تعديلات «العقوبات».. عدالة برؤية إنسانية

الإمارات تنتصر للحق العام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي الخاص بقانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار مواصلة تطوير السياسة الجنائية وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية المجتمع والاعتبارات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقصاص، والتحريض أو المساعدة على الانتحار، بما يعزز حماية الحق في الحياة ويرسخ مسؤولية المجتمع والدولة في الوقاية والحماية، إلى جانب تطوير الاستجابة القانونية للحالات التي تستدعي الرعاية والتدخل المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نص المرسوم بقانون على تعديل البند (3) من المادة (384)، بحيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزز هذا التعديل فاعلية الردع القانوني، ويُحقق التوازن بين حق أولياء الدم في العفو عن القصاص وبين مقتضيات الحق العام وحماية المجتمع من الجرائم بالغة الخطورة، ضمن منظومة عدالة تصون الحقوق وتدعم الأمن والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت التعديلات أيضاً إلغاء تجريم الشروع في الانتحار، بحيث لم يعد الشروع في الانتحار في ذاته محلاً للعقاب، بما يدعم التعامل مع هذه الحالات من منظور وقائي وعلاجي وإنساني، ويُسهم في الحد من الخوف من المساءلة القانونية، ويشجع الأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية على طلب المساعدة في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذا التوجه تعزيز فرص التدخل المبكر، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين، ودعم جهود الوقاية من الانتحار، إلى جانب تحسين رصد الحالات والبيانات المرتبطة بها بما يسهم في تطوير البرامج الوقائية والعلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدد المرسوم بقانون عقوبات متدرجة لكل من حرّض شخصاً على الانتحار أو ساعده بأي وسيلة على ارتكابه، بحسب النتيجة المترتبة على الجريمة. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا شرع الشخص في الانتحار نتيجة التحريض أو المساعدة من دون أن تترتب على فعله الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل العقوبة إلى السجن المؤقت مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة، إذا ترتب على الشروع في الانتحار عاهة مستديمة، أو أفضى إلى مرض المجني عليه أو عجزه عن ممارسة أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، إذا أفضى التحريض أو المساعدة إلى انتحار المجني عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر المرسوم بقانون ارتكاب جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار ظرفاً مشدداً إذا كان المجني عليه لم يتم 18 سنة ميلادية، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، بما يُعزز الحماية القانونية للفئات الأكثر عرضة للاستغلال أو الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم بقانون على معاقبة المحرّض أو المساعد بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد أو الشروع فيها، بحسب الأحوال، إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الإرادة أو الإدراك، على أن يتم إبعاد كل شخص أجنبي تتم إدانته وفق الأحكام المتعلقة بالتحريض أو المساعدة على الانتحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجاز المرسوم بقانون للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا بادر، من تلقاء نفسه وقبل تمام الانتحار، إلى اتخاذ ما من شأنه الحيلولة دون وقوع الوفاة، وكان لتدخله أثر فعلي في منعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يسري هذا الإعفاء إذا ترتب على الشروع في الانتحار عاهة مستديمة، أو أفضى إلى مرض أو عجز عن ممارسة الأعمال الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا الحكم إلى التشجيع على التراجع الطوعي عن السلوك الإجرامي، وتحفيز التدخل المباشر والفعال لمنع وقوع الوفاة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية اللازمة في الحالات التي يترتب عليها ضرر جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس المرسوم بقانون نهج دولة الإمارات المتواصل في تحديث التشريعات وتطوير منظومة العدالة بما يستجيب للتحولات المجتمعية، ويُرسخ سيادة القانون، ويُعزز الوقاية والحماية والرعاية، ويحفظ التوازن بين الردع القانوني وصون كرامة الإنسان وسلامة المجتمع.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

<p class='article-text'>من تكساس إلى فلوريدا، تتشكل تدريجياً جبهة على مستوى الولايات تتجاوز انتظار القرار الاتحادي، وتدفع بملف الإخوان إلى مساحة جديدة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن ومكافحة التمويل مع حدود الصلاحيات الدستورية وحرية التنظيم والعمل المدني.وبينما صنفت تكساس في نوفمبر 2025 جماعة الإخوان و«مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (كير) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود، انتقلت فلوريدا إلى خطوة أكثر اتساعاً، بعدما أقر الحاكم رون ديسانتيس وأعضاء مجلس الوزراء إدراج الإخوان و«كير» و«أنتيفا» وأكثر من 90 منظمة أخرى على قائمة الإرهاب بموجب قانون الولاية الجديد.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة الفلوريدية أهمية خاصة لأنها لا تكرر تجربة تكساس فقط، وإنما تؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام، مع تجريم بعض صور تقديم الدعم المادي للجهات المصنفة. وبذلك ينتقل الملف من نطاق التصريحات والمواقف السياسية إلى إجراءات يمكن أن تمس التمويل والعقود والموارد العامة، وتضع الجماعة والكيانات المرتبطة بها أمام واقع قانوني جديد داخل الولاية.</p><p class='article-text'>وتستند الخطوة إلى القانون HB 1471 الذي وقعه ديسانتيس في أبريل ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، مانحاً سلطات الولاية آلية مستقلة لتصنيف منظمات باعتبارها «منظمات إرهابية داخلية»، إلى جانب اعتماد التصنيفات الاتحادية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.ويترتب على التصنيف وقف التمويل والعقود والمزايا الحكومية، وحظر استخدام الموارد العامة لدعم الجهات المدرجة، فضلاً عن عقوبات جنائية على بعض صور العضوية أو تقديم الدعم المادي وفق شروط القانون.</p><p class='article-text'>كما أن واشنطن نفسها اتخذت خلال العام الجاري خطوات ضد فروع محددة من «الإخوان»؛ إذ صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، فيما صنفت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني ضمن نظام العقوبات الخاص بالإرهاب، وصُنّف الفرع السوداني لاحقاً منظمة إرهابية أجنبية.</p><div id='شبكات-عابرة-للحدود'><h2>شبكات عابرة للحدود</h2></div><p class='article-text'>يرى حازم الغبرا، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري عن ولاية فرجينيا، أن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر كشفت، على نحو أكثر وضوحاً، عن ثغرات في تعامل الولايات المتحدة مع النشاط الدولي لجماعة الإخوان، ولا سيما ما يتعلق بشبكاتها العابرة للحدود وعلاقاتها المحتملة بجهات ومنظمات مصنفة إرهابية.ويوضح الغبرا أن هناك، من وجهة نظره، «مشكلة حقيقية» تتعلق بطبيعة عمل الجماعة وأهدافها، معتبراً أن «الإخوان» قدموا أنفسهم في مراحل مختلفة باعتبارهم تنظيماً سياسياً، بينما تداخل نشاط بعض أعضائهم أو الجهات المرتبطة بهم مع أنشطة حركية يرى أنها تندرج ضمن تعريفات الإرهاب المعتمدة في القوانين الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الجماعة ذات طبيعة عابرة للحدود، ولها فروع وشبكات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة، وهو ما يجعل التعامل معها، بحسب تقديره، يتجاوز نطاق العمل السياسي المحلي إلى ملف يتعلق بالتمويل والتحويلات المالية.ويشير إلى أن جوهر الإجراءات الأمريكية الجديدة يتمثل في تشديد الرقابة على الأموال التي قد تُستخدم، وفق ما تثبته التحقيقات والأدلة، في دعم أنشطة إرهابية.ويعتبر الغبرا أن التصنيف في تكساس وفلوريدا لا ينبغي النظر إليه باعتباره قراراً سياسياً فحسب، بل باعتباره مساراً قانونياً يستند إلى قوانين وإجراءات يمكن أن تتيح للسلطات تتبع مصادر التمويل والتحويلات وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى أن الولايات المتحدة تأخرت في التعامل مع ملف «الإخوان»، مقارنة بدول عربية صنفت الجماعة إرهابية في مراحل سابقة، معتبراً أن الرهان الذي ساد خلال إدارة باراك أوباما على إمكانية تحول الجماعة إلى قوة سياسية إيجابية لم تثبته التجربة، خصوصاً في مصر.</p><div id='ملاحقة-الشبكات'><h2>ملاحقة الشبكات</h2></div><p class='article-text'>ويخلص الغبرا إلى أن الإجراءات الجديدة قد تمثل، في حال استمرارها، انتقالاً من الجدل السياسي حول الجماعة إلى ملاحقة أكثر مباشرة لشبكاتها المالية، عبر منح أجهزة الدولة موارد وصلاحيات أكبر لمتابعة مصادر التمويل والتحويلات والأنشطة المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، المقيم في ولاية مينيسوتا، أن خطوة فلوريدا بتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وحركة «أنتيفا» ضمن قائمة الإرهاب المحلية تمثل تحولاً لافتاً في المشهد السياسي والقانوني الأمريكي، ويؤكد في الوقت نفسه أن مواجهة التنظيمات والجهات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية أو تهدد الأمن العام تظل من صميم مسؤوليات الدولة، شريطة أن تستند إجراءات التصنيف والملاحقة إلى القانون ومعايير واضحة وقابلة للتحقق.</p><p class='article-text'>ويوضح سعد أن أهمية الخطوة تتجاوز بُعدها الأمني المباشر، باعتبارها توسعاً في دور الولايات في التعامل مع قضايا كانت تقليدياً تقع في نطاق الاختصاص الاتحادي، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تنسيق هذه الإجراءات مع المنظومة القانونية الفيدرالية، وضمان اتساق المعايير المطبقة بين الولايات والحكومة الاتحادية.</p><div id='nbspأدوات-قانونية'><h2> أدوات قانونية</h2></div><p class='article-text'>ويشير إلى أن التصدي للتطرف والإرهاب يتطلب أدوات قانونية حازمة، لكن فاعلية هذه الأدوات ترتبط بوضوح الأسس التي تستند إليها، وبالتمييز بين النشاط الذي يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً وبين الممارسة المدنية أو السياسية التي تحميها القوانين والدستور. ويرى أن حماية الحريات لا تتعارض مع مكافحة الإرهاب، بل إن الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان حق التقاضي والاعتراض يعزز مشروعية قرارات الدولة وقدرتها على إنفاذها.</p><p class='article-text'>ويضيف سعد أن اتساع نطاق التصنيفات المحلية يستدعي تدقيقاً أكبر في المعايير والإجراءات، خصوصاً عندما تمتد آثار القرار إلى كيانات تنشط في المجال المدني أو العام، حتى لا تتحول التشريعات الأمنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى قيود على حرية التعبير والتنظيم التي يكفلها الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويختتم سعد بالتأكيد أن مواجهة التطرف لا ينبغي أن تكون موضع خلاف من حيث المبدأ، وإنما يجب أن يدور النقاش حول الأدوات القانونية الأكثر دقة وفاعلية لتحقيقها، بحيث تضمن الدولة أمنها وتواجه التنظيمات التي يثبت خطرها، وفي الوقت نفسه تحافظ على الحريات العامة وسيادة القانون، بعيداً عن التسييس أو المعايير المتباينة بين المستويات الحكومية.</p>

القرار يؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام

«الإخوان إرهابية» من تكساس إلى فلوريدا.. الخناق الأمريكي يضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت دائرة النقاش في الدول الغربية بشأن التعامل القانوني والأمني مع التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود، حيث تصاعدت الأسبوع الماضي الدعوات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه جماعة الإخوان والتطرف في بريطانيا وأستراليا وألمانيا. </div></p><p class='article-text'>وتقترب بريطانيا من اتخاذ قرار قد يغير قواعد التعامل مع جماعة الإخوان، لكن المعركة الحقيقية لن تبدأ عند إعلان الحظر، بل في اليوم التالي له، وفق موقع غلوبال ووتش عربي الفرنسي.</p><p class='article-text'>وأشار الموقع في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن إخراج التنظيم من الإطار القانوني يقطع الطريق أمام نشاطه المباشر، لكنه لن يمحو شبكة من العلاقات والمؤسسات والموارد والخبرات التي تشكلت على مدى عقود وأتاحت لأفكار الإسلام السياسي الوصول إلى المجال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الموقع، يتصاعد هذا النقاش داخل وستمنستر، وسط دعوات لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الإخوان، بالتزامن مع تحرك إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد فروع محددة من الجماعة في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وانتقل النقاش بشأن جماعة الإخوان إلى الساحة السياسية الأسترالية، بعد مطالبة حزب فاميلي فيرست الحكومة الفيدرالية بحظر الجماعة وفتح تحقيق أمني في شبكاتها والجهات التي قد تكون مرتبطة بها داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وجاءت الدعوة في بيان أصدره الحزب، على موقعه الإلكتروني، قال فيه مديره الوطني والمرشح للمجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز، لايل شيلتون، إن على حكومة رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، تكليف جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي والجهات المختصة بفحص أنشطة الإخوان والكيانات المرتبطة بها، وتحديد ما إذا كانت تستوفي المعايير القانونية التي تسمح بحظرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شيلتون إن أستراليا ينبغي أن تحقق في شبكات الجماعة والجهات التابعة لها ونفوذها داخل البلاد، داعياً إلى اتخاذ إجراءات لتعطيل تلك الشبكات.</div></p><h2>دعوات حظر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت الدعوة مع زيارة المؤرخ البريطاني وعضو مجلس اللوردات، أندرو روبرتس، إلى أستراليا، حيث ألقى محاضرة في سيدني، دعا خلالها الحكومة إلى حظر الإخوان والتدقيق في ما وصفه بشبكة من الشركات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنابر الإعلامية المرتبطة بالتنظيم. </div></p><p class='article-text'>وكان البرلمان الأسترالي أقر في 20 يناير الماضي حزمة تشريعات أنشأت آلية جديدة تسمح للحكومة بإدراج منظمات معينة ضمن قائمتها للجماعات المحظورة بسبب الكراهية، مع تجريم أنشطة تشمل العضوية والتجنيد والتمويل والتدريب وتقديم الدعم للجماعات.</p><h2>تشديد إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الحكومة الألمانية تتجه إلى تشديد الإجراءات القانونية لمواجهة الهجمات الإرهابية، ضمن خطة لتعزيز الأمن في الولايات الألمانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الخطة تشمل تشديد العقوبات على بعض الاعتداءات الخطيرة، وتعزيز الاعتبارات الأمنية في قرارات وقف تنفيذ العقوبات، وتوسيع استخدام السوار الإلكتروني والاحتجاز الوقائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي، جونتر كرينجس، إن البلاد ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب إلا بشكل محدود، مطالباً بإجراء تغييرات قانونية ملموسة في أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المرصد إلى أن ذلك جاء عقب الهجوم الإرهابي ذي الدوافع المتطرفة الذي وقع خلال فعالية كريستوفر ستريت داي في برلين 25 يوليو الماضي.</div></p>

دعوات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة في بريطانيا وأستراليا وألمانيا

العالم يتنادى لنبذ «الإخوان»

<p class='article-text'>حكم القضاء السوري اليوم الخميس بالسجن 20 عاما بحقّ عنصر من وزارة الدفاع لتورطه في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل العام الماضي وأوقعت مئات القتلى، بينما أصدر حكما بالإعدام وآخر بالمؤبد بحق متهمين اثنين من الموالين للحكم السابق.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس محكمة الجنايات العسكرية زكريا بكار في قاعة المحكمة عن الحكم بالإعدام على أحد المتهمين لإدانته بجنايات "الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العامة أدت الى مقتل أكثر من شخصين".</p><p class='article-text'>وجرّم متهما آخر "بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة كلفت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب" ومعاقبته "بالسجن المؤبد"، بينما أعلن عن تجريم عنصر في وزارة الدفاع "بجناية القتل القصد...ومعاقبته عنها بالسجن مدة 20 عاما مع احتساب مدة التوقفي الاحتياطي".</p>

سوريا.. أحكام بالإعدام والسجن لمدانين بالتورط في أحداث الساحل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إيطاليا السير على خطا دول أوروبية والولايات المتحدة في تشديد الخناق على جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من خلال تشريع مقترح من حزب سياسي يترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أفادت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، فإن المشروع المقترح سيلزم الكيانات الدينية بنشر بياناتها المالية؛ إلى جانب تجريم من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو متشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن تلك البنود من أبرز حزمة اللوائح المتعلقة بالحرية الدينية ومكافحة التطرف التي يجهزها حزب الرابطة، والتي من المقرر عرضها قريباً على البرلمان بهدف تنظيم أنشطة الطوائف الدينية التي لا تربطها اتفاقية مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون، بحسب الحزب، رغبة في "سد ثغرة تشريعية" كانت ستؤدي، في غياب الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، ساهم في انتشار مؤسسات وأماكن ودور عبادة دينية تعمل خارج إطار واضح من القواعد والضوابط والمسؤوليات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المشروع إلى إرساء مزيد من القانونية والشفافية وإمكانية التتبع والمساءلة، وذلك من خلال معالجة تنظيم المؤسسات الدينية، وإنشاء أماكن العبادة، وأنشطة رجال الدين، والتدفقات المالية، لا سيما القادمة من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النص، الذي يتألف من ست مواد في قسم المساجد دعوة في المادة الأولى منه إلى إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التابعة للطوائف التي لا تملك اتفاقية مع الدولة، إضافة إلى ميثاق قيم للكيانات الدينية في إيطاليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول حزب الرابطة إن الهدف تحديد "قواعد للتعامل" تتوافق مع النظام القانوني الإيطالي، ويشير إلى المرجعية السياسية للمشروع تتعلق بالدرجة الأولى بالجاليات الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة قضية أخرى تتعلق بالشفافية المالية، إذ سيتعين على الكيانات الدينية نشر بياناتها المالية، بهدف تتبع التحويلات المالية، ويولي الحزب أهمية خاصة بالتمويل الأجنبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مشاركة في إعداد المقترح، إن بعض هذه التدفقات يجد طريقه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسب الوكالة، كما يُعتزم يتضمن المشروع إنشاء سجل لرجال الدين، بهدف تحديد الأشخاص الذين يمارسون هذه الوظائف داخل الطوائف الدينية غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تُقدّم الحزمة نظامًا للعقوبات على السلوك الذي يُعتبر مُخالفًا للنظام القانوني، وتحديداً تنصّ على جريمة جنائية جديدة، تُطبّق على أي شخص يعتنق تعاليم أو مبادئ تُخالف النظام القانوني، أو يُحرّض على الكراهية، أو يُروّج لنهج متطرف أو يدعو للتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُطبّق هذا الحكم عندما يتجلّى هذا السلوك "بأي شكل من الأشكال داخل الكيانات الدينية"، وتصل عقوبة الجريمة الجديدة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز صلاحيات السلطات المحلية ووزارة الداخلية، عبر منح المحافظين ووزارة الداخلية صلاحيات جديدة، إلى جانب إنشاء نظام رقابي أكثر صرامة على المؤسسات وأماكن العبادة والأنشطة التي تُمارس فيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المشروع لا يُمثل سوى جزء من الحزمة الشاملة التي يستعد حزب الرابطة لتقديمها.</div></p>

إيطاليا تشدد الخناق على "الإخوان".. تشريع مقترح يفتح ملف التمويل

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الاثنين، بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المحكمة تجريم حسون بجناية الاعتداء الذي يفضي إلى إثارة حرب أهلية واقتتال طائفي، إلى جانب إدانته بتقديم دعم مالي دوري إلى قيادة وعناصر «لواء القدس»، الذي قاتل إلى جانب قوات النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة لمحاكمة حسون أمام المحكمة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية، بعدما كانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة سابقة بإنزال عقوبة الإعدام به، استناداً إلى الأدلة والوقائع الواردة في ملف الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت محاكمة حسون في 25 يونيو الماضي، بعد توقيفه في مارس 2025 أثناء محاولته مغادرة سوريا، وفقاً لما أعلنته السلطات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حسون قد شغل منصب مفتي الجمهورية خلال عهد النظام السابق، وواجه اتهامات بالتحريض على العنف وتبرير قتل المدنيين واستغلال منصبه في دعم جهات عسكرية موالية للنظام.</div></p>

سوريا.. الحكم على المفتي السابق أحمد حسون بالسجن المؤبد

<p class='article-text'>أصدر القضاء السوري، الثلاثاء، حكماً حضورياً بالإعدام بحق وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعدداً من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه.</p><p class='article-text'>وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بـ"تجريم" وسيم الأسد "بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وقرر "الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام".<br></p>

القضاء السوري يصدر حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<h2>سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ</h2><h2>الامتثال يعكس وعياً ومسؤولية وطنية والمخالفة تترتب عليها آثار قانونية</h2><h2>الحبس والغرامة أو بإحداهما مع ترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن قرارات حظر السفر إلى دولة معينة أو المغادرة الفورية من إحدى الدول والعودة إلى الوطن، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا تُعد مجرد إرشادات أو نصائح عامة، بل تندرج ضمن القرارات السيادية والتنظيمية ذات الطبيعة الملزمة، متى ارتبطت بحماية أمن المواطنين وسلامتهم في الخارج، وشددوا على أن مخالفة هذه القرارات قد تترتب عليها آثار قانونية وإدارية ومدنية، تشمل المساءلة الجزائية في حال وجود مخالفة صريحة لأمر صادر من سلطة مختصة، إضافة إلى احتمال فرض إجراءات إدارية، أو تحميل المخالف تبعات بقائه في منطقة مصنفة رسمياً على أنها غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، إن دعوات المغادرة الفورية التي تصدر في حالات الأزمات، أو النزاعات، أو الكوارث كالحرائق، أو الزلازل، وإن جاءت في بعض الحالات بصيغة تحذيرية، إلا أنها تكتسب طابعاً إلزامياً واقعياً عندما تكون مرتبطة بخطر فعلي، مؤكدين أن الالتزام بها لا يمثل فقط امتثالاً قانونياً، بل يعكس وعياً فردياً ومسؤولية وطنية.</div></p><h2>منظومة حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا أنها تندرج ضمن منظومة حماية استباقية، هدفها منع تعرض المواطنين لمخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها أو التعامل معها وان الدولة بذلك لا تقيد حرية التنقل بقدر ما تنظمها في إطار المصلحة العامة، وتتعامل مع سلامة المواطنين باعتبارها أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206462.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي يوسف الشريف إن مخالفة قرارات حظر السفر لا تقف عند حدود تجاهل توجيه إداري، بل قد تكيف قانوناً على أنها مخالفة لأمر صادر من سلطة مختصة، متى صدر القرار صريحاً عن الجهة المعنية بحظر السفر إلى دولة معينة أو البقاء فيها، موضحاً أن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة بنص واضح في قانون الجرائم والعقوبات، إذ قرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل مواطن يخالف الحظر الصادر بشأن دخول دولة معينة أو البقاء فيها، ما يجعل المسؤولية في هذه الحالة جزائية مباشرة وليست تقديرية أو إدارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحذير الرسمي بالمغادرة الفورية يختلف من حيث الشكل عن الحظر الصريح، إلا أنه قد يقترب منه من حيث الأثر، خصوصاً إذا اقترن بعبارات واضحة مثل «المغادرة الفورية» أو «عدم البقاء»، وصدر في سياق خطر فعلي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجاهل هذه التحذيرات قد يرتب آثاراً متعددة، من بينها المسؤولية الجزائية المحتملة إذا اعتبر التحذير امتداداً لقرار الحظر، فضلاً عن مسؤولية إدارية قد تشمل المساءلة أو فرض قيود مستقبلية على السفر، أو إخضاع الحالة لمتابعة خاصة من الجهات المختصة، ولفت الشريف إلى أن بقاء المواطن في دولة شملها تحذير رسمي قد يضعف نطاق الحماية القنصلية التي يمكن أن تقدمها الدولة له، خصوصاً إذا تعمد البقاء رغم التحذير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مخالفة حظر السفر مسؤولية جزائية صريحة، أما تجاهل التحذير بالمغادرة فليس دائماً في مرتبة الحظر من حيث النص، لكنه قد يتحول عملياً إلى مخالفة ذات آثار قانونية وإدارية، فضلاً عن تحميل المواطن تبعات قراره بالبقاء في بيئة وصفتها الدولة رسمياً بأنها غير آمنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حماية الأرواح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قرارات حظر السفر لا تعد مجرد توجيهات إرشادية، بل تندرج ضمن القرارات الإدارية الملزمة التي تستند إلى اعتبارات عليا تتعلق بالأمن القومي وحماية أرواح المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مخالفة هذه القرارات قد تكيف قانوناً باعتبارها مخالفة لأوامر صادرة عن سلطة مختصة، مشيراً إلى أن هذا التكييف يستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يقرر المسؤولية الجزائية بحق كل من يخالف الأوامر الصادرة عن السلطات العامة متى كانت في حدود اختصاصها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأساس القانوني لهذه القرارات يجد سنده كذلك في التشريعات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وترتب المسؤولية على مخالفتها متى صدرت في نطاق اختصاصها.</p><h2>إلزام قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخالف قد يتحمل كذلك المسؤولية الشخصية عن أي أضرار أو تكاليف ناتجة عن الوجود في مناطق محظورة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء أو التدخلات الاستثنائية، فضلاً عن احتمال تقييد نطاق الحماية القنصلية في ظل مخالفة التعليمات الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القرارات السيادية ليست نصائح تؤخذ أو تترك، بل هي أوامر قانونية ملزمة تستمد قوتها من الدستور والقانون، موضحاً أن الدول حين تصدر قراراً من هذا النوع فإنها لا تقيد الحرية، بل تحميها من مخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحامي خالد الهاجري، فقال إن قرارات الحظر أو تقيد سفر المواطنين إلى دول محددة تسمى عادة «تحذيرات سفر» أو «تنبيهات»، وهي تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن حظر السفر القضائي الصادر عن المحكمة أو النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن صدور بيان بمنع السفر إلى دولة معينة، أو الدعوة إلى المغادرة الفورية، لا يعني أنه توجيه اختياري، بل إن الوزارة تمارس في هذه الحالة صلاحيات سيادية، وتقوم الجهات المختصة، ومنها الجوازات وأمن المنافذ، بتطبيق هذه القرارات فعلياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه، حتى لو سمي القرار «تحذيراً»، فإنه قد ينفذ كأمر إداري ملزم، لأن الدولة في مثل هذه الحالات لا تتعامل مع مسألة سفر عادية، بل مع تقدير سيادي لمستوى الخطر الذي قد يهدد المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وأشار الهاجري إلى أن المواطن الذي يرفض الامتثال لأمر المغادرة الفورية من دولة تشهد حرباً أو كارثة طبيعية مثلاً يتحمل مسؤولية قراره وسلامته، وقد لا يكون من حقه المطالبة بتعويض أو تحميل الدولة تبعات رفضه الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحمايته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المحامي علي مصبح إن الإمارات تتخذ نهجاً استباقياً لحماية مواطنيها في الخارج، عبر قرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة، وتتعلق بتقييد السفر إلى بعض الدول أو الدعوة إلى المغادرة الفورية عند تصاعد المخاطر، مشدداً على أن هذه القرارات ليست مجرد توجيهات عامة، بل إجراءات سيادية تنظيمية تستند إلى صلاحيات الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وصون أمن مواطنيها، وتأتي في إطار منظومة قانونية توازن بين حرية التنقل والاعتبارات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرارات تقييد السفر أو التحذير من وجهات معينة تندرج ضمن هذا الإطار التنظيمي المشروع، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها تقييداً تعسفياً للحرية، بل إجراءً وقائياً يستند إلى تقدير الدولة لمستوى الخطر، مشيراً إلى أن القانون الجزائي يعزز هذا التوجه من خلال تجريم مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات المختصة متى كانت صادرة في نطاق قانوني واضح، وهو ما يضفي على هذه القرارات صفة الإلزام لا مجرد الإرشاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تمييز قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحامي محمد الرضا أهمية التمييز، من الناحية القانونية، بين نوعين من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ فالتحذيرات العامة التي ترد بصيغة النصح أو التوصية، مثل الدعوة إلى توخي الحذر أو تجنب السفر، تعد في الأصل بيانات إرشادية واحترازية تهدف إلى تنبيه المواطنين للمخاطر المحتملة دون أن ترتب التزاماً قانونياً مباشراً، أما إذا صدر القرار بصيغة واضحة تتضمن «حظر السفر»، أو «منع المواطنين من السفر»، أو «حظر البقاء في دولة معينة»، فإن الأمر يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ يتحول القرار إلى إجراء سيادي ملزم صادر عن جهة مختصة في الدولة، وتترتب على مخالفته مسؤولية قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة صراحة من خلال المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النص يؤكد أن قرارات حظر السفر الصادرة عن الجهات المختصة ليست مجرد توصيات أو توجيهات معنوية، وإنما أوامر ملزمة قانوناً متى صدرت بصورة رسمية وواضحة من السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجريم لا يقتصر على السفر إلى الدولة المحظورة، وإنما يمتد كذلك إلى «البقاء فيها»، ما يعني أن المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار المغادرة الفورية الصادر من الجهات الرسمية قد يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، حتى وإن كان موجوداً في تلك الدولة قبل صدور قرار الحظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات الحظر تتمثل في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع ترك سلطة تقدير العقوبة للمحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة وملابساتها.</div></p>

في حالات الأزمات والنزاعات والكوارث

حظر السفر.. قرار سيادي لحماية أمن المواطنين وسلامتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، دورة «التحقيقات الجنائية الحديثة لمكافحة الاتجار بالبشر»، للضباط وضباط الصف، والأفراد العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من الدوائر الحكومية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح الدورة نيابة عن العقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد سعيد السبوسي، حيث رحب بالمشاركين، مؤكداً أن الدورة التي تمتد على مدار يومين تهدف إلى تعزيز الوعي بجريمة الاتجار بالبشر العابرة للحدود الدولية، والتحقيقات التي ترتبط بها، خاصة في ظل التطورات الحديثة التي يشهدها العصر في مختلف المجالات سواء التكنولوجية أو التقنية والذكاء الاصطناعي وغيرها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح العقيد السبوسي أن هذه الدورة تأتي في إطار الحرص الدائم على نشر الوعي بجريمة الاتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وضمن جهود الإمارات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتأهيل الموظفين المختصين وتزويدهم بجميع المهارات والمعلومات حول هذه الجريمة.</p><p class='article-text'>قدم الدورة الدكتور عبدالكريم محمد البلوشي، حيث تطرق إلى محاور مهمة تُعنى بعمل المحققين في هذا النوع من الجرائم، واستعرض تاريخ هذه الجريمة التي تُعد من أشد الجرائم انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتستغل الضحايا لأغراض الاستغلال، والعمل القسري، والتسول، وتجارة الأعضاء، وغيرها من الأشكال الوحشية.</p><p class='article-text'>كما تطرق إلى التشريعات والقوانين الخاصة بالاتجار بالبشر، واستراتيجية دولة الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر، و«المصلحة في تجريم أفعال الاتجار بالبشر»، و«التعريف بجرائم الاتجار بالبشر وأقسامها وأسباب الجريمة»، إضافة لمحاور أخرى ذات صلة.</p>

دورة توعوية حول جرائم الاتجار بالبشر العابرة للحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محامون أن مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية يمثل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية، ويعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الجوانب الوقائية والردعية في مواجهة المخاطر الصحية، وخاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بانتشار الأمراض عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المشرّع الإماراتي لم يغفل دور الأسرة، حيث ألزم أولياء الأمور بتطعيم الأطفال وفق البرامج الصحية المعتمدة، وفرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم على من يمتنع أو يهمل في ذلك، تأكيداً على أهمية اللقاحات في الحد من انتشار الأمراض المعدية. </div></p><p class='article-text'>كما أوجب على الأطباء والمنشآت الصحية الإبلاغ عن الحالات المصابة خلال مدد محددة، مع فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم في حال الامتناع، نظراً لما يترتب على التأخير من مخاطر تتعلق بانتشار العدوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعة الإبلاغ</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5124312.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت المحامية إيمان الرفاعي، أن مشروع القانون يسهم بشكل مباشر في الحد من انتشار الأمراض السارية، من خلال تعزيز سرعة الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها أو المؤكدة، وفرض عقوبات رادعة على المتقاعسين أو من يتسببون في تعريض الآخرين لخطر العدوى. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن هذه الإجراءات تتيح الاكتشاف المبكر للحالات وعزلها، ما يقلل من فرص انتقال المرض داخل المجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5124311.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار القانوني أيهم المغربي، أن مشروع القانون يعكس إدراك المشرّع لخطورة نقل الأمراض السارية عمداً، وهو سلوك قد يتجاوز ضرره الفرد ليشكل تهديداً واسعاً للصحة العامة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المشروع نص على تجريم هذا الفعل، حيث يعاقب من ينقل المرض وهو على علم بإصابته بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أهمية هذا النص لا تكمن في العقوبة فقط، بل في تكامله مع قانون العقوبات الاتحادي، إذ قد تندرج بعض الحالات ضمن جرائم أشد إذا ترتب على نقل العدوى أذى جسدي أو وفاة.</p><p class='article-text'>ففي حال حدوث عاهة مستديمة، قد تصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات، أما إذا أدى الفعل إلى الوفاة، فقد يندرج تحت وصف الضرب المفضي إلى الموت بعقوبات قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، وفقاً لظروف الواقعة.</p><p class='article-text'>كما قد تُصنّف مخالفة التدابير الصحية أو تعريض الآخرين للخطر نتيجة الإهمال ضمن الجرائم التي تهدد سلامة الأفراد وصحتهم.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا التكامل يعكس شمولية المنظومة القانونية في الدولة، حيث يعمل التشريع الصحي جنباً إلى جنب مع القوانين الجزائية لتعزيز حماية المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقافة وقائية</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5124309.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة بادمافاتي رامادوس، أخصائية أمراض الرئة، أن القوانين الحديثة الخاصة بالأمراض المعدية تسهم في ترسيخ ثقافة وقائية أقوى على مختلف مستويات النظام الصحي، موضحة أن تنظيم الإبلاغ والتطعيم يعزز اكتشاف العدوى مبكراً، ويساعد على تتبع المخالطين بكفاءة، وتمكين الجهات الصحية من التدخل قبل تفاقم انتشار الأوبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح استشاري طب الأسرة الدكتور حيدر علي، أن مشروع القانون يعزز مفهوم الوقاية كمسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن إلزامية التطعيم تسهم في رفع نسب التغطية وتحقيق مناعة القطيع، بما يوفر حماية إضافية لمن لا يمكنهم تلقي اللقاحات لأسباب طبية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف إن إلزام الأطباء بالإبلاغ عن الأمراض المعدية يمكّن الجهات الصحية من اكتشاف حالات التفشي في مراحل مبكرة، وتتبع المخالطين، واتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة، محذراً من أن التأخر في الإبلاغ قد يؤدي إلى اتساع نطاق العدوى وصعوبة احتوائها.</p>

قانونيون: مشروع قانون الأمراض السارية منظومة وقائية لحماية المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجانا أهوجا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصطلح «الخبر العاجل» يجب أن يستبدل قريباً بـ«التحقق العاجل»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سواء كان الأمر يتعلق بأصوات مستنسخة تستخدم لسحب الأموال من الحسابات المصرفية، أو مقاطع فيديو مُولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر سياسيين يتصرفون بشكل سيئ، فقد بات العالم الرقمي مليئاً بالتزييف والكذب والاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يأتي هاني فريد، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا في بيركلي والمتخصص في الأدلة الجنائية الرقمية، ليطرح رأيين يُشيران إلى صورة أكثر قتامة. جاء الرأي الأول في بودكاست في يناير، عندما طُلب منه تقييم مدى خطورة التزييف العميق على المجتمع، على مقياس من واحد إلى عشرة. فكان جوابه: اثنا عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرأي الثاني جاء عندما سألت هاني فريد مؤخراً عما إذا كان الناس لا يزالون قادرين بشكل عام على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي. فأجاب: «لا، لقد انتهى هذا الأمر». وأوضح أن التجارب التي أجراها في مختبره لدراسات الإدراك تُظهر أن الناس يستطيعون تحديد ما إذا كانت الصورة أو الصوت أو الفيديو حقيقيًا بدقة تصل إلى حوالي 65% من الحالات (لكن الاحتمال يكون غالباً بحدود 50%). ويقول إن الأشخاص الذين يتصفحون محتوى عاطفياً ربما يكون وضعهم أسوأ بكثير. حتى هو لم يعد واثقاً من قدرته على التمييز بدقة بين الحقيقة والزيف دون مساعدة الطب الشرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يتشابه التزييف مع الحقيقة والعكس، يصبح التحقق من أحداث العالم الواقعي أكثر صعوبة ويستغرق وقتاً أطول. وأشار إلى أن المعلومات المزيفة المتداولة حول الحرب الإيرانية تفوق المعلومات الصحيحة بكثير. وقد احتاجت وسائل الإعلام إلى أيام عدة لربط صور الأقمار الصناعية وشهادات الشهود وآراء خبراء الأسلحة للتوصل إلى استنتاج أن الولايات المتحدة قصفت مدرسة للبنات. وهكذا، لم يعد الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال ضبابياً بقدر ما أصبح غير مرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك خطوات يمكن للمؤسسات والأفراد اتخاذها اليوم لممارسة «النظافة الرقمية»؟ يقول فريد إنه نظراً لإمكانية استنساخ صوت في غضون 10 - 15 ثانية فقط من التسجيل الصوتي، ينبغي على البنوك التخلي فوراً عن استخدام بصمات الصوت للوصول إلى المعلومات الحساسة. كما ينصح العائلات بإنشاء كلمة مرور سرية والتدرب على استخدامها لحماية أنفسهم من المحتالين الذين ينتحلون شخصية أحد الأقارب المحتاجين بشدة للمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انضمت بعض الشركات طواعية إلى برامج العلامات المائية لتمييز محتواها على أنه مُولّد أو مُعدّل بواسطة الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يُدرج برنامج SynthID من جوجل توقيعات رقمية سرية عند إنشاء الملفات أو تعديلها. وتبقى هذه العلامات مخفية عن المشاهدين، لكنها يمكن أن تظهر عند التحليل المتخصص. وهي تستمر حتى بعد القص أو التعديلات الأخرى. (ويمكن لمستخدمي «جيميني» تحميل المحتوى للتحقق من وجود العلامات المائية). ويصعب إزالة التوقيعات المُضمّنة دون الإضرار بجودة الملف، على عكس البيانات الوصفية التي تتضمن مُعرّفات مُرفقة مثل التاريخ والموقع. ويرغب الاتحاد الأوروبي في جعل العلامات المائية الرقمية إلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ينبغي تجريم ترويج المواد المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي على أنها حقيقية؟ يعتقد فريد أن ذلك غير مرغوب فيه وغير قابل للتنفيذ. وهو يرى في الوقت نفسه أن شركات التكنولوجيا يجب أن تتحمل بعض المسؤولية الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير تقديرات شركة الأبحاث «غارتنر» إلى أنه بحلول عام 2028، سيكون ربع المتقدمين للوظائف مزيفين، وبعضهم محتالون يسعون لاختراق أنظمة الشركات. وتكمن المشكلة في أن التكنولوجيا قد أسهمت في انتشار خيبة الأمل بين الجميع: فكل ما يتطلبه الأمر هو حافز ما وهاتف محمول لإنتاج فيديوهات مُزيّفة مقنعة بتقنية التزييف العميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشوه الأوهام، التي تعززها تحيزاتنا، إدراكنا للواقع، ومعظمنا يتواصل مع العالم الخارجي عبر شاشاتنا، وهي عبارة عن موجز مُشوّش تُحدّد هوامشه بواسطة خوارزميات، ويتمّ التلاعب فيه بشكل متزايد عبر روبوتات الدردشة والمساعدين الرقميين المُتملّقة والتي تقدم الكثير من الإيحاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني انتشار التزييف العميق أن الأشخاص الذين يهتمون بالحقيقة سيؤجلون إعادة نشر المعلومات للتحقق منها - إن أعادوا نشرها أصلاً. وهذا يُفسح المجال بشكل متزايد لأولئك الذين لا يُبالون، أو لأولئك الذين يستفيدون من المعلومات المُضلّلة والمغلوطة. في استطلاع حديث أجراه معهد رويترز لدراسة الصحافة بجامعة أكسفورد حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الإعلام، أشار أحد المشاركين إلى أن مصطلح «الخبر العاجل» يجب أن يستبدل قريباً بمصطلح «التحقق العاجل». ويطرح آخرون فكرة «سلسلة الحفظ الرقمية» للمعلومات الرقمية، التي تُفصّل مصدرها وملكيتها وأي تغييرات طرأت عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، يبدو أن الواقع يتلاشى أمام التزييف، ونحن في واقع الأمر نتضرر مرتين: نقع ضحية للأكاذيب، ونرفض أحياناً الحقائق بالخطأ باعتبارها أخباراً زائفة في ما يُعرف الآن بـ«للكاذب مكاسب»، فيا لسعادة المخادعين والمضللين!</div></p>

مخاطر التزييف العميق.. الصورة أصبحت أكثر قتامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جهات أمنية أن تراجع ظاهرة التسول مرهون بمدى وعي أفراد المجتمع وامتناعهم عن تقديم المال للمتسولين، مؤكدة أن قطع الطريق أمام هذه الممارسات يبدأ بعدم الاستجابة لها، والالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة لأعمال الخير.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن التبرع عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية المرخصة هو الضمان الحقيقي لوصول الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن الاستغلال أو التحايل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التسول لا يمكن أن يستمر من دون بيئة تتقبله أو تموّله، معتبرة أن الوعي المجتمعي يشكّل السلاح الأهم في محاربته، إذ إن إحساناً غير منظم قد يتحول – من حيث لا يقصد صاحبه – إلى عامل يُغذي الظاهرة ويشجع على انتشارها، في حين أن العطاء المنضبط عبر الجهات المختصة يحفظ قيمة الصدقة ويصون صورة المجتمع.</div></p><h2>حملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الشهر الفضيل أطلقت شرطة دبي حملة «كافح التسول» تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت شرطة دبي انخفاضاً في ظاهرة التسول بنسبة 30 % خلال العام الماضي، ضمن مساعي جادة لتطويق الظاهرة بشكل كامل، علاوة على رصدهم أنماطاً مستجدة من التسول، من بينها استغلال أسر لأبنائها وتسجيل حالة لطفل 7 سنوات كان يمارس التسول برفقة عائلته ضمن إطار منظم، مشيرة إلى أن بعض المتسولين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة بقصد التسول، ومنهم من يدّعي الإعاقة لاستدرار العطف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بوجود قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'>ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «أي كرايم» الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شرطة الشارقة حملة التسول جريمة والعطاء مسؤولية مشددة على أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون حتى في مواسم الخير ولا يعد وسيلة مشروعة لطلب المال، مشيرة إلى أن العطاء أمر مشروع ومحل تقدير لكن بشرط توجيه بشكل صحيح نحو الجمعيات الخيرية والقنوات المعتمدة بحيث يصل الخير لمستحقيه وفي حال رصد أي حالة تسول يجب الإبلاغ عبر المنصات الرسمية حماية للمجتمع.</div></p><h2>تفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي علي الحمادي أن مشاعر الرحمة والتكافل تتجدد مع حلول شهر رمضان المبارك، ويحرص كثير من الناس على مد يد العون للمحتاجين.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذه الأجواء الإيمانية قد تتزامن أيضاً مع زيادة ملحوظة في ظاهرة التسول، سواء في الأماكن العامة أو عبر الوسائل الإلكترونية، الأمر الذي دفع المشرّع الإماراتي إلى وضع إطار قانوني واضح يوازن بين تشجيع العمل الخيري وحماية المجتمع من الاستغلال، حيث يسعى المتسولون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>موضحاً أن قانون الجرائم والعقوبات واضح في تجريم فعل التسول، سواء تم في الأماكن العامة أو عبر وسائل الاستعطاف المختلفة، مبينا أن العقوبات تتدرج بين الحبس والغرامة أو كلتيهما، مع تشديدها في حال التكرار أو ارتكاب الفعل ضمن جماعة منظمة أو باستخدام وسائل احتيالية لاستدرار العطف.</p><h2>حسابات وهمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن التسول الإلكتروني بات من أخطر صور الظاهرة في الوقت الراهن، نظراً لانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات وهمية أو قصص إنسانية غير موثقة أو روابط تحويل مالي تحت عناوين خيرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا النوع قد يندرج تحت جرائم إضافية مثل الاحتيال الإلكتروني أو إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات أو جمع التبرعات دون ترخيص، ما يعرّض مرتكبيه لعقوبات أشد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحمادي على أن استغلال الأطفال في التسول يمثل ظرفاً مشدداً في القانون، حيث يُنظر إلى الطفل كضحية، فيما تقع المسؤولية الجنائية على من دفعه أو أجبره على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقد تمتد المساءلة لتشمل نصوص حماية الطفل أو حتى جرائم الاتجار بالبشر إذا توافرت أركانها، وهو ما يعكس حرص الدولة على صون كرامة الطفل وحمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض القضايا التي تم ضبطها كشفت عن وجود شبكات منظمة تدير عمليات تسول بشكل ممنهج، مستغلة المواسم الدينية لجمع الأموال، لافتاً إلى أن هذه الحالات قد تتحول من مجرد مخالفة فردية إلى جريمة منظمة تتضمن اشتراكاً جنائياً واحتيالاً وربما غسل أموال، ما يؤدي إلى تشديد العقوبات بصورة ملحوظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبرع عبر القنوات الرسمية حماية للصدقة وصون لكرامة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال الأطفال ظرف مشدد.. وعقوبات صارمة تتدرج بين الحبس والغرامة</div></p>

العطاء غير المنظم يغذي الظاهرة

جهود شرطية شاملة لمحاصرة التسول في المواسم الدينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرار وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية حول اعتبار فروع لجماعة «الإخوان» منظمات إرهابية أجنبية، أمر يستحق الاهتمام والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نص القرار يعتبر أن فروع جماعة «الإخوان» في كل من مصر والأردن والجماعة الإسلامية في لبنان، هي منظمات إرهابية يجرى تجريم أنشطتها وتجريم كل من يتعاون معها بأي شكل من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الحكومة الأمريكية أن هذه الجماعات تستخدم الدين بشكل خاطئ بهدف إشاعة العنف المسلح والإرهاب وتهدد الأمن والمدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الذي كان مسودة دائمة العرض على لجان الكونغرس الأمريكي منذ 20 عاماً أصبح نافذاً وأصبح ملزماً، وليس مجرد مشروع مسودة غير نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني القرار أن الإدارة لم تعد تراهن على دور الجماعة في تغيير المجتمعات والأنظمة مثلما راهنت هيلاري كلينتون فيما عرف بـ«الربيع العربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقرار يعني تجفيف منابع التمويل والدعم المالي والنشاط الاقتصادي والتجاري للجماعة، مما يوجّه ضربة قاصمة لحركتها وأنشطتها التي تقوم على الدعم المالي لأعضائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أساساً يأتي في وقت انقسم فيه التنظيم الأساسي في مصر إلى 3 تنظيمات ما بين لندن وإسطنبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاف ما بين قيادة هذه التنظيمات الأساسية داخل التنظيم الأم يعني أن جماعة «الإخوان» تواجه أصعب أيامها منذ أن أسسها حسن البنا عام 1928.</div></p>

أزمة جماعة «الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان الصحي المضلل... جريمة لا دعاية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تتحول الإعلانات الصادرة عن بعض المؤسسات الصحية من وسيلة للتوعية وبناء الثقة إلى أداة للتضليل والتهويل، فإننا لا نكون أمام خلل تسويقي عابر، بل أمام ممارسة خطرة تمس جوهر القرار الطبي وثقة المجتمع في القطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الإعلان عن «إنجازات» غير دقيقة، أو ألقاب تسويقية بلا مرجعية، أو نسب نجاح لا تستند إلى بيانات منشورة أو مراجعة مستقلة. ويقدم هذا المحتوى للجمهور باعتباره حقيقة، بينما يفتقر في جوهره إلى التوثيق أو الاعتماد العلمي أو التنظيمي السليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان الصحي مسؤولية أخلاقية قبل أن يكون أداة ترويج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان في المجال الصحي يختلف جوهرياً عن أي نشاط دعائي آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو لا يؤثر على قرار استهلاكي عادي، بل يوجه قرارات علاجية قد يكون لها أثر مباشر على صحة الإنسان وحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسات الدولية تؤكد أن المعلومات الصحية المضللة قد تؤدي إلى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأخير العلاج الصحيح وطلب علاجات أو أدوية غير مناسبة وخلق توقعات علاجية غير واقعية وتقويض الثقة بالطب المبني على الدليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مراجعات علمية منشورة في مجلات طبية محكمة إلى أن نحو 30–%40 من المحتوى الصحي المتداول إعلانياً عبر المنصات الرقمية يحتوي معلومات غير دقيقة أو مبالغ فيها، وأن جزءاً معتبراً منها قد يؤثر سلباً على قرارات المرضى العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تكشف حجم المشكلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم سوق الإعلان الصحي عالمياً يعكس حجم التحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقديرات اقتصادية موثوقة إلى أن الإنفاق العالمي على الإعلان الصحي تجاوز 44 مليار دولار في 2025، مع توقعات ببلوغه نحو 68 مليار دولار بحلول 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة — إحدى أكثر الأسواق تنظيماً — تعد الإعلانات الصحية من أكثر فئات الإعلان خضوعاً للشكاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات هيئة معايير الإعلان البريطانية (ASA) أن نحو 80 % من الشكاوى المتعلقة بالإعلانات خلال السنوات الأخيرة كانت بسبب محتوى مضلل أو غير قابل للتحقق، وأن الهيئة تضطر سنوياً إلى سحب أو تعديل عشرات الآلاف من الإعلانات، كثير منها في مجالات الصحة والتغذية والعلاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تؤكد أن المشكلة ليست محلية ولا هامشية، بل ظاهرة عالمية تتطلب تنظيماً صارماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يؤثر الإعلان المضلل على القرار الطبي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسات السريرية في الولايات المتحدة أظهرت أن طلب المريض لدواء أو إجراء شاهده في إعلان يزيد احتمال وصفه له بشكل كبير، حتى عندما لا يكون الخيار الأمثل طبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بينت دراسات أخرى أن الإعلانات الصحية قد تؤدي إلى تشخيص مفرط لبعض الحالات، ورفع معدلات استخدام أدوية دون ضرورة إكلينيكية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأخطر أن بعض الإعلانات تعتمد الاستثارة العاطفية بدل المعلومة العلمية؛ فأكثر من %90 من الإعلانات الصحية المرئية تستخدم خطاباً عاطفياً، بينما أقل من ربعها فقط يقدم معلومات طبية متوازنة عن المخاطر أو البدائل العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإطار التنظيمي في الإمارات واضح لكنه يحتاج حزماً دائماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دولة الإمارات، يخضع الإعلان الصحي لإطار قانوني وتنظيمي واضح، من أبرز ركائزه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اشتراط الموافقة المسبقة من الجهات الصحية المختصة قبل أي إعلان صحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• حظر أي ادعاء علاجي غير مثبت أو مضلل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• فرض غرامات مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تجريم الإعلان الإلكتروني الصحي المضلل وفق قوانين الجرائم الإلكترونية وحماية المستهلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التشريعات الإماراتية أن نشر إعلان صحي يتضمن معلومات خادعة أو غير دقيقة يعد مخالفة جسيمة، وقد تصل العقوبة إلى الغرامة الكبيرة أو الحبس، خصوصاً إذا مس الإعلان سلامة المرضى أو الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمثلة واقعية... دون أسماء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رصدت خلال السنوات الماضية حالات متعددة — محلياً ودولياً — منها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إعلان عن إجراء طبي وصف بأنه «ثوري» دون أي دراسة منشورة أو اعتماد علمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الترويج لنسب نجاح عالية دون الإفصاح عن حجم العينة أو معايير القياس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الإعلان عن منتجات أو خدمات علاجية عبر وسائل التواصل دون ترخيص صحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• استخدام شهادات مرضى أو «قصص نجاح» دون توثيق أو تحقق مستقل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جميع هذه الحالات، انتهى الأمر إما بسحب الإعلان، أو فرض غرامات، أو إلزام الجهة المعلِنة بالتصحيح العلني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحاسبة شرط أساسي لاستعادة الثقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المراجعة المسبقة ضرورية، لكنها غير كافية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب المحاسبة هو ما يسمح بتكرار المخالفات وتطبيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطلوب منظومة مساءلة واضحة تشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• سحب فوري لأي محتوى مضلل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إلزام بالتصحيح العلني وبمستوى الانتشار نفسه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• عقوبات رادعة متناسبة مع حجم الضرر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحميل المسؤولية الإدارية للقيادات، لا الاكتفاء بمعالجة تسويقية شكلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالثقة في القطاع الصحي لا تبنى بالإعلانات، بل تبنى بالصدق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أساس الريادة الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسات الصحية التي تحقق إنجازات حقيقية لا تخشى التدقيق، بل تعتبره جزءاً من مصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تضخيم الإنجازات أو تزييفها، فهو طريق قصير للظهور الإعلامي، وطريق طويل لفقدان الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية المريض تبدأ بحماية الحقيقة، وحماية النظام الصحي تبدأ بوقف الإعلان المضلل دون استثناء أو مجاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمة أخيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان الصحي ليس مساحة للتزيين أو التهويل، بل التزام أخلاقي تجاه المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي تساهل في مراجعته أو محاسبة من يسيئ استخدامه هو تساهل في حق المريض ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد آن الأوان لإعلان واضح لا لبس فيه: الإعلان الصحي المضلل ليس دعاية... بل جريمة تستوجب المراجعة والمحاسبة.</div></p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 (15/14)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسمياً تصنيف أفرع جماعة «الاخوان» بقوائم الإرهاب، وتضمن قرار الإدارة الأمريكية تصنيف 3 أفرع  الجماعة في الشرق الأوسط بقوائم الإرهاب مع فرض عقوبات عليها وعلى أعضائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية، اليوم الثلاثاء، إن القرار يشمل فروع جماعة «الإخوان»في لبنان والأردن ومصر، والتي قالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية. أما الفرعان الأردني والمصري، فقد صنفتهما وزارة الخزانة كمنظمات إرهابية عالمية مصنفة خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيكون تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية أكبر ضربة قانونية ومالية وتنظيمية تتلقاها الجماعة وشبكاتها في الغرب منذ تأسيسها عام 1928، وسيشكل تحولا جذريا في السياسة الأمريكية تجاه هذه الجماعة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاشك أن التصنيف  الأمريكي رسمي قد يفتح الباب أمام تحركات قانونية واسعة تشمل مراقبة التمويل، وتقييد دخول الأفراد المرتبطين بالجماعة، وتعليق أنشطة مرتبطة بها داخل الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدور القرار الرسمي من وزارة الخارجية الأم بإدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفقا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الامريكية (المعدل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1996)، فإن الآثار القانونية والعملية ستكون كالتالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تجميد فوري لجميع الأموال والممتلكات التي تملكها الجماعة أو تسيطر عليها داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان يخضع للولاية القضائية الامريكية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تجريم تقديم أي دعم مادي أو موارد للجماعة، وتصل العقوبة إلى السجن 20 سنة أو مدى الحياة إذا أدى الدعم إلى سقوط ضحايا ،  وفق(المادتان 2339أ و2339ب من قانون العقوبات الامريكي ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- منع دخول أي عضو أو داعم للجماعة إلى الأراضي الأمريكية نهائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إمكانية إغلاق أي جمعية أو مؤسسة أو مركز ديني يثبت تقديمه دعما لـ«الإخوان» أو تجميد أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوضع عدد من المنظمات تحت التحقيق الفوري وقد تغلق أو تجمد أموالها أو تلاحق قياداتها قضائيا لارتباطها الموثق سابقا ب«الإخوان»، كما ستوقف معظم البنوك العالمية فورا التعامل مع أي كيان مرتبط بـ«الإخوان» خوفا من العقوبات الأمريكية الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ستحصل الدول التي سبق وصنفت «الإخوان» إرهابية على دعم أميركي قانوني وسياسي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنف حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت جماعة «الإخوان» ا ومجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (CAIR) على أنهما «منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بعض الديمقراطيين، وزارة الخارجية بتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع في 23 نوفمبر الماضي أمراً تنفيذياً يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بتقديم تقرير بشأن تصنيف أي من فروع «الإخوان»، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كمنظمات «إرهابية»، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصّ الأمر على أن يتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة الإجراءات اللازمة خلال 45 يوماً من تقديم التقرير، إذا تقرّر المضي في تصنيف تلك الفروع كـ«منظمات إرهابية أجنبية» و«إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص».</div></p>

أمريكا وتصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية.. ماذا يعني ذلك؟

<p class='article-text'><br>تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الملازم أول روضة حمدان الريسي، من مرتب الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، رسالة ماجستير بعنوان «المواجهة الأمنية والتشريعية للمخدرات الرقمية للحد من تأثيرها على الفرد والمجتمع».<br></p><p class='article-text'>وتناولت الرسالة موضوع المواجهة الأمنية والتشريعية للمخدرات الرقمية، حيث تعد موضوعاً علمياً جديداً والأول من نوعه، من خلال دراسة تأثيرها على الأفراد والمجتمع، وتحليل الأساليب المستخدمة في مكافحتها.</p><p class='article-text'>يركز البحث على التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والتشريعية في الحد من انتشار هذه الظاهرة المستحدثة، مع تقديم حلول مقترحة لتعزيز المواجهة الفعالة لها.<br>كما حددت الرسالة مخاطر وتأثيرات المخدرات الرقمية على الأفراد والمجتمع، والفجوات القانونية والتشريعية في التعامل مع هذه الظاهرة، إلى جانب اقتراح استراتيجيات أمنية وتشريعية فعالة للحد من انتشار المخدرات الرقمية.<br></p><p class='article-text'>وأوصت بتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال، وتبادل المعلومات لمواجهة المخدرات الرقمية، وعقد الاتفاقيات الدولية، لملاحقة الترويج والاتجار عبر الإنترنت، وتعديل قوانين مكافحة المخدرات، بإضافة تجريم المخدرات الرقمية من خلال الوسائل الإلكترونية، لسد الثغرات القانونية.<br></p><p class='article-text'>وتوجه معاليه بالشكر إلى الملازم أول روضة حمدان، خلال استقباله لها في مكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالتها وأهميته، ومتمنياً لها التوفيق.<br></p><p class='article-text'>حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.</p>

ضاحي خلفان يتسلم رسالة ماجستير حول مواجهة المخدرات الرقمية

واقع ادخار التكنولوجيا يعرقل الخيال.. هل نعيش في الماضي متأخرين 10 سنوات؟ ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الأمريكي باعتبار جماعة «الإخوان» جماعة إرهابية هو أخطر ضربة وجهت إلى جسم التنظيم منذ أن أسسه حسن البنا في مدينة الإسماعيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار تأخر عن موعده أكثر من نصف قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مسودة القرار منذ أكثر من 4 عقود تعرض على البيت الأبيض كي يتم تقديمها إلى مجلس الشيوخ والنواب مرة على الأقل كل عام، وكان كل رئيس: كارتر، ريجان، بوش الأب، كلينتون، بوش الابن، أوباما، يقوم بتأجيل التوقيع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقيل وقتها إن السبب يرجع إلى أن هناك «تصوراً ما» داخل الإدارة الأمريكية أن جماعة الإخوان تمثل «الإسلام الناعم»، وهي بالطبع أكذوبة أثبتتها العديد من الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هذه الحقائق، أنه لا يوجد تنظيم من تنظيمات العنف الديني في المنطقة إلا واستند في بناء تنظيمه على فلسفة الإخوان وفكرهم في تكفير الحكام والأنظمة، وتبرير استخدام العنف تحت دعوى «الجهاد بالحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل التنظيمات، من التحرير الإسلامي إلى تنظيم الجهاد إلى القاعدة إلى داعش إلى النصرة إلى حماس من غزة إلى بيروت، ومن صنعاء إلى إندونيسيا، ومن القاهرة إلى عمان، تكوّن أكثر من 86 تنظيماً يمثلون ما يعرف بالتنظيم الدولي للجماعة الذي اتخذ لندن مقراً له وعقد عدة اجتماعات له في إندونيسيا وتركيا وماليزيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غض البيت الأبيض النظر طويلاً عن دور الإخوان في مصر، وجريمة قتل أنور السادات، والتأثير على تنظيم القاعدة المخطط لعمليات 11 سبتمبر، والتأثير المباشر على ظهور التطرف في العراق وسوريا، والتهديد للأنظمة في الأردن والجزائر وتونس والصومال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن حانت لحظة المواجهة مع دور هذا التنظيم الدولي، الذي سوف يصبح عليه أن يختار بين أن يحل نفسه بنفسه أو أن يدخل في حرب مفتوحة مع العالم كله.</div></p>

نتائج البحث عن: تجريم