<p class='article-text'>جون فولي<br>مر ما يقرب من أربعة أعوام على إتمام إيلون ماسك صفقة شراء «تويتر» سابقاً، معلناً للعالم آنذاك أن «الطائر تحرر». لكن يمكننا القول إن هذا الطائر لم يحلق عالياً بشكل تام، لكن لا يزال حضوره راسخاً في الوعي الجماعي. وفي وادي السيليكون على الأقل، يتزايد الشعور بأن المنصة تشهد عودة إلى الواجهة.<br>وتختلف منصة «إكس»، كما تعرف الآن، عن منصة «تويتر» القديمة في أربعة جوانب مهمة. أولها أنها تتيح نشر تدوينات أطول. وهي ميزة يستفيد منها مستخدمون مثل الممول بيل أكمان، المعروف بإسهابه في الكتابة. وثانيها عودة بعض الشخصيات المؤثرة إلى المنصة، وفي مقدمتها دونالد ترامب. كذلك، قيام إيلون ماسك بدمج روبوت الذكاء الاصطناعي «جروك» في المنصة. وأخيراً ضم ماسك المشروع بأكمله إلى شركة «سبيس إكس» لصواريخ الفضاء، التي تقدر قيمتها بنحو تريليوني دولار.<br>وهناك تحول مالي كبير أيضاً، يتمثل في تراجع الإيرادات. ففي عام 2022، بلغت المبيعات السنوية لـ«تويتر» 5.1 مليارات دولار، جاء معظمها من الإعلانات. وكان المسؤولون التنفيذيون يتوقعون ارتفاعها إلى 9.8 مليارات دولار بحلول عام 2025، لكن النتائج جاءت مغايرة. إذ لم تتجاوز الإيرادات المجمعة لـ«إكس» و«جروك» 3.2 مليارات دولار العام الماضي. فقد أدت سياسة ماسك المتساهلة في الإشراف على المحتوى، تحت شعار «حرية التعبير»، إلى جانب مغامراته السياسية، إلى انسحاب المعلنين بأعداد كبيرة.<br>رغم ذلك، لا تزال «إكس» تحتفظ بمكانة راسخة في عالمي التكنولوجيا والسياسة. فبعد ساعات من توليه منصبه، بدأ جون تيرنوس، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «آبل» نشر تدويناته من حساب جديد على المنصة. وعندما أراد جاكوب كوكسون، المهندس السابق في شركة «أنثروبيك»، التحذير من أن شركته السابقة قد تتسبب في تدمير الكوكب، أدلى بتصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال»، ثم سارع لنشر سلسلة مطولة من التدوينات على «إكس». ووافقه الرأي أيضاً المسؤول عن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمن في «أنثروبيك»، عبر المنصة نفسها.<br>أما البيانات، فتعطي صورة متباينة. فوفقاً لشركة «سيميلارويب»، تراجعت أعداد المستخدمين شهرياً أو ظلت راكدة لمدة عام على الأقل. لكن متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع أو التطبيق ارتفع إلى ثلاث دقائق لكل زيارة، مقارنة بما يزيد قليلاً على دقيقتين قبل عام.<br>في الوقت نفسه، تظهر بيانات شركة «هندرد إكس»، المختصة في بيانات المستهلكين، أن أكثر من ثلث مستخدمي «إكس» يفكرون في الانتقال إلى منصات أخرى، أو قد يفكرون في ذلك، وغالباً ما تتجه أنظارهم إلى المنافس الصاعد «بلوسكاي». رغم ذلك، لم تتغير كثيراً نسبة المشاركين الذين يقدمون آراءهم وملاحظاتهم عبر المنصة، ما يشير إلى أنهم لا يغادرونها فعلياً، رغم تفكيرهم في ذلك.<br>وإلى جانب قدرتها على الاحتفاظ بالمستخدمين، تتمتع «إكس» بمزايا لا تتوافر لدى كثير من منافسيها. على سبيل المثال أن مالكها يمتلك موارد مالية ضخمة، وجيوشاً من المؤيدين في وول ستريت. ويشير بنك «مورجان ستانلي»، الذي شارك مصرفيوه في ترتيب الطرح العام الأولي لشركة «سبيس إكس» وتمويل صفقة شراء «تويتر»، بكل جدية لاحتمال اقتراب الإيرادات المجمعة لـ«إكس» و«جروك» من 35 مليار دولار بحلول عام 2030.<br>وبالنسبة إلى المستثمرين في «سبيس إكس»، فإن وجود «إكس» يمثل ميزة إيجابية، حتى لو اتضح أن تلك التقديرات مفرطة في التفاؤل. فالمنصة تمنح ماسك منبراً واسع الانتشار، كما أن ما تضيفه إلى مكانته الشخصية يساعد في تفسير تداول أسهم مجموعته التكنولوجية عند مستوى يعادل 21 ضعف الإيرادات المتوقعة للعام المقبل، أي ثلاثة أمثال مضاعف التقييم لشركة «ميتا بلاتفورمز» مالكة «فيسبوك».<br>لنتذكر أن ماسك دفع 44 مليار دولار للاستحواذ على «تويتر» في عام 2022. فإذا كانت «إكس» بصورتها الحالية قد نجحت في رفع مضاعف تقييم «سبيس إكس» بمقدار 0.4 مرة فقط، من خلال منح ماسك مزيداً من الظهور والاهتمام، فهذا يعني، من الناحية النظرية، أنها عوضت تكلفتها بالفعل. ففي النهاية، فأن يتحدث الناس عنك أكثر قيمة من أن يحبوك.</p>

لماذا لا نستطيع مغادرة «تويتر سابقاً»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى وزير الخارجيةوالتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، اليوم السبت مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء موقف مصر الثابت والداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعبها الشقيق، مشدداً على رفض أي تدخلات خارجية تمس السيادة السورية، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها. كما أشاد بنتائج الاجتماع الحكومي الثاني الذي عُقد مؤخراً في دمشق، مرحباً بتشكيل مجلس الأعمال المصري السوري المشترك، ومؤكداً أهمية تفعيل الآليات التنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، فضلاً عن الأوضاع في لبنان، والتصعيد الجاري في المنطقة، وأمن وحرية الملاحة، مع التأكيد على أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

وزيرا خارجية مصر وسوريا يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

<p class='article-text'><br>صعّدت إسرائيل تهديداتها العسكرية ضد لبنان، ملوّحة بتهجير أكثر من مليون لبناني، وتوسيع نطاق الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وتنفيذ عملية برية جديدة، في وقت حذرت السلطات اللبنانية من فراغ أمني قد ينجم عن انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل»، مطالبة باستمرار الوجود الدولي في الجنوب، وسط مخاوف من تجدد المواجهات.</p><p class='article-text'>وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال جولة في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، بتوجيه ضربة قاسية إلى «حزب الله»، إذا انضم إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، مؤكداً استعداد الجيش لتوسيع عملياته البرية والسيطرة على أراضٍ إضافية في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وقال كاتس، إن مناطق في النبطية وعلى امتداد نهر الليطاني ستصبح جزءاً مما وصفه بـ«المنطقة الأمنية الدائمة» لإسرائيل، مشيراً إلى أن الجيش مستعد لتنفيذ عملية برية لتحقيق ذلك.</p><div id='تهديد-بتهجير-جماعي'><h2>تهديد بتهجير جماعي</h2></div><p class='article-text'>وتوعد كاتس بإجلاء السكان من مناطق تمتد حتى نهري الأولي والزهراني باتجاه الشمال، وإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، تمهيداً لتنفيذ ضربات واسعة تستهدف ما وصفه بالبنية التحتية لـ«حزب الله». وقال إن هذه العمليات ستؤدي إلى تهجير أكثر من مليون لبناني من الطائفة الشيعية، في تهديد يثير مخاوف من موجة نزوح واسعة النطاق إذا تجددت المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'>وأكد الوزير الإسرائيلي أن قوات بلاده لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا، والتي تصفها إسرائيل بأنها «مناطق أمنية»، مبرراً استمرار وجودها العسكري بحماية سكان الجليل والجولان. كما وجّه تهديداً مباشراً إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ملمحاً إلى استهدافه على غرار سلفه حسن نصر الله.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده ببقاء قوات «اليونيفيل»، محذراً من أن انسحابها، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية، سيُحدث فراغاً أمنياً ويُفقد المنطقة الرقابة الدولية على التطورات الميدانية. وشدد عون، خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، على أهمية استمرار المهمة العملانية للقوات الدولية خلال العام المقبل، معرباً عن أمله في استجابة مجلس الأمن لطلب لبنان، خصوصاً في ظل الحاجة إلى دعم انتشار الجيش اللبناني واستعادة السيطرة على الحدود.</p><p class='article-text'>بدوره، رفض رئيس الحكومة نواف سلام حدوث أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» بصيغتها الحالية، مؤكداً حاجة لبنان إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة وإعداد التقارير والتواصل، ومبدياً انفتاح بلاده على البحث في صيغة دولية جديدة، شريطة أن تستند إلى تفويض صادر عن مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد لاكروا التزام الأمم المتحدة بدعم استقرار لبنان واستعادة سيادته الكاملة، مشيراً إلى أن الأمين العام عرض على مجلس الأمن خيارات لاستمرار الوجود الدولي بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل»، وأن المناقشات ستأخذ الموقف اللبناني في الاعتبار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للقوة الدولية في 31 ديسمبر المقبل، بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 2025، والذي ينص على بدء انسحاب منظّم للقوات خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وتضم «اليونيفيل»، المنتشرة في جنوب لبنان منذ عام 1978، نحو 7500 عنصر من قرابة 50 دولة، فيما تبرز مسألة استمرار الرقابة الدولية في الجنوب بوصفها أحد الملفات الرئيسية المطروحة أمام مجلس الأمن، بالتزامن مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.</p>

كاتس يلوّح بعملية برية وإخلاء الضاحية.. ولبنان يتمسك ببقاء القوات الدولية

إسرائيل تهدد بتهجير مليون لبناني وتوسيع احتلال الجنوب

<h2>زبير بيه: الموعد صعب.. والأفضل إقامة البطولة بنظام الذهاب والإياب</h2><h2>أيمن يونس: عودة البطولة مهمة.. واعتذار أي نادٍ لا يعني فشلها</h2><p class='article-text'><br><br><br>تعود البطولة العربية للأندية أو كأس العرب للأندية الأبطال إلى واجهة المشهد الكروي العربي بعد 4 أعوام من الغياب، لكن عودتها المرتقبة لا تخلو من التحديات، في مقدمتها موعد إقامتها، وهوية الدولة المستضيفة، وقدرة الأندية الكبرى على المشاركة بكامل نجومها، وهو ما يجعل إقامتها أمام اختبار حقيقي بين رغبة الاتحاد العربي في إعادة المسابقة، وضغط الروزنامة.</p><p class='article-text'><br>وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن عن عودة البطولة العربية للأندية عقب اجتماعه، الذي عقد الأسبوع الماضي في جدة، وجاء الموعد المقترح بحسب تقارير في صيف العام المقبل، وتحديداً في الفترة من 21 يوليو إلى 8 أغسطس 2027، وهو ما يعني أن الأندية ستكون قد أنهت موسمها قبل نحو الشهر أو الشهر ونصف، بينما قد تكون أندية أخرى في بداية فترة الإعداد، وهو اختلاف يمكن أن يؤثر في جاهزية الفرق، وفي قدرتها على تقديم أفضل مستوى ممكن.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>مشاركة</b></u><br>الأمر الأهم أن عودة البطولة مشروط بمشاركة كبرى الأندية العربية أمثال الأهلي والزمالك والهلال والنصر والعين والترجي والرجاء، وغيرها من أبرز الأندية العربية، وهي نقطة تمثل تحدياً أساسياً أمام إقامة البطولة خصوصاً بالنسبة للفرق التي ترتبط بروزنامة مزدحمة أو لديها استحقاقات محلية وقارية، إذ تبقى مشاركة الأبطال هي مفتاح النجاح الحقيقي للبطولة.</p><p class='article-text'><br>بالإضافة إلى تحدي الروزنامة ستكون الضمانات التسويقية والمالية على غرار البطولة السابقة هي ما يحفز الأندية العربية الكبرى على الوجود في البطولة، وكونها قيمة رياضية واقتصادية فعلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة تعوضها عن ضغط الأجندة.</p><p class='article-text'><br>وقد اكتسبت النسخة الأخيرة، التي أقيمت عام 2023 في السعودية، جزءاً كبيراً من بريقها من مشاركة أسماء بارزة وأندية جماهيرية مثل النصر والهلال والاتحاد والرجاء والزمالك، وغيرها من الفرق، عاملاً مهماً في رفع قيمتها الجماهيرية والتسويقية، لذا سيكون التحدي الأكبر أمام الاتحاد العربي إعادة الكرة لتحويل العودة من مجرد نسخة جديدة إلى بداية أكثر بريقاً واستقراراً.<br>القاهرة الأقرب للاستضافة</p><p class='article-text'><br>وكان هاني أبوريدة، النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، رئيس الاتحاد المصري، أكد أن البطولة العربية للأندية كانت من أبرز الملفات التي جرى بحثها خلال اجتماع الاتحاد العربي الأخير، مشيراً إلى وجود رغبة في استمرار المسابقة، لكن مع ضرورة الوصول إلى موعد وصيغة يتناسبان مع أجندة كرة القدم الدولية والقارية.</p><p class='article-text'><br>وقال أبوريدة إن اجتماع الاتحاد العربي شهد مناقشة عودة البطولة، مؤكداً أن تحديد موعدها يمثل تحدياً كبيراً بسبب «تكدس المسابقات»، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>صيغة</b></u><br>وأوضح هاني أبوريدة أن الاتحاد العربي يعمل على إيجاد أفضل صيغة ممكنة لإقامة البطولة، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بما يسمح بتنظيم المسابقة من دون أن تتعارض بصورة حادة مع ارتباطات الأندية والمنتخبات.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لتقارير فإن هناك مقترحاً بأن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، النسخة المقبلة، إذ تجرى مفاوضات مع مسؤولين في مصر من أجل إقامة البطولة في القاهرة، وهي مطروحة بقوة للاستضافة، وذلك بحسب رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، والذي أكد أن النقاشات تتركز بصورة أساسية على الموعد الذي يمكن أن يتناسب مع ظروف الأندية العربية، في ظل اختلاف مواعيد انتهاء وبداية المواسم الكروية بين أندية قارتي آسيا وأفريقيا.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>معادلة</b></u> <br>وأكد زبير بيه، نجم منتخب تونس السابق، أن عودة البطولة العربية تمثل خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن توقيت إقامتها خلال شهري يوليو وأغسطس قد ينعكس سلباً على مستواها الفني.</p><p class='article-text'><br>وقال بيه: إقامة البطولة في نهاية الموسم تجعل الأندية واللاعبين أمام تحدٍ بدني كبير، خصوصاً أن الفريق الذي يشارك بوصفه بطلاً لموسمه المحلي سيكون قد خاض عدداً كبيراً من المباريات قبل الوصول إلى البطولة العربية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: اللاعب قد يدخل البطولة العربية بعد موسم طويل وشاق، ما يعني أن الجانب البدني سيكون أحد أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على جودة المنافسة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>مرحلة</b></u><br>ويرى نجم تونس السابق أن الفكرة في حد ذاتها «رائعة جداً»، لكن توقيتها يمثل مشكلة حقيقية، خصوصاً إذا أقيمت البطولة في يوليو أو أغسطس، وهي فترة تختلف فيها أوضاع الأندية العربية من دولة إلى أخرى، بين فرق أنهت موسمها بالفعل، وأخرى تكون في مرحلة الإعداد للموسم الجديد.</p><p class='article-text'><br>واقترح زبير بيه فكرة الاستفادة من التجارب القارية، بحيث لا تكون البطولة مجرد تجمع قصير في نهاية الموسم، وإنما يمكن تنظيم مراحلها الأولى بصورة جغرافية، مع تقسيم الأندية العربية إلى مجموعات أو تصفيات تجمع أندية أفريقيا معاً وأندية آسيا معاً، ثم الوصول إلى مرحلة نهائية تضم أفضل الفرق، موضحاً أن مثل هذا النظام قد يقلل من الأعباء المتعلقة بالسفر، ويمنح البطولة مساحة زمنية أفضل، ويزيد من فرص مشاركة الأندية الكبرى.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>نجاح</b></u><br>وشدد زبير بيه على أن نجاح البطولة لن يكون مرتبطاً بنظامها فقط، وإنما بقدرة الاتحاد العربي على ضمان مشاركة أفضل الأندية، معتبراً أن جودة المسابقة مرهونة بوجود الأبطال الكبار، وبإمكانية وضع معايير واضحة للتصنيف واختيار المشاركين.</p><p class='article-text'><br>وقال: الحضور الجماهيري يمثل عنصراً آخر لا يقل أهمية عن المستوى الفني، لأن البطولة تحتاج إلى جماهير وأجواء قوية حتى تستعيد مكانتها، وتحقق القيمة التسويقية المنتظرة منها.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>رهان</b></u><br>وأردف: الاتحاد العربي يدرك هذه التحديات، وأن الرهان لا يقتصر على تنظيم البطولة، وإنما يمتد إلى إقناع الأندية واللاعبين بالمشاركة، خصوصاً أن الجانب المالي سيكون أحد عناصر الجذب الأساسية.</p><p class='article-text'><br>وتابع: المعادلة صعبة بين المكاسب المالية والفنية من جهة، والمخاطر البدنية والرياضية من جهة أخرى، ونجاح المشروع يحتاج إلى قرار شجاع من الاتحاد العربي، وإلى صيغة تحمي البطولة من أن تتحول إلى عبء إضافي على الأندية.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>اختبار</b></u> <br>من جانبه أكد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة النادي السابق، أن عودة البطولة العربية للأندية تحمل أهمية كبيرة، ليس فقط من الناحية الرياضية، وإنما أيضاً باعتبارها تجمعاً عربياً له قيمة جماهيرية وتسويقية.</p><p class='article-text'><br>وقال: إقامة البطولة أمر مهم، وجمع الأندية العربية في منافسة واحدة يمنح المسابقة قيمة خاصة، خصوصاً إذا نجح الاتحاد العربي في الوصول إلى صيغة، تضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من الأندية صاحبة الشعبية والتاريخ.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>عوائد</b></u><br>وأضاف: البطولة ستكون اختباراً حقيقياً لقوة الأندية العربية، فضلاً عن قدرتها على جذب المشاهدين، وتحقيق عوائد تسويقية، وهو ما يجعل عودتها مكسباً للاتحاد العربي والأندية على حد سواء.</p><p class='article-text'><br>وأشار يونس إلى أن التوقيت قد يكون قاسياً، إلا أن ذلك ينبغي ألا يكون سبباً لإلغاء الفكرة، خصوصاً مع إمكانية الوصول إلى صيغة تجمع الأندية الراغبة في المشاركة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن كل دولة عربية تمتلك عدداً من الأندية القادرة على خوض المنافسة، وبالتالي فإن عدم رغبة نادٍ أو أكثر في المشاركة لن يعني بالضرورة فشل البطولة، طالما توجد أندية أخرى لديها الرغبة في خوضها.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>تاريخ طويل ومسميات عدة</b></u><br>رغم أن البطولة العربية للأندية أصبحت واحدة من أبرز المسابقات التي تجمع أندية المنطقة العربية فإن تاريخها يكشف عن مسابقة عانت طويلاً من عدم الاستقرار، سواء على مستوى المسمى أو نظام المنافسة أو مواعيد الإقامة.</p><p class='article-text'><br>وانطلقت البطولة في موسم 1981-1982 تحت مسمى بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، باعتبارها مسابقة تجمع أبطال الدوري في الدول العربية، وأقيمت النسخة الأولى عام 1982، وشهدت مشاركة ثلاثة أندية فقط بعد انسحاب عدد من الفرق، هي الشرطة العراقي والنجمة اللبناني والأهلي الأردني.</p><p class='article-text'><br>ونجح الشرطة العراقي في التتويج باللقب الأول، بعدما تفوق على النجمة اللبناني في مجموع مباراتي النهائي، بالفوز ذهاباً 2-0 ثم التعادل 2-2 في مباراة الإياب التي أقيمت في بغداد.</p><p class='article-text'><br>ومنذ ذلك الوقت، لم تسر البطولة على نسق واحد، إذ توقفت في سنوات، وعادت في سنوات أخرى بمسميات وأنظمة مختلفة، قبل أن تتحول إلى بطولة أكثر اتساعاً من حيث المشاركة وطريقة التأهل.</p><p class='article-text'><br>واستمر مسمى بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري حتى عام 2001، قبل أن تدخل المسابقة مرحلة جديدة، حملت خلالها أسماء مثل بطولة الأمير فيصل بن فهد، والبطولة العربية الموحدة، ثم دوري أبطال العرب خلال الفترة من 2003 إلى 2009.</p><p class='article-text'><br>وبعد ذلك عادت المسابقة تحت مسميات أخرى، من بينها كأس الاتحاد العربي والبطولة العربية للأندية، قبل أن تستقر لفترات على مسمى كأس العرب للأندية الأبطال، وصولاً إلى كأس الملك سلمان للأندية في نسخة 2023،</p><p class='article-text'><br>كما تغير نظام البطولة بصورة متكررة، ففي بعض النسخ أقيمت المنافسات بنظام التجمع في دولة واحدة، بينما اعتمدت نسخ أخرى على مواجهات الذهاب والإياب وخروج المغلوب، ثم ظهرت أنظمة تجمع بين التصفيات والأدوار التمهيدية ودور المجموعات والأدوار الإقصائية.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>الظهور الأخير في 2023</b></u><br>كانت آخر نسخة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية عام 2023 تحت اسم كأس الملك سلمان للأندية العربية، ونجح النصر السعودي في انتزاع اللقب للمرة الأولى في تاريخه.</p><p class='article-text'><br>وتفوق النصر في المباراة النهائية على غريمه الهلال بنتيجة 2-1 بعد امتداد المباراة إلى الوقت الإضافي، وحصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على لقب هداف المسابقة بعدما سجل 6 أهداف، ومنذ ذلك النهائي غابت البطولة عن المشهد، قبل أن تعود الآن إلى الروزنامة العربية من جديد.<br><br><br><u class="cdx-underline"><b>أبطال عبر التاريخ</b></u><br>تحمل البطولة العربية للأندية سجلاً طويلاً من الأبطال من الأندية العربية سواء الأفريقية أو الآسيوية، وتتصدر السعودية قائمة الدول الأكثر تتويجاً بألقاب المسابقة برصيد 9 ألقاب، تليها تونس بـ 7، ثم الجزائر والعراق بـ 4 ألقاب لكل منهما.</p><p class='article-text'><br>ويأتي الوداد المغربي ضمن أبرز أبطال المسابقة، بعدما أصبح أول نادٍ من شمال أفريقيا يتوج باللقب عام 1989، كما توج بالبطولة أندية عريقة مثل الهلال والشباب السعوديين، والترجي التونسي، والرجاء المغربي، ووفاق سطيف الجزائري، والأهلي والزمالك المصريين.</p>

البطولة العربية للأندية.. حضور غير منتظم.. إلى متى؟ «2-1»

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11  سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء مرسوم لسنة 2026، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، نص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن، وفقاً لأحكام القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إصدار المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي القرار حرصاً على إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل، يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتوفير مقومات نجاحها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وصون حقوقهم السياسية والدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقطاع غزة، يأتي القرار في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وما يترتب على ذلك من معوقات أمنية وميدانية ولوجستية تحول دون تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المعوقات القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما يترتب عليها من صعوبات في استكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية، وضمان حرية عمل الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وفقاً للمعايير القانونية والديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر هذه الظروف مجتمعة على إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في الموعد السابق، بما يضمن سلامة المواطنين وممارسة حقوقهم الانتخابية بحرية وأمان، ويكفل مشاركة أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحديد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية تأكيداً على الالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً ودستورياً، وتجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه بحرية وديمقراطية، وحرصاً على تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ، وبما يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.</div></p>

عباس يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية متزامنة في سبتمبر 2027

<p class='article-text'><br>كثّف لبنان تحركاته مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الجنوب وتنفيذ اتفاق الإطار المبرم برعاية أمريكية، بالتزامن مع تجدد القصف الإسرائيلي واستمرار هدم المنازل في البلدات التي لا تزال تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، رغم وقف إطلاق النار المعلن في يونيو الماضي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده تمديد ولاية قوة «يونيفيل» في لبنان.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه السيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد، أن إسرائيل تواصل عملياتها في القرى التي لم تنسحب منها، بما يخالف الاتفاق. وقال إن بيروت تسعى إلى وقف تدمير المنازل والممتلكات واستكمال إعادة الأسرى، مشدداً على تطلع سكان الجنوب إلى بسط سلطة الدولة ونشر الجيش حتى الحدود المعترف بها دولياً. وأكد أن الجيش يؤدي مهامه في مختلف المناطق، لكنه يحتاج إلى معدات وآليات إضافية.</p><p class='article-text'>وخلال استقباله الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، أكد عون أن الجيش ينفذ المهام الموكلة إليه جنوب الليطاني، في حين تمتنع إسرائيل، بحسب قوله، عن تنفيذ بنود الاتفاق، وتواصل القصف والتدمير والتجريف. وشدد على أن التفاوض بديل الحرب، وأن الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين البلدين.</p><div id='دعم-أوروبي'><h2>دعم أوروبي</h2></div><p class='article-text'>وأعرب عون عن تطلعه إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مثمّناً التوجه الأوروبي لبحث إقرار بعثة مدنية عسكرية ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة، مهمتها تقديم المشورة والتدريب والتجهيز. وأكد ضرورة تفادي الفراغ بعد «اليونيفيل»، ورغبة لبنان في أن تكون أي قوة دولية بديلة تحت راية الأمم المتحدة. وتنتهي ولاية «اليونيفيل» في ديسمبر المقبل، على أن يستمر انسحابها خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وأبدت كالاس استعداد الاتحاد لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي والقطاعات الإنسانية والاجتماعية، مؤكدة أن مسؤولية الأمن يجب أن تكون بيد الحكومة اللبنانية. وطالب عون بدعم أوروبي طويل الأمد لإعادة إعمار المناطق المدمرة، مجدداً التزام الإصلاحات وإقرار قانون الفجوة المالية تمهيداً لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت كالاس أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل). وقالت في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش زيارتها لبنان: «لطالما قالت الدول الأعضاء في الاتحاد إنه لا يمكن السماح بفراغ أمني في جنوب لبنان، لذا فإن الجميع يشعر بقلق إزاء انتهاء مهمة يونيفيل»، موضحة أنه «سيكون تمديد هذه الولاية، موضع ترحيب كبير وهذا هو موقف الدول الأعضاء» في الاتحاد.</p><p class='article-text'>من جانبه، حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه كالاس، من انتهاء ولاية «اليونيفيل» دون بديل أممي، معتبراً ذلك مساساً بالشرعية الدولية والقرار 1701. وجدد أمام لانكفورد اتهامه إسرائيل بعدم احترام الاتفاقات، من القرار 425 واتفاق نوفمبر 2024 وصولاً إلى اتفاق الإطار.</p><div id='قصف-وتعثر-العودة'><h2>قصف وتعثر العودة</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف المنصوري ووادي زبقين ومحيط حداثا وبرعشيت. وكشفت رويترز أن تجربة «المنطقة التجريبية» المدعومة أمريكياً في زوطر الغربية، التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية في يوليو، لم تحقق الاستقرار الموعود.</p><p class='article-text'>وتهدف الخطة إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب مقابل نزع سلاح «حزب الله». وعادت نحو 70 أسرة، معظمها إلى أجزاء من منازل متضررة، وسط غياب الكهرباء والمياه، فيما بقي معظم 16 منزلاً جاهزاً وفرتها الدولة غير مأهول. ولا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في زوطر الشرقية المجاورة، حيث تواصل هدم المنازل، مع استمرار تحليق طائرات المراقبة المسيّرة فوق السكان. ولم يُتفق على مناطق تجريبية إضافية.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إن إزالة تهديد أسلحة «حزب الله» لم تكتمل بعد، بينما أكدت الخارجية الأمريكية أن توسيع التجربة يرتبط بعمليات التمشيط التي ينفذها الجيش اللبناني ونزع سلاح «حزب الله».</p>

عون: نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.. وكالاس تؤيد تمديد ولاية «يونيفيل»

لبنان يكثّف ضغوطه لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ اتفاق الإطار

An Israeli army vehicle operates in East Zawtar, as seen from West Zawtar, southern Lebanon, October 1, 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث مسؤولون لبنانيون، أمس، تداعيات الانسحاب المرتقب لقوات «اليونيفيل» من جنوب لبنان، وسط تحذيرات من فراغ أمني محتمل في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي، فيما طرح الرئيس جوزيف عون إمكان الاستعانة بقوة بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلم عون من وفد نيابي دراسة قانونية بشأن القرار الدولي 2790، خلصت، بحسب النائب ملحم خلف، إلى وجود صعوبات جوهرية أمام تنفيذ بعض بنوده، خصوصاً ما يتعلق بتسليم مواقع «اليونيفيل» إلى الجيش اللبناني في المناطق التي لا يزال فيها وجود إسرائيلي. </div></p><p class='article-text'>وقال خلف إن انسحاب القوات الدولية في هذه الظروف قد يؤدي إلى فراغ في الجنوب ويزيد مخاطر الاحتكاك المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، مشيراً إلى أن عون تحدث عن إمكان اللجوء، عند تعذر استمرار الصيغة الحالية، إلى قوة عسكرية بديلة تبقى تحت مظلة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحرك مواز، تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري مذكرة موقعة من 86 نائباً تطالب بإعادة النظر في القرار 2790 والتمسك بوجود مظلة دولية في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي حداثا وبرعشيت، فيما ألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية قرب منزل في بلدة حاريص، وأطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه بيوت السياد وأطراف المنصوري، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.</div></p>

لبنان يبحث تفادي فراغ «اليونيفيل».. وطرح قوة بديلة بمظلة أممية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، ولا تبدو غزة أمام نهاية واضحة للحرب بقدر ما تقف عند هدنة هشة تحاول منع انهيار كامل للمشهد. </div></p><p class='article-text'>حيث بقيت ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الفصائل ونشر قوة الاستقرار الدولية عالقة في مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولا شك أن حركة «حماس» التي أشعلت الشرارة وخطفت القرار الفلسطيني بمغامرة غير محسوبة حكمها المنطق الفصائلي بعيداً عن منطق الدولة والمصلحة الوطنية، تتحمل اليوم جزءاً كبيراً من مسؤولية منح إسرائيل الفرصة لتدمير غزة، والمضي في سياستها التوسعية والتدميرية تجاه الضفة الغربية أيضاً متذرعة بهجوم السابع من أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما أن عدم حل عقدة «نزع السلاح» ما زالت عقبة في طريق إعادة إعمار غزة، وأعطى فرصة لإسرائيل لاستمرار العمليات العسكرية والسيطرة على المعابر، وآليات إدخال مواد البناء، كلها عوامل تعرقل الإعمار أيضاً.</p><p class='article-text'>تكشف أحدث الإحصاءات بعد ثلاثة أعوام على حرب غزة عن حجم واسع للضحايا والدمار، مع تجاوز عدد القتلى في غزة 74 ألفاً والمصابين 175 ألفاً، وتضرر أكثر من 200 ألف مبنى.</p><p class='article-text'>أصبح سكان غزة عملياً هم الذين يدفعون ثمن القرار السياسي والعسكري لـ «حماس».</p><p class='article-text'>إذ أن المشكلة الأكثر عمقاً في غزة هي اختطاف الحركة للقرار الوطني الفلسطيني منذ العام 2007 عندما انقلبت على السلطة الفلسطينية أولاً، ثم قرارها المنفرد والبعيد عن المصلحة الوطنية والمتمثل في عملية 7 أكتوبر 2023، والتي جعلت الشعب الفلسطيني وحياته رهينة لدى الحركة وما تراه من قرارات تصب في مصلحتها وبقائها بعيداً عن مصلحة المجتمع الفلسطيني الذي يئن تحت حراب إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة أن «حماس» هي من قررت الحرب، بينما يتحمل المجتمع الفلسطيني وحده مغامراتها غير المحسوبة، فغزة تحتاج بعد الحرب إلى قرار فلسطيني واضح يقول إن الأولوية الآن هي إعادة بناء البيوت والمستشفيات والمدارس والاقتصاد، وإعادة الحياة إلى أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><p class='article-text'>لكن استمرار الخلاف حول السلاح ودور «حماس» ومستقبل حكم القطاع أضاع فرصة إعادة الإعمار بعدما وضعت الحركة بقاءها وسلاحها في مقدم الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة السلام المطروحة حالياً تربط بصورة مباشرة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح وإطلاق عملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'>ووفق التطورات الأخيرة، ما زالت المفاوضات متعثرة تحديداً عند هذه النقطة، حيث تصر إسرائيل على نزع السلاح قبل الانسحاب الكامل.</p><p class='article-text'>لذلك فهناك حقائق ثابتة؛ لا يوجد انسحاب إسرائيلي كامل من دون معالجة السلاح، ولا إعادة إعمار واسعة من دون أمن واستقرار، ولا يوجد استقرار حقيقي طالما بقيت احتمالات عودة الحرب قائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة الأكثر دقة هي أن الفصائل بيدها إنهاء الأزمة التي تعرقل الإعمار، حيث تتذرع إسرائيل بالسلاح لعدم الانسحاب أو إعادة الإعمار وفتح المعابر. </div></p><p class='article-text'>لذا انتقلت المعركة إلى طرح سياسي مفاده، من يحكم غزة بعد الحرب، فإذا بقيت «حماس» صاحبة القرار العسكري والسياسي، فسيكون من الصعب إقناع الأطراف الدولية بأن أموال الإعمار ستذهب إلى بناء مستقبل مستقر، لا إلى إعادة إنتاج البنية العسكرية التي قادت إلى الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديرات الدولية تتحدث عن 71.4 مليار دولار لإعادة البناء، وعن تراجع التنمية البشرية في غزة بنحو 77 عاماً.</div></p><p class='article-text'>كما أن الاقتصاد انكمش بصورة كارثية، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والزراعة والتجارة إلى أضرار هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل السؤال أكثر إلحاحاً: هل الأولوية هي استمرار امتلاك السلاح، أم استعادة حياة أهالي القطاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي النقطة السياسية الأكثر حساسية؛ غزة تحتاج إلى بيئة مختلفة: سلطة فلسطينية وليس فصائل مسلحة، إدارة مدنية موثوقة، أمن مستقر، آلية واضحة لإدخال الأموال والمواد، وضمانات تمنع تحول الإعمار إلى جولة جديدة من الحرب.</div></p><h2>نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار الخروقات يعكس معادلة أمنية لم تتغير جذرياً؛ فإسرائيل لا تزال تربط استكمال الانسحاب ونهاية العمليات بضمانات أمنية ونزع سلاح «حماس»، بينما ترى الحركة أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والضربات يقوض أساس الاتفاق ويجعل الانتقال إلى المرحلة السياسية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نزع سلاح «حماس» والفصائل الأخرى لم ينفذ بعد، وأن الترتيبات الانتقالية التي نص عليها القرار 2803 لم تبدأ عملها داخل غزة بالصورة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المعضلة الأخرى في أن آليات الوساطة والضمانات الدولية نجحت في منع العودة إلى حرب شاملة، لكنها لم تمتلك بعد أدوات كافية لتحويل الخروقات الإسرائيلية اليومية إلى كلفة سياسية وأمنية رادعة. </div></p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة، والقيود على الحركة والمساعدات، بالتوازي مع عدم اكتمال ترتيبات الإدارة الانتقالية، يبقيان أسباب الصراع الأساسية قائمة.</p><p class='article-text'>وتفيد تقارير أممية بأن نحو ثلثي غزة ظل خاضعاً لقيود وصول شديدة، بينما بقيت عملية التعافي وإعادة الإعمار دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يؤكد المحللون أن الخطر الحقيقي في الذكرى الثالثة ليس مجرد تكرار الغارات، بل تحول 7 أكتوبر إلى دورة زمنية للصراع: ذكرى تستدعي ذاكرة الحرب، وتهدئة تعقبها خروقات، ثم ضغوط عسكرية وسياسية تجبر الفصائل المسلحة على الانصياع للقرارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرون أن كسر هذه الحلقة يتطلب الانتقال من إدارة وقف النار إلى فرض تنفيذه، وربط إعادة الإعمار بمسار سياسي واضح يقود إلى توحيد الإدارة الفلسطينية دون الفصائل التي تتاجر بالقضية، وقيام أفق حقيقي لحل الدولتين؛ وإلا ستظل التهدئة مجرد استراحة بين جولات حرب، لا بوابة لنهايتها.</div></p><h2>استمرار التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ترى الدكتورة أماني القرم، الباحثة في السياسة الأمريكية والإسرائيلية، أن خروقات إسرائيل المستمرة تعكس توظيف غزة كورقة سياسية وأمنية داخل إسرائيل، معتبرة أن أحداث 7 أكتوبر منحت الحكومة الأكثر تشدداً ذريعة لتوسيع العمليات العسكرية وتكريس مشروعها التوسعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سياسي للتهدئة لا يكفي في ظل غياب آليات رقابة وإنفاذ صارمة قادرة على ردع الخروقات، ما أبقى القصف والغارات مستمرة، في وقت يتركز فيه السكان والنازحون في مساحة ضيقة من القطاع، فتكون الكلفة البشرية باهظة.</div></p><p class='article-text'>وترى القرم أن الاعتبارات الداخلية الإسرائيلية تلعب دوراً رئيسياً في استمرار التصعيد، إذ تشكل غزة ورقة انتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفائه من اليمين المتشدد، من خلال تقديم استمرار الحرب باعتباره ضمانة للأمن ومنع إنهاء المواجهة.</p><p class='article-text'>وتخلص إلى أن هذه الخروقات تفرغ التهدئة من مضمونها، وتؤجل الانتقال إلى مسار سياسي، بينما تبقى غزة عالقة في دائرة الحرب ويواصل الفلسطينيون دفع الكلفة الأكبر.</p><h2>دوامة متواصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة الدكتور بركات الفرا، أن ذكرى السابع من أكتوبر تحولت إلى محطة «مريرة وقاسية ومؤلمة ومفجعة»، بعدما دخل قطاع غزة منذ ذلك التاريخ في دوامة متواصلة من القتل والدمار والخراب والتجويع، لافتاً إلى أن معاناة الفلسطينيين لم تتوقف، رغم مرور ثلاث سنوات ووجود اتفاقات وترتيبات دولية يفترض أن تقود إلى وقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفرا إن المشهد الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية، مع استمرار استهداف البنية التحتية وقصف المستشفيات والمنازل، واتساع رقعة الدمار، حتى باتت أجزاء واسعة من غزة غير صالحة للحياة، بينما يعيش آلاف الفلسطينيين في خيام متهالكة أو داخل مبانٍ آيلة للسقوط. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن استمرار الاعتداءات اليومية يجعل الحديث عن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي واتفاقات التهدئة منفصلاً عن الواقع الميداني.</p><p class='article-text'>ويضيف أن عدم احترام إسرائيل للاتفاقات والقرارات الدولية يضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى الترتيبات السياسية إذا لم تقترن بآليات حقيقية لضمان التنفيذ والمساءلة، معتبراً أن استمرار العمليات العسكرية رغم وجود أطر للتهدئة يفرغ الاتفاقات من مضمونها ويجعلها، في نظر الفلسطينيين، «بلا جدوى وبلا معنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب الفرا إلى أن التجربة خلال السنوات الثلاث الماضية عمقت القناعة لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين بأن إسرائيل لم تعد تقدم دليلاً عملياً على استعدادها للانخراط في تسوية حقيقية، قائلاً إن ما جرى جعل «الحديث عن السلام أقرب إلى وهم وخيال» في ظل استمرار الاعتداءات والتوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية والقدس، فضلاً عن رفض «حماس» نزع سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلى إنهاء الصراع، بل سيعيد إنتاج أسبابه ويزيد من احتمالات انفجاره على نحو متكرر، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر إدارة الأزمة أو فرض الوقائع بالقوة، وإنما من خلال معالجة جذور القضية الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.</div></p>

حضور المنطق الفصائلي وغياب الوطني جلب الويلات لـ«القضية»

«7 أكتوبر».. فلسطين تدفع أثمان الحسابات الخاطئة

<p class='article-text'> مع دخول الحرب في قطاع غزة عامها الرابع، تقف خطة السلام التي أقرها مجلس الأمن بموجب القرار 2803 أمام اختبارها الأصعب: الانتقال من وقف القتال إلى بناء ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية قابلة للتنفيذ، وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار، في وقت لا تزال فيه الفجوة واسعة بين ما تنص عليه الخطة وما تحقق فعلياً على الأرض. لم تعد عقدة غزة اليوم مرتبطة فقط بوقف إطلاق النار، بل بما هو أصعب: من يملك السلاح، ومن يملك القرار، ومن يملك حق رسم مستقبل القطاع؟</p><p class='article-text'>وهذه الأسئلة وضعت «مجلس السلام» أمام العقدة الأكثر تعقيداً في مساره: سلاح «حماس».فالخطة التي يفترض أن تنقل غزة من الحرب إلى مرحلة الحكم الانتقالي وإعادة الإعمار تربط بين مجموعة خطوات متلازمة: نزع سلاح «حماس»، انسحاب إسرائيلي تدريجي، تشكيل قوة استقرار دولية، قيام إدارة فلسطينية تكنوقراطية، ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع، لكن هذه السلسلة تعطلت عند الحلقة الأكثر حساسية وهي السلاح.لكن بعد نحو عام من اعتماد الخطة، لا تزال عملية الانتقال تواجه عقبات أساسية؛ إذ أفاد تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تتمكن بعد من دخول القطاع لتولي مهامها، فيما لم تنتشر قوة الاستقرار الدولية على الأرض، رغم تقدم التحضيرات الخاصة بها، حيث إن رفض «حماس» التخلي الكامل عن سلاحها يشكل أحد أهم العوائق أمام تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، وقد قال مسؤولون في مجلس السلام إن التقدم يعتمد بدرجة كبيرة على معالجة قضية نزع السلاح.</p><div id='انتقال-محفوف-بالعقبات'><h2>انتقال محفوف بالعقبات</h2></div><p class='article-text'>ويتركز التحدي أمام «مجلس السلام» في تحويل الإطار السياسي إلى ترتيبات عملية، خصوصاً في ملفات الأمن، ونزع سلاح الفصائل، والانسحاب الإسرائيلي، وإدارة المعابر، والحكم المدني، وتحديد العلاقة بين الإدارة الانتقالية والجهات الفلسطينية.وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى أن خارطة الطريق تربط بين التقدم في ملف نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء إعادة الإعمار في المناطق التي يتم التحقق من استقرارها، مع دور لقوة الاستقرار الدولية في دعم تنفيذ الترتيبات الأمنية وحماية العمليات الإنسانية.غير أن تقرير مجلس السلام نفسه أشار إلى أن المحادثات بشأن خارطة الطريق لم تكن قد اكتملت حتى نهاية فترة التقرير في مايو 2026.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر معضلة أساسية: فالإعمار يحتاج إلى الأمن، والأمن يحتاج إلى ترتيبات سياسية وعسكرية، بينما يتطلب الانتقال السياسي بدوره وجود مؤسسات فلسطينية قادرة على ممارسة وظائفها داخل القطاع.خطة الـ66 مشروعاًوفي سبتمبر، انتقل «مجلس السلام» خطوة إضافية على مستوى التخطيط، بإعلان «برنامج التعافي في غزة لمدة ستة أشهر»، الذي يضم 66 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ نحو 2.45 مليار دولار، موزعة على البنية التحتية والتنمية البشرية وتسريع النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي والإصلاح القانوني والسلام والأمن.</p><p class='article-text'>وتشمل المشروعات إعادة تأهيل المساكن والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، وإزالة الأنقاض، واستعادة الخدمات البلدية، ودعم التعليم والصحة والنشاط الاقتصادي.وتبدو الخطة، من حيث حجمها وتنوع مشروعاتها، أقرب إلى خارطة طريق للتعافي الأولي منها إلى برنامج شامل لإعادة إعمار القطاع، إذ قدّر «مجلس السلام» الأضرار المادية بنحو 35.2 مليار دولار، فيما تصل كلفة التعافي وإعادة الإعمار على مدى عقد إلى نحو 71.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>غير أن البرنامج نفسه يشترط توافر التمويل وإمكانية الوصول والظروف اللازمة للتنفيذ، وهي عناصر لا تزال مرتبطة مباشرة بالوضع الأمني والترتيبات السياسية.</p><div id='البعد-الفلسطيني'><h2>البعد الفلسطيني</h2></div><p class='article-text'>ويظل البعد الفلسطيني أحد أكثر عناصر الخطة حساسية؛ فالقرار 2803 ينص على إدارة انتقالية تشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية، إلى حين استيفاء السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بصورة آمنة وفعالة. كما يربط القرار بين التقدم في إعادة تطوير القطاع وتهيئة مسار مستقبلي لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.وبالتالي، فإن نجاح المرحلة الانتقالية لا يتوقف على قدرة «مجلس السلام» وحده، وإنما يرتبط أيضاً بمدى قدرة الأطراف المعنية على الاتفاق حول السلاح، والانسحاب، والمعابر، والإدارة المدنية، ومستقبل السلطة الفلسطينية في القطاع.مستقبل غامضفي هذا الإطار، يرى د. أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن مستقبل خطة السلام في غزة لا يزال غامضاً، في ظل ما يصفه بمناورات إسرائيلية وإعادة تفسير متكررة للاتفاقات والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 2803، بما قد يحد، بحسب تقديره، من قدرة «مجلس السلام» على أداء الدور المنوط به.</p><p class='article-text'>ويقول عوض إن إسرائيل تعمل، وفق رؤيته، على إعادة تعريف مضامين وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار والمساعدات، وصولاً إلى آليات عمل «مجلس السلام»، معتبراً أن مستقبل الخطة يرتبط بدرجة كبيرة بكيفية ترجمة بنودها إلى إجراءات ميدانية.ويشير إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم دورها في صياغة الخطة، لا تبدو، بحسب تقديره، ذات تأثير كافٍ في القرار الإسرائيلي، مضيفاً أن بعض الترتيبات المعلنة قد تبقى محدودة المضمون ما لم تتحول إلى إجراءات فعلية تضمن حرية الحركة والأمن للسكان وتوفر بيئة مناسبة لبدء إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ويرى عوض أن استمرار القيود الأمنية على الدخول والحركة يجعل مسار التعافي وإعادة الإعمار مرتبطاً بدرجة كبيرة بالاعتبارات الأمنية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يفرغ الخطة من بعض أهدافها. ويخلص إلى أن مستقبلها بصيغتها الحالية يظل «مجهولاً وغامضاً»، معتبراً أن أي تغير سياسي داخل إسرائيل قد يعيد تشكيل حسابات التنفيذ.</p><div id='اختبار-عملي'><h2>اختبار عملي</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي أن مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب يضع المؤسسات والهياكل المستحدثة، وفي مقدمتها «مجلس السلام»، أمام اختبار عملي يتجاوز البيانات والخطط إلى قياس النتائج على الأرض.ويرى البرديسي أن استمرار التوتر الميداني يكشف، من وجهة نظره، عن فجوة بين المسارات الدبلوماسية والواقع الإنساني والأمني، معتبراً أن المجلس لم يتجاوز بعد إطار إدارة الأزمة إلى تنفيذ حلول هيكلية قادرة على تغيير الواقع.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن التحديات تتمثل في توفير حماية فعالة للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات ومواد الإعمار، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لبدء مشروعات التعافي، لافتاً إلى أن استمرار العقبات الميدانية يحول بعض الخطط إلى تصورات مؤجلة.</p><p class='article-text'>ويخلص البرديسي إلى أن الانتقال من إدارة مؤقتة للأزمة إلى عملية تعافٍ حقيقية يتطلب خطوات عملية متزامنة، تشمل تثبيت الترتيبات الأمنية، وتسهيل دخول المساعدات ومواد الإعمار، وتمكين الإدارة الفلسطينية الانتقالية من العمل، بما يسمح بتحويل خطة «مجلس السلام» من إطار سياسي ومجموعة مشروعات إلى واقع ملموس داخل غزة. </p>

3 سنوات من حرب غزة

سلاح «حماس».. العقبة التي أعاقت مسار مجلس السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أقل من عامين على خسارتها أمام دونالد ترامب، تعود كامالا هاريس إلى النقاش السياسي الأمريكي من بوابة انتخابات 2028، مع طرح تساؤلات داخل الحزب الديمقراطي حول ما إذا كانت خسارتها في 2024 أنهت فرصها السياسية، أم أنها لا تزال تملك فرصة جديدة للوصول إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «واشنطن بوست»، تحتفظ هاريس بمزايا يصعب على منافسيها تجاهلها، أبرزها شهرتها الواسعة، وخبرتها في البيت الأبيض، وتجربتها السابقة في قيادة حملة الحزب الرئاسية. كما يرى مؤيدوها أن منحها 107 أيام فقط لقيادة حملة 2024 بعد انسحاب جو بايدن لم يكن وقتا كافيا لتقديم نفسها للناخبين بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العودة المحتملة لا تحظى بإجماع داخل الحزب. فالصحيفة تحدثت إلى 18 من الاستراتيجيين والمانحين وشخصيات ديمقراطية، ووجدت حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت هاريس تمثل فرصة لمواصلة المعركة السياسية، أم أنها أصبحت مرتبطة أكثر من اللازم بخسارة الحزب الأخيرة وبالمرحلة التي سبقت عودة ترامب إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن إحدى نقاط قوتها في أن دخولها السباق قد يعيد ترتيب المنافسة الديمقراطية بالكامل، خصوصا مع تحرك نحو عشرة ديمقراطيين أو أكثر استعدادًا أو دراسة الترشح. فوجود شخصية معروفة بحجم هاريس قد يدفع بعض المرشحين المحتملين إلى إعادة حساباتهم، بدل خوض سباق انتخابي أمام منافسة تمتلك قاعدة سياسية واسمًا معروفًا على المستوى الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى منتقدو عودتها أن الحزب يحتاج إلى وجوه وأفكار جديدة، وأن إعادة ترشيح هاريس قد تعني العودة إلى تجربة 2024 بدل فتح صفحة مختلفة. وفي الوقت نفسه، يحذر مؤيدون لها من أن استبعادها مجددًا قد يثير استياء جزء مهم من القاعدة الديمقراطية، خصوصًا الناخبات السوداوات، اللواتي يمثلن شريحة انتخابية أساسية للحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هاريس قد أعطت خلال العام الحالي إشارات إلى أنها لا تستبعد العودة؛ ففي أبريل، وعندما سُئلت عن إمكانية خوض انتخابات 2028، قالت إنها «تفكر في الأمر»، في واحدة من أوضح إشاراتها حتى الآن إلى احتمال خوض سباق رئاسي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى عودة هاريس إلى سباق 2028 احتمالا مفتوحا، في وقت يواجه فيه الديمقراطيون مفترقا سياسيا، هل يمنحون مرشحة انتخابات 2024 فرصة جديدة، أم يتجهون إلى اختيار شخصية أخرى لقيادة الحزب في الانتخابات المقبلة؟</div></p>

بعد خسارة 2024.. هل تعود كامالا هاريس إلى سباق 2028؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إسرائيل، أمس، عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، بقصف مدفعي وتفجيرات طالت عدداً من البلدات، فيما أصيب عسكري لبناني وثلاثة مدنيين جراء انفجار جسم مشبوه في منطقة النبطية الفوقا. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن عسكرياً وثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح أثناء مواكبة الجيش للأهالي لتفقّد ممتلكاتهم في النبطية الفوقا.</p><p class='article-text'>وأضاف الجيش أنه بعد التحقيقات والكشف الهندسي تبيّن أن الحادثة ناجمة عن انفجار جسم مشبوه، مشيراً إلى استمرار المتابعة لكشف ملابسات الحادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت، عصر الأربعاء، بلدة الخيام، بالتزامن مع سماع دوي تفجير نفذته القوات الإسرائيلية في بلدة حولا.</div></p><p class='article-text'>وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد أغارت صباحاً على النبطية الفوقا، فيما أطلقت دبابة «ميركافا» قذيفتين باتجاه منزل في منطقة الدير في بلدة برعشيت، كما تعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي إسرائيلي فجراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات رغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» منذ 21 يونيو الماضي، في وقت تواصل إسرائيل شن غارات وتنفيذ عمليات تفجير ونسف في مناطق جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص اتفاق إطار رعته الولايات المتحدة على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي تسيطر عليها في الجنوب وانتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح «حزب الله»، إلا أن تنفيذ الاتفاق ما زال يواجه تعقيدات، فيما يرفض الحزب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وتسليم سلاحه.</div></p>

إسرائيل تقصف جنوب لبنان.. وإصابة 4 بانفجار في النبطية الفوقا

<h2>اختبار حقيقي لقدرة العراق على تحويل الانسحاب إلى تثبيت فعلي للسيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العراق تحولاً استراتيجياً بارزاً مع إتمام انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها العسكرية بعد تواجد استمر لنحو ربع قرن، وأكدت هذه الخطوة انتهاء مرحلة العمليات العسكرية المباشرة للتحالف الدولي، لتنتقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى عاتق الحكومة العراقية، في وقت لا تزال فيه التحديات الأمنية قائمة، حيث شددت الحكومة العراقية على أن القرار الأمني والعسكري أصبح اليوم وطنياً وخاصاً بصورة كاملة بمؤسسات الدولة الرسمية، وهنا يظهر الاختبار الحقيقي في قدرة الدولة العراقية على تحويل الانسحاب من مجرد خروج ظاهري للقوات الأمريكية إلى تثبيت فعلي لسيادة الدولة، وقدرتها على اتخاذ أي قرار دون الخشية من ردة فعل أمريكية عسكرية كانت أم حتى اقتصادية. </div></p><p class='article-text'>شكل أمس محطة فاصلة في تاريخ العراق الحديث، حيث دخل العراق مرحلة جديدة مع الإعلان الرسمي عن انتهاء المهمة العسكرية وانسحاب آخر القوات الأمريكية من قواعدها، وفي مقدمتها قاعدة أربيل الجوية، فبالنسبة إلى الحكومة العراقية، هو يوم إعلان استعادة المسؤولية الكاملة عن القرار الأمني والعسكري والسيادي؛ أما بالنسبة إلى واشنطن، فهو نهاية مرحلة عسكرية طويلة مع الإبقاء على العلاقات الثنائية والتعاون الاستخباري والتدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن مغادرة القوات والمعدات من القاعدة تمثل «النهاية الرسمية لعملية العزم الصلب في العراق»، التي بدأت قبل 12 عاماً لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن القوات الأمريكية أنهت عملية الانسحاب المنظم للقوات والمعدات من قاعدة أربيل الجوية، موضحة أن الانسحاب من العراق يأتي ضمن خطة انتقال نحو علاقة دفاعية ثنائية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن قوة المهام المشتركة الموحدة لا تزال تعمل وتتخذ من الأردن مقراً لها، وأن القوات الأمريكية تواصل مكافحة تنظيم داعش في سوريا إلى جانب شركاء التحالف وحكومة سوريا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بمغادرة آخر القوات الأمريكية العراق، معتبراً أن ذلك يمثل «يوماً عظيماً لأمريكا»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تترك العراق في ظل وجود رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي وصفه بأنه «رائع»، وقال إنه دعمه منذ البداية وأيده بالكامل.</div></p><h2>دلالة سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بغداد، حملت المناسبة دلالة سياسية وطنية، تمثّلت بإعلان رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، خلال الحفل الرسمي بمناسبة «يوم السيادة»، أن العراق ينتقل إلى مرحلة يتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره. </div></p><p class='article-text'>ووضع الزيدي هذا التحول في سياق مسار طويل من التضحيات التي قدمها العراقيون والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، معتبراً أن ما تحقق اليوم هو ثمرة سنوات من إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية، وحشد الموارد وتوحيد الجهود واستعادة زمام المبادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس الحكومة العراقية خلال اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث الاستحكامات والمهام العسكرية والأمنية للقوات المسلحة، في مرحلة ما بعد إتمام انسحاب التحالف الدولي من العراق واكتمال السيادة الوطنية، «أن القرار الأمني والعسكري أصبح اليوم وطنياً وخاصاً بصورة كاملة بمؤسسات الدولة الرسمية»، حسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، أكدت ميليشيات موالية لإيران في العراق، أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق بشأن تسليم سلاحها، مشيرة إلى أنها لم تتلق رداً حكومياً على مفاوضات خاضتها بشأن تنظيم هذا السلاح. </div></p><p class='article-text'>وجاء الموقف خلال احتفال للميليشيات بانتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، بالتزامن مع مساع حكومية للتوصل إلى تفاهم معها وسط ضغوط أمريكية متزايدة.</p><p class='article-text'>وزعم متحدث باسم ميليشيا ما تعرف بـ «كتائب حزب الله» أن جماعته «انخرطت منذ أكثر من 40 يوماً في مفاوضات لبحث عملية تنظيم السلاح، لكنها لم تتلق رد الحكومة العراقية حتى الآن».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بناء على ذلك، فإنهم غير ملزمين «بأي توقيت أو اتفاق قد تحدث عنه أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإعلان في وقت يسعى رئيس الوزراء علي الزيدي إلى أن تشكّل مغادرة التحالف دافعاً لحصر سلاح الميليشيات بيد الدولة العراقية.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة قد حدّدت 30 سبتمبر موعداً لتسليم سلاح الميليشيات، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف، قبل أن تتراجع عن المهلة وتعلن استمرار التفاوض بشأن «تنظيم» السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، طالب مقتدى الصدر بحصر السلاح بيد الدولة وببرنامج علني مدروس وذي نتائج واقعية ملموسة ومرضية للشعب والمرجعية.</div></p>

بغداد تتسلّم قواعد ومقرات «التحالف».. وميليشيات ترفض الالتزام بتسليم السلاح

أمريكا تنسحب من العراق.. بداية عهد جديد

<p class='article-text'>   </p><p class='article-text'> طوت بغداد، اليوم الأربعاء، فصلاً عسكرياً امتد لأكثر من عقد، مع اكتمال انسحاب القوات والمعدات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من قاعدة أربيل، وإعلان انتهاء المهمة العسكرية لعملية «العزم الصلب» في العراق.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسمياً اختتام المهمة، مؤكدة أن الانسحاب المنظم من قاعدة أربيل، يمثل نهاية المهمة العسكرية للتحالف في العراق.وبينما تقدم الحكومة العراقية الخطوة باعتبارها محطة للسيادة، وتحمّل المؤسسات الوطنية مسؤولية الأمن، تفتح نهاية الوجود العسكري للتحالف الباب أمام مرحلة مختلفة، تتقدم فيها أسئلة الأمن والنفوذ، وقدرة بغداد على إدارة المشهد الداخلي، وحماية حدودها ومصالحها الإقليمية.</p><p class='article-text'>ولا يعني انتهاء المهمة العسكرية للتحالف انقطاع العلاقات الأمنية مع واشنطن، إذ جاء مسار الانسحاب في إطار اتفاق أمريكي عراقي للانتقال من مهمة التحالف إلى علاقة أمنية ثنائية طويلة الأمد.كما أكدت الترتيبات المعلنة أن التعاون بين البلدين سيستمر في مجالات الأمن والتدريب ومكافحة الإرهاب.</p><div id='حماية-القرار-الأمني-للدولة'><h2>حماية القرار الأمني للدولة</h2></div><p class='article-text'>ويتمثل الاختبار الأول في قدرة الدولة العراقية على سد الفجوات التي كان الوجود الأمريكي يوفرها، خصوصاً في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والدعم الجوي.وتزداد أهمية هذا التحدي، مع استمرار وجود خلايا لتنظيم «داعش»، رغم تراجع قدرته على العمل كقوة عسكرية منظمة داخل العراق.</p><p class='article-text'>ورغم أن القوات العراقية حققت تطوراً في قدراتها العملياتية، يرى محللون أن مواجهة بقايا «داعش» لم تعد القضية الأمنية الوحيدة، وأن التحدي الأوسع يتمثل في حماية القرار الأمني للدولة، ومنع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبرز ملف الفصائل المسلحة باعتباره أحد أكثر عناصر «اليوم التالي» حساسية. ومع انتهاء الوجود العسكري الأمريكي، قد تتغير موازين الحركة والنفوذ داخل البيئة الأمنية العراقية، في ظل استمرار النقاش حول حصر السلاح بيد الدولة.ويرى خبراء أن قدرة الحكومة على إدارة هذا الملف، ستكون عاملاً مؤثراً في مسار المرحلة المقبلة، وفي مدى قدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على قرار أمني موحد.</p><div id='مسؤولية-أمن-دول-الجوار'><h2>مسؤولية أمن دول الجوار</h2></div><p class='article-text'>أما إقليمياً، فتتجاوز تداعيات الانسحاب حدود العراق. إذ إن خروج القوات الأمريكية من مواقعها في شمالي البلاد، وما ارتبط بذلك من منظومات وقدرات دفاعية، يفرض على بغداد مسؤولية أكبر في حماية المجال الأمني العراقي، ومنع استخدام أراضيها منصة لتهديد دول الجوار، أو الانخراط في صراعات المنطقة.وقد أثارت التطورات الأخيرة مخاوف في إقليم كردستان من تراجع المظلة الدفاعية الأمريكية، لا سيما في مواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.</p><div id='سد-الفجوات'><h2>سد الفجوات</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، ترى د. رشا سهيل الجواري أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، أن انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد خروج للقوات، وإنما باعتباره انتقالاً إلى مرحلة جديدة، قد تعيد تشكيل البيئة الأمنية والسياسية داخل العراق وحوله.وتوضح أن اختبار «اليوم التالي» يرتبط أساساً بقدرة الدولة العراقية على سد أي فجوات أمنية محتملة، وتعزيز كفاءة مؤسساتها العسكرية والأمنية، ومنع تحول أي فراغ إلى مساحة نفوذ لأطراف داخلية أو إقليمية.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أن انتهاء الوجود العسكري المباشر قد يدفع واشنطن وقوى أخرى إلى إعادة صياغة أدوات تأثيرها في العراق عبر قنوات سياسية وأمنية واقتصادية، بدلاً من الانتشار العسكري.وتشير الجواري إلى أن موقع العراق الجيوسياسي يجعله أحد محاور التنافس الإقليمي والدولي، وبالتالي، فإن إعادة ترتيب الوجود الأمريكي قد تنعكس على موازين النفوذ والعلاقات بين القوى المتنافسة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقال النفوذ بصورة تلقائية إلى طرف بعينه.</p><p class='article-text'>وتؤكد أن التحدي الأكثر حساسية أمام بغداد، يتمثل في الحفاظ على توازن علاقاتها الخارجية، وتحصين قرارها الوطني، ومنع استخدام أراضيها ساحةً للصراعات الإقليمية والدولية.وترى أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية متكاملة للأمن القومي، تتجاوز الاستجابة للتهديدات الآنية، إلى بناء قدرة مؤسسية مستقلة على اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>وتخلص أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، إلى أن «اليوم التالي» للانسحاب، سيكون اختباراً لقدرة العراق على تحويل انتهاء الوجود العسكري الأجنبي إلى فرصة لتعزيز مؤسسات الدولة، لا مجرد انتقال من شكل من أشكال النفوذ إلى شكل آخر، مؤكدة أن طبيعة المرحلة المقبلة، ستتحدد بمدى قدرة بغداد على حماية مصالحها، وتحقيق التوازن في علاقاتها الدولية والإقليمية.</p><div id='اختبار-السلاح'><h2>اختبار السلاح</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى بسام شكري، خبير التخطيط الاستراتيجي، أن الانسحاب الأمريكي من العراق يفتح أكثر من مسار للاختبار، في مقدمها نوايا الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران على التعامل مع مرحلة غياب القوات الأمريكية، ومدى انعكاس ذلك على الأمن والاستقرار داخل العراق.ويشير إلى أن الاختبار الثاني يتعلق بقدرة الجيش العراقي وقوات الأمن على التعامل مع أي تحركات مسلحة، قد تستهدف الأمن والنظام، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة المؤسسات الأمنية العراقية على إدارة التحديات، من دون إسناد عسكري أمريكي مباشر.ويؤكد أن هناك احتمالات كبيرة من عودة تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما وقد قامت القوى الأمنية السورية قبل أيام بتفكيك شبكة لتنظيم داعش في دمشق.</p><p class='article-text'>وقد تقوم إيران بتحريك الدواعش في السليمانية أو كركوك.ويعتقد شكري أن احتمال عودة القوات الأمريكية يظل قائماً في حال شهد العراق تصعيداً كبيراً من جانب إيران أو الفصائل المسلحة، لافتاً إلى أن طبيعة العلاقة الأمنية بين بغداد وواشنطن، قد تسمح بإعادة ترتيب الحضور الأمريكي، وفق تطورات الوضع الميداني.</p><div id='تداعيات'><h2>تداعيات</h2></div><p class='article-text'>ويحذر من أن الانسحاب قد يترك تداعيات خاصة على إقليم كردستان، لا سيما في المناطق التي كانت تستفيد من المظلة الأمنية للتحالف، كما يرى أن الجماعات المعارضة لإيران الموجودة في إقليم كردستان، قد تصبح أكثر عرضة للضغوط والهجمات الإيرانية.ويخلص إلى أن أي تحرك إيراني أو تصعيد للفصائل داخل العراق، لن يبقى محصوراً في الداخل العراقي، بل قد ينعكس على المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، وسوف تتعرف واشنطن على نوايا إيران بعد الانسحاب من العراق، وعلى احتمالات اتساع نطاق التوتر في المنطقة.</p>

اليوم التالي للانسحاب الأمريكي.. العراق أمام اختبار الأمن والنفوذ

<p class='article-text'> <br> تستعد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لاستكمال انسحابها غداً من العراق في محطة تعيد إلى الواجهة سؤال السيادة ومستقبل العلاقة مع واشنطن ويستعد الجيش الأمريكي وقوات التحالف الدولي لإنهاء وجودهما العسكري الممتد لسنوات في العراق، وسط تأكيدات رسمية بجاهزية القوات العراقية لتسلم كامل زمام الأمور، تقابلها تساؤلات ومخاوف شعبية حيال تحديات المرحلة المقبلة. ليبقى السؤال الأبرز: هل ينجح العراق في إدارة اليوم التالي للانسحاب، وتثبيت الأمن وحصر السلاح بيد الدولة، أم أن المرحلة الجديدة ستفتح الباب أمام تحديات أمنية وسياسية جديدة؟<br data-empty="true">وغداً الأربعاء يكتمل الانسحاب الأمريكي في العراق لينهي الوجود العسكري الأمريكي الذي استمر بأشكال مختلفة منذ عام 2003. وبحسب تقارير حديثة فإن مئات الجنود المتبقين في شمال العراق سيغادرون مع انتهاء الموعد المحدد فيما ينتقل التعاون بين بغداد وواشنطن إلى إطار أمني واقتصادي مختلف.<br data-empty="true">وبينما تتواصل إجراءات سحب القوات المتبقية في شمال البلاد، تشدد القيادات العسكرية العراقية على اكتمال الاستعدادات لدخول المرحلة الجديدة دون الحاجة إلى الدعم الميداني الأجنبي. <br data-empty="true">تقوم فرضية الانتقال من السيادة الشكلية إلى السيادة الفعلية في العراق على مسارين متلازمين وهما، الانسحاب العسكري الأمريكي، واحتكار الدولة للسلاح، وهذا يعني أن أي مقاربة انتقائية لأحد المسارين دون الآخر ستؤدي إلى إنتاج فراغ استراتيجي، وليس إلى بناء دولة.</p><div id='جدلnbsp'><h2>جدل </h2></div><p class='article-text'>وبينما تنظر الحكومة إلى 30 سبتمبر باعتباره محطة تؤكد انتهاء الوجود العسكري للتحالف، فإن الجدل حول السيادة يكشف أن مغادرة القوات الأجنبية لا تمثل سوى أحد عناصر المعادلة. فاختبار الدولة سيبقى مرتبطاً بقدرتها على حصر السلاح بيد مؤسساتها، وضبط حدودها ومنافذها، وإدارة مواردها بعيداً عن النفوذ الخارجي، حيث تعامل الخطاب الرسمي العراقي مع 30 سبتمبر بوصفه لحظة استعادة للسيادة، وهو توصيف مفهوم من الناحية السياسية، لكنه لا يكفي من الناحية الاستراتيجية.. فالسيادة ليست مجرد غياب القوات الأجنبية عن الأرض، وإنما هي قدرة الدولة على احتكار القرار الأمني والعسكري واستقلالية القرار بعيداً عن تدخلات إيران.</p><p class='article-text'>في الأثناء، تتصاعد في إقليم كوردستان المخاوف من تداعيات انسحاب التحالف الدولي من العراق، المقرر غداً الأربعاء، في وقت تشهد فيه المنطقة اضطراباً أمنياً متواصلاً وتتعرض مدن ومواقع في الإقليم لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><div id='مخاوف'><h2>مخاوف</h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه المخاوف مبررة في ضوء سجل الهجمات التي تعرض لها الإقليم خلال الأشهر الماضية، حتى في ظل وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف.في المقابل، ترى بغداد أن الانسحاب يأتي ضمن تفاهمات معلنة مع واشنطن منذ عام 2024، وأن القوات العراقية باتت تتحمل بصورة متزايدة مسؤولية الأمن والدفاع عن البلاد.وفي أحدث تطور، كشف مصدر أمني عراقي، عن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من إقليم كوردستان بصورة كاملة، مشيراً إلى أن عملية الانسحاب ونقل المعدات جرت عبر محافظة دهوك ومنفذ إبراهيم الخليل الحدودي باتجاه الأراضي التركية.  </p>

العراق يطوي غداً صفحة التحالف

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلاله لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن، الاثنين، إلى تفعيل اتفاق الإطار الذي أبرم بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرم البلدان في 26 يونيو اتفاق إطار بعد خمس جولات تفاوضية مباشرة برعاية أميركية نصّ على نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب إسرائيلي تدريجياً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق "تجريبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجبه، انتشر الجيش في يوليو في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من أطرافها، وعزز انتشاره في بلدتي صريفا وفرون. لكن لم يتم الاتفاق على أي مناطق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سلام، بحسب بيان أصدره مكتبه، على "ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي وترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، بما يؤدي إلى استعادة لبنان كامل سيادته، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد "أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار، بما يضمن تقدّم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، إلى جانب إنشاء آلية تحقق موثوقة لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالتعهدات، بما يحول دون استخدام عدم التنفيذ ذريعة لتعطيل المسار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى تعثّر تنفيذ الاتفاق في وقت أرجئت جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل إلى أكتوبر بعدما كانت مقررة في سبتمبر.</div></p>

رئيس وزراء لبنان يدعو خلال لقاء روبيو لتفعيل اتفاق الإطار مع إسرائيل

<p class='article-text'>أكد الناطق الرسمي رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق الفريق سعد معن، أن تسلم العراق للمقر الرئيسي للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي، والاتفاق مع تركيا على انسحاب القوات العسكرية التركية من قاعدة بعشيقة في محافظة نينوى، يؤكدان إمكانية استمرار التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين على أساس الاحترام المتبادل وبما يحفظ استقلال القرار العراقي.</p><p class='article-text'>وقال معن لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة، اليوم الإثنين، إن الحكومة باتت صاحبة الكلمة العليا والقرار الخالص في تحديد طبيعة الوجود العسكري والأمني على أراضي البلاد، مبيناً أن تعزيز سيادة العراق ووحدة أراضيه إلى جانب إدارته المستقلة لملفه الأمني يشكلان الدعامة الأساسية لاستقرار البلاد ودفع عجلة علاقاتها الإقليمية والدولية نحو آفاق أرحب من التعاون المثمر.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يطوي العراق في الـ30 من الشهر الحالي، صفحة التعاون مع التحالف الدولي لدعم العراق في محاربة داعش، وإنهاء هذا التواجد للقوات القتالية، والانتقال إلى علاقات ثنائية تقوم على أساس اتفاقيات ثنائية مع بعض دول التحالف، لدعم برامج التسليح وتدريب القوات الأمنية ورفع جاهزيتها في مواجهة التحديات.</p>

بقرار سيادي ..الكلمة العليا لبغداد في تحديد الوجود العسكري

العراق يطوي صفحة التحالف الدولي ويعزز سيادته الأمنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، أمس، في مقر الأمم المتحدة، إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام 4 مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيراً إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعياً المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعياً إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حالياً استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمتلك 60 % من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2 % من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعياً إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولاً، مشدداً على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذراً من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتاً متساوياً، مؤكداً أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجنب فراغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعة، على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي، أواخر العام الجاري، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد «يونيفيل»، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة الحالية هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة: ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المطلوب ترجمة اتفاق الإطار إلى جدول أعمال واضح. وأشار إلى أن السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، تشمل انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى عودة كريمة لأهالي جنوب لبنان وإطلاق سراح أسرانا، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضينا. وأوضح سلام أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وتابع: «لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين.. لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه».</p><p class='article-text'>كما ذكر أن مسؤوليتنا بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، مؤكداً أن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش.</p><h2>مصلحة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، المضي في أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، حتى يكون القانون هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي البوصلة.</div></p><p class='article-text'>وقال الزيدي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المشتركة».</p><p class='article-text'>وتابع: «إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف، وهذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، ورؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الوزراء العراقي: «رؤيتنا تهدف للانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة، عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوحة، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية، والاستثمار في البنى التحتية والخدمات». </div></p><p class='article-text'>وأشار الزيدي إلى أن العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية، وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.</p><h2>تهديد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، داعياً إلى وقف اعتداءات المستوطنين ومخططات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وقال عباس، في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين ومخططات للضم والتهجير يمثل تهديداً خطيراً للفلسطينيين ومستقبل أراضيهم.</p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الفلسطيني أن مخططات الضم والتهجير تأتي في إطار ما وصفه بـ«مخطط استعماري» يستهدف اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.</p><p class='article-text'>وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الممارسات، مؤكداً ضرورة حماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وأراضيهم.</p>

في خطابات أمام الجمعية العامة: لبنان يشدد على تجنب الفراغ.. والعراق يؤكد على حصر السلاح.. وفلسطين تحذر من مخططات التهجير

غوتيريش يدعو في «اجتماع الـ77 والصين» لتعزيز العدالة والسلام

<h2>رئيس الوزراء الإسرائيلي يهاجم ممداني وسوريا وقطر وتركيا وإيران وبريطانيا وفرنسا ويشيد بترامب</h2><h2>ادعى أن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة ونفى عنف المستوطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة مواجهة سياسية مفتوحة، امتدت من الحرب في غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية إلى إيران والاستيطان في الضفة الغربية والجولان وإصلاح مجلس الأمن وفاعلية النظام الدولي، وسط خطابات متعارضة كشفت عمق الانقسام بشأن حروب المنطقة ومسارات التسوية ومستقبل الترتيبات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأكثر صداماً، إذ بدأ وسط انسحاب عشرات المندوبين من القاعة وهتافات وصيحات استهجان، فيما وقف مؤيدون لإسرائيل مصفقين، واضطر رئيس الجلسة إلى المطالبة بالنظام. </div></p><p class='article-text'>ورد نتانياهو على المنسحبين قائلاً: «إن كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلب منهم المغادرة الآن».</p><p class='article-text'>ووضع نتانياهو إيران في مقدمة خطابه، قائلاً إن «تدمير منشآت إيران النووية كان عسيراً جداً، لكن بالنسبة لي كان من أسهل القرارات التي اتخذتها»، مضيفاً: «لو لم ندمر المنشآت النووية الإيرانية لكنا جميعاً في عداد الموتى».</p><p class='article-text'>وقال إنه لولا تنفيذه لكانت إسرائيل أمام خطر وجودي.</p><p class='article-text'>وقال إن إسرائيل، وهي تدافع عن نفسها، تدافع أيضاً عن دول أخرى، زاعماً أن «الكثير من قيادات هذه البلدان (المنسحبة من الجلسة) قد شكرتنا بشكل خاص وسري لأننا قضينا على برنامج إيران النووي».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من الصعب، بحسب تعبيره، «تصور هذا الكم من الرياء والخبث».</p><p class='article-text'>ووضع نتانياهو المواجهة مع إيران ضمن حرب أوسع قال إن إسرائيل تخوضها منذ ثلاث سنوات «على سبع جبهات»، مضيفاً: «سننتصر، فليس لدينا خيار آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحد أكثر مشاهد الخطاب لفتاً للانتباه، رفع نتانياهو جهاز «بيجر» في إشارة إلى العملية التي استهدفت أجهزة اتصال تابعة لـ«حزب الله» في لبنان، وقال مخاطباً الحضور: «هل تتذكرون أجهزة البيجر؟ حزب الله بالتأكيد يتذكرها». </div></p><p class='article-text'>واستخدم نتانياهو العملية بوصفها مثالاً على ما اعتبره نجاح إسرائيل في ضرب خصومها الإقليميين، مستعرضاً عملياتها ضد «حزب الله» و«حماس» وإيران.</p><p class='article-text'>وذكّر مباشرة بعملية أجهزة الاتصال خلال استعراضه سجل العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وانتقل بعدها إلى الجبهات الأخرى، متحدثاً عن مقتل قيادات من «حماس» و«حزب الله» وعن العمليات ضد إيران، وقال إن خصوم إسرائيل «توقعوا أن ننهار، لكننا نهضنا وقاتلنا كالأسود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف غزة، رفض نتانياهو الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، قائلاً: «إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة، بل تفادت ارتكابها»، ووصف اتهامها بالإبادة بأنه «أكبر كذبة في هذا القرن».</div></p><p class='article-text'>ووجّه حديثه إلى منتقدي إسرائيل، ومن بينهم رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، قائلاً: «عار عليكم».</p><p class='article-text'>وأضاف مخاطباً ممداني: «لقد حاولت منعي من الوصول إلى هنا لكنني هنا لقول الحقيقة ولن تستطيع إسكاتي».</p><p class='article-text'>كما اتهم دولاً أجنبية بإنفاق أموال ضخمة لنشر ما وصفها بأكاذيب عن إسرائيل، وخص قطر بانتقادات حادة، واتهمها بتمويل جامعات أمريكية وقناة الجزيرة للتأثير في الرأي العام، كما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ«الطاغية».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشاد نتانياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: «ليس لدينا شريك أعظم من ترامب»، وشكره على دعمه لإسرائيل وموقفه من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول نتانياهو أيضاً عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مدعياً أن الحديث يدور عن «حفنة من الأحداث المنحرفين»، وإنه لا يقبل أخذ القانون باليد. </div></p><p class='article-text'>وفتح جبهة أخرى مع سوريا عندما وجّه حديثه إلى الرئيس أحمد الشرع بشأن الجولان، قائلاً إن اليهود موجودون هناك «منذ عهد موسى»، كما هاجم بريطانيا وفرنسا رداً على اتهام إسرائيل بالاستعمار، مستحضراً التاريخ الاستعماري للبلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الطرف المقابل، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة مصورة أمام الجمعية العامة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، من أن الخطر لم يعد مقتصراً على تقويض حل الدولتين، بل «وصل الآن إلى حد تهديد حياة ووجود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه». </div></p><p class='article-text'>وقال عباس إن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولما وصفها بـ«حرب إبادة جماعية»، فيما يتسارع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.</p><p class='article-text'>كما حذر خصوصاً من مخطط «E1»، قائلاً إنه يهدد بفصل شمال الضفة عن جنوبها وتقويض إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.</p><p class='article-text'>وربط عباس الوضع الميداني بتعثر المسار السياسي، قائلاً: «رحبنا بخطة الرئيس ترامب للسلام، لكن للأسف لم نرَ شيئاً يتحقق على أرض الواقع»، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة الانتقالية يجب أن تقود إلى توحيد غزة والضفة تحت دولة واحدة ومؤسسات واحدة و«سلاح شرعي واحد»، وشدد على أن الفلسطينيين يريدون «دولة فلسطينية غير مسلحة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «شعبنا باقٍ على أرضه ولن يقبل التهجير»، مطالباً بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والإفراج عن أكثر من ستة مليارات دولار قال إن إسرائيل تحتجزها من الأموال الفلسطينية، واستمرار عمل «الأونروا».</p><p class='article-text'>وفي خطاب ألقاه مساء الأربعاء، وسّع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دائرة النقاش إلى مستقبل النظام الدولي، قائلاً إنه جاء إلى منبر الأمم المتحدة «للدفاع عما يحاول كثيرون تدميره».</p><p class='article-text'>وأكد أن إسبانيا عارضت ما وصفها بحروب العدوان في أوكرانيا ولبنان وإيران، وفرضت حظراً على الأسلحة الموجهة إلى حكومة نتانياهو، ومنعت استخدام أراضيها في عمليات تعتبرها مخالفة للقانون الدولي، كما اتهم نتانياهو بمواصلة «الإبادة الجماعية» في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سانشيز إلى إصلاح مجلس الأمن لضمان تمثيل أكثر عدلاً لمناطق العالم، وإنهاء حق النقض للدول الدائمة العضوية، كما طالب بتقوية المحكمة الجنائية الدولية وإعادة بناء منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي.</div></p>

نتانياهو يرفع «البيجر» ويخاطب قاعة شبه فارغة.. وعباس يحذر من تهديد الوجود الفلسطيني

ملفات المنطقة تشعل مواجهة مفتوحة في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يبدو الثلاثون من سبتمبر الجاري مجرد تاريخ عسكري في روزنامة العلاقات العراقية - الأمريكية، فالموعد الذي لا يمكن النظر إليه باعتبارها مجرد موعد عسكري تنسحب فيه قوات الأمريكية من الأراضي العراقية، بل باعتبارها بداية مرحلة جديدة في تاريخ الدولة العراقية وعلاقاتها الإقليمية والدولية، بما يمثل اختباراً جديداً للسيادة والأمن في العراق، حيث يطوي العراق صفحة الوجود العسكري الأمريكي، لكنه يفتح في المقابل فصلاً أكثر تعقيداً في إدارة الأمن والسياسة والعلاقات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء العد التنازلي للانسحاب الأمريكي يعود إلى الواجهة الجدل الداخلي بشأن مستقبل السلاح خارج إطار الدولة، ولا سيما ما يتعلق بالفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، ما يضع العراق الاتحادي أمام سؤال صعب: هل هو مستعد لملء هذا الفراغ، أم أن الأراضي العراقية ستتحول مرة أخرى إلى ساحة للتنافس بين القوى الداخلية والخارجية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف السلاح سيكون من أبرز الاختبارات التي ستواجه الدولة العراقية في المرحلة المقبلة، لأن مفهوم السيادة لا يكتمل بالسيطرة على الحدود أو بانتهاء وجود القوات الأجنبية، وإنما يرتبط أيضاً بقدرة الدولة على أن تكون صاحبة القرار الأمني والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانسحاب يمنح بغداد فرصة لإعادة صياغة علاقتها مع واشنطن على أسس سياسية واقتصادية، بعدما ظل الجانب الأمني المحور الرئيسي للعلاقة منذ عودة القوات الأمريكية إلى العراق عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لبغداد، يمثل الانسحاب تأكيداً مهماً لسيادة الدولة؛ إذ لن تعود قوات التحالف الأجنبية تعمل على الأراضي العراقية، في إطار المهمة المخصصة لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، تبدو البلاد مقبلة على مرحلة أكثر غموضاً مما كانت عليه، ويشكل الانسحاب منعطفاً سياسياً سيعيد رسم خريطة النفوذ، ليبقى السؤال الحاسم عمن سيملأ الفراغ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أنه ستكون هناك سيادة عراقية أكبر على الأرض، ولكنها تحتاج إلى قدرة أكبر على حماية هذه السيادة، ووضع خطة وطنية لما بعد 30 سبتمبر، تتضمن الأمن والدفاع والاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرأي العراقيين فهو خطوة مهمة على طريق استعادة السيادة الوطنية، وحلقة مؤثرة في مسلسل التحرر التام، الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر، ولكن حتى تتم الفرحة لا بد من تحقيق مجموعة من الإجراءات، وتصحيح مجموع الأخطاء التي ارتكبت خلال السنوات المنصرمة، وألحقت الويلات بالعراق لا سيما ما يتعلق بحصر السلاح بأيدي الدولة، وإلغاء التشكيلات المسلحة.</div></p><h2>السيطرة على السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد محاولات حكومة علي الزيدي للسيطرة على السلاح، والحد من نفوذ الميليشيات خطوة ضرورية، حيث منحت مهلة إلى غاية يونيو 2027 للتشكيلات المسلحة لضبط السلاح، إلا أن الطريق ليس سهلاً، فالقوى التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة تمتلك، منذ سنوات، نفوذاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ولا يمكن معالجة هذا الوضع إلا بالحزم في ظل إصرار الفصائل على الاحتفاظ بسلاحها إلى ما بعد الانسحاب الأمريكي، ما يمنح الفصائل الرافضة أيضاً وقتاً إضافياً لإعادة ترتيب موقفها، والتفاوض على شروط التسليم أو الاندماج، ومن ثم فإن نجاح مرحلة ما بعد الانسحاب سيعتمد على قدرة بغداد على تحويل التطور، الذي حققته مؤسساتها الأمنية خلال السنوات الماضية إلى منظومة وطنية متكاملة، تقوم على وحدة القرار الأمني والعسكري، وتكامل العمل الاستخباري والعملياتي، وحماية الحدود، وتعزيز احتكار الدولة للسلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل القضية الأساسية في موقف واشنطن إذا لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءات واضحة لحصر السلاح، وإبعاد مؤسسات الدولة عن النفوذ الإيراني، حيث يواجه العراق احتمالات ثقيلة، إذ لم يعد مجرد ساحة جانبية للصراع، بل غدا هدفاً محتملاً، بالتزامن مع شروع القوات الأمريكية في الانسحاب من قواعدها، وهو ما يعمّق المخاوف داخلياً وإقليمياً.</div></p><h2>أدوات نفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير تحليلي أعده موقع «أويل برايس» البريطاني المتخصص بالشؤون الجيوستراتيجية أن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات نفوذ رئيسة داخل العراق عقب إكمال انسحاب قواتها العسكرية في 30 سبتمبر الجاري، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تستوجب إعادة صياغة طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن عبر التحول من الوجود الميداني إلى الشراكة الاقتصادية والدبلوماسية، لافتاً إلى أن واشنطن تمتلك أوراق ضغط وفرص تعاون متعددة، أبرزها صفقات التسلح والمعدات الدفاعية، والتنسيق الاستخباري، والنفوذ الدبلوماسي، إضافة إلى التكنولوجيا والاستثمارات والدخول للأسواق الغربية.</div></p>

جدل حول مستقبل السلاح خارج إطار الدولة.. والفصائل المرتبطة بإيران

الانسحاب الأمريكي من العراق.. اختبار للسيادة والأمن

<p class='article-text'>لا تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة أمينها العام كما تنتخب الدول رؤساءها، فالمنصب الذي يفترض أن يمثل 193 دولة يبدأ طريقه الحقيقي داخل غرفة مغلقة تضم 15 دولة فقط، ويستطيع أي عضو دائم في مجلس الأمن أن ينهي مسيرة مرشح مهما بلغ حجم التأييد الذي يحظى به.</p><p class='article-text'>وبعد ثلاثة اقتراعات استطلاعية، تقدمت ريبيكا غرينسبان من كوستاريكا وكارولين رودريغيز بيركيت من غويانا على بقية الأسماء المرشحة لخلافة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026، ومع ذلك، لا تزال الصدارة مؤقتة، لأن بطاقات الدول الخمس الدائمة لم تُميز عن أصوات الأعضاء المنتخبين، ما يحجب السؤال الأهم المتعلق بالمرشح القادر على عبور بوابة الفيتو.</p><h2>صدارة نسائية</h2><p class='article-text'>استعادت غرينسبان المركز الأول في الاقتراع الاستطلاعي الثالث الذي أجراه مجلس الأمن في 18 سبتمبر، بعدما حصلت على تسعة أصوات مشجعة وخمسة أصوات غير مشجعة وصوت واحد امتنع عن إبداء الرأي.</p><p class='article-text'>وجاءت رودريغيز بيركيت ثانية بثمانية أصوات مشجعة وستة غير مشجعة وصوت واحد بلا رأي، وفقاً للنتائج المسربة التي نشرتها حملة «شخص واحد لثمانية مليارات».</p><p class='article-text'>وكانت المنافسة بينهما قد بدأت منذ الجولة الأولى في 30 يوليو، حين تقدمت غرينسبان بعشرة أصوات مشجعة مقابل تسعة لرودريغيز بيركيت.</p><p class='article-text'>وفي الاقتراع الثاني يوم 21 أغسطس، انقلب الترتيب وحصلت مرشحة غويانا على ثمانية أصوات مشجعة مقابل سبعة لمنافستها الكوستاريكية.</p><p class='article-text'>وتكشف الجولات الثلاث عن أفضلية واضحة للمرشحتين، لكنها لا تكشف عن توافق حاسم، فارتفاع الأصوات غير المشجعة يعني أن التقدم العددي وحده لا يكفي، خصوصاً إذا كان أحد هذه الأصوات صادراً عن الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو فرنسا أو المملكة المتحدة.</p><h2>أصوات سرية</h2><p class='article-text'>ولا تمثل الاقتراعات الاستطلاعية انتخابات رسمية، وإنما وسيلة يستخدمها أعضاء مجلس الأمن لاختبار فرص المرشحين، ويحصل كل عضو على بطاقة أمام اسم كل مرشح تتضمن ثلاثة خيارات هي التشجيع أو عدم التشجيع أو عدم إبداء الرأي.</p><p class='article-text'>ولا ينشر المجلس النتائج رسمياً، لكن الأرقام تتسرب عادة عبر مصادر دبلوماسية، وفي المراحل اللاحقة، قد تُستخدم بطاقات مختلفة الألوان للتمييز بين أصوات الدول الدائمة والأعضاء المنتخبين، وعندها يصبح من الممكن معرفة ما إذا كان مرشح ما يواجه فيتو محتملاً.</p><p class='article-text'>ولكي يوصي مجلس الأمن باسم إلى الجمعية العامة، يحتاج المرشح إلى تسعة أصوات على الأقل مع عدم اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة. وبعد ذلك تنتقل التوصية إلى الجمعية العامة لإقرار التعيين، وفقاً لآلية الاختيار التي توضحها الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى، لا تختار الجمعية العامة من قائمة مفتوحة، إنها تصادق عملياً على اسم واحد يصل إليها من مجلس الأمن.</p><h2>المرشحة الأولى</h2><p class='article-text'>تقود ريبيكا غرينسبان السباق بخبرة تجمع بين الاقتصاد والسياسة والعمل متعدد الأطراف، فقد شغلت منصب نائبة رئيس كوستاريكا، وتولت الأمانة العامة للمؤتمر الأممي للتجارة والتنمية، كما أدارت الأمانة العامة الأيبيرية الأميركية.</p><p class='article-text'>وتطرح غرينسبان نفسها مرشحة إصلاحية تسعى إلى جعل الأمم المتحدة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيان رؤيتها المنشور لدى الجمعية العامة، تركز أولوياتها على إصلاح العمل متعدد الأطراف وتسريع التنمية المستدامة وتقليص عدم المساواة وتعزيز تمثيل النساء والدول الأقل حضوراً في صناعة القرار.</p><p class='article-text'>وتمنحها خبرتها الاقتصادية ميزة في وقت تعاني فيه المنظمة أزمة تمويل، فيما تواجه الدول النامية ديوناً مرتفعة وفجوة متسعة في تمويل المناخ والتنمية، كما يُنظر إليها بوصفها شخصية عملية قادرة على الحديث مع القوى الكبرى من دون تبني خطاب تصادمي.</p><h2>صوت الكاريبي</h2><p class='article-text'>وتدخل كارولين رودريغيز بيركيت المنافسة من زاوية مختلفة، فهي المندوبة الدائمة لغويانا لدى الأمم المتحدة ووزيرة خارجية سابقة، وتحظى بدعم دول الجماعة الكاريبية.</p><p class='article-text'>وتركز رودريغيز بيركيت على احتياجات الدول الصغيرة التي تتحمل آثار أزمات لم تكن الطرف الأكبر في صنعها.</p><p class='article-text'>وتشمل أولوياتها تحسين الوصول إلى التمويل المناخي وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز تمثيل الدول النامية وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة الغارديان، تقدم المرشحة خبرتها في مجتمع متعدد الأعراق وخلفيتها المرتبطة بالشعوب الأصلية بوصفهما أساساً لقيادة قادرة على التوفيق بين المصالح المتباعدة.</p><p class='article-text'>غير أن موقفها من حرب غزة قد يصبح عاملاً حساساً في حسابات واشنطن، فقد أشارت صحيفة إل باييس إلى وجود نقاش داخل الإدارة الأمريكية حول ترشيحها، بين من يقدر قدرتها الدبلوماسية ومن يرى مواقفها تجاه إسرائيل شديدة الانتقاد.</p><h2>بقية السباق</h2><p class='article-text'>وحل الدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو ثالثاً في الجولة الأخيرة بخمسة أصوات مشجعة وسبعة غير مشجعة وثلاثة بلا رأي.</p><p class='article-text'>ويركز في برنامجه على النزاعات في غزة وأوكرانيا والسودان، وإصلاح تمويل الأمم المتحدة، وتوسيع التعاون مع المنظمات الإقليمية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتراجع الأرجنتيني رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى المركز الرابع بخمسة أصوات مشجعة وثمانية غير مشجعة.</p><p class='article-text'>وتقوم قوته الأساسية على خبرته في الملفات النووية وإدارة الأزمات والتفاوض مع أطراف متخاصمة، فيما يركز على منع الانتشار النووي واستعادة فاعلية المؤسسات الدولية.</p><p class='article-text'>وحصل الرئيس السنغالي السابق ماكي سال على خمسة أصوات مشجعة وتسعة غير مشجعة، ويقدم نفسه ممثلاً لصوت أفريقيا والجنوب العالمي، مع تركيز على التنمية وإصلاح النظام المالي وتمثيل القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>أما ماريا فرناندا إسبينوسا من الإكوادور، الرئيسة السابقة للجمعية العامة، فحصلت على ثلاثة أصوات مشجعة وستة غير مشجعة وستة بلا رأي.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى استعادة صدقية المنظمة وتحسين قدرتها على منع النزاعات، واقترحت إنشاء غرفة للسلام تعمل على رصد مؤشرات الأزمات قبل تحولها إلى حروب.</p><p class='article-text'>وحصلت إيفون باكي، الدبلوماسية الإكوادورية التي رشحتها تونغا، على عشرة أصوات غير مشجعة وخمسة بلا رأي من دون أي صوت مشجع، وتطرح مفهوم تجديد الأمم المتحدة بدلاً من الاكتفاء بإصلاحها، مع التركيز على تحديث مجلس الأمن ومعالجة ديون التنمية وحماية الكرامة الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><h2>انسحاب باشليه</h2><p class='article-text'>شاركت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه في الاقتراع الثالث، وحصلت على صوت مشجع واحد مقابل 11 صوتاً غير مشجع وثلاثة بلا رأي، وهي النتيجة الأضعف بين الشخصيات السياسية البارزة في السباق.</p><p class='article-text'>وفي 19 سبتمبر أعلنت انسحابها، رغم استمرار دعم البرازيل والمكسيك لها، وجاء القرار بعد فقدانها دعم الحكومة التشيلية الجديدة، وفي ظل مؤشرات إلى صعوبة حصولها على الأصوات التسعة اللازمة داخل مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وبخروجها، تقلص عدد المرشحين الذين شاركوا في الجولة الأخيرة من ثمانية إلى سبعة، مع بقاء الباب مفتوحاً من الناحية الإجرائية أمام ظهور أسماء جديدة.</p><h2>معركة الفيتو</h2><p class='article-text'>وتحمل الدورة الحالية مطلبين رمزيين قويين، فالأول أن يأتي الأمين العام المقبل من أميركا اللاتينية أو الكاريبي، بعد عقود تعاقب فيها قادة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، والثاني أن تتولى امرأة المنصب للمرة الأولى منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل أكثر من ثمانية عقود.</p><p class='article-text'>وتجمع غرينسبان ورودريغيز بيركيت بين المطلبين، لكن التاريخ يوضح أن الاعتبارات الجغرافية والجندرية لا تحسم السباق وحدها، فالمرشح الفائز يحتاج إلى إقناع قوى كبرى تختلف حول غزة وأوكرانيا وإيران والمناخ وإصلاح مجلس الأمن ومستقبل تمويل المنظمة.</p>

نتائج البحث عن: انسحاب