<p class='article-text'>تصعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركتها مع ولاية كاليفورنيا قبل انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، محذرة من أن المسؤولين المحليين الذين يقومون بمعالجة وجدولة بطاقات الاقتراع المقدمة من الناخبين المشتبه بـأنهم من غير المواطنين يعرضون أنفسهم لخطر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية المحتملة.</p><p class='article-text'>وتعد الرسالة الموجهة يوم أمس الجمعة من كبار مسؤولي وزارة العدل هي الأحدث في صراع مستمر مع كاليفورنيا ذات الأغلبية الديمقراطية، وتأتي بعد يوم واحد فقط من رفع إدارة ترامب دعوى قضائية على الولاية لمنعها من فرز أصوات الاقتراع عبر البريد من الأشخاص الذين حددت الحكومة الاتحادية أنهم غير مواطنين "محتملين" حتى يتم تأكيد وضعهم كمهاجرين.</p><p class='article-text'>وحذرت الرسالة الموجهة من ترينت ماكوتير، القائم بأعمال نائب المدعي العام في وزارة العدل من أن "العواقب القانونية لتسهيل أو تجاهل جريمة اتحادية هي عواقب خطيرة. إن تصويت غير المواطنين في انتخابات اتحادية هو جريمة اتحادية- وتسهيل مثل هذا السلوك عن علم هو غير قانوني بنفس القدر".</p><p class='article-text'>وأضافت "إذا قام أشخاص عن عمد بجدولة بطاقات الاقتراع التي أدلى بها أفراد حددتهم الوكالات الاتحادية بأنهم غير مواطنين، فإنهم يخاطرون بأن يصبحوا مساعدين ومحرضين على جريمة اتحادية".</p>

إدارة ترامب تلوح بالملاحقة القضائية لمسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» أن ناشطين من تيار «ماغا» الداعم للرئيس دونالد ترامب يضغطون عليه للجوء إلى إجراءات استثنائية، من بينها إعلان الأحكام العرفية، إذا اعتقدوا أن انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر «مزوّرة». وتكتسب هذه الدعوات خطورتها من أمرين، بحسب الموقع: أن بعض المقترحات يتجاوز كثيراً صلاحيات الرئيس القانونية، دون أي دليل على أن الانتخابات ستُزوّر، وأن أصحابها يملكون وصولاً مباشراً إلى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الدائرة تقف تينا بيترز، الناشطة البارزة في حركة التشكيك بالانتخابات، التي التقت ترامب هذا الشهر، بعد أن زارته في البيت الأبيض أواخر يونيو برفقة محاميها بيتر تيكتين، وفق «أكسيوس». وبيترز هي الكاتبة السابقة لمقاطعة ميسا في ولاية كولورادو، أدينت بأربع جنايات وثلاث جنح مرتبطة باختراق أنظمة التصويت في مقاطعتها، وصدر بحقها حكم بالسجن تسع سنوات. وفي مايو الماضي، خفّض حاكم الولاية الديمقراطي جاريد بوليس عقوبتها إلى النصف، معللاً قراره بأن حرية التعبير التي مارستها أُخذت في الاعتبار بشكل غير سليم عند إصدار الحكم، فخرجت من السجن في الأول من يونيو بعد 19 شهراً خلف القضبان. وقد حظيت قضيتها بدعم شخصي من ترامب، الذي كتب مراراً على وسائل التواصل «حرّروا تينا». وأثار قرار بوليس غضب حزبه، إذ وجّه إليه الحزب الديمقراطي في الولاية لوماً رسمياً ومنعه من التحدث في فعالياته. لكن تخفيف العقوبة لا يعني العفو، فبيترز ما زالت مدانة بجناية، وتطعن في إدانتها أمام المحكمة العليا للولاية.</div></p><h2>خروقات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي «أكسيوس» تفاصيل مكالمة فيديو بُثت في 30 سبتمبر على منصة «رامبل» لناشطين في ملف الانتخابات، حذّر فيها المتحدثون من خروقات أمنية واسعة يعتقدون أنها ستقع في نوفمبر، ودعوا إلى معالجات عاجلة. وقال تيكتين، صديق طفولة ترامب، خلال المكالمة إنه «ستكون هناك حاجة إلى الأحكام العرفية» في حال حدوث «انتخابات مزوّرة أخرى». وأوضح لاحقاً للموقع أنه «قد تكون هناك حاجة إلى مصادرة بطاقات الاقتراع ومعدات التصويت» للتحقيق قبل أن يحدث أي شيء آخر. أما غريغوري ستنستروم، الذي أدلى بشهادة عن مخالفات مزعومة في انتخابات بنسلفانيا عام 2020، فاقترح تجميد الانتخابات لأسباب أمنية، أو أن يستند ترامب إلى قانون الطوارئ الوطنية لإجبار الولايات على تغيير طريقة إدارتها للاقتراع. وتروّج بيترز منذ أغسطس لخطتها الخاصة، القائمة على اعتماد بطاقات اقتراع ورقية تُملأ يدوياً، وإعادة فرز الأصوات يدوياً حيثما أمكن، وهو ما قال تيكتين إنه «سيلغي أي أثر للآلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبق هذه الدعوات حبيسة الشاشات. فبحسب «أكسيوس»، يوجّه مضيف المكالمة، ستيف ستيرن، متابعيه إلى التسجيل عبر الحزب الجمهوري ليعملوا موظفين في مراكز الاقتراع ومراقبين للانتخابات في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتقي هذه المقترحات مع مسار طويل سلكه ترامب نفسه. ففي أغسطس 2025، تعهّد بقيادة حملة للتخلص من التصويت بالبريد وآلات التصويت، ووعد بتوقيع أمر تنفيذي قبل انتخابات التجديد النصفي. ثم وقّع في مارس أمراً يجعل هيئة البريد الأمريكية حَكَماً في تحديد من يتلقى بطاقة الاقتراع البريدية، ويوجّه وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد قوائم بالمواطنين المؤهلين للتصويت. لكن المحاكم الفيدرالية أوقفت الركائز الأساسية لأمرين تنفيذيين، كان من شأنهما تحويل البريد إلى جهة رقابة على الاقتراع، وإلغاء مهلة استلام البطاقات المتأخرة، واشتراط إثبات الجنسية للتسجيل. وفي سبتمبر، رفضت المحكمة العليا إعادة العمل بخطة ترامب للتصويت البريدي في الانتخابات المقبلة، في ثالث محاولة للإدارة أمامها. ويؤكد مركز «برينان» للعدالة أن الأمر التنفيذي الخاص بالبريد لن يكون نافذاً في انتخابات 2026. ومع انسداد معظم هذه الطرق، ترك ترامب الباب مفتوحاً أمام احتمال الاستجابة لدعوات أنصاره إلى إجراءات جذرية قبل نوفمبر، كما أبقى في مايو الماضي الباب موارباً أمام إرسال عناصر مسلحة أو قوات إلى مراكز الاقتراع.</div></p><h2>صلاحيات الطوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجدار القانوني أمام هذه المقترحات صلب. فقد قال ديريك تيسلر، المستشار في برنامج الانتخابات والحكومة بمركز «برينان»، لـ«أكسيوس»، إن صلاحيات الطوارئ ليست شيكاً على بياض، وإن على الرئيس أن يتصرف في حدود الدستور والقوانين التي يسنّها الكونغرس. وعدّد ثلاثة حدود: فالكونغرس هو من يحدد موعد الانتخابات الفيدرالية، ولا يملك ترامب تأجيلها منفرداً؛ والولايات هي من تختار أنظمة التصويت وتحدد طريقة الفرز، فلا يستطيع الرئيس فرض إعادة فرز يدوي على مستوى البلاد أو الأمر باستبدال الآلات؛ وصلاحيات الطوارئ والأحكام العرفية لا تتيح له تجاوز قوانين الولايات الانتخابية أو القيود الدستورية، ولا تمنحه سلطة الاستيلاء على مواد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف القانون الفيدرالي قيداً أشد. فمنذ عام 1865، يحظر القانون المعروف اليوم بالمادة 592 من الباب 18 من المدونة الأمريكية نشر قوات أو عناصر فيدرالية مسلحة في مراكز الاقتراع، إلا إذا كانت القوة ضرورية لصد «أعداء مسلحين للولايات المتحدة». ويعاقب القانون على المخالفة بالسجن حتى خمس سنوات، ولم يستند أي رئيس إلى هذا الاستثناء طوال 161 عاماً. ولهذا القانون جذور تاريخية تفسّر صرامته: فخلال الحرب الأهلية، كانت القوات الفيدرالية المتمركزة في مراكز الاقتراع بولاية ماريلاند تفحص الناخبين وتمنع من يُرجَّح تصويتهم لمرشحين معارضين للحرب، فيما وُضعت كنتاكي تحت الأحكام العرفية في فترة شملت انتخابات 1864 الرئاسية. وجاء القانون رداً صريحاً من الكونغرس على استخدام رئيس لصلاحيات الطوارئ في ذروة أخطر أزمة عرفتها البلاد. ويرى خبراء قانونيون في موقع «لوفير» أن قانون التمرد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في ظروف محددة، لا يتجاوز هذا الحظر، فالمادة 592 تقيّد الرئيس في نشر عناصر مسلحة عند مراكز الاقتراع.</div></p><h2>خطوط حمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يقلق المراقبين أن الشكوك في انتخابات 2020 لم تعد حكراً على الناشطين خارج السلطة. فبحسب «أكسيوس»، تشغل هيذر هوني، المعروفة بإنكار نتائج انتخابات 2020 في بنسلفانيا وأريزونا، منصب نائبة مساعد وزير الأمن الداخلي لشؤون نزاهة الانتخابات، إلى جانب عملها مستشارة أولى لمدير وكالة الهجرة والجمارك. ولا يزال بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض، يروّج لتقريره عن تزوير واسع شاب انتخابات 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار الانتخابات والأبحاث، أن هذه الانتخابات لم تفاجئ الإدارة، مشيراً في حديثه لـ«أكسيوس» إلى أنها في السلطة منذ 21 شهراً، ولم تتخذ أياً من هذه الخطوات رغم أن الانتخابات باتت على بعد 20 يوماً. وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس للموقع إن الأمريكيين يستحقون انتخابات آمنة وشفافة تضمن الثقة الكاملة بنتائجها، وإن الرئيس يؤمن بأن كل صوت قانوني يجب أن يُحتسب، وكل انتخابات يجب أن تُحمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوات في لحظة سياسية حساسة، إذ تشير استطلاعات كثيرة إلى أن الانتخابات المقبلة قد تُنهي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. ويحذّر مركز «برينان» من موجة متوقعة من الادعاءات الكاذبة أو المضللة حول آلات التصويت، من قبيل أنها اختُرقت أو «قلبت» الأصوات أو تلاعب بها العاملون عليها. وبين ناشطين يمهّدون منذ الآن لرواية «التزوير»، ورئيس لم يُغلق الباب أمام الإجراءات الاستثنائية، وقانون يرسم خطوطاً حمراء واضحة، يبدو السؤال الأهم في الأيام العشرين المقبلة: هل تبقى «الأحكام العرفية» فكرة تُتداول في مكالمات الفيديو، أم تتحول إلى ورقة تُلوَّح بها إن لم تأتِ النتائج على هوى أصحابها؟</div></p>

ناشطون من دائرة الرئيس المقربة يدعونه إلى تجميد الاقتراع ومصادرة الآلات وإعلان الطوارئ

«الأحكام العرفية».. حلفاء ترامب يرسمون خطة طوارئ للانتخابات النصفية

<p class='article-text'><br>تتصاعد المواجهة الروسية الأوكرانية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، مع تكثيف موسكو ضرباتها على منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، واتساع إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية، بالتزامن مع خلافات متزايدة بين واشنطن وكييف بشأن استهداف المصافي الروسية. وبينما يحشد الاتحاد الأوروبي الدعم المالي والعسكري للرئيس فولوديمير زيلينسكي، تثير مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من تراجع المساندة الأمريكية، وسط أزمة إنسانية متفاقمة واقتراب الشتاء، فيما يؤكد حلف شمال الأطلسي تفوقه العسكري على روسيا، ويستبعد اندلاع مواجهة مباشرة معها.<br>واصطف قادة الاتحاد الأوروبي خلف زيلينسكي خلال قمة بروكسل، وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحضور أورسولا فون دير لاين، ضرورة زيادة الضغط على موسكو بدل تخفيف العقوبات.<br>وطلب زيلينسكي 70 مليار يورو إضافية لعام 2027، من إجمالي تكلفة حرب متوقعة تبلغ 155 مليار يورو، لتغطية احتياجات الدفاع والأسلحة والصمود الاقتصادي.<br>وتواجه أوكرانيا فجوة تمويلية قدرها 32.6 مليار دولار، إضافة إلى احتياجات عسكرية مباشرة بنحو 40 مليار دولار، رغم اتفاق أوروبي لسد عجز عسكري بقيمة 27 مليار دولار خلال 2026، بما يسمح بطلب مسيّرات لمواصلة القتال مطلع 2027.<br>وفي المقابل، وصف ترامب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية بأنها «أمر مخزٍ»، محمّلاً كييف مسؤولية ارتفاع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر.<br>وأعلن وقفاً لإطلاق النار يستثني منشآت الطاقة من الاستهداف، لكن زيلينسكي أكد رفع القيود عن ضرب المصافي الروسية، رغم الدعوات الأمريكية لوقفها. وأثار الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وخطط تخفيف العقوبات غضب الأوروبيين، وسط مخاوف من تقليص واشنطن الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية المقدمة لكييف.</p><p class='article-text'><br>مواجهة<br>ووسعت روسيا إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، شمل أصول تاركيت الفرنسية، ومنشين الألمانية، وسفيريج إنترناشونال هولدنجز السويدية، وأونتكس البلجيكية.<br>وامتدت الإجراءات إلى أصول إيفيوسيس السابقة للتغليف المعدني، التي استحوذت عليها سونوكو الأمريكية في ديسمبر 2024، وتملكها حالياً وحدتها الهولندية، بعد إجراءات مماثلة طالت نستله وأوشان ومترو.<br>وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن جنسية الشركات أثرت في القرار، متهماً دولها بمصادرة الممتلكات الروسية بصورة غير قانونية.</p><p class='article-text'><br>سجال السلام<br>واتهم بيسكوف زيلينسكي بالتهرب من المسؤولية ورفض التسوية السلمية، معتبراً أن موسكو تتفق مع ترامب بشأن الموقف الأوكراني، رغم جهود المفاوضين الأمريكيين لإطلاق عملية السلام. واتهم الممثل الروسي الخاص كيريل دميترييف زيلينسكي وأطرافاً بريطانية بتقويض السلام، منتقداً تحركاته في لندن. وفي المقابل، أكد زيلينسكي رغبته في إنهاء الحرب سريعاً، لكنه قال إن موسكو لا تقدم مؤشرات على استعدادها لذلك.</p><p class='article-text'><br>ردع أطلسي<br>واستبعد القائد الأعلى لقوات الناتو ألكسوس جرينكيفيتش هجوماً روسياً تقليدياً على أوروبا، مؤكداً تفوق الحلف بالمقاتلات إف-35 والمدمرات والغواصات. واتهم موسكو باللجوء إلى التخريب والحرائق بدل المواجهة المباشرة، مستشهداً بمخطط استهداف طائرات شحن أوكرانية بمطار لايبتسيج الألماني. وأكد الطبيعة الدفاعية للحلف تجاه كالينينجراد، معتبراً أن روسيا ضعفت عسكرياً هناك مقابل تعزيز الناتو وجوده في البلطيق، وداعياً لتحديث الجيوش وتكثيف التدريبات وتطوير المسيّرات والصواريخ الجوالة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><br>تطورات ميدانية<br>وميدانياً، استهدفت الهجمات الروسية 9 مناطق أوكرانية، وتسببت بانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، بينها 370 ألف مستهلك في فولين، انخفض عددهم لاحقاً إلى 270 ألفاً، مع مقتل شخص وإصابة 8. وسقط قتيلان وأصيب 14 في خاركيف، وسط تقارير عن ارتفاع القتلى إلى 3، وأصيب 4 في أوديسا و3 بقصف مركز تجاري في سومي، فيما تحدثت السلطات عن 15 مصاباً بموجة الهجمات الأوسع. وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 328 مدنياً وإصابة 2105 خلال سبتمبر، بزيادة 85% سنوياً، محذرة من ارتفاع الضحايا خلال أكتوبر، بينهم أطفال، ومن هجمات روسية محتملة بصواريخ باليستية مخزنة. وفي كييف، بدأت السلطات تركيب ملاجئ خرسانية بمواقف الحافلات، وتعتزم شراء 14 ملجأ يستوعب الواحد 10 أشخاص وكرسياً متحركاً، لحماية سكان العاصمة البالغ عددهم 3 ملايين، وسط انتقادات للتأخير وخلاف بين زيلينسكي ورئيس البلدية فيتالي كليتشكو بشأن استعدادات الشتاء. وفي لوجانسك، أعلن الحاكم المعيّن روسياً ليونيد باسيتشنيك مقتل مدنيين بهجمات أوكرانية خلال 24 ساعة، دون تحقق مستقل من الحصيلة.</p>

كييف بين الصواريخ والضغوط الأمريكية.. أوروبا تواجه فاتورة الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، «الاتفاقيات الإبراهيمية» بأنها من أعظم الإنجازات التي حققتها إدارته، مجدداً تأكيد رغبته في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب في حديث للصحفيين قبيل مشاركته في تجمع انتخابي في مدينة دالتون بولاية جورجيا، ضمن جولة مكثفة لدعم مرشحي الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل، والتي ستحدد السيطرة على مجلسي الكونغرس خلال النصف الثاني من ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في معرض حديثه عن الشرق الأوسط: «الاتفاقيات الإبراهيمية هي أحد أعظم الإنجازات التي حققناها»، في إشارة إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات التي انطلقت خلال ولايته الأولى، ويواصل الدفع نحو توسيعها لتشمل دولاً إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي: «أريد أن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا». وكان ترامب قد أكد في تصريحات سابقة هذا الأسبوع أن واشنطن لا تزال تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا، وأنها تعمل مع كييف وموسكو سعياً إلى إنهاء الحرب، معتبراً أن الطرفين يرغبان في ذلك، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى صيغة تحققه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، فاجأ ترامب الصحفيين حين قال إن منصب المتحدث باسم البيت الأبيض «ربما لا يكون مناسباً» للمتحدثة الجديدة كاتي زكريا، مضيفاً أنه نصحها بإعادة النظر في المهمة، دون أن يقدم تفسيراً لموقفه، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من تولي زكريا منصبها، إذ عقدت إحاطتها الصحفية الأولى الثلاثاء، واستمرت 14 دقيقة فقط، أجابت خلالها عن أسئلة ثلاث وسائل إعلامية، قبل أن تحيل الصحفيين إلى الرئيس نفسه. وكان ترامب قد أشاد بأدائها في اليوم ذاته. وواجهت زكريا منذ ذلك الحين انتقادات تتعلق بأدائها في الإحاطة وبمؤهلاتها، بعدما تبيّن أنها حاصلة على شهادة في القانون، لكنها لم تجتز امتحان نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا.</div></p>

الرئيس الأمريكي يدعو المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض إلى إعادة النظر في منصبها

ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية من أعظم إنجازاتنا.. وأريد إنهاء حرب أوكرانيا

<p class='article-text'>ذكر مسؤولان أمريكيان ومسؤول غربي ​أن قرار الحد من قدرات نظام الأقمار الصناعية الذي تستخدمه أوكرانيا للاتصالات ‌في ساحة ​المعركة وعمليات الطائرات المسيرة جاء من داخل البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولون إن قادة وزارة الدفاع تلقوا رسالة تفيد بضرورة إبطاء خدمة ستارشيلد التابعة لشركة سبيس إكس ويستخدمها الجيش الأوكراني.</p><p class='article-text'>ولم يحدد المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، من الذي اتخذ القرار في البيت الأبيض أو من المسؤول عن تنفيذ الأمر. وتعد وزارة الدفاع ⁠الأمريكية (البنتاغون) أكبر عملاء ستارشيلد، وهي النسخة العسكرية من خدمة ستارلينك.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أوكرانيون هذا الأسبوع إن أجهزة استقبال ستارلينك ذات المواصفات العسكرية توقفت عن العمل في أوكرانيا عند تركيبها على أجسام سريعة الحركة، مما أثر على أداء الطائرات المسيرة الأوكرانية ‌المعتمدة عليها في أنظمة التوجيه المدمجة فيها فوق الأراضي الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأكد مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية أمس الخميس أن أجهزة الاستقبال تعمل حاليا في أثناء الحركة، لكن فقط عند ‌سرعات تصل إلى 160 كيلومترا في الساعة.</p><p class='article-text'>حدث الحد من قدرات نظام الاتصالات الحيوي مؤقتا في ‌وقت يمارس فيه الرئيس دونالد ترامب ‌ضغوطا على كييف لوقف هجماتها على المصافي الروسية، التي قال إنها السبب في ارتفاع أسعار الطاقة الذي تهدد فرص ​الحزب الجمهوري المنتمي إليه ‌في انتخابات التجديد النصفي ​في نوفمبر.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يقولون إن ⁠الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة ناتج بشكل رئيسي عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية في إيران.</p><p class='article-text'>وردا على طلب ​للتعليق بشأن الأمر ⁠بتقييد نظام ستارشيلد، ⁠قال مسؤول أمريكي كبير "لم يصدر عن الرئيس طلب من هذا القبيل قط".</p><p class='article-text'>ولم يرد البيت الأبيض على الأسئلة المتعلقة بما إذا كان مسؤولون آخرون في الإدارة قد قدموا ⁠هذا الطلب.</p><p class='article-text'>وطورت شركة سبيس إكس نظام ستارشيلد خصيصا لعملاء الحكومة والجهات ذات الصلة بالأمن القومي، لا سيما البنتاغون. ويعتمد نظام ستارشيلد على مجموعة أقمار ستارلينك الصناعية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أوكرانيون إن هذه القيود عرقلت مهام الضربات ضد القوات الروسية وعملياتها اللوجستية في الأراضي المحتلة، وأبطأت طائرات مسيرة اعتراضية تُستخدم لإسقاط الطائرات من طراز شاهد ‌التي تطلقها روسيا.</p><p class='article-text'>وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لسبيس إكس يوم الأربعاء على منصة إكس إن أنظمة ستارشيلد ​مملوكة للحكومة الأمريكية وتخضع لسيطرتها، لذا فإن أي قيود على السرعة أو الاستخدام يقررها الجيش الأمريكي أو الرئيس.</p>

البيت الأبيض وقيود ستارشيلد .. ما الذي يحدث في أوكرانيا؟

<p class='article-text'><br>صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية والاقتصادية على إيران، مع الكشف عن خطط أمريكية محتملة لاستخدام أقوى قنبلة غير نووية في ترسانتها ضد منشآت إيرانية، وإعلان عقوبات جديدة تستهدف 16 فرداً و10 كيانات، فيما أكد الرئيس دونالد ترامب مجدداً أن الحرب ستنتهي قريباً، وسط استمرار المواجهة في مضيق هرمز، واعتراف طهران بأنها تواجه أشد حصار وصعوبات منذ الثورة الإسلامية عام 1979.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة «رويترز»، نقلاً عن إشعار نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، بأن إدارة ترامب فرضت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، في خطوة تأتي بالتزامن مع استمرار الاستعدادات العسكرية الأمريكية لاحتمال تجدد العمليات القتالية واسعة النطاق. وأفاد إشعار ⁠نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية الخميس بأن إدارة الرئيس ترامب ​أصدرت ⁠عقوبات ​جديدة ⁠تتعلق بإيران ⁠تستهدف 16 ⁠فرداً و10 كيانات.</p><p class='article-text'>وكشفت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الجيش أعد خيارات لضرب منشآت الطاقة والمواقع النووية الإيرانية، تشمل احتمال استخدام قنبلة «جي بي يو-43/بي»، المعروفة باسم «أم القنابل»، إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية. وبحسب المصادر، وجّه ترامب الجيش إلى إعداد خطط لضربات إضافية، رغم إعلانه الأسبوع الماضي استبعاد شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>غير أن مسؤولين أمريكيين شككوا في جدوى استخدام القنبلة، التي تتمتع بقدرة تدميرية هائلة على سطح الأرض، لكنها غير مصممة لاختراق التحصينات العميقة، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تدمير منشآت نووية تحت الأرض، بينها موقع «جبل الفأس».</p><div id='تهديدات-وتحركات-عسكرية'><h2>تهديدات وتحركات عسكرية</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، أعلن ترامب مجدداً أن الولايات المتحدة باتت تسيطر «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، متوقعاً انتهاء الحرب «بسرعة كبيرة»، وانخفاض أسعار الوقود عقب انتهائها. وقال إن الضربات الأمريكية دمرت معظم القدرات العسكرية الإيرانية، مدعياً أن طهران فقدت قواتها الجوية والبحرية إلى حد كبير، وأن قياداتها تعرضت لخسائر واسعة، فيما أكد أن الإيرانيين يسعون إلى إنهاء المواجهة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تدمير زورق شراعي مرتبط بإيران في خليج عُمان، قالت إنه كان يراقب سفناً تابعة للبحرية الأمريكية ويحدد أهدافاً محتملة، مشيرة إلى إجلاء طاقمه قبل استهدافه في السادس من أكتوبر. كما أكدت استمرار دعم حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش»، التي تحمل نحو خمسة آلاف عسكري، للعمليات الأمريكية في الشرق الأوسط.</p><div id='طهران-تقر-بتفاقم-الضغوط'><h2>طهران تقر بتفاقم الضغوط</h2></div><p class='article-text'>وفي طهران، أقر الرئيس مسعود بيزشكيان بأن بلاده تواجه أقسى حصار وحرب وصعوبات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، متهماً واشنطن بالسعي إلى زيادة معاناة الإيرانيين لإثارة احتجاجات داخلية. وقال إن الولايات المتحدة تعمل على تأجيج الاستياء الشعبي من خلال الضغوط الاقتصادية والمعيشية، في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات الحرب والحصار البحري المفروض على موانئها.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن إيران لا تريد حرباً بلا نهاية أو مفاوضات مفتوحة، مشدداً على أن طهران ستواصل الجمع بين المواجهة العسكرية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وامتدت تداعيات المواجهة إلى الأسواق الزراعية العالمية، إذ حذر رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، ألفارو لاريو، من أن اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز بدأ يؤثر فعلياً في المحاصيل الزراعية، نتيجة نقص إمدادات الأسمدة وارتفاع تكاليف الوقود والنقل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أسعار السلع الزراعية ارتفعت بنسبة 13% خلال الربع الثالث من العام الجاري، محذراً من زيادات إضافية قد تهدد الأمن الغذائي، خصوصاً في الدول المعتمدة على استيراد الغذاء والأسمدة، مع استمرار تعثر التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني يعيد انتظام حركة الشحن عبر المضيق.</p>

ترامب يجدد حديثه عن نهاية قريبة للحرب.. وبيزشكيان يقر بأشد حصار منذ 1979

واشنطن تدرس قصف إيران بـ«أم القنابل» وتفرض عقوبات جديدة

<p class='article-text'>تجري السلطات الفيدرالية الأمريكية تحقيقات في رسائل "تحتوي على مواد مشبوهة" أُرسلت بالبريد إلى مكاتب خاصة بالكونغرس والانتخابات في أنحاء الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتحث السلطات الجهات التي تلقت هذه الرسائل على التعامل معها باعتبارها "خطراً محتملاً".</p><p class='article-text'>وتم إبلاغ مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيق عبر رسالة صادرة من رئيس الحرس في المجلس.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الرسائل البريدية قبل ثلاثة أسابيع فقط من يوم انتخابات التجديد النصفي، وهي تعيد للأذهان تهديداً مماثلاً وقع عام 2023، حين تلقت عدة مكاتب خاصة بالانتخابات مظاريف تحتوي على مادة "الفنتانيل"، وهي مادة أفيونية قوية المفعول.</p>

أمريكا.. تحقيق في رسائل تحتوي على مواد مشبوهة موجهة إلى الكونغرس ومكاتب انتخابات

<p class='article-text'><br>صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، متوعداً بتلقينها «درساً قاسياً»، بالتزامن مع كشف موقع «أكسيوس» عن مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن ضربات عسكرية جديدة تستهدف منشآت إيرانية، فيما أكدت واشنطن سيطرتها الفعلية على مضيق هرمز، وسط تصاعد الهجمات على السفن التجارية، وتزايد الضغوط الاقتصادية والاضطرابات الأمنية داخل إيران.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، خلال فعالية انتخابية في ألاسكا، إن الولايات المتحدة ستلقن إيران «درساً قاسياً»، مضيفاً: «لقد نفد صبرنا عليها»،. ورغم استبعاده تنفيذ أي عمل عسكري قبل انتخابات الكونغرس، فقد ألمح ترامب إلى إمكانية استئناف ضربات واسعة النطاق بالتنسيق مع تل أبيب، مشدداً على أن ارتفاع أسعار النفط يظل «ثمناً بسيطاً» لمنع إيران نهائياً من امتلاك السلاح النووي.</p><p class='article-text'>وكشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحثا احتمال استئناف ضربات واسعة ضد منشآت نووية وعسكرية إيرانية، لا سيما منشأة «جبل الفأس» النووية، وسط مخاوف إسرائيلية من محاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يواصل الجيشان الأمريكي والإسرائيلي الاستعداد لعمليات محتملة، فيما يؤيد وزير الحرب بيت هيغسيث، وقيادة المنطقة المركزية استئناف الضربات، مقابل تفضيل معظم مستشاري ترامب مواصلة الضغوط الاقتصادية. إلا أن البيت الأبيض نفى مناقشة استئناف الحرب، مؤكداً أن ترامب لن يهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>بدوره، استبعد نتانياهو توجيه ضربة استباقية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، محذراً من رد قوي على أي هجوم إيراني. في حين كشفت تقارير صحفية أن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تطلق إيران هجمات صاروخية عليها، أثناء الانتخابات العامة المقررة خلال شهر أكتوبر الجاري، بهدف إثارة الفوضى وتقويض العملية الديمقراطية.</p><div id='السيطرة-على-هرمز'><h2>السيطرة على «هرمز»</h2></div><p class='article-text'>وفي تصريحات تعكس تشدد الموقف العسكري الأمريكي، قال هيغسيث إن الولايات المتحدة «تسيطر فعلياً في الوقت الراهن على مضيق هرمز»، مؤكداً أن مسؤوليته ومسؤولية ترامب تقتضيان فعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'>في المقابل، كشف مسؤولان إيرانيان كبيران لوكالة «رويترز» عن استراتيجية جديدة تهدف إلى استمرار ابتزازها الملاحة البحرية من خلال تكثيف الهجمات على السفن وتوسيع نطاقها. وحذر أحدهما من إغلاق كامل قريب للمضيق أمام السفن.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أكدت هيئة الملاحة البحرية والموانئ السنغافورية غرق سفينة الحاويات «جي إف إس برايد» قرب «هرمز»، وإنقاذ أفراد طاقمها الـ21.</p><div id='ضغوط-اقتصادية-وأمنية'><h2>ضغوط اقتصادية وأمنية</h2></div><p class='article-text'>اقتصادياً، أظهرت بيانات منصة «فورتيكسا» توقف صادرات النفط الخام الإيراني المنقولة بحراً حتى الخامس من أكتوبر، مع بقاء 43 مليون برميل عالقة غربي "هرمز" بسبب الحصار الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه الضغوط مع تراجع الريال الإيراني بنحو 35% منذ يوليو، وارتفاع التضخم السنوي إلى 73.6% في سبتمبر، فيما رفض محافظ البنك المركزي الإيراني الاتهامات الأمريكية بانهيار اقتصاد بلاده.</p><p class='article-text'>وأمنياً، قُتل شرطي وقيادية في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري في هجومين منفصلين بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، وسط تزايد المواجهات المسلحة في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت السلطات الإيرانية إعدام إيراني، بعد إدانته بتهم تتعلق بتنفيذ هجمات مسلحة والتعاون مع جهات مرتبطة بالولايات المتحدة. وأدانت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها النرويج، الإعدام.</p>

هيغسيث يؤكد السيطرة على «هرمز».. وطهران تهدد بإغلاقه وسط ضغوط اقتصادية واضطرابات أمنية

ترامب يتوعد إيران بـ«درس قاسٍ».. ويبحث ضربات جديدة مع نتانياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث يتنافس المرشحون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة لأنها تحدد موازين القوى داخل المجلسين خلال العامين التاليين، وتُجرى في منتصف الولاية الرئاسية، بعيداً عن موعد الانتخابات الرئاسية المقررة كل أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا اختير يوم الثلاثاء في نوفمبر موعداً للانتخابات الفيدرالية الأمريكية، سواء الرئاسية أو انتخابات الكونغرس؟ تعود هذه القاعدة إلى عام 1845، حين أقرّ الكونغرس قانوناً وحّد موعد اختيار أعضاء المجمّع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، محدداً الثلاثاء الذي يلي أول اثنين من نوفمبر. ثم امتد اعتماد هذا الموعد إلى انتخابات الكونغرس، ليصبح تقليداً منظماً للانتخابات الفيدرالية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا الاختيار بظروف الحياة في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر، حين كان الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة، وكانت الرحلات إلى مراكز الاقتراع تستغرق وقتاً طويلاً. فجاء نوفمبر بعد موسم الحصاد وقبل اشتداد الشتاء، فيما أتاح التصويت يوم الثلاثاء للناخبين السفر يوم الاثنين، بعد عطلة الأحد المخصصة للعبادة، ثم الإدلاء بأصواتهم والعودة إلى أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا اختير شهر نوفمبر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار نوفمبر مصادفة. ففي مجتمع زراعي، كان المشرّعون بحاجة إلى موعد يسمح للمزارعين بالمشاركة في الانتخابات بعد انتهاء موسم الحصاد، وقبل أن تجعل الثلوج والظروف الشتوية التنقل صعباً في مناطق واسعة من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السفر إلى مراكز الاقتراع يتطلب أحياناً يوماً كاملاً على ظهور الخيل أو باستخدام العربات، خصوصاً لسكان المناطق الريفية البعيدة. لذلك، عُدّ أوائل نوفمبر فترة مناسبة نسبياً، تجمع بين انتهاء الأعمال الزراعية الأساسية وبقاء الطرق قابلة للاستخدام قبل اشتداد الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا الثلاثاء تحديداً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اختيار الثلاثاء أيضاً بالعادات الدينية والاجتماعية آنذاك. فالأحد كان يوم العبادة والراحة لدى كثير من المسيحيين، ولم يكن مناسباً للسفر أو المشاركة في الأنشطة السياسية. أما الاثنين، فكان قد يضطر الناخبين إلى الانطلاق من منازلهم يوم الأحد للوصول إلى مراكز الاقتراع في اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كان الأربعاء يوم السوق في عدد من المجتمعات، ما جعل التصويت فيه أقل ملاءمة لبعض السكان. وبناءً على هذه الاعتبارات، بدا الثلاثاء خياراً عملياً يتيح للناخبين السفر يوم الاثنين، والإدلاء بأصواتهم، ثم العودة إلى أعمالهم ومزارعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما سرّ عبارة «الثلاثاء بعد أول اثنين»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ القانون بتحديد أول ثلاثاء من نوفمبر، بل اختار الثلاثاء التالي لأول اثنين من الشهر، لتجنب وقوع الانتخابات في الأول من نوفمبر، الذي يصادف عيد جميع القديسين لدى بعض المسيحيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبط الموعد بالتقويم الانتخابي الذي كان ينظم اختيار أعضاء المجمّع الانتخابي، المسؤول عن التصويت الرسمي لاختيار الرئيس ونائبه. وقبل توحيد الموعد، كانت الولايات تجري انتخاباتها في أيام مختلفة، وهو ما أثار مخاوف من تأثير نتائج الولايات التي تصوّت مبكراً في خيارات الناخبين بالولايات الأخرى، فضلاً عن مخاوف تتعلق بالتلاعب الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1845، أقرّ الكونغرس قانوناً وحّد موعد الانتخابات الرئاسية، وأُجريت أول انتخابات رئاسية وفق القاعدة الجديدة في 7 نوفمبر 1848. ولاحقاً، أقرّ الكونغرس عام 1872 قانوناً لتوحيد موعد انتخابات مجلس النواب، وبدأ تطبيقه في انتخابات عام 1876. أما انتخابات مجلس الشيوخ، فبعد إقرار التعديل الدستوري السابع عشر عام 1913، الذي نصّ على انتخاب أعضائه مباشرة من الناخبين، جرى تنظيم موعدها ضمن الإطار نفسه بموجب تشريع عام 1914.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليد تاريخي مستمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التغيرات الكبيرة التي شهدتها الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر، لا يزال موعد الانتخابات العامة للكونغرس محدداً قانونياً بيوم الثلاثاء الذي يلي أول اثنين من نوفمبر، كل عامين. ويستمر هذا التقليد إلى جانب توسع خيارات التصويت المبكر والاقتراع عبر البريد في ولايات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تغير أنماط الحياة والعمل، تجدد النقاش حول سبل تسهيل مشاركة الناخبين، بما في ذلك مقترحات جعل يوم الانتخابات عطلة رسمية أو نقل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع، بدلاً من إجرائه في يوم عمل عادي.</div></p>

سر موعد الانتخابات الأمريكية.. لماذا الثلاثاء بعد أول اثنين من نوفمبر؟

<p class='article-text'>تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات ​المتحدة في سبتمبر في ظل الارتفاع الحاد لأسعار البنزين، مما شكل ضربة أخرى للرئيس دونالد ترامب وحزبه ⁠الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، وأعاد إلى دائرة التوقعات احتمال رفع الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.<br>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6 % الشهر ​الماضي بعد أن سجل ​ارتفاعاً 0.4 % في ⁠أغسطس.<br>وخلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، ​ارتفع ⁠مؤشر ⁠أسعار المستهلكين 3.7 % بعد أن زاد 3.4 % في أغسطس. <br>كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 % على أساس شهري ‌و3.6 % على أساس سنوي.<br>وأظهرت بيانات إدارة ​معلومات الطاقة الأمريكية أن أسعار البنزين قفزت 7.1 % في سبتمبر. <br><br></p>

تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بأمريكا في سبتمبر

<p class='article-text'><br>تصاعدت التحذيرات من اتساع نطاق التهديدات الإيرانية إلى خارج الشرق الأوسط، بعدما كشفت الاستخبارات البريطانية عن محاولات لاستهداف منشآت عسكرية داخل المملكة المتحدة، بالتزامن مع استعدادات عسكرية متبادلة بين واشنطن وطهران لاحتمال تجدد المواجهة، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، وأنه سيتخذ قراراً قريباً جداً، وإعلان طهران وضع اللمسات الأخيرة على ردها بشأن المقترحات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وحذر المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5»، كين ماكالوم، من أن إيران توسع نطاق عملياتها داخل بريطانيا، لتشمل منشآت عسكرية شديدة التحصين، بعدما كانت تركز بصورة أساسية على معارضي النظام الإيراني وأهداف أخرى.</p><p class='article-text'>وقال ماكالوم، إن المخطط المشتبه به لاستهداف قاعدة «فيرفورد» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، التي تستخدمها القوات الأمريكية، في سبتمبر الماضي، «ليس حالة فريدة»، مشيراً إلى وقوع حوادث مماثلة داخل بريطانيا وخارجها. وأوضح أن تحولاً رئيسياً طرأ خلال العام الجاري على طبيعة التهديد الإيراني، يتمثل في السعي إلى استهداف مواقع أكثر تحصيناً، بينها المنشآت العسكرية، إلى جانب عمليات حرق متعمد وتخريب استهدفت مواقع يهودية، تتهم السلطات البريطانية جهات تعمل بالوكالة عن طهران بالوقوف وراءها.</p><div id='ترامب-ربما-تمادينا'><h2>ترامب: ربما تمادينا</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً جداً، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض أن إيران «دولة فاشلة»، مشيراً إلى أن معدل التضخم فيها يبلغ 300%، وأنها تعاني انعدام الموارد المالية.</p><p class='article-text'>كما توقع ترامب انتهاء الحرب مع إيران قريباً، معتبراً أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك. وأقر ترامب، خلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في ولاية أوهايو، بأن الولايات المتحدة ربما تمادت في استهداف القيادات الإيرانية، إلى درجة بات معها من الصعب تحديد الجهات التي يمكن التفاوض معها، مشيراً إلى أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من القيادات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استبعد ترامب أن تكون الصين وروسيا تقدمان دعماً لإيران في حربها، رغم تقارير تحدثت عن تزويد طهران بمعلومات استخباراتية تتعلق بالقوات الأمريكية في المنطقة. وقال عبر منصته «تروث سوشال» إنه لا يعتقد أن البلدين يساعدان إيران، مضيفاً أنه حتى لو حدث ذلك فسيكون على نطاق محدود للغاية، لأن لديهما «الكثير لتخسراه»، مؤكداً أن واشنطن ستكتشف أي مساعدة من هذا النوع بسرعة.</p><p class='article-text'>على الجانب الإيراني، أعلن مساعد وزير الخارجية كاظم غريب آبادي أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الملاحظات الأمريكية بشأن المقترح الإيراني، تمهيداً لنقله عبر الوسطاء. وطالب آبادي واشنطن بإبداء المرونة، مؤكداً استمرار استعداد إيران للمسار الدبلوماسي، مع احتفاظها بالجاهزية لمواجهة أي تصعيد عسكري.</p><p class='article-text'>وفي ملف الملاحة البحرية، أعلنت الخارجية الإيرانية التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن تحديد مسار مؤقت وآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، موضحة أن التفاصيل التنفيذية لا تزال قيد المتابعة. وشددت على أن التفاهم بشأن مسار الملاحة يختلف عن إعادة فتح المضيق بصورة كاملة.</p><div id='تحصينات-وحشود-عسكرية'><h2>تحصينات وحشود عسكرية</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إيران تعزز تحصين منشآتها النووية ومواقعها الحساسة، تحسباً لهجمات أمريكية محتملة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور للأقمار الاصطناعية إقامة سواتر ترابية وتحصينات حول موقعي «جبل الفأس» و«نطنز» النوويين، بهدف عرقلة أي عمليات برية محتملة، فيما تعمل طهران على إعادة بناء قدراتها في مجال إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أفادت الصحيفة بأن مجموعة حاملة طائرات أمريكية ثالثة ووحدة إضافية من مشاة البحرية تتجهان إلى الشرق الأوسط، بينما تدرس وزارة الدفاع الأمريكية إرسال مزيد من منظومات الدفاع الجوي والذخائر إلى قواعدها في المنطقة.</p><p class='article-text'>داخلياً، أعلنت الحكومة الإيرانية تعليق تخصيص النقد الأجنبي للأنشطة والواردات غير ذات الأولوية، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على موارد البلاد في ظل الحرب والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن القرار يشمل تعليق بعض عمليات استيراد المركبات، مع توجيه الموارد المتاحة من العملات الأجنبية نحو السلع الأساسية والأدوية والاحتياجات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الحكومة تعطي الأولوية لتأمين احتياجات السكان والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، وسط استمرار الضغوط المالية، وتراجع قدرة البلاد على الوصول إلى الموارد الخارجية.</p>

طهران تضع اللمسات الأخيرة لردها على واشنطن.. وترامب سنتخذ قراراً قريباً جداً

بريطانيا تحذر من استهداف أراضيها وسط تحصينات إيرانية وحشد أمريكي

A man walks through a market in Tehran, Iran, Monday, Oct. 12, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)

<p class='article-text'>لماذا لا يمنح «عرف الـ60 يوماً» حماية مطلقة للنائبة إلهان عمر في مواجهة إدارة الرئيس دونالد ترامب والأجهزة الفيدرالية لإنفاذ القانون، رغم صفتها النيابية وكونها عضواً بارزاً في الكونغرس الأمريكي؟ تكمن الإجابة في الطبيعة القانونية والتشريعية لهذا الإجراء؛ فما يسمى «عرف الـ60 يوماً» أو توجيه وزارة العدل الأمريكية ليس قانوناً صارماً أو تشريعاً ملزماً أقرّه الكونغرس، بل هو مجرد «عرف سياسي وتوجيه داخلي» غير مكتوب تتبعه الوزارة كدليل إرشادي يهدف إلى تجنب اتخاذ المدعين الفيدراليين لأي إجراءات قضائية علنية - مثل المداهمات أو توجيه الاتهامات الرسمية - ضد أي مرشح سياسي خلال الشهرين الأخيرين اللذين يسبقان أي استحقاق انتخابي، وذلك لمنع التأثير على إرادة الناخبين أو الظهور بمظهر المنحاز سياسياً.</p><p class='article-text'>ولأن هذا العرف ليس قانوناً ملزماً، فإنه يترك هامشاً واسعاً ومبرراً قانونياً لتجاوزه من قبل السلطة التنفيذية في حالات محددة. فعندما داهم عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) التابعة لوزارة الأمن الداخلي منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في العاصمة واشنطن قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي، جاء التحرك مستنداً إلى مذكرة تفتيش قضائية رسمية استحصلت عليها وزارة العدل في إطار تحقيق جنائي ومؤسسي موسع يركز على وثائق وملفات هجرة تعود للماضي.</p><p class='article-text'>ونتيجة لكون التحقيقات مستمرة منذ فترة طويلة ومرتبطة بمسائل تنظيمية وجنائية سابقة، واستناداً إلى وجود استثناءات تتيح للوزارة المضي قدماً بعد استيفاء الموافقات الداخلية، فإن هذا العرف سقط عملياً ولم يشكل درعاً واقياً للنائبة التقدمية، مما فجّر عاصفة سياسية عارمة أعادت تسليط الضوء على حدود استخدام الأجهزة الفيدرالية في الصراعات الحزبية المحتدمة.</p><p class='article-text'>وقد أشعلت هذه التطورات الميدانية والسياسية ردود فعل متباينة وحادة في مختلف أوساط الإعلام الأمريكي، عاكسة حالة الاستقطاب العميق بين معسكر الإدارة الجمهورية وخصومها الديمقراطيين. فقد أبرزت شبكة «فوكس نيوز» تفاصيل التحقيق الجنائي المرتبط بشبهات وثائق الهجرة، مسلطة الضوء على تصريحات مسؤولي الإدارة وتأكيدهم أن الخطوات تتم وفق مذكرة قضائية صحيحة بعيداً عن الاستهداف الشخصي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تبنت وسائل إعلام ليبرالية ومنصات إخبارية كبرى مثل «سي إن إن» و«إم إس إن بي سي» تغطيات مكثفة نقلت خلالها إدانات كبار قيادات الحزب الديمقراطي الذين اعتبروا المداهمة سابقة خطيرة وتصعيداً غير مسبوق في تسييس مؤسسات إنفاذ القانون وترهيب المعارضة السياسية.</p><p class='article-text'>من جانبها، ركزت وكالات الأنباء الدولية مثل «أسوشيتد برس» على سرد الوقائع الخبرية بحيادية تامة، واضعة الحدث في سياقه الزمني الحساس قبيل انتخابات التجديد النصفي، بينما اكتفت الصحف المحافظة بالتركيز على الجوانب القانونية للتحقيق، ليظل المشهد السياسي الأمريكي محكوماً بتجاذبات قاسية تدمج بين العمل القضائي والصراع الانتخابي المحتدم.</p>

الـ60 يوماً لماذا لا تحمي إلهان عمر في مواجهة ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

خمسة آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس.. فمن أين المال؟ ومن يصدّق الوعد؟

1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في أكتوبر 2026 تصعيداً غير مسبوق في حدة المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وقيادات الحزب الديمقراطي، متخذةً أبعاداً أمنية وقضائية متلاحقة تنذر بتحول المعارك السياسية التقليدية إلى حرب استباقية مبكرة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة هذه التطورات الساخنة عمليتا تفتيش منزل النائبة الديمقراطية البارزة في مجلس النواب إلهان عمر من قِبل عناصر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في إطار تحقيق جنائي وإداري، إلى جانب الاحتدام المستمر في الصراع الخفي والمعلن بين الإدارة الفيدرالية ومسؤولي المدن الكبرى ذات التوجهات التقدمية، وعلى رأسهم عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بشأن سياسات الهجرة وإنفاذ قوانين إبعاد المهاجرين غير النظاميين عبر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعروفة اختصاراً بـ«آيس» (ICE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد فرضت التطورات الميدانية في مدينة نيويورك نفسها بقوة على الأجندة الإعلامية والسياسية في الولايات المتحدة، إثر وقوع مواجهات واشتباكات أمنية وحوادث إطلاق نار مرتبطة بحملات وكالة «آيس»، ورفض العمدة ممداني العلني لتلك السياسات، واصفاً عمل الوكالة بأنه «ترهيب للمدن والمجتمعات»، ومجدداً دعوته الصريحة لإلغاء الوكالة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خرج ما يُسمى بـ«قيصر الحدود» في إدارة ترامب، توم هومان، بردود حاسمة وساخنة عبر شبكة «فوكس نيوز»، متوعداً بمضاعفة العمليات وتكثيف الضغط الفيدرالي في المدن التي تطبق سياسات المدن الملاذ الآمن (Sanctuary Cities)، ومعلناً أن الاعتقالات الفيدرالية في نيويورك وحدها تجاوزت الآلاف مؤخراً، وأن الإدارة «لن تتراجع أبداً ولن توقف عملياتها بغض النظر عن صرخات واستنكارات القيادات المحلية». واعتبرت الإدارة أن الخطاب التحريضي لبعض الديمقراطيين يشجع على العصيان المدني ويعرض حياة عناصر الأمن الفيدرالي للخطر، ما يعمق الفجوة بين السلطة المركزية والإدارات المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذا الاحتدام المستمر في ملف الهجرة، جاء نبأ قيام عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي بتنفيذ مذكرة تفتيش قضائية استهدفت منزل النائبة التقدمية إلهان عمر في منطقة العاصمة واشنطن، كضربة سياسية وأمنية مدوية هزت أركان الحزب الديمقراطي في الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحفظ وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي عن نشر تفاصيل وافية حول طبيعة التحقيق الجنائي الجاري، إلا أن هذه الخطوة اعتبرها المراقبون تصعيداً نوعياً يعكس رغبة الإدارة الحالية في ملاحقة رموز الجناح التقدمي الديمقراطي واستخدام الأدوات القضائية والفيدرالية للضغط السياسي، وسط حالة من التكتم من مكتب النائبة عمر وترقب واسع لتداعيات القضية قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الأحداث المتلاحقة بشكل مكثف على مسار تغطيات وسائل الإعلام الأمريكية بمختلف مستوياتها وتوجهاتها السياسية، حيث سارعت القنوات والصحف الكبرى لتقديم قراءات تحليلية متباينة تعكس حالة الاستقطاب الحاد في الشارع الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» على دعم الحملات الأمنية الصارمة لفرض سيادة القانون وتأمين الحدود، مبرزة تصريحات توم هومان الحازمة في مواجهة معارضة العمدة ممداني والسياسات الديمقراطية المحلية التي تصنفها الإدارة كعدوة لأمن المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كشفت تغطيات وكالة «أسوشيتد برس» الجانب الخبري البحت لعمليات التفتيش والملاحقات الفيدرالية دون استباق للنتائج القضائية، بينما وجهت صحف ليبرالية ومنصات إعلامية أخرى انتقادات حادة لما أسمته «الاستخدام المسيس للأجهزة الأمنية الفيدرالية» ضد نواب المعارضة والقيادات المحلية المنتخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتشابكة أن المشهد السياسي الأمريكي بات مسرحاً لحرب مبكرة وشرسة تسبق موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث تسعى إدارة ترامب إلى فرض أجندتها الأمنية والاقتصادية عبر القبضة الفيدرالية الرادعة وتوجيه ضربات سياسية موجعة لخصومها في المعسكر الديمقراطي، بينما يحاول الديمقراطيون حشد القواعد الشعبية والمحلية للدفاع عن استقلالية المدن وحماية رموزهم التشريعية، ما ينذر بمزيد من الشلل التشريعي والتصعيد المؤسسي المتواصل في واشنطن والولايات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

مداهمة منزل إلهان عمر و«آيس» تفجران غضب ممداني

ترامب يشهر سيف التحقيقات الفيدرالية قبل انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل مرحلة بالغة التعقيد تتراوح بين اللاحرب واللاسلام، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل. وفي هذا السياق، اعتبرت إيران أن الرد الأمريكي الأخير على مقترحها لإنهاء الحرب «غير كاف»، لا سيما في ظل تمسك طهران بشروطها الشاملة ورفضها تقديم تنازلات مجانية قد تضر ببقاء النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار تحليل نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت بقلم راز تسيمت، مدير برنامج إيران ومحور الشيعة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إلى أن القيادة الإيرانية تراهن على قدرتها على تحمل الضغوط الاقتصادية لفترة أطول من قدرة الإدارة الأمريكية على الاستمرار في المواجهة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترفض طهران الاكتفاء بتقديم واشنطن لإعادة فتح جزئي لمضيق هرمز كإنجاز سياسي، مشددة على ضرورة الحصول على ضمانات ملموسة تشمل رفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول المجمدة، وتخفيف قيود صادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل حالة الجمود هذه، لوّح المسؤولون الإيرانيون، ومن بينهم محسن رضائي، بتوسيع نطاق الرد ليشمل استهداف البنى التحتية الحيوية في المنطقة، مثل مراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي والكابلات البحرية، إلى جانب تكثيف الهجمات عبر الأذرع الإقليمية واستئناف الأنشطة النووية في موقع «بيكآكس ماونتن»، مما يرفع من كلفة المواجهة على واشنطن وحلفائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد ردود الفعل الأمريكية والإسرائيلية، فتتعامل الدوائر السياسية والأمنية بحذر شديد مع هذه التهديدات. فالإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تسعى لتجنب حرب طويلة ومكلفة قد تهيمن على النصف الثاني من الولاية الرئاسية وتشكل عبئاً سياسياً قبيل انتخابات التجديد النصفي، مع استمرار الاستعدادات العسكرية لردع أي تصعيد إيراني في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تدفع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نحو ضرورة الحزم لتقويض القدرات النووية الإيرانية ومنع طهران من استغلال التوازنات السياسية المؤقتة، معتبرة أن سياسة الضغط الاقتصادي وحدها لن تفلح في إخضاع طهران أو دفعها للتراجع دون ضربات رادعة تحيد التهديدات الاستراتيجية المتصاعدة في المنطقة.</div></p>

مخاوف استئناف النووي تعقد المشهد

تعثر المفاوضات الإيرانية الأمريكية على وقع اللاحرب واللاسلام

<p class='article-text'>دعا أعضاء في ​مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الرئيس دونالد ترامب أمس الأحد إلى "التراجع" عن ‌صفقة توريد ​الديزل المبرمة مع روسيا، قائلين إنها تتعارض مع القانون الأمريكي الذي يحظر استيراد الطاقة إلى أن تنهي روسيا الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال أعضاء مجلس الشيوخ السبعة، أربعة منهم من الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب وثلاثة من الحزب الديمقراطي، في بيان حظر الكونغرس صراحة استيراد الطاقة الروسية في 2022 لمنع استخدام الدولار الأمريكي في ⁠تمويل الحرب على أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضافوا أن الإدارة لم تتشاور مع الكونغرس أو تقدم أي تفسير لقرارها، وهو أمر ينص عليه القانون أيضا.</p><p class='article-text'>وهذه هي أحدث انتقادات من كلا الحزبين لصفقة ترامب، وذلك في تحول عن دعم ‌الحزب الجمهوري شبه الإجماعي الذي حظي به قرار ترامب في ‌مجال السياسة الخارجية قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من ‌نوفمبر والتي ستحدد ‌ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بسيطرتهم على الكونغرس.</p><p class='article-text'>وصدر البيان عن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سوزان كولينز عن ولاية مين، ​وليسا موركوفسكي عن ولاية ‌ألاسكا، وتوم تيليس عن ​ولاية نورث كارولاينا، وجون كيرتس عن ولاية ⁠يوتا، والديمقراطيين جين شاهين عن ولاية نيوهامبشير، وريتشارد بلومنتال عن ولاية كونيتيكت، ورون وايدن عن ولاية أوريجون.</p><p class='article-text'>وقال تيليس في وقت سابق إن صفقة الرئيس دونالد ترامب مع روسيا بشأن ​الديزل قد ⁠تكون غير قانونية ومن ⁠شأنها أن تعرض حياة الأمريكيين للخطر.</p><p class='article-text'>وذكر ترامب أن روسيا وافقت على توريد شحنات ديزل للأسواق العالمية، وأن إدارته رفعت مؤقتا العقوبات الأمريكية المفروضة على الوقود الروسي، والتي كانت تهدف ⁠إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال تيليس، المقرر أن يغادر مجلس الشيوخ عند انتهاء ولايته في يناير المقبل، لبرنامج (ميت ذا برس) على شبكة (إن.بي.سي) "أعتقد أن هناك مبررا وجيها للقول بأن الرئيس لا يلتزم بالقانون".</p><p class='article-text'>وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة فوكس نيوز الإخبارية أن ‌إدارة ترامب ستنفذ اتفاق الديزل مع روسيا مستعينة بالسلطات القانونية المتاحة لها، مضيفا أن الاتفاق الذي أعلنه ترامب ​يوم الجمعة يصب في مصلحة الشعب الأمريكي وسيؤدي إلى خفض الأسعار.</p><p class='article-text'>وتابع بيسنت "سننفذها (الصفقة) باستخدام جميع الصلاحيات القانونية المتاحة لنا. لذا، فإن أي شخص في الكونغرس يقول إن هناك مشروع قانون قديما أو مشروع قانون لينزي جراهام الحالي الذي يمنعنا من القيام بذلك، فهو مخطئ".</p>

انقسام في الكونغرس.. مطالبة ترامب بالتراجع عن صفقة الديزل مع روسيا

<h2>طهران تعتبر رد واشنطن على ورقة &quot;هرمز&quot; غير كاف.. الحرب تخنق أسواق طهران</h2><p class='article-text'><br><br>حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال إقدام طهران على خطوة تصعيدية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مؤكداً قدرة واشنطن على إنهاء الصراع سريعاً، بالتزامن مع استهداف القوات الأمريكية سفينة تجارية في خليج عُمان، وتعرض ناقلة أخرى لهجوم في مضيق هرمز. وفيما تتواصل التحركات الدبلوماسية بمشاركة روسية واتصالات إيرانية عُمانية، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية التي انعكست على الأسواق والقدرة الشرائية للإيرانيين.</p><p class='article-text'>وحذر ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية تينيسي، مساء السبت، من أن إيران قد تقدم على خطوة تصعيدية إضافية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، اعتقاداً منها بأن ذلك سيضر بالولايات المتحدة. وقال لأنصاره: «من المرجح أن يقدموا على خطوة تصعيدية إضافية قبل الانتخابات، اعتقاداً منهم أن ذلك سيضر بنا»، مضيفاً: «لكننا قادرون على إنهاء الصراع بسرعة كبيرة، إنهم لا يدركون مدى التساهل الذي أبديته تجاههم».</p><p class='article-text'>من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة «فوكس نيوز»، الأحد، إنه «في الوقت الراهن لا يُتوقع حدوث مواجهة عسكرية قبل انتهاء انتخابات التجديد النصفي على الأقل»، معتبراً أن «هذه نقطة مهمة».</p><p class='article-text'>وعبّر بيسنت عن اعتقاده باستمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران «لمدة تتراوح بين شهرين و4 أشهر»، متوقعاً أن «يضطر الإيرانيون في النهاية إلى الاستسلام وطلب التهدئة أو رفع الراية البيضاء». وأضاف أنهم «يواجهون حالة من الانهيار، ولا يستطيعون حتى دفع رواتب جنودهم، لا أعرف كيف ستنتهي الأمور، فمن المستحيل التنبؤ بالنهاية بدقة». وتابع: «لا نعلم ما إذا كان الشعب سينتفض، أم أن عناصر الحرس الثوري سينقلبون على بعضهم البعض، أم أنهم سيعودون إلى رشدهم ويسعون لإبرام اتفاق يتخلون بموجبه عن البرنامج النووي ويلتزمون ببنود الاتفاق، إذن، قد نكون أمام واحد من هذه السيناريوهات الثلاثة».</p><div id='تشديد-الحصار'><h2>تشديد الحصار</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن مقاتلة أمريكية استهدفت مؤخراً سفينة الشحن «إم في أوشن موليكا»، التي ترفع علم بنما وتُعرف أيضاً باسم «أريكا صن»، بذخيرة دقيقة في خليج عُمان، بعد تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة ومحاولة تجاوز الحصار البحري المفروض على إيران. وأوضحت أن الضربة عطّلت نظام دفع السفينة بالكامل، دون إصابة أفراد طاقمها، مشيرة إلى أنها كانت تحاول عبور المياه الإقليمية بعدما غادرت ميناءً إيرانياً.</p><p class='article-text'>وكشفت «سنتكوم» أنه منذ استئناف الحصار الأمريكي على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها في 14 يوليو الماضي، عطّلت قواتها أربع سفن تجارية، وأعادت توجيه 135 سفينة، ودمرت عشر ناقلات نفط قالت إنها مرتبطة بشبكة «أسطول الظل» التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتُقدر قيمتها بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وفي تطور موازٍ، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مؤكدة سلامة الطاقم، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الهجوم.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى استمرار قدرة طهران على تعويض جانب من خسائرها العسكرية، نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤولين غربيين مطلعين أن إيران تمكنت من الحفاظ على جزء كبير من بنيتها الصناعية لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، رغم أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية.</p><div id='وساطة-واتصالات'><h2>وساطة واتصالات</h2></div><p class='article-text'>على المسار الدبلوماسي، أعلن الكرملين أن ترامب رحّب بمشاركة روسيا في جهود تسوية الأزمة الإيرانية، خلال اتصال هاتفي استمر 90 دقيقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، وتناول كذلك الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة.<br>وأكد الكرملين أن بوتين نقل إلى ترامب رؤية طهران بشأن تسوية محتملة للصراع، بعد مشاورات أجراها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تركمانستان، دون الكشف عن تفاصيل الموقف الإيراني أو الرد الأمريكي عليه.</p><p class='article-text'>وأشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى أن موسكو لا تزال تعرض استضافة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب على أراضيها، باعتبار ذلك أحد الخيارات الممكنة لتجاوز الخلافات.</p><p class='article-text'>وفي اتصال هاتفي مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، شدد الرئيس الإيراني على أهمية مواصلة المشاورات الدبلوماسية وتوسيع التفاعلات البناءة بين دول المنطقة، مثمناً الجهود العُمانية لتعزيز السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>ووجّه بزشكيان دعوة إلى السلطان هيثم لزيارة طهران، فيما أكد سلطان عُمان استمرار نهج بلاده الداعم للسلام والاستقرار والتواصل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وداخلياً، كشفت منظمة إدارة الأزمات الوطنية الإيرانية عن إصدار توصية فنية لنقل خزانات الوقود إلى مواقع آمنة خارج المدن، بعد تعرض عدد منها لهجمات أدت إلى اندلاع حرائق، موضحة أن التوسع العمراني جعل منشآت أُنشئت سابقاً خارج المناطق السكنية تقع داخلها، ما يزيد المخاطر على السكان.</p><div id='اقتصاد-تحت-الضغط'><h2>اقتصاد تحت الضغط</h2></div><p class='article-text'>اقتصادياً، كشفت شهادات جمعها تقرير لوكالة «فرانس برس» من سوق تجريش التاريخي في طهران عن تراجع حاد في المبيعات، مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، وسط تحذيرات التجار من إفلاس الشركات وإغلاق المتاجر.</p><p class='article-text'>وبحسب الأرقام الرسمية التي أوردتها الوكالة، بلغ التضخم السنوي نحو 90% في سبتمبر الماضي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف خلال عام، فيما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.1% على أساس سنوي بين أواخر مارس وأواخر يونيو.</p><p class='article-text'>وقال بائع المكسرات ناصر، البالغ 61 عاماً، إن زبائنه الذين اعتادوا شراء كميات تصل إلى خمسة كيلوغرامات، باتوا يكتفون بنصف كيلوغرام أو كيلوغرام واحد، مطالباً السلطات بتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.</p><p class='article-text'>أما علي نوروزي، صاحب متجر للملابس الرياضية، فوصف وضع التجار بأنه «معركة يائسة وأخيرة من أجل البقاء»، مشيراً إلى إفلاس مصنّعين وتسريح موظفين وتراجع الطلب، فيما قال ميكانيكي السيارات مجتبى رضائي إن عدد زبائنه انخفض إلى عُشر مستواه السابق.</p>

تحذير أمريكي من تصعيد إيراني قبل 3 نوفمبر

The US Navy aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) arrives at Naval Air Station North Island in San Diego, California, on October 8, 2026. The Nimitz-class warship returned from a lengthy, difficult Iran war deployment in which multiple service members in the carrier strike group attempted suicide. The massive nuclear-powered warship left California in November 2025 for duty in the South China Sea and was rerouted to the Middle East before US-Israeli attacks on Iran that began in late February, staying at sea until a Thailand port call in early September. (Photo by David Swanson / AFP)

<p class='article-text'>دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا السيناتور الديمقراطي جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا إلى تغيير حزبه والانضمام إلى الحزب الجمهوري، وذلك قبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي التي قد تعيد تشكيل السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة، يوم السبت، لدى عودته إلى واشنطن بعد مشاركته في تجمع حاشد بولاية تينيسي: "أود كثيرا رؤيته في صفوف الجمهوريين"، مشيرا إلى أن أداءه سيكون أفضل بكثير مقارنة بوجوده مع الديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وكانت هذه التصريحات من بين أكثر العروض المباشرة من جانب ترامب لاستمالة فيترمان إلى الحزب الجمهوري، وهي مسألة تتزايد أهميتها حيث قد يفقد الحزب أغلبيته في مجلس الشيوخ في انتخابات الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وبفضل جاذبيته بين عامة الشعب، كان فيترمان نجما ديمقراطيا عندما أُنتخب لأول مرة في مجلس الشيوخ عام 2022. ولكن خلال فترة وجوده في واشنطن، اختلف مع الديمقراطيين في قضايا تتراوح بين الهجرة وإسرائيل، مما أدى إلى تكهنات بأنه قد يغير حزبه. ولم يرد ممثل عن فيترمان على الفور على طلب التعليق.</p><p class='article-text'>ورفض فيترمان مرارا وتكرارا فكرة التحول إلى الحزب الجمهوري، حيث كتب في صحيفة "واشنطن بوست" في مايو الماضي أنه سيكون "جمهوريا سيئا للغاية يواصل التصويت بأغلبية ساحقة مع الديمقراطيين".</p><p class='article-text'>وأصبحت علاقته بزملائه الديمقراطيين أكثر توترا بعد أن سجل مقطع فيديو للمؤتمر الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي الشهر الماضي يمتدح فيه زميله سيناتور بنسلفانيا، الجمهوري ديف ماكورميك، ملمحا إلى وجود متطرفين في حزبه.</p>

ترامب يغازل فيترمان سياسياً.. سيكون أفضل بكثير بين الجمهوريين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقترب الثالث من نوفمبر، الذي ينطلق فيه سباق التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، بدا في الأفق ما اصطلح الأمريكيون على تسميته: مفاجأة أكتوبر!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نعرف أن السباق ينطلق في هذا الموعد الثابت كل سنتين، أو على الأدق ينطلق في الثلاثاء الأول من نوفمبر كل عامين، ونعرف أنه لا يُخلف موعده مع الناخبين أبداً، ولذلك، فالقصد بما يسمى «مفاجأة أكتوبر»، هو حدوث شيء يؤثر في اتجاه التصويت بالنسبة للحزب الجالس في مقاعد الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كان الحزب الجالس في مقاعد الحكم هو الحزب الجمهوري مثلاً، كما هو حاصل الآن، ومنذ أن عاد الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض في يناير قبل الماضي، فالقصد أن يحدث شيء في حجم مفاجأة في أكتوبر، أي في الشهر السابق على انطلاق السباق مباشرة، فيؤدي إلى تعزير وجود الجمهوريين في السلطة طوال العامين المتبقيين لهم في البيت الأبيض، أو يمكن بطبيعة الحال أن يحدث ما يؤدي إلى العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالطبع ما يقاتل من أجله الرئيس ترامب، أقصد أنه يقاتل في سبيل أن يأتي ما يمكن أن يحدث في صفه، وقد بلغ في قتاله من أجل هذا الهدف إلى حد أنه تكلم عن أشياء غير مسبوقة في سباق الكونغرس على مدى تاريخه. وكان من بين ما تكلم عنه في هذا الشأن مثلاً، أنه وعد الأمريكيين بدفع خمسة آلاف دولار أمريكي لكل واحد فيهم، إذا احتفظ حزبه الجمهوري بالأغلبية الحالية في مجلسي الكونغرس!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وعد انتخابي غير مسبوق، وقد أحدث، ولا يزال، ضجة واسعة في الوسط السياسي الأمريكي، وتساءل كثيرون عن حق: من أين سيأتي ترامب بتمويل ما وعد به إذا احتفظ حزبه الجمهوري بالأغلبية، وهل سيسمح له الكونغرس بالحصول على تمويل بهذا الحجم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تساؤل في مكانه تماماً، كما أنه تساؤل وجيه ومنطقي، ولكنه على كل حال سابق لأوانه، وسوف نكون على موعد متجدد للحديث عنه مع انتهاء السباق، وسواء احتفظ الجمهوريون بالأغلبية، أو حل الديمقراطيون في محلهم، ليقفوا لهم عقبة كأداء طوال السنتين المتبقيتين.. سنعرف وقتها، وليس بيننا وبين ذلك إلا أيام معدودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما كان حديث ترامب عن الخمسة آلاف دولار نوعاً من استباق أي مفاجأة أكتوبرية، ومحاولة لقطع الطريق عليها، قبل أن يتسرب تأثيرها إلى الناخب، فتعمل على توجيه صوته من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين أعلن عبد الرحمن السيد، مرشح الديمقراطيين في انتخابات الشيوخ عن ولاية ميشيغان، أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، سيحضر حملته الانتخابية في ديترويت يوم 24 من هذا الشهر، فإن إعلاناً كهذا من شأنه أن يربك الجمهوريين، ليس فقط في ولاية ميشيغان، التي فاز هو في انتخاباتها التمهيدية قبل أسابيع، وأحدث فوزه جدلاً واسعاً، وإنما الارتباك الجمهوري يمكن أن يمتد إلى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية كلها، وعلى مستوى الولايات الخمسين، بغير استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أوباما اسم قوي لدى الأمريكيين عموماً، وقد فاز بفترتين رئاسيتين بسهولة، كما أن اسمه على مستوى حزبه الديمقراطي كبير سياسياً، ولذلك يستطيع أن يؤثر في توجهات الناخب، ويستطيع أن يخصم من رصيد ترامب شخصياً، ومن رصيد الجمهوريين السياسي في العموم، وهذا ما يكاد يجعل من حضوره الحملة الانتخابية للمرشح السيد، وكأنه مفاجأة أكتوبر، التي يتحسب لها دائماً الحزب الجالس في مقاعد الحكم، إذا ما جاء موعد السباق النصفي كل سنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد من احتمالات أن يكون ظهور أوباما هو مفاجأة أكتوبر، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس السابق، جو بايدن، ومرشحة الديمقراطيين في مواجهة ترامب خلال السباق الرئاسي الماضي، أعلنت هي الأخرى استعدادها للحضور مع أوباما في حملة عبد الرحمن السيد الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطبيعي أنهما إذا حضرا الحملة بالفعل، فإنهما سيخاطبان الناخب الأمريكي في العموم، لا ناخب ميشيغان وحده، وسيدعوانه إلى انتخاب مرشحي الحزب الديمقراطي، وسيكون ذلك مما سوف يؤرق ترامب للغاية، فلا يجعله ينام!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل ما في هذا الموضوع كله، أن الطرفين، الجمهوري والديمقراطي، يحتكمان إلى الناخب، وأنه هو المرجع في المعركة كلها، وأن إرادته هي التي تعلو بفريق من السياسيين في بلاد العم سام، وتهبط بفريق، أو تخسف به الأرض، بالمعنى السياسي للخسف لدى أهل السياسة.</div></p>

إرادة الناخبين هي التي تعلو بفريق وتهبط بآخر من السياسيين في بلاد العم سام

مفاجأة أكتوبر الأمريكية

<h2>بوتين: الخيارات الدبلوماسية بشأن الملف الإيراني لم تستنفد بأي حال من الأحوال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ما يكتنف ملف الحرب بين أمريكا وإيران من غموض وجمود، نقلت طهران رؤيتها للحل عبر روسيا، التي عرضت على الأمريكيين حل أزمة اليورانيوم المخصب بنقله إلى أراضيها، وتأكيدها أن الخيارات الدبلوماسية لحل الملف الشائك لم تستنفد بعد، فيما أميط اللثام عن ضغوط مارستها إدارة الرئيس دونالد ترامب على إسرائيل، لتنفيذ عملية عسكرية منفردة ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الرئيس ​الروسي، فلاديمير بوتين، ⁠إلى نظيره ​الأمريكي، دونالد ترامب، ​موقف إيران بشأن تسوية محتملة للصراع في الشرق الأوسط، ​بدعم من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حسبما نقلت وكالة ​أنباء إنترفاكس عن ‌الكرملين. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة الروسية ⁠أن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قال: بالتنسيق ​مع ​الرئيس ⁠الإيراني، نقل بوتين ​إلى ترامب ​وجهة ⁠نظر الجانب الإيراني بشأن حل ⁠محتمل ​للصراع.</p><p class='article-text'>وخلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين، استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، نقلت فحواها وكالة أنباء تاس الروسية، عرض بوتين على ترامب، حل أزمة يورانيوم إيران المخصب، الذي تطالب واشنطن طهران بالتخلص منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ بوتين ترامب أن عرض موسكو نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا، لا يزال مطروحاً. وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحافيين: شدد بوتين تحديداً على أن الخيارات الدبلوماسية بشأن الملف الإيراني لم تستنفد بأي حال من الأحوال، إذ يمكن، بل ينبغي، التوصل إلى اتفاق مع طهران عبر المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أفادت مصادر لصحيفة معاريف، في تقرير نشر أمس، بأن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية منفردة ضد إيران، خلال محادثات جرت بين البلدين على مدار الأسبوعين الماضيين.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير، أرادت واشنطن أن تتحمل إسرائيل، وليس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المخاطر السياسية المترتبة على عملية عسكرية كهذه، قبل موعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ووفق ما ورد، كان المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن إسرائيل قد تكون مهتمة بضرب إيران قبل انتخاباتها الخاصة، في حين أن قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي، كان من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات سياسية سلبية على ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، كشفت شبكة بلومبيرغ الأمريكية، عن أن إيران نجحت في الحفاظ على مصانعها لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، رغم أشهر من القصف الأمريكي والإسرائيلي، ما يتيح لها إعادة بناء ترسانتها العسكرية. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الشبكة، أول من أمس الجمعة، عن مسؤولين غربيين، طلبوا عدم كشف هوياتهم، لحديثهم عن تقييمات غير معلنة، أن طهران لا تزال قادرة على تصنيع الأسلحة لتعويض ما فقدته من ترسانتها.</p><p class='article-text'>وقال أحد المسؤولين، إن إيران تحتفظ بمخزون كبير من الصواريخ الباليستية، وبعض الأسلحة المضادة للسفن، ويمكنها زيادة هذا المخزون بسرعة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن روسيا تزود إيران بصواريخ أيضاً، وهو ما يتوافق مع تقييم منفصل يعود إلى يونيو الماضي، في حين لم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب الشبكة التعليق.</p><p class='article-text'>ورداً على «بلومبرغ»، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن الولايات المتحدة دمرت المنشآت النووية الإيرانية أولاً خلال عملية «مطرقة منتصف الليل»، ثم قضت خلال عملية «الغضب الملحمي» على منظومة الأسلحة التقليدية الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية ومنشآت الإنتاج والقوات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، عادت حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن إلى مينائها في سان دييجو بولاية كاليفورنيا، بعد انتشار استمر أكثر من 10 أشهر، شاركت خلاله في العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك الحرب مع إيران. واستقبلت مئات العائلات والأصدقاء أفراد طاقم الحاملة لدى وصولها إلى الميناء، بعدما أمضى البحارة ومشاة البحرية أشهراً طويلة في البحر، بعيداً عن ذويهم. </div></p><p class='article-text'>وضمت المجموعة أكثر من 4500 بحار وعنصر من مشاة البحرية الأمريكية. وبحسب شبكة سي بي إس نيوز، استمر انتشار مجموعة حاملة الطائرات أكثر من 321 يوماً، قضت خلالها أكثر من 250 يوماً في البحر خلال العام الجاري، فيما تمركزت معظم فترة المهمة في منطقة الشرق الأوسط.</p>

نتائج البحث عن: انتخابات التجديد النصفي