ينبغي تجنّبها والبدائل المقترحة لها. ومن بينها مصطلح «بغاء الأطفال»، الذي يوصي باستبداله بتعبير «استغلال الأطفال في/لأغراض البغاء»، ومصطلح «المواد الإباحية للأطفال»، الذي يوصي بالاستعاضة عنه بتعبيري «مواد الإساءة الجنسية للأطفال» أو «مواد الاستغلال الجنسي للأطفال».<br>كما يوصي باستخدام تعبير «الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة» بدلاً من «السياحة الجنسية مع الأطفال»، بما يعيد التركيز إلى طبيعة الجريمة والضرر الواقع على الطفل، بدلاً من استخدام تعبيرات قد تقلل من خطورة الانتهاك أو توحي بأنه ممارسة مقبولة.<br>وتكتسب هذه التوصيات أهمية خاصة في مجالات الإعلام والقانون والسياسات العامة وإدارة حالات حماية الطفل، إذ يمكن أن تؤثر المصطلحات المستخدمة في فهم الوقائع وطريقة توثيقها والتواصل بشأنها، وفي الكيفية التي يُنظر بها إلى الأطفال الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات.<br>تحديات جديدة <br>يواكب الدليل التطورات التي شهدتها أشكال الاستغلال والإساءة الجنسية للأطفال في البيئة الرقمية، من خلال أقسام متخصصة تتناول مواد الإساءة الجنسية للأطفال المنشأة رقمياً، ومنها المواد المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والإساءة الجنسية عبر البث المباشر، واستمالة الأطفال واستدراجهم لأغراض جنسية، والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت.<br>ويوضح الدليل التحديات المرتبطة بالمواد المصطنعة رقمياً، ومنها صعوبة التمييز بين الصور الحقيقية وتلك المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وما قد يترتب على ذلك من تعقيدات في تحديد هوية الضحايا وفهم طبيعة الانتهاكات. كما يقدم إرشادات حول المصطلحات المناسبة لوصف هذه الممارسات، بما يساعد المختصين وصنّاع السياسات والإعلاميين على تناولها بدقة كبرى.<br>أكثر من مجرد ترجمة<br>وجاء إعداد النسخة العربية ثمرة تسعة أشهر من العمل المشترك، بمشاركة أكثر من 20 خبيراً ومختصاً إقليمياً ودولياً، وحظيت بتأييد 19 من المؤسسات والخبراء.<br>ولم تقتصر عملية الإعداد على ترجمة المصطلحات الدولية، بل شملت مراجعة مفاهيمها ودلالاتها ومواءمتها مع السياقات القانونية والثقافية والمهنية في المنطقة العربية. وقد أدرجت النسخة العربية توجيهات خاصة بمفاهيم ذات صلة بالسياق الإقليمي، من بينها «هتك العرض» والعنف المرتبط بما يسمى بالشرف، لضمان استخدام لغة أكثر دقة عند تناولها في سياق حماية الأطفال.<br>وأسهم التنوع في الخبرات القانونية والثقافية والمهنية للمشاركين في إعداد مرجع يراعي الاختلافات بين الأنظمة والممارسات في الدول الناطقة بالعربية، مع الحفاظ على اتساق المصطلحات مع المعايير الدولية لحقوق الطفل وحمايته.<br>ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لجهود مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، بقيادة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم، من خلال بناء الشراكات الإقليمية والدولية، ودعم إنتاج المعرفة، وتطوير المبادرات التي تسهم في تعزيز فاعلية منظومات حماية الطفل.<br>وقالت لوجان مراد، مدير مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية: «إن الكلمات التي نستخدمها عند الحديث عن الاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية للأطفال تؤثر في الطريقة التي نفهم بها تجاربهم، وفي كيفية استجابتنا لحالاتهم وصون حقوقهم وكرامتهم. ومن هذا المنطلق، جاءت شراكتنا مع منظمة إيكبات الدولية بهدف إعداد مرجع باللغة العربية يساعد المؤسسات والمختصين على استخدام مصطلحات واضحة ودقيقة. وعلى مدى تسعة أشهر، عمل خبراء من دول عربية مختلفة على دراسة معاني المصطلحات ومراجعة صياغاتها وتبادل الخبرات، للوصول إلى مرجع عملي يخدم الأطفال وكل من يعمل على حمايتهم».<br>وأضافت: «إن نجاح هذا العمل يبدأ من استخدام الدليل على أرض الواقع. فنحن نطمح إلى أن يصبح مرجعاً يستند إليه المختصون بحماية الطفل عند التعامل مع الحالات، والإعلاميون عند إعداد تقاريرهم، والباحثون والتربويون عند تناول هذه القضايا، وصنّاع القرار عند تطوير السياسات. وسنواصل العمل مع شركائنا لإيصال هذا المرجع إلى المزيد من المؤسسات والمختصين، ليكون أداة عملية يستفيدون منها في حماية الأطفال».<br>ومن جانبه، قال غيوم لاندري، المدير التنفيذي لمنظمة «إيكبات» الدولية: «للكلمات أثر بالغ؛ فقد تمنح الطفل الطمأنينة وتقر بما مر به، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى إلقاء اللوم عليه أو الإيحاء بأنه يتحمل مسؤولية ما تعرض له. ويوفر الدليل الإرشادي سياقاً يساعد صنّاع السياسات والمختصين ومقدمي الخدمات وأولياء الأمور والمجتمعات ووسائل الإعلام على اتخاذ قرارات واعية بشأن المصطلحات التي يستخدمونها. ونحن فخورون بإطلاق أول نسخة عربية من الطبعة الثانية، بالشراكة مع مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، وبالتعاون مع المؤسسات والخبراء الذين أسهموا في هذا العمل من مختلف أنحاء المنطقة».<br>خطوات عملية لترسيخ لغة تحمي الأطفال<br>وفي إطار تشجيع الاستخدام العملي للدليل، نظمت مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ومنظمة «إيكبات» الدولية جلسة حوارية تفاعلية عنوانها «المصطلحات العربية في حماية الطفل: من توحيد اللغة إلى توحيد الجهود»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمشاركة مختصين في حماية الطفل وصنّاع سياسات وتربويين وباحثين وإعلاميين.<br>وناقشت الجلسة سبل إدماج المصطلحات الواردة في الدليل ضمن السياسات المؤسسية وبرامج التدريب المهني وإجراءات إدارة الحالات والبحوث والتواصل الإعلامي، إلى جانب التحديات التي قد تواجه المؤسسات عند اعتماد لغة مهنية موحدة، وفرص تعزيز التعاون لتوسيع نطاق استخدام الدليل في المنطقة.<br>كما دُعي المشاركون إلى تحديد خطوات عملية يمكن تنفيذها خلال الأشهر الستة المقبلة، من بينها مراجعة المصطلحات المستخدمة في المنشورات والمواد المؤسسية، وإدراج الدليل ضمن برامج التدريب، وتعميمه على الجهات وفرق العمل المعنية بحماية الطفل، بما يسهم في تحويل توصياته إلى ممارسات مهنية تعزز دقة التواصل وفاعلية الاستجابة لحالات الاستغلال والإساءة الجنسية للأطفال.<br>وتعرض مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية النسخة العربية من الدليل في جناحها المخصص طوال أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب، بهدف تعريف الزوار والمختصين بمحتواه، وتشجيع المؤسسات المعنية على الاستفادة من توصياته واعتماده مرجعاً في ممارساتها المهنية.</p>

إطلاق أول مرجع عربي متخصص في قضايا حماية الأطفال

<p class='article-text'><br><br>أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق الدورة الجديدة من مبادرة «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»، بهدف تحفيز المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي على التميز في مجالات الرياضة المدرسية، والصحة، والرفاه البدني، وتعزيز ممارسة النشاط البدني كأسلوب حياة.</p><p class='article-text'><br>وتشمل الدورة الجديدة جميع مدارس دبي دون اشتراط تصنيف محدد، بما يضمن تكافؤ الفرص مع تشجيع المدارس الجديدة على المشاركة بقوة، كما يهدف الوسام إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة للطلبة الموهوبين رياضياً على مستوى الإمارة، بما يدعم خطط التطوير والتخطيط المستقبلي والتكامل مع الجهات المعنية بصناعة الأبطال.</p><p class='article-text'><br>وبارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي؛ إطلاق النسخة الثالثة من الوسام، وقال سموه: تأتي هذه المبادرة ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون الرياضة المدرسية القاعدة الأساسية للهرم الرياضي الصحيح.</p><p class='article-text'><br>وأكد سموه أن هذه النسخة هي الأكثر شمولية حيث تفتح المجال لجميع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي للمشاركة والتنافس للفوز بهذا الوسام الذي يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ والذي يعد تتويجاً لعام كامل من الجهود للارتقاء بالرياضة في المؤسسات التعليمية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف سموه: «النسخة الثالثة للوسام تمنح دعماً أكبر لجهود المدارس في احتضان وتطوير المواهب الرياضية وتعزز جهودنا لتحويل دبي إلى وجهة رياضية رائدة ومركزاً لاستقطاب المواهب في جميع التخصصات».</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>القيادة والتسامح الرياضي</b></u> <br>وتشهد الدورة الجديدة إدراج مفاهيم قيادية تنسجم مع قيم مجلس دبي الرياضي، تركز على تعزيز التسامح والسلام والروح الرياضية، وتكريس مبادئ العدالة والاحترام واللعب النظيف في حالات الفوز والخسارة، إلى جانب تفعيل دور المدارس في توعية الطلبة بنبذ التعصب الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وأكد خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، قائلاً: يمثل «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية» ركيزة محورية ضمن استراتيجية دبي الأوسع للارتقاء بالمشاركة الرياضية المجتمعية في إطار خطة دبي للرياضة 2033».</p><p class='article-text'><br>وأضاف خلفان بلهول: «إن استثمارنا الحقيقي يكمن في بناء مجتمع أكثر صحة وتماسكاً بدءاً من البيئة المدرسية، وتعد هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية في سياسة مجلس دبي الرياضي لاكتشاف المواهب الرياضية، وتحقيق مستهدفات حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لاستقطاب وتطوير المواهب في شتى المجالات».</p><p class='article-text'><br>وفي سياق رعاية الموهوبين، ستقوم المدارس وتحديداً مديري الرياضة، بحصر بيانات الطلبة في المرحلة الثانوية ممن يمتلكون مواهب رياضية استثنائية، لمشاركتها حصرياً مع مجلس دبي الرياضي، لتشكل النواة الأساسية لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمواهب الرياضية على مستوى دبي. <br>5 محاور رئيسية للتقييم بأوزان محددة</p><p class='article-text'><br>يتضمن الوسام آلية تقييم إلكترونية متكاملة لضمان الدقة والشفافية. ويعتمد التقييم على خمسة محاور رئيسية تم تحديد أوزانها بدقة، حيث يستحوذ محور «التميز الرياضي» على 40% من التقييم، يليه «ثقافة الصحة والرفاه» بنسبة 30%، ثم «التعليم والدمج والتوعية» بنسبة 15%، و«المرافق الرياضية والترفيهية» بنسبة 10%، وأخيراً «توظيف التكنولوجيا والابتكار» بنسبة 5%.</p><p class='article-text'><br>وسيتم اختيار 10 مدارس لتشكيل القائمة القصيرة للمرحلة النهائية لتخضع للزيارات والتقييمات الميدانية، على أن تحصل جميع المدارس المتأهلة للنهائيات على شهادات تقدير، إضافة إلى تقارير نهائية تسلط الضوء على مجالات التطور وفرص التحسين لديها.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>جدول زمني متكامل</b></u> <br>تم وضع جدول زمني متكامل لتنفيذ المبادرة، حيث تنطلق المرحلة الأولى بتنظيم ورش عمل توعوية للمدارس الحكومية والخاصة خلال شهر نوفمبر 2026، يليها فتح المنصة الإلكترونية لتلقي الطلبات وإجراء المقابلات الأولية خلال الشهر ذاته، ويستمر ذلك حتى إغلاق باب الترشح في 1 فبراير 2027. وتبدأ المرحلة الثالثة بإجراء المراجعة النهائية في 1 مارس 2027، تليها الزيارات الميدانية للمدارس العشر المتأهلة للقائمة القصيرة ابتداءً من 8 مارس 2027. وتُختتم المبادرة باختيار المدرستين الفائزتين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وتكريمهما في 15 أبريل 2027.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>تحفيز</b></u><br>تسهم المبادرة في تحفيز وتشجيع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي، لبلوغ أفضل درجات التميّز في العمل التعليمي والرياضي ودعم جهودهم للإنجاز والتطوير، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية والرياضية ومساهمتهم الفعّالة في جعل الرياضة أسلوب حياة للمجتمع.</p><p class='article-text'><br>كما يهدف الوسام إلى الارتقاء بصحة وحيوية ونشاط طلبة المدارس ونشر ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز السلوكيات الصحية في المجتمع المدرسي، وإيجاد بيئة مدرسية صحية ورياضية آمنة، إلى جانب تطوير الخدمات الرياضية بالمدارس التعليمية، وتهيئة البيئة المناسبة للموهوبين والناشئين الرياضيين الواعدين، وتحفيزهم على التنافس الرياضي النزيه.</p>

منصور بن محمد: المبادرة تُترجم رؤية محمد بن راشد في جعل الرياضة المدرسية القاعدة الأساسية للهرم الرياضي الصحيح

مجلس دبي الرياضي يُطلق الدورة الجديدة لـ«وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل أعمال تطوير دبي بننسولا من H&H على شاطئ جميرا، حيث تعمل الشركة على إنشاء وجهة ساحلية استثنائية في واحدة من أكثر المناطق المطلة على البحر تميزاً في دبي، لتواصل بذلك مسيرتها الطويلة في تطوير المشاريع العقارية الراقية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع دبي بننسولا بين التصاميم المعمارية المميزة والحياة الراقية على الشاطئ والواجهة البحرية، ويحتضن مجموعة مختارة من الفنادق والمساكن التابعة لعلامات عالمية مرموقة، إلى جانب مرسى لليخوت الفاخرة وشاطئ خاص بطول كيلومتر واحد و مليون قدم مربعة من الحدائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة H&H: "يجسد مشروع دبي بننسولا رؤيتنا لتطوير وجهة استثنائية على ساحل جميرا. وقد حرصنا على اختيار نخبة من أبرز علامات الضيافة العالمية والمبدعين في مجالات العمارة والتصميم، بحيث تضيف كل علامة بصمتها الخاصة ورؤيتها المميزة للحياة الراقية. ويمنح هذا التنوع في دبي بننسولا المشروع هويته الفريدة، ويقدم تجارب متنوعة في السكن والضيافة والتصميم المعماري، تتكامل جميعها لتشكل وجهة واحدة تجمع أفضل ما يقدمه كل منها".</div></p><h2>مساحات خضراء تنبض بالحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوسط دبي بننسولا حديقة مركزية تضم مليون قدم مربعة من الحدائق المترابطة، وتشكل مساحة خضراء واسعة تصل بين مختلف أجزاء المشروع، من المرسى إلى الشاطئ، وتربط المساكن والفنادق والمرافق الثقافية. ويتخلل الحديقة مسار بطول كيلومترين تحيط به المساحات الخضراء، ليجمع بين الطبيعة والثقافة والحياة اليومية في أجواء توفر الهدوء والخصوصية وفرص الاسترخاء والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا الاهتمام بالتخطيط أيضاً المرافق الموجودة تحت الأرض، حيث خصص المشروع مساحات لمواقف السيارات ومداخل سيارات الخدمات والبنية التحتية الداعمة، بما يحافظ على هدوء الحدائق وممرات المشاة في الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز الجانب الشرقي من دبي بننسولا بشاطئ خاص يمتد على شكل هلال بطول كيلومتر واحد، ويوفر إطلالات بانورامية على أفق دبي والخليج العربي باتجاه شروق الشمس. أما على الواجهة البحرية المقابلة، فيطل مرسى اليخوت الفاخرة على مشهد غروب الشمس، ويجمع بين التصاميم الراقية وأشهر العلامات العالمية في قطاعي التسوق والمطاعم، إلى جانب التجارب الثقافية المتنوعة، على امتداد ممشى حيوي تزيد مساحته على 7,000 متر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر نادي الشاطئ للسكان مجموعة من المرافق المخصصة للرياضة واللياقة البدنية والأنشطة المائية، بما يتيح لهم الاستمتاع بأوقات تجمع بين النشاط والاسترخاء بالقرب من البحر. كما يسهم النادي، إلى جانب الجناح الثقافي والمطاعم والوجهات العصرية المحيطة بالمرسى، في إثراء الحياة الاجتماعية وتعزيز التواصل بين السكان، ضمن مجتمع يهتم بالترفيه والشعور بالانتماء.</div></p><h2>مجموعة تصاميم مميزة من مشاريع الضيافة والمشاريع السكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتضن دبي بننسولا مجموعة من أشهر علامات الضيافة العالمية، اختارتها H&H بعناية لما تتميز به كل منها من فلسفة خاصة وخبرة في التصميم والإتقان ومكانة ثقافية. وتضم الوجهة مجموعة من الفنادق والمساكن الفاخرة تحمل علامات أمان و روزوود و كابيلا، لتثري خيارات الضيافة والسكن على الواجهة البحرية. ويحتفظ كل مشروع بطابعه الخاص، فيما يجمعها الاهتمام بالتصميم الاستثنائي والمجتمع والحياة الساحلية العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مشروع أمان دبي فندقاً ونادياً خاصاً ومجموعة محدودة من الوحدات السكنية في أحد أكثر المواقع الساحلية جاذبية في دبي. وتتميز التصاميم المعمارية والداخلية التي وضعها مكتب كيري هيل أركيتكتس ببساطتها وأناقتها العصرية، فيما تولى المعماري الشهير فلاديمير دجوروفيتش تصميم الحدائق والمساحات الخارجية. وتضفي الألوان المستوحاة من رمال الصحراء وزرقة البحر، إلى جانب المواد الطبيعية مثل خشب البلوط والحجر الجيري، أجواء من الهدوء والرقي تعكس اهتمام علامة أمان بالخصوصية والسكينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد روزوود لطرح فندق ومجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة المطلة على الشاطئ لأول مرة في دبي، تمتد على طول الواجهة البحرية المنحنية لمشروع دبي بننسولا، إلى جانب خمس فلل سكنية حصرية. وتجمع هذه الوحدات بين خبرة روزوود المعروفة في عالم الضيافة واهتمامها بأدق تفاصيل التصميم، لتوفر تجربة سكنية راقية على البحر، مع إمكانية الاستمتاع بالشاطئ الخاص لفندق روزوود دبي ونادي الشاطئ والمطاعم والمرافق الصحية ومجموعة مختارة من التجارب الثقافية. وتولى مكتب هوبكنز أركيتكتس التصميم المعماري للوحدات السكنية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشركة باندا التصميم الداخلي، فيما صمم جان ميشيل غاثي من شركة دينستون الفلل السكنية، وتولت جرينويز تنسيق الحدائق والمساحات الخضراء. وتتكامل هذه العناصر لتجمع بين التصاميم المعمارية والطبيعة وأسلوب الحياة الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فندق كابيلا دبي فيقدم تجربة ضيافة تعكس أسلوب المجموعة المعروف بالخصوصية والخدمات الشخصية الراقية. يتألف الفندق من تسعة طوابق ويضم 115 غرفة وجناحاً، بما فيها فيلتان، فيما تتولى شركة دينستون تصميمه المعماري والداخلي ومساحاته الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل مشروع ذا ريزيدنس بننسولا دبي بصمة مكتب روجرز ستيرك هاربور آند بارتنرز (RSHP)، الذي أسسه المعماري الشهير ريتشارد روجرز، ويتميز بنهج معماري يراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، ويهتم بعلاقة الإنسان بالمكان الذي يعيش فيه. وتتميز الوحدات السكنية بتصاميم داخلية من شركة 1508 لندن، تجمع بين الطابع العصري والمساحات الرحبة والإضاءة الطبيعية والإطلالات الواسعة، وتتوزع حول مرسى صممه لوكا ديني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الرؤى الإبداعية المتنوعة في تشكيل الطابع المعماري لمشروع دبي بننسولا، حيث يحتفظ كل تصميم بشخصيته الخاصة ضمن رؤية مشتركة للوجهة بأكملها.</div></p><h2>تقدم أعمال الإنشاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أعمال الإنشاء في نوفمبر 2025، وتتقدم على مراحل بمشاركة أكثر من 3,500 عامل حالياً. وقد بلغت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية تحت الأرض، التي تمر عبر قلب المشروع وتشمل المرافق الداعمة، 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الأعمال الرئيسية في مشروع ذا ريزيدنسز بننسولا دبي تحت إشراف المقاول الرئيسي شركة دوتكو للإنشاءات، فيما أنجزت شركة DBB أعمال تحسين التربة في كابيلا دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع اكتمال أعمال تحسين التربة في أمان ريزيدنسز دبي بحلول نهاية عام 2026، على أن تعيّن الشركة المقاول الرئيسي ويبدأ تجهيز الموقع خلال الربع الأول من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في روزوود، فقد وصلت نسبة إنجاز أعمال تحسين التربة إلى 50%، ومن المتوقع اكتمالها بنهاية ديسمبر 2026. ومع تواصل تقدم المشروع، أعلنت H&H عن إطلاق مبيعات روزوود ريزيدنسز دبي.</div></p><h2>إطلاق مبيعات الوحدات السكنية في مشروع روزوود ريزيدنسز دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الوحدات السكنية في روزوود دبي بين مستويات الراحة التي توفرها المنازل الخاصة والخدمات الراقية التي تشتهر بها العلامة واهتمامها بأدق التفاصيل. وقد بدأت مبيعات روزوود ريزيدنسز دبي بمتوسط سعر يبلغ 10,000 درهم للقدم المربعة، وتتميز الوحدات بتصاميم توفر للسكان تجربة سكنية فاخرة على الشاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستمتع سكان روزوود ريزيدنسز دبي بخدمة كونسيرج متوفرة على مدار الساعة لتلبية احتياجاتهم اليومية، إلى جانب فريق متخصص يقدم خدمات شخصية تناسب احتياجات كل مالك وتفضيلاته. كما تتوفر لهم مجموعة من المرافق الحصرية، تشمل صالات خاصة للسكان وأخرى للنادي، ومكتباً خاصاً وصالة رياضية واستوديو للتمارين الحركية ومنتجعاً صحياً ومسبحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل هذه التجربة السكنية بتصاميم تجمع بين أناقة المساحات الداخلية وجمال الطبيعة المحيطة. فقد صمم مكتب هوبكنز أركيتكتس البرج السكني بشرفات واسعة ومساحات توفر الظل والخصوصية، وتتيح للسكان الاستمتاع بالإطلالات على المساحات الخضراء. أما التصاميم الداخلية التي وضعتها شركة باندا، فتتميز بخطوطها المنحنية واستخدام المواد الطبيعية مثل الحجر الجيري والخشب والجص، مما يضفي على المنازل أجواء دافئة وهادئة. ويمتد هذا الاهتمام بالتصميم إلى الفلل الشاطئية الخمس، التي صممتها شركة دينستون، وتضم كل منها خمس غرف نوم ومسبحاً خاصاً وشرفات وحدائق تنسجم مع الطبيعة المحيطة. وتربط المساحات الخضراء التي صممتها شركة جرينويز مختلف أجزاء المشروع، لتصبح الطبيعة جزءاً من الحياة اليومية للسكان، بما يتماشى مع الرؤية العامة لتطوير دبي بننسولا .</div></p><h2>نظرة أولى على رؤية دبي بننسولا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار تقدم أعمال المشروع، افتتحت شركة H&H مجموعة من صالات العرض المخصصة داخل الموقع، لتتيح للزوار فرصة أولى للتعرف إلى الرؤية التي يقوم عليها دبي بننسولا .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح معرض مبيعات دبي بننسولا ، الذي يستقبل الزوار بمواعيد مسبقة فقط، فرصة للتعرف عن قرب إلى مشاريع الضيافة والوحدات السكنية والتصاميم التي تحتضنها الوجهة، والاطلاع على رؤية H&H للمشروع مع استمرار تقدم أعمال التطوير.</div></p>

مشروع دبي بننسولا من‎ H&H ‎بقيمة 30 مليار درهم يواصل تقدمه على شاطئ جميرا ويحتضن خمس علامات عالمية رائدة ‏في قطاع الضيافة

<h2>سناء بنت سهيل: رؤية القيادة الرشيدة تضع الأسرة في صميم مسيرة التنمية</h2><p class='article-text'><br><br>حضرت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «جلسة قطاع المجتمع» التي نظمها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ووزارة الأسرة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الأولويات الوطنية المرتبطة بالأسرة، والجهود الرامية إلى تعزيز جاهزيتها ودعم نموها واستقرارها، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، والتوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الأسرة بوصفها أساساً لتماسك المجتمع واستدامة تنميته.<br>جاهزية الأسرة<br>وأكدت الجلسة أهمية بناء قدرات الأسر وتعزيز استعدادها للتعامل مع المتغيرات والتحديات، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، من خلال تيسير حصولها على الخدمات والمعلومات وأوجه الدعم اللازمة، وتطوير المبادرات المجتمعية التي تراعي احتياجات الأسرة وأفرادها في مختلف مراحل الحياة.</p><p class='article-text'>الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031<br>واطلع الحضور على التوجهات والأولويات المرتبطة بالأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وناقشوا أهمية مواءمة المبادرات والبرامج الحكومية مع مستهدفاتها، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية لدعم تكوين الأسرة ونموها واستقرارها، ويرسّخ حضور البعد الأسري في السياسات والخدمات والمشروعات التنموية.<br>وتطرق المشاركون إلى عدد من المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة مجتمعية داعمة للأسرة، بما في ذلك تهيئة الأماكن والمرافق العامة لتلبية احتياجات مختلف الفئات الأسرية، وتحسين جودة الخدمات والتجارب المقدّمة لها، وتعزيز مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في توفير مرافق ومساحات أكثر ملاءمة للأسرة.</p><p class='article-text'>تكامل الجهود الوطنية<br>وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن تعزيز جاهزية الأسرة ودعم نموها واستقرارها يمثّلان أولوية وطنية تنطلق من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صميم مسيرة التنمية، وتؤمن بدورها المحوري في بناء مجتمع متماسك ومستقر.<br>وأشارت معاليها إلى أن تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات، وتطوير مبادرات وسياسات تستجيب لاحتياجات الأسر وتواكب التحولات المجتمعية.<br>وأضافت معاليها أن عام الأسرة 2026 يمثل فرصة لتكثيف العمل المشترك، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للأسرة، وترسيخ دور مختلف القطاعات في تهيئة بيئة مجتمعية تساعد الأسر على النمو والاستقرار، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة.<br>حضر الجلسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي.</p><p class='article-text'>كما حضر الجلسة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وحميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والمهندس أحمد إبراهيم آل علي، مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، والمهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، والمهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، والريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسلوى فؤاد فاضل، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومنذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، وشادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة «قطارات الاتحاد».</p>

بحضور مريم بنت محمد ولطيفة بنت محمد

استعراض المبادرات والجهود الوطنية لنمو الأسرة 2031

<h2>عبدالله الجروان: تعزيز استدامة الخدمات وتلبية احتياجات السكان والمنشآت</h2><p class='article-text'><br><br>أكد معالي الدكتور عبدالله الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الإمارة تواصل تطوير منظومة متكاملة لخدمات الكهرباء والمياه والتبريد والمواد البترولية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والحلول التقنية المتقدمة، وتمكين الكفاءات الوطنية من تصميم وتطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز استدامة الخدمات، وتلبية احتياجات السكان والمنشآت الحيوية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، خلال جلسة عنوانها «تجربة أبوظبي.. كيف نبني منظومة طاقة متكاملة»، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، إن المعيار الحقيقي لنجاح قطاع الطاقة يتمثل في جودة الخدمات واستمراريتها في المنازل والمستشفيات ومختلف المرافق التي يعتمد عليها أفراد المجتمع يومياً، مشيراً إلى أن أبوظبي طورت، بالاستفادة من خبراتها الوطنية وبالتعاون مع شركائها، حلولاً متنقلة لإمدادات الكهرباء والمياه، تشمل بطاريات ومحطات يمكن توجيهها إلى المواقع التي تتطلب إمدادات إضافية، بما يمنح فرق التشغيل مرونة كبرى في تلبية الاحتياجات وفق طبيعة كل موقع.<br>وأوضح أن قطاع الطاقة في أبوظبي، بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حقق تحسناً تجاوز 10 بالمئة في كفاءة المنظومة خلال العام الجاري، مؤكداً أن تطوير كفاءة الشبكات القائمة يمثل مساراً أساسياً لتعظيم الاستفادة من قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع، إلى جانب التوسع في إنشاء المحطات الجديدة لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة.</p><p class='article-text'>واستعرض معاليه مسيرة تطور قطاع الكهرباء في أبوظبي منذ تشغيل أول محطة لتوليد الكهرباء عام 1965، وما شهدته الإمارة على مدى أكثر من ستة عقود من توسع في شبكات النقل والتوزيع، وتنوع في مصادر إنتاج الطاقة، لتشمل الغاز والطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعكس تطور البنية التحتية وتكامل مكوناتها، وقدرتها على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني.<br>وأشار إلى أن تطوير منظومة الخدمات يرتكز على فهم احتياجات مختلف القطاعات والمرافق، وتوفير الحلول المناسبة لطبيعة كل منها، لافتاً إلى أهمية توفير التغذية الكهربائية بصورة مستقلة لمنشآت أو مناطق محددة، بما يدعم استمرارية الخدمات في المستشفيات والمرافق الحيوية والأحياء السكنية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الكهربائية.<br>وأضاف أن المحطات والبطاريات المتنقلة تمثل نموذجاً للحلول المرنة التي طورتها الكفاءات الوطنية بالتعاون مع الشركاء، إذ تتيح هذه التقنيات نقل إمدادات إضافية من الكهرباء والمياه إلى المواقع التي تحتاج إليها، وتوفير حلول تشغيلية خلال فترة زمنية أقصر مقارنة بإنشاء محطات دائمة، بما يعزز كفاءة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية ويدعم جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.<br>ولفت معاليه إلى تطبيق مفهوم «المرونة الذكية» في تطوير قطاع الطاقة بأبوظبي، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التشغيل وتحليل البيانات واستشراف احتياجات الشبكات، بما يساعد الفرق المختصة على اتخاذ القرارات المناسبة وتوجيه الموارد بكفاءة، إلى جانب العمل على توطين صناعة قطع الغيار الأساسية، وتأهيل الفرق الوطنية لتشغيل المعدات وصيانتها، وتعزيز الخبرات الفنية والهندسية داخل الدولة.<br>وأكد أن التعاون مع الشركاء الدوليين يسهم في تبادل الخبرات وتطوير الممارسات في مجالات التدريب والحوكمة والمشتريات والتشغيل، بما يعزز قدرة الكفاءات الوطنية على اختيار التقنيات الملائمة وتوظيفها وتطويرها وفق احتياجات المنظومة المحلية، مشدداً على أن الاستثمار في الإنسان يظل عنصراً محورياً في تحقيق الاستفادة المستدامة من التقنيات المتقدمة.</p>

تشمل بطاريات ومحطات توجه إلى المواقع

أبوظبي تطور حلول إمدادات الكهرباء والمياه

<p class='article-text'><br><br>عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورش عمل متخصصة لتعزيز الجاهزية الوطنية، وترسيخ التكامل الحكومي، وتطوير القدرات المؤسسية والمجتمعية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز الاستباقية والمرونة واستدامة التنمية، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، التي عُقدت في العاصمة أبوظبي.<br>واستعرض معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعلي راشد النيادي، مدير عام الهيئة، وسيف ارحمه الشامسي، نائب مدير عام الهيئة، والدكتور سيف جمعة الظاهري، مدير مركز العمليات، وفهد بطي المهيري، مدير مركز الخدمة البديلة والتطوع، خلال الورش جاهزية المنظومة الوطنية، واختبار كفاءة التنسيق والاستجابة في مواجهة التحديات، كما بيّنت أهمية تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وتوحيد متطلبات الحماية والجاهزية.</p><p class='article-text'>جاهزية الأسرة<br>كما نظمت الهيئة جلسة حوارية بعنوان «جاهزية الأسرة» ناقشت خلالها سبل تمكين الأسر وتعزيز قدرتها على حماية أفرادها والتعامل مع مختلف الظروف، من خلال 3 محاور رئيسية تمثلت في: جاهزية الأسرة والمنزل، والتوعية المبكرة، والإشراك المجتمعي، بما يعزز دور المجتمع شريكاً أساسياً في منظومة الجاهزية الوطنية.<br>وأعلنت الهيئة خلال الجلسة عن إطلاق 4 مبادرات بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وتوسيع نطاق المشاركة في جهود الوقاية والاستجابة، بما يضمن شمولية الجاهزية لمختلف فئات المجتمع.<br>جهود وطنية متكاملة<br>وأكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن مشاركة الهيئة في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعكس حرصها على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى جهود وطنية متكاملة تعزز أمن المجتمع واستقراره، وترسخ مفهوم الجاهزية باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها أدوار المؤسسات والأفراد.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن بناء منظومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية يتطلب الانتقال من مفهوم الاستجابة للتحديات إلى ترسيخ الجاهزية والاستباقية في مختلف القطاعات. وتأتي مشاركتنا اليوم لتؤكد أهمية تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، وتعزيز جاهزية منشآتنا الحيوية وأسرنا ومؤسساتنا، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية، ويرسخ قدرة دولة الإمارات على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف المتغيرات، والحفاظ على مكتسباتها الوطنية ومسيرتها التنموية».<br>منصة وطنية<br>وتشكل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منصة وطنية تجمع القيادات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، لمناقشة الأولويات الوطنية، ومراجعة مسارات العمل الحكومي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات المشتركة، ويرسخ نموذج العمل الحكومي بروح الفريق الواحد لتحقيق المستهدفات الوطنية. <br>وتؤكد مشاركة الهيئة في الاجتماعات السنوية أهمية مواصلة العمل الوطني المشترك لتحويل المخرجات والتوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات وخطط تنفيذية مستدامة، تعزز جاهزية المؤسسات والمجتمع، وترسخ منظومة وطنية متكاملة قادرة على حماية الأرواح والمكتسبات، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف، بما يدعم أمن دولة الإمارات واستقرارها ومستقبل أجيالها.</p>

علي النيادي: ترجمة توجيهات القيادة إلى جهود تعزز أمن المجتمع

«الطوارئ والأزمات» تستعرض التكامل الحكومي والجاهزية الاستباقية

<p class='article-text'><br>استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من مركباتها التخصصية خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026،، بهدف تعريف الزوار بتطبيقات المركبات الكهربائية والأنظمة ذاتية التشغيل في العمل الشرطي، وإبراز دورها في دعم التوجهات نحو التحول المستدام عبر الدمج بين عملياتها الأمنية والاستدامة البيئية في تعزيز الأمن والسلامة في الإمارة.<br>وتشارك الإدارة العامة للشؤون الإدارية ممثلة بإدارة المعرفة والابتكار والتطوير بمركبتين ذاتيتي القيادة، فيما تُشارك الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة بإدارة الشرطة السياحية بدورية «مرسيدس-بنز EQS 580» الكهربائية.</p><p class='article-text'>وأكد العميد عبدالله جاسم الزرعوني، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير، أن مشاركة الإدارة في المعرض تأتي في إطار توجهات شرطة دبي لتوظيف التقنيات الحديثة في تعزيز الأمن والسلامة، وتطوير قدرات الفرق الشرطية على أداء مهامها في مختلف البيئات الميدانية. وأشار إلى أن تطوير الحلول التقنية ينطلق من احتياجات العمل الشرطي الهادفة إلى رفع الجاهزية وتحسين كفاءة العمليات الميدانية ودعم سرعة الاستجابة.<br>وأوضح أن إدارة المعرفة والابتكار والتطوير تستعرض أمام الزوار مركبتين الأولى الدورية الروبوتية ذاتية القيادة«DPR 02»، والتي تجسد جيلاً جديداً من التقنيات الشرطية المتقدمة، وتتصل مباشرة بغرف العمليات لتقدم استجابة أسرع وتحكّماً أدق في مختلف المواقف الميدانية. وتتمتع بدقة التصميم والجاهزية العالية، وتعمل بلا توقف وبكفاءة استثنائية لتعزز من قدرات الدوريات الذكية ميدانياً، وتوفر تغطية ميدانية شاملة تدعم رجال الأمن في اتخاذ القرار السريع المبني على البيانات التي تجمعها. موضحاً أن هذه الدورية تختص بالعمل في المناطق والأحياء السكنية والشوارع الضيقة، وتتميز بنظام كاميرات مراقبة بزاوية 360 درجة، وأنظمة استشعار متقدمة، علاوة على تصميمها المنسجم مع مهام المراقبة والاستجابة السريعة، وقدرتها على الدوران والمناورة في البيئات الحضرية والطرق المفتوحة.<br>فيما أشار إلى المركبة الثانية «DPR1.5»، وهي روبوت أرضي هجين ذاتي التشغيل، صُمّم لتنفيذ مهام أمنية في المناطق الوعرة، ويتخصص في دعم العمليات الأمنية ومراقبة البنية التحتية، وتحليل البيانات، والربط مع أنظمة القيادة والسيطرة. كما يتخصص في مهامه ليستخدم في المواقع التي تتطلب ظروفها الميدانية تشغيلاً متواصلاً، وقدرة على التنقّل في تضاريس صعبة، وموثوقية في الأداء.</p><p class='article-text'>مركبة كهربائية<br>من جانبه، أكد العقيد محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن مشاركة الإدارة في المعرض تأتي في إطار حرص شرطة دبي على تطوير خدماتها الأمنية والسياحية بما يواكب نمو القطاع السياحي في الإمارة. وأشار إلى أن تعزيز الأمن في الوجهات السياحية وتيسير حصول الزوار على الخدمات الشرطية يسهمان في ترسيخ شعورهم بالأمان، ويدعمان مكانة دبي وجهة سياحية عالمية آمنة.</p>

مركبات أمنية لشرطة دبي تدعم حلول الاستدامة

<p class='article-text'><br>ترأَّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح «الثلاثاء»، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس جملة من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، ونتائج الأداء المالي الحكومي، وبرامج الدعم السكني الهادفة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وأبرز المشروعات الرقمية الهادفة إلى مواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الحيوية.<br>وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير السكن الملائم للمواطنين، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، اعتمد المجلس دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني والمستوفين لشروط استحقاق الدعم، وشملت 1100 أسرة في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الدفعة 500 أسرة ضمن فئة القروض بواقع 290 أسرة من مدينة الشارقة، و35 أسرة من المنطقة الوسطى، و75 أسرة من مدينة خورفكان، و65 أسرة من مدينة كلباء، و35 أسرة من مدينة دبا الحصن، فيما شملت فئة المنح المتمثلة في «المساكن الحكومية الجاهزة» 600 أسرة، 300 أسرة من مدينة الشارقة، و120 أسرة من مدينة خورفكان، و150 أسرة من مدينة كلباء، و30 أسرة من مدينة دبا الحصن في ضاحية الخروس.<br>واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول من العام 2026م، في عدد من القطاعات وهي قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع الإدارة الحكومية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع المشاريع الرأسمالية، وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرصه على مواصلة دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها بكفاءة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى العمل في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على مشروع منظومة «تمكين 2.0» لتطوير القدرات والمهارات الرقمية الحكومية، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لبناء القدرات الرقمية الحكومية، وتعزيز المهارات التقنية التخصصية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي المتسارعة، والتطورات التقنية الحديثة، وتوظيف التقنيات في تطوير أساليب العمل الحكومي، ورفع جاهزية الكوادر البشرية لمواكبة التقنيات المستقبلية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الحكومية، إضافة إلى مخرجات منظومة «تمكين 1.0».<br>وتعرف المجلس على منظومة «تمكين 2.0» التي ستوفر منصة تعليمية موحدة، وقياس المهارات وتحليل الفجوات، ومسارات تدريبية فورية وموجهة، وقاعدة بيانات للمواهب، ومتابعة المسار التطويري للموظف ومدى تقدمه، إلى جانب استعراض مستهدفات المرحلة الثانية من المشروع.</p>

«تنفيذي الشارقة» يعتمد دفعة من مستحقي الدعم السكني شملت 1100 أسرة

<p class='article-text'>أعلن بنك السلام عن تحقيق مستويات قياسية من الربحية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مدعوماً بأرباح مستدامة، ومتانة مركز السيولة، والنمو المستمر لقاعدة رأس المال.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك بنسبة 20.4% ليبلغ 185.8 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 154.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025. تعكس هذه النتائج تركيز المجموعة المستمر على جودة أرباحها، حيث واصلت مصادر الإيرادات المستدامة من الأنشطة المصرفية الأساسية والعمليات الإقليمية دفع النمو في صافي دخل التمويل، وصافي الرسوم والعمولات، وحصة المجموعة من أرباح الشركات الزميلة. كما ارتفع الدخل من الصكوك بنسبة 19.1% ليصل إلى 232.3 مليون دولار، ونما صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 16.6% ليبلغ 63.2 مليون دولار، ما أسهم بشكل إضافي في دعم نمو صافي الأرباح.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك خلال الأشهر التسعة الأولى بأكثر من ثمانية أضعاف، مقارنة مع 21.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020، محققاً معدل نمو سنوي مركباً بلغ 43.4%. وأسهم ارتفاع الأرباح في تحقيق عوائد أعلى للمساهمين، حيث ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) إلى مستوى قياسي بلغ 17.2%، مقارنة مع 16.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، فيما تحسن العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 1.3%، مقارنة مع 1.1%. وعلى المدى الطويل، ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة مع مستواه البالغ 3.5% في عام 2020.</p><p class='article-text'>وواصلت المجموعة تنويع مصادر إيراداتها من خلال ASB Capital، منصة الاستثمار وإدارة الأصول التابعة للمجموعة. فخلال الفترة، وسّعت ASB Capital نطاق منتجاتها بإطلاق كل من صندوق ASB للسيولة وصندوق ASB Principal متعدد الأصول وصندوق ASB StepStone للتمويل الخاص. كما عززت حضورها في أسواق الدين، من خلال مشاركتها في سبع صفقات في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بإجمالي حجم إصدارات بلغ 6.3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي الأصول بنهاية الربع الثالث 21.47 مليار دولار، بما يعكس استمرار تركيز المجموعة على تحسين توزيع الأصول ضمن الميزانية العمومية والمحافظة على جودتها. كما بلغت أصول التمويل 10.65 مليارات دولار، فيما ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 14.58 مليار دولار، مدعومة بقاعدة تمويلية مستقرة ومتنوعة.</p><p class='article-text'>وواصلت المجموعة تعزيز قاعدة رأس مالها مع المحافظة على معدلات سيولة قوية، حيث ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بنسبة 5.9% لتصل إلى 1.30 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.23 مليار دولار في نهاية عام 2025. وفي انعكاس لقدرة المجموعة المستمرة على تعزيز رأس المال من خلال الموارد الذاتية، ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بنسبة 74.4% مقارنة مع 744.7 مليون دولار بنهاية عام 2020.</p><p class='article-text'>وقال خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام: «يعزز الأداء القياسي لبنك السلام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مكانته كمجموعة مالية إقليمية رائدة، وهي مكانة رسختها النتائج الفعلية لا الطموحات. ومن خلال الاستفادة من مكامن قوتها الراسخة وتوظيف رأس المال في المجالات التي تحقق أعلى قيمة، نجحت المجموعة بفضل الله في تحسين جودة أرباحها وتعزيز توجهها الاستراتيجي. ومع اقتراب نهاية العام، نظل ملتزمين بالحفاظ على صلابة مركزنا المالي وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام: «حقق بنك السلام ولله الحمد تقدماً مطرداً في ظل المتغيرات الإقليمية. وتظل أولوياتنا منصبّة على تعزيز كفاءة الميزانية العمومية وتوسيع مصادر الدخل عبر الخدمات المصرفية وإدارة الأصول والتأمين التكافلي، إلى جانب حضورنا في الأسواق الإقليمية. وسنواصل التركيز على التنفيذ وكفاءة تخصيص رأس المال، بالتوازي مع استمرار تطوير نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة».</p>

185.8 مليون دولار أرباح «بنك السلام» في 9 أشهر بنمو 20.4%

<p class='article-text'>شحن 22 ألف روبوت بشري بالنصف الأول 2026 بزيادة 300 %<br>دبي - البيان<br>تسلط الدورة المقبلة لأكبر حدث للتقنية والذكاء الاصطناعي في العالم الضوء على أحدث التطورات المرافقة لظاهرة «الذكاء الاصطناعي المادي» خلال الشهر المقبل في دبي، حيث تستعرض العديد من التقنيات الحديثة، من الروبوتات التفاعلية الشبيهة بالبشر والآلات الذكية المخصصة للمهام الصناعية، إلى مساعدي الروبوتات متعددي اللغات والهياكل الخارجية القابلة للارتداء.<br>ويجمع معرض «جيتكس العالمي للروبوتات»، الحدث الجديد الذي ينطلق لأول مرة ضمن فعاليات «جيتكس جلوبال»، نخبة من الرواد والقادة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي المجسّم، من 8 إلى 11 ديسمبر في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، لاستعراض كيفية استجابة الآلات في العالم المادي وإدراكها واتخاذها للقرارات، وتأثير ذلك على تحول قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والضيافة، والبنية التحتية الذكية. وتنطلق فعاليات «جيتكس جلوبال 2026» بعقد «قمة جيتكس» يوم 7 ديسمبر بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك قبل بدء المعرض في مدينة إكسبو دبي.<br>طلب قوي<br>ويأتي استعراض هذه التقنيات في ظل زيادة الطلب على الروبوتات؛ حيث شهدت الأسواق العالمية شحن أكثر من 22 ألف روبوت بشري خلال النصف الأول من 2026، بزيادة سنوية 300 %، وذلك وفقاً لمؤسسة «كاونتر بوينت ريسيرش»، وسط توقعات بأن تصل الشحنات إلى أكثر من 50 ألف وحدة بحلول نهاية العام. كما تعزز دبي طموحاتها في هذا القطاع عبر «برنامج دبي للروبوتات والأتمتة»، الذي يستهدف نشر 200 ألف روبوت خلال 10 سنوات حتى 2032.<br>وتتصدر شركة Unitree، إحدى أكبر الشركات المصنعة للروبوتات البشرية في العالم بحصة سوقية عالمية تبلغ 31 %، قائمة المشاركين هذا العام، إلى جانب قائمة من الشركات البارزة الأخرى، ومن ضمنها: UBTECH، التي تنتشر روبوتاتها البشرية في مصانع السيارات وتخضع حالياً للاختبار لدى شركة «إيرباص»؛ وAiMOGA، العلامة التجارية للروبوتات والذكاء الاصطناعي المجسّم، التابعة لشركة «شيري للسيارات»؛ وDEEP Robotics، الشركة العالمية الرائدة في مجال الروبوتات رباعية الأرجل؛ وشركة Micropolis Robotics الإماراتية، التي توفر روبوتات الدوريات ذاتية القيادة لشرطة دبي.<br>عروض حية<br>وتستعرض شركة «مانجوبوت» الإماراتية، المتخصصة في حلول الروبوتات ونشر ودمج الآلات الذكية، قوة عامة روبوتية تضم روبوتات ذاتية التشغيل متعددة الأغراض، وروبوتات دوريات، وروبوتات استقبال تتحدث لغات متعددة، بالإضافة إلى عروض روبوتية حية. كما سيتمكن الزائرون من تجربة تقنيات الهياكل الخارجية القابلة للارتداء. وفي تصريح له، قال مازن الكردي، المدير التقني لشركة مانجوبوت: «الأمر لا يتعلق فقط بالحضور لمشاهدة الروبوتات فقط، وإنما برؤية كيف تبدو القوى العاملة الروبوتية وتعمل بالفعل في أرض الواقع».<br>وفي ظهورها الأول بمنطقة الشرق الأوسط، تطلق شركة Lumos Robotics الصينية المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي المجسّم روبوت MOS 2، وهو «عامل ذكاء اصطناعي» مزود بعجلات وذراعين مزدوجتين قادرتين على رفع حمولات تصل إلى 50 كغ والعمل لأكثر من ثماني ساعات متواصلة.<br>ووفقاً للشركة، أكمل الجيل الأول من روبوتات MOS أكثر من 1.000 ساعة عمل متواصلة دون أعطال في مصنع «ميتسوبيشي إلكتريك» بمدينة تشانغشو، حيث نفذت الروبوتات مهام مناولة المواد، وفحص الجودة، وربط البراغي. كما تستعرض الشركة روبوت NIX S3، الذي يقدم عرضاً راقصاً حياً يبرز قدراته الحركية التي تشمل امتلاكه 21 درجة من حرية الحركة، ومفاصل عالية العزم، ومرونة فائقة في الحركة الديناميكية.<br>موثوقية عالية<br>وقالت سيسيل وي، مديرة العلاقات العامة في شركة Lumos Robotics: «صُممت عروضنا التوضيحية لتعكس الفلسفة التي تقوم عليها منتجاتنا، والتي تؤكد أن الروبوتات تحتاج لأكثر من مجرد الحركة، ويجب أن تؤدي مهام مفيدة بموثوقية عالية في بيئات العمل الحقيقية».<br>من جانبها، تقدم شركة «لوتاه للروبوتات» الإماراتية والمتخصصة في حلول الروبوتات وتكامل الأنظمة، مجموعة متنوعة من الروبوتات البشرية، والروبوتات رباعية الأرجل، والروبوتات الخدمية، وروبوتات التنظيف، وروبوتات التحكم عن بُعد، من شركات تصنيع عالمية مثل: Unitree، وAGIBOT، وPudu Robotics، وUBTECH، وEngineAI.<br>منظومة متكاملة<br>وقال حازم غزال، المدير العام لشركة لوتاه للروبوتات: «نحن لا نكتفي بتوريد روبوتات منفردة، بل نعمل على بناء منظومة روبوتات متكاملة. وسيركز جناحنا على كيفية اختيار المؤسسات لروبوتات مختلفة تلبي متطلبات متنوعة مع الحفاظ على الرؤية المركزية والتحكم الكامل».<br>وتتيح التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي المجسّم – حيث تندمج نماذج الذكاء الاصطناعي داخل أجسام مادية أو أنظمة برمجية – فرصاً جديدة للروبوتات للتفاعل بشكل طبيعي بمستوى أكبر مع البشر ضمن مجالات الخدمات الاستهلاكية، والتعليم، والترفيه، والبيئات المنزلية.<br>وتسجل شركة Light Origins الصينية، المتخصصة في تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر وأنظمة الروبوتات الذكية، الظهور العلني الأول لروبوتها المصمم على شكل «أرنب»، مع تقديم عروض حية لسيناريوهات منزلية تتيح للزوار تجربة تفاعلية مباشرة. وقال تينغشيانغ فان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتقنية في الشركة: «نحن على ثقة من أن روبوتنا المصمم على شكل أرنب بات جاهزاً لدخول منازل المستهلكين».<br>وتسجل شركة Raydiculous الرائدة في مجال الروبوتات الحيوية من مركز تشنغدو لابتكار الروبوتات الشبيهة بالبشر، ظهورها الأول في الشرق الأوسط عبر ابتكارين؛ الأول هو الروبوت البشري TP01 المخصص للتفاعل التجاري والخدمات العامة والقادر على التواصل باللغتين العربية والإنجليزية وأداء الحركات المتناسقة، والثاني هو DINOBOT، الذي تصفه الشركة بأنه أول ديناصور حيوي ذكي ثنائي الأرجل في العالم، حيث يقدم حركات واقعية وقدرات تفاعلية عالية.<br>أداة مرئية<br>وقالت ساندي ليو، مديرة المبيعات الخارجية في مركز تشينغدو لابتكار الروبوتات البشرية: «بفضل القدرات المتكاملة في المشي والتفاعل والأداء والتعليم، تُساهم حلولنا في تحويل الذكاء الاصطناعي المادي إلى أداة عمل مرئية وقابلة للاستخدام».<br>ودعماً للمواهب المستقبلية في مجال الروبوتات، تعرض شركة Besomi Robotics & AI، المتخصصة في تكنولوجيا الروبوتات والتعليم، ومقرها الإمارات، 6 روبوتات بشرية متحركة تُعرف باسم «بيسومي رينجرز».<br>وستنضم إلى بيسومي في جناحها شركات Unitree، وSeeed Studio، وArduino، وQualcomm. وسيُعرض أحدث روبوت بشري من Unitree، الشركة العالمية الرائدة في مجال الروبوتات البشرية. كما سيُتيح مختبر الروبوتات والذكاء الاصطناعي للزوار فرصة استكشاف كيفية هندسة الروبوتات وبرمجتها وتدريبها، من خلال تدريب عملي على الهندسة بالاعتماد على VENTUNO، أحدث منصة أردوينو، طُورت بالتعاون مع Qualcomm.<br>خبرات عملية<br>وقال محمد هاني، الرئيس التنفيذي لشركة Besomi Robotics & AI: «نريد أن يتساءل المهندسون والمبتكرون الشباب: «'كيف يعمل هذا؟»، ثم ينطلقون لبناء الجيل القادم من تقنيات الروبوتات هنا في الإمارات. يتيح عرض أحدث روبوت بشري من إنتاج شركة Unitree للزوار فرصة الاطلاع على أحدث ما توصل إليه علم الروبوتات. كما يوفر تدريبنا العملي على منصتي أردوينو وكوالكوم خبرات عملية تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى تطبيقات روبوتية وذكاء اصطناعي فعّالة. ويسرنا أيضاً أن نرحب بانضمام Seeed Studio إلى جناحنا كجزء من هذا التركيز على بناء القدرات الهندسية».<br>الآلات ذاتية التشغيل<br>وتطلق شركة JWIPC الصينية، المتخصصة في تطوير أجهزة الحوسبة الذكية وحلول الحوسبة الصناعية، وحدات تحكم روبوتية مبنية على وحدة Thor من نفيديا، والتي تقدم، بحسب الشركة، أداءً حاسوبياً يصل إلى 2070 تيرافلوب من فئة FP4. صُممت هذه الوحدات خصيصاً للروبوتات الشبيهة بالبشر، والأذرع الروبوتية، والروبوتات المتنقلة ذاتية التشغيل، حيث تُمكن من معالجة الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.<br>وقال نيك تشانغ، مدير المبيعات الإقليمي في JWIPC: «تُوفر وحدة Thor من نفيديا معالجاً طرفياً عالي الأداء للذكاء المُجسم، حيث تُشغل نماذج متعددة الوسائط محلياً لدمج بيانات المستشعرات، وتخطيط المهام، والتحكم بالحركة بدقة أجزاء من الثانية».<br>كما تعرض شركة Songying Technology، المتخصصة في تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، منصتي ORCA OS وORCA Lab، اللتين تدمجان المحاكاة، وتوليد البيانات الاصطناعية، وتدريب الذكاء الاصطناعي، والتحقق من صحته، ونشره في بيئة تطوير روبوتية متصلة. وتكشف شركة Vecow، المتخصصة في الحوسبة المدمجة ومقرها تايوان، عن منصات متطورة ومتينة للذكاء الاصطناعي الطرفي والروبوتات، مدعومة بتقنيات إنفيديا، وإنتل، وإيه إم دي، وكوالكوم، وإن إكس بي، كما ستعلن رسمياً عن فريقها المخصص في الإمارات العربية المتحدة لتسريع عمليات النشر الإقليمية ذات الأهمية البالغة.<br>تنطلق فعاليات الدورة السادسة والأربعون من معرض جيتكس جلوبال، الذي تنظمه شركة inD، بقمة جيتكس في مركز دبي التجاري العالمي 7 ديسمبر، قبل انطلاق معرض جيتكس جلوبال الذي يستمر 4 أيام في مركز دبي للمعارض، بالتزامن مع فعالية «إكسباند نورث ستار» الفعالية الخاصة بالشركات الناشئة والمستثمرين.<br>يجمع الحدث الضخم أكثر من 6000 شركة عارضة وناشئة، مع عشرات الآلاف من قادة الحكومات وكبار المديرين التنفيذيين والمستثمرين والمشترين من 180 دولة، ما يؤكد مكانة دبي باعتبارها مركزاً رائداً للتعاون التقني.</p>

يسلط الضوء على الجيل القادم من تقنيات الذكاء الاصطناعي المُجسّم

معرض جيتكس العالمي للروبوتات يُقدّم من دبي أحدث آليات شبيهة بالبشر

يُقدّم من دبي أحدث آليات شبيهة بالبشر

<p class='article-text'>عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورش عمل متخصصة لتعزيز الجاهزية الوطنية، وترسيخ التكامل الحكومي، وتطوير القدرات المؤسسية والمجتمعية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز الاستباقية والمرونة واستدامة التنمية، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، التي عُقدت في العاصمة أبوظبي.</p><p class='article-text'>واستعرض معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسعادة علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة، وسعادة سيف ارحمه الشامسي، نائب مدير عام الهيئة، وسعادة الدكتور سيف جمعة الظاهري، مدير مركز العمليات، وسعادة فهد بطي المهيري، مدير مركز الخدمة البديلة والتطوع، خلال الورش جاهزية المنظومة الوطنية، واختبار كفاءة التنسيق والاستجابة في مواجهة التحديات، كما بيّنت أهمية تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وتوحيد متطلبات الحماية والجاهزية.</p><p class='article-text'>كما نظمت الهيئة جلسة حوارية بعنوان "جاهزية الأسرة" ناقشت خلالها سبل تمكين الأسر وتعزيز قدرتها على حماية أفرادها والتعامل مع مختلف الظروف، من خلال 3 محاور رئيسية تمثلت في: جاهزية الأسرة والمنزل، والتوعية المبكرة، والإشراك المجتمعي، بما يعزز دور المجتمع شريكاً أساسياً في منظومة الجاهزية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة خلال الجلسة عن إطلاق 4 مبادرات بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وتوسيع نطاق المشاركة في جهود الوقاية والاستجابة، بما يضمن شمولية الجاهزية لمختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن مشاركة الهيئة في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعكس حرصها على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى جهود وطنية متكاملة تعزز أمن المجتمع واستقراره، وترسخ مفهوم الجاهزية باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها أدوار المؤسسات والأفراد.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "إن بناء منظومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية يتطلب الانتقال من مفهوم الاستجابة للتحديات إلى ترسيخ الجاهزية والاستباقية في مختلف القطاعات. وتأتي مشاركتنا اليوم لتؤكد أهمية تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، وتعزيز جاهزية منشآتنا الحيوية وأسرنا ومؤسساتنا، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية، ويرسخ قدرة دولة الإمارات على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف المتغيرات، والحفاظ على مكتسباتها الوطنية ومسيرتها التنموية".</p><p class='article-text'>وتشكل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منصة وطنية تجمع القيادات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، لمناقشة الأولويات الوطنية، ومراجعة مسارات العمل الحكومي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات المشتركة، ويرسخ نموذج العمل الحكومي بروح الفريق الواحد لتحقيق المستهدفات الوطنية.</p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركة الهيئة في الاجتماعات السنوية أهمية مواصلة العمل الوطني المشترك لتحويل المخرجات والتوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات وخطط تنفيذية مستدامة، تعزز جاهزية المؤسسات والمجتمع، وترسخ منظومة وطنية متكاملة قادرة على حماية الأرواح والمكتسبات، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف، بما يدعم أمن دولة الإمارات واستقرارها ومستقبل أجيالها.</p>

"الطوارئ والأزمات" تنظم ورش عمل متخصصة لتعزيز التكامل الحكومي والجاهزية الاستباقية واستدامة القطاعات الحيوية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع المجلس، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، المنعقدة في العاصمة أبوظبي. واطّلع سموه، خلال الاجتماع، على عدد من البرامج والمبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم تأسيس الأسر الإماراتية واستقرارها ونموها، إلى جانب تعزيز منظومة التبرّع وزراعة الأعضاء في الإمارة.</p><p class='article-text'>واعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الحزمة الثانية من برنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، الذي يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتتولى دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الإشراف على تنفيذه بالتعاون مع شركائها.</p><p class='article-text'>وتضمّ الحزمة الثانية مبادرات لدعم بناء الأسر وتعزيز استقرارها ونموها، من خلال تأهيل الأجيال للحياة الأسرية، وتعزيز التماسك بين أفراد الأسرة، إلى جانب تفعيل إسهامات القطاع الخاص والمجتمع في دعم النمو الأسري. وتستند الحزمة إلى بيانات ومؤشرات اجتماعية لتوجيه المبادرات نحو احتياجات الأسر في مختلف مراحل حياتها، بما يعزز تكامل السياسات والخدمات ويدعم أثرها في الارتقاء بجودة حياة الأسرة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الأسرة الإماراتية ستظل محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية، وأن الاستثمار في نموها واستقرارها وقدرتها على أداء دورها هو استثمار في رأس المال البشري ومستقبل الوطن. ووجه سموه بمواصلة تطوير المبادرات والبرامج التي تواكب احتياجات الأسر وتطلعاتها، وتوفر مقوّمات نموها واستقرارها، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وصنع مستقبل الوطن.</p><h2>التبرع بالأعضاء</h2><p class='article-text'>واطّلع المجلس على جهود تطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء في إمارة أبوظبي، وما حققته من نتائج تعزز مكانة الإمارة مركزاً رائداً لزراعة الأعضاء والرعاية الطبية التخصصية المتقدمة. واستعرض المجلس المحاور التي قدَّمتها دائرة الصحة في أبوظبي لتعزيز جاهزية المنظومة واستدامتها، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتبرع، والاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات، وتوسيع إطار الشراكات الإقليمية لتبادل الأعضاء، بما يسهم في زيادة توافر الأعضاء للمرضى المحتاجين إلى الزراعة وتعزيز فرص حصولهم على العلاج اللازم، وتحسين جودة حياتهم.</p><p class='article-text'>واطّلع سموه على مؤشرات أداء منظومة زراعة الأعضاء في أبوظبي، التي شهدت إجراء 2500 عملية زراعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» عام 2017، بمعدلات نجاح تصل إلى 96.5 % بعد عام من الزراعة، وهي من بين الأعلى عالمياً، بما يعكس كفاءة الرعاية الصحية التخصصية المقدمة للمرضى في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتناول العرض أيضاً إطلاق حملة إعلامية ومجتمعية توعوية لتعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء، وتشجيعهم على المشاركة فيه، وإبراز دوره في منح المرضى فرصاً جديدة لحياة صحية وسليمة، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والقيم الإنسانية الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن التبرع بالأعضاء يجسد أسمى قيم العطاء والتكافل الإنساني، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير منظومة التبرع بالأعضاء وزراعتها، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، وترسيخ الوعي المجتمعي بدور التبرع في تحسين جودة حياة المرضى.</p><h2>الاستراتيجية المتكاملة للمياه</h2><p class='article-text'>وفي قطاع المياه، استعرض المجلس التقدم المحرَز في تنفيذ «الاستراتيجية المتكاملة للمياه» في إمارة أبوظبي والمشاريع المرتبطة بها، والتي تتولى دائرة الطاقة - أبوظبي الإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات والشركاء المعنيين، بهدف تعزيز أمن الإمدادات واستدامة الموارد المائية، ورفع كفاءة المنظومة وضمان جاهزيتها لمواكبة خطط الإمارة التنموية واحتياجات النمو الاقتصادي والسكاني. وترتكز الاستراتيجية، التي أُطلقت في نوفمبر 2025، على تنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة إنتاجها، وترشيد استهلاكها، وتطوير الشبكات والبنية التحتية، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في حماية المخزون الجوفي وبناء منظومة أكثر مرونة وموثوقية، تدعم استدامة الموارد المائية للإمارة وتلبّي احتياجاتها المستقبلية. كما اطّلع سموه، خلال الاجتماع، على أبرز مستجدات منظومة العمل الحكومي في الإمارة، والمشاريع والمبادرات والبرامج التنموية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والارتقاء بجودة حياتهم، من خلال تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمجتمعية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي.</p>

اعتماد الحزمة الثانية من برنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»

خالد بن محمد: الأسرة الإماراتية محور التنمية واستقرارها استثمار في مستقبل الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل مجموعة تاكسي دبي على تطوير تطبيق ذكي يتيح لسائقي مركبات الأجرة معرفة مواقع محطات الشحن الكهربائي، وتحديد الشواحن المتاحة والمشغولة، ومتابعة مستوى البطارية، وتوجيه السائق إلى المحطة الأنسب لإعادة الشحن، بما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية ويحافظ على كفاءة تشغيل الأسطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تاكسي دبي، أن المركبات الكهربائية والهجينة تشكل نحو 91% من إجمالي أسطول مركبات الأجرة في دبي، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تطوير حلول تشغيلية وتقنية تجعل استخدام الشواحن أكثر سهولة للسائقين، وتضمن استمرار تقديم الخدمات دون تأثر عمليات التشغيل بفترات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، خلال جلسة حوارية بعنوان «مستقبل التنقل الكهربائي»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، إن تشغيل المركبات التجارية يتطلب حلولاً تختلف عن تلك المستخدمة للمركبات الخاصة، نظراً إلى أهمية الوقت واستمرارية العمل، إذ إن توقف مركبة الأجرة لساعتين أو ثلاث ساعات لإعادة شحنها قد يؤثر في إنتاجيتها، الأمر الذي يدفع الشركة إلى البحث عن وسائل لتقليص فترات التوقف.</div></p><h2>جهوزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن وجود أكثر من 200 محطة شحن سريع يدعم تشغيل الأسطول، إلا أن التحدي يتمثل في معرفة مدى توافر الشواحن ومواقعها، وتحديد المحطة المناسبة وفقاً لمستوى البطارية، لافتاً إلى أن التطبيق الجاري العمل عليه يهدف إلى توفير هذه المعلومات للسائق بصورة مباشرة، وتسهيل عملية اتخاذ القرار بشأن موعد ومكان الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تعتمد على مركز تحكم يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمتابعة حركة المركبات والتعامل مع التحديات التشغيلية، كما تعمل على تنظيم عمليات الشحن خلال فترات تبديل نوبات العمل، بما يسمح بإعادة شحن المركبات دون التأثير في جاهزيتها لتقديم الخدمة.</div></p><h2>توجه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بمستقبل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، أكد الفلاسي أنها تمثل اتجاهاً رئيسياً في مستقبل قطاع النقل، مشيراً إلى أن تطويرها يتطلب تعاوناً بين شركات التشغيل والجهات المتخصصة في التكنولوجيا، إلى جانب توفير متطلبات السلامة والقدرة على التدخل في الحالات الطارئة خلال مراحل التشغيل التي تستدعي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن نجاح هذه الخدمات يرتبط بمدى سهولة استخدامها، بحيث يتمكن المتعامل من طلب المركبة والاستفادة منها بسلاسة مماثلة لسيارات الأجرة التقليدية، مؤكداً أن الشركة تتابع التطورات التقنية وتعمل مع شركائها على تطوير حلول تتناسب مع مستقبل التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد علي درويش، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات لشحن المركبات الكهربائية، أن التوسع في المركبات الكهربائية يتطلب تطوير شبكة شحن متنوعة تشمل المحطات العامة والمرافق المنزلية والشواحن المخصصة للأساطيل التجارية، إلى جانب تعزيز استخدام تقنيات الشحن فائق السرعة.</div></p>

دبي... تطبيق ذكي يحدد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية ومدى انشغالها

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم "الثلاثاء"، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس جملة من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، ونتائج الأداء المالي الحكومي، وبرامج الدعم السكني الهادفة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وأبرز المشروعات الرقمية الهادفة إلى مواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير السكن الملائم للمواطنين، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، اعتمد المجلس دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني والمستوفين لشروط استحقاق الدعم، وشملت 1100 أسرة في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الدفعة 500 أسرة ضمن فئة القروض بواقع 290 أسرة من مدينة الشارقة، و35 أسرة من المنطقة الوسطى، و75 أسرة من مدينة خورفكان، و65 أسرة من مدينة كلباء، و35 أسرة من مدينة دبا الحصن، فيما شملت فئة المنح المتمثلة في "المساكن الحكومية الجاهزة" 600 أسرة، 300 أسرة من مدينة الشارقة، و120 أسرة من مدينة خورفكان، و150 أسرة من مدينة كلباء، و30 أسرة من مدينة دبا الحصن في ضاحية الخروس.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول من العام 2026م، في عدد من القطاعات وهي قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع الإدارة الحكومية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع المشاريع الرأسمالية، وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرصه على مواصلة دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها بكفاءة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى العمل في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وشمل التقرير بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2026م ومقارنتها بالعام السابق، ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الأول على مستوى الجهات الحكومية، إضافة إلى نسب النمو في القطاعات الحيوية، بما يجسد كفاءة النهج المالي الذي تتبعه الإمارة في إدارة مواردها، وتعزيز فاعلية الأداء المالي بما يدعم استمرارية المشاريع التنموية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على مشروع منظومة "تمكين 2.0" لتطوير القدرات والمهارات الرقمية الحكومية، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لبناء القدرات الرقمية الحكومية، وتعزيز المهارات التقنية التخصصية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي المتسارعة، والتطورات التقنية الحديثة، وتوظيف التقنيات في تطوير أساليب العمل الحكومي، ورفع جاهزية الكوادر البشرية لمواكبة التقنيات المستقبلية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الحكومية، إضافة إلى مخرجات منظومة "تمكين 1.0".</p><p class='article-text'>وتعرف المجلس على منظومة "تمكين 2.0" التي ستوفر منصة تعليمية موحدة، وقياس المهارات وتحليل الفجوات، ومسارات تدريبية فورية وموجهة، وقاعدة بيانات للمواهب، ومتابعة المسار التطويري للموظف ومدى تقدمه، إلى جانب استعراض مستهدفات المرحلة الثانية من المشروع، التي ستشمل 500 رخصة تدريبية مستهدفة، و478 موظفاً في المجالات الرقمية والتقنية في حكومة الشارقة، وخطط التطور المستقبلي للمشروع.</p>

ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي فعالية بمشاركة 250 من ممثلي شركات القطاع الخاص، بهدف تعريف مجتمع الأعمال بالحلول والخدمات التي تقدمها الغرف لدعم نمو الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتمكينها من التوسع محلياً وعالمياً. وجمعت الفعالية ممثلي الشركات مع مجموعة من المؤسسات المتخصصة في الخدمات المصرفية والتمويل والشحن والخدمات اللوجستية والتجارة الرقمية والتكنولوجيا، لاستعراض الحلول المتاحة لتلبية متطلبات الأعمال في مختلف مراحل نموها. كما أتاحت للمشاركين التواصل المباشر مع مزودي الخدمات، وبحث فرص التعاون بما يتناسب مع أولوياتهم التشغيلية وخططهم المستقبلية.<br>نمو مستدام<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نلتزم بتعزيز قدرة الشركات العاملة في دبي على تحقيق نمو مستدام، من خلال ربط احتياجاتها بمنظومة متكاملة من الخبرات والخدمات التي تدعم تطورها وتوسعها. ويأتي تكامل الأدوار بين غرف دبي وشركائها في صميم هذا التوجه، لتمكين القطاع الخاص من رفع إنتاجيته، وتسريع تحوله الرقمي، وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة».<br>وسلطت الفعالية الضوء على «منصة تمكين الشركات» التي أطلقتها غرف دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي. وتشكل المنصة بوابة رقمية موحدة تتيح، بالتعاون مع شركاء معتمدين، حزماً متكاملة من الخدمات المؤسسية والعروض المتخصصة تشمل الخدمات المالية والتكنولوجية واللوجستية، والتسويق ودعم النمو، واختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة وغيرها، بما يسهم في تيسير ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وتضمن برنامج الفعالية جلسات حوارية تناولت أبرز المجالات الداعمة لنمو الشركات. وناقشت الجلسة الأولى دور الحلول المصرفية والتمويلية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ خططها وتطوير أعمالها، بمشاركة ممثلين عن مصرف الإمارات للتنمية، وبنك دبي التجاري، و«الإمارات الإسلامي»، و«ويو بنك». وركزت الجلسة الثانية على دعم توسع الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، بمشاركة ممثلين عن شركة الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبي للشحن، و«فيديكس»، و«إس جي إس». وتناولت الجلسة دور خدمات الشحن والحلول المرتبطة بالتجارة الدولية في تسهيل وصول الشركات إلى أسواق جديدة وتعزيز قدرتها على ممارسة الأعمال عبر الحدود. واستعرضت الجلسة الثالثة سبل تبسيط العمليات التشغيلية للشركات، بمشاركة ممثلين عن شركات «بيمو»، و«آلان»، و«مامو»، و«فولت»، حيث ركزت على الحلول التي تساعد الشركات على إدارة أعمالها بكفاءة أكبر ودعم قدرتها على النمو. وتناولت الجلسة الرابعة فرص نمو الشركات في الاقتصاد الرقمي، بمشاركة «ترينديول»، و«كيتا»، و«أرامكس»، و«دي إتش إل»، وسلطت الضوء على تكامل خدمات التجارة الرقمية والتوصيل والخدمات اللوجستية في دعم تطور الأعمال. أما الجلسة الخامسة، فناقشت توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعزيز الثقة الرقمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة شركة اتصالات، ودو، و«كانفا»«، و«زينداتا»، واستعرضت أهمية الحلول التقنية في تطوير نماذج الأعمال وتعزيز جاهزية الشركات لمتطلبات المستقبل.</p>

غرفة تجارة دبي تعرف 250 من ممثلي القطاع الخاص بخدمات نمو الأعمال

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع المجلس، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، المنعقدة في العاصمة أبوظبي.</p><p class='article-text'>واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على عدد من البرامج والمبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم تأسيس الأسر الإماراتية واستقرارها ونموّها، إلى جانب تعزيز منظومة التبرّع وزراعة الأعضاء في الإمارة.</p><p class='article-text'>واعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الحزمة الثانية من برنامج نمو الأسرة الإماراتية "نمو"، الذي يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتتولى دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي الإشراف على تنفيذه بالتعاون مع شركائها.</p><p class='article-text'>وتضمّ الحزمة الثانية مبادرات لدعم بناء الأسر وتعزيز استقرارها ونموها، من خلال تأهيل الأجيال للحياة الأسرية، وتعزيز التماسك بين أفراد الأسرة، إلى جانب تفعيل إسهامات القطاع الخاص والمجتمع في دعم النمو الأسري.</p><p class='article-text'>وتستند الحزمة إلى بيانات ومؤشرات اجتماعية لتوجيه المبادرات نحو احتياجات الأسر في مختلف مراحل حياتها، بما يعزز تكامل السياسات والخدمات ويدعم أثرها في الارتقاء بجودة حياة الأسرة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأكّد سموّه أن الأسرة الإماراتية ستظل محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية، وأن الاستثمار في نموها واستقرارها وقدرتها على أداء دورها هو استثمار في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.</p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'>ووجّه سموّه بمواصلة تطوير المبادرات والبرامج التي تواكب احتياجات الأسر وتطلّعاتها، وتوفّر مقوّمات نموها واستقرارها، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وصنع مستقبل الوطن.</p><p class='article-text'>كما اطّلع المجلس على جهود تطوير منظومة التبرّع وزراعة الأعضاء في إمارة أبوظبي، وما حقّقته من نتائج تعزز مكانة الإمارة مركزاً رائداً لزراعة الأعضاء والرعاية الطبية التخصصية المتقدمة.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس المحاور التي قدَّمتها دائرة الصحة – أبوظبي لتعزيز جاهزية المنظومة واستدامتها، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتبرّع، والاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات، وتوسيع إطار الشراكات الإقليمية لتبادل الأعضاء، بما يسهم في زيادة توافر الأعضاء للمرضى المحتاجين إلى الزراعة وتعزيز فرص حصولهم على العلاج اللازم، وتحسين جودة حياتهم.</p><h2>برنامج وطني</h2><p class='article-text'>واطّلع سموّه على مؤشرات أداء منظومة زراعة الأعضاء في أبوظبي، التي شهدت إجراء 2,500 عملية زراعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" عام 2017، بمعدلات نجاح تصل إلى 96.5% بعد عام من الزراعة، وهي من بين الأعلى عالمياً، بما يعكس كفاءة الرعاية الصحية التخصصية المقدّمة للمرضى في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتناول العرض أيضاً إطلاق حملة إعلامية ومجتمعية توعوية لتعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التبرّع بالأعضاء، وتشجيعهم على المشاركة فيه، وإبراز دوره في منح المرضى فرصاً جديدة لحياة صحية وسليمة، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والقيم الإنسانية الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن التبرّع بالأعضاء يجسّد أسمى قيم العطاء والتكافل الإنساني، مشدِّداً على أهمية مواصلة تطوير منظومة التبرّع بالأعضاء وزراعتها، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، وترسيخ الوعي المجتمعي بدور التبرّع في تحسين جودة حياة المرضى.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المياه، استعرض المجلس التقدُّم المحرَز في تنفيذ "الاستراتيجية المتكاملة للمياه" في إمارة أبوظبي والمشاريع المرتبطة بها، والتي تتولى دائرة الطاقة – أبوظبي الإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات والشركاء المعنيين، بهدف تعزيز أمن الإمدادات واستدامة الموارد المائية، ورفع كفاءة المنظومة وضمان جاهزيتها لمواكبة خطط الإمارة التنموية واحتياجات النمو الاقتصادي والسكاني.</p><p class='article-text'>وترتكز الاستراتيجية، التي أُطلقت في نوفمبر 2025، على تنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة إنتاجها، وترشيد استهلاكها، وتطوير الشبكات والبنية التحتية، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في حماية المخزون الجوفي وبناء منظومة أكثر مرونة وموثوقية، تدعم استدامة الموارد المائية للإمارة وتلبّي احتياجاتها المستقبلية.</p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'>كما اطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على أبرز مستجدات منظومة العمل الحكومي في الإمارة، والمشاريع والمبادرات والبرامج التنموية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والارتقاء بجودة حياتهم، من خلال تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمجتمعية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي.</p>

خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل العمل لترسيخ موقعها في الصدارة عبر الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية، وتوفير خدمات ومرافق مجتمعية متكاملة تضمن الترابط المجتمعي، إلى جانب تحديث خطط وسياسات استثمارية تعزز نمو القطاع العقاري وتنافسيته وتدعم استدامة الأصول الوقفية، لترجمة أولويات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات الداعمة لها إلى مشاريع وخدمات وفرص استثمارية تواكب نمو الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل الاستثمار في مستقبل دبي، وستظل أولويتنا دائماً استقرار المجتمع وازدهاره، برؤية تستبق تطلعات الأجيال المقبلة، وتضمن استدامة الخدمات لهم. اعتمدنا خطة شاملة بموازنة 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، لتطوير خدمات ومرافق متكاملة تعزز الترابط المجتمعي، فغايتنا أن يلمس أهل دبي ثمار نموها وتقدمها في حياتهم اليومية وخططهم المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اعتماد ربط مترو دبي بمطار آل مكتوم الدولي، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم مشاريعنا الاستراتيجية لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي مطار العالم. لذلك اعتمدنا مشروع امتداد مترو دبي إلى المطار، بموازنة ملياري درهم، ضمن رؤيتنا لتطوير منظومة نقل متكاملة تواكب طموحات هذا المشروع العالمي، وتدعم التحول الاقتصادي والعمراني للمدينة المحيطة به. ونواصل الاستثمار في بنية تحتية تستبق متطلبات المستقبل، وتعزز ترابط مختلف مناطق الإمارة، وترسخ تنافسية دبي وجاهزيتها لمرحلة جديدة من التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن القطاع العقاري، قال سموه: «يواصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي والمرن مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يعكس متانة اقتصاد الإمارة وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية. وانطلاقاً من رؤيتنا لتعزيز استدامة هذا الأداء وجاهزية السوق للمستقبل، اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، لتكون مرجعاً استراتيجياً لتوجيه السياسات والقرارات التطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 برفع القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم، ويرسخ مكانة دبي أحد أكثر الأسواق العقارية العالمية تنافسية واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة تطوير منظومة إدارة واستثمار أموال القُصّر والوقف، بما يحافظ على الأصول وينمي عوائدها ويضمن استدامة منافعها، وقال سموه: «رسخت دبي نموذجاً رائداً في العمل الوقفي وإدارة أموال القُصّر، بأصول وقفية بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم خلال 2025، ونواصل تطوير هذا النموذج لضمان استدامة الأصول وتعظيم أثرها المجتمعي. ووجّهنا مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بتنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لضمان استدامة العوائد لخدمة المستفيدين والمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأستُ اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. واعتمدنا مشاريع استراتيجية جديدة بأكثر من 11 مليار درهم تشمل الخطة الشاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية حتى عام 2040، مع إعطاء الأولوية لمناطق سكن المواطنين. كما اعتمدنا مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، ومن المخطط أن يبدأ تشغيله في عام 2031.. وعلى هامش الاجتماع اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، التي تؤكد قوة القطاع ومرونته وتدعم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجّهنا بتنويع سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، لتعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها ورفع كفاءة عوائدها وضمان استدامتها. برؤية محمد بن راشد، نعمل على الارتقاء بجودة حياة أهل دبي وتعزيز تنافسيتها عالمياً، ونقيس نجاح قراراتنا ومشاريعنا ومبادراتنا بما يلمسه الناس من أثرها في حياتهم كل يوم، وبما تتيحه لأبنائنا من فرص مستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي خطة شاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية في المناطق السكنية القائمة والمستقبلية في دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، في خطوة استراتيجية تعكس مواصلة دبي الاستثمار في تطوير بنيتها الحضرية، وتعزيز كفاءة توزيع الخدمات والمرافق بما يواكب التوسع العمراني، ويرسّخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التخطيط الحضري المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ الخطة بإشراف اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي بالتعاون مع بلدية دبي على مراحل تبدأ بإعطاء الأولوية للمناطق السكنية للمواطنين، في إطار رؤية متكاملة لتطوير الأحياء السكنية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040، ويرسّخ نموذجاً حضرياً يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخطة تطوير منظومة متكاملة من المرافق والخدمات الأساسية والمجتمعية، بما في ذلك مرافق الأمن والسلامة والصحة والتعليم والرياضة، إلى جانب المرافق المخصصة لكبار المواطنين والأنشطة الأسرية والمجتمعية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات، ويراعي احتياجات مختلف الأجيال، ويدعم الترابط الأسري والتماسك المجتمعي، ويسهم في بناء أحياء متكاملة ومستدامة تواكب النمو السكاني والعمراني لدبي، وتعزز مكانتها باعتبارها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مترو دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، بموازنة تبلغ ملياري درهم، بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للمشاريع الهندسية ضمن جهود تطوير شبكة النقل العام ومواكبة التوسع المستقبلي للمطار، وتعزيز تكامل منظومة النقل والمواصلات، بما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ الطول الإجمالي للمسار الجديد 3 كيلومترات، ويضم محطتين، ومن المخطط بدء تشغيله في عام 2031، ليوفر ربطاً مباشراً بين شبكة مترو دبي ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والعاملين في المطار ورواد المناطق المحيطة به، وتوفير خيارات تنقُّل جماعي مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة داخل مدينة المطار، وتعزيز سلاسة الحركة المرورية على شبكة الطرق المحيطة بها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المراكز الحضرية في الإمارة، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو تطوير منظومة تنقل مرنة ومتكاملة تواكب النمو العمراني والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر الامتداد ربطاً مع مركز التنقّل في المبنى الغربي لمطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون أحد أكبر مراكز التنقّل في المنطقة، من خلال التكامل مع خط المطار السريع والقطار فائق السرعة اللذين تنفذهما شركة قطارات الاتحاد، بما يدعم الربط بين وسائل النقل المختلفة ويسهّل حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق دبي العقاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في إمارة دبي، التي أجرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تدعم الدراسة أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 بما في ذلك مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة حجم التعاملات العقارية لتصل إلى 70 %، ما يعزز قيمة السوق في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم، كما تُظهر الدراسة قوة القطاع ومرونته واستدامة نموه، حيث بلغت معدلات الإشغال الحالية لعقارات التجزئة 98 %، والإشغال السكني 97 %، فيما سجلت المكاتب معدل إشغال بلغ 94 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة عن توقعات بإضافة 365 ألف وحدة سكنية جديدة، ونحو 1.1 مليون متر مربع من مساحات المكاتب والتجزئة حتى عام 2030. وتبرز أهمية هذه المؤشرات في دعم قدرة المطورين على التخطيط لتوسع مشاريعهم، بما يعزز جودتها ويسرع إنجازها ويرسخ ثقة المستثمرين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدراسة في إطار نهج دبي الاستباقي في التخطيط للمستقبل وفق بيانات ومؤشرات واضحة، ومرونة نموذجها التنموي في مواءمة السياسات والتشريعات مع تطورات السوق العقاري واحتياجاتها المستقبلية، بما يدعم تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويرفع كفاءة التخطيط والتطوير العقاري، ويعزز استدامة نمو القطاع وجاذبيته للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج الدراسة أن ريادة القطاع العقاري في دبي تستند إلى الممكّنات التي تتيحها بيئة دبي المحفّزة لهذا القطاع الحيوي ومن أهمها: مرونة التشريعات، وتكامل البيانات والخدمات الرقمية لتيسير الإجراءات وإتاحة المعلومات الموثوقة، إلى جانب توسيع الشراكة مع المطورين والمستثمرين للاستفادة من خبراتهم في تطوير السياسات والحلول العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات وقفية مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، والمقدمة من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، والتي تهدف إلى تعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها، بما يضمن المحافظة على الأموال وتنميتها، ورفع كفاءة العوائد واستدامتها، وفق أطر استثمارية تدعم استمرارية المنافع للمستفيدين الحاليين والأجيال القادمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف السياسة رفع قيمة محفظة الأصول العقارية بـ10 مليارات درهم، إلى جانب نمو متوقع لمحفظة الأوراق المالية بنسبة تتجاوز 35% بحلول عام 2030، من خلال تنويع الاستثمارات وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مجالات الاستثمار العقاري القطاعات السكنية والتجارية والصحية والصناعية والتعليمية، إلى جانب مرافق المعارض والأنشطة الرياضية، بما ينسجم مع توجهات خطة دبي الحضرية 2040، ويسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وتوسيع نطاق الأصول المدرة للعوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم السياسة تطوير منظومة الاستثمار الوقفي وإدارة أموال القُصّر وفق منهجيات تخطيط واستثمار تستهدف تحقيق عوائد مستدامة، والمحافظة على الأصول وتنميتها، بما يعزز دور الوقف في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الحيوية.</div></p>

حمدان بن محمد يعتمد مشاريع جديدة بأكثر من 11 مليار درهم في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعيد الفلاسي مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي ومدير «منصة مستقبل دبي»، أن المنصة تتجاوز النموذج التقليدي القائم على مناقشة سيناريوهات نظرية، لتجمع 500 من الكفاءات والقيادات في تجربة تفاعلية تحاكي بيئات العمل الحقيقية.</div></p><p class='article-text'>ويشارك هؤلاء بخبراتهم اليومية وتجاربهم الميدانية في رسم تصورات مستقبل الإمارة وصياغة حلول وخطط قابلة للتطبيق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5405772.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النقاشات ستوفر قراءة مباشرة لنبض دبي وتحدياتها وفرصها المستقبلية، بما يسهم في تطوير تصورات وخطط تدعم السياسات والمبادرات والبرامج المستقبلية، وتعزز جاهزية الإمارة لمختلف المتغيرات.</p><h2>توجيهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفلاسي: تعكس توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل بدعوة 500 من الكفاءات والقيادات للمشاركة في تصميم مستقبل دبي خلال «أسبوع دبي للمستقبل».</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن «منصة مستقبل دبي» نهج دبي في الانتقال من استشراف المستقبل إلى صناعته، ومن الحوار حول التحديات والفرص إلى إشراك من يعيشون هذه التحديات والفرص على أرض الواقع في تصميم المستقبل بأنفسهم.</p><p class='article-text'>فدبي تنظر إلى المستقبل باعتباره منهج عمل وممارسة مستمرة، وليس مجرد تمرين فكري أو دراسة نظرية، ولذلك تتيح المنصة للمشاركين الانتقال من مناقشة المستقبل إلى الالتزام بالمساهمة في بنائه وتحقيق أثر ملموس ضمن مجالات عملهم.</p><h2>5 قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريحات لـ«البيان» أن فريق دبي للمستقبل سيقوم برصد النقاشات والإجابات عن الأسئلة ودراستها بما يخدم تصميم مستقبل القطاعات وفقاً لأولويات ومستهدفات حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>كما أن توزيع المشاركين على 5 قطاعات مختلفة يضمن تنوع وجهات النظر والخبرات، ويوفر مزيجاً من الرؤى التربوية والاقتصادية والريادية والعمرانية والميدانية. وهذا التنوع يعد عنصراً أساسياً للوصول إلى تصورات أكثر شمولاً وواقعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنصة تركز على بناء السيناريوهات والخطط وليس مجرد تبادل الأفكار، الأمر الذي يساعد في تحويل النقاشات إلى مخرجات عملية مرتبطة بتحديات حقيقية وفرص واقعية يمكن البناء عليها بعد انتهاء الفعالية، إذ تضم «منصة مستقبل دبي» 500 مشارك يمثّلون 5 قطاعات حيوية بواقع 100 مشارك من كل قطاع، تشمل المعلمين، ومتخصصي فرق الاستجابة في الخطوط الأمامية.</div></p><p class='article-text'>ورواد الأعمال الذين أسسوا أعمالهم في دولة الإمارات، والمتخصصين في الاقتصاد والشؤون المالية، والمخططين العمرانيين والمهندسين المعماريين، منوهاً بأن المنصة لا تستهدف فئة أو جنسية محددة، بل تركز على استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات العاملة ضمن هذه القطاعات الحيوية في دبي، بما يعكس الطبيعة العالمية والمتنوعة للإمارة، التي تشكّل بيئة عمل وابتكار تضم خبرات ومواهب من مختلف أنحاء العالم.</p><h2>معيار الاختيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الفلاسي أن معيار الاختيار الأساسي هو القدرة على الإسهام بخبرة عملية وتجربة واقعية في أحد القطاعات الـ 5 المستهدفة، بحيث يشارك أفراد يمتلكون معرفة مباشرة بالتحديات والفرص المستقبلية في مجالاتهم، ويستطيعون تحويل هذه المعرفة إلى رؤى ومقترحات عملية تدعم جاهزية دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أنه تم اختيار هذه القطاعات الخمسة لأنها ترتبط بشكل مباشر بحياة الناس اليومية وبالتحولات التي ستشكل مستقبل المدن والمجتمعات والاقتصادات خلال العقود المقبلة، فهي تجمع بين التعليم، والاستجابة الميدانية، وريادة الأعمال، والاقتصاد، والتخطيط العمراني، وهي مجالات تمثل ركائز أساسية في بناء مدينة جاهزة للمستقبل.</p><h2>استشراف التحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفلاسي: من خلال هذه المنصة تسعى دبي إلى استشراف التحولات المرتبطة بمستقبل التعليم والمهارات، ومرونة الخدمات الأساسية والاستجابة للطوارئ، ومستقبل الأعمال والاقتصاد، والتحولات في النظم المالية، إضافة إلى مستقبل المدن والتخطيط الحضري وجودة الحياة، كما ترتبط المنصة بالأسئلة الكبرى التي يطرحها أسبوع دبي للمستقبل حول كيفية العيش والتعلم والعمل والابتكار في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإدارة الحوار بين 500 مشارك من تخصصات وخلفيات مهنية متنوعة، أشار الفلاسي إلى أن المنصة صُممت لتكون تجربة تفاعلية بين المشاركين خلال اليوم الرابع من أسبوع دبي للمستقبل، وتحاكي بيئات العمل الواقعية التي ينتمي المشاركون إليها، بما يتيح لهم مناقشة التحديات والفرص من منظور تطبيقي ومهني مباشر، حيث سيجيبون من خلال منصة عن 3 أسئلة عن كل قطاع، وهي كيف ترى القطاع للمستقبل؟ وماهي أبرز التحديات الحالية؟ وما الذي يمنع التقدم، أو ما هي ممكنات النجاح للارتقاء بواقع القطاع؟</div></p><h2>نهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة تقوم على الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والخبرة العملية في مكان واحد، فهي لا تقتصر على القيادات وصناع القرار، بل تضم أيضاً معلمين، ومتخصصين في الخطوط الأمامية، ورواد أعمال، ومهنيين يعملون يومياً في القطاعات التي يناقشون مستقبلها.</div></p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا النهج في أنه يدمج المعرفة الميدانية مع الرؤية المستقبلية، ما يتيح رصد تحديات وفرص قد لا تظهر في التقارير أو الدراسات التقليدية، فالخبرات اليومية توفر مؤشرات مبكرة على التحولات القادمة، بينما تساعد القيادات على ربط هذه المؤشرات بالتوجهات الاستراتيجية والسياسات طويلة المدى.</p><h2>رؤية واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر سعيد الفلاسي أن أسبوع دبي للمستقبل بالكامل ينطلق من رؤية واضحة مفادها أن التكنولوجيا ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة لتحسين حياة الإنسان وتعزيز رفاهيته وتوسيع فرصه. ولهذا يحمل الأسبوع شعار «لأجل إنسان المستقبل»، ويضع الإنسان في قلب جميع النقاشات والتجارب والمبادرات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دبي تحرص على توجيه الحوار نحو أسئلة تتعلق بمستقبل التعليم والصحة والعمل وجودة الحياة، بدلاً من التركيز على التقنيات بحد ذاتها، كما تجمع المنصات المختلفة العلماء والمبتكرين وصناع السياسات ورواد الأعمال للعمل على تطوير حلول تعزز قدرات الإنسان وتدعم المجتمعات والاقتصادات.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة المتقدمة ينظر إليها بوصفها أدوات لتمكين الإنسان ورفع إنتاجيته وتحسين جودة حياته، وليس كبدائل عنه.</p><h2>سعيد الفلاسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فريق يرصد مخرجات النقاشات ويدرسها وفقاً لأولويات ومستهدفات حكومة دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبرة العملية والتجربة الواقعية أساس اختيار المشاركين المؤثرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 أسئلة تناقش التحديات والفرص من منظور تطبيقي في كل قطاع</div></p>

مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي:

«منصة مستقبل دبي».. الإمارة تروي حكايتها من الميدان

<p class='article-text'><br> اختتمت أول من أمس في مركز «فيراكافالي» للمعارض بمدينة فيرونا الإيطالية، منافسات الجولة السادسة من الموسم الثالث لـ «كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية»، بمشاركة 96 خيلاً، تعود ملكيتها إلى نحو 70 مالكاً، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض «فيراكافالي» الدولي، أحد أبرز وأعرق الملتقيات العالمية المتخصصة في الخيل والفروسية.</p><p class='article-text'><br>وتقام سلسلة جولات «كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية»، بمتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وتشمل في موسمها الثالث محطات في جميع قارات العالم، في إطار جهود دولة الإمارات لدعم ملاك ومربي الخيل العربية، والمحافظة على إرثها الأصيل، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وترسيخ التعاون بين مجتمع الخيل العربية في مختلف دول العالم.<br>وأسفرت النتائج النهائية عن فوز المهرة «أليسيا باي تريسكا» لمربط لا تريسكا، باللقب الذهبي لفئة المهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «أروسا ألتيني» لستيفان جالميتزر، فيما حلت ثالثة ونالت اللقب البرونزي «سميرة إيه في إيه» لمربط ألبرتو فيتارو.</p><p class='article-text'><br>وتصدرت «مارلين جالاريا» لشتيفان برامشتراهلر، منافسات فئة المهرات عمر سنتين وثلاث سنوات، ونالت اللقب الذهبي، وجاءت في المركز الثاني وحصلت على اللقب الفضي «باميلا أو» لأورليا صوفيا باومغارتنر، فيما نالت اللقب البرونزي «أليف مالفينا» لمربط بوديري ديلي بيلليتسي.</p><p class='article-text'><br>وتوشحت «رافينا بي بي جيه» لجوزيبي، باللقب الذهبي لفئة الأفراس، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «يوفوريكا» لسبارابان أماديو، فيما حلت ثالثة وحصلت على اللقب البرونزي «شاكيرا باي رشيد» لماسيمو باريزي.</p><p class='article-text'><br>وحصد «ابتهاج إم» المملوك لألكسندرا ليبيفا، اللقب الذهبي لفئة الأمهار عمر سنة، وحل في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «أول ماي دريم» لكاتنيلا موريزيو، فيما نال اللقب البرونزي «الأصلان» لهيكي بريدرمان.</p><p class='article-text'><br>وكان اللقب الذهبي لفئة الأمهار عمر سنتين وثلاث سنوات من نصيب «أوشوايا تي إم إيه» لتونينو مارينيللو، تلاه في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «ميكونغ مونسيوني» لمارينو توسكانو، فيما حصل على اللقب البرونزي «برنيني ريجاليس» لبيرلوكا ليكي.</p><p class='article-text'><br>واعتلى «إل دراكو آر إيه» لتشيسواف جوزيف غولاشيفسكي، صدارة فئة الفحول، ونال اللقب الذهبي، وحل في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «أبها إيجار» لبيومي الخطيب، فيما جاء ثالثاً ونال اللقب البرونزي «هيرميس إس سي إيه إتش» لمربط إس سي إيه إتش للخيول العربية.</p><p class='article-text'><br>وحضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، وجيوفاني ساكريبانتي المدير العام لمعرض فيراكافالي فيرونا، وفرانشيسكو سانتورو رئيس الجمعية الإيطالية للخيول العربية.</p><p class='article-text'><br>ويجسد كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، رؤية دولة الإمارات في الارتقاء بقطاع الخيل العربية، من خلال توفير منصات تنافسية عالمية، تتيح للملاك والمربين عرض أفضل السلالات وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة الإنتاج والتربية، ويرفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالخيل العربية على مختلف المستويات، ويعزز استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام واسع في مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'><br>كما تؤكد البطولة المكانة الريادية للإمارات في رعاية الخيل العربية والمحافظة على أصالتها، انطلاقاً من كونها جزءاً أصيلاً من تراث الدولة وإرثها الثقافي، وعنصراً مهماً من عناصر الهوية الوطنية، إلى جانب دورها في ترسيخ حضور الخيل العربية عالمياً، ودعم الجهود الرامية إلى صون سلالاتها والمحافظة على نقائها.</p><p class='article-text'><br>واكتسبت محطة فيرونا أهمية خاصة، لإقامتها ضمن فعاليات معرض «فيراكافالي» الدولي، الذي يعد أحد أعرق الملتقيات العالمية في مجال الفروسية وتربية الخيول، إذ تعود جذور معارض الفروسية في المدينة إلى عام 1772، فيما انطلقت النسخة الأولى من معرض الخيل والزراعة عام 1898، قبل أن يتحول إلى معرض دولي عام 1950، ويواصل منذ ذلك الحين استقطاب نخبة الملاك والمربين والخبراء والمهتمين بقطاع الخيل من مختلف أنحاء العالم.</p>

ختام منافسات الجولة الـ 6 من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت بلدية دبي تطوير منظومة الفحوصات التخصصية في مختبر دبي المركزي، لتضم 329 فحصاً مخبرياً متقدماً، بهدف تعزيز جودة وموثوقية المواد والمنتجات المستخدمة في مشاريع البنية التحتية، لا سيما مشاريع الصرف الصحي وشبكات المياه المعاد تدويرها، بما يدعم كفاءة الأصول الهندسية واستدامتها في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضحت البلدية أن هذا التطوير يأتي في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بكفاءة منظومة الفحوصات المخبرية، وضمان مطابقة المواد والمنتجات للمواصفات الفنية المعتمدة، من خلال توظيف أحدث طرق الفحص القياسية العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات الفنية والتشغيلية التي تسهم في تعزيز جودة المشاريع واستدامة بنيتها التحتية.</p><p class='article-text'>وأشارت بلدية دبي إلى أن المنظومة الجديدة تشمل مجموعة من الفحوصات التخصصية التي تركز على المواد والمنتجات المستخدمة في مشاريع الصرف الصحي وشبكات المياه المعاد تدويرها، بما يتيح التحقق من خصائصها الفنية وجودتها ومدى مطابقتها للمتطلبات والمعايير المعتمدة، ويعزز موثوقيتها وكفاءتها خلال مراحل الاستخدام والتشغيل.</p><p class='article-text'>كما تعتمد المنظومة على تكامل رقمي متقدم يربط إجراءات الفحص بأنظمة إدارة البيانات المخبرية، بما يسهم في أتمتة العمليات، وتسريع إنجاز الفحوصات وإصدار التقارير، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي ودقة النتائج، إلى جانب تعزيز تكامل البيانات وتسهيل متابعة الإجراءات.</p><p class='article-text'>وتُنفذ الفحوصات وفق متطلبات أنظمة الجودة والاعتمادات المختبرية العالمية، بما يضمن دقة النتائج وموثوقيتها، ويعزز قدرة المختبر على تقديم خدمات فنية تخصصية تستجيب لمتطلبات مشاريع البنية التحتية، وتواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الفحص والاختبار.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطوير التزام بلدية دبي بتعزيز جودة البنية التحتية واستدامتها في الإمارة، وتوظيف الحلول المخبرية والتقنيات الرقمية المتقدمة لدعم كفاءة المشاريع والأصول الهندسية، وترسيخ أعلى معايير الجودة والموثوقية في الخدمات والمشاريع البلدية.</p>

نتائج البحث عن: تطوير الخدمات