أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن إغلاق عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، لقيامها بترويج منتجات وسلع مهربة ومقلدة ومغشوشة.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد لتوفير الحماية للعلامات التجارية المكفولة بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981م بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 وبشأن العلامات التجارية تعديلاته، ومكافحة الغش التجاري وفقاً لأحكام القانون الاتحادي 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري.
وتعمل إدارة الرقابة والحماية التجارية بوزارة الاقتصاد على تنفيذ جولات تفتيشية وفق خطط محكمة للرقابة والتفتيش على الأسواق، ومتابعة عمليات الغش التجاري التي تتم عبر المواقع الإلكترونية غير الرسمية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشير الإحصائيات إلى تنفيذ الإدارة خلال الربع الأول من العام الجاري 727 جولة تفقدية وتفتيشية على الأسواق، وتحرير 129 مخالفة، وحاز على النصيب الأكبر من جولاتها مكافحة الغش التجاري، حيث بلغت 334 جولة، فيما بلغ إجمالي جولات الإدارة التفتيشية خلال العام الماضي 70 ألفاً و793 جولة، أسفرت عن تحرير 997 مخالفة.
وقال سلطان درويش مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بوزارة الاقتصاد : تحرص الوزارة على تكامل جهودها في مجال مكافحة البضائع المقلدة من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والدوائر الاقتصادية المحلية، لحماية الوكلاء الرسميين والمرخصين، حيث تبذل جهوداً حثيثة لمواجهة هذه الممارسات السلبية .. وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف الرقابة على المواقع الإلكترونية، لمواكبة الارتفاع في حجم التجارة الإلكترونية، فضلاً عن تنفيذ الحملات التفتيشية الميدانية.
وأضاف : تعد مكافحة البضائع المقلدة من العوامل الأساسية التي تدعم نمو التجارة وازدهار الاقتصاد الوطني، ولذلك نعمل باستمرار على تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية لضمان حماية المجتمع من الأضرار والمخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية للبضائع المقلدة، لدعم النمو الاقتصادي المتسارع للدولة.
من جهته، قال المهندس عبدالرحمن المرزوقي، مدير السياسات الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية : تحرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على دعم الفضاء السيبراني الآمن، لتتمكن فئات المجتمع كافة من ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والترفيهية في قدر عال من الطمأنينة، ومن منطلق مسؤوليتها عن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن الهيئة تستمر في مراقبة المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، للوقوف أمام الممارسات غير المشروعة والتي تضر بأفراد المجتمع الإماراتي.
وأضاف المهندس المرزوقي : لقد بذلت وزارة الاقتصاد جهودا حثيثة في سبيل حماية الوكلاء والمرخصين والمتعاملين، والحفاظ على النمو الكبير الذي حققه قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة .. ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مستمرون في التعاون والتنسيق مع الوزارة وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة لحماية المكتسبات الاقتصادية في الدولة، وضمان سعادة كافة فئات المجتمع.
وكانت إدارة الرقابة والحماية التجارية بوزارة الاقتصاد قد تلقت عدداً من الشكاوى من الوكلاء الرسميين للعلامات التجارية ضد مجموعة من المواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، لقيامهم بترويج بضائع مقلدة للعلامات التجارية الموكلة لهم، وهو الأمر الذي يضر بتجارتهم وبيئة الأعمال بالدولة.
يذكر أن وزارة الاقتصاد نفذت خلال العام الماضي خطط تنسيق وتعاون شاملة بين دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في مختلف أنحاء الدولة لإحكام الرقابة التجارية على الأسواق، سواء عبر جولات تفتيشية مشتركة أو عبر المشاركة في ورش عمل وندوات توعوية في قطاعات مختلفة، أبرزها سبل مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية العلامات التجارية.
وتعمل وزارة الاقتصاد على تنفيذ خططا سنوية لزيادة وعي المستهلكين والتجار في أسواق الدولة، عبر لقاءات وورش تدريبية تشارك فيها بالتعاون مع الدوائر المحلية المختلفة، كما تعمل عبر برامج مكثفة للتوعية بمخاطر الغش التجاري، وكيفية مواجهته والتعامل معه بالأسواق.
جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد توفر خدمة الإبلاغ الفوري عن الغش التجاري والممارسات التجارية الخاطئة عبر رقمها المجاني 8001222.

"الاقتصاد" تغلق حسابات ومواقع إلكترونية تروج لسلع ومنتجات مغشوشة

في الوقت الذي تزدهر فيه تجارة المعقمات والمنظفات والكمامات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وما أحاط بها من إجراءات صحية لمحاصرة انتشار المرض، يحاول بعض مرضى النفوس كسب الأموال على حساب صحة البشر من خلال تقليد هذه المنتجات الحساسة جداً وترويجها بالأسواق، رغم ما يشكله ذلك من خطر على صحة الأفراد وتلاعب بمنتجات صُنعت بالأصل لحمايتهم لا أن تكون هي مصدر الخطر.. خبراء وأطباء سلطوا الضوء على هذه المشكلة وطالبوا بتطبيق عقوبات رادعة على أصحاب المصانع والمروجين والتجار الذين يقومون ببيع مواد طبية مقلدة ومعقمات، الأمر الذي يعتبر مظهراً من مظاهر الغش التجاري من خلال قيام مصانع بتقليد ماركات عالمية شهيرة في مجال المنظفات والمعقمات الطبية والكمامات الواقية وبيعها بأسعار زهيدة، مؤكدين أهمية إحكام الرقابة وتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمحلات التجارية التي تقوم ببيع سلع مقلدة.
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ضبط 5 مصانع تقوم بتقليد سلع من بينها المنظفات إضافة لمصنع لإنتاج زيوت المركبات وبلغ إجمالي مبالغ السلع التي تمت مصادرتها وإتلافها خلال النصف الأول من العام الحالي 21.5 مليون درهم، بينما طالبت مراكز تجارية كبرى بضرورة تطبيق إجراءات رادعة على المحلات التجارية التي تقوم بعمل حملات تجارية زائفة وعرض سلع مقلدة تضر بصحة وسلامة الناس. كما طالب الخبراء بتطبيق تشريعات رادعة لكبح جماح جشع التجار واستغلالهم لجائحة كورونا وطرح سلع مقلدة تتعلق بصحة وسلامة المستهلكين بأسعار زهيدة.
فرض غرامات
وأكد عبدالله أحمد الحمراني، مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اهتمام وحرص الدائرة اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقرار الأميري رقم (13) لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة المخالفات والغرامات، ويشمل القرار مخالفة وغرامة المنشآت الاقتصادية التي تقوم ببيع وترويج السّلع المقلّدة والمغشوشة، وفرض الغرامات التي أقرّها القانون.ولفت لقيام الدائرة بتنظيم العديد من الحملات التوعوية للمستهلكين لتوعيتهم بممارسات بعض التجّار غير المشروعة.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3435323.jpg"/>
وكشف عن ضبط مصنعين مؤخراً قاما بتقليد العلامات التجارية، حيث قام المصنع الأول بإنتاج زيوت محرّكات سيارات مقلّدة، وبلغت القيمة السوقية للبضائع المصادرة 20 مليون درهم، وصادرت الدائرة حوالي 100 ألف عبوةّ تحمل علامات تجارية عالمية مشهورة، في حين تمت مداهمة المصنع الثاني أثناء قيامه بإنتاج مستحضرات غسيل وتنظيف مقلّدة ويأتي ذلك من حرص الدائرة على حفظ حقوق كل من المستثمرين من أصحاب العلامات التجارية والملكية الفكرية وحماية المستهلكين.
تكثيف الرقابة
وحول المحلات التي تخصصت في بيع سلع مقلدة بأسعار زهيدة وكيفية الرقابة عليها، أفاد الحمراني بأن الدائرة تقوم بتكثيف الحملات والزيارات التفتيشية على الأسواق لمراقبة المنتجات والبضائع، وتباشر إجراءاتها في حالة وجود منتجات وبضائع غير مدوّن بلد المنشأ عليها أو تحمل بيانات غير صحيحة أو مضلّلة، وغيرها.
وفيما يخص بيع سلع بأسعار زهيدة، لفت إلى أن ذلك لا يدل بشكل مؤكد على أن السلعة مقلّدة أو مغشوشة، ويأتي ذلك ضمن إطار التنافس في تقديم منتجات بأسعار مقبولة وفي متناول الجميع، ولأغراض التسويق، والخيار متروك للمستهلكين.
وعن الجهود التي تبذلها الدائرة من حماية المستهلكين من مخاطر الغش التجاري أكد الحمراني أن الدائرة تُنفّذ وتنظّم حملات توعوية للمستهلكين عن مساوئ استخدام أو استعمال بضائع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الإماراتية، وما تتسبّب به من أضرار على الصحّة والمجتمع والبيئة، ويتم الإعلان عن الضبطيات التي تقوم بها الدائرة عبر مختلف وسائل الإعلام.
وحول مطالبة البعض بأهمية تشديد العقوبة بدل الغرامة البسيطة على المتلاعبين بصحة أفراد المجتمع. أفاد بأن الدائرة تقوم بتطبيق أشد العقوبات التي تنص عليها القوانين لردع من تخوّل له نفسه بالمساس بأمن وسلامة المجتمع وذلك بمضاعفة قيمة الغرامات في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية، ويحق للدائرة إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وحجز ومصادرة وإتلاف البضائع التي يتم ضبطها، وإلغاء الرخصة الاقتصادية.
إجراءات قانونية
وعن الإجراءات التي تتخذها البلدية عند ضبط سلع مقلدة، ذكر المهندس خالد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط: تستند الدائرة بإجراءات التفتيش والرقابة على السلع المتعلقة بالصحة العامة على فرق التفتيش الميداني حيث يتم استلام البلاغات والشكاوى والملاحظات من المتعاملين والشركات ومن خلال زيارات المفتشين الدورية للأسواق ومن ثم يتم التحفظ على السلع بمستودعات المنشأة والتحري عن مصدر السلع المعروضة.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3429632.jpg"/>
وأوضح أنه يتم الاطلاع على فواتير الشراء وأذونات الاستيراد وسحب العينات اللازمة للتحاليل المخبرية لضمان اعتماد السلع قبل دخولها الدولة والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.
وبيّن أن العقوبات التي تطبق على المخالفين تختلف وفق الإجراءات القانونية تجاه المنشأة المخالفة ونوع المخالفة ودرجة الخطورة وتأثيرها على الصحة العامة للمجتمع والتي تتدرج من مخالفة مالية ومضاعفة المخالفة المالية وإغلاق المنشأة، إلى مصادرة البضائع وإتلافها وفق الإجراءات المعتمدة بالإمارة والتي تندرج ضمن اللوائح والقوانين المعتمدة.
وشدد الحوسني على أن عمليات الرقابة تتم بشكل مستمر على الأسواق ضمن خطط الرقابة والتفتيش بقسم الرقابة الصحية حيث يختص فريق بالرقابة على الشحنات المستوردة من خارج الدولة وضمان تسجيل واعتماد تلك الأصناف قبل دخولها للدولة لضمان صحة وسلامة الجمهور، كما يقوم فريق اعتماد شهادات البيع الحر للمواد الاستهلاكية والذي يتطلب مطابقة المصانع للإجراءات الصحية والبيئية وفق المواصفات واللوائح المعمول بها بالإمارة والدولة، ويقوم فريق التفتيش الميداني بمتابعة تلك السلع بمنشآت البيع والتداول مثل المجمعات الاستهلاكية وشركات بيع المواد الاستهلاكية لضمان الالتزام باشتراطات تداول وعرض تلك السلع ضمن المواصفات واللوائح المعتمدة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، مؤكداً أن الدائرة تطبق لائحة العقوبات والإجراءات ضمن القوانين واللوائح المعتمدة والتي تستند فيها قيمة المخالفة على نوعها وخطورتها وتأثيرها.
حماية المستهلكين
وأكد عبيد الشامسي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلكين اهتمام وحرص الجمعية بحماية المستهلكين عن طريق التعاون مع وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية، مشيراً إلى أن الجمعية تستقبل شكاوى المستهلكين وتقوم بدورها برفعها ومتابعتها مع الجهات المعنية لاسيما أن أغلبية الشكاوى تتمحور حول رفع الأسعار، لافتاً إلى أن دور الجمعية مكمل لدور الجهات المعنية في الرقابة والمتابعة، مطالباً بأهمية تشديد العقوبات على المقلدين الذين يستغلون جائحة كورونا بطرح سلع مغشوشة، مطالباً بمنح جمعية الإمارات لحماية المستهلك حق الضبطية القضائية. وأشار إلى أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك تنظم العديد من أنشطة التثقيف عبر الإذاعات المحلية والصحف لرفع الوعي بين المستهلكين وكيفية الحفاظ على حقوقهم، كما تقوم بنشر الثقافة والتوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن مكافحة صور الغش التجاري المختلفة تتم عبر تطبيق قوانين رادعة وإحالة المقلدين إلى النيابة العامة، كما يجب عدم السماح بعرض سلع رديئة في الأسواق وإحكام الرقابة.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3429636.jpg"/>
وأشار سامي محمد شعبان المدير التنفيذي لجمعية أسواق عجمان إلى أهمية عدم انسياق المستهلكين خلف الحملات التجارية الزائفة التي تقوم بعض منافذ البيع بعرضها من خلال أصناف سلع بأسعار غير معقولة ويتوجب الشراء من منافذ البيع الكبرى التي تتعامل فقط مع الوكلاء، لافتاً إلى أن جمعية أسواق عجمان تقوم بعرض السلع المختلفة من الوكيل مباشرة ولا يتم التعامل مع الشركات التي تقوم بعرض سلع لعلامات تجارية غير مسجلة وذلك لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3429633.jpg"/>
وأكد أهمية التزام المصداقية من أصحاب منافذ البيع المختلفة بعدم عرض سلع تحتوي على فترة صلاحية قليلة ويتم عرضها ضمن حملات ترويجية، مشيراً إلى أهمية إحكام الرقابة على منافذ البيع المختلفة من اجل السيطرة على الأسواق وعدم وصول سلع مقلدة لا سيما السلع الصحية والغذائية. وأشار إلى أهمية تطبيق عقوبات رادعة على أصحاب المحلات التجارية التي تقوم ببيع سلع مقلدة قد تضر صحة وسلامة المستهلك.
 
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3429634.jpg"/>
وأفاد الدكتور إبراهيم كلداري، استشاري وأستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة الإمارات، بوجود مخاطر صحية من استخدام المنظفات والمعقمات المقلدة على صحة وسلامة المستهلكين، مشيراً إلى وجود مواد فعّالة في تركيبة المنظفات المختلفة تقوم بقتل البكتريا والفيروسات وتوضع بنسب محددة، موضحاً أن بعض تلك المواد قد تصل إلى الدم، عبر امتصاص الجسم لها، فمثلاً مادة الفينول، في حال استعملت بتركيز قوي، تحدث اضطرابات في القلب، كما أن استخدام المواد المطهرة غير المسجلة لدى الجهات الرقابية يسبب حروقاً سطحية وحساسية للجلد ويسبب نوعاً من الاكزيما. ونصح عند استخدام المعقمات المختلفة بغسل اليدين قبل تناول الطعام لعدم وصول بعض المواد الضارة التي تحدث أمراضاً إلى المعدة، لافتاً إلى أهمية شراء المطهرات والمنظفات من الصيدليات أو الجمعيات الكبرى للتأكد من عدم الغش. وأبدى كالداري استغرابه من حرص المستهلكين على شراء الماركات من إكسسوارات مختلفة وعدم الاهتمام بشراء المواد الصحية والطبية من ماركات معروفة ومسجلة.
 
مضبوطات بالملايين
ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أحد المصانع يقوم بإنتاج مستحضرات غسيل وتنظيف مقلّدة تحمل علامات تجارية لشركات عالمية بقيمة مليوني درهم وتمت مصادرة 700 ألف عبوة معبأة وعبوات فارغة، وحجز الآلات المستخدمة للتصنيع والتعبئة والتغليف، وذلك بعد عمليات البحث والتحرّي الميداني، وتمت مخالفة وإغلاق المصنع على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3429638.jpg"/>
وأغلقت الدائرة خلال شهر أبريل الماضي مصنعين بعد ضبط كميّة كبيرة من المُعقّمات الطبية المغشوشة بلغ عددها ما يقارب 40000 عبوة، وتُقدر قيمتها بنصف مليون درهم، وتبيّن بعد إزالة الملصق الدعائي عنها أن المنتج الأصلي عبارة عن بخّاخ مُعطّر للجسم وليس مُعقّماً طبياً كما يتم الترويج له، وتمت مصادرة البضاعة المغشوشة، وسحب المنتج من منافذ البيع.
وتمكّنت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة من ضبط مصنعين ومحلين غير مرخّصين خلال شهر مارس الماضي، يعملان على تصنيع كمامات مغشوشة ومجهولة المصدر لا تحتوي على اسم بلد المنشأ، بالإضافة إلى أنها مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة، مستغلّين الوضع الراهن.

تجار السلع المقلدة يهدّدون جدار الوقاية من «كورونا»

target5022006275456983791.jpg

في الوقت الذي تزدهر فيه تجارة المعقمات والمنظفات والكمامات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وما أحاط بها من إجراءات صحية لمحاصرة انتشار المرض.

ضبطت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أحد المصانع في المنطقة الصناعية بالإمارة يقوم بإنتاج زيوت محركات سيارات مقلدة تحمل علامات تجارية لشركات عالمية وصادرت حوالي 100 ألف عبوه تصل قيمتها إلى 20 مليون درهم.
يأتي ذلك في إطار جهود الدائرة في الرقابة على الأسواق والمنشآت الاقتصادية بهدف تعزيز الحماية التجارية وحماية المستهلك.
وقال عبد الله أحمد الحمراني، مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة: إن الدائرة صادرت العبوات بعد عمليات البحث والتحري الميداني حيث تم مخالفة وإغلاق المصنع على الفور.
وأوضح أن الدائرة تبذل قصارى جهدها من أجل مكافحة الغش التجاري والاتجار في البضائع المغشوشة أو المقلدة، حيث تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية بشكل منتظم للحد من تلك الممارسات والتي من شأنها الاضرار بمصالح المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، كما تعرض المستهلكين للمخاطر في حال استخدام تلك المنتجات.
من جانبه أكد حسن علي الشحي، مدير قسم مكافحة الغش التجاري تعامل الدائرة بحزم مع ممارسات الاحتكار والغش التجاري لضمان توفير الاستقرار والحماية التجارية للمستثمرين، والتعاون الدائم مع أصحاب العلامات والوكالات التجارية لحماية حقوقهم.

"اقتصادية عجمان" تضبط زيوت محركات مقلدة بـ 20 مليون درهم

ضبطت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أحد المصانع في المنطقة الصناعية بالإمارة يقوم بإنتاج زيوت محركات سيارات مقلدة تحمل علامات تجارية لشركات عالمية وصادرت حوالي 100 ألف عبوه تصل قيمتها إلى 20 مليون درهم.

طالب قانونيون بضرورة نشر صور المتورطين بجرائم الغش التجاري، وتحديداً المتعلقة بالمنتجات الطبية كالكمامات والمعقمات الطبية والمنتجات الغذائية، معتبرين مكافحة الغش والاحتيال التجاري مسؤولية الجميع، وأن القوانين في الدولة تضرب بيد من حديد على مرتكبي هذه الجرائم، يأتي ذلك إثر ضبط ومصادرة العديد من المنتجات المقلدة والمغشوشة من معدات العناية الشخصية الصحية والمعقمات والكمامات التي يبيعها تجار غير مرخصين، ما يهدد حياة الناس وصحتهم العامة بشكل خطير.
وأكدوا أن هذه الأفعال منبوذة اجتماعياً وأخلاقياً، مشددين على ضرورة أن يتعامل المشرع مع هذه الفئة بحزم شديد وإنزال أقسى عقوبة متاحة عليهم والضرب بيد من حديد على كل من تسول نفسه الاستفادة من الأزمات لتحقيق ربح غير مشروع.
وقالوا: أصبح تصنيع وترويج السلع المقلدة والمغشوشة في الأسواق في ظل الأزمة الصحية العالمية، حرفة وصناعة وسيلة كسب مضاعف وسريع يسعى من يقف خلفها إلى طرحها بالأسواق بشكل كبير، غير عابئين بالأضرار التي تلحق بحياة الناس وبالاقتصاد الوطني نتيجة هذا السلوك، لافتين إلى أن اللجان الفرعية المنبثقة عن وزارة الاقتصاد تتصدى لهذه الفئة المستهترة بصحة وسلامة وأمن الناس الصحي، وتقديمهم للعدالة لنيل جزائهم.
تغليظ العقوبات
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3349842.jpg"/>
وطالب مستهلكون، ابتاعوا بضائع مغشوشة بعقوبات مغلظة، حيث قالت فاطمة العلي «ربة منزل» إنها اشترت من أحد منافذ البيع معقمات وبعد رفع اللاصق عنها تبين أنها معطرات للجو، فيما وقع علي محمد «موظف» ضحية الغش التجاري عندما اكتشف شراءه كمامات مغشوشة.
من جانبه، قال المستشار الدكتور سيف الدين محمود أبو نحل، أستاذ القانون الجنائي وخبير التدريب والتطوير، إن القانون جرم الغش التجاري ووضع له العقوبات، حيث نظم قانون العقوبات بشأن مكافحة الغش التجاري قانون معدل، رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ فنص لهذه الأفعال العقوبة بالحبس أو الغرامة أو الاثنتين معاً.
وأكد رفض المجتمع والمشرع لمثل هذه الأفعال، حيث كانت وما زالت أعين الدولة الساهرة على سلامة المواطنين والمقيمين لهم بالمرصاد، فكانت هناك عمليات التحري والاستدلالات والضبط، من أجهزة الدولة لمرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، وإحالتهم للعدالة لنيل العقاب، مطالباً المواطنين والمقيمين بمساندة الدولة فوراً من خلال الإبلاغ عمن يمارسون الغش التجاري، حتى يسهل على الأجهزة المعنية في الدولة اللحاق بهم وردعهم ومن ثم إنزال العقاب عليهم.
قانون مستقل 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3349840.jpg"/>
بدوره، أفاد المحامي الإماراتي محمد العوامي المنصوري: إن المشرع الإماراتي انتهج نهجاً واحداً في تنظيم التعامل بشأن مكافحة جرائم الغش التجاري، حيث أدرجه بقانون مستقل يحمل الرقم 19 لسنة 2016، وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أنه رغم وجود نص خاص بشأن مكافحة الغش التجاري.
فإن هذا القانون الخاص لا يقلل من فعالية تطبيق قانون العقوبات الخاص أو أي قانون آخر في حالة كانت العقوبة أشد حيث نصت المادة 19 من القانون الاتحادي 19 لعام 2016 على ما يلي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وبذلك يكون القانون 19 لسنة 2016 قد أحال العقوبة إلى قانون العقوبات أو أي قانون آخر في حال توفر عقوبة أشد، وبذلك يكون القاضي ممسكاً بيد بقانون مكافحة الغش التجاري وممسكاً باليد الأخرى بقانون العقوبات أو بقانون آخر في معرض حكمه، متحرياً العقوبة الأشد الواردة في أي منهما ليقوم بتطبيقها على مرتكب جريمة الغش التجاري.
وبحسب العوامي يهدف القانون إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود الدولة في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي بالدولة في ظل نمو الإمارات التي أصبحت مركزاً للتجارة والأعمال، وبوجود القانون أصبح النظام أكثر صرامة لحماية السوق والحفاظ على المنتجات من التعرض لأي غش أو تلاعب في مكوناتها.
وممن تسول له نفسه العبث بالاقتصاد في ظل الأزمة الراهنة، ينظم هذا القانون الإطار لسياسات أكثر قوة نحو قانون ضروري من أجل توفير فعالية لمواجهة أي انتهاكات حالية أو مستقبلية، حيث يمتلك عقوبات قاسية تساهم في ردع الاحتيال والجرائم التجارية بشكل عام وأثناء الكوارث الطبيعية، ولا سيما في هذه الأوقات التي انتشر فيها وباء»كورونا".
تواصل وإبلاغ
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3349841.jpg"/>
من جانبه، أهاب المستشار القانوني معتز فانوس بأبناء المجتمع على مساعدة اللجان الفرعية المنبثقة عن وزارة الاقتصاد في هذه الفترة للتصدي لهذه الظاهرة من خلال إبلاغ الجهات المختصة بالدولة أو التواصل مع هذه اللجان بشكل مباشر عبر موقعها الإلكتروني أو الأرقام المعلنة على هذه المواقع لتقوم بدورها.
وطالب الجهات المختصة بنشر صور الأشخاص المتورطين بجرائم الغش التجاري في حالة ثبتت إدانتهم حتى يدرك الجميع حجم الضرر الذي تسببوا فيه، ويعي أبناء المجتمع بشكل أكثر طبيعة المرحلة التي يمر فيها الجميع، حيث إن مكافحة الغش والاحتيال التجاري هي مسؤولية الجميع وأولهم أبناء المجتمع وليس الجهات المختصة فقط، ولا سيما في هذه الظروف الاستثنائية ولتتمكن الجهات الرقابية من أحكام سيطرتها الرقابية بالدولة في هذه الأوقات.

مطالبة بنشر صور المتورطين في جرائم الغش التجاري

target819382818857785844.jpg

طالب قانونيون بضرورة نشر صور المتورطين بجرائم الغش التجاري، وتحديداً المتعلقة بالمنتجات الطبية كالكمامات والمعقمات الطبية والمنتجات الغذائية، معتبرين مكافحة الغش والاحتيال التجاري مسؤولية الجميع.

تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة من مصادرة ما يزيد على مليون وسبعمائة عبوة منظفات فارغة وأخرى معبأة والملصقات وصناديق التعبئة والتخزين، التي تحمل شعارات علامات تجارية مختلفة، داخل احد المصانع بمنطقة اذن جنوب الإمارة، ضمن جهود الدائرة في الحد من التعدي على العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية وضبط الممارسات الضارة بالمستهلكين والتي تؤثر سلباً على صحة المجتمع من استخدام مواد ضارة أو لها طبيعة سمية لم يتم اختبارها أو قياسها واعتمادها في عمليات تصنيع منتجات فضلاً عن بيعها بأسماء علامات تجارية معروفة للمستهلكين وبأسعار لا تعكس حقيقتها.
جاء ذلك بناءً على الشكوى التي تقدم بها وكلاء علامة تجارية من قيام منشأة غير مرخصة بإنتاج مواد مغشوشة وتعبئتها وتغليفها ووضع ملصقات علامتهم التجارية ومن ثم توزيعها في الأسواق، وبموجب الشكوى المقدمة قام فريق من إدارة الرقابة والحماية التجارية بالتنسيق المسبق مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية ومشاركة فريق من قسم القوات الخاصة بشرطة رأس الخيمة بمداهمة المصنع المذكور بمنطقة إذن.
وقامت فرق الضبط من تطويق الموقع والقبض على العاملين فيه متلبسين، وقد بلغ عددهم ما يقارب 18 عاملا، ومصادرة جميع الآلات والمعدات التي بلغ عددها 9 أجهزة، ومصادرة مواد التنظيف في المصنع، كما تم التحفظ على سجلات المصنع التي استخدمت لغرض توثيق عمليات الإنتاج والتعبئة والتغليف والتوزيع، حيث تبين أن المصنع قام بإنتاج ما يزيد عن نصف مليون عبوة لعدد من المنتجات خلال 5 شهور.
وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، أن فريق الإدارة قام بعملية مسح لثلاثة عشر منفذ بيع في الإمارة كمرحلة أولى للتأكد من وجود منتجات التنظيف المقلدة، حيث تم سحب عدد كبير من تلك المواد وإرسال عينة منها لقسم الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة لفصحها والتأكد من سلامتها وجودتها، مع حجز باقي المنتجات لحين التأكد من نتيجة الفحص. وقد أبلغ الفريق جميع منافذ البيع بتزويدها بالفواتير والجهة التي تم الشراء منها لسحب جميع المنتجات ذات الصلة بمواد التنظيف المخصصة للاستخدام البشري أو المنزلي وبيئة العمل، وسيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات ضد المنشآت المخالفة.
وأكد يوسف البلوشي، مدير قسم الحماية التجارية بالدائرة، بأن عملية مكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات والمنتجات المقلّدة وما يصاحبها من بضائع تحمل شعارات مزيفة لكبرى العلامات التجارية تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لاقتصادية رأس الخيمة الرامية إلى تعزيز البيئة التجارية في الإمارة، وبالتالي رفع ثقة رجال الأعمال والمستثمرين وتعزيز تنافسية مزاولة الأعمال في الإمارة.

اقتصادية رأس الخيمة تصادر مليون وسبعمائة عبوة منظفات مقلدة

تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة من مصادرة ما يزيد على مليون وسبعمائة عبوة منظفات فارغة وأخرى معبأة والملصقات وصناديق التعبئة والتخزين

أخطرها  الأدوية.. والتسويق الإلكتـروني أبرز منافذ ترويجها

المنتجات المقلّدة..  بضاعة تنتعش في سوق قلة الوعي

1280

رغم القوانين التي تجرّم بيع المنتجات المقلّدة والمغشوشة، وخاصة ما يتعلق منها بصحة الإنسان مثل الدواء والغذاء، فإنها تعتبر تجارة رائجة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لعالم الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي التي دخلت إلى البيوت من أوسع الأبواب.

ما إن أطلق معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، تغريدته التي يقول فيها: «إن من حق الدول العربية أن تدعم انتقالاً منظماً ومستقراً في السودان. وإن هذا الموقف يتضح لكل من يوازن بعناية بين التطلعات الشعبية والاستقرار المؤسسي. 
لقد واجهنا فوضى شاملة في المنطقة ولا نحتاج إلى المزيد منها»، حتى علت أصوات أولئك الذين تستخدمهم بعض الأنظمة والدول لمهاجمة دولة الإمارات، فأمطرونا بتغريدات تكاد تكون مستنسخة من بعضها، تهاجم دولة الإمارات، وتشكك في نواياها وأهدافها من مساعدة الشعب السوداني، والشعوب العربية عامة، وتتهمها بمحاولة اختطاف الثورات من أجل مصالحها، كأن الإمارات دولة استعمارية عدوة، تسعى إلى فرض سيطرتها على هذه الدول والشعوب، وهذا أبعد ما يكون عن سياسة دولة الإمارات المعروفة وعن تفكير قادتها. 
ورغم أن تغريدة معالي الدكتور أنور قرقاش كانت باللغة الإنجليزية، الأمر الذي يعني أن المقصود منها هو إيصال رسالة إلى جهات معينة، إلا أن كل الردود تقريباً جاءت باللغة العربية، الأمر الذي يعني أن ثمة فئة ما تريد تحويل التغريدة عن مسارها، وزرع فتنة بين شعب دولة الإمارات والشعب السوداني الشقيق، الذي تربطنا به علاقات أخوّة ومحبة عميقة لا يرقى إليهما شك أو ريبة.
وعلى المنوال الذي غزل عليه هؤلاء المغردون تغريداتهم، غزلت قنوات الفتنة الفضائية هي أيضا أخبارها وتقاريرها وتحليلاتها، وراحت تبحث عن تصريح غريب لحزب صغير يبحث لنفسه عن دور، أو لافتة تسيء إلى دول التحالف العربي التي تقف مع السودان وشعبه كي لا تنزلق ثورته إلى ما انزلقت إليه ثورات أخرى في دول عربية شقيقة، وعملت هذه القنوات على إذكاء نيران الفتنة التي أطلقت شرارتها منذ اندلاع ثورات «الجحيم العربي» الذي حاولت تسويقه على شكل ربيع خادع، أنبت أشواكاً سوّقتها هي ومن يقف وراءها للشعوب العربية على أنها ورود وأزاهير، وعندما انكشف دورها.
وانصرف الجميع عنها أخذت تحاول تسويق بضائع أخرى مغشوشة، كأن ذاكرة الشعوب مثقوبة لا تحفظ ولا تعي، وكأنهم هم الأوصياء على الشعوب العربية، يختارون لها أوقات منامها وصحوتها، ويوزعون على مواطنيها صكوك الوطنية والخيانة، غير مدركين أن لعبتهم قد انكشفت، وأن أدوارهم قد انتهت، وأن الشعوب أدركت ووعت، ولم يعد هناك من يقدر على فرض وصايته عليها.
لعل من حسنات ثورات الجحيم العربي، إن كان لها حسنات، أنها أعطت دروساً للشعوب التي لم تنجرف وقتها في تيار هذا الجحيم الذي أشاع الفوضى في المنطقة العربية. 
وأبرز مثال على ذلك الشعبان الجزائري والسوداني اللذان كان تحركهما حكيماً وسلمياً ومدروساً، جاء بالشكل الذي لا يشيع الفوضى في بلديهما، ولا يدمر ما هو قائم على أرضها، ولا يؤدي إلى سفك دماء أهلها، محققاً في الوقت نفسه إرادات شعوبها. 
وإذا كانت بعض الدول ذات الأجندات المعروفة قد حاولت استغلال هذه الثورات وفشلت في ذلك، أو كان بعض ناشطي ورموز جماعة «الإخوان المسلمون» المعروفين للجميع قد حاولوا الدخول على الخط بعد تحرك هذه الشعوب، ولم يجدوا سوى الصد والطرد والخذلان، أو كانت قنوات الفتنة الفضائية قد حاولت ليّ أعناق الحقائق، وتوجيه مشاهديها نحو زوايا ضيقة ومظلمة لا تعبر عن المشهد الذي شاهدناه جميعاً في ساحات الاعتصام، أو كان بعض ذيول النظام المطرودين من بعض الدول الخليجية قد حاولوا رفع أصواتهم على منابر المساجد مهددين بالويل والثبور وعظائم الأمور؛ إذا كان هؤلاء كلهم قد فشلوا في اختراق ثورات هذه الشعوب، ولم يستطيعوا قلب الحقائق، أو المحافظة على بعض جذور جماعتهم بعد قطع شجرتها.
فإن هذا لا يعني أن ثورة الشعب السوداني الشريفة أصبحت في مأمن من محاولة هذه الأطراف الظاهرة والخفية التسلل إليها واستثمارها لصالحها، مثلما فعلت جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، ومثلما تفعل الآن في سوريا وليبيا قوى إقليمية، ودول كبرى، وجماعات وتنظيمات وميليشيات مسلحة، يتم إدخالها من قبل بعض الدول لتعبث بأمن هاتين الدولتين واستقرارهما.
لهذا كله تجيء تغريدة معالي الدكتور أنور قرقاش منبهة إلى أن خطر الفوضى ما زال قائماً في المنطقة، وأن الحاجة إلى انتقال منظم ومستقر في السودان وغيرها من الدول التي تحاول شعوبها إصلاح ما فسد من أنظمتها قائمة وضرورية، فما شاهدناه على مدى السنوات الثماني الماضية درس يجب أن تتعلم منه الأنظمة والشعوب على حد سواء، والذين يعتقدون أنهم فوق مستوى التعلم من دروس الماضي مغرورون، والغرور في مثل هذه المواقف لا يؤدي إلا إلى الانحراف عن الطريق السويّ، والانزلاق إلى الفوضى التي نحن لسنا بحاجة إلى المزيد منها، مثلما جاء في تغريدة معالي الدكتور أنور قرقاش.
لقد كان لافتاً في معظم الردود التي أتت على تغريدة الدكتور أن هناك نبرة عالية من التعالي والاعتداد بالتاريخ والماضي العريق للسودان الشقيق، وهذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد، فالسودان بلد عريق ذو حضارة ممتدة وضاربة في عمق التاريخ، حتى أن قدماء المصريين أطلقوا عليه اسم «أرض الأرواح» أو «أرض الله» عندما بهرتهم حضارته وخيراته. 
لكن هذا لا يعني أن نبقى أسرى للماضي، فالأمم والشعوب التي بقيت أسرى للماضي خسرت الحاضر والمستقبل، أما أولئك الذين يحبون أن تشيع الفوضى في المنطقة فأوراقهم مكشوفة للجميع، ومآلهم إلى الخزي والخذلان والفشل الذريع.

الذين يحبون أن تشيع الفوضى

تمكنت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من ضبط بضاعة مقلدة لعلامات تجارية شهيرة قدرت قيمتها بمليار و 70 مليون درهم.
في عملية أطلق عليها «3 doors» أو الأبواب الثلاثة كونها من أكبر الضبطيات التي تمت من حيث قيمة البضاعة المضبوطة خلال 2018، والتي كانت عبارة عن بضائع مغشوشة ومقلدة معروضة للزبائن في 3 شقق متقابلة في إحدى المناطق الراقية في دبي، تتكون من حقائب وأحذية نسائية واكسسوارات ومستلزمات منزلية.
12 سيارة
وقال العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لـ«البيان» إن معلومات موثوقة وردت إلى الشرطة تفيد بوجود معرض يتكون من 3 شقق لبضائع مقلدة ترتاده بعض الزبائن معلومة للباعة.
وتم تشكيل فريق للتأكد من المعلومات الواردة وجمع بيانات عن الموقع وساعات العمل ومن ثم تحديد ساعة الصفر لمداهمة الموقع الذي ضبط فيه شخصان من جنسية آسيوية يديران عملية البيع و 100 ألف و678 قطعة مقلدة، مشيراً إلى أنه تم استخدام 12 سيارة نقل كبيرة لنقل البضائع بعد انتهاء الإجراءات الأمنية إلى مستودعات تابعة لمحاكم دبي تمهيداً لتحويل القضية للنيابة وانتظار حكم المحكمة بإتلاف البضائع المقلدة.
وأشار الجلاف إلى أنه تبين بعد عمل كمين محكم والسيطرة على البضائع أنه يتم تركيب العلامات التجارية للبضائع في داخل أماكن البيع بحرفية ودقة عالية.
ولكن هذه الدقة لا تنطلي على القائمين بالفحص الفني الذي يتم في المختبرات الجنائية التي تقوم بالتأكد من فحص البضائع ومقارنتها بالعلامات الأصلية، وفي حال عدم توفر العلامات الأصلية في الدولة يتم التواصل مع مالكيها لإجراء مقارنة صحيحة، منوهاً بأن هذه البضائع تضر باقتصاد الدولة، كما تضر بأصحاب العلامة التجارية الأصلية.
حملات
ولفت إلى أن شرطة دبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تقوم بحملات على مدار العام، بهدف المحافظة على حقوق الملكية لأصحاب العلامة التجارية الأصلية، ومنع انتشار البضائع المقلدة لآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع.
كما أن الشرطة لديها إجراءات صارمة، وتقوم بتعقب مرتكبي الجرائم الاقتصادية في الإمارة من خلال عناصرها الذين ينتشرون في جميع أنحاء دبي بهدف جمع المعلومات الموثوقة التي تتعلق بممارسة بيع البضائع المقلدة.

أطلقت على العملية «الأبواب الثلاثة» وتعد الأكبر من نوعها في 2018

شرطة دبي تضبط 100 ألف و678 قطعة  مقلدة لعلامات تجارية شهيرة

target6068556047062533702.jpg

تمكنت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من ضبط بضاعة مقلدة لعلامات تجارية شهيرة قدرت قيمتها بمليار و 70 مليون درهم.

ضبطت شرطة أبوظبي بضائع مقلدة تزيد قيمتها على 100 مليون درهم، لحوالي مليون و375 ألف قطعة في الأسواق التجارية، تضمنت 31 صنفاً لأسماء ماركات عالمية مرموقة وذلك خلال 9 أشهر من العام الجاري.
وصنفت تلك البضائع إلى، مشغولات وحُلي ذهبية، وأجهزة طبية، وزيوتاً مختلفة لمركبات، ولوازم تدخين منها الإلكتروني، واكسسوارات متنوعة، وملابس عطورات ونظارات وساعات وحقائب ومحافظ وأحذية، وغيرها من البضائع التي حملت ضمانات وهمية.
وأوضح  العميد محمد سهيل الراشدي، مديرقطاع الأمن الجنائي بالإنابة، أن الضبطيات  تعامل معها فرع الجرائم الاقتصادية في قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية  وتم مداهمة المحال التجارية بعد استكمال الاجراءات القانونية، والتأكّد من حيازتها للبضائع المغشوشة.
ونبه إلى مخاطر هذه البضائع غير الآمنة، والتي تضر بسمعة شركات عالمية حيث يتم بيعها بأسعار مغرية على اعتبار أنها أصلية، ويتم تخزينها وتكديسها في مخابئ سرية بشكل يتنافى مع اشتراطات السلامة العامة، وما قد تسببه من حرائق وأضرار كبيرة.
وحذر العميد الراشدي المستهلكين من شراء هذه البضائع الموسومة والمغلّفة بشعارات مطابقة للمنتجات الأصلية، قصيرة الأجل، وما يترتب عليه من ضياع حقوقهم لإثبات شرائها بدون فواتير رسمية، داعياً إياهم إلى التأكد من صلاحية تلك المنتجات بالتواصل مع الجهات المختصة، قبل دفع النقود نظير سلع مغشوشة تفوق قيمتها الحقيقية.
وأكد حرص شرطة أبوظبي على حماية المستهلكين، وردع الباعة الذين يلجأون إلى تحقيق أرباح كبيرة عن طريق الغش التجاري، ومواجهة الممارسات السلبية التي من شأنها انتهاك حقوق الغير والإضرار بالقطاع التجاري؛ داعياً الشركات إلى الإبلاغ عن أية حالات قد تضر بمصالحها التجارية لمكافحتها والحد منها، وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المعنية.

شرطة أبوظبي تضبط بضائع مقلدة قيمتها 100 مليون درهم

تمكنت فرق إدارة مكافحة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من ضبط 34 ألفاً و881 شخصاً من المخالفين والمتسللين والباعة الجائلين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بانخفاض ملحوظ عن المضبوطين خلال ذات الفترة من العام الماضي والذين بلغ عددهم 49 ألفاً و205 أشخاص.
وقال العقيد علي سالم سعيد الشامسي مدير الإدارة: إنه ضمن المقبوض عليهم العام الجاري 11 ألفاً و810 مخالفين لقوانين الإقامة والأوامر السامية للدولة، و18 ألفاً و57 متسللاً، و2355 بائعاً جائلاً، و1840 متسولاً، منوهاً إلى أنه تم ضبط 8 أشخاص جميعهم من إحدى الجنسيات الآسيوية ارتكبوا جريمة بيع بضائع ومنتجات ومواد غذائية في الشوارع والميادين والأحياء السكنية، حيث قاموا بعرض بضائع مصادرة من إحدى الجهات على المارة والمحلات التجارية وبعضها كانت مواد منتهية الصلاحية أو بضائع مغشوشة ومقلدة.
وأشار العقيد الشامسي إلى أن المضبوطين تركزوا في عدد من مناطق الإمارة منها مناطق الرقة والقصيص ورأس الخور والقوز وجبل علي والصفا والعديد من الميادين والأحياء السكنية والمناطق القريبة من مساكن العمال لبيع بضاعتهم.
كمين محكم
ومن بين الأشخاص الذين تم ضبطهم «م. ش» حيث تم إعداد كمين محكم للقبض عليه في منطقة تابعة لمركز شرطة الراشدية، وبضبطه كان برفقته المتهم الثاني ويدعى «ع. ع»، وبالتدقيق على المتهمين عبر النظام الجنائي وبصمة العين تبين أنهما دخلا البلاد بصورة غير مشروعة، وقد سبق إبعادهما عن البلاد عدة مرات إلا أنهما كانا يعودان بطرق غير مشروعة وبناء عليه تم إحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة.
قانون
ولفت الشامسي إلى أنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لعام 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب فإنه لا يحق لأي أجنبي العمل في أي مكان سواء بأجر أو بغير أجر أو كصاحب عمل إذا كانت تأشيرته زيارة، أما إذا كانت التأشيرة للعمل لدى شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة خطية وموافقة إدارة الإقامة وشؤون الجنسية، منوهاً إلى أن القانون نص على معاقبة من يخالف بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده عن الدولة.
مخالفة 
قال العقيد علي سالم إنه ألقي القبض على 3 آسيويين عند تقاطع الإشارات الضوئية بمنطقة القوز الصناعية، حيث كان المتهمون يقومون ببيع المياه المعدنية على أصحاب السيارات المتوقفة على التقاطعات، وتبين أنهم مخالفون لقانون الإقامة في الدولة، داعياً إلى التواصل مع الشرطة في حالة مصادفة أي من الباعة الجائلين، وخاصة الذين يقومون ببيع الهواتف المقلدة والتي أوقعت العديد من الضحايا.

شرطة دبي تضبط 34 ألفاً و881 شخصاً مخالفاً ومتسللاً خلال 9 أشهر

03.jpg

تمكنت فرق إدارة مكافحة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من ضبط 34 ألفاً و881 شخصاً من المخالفين والمتسللين والباعة الجائلين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بانخفاض ملحوظ عن المضبوطين خلال ذات الفترة من العام الماضي والذين بلغ عددهم 49 ألفاً و205 أشخاص.

كثف قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين حملاته التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية والبقالات والمطاعم ومصانع المياه والأغذية في كافة أنحاء الإمارة، حيث تمخض عن تلك الحملات 50 إنذاراً لمنشآت تجارية لعدم تقيدها بالاشتراطات العامة للدائرة وخاصة اشتراطات الصحة والسلامة.
وذلك بحسب جمعة جاسم رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين والذي أكد أنه منذ بداية العام الجاري تلقى القسم 240 شكوى من جمهور المستهلك أبرزها قضية مواطن مع أحد المقاولين العاملين في الإمارة.
فتم التعامل معها وحلها ودياً قبل أن تحول إلى المحاكم، إضافة إلى الشكاوى التي تتعلق بالرخص التجارية وارتفاع وتفاوت بعض السلع في بعض المنشآت التجارية وقيام بعض محال بيع أجهزة الاستقبال بفتح القنوات المشفرة لإحدى الشركات وبيعها للجمهور بشكل مخالف، إضافة إلى ضمانات ما بعد البيع.
اجتماع
وقال رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة:إنه خلال الأسبوع الماضي تم الاجتماع مع 20 من أصحاب الرخص التجارية بالتعاون مع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في أم القيوين لمناقشة الأسعار والضمانات المقدمة وخدمة ما بعد البيع للسلع، وتم خلاله إلزام كافة أصحاب الرخص التجارية بإصدار الفواتير بشكل مفصل للمستهلك، إضافة إلى إلزامهم بضرورة تطبيق قوانين ولوائح الدائرة الاقتصادية ومكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين وحفظ حقوق المستهلكين والتقيد بالأسعار وعدم زيادتها إلا بالرجوع إلى الدائرة.
جولات 
وأوضح انه منذ بداية العام الجاري تم تنظيم عدد كبير من الجولات التفتيشية شملت عدداً كبيراً من المحال التجارية وكافة أسواق الإمارة للتأكد من تقيدها باشتراطات ولوائح الدائرة، كما أن 30% من الشكاوى التي وردت للقسم تفيد بارتفاع الأسعار، إضافة إلى بيع بضائع مغشوشة.
وهناك الكثير من المنشآت التي تم إنذارها ومخالفتها لعدم تقيدها بالاشتراطات العامة للدائرة، ويهدف قسم حماية المستهلك منذ تفعيله إلى توعية أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات، إضافة إلى حماية المستهلك، وليس الهدف المخالفات وفرض الغرامات وجباية الأموال.
مناوبة
وأوضح جمعة أن هناك حملات مجدولة للتفتيش، حيث تم تخصيص مفتش دوري بالمناوبة لكل جهة لفترة محددة ثم ينقل إلى جهة أخرى لإجراء عملية التفتيش، كما تم إنذار عدد كبير من المحلات التجارية غير الملتزمة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على أصحاب المحلات والمنشآت التجارية التي لم تقم بتجديد التراخيص بضرورة تجديدها تجنباً للمخالفات والغرامات.

240 شكوى تمت تسويتها

حملات تفتيشية على المحال التجارية في أم القيوين

target6382060816314880028.jpg

تهدد سلامة المستهلكين وتدفع الشركات الكبرى لهجرة أسواقنا

البضائع المقلدة.. أضـرار مرتفعة بأسعار مخفّضة

target6348525368600122596.jpg

لم تكتف الشركات والمصانع غير القانونية ببيع منتجات أقل جودة، بل اعتمدت على رغبة البعض في شراء منتجات عالمية بأسعار زهيدة قد تصل إلى ربع السعر، كما أن بعض تلك السلع المقلدة قد يخفي في داخله سموماً بدلاً من أن يكون علاجات أو أدوية، لا سيما للباحثين عن صرعات التخسيس ومستحضرات التجميل،

نجحت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في ضبط ومصادرة بضائع مغشوشة ضمت 43440 من قطع غيار السيارات المقلدة و94656 قطعة من مستحضرات العناية بالجسم و40560 من مستحضرات التجميل. وقدرت القيمة الإجمالية للبضائع المصادرة بـ 5.28 ملايين درهم.
وتتسبب هذه السلع المقلدة والمغشوشة بمخاطر صحية، فضلاً عن ما تسببه من خسائر مادية. وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة لن تتهاون أبدا في حماية أسواق الإمارة من هذه الفئة التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية على حساب الناس وسلامتهم من خلال الغش التجاري، مشيراً أن الدائرة تواصل القيام بدورها لحماية المجتمع من الذين يحاولون إيقاع الضرر بأفراده وتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة.
وأضاف أن الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت القائمة في الإمارة مستمرة للتأكد من التزام الجميع بالضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك، وأكد أن الدائرة مستمرة بالقيام بهذا الدور الذي يعد في مقدمة اهتماماتها للحفاظ على سلامة أسواق الإمارة.
وقال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، إن إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة والفرق التابعة لها تعمل وبشكل متواصل من أجل مراقبة الأسواق لحمايتها من كل مظاهر الغش التجاري والمخالفات القانونية، كما أكد أن الحملات الرقابية مستمرة للتأكد من التزام الجميع بالضوابط.
ومن جهته أكد علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الهدف الأساسي لهذه الحملات هو التأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومطابقتها لمواصفات الجودة لتوفير الأمان الاستهلاكي في أسواق الإمارة للمستهلكين، وكذلك من أجل حفظ حقوق الشركات الكبرى وأصحاب العلامات التجارية العالمية.

«اقتصادية الشارقة» تضبط قطع غيار سيارات ومستحضرات مقلدة

target2551048536713604015.jpg

ضبطت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية في قسم الجريمة المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أم القيوين، بضائع مقلّدة مطابقة لمنتجات عالمية مرموقة، قُـدّرت قيمتها السوقية بنحو 3 ملايين درهم، داخل فيلا سكنية تم استخدامها مخزناً سرياً لاحتضان وتسويق البضائع المغشوشة بقصد جني أموال طائلة بطريقة غير مشروعة.
وقال العقيد حميد مطر عجيل، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية إنه جرى تصنيف الضبطية كواقعة غش تجاري، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص، معتبراً أنها تعدّ سافر على حقوق الملكية الاقتصادية، وتقليد لخمس علامات تجارية مملوكة لشركات عالمية معروفة.
وتفصيلاً، ذكر أنه وردت معلومات مؤكدة إلى الشرطة تفيد بوجود بضائع غير قانونية في إحدى الفلل السكنية في منطقة الحمراء، وأنه جار تسويقها داخل الدولة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل تأكّد من صحة تلك المعلومات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ومداهمة المقر المشبوه، وضبط أحد الأشخاص (آسيوي الجنسية) وبحوزته الكمية المغشوشة، حيث تبيّن بعد استجوابه أنه مالك ومروّج المنتجات المقلّدة.
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAlBayanNews%2Fvideos%2F1192243250834080%2F&amp;show_text=0&amp;width=456" style="border:none;overflow:hidden" width="456"></iframe>
وأكد العقيد عجيل، حرص شرطة أم القيوين، بالتنسيق مع الجهات المعنية كالدائرة الاقتصادية في الإمارة على تنفيذ حملات مستمرة لمكافحة جميع الممارسات السلبية التي من شأنها أن تضر بأداء قطاع بيئة الأعمال، أو تخالف قوانين ولوائح وأنظمة الأنشطة التجارية، تجسيداً لتوجهات الحكومة في خلق بيئة أعمال اقتصادية تنافسية نزيهة ومشروعة، بعيداً عن قضايا الغش التجاري، أو انتهاك حقوق الملكية والعلامات التجارية، ما يضر بالاقتصاد والمجتمع.
وبدوره، أكد الرائد مروان راشد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية قدرة شرطة أم القيوين بالتنسيق والتعاون مع جهات الرقابة المختصة، الوصول إلى مخابئ وأوكار المتورطين في الجرائم المماثلة، محذراً المستهلكين من الشراء غير الآمن، لافتاً إلى أن الإمارات كانت سبّاقة في تطوير تشريعات تكافح الغش التجاري والمنتجات المقلّدة، مشدّداً على ضرورة التقيّد بالتعليمات الإرشادية التي وضعتها الجهات المعنية، والإبلاغ فوراً عن أي اشتباه في مجال الغش التجاري أو خداع للمستهلكين.
وأوضح أن البضائع المقلّدة "المحرّزة" وُجدت في ظروف غير ملائمة لاشتراطات السلامة العامة، جرّاء المخاطر البشرية والمادية الناجمة عن سوء تخزين وتكديس البضائع في الفيلا السكنية، وما قد تسببه من حرائق وأضرار كبيرة، لافتاً إلى أنه تم استخدام 10 مركبات كبيرة لنقل البضائع المغلّفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي، وذلك إلى مستودعات آمنة، نظير عرضها على الجهات القضائية.

ضبط بضائع مغشوشة بقيمة 3 ملايين درهم في أم القيوين

ضبطت فرق التفتيش بشعبة التفتيش الميداني في بلدية الشارقة حافلة ركاب محملة بـ 80 أسطوانة غاز مسال غير مرخصة بإحدى المناطق الصناعية في الإمارة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حسب اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن.
وأكدت شعبة التفتيش الميداني في البلدية أن فرق الرقابة الميدانية تقوم بحملات يومية للرقابة لضبط أية مخالفات أو بضائع أو سلع منتهية الصلاحية أو مغشوشة، علاوة على نشر التوعية بين أفراد المجتمع وحثهم على التبليغ عن أية مخالفات وتجاوزات، مشددة على عدم تهاونها مع الفئة التي تهرب الأسطوانات المخالفة نظراً لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة بها.
وأوضحت الدائرة أن حملات فرق التفتيش المفاجئة مكثفة ومستمرة على مختلف المنشآت، وتتم على فترتين صباحية ومسائية، معلنة عدم تهاونها في التعامل مع الفئات المخالفة التي تعرض أرواحها وأرواح الآخرين للخطر من اجل كسب مبالغ مالية سريعة متكئة على الغش التجاري الذي تمارسه غير آبهة بما يمكن أن ينتج عنها.
ترخيص 
وطالبت البلدية بشراء الأسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة، والابتعاد عن الشراء من الباعة غير المرخصين، ودعتهم إلى المشاركة الإيجابية مع البلدية من خلال الإبلاغ الفوري عند رؤيتهم لمثل هؤلاء الباعة الذين يروجون لأسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات.
وأكدت البلدية ضرورة تعاون المجتمع مع البلدية في ضبط المخالفين والحد من هذه الظاهرة السلبية المسيئة والخطرة.

ضبط 80 أسطوانة غاز محملة بحافلة ركاب في الشارقة

ضبطت فرق التفتيش بشعبة التفتيش الميداني في بلدية الشارقة حافلة ركاب محملة بـ 80 أسطوانة غاز مسال غير مرخصة بإحدى المناطق الصناعية في الإمارة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حسب اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن.

خالف قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أحد المراكز التجارية الكبرى في الإمارة لبيعه مواد غذائية منتهية الصلاحية، حيث تم تغريمه ومنحه إنذاراً، وفي حال التكرار سيتم مضاعفة الغرامة مع الإغلاق، وجاء ذلك بعد التأكد من شكاوى وردت الى القسم من مستهلكين.
وأكد جمعة جاسم رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أنه تم على الفور استدعاء مسؤول المركز التجاري، ومن ثم تغريمه ومخالفته، لافتاً إلى أنه، وبحسب توجيهات منصور بن سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، فقد تم تكثيف الحملات التفتيشية على المراكز التجارية في الإمارة.
وقال إن قسم حماية المستهلك في الدائرة استقبل 100 شكوى من مستهلكين خلال الـ 40 يوماً الماضية، في معظمها تفيد بارتفاع الأسعار، وتم متابعتها والبت فيها.
5 جولات 
وأوضح جمعة جاسم أنه منذ بداية العام الجاري تم تنظيم 5 جولات تفتيشية، شملت عدداً كبيراً من المحال التجارية في كافة أسواق أم القيوين، للتأكد من تقديمها مواد غذائية صالحة للاستهلاك، ومدى تنفيذها لاشتراطات ولوائح الدائرة، مبيناً أن 25 % من الشكاوى التي وردت للقسم تفيد بارتفاع الأسعار، وما تبقى عن بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.
إضافة إلى بضائع مغشوشة. وبيّن أن هناك الكثير من المنشآت تم إنذارها ومخالفتها لعدم تقيدها بالاشتراطات العامة للدائرة، خاصة في الصحة والسلامة، إذ إن قسم حماية المستهلك، يهدف إلى توعية أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بقوانين واشتراطات الدائرة، مشيراً إلى أن هناك حملات مجدولة للتفتيش.

مخالفة مركز تجاري في أم القيوين يبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية

target5930909385256484548.jpg

تناقش اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الشهر المقبل وضع آلية للتعامل مع شكاوى المستهلكين الخاصة بالتسوق عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تسلمتها وزارة الاقتصاد أخيراً وتتضمن بيع سلع مقلدة ومغشوشة لمكملات غذائية وملابس ومنتجات طبية.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بتصريحات للصحافيين بأبوظبي أمس إن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى بشأن الغش والتقليد في بضائع مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وقامت بتحويلها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة للتعامل مع تلك الشكاوى ومنها التواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات لإغلاق حسابات تلك المواقع أو إصدار آلية قانونية للترخيص لهذه المواقع في الدولة، إضافة إلى حملات توعوية للمستهلكين للتعامل مع التسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الوزارة تستهدف من طرح تلك القضية على الاجتماع المقبل للجنة العليا لحماية المستهلك وضع ضوابط صارمة من قبل جهات الاختصاص أو بقانون اتحادي ينظم عمل مواقع البيع الإلكتروني داخل الدولة.
وأضاف النعيمي أن المادة السادسة من قانون حماية المستهلك 2006 تنص على أنه «لا يجوز للمزود عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أية سلعة أو خدمات تكون مغشوشة أو مضللة بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي»، كما تنص المادة 16 على أن للمستهلك الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية وفقاً للقواعد النافذة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك»، مشيراً إلى أن التسوق عبر الانترنت حالياً لا يمكن تطبيق تلك القوانين عليه بسبب غياب الأطر المنظمة لتلك العملية.
نصب 
وتتمحور شكاوى المستهلكين المرفوعة الى ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حول تعرضهم لعمليات نصب منظمة وعدم قدرتهم على استرداد حقوقهم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي.
وتشهد تلك المواقع تطورا متزايدا ونموا بارزا ما يتطلب توفير آلية لحماية المستهلكين، كما تسجل نسبة مستخدمي الانترنت داخل الدولة نمواً متزايداً ينعكس على حجم تلك التجارة الالكترونية، كما يقدم هذا السوق للمستهلك عددا كبيراً من الخيارات، كما ان الخدمات المصرفية المتنوعة والعديدة المطروحة باستمرار من قبل البنوك العاملة داخل الدولة تسهل وتدعم انتشار هذا النوع من التسوق الالكتروني.
يذكر أن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال 9 أشهر حوالي 14121 شكوى.
وأشار النعيمي أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي، كما تتلقى الشكاوى وتتجاوب مع المستهلكين بشكل سريع، وتعمل على حل هذه الشكاوى بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية.
وطالب المستهلكين في الوقت نفسه بضرورة البحث عن العنوان الفعلي للموقع الإلكتروني، لتعزيز صدقيته كمعرفة اسم الدولة والمدينة الموجود فيها حتى رقم الشارع، فضلاً عن معرفة رقم الهاتف حتي لا يقع المستهلك ضحية لمواقع وهمية.
وشدد على أهمية مشاركة المستهلكين في الرقابة على الأسواق، في إطار مبادرة المستهلك المراقب، التي تم إطلاقها العام الماضي، وللإبلاغ عن أي ملاحظة ومقترحات أو شكاوى، مطالباً المستهلكين باستمرار التواصل مع الوزارة، سواء عبر مركز الاتصال أو الحضور الشخصي إلى مكاتب الوزارة، أو عبر الفاكس والبريد الإلكتروني للإبلاغ عن أي عمليات تضليل يتعرضون لها.
نمو 
وقال النعيمي انه منذ إطلاق مركز اتصال حماية المستهلك في سبتمبر من عام 2011، سجلت شكاوى المستهلكين نمواً متزايداً نتيجة توفير آلية سهلة للتواصل عبر الهاتف، وتسجيل بيانات الشكاوى ومتابعتها خلال 48 ساعة وإبلاغ الشاكي بنتيجة شكواه»، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت أخيراً مبادرة المستهلك المراقب، التي تسهم في زيادة معدلات الشكاوى.

تناقشها اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها المقبل

آلية للتعامل مع الشكاوى الخاصة بالمتسوقين عبر الإنترنت

target4310142050413627005.jpg

تناقش اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الشهر المقبل وضع آلية للتعامل مع شكاوى المستهلكين الخاصة بالتسوق عبر الإنترنت،

تنشر «البيان» التحقيقات الفائزة بالمسابقة التي طرحتها خلال الفترة من 20 ابريل الى 20 مايو 2015 لطلبة كليات الاعلام في جامعات الدولة، تشجيعا منها للطلبة المبدعين الراغبين في خوض غمار العمل الصحفي.
وكانت «البيان» قد كرمت الفائزين بالمسابقة في دورتها الاولى في حفل حضره ظاعن شاهين مدير عام قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام رئيس تحرير «البيان» وعلي شهدور مدير عام التحرير وعمداء واساتذة كليات الاعلام والطالبات الفائزات بالمسابقة. ومحمد الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري راعية المسابقة.
وأكد ظاعن شاهين في كلمة الحفل ان المسابقة في دورتها الاولى شهدت منافسة ايجابية إذ استقطبت 30 عملا فاز منها 6 أعمال من 5 جامعات وكليات في الدولة.
واشار الى ان المسابقة تهدف الى تخريج كوادر اعلامية مؤهلة لدخول سوق العمل وتحفيز طلبة كليات الاعلام على الانخراط في العمل الصحفي، اضافة الى صقل مواهبهم وتمكينهم من الادوات التي تساعدهم على فتح مغاليق الصحافة. وأوضح ان البيان ستقدم للفائزين بالمسابقة كل الدعم لتنمية قدراتهم ونشر مساهماتهم في الصحيفة وعبر الموقع الالكتروني.
التسوق غير المبرر يؤثر سلباً على الحياة الاجتماعية والمادية
هوس التسوق القهري للنساء.. مرض نفسي
يوم الجمعة، في التاسعة صباحاً، تستيقظ لمياء مسرعة، تغسل وجهها وتتناول فطورها، تركض نحو خزانة ملابسها، تختار أخف ما تملك وأكثره راحة، ثم تظهر على وجهها ملامح الانزعاج لسبب ما. تخرج بسرعة من المنزل لا تحمل سوى حقيبتها، تقود سيارتها بعجلة. الساعة العاشرة والنصف، تركن سيارتها وتمشي بخطى هادئة نحو المدخل، «افتح يا سمسم»، يفتح الباب لتدخل. «تأخرت نصف ساعة!»، هذا ما تقوله لمياء، لكنها لم تتأخر على عملها، أو على موعد مهم، تأخرت على موعدها الغرامي مع التسوق.
لمياء مثل أغلب النساء، تحب التسوق، لكن قصة حبها تعدت حدود المألوف، فهي تنفق معدَل خمسة آلاف درهم أسبوعياً على اقتناء حاجيات تمتلك معظمها من قبل، فكما تقول: «لا يهم إن كان ما اشتريته لدي أم لا، المهم أنني سأعود إلى المنزل وأنا أحمل شيئاً بيدي».
تتجول في أروقة المركز التجاري، وعيناها تمسح المحلات من دون الدخول إليها، تحاول أن تجد ما يشدها للمضي نحوه وشراءه، وإن وجدت ما يلفت نظرها، تجلس في المحل نفسه ساعتين متواصلتين حتى تخرج محملة ولو بقطعة واحدة.
لمياء شابة لا يتجاوز عمرها السادسة والعشرين عاماً، متزوجة ولديها طفل، وتعمل بدوام جزئي في شركة للمقاولات في دبي. معاشها الشهري سبعة آلاف درهم، لكن ما تصرفه أسبوعياً يفوق قدرتها الشرائية بكثير.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez/Page15-2015-08-01.jpg"/>
مصاريف زائدة 
بات التسوق هاجساً تعاني منه لمياء، حتى تحول إلى كابوس مزمن لزوجها أحمد، الذي يشكو مما يسميه «مصاريف زائدة ليس لها معنى» . وبالرغم من تفهم أحمد الشديد لحالتها من قبل، إلا أنه أعرب عن استيائه قائلاً: «ما تعاني منه لمياء ليس هوساً أو حباً للتسوق، فهي تنفق معاشها كاملاً، بالإضافة إلى ما تأخذه مني على شراء أشياء من المراكز التجارية، وتنسى أن لديها التزامات أخرى».
انقطعت السيولة المادية لدى لمياء، لكن البطاقة البلاستيكية اللامعة تفي بالغرض. عندما أنفقت لمياء ورقة الألف تلو الأخرى ونفد معاشها الشهري، باتت تلجأ لبطاقات الائتمان حتى تجاوزت الحد الأقصى بأسبوعين وأصبحت مدينة للمصرف.
عند تفاقم حالة لمياء، عرضت نفسها على طبيب نفسي بعد إلحاح من زوجها، وقد صنف حالتها بأنها مصابة «بهوس الشراء القهري» الذي شرحته الطبيبة النفسية بالمركز الكندي، أناليزا ستانا بأنه «حالة مزمنة ومتكررة من التسوق المصحوب بشراء كميات كبيرة من المنتجات بدون مبرر منطقي، ويتم تصنيفه كأحد أنواع الإدمان المرضي». تتابع ستانا، «من شروط تشخيص هذا المرض أن يكون له تأثير سلبي على حياة الشخص سواء من الناحية الاجتماعية أو العملية أو المادية، والنسبة العامة للمصابين بهوس الشراء تصل لـ 5%، وفقاً لدراسات أجريت عام 2013».
في إحدى الليالي
لم يصل التأثير السلبي للتسوق عند لمياء إلى الناحية الاقتصادية والنفسية فقط، بل اجتاح حياتها الاجتماعية أيضاً.
ففي إحدى الليالي، تذكر لمياء أنها كانت تقلّب قنوات التلفاز، حتى مرت على قناة خاصة للتبضع فضّلت عدم الإفصاح عن اسمها، وهي تابعة لمحطة عربية معروفة. كانت القناة تعرض أدوات منزلية، وعدة تجميل وملابس وحقائب بأسعار مخفضة وخصومات على ماركات تصل إلى سبعين بالمئة. لم يفصل لمياء عن حلمها سوى طلب الرقم الظاهر بأسفل الشاشة بخط أحمر عريض، لتنتقل إلى عالمها المفضل، حيث أنها لن تحتاج لبذل أي جهد للتبضع، فكل الميزات السهلة أمامها.
حصلت لمياء على ما تريد من المشتريات، وعندما أرسلت عنوان منزلها، طلب منها الموظف أن تعطيه رقم البطاقة الائتمانية وكلمة السر، وقامت لمياء بإعطائه الرقم ثم خلدت إلى النوم تنتظر وصول ما اشترته بعد يومين.
الدفع الإلكتروني 
المتخصص في علم الاقتصاد د. يحيى رشيد، يؤكد أن التسوق غير المباشر يجب أن يكون ببطاقات دفع محددة السقف، كي لا يسحب الموقع أو القناة مبلغا أكثر من المطلوب، لعدم استقطاع فوائد وهذا لتجنب عمليات النصب التي يصعب إثباتها في أكثر الأحيان. كما شدد على أن المتسوق «يجب أن يتأكد من شروط الموقع أو القناة قبل شراء أي سلعة، ولضمان وصول النقود، على الفرد أن يدفع عبر نظام دفع إلكتروني عالمي لديه شروط صارمة تحمي البائع والشاري».
"كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركية بدبي"
 
بضائع مغشوشة تباع عبر قنوات الترويج التلفزيونية
لم تكن تعلم لمياء أن ما تنتظره أكبر بكثير من الصناديق التي اشترتها. ففي اليوم التالي وصل كيس بداخله الأدوات المنزلية التي طلبتها وجهاز إزالة الشعر بالليزر، الذي يمنع الحصول عليه إلا من أماكن طبية ومرخصة. كُتب على الجهاز من الخلف أنه صنع بألمانيا، لكن بالتأكد من البيانات على شبكة الانترنت، ثبت أن الجهاز نفسه صُنع بالصين ويباع بأقل من نصف السعر. تقدمت بشكوى الى الجهات المتخصصة بالغش وعند فحص الجهاز، اتضح أن القناة تبيع أدوات مع تزوير مكان الصنع وبيع الأجهزة بقطع ناقصة وجودة رديئة الصنع.
أدركت لمياء أنها تعرضت لعملية نصب، فقد اتضح أن القناة التي يتصل بها الناس يومياً بغرض التبضع، توصل إلى المشتري بضاعة مغشوشة وتسحب مبالغ طائلة بسبب «الضرائب»، مع العلم أن الإمارات دولة لا تفرض الضرائب على أي منتج، وإن ما يدفعه المشتري غير سعر السلعة هو تكلفة الشحن، بالرغم من أن القناة تذكر في إعلاناتها أنه لا يوجد تكلفة للشحن.
<img alt="" height="220" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez/Page15-2015-08-02.jpg" width="456"/>
الجدير بالذكر، أيضاً، أن القناة قامت بتزوير بياناتها على الموقع الخاص فيها، حيث كان مذكوراً أن مقر الموقع موجود في الولايات المتحدة الأميركية، وأن البضائع المعروضة جديدة ومأخوذة من المصدر، لكن «IP address» للموقع محلي، وجميع ما تبيعه القناة من منتجات يحمل بيانات تتنافى مع البيانات الأصلية. مثل نسبة الكحول بمستحضر تصفية البشرة الذي أثبت مختبر في الشارقة أنه يصل إلى 70%، مما يقوم بإيذاء المُستخدم له، لكن القناة سجلت نسبة الكحول بأنها لا تصل إلى 20%.
واللافت أيضاً أن الأدوات الإلكترونية التي تُباع، مثل الحواسيب وأدوات المطبخ كالخلاط، غالباً ما ترسل الى المشتري بجودة رديئة، حيث إن المنتج يتعطل بعد عدة استخدامات فقط، ويفاجأ الشخص أنه لا يوجد ضمان لديه أو حق له في استرداد النقود، بالرغم من ذكر القناة أن «الجودة عنوانهم، ويوجد ضمان استرجاع».
71% مع التسوق الإلكتروني
بالرغم من أن الإمارات تشتهر بأسواقها ومراكزها التجارية الكثيرة، إلا أن التسوق الالكتروني، سواء عبر التلفاز أو الانترنت، بات يشغل حيزاً كبيراً من حياة الأفراد في الإمارات، إذ إن أكثر من 85% من السكان يلجأون للتبضع غير المباشر.
ووفق أحدث استطلاع قامت به شركة «بي أند بي» العالمية لأبحاث السوق، فإن 71% من المتسوقين بالإمارات، يفضّلون التسوق الإلكتروني، حيث يكون الدفع إما نقداً أو عن طريق البطاقات الائتمانية، لكنه خيار أقل أمناً.
بالرغم من انتشار التسوق الالكتروني، إلا أن البعض يفضل التسوق التقليدي، أو يقوم بالاثنين معاً مثل لمياء التي تخرج بيدين فارغتين وتعود محملة بأكياس من الأحجام كافة، لكن وبالرغم من ثقلها فهي لا تتذمر، بل تظل مرتسمة على وجهها ابتسامةُ الظافر بكنز. لا أحد يعلم بمحتوى الأكياس سواها. تفرح عند وضعها حاجياتها الجديدة داخل خزانتها التي تراها فارغة رغم امتلائها. فإذا كان ديكارت يقول: «أنا أفكر إذاً أنا موجود»، فلسان حال لمياء يقول «أنا أتسوق إذاً أنا موجودة»!
حالات عديدة 
حالة لمياء ليست فريدة بل ان هذا المرض مستشر لدى شريحة كبيرة من النساء اللواتي يقصدن مراكز التسوق للشراء فقط ان كان ضروريا او غير ذلك، لكن نتائج هذا المرض تنعكس على الأسرة اولا، وكم من زوج رفض تسديد ديون بطاقة زوجته الائتمانية، وكم من حالة وصلت الى المحاكم، من السهل جدا صرف آلاف الدراهم، لكن ليس من السهل جمعها، وهنا يؤكد المرشد الأسري الذي تصل اليه حالات الفراق بين الزوجين ان دور الزوجة هو الحفاظ على مال الزوج من اجل مستقبل الأسرة.

التحقيقات الفائزة بمسابقة «البيان»

target9036620052348546272.jpg

تنشر «البيان» التحقيقات الفائزة بالمسابقة التي طرحتها خلال الفترة من 20 ابريل الى 20 مايو 2015 لطلبة كليات الاعلام في جامعات الدولة، تشجيعا منها للطلبة المبدعين الراغبين في خوض غمار العمل الصحفي.

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 18 منشأة على مستوى مدينة أبوظبي، تمارس نشاطا تجاريا يتعلق ببيع التبغ ومنتجاته وأدواته، وذلك لمخالفتها للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ وبنود اللائحة التنفيذية من حيث قربها من دور العبادة والمنشآت التعليمية، بالإضافة إلى 4 محلات تجارية لنشاط خدمات الإنترنت لمخالفتها القوانين والشروط الخاصة بممارسة النشاط التجاري.
وقام فريق التفتيش بإدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة بالتعاون والتنسيق مع إدارة بلدية أبوظبي بتطبيق هذا القرار من خلال تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية إلى مواقع هذه المنشآت.
وقال محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة إن فريق المفتشين لا يزال ينفذ العديد من حملات التفتيش على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك للحد من الممارسات المخالفة لقانون مكافحة التبغ من قبل منشآت بيع التبغ ومنتجاته وأدواته والبالغ إجمالي عددها على مستوى الإمارة 104 محلات.
وأشار إلى أن قسم الرقابة والتفتيش قام مؤخراً بتنفيذ 11 حملة تفتيش على محلات بيع التبغ ولوازمه، وتم على إثرها تحرير 27 مخالفة تمحورت في ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص أو بدون الحصول على التصريح اللازم، وعدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة بشأن المنشأة. وأضاف أن من بين أهم المخالفات التي تم رصدها بحق تلك المنشآت هي قيامها بحيازة أو تسويق أو إنتاج أو شراء بضائع أو سلع أو مواد أو منتجات مقلدة أو مغشوشة.

اهتمام

اقتصادية أبوظبي تغلق 18 منشأة مخالفة لقانون مكافحة التبغ

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 18 منشأة على مستوى مدينة أبوظبي، تمارس نشاطا تجاريا يتعلق ببيع التبغ ومنتجاته وأدواته،

<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc135.jpg">"جرافيك"</a>
سجلت إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة 1574 شكوى تجارية خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغت نسبة شكاوى المستهلكين أكثر من 91% بعدد 1433 شكوى، فيما سجلت قضايا الغش التجاري نحو 6% بعدد 87 قضية. ونجحت الإدارة في معالجة أكثر من 260 شكوى شهرياً، وبلغ عدد ضبطيات التعدي على العلامات التجارية العالمية 54 قضية لبضائع مقلدة تم طرحها في الأسواق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
واحتلت قطع غيار السيارات الصدارة في أعداد الشكاوى الاستهلاكية مسجلة نحو 211 شكوى، وجاءت الهواتف المحمولة في المرتبة الثانية بنحو 103 شكاوى، فيما اشتملت باقي الشكاوى الاستهلاكية على خدمات منها تأجير السيارات والمقاولات والأدوات الكهربائية ومواد البناء والأزياء وخدمات الأفراح ومكاتب الطباعة والمفروشات.
وجوه من الدائرة
في مقر عمل إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، التقى «البيان الاقتصادي» عدداً من المفتشين التجاريين داخل مكاتبهم المزدحمة بأصحاب الشكاوى. وقالت إيمان شعبان، ضابط تجاري أول، إن مفتشي الدائرة يوجدون بشكل يومي داخل الأسواق والمراكز التجارية للكشف عن البضائع غير المطابقة للمواصفات وعمليات الغش التجاري التي تتغير أشكالها وتتطور طرقها بشكل مستمر.
وأوضحت أن البضائع التي تحظى بأولوية اهتمام المفتش هي تلك التي تؤثر بشكل مباشر في صحة الإنسان، ومنها على سبيل المثال مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة والشعر، نظراً لخطورة آثارها الضارة على صحة الإنسان فضلاً عن صعوبة اكتشاف أساليب الغش التجاري بها.
وأشارت إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية مستمرة للمفتشين من قبل الدائرة، وبالتعاون مع الشركات العالمية من أصحاب العلامات التجارية للوقوف على أحدث أساليب الغش التجاري للسلع المقلدة. وتابعت أنه إلى جانب الحملات بالأسواق، فإن الإدارة تعمل على نشر الوعي لدى أفراد المجتمع بخطورة استخدام المنتجات المقلدة وبالإبلاغ عنها، إذ تعتمد الإدارة في عملها على الزيارات الميدانية وعلى الشكاوى التي تتلقاها من قبل مستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.
وأوضحت أن شركات العلامات التجارية الشهيرة لديها إدارات متخصصة في متابعة أساليب الغش والتقليد لعلاماتها، إذ تتكبد تلك الشركات خسائر مالية كبيرة من جراء البضائع المغشوشة، لافتة إلى وجود تنسيق بين الدائرة وأغلب الماركات العالمية سواء عن طريق مكاتبها الرئيسية في بلادها أو فروعها في الدولة وذلك لتكوين قاعدة بيانات بشأن الفروع والوكلاء الرئيسين لأغلب العلامات التجارية العالمية وهو ما يسهل على الدائرة كشف المنتجات المغشوشة في المنافذ.
ضبطيات تجارية
وأوضحت أن عدد الضبطيات التي نجحت الدائرة في القيام بها من خلال حملاتها على المستودعات، شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الجاري، مرجعة الأمر إلى زيادة خبرة المفتشين فضلاً عن وجود درجات أعلى من الوعي لدى المستهلكين بشأن حقوقهم التجارية. وأشارت إلى أن حجم البضائع المقلدة التي تمت إحالتها للإتلاف العام الجاري تعكس حجم المجهود المبذول من قبل الدائرة. وأوضحت أن جميع البضائع المغشوشة والمقلدة التي يتم ضبطها داخل المستودعات تقوم الإدارة بتحريزها بالكامل وتصل قيمة الغرامة إلى 50% من قيمة البضاعة.
وعلى صعيد حماية المستهلك، قالت إيمان إن أغلب المشاكل التي تواجههم مع الشكاوى المقدمة هو فهم المستهلك الخاطئ بشأن حقوقه وهو ما يعرضه لمشاكل عدة، لافتة إلى أن الحصول على فاتورة نظير أي خدمة أو منتج يتم شراؤه أمر أساسي لحفظ حق المستهلك.
قاعدة بيانات
من جانبه، قال عبدالرحمن يوسف علي، ضابط تجاري أول بالإدارة، إن تنوع الرخص والأنشطة التجارية يتطلب تطويراً مستمراً في أساليب الرقابة عليها، إذ لا تعد الحملات الدورية هي الآلية الوحيدة لضبط المنتجات المغشوشة وإنما تعمل الإدارة من خلال قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل دوري عن جميع الرخص التجارية وأماكن مزاولة نشاطها. وأشار إلى أن كل مفتش لديه جهاز يستطيع من خلاله أن يستحضر جميع المعلومات الخاصة بأي محل من عدد الحملات عليه والمخالفات وغيرها بمجرد إدخال رقم الرخصة التجارية الخاصة به.
رخص منزلية
وأوضح أن رخص مزاولة النشاط لم تعد تقتصر على المحال التجارية والمستودعات والورش الصناعية، إذ أصبح من الممكن الآن مزاولة النشاط من المنزل من خلال الحصول على رخصة منزلية معتمدة من قبل الدائرة، وهو ما يفرض مزيداً من الإجراءات المطلوبة لممارسة الرقابة التجارية بالشكل المناسب لضمان ضبط السوق.
تكثيف الحملات
وأضاف أن الحملات الدورية واليومية للمفتشين تكشف عن مخالفات جديدة، إذ لا تقتصر الرقابة على البضائع المقلدة وإنما أيضاً تشمل البضائع المسموح بالتعامل بها، مثل إسطوانات الغاز، وفق الضوابط والمعايير والمواصفات المحدد لها. وأوضح أن الفترات التي تسبق الأعياد عادة ما تشهد تكثيفاً لنشاط عمل الإدارة لضمان عدم استغلال التجار زيادة الطلب في تلك المناسبات وفرض زيادات سعرية أو توزيع بضائع مغشوشة.
60 سوقاً
يشمل نطاق عمل إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة نحو 60 سوقة تجارية موزعة على إمارة الشارقة وضواحيها بما في ذلك المنطقتان الشرقية والوسطى. ويعمل بها نحو 50 ضابطاً تجارياً من خلال دوريات يومية على الأسواق فضلاً عن استقبالهم شكاوى المستهلكين سواء عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال المباشر.
<img alt="" src="http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.2198487.1410290096!/image/4260222824.jpg"/>

نتائج البحث عن: بضائع مغشوشة