240 شكوى تمت تسويتها

حملات تفتيشية على المحال التجارية في أم القيوين

كثف قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين حملاته التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية والبقالات والمطاعم ومصانع المياه والأغذية في كافة أنحاء الإمارة، حيث تمخض عن تلك الحملات 50 إنذاراً لمنشآت تجارية لعدم تقيدها بالاشتراطات العامة للدائرة وخاصة اشتراطات الصحة والسلامة.

وذلك بحسب جمعة جاسم رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين والذي أكد أنه منذ بداية العام الجاري تلقى القسم 240 شكوى من جمهور المستهلك أبرزها قضية مواطن مع أحد المقاولين العاملين في الإمارة.

فتم التعامل معها وحلها ودياً قبل أن تحول إلى المحاكم، إضافة إلى الشكاوى التي تتعلق بالرخص التجارية وارتفاع وتفاوت بعض السلع في بعض المنشآت التجارية وقيام بعض محال بيع أجهزة الاستقبال بفتح القنوات المشفرة لإحدى الشركات وبيعها للجمهور بشكل مخالف، إضافة إلى ضمانات ما بعد البيع.

اجتماع

وقال رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة:إنه خلال الأسبوع الماضي تم الاجتماع مع 20 من أصحاب الرخص التجارية بالتعاون مع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في أم القيوين لمناقشة الأسعار والضمانات المقدمة وخدمة ما بعد البيع للسلع، وتم خلاله إلزام كافة أصحاب الرخص التجارية بإصدار الفواتير بشكل مفصل للمستهلك، إضافة إلى إلزامهم بضرورة تطبيق قوانين ولوائح الدائرة الاقتصادية ومكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين وحفظ حقوق المستهلكين والتقيد بالأسعار وعدم زيادتها إلا بالرجوع إلى الدائرة.

جولات

وأوضح انه منذ بداية العام الجاري تم تنظيم عدد كبير من الجولات التفتيشية شملت عدداً كبيراً من المحال التجارية وكافة أسواق الإمارة للتأكد من تقيدها باشتراطات ولوائح الدائرة، كما أن 30% من الشكاوى التي وردت للقسم تفيد بارتفاع الأسعار، إضافة إلى بيع بضائع مغشوشة.

وهناك الكثير من المنشآت التي تم إنذارها ومخالفتها لعدم تقيدها بالاشتراطات العامة للدائرة، ويهدف قسم حماية المستهلك منذ تفعيله إلى توعية أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات، إضافة إلى حماية المستهلك، وليس الهدف المخالفات وفرض الغرامات وجباية الأموال.

مناوبة

وأوضح جمعة أن هناك حملات مجدولة للتفتيش، حيث تم تخصيص مفتش دوري بالمناوبة لكل جهة لفترة محددة ثم ينقل إلى جهة أخرى لإجراء عملية التفتيش، كما تم إنذار عدد كبير من المحلات التجارية غير الملتزمة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على أصحاب المحلات والمنشآت التجارية التي لم تقم بتجديد التراخيص بضرورة تجديدها تجنباً للمخالفات والغرامات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات